أثر الاقتصاد الموازى على النمو الاقتصادى : دراسة لحالة مصر (1991- 2015)

إعداد:

• أحمد محمد السيد محمد سالم
• إسلام خالد أبو القاسم عثمان سليم
• إسراء جمال بكر أحمد
• إيمان صبرى حافظ يوسف
• آيه محمد عبد الفتاح عل

إشراف :  أ.د.  داليا إبراهيم – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة – مصر

• المركز الديمقراطي العربي

 

ملخص:

حاولت هذه الورقة البحثية التعرف على طبيعة العلاقة بين الاقتصاد الموازي والنمو الاقتصادي وذلك في مصر خلال الفترة من 1991 إلى عام  2015 وقد اعتمدت فى التوصل لذلك على المنهج الوصفى التحليلى وذلك باستخدام متغير حجم الاقتصاد الموازى كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى فى مصر والمحسوب بمنهج  المتغير الكامن (MIMIC) بواسطة صندوق النقد الدولى وأيضاً بالاعتماد على بيانات الناتج المحلى الإجمالى المقدم من قبل البنك الدولى وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج لعل من أبرزها الآتي:

وجود علاقة عكسية ضعيفة بين الاقتصاد الموازي والنمو الاقتصادي في مصر حيث أن نمو حجم الاقتصاد الموازي سيؤدى إلى نقص النمو الاقتصادي والعكس صحيح وهذا ما يتناقض مع الحجج النظرية التي ترى أن الاقتصاد الموازي كما كان له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي نتيجة لتسبب الأول في خفض الإيرادات الضريبية وتقدير الناتج المحلى بأقل من قيمته فان له ايضاً تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي حيث أن العديد من مخرجات الاقتصادي الموازي تستهلك وتستعمل في الاقتصاد الرسمي.

المقدمة :

الاقتصاد الخفى أو الاقتصاد الموازى أو الاقتصاد الأسود أو اقتصاد الظل جميعها مفاهيم تطلق على شئ واحد وهو الاقتصاد الغير رسمى وهو ذلك الاقتصاد الذى يشمل جميع المعاملات الاقتصادية سواء المشروعة أو الغير المشروعة ، النقدية أو الغير نقدية والتى لاتسجل فى الحسابات الرسمية للدخل القومى أى أنه ناتج من المعاملات التجارية التى لا تكون خاضعة للضريبة .

أول من أشار إلى الاقتصاد الموازى هو العالم بيتر جوتمان وذلك عام 1977 فى دراسته المسماه بالاقتصاد السفلى والذى أكد فيها على عدم إهمال المعاملات الاقتصادية التى لا يتم تضمينها فى الحسابات الرسمية للناتج القومى .

ولكن فى وقتنا الحالى بدأ معظم دول العالم بالمعاناة من ظاهرة الاقتصاد الموازى سواء كانت دول متقدمة أو متحولة أو دول نامية فقد أصبحت ظاهرة الاقتصاد الموازى  من المشاكل الأساسية التى تواجه اقتصاديات المجتمع الدولى ونتيجة لذلك بدأت معظم المجتمعات فى المحاولة للتحكم فى نمو الاقتصاد الموازى وذلك بسبب الخوف مما قد ينتج عنها من عواقب وخيمة.

فنمو الاقتصاد الموازى يقلل من صحة السجلات الرسمية سواء عن البطالة أو قوة العمالة الرسمية أو الدخل أو الاستهلاك والذى يؤدى بدوره إلى اختلالات فى البرامج والسياسات المبنية على هذه السجلات الرسمية . كما أن الاقتصاد الموازى يشمل الأنشطة التى لا تخضع للنظام الضريبى لذلك تظهر الإيرادات الضريبية بأقل من قيمتها وبالتالى تضطر الحكومات إلى زيادة الضرائب فيزداد العبء الضريبى والذى يؤدى بدوره إلى الخروج من الاقتصاد الرسمى إلى الاقتصاد الغير رسمى .

ولكن على الرغم من ذلك أكدت بعض الدراسات على أن حوالى ثلثى الدخل المكتسب داخل الاقتصاد الموازى يتم إنفاقها على السلع والخدمات التى يتم إنتاجها داخل الاقتصاد الرسمى والذى يؤثر بالايجاب على الاقتصاد الرسمى .

ونظراً لكون النمو الاقتصادي ثروة حقيقية لأي أمة ، حيث أن معظم المؤشرات الاقتصادية تعتمد عليه كما أنه يؤثر على المجالين الاجتماعي والسياسي وهو عنصر مهم لاستقرار الاقتصاد الوطني ومع تفاقم ظاهرة الاقتصاد الموازى وتطورها مع مرور الوقت لذلك كنا فى حاجة لمعرفة مدى تأثير حجم الاقتصاد الموازى على النمو الاقصادى  .

ولكن عند دراسة تأثير حجم الاقتصاد الموازى على النمو الاقتصادى وجدنا أن هناك مجموعة قليلة من الدراسات التي تبحث في تأثير اقتصاد الظل على النمو الاقتصادي بالاضافة إلى وجود تناقضات بين نتائج هذه الدراسات .

فالبعض يري أن هناك علاقة إيجابية بين الاقتصاد الموازى والنمو الاقتصادى وذلك عندما يقوم الأول بتحسين القدرة التنافسية وتوفير بيئة مناسبة لرواد الأعمال للهروب من اللوائح الحكومية الصارمة والذى يؤدى بدوره فى النهاية إلى زيادة النمو الاقتصادى علاوة على ذلك يقوم الاقتصاد الموازى باستغلال فائض العمل فى الاقتصاد الرسمى ويقوم بتوفير منتجات وخدمات أرخص .

والبعض الاخر يري أن حجم الاقتصاد الموازى يؤثر بالسلب على النمو الاقتصادى حيث أن الإيرادات الضريبية تنخفض مع نمو الاقتصاد الموازى وبالتالى هذا سوف يؤثر بالسلب على كمية ونوعية السلع العامة التى من شأنها تغذية النمو الاقتصادى كما أن الاقتصاد غير رسمى يزاحم الاقتصاد الرسمى على الخدمات العامة والتى يحصل عليها مجاناً ونتيجة لذلك يكون هناك تخصيص غير فعال للسلع العامة والذى بدوره يؤدى بالسلب على النمو الاقتصادى .

وفى ظل هذه التناقضات نريد أن نحاول دراسة مدى تأثير حجم الاقتصادى الموازى على النمو الاقتصادى المصرى خلال الفترة (1991- 2015) وقد قمنا باختيار الاقتصاد المصرى لانه من أكثر الاقتصاديات تنوعاً سواء فى الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا ، خلال فترة الدراسة نجد أن الاقتصاد المصرى اعتمد علي مراحل متتالية ومختلفة تستهدف الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الشامل الذي أدى إلى اقتصاد موجه نحو السوق ، وتحرير سوق الأوراق المالية ، وقطاع خاص قوي.

أهمية الدراسة

يتكون اقتصاد أى دولة من مكونان رئيسيين اقتصاد ظاهر للعلن وهو اقتصاد قابل للقياس ومن الممكن الحصول منه على إحصاءات دقيقة ومن خلال هذه الإحصاءات تبنى السياسات الاقتصادية اللازمة لإدارة الاقتصاد القومى ككل والثانى اقتصاد خفى وهو عبارة عن القناة التى تمر من خلالها جميع الأنشطة الاقتصادية التى لا يتم تسجيلها داخل الإحصاءات الرسمية للناتج القومى ويمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلى الإجمالى وفى بعض الاحيان ينمو هذا الاقتصاد بنسبة تفوق نمو الاقتصاد الرسمى ونتيجة لذلك يؤثر الاقتصاد الموازى على النمو الاقتصادى وتسبب الإحصاءات الغير دقيقة التى يقدمها الاقتصاد الموازى الكثير من المشاكل لصانعى السياسات الاقتصادية حيث أنها تقدم مؤشرات اقتصادية مضللة  .

ولذلك تعد دراسة وفهم العلاقة بين حجم الاقتصاد الموازى والنمو الاقتصادى شيئاً مهما لصانعي السياسة الاقتصادية فيجب أن يعرف صانعو هذه السياسات كيف يستجيب النمو الاقتصادى للتغيرات فى حجم الاقتصاد الموازى .

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة بشكل أساسي إلي تقديم تحليل وصفي لتوضيح العلاقة بين الاقتصاد الموازى والنمو الاقتصادى  وذلك في مصر خلال الفترة من عام 1991 وحتي عام 2015 وذلك من خلال تحليل العلاقة بين حجم الاقتصاد الموازى و مقاييس النمو الاقتصادى من نمو الناتج المحلى الإجمالى.

إشكالية البحث:

وفى إطار الموضوع محل الدراسة تم طرح التساؤل التالى :

إلى أي مدى يؤثر حجم الاقتصاد الموازي على نمو الاقتصاد المصري وذلك خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 2015 وتم الاعتماد علي بيانات سنوية لكل من حجم الاقتصاد الموازى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى والذى يقدمه صندوق النقد الدولى وكذلك بيانات سنوية عن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الذى يقدمه البنك الدولى وذلك خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 2015 وذلك للتعبير عن مشكلة الدراسة  ويتم الإجابة علي التساؤل البحثي الرئيسي من خلال عدد من التساؤلات الفرعية كالآتي :

• ماهية الاقتصاد الموازي (التعريف و الخصائص)؟
• أهم العوامل التي ساعدت على انتشار ظاهرة الاقتصاد الموازي في مصر؟ و ما هي المحددات المرتبطة بهذه الظاهرة ؟
• ما هي الأثار الناتجة عن أنشطة الاقتصاد الموازي الإيجابية منها والسلبية ؟
• كيف يؤثر الاقتصاد الموازي على عملية تقدير حجم الناتج المحلي الاجمالي والذي بدوره يؤثر على النمو الاقتصادي ؟ و كيف تتعامل الدولة مع هذه الظاهرة لمعالجتها ؟

منهجية الدراسة

تعتمد منهجية الدراسة علي الأسلوب الوصفي التحليلى في وصف وتحليل ظاهرة الاقتصاد الموازي وأثر تقلبات حجم الاقتصاد الموازى علي النمو الاقتصادي وخطط التنمية الاقتصادية في مصر خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 2015 وذلك بالاعتماد على بيانات السلاسل الزمنية السنوية لحجم الاقتصاد الموازى فى مصر والمحسوب بمنهج  المتغير الكامن (MIMIC) بواسطة صندوق النقد الدولى وأيضاً بالاعتماد على بيانات الناتج المحلى الإجمالى المقدم من قبل البنك الدولى كما توضح الدراسة أيضاً المفاهيم والأسباب المفسرة والأثار الناجمة في تحليل العلاقة بين الاقتصاد الموازي أو ما يسمي باقتصاد الظل والنمو الاقتصادي وخطط التنمية لذا سنتطرق في الدراسة إلي تحليل ظاهرة الاقتصاد الموازي وأبعادها المختلفة في مصر والتعرف علي أسبابها ومنهجيات قياسها وكذلك الوقوف علي الأثار المختلفة التي تترتب علي اتساع أنشطه الاقتصاد الموازي والحد من خطورة أثاره.

الحدود الزمانية والمكانية

لدراسة العلاقة بين الاقتصاد الموازى والنمو الاقتصادى سوف يتم اختيار دولة مصر للدراسة عليها وذلك خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 2015 وقد تم اختيار تلك الفترة بسبب توفر بيانات عن حجم الاقتصاد الموازى لمصر خلال تلك الفترة وهى أطول بيانات ممكنة.

فرضية الدراسة

تقوم الدراسة على فرضية وهي وجود علاقة سالبة بين النمو فى حجم الاقتصاد الموازى والنمو الاقتصادى فى مصر خلال الفترة (1991-2015).

مراجعة الادبيات

الإطار النظرى

يعتبر الاقتصاد الموازى من أهم المفاهيم التى تلعب دوراً مهماً فى الحياة الاقتصادية فهو بمثابة القناة التى تمر بها جميع المعاملات غير الرسمية فى اقتصاديات الدول وبالتالى فإن حدوث أى تقلبات فى معدلات نمو الاقتصاد الموازى سوف يكون لها أثرعلى معدلات النمو الاقتصادى فى الدول المختلفة ولذلك سوف نتناول فى القسم التالى من الدراسة أهم المفاهيم المرتبطة بالاقتصاد الموازى والنمو الاقتصادى وكذلك سوف نتناول أهم المدارس والنظريات الاقتصادية التى تناولت هذين المتغيرين الاقتصاديين.

1- المفاهيم المرتبطة بالاقتصاد الموازى والنمو الاقتصادى

الاقتصاد الموازي

لايوجد اتفاق بين الباحثين لتحديد مفهوم الاقتصاد الموازي بدقة وذلك بسبب تعدد أسبابه، وتنوع أنشطته، واتساع نطاقه واختلاف معالمه، وظهور الاختلاف الكبير في طبيعة الأنشطة المندرجة في إطار هذا النوع من الاقتصاد ، واقتصرت مفاهيم الدارسين على المفاهيم الاصطلاحية والتي تركز على بيان أوصاف تلك الأنشطة والتعبير عن آليات هذه الظاهرة وخصائصها، دون وصولهم لتعريف شامل ومحدد ومازال تعريف اقتصاد الظل محلاً للنقاش فقد كان أول من صاغه كيث هارت في بحثه عام 1973 ويرجع هذا التعبير اإلي التمييز بين العمل الرسمي وغير الرسمي فقد عرفها بأنها العمالة التي تعمل خارج القطاع الرسمي ، ويمكن تعريف الاقتصاد الخفي بأنه جميع الأنشطة الاقتصادية التي تخضع للضريبة بشكل عام اذا ما أبلغت بيها السلطات الضريبية .(مطر،2021)

النمو الإقتصادي

يعد النمو الاقتصادي مصطلح جديد نسبياً في التاريخ البشري ، حيث اقترن بظهور الرأسمالية والإنتاج الصناعي، وما صاحبها من تغيرات تقنية مستمرة وتراكم لرأس المال والتي أدت إلي تحولات جوهرية للمجتمعات، كانت قبل هذا النظام مجتمعات بدائية تسعى للحصول على وسائل العيش والبقاء ولم تهتم بمقدار أو وتيره الزيادة فيها ، وتزامن هذا المصطلح مع ظهور الإقتصاد المنتظم ابتداءاً من النظرية الكلاسيكية ، واستمرلفترة زمنية طويلة دون مراعاة لنوعية الدولة متقدمة كانت أوغير ذلك ، فكل مجتمع يهتم ويبحث في السبل والأسباب التي تمكنه من رفع كمية السلع والخدمات التي يتم إنتاجها من طرف الوحدات والمنشأت الإقتصادية . ( سيدي ، 2012 )

التضخم

ھنـاك عـدد من التعریفـات  للتضـخم لكن بشـكل عام يُعرف بكونـه الحـالـة التي یشــــھـد فیھـا الاقتصــــاد ارتفاعاً مستمراً في المســـتوى العام لأســـعار السـلع والخدمات التي تھم شــــریحــة واســــعــة من المواطنین ، على المستوى الجزئي ویؤثر ھذا الارتفاع على القوة الشرائیة للمواطنین ویضعف من قدرتھم المادیة على تلبیة احتیاجاتھم المعیشیة ، على المستوى  الكلي ، حيث تؤثر المعدلات المرتفعة من التضخم سلباً على مستویات الاستھلاك والاستثمار والصادرات ، وعلى القوة الشرائیة للعملة المحلیة ومن ثم على النشاط الاقتصادي. (الشيخ ، 2021)

التهرب الضريبي

يمكــن تعريــف التهـرب الضريبي علــى أنــه امتناع المكلـف عــن أداء كامل الضريبة المستحقه عليه أو جــزء منهــا مــن خــلال ممارســات أو أفعــال غيــر قانونيــة مثــل عــدم إمساك دفاتــر محاسـبية منتظمـة ، أو إخفاء الحجـم الحقيقي لأعمالـه أو عـدم الإبلاغ عـن بعـض مصادر دخله ، وبالتالي يختلف التهرب الضريبي المجرّم قانوناً عن التجنب الضريبي والذي يعني قيام المكلف بأداء الضريبة باستخدام طرق وأساليب مشروعة قانوناً. ( زكي ، 2021 )

غسيل الاموال

لا يوجد اتفاق عام بين  الدول حول مفهوم غسيل الاموال ، الأمر الذي يزيد من صعوبة محاولات مكافحة هذه الجرائم خاصة علي المستوي الدولي ، فبعض الدول تأخذ بالمفهوم الواسع لغسيل الأموال من حيث اعتبار العائدات المالية لكافة الأعمال الإجرامية طرقاً لغسيل الاموال ( مثل تجارة وتهريب المخدرات ، تجارة الرقيق ، الإرهاب ، الرشوة ) في حين تأخذ بعض الدول الاخري بالمفهوم الضيق حيث تقتصرهذه العمليات علي محاولات إخفاء العوائد المالية لتهريب المخدرات فقط دون بقية الجرائم .

ويمكن تعريف عمليات غسيل الاموال بأنها ” تلك الإجراءات التي يتم اتخاذها لاخفاء مصادر الأموال المتحققة عن طريق غير مشروع والعمل علي إدخالها إلي نهر الاقتصاد المشروع من خلال سلسلة من عمليات التحويلات المالية والنقدية.” (عزت ، 2010 )

2– المدارس الاقتصادية المفسرة للاقتصاد الموازى

المدرسة الثنائية في فترة السبيعنات

عرفت هذه المدرسة بأعمال منظمة العمل الدولية في فترة السبعينات و كانت تنظر إلى القطاع غير الرسمي بأنه ذلك القطاع الذي يضم كل الأنشطة الاقتصادية الثانوية ( الهامشية ) التي توفر مصدراً جيداً للدخل بالنسبة للفقراء ، كما ترى أن استمرار الأنشطة غير الرسمية و اتساع نطاقها يعود بدرجة كبيرة إلي أنه لا يوجد المناصب والوظائف الرسمية المناسبة التي لديها القدرة على امتصاص فائض العمالة و الذي بدوره ناتج عن بطئ معدل النمو الاقتصادي أو النمو السكاني بمعدلات متزايدة ومتسارعة أو كليهما.

و فيما بعد قدم برنامج العمالة العالمية في امريكا اللاتينية ( التابعة لمنظمة العمل الدولية ) تفسيراً ثنائياً بديل حيث نظر البرنامج إلى القطاع غير الرسمي علي انه قطاع هامشي من الاقتصاد ككل و الذي يعتبره الناس طوق النجاه (وبالاخص الفقراء) و لكنه قطاع غير محمي ، و في هذا الصدد لبرنامج العمالة العالمية قد تم الاعتماد على معيارين في تفسير الاقتصاد غير الرسمي هما :

معيار وضعية العمل : الذي يعتبر أن القطاع غير الرسمي هو القطاع الذي يشمل الأعمال المنزلية والعمالة المؤقتة والمهن الحرة.

معيار مستوى الاجور : الذي يعتبر أن الاشخاص الذين يعملون بالقطاع غير الرسمي هم الاشخاص الذين يحصلون على الحد الادنى للاجور.(حمودة، 2012)

المدرسة الهيكلية ( البنيوية ) في اواخر السبعينات والثمانينات

كان أشهر رواد هذه المدرسة هم  كارولين موزر 1978 ، اليكسندرو بورتس 1989 ، الذين كانوا ينادون بضرورة التعامل مع القطاع غير الرسمي على أنه قطاع تابع يضم بداخله عمال ومشروعات صغيرة ( الوحدات الاقتصادية ) ، كما أن هذا القطاع يقلل من تكاليف العمالة و تكاليف مدخلات الانتاج ومن ثم تزداد القدرة التنافسية لعدد كبير من المؤسسات الرأسمالية التي تندرج تحت إطار الاقتصاد الرسمي .

قامت هذه المدرسة بتقسيم أنشطة الاقتصاد غير الرسمي إلى ثلاثة أنشطة مختلفة وهي : الأنشطة المعاشية ،أنشطة مرتبطة بالقطاع الرسمي عن طريق المقاولة من الباطن وأنشطة غير رسمية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة و لديها القدرة على تراكم رأس المال.(حمودة،2012)

المدرسة القانونية ( الشرعية ) في الثمانينات والتسعينات

يعتبر الاقتصادي هيرناندو دي سوتو أحد اشهر رواد هذه المدرسة ، و التي ترى أن الاقتصاد غير الرسمي يتكون من المشروعات الصغيرة الريادية و رواد الاعمال الذين يتجهون إلى العمل غير الرسمي الذي تنخفض فيه التكاليف والجهد و الوقت المستغرق مقارنة بالقطاع الرسمي.

وفي نظر دي سوتو ، فان الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية هي المهن الاقتصادية غير الاجرامية التي تتم أما من خلال اختراق القانون بشكل تقني ( مثل تشغيل مشروع دون تصريح ) أو تلك التي تتم في ظل قانون تمييزي.

كما أشار دي سوتو أيضاً إلى أن أصحاب المشاريع الصغيرة سوف يستمرون في العمل بصورة غير رسمية في حال استمرار ارتفاع التكاليف و زيادة الاجراءات و درجة تعقيدها التي تفرضها الحكومة لانشاء المشروع بهدف تقليل حجم القطاع الخاص.

