fbpx
الدراسات البحثيةالعلاقات الدوليةالنظم السياسي

السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المملكة العربية السعودية

اعداد الباحثة : لبنى عبدالله محمد على يسن عبدالله – المركز الديمقراطي العربي

 

 

 

مقدمة:
بدأت علاقة المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية ومنذ أن دخل الملك عبدالعزيز الرياض سنة 1319هـ – 1902م اضطر الى أن يكون على اتصال مع بعض الدول التي كان لها سيطرة ونفوذ في المنطقة ولها تأثير مباشر على برنامجه السياسي لبناء الدولة السعودية، ومن تلك الدول بريطانيا والدولة العثمانية وروسيا، وعندما دخل الملك عبدالعزيز الحجاز سنة 1343هـ – 1924م بدأ في صياغة المرحلة الثانية والمهمة من مراحل السياسة الخارجية السعودية، فلقد أعدت معلومات عامة عن البلاد السعودية تم ارسالها الى عدد كبير من دول العالم للاعتراف بالدولة السعوية الجديدة والدخول في علاقات دبلوماسية معها، وانطلاقاً من التنافس المحموم بين روسيا وبريطانيا في المنطقة، ولاقتناع الحكومة السوفياتية بأهمية الدولة السعودية الجديدة أصبحت روسيا أو الاتحاد السوفياتي أول دولة تعترف بالدولة السعودية.

ثم بدأت الدول الأوروبية وغيرها اعترافها بالدولة السعودية التي حظيت باهتمام خاص لوجود معطيات الاستقرار والبناء فيها، واستمرت محاولات الرياض للاتصال ببعض الدول التى لها وزنها الدولي رغم بعدها الجغرافي، تلك هي الولايات المتحدة الامريكية، ومن عوامل الجذب نحو أمريكا خلو تاريخها آنذاك من فصول استعمارية في المنطقة مقارنة ببعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا.

لكن الرياض اصرت على الاتصال بواشنطن من خلال عدة محاولات وعبر عدد من القنوات الدبلوماسية من منطلق استراتيجية الملك عبدالعزيز الرامية إلى تنويع العلاقات مع الدول وعدم الاتكاء على دولة واحدة أو الارتباط به.

وبالنظر في علاقة المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة نجد أنها بدأت مستقلة عن أي تطور في موازين القوى آنذاك بين بريطانيا والولايات المتحدة التي ظهرت فيما بعد وبجلاء أثناء الحرب العالمية الثانية، كما أن العلاقات السعودية – الامريكية بدأت من خلال بحث الحكومة السعوية وعلى رأسها الملك عبدالعزيز عن تأسيس علاقات دبلوماسية مع جميع الدول التي لها وزنها السياسي والاقتصادي وليس غريبا القول بأن السعي نحو تأسيس تلك العلاقات في تلك الفترة المبكرة تم في وقت لم يكن النفط فيه عنصرا في معطيات العلاقات على الاطلاق.

كما قام فؤاد حمزة الذي كان يقوم بإدارة الشؤون الخارجية آنذاك فرصة طلب الولايات المتحدة الامريكية في عام 1347هـ – 1928م من جميع الدول المستقلة والمرتبطة بعلاقات معها الى توقيع اتفاقية باريس للتخلي عن الحرب الموقعة في 27اغسطس 1928م، ارسل فؤاد حمزة الى وزير الخارجية الامريكي رسالة في ذلك العام أبدى فيها رغبة مملكة الحجاز ونجد في الحصول على اعتراف الولايات المتحدة وتأسيس علاقات متبادلة بين البلدين ما يمكن الدولة السعودية الجديدة من الانضمام الى الاتفاقية المذكورة، ووجهت وزارة الخارجية الامريكية سفيرها في مصر كي يبلغ مبعوث الملك عبدالعزيز في مصر بشكل غير رسمي مشاعر الصداقة الامريكية نحو الدولة السعودية وأن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد للنظر في موضوع الاعتراف والعلاقات الدبلوماسية. ومنذ تلك الخطوة الأولى بدأت العديد من التحركات لتشجيع الولايات المتحدة على تأسيس العلاقات مع الدولة السعودية، فبدءا من نائب القنصل الامريكي في عدن الذي حث حكومته في عام 1349هـ – 1930م على الارتباط بعلاقات مع الملك عبدالعزيز لاهميته، ومروراً بأمين الريحاني وانتهاء بعبدالله فيلبي الذي كتب للسفارة الامريكية في مصر قائلاً:

“لن تمتعضوا من قيامي بتذكيرهم بتأسيس العلاقات مع الملك عبدالعزيز باعتباري صديقاً للعرب وممثلا ووكيلا لعدد من الشركات التجارية الامريكية البارزة مثل فورد وستاندارد اويل وفايرستون وسنجر وغيرها”. كما قام تشارلز كرين بالكتابة الى الحكومة الامريكية يدعوها الى تأسيس العلاقات مع الدولة السعودية. وعندما قامت الولايات المتحدة بتقييم العلاقات الدولية للدولة السعودية وجدت أنها مرتبطة بالعديد من الدول سواء باتفاقيات دبلوماسية أو حتى اتفاقيات تجارية مثل اتفاق الملك عبدالعزيز البارز مع ألمانيا في عام 1929م. نتيجة لذلك بعثت وزارة الخارجية الامريكية معاون الملحق التجاري بالاسكندرية السيد رالف تشيزبروف الى جدة في صيف عام 1930م كي يقوم بتقييم الاوضاع هناك والكتابة عن انطباعاته، وجاء هذا التحول الأمريكي نتيجة لدوافع اقتصادية في الدرجة الأولى كي تعزز علاقاتها مع المنطقة في المجالات الاقتصادية، ظل السيد تشيزبروف في جدة ثمانية أيام واعد تقريرا وافيا في بيروت بعنوان “المصادر الاقتصادية والأنشطة التجارية لمملكة الحجاز ونجد وملحقاتها” وكان التقرير متفائلا بمستقبل العلاقات التجارية بين الدولة السعودية والولايات المتحدة وفقا للمعاينة المباشرة.

وفي عام 1931م تحركت وزارة الخارجية الامريكية نحو تأسيس العلاقات مع مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها وتحدث وزير الخارجية الأمريكي بنفسه مع الرئيس الامريكي هوفر الذي اصدر أوامره بالبدء في التحضير لتأسيس تلك العلاقات بين البلدين، وفي العام نفسه استلم حافظ وهبة وزير الملك عبدالعزيز المفوض في لندن رسالة من مستشار السفارة الامريكية بلندن جاء فيها استعداد الحكومة الأمريكية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية وتوقيع اتفاقية بهذا الشأن بين البلدين. وفي 14ابريل 1931م أصدرت الولايات المتحدة قرارها بالاعتراف بالدولة السعودية تمهيدا لتأسيس علاقات دبلوماسية، وبدأت المفاوضات السعودية – الأمريكية لتوقيع اتفاقية التعاون وكان من المتوقع أن تسير بشكل سريع الا أن المفاوضات والمكاتبات استمرت عامين قبل التوقيع النهائي الذي تم في عام 1352هـ – 1933م.

وكان اللقاء الشهير بين المؤسس الملك عبدالعزيز والرئيس الأميركي الراحل روزفلت هو الأشهر والأكثر رسوخاً في الذاكرة ، ولعل صورة اللقاء التي جمعت الرجلين على متن الباخرة ” كوينسي” في البحيرات المرّة بين بورسعيد وقناة السويس في يناير 1945 من الصور الأكثر استخداماً ودلالة لدى مؤرخي العلاقات السعودية الأميركية. وعلى تلك الباخرة كان اول نقاش سياسي بين القائدين حول قضية العلاقات في الشرق الاوسط وهو نقاش استمر إلى يومنا هذا . تاريخية ذلك اللقاء الذي اوصل فيه الملك عبدالعزيز رسالة إلى روزفلت قال عنها أمام الكونغرس :”أما بالنسبة للمشاكل العربية، فقد تعلمت الكثير عن مشاكل المسلمين ومشاكل اليهود، في خمس دقائق مع ابن سعود، أكثر مما علمتني إياه الرسائل الكثيرة المتبادلة بيننا”.

