الدراسات القانونية : رؤى وإتجاهات في التشريع والمجتمع

من أجل تأسيس التواصل والتفاعل بين الثقافات المختلفة وتشكيل مجتمع علمي يضم باحثين من المحيط إلى الخليج إضافة لمعالجة المشاكل الحضارية المشتركة.

ضمن هذا السياق يسعدنا في #المركز_الديمقراطي_العربي (مؤسسة بحثية) ومقره ألمانيا – برلين بالتعاون مع:-

• جامعة بنغازي – ليبيا
• جامعة إب  –  اليمن
• Demokratisches Deutsches Zentrum für MENA-Studien, Berlin, Deutschland

كتاب وقائع أعمال الـمؤتمـر الـدَّولـي العلمي :- الدراسات القانونية رؤى وإتجاهات في التشريع والمجتمع

أيام 28 – 29 / 10 / 2023 م  حضوريا ألمانيا – برلين

تحميل نسخة pdf –

الطبعة الأولى “2023″كتاب: – الدراسات القانونية رؤى وإتجاهات في التشريع والمجتمع

جميع حقوق الطبع محفوظة : للمركز الديمقراطي العربي ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو اي جزء منه أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن مسبق خطي من الناشر .

مقدمة : –

قرون عديدة مضت وأمضت على تاريخ الإنسانية الحافل بالعلاقات المتجذرة بين القانون و الإنسان، ومن رحم هذا العلاقات تطور القانون كوعي وفكر وفلسفة لتجسيد العدالة بكل صورها، وفي أرقى هذه الصور نجد العدالة الإنسانية التي تجسد وحدة الإنتماء البشري، ولذلك يرى الفقهاء وأغلب الأشخاص المساهمين في صياغة القانون الوطني أو الدولي أن أعظم إنجاز لهيئة الأمم المتحدة  هو تطوير و تدوين القانون الدولي بما ساهم في تنظيم  عديد العلاقات بين أشخاص المجتمع الدولي التي تستهدف غرس مثالية عدالة القانون في النفوس والشعوب والدول وكل الأشخاص القانونية حتى تتحقق العدالة الإنسانية.

وفي مجال العدالة الإنسانية ساهمت الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية للدول في تحقيق سيادة القانون وعدالته، وكذلك سعت التشريعات الدولية في شتى الميادين إلى تعزيز مختلف الروابط بين الدول فيما بينها، وفي ما بين الدول والمنظمات الدولية، وحتى الحركات التحررية أوجدت لها الأمم المتحدة مكانا ضمن تقنيناتها الدولية الإنسانية، وذلك ليس فقط ليصبح القانون الدولي هو السيد، بل لتتسيد عدالة القانون الدولي في تحقيق العدالة الإنسانية.

وعلى نفس المسار نجد القوانين الداخلية للدول دائمة التطور لتحقيق الغرض من سنها، كما نجد أن أغلب الديباجات بدساتير الدول تؤكد على اللحمة الموجودة بين التشريعات الداخلية والدولية في تتويج العدالة الإنسانية بالسمو في كل القواعد القانونية التي يتم سنها أو تعديلها، وكذلك نلمس هذه الروابط في التدرجات الهرمية القانونية داخل الدولة، أين تسمو التشريعات الدولية التي يتم التصديق عليها على التشريعات الوطنية.

فكل فروع القانون الداخلي للدول العام والخاص، وكل فروع القانون الدولي التقليدية والحديثة تحمل ذات التوجه الدائر بين تسييد القانون لتحقيق العدالة، وبين تسييد عدالة القانون لتحقيق العدالة الإنسانية.

فهرس المحتويات

الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية

Democratic Arabic Center- Berlin – Germany