المدرسة غير الشرعية في الالفية الثالثة

اشتهرت هذه المدرسة بأعمال الاقتصادين من النيوكلاسيك و النيوليبرال ، و الذين اعتقدوا أن أصحاب الأعمال غير الرسمية يتعمدون تجنب اللوائح و القوانين والتهرب من دفع الضريبة وفي بعض الحالات يتعمدون التعامل بالسلع التي تخرج من القطاع غير الرسمي وهذا المنظور يتماشى مع فكرة أن الاقتصاد غير الرسمي هو اقتصاد أسود أو خفي.

كما يرى رواد هذه المدرسة أن أصحاب الأعمال غير الرسمية يفضلون الاستمرار في العمل بشكل غير رسمي و قد يصل إلى العمل بصورة إجرامية بهدف تجنب تحمل تكاليف التشغيل الرسمية  للمشروع مثل رسوم الايجار ، مصاريف الكهرباء ، الضرائب ، القوانين  و اللوائح التجارية ، …. الخ.(حمودة ،2012)

وبهذا نكون قد استعرضنا أهم المفاهيم المتعلقة بالاقتصاد الموازى والنمو الاقتصادى وكذلك أهم المدارس الاقتصادية التى تناولت فكرة الاقتصاد الموازى وسوف نقوم فى القسم التالى من هذه الدراسة بعرض أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسات التطبيقية وهى تحاول دراسة العلاقة بين الاقتصاد الموازى والنمو الاقتصادى بالتطبيق على اقتصاديات دول مختلفة .

الدراسات التطبيقية

يوجد العديد من الدراسات التطبيقية التى حاولت معرفة أثر نمو حجم الاقتصاد الموازى على النمو الاقتصادى على مدار العقود السابقة فى مختلف الدول العالم والتى ساعدت بدورها فى فهم وتحليل الجوانب المختلفة للموضوع ، وقد تنوعت هذه الدراسات فى الأساليب والمناهج المتبعة فى معرفة العلاقة بين المتغيرين، كما تنوعت فى العينات والفترات المستخدمة على مستوى الدراسة والنتائج التى توصلت إليها حيث توصلت بعض الدراسات إلى وجود تأثير إيجابى للاقتصاد الموازى على النمو الاقتصادى وتوصلت دراسات أخرى إلى وجود تأثير سلبى بين المتغيرين، وهناك بعض الدراسات التى توصلت إلى عدم وجود علاقة محددة بين المتغيرين وسوف يتم عرض هذه الدراسات وفقاً للنتائج التى توصلت إليها.

الدراسات التي توصلت إلي وجود علاقة موجبة بين الاقتصاد الموازي والنمو الاقتصادي

هناك عدد من الدراسات التى توصلت إلى وجود تأثير معنوى إيجابى لحجم الاقتصاد الموازى على النمو الاقتصادى ،فقد أوضحت دراسة ((Zaman & Goschin,2015 العلاقة بين حجم الاقتصاد الموازي والنمو الاقتصادي خلال الفترة من (1999-2012) بالتطبيق علي دولة رومانيا ، حيث اتبعت النموذج القياسي لتحليل العلاقة بين كلا من الاقتصاد الموازي والنمو الاقتصادي عن طريق البيانات التي تم جمعها من Eurostat online database  وتوصلت لوجود علاقة موجبة قوية بين الاقتصاد الموازي والنمو الاقتصادي وأكدت أيضاً علي وجود علاقة تكامل بينهما.

وهذا ماتوصلت إليه دراسة أخرى (عبد العظيم ، 2017) تم تطبيقها على دولة مصر وذلك خلال الفترة من (2011-2016)، ولكن باستخدام أسلوب المنهج الوصفى لتوضيح العلاقة والتي تبينت أنها علاقة موجبة وذلك بعد ثورة يناير حيث لعب الاقتصاد غير الرسمي دوراً هاماً في توفير السيولة.

وتوصلت دراسة (Nguyen&Duong,2021) أيضاً إلي نفس نتيجة دراسة (Zaman &Goschin,2015 ( إلي وجود علاقة موجبة بين الاقتصاد الموازي والنمو الاقتصادي ، حيث قامت دراسة (Nguyen & Duong,2021) بتطبيق نموذج قياسي وهو Bayesian linear regression model وذلك علي دول البريكسBRICS Countries  في الفترة (1991-2017) ودرست العلاقة بين كلا من الاقتصاد الموازي ومؤشر للتحكم في الفساد وتأثير كلا منهم علي النمو الاقتصادي لدول البريكس.

الدراسات التي توصلت إلي وجود علاقة سالبة بين الاقتصاد الموازي والنمو الاقتصادي

عندما يتعلق الامر بالدراسات التي توصلت إلي وجود تأثير معنوي سلبي لحجم الاقتصاد الموازى على النمو الاقتصادى يمكن ذكر الدراسات التالية : فمثلاً دراسة ( Loayza,1996) فقد افترضت وجود أثر سلبى للاقتصاد الموازى على النمو الاقتصادى وذلك فى دول امريكا اللاتينية وأوضحت أن سبب هذا الافتراض يرجع إلى ازدحام كلاً من القطاع الرسمى والغير رسمى على السلع العامة فى حين أن القطاع الغير الرسمى يحصل عليها بالمجان وبالتالى نتيجة للتخصيص الغير فعال أدى ذلك إلى انخفاض النمو الاقتصادى ولكن هذا الافتراض قد فشل فى الحصول على قبول.

وقد اتفقت مع هذه الدراسة  دراسة قام بإجرائها (Ernste &Schneider,1999) والتى كانت تهتم بقياس حجم الاقتصاد الموازي لمجموعة 76 دولة من الدول النامية والمتحولة ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك عن طريق استخدام 3 طرق والمقارنة بينهما وهما The currency Demand , The physical Input Measure and The model approach وذلك من خلال فترتين وهما 1998 و 1990 والتي أوضحت زيادة حجم الاقتصاد الموازي لكلا من الدول المتحولة ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال العقد الأخير، وتوصلت كنتيجة بوجود علاقة سلبية بين الاقتصاد الموازي والنمو الاقتصادي .

وفى دراسة أخرى قام بإجرائها(Schneider& Hametner,2014) كانت تقوم بتقدير حجم وتطور اقتصاد الظل في كولومبيا خلال الفترة من 1980 إلى 2012 باستخدام منهج الطلب على العملات وقد أظهرت النتائج مدى تضخم نشاط اقتصاد الظل الذي يتفاوت بمرور الوقت بين 27 و 56٪ من الناتج المحلي الإجمالي وأن من أهم العوامل التي تحرك اقتصاد الظل هي الضرائب غير المباشرة والبطالة وعند تحليلها للعلاقة بين الاقتصاد الموازى والنمو فى الاقتصاد الرسمى ، قد توصلت إلى أن اقتصاد الظل له تأثير سلبي على النمو فى الاقتصاد الرسمي.

كما أوضحت دراسة (Baklouti & Boujelbene,2020) العلاقة بين كلا من الاقتصاد الموازي والنمو الاقتصادي ، حيث اتبعت هذه الدراسة النموذج القياسي لتحليل العلاقة وذلك باستخدام 3 نماذج وهم OLS , FE, System GMM وقامت بالتطبيق علي 34 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD عن طريق بيانات سنوية وذلك في الفترة (1995-2014( ، وتوصلت إلي وجود علاقة سلبية بين حجم الاقتصاد الموازي والنمو الاقتصادي وفسرت هذه العلاقة بأن كلما يزداد حجم الاقتصاد الموازي يؤدي ذلك إلي انخفاض في حجم الإيرادات الضريبية في الدولة والتي ينتج عنها انخفاض في حجم الاستثمارات العامة للبنية التحتية ووجود عدم كفاءة في الخدمات العامة مما يؤدي إلي انخفاض في النمو الاقتصادي.

وهذا أيضاً ما توصلت اليه دراسة ( مودع وبوحنية ، 2021) حاولت قياس أثر الاقتصاد الموازى على معدلات النمو الاقتصادى فى الجزائر خلال الفترة (2000-2017) وذلك باستخدام منهج تصحيح الخطأ(ECM) وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة سلبية بين الاقتصاد الموازى والنمو الاقتصادى وذلك فى الأجل القصير.

ويوجد دراسة (Goel et al , 2019)  التى قامت بتحليل العلاقة بين حجم الاقتصاد الموازي للولايات المتحدة الأمريكية وتأثيره علي النمو الاقتصادي وذلك خلال الفترة من (1870-2014) وقامت بتحديد حجم الاقتصاد الموازي من خلال الاعتماد علي بيانات سلاسل زمنية طويلة واستخدام The Currency Demand Method ، وقد توصلت إلي نتيجتين الأولي هي وجود علاقة سلبية بين الاقتصاد الموازي والنمو الاقتصادي وذلك قبل الحرب العالمية الثانية وعلاقة موجبة بينهما ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

الدراسات التي توصلت إلي عدم وجود علاقة محدده الاتجاه بين الاقتصاد الموازي والنمو الاقتصادي

بالنسبة للدراسات التى لم تستطيع التوصل إلى علاقة واضحة بين المتغيرين هناك دراسة (Mansour & Zaki ,2020) والتي هدفت إلي تحديد حجم الاقتصاد الموازي في مصر ثم قياس العلاقة وتأثيراته علي مؤشرات اقتصادية عديدة منها النمو الاقتصادي ، وقامت بالتطبيق خلال الفترة من (2000-2017) في مصر واستخدمتMIMIC approach  لتحديد حجم الاقتصاد الموازي وتوصلت إلي أنه لا يوجد إجماع حول العلاقة بين الاقتصاد الموازي والنمو الاقتصادي حيث أن العلاقة بينهم غير واضحة ومحددة.

الفصل الاول الإطار المفاهيمى بظاهرة الاقتصاد الموازى

من خلال هذا الفصل كان لابد من التطرق لمناقشة الإطار المفاهيمى لظاهرة الاقتصاد الموازى بما يشمل ذلك من تناول لمفهوم هذه الظاهرة فى الدراسات المختلفة والتطرق إلى الأسباب التي تؤدي إلي هذه الظاهرة وخصائصها بالإضافة إلى تناول المحددات المختلفة لها فى مجموعة من الدراسات المتنوعة باختلاف فترات الدراسة وعينات الدراسة والمنهج المستخدم فيها ، وذلك نتيجة لاعتبار ظاهرة الاقتصاد الموازى أحد الركائز الاساسية التى تعبر عن جودة الاداء فى أى دولة سواء متقدمة او نامية.

المبحث الاول مفهوم الاقتصاد الموازى

في هذا المبحث سوف نقوم بالتطرق الي تعريفات الاقتصاد الموازي أو ما يعرف باقتصاد الظل فى الدراسات المختلفة فهذه الظاهرة متعددة الأبعاد وغير متفق على مفهوم منفرد خاص بها بل عانت هذه الظاهرة على مر التاريخ منذ ظهورها من اختلافات كثيرة حول وضع مفهوم خاص بها ، كما سوف نحاول تناول ما تتميز به هذه الظاهرة من خصائص عدة فى مختلف اقتصاديات العالم .

المطلب الأول تعريف الاقتصاد الموازي

تعد ظاهرة الاقتصاد الموازي من الظواهر الاقتصادية متعددة الابعاد ، فعند التعمق لدراستها سيجد الباحث صعوبة كبيرة في دراستها وتحليلها نظراً لتعدد الجوانب التي تتناولها تلك الظاهرة والمجالات التي تتعلق بها ، ولهذا فإننا نسعي في هذا المبحث إلي التوصل لأقرب مسميات الاقتصاد الموازي  ، فيُعرف الاقتصاد الموازي بالعديد من المصطلحات منها أنه اقتصاد الظل ، الاقتصاد الاسود ، الاقتصاد الخفي ، والاقتصاد المغمور.(الشرقاوى،2006)

ولقد عرف جوتمان الاقتصاد الموازي عام 1977 أنه تلك الانشطة الاقتصادية التي لا يتم ادراجها بالحسابات القومية فهي غير مُعلنة وبعيدة عن الرقابة والإدارة الاقتصادية للدول وهي قد تكون أنشطة مشروعة أوغير مشروعة.

اما بالنسبة لتعريف تانزي عام 1982 فإن الاقتصاد الخفي ينصرف الي كافة الدخول التي لا يتم الكشف عنها للسلطات الضريبية  والتي قد تدخل أو لا تدخل في حسابات الدخل القومي ، بينما عرف ملاك الاقتصاد الموازي عام 2010 بانه الاقتصاد التحتي والذي يتهرب من الإطار القانوني للدولة مثل عدم دفع الضرائب وعدم دفع الاشتراكات الاجتماعية وهكذا ، وكذلك يستخدم أساليب غير شرعية والتي تضم أنشطة ممنوعة من طرف القانون كالإتجار في المخدرات والأسلحة ، أوعن طريق إخفاء هذه الأنشطة وأضاف ايضا انه الاقتصاد الذي يتعلق  بالعمل المخفي ويضم الانشطة التي يتم ممارستها علي هامش النظام التجاري التقليدي وهذا النوع من الأنشطة يصعب قياسها.(بن مسعود،2013)

وعند النظر الي تعريفات الاقتصاد الموازي نجد أن أراء الاقتصاديين قد تباينت في ذلك التعريف ، حيث تضمن اتجاهين متباعدين ، الأول يري ان الاقتصاد الخفي مفهوم كلي لا يقتصر علي المشروعات غير الرسمية صغيرة الحجم ، بل يضم المشروعات الرسمية التي تقوم بانشطة خفية لا تدخل في الحسابات الرسمية للدولة ، أما الثاني يري ان اقتصاد الظل هو الذي يقتصر علي المشروعات صغيره الحجم فقط .

ومن هنا نجد ايضاً أنه يمكن تصنيف الاقتصاد الخفي إلي اقتصاد اقل خطورة (المنتج والمشروع) وهو الذي لا يمثل جريمة ولكنه نشاط غير مشروع ، والثاني اقتصاد خطر أو اقتصاد أسود وهو ذلك الاقتصاد الذي يرتبط بالجرائم والفساد ويخالف النظام والقانون.(عفان،2021)

ونلاحظ  في الجدول رقم (1) أن اقتصاد الظل لايشمل فقط الأنشطة غير المشروعة بل ايضاً أشكال الدخل التي لا يتم التبليغ بها والمتحصلة من إنتاج السلع والخدمات المشروعة سواء كانت معاملات نقدية او تلك التي تتم بنظام المقايضة.(Shnider&ansty, 2002)

جدول (1) أنواع الأنشطة الاقتصادية الخفية^[1]

Source: Lippert and Walker, The Underground Economy: Global Evidence its Size and Impact. Vancouver, B.C., The Frazer Institute, 1997.

ومن التعريفات السابقة نجد أنه من الصعب التوصل إلي تعريف محدد وواضح للاقتصاد الموازي نظراً لأنه يتطور بإستمرار حسب التغيرات التي تطرأ علي النظام الضريبي واللوائح التنظيمية ، غير أننا سنجد صعوبة في تقدير حجم اقتصاد الظل لأن الذين يعملون بالأنشطة الخفية يبذلون قصاري جهدهم للتستر عليها  .

المطلب الثاني خصائص الاقتصاد الموازي

الاقتصاد الموازي أو ما يعرف باقتصاد الظل يعد واحد من أهم الظواهر التي شغلت اهتمام الباحثين بعلم الاقتصاد وذلك لتأثيره الذي يمتد إلي بعض المتغيرات الاقتصادية مثل النمو الاقتصادي والبطالة وغيرهم ، حيث يشمل الاقتصاد الموازي جميع الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة أو الأنشطة المشروعة والتي لا يتم تسجيلها بشكل رسمي وبالتالي لا تدخل ضمن حسابات الناتج المحلي الإجمالي.

وبالنظر إلي اقتصاديات العالم نجد أن ظاهرة الاقتصاد الموازي موجودة في البلدان المتقدمة والنامية علي حد سواء ولكن مع اختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية في كلا منهم لذا لا يمكن حد هذه الظاهرة علي مجتمع معين ، حيث مع بداية الانفتاح الاقتصادي ظهرت مجموعة من النشاطات السوداء غير المسجلة رسمياً والتي ترتبط بظاهرة الاقتصاد الموازي.(عبد العظيم ، 2017)

ويتمتع الاقتصاد الموازي بمجموعة من الخصائص والتي تعمل علي تحديد هذه الظاهرة وتميزها عن باقي الأنشطة الاقتصادية في الدولة ومنها : (فتحى وزين الدين،2021)

تتميز أسواق الاقتصاد الموازي بنقص شديد في عملية تنظيم السوق والمنافسة الشديدة بين المنتجين ومقدمي الخدمات ، حيث لا يخضع الاقتصاد الموازي لقوانين تعمل علي تحديد حجم السوق أو الأنشطة الاقتصادية .

لا يلتزم بالتشريعات والقوانين الصادرة من الدولة مثل التراخيص التي توفرها الدولة لممارسة الأنشطة الاقتصادية ، ولا يخضع لقوانين العمل والضمان الاجتماعي الذي يتم توفيره للعاملين من قبل صاحب العمل . ولا تدخل نشاطاته ضمن الحسابات القومية للدولة مثل حساب الناتج المحلي الإجمالي مما ينتج عنه تقدير الناتج بأقل من قيمته الحقيقية.

تتسم الأنشطة الاقتصادية بالسرية سواء عملية البيع أوالشراء حتي تكون هذه الأنشطة بعيدة عن عمليات الرقابة ، حيث يتواجد به كافة أشكال الأنشطة الاقتصادية بداية من عملية المقايضة وصولاً إلي التجارة الإلكترونية. ولا يقتصرعلي شريحة معينة في المجتمع حيث يتضمن كافة الأعمار والمستويات التعليمية المختلفة ، بالإضافة إلي تواجده في البلدان النامية والمتقدمة علي حد سواء وأيضا يتصف الاقتصاد الموازي بالتهرب من كافة الالتزامات المستحقة علي الأنشطة الاقتصادية التي يتم ممارستها داخل دائرة اقتصاد الظل.

يمكن تقسيم أنشطة الاقتصاد الموازي إلي أنشطة تتم في مباني ثابتة ومحددة جغرافياً مثل ورش الميكانيكا والملاهي الليلية والمحلات التجارية وبعض الورش الصغيرة ، وتوجد علي الجانب الأخر أنشطة تتم في مكان غير محدد ولا يتم تسجيلها بشكل رسمي في الدولة مثل عمال الأجرة والدروس الخصوصية .(على ،2015)

ويمكن الجمع بين هذه الأنواع المختلفة من خلال الخصائص التي تتميز بها هذه الأنشطة ، كنشاط تابع للاقتصاد الموازي حيث تتميز بالتالي : (علي ،2015)

1. يعتمد معظم هذه الأنشطة علي التكنولوجيا غير المتطورة فتعتمد علي أسلوب الاستخدام الكثيف لعنصر العمل بدلا من الموازنة بين عنصري العمل ورأس المال في عملية الإنتاج.
2. تعتمد هذه الأنشطة علي السيولة النقدية ورؤوس الأموال قليلة الحجم .
3. تقوم هذه الأنشطة باستخدام المواد الأولية ذات المنشأ الداخلي وتتجه معظم منتجاتها إلي السوق الداخلي .
4. لا يوجد توازن في أجور العاملين بهذه الأنشطة حيث تتفاوت الأجور ، فيوجد اتجاه من بعض العاملين نحو اكتناز الأموال والثراء السريع وهنا من الممكن أن يتحول الاقتصاد الموازي لاقتصاد إجرامي وتمارس معظم الأنشطة في المنازل والمنازل المخالفة بشكل خاص .
5. لا يوجد فصل بين عملية الإدارة والملكية حيث في معظم الأحيان يكون مالك النشاط هو المدير وعلي الجانب الأخر تستفيد هذه الأنشطة من خدمات البنية التحتية الموجودة في الدولة وفي المقابل تتجه إلي التهرب الضريبي

المبحث الثاني معايير تحديد ظاهرة الاقتصاد الموازي

من خلال هذا المبحث سوف يتم تناول أهم الاسباب التى تؤدى إلى تفاقم ظاهرة الاقتصاد الموازى ،هذه الظاهرة التى لا تكاد تخلو من اقتصاد أى دولة سواء كانت متقدمة أو نامية ، وقد تكون هذه الاسباب اقتصادية او اجتماعية و تحاول جميع الدول السيطرة على هذه العوامل ومحاولة التصدى لها نتيجة لما ينطوى عليها من عواقب وخيمة ،كما أيضاً سوف نتطرق فى هذا المبحث إلى ذكر محددات ظاهرة الاقتصاد الموازى فى الدراسات المختلفة والتى اعتمدت على وسائل تحليل وعينات دراسة مختلفة وايضاً فترات دراسة متفاوتة.