وفى عام 1943 توصل رؤساء أركان الجيش الأمريكى إلى قرار بالحصول على قاعدة جديدة فى الشرق الأوسط تصل بين القاهرة وكراتشى، لتسهيل الحرب ضد اليابان بجانب قاعدة عبدان على الساحل الشرقى للخليج العربى، ووقع الاختيار على الظهران فى المملكة حيث توجد آبار أرامكو ومنشأتها. ثم دخول المملكة فى إطار سياسة الحلفاء حيث أعلنت فى مارس 1945 الحرب على ألمانيا، وفى يونيو 1951 تم التوقيع فى مدينة جدة على اتفاقية دفاعية بموجبها استأجرت الولايات المتحدة قاعدة الظهران الجوية وبمقتضاها كذلك تقوم المملكة بشراء المعدات العسكرية من الولايات المتحدة وأن يقوم مستشارون أمريكيون بتدريب الجيش السعودى. وجاءت حرب 1973 وحظر المملكة تصدير النفط، وكان ذلك قراراً استثنائياً لأسباب مبدئية وعملية أثبتت المملكة من خلاله قدرتها واستعدادها على توظيف أهم إمكاناتها لحماية المصالح العربية، من هنا ادركت أمريكا أهمية الابقاء على علاقات جيده مع السعودية من أجل الحفاظ على مصالحها النفطية. ثم عادت علاقة البلدين إلى الهدوء إلى أن جاءت الاعتداءات الارهابية في سبتمبر 2001 وتوجيه الاتهام فيها لتنظيم القاعدة الذى يقوده أسامة بن لادن والذى يحمل الجنسية السعودية وكذلك لخمسة عشرة سعودياً آخرين بالاضافة إلى اتهامات السعودية لواشنطن فى فشلها فى وقف العنف الاسرائيلى ضد فلسطين، بجانب أعلان أمريكا فى 2003 نقل مقر القيادة الجوية لمنطقة الخليج من السعودية من قاعدة الأمير سلطان إلى قاعدة العديد فى قطر. إلا أن العلاقات ما لبثت أن شهدت دفعة قوية من جانب المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي زار الولايات المتحدة والتقى بالرئيس جورج بوش الابن في مزرعته بكراوفورد واتفقا في ذلك اللقاء على منح العلاقات دفعة للأمام لتجاوز هذه الازمة. وهكذا تشهد العلاقات بين البلدين فترات فتور وفترات توتر وفترات صداقة وتعاون.

المشكلة البحثية:

نظراً لأن الولايات المتحدة الأمريكية أقامت علاقات تعاون اقتصادية واستراتيجية وسياسة مع المملكة العربية السعودية بالأضافة إلى أن العلاقة بين البلدين لها تاريخ طويل، بحكم وجود النفط والعديد من الاتفاقات العسكرية والأمنية وغيرها.
وترتبط العلاقات الدولية لأى دولة بالمحددات الداخلية لها ومجموعة من المحددات الخارجية التى ترسم شكل السياسات الخارجية لكلاً من البلدين، بناءً عليه فأن المشكلة البحثية لهذه الدراسة تسعى للوقوف على طبيعة محددات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المملكة العربية السعودية، وشكل العلاقات التاريخية والاقتصادية والعسكرية بين البلدين منذ 2001 -2014.

تساؤلات الدراسة:
فى إطار هذه الأشكالية العامة فأن التساؤل الرئيسى لهذه الدراسة يتمثل فى ما هى محددات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المملكة العربية السعودية، وما هى العلاقات والاقتصادية والعسكرية بين البلدين منذ 2001- 2014؟

وبناءً عليه تطرح هذه الدراسة مجموعة من التساؤلات الفرعية:

  • ما هى المحددات الداخلية للسياسة الخارجية السعودية – الأمريكية ؟
  • ما هى المحددات الخارجية للسياسة الخارجية السعودية – الأمريكية ؟
  • ما هى العلاقات العسكرية التى جمعت السعودية – أمريكا؟
  • ما هى العلاقات الاقتصادية التى جمعت السعودية – أمريكا؟

تقسيم الدراسة:
سيتم تقسيم الدراسة إلى فصلين:
الفصل الأول: محددات العلاقات الأمريكية – السعودية.

  • المبحث الأول: المحددات الداخلية
  • المبحث الثانى: المحددات الخارجية

الفصل الثانى: العلاقات الأمريكية – السعودية.

  • المبحث الأول: العلاقات العسكرية الأمريكية – السعودية
  • المبحث الثانى: العلاقات الاقتصادية الأمريكية – السعودية

الفصل الأول: محددات العلاقات الأمريكية – السعودية
المبحث الأول: المحددات الداخلية
ترتبط العلاقات الدولية لأى دولة بالمحددات الداخلية لها، ويأتى ارتباطهما من انعكاس المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية التى تهدف إلى تحقيقها من خلال علاقاتها الخارجية. إذ لا ينبغى النظر إلى الدولة على أنها مجرد إطار خارجى دون النظر إلى ما بداخلها من العناصر المتفاعلة لاسيما فى ظل وجود الكثير من الجماعات والهيئات والبيروقراطيات ذات المصالح وغيرها من القوى المؤثرة فى عملية صنع القرار الخارجى، الذى يعد نتيجة التفاعل بين هذه القوى المتعددة، كما هنالك تأثير أيضاً للوضع الداخلى للدولة من حيث القوة والضعف وامتلاك القدرات المختلفة من عدمه على العلاقات الدولية لمختلف الدول، الحال الذى ينطبق على العلاقات الأمريكية – السعودية التى تتأثر بدورها بجملة من المحددات الداخلية.

وتشكل عدد من هذه المحددات عوامل تأثير على العلاقات الأمريكية – السعودية كالمحدد الاقتصادى من النفط ومحددات عسكرية وأخرى أمنية.

وللتعرف على مدى تأثير هذه المحددات فى العلاقات الأمريكية – السعودية كان لزاماً تناولها بشئ من التفصيل لتقدير أهميتها ومدى تأثيرها وذلك ما سيتم تناوله بالشكل التالى:

أولاً: الموقع الاستراتيجى للسعودية.
ثانياً: المحدد الأقتصادى.
ثالثاً: المحدد السياسى.

أولاً: الموقع الاستراتيجى للسعودية:

يكون للموقع الجغرافى لأى دولة أهمية استراتيجية فى حال تمتعه بمكان متميز من مناطق الطاقة والموارد الطبيعية، فضلاً عن أهميتها بالنسبة للدول المجاورة لها وفى المنطقة بشكل عام.

والسعودية ليست ببعيده عن هذه العوامل، فبالنظر إلى موقعها فأن الأهمية الإستراتيجية للمملكة التي تتمثل في الموقع الجغرافي الحيوي، المتوسط للمنطقة الخليجية، حيث الحدود مع كل دول الخليج، والإطلالة البحرية على البحر الأحمر والخليج العربي، يجعلها في موقع سياسي متقدم، يخولها من تأدية دور استراتيجى سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.
تبلغ مساحة المملكة حوالي مليوني كم2 وهو ما يمثل قرابة 70% من شبه الجزيرة العربية. أكبر مناطق المملكة الإدارية مساحةً هي المنطقة الشرقية وتمثل حوالي 27,6% من مساحة المملكة، يليها بعد ذلك منطقة الرياض فمنطقة المدينة المنورة ثم منطقة مكة المكرمة. من جهة أخرى فإن منطقة الباحة ومنطقة جازان تعتبران أصغر المناطق الإدارية ولا تتجاوز مساحتهما 1,2% من مساحة المملكة. تجاور المملكة سبع دول عربية فى حدود برية يبلغ مجمل أطوالها نحو (4531)كم، حيث تجاور كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، ودولة الكويت، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والجمهورية اليمنية. كما تتجاور المملكة وتقابلها عشر دول فى حدود بحرية فى الخليج العربى، وفى خليج العقبة والبحر الأحمر، حيث تجاورها فى الخليج العربى دولة الكويت، وتقابلها كل من: الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومملكة البحرين، وتجاورها وتقابلها كل من: دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة. فى حين تجاورها فى خليج العقبة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقابلها جمهورية مصر العربية، كما تقابلها فى البحر الأحمر كل من: جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، ودولة إريتريا، وتجاورها الجمهورية اليمنية.

وقد وقعت المملكة مع جميع الدول المجاورة لها اتفاقيات ومعاهدات تعيين خط الحدود البرية فيما بينها، وتم ترسيمها، ووضع علامات الحدود على الطبيعة، عدا جزء من خط الحدود مع دولة الإمارات العربية المتحدة تم تعيينه بموجب اتفاقية تعيين الحدود البرية والبحرية بين البلدين ولم يرسم على الطبيعة. كما وقعت المملكة اتفاقيات على تعيين الحدود البحرية فى الخليج العربى مع كل من: الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ولم يبق سوى الحدود البحرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى الحد الشرقى للمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية الكويتية، بين المملكة والكويت كطرف، وإيران كطرف آخر. كما اتفقت المملكة مع المملكة الأردنية الهاشمية على تعيين الحدود البحرية فيما بينها فى خليج العقبة، ومع الجمهورية اليمنية على تعيين الحدود البحرية فيما بينهما فى البحر الأحمر، فى حين لم يتم الاتفاق بعد على تعيين الحدود البحرية فى البحر الأحمر بين المملكة وكل من: جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، ودولة إرتيريا.
أضف إلى ذلك وجود مكة المكرمة والمدينة المنورة والكعبة التى تعد قبلة المسلمين فى صلاتهم أكسب السعودية القدسية الدينية باعتبارها منطلق الرسالة النبوية الشريفة والأرض المقدسة للمسلمين ومكان بيت الله الحرام. وهذه المسؤولية الدينية على عاتق المملكة شكلت لها امتيازاً، فمنذ التأسيس اختارت لملكها لقب خادم الحرمين الشريفين لما تراه من مسؤولية تاريخية حيال المسلمين.

ويلاحظ أن مساحة المملكة كبيرة جداً بالنسبة لباقى الدول العربية، فهى الأكبر مساحة بعد الجزائر حيث تمتد من البحر الأحمر إلى الخليج العربى، ومساحتها هذه أعطتها مكانة إقليمية كبيرة خاصة فى مجلس التعاون الخليجى. كما أن تجاورها مع عدد كبير من الدول جعلها تدخل فى تنافس ونزاعات حدودية مع بعض الدول كاليمن والكويت والعراق ولكن تم تسويتها وعقدت اتفاقيات حدود كما سبق أن ذكرنا.

وتقر الولايات المتحدة الأمريكية بالأهمية الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية بالنسبة إلى مصالحها فى المنطقة، حيث مكن هذا الموقع الاستراتيجى للمملكة للعب دورمؤثر فى المنطقة. ومما يزيد من أهمية هذه المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو ثراء هذه المنطقة بالنفط، من هنا يأتى الحديث عن المحدد الاقتصادى.

ثانياً: المحدد الاقتصادى:

تعد المحددات الاقتصادية من العوامل المؤثرة فى العلاقات الأمريكية – السعودية، وتستمد أهميتها من قدم تأثيرها على علاقات البلدين منذ مطلع تشكل هذه العلاقات.

تعد المملكة العربية السعودية أهم وأكبر دول العالم إنتاجاً للنفط حيث يتراوح متوسط إنتاجها اليومي بين 8- 9.4 مليون برميل يومياً ، كما تحتل المركز الأول بين دول العالم من ناحية الاحتياطي، فالمملكة تمتلك 19% من الاحتياطي العالمي، و12% من الإنتاج العالمي، وأكثر من 20% من مبيعات البترول في السوق العالمية، كما تمتلك طاقة تكريرية تصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميًا. يقدر إنتاج البترول409.2 مليون طن، إحتياط 36.2 مليار طن، ولبيان مدى ضخامة احتياطيات المملكة، وعلى سبيل المثال فقط، فإنه بوسع المملكة مواصلة الإنتاج بمعدل يبلغ 9.5 مليون برميل في اليوم – قياسًا على الاحتياطيات الثابتة فقط – لما يقرب من 80 سنة. أما إذا ما أُخذت الاحتياطيات المحتملة والممكنة في الاعتبار فيمكن أن يستمر الإنتاج لأكثر من 100 سنة. كما يمكن أن تضيف الموارد غير المكتشفة عقودًا إضافية عديدة إلى عمر الإنتاج. كما تعتبر المملكة رابع دولة في العالم تمتلك احتياطيات للغاز تقدر بحوالي 283 تريليون قدم مكعب تتمركز في 103 حقول للغاز، كما أن إنتاجها من الغاز يصل إلى 9.9 مليارات قدم مكعب يوميا.

وهناك أشارات إلى أن المملكة تستأثر بنسبة 57% من احتياطيات النفط الخليجية ونسبة 29% من إجمالي احتياطيات أوبك، كما بلغ إجمالي طاقة مصافيها التكريرية 4163 مليون برميل يوميا بما في ذلك المشاريع المشتركة الدولية والمحلية. كما أن هناك استثمارات سعودية كبيرة تعد الأكبر في العالم.

أن الأهمية السياسية للمملكة نابعة من القدرة الاقتصادية الكبيرة للمملكة وهي أحد أهم أعمدة الاقتصاد العالمي، وكذلك باعتبار أن اللغة الاقتصادية هي الأكثر طغيانا في عصر اقتصاد السوق والمعولم. فثمة تأثيرا لا يمكن تجاهله للوضع الاقتصادي للمملكة على السياسة الخارجية، وهذه حقيقة باتت معروفة للجميع، فالدول الصناعية تنظر إلى المملكة على أنها أحد الموردين الأساسيين للطاقة في العالم، بل إن المملكة أحد أهم المسؤولين عن حماية سياسة أسعار النفط المعتدلة في العالم.
أما بالنظر إلى أهمية النفط بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية نجد أنه حظى بمكانة متميزة اقتصادياً واستراتيجياً لدى الولايات المتحدة الأمريكية، فمنذ اكتشاف أول بئر تجارى للنفط عام 1859 فى ولاية بنسلفانيا. فقد تنامى دوره فى الاقتصاد الأمريكى وتزايدت أهميته السياسية فى دعم نفوذ ومكانة الولايات المتحدة الأمريكية كقوى عظمى ومهيمنة فى النظام الدولى، ولاسيما خلال فترة الحرب العالمية الثانية وما تلاها من عمليات إعادة اعمار لأوروبا. وتوسع الاقتصاد الأمريكى فى الاعتماد على النفط كوقود رئيسى لمختلف قطاعات الاقتصاد وبصفة خاصة الحيوية منها منذ الخمسينات وذلك لامتلاكها طاقة انتاجية ضخمة من هذا الوقت جعلتها لا تتخوف من الاعتماد المتزايد على هذا المورد. فصار النفط عصب الاقتصاد الأمريكى بمرور الوقت، وأقيمت حول هذا المورد أكبر صناعة نفطية فى العالم ارتكزت على عدد من الشركات العملاقة التى توسعت بمرور الوقت خارج الأراضى الأمريكية لتسيطر على النصيب الأكبر من النفط فى العالم. كما تعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر دول العالم استهلاكاً للنفط. كما تتضح الأهمية الاستراتيجية للنفط بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فى إسهامه فى تلبية احتياجات الألة العسكرية الأمريكية، فوزارة الدفاع الأمريكية هى من أكبر المؤسسات الأمريكية، بل وعلى مستوى العالم استهلاكاً للنفط. كما أن الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الدول المستهلكة للغاز الطبيعى ونظراً لاستخدامها الضخم من الغاز الطبيعى فأنها تلجأ إلى توسيع واردتها من الغاز الطبيعى.

وبذلك يمكن قول أن العوامل والمحددات الأقتصادية تشكل مؤثراً فاعلاً فى العلاقات الأمريكية – السعودية. بحيث ترى الولايات المتحدة الأمريكية ضرورة ترسيخ علاقات اقتصادية واسعة وقوية مع المملكة العربية السعودية.

ثالثاً: المحددات السياسى:
يقصد بها جملة المتغيرات السياسية التى شكلت أحد عناصر البيئة الداخلية الضاغطة على النظام السياسى السعودى. كتبلور المعارضة السياسية فعلى الرغم من عدم وجود أحزاب سياسية فى المملكة العربية السعودية، إلا أنه منذ بداية التسعينات من القرن المنصرم، بدا أن هناك ثمة بدايات لتشكل نوع من المعارضة السياسية تعبر عن خليط من التوجهات الفكرية والدينية والإيديولوجية ما بين إسلاميين وليبراليين. وبنهاية عقد التسعينات تبلورت ملامح المعارضة السياسية فى السعودية، بحيث يمكن القول أن هناك تيارين كبيرين، الأول دينى تقدمى، وهذا التيار يطالب بضرورة تطوير أداة المؤسسة الدينية الرسمية، والتشجيع على ضرورة تفسير الدين الإسلامى بطريقة يمكنها استيعاب الأفكار الحديثة، مثل محاسبة الحكومة وتدعيم الحريات السياسية واحترام حقوق الإنسان. أما التيار الثانى فهو تيار ليبرالى إصلاحى نشأ بين أساتذة الجامعات والمثقفين والمحامين والصحفيين والناشطين السياسيين، ومنذ مطلع القرن الحالى وهو يطرح هؤلاء الإصلاحيون أجندة تستهدف المزيد من الحريات السياسية والحقوق المدنية للرجال والنساء، كما يضغطون من أجل تعزيز المساواة بين الأغلبية السنية والأقلية الشيعة وتعزيز مشاركتهم فى الأمور العامة. فضلاً عن المطالبة بتقوية مجلس الشورى كى يصبح له اختصاصات تشريعية، ويطالبون بإجراء انتخابات فى مختلف المؤسسات السياسية. كما مثلت أحداث الحادى عشر من سبتمبر 2001 نقطة تحول فى حركة المعارضة السياسية فى السعودية حيث بدأت تيارات المعارضة فى الضغط من أجل إعادة فتح ملفات الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى التى أصابها الجمود منذ منتصف التسعينات. لذا فقد شكل كلا التيارين معاً حركة معارضة قوية سعت للاستفادة من التحولات الداخلية والخارجية من أجل زيادة الضغط على النظام السعودى للقيام بإصلاحات سياسية ودستورية. وقد وضح أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبة المعارضة السياسية عندما بدأت موجة العنف والإرهاب فى المملكة فى مايو 2003، حينئذ سعت الحركة الإصلاحية بتياريها الإسلامى والليبرالى إلى التأكيد على مواجهة خطاب التيار الجهادى المغالى فى التشدد والتكفير، والذى يتبنى العنف والعمل السياسى المسلح كمنهج رئيسى للتغيير، والنظر للإصلاح السياسى والاقتصادى بوصفه السبيل الوحيد لوقف انتشار هذا المد الجهادى العنيف.