المطلب الأول أسباب الاقتصاد الموازي

تتعد أسباب ظهور ونمو أنشطة الاقتصاد الموازي حيث توجد مجموعة من العوامل التي تؤثر علي نمو واتساع ظاهرة الاقتصاد الموازي وخاصة إذا كانت العوامل الاقتصادية تأتي في المقدمة من حيث العوامل المسئولة عن نمو هذه الظاهرة بالاضافة إلي العوامل الاجتماعية السائدة في البلاد والعوامل الخارجية وسوف نسرد بالتفصيل ما هي أهم هذه العوامل التي تؤدي الي ظهور ونمو ظاهرة الاقتصاد الموازي.(مسمش،2017)

• ارتفاع مستوي الضرائب :

يزداد الحافز نحو التحول إلي العمل في اقتصاد الظل إذا كانت الأنشطة في الاقتصاد الرسمي تتعرض للمزيد من الضرائب من وقت لأخر ، ويعتمد قرار المشاركة للعمل في الاقتصاد الخفي للتهرب من الضرائب علي أساس الموازنة بين العقوبات التي قد يتعرض لها الفرد في حالة اكتشاف التهرب وبين كافة المخاطر الأخري وبين الدخول الأضافية التي ستعود عليه من التهرب الضريبي وبناءاً علي هذه الموازنة يتخذ الفرد قراره بالتهرب أو عدم التهرب. ويؤدي ارتفاع العبء الضريبي إلي تحويل بعض الأنشطة إلي اقتصاد الظل حيث تصبح هذه الأنشطة غير مسجلة وبالتالي لا تدفع ضرائب ، ويتوقع أن يؤدي كل أنواع الضرائب إلي الاتجاه نحو الاقتصاد الخفي.(شيحان،2013)

وكما ذكرنا فإن ظاهرة التهرب الضريبي تساهم في توجه الاقتصاد الوطني نحو ظهور الاقتصاد الخفي الذي يتسبب في عدم دقة البيانات والمعلومات المتاحة عن معدلات النمو الاقتصادي فتختلف معدلات النمو الحقيقي في الاقتصاد عن معدل النمو الرسمي ويصبح معدل النمو الاقتصادي العام في الاقتصاد ككل أقل من الواقع وهكذا يؤدي الاقتصاد الموازي إلي تشويه المؤشرات الاقتصادية.(مسمش،2017)

ونتساءل هنا ” هل يؤدي تخفيض معدلات الضريبة إلي القضاء علي الاقتصاد الخفي ؟ ” وتوصلنا إلى أنه لا يعني بالضرورة تخفيض معدلات الضريبة القضاء علي الاقتصاد الخفي وذلك لأن المتعاملين في الاقتصاد الخفي يتمتعون بمعدل ضريبي فعلي يساوي صفراً وبالتالي فان تخفيض معدل الضريبة ليس من المحتمل أن يؤثر علي رغبة هؤلاء الافراد في إظهار دخولهم الحقيقية ودفع الضريبة المطلوبة.

من الأفضل أن نتخيل أن تخفيض معدل الضريبة سوف يقلل من الحافز نحو دخول المزيد من الافراد الي الاقتصاد الموازي ، أما الذين يتعاملون بالفعل في الاقتصاد الموازي يصعب تصور أن تتأثر أعدادهم بتخفيض معدلات الضريبة . وكذلك أن إدخال أشكال أخري من الضريبة غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات بدلاً من الضريبة علي الدخل لن يقضي علي الاقتصاد الخفي. فعلي سبيل المثال تعاني الدول الاوروبية من ظهورالاقتصاد الخفي بالرغم من استخدام ضريبة القيمة المضافة علي نطاق واسع. (شيحان،2013)

• النظم والقيود الحكومية :

يعد التدخل المباشر للدولة في الحياة الاقتصادية حافزاً أساسياً لا يمكن إغفاله في التأثير علي اتساع مجال الاقتصاد الموازي ففي أغلب الأحيان تكون درجة تدخل الدولة عن طريق فرض النظم والقيود التي تصبح مع مرور الوقت قواعد وقوانين وخصوصاً في الدول المتخلفة ، فمع تزايد هذه القيود والضغوط الإدارية يظهر الاقتصاد الموازي لكثير من الاسواق الهامة التي يقوم عليها أي اقتصاد كسوق العمل وسوق السلع والخدمات وأسواق المال والنقد وسوق العملة الصعبة.(عبدالعظيم،2017)

حيث يري البعض أنه إذا لم يكن هناك ضرائب فإن الاقتصاد الموازي سوف يستمر في الظهور بسبب القيود الحكومية المفروضة علي النشاط الاقتصادي للأفراد وإذا كانت هذه القيود مصحوبة بغرامات مرتفعة ونظام فعال للرقابة فقد تحول دون وجود مثل هذه الأنشطة إلي أنها للأسف في أغلب الاحوال ستتحول هذه الأنشطة إلي الاقتصاد الخفي.(Schneider&Enste, 1999)

وفي كثير من الأحيان تتطلب ممارسة بعض أنواع الوظائف أو الحرف الحصول علي إذن رسمي أو ترخيص مما يدفع الافراد الذين ليس لديهم ترخيصاً بمزاولة المهنة أو بانتاج هذه السلع والخدمات إلي الدخول للاقتصاد الخفي ، وأن هناك مجموعة من القيود القانونية الأخري التي تساهم في تحول المشروعات نحو الاقتصاد الخفي مثل القيود القانونية أو المفروضة من قبل نقابات العمال والقيود القانونية الخاصة بالمواصفات الواجب الالتزام بها في تصميم المشروعات بهدف حماية البيئة أو القيود علي الحد الادني للأجور.(شيحان،2013)

• وجود خلل بهيكل الانتاج المحلي وندرة السلع :

تختلف طبيعة العوامل التي تسبب في ظهور الاقتصاد الخفي من الدول النامية إلي الدول المتقدمة مما لا شك فيه أن جانبا كبيراً من أسباب الاقتصاد الخفي تم علي أساس حالة الدول المتقدمة والتي تلعب الضرائب فيها دور أساسي أما في الدول النامية فإن الوضع يختلف حيث أن الدول النامية تواجه اقتصاد علي جانب كبير من السيطرة والتحكم فيه من جانب الحكومة ويعاني من عجز في عرض بعض السلع ولذلك نجد أن السبب الرئيسي في نمو الاقتصاد الخفي في الدول النامية هو نقص عرض السلع الاستهلاكية والرأسمالية وسهولة التلاعب في السلع التي توفرها الحكومة. (شيحان،2013)

وفي وضع كهذا فمن الطبيعي ألا تلبي الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات علي المستوي المحلي فيضطر إلي اللجوء إلي الاستيراد من الخارجي ويترتب علي ذلك مشكلة التضخم والذي يتضمن تدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية وارتفاع الأسعار بالنسبة لفئة كبيرة من عامة الشعب من أصحاب الطبقات الوسطي والدنيا وهو ما يشكل حافز نحو انتاج هذه السلع في نطاق الاقتصاد الموازي لمواجهه الطلب المتزايد عليها محلياً.(عبدالعظيم،2017)

• دور المشروعات الصغيرة :

يعتبر اقتصاد الظل ذا أهمية كبيرة بالنسبة للمشروعات الصغيرة وبالتبادل فإن المشروعات الصغيرة ذات أهمية لوجود الاقتصاد الخفي حيث أن المشروعات الصغيرة تقوم بإجراء معاملاتها المالية باستخدام النقود السائلة ومن المعروف أن مجالات الاعمال التي تقوم علي استخدام النقود السائلة في معاملاتها تسهل من الأنشطة الخفية وبهذا يسهل عملية التهرب الضريبي الذي يعكس أحد أوجه الاقتصاد الموازي فضلاً عن التبادل فيما بينها عن طريق المقايضة والهدايا والمساعدات المجانية بحكم العلاقات العائلية التي تربط بين الأفراد.(عبد العظيم ،2017)

ولهذا السبب نجد أن أي محاولة لتطبيق النظم الضريبية بالقوم يترتب عليها إفلاس عدد كبير من المشروعات الصغيرة ويؤدي تزايد أعداد المشروعات الصغيرة التي تقوم باجراء معاملاتها علي استخدام النقود السائلة إلي زيادة الأهمية النسبية للاقتصاد الخفي.(شيحان،2013)

• الفساد الاداري :

أظهرت بعض الدراسات أن ارتفاع المعدلات الضريبية في حد ذاته ليس هو السبب الرئيسي وراء زيادة حجم اقتصاد الظل بل السبب هو إنعدام الكفاءة واستخدام السلطة التقديرية في تطبيق الحكومات للنظام الضريبي واللوائح التنظيمية وهذه هي أيضاً الظروف التي ينتعش فيها الفساد. (Schneider&Enste, 2002)

ولا يوجد إلا بضع دراسات تجريبية تبحث في العلاقة بين الفساد واقتصاد الظل ولكنها تفيد جميعاً بأن حجم اقتصاد الظل يكون كبير نسبياً في البلدان التي ينتشر فيها الفساد ، وكشفت عده دراسات عن وجود ارتباط مباشر بين تخفيض مستوي الفساد ونطاق اقتصاد الظل فيها وتوصلت جميع الدراسات إلي أن حجم اقتصاد الظل يزداد كلما ارتفع الفساد.(مسمش،2017)

• غسيل الاموال :

هناك علاقة وثيقة بين عمليات غسيل الأموال ووجود الاقتصاد الموازي لأن عمليات غسيل الاموال تعد بمثابة الجسر الذي تعبر عليه الأموال القذرة التي تولدت من الاقتصاد الموازي لتصل الي الاقتصاد الرسمي.(عبدالعظيم،2017)

وأن حجم الاموال المغسولة مرتبط بحجم الانشطة غير المشروعة في الاقتصاد الموازي ، فزيادة دخول الأنشطة الموازية يزيد من فرص عمليات غسيل الاموال وكلما زادت غسل الاموال يشجع ذلك علي نمو وازدهار الاقتصاد الموازي. (مسمش،2017)

المطلب الثاني محددات الاقتصاد الموازي

اتفقت معظم الدراسات المتداولة فى هذا المجال على أن أنشطة الاقتصاد الموازى تزداد فى النمو نتيجة لمجموعة محددات رئيسية تختلف هذه المحددات بين الدول المختلفة كما وجدت العديد من الدراسات التى قد اهتمت بمعرفة المحددات الرئيسية للاقتصاد الموازى والتى اختلفت من عينة لأخرى ومن دراسة لأخرى باختلاف في اختيار الأسلوب والمنهجية المتبعة في تقدير النماذج الكمية لتحديد هذه المحددات.

فقد قامت دراسة (Kanniainen et al ,2004) بمحاولة الوصول إلى المحددات الرئيسية التى تتسبب فى نمو الاقتصاد الموازى وذلك باستخدام بيانات عن21 دولة من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية  وذلك خلال الفترة (1990-2002) وذلك باستخدام المنهج القياسى وتوصلت الدراسة إلى ان المتغيرات التى تعبر عن المحددات الرئيسية كانت ذات دلالة إحصائية فمن الناحية الكمية كانت متغيرات العبء الضريبى والضمان الاجتماعى هى الأهم ثم يتبعهم متغير المعنويات الضريبية  كما أوضحت الدراسة أن لشكل الاقتصاد الرسمي المقاس بالبطالة ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تأثير كمي مهم على حجم وتطور اقتصاد الظل في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) البالغ عددها 21 دولة.

اما دراسة (Putnins&Sauka,2011) فقد قامت بقياس حجم اقتصاد الظل في دولتي استونيا و لاتفيا لعامي ( 2009-2010( و بالاعتماد على المنهج الوصفي ؛ توصلت النظرية الى أن محددات الاقتصاد الخفي تتمثل فى العبء الضريبي والسياسات و التشريعات التجارية ومدى الدعم الحكومي لأصحاب المشاريع.

اما بالنسبة لدراسة (Schneider, 2012) فكانت تهدف إلى تقدير الاقتصاد الموازى وذلك فى 67 دولة من الدول النامية والدولة المتحولة والتى مازال اقتصادها يمر بمرحلة انتقالية وبلدان منظمة التعاون الاقتصادى (OECD) وذلك باستخدام نموذج المؤشرات المتعددة و الأسباب المتعددة (MIMIC) لتقدير حجم الاقتصاد الموازى وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من المحددات الرئيسية التى تؤثر على حجم الاقتصاد الموازى والتى كانت ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية 5% وتتمثل هذه المحددات فى العبء الضريبى والضمان الاجتماعى وجودة المؤسسات الحكومية و تعقيد الإجراءات التنظيمية والإدارية وحجم البطالة فى الاقتصاد الرسمى وإنخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى.

وفى دراسة (Manolas et al ,2013) كانت الهدف هو تقييم الأهمية النسبية للعوامل المختلفة كمحددات رئيسية لحجم الاقتصاد الموازى وذلك من خلال عينة من دول التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) تتكون من 19 دولة وكانت فترة الدراسة من عام 2003 إلى 2008 وتوصلت الدراسة إلى أن أهم المحددات الرئيسية التى تؤثر على حجم الاقتصاد الموازى فى دول العينة هى جود الحوكمة والإطار التنظيمى فى أسواق العمل والانتاج والعبء الضريبى نتيجة تكلفة المشاركة فى ريادة الاعمال. واستخدمت الدراسة هذه النتائج لتحديد العوائد المستفادة لدولة اليونان إذا كان فى استطاعتها الوصول إلى المستويات المتوسطة للمحددات الرئيسية فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD).

بينما قامت دراسة (Remeikiene et al,2014) بتحديد المحددات ذات التأثير الأقوى على اقتصاد الظل في دولة اليونان في الفترة ( 2005-2013 ) وافترضت الدراسة أن اقتصاد الظل وثيق الصلة بالدورات الاقتصادية كما أنه يعد احد أبرز و أخطر الأثار السلبية الناجمة عن وجود مشاكل و خلل في هيكل الاقتصاد اليوناني.وباستخدام بعض المناهج مثل التحليل المنهجي المقارن للأدبيات العلمية و التحليل الاحصائي للبيانات و تحليل الارتباط  و تحليل الانحدار المتعدد و البسيط توصلت الدراسة الى أنه يوجد ما يقرب من 15 عاملاً على مستوى الدولة لهم تأثير على اقتصاد الظل لكن هناك عوامل قليل منها صاحبة التأثير الواضح على هذه الظاهرة و هي معدل البطالة ونصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي وإجمالي القوى العاملة و الائتمان المحلي للقطاع الخاص و دفع الضرائب و معدل الضرائب ويعد معدل الضريبة هو أكثر هذه العوامل تأثيراً على ظاهرة اقتصاد الظل.

وكذلك دراسة (Haji din,2016) قامت بتقدير حجم الاقتصاد الخفي و تحديد العوامل التي تؤثر عليه في دولة ماليزيا  واستخدمت الدراسة “الاجراء المعدل لنسبة الودائع النقدية” بهدف تقدير حجم الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الماليزي و اعتمدت هذه الدراسة على المنهج القياسي من خلال استخدام نموذج المربعات الصغرى(OLS) و توصلت النظرية إلى أن محددات الاقتصاد الموازي تتمثل فى العبء الضريبي و النموالاقتصادي والتنمية المالية والإستهلاك الحكومي كما توصلت أيضاً إلى أن الاقتصاد الموازى يرتبط بهذه العوامل على المدى الطويل.

اما بالنسبة  لدراسة (Goel&Nelson,2016) فقد قامت ايضاً بتقييم التأثيرات القوية للأسباب و العوامل المختلفة لاقتصاد الظل بالاعتماد علي بيانات لـ 133 دولة لعام 2006 و الاعتماد على بعض المتغيرات منها التدخل الحكومي و النظام السياسي و متغيرات  الاقتصاد الكلي.

و باستخدام تحليل الانحدار (  طريقة المربعات الصغرى OLS ) وتحليل المتانة والتحليل الاحصائي توصلت النظرية إلى أن ما يقود ظاهره الاقتصاد الخفي و يؤثر فيه هى متغيرات الاقتصاد الكلي ( حجم الناتج المحلي الاجمالي – التضخم – حجم الحكومة ) وزيادة التعقيد الضريبي.

بينما كانت دراسة (الزايدى ،2018) تحاول التوصل إلى معرفة العلاقة بين حجم الاقتصادى الموازى ومحدداته وقد وقع الاختيار على دولة ليبيا لتكون عينة الدراسة وذلك باستخدام بيانات سنوية للفترة (1962-2012) وقد اعتمدت الدراسة على المنهج القياسى وخاصة منهج اختبار الحدود للتكامل المشترك (ARDL) وتوصلت الدراسة فى النهاية إلى وجود علاقة طويلة الأجل بين حجم الاقتصاد الموازى ومحدداته واشارت إلي أن هذه المحددات تتمثل فى الضرائب والبطالة والإجراءات الحكومية المعقدة.

كما هدفت دراسة (Ateşaoğaoğlu et al,2018) إلى التحقق من العوامل و المحددات المؤثرة على ظاهرة الاقتصادغير الرسمي في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا ، وترى هذه الدراسة أن العوامل الرئيسية التي أدت إلى توسع حجم الاقتصاد غير الرسمي في اقتصاديات هذه المنطقة و ارتفاع حجم العمالة غير الرسمية هي انخفاض نسبة التوظيف في القطاع العام وزيادة السكان من فئة الشباب بشكل كبير و انخفاض معدلات الوفيات. وباستخدام بيانات عن اقتصاديات 23 دولة من منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا في الفترة ( 1999-2015 )  وباستخدام المنهج التحليلي القياسي من خلال الاعتماد على نموذج تحليل الانحدار المتعدد و نموذج تحليل الارتباط ؛ توصلت الدراسة إلى أن العوامل المؤثرة على التوسع في حجم الاقتصاد غير الرسمي يمكن تلخيصها في العوامل الاقتصادية المتمثلة فى  ( نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي – معدل البطالة – نسبة رأس المال الى الناتج ) و العوامل الثقافية والتاريخية المتمثلة فى ( الهياكل الدينية و المعتقدات التاريخية الموروثة) والعوامل المؤسسية المتمثلة فى ( الجودة البيروقراطية – القانون و النظام – مكافحة الفساد ) والعوامل التنظيمية مثل ( العبء الضريبي – الانفتاح التجاري – حجم الحكومة ) وكذلك العوامل الجغرافية المتمثلة فى ( نسبة التحضر – الكثافة السكانية ).

اما بالنسبة لدراسة (عمروجامع ،2020) فقد قامت بتحديد المحددات الرئيسية للاقتصاد الموازى وذلك فى دولة السودان وكانت فترة الدراسة من عام 1990 إلى 2015 وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى التحليلى فى تحليل الاقتصاد الموازى فى السودان وعلى الأسلوب القياسى المتمثل فى نموذج اختبار الحدود للتكامل المشترك (ARDL) وافترضت الدراسة وجود علاقة سببية بين المتغيرات الاقتصادية والغير اقتصادية وحجم الاقتصاد الموازى واستطاعت الدراسة فى النهاية التوصل إلى المحددات الرئيسية لحجم الاقتصاد الموازى فى السودان والتى انعكست فى ارتفاع فى معدلات البطالة ومستويات الفقروانخفاض فى نصيب الفرد من الدخل القومى.

الفصل الثاني الأثار المترتبة علي ظاهرة الاقتصاد الموازي

في هذا الفصل سنقوم بدراسة ما يتعلق بالآثار الاقتصادية للاقتصاد الموازي في الدولة وكيف يؤثر علي الايرادات الضريبية وكلا من معدل البطالة والناتج المحلي في الدولة كما اننا أيضاً سنتناول طرق قياس حجم الاقتصاد الموازي بالدولة وماهي السياسات الاقتصاية المتبعة من قبل دول العالم لمواجهة ظاهرة الاقتصاد الموازي .

المبحث الاول الأثار الاقتصادية

في هذا المبحث سوف نقوم بالبحث في الأثار الاقتصادية التي ترتبت علي ظاهرة الاقتصاد الخفي والتي تتمثل في كلا من الايرادات الضريبية ، معدل البطاله ومعدل التضخم واخيراً الناتج المحلي الاجمالي .