كما تزايدت المطالب الإصلاحية من هذه المطالب وضع دستور للبلاد والفصل بين السلطات وإصلاحات جذرية فى القضاء، والبحث فى أوضاع الطائفية الشيعية، وزيادة تمثيلهم فى الأجهزة التنفيذية للدولة ومجلس الشورى والمؤسسات الدينية، وضمان حرية التعبير والتعليم الدينى. والمطالبة بتشكيل مجلس الشورى بالانتخابات المباشرة من جميع المواطنيين ليجسد سلطة أهل الحل والعقد، ولضمان رقابة المواطنيين على الأجهزة التنفيذية، وتأكيد مبدأ استقلال القضاء.

كما برزت قضية المشاركة السياسية بشكل واضح عقب حرب الخليج الثانية، وزيادة المطالب الداخلية بتحقيق إصلاحات سياسية على كافة المستويات. وقد جاءت الدعوة لهذه الإصلاحات من كافة التيارات السياسية خاصة الدينية. كما أنتقد الحكم الفردى وانتشار الفساد وسوء الإدارة وسوء توزيع الثروة وغياب العدالة الاجتماعية. والغضب من اعتماد المملكة المطلق على الولايات المتحدة فى المجال الأمنى رغم المبالغ الهائلة التى تنفق على الدفاع. ومنذ وقوع هجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001 بات الإصلاح شعاراً عاماً يتردد صداه داخل العائلة المالكة ذاتها، فضلاً عن مسئولى الحكومة، وأعضاء مجلس الشورى، ورجال الأعمال، والأكاديميين، والليبراليين والإسلاميين أيضاً، خاصة مع ازدياد عمليات العنف والإرهاب طيلة تلك الفترة.

كما تمثل قضية حقوق الإنسان إحدى القضايا الملحة فى ملف الإصلاح السياسى فى السعودية، وكثيراً ما وجهت انتقادات داخلية وخارجية للسعودية بسبب أوضاع حقوق الإنسان هناك. ومن المعروف أن السعودية لم توقع المواثيق والاتفاقات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما وجهت انتقاد لفرض القوانين السعودية رقابة صارمة على حرية الرأى والتعبير، وهو ما يعطى فرصة للسلطات السعودية للانتقاص من حرية التعبير.

لذلك تنطلق الرؤية الأمريكية للإصلاح فى السعودية من اعتبار المملكة نقطة ارتكاز مهمة فى نشر مسألة الديمقراطية فى الشرق الأوسط. وقد ارتبطت رئية الإدارة الأمريكية بالنسبة للإصلاح فى السعودية بمسألة الحرب على الإرهاب، لذا فقد تنوعت الموضوعات التى تم التعرض لها فى سياق الضغط على المملكة من أجل القيام بإصلاحات سياسية. وقد صبت هذه الضغوط جميعاً فى الدعوة إلى إعادة هيكلة الأوضاع السياسية والاجتماعية فى السعودية بحيث لا توفر بيئة جيدة لنمو الأفكار المتشددة التى قد تشكل تهديداً للأمن القومى الأمريكى. وقد مارست الولايات المتحدة أقصى درجات الضغط على النظام السعودى من أجل الإصلاح بالأضافة لرؤية أمريكا أن المملكة يمكن أن تكون بيئة خصبة لنمو الأرهاب وتربية المتطرفيين، ولذلك فمحاربة الأرهاب يجب أن تكون على كل المستويات داخل المملكة سواء من خلال الإصلاح السياسى والاقتصادى والتعليمى. لذلك يصبح الحديث عن الديمقراطية والحرية والإصلاح حديث ضرورى.

المبحث الثانى: المحددات الخارجية:
تؤثر البيئتان الإقليمية والدولية فى مجرى العلاقات الأمريكية – السعودية، نظراً لما يوجد فيهما من محددات خارجية أفرزتها التطورات السياسية. وتنوعت هذه المحددات فى أهميتها ودرجة تأثيرها، فمنها ما يزيد فى متانة العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وغيرها يعرقل مسارها أو يؤدى إلى ترك عثرات فى طريق تطورها.

ولذلك سيتم تناول بعض القضايا منها:
أولاً: الأزمة السورية.
ثانياً: ثورات الربيع العربى.
ثالثاً: أحداث 11 من سبتمبر.
رابعاً: الغزو الأمريكى للعراق فى 2003.
خامساً: الموقف من إيران.

– أولاً: الأزمة السورية:
منذ بداية الأزمة فى 15 مارس 2011 كان هناك اتفاق بين كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حول ضرورة الأطاحة ببشار الأسد حتى لو لزم الأمر توجيه ضربه عسكرية للإطاحة به فنجد موقف دول الخليج بقيادة السعودية يدعم الثورة السورية من أجل اسقاط نظام بشار الاسد الشيعى مما يمهد الطريق أمام السنة من اجل السيطره على السلطة، من هنا تمدد النفوذ السنى فى مواجهة النفوذ الشيعى. فبرز الدور الخليجى فى سحب سفراء قطر ثم السعودية ثم الكويت والبحرين. واستخدمت دول الخليج قوتها الاقتصادية والدبلوماسية من أجل حصار نظام بشار الاسد. وكان هناك اصرار من الجانب السعودى على ضرورة استخدام القوة من أجل الاطاحة بنظام بشار الاسد. ونجد الولايات المتحدة الامريكية ايدت هذا الرأى فمنذ أن بدأ نقاش القضية السورية فى مجلس الأمن منذ 21 أبريل 2011 أى بعد شهر ونصف من اندلاع الثورة، كانت وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية تؤيد ضرورة رحيل بشار الاسد، بينما كان هناك موقف روسى وصينى رافض لأى تدخل فى سوريا باعتباره شأنا داخليا، وهذه المواقف المبدئية تكاد لم تتغير رغم تطور الأحداث فى سوريا.

وقد استمر السجال بين القوى الكبرى حتى انتهى عند محاولة تحريك الموقف عبر طرح أول مشروع قرار للتصويت داخل مجلس الأمن وذلك فى 5 أكتوبر 2011، والذى قدمته كل من المانيا والبرتغال وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وأيرلندا الشمالية استنادا إلى تقرير مجلس حقوق الإنسان فى دورته ال 17، والذى أشار إلى وجود انتهاكات واسعة وممنهجة لحقوق الإنسان فى سوريا ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. وكان مشروع القرار يحمل النظام السورى مسئولية تدهور الأوضاع ويطالبه بإجراءات فورية لوقف العنف وتخفيف حدة الأزمة، والأهم أنه كان سيتابع تنفيذ القرار والنظر فى الخيارات المتاحة. ولكن استخدمت روسيا والصين حق الفيتو خشية تجاوز القرار والتدخل على غرار النموذج الليبى وفرض منطقة حظر جوى فوق ليبيا مما اضر بمصالح روسيا والصين.

منذ اندلاع الثورة السورية أعلنت واشنطن أن أى محاولة من جانب الرئيس السورى بشار الأسد لاستخدام السلاح الكيماوى سيعرضة لضربة عسكرية أمريكية، أى أن استخدام السلاح الكيماوى يمثل خط أحمر لا يجب الاقتراب منه. ولذلك جاء استخدام نظام بشار للسلاح الكيماوى فى منطقة الغوطه فى 21 أغسطس 2013 تجاوز لهذا الخط الأحمر والذى أسفر عن مقتل ما يقرب من 1400 ضحية من المدنيين. ورغم أنها ليست المرة الأولى التى يستخدم فيها السلاح الكيماوى فى سوريا حيث أشار وزير الخارجية الأمريكى إلى استخدامه من جانب النظام 11 مرة فى وقت سابق، ولكن استخدام السلاح على نطاق واسع هذه المرة وضع مصداقية الرئيس الأمريكى وبلاده أمام اختبار حقيقى.

وهذا دفع بالولايات المتحدة الأمريكية إلى التصعيد والتهديد بضربة عسكرية محدودة، لمحاسبة النظام السورى على استخدامه للسلاح الكيماوى وتجاوزه للخط الأحمر الأمريكى ولخفض قدرات النظام السورى على القيام بهجمات كيماوية أخرى.
وفى أوج التصعيد الأمريكى ضد النظام السورى جاءت المبادرة الروسية لنزع السلاح الكيماوى السورى بعد تلميحات من مسئولين أمريكان على رأسهم وزير الخارجية الأمريكيى جون كيرى فى 9 سبتمبر 2013 حول ما يمكن أن يفعله الرئيس السورى لتجنب الضربة العسكرية المحتملة بتسليم كل أسلحته الكيماوية للمجتمع الدولى.