المطلب الاول أثر الاقتصاد الموازي علي الإيرادات الضريبية للدولة

تتمثل أهم الآثار السلبية التي تترتب على حدوث ظاهرة الاقتصاد الموازي في حصول بعض الأفراد على دخول دون دفع أية ضرائب عنها مما يشكل إخلال بقاعدة العدالة وهي من القواعد الأساسية في فرض الضريبة ، فبينما يدفع اصحاب الدخول المشروعة الضرائب المفروضة عليهم ولا يتمكنون من التهرب منها رغم معاناتهم من انخفاض معدلات الدخول وارتفاع الأسعار وكافة الأثار التضخمية الأخري الناتجة عن العولمة والتدويل وغيرها من الظواهر الاخري ، ولا يدفع أصحاب الانشطة غير المشروعة الضريبة إذ أن أنشتطهم غير معلنة ولا تدخل في الحسابات الرسمية للدولة.(عدلي ،2003 )

وايضاً نجد أن للاقتصاد الموازي أثر علي فقدان حصيلة الضرائب ويحدث ذلك عندما يقوم بعض الأفراد باخفاء حقيقة دخولهم أو طبيعة أعمالهم التي يقومون بها وعدم الكشف عنها للسلطات الضريبية في المجتمع ، وكذلك يترتب على وجود الاقتصاد الخفي ونموه عدم إمكانية تحصيل بعض من الضرائب مثل ضرائب الدخل بأنواعها المختلفة والضريبة على القيمة المضافة وضريبة المبيعات وعندما يكون حجم الاقتصاد الموازي كبيراً فإن ذلك يؤدي إلى فقدان جانب هام من الإيرادات العامة للدولة وهو ما يكون له آثاره السلبية على معدلات التنمية والنمو الاقتصادي في الاقتصاد الوطني، كما يتسبب ذلك في عدم قدرة الدولة على تنفيذ بعض المشروعات ذات النفع العام ، وهكذا في حالة زيادة حجم الدخول المحققة في الاقتصاد الموازي فإن الإيرادات العامة للدولة ستصبح أقل من القدر اللازم لمواجهة نفقاتها العامة حيث يتمتع هؤلاء الأفراد الذين يحصلون على دخول من مصادر خفية بخدمات التعليم والصحة والمياه والصرف والطرق والمواصلات العامة، وغيرها من المشروعات ذات النفع العام ومن ثم تزداد حاجة الدولة إلى التوسع في الخدمات العامة

ويؤدي ذلك إلى زيادة حجم الانفاق العام والذي يحتاج بدوره إلى حصيلة كبيرة من النفقات لتمويله وهو ما قد تضطر معه الحكومة إلى زيادة معدلات الضرائب على الدخول المشروعة والمسجلة رسميا في الحسابات القومي . (مسمش ، 2017 ) ، وايضاً يؤدي انتشار الاقتصاد غير الرسمي إلى حرمان الموازنة العامة للدولة من حصيلة ضريبية لا يستهان بها تقدر بنحو 400 مليار جنيه، والتي يمكن أن تغطي ما يقرب من 85% من إجمالي العجز الكلي (475 مليار جنيه)  ومن ثم ينخفض العجز الكلي في الموازنة إلى 175 مليار جنيه لتصبح نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي (7.1 تريليونات جنيه)، بدلًا من النسبة الحالية البالغة 6.7% بافتراض نجاح الحكومة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وبالطبع هذا بخلاف أرصدة الديون المستحقة للحكومة (ضريبية وغير ضريبية).( الفقي ، 2021 )

المطلب الثاني أثر الاقتصاد الموازي علي معدل البطالة والتضخم بالدولة

اولاً أثر الاقتصاد الموازي على معدلات البطالة في الدولة

قبل الحديث عن ثأثير الاقتصاد الموازي على معدل البطالة في الدولة نتطرق في بداية الأمر إلى تعريف بعض المصطلحات المرتبطة بمعدل البطالة مثل ( البطالة – معدل البطالة – قوة العمل )

البطالة هي (العاطلين) : إجمالي عدد الأفراد في الدولة الذين ليس لديهم عمل و لكنهم يبحثون عنه.

معدل البطالة هو : نسبة العاطلين إلى قوة العمل في الدولة أي أن ( معدل البطالة = العاطلين / قوة العمل )

قوة العمل هي : إجمالي عدد الافراد العاطلين و العاملين في الدولة.

يعد معدل البطالة من الأمور المهمة في الدولة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية و هنا يتضح دورالاقتصاد الموازي في هذا الصدد حيث أن هذا النوع من الاقتصاد غير الرسمي يخلق العديد من فرص العمل ، وهذا الأمرالذي يجذب نسبة كبيرة من العاطلين للعمل في هذا الاقتصاد نظراً لعدم قدرتهم الحصول على عمل يندرج تحت الاقتصاد الرسمي.

و في حين أن هذا الاقتصاد غير رسمي و لا يكون له سجلات فهذا يجعل هذه العمالة ايضاً غير مسجلة و غير معترف بها مما يخلق مشاكل في تقدير نسبة البطالة في الدولة و يؤدي إلى نتائج مضللة و غير صحيحة حيث قد تكون معدلات البطالة احياناً مقدرة بنسبة أعلى من نسبتها الحقيقية ، وهذا التقدير المبالغ فيه قد يؤدي الى تطبيق سياسات اقتصادية توسعية ينتج عنها نتائج عكسية.(مسمش ، 2017)

تتميز أنشطة الاقتصاد الموازي باتساع الطاقة الاستيعابية لها حيث يمكن من خلال هذه الأنشطة أن يتم توظيف عدد كبير من الأفراد العاطلين في الدولة بالرغم من أن هذا التوظيف قد يعيق السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق المواءمة بين الموارد و الامكانيات و بالتالي قد يخل بالهيكل الاقتصادي للدولة و يصبح الاقتصاد غير قادر على تحقيق هدف الكفاءة ، و الشكل التالي يوضح العلاقة بين الاقتصاد الموازي و معدلات البطالة :

شكل (1) : أثر الاقتصاد الموازي علي معدلات البطالة

تم إعداده بواسطة الباحثين وفقاً لبيانات البنك الدولى وصندوق النقد الدولى

من الشكل السابق نجد أن العلاقة موجبة بين الاقتصاد الموازي و بين معدلات البطالة في معظم سنوات الدراسة ، فنجد انه عند زيادة حجم الاقتصاد الموازي تزيد معدلات البطالة و العكس صحيح وذلك مع وجود استثناء في بعض السنوات التي كانت فيها العلاقة عكسية حيث نجد انه في عام 1997 زاد حجم الاقتصاد الموازي من 35.28 الى 35.99 و على الجانب الاخر نجد انه حدث انخفاض في معدلات البطالة من 9 الى 8.36.

و في عام 1999 زاد حجم الاقتصاد الموازي من 35.47 الى 35.83 في حين أن معدل البطالة انخفض من 8.02 الى 7.9 ، و في عام 2000 قد حدث عكس ذلك حيث انخفض حجم الاقتصاد الموازي من 35.83 الى 35.1 لكن معدل البطالة ارتفع من 7.9 الى 8.9.

ثانياً أثر الاقتصاد الموازي على معدلات التضخم بالدولة

يعرف معدل التضخم على انه : معدل التغير في المستوى العام الاسعار. بينما التضخم يعرف على انه : التزايد المستمر في المستوى العام للاسعار.

و يمكن توضيح أثر الاقتصاد الموازي على معدلات التضخم فيما يلي :

نجد في بعض الحالات أن الاقتصاد الموازي قد يكون منافساً للاقتصاد الرسمي حيث انه قد يكون هناك بعض أنواع السلع والخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين بأسعار مدعمة ( اسعار مخفضة ) في حين أن الاقتصاد الموازي يقدم نفس هذه السلع والخدمات بأسعار اقل من اسعارها في الاقتصاد الرسمي ، وبالتالي يكون هناك تشوهات في الاسعار المحلية في الدولة حيث تزداد الاسعار في الاقتصاد الموازي بمعدلات اقل من معدلات زيادتها في الاقتصاد الرسمي. و بالتالي ففي مثل هذه الحالات نجد أن معدل التضخم يكون مبالغاً فيه اي انه يكون مقدرا بقيمة أعلى من قيمته الحقيقة.

و في حالات أخرى معاكسة تظهر في غالبية الدول النامية حيث يتواجد في الاقتصاد الرسمي ما يسمى بالسوق السوداء ( و هو سوق تكون فيه معظم السلع مدعمة أو تكون تخضع الاسعار فيه للتخفيض الجبري ) ، ففي هذه الحالات نجد أن بيانات التضخم قد تكون متحيزة بشكل كبير وذلك لأن الارقام القياسية للاسعار المحلية تكون منخفضة كثيراً عن الارقام القياسية للاسعار الحقيقية و هذا بدوره يعود إلى أن مجموعة السلع المستخدمة في حساب الرقم القياسي للاسعار هي في الاصل سلع لا تأخذ في اعتبارها وجود الاقتصاد الموازي ولا تتعامل معه على انه حقيقة واقعة ( اي لا تأخذ في اعتبارها اسعار هذه السلع والخدمات في الاقتصاد الموازي ) و تأخذ في اعتبارها الاسعار الرسمية لهذه السلع و الخدمات.(مسمش ، 2017)

ويمكن توضيح العلاقة بين الاقتصاد الموازي و معدلات البطالة في الشكل التالي:

شكل (2) : أثر الاقتصاد الموازي علي معدلات التضخم

تم إعداده بواسطة الباحثين وفقاً لبيانات البنك الدولى وصندوق النقد الدولى

من الشكل السابق يتضح انه في معظم سنوات الدراسة نجد أن العلاقة عكسية بين حجم الاقتصاد الموازي و بين معدلات التضخم ، فكلما زاد حجم الاقتصاد الموازي يقل معدل التضخم و العكس صحيح ، باستثناء بعض السنوات كما في عام 1992 حيث نجد ان حجم الاقتصاد الموازي انخفض من 36.02 الى 35.57 ، ونجد ايضا ان معدل التضخم انخفض من 19.7 الى 13.6.

ونجد أنه في عام 2013 قد حدث العكس وذلك لأن حجم الاقتصاد الموازي قد زاد من 33.64 الى 34.37 ، و كذلك ارتفع معدل التضخم من 7.11 الى 9.46. كما يمكننا أن نستنتج أيضاً أن مقدار التغير في معدل التضخم سواء بالزيادة أو بالنقصان أكثر بكثير من مقدار التغير في حجم الاقتصاد الموازي.

و يمكن ايضاً التعبير عن أثر الاقتصاد الموازي على كلا من معدل البطالة و التضخم من خلال مصفوفة العلاقات التالية :

	حجم الاقتصاد الموازي ( % من الناتج المحلي الاجمالي )	معدلات البطالة	معدلات التضخم
حجم الاقتصاد الموازي ( % من الناتج المحلي الاجمالي )	1
معدلات البطالة	0.102461175	1
معدلات التضخم	-0.287518669	0.093385395	1

جدول (2) : مصفوفة العلاقات بين معدل التضخم ومعدل البطالة وحجم الاقتصاد الموازي

تم إعداده بواسطة الباحثين وفقا لبيانات البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومخرجات برنامج EXCEL

ومن هذه المصفوفة نجد أن الاقتصاد الموازي له أثر ايجابي على معدلات البطالة لكن أثر ضعيف ( أي أن العلاقة بينهما علاقة موجبة ضعيفة ). والاقتصاد الموازي له أثر سلبي علي معدلات التضخم  لكن تأثير الاقتصاد الموازي علي التضخم أقوي قليلاً.

المطلب الثالث أثر الاقتصاد الموازي علي الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي بالدولة

قد يستخدم مصطلح الاقتصاد الخفى للتعبير عن الاموال الناتجة عن الأنشطة الغير شرعية مثل الدعارة وبيع المخدرات أو تجارة الاسلحة الغير شرعية ولكنه أيضاً يشمل بمفهوم واسع أى دخل غير مبلغ عنه مثل الإكراميات الغير معلن عنها أو المكاسب الناتجة عن المقامرة والمدفوعات غير المصرح بها المدفوعة للعمال كما يشمل الدخل الغير معلن عنه الذى يدفع للمهاجرين الغير مسجلين كما يضم الاقتصاد الخفى المعاملات التى تتم فى ما يعرف بالسوق السوداء والتى يعتمد فيها كلأ من المشترى والبائع على المعاملات النقدية لتجنب الضرائب على المبيعات والدخل .

وبسبب طبيعة الاقتصاد الموازى الخفية نجد من الصعوبة قياس المدى الحقيقى للأموال المتداولة من خلاله ومن الطبيعى أن الاقتصاد الموازى يكون أعلى فى البلدان المتخلفة والعكس فى البلدان المتقدمة صاحبه الاقتصاديات القوية .

فى مصر على سبيل المثال وجد أن الاقتصاد الخفى قد بلغ حوالى 33.32 % من إجمالى الناتج المحلى وذلك فى عام 2015 ويمكن تفسير العوامل المساهمة فى هذه النسبة الكبيرة إلى انه فى عام 2014  بدأت مصر في تنفيذ برنامج إصلاح تحويلي جريء كبير بدعم من صندوق النقد الدولي ،بهدف تعزيز الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل. وأعطت الحكومة فى  المرحلة الأولى من البرنامج اهتماماً كبيراً لإعادة التوازن إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي وبناءاً عليه فقد تم إتخاذ إجراءات صارمة وقرارات اقتصادية صعبة مثل تحرير الجنيه المصري في عام 2016 وتقليل الدعم على موارد الطاقة  وتطبيق ضريبة القيمة المضافة  وتوفير مناخ مناسب الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. (Mansour&Zaki,2020)

وبسبب عدم الإبلاغ عن المعاملات التى تتم داخل الاقتصاد الموازى يحدث تشوه لدقة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية حيث يتم حساب الناتج المحلى الإجمالى للدولة من خلال جمع المكونات الأربعة التالية : الإنفاق الشخصى وإنفاق قطاع الأعمال والإنفاق الحكومى والصادرات الصافية .

لاتشمل هذه المكونات أى من المعاملات التى تتم داخل الاقتصاد الموازى وهذا مهم جداً لأن هذه الأرقام سواء كانت دقيقة أم لا فإنها تستخدم فى وضع السياسات الخاصة بالدولة فمثلا نجد أن البنك الفيدرالى الامريكى يعتمد على هذه المكونات فى تحديد أسعار الفائدة وإنشاء السياسات النقدية وبالتالى إذا كانت هذه المؤشرات غير دقيقة فسوف تؤثر بالسلب على الاقتصاد.

وبناءاً على ذلك فاننا نجد أن الاقتصاد الموازى ينتج عنه بيانات ومعلومات غير دقيقة عن مؤشرات النمو الاقتصادى والناتج المحلى الإجمالى فى أى دولة حيث يتسبب الاقتصاد الموازى فى جعل معدلات النمو الحقيقى تختلف عن معدلات النمو غير الرسمى فنجد أن معدلات النمو فى الناتج التى لا تأخذ فى اعتبارها الاقتصاد الموازى تكون بأقل من معدلات النمو الحقيقى وذلك لأن الناتج تم تقديره بأقل من قيمته الحقيقى بل وهناك بعض الدراسات فى مجال المقارنة التى وجدت أنه فى بعض الدول تكون معدلات النمو فى الناتج داخل الاقتصاد الموازى أكبر من معدلات النمو الخاصة بالاقتصاد الرسمى فمثلاً خلال الفترة 1977-1978 فى الولايات المتحدة الامريكية وجد أن معدلات النمو الرسمى فى الاقتصاد الموازى قد بلغت 8.3% مقارنة 7.9% فى الاقتصاد الرسمى.(رباعى،2014)

وهناك عدد لا بأس به من الدراسات التطبيقية والنظرية التى اهتمت بدراسة أثر الاقتصاد الخفى على النمو الاقتصادى باستخدام عينات من دول مختلفة وتحت افتراضات مختلفة وبأساليب مختلفة وفى فترات معينة وكل هذه الدراسات كان تحاول البحث عن إجابة للسؤال التالى ماهو أثر الاقتصادى الموازى على النمو الاقتصادى واختلفت نتائج كلا من هذه الدراسات فالبعض وجد أن الاقتصادى الموازى له أثر إيجابى على النمو الاقتصادى والبعض الاخر وجد أن الاقتصاد الموازى ذو تأثير سلبى على النمو والبعض الاخر وجد انه لا علاقة بين المتغيرين .

فمثلاً دراسة ( Loayza,1996)  افترضت وجود أثر سلبى للاقتصاد الموازى على النمو الاقتصادى وذلك فى دول امريكا اللاتينية  وأوضحت أن سبب هذا الافتراض يرجع إلى ازدحام كلاً من القطاع الرسمى والغير رسمى على السلع العامة فى حين أن القطاع الغير الرسمى يحصل عليها بالمجان وبالتالى نتيجة للتخصيص الغير فعال أدى ذلك إلى انخفاض النمو الاقتصادى ولكن هذا الافتراض قد فشل فى الحصول على قبول.

اما بالنسبة لدراسة (Zaman& Goschin ,2015) فقد هدفت هذه الدراسة إلى تقدير حجم الاقتصاد الموازى فى رومانيا ومعرفة أثر الاقتصاد الموازى على النمو الاقتصادى وذلك خلال الفترة (1999-2012) وقد وجدت الدراسة أن استخدام مؤشر واحد فى تقدير حجم الاقتصاد الموازى قد يكون مضلل ولذلك قد طورت الدراسة مؤشر مركب مكون من ثلاث مؤشرات ذات صلة : الاقتصاد الموازى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى والاقتصاد الموازى لكل عضو فى الاتحاد الاوروبى كنسبة من إجمالى الاقتصاد الموازى فى بلدان الاتحاد الاوروبى والاقتصاد الموازي مقاس باليورو لكل ساكن وقد توصلت الدراسة من خلال هذا المؤشر المركب أن رومانيا ليست من الدول ذات الحجم الكبير فى الاقتصاد الموازى كما توصلت الدراسة إلى أن رومانيا لديها قيم منخفضة ومستقرة للمؤشر خلال فترة الدراسة ، اما بالنسبة لمحاولتها لدراسة أثر الاقتصاد الموازى على النموالاقتصادى فقد فشلت طريقة المربعات الصغرى(OLS) فى معرفة تأثير الاقتصاد الموازى على النمو الاقتصادى  ولكن وجدت الدراسة علاقة تكامل مشترك إيجابية بين الاقتصاد الموازى والناتج المحلى الإجمالى ونتيجة لذلك قدمت الدراسة دعماً تجريبياً للفرضية القائلة بان الاقتصاد الموازى كان له علاقة مع النمو الاقتصادى فى رومانيا خلال الفترة (1999-2012) ولكن لم تتوصل الدراسة إلى ماهية هذه العلاقة هل إيجابية أم سلبية .

بينما دراسة ( Goel& Schneider,2017) فقد حاولت معرفة أثر الاقتصاد الموازى على النمو الاقتصادى فى الولايات المتحدة خلال أكثر من قرن وتوصلت الدراسة إلى أنه قبل الحرب العالمية الثانية كان للاقتصاد الموازى تأثير سلبي على النمو الاقتصادي  ومع ذلك وجدت انه بعد الحرب العالمية الثانية كان الاقتصاد الموازى مفيدًا للنمو.

واما دراسة (مودع وبوحنية،2021) فقد حاولت هذه الدراسة  قياس أثر الاقتصاد الموازى على معدلات النمو الاقتصادى فى الجزائر خلال الفترة (2000-2017) وذلك باستخدام منهج تصحيح الخطأ(ECM) وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة سلبية بين الاقتصاد الموازى والنمو الاقتصادى وذلك فى الأجل القصير.

ولكن فى حقيقة الأمر أن نوعية العلاقة بين الاقتصاد الموازى و النمو الاقتصادى هو أمر متذبذب يختلف من دولة لأخرى فمثلاً نجد أن الاقتصاد الموازى جيد بالنسبة للنمو الاقتصادى فى الدول المتقدمة والإنتقالية ولكن فى الدول النامية نجد ان الاقتصاد الموازى يعيق من النمو الاقتصادى . (Nguyen&Duong,2021)

المبحث الثاني حجم الاقتصاد الموازي وطرق قياسه ومعالجته

فى هذا المبحث سوف نقوم بالتطرق إلى طرق قياس حجم الاقتصاد الموازى للدوله ، على الرغم من صعوبه قياس قيمه الدخول المتولده عن الأنشطه الموازيه والأنشطه غير المشروعه الا أن ذلك لا يمنع من محاوله التوصل إلى تقديرات معينه لحجم الاقتصاد الموازى وسوف نعرضها بالتفصيل ، ونقوم بتوضيح فى هذا المبحث ايضاً السياسات الاقتصاديه المتبعه من دول العالم لمواجهه ظاهره الاقتصاد الموازى .

المطلب الاول طرق قياس حجم الاقتصاد الموازي بالدولة

من الصعب التوصل إلى تقدير دقيق لحجم هذا الاقتصاد لانه اقتصاد خفى ولكن ذلك لا يمنع من محاوله التوصل إلى تقديرات معينه لحجم الاقتصاد الموازى وهذه التقديرات متضاربه جداً ويرجع ذلك إلى أسباب كثيره منها صعوبه تقدير حجم الأنشطه الموازيه وعدم الاتفاق على تعريف محدد للاقتصاد الموازى ومن ثم يختلف التقدير باختلاف تعريف الأنشطه التى يتم تقديرها ، وتتباين تقديرات الاقتصاد غير الرسمى حسب الطريقه المتبعه فى التقدير وليس هناك طريقه مثلى يمكن اختيارها بسبب الافتقار إلى المعلومات الكافيه حول الاقتصاد غير الرسمى فكل منهج يتسم بجوانب ضعف وقوه وتتحدد الطرق المتفق عليها فى 3 مناهج  وهم المناهج المباشره والمناهج غير المباشره و منهج النماذج ( المتغير الكامن ). وسوف نعرض بالتفصيل كلا منهم على حدى .( شنايدر ،2002)

اولا : المناهج المباشره

يتم استخدام الطرق المباشره لقياس حجم الاقتصاد الموازى وذلك على مستوى الاقتصاد الجزئى ، حيث تعتمد فى الحصول على معلومات عن الاقتصاد غير الرسمى مباشره من طرف العاملين به وتنقسم هذه الطريقه المباشره الى طريقتين :

1. طريقه المسح بالعينه
2. طريقه تدقيق الحسابات الضريبيه

طريقه المسح بالعينه

تستخدم هذه الطريقه عن طريق توزيع استمارات تحتوى على العديد من الاسئله توجه للبائعين والمشترين ، افراداً ومؤسسات لجمع معلومات مفيده حول النشاط الموازى ، بمعنى استخدام أبحاث شامله وعينات تقوم على أساس اجابه وردود تطوعيه للاسئله المعده من طرف الخبراء ، أى أن هذه الطريقه تتم من واقع بيانات المسح بالعينه وتتميز هذه الطريقه بانها تكمن فى المعلومات التفصيليه التى يمكن الحصول عليها بخصوص هيكل وتركيب الاقتصاد الموازى . ( مسمش ، 2017 ) ومن أهم الانتقادات التى وجهت لهذه الطريقه أن دقه البيانات تتوقف على مدى دقه الاسئله ومدى تجاوب المبحوثين منها وبالإضافه إلى سريه الاجابات وتحتاج إلى عدد كبير من الباحثين لتغطيه عينات البحث وتحتاج ايضاً إلى وقت طويل . ( عبد العظيم ، 2017 )

طريقه تدقيق الحسابات الضريبيه

تتسم هذه الطريقه بان تقدير حجم الاقتصاد الموازى يتم من واقع قياس الدخل غير المبلغ عنه الخاضع للضريبه .( شنايدر ، 2002 ) . وتم استخدام هذه الطريقه فى إداره الضرائب فى الولايات المتحده الامريكيه لعينه من 50000 مكلف وتم التوصل إلى أن عمليه اخفاء المستوى الحقيقى للدخل ترتفع بالنسبه لبعض الفئات إلى مستويات خطيره تصل الى 60 % من الدخول التى لا يتم الكشف عنها . ( مسمش ، 2017 )

ومن أهم الانتقادات التى وجهت لهذه الطريقه :

• أن أفراد العينه لم يتم اختيارهم بطريقه عشوائيه ولكن تم الاختيارعلى أساس من هم الاكثر احتمالاً من غيرهم لأن يتهربوا من الضرائب وبناءاً عليه فالنتائج المحصله غير ممثله للمجتمع .(عبد العظيم ، 2017 )
• قياس حجم الاقتصاد الموازى وفقاً لهذه الطريقه يعكس جزء فقط من الحجم الكلى للاقتصاد الموازى ، حيث هناك بعض أنواع الدخل يصعب اكتشافها وقياسها كالتهرب السلعى وتهريب المخدرات والرشاوى .
• اعتماد هذه الطريقه على المكلفين المسجلين لدى إداره الضرائب واهمال غير المسجلين مما يؤدى إلى التأثيرعلى قياس التهرب الضريبى إضافه إلى اشكاليه الاساس الذى يتم عليه اختيار مكلف دون اخر يؤثر على تقدير حجم التهرب الضريبى
• تقديرات الاقتصاد الموازى ممكن أن تتاثر بسهوله بالثغرات التى تحدث فى أساليب كشف التهرب الضريبى والتشريعات الضريبيه وهيكل الضريبه . ( مسمش ، 2017 )

ثانيا : المناهج غير المباشره

تسمى ايضاً بمناهج ” المؤشرات ” وهى فى الغالب مداخل فى الاقتصاد الكلى ، وتستخدم مؤشرات اقتصاديه عديده عن تطور الاقتصاد غير الرسمى بمرور الوقت وتتضمن خمس مؤشرات تترك أثاراً على الاقتصاد غير الرسمى هى  : احصاءات الحسابات القوميه ، احصاءات القوى العامله ، المعاملات ، الطلب على النقود ، المدخلات الماديه وسنعرض بالتفصيل هذه المؤشرات.( عبد العظيم ، 2017)

1- احصاءات الحسابات القوميه

وفقاً لهذه الطريقه يتم تقدير حجم الاقتصاد الغير الرسمى على اساس التفاوت بين احصاءات الدخل المحلى والانفاق المحلى فى الحسابات القوميه أو فى البيانات الفرديه ، وتقوم هذه الطريقه على فرضيه أن الافراد يحصلون على دخول من مصادر مختلفه وأن جزء من هذه الدخول لا يتم الاعلان عنها أو على الاقل إخفاء جزء منها وتتحول هذه الأخيره الى إنفاق عاجلاً ام اجلاً بمعنى أن المعاملات فى الاقتصاد الموازي لم تظهر فى صوره دخل فسوف تظهر فى صوره انفاق ، فإذا تحقق ذلك فان هذه الفوارق بين الانفاق والدخول المسجله تعطينا معلومات حول حجم الاقتصاد الموازى إضافه إلى أن التغيرات السنويه لحجم هذه الفوارق يشير إلى الاتجاه العام لنمو حجم الاقتصاد الموازى .( مسمش ، 2017 )

وتنتقد هذه الطريقه على أساس أن كل الاخطاء المتخفيه وراء حسابات الناتج القومى تسبب خطأ فى الاحصاءات وبالتالى عدم دقه تقديرات الاقتصاد غير الرسمى . ( عبد العظيم ، 2017 )

2- احصاءات القوى العامله

يتم تقدير النمو فى حجم الاقتصاد غير الرسمى على أساس الانخفاض فى مشاركه القوى العامله فى الاقتصاد الرسمى على افتراض أن القوى العامله تشارك بنسبه ثابته عموماً وبالتالى فان الفرق بين معدلات المشاركه الفعليه وتلك المسجله بشكل رسمى قد تتمكن من تقدير حجم العماله غير المنتظمه وبالتالى حجم الاقتصاد الخفى .( شنايدر ، 2002 )

وتنتقد هذه الطريقه على أساس أن الاختلافات فى نسب المشاركه يمكن أن ترجع لأسباب أخرى غير الاقتصاد غير الرسمى كما أن الاشخاص يمكن أن يعملوا فى الاقتصاد غير الرسمى ويملكون وظائف فى الاقتصاد الرسمى معا . ( عبد العظيم ، 2017 )

3- المعاملات

استخدام البيانات الخاصه بالحجم الكلى للمعاملات النقديه فى الاقتصاد من أجل حساب إجمالى الناتج الداخلى الاسمى والكلى أى الرسمى والغير الرسمى ثم تقدير حجم الاقتصاد الخفى بطرح إجمالى الناتج المحلى الرسمى من إجمالى الناتج المحلى الاسمى الكلى .( على ، 2015 )

ومن الانتقادات التى توجه لهذه الطريقه أنها صعبه التطبيق من الجانب الاحصائي فضلاً عن وجود توفر قدر كبير من البيانات لاستبعاد معاملات ماليه مشروعه ليس لها علاقه بالاقتصاد الموازى .

4- الطلب على النقود

تقوم هذه الطريقه على تقدير حجم الاقتصاد الموازى من واقع الطلب على السيوله على افتراض أن المعاملات تتم نقداً وأن الزياده فى الاقتصاد غير الرسمى سوف يزيد من الطلب على السيوله ، ومن أهم الانتقادات التى وجهت لهذه الطريقه انه ليست كل الصفقات فى الاقتصاد الموازى تتم نقداً فهناك عوامل اخرى مثل عبء الضريبه سبب فى وجود الاقتصاد الموازى . ( عبد العظيم ، 2017 )

5- المدخلات الماديه ( استهلاك الكهرباء )

حيث يتم تقدير النمو فى الاقتصاد الموازى بافتراض أن استهلاك الكهرباء هو أفضل مؤشر مادى للنشاط الاقتصادى ثم طرح معدل نمو إجمالى الناتج المحلى الرسمى من معدل نمو استهلاك الكهرباء الكلى بحيث يمثل الفارق بينهما نمو الاقتصاد الموازى بمعنى  أن هذا الاسلوب يعتمد على مؤشر استهلاك الكهرباء للناتج المحلى فى منطقه او اقليم معين ومقارنه هذا الاستهلاك بالمعدل المفترض أن يكون مطلوب لحجم الانتاج الرسمى فى تلك المنطقه  او ذلك الاقليم واذا كان معدل الاستهلاك الكلى للكهرباء أكبر من الكميه المفترضه ( المطلوبه ) فان ذلك يعد مؤشرا على وجود الاقتصاد الموازى .( مسمش ، 2017 )

وتنتقد هذه الطريقه على أساس انه لا تستدعى كل انشطه الاقتصاد الموازى مقدار كبير من الكهرباء كما يمكن استعمال أشكال أخرى للطاقه .( عبد العظيم ، 2017 )

ثالثا: منهج النماذج ( المتغير الكامن )

أن كل الطرق الموصوفه سابقا صممت لتقدير حجم  ونمو الاقتصاد غير الرسمى وتاخذ بعين الاعتبار مؤشر واحد فقط والذى يجب أن يحيط بكل أثار الاقتصاد غير الرسمى. ( عبد العظيم ، 2017 )

ويعتبر هذا النموذج أحدث أساليب قياس الاقتصاد الموازى واكثرها شمولاً وقد نجح هذا النموذج فيما يتعلق بمجال الاقتصاد الموازى حيث يتناول حجمه كمتغير غير قابل للقياس ولكنه مرتبط بمتغيرات ومؤشرات قابله للمشاهده ويمكن قياسها والتى تعكس المتغيرات فى حجم الاقتصاد غير الرسمى . وعلى خلاف الطرق التى تم التطرق لها سابقا لتقديم حجم الاقتصاد الموازى التى تركز على مؤشر واحد فقط وبعضها يقتصر على العبء الضريبى باعتباره السبب الأهم لتغيير وتنامى الاقتصاد الموازى ، فان هذا المنهج يتميز فى انه يسمح لعده متغيرات تقديريه مختلفه وعده مؤشرات للاقتصاد الموازى ولقد تمثلت أهم الفرضيات لهذا المنهج فى أنه  يفترض أن حجم الاقتصاد الموازى متغير تابع يتاثر بالمتغيرات التاليه : العبء الضريبى ، العقوبه المتوقعه ، التضخم ، الدخل الحقيقى للافراد ، عبء القواعد التنظيميه الحكوميه .وفى نفس الوقت يفترض أن نمو الاقتصاد الموازى متغير متنقل يؤثر على مجموعه من المؤشرات الاقتصاديه منها الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى .( مسمش ، 2017 )

  المطلب الثانى السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل دول العالم لمواجهة ظاهرة الاقتصاد الموازي

تعد السياسة الاقتصادية من أهم الإجراءات والتي تتبعها الدولة من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية ،ويكون لها دور فعال في التغلب علي الأزمات والعوائق التي من الممكن أن تصيب الاقتصاد الوطني .

حيث نجد أن السياسة الاقتصادية تتكون من السياسة المالية والسياسة النقدية وفي الأونة الأخيرة قد أضيف لها مجموعة من الفروع الأخري مثل سياسات التجارة الدولية وسياسات الاستثمار وسياسات التثبيت والتكيف الهيكلي ، فأصبحت السياسة الاقتصادية تهدف إلي تحسين الأداء علي مستوي الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو الاقتصادي.(مسمش ، 2017)

ونظراً أن الاقتصاد الموازي يمثل تهديداً لدول العالم لأنه يشجع علي ظهور الانشطة غير المشروعة والتي تتهرب من الضرائب وظهور قطاع كعمل غير رسمي وغير منظم في الاقتصاد الوطني لجأت الدول إلي وضع مجموعة من السياسات لاحتواء هذه الظاهرة وحلها.

ولقد بلغ حجم الاقتصاد الموازي في تونس عام 2013 حوالي 42% وهي نسبة متوسطة لذا قامت تونس باحتواء هذه الظاهرة من خلال الاهتمام بقطاع السياحة والذي كان يظهر به مجموعة كبيرة من الأنشطة غير الرسمية لذلك قررت إنشاء لجان اقتصادية تعمل هذه اللجان علي تحليل المعطيات وخلق فرص عمل بشكل منظم ، وأيضاً وضعت سياسه لتمويل أصحاب المشروعات المتعلقة بقطاع السياحة .( ركيمة ، 2021)

لقد اقترحت تونس بوضع سياسة لدمج قطاع الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الوطني لذلك اتبعت سياسات مختلفة تهدف إلي توفير فرص عمل للعاطلين وتنمية القطاعات والحرف التقليدية مثل الاهتمام بالزراعة والصيد .

قامت تونس بتعديل السياسة الضريبية والجمركية والمالية والتي تعتمد علي جلب مصادر تمويل مختلفة والتي تعتمد علي إيرادات الميزانية العامة للدولة ، كما إنها قامت بإنشاء صناديق خاصة بعملية التمويل مثل الصندوق الخاص بتنمية الزراعة والصيد البحري بالإضافة إلي صندوق القرض التعاضدي.

ولقد اتبعت الجزائر سياسة مشابهة لدولة تونس من أجل حل مشكلة الاقتصاد الموازي حيث قامت بتقديم مجموعة من التسهيلات القانونية والإدارية وذلك للمؤسسات الصغيرة ، وعلي الجانب الأخر قامت بإنشاء برنامج اقتصادي من عام 2010 إلي 2014 وكان يهدف إلي وضع مجموعة من السياسات التي تسهل علي المشاريع التسجيل في السجل التجاري.

وقامت الجزائر بتقديم تسهيلات بنكية ومنح رخص إدارية مرفقة بإعفاءات ضريبية للتجارغير الرسميين وذلك بشرط أن يتم دمج القطاع غير الرسمي في النشاط الوطني بعد منح هذه التجار سجل ومحل تجاري يستطيعون من خلاله ممارسة النشاط التجاري لهم.(مسمش ، 2017)

وبالنظر إلي تجربة تونس والجزائر في وضع حلول لحل مشكلة الاقتصاد الموازي نجد أن السياسة الاقتصادية تلعب دور مؤثر في امتصاص نسبة العمل غير الرسمي وذلك من خلال التسهيلات التي يتم تقديمها من قبل الحكومة والمتمثلة في الإعفاءات الضريبية وتسهيلات بنكية وذلك لتشجيع المشاريع الصغيرة بالانضمام إلي القطاع الرسمي.

الفصل الثالث: الاقتصاد الموازي وتأثيره على النمو الاقتصادي (دراسة تطبيقية للحالة المصرية في الفترة من 1991 – 2015)

يعد الاقتصاد الموازي واحد من الظواهر والتي تنتشر وبشكل كبير في دول العالم ولا تقتصر على منطقة جغرافية محددة أو ترتبط بدولة واحدة فقط بل هي ظاهرة تتداخل مع مجموعة من الركائز الاقتصادية لدي الدولة مثل الناتج المحلي الإجمالي والذي من الممكن أن يقدر بأقل من قيمته نتيجة لهذه الظاهرة، ويركز هذا الفصل على موضوع الاقتصاد الموازي في مصر وكيف ظهر وما هي عوامل انتشاره خلال الفترة من 1911 إلى 2015 وأثر ذلك على نمو الناتج المحلي.

المبحث الاول تطور الاقتصاد الموازي في مصر

في هذا المبحث سوف نتحدث عن بدايات ظهور الاقتصاد الموازي في مصر وكيف تطور إلي أن أصبح بالشكل الذي نراه اليوم، وأيضاً سنتناول تلك الاسباب التي أدت لظهور الاقتصاد الموازي في مصر وأخيراً مكونات ذلك الاقتصاد في مصر.

المطلب الاول بدايات ظهور الاقتصاد الموازي وتطوره في مصر 

كان أول ظهور للقطاع غير الرسمي (اقتصاد الظل) في مصر كان في حقبة الاقتصاد الرأسمالي الليبرالي قبل ثورة 1952 ، حيث كان يعمل الأجانب والأثرياء في القطاع الرسمي ، أما بالنسبة لغالبية أفراد المجتمع فكانوا يعملون في أنشطة غير رسمية  مثل الزراعة والحرف اليدوية كعمال بالأجر ، أما في حقبة الرأسمالية الليبرالية الحالية والتي بدأت بسياسة الانفتاح الاقتصادي عام 1975 ، حيث بدأت الدولة بوضع قوانين تحول دون دخول صغار المستثمرين إلي مجالات الاقتصاد وأشارت الدراسات الي زيادة انتشار الاقتصاد غير الرسمي في مصر خلال حقبة الثمانينيات في القرن الماضي فقد بلغت نسبته 22.5 % من حجم الوحدات الاقتصادية عام 1986 والتي قد وفرت حينها ما يقرب من 2.5 مليون فرصة عمل وتزايدت هذه النسبة في التسعينات لتصل الي 40 % من حجم النشاط الاقتصادي في مصر بسبب زيادة حجم الوحدات الاقتصادية غير الرسمية ، وقدرت حجم نشاطات هذه الوحدات عام 1998 بنحو 76 مليار دولار، وزادت نسبة مساهمتها في التشغيل لتوفر نحو 5 مليون فرصة عمل.(ابو النجا ، 2018)

حجم الاقتصاد الموازي ( اقتصاد الظل ) في مصر

نجد أن قياس حجم اقتصاد الظل في مصر يواجه العديد من الصعوبات، خاصة في ظل أن المعاملات تتم نقدا، وأنه ايضاً للإجراءات والشروط التنظيمية، فضلاً عن تضارب أهدافه وتوجهاته. (مطر ، 2021)

ونجد ايضاً أن الاختلافات في تقدير حجم الاقتصاد الموازي ينتج عن اختلاف زاوية التقدير التي ينظر منها كل فريق لذلك الاقتصاد ، وايضاً مفهوم ذلك الاقتصاد عند كل فريق ، حيث يري البعض أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر  يمثل الأصول العقارية والإنتاجية غير المسجلة والأنشطة الاقتصادية السلعية والخدمية غير المقننة  طبقاً لهذا التقدير فإن الاقتصاد غير الرسمي يتمثل في الأصول الإنتاجية والعقارية غير المسجلة والتي تقدر بنحو 395 مليار دولار أي تعادل 2.6 تريليون جنيه ، اما البعض الاخر ينظر إلي الاقتصاد غير الرسمي علي أنه الاقتصاد الذي لا تتوافر لديه أي من الشروط المطلوبة للدخول في السوق، وبالتالي فيعتبر الإطار القانوني والمؤسسي الحاكم للاقتصاد هو الدافع الرئيسي لعمل المنشآت الخارجه لتجنب العوائق المختلفة التي يفرضها ، ونعتقد انه ايا كانت هذه المعايير التي يستند اليها كل فريق في تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر فانه لاشك أن حجم الاقتصاد غير الرسمي قد تزايد في مصر بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير ، وكان ذلك سببه غياب رقابة الدولة علي النشاط الاقتصادي وانشغالها بالفاعليات السياسية وايضاً عودة الكثير من المصريين العاملين بالخارج من بلاد الجوار وهو ما أدي إلي ارتفاع حجم الأنشطة غير الرسمية واتساع سوق العاملين بها.(ابو النجا، 2018)

المطلب الثاني أسباب وجود ظاهرة الاقتصاد الموازي في مصر

تتعدد العوامل والأسباب التي ادت إلى نمو وتطور حجم الاقتصاد الموازي في مصر ونذكر منها ما يلي :

• ارتفاع مستوى الضرائب على أنشطه الاقتصاد الرسمي مما يدفع العاملين به والراغبين في الدخول لسوق العمل إلى الالتحاق بدائرة العمل في الاقتصاد غير الرسمي للتهرب من الضريبة. وكذلك انعدام الثقافة الضريبية لدى أغلب افراد المجتمع وغياب دور مؤسسات الاعلام في التركيز الفعال على أهميه الضرائب ودورها في تقديم الخدمات العامة للجميع ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تترجم هذه الثقافة في خوفهم من التعامل مع منظومه ضريبيه التي تبدو للكثير أنها معقده وتقديراتها غامضه في بعض قوانينها.(الفقي، 2021)(علي ، 2015)
• التعقيدات الإدارية في الحصول على المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات التسجيل واستخراج التصاريح اللازمة لمزاوله نشاط العمل، وارتفاع تكلفه استخراج المستندات اللازمة لتأسيس كيان قانوني والعبء المالي الثقيل لمزاوله نشاط الأعمال في المنظومة الرسمية سواء كانت هذه التكلفة صريحه أو مستترة وكذلك التعقيدات الإدارية في منح التراخيص اللازمة لمباشره الأنشطة المختلفة وانتشار الفساد والروتين والبيروقراطية. ( على ، 2015)
• العجز الدائم للميزانية العامة للدولة حيث يمثل الاختلال بين الايرادات العامة والنفقات العامة في مصر ويقصد بالعجز هو زياده النفقات عن الايرادات الذى يمثل بالفعل أحد الاسباب الاقتصادية لظاهره الاقتصاد الموازي وفقا لما يلى : حيث أنه عاده ما تلجأ الاقتصاديات إلى احدى الطريقتين التقليديتين المعروفتين في أي سياسه اقتصاديه وذلك لتغطيه هذا العجز حيث تتمثل الاولى في فرض ضرائب ورسوم جديده أو رفع المعدلات القائمة للضرائب وتتجه الطريقة الثانية إلى الاصدار النقدي الجديد أو ما يطلق عليه التمويل بالتضخم ومن النتائج التي تترتب على هذه الإجراءات زياده العبء الضريبي بالإضافة إلى الضغوط التضخمية والارتفاع في المستوى العام للأسعار ومن ثم تقليص دخول دافعي الضرائب أفراداً ومؤسسات وهو الامر الذى يدفعهم إلى تعويض هذا النقص بزياده الدخل الحقيقي عن طريق اللجوء إلى انشطه الاقتصاد الموازي.( عبد العظيم، 2017 )
• تزايد حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر بشكل ملحوظ بعد ثوره 25 يناير 2011 بسبب غياب العديد من المؤسسات المعنية بمراقبه النشاط الاقتصادي في الاسواق، في حين انشغلت الادارات المحلية ورجال الشرطة المدنية والمرافق الخدمية بمواجهه الفاعليات السياسية وأعمال العنف وشغب الشباب أي تم شغل الجهات الأمنية بالأمن.(على ، 2015 )
• عدم قدره الاقتصاد غير الرسمي على مواكبه التطورات التكنولوجية المتسارعة والمكلفة ومن ثم تفضيل العاملين فيها لتطبيق أساليب انتاجيه غير متطورة وغير مكلفه تمكنهم من المنافسة والاستمرار في مزاوله نشاط الأعمال خاصه في المناطق الفقيرة ذات الكثافة السكانية وضعف قدره الاقتصاد الرسمي على خلق مزيد من فرص العمل بسبب انتشار البطالة وزيادة معدلات النمو السكاني.(الفقي، 2021)
• نقص أعداد المتخصصين في كثير من المأموريات الضريبية المختصة والواجب توفيرهم داخل نطاق كل مأموريه لحصر جميع الأنشطة المختلفة والمتواجدة بالقطاع غير الرسمي واعتماد مأموريات الضرائب على السلطة التقديرية في تطبيق القانون الضريبي وذلك من خلال استخدامها لأسلوب التقديرات الغامضة والمبالغة الشديدة فيها لأغلب الأنشطة ودون وضع ضوابط وتعليمات محدده تكون واجبه التطبيق في كل نشاط وبما يتناسب مع طبيعة ومقدار رأس مال كل نشاط ويتحقق معه مبدأ العدالة الضريبية، ويترتب على المبالغة الشديدة في تقديرات الضريبة من نشاط إلى أخر إلى خروج الكثير من العاملين بالقطاع الرسمي إلى العمل بالقطاع غير الرسمي للتهرب من أداء دين الضريبة.( على، 2015)
• النظرة السلبية إلى الضريبة من جانب العاملين بالقطاع غير الرسمي على أنها جباية تفرضها الدولة على دخولهم دون أن يحصلوا على خدمات شخصيه لكل فرد فضلاً عن تدنى كفاءه الخدمات العامة ويرجع السر في تنامى هذه المنظومة غير الرسمية في نشاط الاعمال إلى السهولة في دخول نشاط الاعمال والخروج منه بأقل تكلفه ممكنه وبأسرع وقت مقارنه بالمنظومة الرسمية.( على، 2015 )
• لقد ساهم تنامى عدد المؤسسات الصغيرة والفردية في نمو الاقتصاد الموازي حيث ساعدت المؤسسات الصغيرة والفردية وحتى بعض المؤسسات العائلية منها في نمو الاقتصاد الموازي وذلك لأنها تفضل أن تتم تعاملاتها باستخدام النقود السائلة بدلاً من البنوك والنظم الائتمانية الاخرى وبها يسهل التهرب الضريبي الذي يعكس أحد أوجه الاقتصاد الموازي في مصر.(عبد العظيم، 2017)

المطلب الثالث مكونات الاقتصاد الموازي في مصر

إن الاقتصاد الموازي يتمثل في الممارسات والأنشطة التي تستند إلي إخفاء عمليات اقتصادية وقيم مضافة عن سجلات الدولة وذلك من خلال عرضنا لأهم مكونات الاقتصاد غير الرسمي في مصر، فتتمثل تلك المكونات فيما يلي :

1-  المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر: حيث أن تلك المشروعات تعد هي المكون الرئيسي للاقتصاد غير الرسمي في مصر، فهي تعبر عن الجانب المنتج في الاقتصاد غير الرسمي وتبلغ نسبتها حوالي 25% من الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية وتلك الأنشطة تتمتع بقدرة عالية علي استيعاب قدر كبير من العمالة غير الرسمية منخفضة الدخل

2- الأنشطة الاقتصادية والأسواق العشوائية: تمثل هذه الأنشطة استراتيجية البقاء للفقراء، حيث أن معظم الانشطة الاقتصادية العشوائية تتركز في أعمال الباعة الجائلين والورش الحرفية، ومن الجدير بالذكر أن أعداد المنضمين للأسواق العشوائية قد زادت بشكل كبير وملحوظ عقب ثورة يناير خاصة بعدما فقد عدد كبير من العاملين لأعمالهم خاصة في القطاع السياحي.

3- الأصول العقارية غير المسجلة: تمثل الثروة العقارية غير الرسمية في مصر نحو 92% من اجمالي الثروة العقارية ، حيث تتمثل هذه الاصول في شكل مباني قائمة بالفعل علي اراضي زراعية والتعديات علي أملاك الدولة ووحدات الإسكان الشعبي ويرجع عدم تسجيل الأصول العقارية إلي تعقيد إجراءات التسجيل.

4- أنشطة التجارة الإلكترونية: حيث تعد تلك الأنشطة واحدة من صور أنشطة الاقتصاد غير الرسمي، لأن الصفقات التي تتم عبر هذه التجارة لا تدخل ضمن حسابات الناتج القومي لعدم توافر اية معلومات عنها لدي الدولة، ونجد أنه في الأونة الأخيرة قد ازداد حجم تلك التجارة نظراً لانتشار وتطور تكنولوجيا الاتصالات.(ابو النجا، 2018)

المبحث الثاني السياسة الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة لمواجهة ظاهرة الاقتصاد الموازي خلال الفترة من 1991 إلي 2015

أصبحت ظاهرة الاقتصاد الموازي ظاهرة منتشرة بشكل كبير في مصر حيث أصبحت تشكل أكثرمن 30% من الناتج المحلى الإجمالي وهي نسبة كبيرة ويجب عدم الاستهانة بها ولذلك خلال هذا المبحث سوف يتم دراسة تطور كلا من الاقتصاد الموازي والنمو الاقتصادي ومحاولة معرفة طبيعة العلاقة بين المتغيرين بالإضافة إلى ذكر أهم السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة المصرية للتصدي أو بمعنى أخر لمحاولة تجنب الآثار السلبية لظاهرة الاقتصاد الموازي على النمو الاقتصادي.

المطلب الاول تطور حجم الاقتصاد الموازي في مصر من 1991 إلى 2015

بسبب ما مرت به مصر خلال الفترة (1991-2015) من برامج الإصلاح الاقتصادي والأزمات العالمية والثورات التاريخية التي كانت كفيلة بتغيير الاقتصاد المصري سوف نتناول خلال هذا المطلب مدى تطور كلا من حجم الاقتصاد الموازي والنمو الاقتصادي في مصر خلال تلك الفترة.

القسم الاول تطور الاقتصاد الموازي في مصر خلال الفترة (1991-2015)

خلال هذا القسم سوف يتم دراسة مراحل تطور حجم الاقتصاد الموازي في مصر خلال الفترة من (1991-2015) وذلك في ظل البيانات التي تعبر عن حجم  الاقتصاد الموازي (% من الناتج المحلى الإجمالي) والمحسوبة باستخدام نموذج المؤشرات المتعددة و الأسباب المتعددة (MIMIC)،وقد تم اختيار تلك الفترة نتيجة لكثرة الأحداث السياسية والاقتصادية التي مرت بها مصر بالإضافة إلي الازمات العالمية التي مر بها العالم خلال تلك الفترة والتي أثرت بدورها على الاقتصاد المصري ،ولذلك سيتم تقسيم فترة الدراسة إلى عدة فترات مختلفة بناءاً على الأحداث التي مرت بها كل فترة بدءاً من تبنى مصر برنامج الاصلاح الاقتصادي مروراً بالأزمة المالية العالمية وثورتي 25يناير و30يونيو .

شكل (3): حجم الاقتصاد الموازي في مصر (% من إجمالي الناتج المحلى) خلال الفترة (1991-2015)

المصدر: تم إعداده بواسطة الباحثين بناءاً على بيانات صندوق النقد الدولي

الفترة (1991-1999)

نلاحظ من الشكل (3) أن منحنى حجم الاقتصاد الموازي خلال الفترة (1991- 1999) يتسم بالتذبذب ارتفاعاً وانخفاضاً خلال هذه الفترة فقد انخفض حجم الاقتصاد الموازي 36.02% من إجمالي الناتج المحلى عام 1991 إلى 35.57% من إجمالي الناتج المحلى عام 1992 وذلك لأنه في أوائل التسعينيات قامت الحكومة المصرية (GOE) في ضوء الصعوبات الاقتصادية المتزايدة في هذه الفترة باتخاذ خطط سياسية أكثر جرأة وشمولية حيث قامت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي ( ERSAP ) والذي تم دعمه من صندوق النقد الدولي (IMF) و البنك الدولي (WB) في مايو 1991وكانت من الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي (ERSAP) هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية والتي من شأنها خلق المزيد من فرص العمل للسكان وبالفعل تم تحقيق الاستقرار الاقتصادي بشكل سريع ونجاح فائق على الرغم من كون الإصلاح الهيكلي يسير بشكل بطيء في معظم البلدان.(Youssef & Zaki, 2019)

ولكن بعد هذا الانخفاض الطفيف في حجم الاقتصاد الموازي في مصر مع انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي بدء حجم الاقتصاد الموازي بالزيادة ليصل إلى أقصى نقطة خلال فترة الدراسة وذلك عام 1995 حيث زاد حجم الاقتصاد الموازي في مصر من 35.57% من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي عام 1992 إلى 36.85 % من إجمالي الناتج المحلى عام 1995 وترتبط تلك الزيادة بالأثرالرجعى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتبنى من قبل الحكومة المصرية آنذاك والذى كان يهدف إلى تقليص من حجم القطاع العام والذى أدى بدوره إلى تسريح نسبة كبيرة من العمالة إلى السوق والتي لم يكن القطاع الخاص مهيأ بشكل كافي ليكون قادر على توظيفها هذا ما جعل تلك النسبة الكبيرة من العمالة المرحلة إلى الاتجاه نحو العمل تحت مظلة الاقتصاد الموازي وهذا أدي إلي نموه بطبيعة الحال بالإضافة إلى التحاق العمالة الحديثة للعمل في الاقتصاد الموازي .(سليمان ،2022)

ولكن سرعان ما بدأ حجم الاقتصاد الموازي في الانخفاض من 36.85% من إجمالي الناتج المحلى عام 1995 إلى 35.28% من إجمالي الناتج المحلى عام 1996 ولكن بعد ذلك بدأ منحنى حجم الاقتصاد الموازي يأخذ العديد من التقلبات بالانخفاض والارتفاع حتى عام 2002 حيث بلغ 35.7% من إجمالي الناتج المحلى و يرجع السبب إلى الجيل الثاني من الإصلاح الاقتصادي والذى كان ينفذ بكثافة وقتها وكان يركز على التجارة والخطط المؤسسية بدرجة كبيرة وكان هناك دوافع داخلية وخارجية لتنفيذ هذا الإصلاح بدرجة كبيرة ومن العوامل الداخلية والتي منها العملية الإرهابية في الأقصر عام 1997 وعملية نواب القروض المالية الذين حصلوا على قروض بنحو 1.5مليار جنيه من مسئولين فاسدين في البنوك المملوكة للدولة، بالإضافة إلى الوتيرة البطيئة التي كان يسير بها برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث بلغ متوسط عدد الشركات المخصخصة في السنة حوالي 15 خلال تلك الفترة .(صابر،2010)

الفترة (2002-2008)

خلال هذه الفترة نلاحظ من منحنى الاقتصاد الموازي انخفاض حجم الاقتصاد الموازي من 35.7% من إجمالي الناتج المحلى عام 2002 إلى أدنى نقطة خلال فترة الدراسة حيث بلغ حجم الاقتصاد الموازي 28.88% من إجمالي الناتج المحلى عام 2008 وذلك نتيجة تبنى الحكومة المصرية قانون ضريبي جديد يهدف إلى تحسين النظام الضريبي في مصرومحاولة إزالة عوامل تعقيده ومحاولة تخفيض العبء الضريبي وجعله موحد على جميع الجهات بلا استثناء وبالتالي محاولة التقليل من التهرب الضريبي وزيادة الامتثال الضريبي. (Mansour&Zaki,2020)

الفترة (2008-2011)

خلال هذه الفترة نلاحظ ارتفاع حجم الاقتصاد الموازي من 28.88% من إجمالي الناتج المحلى وذلك عام 2008 إلى 32.91% من إجمالي الناتج المحلى عام 2011 وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية حيث أكدت العديد من المؤسسات الدولية على أزمة الاقتصاد الأمريكي الناتجة عن الرهن العقاري والتي طالت جميع الدول بنسب مختلفة والتي قد أثرت على اقتصاد جميع الدول ودفع العالم ثمن ذلك التعافي من الأزمة الاقتصادية بجانب الولايات المتحدة.

وبسبب اعتماد مصر الكبير على اقتصاد السوق آنذاك فلم تنجو مصر من هذه الأزمة حيث أدت الأزمة المالية العالمية في زيادة معدلات البطالة ونتج عن ذلك هرب العديد من العاملين في القطاع الرسمي للعمل في الاقتصاد الموازي مما أدى في النهاية إلى الزيادة من حجم القطاع غير الرسمي وكان الهدف الرئيسي للحكومة المصرية في هذه الفترة أن تحد من الأثار السلبية التي قد تطول الاقتصاد المصري وأكدت أن الحكومة لديها مجموعة من البرامج القوية والتي يمكنها من التأقلم مع متغيرات الاقتصاد العالمي وكانت هذه البرامج تحتوي على مجموعة من الإجراءات التي تدعم الصناعة .(صابر،2010)

الفترة من (2011-2015)

عند النظر إلى منحنى حجم الاقتصاد الموازي خلال تلك الفترة سنجد أن حجم الاقتصاد الموازي استمر في الزيادة من 32.91% من إجمالي الناتج المحلى عام 2011 ليصل الى 34.96% من إجمالي الناتج المحلى عام 2014 ونلاحظ أن سبب الزيادة في حجم الاقتصاد الموازي في تلك الفترة التي مرت بها الاقتصاد المصري بثورتي يناير 2011 و يونيو2013 هو بسبب غياب الكثير من المؤسسات المسئولة عن رقابة النشاط الاقتصادي مثل الإدارات المحلية وغيرها من الأجهزة الرقابية المسئولة عن القيام بمنع أي نشاط بدون تراخيص، بالإضافة إلى انشغال رجال الشرطة بمواجهة أعمال الشغب والعنف اللذان استمرا طوال مدة الثورة .(Mansour&Zaki, 2020)

وقد قدر اتحاد الصناعات حجم الاقتصاد الموازي في مجال الصناعة خلال تلك الفترة على نحو 40 ألف مصنع غير قانونى والتي تمارس نشاطها بعيداً عن إجراءات الأمن الصناعي والتي قد عرفت بمصانع بير السلم.

ولم يتوقف الاقتصاد الموازي عند هذا الحد بل امتد ليدخل في مجال الخدمات حيث معنى بتقديم الخدمة بأقل من المقدمة من قبل القطاع الرسمي وذلك بسبب قيام الاقتصاد الموازي بالتهرب من الضرائب سواء في مشترياته أو مبيعاته بالإضافة للانخفاض في تكلفة المعاملات.

القسم الثاني تطور معدلات النمو في الناتج المحلى الإجمالي في مصر خلال الفترة (1991-2015)

داخل هذا القسم سوف يتم تناول المراحل التي مر بها معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي في مصر وذلك خلال فترة الدراسة (1991-2015) ، وكما ذكرنا سابقاً أنه تم اختيار تلك الفترة بسبب الأزمات العالمية والأحداث السياسية والاقتصادية التي مر بها الاقتصاد المصري وسوف يتم تقسيم فترة الدراسة إلى عدة فترات مختلفة بناءاً على هذه الاحداث.

شكل (4): معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي في مصر خلال الفترة (1991-2015)

المصدر: تم إعداده بواسطة الباحثين بناءاً على بيانات البنك الدولي

الفترة(1991-2000)

عند النظر إلي منحى معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي في مصر نجد أنه خلال هذه الفترة أخذ بالارتفاع تدريجياً حيث زاد معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي من 1.13% عام 1991 إلى 6.37% عام 2000 حيث أنه بعد فترة طويلة من العجز الحكومي وارتفاع الديون الخارجية وارتفاع معدلات البطالة بدأت الحكومة المصرية عام 1991 بإطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي (ERSAP) والذى يعطى أولوية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وذلك من خلال خفض كلا من معدلات البطالة والتضخم والدين الخارجي وكان هذا البرنامج يهدف للقضاء على هذه الاختلالات والتشوهات الموجودة في الاقتصاد المصري وذلك عن طريق جعل الاقتصاد المصري اقتصاد قائم على السوق الحر ومنفتح على العالم الخارجي ، وقد اشتمل هذا البرنامج على إصلاحات للقطاع العام وسياسات التسعير والاستثمار وغيرها من السياسات.

ولقد تخلل هذا الارتفاع في معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي انخفاض في قيمته من 4.47% عام 1992 إلى 2.9% عام 1993 ويرجع هذا الانخفاض إلى جهود التثبيت التي تبنتها الحكومة المصرية لمعالجة الاختلالات الداخلية والخارجية التي واجهت الاقتصاد المصري، واستطاع برنامج الاصلاح الاقتصادي في تقليص هذه الاختلالات الهيكلية وتهيئة الاقتصاد المصر لنمو مستدام. (البلبل وأخرون،2004)

الفترة(2000-2008)

نلاحظ من منحنى معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي أن هذه الفترة تمر خلالها مرحلتين ، المرحلة الاولى  تعبر عن انخفاض شديد في معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي وذلك من 6.37 %عام 2000 إلى 2.39% عام 2002 ويرجع هذا الانخفاض الشديد في النمو إلى الصدمات الخارجية التي واجهت الاقتصاد المصري والتي تمثلت في أزمات الأسواق الناشئة وحادثة الأقصر والانخفاض الحاد في أسعار النفط عام 1998 بالإضافة إلى تأثر الاقتصاد العالمي بواقعة11سبتمبر2001 وزاد هذه الاوضاع سوءاً شن الولايات المتحدة الحرب على العراق وما نتج عن ذلك من اختلالات سياسية في المنطقة وركود البيئة العالمية .(Kheir-El-Din& El-Laithy, 2006)

اما المرحلة الثانية من تلك الفترة حدث هناك ارتفاع كبير في معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي حيث زاد معدل النمو من 2.39% عام 2002 إلى 7.16% عام 2008 وكان السبب خلف هذه الزيادة أنه في عام 2004 تم تعيين حكومة جديدة وذلك بغرض تغيير الأداء الضعيف في الاقتصاد المصري في الفترة السابقة وذلك عن طريق مجموعة من الإصلاحات والتي من شأنها تنشيط جانب العرض في الاقتصاد المصري وذلك من خلال تهيئة بيئة أعمال بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تجارية وضريبية جريئة على سبيل المثال في سبتمبر2004 حدثت تخفيضات كبيرة في التعريفات الجمركية وفى يونيو 2005 تم وضع قوانين ضرائب جديدة الغرض منها تخفيض الضرائب الشخصية وضرائب الشركات بنسبة 50% ويجب الإشارة إلى أن معظم النمو في عام 2004 جاء من القطاع الخارجي كنتيجة للزيادات في عوائد قطاعات السياحة وقناة السويس، اما النمو بعد عام 2004 نتيجة للاتجاه المتفائل في الاستثمار.(العيسة،2007)

الفترة(2008-2015)

نلاحظ من منحنى النمو في إجمالي الناتج المحلى أن هناك انخفاض في النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ ابتداءاً من 7.16% عام 2008 إلى 1.76 %عام 2011 و يرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى الأزمة المالية العالمية بسبب مشكلة الرهن العقاري في الولايات المتحدة والذى ترتب عليها انخفاض في الاستثمار والصادرات وبدرجة أقل الاستهلاك الخاص والذى أدى بدوره إلى انخفاض في إجمالي الإنفاق إلى جانب انخفاض أسعار المواد الغذائية ، كما أثرت ايضاً على القطاع الخارجي فقد أدت إلى انخفاض في عوائد السياحة وقناة السويس والذى انعكس بدوره في انخفاض تحويلات العاملين بالخارج كما تراجعت تدفقات الاستثمار الاجنبي.(أبوعلى،2008)

وزاد من هذا الانخفاض في نمو الناتج المحلى الإجمالي قيام ثورة يناير والتي نتج عنها انتشار الشغب والعنف والذى أدى بدوره إلى هروب الرأسمال الأجنبي وإغلاق الكثير من المصانع وهذا ما جعل الطلب زائد عن المعروض والذى نتج عنه ارتفاع في معدلات التضخم وارتفاع في معدلات البطالة وبناءاً على ذلك انعكس في معدلات النمو في الناتج المحلى الإجمالي حيث بلغت قيمتها 1.76% عام 2011 و2.22% عام 2012 و 2.18% عام 2013 والتي تعد أقل معدلات نمو تحققها مصر في هذه الفترة على الرغم من زيادتها عما كانت عليه أثناء الازمة المالية العالمية .(عبد العظيم،2017)

ولكن بدءاً من عام 2014 شرعت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي جذري جديد والذى عرف على أنه الأجرأ في تاريخ الاقتصاد المصري الحديث والذى كان مدعوماً من قبل صندوق النقد الدولي وكان هذا البرنامج يهدف إلى توفير مناخ مناسب للأعمال وتقوية الاقتصاد المصري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام ونتيجة لذلك اتخذت الحكومة بعض الإجراءات الجريئة مثل خفض دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وحاولت الحكومة المصرية تقليل الأثر السلبى لهذا البرنامج على محدودي الدخل من خلال رفع مخصصات بطاقة التموين ودعم القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل لتخفيض معدلات البطالة في مصر ونتيجة لهذه الإصلاحات وفقاً لهذا البرنامج نلاحظ حدوث ارتفاع في معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي ليبلغ قيمته 2.92% و4.37% في العامين 2013 و2014 على التوالي.(حسن،2015)

المطلب الثاني أثر الاقتصاد الموازي على نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر من 1991 إلى 2015

بعد دراسة مراحل تطور الاقتصادي الموازي والنمو الاقتصادي خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 2015 كان لابد من دراسة طبيعة العلاقة بين الاقتصاد الموازي والنمو الاقتصاد وسوف نعتمد في التعرف على ذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل العلاقة بينهما.

القسم الأول وصف متغيرات محل الدراسة

يعتبر التحليل الوصفي أحد أهم الأساليب الإحصائية في عرض وتلخيص البيانات الاقتصادية وإعطاء نبذة عن المؤشرات الأولية لهذه البيانات لذلك سوف نقوم بالاستعراض الوصفي لبيانات ومتغيرات الدراسة من خلال الرسوم البيانية وحساب بعض المقاييس الإحصائية مثل مقاييس التشتت ومقاييس النزعة المركزية.

 

Maximum	Median	Minimum	StDev	Mean	CUM N	Variable
36.85	35.1	28.88	2.167	34.237	25	SE (% OF GDP)
7.156	4.472	1.125	1.697	4.306	25	GDP GR

جدول (3): جدول الإحصاءات الوصفية للمتغيرات محل الدراسة

المصدر: تم إعداده بواسطة الباحثين بناءا على بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومخرجات برنامج MINITAB

حيث أن:

: SE (% OF GDP) حجم الاقتصاد الموازي كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي باستخدام نموذج المؤشرات المتعددة و الأسباب المتعددة (MIMIC)

GDP GR:  معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي

يتضح من الجدول رقم (3) أن :

أن أدنى مستوي لحجم الاقتصاد الموازي في مصر بلغ حوالى 28.88 من إجمالي الناتج المحلى وذلك عام 2008 وذلك يأتي نتيجة تبنى الحكومة المصرية قانون ضريبي جديد يهدف إلى تحسين النظام الضريبي في مصر ومحاولة إزالة عوامل تعقيده ومحاولة تخفيض العبء الضريبي وجعله موحد على جميع الجهات بلا استثناء وبالتالي محاولة التقليل من التهرب الضريبي وزيادة الامتثال الضريبي ، بينما بلغ أعلى مستوى لحجم الاقتصاد الموازي في مصر حوالى 36.85% من إجمالي الناتج المحلى وهذا حدث نتيجة للأثر الرجعى من برنامج الإصلاح الاقتصادي آنذاك والذى أدي إلى تقليص القطاع العام ودعم القطاع الخاص غير القادر على استيعاب تلك النسبة الكبيرة من العمالة مما أدى الى اتجاهها نحو القطاع غير الرسمي ،وكذلك فإن حوالى 50% من بيانات الدراسة لحجم الاقتصاد الموازي أكبر من 35.1 % من إجمالي الناتج المحلى وأن 50% من حجم الاقتصاد الموازي أقل من35.1 % من إجمالي الناتج المحلى  بينما بلغ متوسط حجم الاقتصاد الموازي حوالى34.237% وقد تختلف القيم عن هذا المتوسط بالارتفاع والانخفاض (الانحراف المعياري) بما يقدر حوالى 2.167%.

وكذلك بلغ أدني مستوي لمعدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي خلال فترة الدراسة حوالى 1.125% وذلك في عام 1991 حيث لم يأت برنامج الإصلاح الاقتصادي بثماره بعد بينما بلغ أعلى مستوى لمعدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي 7.156% وذلك في عام 2008.

حيث شهدت الفترة من عام 2002 وحتى عام 2008 ارتفاع مستمر في معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي ويأتي ذلك بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجديدة في تلك الفترة مثل خفض الضرائب الشخصية وضرائب الشركات بنسبة تقترب إلى 50% بالإضافة إلى زيادة عوائد قطاع السياحة قناة السويس في تلك الفترة ، نجد أيضاً أن 50% من بيانات الدراسة لمعدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي أكبر من 4.472% وأن 50 % منها اقل من 4.472% ، بينما بلغ متوسط معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي حوالى 4.306% وقد تختلف قيم معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي عن المتوسط بالارتفاع أو بالانخفاض (الانحراف المعياري ) بما يقدر نحو 1.679 %.

القسم الثاني دراسة العلاقة بين كلاً من حجم الاقتصاد الموازي ومعدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي

سيتم التوضيح في هذا القسم طبيعة العلاقة بين حجم الاقتصاد الموازي ومعدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي من خلال مصفوفة الارتباط والتي توضح نوع العلاقة القائمة بين المتغيرات ومدى قوة هذه العلاقة وهذا ما سنقوم بتوضيحه من خلال الجدول التالي :

جدول (4): جدول مصفوفة الارتباط بين متغيرات الدراسة

	SE	GDP GR
SE	1
GDP GR	-0.38167	1

المصدر: تم إعداده بواسطة الباحثين من خلال بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومخرجات برنامج EXCEL

يتضح من جدول (4) أن :

هناك علاقة عكسية ضعيفة بين كلا من حجم الاقتصاد الموازي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي خلال فترة الدراسة حيث أن معامل الارتباط بلغ حوالى -0.38167 وهذا ما يعنى أن الارتفاع في حجم الاقتصاد الموازي يؤدى إلى انخفاض معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي وهذا ما كان يختلف مع كثير من الدراسات التطبيقية والتي كانت ترى أن الاقتصاد الموازي له دور إيجابي على النمو الاقتصادي حيث يعمل مع الاقتصاد الرسمي بصورة متوازية في تنشيط النمو الاقتصادي ومثل هذه الدراسات دراسة (عبدالله،2017) والتي كانت تهدف هذه الدراسة إلى تقدير حجم الاقتصاد الموازي في مصر خلال الفترة (1980-2015)  وذلك من خلال استخدام الطرق الأكثر شيوعاً في الدراسات التطبيقية وهى : طريقة نسبة العملة إلى الودائع تحت الطلب لـ (Gutmann,1977) وطريقة الطلب على العملة لـ (Tanzi,1982) وطريقة المبادلات ل (Feige,1989) كما إن هذه الدراسة كانت تهدف أيضاً إلى معرفة تأثير الاقتصاد الموازي على النمو الاقتصادي في مصر وذلك خلال الفترة (1980-2015) وذلك باستخدام المنهج القياسي وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية طويلة الأجل بين التغير في حجم الاقتصاد الموازي والتغير في النمو الاقتصادي.

بينما لم تتوافق هذه الدراسة بشكل جزئي مع دراسة (Goel, et al.2017) والتي كانت تهدف إلى معرفة تأثير حجم الاقتصاد الموازي على معدل النمو في الولايات المتحدة وذلك خلال الفترة (1870-2014) وذلك باستخدام منهجية الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (نموذج ARDL) وتوصلت الدراسة في النهاية إلى وجود تأثير سلبى لاقتصاد الظل على النمو الاقتصادي وذلك قبل الحرب العالمية الثانية ومع ذلك وجدت الدراسة أن التأثير اصبح إيجابي على النمو الاقتصادي  بعد الحرب العالمية الثانية وكان هذا الغموض يتوافق مع الحجج النظرية فيما يخص تأثير النمو في حجم الاقتصاد الموازي .

شكل (5): العلاقة بين حجم الاقتصاد الموازي ومعدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي في مصر خلال الفترة (1992-2015)

المصدر: تم إعداده بواسطة الباحثين بناءاً على بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

نلاحظ من الشكل (5) أن :

أن خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 1995 نجد أن كلا من منحنى حجم الاقتصاد الموازي يسير في اتجاه معاكس لمنحنى معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي بينما كانا يسيران بشكل متوازي خلال الفترة من عام 1995 إلى عام 2000 ثم نلاحظ بعد ذلك العودة للسير في اتجاهين متعاكسين في الفترة من عام 2000 إلى عام 2006 ثم نلاحظ سيرهما مرة في نفس الاتجاه خلال الفترة (2006-2015) . ويمكن أن نستنتج من ذلك أن هناك علاقة عكسية ضعيفة بين حجم الاقتصاد الموازي ومعدل النمو في الناتج المحلى الإجمالى .

نتائج الدراسة

لقد تطور الاقتصاد الموازي عبر الزمن مع وجود الاقتصاد الرسمي كما استطاع أن يتأقلم مع ازماته ونكساته المتتالية حتى أصبح مرن ولديه القدرة على النمو بل ولديه من الكفاءة ما يجعله قادر على الاستمرارية وخاصة مع تطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتبنيها لسياسة الانفتاح والتي ظهرت في خصخصة القطاع العام وتسريح العمال مما أدى إلى تدهور المستوى المعيشي لأصحاب الدخول المنخفضة مع ارتفاع معدلات التضخم وهذا ما أدى إلى هرب الأفراد تجاه الاقتصاد الموازي وبناءاً على ذلك حاولت هذه الدراسة بمعرفة طبيعة العلاقة بين الاقتصاد الموازي والنمو الاقتصادي وذلك في مصر خلال الفترة من 1991 إلى عام 2015 وذلك بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها الآتي :

وجود علاقة عكسية ضعيفة بين الاقتصاد الموازي والنمو الاقتصادي في مصر أي أن الارتفاع في الاقتصاد الموازي سيؤدى إلى نقص النمو الاقتصادي والعكس صحيح وهذا ما يتناقض مع الحجج النظرية التي ترى أن الاقتصاد الموازي كما كان له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي نتيجة لتسبب الأول في خفض الإيرادات الضريبية وتقدير الناتج المحلى بأقل من قيمته فأن له ايضاً تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي حيث أن العديد من مخرجات الاقتصادي الموازي تستهلك وتستعمل في الاقتصاد الرسمي.

المطلب الثالث دور السياسة الاقتصادية في مواجهة ظاهرة الاقتصاد الموازي

يعد الاقتصاد الموازي واحد من أصعب القطاعات في تحديد حجمها بالدولة ، لأنه كما ذكرنا فالاقتصاد الموازي هو مجموعة من الأنشطة غير الرسمية وبالتالي لا تستطيع الدولة السيطرة عليها بشكل تام عند عملية الحصر وتقدير الحجم ولذلك تلجأ الدولة إلي مجموعة من السياسات والحلول للحد من هذه الظاهرة والتي تؤثر بشكل واضح عند تقدير حجم الناتج المحلي الإجمالي بالدولة والذي يتم تقديره بأقل من قيمته الحقيقية بالإضافة إلي الأثار السلبية التي تنتج عنها.

إن الاقتصاد الموازي ذو طبيعة مختلفة فهو قطاع ليس من السهل معرفة تركيبه أو تنظيمه، ويحتل هذا النوع من الاقتصاد على مكانة كبيرة في بنية الاقتصاد الوطني وإن تفاقم هذه الظاهرة ترجع وبشكل كبير إلى أوجه قصور تتعلق بالحكومة أو السياسات الاقتصادية المتبعة والتي تعمل علي زيادة هذا النوع من الاقتصاد ولكن في الأونة الأخيرة تعمل الدول على حل ظاهرة الاقتصاد الموازي عن طريق إلغاؤها والحد منها أو تحويل الأنشطة إلى أنشطة رسمية تندرج ضمن القطاع الرسمي في الدولة. (برعدة و رقيق، 2017)

يعتبر الاقتصاد الموازي في مصر هو مجموعة من الأنشطة غير الرسمية والتي تنتشر في مناطق متعددة من الدولة وهو قطاع ضخم ويعمل به عدد كبير من العاملين في قطاعات مثل الصناعة والزراعة وغيرهم، وإن أهم ما يميز قطاع الاقتصاد غير الرسمي عن باقي القطاعات الأخرى هو عدم التزام هذا القطاع بدفع ضرائب للدولة وعدم الخضوع للأجهزة الرقابية والتي تعمل على ضبط الأداء الاقتصادي.

ولحل مشكلة تفاقم الاقتصاد الموازي تم تقديم دراسة عن حجم الاقتصاد الموازي في مصر وكانت تتضمن مجموعة من الحلول لدمج الاقتصاد الموازي في مصر وتحويله إلى قطاع رسمي. (عبد العظيم ، 2017(

أشارت الدراسة إلي تفعيل نظام ضريبي علي القطاع غير الرسمي الذي لا يلتزم بدفع الضرائب أو أي رسوم خاصة بالدولة ، فأكدت علي إخضاع هذا القطاع إلي مجموعة من القواعد والقوانين والتي تركز بشكل كبير علي إلزامه بدفع ضرائب مما يؤدي إلي مضاعفة حجم الرسوم والضرائب المستحقة للدولة ، والتي تستطيع الدولة بعد ذلك إلي تحويلها إلي استثمارات مما يحفز الانتاج والنمو الاقتصادي في مصر.

من الممكن أن تضع الحكومة مجموعة من السياسات والقوانين والتي تقتضي بتحويل الأنشطة غير الرسمية إلى مجموعة من الأنشطة الرسمية مما يؤدي إلى توافر مجموعة من الفرص والتي تستطيع المنشأة غير الرسمية الاستفادة بها مثل حقوق الملكية الفكرية والحصول على خدمات البنية الأساسية والتي تقدمها الدولة إلي المنشآت الرسمية الخاصة بها.

تستطيع الدولة أن توفر حماية للمشروعات غير الرسمية في عمليات الانتاج خاصة المشروعات غير الرسمية والتي تتعلق بقطاع الصناعة ، فيستطيع أصحاب هذه المشروعات تجنب التكاليف الباهظة والتي يتحملها الفرد صاحب العمل حتي يستطيع الاستمرار في السوق غير الرسمي.

ومن أهم الخطوات التي يمكن للدولة أن تقوم بها لدمج الاقتصاد غير الرسمي تحت غطاء الاقتصاد الرسمي هو تسهيل الإجراءات والقوانين الخاصة بتثبيت المشروعات في السجلات الرسمية للدولة ، فتعد صعوبة الإجراءات والخطوات التي يقوم بها صاحب العمل لتسجيل النشاط التجاري الخاص به كنشاط رسمي بالدولة واحد من أهم الأسباب والتي تؤدي إلي تفاقم ظاهرة الاقتصاد الموازي في مصر.

يجب علي الدولة التركيز على سوق العمل من حيث جانبي الطلب والعرض، فيوجد نسبة كبيرة من الأشخاص الذين بلغوا سن العمل ولا يعملوا في المنشآت الرسمية الخاصة بالدولة بالإضافة إلي تزايد نسبة البطالة، على الجانب الاخر نجد قطاع الاقتصاد غير الرسمي يستوعب نسبة كبيرة من الأفراد الذين يعملون وأيضاً الافراد المهاجرون من الريف إلى الحضر بغرض العمل.

يقوم قطاع الاقتصاد غير الرسمي بتوفير مجموعة من الخدمات والسلع المختلفة متدنية السعر والتي تمثل بدائل لمجموعة من السلع الاساسية فهو يساهم بنسبة كبيرة في تلبية احتياجات الأفراد من السلع الاستهلاكية لذا يجب علي الدولة توفير مجموعة من البرامج والتدريبات والتي تهتم بتزويد العاملين بالمهارات الأساسية والتي تتعلق بالصحة المهنية ومعايير السلامة وعلي الجانب الاقتصادي تهتم بإخراج مجموعة من العاملين القادرين علي الإنتاج بشكل جيد .

يجب علي الدولة وضع سياسة تدعيم للمشروعات الصغيرة غير الرسمية في الريف ولأنها تساهم بنسبة ليست ضئيلة في توفير فرص عمل ودخل للعاملين بها ، فالاهتمام بهذه المشروعات ودعمها علي المستوي الاقتصادي من خلال تخفيض تكاليف المواد الخام التي تستخدمها سيحفز هذه المشروعات الصغيرة علي الانضمام لقطاع الأعمال الرسمي بالدولة.

يمكن للدولة إعطاء مجموعة من المزايا للمشروعات غير الرسمية والتي تتمثل في قروض ائتمانية ومزايا تمويلية حتى تستطيع تشجيع هذه المنشآت للانضمام والعمل بشكل رسمي، فعلي سبيل المثال يمكن للدولة إعطاء قروض لهذه الكيانات مقابل أن تسجل نشاطاتها في السجلات الرسمية بالدولة.

تستطيع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وذلك بالاستعانة بمجموعة من رجال الأعمال بإقامة حملات توعية في المناطق الريفية والمناطق التي يتركز بها العمل غير الرسمي، وذلك لتوضيح أهمية العمل الرسمي والمزايا الاقتصادية التي ستحصل عليها هذه المنشآت عن الانضمام لقطاع الاعمال الرسمي. (عبد المطلب ، 2011(

يجب علي الدولة عند التعامل مع القطاعات غير الرسمية وضع سياسات مرنة سواء كانت سياسات إدارية او ضريبية لأن هذه المنشآت لم تعتاد على الإجراءات الرسمية فيمكن للدولة تسهيل الإجراءات الإدارية والضريبية لها لمده لا تقل عن 5 أعوام حتى تستطيع هذه المنشآت العمل ثم إخضاعها للسياسات الرسمية بشكل تدريجي.

يمكن للدولة أن تقوم بعمل إطار تشريعي خاص بالمصانع العشوائية غير الرسمية وذلك عن طريق علاج القصور بهذه المصانع ، ووضع سياسات لمراقبة الجودة بها ودعمها اقتصادياً من خلال النقود أو التسهيلات في المواد الخام لأن هذه المصانع تخدم وبشكل كبير المستهلكين.

يمكن للدولة أن تستفيد من مساهمات قطاع الاقتصاد غير الرسمي وذلك عن طريق إنشاء حاضنات للمشروعات وهي مكان توفره الدولة وله رخصة لمدة زمنية محددة من 3 إلي 5 سنوات ، يتم تجميع المشروعات الصغيرة فيه مع وجود إدارة مركزية لهذه المشروعات ويتم مساعدتهم علي العمل بشكل رسمي وشرعي ويخرج المشروع من هذه الحاضنة بعد اكتساب الخبرة ومن ثم يعمل بشكل رسمي.

أهم الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة لحل ظاهرة الاقتصاد الموازي

أصبحت ظاهرة الاقتصاد الموازي أحد أهم القضايا التي تخصص لها الحكومة اهتماما كبيراً و خصوصا الحكومة التي جاءت بعد ثورة 25 يناير، و يرجع هذا الاهتمام الكبير من جانب الحكومة لهذه الظاهرة الى اتساع نطاق الاقتصاد الموازي ( الخفي ) في مصر و بالتالي زيادة تأثيراته السلبية على الاقتصاد و إعاقته للنمو الاقتصادي.(حمودة ، 2012)

و من هنا وجدت الحكومة المصرية دوافع و حوافز اقتصادية جديدة للتوجه نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي و تتمثل هذه الدوافع في زيادة القاعدة الضريبية ، ومراقبة انتاج السلع و الخدمات. و في هذا الاطار اتخذت الحكومة المصرية عدد من الاجراءات و الاستراتيجيات التي تساعدها على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ، و من أهم هذه الاجراءات :

استراتيجية إقامة مجتمع رواد الاعمال وتمكين الشباب في مصر حيث أن هذه الاستراتيجية استهدفت فئة الشباب في محاولة لخلق مجتمع رواد الاعمال الشباب في مصر وذلك بالاعتماد على حملات التوعية التي تنشر مفهوم وقيم ريادة الاعمال بين الشباب وكذلك بالاعتماد على الخبرات والتجارب السابقة الناجحة من رجال ورواد الأعمال الناجحين.

استراتيجية التمويل غير الرسمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (تجربة صندوق الائتمان المحلي بجمعية التحرر الاقتصادي بحي السيدة زينب بالقاهرة ) حيث يعتبر ” صندوق الائتمان المحلي ” هو أحد المشاريع التي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع من إدارة الأنشطة التي تدعم دخل الافراد ويهدف ايضاً إلى حل مشكلة البطالة التي هي بالأساس أحد اسباب انتشار ظاهرة الاقتصاد الموازي في مصر، ويقوم هذا المشروع على 3 مبادئ رئيسية هي :

1- المجتمع بنفسه هو من يدير ويشارك في عمليات الاقراض والتخطيط ووضع السياسات الائتمانية التي تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل العملاء.

2- المساعدة بتقديم الحد الادنى من التمويل  لصاحب  المشروع.

3-الاستمرارية في عمل المشروع  والحفاظ على أمواله و مصادره  بهدف توصيل خدماته إلى أكبر عدد ممكن من العملاء.

القانون الضريبي الحالي رقم 91 لعام 2005 حيث نصت المادة رقم 133 منه على أن كل ممول يتهرب من الضريبة سواء بإخفاء نشاط أو جزء من هذا النشاط وكان هذا النشاط يخضع للضريبة ، فيعاقب بالحبس لمدة تتراوح من (6 أشهر إلى 5 سنوات)، أو بغرامة تعادل الضريبة التي لم يتم دفعها، أو كلتا العقوبتين معاً. كما نصت المادة 135 من ذات القانون على أنه كل من يزاول نشاط صناعي أو تجاري أو غير تجاري أو حرفي أو مهني و لم يقدم اخطار لمصلحة الضرائب  خلال 30 يوم من بدء مزاولة النشاط ، فيعاقب بغرامة لا تقل عن 2000جنيه  ولا تزيد عن 10الاف جنيه.

في عام 2008 تم اطلاق المشروع القومي للاستهداف الجغرافي للفقر في مصر وكان الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو إحداث تغيير كمي و نوعي في مستوى معيشة المواطنين هذا من خلال تطوير الدولة لمستوى و جودة الخدمات العامة المقدمة بصورة كاملة في القرى المستهدفة. وفي 28 ديسمبر لعام 2012 قامت الحكومة بإنشاء لجنة عليا كان الهدف منها هو تسهيل الاجراءات الخاصة بتحويل المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

في ديسمبر 2015 صدر قرار جمهوري بتشكيل لجنة عليا تكونت من وزيرالدفاع  ووزيرالداخلية  ورئيس المخابرات العامة ووزير الاتصالات والتكنولوجيا بهدف التعامل مع اقتصاد الظل و ضبط المنظومة الضريبية  و تقوم اللجنة برفع تقاريرها الى رئيس الجمهورية . إلا أنه منذ ذلك لم يتم الاعلان عن أي نتائج من اللجنة .(عباس،2019)(مصطفي،2021)

نتائج الدراسة

حاولت هذه الدراسة معرفة طبيعة العلاقة بين  الاقتصاد الموازي والنمو الاقتصادي وذلك في مصر خلال الفترة من 1991 إلى عام 2015 وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج لعل من أبرزها الآتي :

وجود علاقة عكسية ضعيفة بين الاقتصاد الموازي والنمو الاقتصادي في مصر أي أن الارتفاع في الاقتصاد الموازي سيؤدى إلى نقص النمو الاقتصادي والعكس صحيح وهذا ما يتناقض مع الحجج النظرية التي ترى أن الاقتصاد الموازي كما له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي نتيجة لتسبب الأول في خفض الإيرادات الضريبية وتقدير الناتج المحلى بأقل من قيمته فان له ايضاً تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي حيث أن العديد من مخرجات الاقتصادي الموازي تستهلك وتستعمل في الاقتصاد الرسمي .

التوصيات

• قيام الحكومه بمساعده الجهات المختصه بتقديم المساعدات والقروض لهذا القطاع غير الرسمى وبالتالى سيسهم هذا القطاع بدوره فى التنميه المحليه ودعم حركه العمل داخلياً وتيسييرالاجراءات عليه وخفض تكلفتها لمساعدته على التواجد من خلال كيان شرعى .
• التعامل مع هذا القطاع بمرونه خاصه من جانب الجهات الرقابيه والاداريه التى تتعامل معه كالتأمينات والضرائب ومكاتب العمل والصحه وغيرها من الجهات التي تتسبب فى بعض الاحيان بسبب تعاملاتها خوف العاملين فى هذا القطاع وهروبهم للعمل غير الشرعى .
• تشجيع الانضمام إلى القطاع الرسمى من خلال إعطاء مزايا تمويليه وقروض ائتمانيه لكل من يسعى للعمل بشكل شرعى كأن يكون هناك شرط بأن يحصل هذا الكيان العشوائى على القرض من خلال تسجيله للمحل الذى يعمل فيه .
• دراسه امكانيه قيام الحكومه بعمل إطار شرعى خاص لعلاج مشكله المصانع العشوائيه والاقتصاد غير الرسمى وذلك للاستفاده منها بشكل يخدم الصناعه الوطنيه الذى يعود بالفائده على المصانع والمستهلك.
• زياده دور المحليات في الرقابه على العماله العشوائيه والباعه الجائلين للعمل فى القطاع الرسمى من خلال توفير أماكن مخصصه لهم وباسعار منخفضه بدلا من العمل على الارصفه والشوارع مع ضروره اخضاع تلك المصانع لأجهزه الرقابه التابعه لوزاره الصناعه مع توحيد جهات الرقابه .
• زياده نسبه الشمول المالى والتى تستهدف إلى تشجيع هذا القطاع للتعامل والاستفاده بالخدمات التى تقدمها المؤسسات الماليه المصرفيه وغير المصرفيه .
• اقامه حملات توعيه مكثفه لنشر الوعى بين المتعاملين وصغار المستثمرين فى هذا القطاع بايجابيات ومزايا التحول إلى الاقتصاد الرسمى من حيث السهوله فى اجراء التراخيص وكذلك التسهيلات البنكيه وترسيخ ثقافه استخدام المعاملات الماليه إلكترونياً والقضاء علي ثقافه المعاملات النقديه .

الخاتمة

وفى نهاية دراستنا للموضوع يمكننا أن نقول أن الاقتصاد غير الرسمى يلعب دوراً هاماً فى تحسين ظروف المعيشه لكثير من الفئات الفقيره وبالرغم من انه لا يقدم حلول جذريه للخروج من الفقر والبطاله إلا انه من دون أنشطه الاقتصاد غير الرسمى نجد أن سبل توفير الحد الادنى من العيش الكريم تصبح أكثر صعوبه بل مستحيله وينظر للاقتصاد غير الرسمى كمخزن للمبادرات القائمة على المؤسسات الصغيره وكديناميكيه مستقله لبناء القدرات والمهارات المتخصصه لكن هذه القدرات غير مستغله

وكما توصلنا من نتائج الدراسه أن الاقتصاد الموازي قد تطور عبر الزمن مع وجود الاقتصاد الرسمي كما استطاع ان يتأقلم مع أزماته ونكساته المتتالية حتى أصبح مرن ولديه القدرة على النمو بل ولديه من الكفاءة ما يجعله قادر على الاستمرارية وخاصة مع تطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتبنيها لسياسة الانفتاح والتي ظهرت في خصخصة القطاع العام وتسريح العمال مما أدى إلى تدهور المستوى المعيشي لأصحاب الدخول المنخفضة مع ارتفاع معدلات التضخم وهذا ما أدى إلى هرب الأفراد تجاه الاقتصاد الموازي وبناءاً على ذلك حاولت هذه الدراسة معرفة طبيعة العلاقة بين الاقتصاد الموازي والنمو الاقتصادي وذلك في مصر خلال الفترة من 1991 إلى عام 2015 وذلك بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي .

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ومنها وجود علاقة عكسية ضعيفة بين الاقتصاد الموازي والنمو الاقتصادي في مصركما يمكننا أن نلخص مجموعه من التوصيات التى من شأنها مساعده القطاع غير الرسمى للدخول والاندماج فى القطاع الرسمى الامر الذى أصبح فى غايه الاهميه ويجب أن يحظى باهتمام جميع الجهات المعنيه ، فهذا القطاع رغم انه كيان ضخم فهو لا يلتزم بسداد أى أعباء ماليه تجاه الدوله وأصبح يشكل خطوره على القطاعات الرسميه فيجب وضع حلول غير تقليديه لتشجيع القطاع الغير رسمى على الاندماج والتعامل بشكل شرعى مع القطاع الرسمى  .

الملحقات

• الجداول المتعلقة بمتغيرات الدراسة

ملحق(1): أنواع الأنشطة الاقتصادية الخفية^[2]

Source: Lippert and Walker, The Underground Economy: Global Evidence its Size and Impact. Vancouver, B.C., The Frazer Institute, 1997.

ملحق (2): مصفوفة العلاقات بين معدل التضخم ومعدل البطالة وحجم الاقتصاد الموازي

	حجم الاقتصاد الموازي ( % من الناتج المحلي الاجمالي )	معدلات البطالة	معدلات التضخم
حجم الاقتصاد الموازي ( % من الناتج المحلي الاجمالي )	1
معدلات البطالة	0.102461175	1
معدلات التضخم	-0.287518669	0.093385395	1

 تم إعداده بواسطة الباحثين وفقا لبيانات البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومخرجات برنامج EXCEL

Maximum	Median	Minimum	StDev	Mean	CUM N	Variable
36.85	35.1	28.88	2.167	34.237	25	SE (% OF GDP)
7.156	4.472	1.125	1.697	4.306	25	GDP GR

ملحق(3): جدول الإحصاءات الوصفية للمتغيرات محل الدراسة

المصدر: تم إعداده بواسطة الباحثين بناءا على بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومخرجات برنامج MINITAB

 

ملحق (4): جدول مصفوفة الارتباط بين متغيرات الدراسة

	SE	GDP GR
SE	1
GDP GR	-0.38167	1

المصدر: تم إعداده بواسطة الباحثين من خلال بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومخرجات برنامج EXCEL

• الرسوم البيانية المفسرة للدراسة

ملحق(5) : أثر الاقتصاد الموازي علي معدلات البطالة

تم إعداده بواسطة الباحثين وفقاً لبيانات البنك الدولى وصندوق النقد الدولى

ملحق(6) : أثر الاقتصاد الموازي علي معدلات التضخم

تم إعداده بواسطة الباحثين وفقاً لبيانات البنك الدولى وصندوق النقد الدولى

ملحق(7): حجم الاقتصاد الموازي في مصر (% من إجمالي الناتج المحلى) خلال الفترة (1991-2015)

المصدر: تم إعداده بواسطة الباحثين بناءاً على بيانات صندوق النقد الدولي

ملحق(8): معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي في مصر خلال الفترة (1991-2015)

المصدر: تم إعداده بواسطة الباحثين بناءاً على بيانات البنك الدولي

ملحق(9): العلاقة بين حجم الاقتصاد الموازي ومعدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي في مصر خلال الفترة (1991-2015)

المصدر: تم إعداده بواسطة الباحثين بناءاً على بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

قائمة المراجع

أولاً المراجع باللغة العربية

ابو النجا، ماجد .(2018).نحو رؤية جديدة للتعامل مع الاقتصاد غير الرسمي في جمهورية مصر العربية ، جامعة شقراء ، المملكة العربية السعودية .

أبو على، سلطان .(2008).الأزمة التمويلية العالمية وانعكاساتها على مصر، المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ورقة عمل رقم (142).

البلبل، على وأخرون .(2004).التطور والهيكل المالي والنمو الاقتصادي: حالة مصر (1974-2002)، أوراق صندوق النقد العربي، عدد(9(.

الزايدي ، خالد علي .(2018).محددات الاقتصاد الخفي في الاقتصاد الليبي. مجلةآفاق اقتصادية،عدد (4).

الشرقاوي، عبد الحكيم مصطفي .(2006).التهرب الضريبي والاقتصاد الأسود، دار الجامعة، الإسكندرية.

الشيخ، رانيا.(2021).التضخم ( أسبابه ، أثاره وسبل معالجته)، صندوق النقد العربي.

العيسة، سفيان.(2007).الاقتصاد السياسي للإصلاح في مصر (فهم دور المؤسسات)، مركز كارنيغى للشرق الأوسط ،عدد (5).

الفقي،  فخري الدين.(2021).الاقتصاد غير الرسمي بين الدمج أو التكامل.مجلس الوزراء،مركز دعم واتخاذ القرار.

بن سعود، رحاب محمد.(2013).اقتصاد الظل : واقع ملموس وحلول مقترحة ، مجلة جامعة بنغازي العلمية.

بورعدة،  حورية ورقيق،أيسعد.(2017).واقع الاقتصاد الموازي في الجزائر وموقف الحكومة الجزائرية منه،المجلة الجزائرية لإدارة الاقتصاد .

حسن، سحر أحمد.(2015).عوامل نهوض الاقتصاد المصري (دراسة حالة الجمهورية البرازيلية الفترة من ٢٠٠٠٣الى ٢٠١٤)، المجلة العلمية لقطاع كليات تجارة-جامعة الأزهر،عدد (13).

حمودة، رشيد.(2012).استراتيجيات ادارة الاقتصاد غير الرسمي في ظل التخطيط للتنمية المستدامة – مقارنة بين تجربتي مصر والجزائر، (رسالة ماجيستير) جامعة فرحات عباس سطيف، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.

رباعى، أمينة.(2014).الآثار المترتبة على نمو وإتساع أنشطة الإقتصاد الخفى ،مجلة الاقتصادالجديد،المجلد2،عدد(11) .

ركيمة، سلمي وركيمة،حنان.(2021).مسارات إدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي الجزائري،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.الجزائر

زكي، محمد.(2021).التهرب الضريبي (كيفيه قياسه وسبل مكافحته)،مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات.

سليمان، محمد عبد المجيد.(2022).الاقتصاد الخفي أسبابه وانعكاساته وطرق التغلب عليه، الاسكندرية: دار التعليم الجامعي.

سيدي، كبداني.(2012).أثر النمو الاقتصادي علي عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول العربية: دراسة تحليلية وقياسية،كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والتسيير،جامعة أبي بكر بلقايد.

شنايدر، فريدريك ،إنيستي،دومينيك.(2002).الإختباء وراء الظلال : نمو الاقتصاد الخفي ، صندوق النقد الدولي، واشنطن.

شيحان ،شهاب حمد.(2013).اقتصاد الظل بين السببية والتحييد( العراق حالة دراسية )،مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية،المجلد 5 ،عدد (10) .

صابر، سلوى.(2010).الأزمات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري مع التركيز على الأزمة الاقتصادية الآسيوية والأزمة التمويلية العالمية الأخيرة،مجلة البحوث المالية والتجارية،المجلد 7،عدد (2).

عباس، محمد.(2019).الاقتصاد غير الرسمي في مصر: المشكلات والحلول ، المعهد المصري للدراسات .

عزت، عبدالله.(2010).ظاهرة غسيل الأموال،كلية العلوم الإسلامية،جامعة الجزائر.

عبد العظيم، ماجد.(2017).الاقتصاد الموازي في مصر في الفترة من (2011-2016) وأليات توظيفه في خطط التنمية، معهد أكتوبر العالي للاقتصاد .

عبد المطلب، حسين.(2011).انعكاسات القطاع غير الرسمي علي الاقتصاد المصري،أرشيف ميونخ للأوراق البحثية في الاقتصاد.

عدلي، سوزي.(2003).الاتجار في البشر بين الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي.الإسكندرية،مصر.

عفان، منال.(2021).تقدير الاقتصاد الخفي في مصر بين الواقع والأمثلية.متاح علي الرابط التالي : https://www.researchgate.net/publication/342611766_tqdyr_alaqtsad_alkhfy_fy_msr_byn_alwaq_walamthlyt_tm_nshrha_fy_jrydt_alahram_dd_31_ynayr_2020_wnshrt_kdhlk_fy_wkalt_alanba_alalmyt_nywz_thya_msr_jrydt_alhd_aldwly_shbkt_msr_alwtn_jrydt_alahlam_almsryt

على، المأمون.(2015).الاقتصاد غير الرسمي في مصر ( نموذج الدروس الخصوصية بين التقنين والإلغاء ) ،المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة،عدد (13).

عمر، دلال عبدالعال و جامع،صالح أحمد.(2020). محددات قياس الاقتصاد الخفي في السودان خلال الفترة (1990-2019)،مجلـة المنتدى للدراسات والأبحاث الاقتصادیة.

فتحي، دندن و زين الدين،قدال.(2021).الاقتصاد الموازي وانعكاساته علي فعالية سياسة الدعم الحكومي ، مجلة دراسات في الاقتصاد وإدارة الأعمال،عدد (1).

مشمس، نجاة.(2017).الاقتصاد الموازي والاستقرار الاقتصادي دراسة حالة الجزائر 1980 – 2014 ،جامعة محمد خيضر – بسكرة ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.

مصطفى، جيهان.(2021).دور الاقتصاد غير الرسمي في تحقيق التنمية المستدامة بالتركيز على مصر،المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة.

مطر ، محمد أحمد.(2021).أثر اقتصاد الظل علي التضخم وايرادات الضرائب في مصر خلال الفترة 1996-2017 ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

مودع، إيمان وبوحنية،فالى.(2021).أثرالاقتصاد الموازى على النمو الاقتصادى فى الجزائر خلال الفترة (2000-2017)،مجلة الاقتصاديات البنكية وإدارة الأعمال،المجلد 10،عدد (2).

ثانياً المراجع باللغة الانجليزية:

Ateşaoğaoğlu, O., Elgin, C& Öztunali, O. (2018). Determinants of the Informal Economy in MENA Economies. Eskisehir Osmangazi University Journal of Social Sciences, Vol.19(1), pp. 39-52

Baklouti, N & Boujelbene, Y. (2020). Shadow Economy, Corruption, and Economic Growth: An Empirical Analysis, SAGE, vol.47 (3), 276-294.

Goel, R & Nelson, K. (2016). Robust Determinants of the Shadow Economy: An International Comparison. CESifo Working Paper No. 5873, pp.1-36

Goel, R. K., Saunoris, J. W. &Schneider, F. (2017). Growth in the Shadows: Effect of the Shadow Economy on U.S. Economic Growth over More Than a Century, IZA Discussion Papers, No. 10705, Institute of Labor Economics (IZA), Bonn

Goel, R.K., Saunoris, J.W. and Schneider, F. (2019), GROWTH IN THE SHADOWS: EFFECT OF THE SHADOW ECONOMY ON U.S. ECONOMIC GROWTH OVER MORE THAN A CENTURY. Contemp Econ Policy, 37: 50-67. https://doi.org/10.1111/coep.12288

Kanniainen, V., Pääkkönen, J & Schneider, F. (2004). Determinants of shadow economy: theory and evidence.

Kheir-El-Din, H. (2008). An Assessment of Growth, Distribution, and Poverty in Egypt: 1990/91–2004/05. Working Paper No. 115.p.3

Loayza, N. (1996). The Economics of the Informal Sector: A Simple Model and Some Empirical Evidence from Latin America. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 45, 129-162.

Manolas, G., Rontos, K., Sfakianakis, G & Vavouras, I. (2013). The determinants of the shadow economy: The case of Greece/ International Journal of Criminology and Sociological Theory, Vol. 6(1), pp. 1036-1047.

Mansour, A. & Zaki, I. (2020). Egyptian Macroeconomic Status with Reference to the Shadow Economy during the Period 1991-2018. Open Access Library Journal, 7: e6635. https://doi.org/10.4236/oalib.1106635

Mansour, A.M.A. and Zaki, I.M. (2020) Egyptian Macroeconomic Status with Reference to the Shadow Economy during the Period 1991-2018. Open Access Library Journal, 7: e6635.

Nguyen, D. V., & Duong, M. T. H. (2021). Shadow Economy, Corruption and Economic Growth: An Analysis of BRICS Countries. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(4), 665–672. https://doi.org/10.13106/JAFEB.2021.VOL8.NO4.0665

Putnins, T & Sauka, A. (2011). Size and determinants of shadow economics in the Baltic States. Baltic Journal of economics, Vol.11(2), pp.5-25

Remeikiene, R., Gaspareniene, L & Kartasova, J. (2014). Country-Level Determinants of the Shadow Economy during 2005-2013: The Case of Greece, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol.5(13), pp.454-460

Schneider, F. & Hametner, B. (2014). The Shadow Economy in Colombia: Size and Effects on Economic Growth. Peace Economics, Peace Science and Public Policy, 20(2), 293-325. https://doi.org/10.1515/peps-2013-0059

Schneider, F. (2012), The shadow Economy and work in the shadow: What do we (NOT) know?  https://www.iza.org/publications/dp/6423/the-shadow-economy-and-work-in-the-shadow-what-do-we-not-know

Schneider, F., Dominik Enste, D., (1999). “shadow economies around the world – size, causes and consequences”, Munich – Germany, working paper no 196, p 12

Youssef, H. & Zaki, C. (2019). From Currency Depreciation to Trade Reform How to Take Egyptian Exports to New Levels? (World bank Group-No,1). Washington: World bank Group.

Zaman, G. & Goschin, Z. (2015). Shadow Economy and Economic Growth in Romania. Cons and Pros. Procedia Economics and Finance. 22. 10.1016/S2212-5671(15)00229-4.

مصادر البيانات

• البنك الدولي، قاعدة بيانات البنك الدولي، علي الرابط التالى :

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2018&locations=EG&start=1990

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?end=2015&locations=EG&start=1991

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG?end=2015&locations=EG&start=1991

• Medina, L., & Schneider, F. (2018). Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? [IMF Working Paper]. International Monetary Fund.

[1]  هيكل الجدول مأخوذ من دراسة :

Lippert and Walk, the Underground Economy: Global Evidence of its Size and Impact. Vancouver, B.C., The Frazer Institute, 1997.availible on https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/UndergroundEconomy.pdf

[2]  هيكل الجدول مأخوذ من دراسة :

Lippert and Walk, the Underground Economy: Global Evidence of its Size and Impact. Vancouver, B.C., The Frazer Institute, 1997.availible on https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/UndergroundEconomy.pdf