من هذا المقترح جاءت المبادرة الروسية لنزع السلاح الكيماوى السورى، ولاقت المبادرة الروسية تأييد من جانب الرئيس الأسد، والرئيس الأمريكى الذى لم يكن يرغب فى التورط فى حروب أخرى بعد خلفية الفشل فى تحقيق أهداف الغزو الامريكى فى العراق وافغانستان ولذلك اتفق وزيرى خارجية الولايات المتحدة وروسيا جون كيرى وسيرجى لافورت فى جنيف فى 12 سبتمبر 2013 على تنفيذ المبادرة الروسية وتنص الاتفاقية على:

  • انضمام دمشق إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية.
  • إفصاح دمشق عن حجم ومواقع أسلحتها الكيماوية ومصانعها.
  • أن يتاح لمفتشى حظر الأسلحة الكيماوية التحقق من ذلك.
  • تحديد كيفية تدمير الأسلحة الكيماوية بالتعاون مع المفتشين الدوليين.وفى حالة امتناع النظام السورى عن الالتزام بهذا الاتفاق تصدر فى حقه عقوبات دولية من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ونلاحظ أن هذه المبادرة أتاحت لأوباما أن يبتعد عن التورط فى المأزق السورى ويتجنب تداعيات محتملة لتوسع الضربة العسكرية لحرب واسعة، وكذلك غياب دعم الرأى العام الأمريكى وتردد الكونجرس. وبالتالى وفرت المبادرة لأوباما فرصة انتصار دبلوماسى أمام العالم يتيح له عدم توجيه ضربة لسوريا وفى نفس الوقت إجبار النظام السورى على التخلى عن السلاح الكيماوى. من هنا بدأت الولايات المتحدة الامريكية فى سياسة ضرورة ايجاد الحلم السلمى الذى يستبعد استخدام العنف، هذه الرؤية كانت عكس سياسات المملكة تجاه الازمة وضرورة استخدام الحل العسكرى. لذلك مثلت الأزمة السورية نقطة خلاف بين امريكا والسعودية.

– ثانياً: ثورات الربيع العربى:
بشكل عام فى أغلب البلدان التى شهدت ثورات التى اطلق عليها ثورات الربيع العربى كان هناك تعارض بين الموقف الأمريكى والموقف السعودى. لأن المملكة كانت تخشى من امتداد هذه الثورات لتهدد عرشها ونظام حكمها المستقر لذلك لجأت إلى اجراء بعض الاصلاحات السياسية لتتجنب غضب شعبها وتأثرهم بثورات الربيع العربى. أما الولايات المتحدة الامريكية فكانت تدعم هذه الثورات على أساس أن نشر الديمقراطية فى بلدان الوطن العربى سيحقق مصالح أمريكا فى المنطقة. هذا الموقف ينطبق على ثورة تونس التى اندلعت فى 17 ديسمبر 2010 وثورة 25 يناير فى مصر. كما أن تخلى الولايات المتحده الامريكية عن نظام حسنى مبارك فى مصر ونظام بن على فى تونس وهم كانوا من حلفاء أمريكا، أثار المخاوف لدى السعودية من الوثوق فى أمريكا كحليف استراتيجى.

ولكن أحداث 30 يونيو 2013 التى شهدتها مصر والتى اطاحت بحكم الإخوان المسلمين الذى كانت تدعمهم أمريكا لعددت أسباب منها أن دعمها لتيار الاسلام السياسى المعتدل سيساعد على القضاء على التيارات الارهابية المتطرفة، ولكن السعودية كانت تدعم أحداث 30 يونيو وكانت من أول الدول المعترفه بهذه الأحداث وقدمت مساعدات ضخمة لمصر.

– ثالثاً: أحداث 11 من سبتمبر:
أن لم يكن الموقف الرسمى الأمريكى قد حمل السعودية مسئولية مباشرة فى وقوع هجمات الحادى عشر من سبتمبر، إلا أن ثمة تلميحات رسمية وغير رسمية ألقت بالمسئولية على المملكة بشكل غير مباشر بالاخص بسبب أن تنظيم القاعدة المسئول عن هذه الأحداث وزعيمة أسامة بن لادن له جنسية سعودية بالأضافة إلى تورط 15 مواطن سعودى فى هذه الأحداث. لذلك ظهر اتجاه داخل الولايات المتحده يدعوا إلى التشكك فى السعودية كحليف ويدعوا إلى مراجعة السياسية الخارجية الأمريكية تجاه السعودية، إلا أنه ظهر اتجاه أخر يدعوا إلى ضرورة التنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية فيما يخص بمسألة مواجهة الأرهاب. وقد قامت السعودية بدور مهم فى مكافحة الارهاب سواء داخل أراضيها أو خارجها وهو ما دفع الإدارة الأمريكية مراراً للإشادة بالجهود السعودية فى الحرب على الإرهاب. من هذه الجهود

– قامت قوات الأمن الحكومية بعمليات ناجحة ضد الخلايا الإرهابية واعتقلت وقتلت عدداً كبيراً من الإرهابيين المشتبه بهم المطلوبين وعدداً من أعضاء الشبكات الداعمة لهم.

– حققت الحكومة السعودية بعض النجاحات فى الأوجه الأخرى لمكافحة الإرهاب، مثل قضية التمويل بعد الاتهامات التى وجهت للمملكة بأن نظامها المالى يساعد على تمويل هذه الجماعات الارهابية. حيث قامت السعودية بالاشتراك مع أمريكا بتصنيف اثنين من المكاتب الفرعية لمؤسسة الحرمين فى مارس 2002 كمموليين للإرهاب.

– أقامت الحكومة السعودية عدة برامج لدعم جهود مكافحة الإرهاب، ولتعزيز حملتها ضد المتطرفين. فعلى سبيل المثال تم إنشاء محكمة أمنية خاصة لمقاضاة الإرهابيين المشتبه بهم. وتم توفير ضمانات عامة بأن المحكمة لن تكون محكمة عسكرية بل إنها ستتماشى مع الممارسات القضائية القائمة ومع القانون.

– تم وضع نظام أمنى للحدود يشتمل على إنشاء سياجات وأجهزة تجسس للحيلولة دون تسلل الإرهابيين إلى المملكة أو تمويل الإرهاب.

– أصدرت الحكومة السعودية قوانين أكثرصرامة حول حركات نقل الأموال والمعادن الثمينة العابرة للحدود الدولية. فكل مبلغ من المال أو الذهب يتعدى 16,000 دولار يجب التصريح عنه عند الدخول أو الخروج من البلاد.

– ثالثاً: الغزو الأمريكى للعراق فى 2003:
ساهمت الحرب الأمريكية على العراق فى تهدئة التوتر الذى شاب العلاقات الأمريكية-السعودية، خاصة بعد أن تورطت الولايات المتحدة فى العراق وباتت فى حاجة ماسة لمساندة السعودية وغيرها من دول الجوار من أجل تحسين الأوضاع وتوفير مخرج آمن لقواتها من هناك.
ورغم من معارضة السعودية للغزو الأمريكى للعراق، ورفضها استخدام أراضيها لشن الحرب عليها، إلا أنها حاولت مساندة الولات المتحدة بعد الغزو على ضمان استقرار الأوضاع فى العراق وذلك حتى لا تتأثر بأوضاع عدم الاستقرار هناك، وضمان استقلالية العراق عن النفوذ الإيرانى.

– رابعاً: الموقف من إيران:
يتمركز الموقف السعودى من إيران حول عدد من المخاوف منها التخوف من زيادة مساحة التأثير الإيرانى فى المنطقة، خاصة فى ظل التدخل الإيرانى فى العديد من الملفات العربية فى العراق وفلسطين ولبنان وسوريا. والتخوف من زيادة النعرات الطائفية فى المنطقة، وما قد يؤدى إليه ذلك من إثارة القلاقل وعدم الاستقرار فى بلدان الخليج نتيجة لوجود أقليات شيعية بها، وهو ما قد يشكل عبئاً على الحكومة السعودية ذاتها بشأن كيفية التعاطى مع الأقلية الشيعية الموجوده فى السعودية. فلذلك نجد السعودية لا تتخوف من أمتلاك إيران للسلاح النووى لتستخدمه فى الأغراض السلمية ولكن التخوف الحقيقى لها هو وصول إيران إلى اتفاق مع أمريكا حول البرنامج النووى وعقد صفقات من أجل رفع العقوبات على إيران ما يجعل إيران تلتفت أكثر إلى الأقليات الشيعية فى السعودية، وهذا ما يمثل مصدر قلق على استقرار النظام فى السعودية.

أى كان هناك اتفاق بين السعودية وأمريكا حول الموقف من إيران وأن اختلفت دوافع كل منهم، إلى أن جاء خطاب حالة الاتحاد الذى القاه الرئيس الأمريكى بارك أوباما فى 20 يناير 2011 والذى هدد فيه باستخدام حق الفيتو ضد أى تشريعات الكونجرس لعقوبات على إيران لأنه يرى أنه حان الوقت للتفاوض مع إيران. وهذا ما كان يقلق السعودية لأنه سيؤثر على الأقليات الشيعية فى السعودية كما سبق أن ذكرنا، كما سيؤدى إلى زيادة الهبوط الحاد لأسعار النفط العالمية ما يؤدى إلى تصاعد التوترات مع منتجى البترول كالسعودية.

الفصل الثانى:
يسعى هذا الفصل إلى الوقوف على العلاقات التى تجمع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من خلال تناول العلاقات العسكرية والاقتصادية.
ولذلك سينقسم إلى:

المبحث الأول: العلاقات العسكرية الأمريكية – السعودية.
المبحث الثانى: العلاقات الاقتصادية الأمريكية – السعودية.

– المبحث الأول: العلاقات العسكرية الأمريكية – السعودية:
تعتمد المملكة العربية السعودية فى تسليحا بشكل أساسى على الولايات المتحدة الأمريكة، لذلك تعقد المملكة مع الولايات العديد من الصفقات منها صفقة تسليح للمملكة العربية السعودية قيمتها 60 مليار دولار فى عام 2010، فضلا عن تحديث نظامها الدفاعي، وذلك في أكبر صفقة تبرمها الولايات المتحدة على الإطلاق. وهذه الصفقة تشمل شراء 84 طائرة مقاتلة أف15 جديدة، وتحديث 70 آخرى من النوع نفسه، وشراء 72 مروحية بلاك هوك، و70 من مروحيات أباتشي، و36 مروحية ليتل بيرد. وتبلغ قيمة الجزء الأول من الصفقة – وهو الذي التزمت السعودية بداية بالمضي فيه- 30 مليار دولار، تشمل 84 طائرة مقاتلة و178 مروحية من ثلاثة أنواع. وبالإضافة إلى عقد الـ60 مليار دولار، كما يجري المسؤولون الأميركيون مفاوضات مع السعودية لعقد صفقة لتحديث قوتها البحرية بقيمة 30 مليار دولار وصفها مسؤول أميركي بالسرية والثنائية. كما تشجع واشنطن الرياض على شراء أنظمة صواريخ تعرف باسم “تي.أتش.أي.أي.دي” أو أنظمة الدفاع الحرارية المرتفعة، وتحديث صواريخ الباتريوت غير أن تكلفة هذا المشروع لا تزال غير معروفة.

وفي ديسمبر عام 2013 وقعت السعودية صفقة مع الولايات المتحدة لشراء 15 ألف صاروخ من طراز ريثون المضاد للدبابات، في صفقة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، في وقت لم يتوقع فيه حدوث أي معارك برية على الأراضي السعودية.
وهناك ادعاءات بأن السعودية حصلت على أسلحة أمريكية تقدر قيمتها بـ90 مليار دولار بين عامي 2010 و2014 وذلك وفقا لتقرير صادر عن الكونجرس الأمريكي. حيث تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر مستورد للسلاح على مستوى العالم فقد عقدت فى الفترة من 1997 إلى 2000 اتفاقيات شراء سلاح بمقدار 4,9 مليار دولار. وفى الفترة من 2001 إلى 2004 بلغت قيمة الاتفاقيات 5,6 مليار دولار.

بالاضافة إلى التمرينات العسكرية المشتركة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، من هذه التدريبات تدريب القوات البحرية للمملكة السعودية والقوات البحرية الأمريكية في التمرين المشترك (الشعاب الحمراء 16) حيث قاموا بعددًا من العمليات الفرضية، منها التدريب على القتال بالذخيرة الحية ومدافع الهاون وتدريبات خاصة للقناصة، والحركة باستخدام المدرعات، والتطهير من آثار أسلحة الدمار الشامل، وعددًا من عمليات الإخلاء الطبي للجرحى في ميدان المعركة بواسطة الطيران.

يهدف هذا التدريب إلى الرفع من الجاهزية القتالية بين المشاة البحرية السعودية وبين المشاة البحرية الأمريكية، والرفع من الاستعداد القتالي من الجانبين، كما أن هذا التدريب أدى إلى زيادة التعاون بين الجانب السعودي والجانب الأمريكى.كما يعد هذا التدريب هو فرصة عظيمة للقوتين للتدريب المشترك والاستفادة في مجالات عدة والحصول على تدريب احترافي لمشاة البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الأمريكية. وهذه التمارين تنعكس في زيادة الخبرات واكتساب المهارات القتالية ، وهذه التمارين تظهر انسجاما كبيرا بين القوات السعودية وقوات المارينز الأمريكية إسهما في إنجاح التمرين وزيادة الإيجابيات وتلاشي كثير من السلبيات وتهدف بالدرجة الأولى من التمارين تطوير الإيجابيات من التدريب على الأسلحة الحديثة حيث أثبت ذلك من خلال التدريبات المستمرة داخل وخارج المملكة.

أما بالنسبة للتواجد الأمنى للقوات الأمريكى على أرض المملكة السعودية لم يكن هذا التواجد محل خلاف بين الطرفيين الأمريكى والسعودى فى مرحلة ما قبل أحداث 11 من سبتمر 2001. وهناك العديد من القواعد العسكرية الأمريكية على الأراضى السعودية منها قاعدة الأمير سلطان الجوية بالرياض، وبواقع 5000 جندي تابعين للجيش وسلاح الجو الأميركي، وأكثر من 80 مقاتلة أميركية، وقد استخدمت هذه القاعدة في إدارة الطلعات الجوية لمراقبة حظر الطيران الذي كان مفروضا على شمال العراق وجنوبه إبان فترة العقوبات الدولية، كما كانت تعمل مركزا للتنسيق بين عمليات جمع المعلومات والاستطلاع والاستخبارات الأميركية في المنطقة. كما أنا الولايات المتحدة الأمريكية لها قواعد عسكرية فى السعودية كقاعدة الرياض الجوية، قاعدة إسكان، قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، وقاعدة الملك خالد الجوية “أبها”، وقاعدة الملك فهد الجوية “الطائف”.

لكن ومنذ أواسط العام 2003 تقريبا، انتقل حوالي 4500 جندي أميركي إلى دولة قطر المجاورة، وبقي بالسعودية حوالي 500 جندي أميركي فقط ظلوا متمركزين فيما يعرف بـ”قرية الإسكان”، وأنهت أميركا وجودها العسكري في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالرياض. وقد أختلفت التبريرات حول صدور قرار سحب القوات الأمريكية من السعودية، حيث رأى فيه البعض تعبيراً عن تفكك التحالف الاستراتيجى بين واشنطن والرياض، وأن الولايات المتحدة تحاول معاقبة السعودية على موقفها من الحرب على العراق حين رفضت استخدام أراضيها فى الحرب، فى حين رأى البعض الأخر أن هذا القرار جاء فى إطار اتفاق مسبق بين الطرفيين الأمريكى والسعودى بتقليل التواجد العسكرى الأجنبى فى السعودية لعدة أسباب أولها أنه بعد سقوط نظام صدام حسين لم تعد ثمة ضرورة قصوى لاستمرار وجود هذه القوات، وهو ما دفع بعض المسئولين السعوديين للتصريح بأن خروج القوات الأمريكية من بلدهم جاء لانتهاء مهمتها بمراقبة الأجواء العراقية حسب قرارات الأمم المتحدة بعد سقوط النظام العراقى السابق. فى حين رأى فريق أخر أن هذه نتيجة لتزايد الرفض الداخلى فى السعودية لاستمرار بقاء القوات الأمريكية على الأراضى السعودية فضلاً عن استغلال تنظيم القاعدة لهذا الوجود من أجل تبرير عملياته ضد النظام السعودى وذلك بهدف طرد هذه القوات من هناك. فى حين فسر البعض هذه الخطوة باعتبارها تجسيداً لرغبة أمريكية فى إعادة نشر وخفض قواتها فى منطقة الخليج بوجه عام.

– المبحث الثانى: العلاقات الاقتصادية الأمريكية – السعودية:
إن العلاقات السعودية الأمريكية راسخة الجذور في التاريخ الحديث فقد ولدت في العام 1933 م، وذلك عندما بدأت بواكير التعاون الاقتصادي بين البلدين متمثلة في قيام شركة الزيت العربية الأمريكية بحفر أول بئر للنفط في شرق المملكة، ثم اكتملت نشأة هذه العلاقة في العام 1945 م وذلك عندما التقى الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت على ظهر السفينة الحربية هذا قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، ثم ما لبثت أن أصبحت أكثر من مجرد علاقة دبلوماسية حين سميت شراكة في العام 1957م ودخلت منذ ذلك التاريخ مرحلة تحالف استراتيجي يزداد قوة وصلابة كلما تعاقبت الادارات السعودية والأمريكية. ومما زاد في زخم العلاقات السعودية الأمريكية وتوطيدها زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة في شهر مايو 2008 والتي كانت قد تزامنت مع احتفال شركة أرامكو السعودية بمناسبة مرور ثلاثة أرباع قرن على إنشائها والذي يجسد اهتمام الحكومة الأمريكية.

كما ترتبط المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، جعلت الولايات المتحدة الأمريكية إحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة العربية السعودية، وفيما يلي بعض الحقائق:
– تخضع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية لاتفاقيات عديدة ، وفى مقدِّمتها اتفاقية التعاون الفنى بين حكومة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية، والتى بمقتضاها يسعى الطرفان لتوسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والصناعة بينهما.
– إبرام اتفاقية الاستثمارات الخاصة المضمونة بين حكومة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بغية زيادة مشاركة الشركات الخاصة الأمريكية في المشاريع الهادفة الى إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المملكة العربية السعودية.
– كما حقق الميزان التجاري – بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية – فائض لصالح الولايات المتحدة الأمريكية يقدر بحوالي 136414 مليون ريال لعام 2008.
– وبلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008 حوالي 195521 مليون ريال سعودي، مما يمثل 16.63 % من إجمالي قيمة صادرات المملكة العربية السعودية للعالم، في العام نفسه. وارتفعت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة الامريكية، عام 2008 بمقدار 48089 مليون ريال سعودي، مقارنة بعام 2007 ، كما ارتفعت بمقدار 114161 مليون ريال مقارنة بعام 2004 . فيما ارتفع معدل نمو الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008 حوالي 32.6 % عن العام السابق. و قد بلغ حجم الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام 2008 حوالى78903 ألف طن، مما يمثل 17.4 % من حجم صادرات المملكة العربية السعودية إلى العالم، في نفس العام.
كما أن المملكة تصدر سلع متنوعة للولايات المتحدة واهم هذه السلع هي: زيوت نفط خام، سماد اليوريا، كحولات دورية عطرية، وغيرها من السلع.
– وبلغت قيمة واردات المملكة العربية السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008 حوا لي 59107 مليون ريال سعودي ، مما يمثل 13.69 % من إجمالي قيمة واردات المملكة العربية السعودية من العالم، في العام نفسه. و ارتفعت قيمة واردات المملكة العربية السعودية من الولايات المتحدة الامريكية عام 2008 بمقدار 13255 مليون ريال سعودي، مقارنة بعام 2007 ، كما ارتفعت بمقدار 32079 مليون ريال مقارنة بعام 2004.

أى أن معدل نمو واردات المملكة من الولايات المتحدة الأمريكية قدر ارتفع في عام 2008 بحوالي 28.9 % عن العام السابق. فيما بلغ حجم الواردات التي استوردتها المملكة العربية السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008 حوالي 3088 ألف طن مما يمثل 5.4 % من حجم إجمالي واردات المملكة في العام نفسه. أما بالنسبة للتعاون النفطى بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تسعى أمريكة إلى الابقاء على علاقات قوية مع المملكة للحفاظ على مصالحها البتروليه معها، خاصة فى ظل وجود المنافسة الشديدة من الصين التى تعتمد بشكل مكثف على بترول الخليج. وعلى الجانب الأخر تسعى المملكة إلى الابقاء على حصة فى الأسواق الرئيسية بما فيها الولايات. كما تخفض السعودية دولارا فى سعر كل برميل تصدره للسوق الأمريكية وبالتالى، فهى تدعم البترول المصدر إلى الإدارة الأمريكية، والمستهلكين الأمريكيين بما يقرب من 260 مليون دولار، كما أن المملكة لا تقدم خصما أو دعما إلى الولايات المتحدة، إنما تتحمل نفقات التوصيل وهذه استراتيجية تضمن بها المملكة عملاءها عبر البحار. وإن لم تفعل ذلك، فستفسح المجال للمصدرين المنافسين لها والقريبين من الولايات المتحدة، مثل المكسيك وفنزويلا وكندا. لاشك فى أن السوق الأمريكية مهمة بالنسبة للمملكة السعودية، حيث إنها كبيرة والطلب على الزيت الخام والبترول المكرر فى تزايد مستمر، بالإضافة إلى أنها سوق مستقرة وغير متقبلة، إلى جانب أن الرياض تريد أن تظل الولايات المتحدة الأمريكية مستوردا أساسيا للبترول السعودى. وبعد أحداث 11 من سبتمبر ظهرت مشكلات فى مجال البترول منها أن الدول المستوردة للبترول تواجه مشاكل فى تأمين تواصل تدفق البترول. وفى هذا الصدد فقد لعبت السعودية دورا مهما فى تعويض أى نقص من حصص بترول الدول المصدرة.

كما أنه بعد تورط خمسة عشر مواطن سعودى فى أحداث الحادى عشر من سبتمبر احتدم الجدل حول امكانية استمرار الاعتماد على المملكة بوصفها الممول الرئيسى والموثوق به للنفط للولايات المتحدة، فلذلك دعى البعض إلى ضرورة تغيير السياسة الخارجية الامريكية تجاه المملكة بشكل راديكالى وتبنى مواقف صارمة تجاه النظام السعودى إلى حد السعى لتغيير هذا النظام والتحول الكامل نحو الدول الغربية المنتجة للنفط لتلبية الاحتياجات الامريكية من النفط الخارجى. لكن تبنت الإدارة الأمريكية فى ذلك الوقت نهجاً هادئاً وغير تصعيدى تجاه المملكة العربية السعودية ونأت بنفسها عما تضمنته التقارير التى حملت المملكة مسئولية مباشرة فى دعم الإرهاب. كما بررت العديد من الكتابات تبنى إدارة بوش الابن لهذا النهج الهادئ والمتزن تجاه المملكة لرغبة الإدارة فى أن تقوم المملكة بدور فاعل فى تحقيق التوازن فى السوق العالمى للنفط وتهدئة سعر النفط فى أعقاب تلك الهجمات حيث ارتفع سعر برميل النفط فى اليوم التالى للهجمات إلى 28 دولار مقابل 20 دولار فى اليوم السابق لها. وبالفعل سارعت المملكة ابتداءً من اليوم التالى للهجمات ولمدة أسبوعين، بإرسال نصف مليون برميل يومياً للولايات المتحدة، متجاهلة حصتها المقررة فى أوبك، مما أدى إلى تراجع سعر النفط إلى 20 دولار مرة أخرى. وفى نفس الوقت سعت إدارة بوش إلى الاسراع فى إعادة تأهيل القطاع النفطى وفتح الأبواب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية للقطاع لزيادة الطاقة الانتاجية لأقصى حد ممكن فى أقل فترة زمنية، فطرحت الإدارة للنقاش امكانية خصخصة قطاع النفط. وفى نفس الوقت اتجهت إدارة بوش الابن إلى دول الخليج العربى الصغيرة كقطر والبحرين وعمان والإمارات العربية المتحدة والكويت فى أعقاب الحادى عشر من سبتمبر، وذلك سعياً منها لزيادة نصيب تلك الدول فى واردات النفط إلى الولايات المتحدة بما يحد من نفوذ المملكة. غير أن غالبية الدول لم تستجب لكافة المطالب الأمريكية المستمرة بفتح قطاعاتها النفطية أمام الاستثمارات الأجنبية وزيادة طاقتها الإنتاجية لخفض أسعار النفط فى السوق العالمى. كما لا يمكن تجاهل تمتع المملكة العربية السعودية بمكانة متميزة ونفوذ واسع فى السوق العالمى للنفط، تستمده مما تمتلكه من مقومات تتمثل فى طاقتها الإنتاجية الضخمة وحجم الاحتياطى المؤكد لديها من النفط، وما تقوم به من أدوار حاسمة فى السوق العالمى للنفط ككل. فالمملكة العربية السعودية أكبر منتج ومصدر للنفط على مستوى العالم، حيث تجاوزت طاقتها الإنتاجية اليومية 11 مليون برميل عام 2011 وهو ما يعادل فى المتوسط نحو 12% من حجم الانتاج العالمى من النفط، وذلك بفارق كبير عن المنتجين التاليين لها. ويقوم الاقتصاد السعودى على الصناعات المرتبطة بالنفط بما فيها البتروكيماويات وتكرير البترول. كما أن المملكة لا تزال من بين أقل الدول المنتجة استهلاكاً للنفط فى العالم حيث بلغ حجم الاستهلاك المحلى نحو 2,6 مليون برميل يومياً عام 2011 أى ما يعادل نحو 20,5%، وهو معدل محدود مقارنة باستهلاك كبرى الدول المنتجة الأخرى مثل روسيا وكندا. وقد أتاح هذا الاستهلاك المحدود نسبياً للملكة قوة تصديرية كبيرة جعلتها المصدر الأول للنفط فى العالم على مدار عقود، كما احتفظت بمكانتها كمصدر أول أو من بين أكبر ثلالث مصدرين للنفط للولايات المتحدة.
مع هذا يظل النفط محدداً هاماً للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه المملكة العربية السعودية قبل وبعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر، لاسيما على ضوء الأولوية المتقدمة التى تالتها قضايا أمن الطاقة والنفط بوجه خاص فى أجندة الادارات الامريكية. كما أن التغيرات التى طرأت على السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المملكة بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر لم تنل بشكل كبير من محورية النفط كمحدد للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه المملكة. والذى عزز من استمرار محورية النفط فى السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المملكة فى أعقاب الحادى عشر من سبتمبر، إدراك الولايات المتحدة لأن المملكة العربية السعودية تعد منتجاً وممولاً استراتيجياً للنفط على ضوء طاقتها الانتاجية الهائلة وفائض القدرة الانتاجية الضخم ولمتلاكها اكبر احتياطى مؤكد فى العالم، إضافة إلى كونها ممول يعتد عليه لسوق النفط العالمى فى أوقات الاضطرابات.

وأن تردد فى ظل أزمة أسعار النفط الأخيرة وجهت اتهامات للسعودية بأنها المسئولة عن انخفاض أسعارالنفط بسبب أغراقه لسوق النفط بالنفط السعودى ومن أهداف السعودية بأن ترسل رسالة واضحة لأمريكا بأنه لا يمكن الاستغناء عن النفط السعودى فى ظل بداية الولايات المتحدة الأمريكية فى انتاج البترول الصخرى وامكانية وصولها كمنتج أساسى للبترول وأمكانية الوصول لحد الاكتفاء، فلذلك تسعى السعودية لاثبات بأنها المتحكم الرئيسى فى أسعار البترول العالمية.

الخاتمة:
أدى سعى الرئيس الأمريكى بارك أوباما للتوصل لاتفاق نووى مع إيران إلى إثارة مزيد من التوتر في العلاقات مع المملكة العربية السعودية. بالاضافة إلى أن هناك حالة من التشكك لدى الرياض فى تحالفها مع أمريكا بعد تخليها عن حلفائها التقليديين فى المنطقة وعلى رأسهم الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك الذى أطاحت به ثوروة 25 يناير التى دعمتها الولايات المتحده وكذالك الحال فى حالة الرئيس التونسى الأسبق زيد العابدين بن على. أضف إلى هذا الفشل الأمريكى فى توفير الدعم العسكرى اللازم لتغيير ميزان القوة على الأرض ضد الرئيس السوري بشار الأسد، وهو ما جاء في صالح المنافس والخصم السياسي الإقليمي للرياض إيران وتمكنها من تمدد نفوذها الاقليمى.

كما أن رفع العقوبات على إيران سيؤدى إلى مزيد من تدهور أسعار النفط نتيجة لتباطؤ الطلب وفائض النفط في السوق، ودخول إيران إلى أسواق النفط سيساعد على مزيد من التدهور فى أسعار النفط. بالاضافة إلى تخوف الرياض من أن رفع العقوبات عن إيران سيجعلها سيزيد من نفوذ الأقليات الشيعيه فى المملكة مما يؤثر على أمن وأستقرار المملكة.

لذلك على الولايات المتحدة الأمريكية إدارج مصالح واهتمامات الرياض على أجندة الحوار الأمريكي الإيراني فمن الممكن بدء حوار شامل بشأن الاستقرار والأمن في المستقبل لمنطقة الخليج، فضلاً عن الشرق الأوسط الكبير حيث المملكة العربية السعودية وإيران لديهما مصالح متشابكة وفي بعض الأحيان تنافسية.

كما يمكن للولايات أن تدخل الرياض فى المفاوضات النووية مع إيران ضمن مجموعة الخمس زائد واحد حيث توجه دعوة إلى المملكة العربية السعودية للانضمام إلى المحادثات كطرف مراقب. وفي الوقت الذي قد ترفض فيه السعودية مثل هذه الدعوة، فإن هذه الدعوة يمكن أن تكون بمثابة إجراء بناء ثقة مع المملكة.

ويتعين على واشنطن أيضًا أن تخطو مزيدًا من الخطوات لدعم إنشاء قيادة عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي. فمع وجود عسكري كبير بالفعل في تلك المنطقة، يمكن لواشنطن أن تقدم تدريبًا لوجستيًا ودعمًا استشاريًا في بناء قيادة مشتركة بالإضافة إلى تقديم المشورة في تنفيذها بناء على تجربة وخبرة الولايات المتحدة.

أما استمرار الوضع كما هو عليه الآن سيؤدى إلى مزيد من انعدام الثقة بين البلدين، ومزيد من التوتر فى العلاقة بين البلدين.

قائمة المراجع:
الدوريات العلمية:

1- أشرف كشك. ” مراجعات تكتيكية أبعاد السياسة الأمريكية تجاه أمن الخليج”. السياسة الدولية العدد 49. (2014): ص ص 10- 20.

2- حسام سويلم، ” نزع السلاح الكيماوى السورى الأبعاد والتديات والنتائج” ( ملف الأهرام الاستراتيجى: العدد 226، أكتوبر، 2013، ص ص 109- 110.

3- حسين عبدالله. ” نفط الخليج الفرص والتحديات ومخاطر النضوب الطبيعى”. كراسات استراتيجة العدد 176. (2007) : ص ص 30- 52.

4- درية شفيق بسيونى. ” الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الخليج جدلية المصلحة والتدخل”. كراسات استراتيجية العدد 175. (2007) ص ص 32- 43.

5- رابحة سيف علام، محمود حمدى أبو القاسم. “الثورة السورية التعقيدات الداخلية والتوازنات الدولية”. كراسات استراتيجية العدد 236. (2013): ص ص 10- 20.

6- عمرو عبدالعاطى. ” التوجه شرقا مكانة الخليج العربى فى ميزان طاقة عالمى متغير”. ملحق مجلة السياسة الدولية العدد 196. (2014): ص ص 11- 15.

7- محمد قدرى سعيد. “المحددات الدفاعية لصفقات السلاح الأمريكى فى الشرق الأوسط”. السياسة الدولية العدد 42. ( 2007): ص ص 146- 148.

8- هدى راغب عوض. ” العلاقات الأمريكية – السعودية فى ضوء أزمة النفط”. السياسة الدولية العدد 41. ( 2006): ص ص 231- 232.

الرسائل العلمية:

9- تغاريد أنور السيد الجويلى. ” النفط كمحدد للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه المملكة العربية السعودية 1990-2996″. جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، رسالة ماجستير (غير منشورة)، 2012.

10- خليل محمد خليل إبراهيم. ” السياسة الأمريكية تجاه الإصلاح السياسى فى المملكة العربية السعودية 2001 – 2005″. جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، رسالة ماجستير (غير منشوره)، 2008.

11- عصام محمد عبدالشافى. “السياسة الأمريكية تجاه المملكة العربية السعودية: دراسة فى تأثير البعد الدينى 2001-2005”. جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، رسالة دكتوراه (غير منشوره)، 2009.

المواقع الالكترونية:
12- إميل امين. ” من روزفلت إلى أوباما قراءة موضوعية فى أبعاد العلاقات السعودية الأمريكية”. العربية. 6مارس 2014. شبكة المعلومات، 1مارس 2015.

13- صالح بن محمد الخثلان. ” العلاقات السعودية الأمريكية تحالف صامد رغم كل التحديات.” الحياة. 23مارس 2014. شبكة المعلومات، 1مارس 2015.

14- عثمان الجوهرى. ” أصول العلاقات الأمريكية السعودية”. الاهرام الرقمى. 1ابريل 1994. شبكة المعلومات، 1مارس 2015.
15- عصام عبدالله. ” القوات البحرية السعودية الأمريكية تختتمان فرضيات وفعاليات تمرين الشعاب الحمراء”. الرياض. 17 ديسمبر 2014. شبكة المعلومات، 28مارس 2015.

16- فهد الثنيان. ” المملكة تمتلك 283 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى وتحتل المركز الرابع عالمياً فى حجم الاحتياطات”. الرياض. 17 ديسمبر 2011. شبكة المعلومات، 9 مارس 2015.

17- فهد بن عبدالله السماري. “تاريخ العلاقات السعودية الأمريكية”. الرياض. 2يناير 1970 . شبكة العلومات ، 1مارس 2015.

18- محمد السيد غنايم. ” القواعد العسكرية الأمريكية فى العالم العربى”. الجزيرة نت. 8 سبتمبر 2006. شبكة المعلومات، 28 مارس 2015.

19- محمد بن أحمد الراشد، عبدالله بن صالح العنيزان، وأخرون. المملكة العربية السعودية حقائق وأرقام. جدة: هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، شبكة المعلومات، الطبعة الأولى 2012.

20- محمد قدرى سعيد. ” ديناميكيات صفقه الأسلحة السعودية – الأمريكية “. الأهرام اليومى. 11 أكتوبر 2010. شبكة المعلومات، 25 مارس 2015.

21- ” أكبر صفقة أسلحة أمريكية للسعودية.” الجزيرة نت. 14 سبتمبر 2010. شبكة المعلومات، 25 مارس 2015.

22- “السعودية تحافظ على صدارتها فى إنتاج النفط خلال 2013”. العربية. 29 ديسمبر 2013. شبكة المعلومات، 9 مارس 2015.

23- “السلاح السعودى قبل عاصفة الحزم”. دوت مصر. 28 مارس 2015. شبكة المعلومات، 28 مارس 2015.

24- “الشعاب الحمراء 16 تمرين مشترك بين القوات البحرية السعودية والبحرية الأمريكية”. الوئام. 15 ديسمبر 2014. شبكة المعلومات، 28 مارس 2015.

25- “صحف العالم قواعد سرية أمريكية فى السعودية.” السى أن أن بالعربية. 6 فبراير 2013. شبكة المعلومات، 28 مارس 2015.

26- “صفقه نووية مع إيران: تأثرها على توجهات النفط والغاز الطبيعى.” مركز الخليج للمعطيات والدراسات الاستراتيجيه. لا يوجد تاريخ النشر. شبكة المعلومات، 20 مارس 2015.

27- واقع وآفاق العلقات الاقتصادية السعودية الأمريكية. مركز الدراسات والبحوث: غرفة الشرقية. شبكة المعلومات، 2010.

المراجع باللغة الأجنبية:
28-Helene cooper. ‘New Saudi king and us face crucial point in the relationship’. The New York Times. 23 January 2015. Net, 9 march 2015.

29- Juan Cole. ‘New Saudi king to Obama lower price oil policy won’t change’. Informed comment. 28 January 2015. Net, 29 march 2015.

30-‘Saudi us relation’. Saudiembassy.net, 1march 2015.

31- peter Bergen. ‘Why the Saudis unfriended the us’. CNN. 28 march 2014. Net, 1 march 2015.

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق