العلاقة بين الفقر والنمو الاقتصادي دراسة حالة مصر ” 2000 – 2020 “

إعداد: دعاء مهران محمود مهران ,  رحمة خالد عبدالنبي محمد , دعاء عبدالباسط عبدالمجيد , سعاد عطا محمد ابراهيم  – إشراف: د. عثمان أحمد عثمان – أستاذ دكتور الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – المحكم:  أ.د. سامي السيد: رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة – مصر 

• المركز الديمقراطي العربي

 

المُلـخـص :

يُعد الفقر من أكبر التحديات التي تواجه البشرية، كما أنه يمتلك العديد من الأبعاد التي تؤثر بالسلب على الوضع الاقتصادي فى الدول. لذلك تسعى كافة الدول لتبني عدد من السياسات الفعالة للتخلص من مشكلة الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين. كما شهدت مصر خلال العقد الماضي فترة من الركود، وكانت لها آثار سلبية على التشغيل ومستوى المعيشة فى مصر وأسهم فى زيادة معدلات الفقر بشكل واضح فى مصر. وسوف نتناول فى دراستنا تحليل العلاقة بين الفقر والنمو الاقتصادي فى مصر خلال الفترة الزمنية (2000 إلى 2020)، وذلك بالاعتماد على الأسلوب الوصفي التحليلي. ففي الفصل الأول سوف نتناول الإطار النظري للفقر والنمو الاقتصادي وكذلك العلاقة بين النمو الاقتصادي والفقر مع ذكر الدراسات السابقة، ثم نتطرق في الفصل الثاني لعرض مشكلة الفقر في مصر وتحليل أبعادها خلال الفترة محل الدراسة. وفي الفصل الثالث سنختم موضوعنا بتوضيح أهم آليات مواجهة الفقر في مصر وكذلك مجموعة من التجارب الدولية الناجحة في مواجهة مشكلة الفقر.

المـقـدمـة:

تُعتبَر مشكلة الفقر هي واحدة من أهم العقبات الأساسية التي تواجهها الدول فى رفع معدل النمو الاقتصادي بها وتحقيق التنمية المستدامة. خاصة وأن ظاهرة الفقر تمثل خطراً مباشراً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وكذلك الأمني فى أي دولة، وهذا لأنه يولد بيئة ينشأ فيها أشكال متنوعة من التطرف والانحراف. فالفقر ظاهرة متعددة الأبعاد الأمر الذي جعلها تنال اهتماماً كبيراً من مختلف قادة الدول والمخططين وكذلك العلماء والهيئات الدولية المختلفة، وذلك نظراً للآثار السلبية المترتبة على الفقر والتي تؤثر على المجتمعات بشكل كبير.

لهذا السبب تحرص جميع الدول وتسعى جاهدة لتبني كافة السياسات والإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة الفقر واستئصالها، وبالتالي النهوض بمستوى معيشتها. خاصة وأن ظاهرة الفقر متواجدة فى معظم المجتمعات، ولكن تختلف درجة انتشارها وحدتها من منطقة لأخرى. وقد اتفقت جميع الدول فى تبني السياسات الدولية المناسبة للقضاء على مشكلة الفقر المدقع والذي يمثل أولى أهداف التنمية المستدامة.

إشكاليات الدراسة

تتمحور الدراسة حول إشكالية كيف هو التفاعل بين الفقر والنمو الاقتصادي فى مصر خلال الفترة 2000 – 2020، والتي من خلالها ستبين الدراسة مشكلة الفقر فى مصر وتحليل أهم أبعاده.

أهداف البحث

نهدف من دراستنا التوصل إلى:

• حجم مشكلة الفقر وأبعادها فى مصر.
• مسببات  الفقر الاقتصادية والاجتماعية.
• العلاقة بين الفقر والنمو الاقتصادي وتأثير الفقر على البطالة والتضخم.
• آليات مواجهة الفقر فى مصر.
• عرض التجارب الدولية الناجحة فى حل مشكلة الفقر والاستفادة منها.

منهجية البحث

تناول البحث منهجيتين فى الدراسة، حيث تم استعراض الإطار النظري لتوضيح العلاقة بين الفقر والنمو الاقتصادي فى مصر، والتي من خلالها ناقشنا عدد من الموضوعات وثيقة الصلة بالدراسة، كأنوع الفقر وأسبابه ونظرياته وكذلك النمو الاقتصادي ونظرياته.

وبعد ذلك استعرضت الدراسة الجانب التحليلي لتفسير العلاقة بين النمو الاقتصادي والفقر فى مصر خلال الفترة الزمنية من عام 2000 إلى عام 2020. ثم اعتمدت الدراسة على الإطار النظري مجدداً فى النهاية لتوضيح أهم آليات مواجهة الفقر فى مصر وكذلك أبرز التجارب الدولية الناجحة فى القضاء على مشكلة الفقر.

خطة البحث

البحث مُقسَّم إلى ثلاثة أقسام على النحو التالي:

• القسم الأول: الإطار النظري للفقر والنمو الاقتصادي (المفاهيم والدراسات السابقة والتحليل النظري للعلاقة بين الفقر والنمو الاقتصادي).
• القسم الثاني: مشكلة الفقر فى مصر وتحليل وأبعادها خلال الفترة 2000 إلى 2020.
• القسم الثالث: آليات مواجهة الفقر فى مصر وأهم التجارب الدولية الناجحة.

الفصل الأول: الإطار النظري للفقر والنمو الاقتصادي

يتضمن الفصل الأول الإطار النظري لمفهومي الفقر والنمو الاقتصادي، والذي سنستعرض فيه ماهية كل منهما بشكل نظري. والفصل مُقسَّم إلى أربعة مباحث، المبحث الأول وهو الفقر وسنعرض فيه الفقر ومفهومه وكذلك الأسباب الاقتصادية والاجتماعية له مع توضيح أهم النظريات التي فسرت الفقر من الناحية الاقتصادية. وفي المبحث الثاني وهو النمو الاقتصادي والذي تناولنا مفهومه ومصادره وكذلك أهم المدارس المفسرة له. أما في المبحث الثالث وهو العلاقة بين النمو الاقتصادي والفقر، والتي أوضحناها وفقاً لما فسره العالم الاقتصادي بورجنيون، ثم في المبحث الرابع وهو الدراسات السابقة والتي استعرضنا فيها عدد من الدراسات الأدبية السابقة التني تناولت العلاقة بين النمو الاقتصادي والفقر، وهي مقسمة إلى دراسات نظرية وأخرى تطبيقية.

المبحث الأول: الفقر

يتناول هذا المبحث ماهية الفقر من حيث المفهوم والأنواع وكذلك أهم التصنيفات، ذلك بجانب توضيح أهم أسباب الفقر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

أولاً: مفهوم الفقر، أنواعه، وتصنيفاته

    يحمل مفهوم الفقر فى طياته العديد من التعريفات التي اختلف بينها العلماء والمفكرون على مر الزمان وفى مختلف الدراسات المعنية بدراسة الفقر، منها ما هو مادي، اجتماعي، أو ثقافي. لذا نلاحظ تنوعاً فى مفاهيم الفقر، إذ يُعد ظاهرة مركبة تشمل أبعاد موضوعية كالدخل والملكية، وأخرى ذاتية كنمط الإنفاق والاستهلاك.

المفهوم اللغوي للفقر:

الفقر فى اللغة مستمد من فكرة ضد الغنى مما يعني الشعور بالحاجة، سواء كانت حاجة مادية كالمال أو معنوية كالمعرفة والثقافة، لذا احتياج الانسان إلى أي شيء يكمل به نقصه فيشعر بالحرمان والقلة يسمي فقيراً. (شلته، 2015)

وفي دراسة فطيمة (2014) ظهرت أشكال متعددة لمفهوم الفقر على النحو التالي:

المفهوم النقدي  للفقر: هو الإنفاق اللازم للوصول إلى الحد الأدنى لمستوى معيشة الفرد متمثلاً فى مستوى الرفاهية المتحقق من قياس مستوى الدخل.

مفهوم الاحتياجات الأساسية: يتضح مدى ارتباط الفقر بالاحتياجات الأساسية، إذ يشمل الفقر بجانب عدم وجود دخل إلى الاستهلاك الفردي من الغذاء والصحة والتعليم والنقل.

الفقر في علم الاجتماع: يقصد به أن الفقر لا تتم معالجته فقط من خلال نقل ملكية بعض السلع، بينما يشمل نواحي اجتماعية أخرى كالتضامن الشخصي والدعم النفسي.

الفقر فى الشريعة الإسلامية: وهنا يشمل تعريف الفقر لغوياً، إذ أن الفقر لغوياً يعني عدم الغنى ويمثل حاجة عن الانسان. بينما اصطلاحياً حيث يُعرَّف الفقير فى الشافعية بأنه من لا مال له ولا كسب. وعند الحنفية هو من له أدنى شيء، بينما يرى الحنابلة بأن الفقير لا يجد ما يقع موقعاً من كفايته.

كما تعددت آراء الباحثين عن مفهوم الفقر ومنها ما يلي:

يري الفارس (2001) أن الفقر هو عدم القدرة على تحقيق مستوى معيشي متحسن يمكن الأفراد من الوصول للحد الأدنى المقبول في المجتمع خلال فترة زمنية محددة.

لكن أظهرت دراسة الخطيب (2016) عدة تعريفات أخرى وعرَّفته كالآتى:

حيث ذكرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (2003) أن الفقر هو ظاهرة متعددة الأبعاد تشمل حالة من الحرمان من الغذاء والصحة الجيدة والتعليم. بالإضافة للحرمان من العناصر الاقتصادية والاجتماعية والمادية التي تسهم فى توفير قاعدة لتوليد الدخل والانتاج حاضراً كان أو مستقبلاً.

كما يُعرَّف الفقر من قبل بعض المؤسسات الدولية بغياب الحد الأدنى من الدخل أو الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية. وقد يرتبط بعدم المساواة من خلال توزيع الدخل والثروة والحوافز.

وذكر البنك الدولي فى تقرير التنمية للعالم عام 1990 أن الفقر يمثل المستوى المطلق لمعيشة جزء من السكان وهم الفقراء.

بينما الأمم المتحدة عرَّفت الفقر بأنه يشمل الحرمان من حياة كريمة ومرضية، بالإضافة للحرمان المادي من الدخل والصحة والتعليم. ذلك بجانب المعاناة من المرض والجهل والعنف والجريمة ونقص الحرية المدنية والسياسية.

أنواع الفقر:

تتعدد أنواع الفقر وتندرج من كونه أحد الظواهر الهامة متعددة الأبعاد، وقد شملت دراسة مصطفي (2020) أهم أنواع الفقر كما يلي:

• الفقر النقدي: وهنا يكون فيه الفقير غير مقتدر على تحمل النفقات وتكبدها ويتم التعبير عنه بمعدل الفقر.
• الفقر المطلق: هو ذلك النوع الذي يكون فيه الفقير عاجز عن تلبية احتياجاته الضرورية من خلال دخله وتشمل تلك الاحتياجات (المأكل – الملبس – الصحة – التعليم).
• الفقر النسبي: هو نوع من الفقر يوضح الفروق النسبية بين أفراد المجتمع فيما يمتلكونه من موارد، بالإضافة لعدم المساواة فى توزيع تلك الموارد بين أفراد المجتمع.
• الفقر المدقع: هو الفقر الذي يكون فيه الفرد غير قادر على إشباع احتياجاته الغذائية من دخله.
• الفقر متعدد الأبعاد: هو عبارة عن الافتقار للأبعاد غير المادية، كتوافر الاحتياجات الأساسية من الخدمات العامة مثل (مسكن كريم – صحة جيدة – تعليم مناسب).

تصنيفات الفقر

من الجدير بالذكر أن الفقراء ليسوا صنفاً واحداً، وإنما يوجد الفقير المقترب من الغني أو الفقير المقترب من الهلاك. كما يوجد أناس ولدوا فقراء ومنهم من طرأ عليه الفقر بعد فترة معينة من الغني. لذا تعددت تصنيفات الفقر فى ظل دراسة دحدوح (2020) وهي كالآتي:

• الفقر الدائم: هو نوع من الفقر الذي يستمر على مدار فصول السنة، ويُعَد سكان المدن أكثر الناس عرضة لهذا النوع، ولكن نسبتهم لا تتعدى 5 % حسب تقديرات المنظمات الدولية.
• الفقر الموسمي: هو ذلك النوع الذي يظهر في مواسم معينة ثم ينقضي مع انتهاء تلك المواسم، وهنا نجد أن سكان الريف أكثر الناس عرضة لهذا النوع من الفقر، ترتفع نسبتهم لتصل نحو 95% من إجمالي الفقراء فى العالم.
• فقر الصدمات: يعد الفقر هنا ظاهرة تحدث فجأة نتيجة لارتفاع فى الأسعار أو انخفاض فى الدخل بسبب تقلبات الوضع الاقتصادي، ومن أمثلتها الأزمة المالية العالمية عام 2008 وما بدر منها من فقد حوالي 25 مليون عامل فى أوروبا وأسيا لوظائفهم مما عرضهم للفقر.

ثانياً: الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للفقر 

تتولد ظاهرة الفقر نتيجة تضافر مجموعة من الأسباب والعوامل الرئيسية التي تلعب دور هام فيها، وتتنوع بين ما هو اقتصادي كسوء توزيع الثروة والدخل وتدني معدلات النمو الاقتصادي وتراجع الاستثمارات.

ذلك بجانب مجموعة من المسببات الاجتماعية، كنقص الحماية الاجتماعية ونقص التغطية في نظام التقاعد وارتفاع نسبة الأمية وتراجع الخدمات الصحية.

وهنا سوف نتناقش ونعرض أهم العوامل الاقتصادية والاجتماعية المسببة للفقر والتي تساهم في انتشار وتفشي ظاهرة الفقر من خلال عرض أهم أسبابه:

1. الأسباب الاقتصادية للفقر

تلعب العوامل الاقتصادية المختلفة دوراً مؤثراً على ظاهرة الفقر، والتي تسهم بشكل واضح في تفاقمها أو تقليلها، وتتعدد العوامل الاقتصادية المسببة  للفقر. وفيما يلي أهم الأسباب الاقتصادية المؤثرة على الفقر:

1) البطالة

تركز المعالجات التقليدية لنقص استغلال القوى العاملة عادة على نقص التشغيل، حيث يعمل المشتغل أقل من وقت معين وتهمل أخطر المشاكل التي تواجه الدول النامية.

وتتمثل تلك المشكلات في نقص التشغيل المستتر، وهو أن يعمل الفرد إنتاجية منخفضة أو لا يستخدم قدرته علي اكمل وجه أو أنه لا يكسب ما يكفيه لتلبية احتياجاته الأساسية، ويعود ذلك إلى (تقرير برنامج الأـمم المتحدة الإنمائي، 2002):

• نقص الإنتاجية فى الاقتصاد.
• ضعف الروابط بين نظام التعليم والتشغيل.

فبالتالي يؤدي ارتفاع معدلات البطالة إلى ارتفاع معدلات الفقر، حيث تعبر معدلات البطالة المرتفعة عن حالة الاختلال التي نشهدها هذه الفترة والتي ساهمت في تلك الفجوة عدد من العوامل وهي:

• سياسات الخصخصة.
• برامج الإصلاح الاقتصادي.

2) سوء توزيع الدخل واتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء

تعاني معظم دول العالم من مشكلة اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وتنتج هذه المشكلة من سببين غير مباشرين وهما:

• عدم المساواة فى توزيع الأصول المالية والمادية بين السكان، والذي يزيد من حدته هو صعوبة حصول الفقراء على الائتمان والذي بدوره يضعف فرص الفقراء فى الحصول على الرزق. وذلك بسبب عدم وجود ضمانات كافية يقدمونها للبنوك للحصول على القروض التي تمكنهم من فتح مشروعات صغيرة تساهم فى تلبية احتياجاتهم الأساسية.
• عدم كفاية التحويلات الصافية للفقراء، والتفاوت فى توزيع الدخل وظهور الطبقية فى المجتمع وإثراء فئة منه على حساب باقي الفئات. وبالتالي سقوط الطبقات الفقيرة فى دائرة التخلف والحرمان. (أحمد، 2010)

3) انخفاض إنتاجية العمال

تعاني الدول النامية من انخفاض إنتاجية العمال والذي بدوره يؤدي إلى انخفاض إنتاجية العمل. وبما أن العمل هو مصدر الدخل بالنسبة للفقراء.

لذلك يؤدي انخفاضه إلى حدوث الفقر، لذا يُعتبَر انخفاض عائد العمل في الدول النامية هو أحد الأسباب الهامة للفقر. (عباس، 2018)

4) الديون الخارجية

تمثل المديونية الخارجية أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الدول النامية، لأن تسديد الديون وأقساطها يستنزف جزءاً كبيراً من الموارد.

كما يزداد الوضع خطورة عندما تكون المديونيات بهدف سداد القروض  وأقساطها، والذي بدوره يؤدي الى تدهور الأوضاع المالية ويجعل الدولة تدور فى حلقة مفرغة من الديون وتتفاقم مشكلة الفقر. (عباس، 2018)

5) تدهور شروط التجارة الخارجية

إن تدهور شروط التجارة الخارجية بالنسبة للصادرات الرئيسية، والتي تتكون من مجموعة المواد والطاقة الأولية الخام بالنسبة لمعظم الدول النامية وترتبط أسعارها بالأسواق الدولية، يؤدي إلى تخفيض العائد الذي تجنيه الدول المصدرة من العملات الأجنبية.

وهذا يسهم فى خفض معدل نمو نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي، وبالتالي ارتفاع معدلات الفقراء والمهمشين بنسبة كبيرة. (تقرير الأمم المتحدة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، 2002)

2. الأسباب الاجتماعية للفقر

تؤثر الأسباب الاجتماعية أيضاً على مشكلة الفقر، فالصحة والمستوى التعليمي للأفراد وكذلك التوين يمكن أن يسهم بشكل كبير فى زيادة أو الحد من مشكلة الفقر، وفيما يلي أهم الأسباب الاجتماعية المؤثرة على مشكلة الفقر:

1) النمو السكاني:

يشكل التزايد السكاني ضغطاً على الموارد والبيئة، كما يؤثر على نوعية الحياة على الكرة الأرضية، وخاصة إن كانت هذه الزيادة تتم بين السكان الذين يعانون من الفقر، وتكون الزيادة في أعداد الفقراء غير مصحوبة بزيادة في الدخل. (عباس، 2018)

2) انخفاض حجم الخدمات الأساسية المقدمة لأفراد المجتمع (الصحة والتعليم والتكوين):

تُعتبَر الصحة والتعليم والتكوين من أهم العوامل الرئيسية التي تؤهل الفرد لممارسة نشاط يضمن له دخل يوفر له احتياجاته الأساسية وتوفير حياة كريمة.

ونجد أن غالبية من يقع فى دائرة الفقر يكون لديه مستوى دراسي متدني أو من الأميين، وكذلك الحال بالنسبة للتكوين الذي يسمح للفرد باكتساب المهارات وتطويرها والتي تمكنه من الرفع من مستوى معيشته.

كما تتسبب الأمراض وعدم توفير مراكز وآليات تقديم الرعاية الصحية اللائقة فى تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية للفقراء. وهذا ينتج عن عجزهم عن دفع مستلزمات العلاج الخاصة بهم وبأسرتهم. (قورين، 2014)

3) اللامساواة:

تُعَد اللامساواة من الآثار السلبية للسوق والسياسات الخاصة بالنمو وبالتالي التقدم ضد الفقر. وهذا ما يجعل من عدم المساواة مشكلة فى الدول النامية حيث تضعف الأسواق الرأسمالية، ولا يتمكن الفقراء من الاقتراض ولا يستطيعون تحسين ظروف معيشتهم. (تقرير برنامج الامم المتحدة الانمائي ، 2002)

4) البيروقراطية والفساد:

إن انتشار البيروقراطية والفساد من أهم العوامل المسببة لارتفاع معدلات الفقر، وهذا يلحق الضرر بتوزيع الإنفاق العام ويعرقل عملية النمو الاقتصادي فى الدولة.

وينضم إلى البيروقراطية والفساد أيضا تهميش دور المرأة فى المجتمع، وخاصة في القرى الريفية بجانب إبعادها عن السياسات التي تسهم فى الحد من الفقر. (عبداللطيف، 2020)

5) التدهور البيئي:

أثبتت دراسة عبده والقفاش (2010) أن العلاقة بين الفقر والبيئة هي علاقة مزدوجة الاتجاه، فالفقر هو أحد مسببات تدهور البيئة بشكل كبير.

وهذا لأن احتياجات الفقراء وسبل معيشتهم الملحة تدفعهم فى كثير من الأحيان إلى القيام بممارسات وسلوكيات مدمرة للبيئة، وأهم تلك الممارسات هي:

• الإفراط فى صيد الحيوانات البحرية فى المناطق الساحلية واستخراجها بطرق غير سليمة دون إعطائها فرصة للتجديد.
• الاندفاع نحو الأراضي الهامشية بسبب قلة مواردهم وزيادة أعدادهم وعدم كفاية سياسات التنمية، مما ترتب عليه تدمير الأراضي فى الغابات المطرية.
• الرعي الجائر فى الأراضي الهشة فى المجتمعات الفقيرة تعتمد بصورة أساسية على الموارد الطبيعية فى معيشتها اليومية.
• التلوث البيئي والذي يؤثر على البيئة والإنسان بشكل واضح.
• زيادة معدلات التصحر.
• ضعف إنتاجية الأراضي الزراعية.

فكل تلك العوامل تؤدي إلى الوقوع فى دائرة الفقر، ذلك بجانب ممارسات أخرى خارجة عن إرادتهم وانخفاض الأمن الغذائي الذي يساهم فى تردي صحة الإنسان.

وكذلك حدوث الكوارث البيئية، مثل الفيضانات أو الجفاف، ويكون الفقراء هم أكثر الناس تعرضاً وتأثراً بها. وذلك نظراً لعدم امتلاكهم السبل والوسائل المالية والتقنية التي يمكنهم من خلالها مواجهة مشاكل البيئة.

ثالثاً: النظريات الاقتصادية للفقر

هناك عدد من النظريات الاقتصادية المفسرة لظاهرة الفقر، والتي تحاول كل واحدة منهم حصر المسببات الرئيسية لهذه الظاهرة من الناحية الاقتصادية.

كما أن كل نظرية كانت تتفادى العيوب النقاط التي اهملتها النظرية السابقة لها، وفيما يلي أهم النظريات الاقتصادية المسفرة لمشكلة الفقر:

1) الفقر فى الفكر التجاري

بعد فشل فلسفة النظام الإقطاعي فى أوروبا فى وضع نظام للحياة الاقتصادية والاجتماعية آنذاك، ظهرت مرحلة التجاريين مع بداية القرن السادس عشر لتمتد إلى الربع الأخير من القرن الثامن عشر ميلادياً.

وقد وضع الفكر التجاري حداً للتفسيرات الدينية للظواهر الاقتصادية، و متحولة بذلك إلى العلوم الطبيعية والإنسانية. وعُرفت مرحلة التجاريين بانتشار وتوسع الاكتشافات التجارية بين الشرق والغرب.

حيث عمد التجاريون إلى البحث عن المعادن النفيسة فى محاولة منهم لبعث قوة الدولة. وذلك عن طريق تحقيق الثروة من هذه المعادن وبالتالي نشوء موجات استعمارية نحو باقي العالم بحثاً عن الموارد.

كما اتسمت مرحلة التجاريين بعلو شأن الطبقة الوسطى على حساب طبقة النبلاء، إذ اعتبروا تحقيق الثروة مرادفاً للغنى والرفاهية، ونقيضه لحالة الفقر والبؤس، مما أدى إلى تركز الثروة فى يد التجار على حساب سائر الفئات في المجتمع. (محمد، 2017)

2) الفقر فى الفكر الطبيعي

وفقا لمذهب الطبيعيين، فإن الفقر يمثل شيئاً غير طبيعي حيث يتضمن هذا النظام إعلاناً مبدئياً لمنهج اقتصادي خالٍ من الفقر. ويمكن القول بأن الفكر الطبيعى قد وقف عاجزاً عن تقديم تفسير واضح لظاهرة الفقر فى ظل نموذج اقتصاد السوق. (2019 ,Bradly)

3) الفقر فى الفكر الكلاسيكي

لم يتناول الكلاسيك قضية الفقر بالتحليل بشكل مباشر، وإنما تناولوها بشكل عرضي من خلال مناقشة قضايا العمل والأجر وتوزيع عوائد الإنتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية.

فوفقاً لمنظّرِي هذه المدرسة، فإن توفير نظام اقتصادي حر من شأنه أن يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية مع توزيع عادل للدخول.

حيث أن عملية توزيع عوائد عناصر الإنتاج فى ظل هذا النظام هي فى جميع حالتها عادلة ومتوازنة، كما أن البطالة غير موجودة، وإن وُجدت فهي ظرفية. ويجدر الإشارة إلى أن هذا النظام يحقق توازنه الداخلي وفق مبدأ اليد الخفية، وفيما يلي أهم آراء الكلاسيك عن ظاهرة الفقر فى الفكر الكلاسيكي:

• رفض تدخل الدولة كجزء من استراتيجية مواجهة الفقر عن طريق التأثير على بعض مولدات الفقر، لأن ذلك من شأنه أن يؤثر على آليات النظام الاقتصادي الحر.
• اعتبار الكلاسيكية ظاهرة الفقر بأنها خارج النظام الاقتصادى، وأنها وليدة ظروف شخصية لا تمس إلا فئات من المجتمع. وهي الفئات التي لا تملك الحد المقبول من المهارات وقليلي الإدراك لمصالحهم الشخصية من أجل الاستفادة من ريع النظام الإنتاجى الرأسمالي.
• اعتبار الكلاسيك الأوائل بأن الفقر متغير أساسي فى عملية النمو، على اعتبار أن الأجور تشكل عبئاً وتكلفة بالنسبة للرأسماليين. وبالتالي تعمل على وابقائها منخفضة عند مستوى الكفاف لضمان تحقيق أعلى الأرباح. وبالتالي تحقيق تراكم رأسمالي يزداد معه مستوى النمو الاقتصادي. (الخاقاني، الكريطي، 2015)

4) الفقر فى الفكر النيوكلاسيكي 

انصب الاهتمام فى الفكر التقليدي الحديث على الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد، ولاسيما فيما يتعلق بتحديد الأسعار النسبية، ومن ثَم لم تكن قضايا الفقر محل الاهتمام.

وبشكل عام، فإن مفهوم الفقر وفقاً للنظرية الكلاسيكية والنيوكلاسيكية يرتبط ارتباطا أساسيا بالطبيعة البشرية وليس للنظام الاقتصادى أى دخل فيه. وهذا من منطلق أن سلوكيات الأفراد هي التى تجعل منهم فقراء، وبالتالي يكون الفقر ظاهرة خاصة بفئة غير المؤهلين للاندماج في الحياة الاجتماعية.

كما أن مفهوم الفقر حسب النظرية الكلاسيكية والنيوكلاسيكية مرتبط أساسا بالطبيعة البشرية، وليس للنظام الاقتصادي أي دخل وسلوكيات الأفراد هي من تجعل منهم فقراء.

فإذا استثنينا أصحاب العجز العقلي والبدني، فإن الفقراء هم الكسالى وغير المؤهلين أو ذوي الكفاءات الناقصة. إذن الفقر هو ظاهرة خاصة بفئة غير المؤهلين للاندماج في الحياة الاجتماعية. (الخاقاني، الكريطي، 2015).

5) الفقر فى النظرية الماركسية

حسب الماركسية فإن عملية خلق الثروة يصاحبها دائماً عملية خلق للمزيد من الفقر والإقصاء فى المجتمع. وذلك من خلال الاستغلال  والقهر والبطالة. لذلك أكد الماركسيون على مقولة “حق الملكية يسبق حق العمل”.

قدَّم الفكر الاشتراكي رؤيته للاقتصاد بلا فقر، وذلك من خلال تأكيده على نموذجه الخاص في عمليتي الإنتاج والتوزيع القائم على أساس الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، والذي سيحمل أعلى درجات الكفاءة والعدالة وفقاً لاستراتيجية التخطيط  وإبراز دور الدولة في المراحل الانتقالية.

ومن هنا يمكن القول بأن الفقر ما هو إلا نتيجة حتمية تولده المبادئ الليبرالية “دعه يعمل دعه يمر”. وهذه الأفكار قد بلورت مفهوم الفقر لدى كبار رواد هذه المدرسة، والذي يتلخص في أنه نتاج حتمي مصاحب لعملية خلق الثروة. (فطيمة، 2014)

6) الفقر فى النظرية الكينزية

تُعَد الأزمة التي شهدها العالم سنة 1929م أساساً للتحليلات الاقتصادية الكينزية، حيث عبرت عن الفقر بأنه لا يعدو عن كونه مظهر من مظاهر البطالة.

ففي الفترات التي تميزت بالانكماش الاقتصادي ارتفعت فيه حالات الفقر وتعلو فيه معدلاته، بينما فى الحالة التوسعية فإننا نجد أن الفقر ينخفض.

لقد كان هدف النظرية الاقتصادية الكينزية هو محاولة تصحيح الإختلالات الموجودة فى التوازن الاقتصادي، وذلك للوصول إلى حالة من التشغيل الكامل والقضاء على البطالة.

وذلك عن طريق تدخل الدولة فى الاقتصاد للتأثير على مكونات الطلب الفعَّال المتمثلة أساسا فى الاستهلاك، الاستثمار، وكذلك النفقات والإيرادات الحكومية. وهذا التأثير يكون باستعمال مختلف السياسات المالية والنقدية.

ويمكننا القول بأن التصور الكينزي لمحاربة الفقر يعتمد على مقاربة غير مباشرة، بحيث يعطي دوراً أكثر للآثار غير المباشرة التي يحققها مستوى التشغيل الكامل في التقليل من نسب الفقر. وهو بذلك لا يعطي أهمية للأسباب المباشرة في تغيير حالة الفقر من خلال تمويل فجوة الفقر عن طريق برامج إعادة التوزيع. (أحمد، 2017)

7) نظرية الرفاهية فى الفقر

تقوم هذه النظرية على القياس المادي للرفاهية، وذلك بإستخدام الدخل أو الإنفاق الاستهلاكي للتعبير عن مستوى الرفاهية باعتبار الدخل هو معيار للفقر.

ففي  نظرية الرفاهية تُعتبر المرجع الأساسى الذى يرتكز عليها الفقر النقدي، ومن ثم يتحدد عدد الفقراء وفقاً لهذه النظرية بالاعتماد على تحديد خط الفقر وكل من يقع تحت هذا الخط يُعتبَر فقير. (فطيمة، 2014)

8) الفقر فى نظرية الحلقة المفرغة

ارتبطت فكرة الحلقة المفرغة للفقر باسم الاقتصادي رانر نركيسيه “Ragner Nurkse”. والذي انطلق فى تحليله لظاهرة الفقر من فكرة أساسية وهي أن الاقتصاد يدور فى شكل حلقات مفرغة تبدأ من ضعف الدخل الذي يؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية للفرد.

وهذا بدوره يؤدي إلى سوء التغذية الشيء الذي ينعكس على الوضع الصحي العام، مما يؤثر على المستوى الإنتاجي للفرد، وانخفاض معدل الإنتاج يعني انخفاض الدخل. وبالتالي ضعف الإدخار والاستثمار الذي يُعَد المحرك الأساسي للتنمية وبالتالي تنغلق الحلقة.

لكن الواقع يؤكد وجود عدة حلقات مفرغة تؤدي لزيادة ظاهرة الفقر، فنجد مثلاً الحلقة المفرغة المتعلقة بانخفاض مستوى التعليم، والتي تبدأ بانخفاض مستوى التعليم وتراجع مستوى المهارة الفنية التي تنعكس على مردودية العامل بالسلب. وهذا يؤدي إلى انخفاض في مستوى الدخل، ونفس الشيء يُقال على الحلقة المفرغة المتعلقة بانخفاض المستوى الصحي. (العذاري، الداعمي، 2010)

9) الفقر فى نظرية مالتوس

يُعتبَر مالتوس زعيم المدرسة التشاؤمية الذي وضع نظريته السكانية المعروفة بـ “نظرية مالتوس للسكان”. ويرتكز تحليله فى تفسير ظاهرة الفقر على النمو السكاني السريع الذي يخضع فى نموه لمتوالية هندسية، أما الموارد الغذائية فإنها تخضع فى نموها لمتوالية عددية وهذا في ظل توفر أحسن الظروف.

وعليه فإن عدد سكان المعمورة سيزيدون بصورة أسرع من نمو الناتج الإجمالي، ومن ثم فإن مشكلات الجوع والفقر هي مشكلات حتمية لا ذنب لأحد فيها. ويقول أن السبب الرئيسي للفقر الدائم لا صلة له بطريقة الحكم ولا بتوزيع الملكية، فليس فى وسع الأغنياء تأمين العمل والغذاء للفقراء.

كما أنه ليس للفقراء الحق فى مطالبهم فهم يجلبون لأنفسهم الشقاء بتكاثرهم. ورغم أن تحليلات مالتوس تقترب من الأوضاع السائدة فى بعض الدول إلا أن نظرته التشاؤمية لم تتحقق عالمياً، وذلك بسبب التحكم فى التكنولوجيا وتطويعها من أجل زيادة الإنتاج وخاصة في القطاع الزراعي الذي شهد زيادة أكبر من الزيادة فى حجم السكان عكس ما توقع مالتوس. (2019 ,Bowles and others)

المبحث الثاني: النمو الاقتصادي

يتناول هذا المبحث مفهوم النمو الاقتصادي وكذلك مصادره وأشكاله وأهم النظريات والمدارس المفسرة للنمو الاقتصادي.

أولاً: مفهوم النمو الاقتصادي

للنمو الاقتصادي أهمية كبرى فى الموضوعات الاقتصادية، لذا نجد تنوعاً  فى مفاهيمه ويعود ذلك لاختلاف آراء المحللين والمفكرين لتنوع أماكنهم وبيئتهم. ووفقاً لذلك تنوعت مفاهيم النمو الاقتصادي طبقاً لدراسة دحدوح (2020) كالتالي:

• يعرِّف أحد الباحثين النمو الاقتصادي بأنه حدوث زيادة فى إجمالي الناتج المحلي بما يحقق زيادة فى متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي.
• بينما عرَّفه باحث آخر بأنه تحقيق زيادة فى قدرة الوطن من إنتاج السلع والخدمات، حيث كلما كان معدل نمو السكان أقل من معدل نمو اقتصاد الوطن أدى ذلك لتحسين مستوي معيشة الأفراد.
• وأكد كوزنتس بأن النمو الاقتصادي هو ظاهرة كمية تعتمد على مقدار الزيادة فى الناتج الفردي للسكان عبر فترة زمنية طويلة.
• بينما رأى توادرو أنه القدرة على تقديم السلع والخدمات المختلفة بشكل متزايد بحيث تكون مرتكزة على التقدم التكنولوجي والتعديلات الأيدولوجية التي يتطلبها النمو.

ومن خلال كل هذه التعريفات نصل إلى أن النمو الاقتصادي هو: (عبارة عن زيادة للدخل المحلي للدولة على مستوى الأجل الطويل الذي يترتب عليه الزيادة فى دخل الفرد الحقيقي).

وأكد  حمدان (2012) أن هناك أكثر من شكل للنمو الاقتصادي، ويمكننا حصرها علي النحو التالي:

1. النمو التلقائي: هو ذلك النوع من النمو الذي يمكن تحقيقه بطريقة تلقائية دون أن نتبع الأسلوب العلمي للتخطيط. وتجدر الإشارة أن للقطاع الخاص دور هام وريادي فيه، كما يعد هذا النمو عرضة للتقلبات الاقتصادية قصيرة الأمد.
2. النمو المخطط: على النقيض من النمو التلقائي، نجد أن النمو المخطط يحدث نتيجة لعملية تخطيطية شاملة لمختلف الموارد وللاقتصاد القومي عامة، وينتشر فى البلدان الاشتراكية.
3. النمو العابر: هو نوع من النمو الذي يحدث نتيجة لعوامل خارجية، إذ يتميز بأنه متغير وغير مستمر، ويرتبط حدوثه بالتحسن المؤقت والمفاجئ فى التجارة الخارجية للبلدان وخاصة النامية منها.

وأشار جباري (2014) على تعدد التصنيفات الخاصة بالنمو الاقتصادي، حيث:

أوضح تنوع الطرق والمعايير التي تم من خلالها تصنيف النمو الاقتصادي وأهمها معيار درجة حدة النمو، ووفقاً لهذا المعيار نجد أن هناك ستة أنواع للنمو الاقتصادي  منها:

1) النمو الاقتصادي الموسع: هو النوع الذي يوازن بين معدل نمو السكان ونمو الدخل حتى يصبح الدخل الفردي فى حالة سكون.

2) النمو الاقتصادي المكثف: يتمثل هذا النوع فى أن نمو الدخل يفوق نمو السكان مما يعني أن الدخل الفردي فى حالة زيادة.

3) النمو الاقتصادي المحتمل: يتمثل فى أقصى معدل نمو ممكن للمؤشرات الاقتصادية مقارنة بالموارد المتاحة، حيث يتم الاستفادة من جميع المعدات وصولاً للحد الأقصى للاستخدام مما يسهم فى تأهيل الموارد البشرية على نحو يحقق الإنتاجية المثلى.

4) النمو المتوازن: يشير هذا النوع إلى النمو الحادث فى ظل تحقق التوازنات الاقتصادية الكلية التقليدية، والتي تشمل التوازن فى (ميزان المدفوعات ، توازن الموازنة العامة، غياب التضخم).

5) النمو المتسارع/ الهندسي: هو ذلك النوع من النمو الذي يحدث عنده نمو متزايد بسرعة ثابتة.

6) النمو الصفري: يعبر عن المعدل الذي يحافظ على التوازن البيئي من خلال تنمية أنشطة القطاعات المحافظة على البيئة، ويشترط هذا النوع أن يكون معدل النمو يزيد بشكل ثابت ومستمر.

ثانياً: مصادر النمو الاقتصادي

يُعَد من أهداف نظريات النمو الاقتصادي تحديد ماهية مصادر هذا النمو، لأن الإنتاجية تعتمد على عناصر الإنتاج من خلال زيادة الموارد، بالإضافة إلى تحسين نوعية العمل والتكنولوجيا المتطورة وغيرها. وشملت دراسة الخطيب (2016) مصادر النمو كما يلي:

1) تراكم رأس المال

يُعتبَر رأس المال من أهم عناصر الإنتاج التي تنطوي بداخلها على نوعين منه وهما (رأس المال المادي، رأس المال البشري).

حيث يعمل زيادة المدخرات على زيادة الاستثمارات مما يعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمجتمع. والذي بدوره يسهم في زيادة كمية إنتاج السلع والخدمات فيرتفع الناتج الإجمالي بالإضافة للتوسع فى البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية.

2) عنصر العمل

لعنصر العمل أهمية ودور أساسي فى عملية الإنتاج، إذ أن نمو قوة العمل تدل على زيادة أكبر فى عدد العمال المنتجين. كما أن زيادة السكان تدل على زيادة فى الاستهلاك وتوسيع حجم السوق ويسهم ذلك فى استيعاب العمالة المتزايدة.

3) التقدم التكنولوجي

يُعَد التقدم التكنولوجي أهم مصدر للنمو الاقتصادي والذي يساعد على استمراريته في الأجل الطويل، وهو عبارة عن مجموعة التقنيات المستخدمة في عملية الإنتاج بشكل يحقق الكفاءة وتعمل على تحفيز تسريع عملية النمو.

4) العوامل البيئية

وهنا تجدر الإشارة إلى أهمية وجود عوامل بيئية منها السياسي والاقتصادي والثقافي، والتي تعمل على توفير نظام ضريبي لا يعيق الاستثمارات الجديدة وتدعم التقدم الاقتصادي.

ثالثاً: نظريات النمو الاقتصادي

هناك العديد من المدارس والنظريات التي تناولت النمو الاقتصادي، وكانت عيوب كل نظرية بداية انطلاق للنظرية الأخرى. حيث حاولت كل نظرية تقديم مفهوم وإطار نظري شامل للنمو الاقتصادي للوصول به إلى المستوى المقبول.

وفيما يلي تفسير النظريات والمدارس الاقتصادية المختلفة للنمو الاقتصادي:

1) النظرية الكلاسيكية

كان في هذه المدرسة عدة رواد تناولوا النمو الاقتصادي بأساليب تحليل مختلفة وظهروا في فترات زمنية مختلفة. إلا أن أفكارهم كانت متقاربة حول النمو الاقتصادي وأساليب تحقيقه، ومن رواد هذه المدرسة آدم سميث وريكاردو وفرانك رامزي وغيرهم.

ساهم آدم سميث فى وضع فكرة تزايد الغلة مع الحجم (العوائد المتزايدة ) من خلال فكرة التخصص وتقسيم العمل، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة. حيث اعتبر أن الأرباح التي تتحقق في الزراعة تساهم فى الإدخار والاستثمار ومن ثم النمو الاقتصادي.

كما أكد أن التراكم الرأسمالي يؤدي إلى نمو اقتصادي متراكم عبر الزمن، ولكن لم يهتم ريكاردو بفكرة تقسيم العمل وإنما ركز على التقدم الفني بصفة عامة والذي يصاحبه عادة التراكم الرأسمالي، والفكر الكلاسيكي عادة يهتم بفكرة العمل ورأس المال. (أحمد، 2017)

كانت نظرية توزيع الدخل هي التي شغلت أفكار رواد هذه المدرسة وتناولوها في تحليلاتهم، وأدي ذلك إلى استخدامهم للنمو طويل الأجل في الدخل القومي واعتمدوا فى ذلك على التحليل الجزئي فى الاقتصاد.

وفيما يلي أهم أفكار واعتبارات المدرسة الكلاسيكية فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي. (أحمد وآخرون، 2013)

• دالة الإنتاج دالة فى عدد من العوامل وهي (الأرض – العمل – رأس المال – التقدم التكنولوجي).
• الأرض هي العنصر الوحيد الثابت وباقي العناصر متغيرة.
• تناقص الغلة مع ثبات رأس المال والأسلوب الإنتاجي. وثبات الفن الإنتاجي يجعله متغير غير مؤثر فى النمو، وهذا يتعارض مع كونه مؤثراً فى النمو في النظرية المعاصرة
• الأسلوب الإنتاجي هو الدافع لتحقيق النمو الاقتصادي وكذلك الأرباح التي ينتج عنها تراكم رأس المال وهذا بدوره يؤدي إلى التقدم التكنولوجي. ولكن مع حدوث تراكم رأسمالي يحدث زيادة فى السكان وهذا من دوره يؤدي إلى تناقص الغلة الزراعية، أي تصبح تكلفة المنتجات الزراعية مرتفعة وبالتالي ارتفاع الأجر مما يعيق ارتفاع الأرباح وتتباطأ عملية تكوين رأس المال مما يجعل الرأسماليين يحددوا الأجور عند حد الكفاف.
• التأكيد على ضرورة عوامل مؤسسيه تشمل التنظيم الإداري وحكومة مستقرة وغيرها لحدوث نمو.

وقد تم تقديم عدد من الانتقادات للنظرية الكلاسيكية وأهمها (دحدوح، 2020):

• أشارت التجربة أن هناك مصادر للإدخار غير الأرباح، مع اعتبار الكلاسيك بأن الأرباح هي مصدر الإدخار.
• ليس من الصحيح القول أن كل الإدخار يتحول إلى استثمار، حيث أن يمكن أن يزيد الاستثمار عن الإدخار من خلال الائتمان المصرفي.
• تجاهل أثر التقدم التكنولوجي في الحد من تناقص العوائد، حيث أن اعتبروا نهاية التطور الرأسمالي هي الركود. وكذلك عدد السكان لم ينمو بمعدلات مرتفعة كما افترضوا، ولكن نمو الإنتاجية في الزراعة ينمو بمعدلات أسرع من نمو معدلات السكان.
• إهمال دور القطاع العام فى تعجيل التراكم الرأسمالي خاصة فى البلدان النامية، واعتبروا المعرفة الفنية ثابتة.
• إهمال التأثير الذي يتركه العلم والتكنولوجيا على النمو الاقتصادي.

ونستنتج مما سبق أن الفكر الكلاسيكي فى النمو الاقتصادي يعتمد على النظام الاقتصادي الرأسمالي، ويُعَد بمثابة سباق بين التقدم التكنولوجي والنمو السكاني.

فإذا سبق التقدم  التكنولوجي النمو السكاني يظهر النمو، وذلك لأن التقدم التكنولوجي يؤدي إلى زيادة التشغيل والإنتاج ومن ثم الأجور أي يسود الانتعاش فى الاقتصاد.

وهذا يؤدي إلى زيادة النمو السكاني فيظهر الركود ثم النمو ثم الانتعاش. وتؤكد النظرية على أن التراكم الرأسمالي الذي يعتمد على الأرباح يعتمد عليه التقدم التكنولوجي .

2) النظرية النيوكلاسيكية

قامت النظرية النيوكلاسيكية بإعادة النظر فى الكثير من المفاهيم والفرضيات الأساسية، حيث اهتمت هذه النظرية بالتحليل الجزئي والاهتمام بالسوق بأنه موزع للثروة واهتمت باستعمال النماذج الرياضية والإحصائية فى التحليل الاقتصادي.

مما أدى إلى نقلة نوعية كبيرة في النظرية الاقتصادية ككل. وكان نموذج سولو solow له الأسبقية عام 1956. حيث أنه اقترح نموذج للنمو مستوحى من النظرية النيوكلاسيكية، حيث يتكون النموذج من دالة إنتاج تتكون من كميات حقيقية من رأس المال والعمل.

وما يميز دالته الزمن الذي لا يدخل بشكل مباشر فى الدالة، ومن الفرضيات الأساسية أن كل من العمل ورأس المال لهما وفورات حجم ثابتة. وهذا يعني إذا تضاعفت كميات العمل رأس المال هذا يؤدي إلى مضاعفة الإنتاج بنفس الكمية.

كما يفترض أن الاقتصاد يكون متطور بشكل كافي حيث أن يتم استغلال الأرباح الناتجة عن التخصيص بصورة كاملة. وهذا لا يحدث في حالة الاقتصاد غير المتطور وأكد النموذج أيضاً أن تراكم رأس المال وحده لا يكفي وليس هو المحرك الوحيد للنمو. حيث اهتم بالتقدم التقني على أنه المحرك الأساسي والحقيقي للنمو. (دحدوح، 2020)

كما أكدت النظرية النيوكلاسيكية أنه يمكن حدوث استمرارية النمو بدون ركود، وفسرت ذلك بأن النمو الاقتصادي عملية مترابطة ومتكاملة لها تأثير إيجابي متبادل يؤدي نمو أي قطاع بها إلى دفع باقي القطاعات الأخرى للنمو وهو ما يسمى بـ الوفورات الخارجية.

ويؤدي هذا بدوره إلى نمو الناتج الوطني ومن ثم الأجور لمختلف فئات الدخل، وكذلك يعتمد على المتاح من عناصر الإنتاج فى المجتمع. وبالرغم أن حجم القوى العاملة يرتبط بالتغيرات السكانية وبما هو متاح من موارد فإن سعر الفائدة يلعب دور فى توجيه رؤوس الأموال.

وذلك من خلال جذب المدخرات الخاصة بالسكان فى الوقت الذي يقوم فيه المنظم باستغلال التطور التكنولوجي بالكيفية التي لا تسمح بحدوث جمود فى العملية التطويرية وذلك بالتجديد والابتكار.

والنمو الاقتصادي لا يتحقق فجأة وإنما يتحقق تدريجياً ويحدث اولاً من المستوى الجزئي وتأثير متبادل من المشاريع الأخرى. وذلك يؤدي إلى وجود حاجة إلي التخصص وتقسيم العمل وحرية التجارة وذلك في سبيل تحقيق تحسن فى صالح البلد. (أحمد، 2013)

3) النظريات الحديثة

انتقدت النظريات الحديثة النظرية النيوكلاسيكية في أدائها الضعيف، حيث ألقت الضوء على مصادر النمو طويل الأجل هذا أدى إلى عدم قبول تلك النظريات والتي تؤكد على أن هناك خاصية فى الاقتصاديات المختلفة جعلتها تنمو لفترات طويلة.

وفي ظل غياب التغير التكنولوجي والصدمات الخارجية فإن هذا يؤدي إلى توقف النمو في هذه الاقتصاديات، وزاد الانتقاد النظرية النيوكلاسيكية في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات. حيث عجزت عن تفسير التباين بين البلدان المختلفة في الاختلاف الكبير في الأداء الاقتصادي مما دفع إلى ظهور النظرية الداخلية (نظرية النمو الجديدة).

والتي تجعل التقدم التكنولوجي متغير داخلي أي داخل الدالة الانتاجيه ويعتبر نموذج ROBELO AK  من أبسط نماذج النمو الداخلي والتي يكون فيها للسياسة الاقتصادية دوراً على النمو طويل الأمد. (دحدوح، 2020)

4) النظرية الكينزية:

يوضح النموذج الكينزي أنه يمكن حدوث التوازن عند مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل وأن المشاكل في النظام الرأسمالي لا تقتصر فقط على جانب العرض وإنما أيضا بسبب الطلب غير الكافي.

وبما أن الاستثمار دالة لسعر الفائدة والادخار دالة للدخل فإن التوازن يحدث عند تساوي الاستثمار المخطط مع الإدخار المخطط، وبما أن أساس تكوين الدخل الوطني في الأجل القصير هو إتحاد الاستثمارات الإنتاجية وغير الإنتاجية الخاصة والحكومية وهي العامل الرئيسي ضد الأزمات والمؤشر الرئيسي في توسيع الطاقة الإنتاجية ورفع معدلات النمو في الأجل الطويل.

كما أن الدخل عبارة عن الناتج الكلي، فإن أي زيادة مرغوبه فيه لا تحدث إلا بارتفاع قيمة الإنتاج الذي يرتفع بزيادة الاستثمار العيني وزيادة الطاقة الإنتاجية اللازمة لتحقيق توسع في الإنتاج الكلي سواء قيمة او كمية. ولهذا فقام Keynes بوضع تسلسل منطقي لعملية النمو الاقتصادي خاصة للبلدان المتقدمة كما يلي (أحمد، 2013):

1. ينتج المصنع كمية من الإنتاج التي تعادل قيمة معينة من النقود، وعندما يقوم المصنع ببيعها يدفع المصنع تكاليف الإنتاج فى شكل أجور وريع وفائدة والتي تمثل دخلاً (إيراداً) للأفراد، كما يمثل الربح دخل لأصحاب المصنع. وبالتالي لابد من تساوي قيمة الإنتاج مع قيمة الدخول المتولدة في العملية أي تحقيق توازن للمعادلة .
2. لكي تبيع المصانع كل الوحدات التي تم إنتاجها يجب أن يقوم الأفراد بإنفاق كل ما تم الحصول عليه من دخول يؤدي ذلك إلى الحفاظ على مستويات الأرباح مرتفعة مما، يدفع المصنع لإنتاج نفس الكمية أو أكثر في الفترة التالية.
3. النقود تتدفق من رجال الأعمال إلى الأفراد فى شكل أجور وريع وفائدة وأرباح، ويتم التدفق فى الاتجاه العكسي مرة أخرى إلى رجال الأعمال عندما يقوم الأفراد بشراء السلع والخدمات منهم مما يحقق استمرارية المراحل.
4. يقوم الأفراد بادخار جزء من دخلهم وعادة ما يكون فى البنوك، مما يؤدي إلى حدوث تراجع فى تيار الإنفاق أو قد يتم إنفاق جزء منه على السلع المستوردة (الأجنبية) وليس على السلع المحلية. كما يمكن أن يتم دفع جزء من الدخول الخاصة بالأفراد إلى الحكومة فى شكل ضرائب وكل هذه الأمور أشكال من تراجع تيار الإنفاق.
5. إن هذه الأشكال من التسريبات سواء كانت الإدخار أو الواردات أو الضرائب يمكن أن يكون لها فى الوجه العكسي تيارات تمثل حقن لهذا التسرب، كالصادرات من السلع الوطنية التي يقبل عليها الأجانب، والإنفاق الحكومي الذي يتم تمويله من الضرائب والاقتراض من البنوك لزيادة رأس المال الخاص بالمنشآت لكي يتم تمويل الاستثمار فى السلع الرأسمالية.
6. تساوي تيارات التسرب والحقن يحقق تساوي قيمة الإنفاق مع الإنتاج، وبافتراض أن التركيب الهيكلي لكل الأسعار النسبية يقوم بتوزيع الطلب على كل الصناعات المختلفة، فإن هذا يؤدي إلى جعل الطلب والعرض فى كل صناعة متساوي فإن هذا يعني أن كل ما يتم إنتاجه يباع ومن ثم يسود الرخاء فى المجتمع.
7. عند توفير السلع والخدمات فإن اختلاف الطلب الكلي هو السبب في حدوث الأزمة، مما يجعل المنظمين ورجال الأعمال يتوقفون عن التوسع فى النشاط إلا بزيادة الطلب وزيادة تشغيل الموارد المعطلة.
8. وأخيراً، عند توازن الطلب الكلي مع العرض الكلي يتم توازن الاقتصاد الوطني بغض النظر عن حجم الموارد التي تعمل مع وجود بطالة عند المستوى الذي يكون فيه التشغيل ناقصاً وليس كاملاً، مما يصل النمو الاقتصادي إلى إحدى مراحله فى الدول الرأسمالية.

ولابد من الأخذ بعين الاعتبار أن النموذج الكينزي يختص بالدول الرأسمالية المتقدمة، لأن الاقتصاديات المتخلفة أو ما نطلق عليها الاقتصاديات النامية تستلزم تحليلاً آخراً. وذلك نظراً لبعض المشاكل التي تتميز بها. فما يعيب هذا النموذج هو عدم قيامه بالتطبيق على مثل هذه الدول فلا بد من تعديله لكي ينطبق عليها

المبحث الثالث: العلاقة بين النمو الاقتصادي والفقر

يوضح هذا المبحث العلاقة بين النمو الاقتصادي والفقر، خاصة وأن تلك العلاقة لا تزال تمثل جدلاً كبيراً فى أغلب الأدبيات الاقتصادية. حيث أكد فريق على وجود علاقة موجبة بين النمو الاقتصادي والفقر، أي أن تحقيق النمو الاقتصادي يؤدي إلى الحد من معدلات الفقر وذلك من خلال تحسين رفاهة الأفراد.

وفريق آخر أكد على أن العلاقة بين النمو الاقتصادي والفقر مشروطة بأثر هذا النمو على توزيع الدخل، أي أنه إذا حدث تحسين في توزيع الدخل مع حدوث النمو الاقتصادي فإن ذلك سوف يؤدي إلى الحد من الفقر بشكل واضح، فيما عدا ذلك يكون تأثير النمو الاقتصادي على الحد من الفقر محدوداً (حسن، 2020).

ظهرت العلاقة بين النمو الاقتصادي والتغير في توزيع الدخل والفقر لأول مرة في الكتابات الخاصة باقتصاديين المدرسة النيوكلاسيكية، والتي تؤكد على أن النمو الاقتصادي هو عملية متكاملة ومترابطة، حيث أن حدوث نمو في أحد القطاعات الاقتصادية سينتج عنه نمواً لفئات الدخل المختلفة في القطاعات الأخرى وليس القطاع الذي حدث به النمو فقط. ومن خلال هذا التحليل تم تفسير العلاقة بين المتغيرات الثلاثة.

ولكن كانت فرضية كوزنتس هي أول دراسة فعلية وضحت العلاقة بين النمو الاقتصادي والفقر بشكل تفصيلي، يفترض كوزنتس فيها أن النمو الاقتصادي يرتبط بالتفاوت في توزيع الدخل وبالتالي التأثير على معدلات الفقر وذلك في علاقة تأخذ شكل U مقلوبة.

حيث تكون عدالة توزيع الدخل في المراحل الأولى من النمو الاقتصادي منخفضة، وفسَّر ذلك بسبب تركز المدخرات في البداية مع فئات الدخل الأعلى، ثم بعدها مع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي تتحسن العدالة فى توزيع الدخل.

وقد أرجع كوزنتس ذلك إلى عاملين، الأول تركز المدخرات في يد الفئات الأعلى من الدخل في البداية، والعامل الثاني هو حدوث تغير هيكلي في اقتصاد الدول بسبب تحولها من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي.

وتوصلت فرضية كونتس فى النهاية إلى أنه على الرغم من سوء توزيع الدخول في البداية إلا أن آليات السوق الحرة ستصحح الوضع مع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ومن ثَم تنخفض معدلات الفقر. وهذا يعني أنه وفقاً لفرضية كوزنتس فإن تأثير توزيع الدخل محدود. ( (Kuznets, 1963

وتلت فرضية كوزنتس العديد من الدراسات الأخرى التي فسرت العلاقة بين النمو الاقتصادي والفقر، والتي تناولناها بالتفصيل في مراجعة الأدبيات. لذلك نلاحظ أن دراسة العلاقة بين الفقر والنمو الاقتصادي هي أحد أكثر المواضيع التي حظيت باهتمام الكثير من الباحثين والاقتصاديين.

ولكن تُعتبَر دراسات بورجنيون – كبير الاقتصاديين – واحدة من أشهر الدراسات التي تناولت العلاقة بين الفقر والنمو الاقتصادي وأكثرها حداثة. وقد أكد بورجنيون في كتاباته على أن النمو الاقتصادي شرطاً ضرورياً للحد من الفقر ولكنه ليس كافياً بمفرده للقضاء على مشكلة الفقر. بل يدخل في تفسير تلك العلاقة أيضاً متغير آخر وهو اللامساواة أو عدم العدالة في توزيع الدخل.

وعلى الرغم من أن فرضية كوزنتس هي واحدة من أوائل المحاولات وأقدمها لتفسير العلاقة بين الفقر والنمو الاقتصادي، والتي افترض فيها تعارض النمو الاقتصادي مع توزيع الدخل، حيث تأخذ العلاقة بينهم شكل U مقلوبة، كما افترض كوزنتس أن عدم المساواة في توزيع الدخل يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي من خلال تأثيره على نمو الناتج المحلي الإجمالي. ( (Kuznets, 1995

لكن توصل بورجنيون من خلال دراسة إلى عدم صحة فرضية كوزنتس، حيث أنه من خلال التفاعل بين النمو الاقتصادي عدم المساواة يحدث التأثير على الفقر المطلق. وفى دراسات بورجنيون، تم قياس الفقر بمؤشر عدد الفقراء المطلق والذي يعني عدد السكان الذين يعيشون تحت تحت خط  فقر معين، أما النمو الاقتصادي فتم قياسه باستخدام النسبة المئوية للتغير فى متوسط ​​مستوى الرفاهية.

وأوضح بورجنيون أن المقصود بعدم المساواة هو التفاوت فى الدخل النسبي بين جميع السكان والذي يتم قياسه باستخدام توزيع الدخول بين الأفراد في الدولة.

جمع بورجنيون تلك المتغيرات الثلاثة معاً فى شكل مثلث أطلق عليه “مثلث الفقر – ​​النمو الاقتصادي – عدم المساواة (توزيع الدخل)” ومن خلال هذا المثلث أوضح العلاقة بين النمو الاقتصادي والفقر وعدم المساواة. حيث تؤدي التغييرات في توزيع الدخل والنمو الاقتصادي إلى تغييرات فى مستوى الفقر المطلق، ويتضح هذا من الشكل المقابل (Bourguignon, 2003):

الشكل (1): مثلث الفقر – النمو الاقتصادي – عدم المساواة

 

Source: Bourguignon, “The Poverty-Growth-Inequality Triangle”,  Francaise de Developpement and the European Union, Paris and the European Union, 2003.

 

لذلك فتوزيع الدخل مهم بنفس قدر أهمية تأثير النمو الاقتصادي على الفقر، كما أن دراسة العلاقة بين الفقر والنمو الاقتصادي بشكل منعزل عن العلاقة بين الفقر وتوزيع الدخل أمر مضلل. حيث أكد بورجنيون على أن النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل لا يتعارضان بل يمكن من خلال تفاعلهما التأثير على الفقر المطلق وتقليص معدلات الفقر.

ويمكننا التوصل فى النهاية فى توضيح العلاقة بين النمو الاقتصادي والفقر أن كافة الدراسات الاقتصادية أكدت على أن النمو الاقتصادي يساعد في الحد من الفقر، ولكن الاختلاف بينهم يكمن في حجم هذا التأثير وأهم محدداته.

وبناءاً عليه يمكن تقسيم تأثير النمو الاقتصادي على الحد من الفقر إلى جزأين منفصلين (الباجوري، 2020):

• الأثر الأول يُسمى بـ (أثر النمو Growth Effect) وهو الأثر المباشر للنمو الاقتصادي على متوسط دخل الفرد بالدولة ثم على معدلات الفقر.
• الأثر الثاني يُسمى بـ (أثر التوزيع Distribution Effect) وهو الأثر الغير مباشر للنمو الاقتصادي على هيكل توزيع الدخل في الدولة.

ويمكن توضيح هذين الأثرين من خلال الشكل المقابل:

الشكل (2): أثر النمو الاقتصادي على الفقر

 

المصدر:  سمر حسن الباجوري، ” تقييم فعالية النمو الاقتصادي في الحد من الفقر في دول حوض النيل: دراسة تطبيقية باستخدام تحليل مغلف البيانات”،  كلية الدراسات الأفريقية العليا – جامعة القاهرة، 2020.

في الشكل رقم (2) يكون الفقر ممثلاً بالمنطقة الواقعة تحت دالة الكثافة الموجودة على يسار خط الفقر، والتي فى هذه الحالة تكون ثابتة عند دولار واحد فى اليوم. ونلاحظ أنه عندما يتغير متوسط ​​الدخل أو الدخل النسبي بالزيادة فإن منحنى توزيع الدخل ينتقل بشكل أفقي من المنحى (أ) إلى المنحنى (ب)، فيكون الفقر ممثلاً بالمساحة ذات اللون الرمادي الفاتح.

أما فى حالة ما إذا صاحب هذا النمو تحسين في توزيع الدخل، فسينتقل المنحنى مجدداً بشكل أفقي ليأخذ شكل المنحنى (ج)، والذي يقل فيه الفقر عن الحالة السابقة (الفقر ممثلاً بالمساحة ذات اللون الرمادي الغامق).

وهذا يعني أن اقتران النمو الاقتصادي بتحسين توزيع الدخل ترتب عليه خفض أكبر في معدلات الفقر، وهذا هو تفسير بورجنيون للعلاقة بين النمو الاقتصادي والفقر موضحاً لأهمية تأثير العدالة أو في توزيع الدخول (Lopez, 2006).

المبحث الرابع: الدراسات السابقة

في هذا المبحث سوف نعرض أهم الدراسات السابقة حول العلاقة بين الفقر والنمو الاقتصادي، وتوضيحها وهي منقسمة بين مجموعة من الدراسات النظرية وأخرى تطبيقية.

إن موضوع العلاقة بين النمو الاقتصادي والفقر هو أحد أكثر المواضيع التي لاقت إقبالاً واسعاً بين مختلف الباحثين والاقتصاديين حول العالم، كما أن الدراسات السابقة حول هذا الموضوع متعددة وكثيرة. فقد قام Fields (1989) بمراجعة أغلب الدراسات التي سبقت عن النمو الاقتصادي والفقر.

وتوصل Fields من خلال تلك الدراسات أن العلاقة بين النمو الاقتصادي والفقر معقدة بسبب تباين النتائج وتعدد الأراء بشكل كبير، حيث أنه لم يجد أي علاقة نظامية ثابتة أو موحدة في الدراسات التي قام بمراجعتها.

فقد انقسمت تلك الدراسات إلى قسمين، قسم مؤيد للارتباط الوثيق بين الفقر والنمو الاقتصادي، والقسم الثاني يؤيد عدم وجود أي علاقة بينهما، ويرجع ذلك إلى أبعاد سياسية واجتماعية مرتبطة بالفقر.

لذلك نجد أنه اختلفت الدراسات السابقة حول العلاقة بين النمو الاقتصادي والفقر بين الدراسات النظرية وأخرى تطبيقية لتوضيح تلك العلاقة.

أولاً: الدراسات النظرية                                          

في دراسة شرحت نموذج لويس عام 1954، وُجد فيها أن العلاقة بين النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل والفقر مرَّت بمرحلتين – مع افتراض وجود قطاع زراعي وقطاع صناعي –  اتسمت المرحلة الأولي ذات المعدلات المتفاوتة فى توزيع الدخل بالارتفاع مع بقاء أجور العمالة ثابتة، ومع ذلك ارتفعت بها أرباح الرأسماليين نتيجة انتقال العمالة من القطاع الزراعي إلى القطاع الصناعي بنفس الأجر. بينما على النقيض فى المرحلة الثانية انخفضت معدلات التفاوت فى توزيع الدخل نتيجة ارتفاع أجور العمالة بسبب امتصاص كل فائض عرض العمل من القطاع الزراعي مما خفض أرباح الرأسماليين وصاحبه خفض معدل النمو الاقتصادي. لكن التقدم التكنولوجي يعيد زيادة الأرباح مرة أخري رغم رفع الأجر مما يعيد تحقيق زيادة في النمو الاقتصادي وتحسن توزيع الدخل وهذا أدي إلي تقليل معدل الفقر. (Kanbur, 2000)

سادت نظرية التساقط Trickle down أو النمو التساقطي في أغلب كتابات التنمية الاقتصادية فترة الخمسينات إلى الستينات تحديداً، والتي نصت على ضرورة تبني الدول التي تسعى لتحقيق نمو اقتصادي لنماذج النمو التي تنقل أثرها الإيجابي من الأغنياء إلى الفقراء. حيث يستفيد الأغنياء من النمو الاقتصادي أولاً من خلال زيادة الانفاق على الاستثمار ثم بعدها يستفيد الفقراء. وبالتالي فالعلاقة بين النمو الاقتصادي والفقر وفقاً لهذا التحليل تكون غير مباشرة. كما أنه أكدت تلك النظرية أن عدم حدوث هذا الأثر التساقطي سيؤدي إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مما ينتج عنه نموذجاً للنمو يتسم بتفاوت كبير في توزيع الدخل وتنامي الفقر بالدولة، وهذا ما أُطلق عليه مصطلح النمو البائس. (Bhagwati, 1988)

وقد جاءت دراسة Ravaillon (2001) لتعطي نظرة جديدة للعلاقة بين الفقر والنمو الاقتصادي وانطلقت من تساؤل رئيسي يبحث فيه عن مدى تأثير النمو الاقتصادي على الفقراء، ولكنه توصل في نهاية دراسته أن الفقراء، بشكل عام، يتأثرون بالنمو الاقتصادي في جميع حالاته، سواء أكانت بالزيادة أو النقصان، كما أنه تحقق من وجود علاقة عكسية بين النمو الاقتصادي والفقر في المدى القصير.

كما وضحت دراسة Dollar وKraay (2002) أن مختلف محددات النمو (الانفتاح التجاري، والأسواق المالية المستقلة، ودور القوانين) تمتلك تأثيراً نظامياً على نصيب الطبقات الفقيرة من المجتمع. حيث تسمح تلك المحددات للنمو الاقتصادي بزيادة نصيب جميع أفراد المجتمع من الناتج المحلي الإجمالي بما فيهم الفقراء.

وكذلك أطلق Bourghinon (2004) مصطلح المثلث على العلاقة بين الفقر واللامساواة والنمو الاقتصادي. وتنص نظريته على وجود نوعين من التأثير بين النمو الاقتصادي واللامساواة. الأول من النمو الاقتصادي إلى اللامساواة أما الثاني فمن اللامساواة إلى النمو الاقتصادي. والتفاعل بين هذين التأثيرين له تأثير على الفقر المطلقة وتقليص معدلات الفقر. وكذلك وافق Adams (2004) على أن النمو الاقتصادي هو أحد الأدوات الهامة في تقليص معدلات الفقر وذلك في حال ما إذا ظلت آلية التوزيع (عدم تغير معدل اللامساواة) في الدولة بدون تغيير.

وبشكل عام اتفقت الدراسات الاقتصادية النظرية على أن النمو الاقتصادي له تأثير على الحد من الفقر ولكن هناك اختلاف حول مقدار هذا التأثير ومحدداته، ويمكن فى هذا الإطار تقسيم أثر النمو الاقتصادي على الحد من مشكلة الفقر إلى تأثيرين منفصلين، فالأثر الأول هو الأثر المباشر للنمو الاقتصادي على متوسط دخل الفرد فى الدولة وبالتالي على معدلات الفقر ككل، وهذا ما يُسمى بأثر النمو. أما الأثر الثاني فهو الأثر الغير مباشر للنمو الاقتصادي من خلال أثر النمو الاقتصادي على هيكل توزيع الدخل في الدولة، وهذا ما يُسمى بأثر التوزيع. (Missehorn, 2006)

ومن جانب آخر، تطرقت العديد من الأدبيات الاقتصادية إلى أن الهيكل القطاعي هو المحدد الأساسي للعلاقة بين النمو الاقتصادي والفقر، إذ أن القطاعات الاقتصادية غير متماثلة في أثر نموها داخل الدول النامية على معدلات الفقر، بحيث يعتمد هذا الأثر على مساهمة القطاع في معدل التشغيل والبطالة والإعالة، بالإضافة إلي مرونة انتقال العمالة من قطاع لآخر، ومن ثم استفادة أكبر عدد ممكن للأفراد من هذا النمو مما يساعد علي خفض معدل الفقر بشكل كبير. (Suryahadi, 2009)

ونظراً للتزايد الكبير للاهتمام العالمي بقضية الفقر، ظهر مفهوم جديد يُطلق عليه النمو المحابي للفقراء والذي يعبر عن النمو الاقتصادي الذي يحسن من أوضاع الفقراء بشكل أكبر من أوضاع الأغنياء، أي أن الفقراء يحققون منه استفادة أكبر مما يحققها غير الفقراء، ولذلك فهو النمو الذي يصاحبه توزيع للدخل بشكل أفضل. (علي، 2009)

ولكن تعرض مفهوم النمو الاقتصادي المحابي للفقراء للانتقاد، وفقاً لما ذكره علي (2009)، حيث يُعَد النمو الاقتصادي محابياً للفقراء إذا تمكنت تلك الشريحة من الاستفادة من هذا النمو بشكل يفوق استفادة غير الفقراء، أي فى حالة تحقق العدالة الكاملة وهذا السيناريو صعب التحقق.

لذلك ظهر حديثاً مفهوم آخر للنمو الاقتصادي وهو أكثر شمولية والذي يُطلق عليه النمو الاقتصادي الشامل. وقد أدرج عدداً من القضايا الأخرى ذات العلاقة بالفقر والمساواة فى توزيع الدخل، كالحد من التفاوت بين فئات المجتمع، وكذلك عدد من الأبعاد الاجتماعية كتحسين مؤشرات الصحة والتعليم وكذلك البعد الخاص بالحفاظ على البيئة. وهم في النهاية يساهمون في تحقيق النمو المستدام. (Lundstrom, 2009)

وبدأت الدراسة التفصيلية  للعلاقة بين النمو الاقتصادي والفقر في فرضية كوزنتس، التي رأت أن العلاقة بين النمو الاقتصادي والتغير فى توزيع الدخل والفقر تأخذ شكل U مقلوبة، حيث تنخفض درجة عدالة توزيع الدخل فى المراحل الأولى للنمو الاقتصادي وهذا يرجع لعاملين أساسيين، العامل الأول يتمثل فى تركيز المدخرات لدى أصحاب الدخل الأعلى والتي تحول أصولها فى شكل استثمار مما يساعدها في الحصول على الحصة الكبرى من الدخل. بينما يتمثل العامل الثاني فى التغير الهيكلي فى اقتصاد الدول القادرة على الانتقال من القطاع الزراعي إلي القطاع الصناعي الحديث. ولكن بعد ذلك يبدأ التحسن فى معدلات توزيع الدخل مع ارتفاع معدلات النمو وتصحيح الوضع الأول وكذلك تقليل معدل الفقر. (السيد، 2015)

كما ترى بعض الأدبيات الاقتصادية، وجود علاقة حتمية بين النمو الاقتصادي والفقر، بحيث يؤدي تحقيق أداء جيد للنمو الاقتصادي إلى خفض معدل الفقر وتحسين مستوى معيشة الأفراد. بينما يرى آخرون أن هذه العلاقة مشروطة بوجود  تحسن في  آليات توزيع الدخل بين الفئات المختلفة. فلا يمكن أن يؤثر النمو الاقتصادي على الفقر بدون تحقق عدالة فى توزيع الدخل، وإن حدث غير ذلك يكون تأثيره محدوداً. حيث بدأت دراسة شكل العلاقة بين النمو الاقتصادي والتغير فى توزيع الدخل والفقر على يد المدرسة النيوكلاسيكية لأول مرة، حيث كانوا ينظرون إلى النمو الاقتصادي بأنه عملية مترابطة ومتكاملة. بمعنى إذا حدث تطور أو نمو لأي قطاع أدى ذلك لحفز القطاعات الأخرى على النمو ومن ثم خفض الفقر، وهذا ارتبط بمصطلح الوفورات الخارجية لمارشال. (الباجوري، 2020)

ثانياً: الدراسات التطبيقية

أكدت دراسة خير الدين والليثي (2006) المطبقة على مصر أن هناك علاقة وثيقة بين الفقر والنمو الاقتصادي، مستخدماً المنهج الوصفي التحليلي خلال الفترة من عام 1991 – 2005، وتبين هذة الدراسة ان نسبة الفقراء قد تراجعت خلال الفترة بأكملها ولكن التراجع الأكثر حدة كان فى الفترة النوعية الأولي وذلك بسبب تنفيذ برنامج التثبيت الاقتصادي والتحرير، ولكن اتجه الفقر نحو الارتفاع مرة أخرى مقارنة بما كان عليه فى الفترة النوعية الأولي بسبب ضغوط الركود التي تعرض لها الاقتصاد المصري. وظل الفقر ضحلاً خلال الفترة بأكملها، مما يشير إلي أن أي زيادة أو تراجع فى الناتج قد يصاحبها تراجع أو زيادة فى وقع الفقر.

كما تشابهت نتائج الدراسة السابقة مع دراسة Bourguignon (2003)، التي تم تطبيقها علي (الصين، اندونيسيا، البرازيل) باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، في أن وجود اللامساواة تؤدي إلى الحد من مرونة الفقر للتغير في النمو الاقتصادي.

واختلفت الدراسة التي أجراها الليثي وآخرون (2008) على دول شرق آسيا باستخدام الأسلوب الوصفي التحليلي عن الدراسات السابقة، حيث توصلت نتائجها إلى أن النمو الاقتصادي فى العديد من دول شرق آسيا لا يلعب أي دور على الإطلاق فى الحد من الفقر والتأثير عليه.

كما رأت دراسة Marotta وآخرون (2011) والتي تم تطبيقها على مصر باستخدام المنهج الوصفي التحليلي خلال الفترة من عام خلال الفترة 2005 – 2008، أن السبب وراء نجاح مصر فى تحقيق معدلات فقر منخفضة خلال نفس الفترة هو النمو الاقتصادي السريع. لكن بسبب وجود عدم العدالة في توزيع الأجور أدي ذلك إلي الحد من تأثير النمو الاقتصادي على الفقر. وتشابهت تلك الدراسة في النتائج مع دراستين أجراهما Smeeding (1990) و   Bourguignon (2003).

اختلفت دراسة Odhiamb و Nindi (2015) المطبقة على دولة سوازيلاند من الفترة 1980 – 2011 عن ما تم التوصل إليه، حيث توصلت إلى وجود علاقة معنوية بين النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات الفقر، ولكن أكدت الدراسة على أنه ليس بالضرورة عند وجود نمو اقتصادي يحدث انخفاض فى مستويات الفقر حيث يمكن وجود نمو اقتصادي متزايد ولكن يظل مستوي الفقر منخفض.

وفى دراسة أخرى على مصر باستخدام المنهج الوصفي التحليلي باستخدام البيانات من الفترة 2010 – 2013 تم التوصل إلى أن معدلات الفقر تتناقص بشكل أسرع من ارتفاع النمو، حيث إن النمو هو الدافع الرئيسي لتحسين الدخل ودعم الفقراء. (Biltagy, Nasser, 2018)

كما توصلت الدراسة التي أجراها جمال وبن موسى (2018) المطبقة على دولة الجزائر خلال الفترة من 2000 – 2016 باستخدام نموذج VAR، أن هناك علاقة وثيقة بين الفقر ونظريات النمو الاقتصادي، ولكن أكدت على وجود مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى التي يمكن من خلالها الحكم على الفقر. واتفقت نتائج دراسة أخرى معها ولكنها اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، بأن النمو الاقتصادي كان داعماً للفقراء بجانب عدد من العوامل الأخرى. (أحمد، ماليكي، 2018)

ولكن جاءت دراسة تطبيقية أخرى فى فيتنام خلال التسعينات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي تم التوصل فيها إلى حدوث انخفاض ملحوظ فى معدلات الفقر فى فيتنام  بسبب حدوث نمو اقتصادي. إلا أن معدلات الفقر ظلت خلال نفس الفترة مرتفعة بشكل واضح فى المناطق الجبلية بسبب وجود الأقليات العرقية. وأكدت أيضاً على أن الفقر شديد الحساسية للنمو الاقتصادي ولكنه أكثر الاستجابة لعدم المساواة منه للنمو الاقتصادي. Nguyen, pham, 2018))

وهناك عدد من الدراسات أثبتت وجود تأثير سلبي بين النمو الاقتصادي  والفقر، ومنها دراسة الليثي وآخرين (2008) والتي تم تطبيقها فى الاتحاد السوفيتي فى أوائل التسعينات باستخدام الأسلوب الوصفي التحليلي. والتي توصلت نتائجها إلى أن معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة أدى لانخفاض مستويات المعيشة للفقراء وغير الفقراء بشدة، كما أنها لم تظهر أي تحسن فى مستوى الفقر فى البلاد.

كما تشابهت دراسة الخطيب (2016) التطبيقية على فلسطين مع الدراسة السابقة، والتي استخدمت النموذج القياسي في اختبار العلاقة بين النمو الاقتصادي والفقر، وتوصلت إلى النمو الاقتصادى يمكن أن يسبب الفقر لعدم وجود عدالة.

وتوصلت الدراسة التي طُبقت على مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 باستخدام الأسلوب الوصفي التحليلي إلى ارتفاع معدل الفقر على الرغم من النمو الاقتصادي المرتفع نسبيًا. وذلك خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. (IDE-JETRO, 2016)

وكذلك وُجِد فى دراسة تطبيقية لعبدالله وآخرين (2018) أن الفقر فى الدول النامية الأقل دخلاً لا يستجيب للنمو الاقتصادي بالضرورة. وبالتالي يتعين البحث عن سياسات مكملة تستهدف خفض الفقر إلى جانب السياسات التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي. وتم إجراء تلك الدراسة باستخدام البيانات المقطعية لعينة مكونة من 38 دولة نامية.

كما توصلت دراسة عبد اللطيف (2020) المطبقة على مصر خلال الفترة 1999 – 2018، باستخدام الأسلوب الاستدلالي الاستنباطي، أنه بالرغم من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خلال تلك الفترة، إلا أنه ارتفعت معدلات الفقر نتيجة لانخفاض متوسط الاستهلاك الحقيقي للفرد مع ارتفاع مستويات المعيشة.

الفصل الثاني: مشكلة الفقر فى مصر وتحليل أبعادها خلال الفترة 2000 – 2020

تناولنا في الفصل الثاني مشكلة الفقر في مصر وتحليل الأبعاد الخاصة بها خلال الفترة محل الدراسة، وهو منقسم إلى مبحثين، المبحث الأول وهو حجم مشكلة الفقر في مصر وتحليل أبعادها، والتي أوضحناها من خلال مجموعة من المؤشرات الهامة مثل معدل الفقر في مصر، ونسبة الفقر المدقع في مصر، وكذلك نسبة الفقراء للسكان تحت خط الفقر المدقع والسكان تحت خط الفقر الوطني في مصر، هذا بجانب نسبة توزيع الفقراء بين أقاليم مصر. ثم انتقالنا لعرض أبعاد الفقر في مصر وهي منقسمة لأبعاد ااقتصادية وأخرى اجتماعية.

أما المبحث الثاني وهو تحليل ظاهرة الفقر في مصر وتطورها خلال الفترة 2000 إلى 2020، والذي تناول تحليل معدلات الفقر في مصر وعدد من المتغيرات ذات العلاقة والمتربطة بها وهي معدل النمو الاقتصادي، البطالة، التضخم، وكذلك حجم الأسرة في مصر، والتي من خلالها توصلنا لتطور ظاهرة الفقر في مصر والعلاقة بينها وبين تلك المؤشرات.

المبحث الأول: حجم مشكلة الفقر في مصر وتحليل أبعادها

يقوم هذا المبحث بتحليل مشكلة الفقر فى مصر وأبعادها من خلال المقارنة بين نسب الفقراء وتحليلها، وكذلك أهم أبعاد الفقر الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.

ويتناول هذا المبحث فى توضيح حجم الفقر فى مصر وتحليله من خلال مؤشرات الفقر فى مصر بالاعتماد مسح الدخل والاستهلاك والإنفاق الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أولاً: حجم مشكلة الفقر فى مصر

وتوصلنا من خلال البيانات فى مسح الدخل والاستهلاك والإنفاق الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالجدول (1) فى تحليل حجم مشكلة الفقر فى مصر إلى الآتي:

متوسط معدل الفقر خلال الفترة 2000 إلى 2020 وصل 24.925. وكما هو مبين في الشكل (3)، فأعلى معدل فقر كان فى عام 2017/2018 وقد بلغ 32.5%، ويرجع ذلك إلى قيام الدولة بتخفيض سعر صرف الجنيه المصري للاتجاه نحو الإصلاح الاقتصادي. مما أدى إلى جعل البنوك تخفض قيمة العملة المحلية أكثر من مرة خلال أسابيع قليلة. ونتج عن هذا ارتفاعاً ملحوظاً فى معدلات التضخم. وصاحب ذلك ارتفاع كبير فى أسعار السلع الاستهلاكية المحلية ومستلزمات الإنتاج، خاصة المستلزمات الزراعية والإنتاجية، بالإضافة إلى المواد الوسيطة التي تستخدم في الصناعة، مما جعل نسبة كبيرة من الأشخاص تحت  خط الفقر. (علي، 2021)

أما أقل معدل فقر شهدته مصر فقد كان فى عام 1999/ 2000 وبلغ 16.7%، ويرجع ذلك إلى تبني مصر خلال تلك الفترة برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي. وتمثلت أهم أهدافه فى إصلاح الخلل المالي والهيكلي للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار. وانعكس ذلك إيجاباً على معدلات الفقر من خلال رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين دخول الأفراد وبالتالي رفع مستوى معيشتهم تلك الفترة. (عمران، 2002)

المصدر: بواسطة الباحثين

وبالنسبة للفقر المدقع فى مصر خلال الفترة محل الدراسة، وبالاعتماد على بيانات الجدول (2) متوسط نسبة الفقر المدقع خلال الفترة 2000 إلى 2020 وصل 4.725%. وكما هو مبين في الشكل (4)، فأعلى نسبة فقر مدقع كانت فى عام 2017/2018 وقد بلغ 6.20%. ويرجع ذلك إلى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وقتها، والذي كان له عواقب اقتصادية على المدى القصير تحملها الفقراء. وقد كانت أهم أبعاده تحرير نظام الصرف الأجنبي وترسيخ تعويم الجنيه المصري. الأمر الذي تطلب تكلفة مرتفعة تحملتها الدولة وأفراد مجتمعها.

ولكن تراجعت نسبة الفقر المدقع مجدداً فى عام 2019/2020 لتصل إلى 4.50% ويعود ذلك إلى نجاح جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة وركزت فيها على البعد الاجتماعي للتنمية. (مسعود، 2021)

أما أقل نسبة فقر مدقع فقر شهدتها مصر فقد كان فى عام 1999/ 2000 وبلغ 2.90%، ويرجع ذلك إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر خلال تلك الفترة لإصلاح الخلل المالي والهيكلي بالاقتصاد المصري. والذي نتج عنه تحسين دخول الأفراد ورفع مستوى معيشتهم وبالتالي خفض نسبة الفقر المدقع. (راشد، 2006)

كما أنه خلال الفترة من عام 2004 إلى عام 2009 ارتفعت نسبة الفقر المدقع بشكل ملحوظ بسبب أزمة الغذاء العالمية حينها. (خطاب، 2009)

المصدر: بواسطة الباحثين

وبمقارنة نسبة الفقراء للسكان تحت خط الفقر المدقع والسكان تحت خط الفقر الوطني (إجمالي الجمهورية) خلال الفترة 1999/2000 إلى 2019/2020 بالاعتماد على بيانات جدول (3) نلاحظ أن نسب الفقراء تحت خط الفقر المدقع يمثلون نسبة قليلة من نسب الفقراء تحت خط الفقر الوطني. حيث بلغ متوسط نسب الفقراء للسكان تحت خط الفقر المدقع نحو 18.95% من متوسط نسب الفقراء للسكان تحت خط الفقر الوطني.

ومروراً بالفترات الموضحة بالشكل رقم (5) نجد أن نسبة الفقراء تحت خط الفقر المدقع فى عام 1999/2000 بلغت نحو 2.9% فى حين بلغ نسبة الفقراء تحت خط الفقر الوطني نحو 16.7% خلال نفس السنة.

بينما في عام 2004/2005 نجد أن نسبة الفقراء تحت خط الفقر المدقع ارتفعت فبلغت نحو3.6 %، كما ارتفعت أيضاً نسبة الفقراء تحت خط الفقر الوطني فبلغت نحو 19.6%. وفى عام 2008/2009 أصبحت نسبة الفقراء تحت خط الفقر المدقع مرتفعة أكثر فبلغت نحو 6%.

كما ارتفعت أيضاً نسبة الفقراء تحت خط الفقر الوطني فبلغت  نحو 21.6% خلال نفس السنة. أما عام 2010/2011 شهدت نسبة الفقراء تحت خط الفقر المدقع انخفاضاً فبلغت نحو 4.8%، بينما استمرت نسبة الفقراء تحت خط الفقر الوطني فى الارتفاع فبلغت نحو25.2% خلال نفس السنة.

وفى عام 2012/2013 كانت نسبة الفقراء تحت خط الفقر المدقع منخفضة مرة أخرى فبلغت نحو4.4%، بينما مازالت نسبة الفقراء تحت خط الفقر الوطني مرتفعة فبلغت  نحو 26.3%.

لكن فى عام 2015 نجد أن نسبة الفقراء تحت خط الفقر المدقع ارتفعت مرة أخرى فبلغت نحو5.3%، بينما ظلت نسبة الفقراء تحت خط الفقر الوطني مرتفعة فبلغت  نحو 27.8%.

حتى عام 2017/2018 نلاحظ أن نسبة الفقراء تحت خط الفقر المدقع استمرت فى الارتفاع فبلغت نحو6.2%. كما ارتفعت أيضاً نسبة الفقراء تحت خط الفقر الوطني وبلغت أقصاها على نحو 32.5%.

وأخيرًا عام 2019/2020 نجد أن نسبة الفقراء تحت خط الفقر المدقع انخفضت مرة أخرى  فبلغت نحو 4.5%، كما انخفضت أيضاً نسبة الفقراء تحت خط الفقر الوطني فبلغت نحو 29.7%.

لذلك نستنتج من كل ما سبق أن نسبة الفقراء للسكان تحت خط الفقر الوطني لإجمالي الجمهورية كانت فى ارتفاع مستمر حتى عام 2017/2018 لكنها انخفضت فى عام 2019/ 2020.

ويُعد عام 2017/2018 أعلى نسبة للفقراء لكلًا من السكان تحت خط الفقر الوطني والسكان تحت خط الفقر المدقع. وقد أشارت تقارير الجهاز المركزي أن السبب هو تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي في ذلك الوقت وهو ما تطلب تكلفة على المجتمع والدولة المصرية. (مسعود،2021)

بينما مثَّل عام 1999/2000 أقل نسبة للفقراء لكلاً من السكان تحت خط الفقر الوطني والسكان تحت خط الفقر المدقع، وهذا ما يوضحه الشكل (5).

المصدر: بواسطة الباحثين

أما بالنسبة لتوزيع الفقراء وفقا لأقاليم جمهورية مصر العربية فى عام 2019/2020 وفقاً لبيانات تقرير مركز التعبئة العامة والإحصاء (2020) بالجدول (4) ومن خلال تحليل البيانات المتاحة وجد أن 48% من  سكان ريف الوجه القبلي  فى عام (2019-2020) لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء. كما أن ثلثي الفقراء يسكنون فى الريف و يسكن 43% من إجمالي الفقراء فى ريف الوجه القبلي.

كما وُجد أن أكبر نسبة للفقراء فى مصر تتركز فى ريف الوجه القبلي، وكانت نسبة الفقراء فى سكان ريف الوجه القبلي  عام (2017-2018) هي 51.9% والذين يمثلون 25.2% من السكان. ويرجع ذلك إلى ارتفاع حجم الأسر فى ريف الوجه القبلي، حيث يرتفع  عدد المعالين فى الأسر (الأطفال وكبار السن) ويزيد معدل الفقر مع زيادة نسبة الإعالة.

وكذلك من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع معدل الفقراء فى ريف الوجه القبلي هي انخفاض مستوى الأجور، حيث يعتمد الفقراء على التحويلات والإعانات الاجتماعية بنسبة كبيرة تصل إلى 36%. (تقرير الأهداف التنموية للألفية التقرير القطري الثاني، 2004)

أما نسبة الفقراء  فى ريف الوجه البحري عام (2017-2018) هي 27.3%، وكانت نسبة الفقراء فى حضر الوجه القبلي(2017-2018) هي 30%. كما حصل حضر وجه بحري على أقل نسبة للفقراء فى مصر وكانت نسبتهم فى عام (2017-2018) هي 14.3%.

وعند المقارنة بين توزيع الفقراء فى أقاليم جمهورية مصر العربية لعام (2017-2018) وعام (2019- 2020) نجد أنه هناك انخفاض عام فى مستويات الفقر فى الأقاليم الجغرافية فى مصر.

وذلك بسبب  نجاح الدولة فى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها. والتي ركزت فيها على البعد الاجتماعي للتنمية من خلال مجموعة من البرامج التي تهدف إلى الخروج من دائرة الفقر. (تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2020) ويتضح هذا التحليل من خلال الشكل التالي:

المصدر: بواسطة الباحثين

ثانياً: أبعاد الفقر الاقتصادية والاجتماعية فى مصر:

هناك مجموعة من الأبعاد الأساسية لمشكلة الفقر فى مصر، والتي تنقسم إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية. تتمثل الأبعاد الاقتصادية للفقر فى انخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري وانخفاض مستويات الدخل والاستثمار، ذلك بجانب الارتفاع الكبير فى معدلات البطالة وتواضع مستوى الإنتاج ، كما صاحب ذلك ارتفاع فى الطاقات المعطلة والنمو الذي لا يتناسب مع معدلات السكان المرتفعة. أما بالنسبة لأبعاد الفقر الاجتماعية فتتمثل فى عدم العدالة فى توزيع الدخل والارتفاع الملحوظ فى معدلات الأمية. كما صاحب ذلك حدوث انخفاض واضح فى المستوى الصحي نتج عنه انتشار التلوث والأمراض. كما تدهور وضع المرأة فى المجتمع نظير ظاهرة الفقر والذي ترتب عليه ارتفاع الإعالة وانتشار العنف والتطرف. (مصطفي، 2020)

المبحث الثاني: تحليل ظاهرة الفقر فى مصر وتطورها خلال الفترة 2000 – 2020

يتناول هذا المبحث تحليل ظاهرة الفقر فى مصر وتطورها خلال الفترة محل الدراسة، وذلك من خلال تحليل معدلات الفقر وعدد من المتغيرات ذات العلاقة المرتبطة بها، وهذا خلال الفترة 2000 إلى 2020.

وقد بدأ الاقتصاد المصري فى التعافي منذ عام 2014/2015، وذلك بعد سنوات من النمو المتباطئ بشكل واضح بعد عام 2011، وذلك بسبب الآثار الاقتصادية السلبية لثورة 25 يناير على الاقتصاد المصري حينها. (المركز المصري للدراسات الاقتصادية، 2012)

فازدادت معدلات النمو الاقتصادي وأيضاً تراجعت معدلات البطالة بشكل واضح خلال نفس الفترة. (محمد، 2020) وعلى الرغم من ذلك إلا أن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسر المصرية عام 2019/2020 أظهر استمرار زيادة معدلات الفقر، وذلك كما أوضحنا فى المبحث الأول من هذا الفصل.

1) يتضح من خلال جدول (5) والشكل (7) وجود علاقة غير محددة بين الفقر والنمو الاقتصادي، فقد بلغ معدل الفقر أدناه فى عام 2000/2001 وهو16.7%، بالرغم من تحقيق نمو اقتصادي مرتفع بلغ 6.8%. ويعود هذا الارتفاع فى النمو الاقتصادي إلى الآثار الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مثل انخفاض معدلات الديون الخارجية، انخفاض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ذلك بجانب تمتع مصر باستقرار فى أسعار الصرف، وإحياء الحكومة المصرية لدور الأسواق المالية ومشاركته فى جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمارات طويلة الأجل، بالإضافة إلى سياسة التخصيص للتخلص من القطاع العام ونقل ملكيته للقطاع الخاص بهدف زيادة الكفاءة الإنتاجية والربحية لشركات هذا القطاع. (عمران، 2002)

وبلغ معدل الفقر أقصاه عام 2017/2018 ليصل إلى 32.5%. ويمكننا ربط ذلك بالانخفاض الكبير الحادث فى قيمة الجنيه المصري كما أشرنا مسبقاً. وقد استمر معدل الفقر فى التصاعد بداية من عام 2000/2001 إلى عام 2017/2018 بالرغم من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خاصة فى السنوات الأخيرة. كما نلاحظ انخفاض معدل الفقر عام 2019/2020 ليصل الى 29.7% مقارنة بمعدل الفقر عام 2017/2018 الذي بلغ 32.5%.

المصدر: بواسطة الباحثين

2) من خلال بيانات الجدول (6) والشكل (8) والذي يدرس العلاقة بين نسبة التضخم ونسبة الفقر نجد أنه هناك علاقة طردية بين معدل التضخم والفقر فى مصر.

ومن خلال تحليل البيانات السابقة وجد أن أعلى معدل تضخم حققته مصر فى أخر عشرين عام كان متحقق فى عام 2017/2018 حيث بلغ 29.5%، وفى نفس الفترة وصل معدل الفقر أيضاً إلى أقصاه حيث بلغ 32.5%.

ويمكننا إسناد أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال تلك الفترة إلى تطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية حينها، والتي كان من ضمنها تحرير سعر الصرف وذلك يؤكد على انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع معدل التضخم فى مصر. وذلك بسبب اعتماد الاقتصاد المصري بدرجة كبيرة على التجارة الخارجية خاصة الواردات من السلع الاستهلاكية. ورفع أسعار الفائدة الأساسية، فضلاً عن تخفيض قيمة الدعم على المحروقات وارتفاع أسعار الكهرباء وإصدار قانون القيمة المضافة، والتي تم تطبيقها بمعدل 13% وغيرها من القرارات والسياسات. (الخربوطلي، 2019)

ونتج عن تلك الزيادات الكبيرة في الأسعار تآكل فى الزيادة الاسمية فى متوسط الدخل الصافي  للأسر خلال نهاية 2015 حتى منتصف 2018. وبالتالي كان الارتفاع فى المستوى العام للأسعار أكثر تأثيراً على الطبقات الفقيرة، مما أدى إلى انخفاض قدرتهم الشرائية بدرجة أكبر من الطبقات الغنية.

وكذلك أدى التراجع فى مستوى الدخل الحقيقي إلى تراجع ملموس فى معدلات النمو الاستهلاكي العائلي الحقيقي فى عام 2017. وبالتالي انخفاض متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك الحقيقي والتي يتحدد على أساسها مستوى الفقر.

ومن ضمن الأسباب الارتفاع الشديد فى تكلفة المعيشة نتيجة ارتفاع مستوى أسعار السلع الغذائية، وعلى الرغم من معدلات التضخم خلال نهاية 2015 ومنتصف 2018، إلا أنه قد ارتفع متوسط مستوى الأسعار نحو 59%.

بينما ارتفعت أسعار السلع الغذائية كسلع أساسية نحو 72%. وقد كان ذلك أبرز الآثار السلبية لقرارات وسياسات الإصلاح الاقتصادي والتي اتخذت خلال الفترة 2016 وحتى منتصف 2018. (عبداللطيف، 2020)

وتبين من خلال البيانات المتاحة عن التضخم أن متوسط قيم التضخم فى مصر خلال ال20 عام هي 9.92%  وكانت أقل نسبة للتضخم تم تسجيلها كانت فى عام 2001 / 2002 حيث بلغت النسبة 2% وسميت مرحلة الربط الزاحف؛ وذلك بسبب تخفيض قيمة الجنيه المصري أكثر من مرة.

حيث انخفض سعر الصرف بنسبة 8% فى يناير 2001 كما ألزمت الحكومة شركات الصرف بتسوية مراكزها يومياً وبيع فائض النقد الأجنبي للبنك المركزي أو البنوك الأخرى لوقف المضاربات. كما أغلقت أيضاً بعض شركات الصرافة، فاضطر البنك المركزي إلى تخفيض قيمة الجنيه مجدداً وضبط سعر الصرف عند 4.53 دولار. وقد أبقى البنك المركزي هذا المعدل حتى إعلانه اعتماد نظام تعويم سعر الصرف فى 2003. (الخربوطلي، 2019)

المصدر: بواسطة الباحثين

3) من خلال متابعة تطورات معدلات البطالة والفقر، وبالاعتماد على بيانات الجدول (7) والشكل (9) نجد أن متوسط معدل البطالة خلال فترة الدراسة بلغ نحو 10.6%. ونلاحظ العلاقة الضعيفة بين معدل الفقر والبطالة على غير المألوف. فرغم أنه من المعتاد أن يؤدي انخفاض معدل البطالة إلى خفض معدل الفقر، إلا أن هذه الحالة لم تحدث على أرض مصر بل صاحبها ارتفاعاً فى معدلات الفقر.

ويعود ذلك إلى وجود عوامل أخرى أثرت على معدل الفقر بالسلب ومنها عدم زيادة قوة العمل، انخفاض عدد ساعات العمل، وانخفاض الأجر الحقيقي. وكل هذا أدى لنشر البطالة المحبطة واللجوء للعمل غير الرسمي عوضاً عن العمل الرسمي، مما ترتب عليه إلى رفع معدلات الفقر فى مصر. (مصطفي، 2020)

ونجد أن معدلات الفقر والبطالة فى بداية الأمر كانت منخفضة وتبلغ 10%، ثم شهدت ارتفاعاً ملحوظاً فى عام 2004/2005 لتصل النسبة نحو 25%. ثم عاد الاستقرار مرة أخري فى عام 2005/2006 حتى عام 2007/2008 لتعود النسبة عند 10%. ولكن شهدت الفترة من عام 2007/2008 حتى عام 2012/2013 زيادة فى معدلات الفقر والبطالة فبلغت النسبة نحو 40%.

وقد بلغت نسبة الفقر ومعدل البطالة أقصاها في عام 2017/2018 نحو 45% تقريباً، ولكن تراجعت هذه النسبة مرة أخرى لتصل نحو 35%. ويرجع ذلك إلى أن انخفاض معدل البطالة كان نتاجاً للإصلاحات الاقتصادية التي شملت زيادة مرتفعة فى التوظف والتي بلغت نحو 5.8%.

ولكن فى المقابل شهدت مصر زيادة فى قوة العمل وقد بلغت نحو 2.5% فقط خلال عامي 2015 و2018 مما يعني انخفاض معدلات المشاركة فى سوق العمالة، وهذا صحبه زيادة معدل الإعالة خلال عامي 2015 و2018، بالإضافة إلى ارتفاع فى متوسط الأجور الاسمية الأسبوعية بمعدلات قليلة ومتواضعة.

وهذا يعني انخفاض في الأجور الحقيقية نتيجة لارتفاع المستوى العام للأسعار بمعدل 59%، مقارنة بالزيادة في الأجور الاسمية لدى القطاع الخاص والتي بلغت نحو 18.7% مقابل 39.3% لدى القطاع العام. فضلاً عن انتشار العمالة غير الرسمية وعدم مواكبة التغير في أجور العاملين لدى الحكومة لتغيرات الأسعار، مما جعل معدل الفقر ما زال في تزايد رغم انخفاض معدل البطالة. (مصطفي، 2020)

المصدر: بواسطة الباحثين

4) من خلال تحليل خريطة الفقر وبالاعتماد على البيانات بالجدول (8) والشكل (10) نستنتج وجود علاقة طردية بين حجم الأسرة ومؤشرات الفقر بها. حيث أن:

• الأسر التي يعيش فيها أقل من 4 أفراد يكون 7.48% منهم من الفقراء، أما الأسر التي تتكون من 4 إلى 5 أفراد تزداد نسبة الفقراء فيها لتصل إلى 25.23%.
• ومع زيادة حجم الأسرة ليصل إلى 6 – 7 أفراد فإن نسبة الفقراء لديهم تزداد أيضاً لتبلغ حوالي 48.07%، أما الأسر التي يعيش فيها 10 أفراد فأكثر يكون 80% منهم من الفقراء.

وخلاصة القول أنه تزداد نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، أي زاد عدد الأفراد في الأسرة زادت نسبة الفقر فيها.

المصدر: بواسطة الباحثين

5) يتضح من الجدول (9) والشكل رقم (11) أن للتعليم دوراً محورياً فى التأثير على معدلات الفقر فى مصر، فكلما ارتفعت معدلات التعليم أدى ذلك إلى خفض معدلات الفقر. حيث نجد أن معدلات الأمية هي أعلى نسبة من بين الحالات التعليمية فبلغت نسبة الفقراء نحو 39.2% عام 2018 ولكنها انخفضت عام 2020 فبلغت نحو 35.6%.

ويليها معدلات الحاصلين على شهادة تعليم أساسي بلغت نسبة الفقراء عام 2018 نحو 38.3%، ولكن هي الأخرى انخفضت عام 2020 فبلغت نحو 33.1%. ثم نصل إلى معدلات الحاصلين على شهادة عليا أقل من الجامعة عام 2018 فبلغت نسبة الفقراء نحو 20.1% ولكنها انخفضت أيضاً عام 2020 فبلغت نحو 15.2%.

وأخيراً نصل للحالات ذات شهادة جامعية أو أعلى فكانت نسبة الفقراء تساوي 11.5% ومن ثم شهدت انخفاضاً عام 2020 فبلغت نحو 9.4%.

ومن خلال الشكل (11) نستنتج أن عام 2020 شهد معدلات منخفضة لنسبة الفقراء وفقا للحالة التعليمية مقارنة بتلك النسبة عام 2018.حيث بلغ متوسط نسب الفقراء وفقاً للحالة التعليمية عام 2020 نحو 15.18%  مقارنة بعام 2018.

ويمكننا إسناد ذلك إلى التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في المدارس والجامعات في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى حملات نشر الوعي المهتم بها رئيس الوزراء مصطفي مدبولي والتي ساعدت كثيراً على خفض معدلات الأمية ومن ثم الفقر. (تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2020)

المصدر: بواسطة الباحثين 

الفصل الثالث: آليات مواجهة الفقر فى مصر وأهم التجارب الدولية الناجحة

يتحدث الفصل الثالث والأخير في بحثنا عن أهم الآليات التي اتبعتها الحكومة المصرية في مواجهة مشكلة الفقر في مصر، والتي كان لها نتائج فعَّالة في مواجهة مشكلة الفقر في مصر وسنوضحها بشيء من التفصيل، ثم انتقالنا لعرض عدد من التجارب الدولية التي نجحت بفضل آلياتها وإجراءاتها في القضاء على مشكلة الفقر بها. والفصل مُقسَّم إلى مبحثين، المبحث الأول آليات مواجهة الفقر في مصر، أما المبحث الثاني فتناول أبرز تلك التجارب الدولية التي حاربت مشكلة الفقر بنجاح. وركزنا على 4 تجارب دولية رائدة، وهم تجربة بنجلاديش، تجربة البرازيل، تجربة ماليزيا وكذلك تجربة الصين.

المبحث الأول: آليات مواجهة الفقر فى مصر

يتناول هذا المبحث أبرز آليات مواجهة الفقر فى مصر، وقد كان التوجه الذي اتبعته مصر فى الآونة الأخيرة على صعيد السياسات العامة واعداً ومبشراً من عدة اتجاهات، فخلال العشر سنوات الأخيرة تحركت مصر بنشاط مبتعدة عن النشاط الذي يسير عليه القطاع العام واستأنفت مصر عام 2004 برنامج الخصخصة وعمقت عملية تحرير الرسوم الجمركية وأدخلت إصلاحات ضريبية و إدارية هامة. كما اطلقت أيضاً عدة إستراتيجيات هدفها تنمية القطاع الخاص وكان ذلك أساساً للسياسات الصناعية فى الفترة من 2004 إلي 2011. وقد بدأت فى تطبيق نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركات فى أواخر التسعينيات مع استمرار التوسع فيه حتي نهاية عام 2013.

ومؤخراً بدأت الحكومة المصرية منذ عام 2014 فى معالجة تحديات هيكلية هامة من بينها إصلاح نظام دعم الأسعار الخاصة بالطاقة وتحسين كفاءة شبكات الأمان الاجتماعي وذلك من خلال إتباع برامج التحويلات النقدية  وتوسيع نطاق الوعاء الضريبي. وكانت كل هذه الجهود من أجل زيادة النمو الاقتصادي والحد من مشكلة الفقر وانخفاض معدلاته.

وكانت الركائز الثلاث الأساسية التي لها أهمية بالغة فى إحراز تقدم وتحقيق هدفي إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك هي قيادة القطاع الخاص لخلق الوظائف، التكامل المكاني، وأيضاً اشتمال كافة فئات المجتمع. والتي كانت تهدف إلى ترجمة تحقيق النمو على المستوي الوطني إلى زيادة فى دخل الفئات السكانية الفقيرة والمستبعدة، وذلك من خلال التوظيف وريادة الأعمال والزراعة، خاصة وأن الأسر التي تعيش بعيداً عن المناطق الحضرية لا ينتفعون من فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص نظراً لتركزه الشديد فى القاهرة والإسكندرية. (النشار وأخرون، 2015)

تنقسم الجهود المصرية للحد من مشكلة الفقر إلى جهود حكومية وأخرى أهلية، وتتمثل الجهود الحكومية فى برنامجي تكافل وكرامة، أما الجهود الأهلية فتمثلت فى تجربة بنك الطعام. وفيما يتعلق ببرنامجي تكافل وكرامة بدأت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخري فى العمل على تنفيذ برنامجيين للدعم النقدي لدعم الفئات الأكثر فقراً فى قرى صعيد مصر وبعض المناطق التي تعيش بها الأسر التي تعاني من الفقر الشديد فى القاهرة والجيزة، وقد ادركت الحكومة المصرية بعد تبنيها سياسات التكيف الهيكلي والتحرير الاقتصادي ضرورة تأسيس آلية للتغلب على الآثار السلبية المترتبة على التحرير الاقتصادي وتمثلت فى الصندوق الاجتماعي للتنمية. (عدلي، 2003)

وهناك أهداف اقتصادية واجتماعية وإنسانية لبرنامجي تكافل وكرامة حيث إنهما موجهان بالأساس لفئتين هما: الفئة الأولي: الأسر التي يكون لديها أطفال ملتحقون بمراحل تعليم مختلفة حتى الثانوية أو صغار يحتاجون رعاية ومتابعة صحية وهذا يمثل برنامج (تكافل). أما الفئة الثانية فهي تشمل كبار السن فوق سن 65 عاماً والذين لا يقدرون على العمل وليس لديهم مصادر دخل ثابتة أو معاقين إعاقة تمنعهم من العمل والكسب وأيضاً لا يمتلكون دخلاً ثابتاً.

ويساعد برنامجي تكافل وكرامة علي الفهم العميق لقضية العدالة الاجتماعية المتشابكة والتي تريد لحلها رؤية شاملة عميقة.

وقد أدركت الحكومة المصرية أهمية العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدعم الحكومي لكي يصل إلى المستحقين الفعليين حيث يستفيد من هذين البرنامجيين في مرحلتهما الأولي أكثر من نصف مليون مصري يحصلون على الدعم النقدي . ومن خلال برنامجي تكافل وكرامة تحقق ما يلي. (قمرة وأخرون، 2020):

• تقليل معدلات التسرب من التعليم.
• إجبار الأسر الفقيرة على أن يتابعوا الحالة الصحية لأطفالهم حيث يقدم برنامج تكافل مساعدات مادية بشروط معينة للأسر التي لديها أطفال فى مراحل تعليمية مختلفة أو صغار يحتاجون إلى الرعاية والمتابعة الصحية.
• حدد البرنامج مبلغ قيمتة 60 جنيهاً شهرياً للطالب الذي يلتحق بالتعليم الابتدائي، و80 جنيهاً للطالب الذي يلتحق بالتعليم الإعدادي، و100 جنيهاً للطالب الذي يلتحق بالتعليم الثانوي.
• قدم البرنامج مساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن فوق عام 65 حيث قدم برنامج كرامة مساعدات تراوحت بين 350 – 400 جنيه لكل شخص بحد أقصى 3 أشخاص للأسرة الواحدة ولكبار السن فوق عام 65 والذين ليس لهم معاش ثابت ولمن لديه عجز كلي أو إعاقة كاملة.

وفيما يتعلق ببنك الطعام المصري الذي يمثل الجهود الأهلية، قامت مجموعة من رجال الأعمال بتأسيس بنك الطعام المصري عام 2004 وكانت رؤيته أن تصبح مصر خالية من الجوع بحلول عام 2020، ويعمل البنك على خمسة محاور هي:

• إطعام غير القادر.
• تنمية غير القادر.
• التوعية بعدم إهدار الطعام.
• الاستثمار ضمان الاستقرار.
• تنظيم عشوائية العمل الخيري.

بالإضافة إلى ما سبق قامت مصر بوقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاث سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي منذ يونيو 2017، كما قامت بإصدار شهادة أمان من جانب شركة مصر للتأمين بهدف توفير تغطية تأمينية للفئات المهمشة والعمالة المؤقتة والموسمية والمرأة المعيلة والشرائح ذات الدخول المحددة منذ مارس 2017. (مصطفي، 2020)

المبحث الثاني: تجارب دولية ناجحة فى مواجهة الفقر

يعرض هذا المبحث  مجموعة من التجارب الدولية الناجحة فى مواجهة مشكلة الفقر، فقد قدمت الكثير من دول تجارب ناجحة فى القضاء على مشكلة الفقر، وذلك من خلال عدد من الإصلاحات والبرامج التنموية وكذلك برامج الحماية الاجتماعية أن تضمن حصول كافة أفراد المجتمع على معيشة كريمة. وفى هذه الجزء سنتناول تجربة بنجلاديش والبرازيل وماليزيا والصين كأحد التجارب الدولية التي تمكنت من القضاء على مشكلة الفقر بها.

1) تجربة بنجلاديش للقضاء على الفقر                   

ظل الفقر من أكثر الأهداف الوطنية التي تسعى بنجلاديش للقضاء عليها، لذلك تم عمل عدة مساهمات من قبل الحكومة والمؤسسات المالية الحكومية والمنظمات غير الحكومية منذ السبعينات للحد من مشكلة الفقر. فقد أوضح Barai (2015) أن الحكومة قامت بتنفيذ عدة جهود للحد من الفقر من خلال مختلف الوزارات والأجهزة فى الدولة، بما فيها العديد من البنوك والمؤسسات المالية التنموية لمكافحة الفقر وظهر ذلك فى تقديم الائتمان منذ السبعينات. وتطورت عمليات الائتمان لمختلف المؤسسات الرسمية والغير رسمية إلى ثلاثة أنماط مميزة:

1. الائتمان الأصغر: ويعتبر هذا النوع من الجيل الأول للائتمان حيث كانت القروض الصغيرة هي العنصر الرئيسي والحاسم لتخليص الفقراء من معدلات الفقر المرتفعة.
2. الائتمان الإضافي: ويعد هذا النهج المتطور من الائتمان وذلك عندما أدركت المؤسسات المعنية لمكافحة الفقر بأن الائتمان الأصغر وحده لا يكفي لتلبية احتياجات الفقراء المالية، لذلك تم تطويره ليشمل الائتمان الإضافي تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات الفقراء المالية.
3. الائتمان مع التنمية الاجتماعية: تم تطوير الائتمان مرة أخرى وذلك لإدراك الجهات المعنية لمكافحة الفقر بأن الائتمان الإضافي لا يصلح استخدامه للمقترضين، وساهم ذلك فى ظهور نهج جديد للائتمان ألا وهو الائتمان مع التنمية الاجتماعية ويعد هذا النهج من الجيل الثالث، حيث يمزج بين القروض الصغيرة المدرة للدخل ومجموعة من البرامج الأخرى التي تساهم في تنمية مهارات المقترضين، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية والتعليم الأساسي وزيادة الوعي حول مختلف القضايا الاجتماعية ومن أهمها قضايا حقوق الإنسان والجمع بين الدعم المالي والمساهمة على التنمية الاجتماعية.

وتجدر الاشارة إلى أن تم تعزيز قبول الائتمان الصغير كأداة مالية لمكافحة الفقر من خلال مشروع بنك جرامين والذي بدأ عام 1976. ومنذ ذلك الوقت برزت بريطانيا كمؤسسة رائدة للتمويل الصغير تحت شعار (الفقراء قابلون للتمويل) لعمليات الائتمان الصغير.

كما استطاعت جهود أجهزة الحكومة والمنظمات غير الحكومية أن تحد من الفقر في الدولة وقد ظهر ذلك فى معدلات انخفاض الفقر على المستوى الوطني خلال الفترة 1983 حتى 1999 من 62.6% إلى 44.7%. وانخفضت عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر من 58.4% إلى 55.3% خلال نفس المدة.

وتناول تقرير((1999 World Bank Group, IMF النجاح الكبير الذي حققته بنجلاديش خلال العقود الثلاثة الماضية للحد من الفقر. وتمثل ذلك في السيطرة على السكان، والحد من وفيات الأطفال، والتخفيف من الكوارث، وضرورة دمج المرأة فى عملية التنمية. ذلك بجانب تحفيز النشاط الشعبي من خلال المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، والدعوة إلى مخصصات أعلى للتعليم والصحة لتمويل خدمات عالية الجودة. وقد أشار التقرير عن عدة أهداف حققتها بنجلاديش للحد من الفقر بحلول عام 2015 وهي:

• القضاء على الجوع والأغذية المزمنة.
• خفض نسبة من يعيشون تحت خط الفقر بنسبة 50%.
• تعميم التعليم الابتدائي لجميع الفتيات والفتيان فى سن المدرسة الابتدائية.
• القضاء على التفاوت بين الجنسين فى جميع مراحل العمر.
• خفض معدل وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة بنسبة 65%.
• خفض معدل وفيات الأمهات بنسبة 75%.
• القضاء على العنف الاجتماعي ضد الفقراء وخاصة ضد النساء والأطفال.
• ضمان إدارة شاملة لمخاطر الكوارث وتحقيق الاستدامة البيئية.

وفي دراسة (2019) Gazi رأي أنه للحد من الفقر قامت دولة بنجلاديش باتباع عدة أساليب متمثلة فى التعليم ورأس المال البشري. إذ يعد التعليم هو العمود الفقري للأمة والذي بدوره يسهم في عملية التنمية الاقتصادية نظراً لأن التعليم يسهم فى رفع قدرات الأفراد مما يؤهلهم لكسب فرص عمل مناسبة وتوفير أجور مرتفعة تلبي احتياجات الأفراد وتحسن من مستوى المعيشة ومن ثم القضاء على الفقر. وحددت تلك الدراسة العديد من السياسات التي ساهمت فى النهوض بالاقتصاد وتقلل من حدة الفقر:

• يجب على المواطنين الاستثمار على المستوى المحلي، وعلى الصناع زيادة أماكن العمل والفرص.
• يتعين على مالكي الأراضي الزراعية الأخذ بالتكنولوجيا الرقمية التي تسهم فى زيادة إنتاجية الغذاء.
• نظراً لأن معظم سكان بنجلاديش لا يدفعون الضرائب مما يزيد العبء على الحكومة فى عدم القدرة للحد من الفقر، لذلك تم عمل توعية للأفراد بضرورة دفع الضرائب للقضاء على الفقر.
• تقليل عدم المساواة للحد من الفقر، من خلال الموازنة بين الخدمات المقدمة لجميع الفئات بالمجتمع.

كما تناول قمره وأخرون (2020) دراسة مثلت تجربة بنك الفقراء والذي يطلق عليها بنك جارمين دور هام فى مجال مساعدة الفقراء والعمل على رفع مستوى المعيشة لهم. حيث يقوم بنك الفقراء بتوفير العديد من المساعدات للفقراء وذلك من خلال إقراض الفقراء ليتمكنوا من إقامة مشروعات صغيرة بدون فوائد. ويتميز هذا البنك بأنه يتقبل تعثر الفقراء ولا يلاحقهم عند السداد، لأن المقترض يكون على وعي تام بأن ما يسدده للبنك سينتقل لمساعدة أشخاص يعانون من مشكلة الفقر.

ومن الجدير بالقول أن تجربة بنك الفقراء أسفرت عن نجاح باهر أدى إلى تغيير حياة 500 شخص للأفضل. وقد كان لتلك التجربة دور في إقناع البنك المركزي عام 1979 لتبني مشروعات للقرى وأنشأ عدة فروع بلغت نحو 2600 فرع، وبلغ عدد المقترضين حوالي 8.5 مليون شخص كان معظمهم من النساء. كما بلغ سداد القرض نحو 99% وبفضل تلك القروض الممنوحة للنساء احتلت بنجلاديش المركز الثاني بعد الصين عالميا في صناعة الملابس الجاهزة. وكانت أهم إسهامات بنجلاديش قدرتها في القضاء على الفقر بجميع أشكاله مما ساعد على النهوض بالعملية التعليمية وتوفير الرعاية الصحية، بالإضافة إلى توفير شركات مستحدثة غير ربحية تعمل لحل المشكلات الاجتماعية.

2) تجربة البرازيل للقضاء على الفقر

يعد الفقر خطر يهدد أمن واستقرار الدول ومواطنيها وفى ضوء إدراك الدول لخطورة الفقر وتأثيره الكبير على الدول ظهرت العديد من المحاولات الجادة من الدول التي تعاني من مشكلة الفقر محاولين القضاء عليه ومن أهم الدول التي تصدت للفقر هي البرازيل. فعلي الرغم من مساحتها الشاسعة والتي تبلغ نصف مساحة أمريكا الجنوبية وخامس أكبر دولة في العالم وبها تنوع الطبقات الاجتماعية والسكان، فقد تمكنت البرازيل من التصدي لمشكلة الفقر وذلك فى عهد الرئيس البرازيلي “لويس إيناسيولولا دا سيلفا” والذي تسلم مقاليد الحكم خلال (2003-2010).  وكانت البرازيل فى هذه الفترة على مشارف الإفلاس بسبب عدم قدرتها على سداد الدين الخارجي تعاني من أزمة ثقة حقيقية منعتها من الحصول على قروض جديدة  تساعدها فى حل مشكلاتها، ويرجع ذلك إلى ضعف الاقتصاد وعدم القدرة على السداد وكان الوضع الاجتماعي متدهوراً حينها، حيث انتشر الفقر والبطالة والجوع بين المواطنين البرازيليين.

ووسط تلك الأجواء الغير مبشرة للاقتصاد البرازيلي تمكن الرئيس “لولا” من وضع سياسات محكمة للقضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي، حيث كان على اقتناعٍ تامٍ بأنه ينبغي القضاء على الجوع واتخذ قراراً سياسياً واضحاً. حيث أطلق عام 2003 برنامج القضاء على الجوع والذي جمع في كنفه مختلف الجهود العامة والخاصة، ومن أهم السياسات التي اتبعها “لولا” لتحقيق النمو الاقتصادي بصفة عامة كالتالي ( تنفيذ برنامج للتقشف – تغيير سياسة الاقتراض – التوسع فى الزراعة واستخدام النفط  والمعادن – التوسع فى الصناعة – تنشيط  قطاع السياحة). وهناك سياسات أخرى اتبعتها الدولة للقضاء على الفقر والاهتمام بالنواحي الاجتماعية، وهي الطرق المباشرة لحل مشكلة الفقر، وذلك بالاعتماد على الإعانات الاجتماعية. (قطوش، 2017)

برنامج الإعانات الاجتماعية فى البرازيل

التجربة البرازيلية من أفضل التجارب الدولية في مجالي الدعم النقدي المشروط والغير مشروط  ويعد الشق المتعلق بالإعانات الاجتماعية ورفع مستويات الدخل هو الشق اليساري فى خطة الإصلاح الاقتصادي. وقد كان في قلب هذا الجانب هو سياسة الإعانة البرازيلية الذي يطلق عليها اسم (بولسافاميليا Bolsa Familia ) (منحة الأسرة) وهو برنامج بدأ منذ منتصف التسعينات  يهدف إلى التخفيف من وطأة حدة الفقر المدقع من خلال تحويلات نقدية للأسر الموجودة تحت خط الفقر وذلك قبل وصول “لولا” للحكم. كما استمر فى تنفيذ هذا البرنامج و يعود له الفضل فى توسيع نطاق المنفعة من هذا المشروع  وضخ طاقة أكثر وأموال أكثر فيه. وقد كان إجمالي الإنفاق على البرنامج يصل إلى 0.5% من إجمالي الناتج المحلي بتكلفة تقدر 6-9 مليار دولار. ويقوم البرنامج على أساس إعطاء معونات مالية للأسر الفقيرة بقصد رفع مستواها وتحسين معيشتها وقد تم تعريف الأسر الفقيرة على أنها الأسر التي يقل دخلها عن 28 دولار شهرياً.

وقد تم ربط تلك المعونات بشروط صارمة مثل التزام الأسر بإرسال أطفالها للتعليم والالتزام بأخذ اللقاحات والأمصال للاطفال بانتظام، وبعد تلك الخطوة تحصل الدولة على دعم يبلغ 87 دولار شهرياً وهو ما يعادل 40% من الحد الأدنى للأجور. وتصرف الإعالة بحد أقصى إلى ثلاثة اطفال، كما يتم صرف إعانة للأم بهدف ضمان تحسين ظروف الأطفال والأسرة.

وقد وصل عدد المستفيدين من الأسر حوالي 11 مليون أسرة، وهذا يعني أن 64 مليون شخص بما يعادل 33% من الشعب البرازيلي أنقذ حوالي 35 مليون مواطن برازيلي من الفقر المدقع. فقد ساهم برنامج “لولا” في خفض نسب الفقر ونقل الطبقات الفقيرة إلى الطبقات المتوسطة من خلال تحسين مستويات المعيشة.

كما ساعدت الإعانات على تقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية بصورة تدريجية. حيث توصل “لولا”  إلى العدالة الاجتماعية عن طريق رفع الحد الأدنى للأجور وإعطاء الإعانات للأسر الفقيرة وليس عن طريق تبني سياسات التأميم وهذا يعني أنه ترك قمة المجتمع وعمل على قاعدة المجتمع.

خرجت البرازيل بشهادة من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من خريطة الجوع. وذلك بفضل منحة الأسرة وأيضاً كانت البرازيل من أفضل ثلاث دول فى مجال خفض عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص الغذاء والتغذية بنسبة 82% وكذلك أيضاً انخفضت وفيات الأطفال الناتجة عن سوء التغذية بنسة 58%.

ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من المساعي الحيثية لمقاومة الفقر إلا أن الفقر لم يتم ازالته كلياً وأنه مازال موجوداً. وأن التفاوت الاجتماعي مازال كبيراً ولكن من المفيد جدًا أن معدلاته أصبحت أقل عن السابق، وإذا استمرت الدولة على هذا المنوال ستحقق نجاح عظيم فى إتمام الهدف وهو القضاء على الفقر. (المغازي، 2020)

العوامل التي ساهمت في نجاح التجربة البرازيلية

يرى دا سيلفا وأخرون (2012) أنه عند استعراض التجربة البرازيلية يمكن تلخيص الأسباب والعوامل التي ساهمت في نجاحها فى الآتي :

• الإرادة السياسية القوية والرؤية الواضحة للواقع.
• توفر الثقة اللازمة بين أصحاب القرار ومنفذيها.
• ضرورة المشاركة الشعبية.
• توفر المناخ الديموقراطي الملائم لعملية التنمية والقضاء على الفقر.
• الحفاظ على قواعد الديمقراطية ومكتسباتها.
• مراعاة حقوق الطبقات الغنية.
• تحويل مسار الفقراء حتى لا يكون الفقر والمرض وراثياً.
• الاهتمام بتطوير الإنتاج المحلي سواء الزراعة أو الصناعة.
• الإرادة الشعبية الحقيقية والوعي الجماهيري.

3) تجربة ماليزيا للقضاء على الفقر

إن تجربة ماليزيا واحدة من أكبر التجارب العالمية الرائدة فى مجال التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر، حيث تمكنت تلك الدولة من خلال سياسة الاعتماد على الذات فى تحقيق إنجازات ضخمة فى مجال التنمية الاقتصادية والتي بدورها ساعدتها فى التخلص من مشكلة الفقر لديها. فمنذ 40 سنة من الآن كانت ماليزيا هي واحدة من أفقر دول العالم، ولكن بعد استقلالها واتباعها للنماذج التنموية الناجحة للدول الآسيوية المجاورة لها تمكنت من مضاعفة ناتجها المحلي وكذلك دخل الفرد ليتجاوز 8 أضعاف الدخل فى غانا، وما يزيد عن 5 أمثال الدخل فى عندوراس وكذلك ما يزيد عن ضعفي الدخل فى مصر. فباتت ماليزيا فى الوقت الحالي تحتل مكانة كبيرة بين الدول التي حققت نمواً ضخماً على مستوى العالم والقضاء على ظاهرة الفقر بها. (التلباني، 2019)

وتعود أسباب تفاقم مشكلة الفقر فى ماليزيا إلى تعرضها للاستعمار الذي نهب خيراتها وعزز الجهل والتخلف فى شعوبها، واستمرت الدول الاستعمارية تستنزف ماليزيا دون انقطاع لما يزيد عن 3 قرون حتى تمكنت من الاستقلال فى عام 1945 ثم تم الإعلان عن قيام ماليزيا كدولة مستقلة فى عام 1963. (الشيخ وآخرون، 2004)

وفي السابق منذ أربعة عقود كان الاقتصاد الماليزي قائماً على الزراعة بشكل أساسي، خاصة نباتات الأرز والمطاط وبعض من الفاكهة، ولكن نتيجة التطور الكبير الذي حدث في ماليزيا، نجحت الدولة في تقليص معدل الفقر بها من 52% عام 1970 إلى 5% عام 2002 ثم انخفض مجدداً ليصل إلى 0.4% فى عام 2015. وقد صاحب ذلك زيادة ضخمة فى متوسط الدخل السنوي للفرد. (الصاوي، 2013)

وقد اهتمت الحكومات الماليزية منذ الاستقلال بالمواطنين وتنمية طاقاتهم وإمكانيتهم الفكرية. الأمر الذي ساعد فى تحفيز المواطنين على العمل والإنتاجية، فتقلصت معدلات الفقر والبطالة بشكل واضح وزادت الإنتاجية بالدولة. كما اهتمت ماليزيا برأس المال البشري من مواطنيها ومقيمها، فماليزيا دولة ضخمة تضم مجموعة متنوعة من الأعراق والتي تعاونت معاً فى تنمية الدولة وازدهارها. (EPU, 2020)

وقامت فلسفة التنمية فى ماليزيا، والتي بدورها أسهمت فى القضاء على مشكلة الفقر بالدولة، على فكرة أن التنمية البشرية والاقتصادية تلعب دوراً هاماً فى تحقيق المساواة فى الدخل، والتي تنعكس آثارها على حياة الفرد مما يخلق منهج تنموي متكامل يحسن من باقي قطاعات الدولة. بحيث يكون الفقراء والعاطلين وكذلك المجموعات العرقية بالدولة هي أول الفئات استفادة من ذلك. وتمثلت فلسفة التجربة الماليزية للتخلص من الفقر وبناء نظام اقتصادي قوي فى المبادئ التالية القائمة على الرؤية الإسلامية بشكل خاص (درج، 2015):

• فرض نظام إسلامي ذي ملكية مزدوجة، أي يجمع بين الملكية العامة والخاصة، وهذا لأن للإسلام دوراً أساسياً في حماية الملكيات كما يضع حدود على المصلحة العامة.
• الحرية الاقتصادية والتي توفر حرية ممارسة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بما لا يتعارض مع المصلحة العامة للمجتمع. كما أن الدولة مسؤولة عن توفير المناخ المناسب وتهيئته للقطاع الخاص بجانب مراقبة الأنشطة المختلفة والتحقق من مدى اتفاقها مع قواعد الشريعة الإسلامية.
• تحقيق العدالة الاجتماعية القائمة على التوازن العام والتكافل الاجتماعي، متمثلة فى التوزيع العادل للثروات والدخول بين جميع فئات المجتمع، بدون أي تمييز عنصري لأي سبب من الأسباب.
• فرض نسبة فائدة تصل إلى الصفر، وهذا يتوافق مع الشريعة الإسلامية التي تتبعها الدولة في نظامها والتي تحرِّم الربا.

ولطالما كانت مشكلة الفقر هي أحد أكبر العوائق التي واجهت ماليزيا وأعاقت طريق التنمية بها، فبعدما استقلت ماليزيا كان أكثر من نصف مواطنيها يعانون من الفقر المدقع خاصة وأنه فى تلك الفترة كان الجهل والتخلف مخيم على الدولة بشكل واضح، مما عمق من مشكلة الفقر وانتشارها في الدولة. ولكن نجحت ماليزيا بفضل سياساتها والإصلاحات التي تمت بها فى تحقيق طفرة كبيرة فى مجال التخلص من الفقر المدقع، وانعكس ذلك إيجاباً على معدلات الفقر فى الريف والحضر وكذلك متوسط نصيب الفرد من الدفع حيث شهد ارتفاعاً كبيراً. وهذا بفضل سياسات الخصخصة والتنمية القومية التي اتبعتها الدولة منذ عام 1990 بجانب وضع خطط تنموية لمدة 30 عاماً، وكانت تلك الخطط تعتمد بشكل أساسي على فلسفة النمو المصحوب للعدالة التوزيعية، الأمر الذي نتج عنه الحفاظ على الوحدة الوطنية بالدولة وكذلك القضاء على مشكلة الفقر المدقع. (مركز الدراسات الأسيوية، 2013)

وتمثلت سياسات القضاء على الفقر فى ماليزيا فيما يلي (فايزة وإلياس، 2019):

• إعادة هيكلة العمالة وزيادة امتلاك الفقراء للأراضي ورأس المال المادي.
• برامج لتخصيص أسهم لسكان ماليزيا الأصليين.
• زيادة تنمية الأعمال الصناعية والتجارية لأغلب الفقراء فى ماليزيا.
• تشجيع المسلمين بالدولة على توجيه الأموال الخاصة بالزكاة إلى صندوق جمع الزكاة القومي، وفي المقابل يحصلون على تخفيض في الضرائب المفروضة عليهم.
• تطبيق نظام الضريبة التصاعدية على الدخل.
• تقديم برامج تنموية لدعم الفقراء، مثل برنامج التنمية الماليزي للأسر الأشد فقراً وكذلك برنامج أمانة اختيار ماليزيا والذي يهدف إلى الحد من الفقر المدقع من خلال منح قروض للفقراء بدون فوائد وبالتالي زيادة دخولهم.
• تقديم سياسات دعم الأدوية المنقذة للفقراء.
• منح الفقراء مجانية العلاج فى الكثير من الأمراض.
• منح إعانات مالية للأسر الفقيرة تصل إلى 260 دولاراً بشكل شهري، وذلك لمعيلي الأسر والغير قادرين عن العمل بسبب الشيخوخة أو الإعاقة.
• توفير عدد من مرافق البنية الأساسية فى المناطق الفقيرة النائية بماليزيا.
• مد شبكات الطرق والمرافق والاتصالات السلكية واللاسلكية فى المناطق النائية الفقيرة بماليزيا.
• التعاون مع المؤسسات المعنية بالتنمية والتطوير الريفي ومؤسسات مكافقة الفقر.

4) تجربة الصين للقضاء على الفقر

إن تجربة الصين واحدة من التجارب الدولية الناجحة فى القضاء على مشكلة الفقر، وخلال فترة الإصلاح التي أعقبت عام 1978 نجحت الصين فى تقليص الفقر على نطاق واسع بشكل كبير. وذلك بالاعتماد على سياسات الإصلاح الحكومية المحددة، والتي أسهمت بشكل واضح فى تحقيق النمو الاقتصادي السريع  والذي انعكس بدوره إيجاباً على الحد من مشكلة الفقر. ووفقاً لبيانات البنك الدولي فقد انخفض عدد الفقراء فى الصين من 200 مليون شخصاً فى عام 1981 إلى 28 مليون فقيراً في عام 2002. أي أنها انخفضت من نسبة 49% إلى 6.9% ويعود السبب فى ذلك إلى الاقتصاد السريع الذي نما خلال تلك الفترة، ذلك بجانب التخطيط المركزي للأسواق والتحول من الاعتماد على الزراعة إلى التصنيع والخدمات. كما كان الانفتاح على التجارة الدولية ونقل المعرفة أحد أهم أسباب القضاء على الفقر فى الصين. (Sangui, 2004)

ومن خلال سياسات القضاء على الفقر في الصين، تمكنت الدولة من انتشال ما يقرب من 800 مليون شخصاً من الفقر، وقد انقسمت سياسات الحد من الفقر في الصين إلى 4 مراحل، بداية من عام 1978 وحتى عام 2010، وتلك المراحل هي:

• الإصلاحات الريفية للحد من الفقر 1978 – 1985.
• البرامج الوطنية المستهدفة للحد من الفقر 1986 – 1993.
• خطة 8 – 7 (الخطة الوطنية للحد من الفقر فى الصين) 1994 – 2000.
• خطة القرن الجديد لتخفيف حدة الفقر 2001 – 2010.

وبواسطة تلك الخطط والإصلاحات تغلبت الصين على مشكلة الفقر لديها، من خلال تعزيز الاقتصاد لتوفير المزيد من فرص العمل، وكذلك تعويض الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالحد من الأضرار البيئية، ذلك بالإضافة إلى تحسين التعليم فى المناطق الفقيرة، وتوفير مستوى صحي أفضل. (عباس، 2019)

وقد كانت مشكلة الفقر في الصين كبيرة بشكل خاص في المناطق الريفية، كما أنها تفاقمت بشكل كبير بعد صدمات الثورة الثقافية والتي استمرت لمدة 10 سنوات، ذلك بجانب القيود طويلة الأمد على النشاط الاقتصادي. ولكن لتعزيز الاقتصاد الريفي والحد من ظاهرة الفقر فيه أطلقت الحكومة الصينية عدد من الإصلاحات المؤسسية للإنتاج الريفي وأنظمة التوزيع وكذلك ضبط أسعار الشراء. والتي كان الهدف منها جميعاً تحقيق الإصلاح الزراعي فى المناطق الريفية بالصين. وبالفعل نجحت تلك الإصلاحات وكانت بمثابة المرحلة الأولى للحد من الفقر، وحققت نتائج ملحوظة في الحد من الفقر المنتشر في المناطق الريفية، وذلك من خلال (Liu, 2018):

• إصلاح نظام الأرض الزراعية.
• تحسين المنشآت التحتية.
• تطوير التعليم والصحة.
• تعميم التقنيات الزراعية.
• إقامة منظومة الضمان الاجتماعي.

أما بالنسبة للمرحلة الثانية للقضاء على الفقر فى الصين، فقد تم إتباع عدد من البرامج الوطنية المستهدفة للحد من الفقر، والتي استمرت طوال الفترة من 1978 إلى 1985. كما أنه في عام 1994 قدمت الحكومة الصينية خطة 8 – 7 وهي الخطة الوطنية للحد من الفقر، والتي مثلت المرحلة الثالثة للحد من الفقر، وقد اتسمت تلك الخطة بالطموح والتي كان هدفها رفع 80 مليون فقيراً من فوق خط الفقر. والتي من خلالها تم تكثيف سياسات الحد من الفقر وذلك تحديداً في النصف الثاني من الثمانينيات. (Cook and white, 1998)

وبالنسبة للمرحلة الرابعة للقضاء على الفقر، والتي تمت من خلال طرح خطة القرن الجديد لتخفيف حدة الفقر 2001 – 2010 فقد أسهمت فى مساعدة الفقراء وتحسين أوضاعهم المعيشية. وذلك بإتباع عدد من المناهج الفعالة فى مكافحة الفقر في الصين، وأهمها المنهاج الوطنى لخطة مساعدة الفقراء من خلال العلوم والتكنولوجيا للفترة خلال الفترة 1996 – 2000، منهاج مساعدة الفقراء من خلال التنمية فى المناطق الريفية خلال الفترة 2001 – 2010، وكذلك خطة مساعدة تنمية القوميات الأقل عدداً من عام خلال الفترة 2005 – 2010. (The State Council Information Office of the People’s Republic of China, 2021)

وقد كان النمو السكاني الهائل في الصين هو أحد عوائق خطط التنمية للحد من ظاهرة الفقر، خاصة وأنه خلال 30 عاماً فقط ازداد عدد السكان في الصين من مليون نسمة إلى مليار نسمة. الأمر الذي جعل ثمار التنمية ضعيفة للغاية رغم الجهود المضينة، ولكن نجحت الصين فى مواجهة هذا الحجم السكاني الهائل من خلال السيطرة على النمو السكاني بجانب طفرة التنمية الاقتصادية. وهي أحد أهم العوامل التي أسهمت فى تعزيز جهود الصين لمكافحة الفقر، والتي نتج عنها نمو الاقتصاد الوطني بمعدلات عالية، بجانب تعزيز التنمية الريفية والتصنيع والتحول الحضري.

كما صاحب ذلك تطبيق صارم لسياسة تنظيم الأسرة والتركيز على جودة الإنجاب، هذا بالإضافة إلى العمل على تحسين نوعية التعليم وكذلك الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. مما ترتب عليه تحويل عملية تنظيم الأسرة لغالبية الصينيين من إجبار إلى اختيار ذاتي، من أجل تحسين مستوى المعيشة والقضاء على مشكلة الفقر. (عباس، 2019)

وبعد النجاح الهائل الذي حققته تجربة الصين فى التخلص من مشكلة الفقر التي لازمتها لفترة طويلة، بدأت الصين تعمل على دفع التنمية فى عدد من البلدان النامية، وذلك من خلال المشاركة فى الكثير من المشروعات التنموية التي تهدف إلى تخفيف حدة الفقر فى بعض الدول النامية. كما تقاسمت الصين مع مجموعة من الدول النامية ممارساتها الفعلية للتخلص من الفقر مثل التدريبات التقنية التي أجرتها في لاوس وكمبوديا. كما أنه منذ 2020 والصين تسعى للانفتاح على العالم وتعزيز التعاون بينها وبين الدول الأخرى، وخاصة الدول النامية، وذلك بغرض تقديم المساهمات الفعَّالة لتخفيف حدة الفقر في العالم، وكذلك العمل على تحقيق الرخاء المشترك للبشرية وذلك من خلال بناء رابطة مشتركة بين البشرية. (Morris, 2020)

الـخـاتـمـة:

إن الحد من مشكلة الفقر هو الهدف التي تسعى إليه مختلف الدول، وذلك بسبب أثرها البالغ على النمو الاقتصادي. وتناولنا فى موضوعنا قضية الفقر فى مصر وعلاقتها بالنمو الاقتصادي ودارت إشكالية البحث حول كيفية التفاعل بين الفقر والنمو الاقتصادي فى مصر خلال الفترة 2000 – 2020. وأوضحنا ذلك من خلال تناول الفقر والنمو الاقتصادي من الناحية النظرية، وتوضيح شكل العلاقة الفعلية بين الفقر والنمو الاقتصادي من وجهة نظر العالم الفرنسي بورجنيون. بجانب عرض أهم الدراسات النظرية والتطبيقية حول العلاقة بين الفقر والنمو الاقتصادي.

كما عرضنا حجم مشكلة الفقر فى مصر، والتي توصلنا فيها إلى أن متوسط معدل الفقر في مصر يبلغ 24.925%. وكان أعلى معدل فقر كان عام 2017/2018 وقد بلغ 32.5%. أما أقل معدل فقر شهدته مصر كان فى عام 1999/ 2000 وبلغ 16.7%. ثم تناولنا الفقر المدقع فبلغ متوسط نسبته نحو 4.725%. وكانت أعلى نسبة فقر مدقع كانت في عام 2017/2018 وقد بلغت 6.20%، أما أقل نسبة فقر مدقع شهدتها مصر كان في عام 1999/ 2000 وبلغت 2.90%. ثم انتقلنا إلى مقارنة نسبة الفقراء للسكان تحت خط الفقر المدقع  والفقر الوطني فتوصلنا إلى أن متوسط نسب الفقراء للسكان تحت خط الفقر المدقع بلغ نحو 18.95% من متوسط نسب الفقراء للسكان تحت خط الفقر الوطني. وبالنسبة لتوزيع الفقراء وفقاً لأقاليم جمهورية مصر العربية، وُجد أن أكبر نسبة للفقراء في مصر تتركز في ريف الوجه القبلي، وقد بلغت نسبة الفقراء في سكان ريف الوجه القبلي عام 2017/2018  نحو 51.9% والذين يمثلون 25.2% من السكان. أما نسبة الفقراء  في ريف الوجه البحري عام 2017/2018  فقد بلغت نحو 27.3%، وكانت أعلى نسبة للفقراء في حضر الوجه القبلي عام 2017/2018  نحو 30%. بينما شهد حضر وجه بحري أقل نسبة للفقراء في مصر وكانت نسبتهم في عام 2017/2018 هي 14.3%.

ثم تناولنا أهم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للفقر فى مصر، وانتقلنا لتحليل ظاهرة الفقر فى مصر من خلال عدة عوامل فى الفترة محل الدراسة. وتوصلنا من خلال الرسم البياني إلى وجود علاقة غير محددة بين الفقر والنمو الاقتصادي. وبالاعتماد على البيانات وتمثيلها بالرسم وجدنا أن هناك علاقة طردية بين معدل التضخم والفقر فى مصر. كما توصلنا إلى وجود علاقة ضعيفة بين معدل الفقر والبطالة على غير المعتاد. هذا بالإضافة إلى وجود علاقة طردية بين حجم الأسرة ومؤشرات الفقر بها. وأخيراً فى إطار تحليل ظاهرة الفقر فى مصر اتضح لنا وجود علاقة عكسية بين التعليم والفقر.

كما استعرضنا فى نهاية البحث أهم الآليات التي تم الاعتماد عليها فى مواجهة قضية الفقر فى مصر. ثم عرضنا مجموعة من أهم التجارب الدولية الناجحة فى القضاء على الفقر متمثلة فى تجربة كلا من (بنجلاديش، البرازيل، ماليزيا، الصين).

أهـم الـنتـائج

بالاعتماد فى تحليل موضوعنا على المنهج الوصفي التحليلي، ومن خلال الموضوعات التي تناولناها في البحث توصلنا إلى عدة نتائج أهمها:

• عدم وجود علاقة ثابتة ومستقرة بين الفقر والنمو الاقتصادي، وظهر ذلك جلياً في انقسام الدراسات النظرية حول تلك العلاقة، والتي انقسمت إلى قسمين، بعضها يؤيد وجود ارتباط وثيق بين الفقر والنمو الاقتصادي، والبعض الآخر يؤيد عدم وجود أي علاقة بينهما. وكذلك الدراسات التطبيقية، والتي انقسمت أيضاً إلى قسمين، بعضها يرى علاقة إيجابية بين الفقر والنمو الاقتصادي، بينما البعض الآخر وجد أن هناك علاقة سلبية بينهما.
• العلاقة بين الفقر والنمو الاقتصادي غير محددة، فكانت بعض سنوات الدراسة تشير إلى أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادى يسهم فى خفض معدلات الفقر، وظهر ذلك بوضوح فى عام 2000/2001 حيث بلغ معدل الفقر أدناه إلى 16.7% نتيجة تحقيق نمو اقتصادي مرتفع بلغ 6.8%. لكن فى سنوات أخرى تزعم أن النمو الاقتصادي وحده غير كافي للحد من مشكلة الفقر، وظهر ذلك فى عام 2017/2018 حيث بلغ معدل الفقر أقصاه ووصل إلى 32.5%. وهذا بالرغم من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خاصة فى السنوات الأخيرة.
• إن العلاقة بين الفقر والبطالة ضعيفة على غير المعتاد، فقد بلغت نسبة الفقر ومعدل البطالة أقصاها فى عام 2017/2018 نحو 45% تقريباً. ويعود ذلك إلى وجود عوامل أخرى أثرت على معدل الفقر بالسلب ومنها عدم زيادة قوة العمل، انخفاض عدد ساعات العمل، وانخفاض الأجر الحقيقي، مما ترتب عليه رفع معدلات الفقر فى مصر.
• هناك علاقة طردية بين الفقر والتضخم، حيث أدى ارتفاع التضخم إلى رفع معدلات الفقر فى مصر. فكان أعلى معدل تضخم متحقق فى عام 2017/2018 بلغ 29.5%، وفى نفس الفترة وصل معدل الفقر أيضاً إلى أقصاه حيث بلغ 32.5%.
• تُوجد علاقة طردية بين حجم الأسرة ومؤشرات الفقر بها، فمع زيادة حجم الأسرة ليصل إلى (6:7) أفراد فإن نسبة الفقراء لديهم تزداد أيضاً لتبلغ حوالي 48.07%. أما الأسر التي يعيش فيها 10 أفراد فأكثر يكون 80% منهم من الفقراء.
• يلعب التعليم دوراً محورياً فى التأثير على معدلات الفقر فى مصر بالإيجاب، فكلما ارتفعت معدلات التعليم أدى ذلك إلى خفض معدلات الفقر. حيث نجد أن معدلات الأمية هي أعلى نسبة من بين الحالات التعليمية فبلغت نسبة الفقراء نحو 39.2% عام 2018 ولكنها انخفضت عام 2020 فبلغت نحو 35.6%. بينما الأفراد الذين يمتلكون شهادة جامعية فأعلى فكانت نسبة الفقراء تساوي 11.5% ومن ثم شهدت انخفاضاً عام 2020 فبلغت نحو 9.4%.
• هناك ضرورة لتكاتف الجهود الحكومية والأهلية فى مصر، وذلك للحد من مشكلة الفقر حيث أنهما من أهم آليات مواجهة الفقر فى مصر.
• هناك ثلاث ركائز أساسية لها أهمية بالغة في إحراز تقدم وتحقيق هدفي إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك، وتلك الركائز تتمثل في: قيادة القطاع الخاص لخلق الوظائف، التكامل المكاني، وأيضاً اشتمال كافة فئات المجتمع.
• نجاح برنامجي تكافل وكرامة فى شمول الفئات الأكثر احتياجاً فى مصر، حيث شملت الفئة الأولى الأسر التي يكون لديها أطفال ملتحقون بمراحل تعليم مختلفة حتى الثانوية أو صغار يحتاجون رعاية ومتابعة صحية. أما الفئة الثانية فتضمنت كبار السن فوق سن 65 عاماً والذين لا يقدرون علي العمل وليس لديهم مصادر دخل ثابتة أو معاقين إعاقة تمنعهم من العمل والكسب وأيضاً لا يمتلكون دخلاً ثابتاً.
• أدركت الحكومة المصرية أهمية العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدعم الحكومي ليصل إلى المستحقين الفعليين. حيث استفاد من برنامجي تكافل وكرامة فى مرحلتهما الأولى أكثر من نصف مليون مصري، وذلك من خلال الحصول على الدعم النقدي.
• ساعد قرار الحكومة المصرية بوقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاث سنوات فى تخفيف العبء الضريبي على القطاع الزراعي.
• نجحت الإجراءات التي اتخذتها شركة مصر للتأمين بهدف توفير تغطية تأمينية فى توفير تغطية تأمينية فعَّالة للفئات المهمشة والعمالة المؤقتة والموسمية، وكذلك المرأة المعيلة والشرائح ذات الدخول المحددة.
• تفوقت بنجلادش فى مواحهة مشكلة الفقر حيث نجحت فى الحد من مستويات الفقر من 62.6% إلي 44.7% خلال الفترة من 1983 إلى 1999، وكذلك خفض عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر من 58.4% إلى 55.3% خلال نفس الفترة.
• تمكنت البرازيل من خفض عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص الغذاء والتغذية بنسبة 82%، وكذلك خفض عدد وفيات الأطفال الناتجة عن سوء التغذية بنسبة 58%. وذلك بفضل سياساتها الفعَّالة التي اتبعتها في مواجهة مشكلة الفقر.
• نجحت فلسفة التنمية فى ماليزيا في القضاء على مشكلة الفقر فى الدولة، حيث استطاعت  مضاعفة ناتجها المحلي وكذلك دخل الفرد ليتجاوز 8 أضعاف الدخل فى غانا، وما يزيد عن 5 أمثال الدخل في هندوراس وكذلك ما يزيد عن ضعفي الدخل فى مصر.
• تمكنت الصين من خلال خططها الفعَّالة، وخاصة خطة القرن الجديد لتخفيف الفقر خلال الفترة 2001- 2010، من خفض عدد الفقراء بشكل مذهل من 200 مليون شخصاً في عام 1981 إلى 28 مليون فقيراً في عام 2002.

التـوصـيات

من خلال الإطلاع على مشكلة الفقر فى مصر، والإطلاع على أحوال الفقراء بها وبجانب الإطلاع على أهم التجارب الدولية التي نجحت في حل مشكلة الفقر، توصلنا لعدد من التوصيات التي يمكن أن تتبعها مصر وتسهم فى الوصول بمعدلات الفقر إلى أدنى مستوياتها. وفيما يلي أهم تلك التوصيات:

• إنشاء هيئة عليا لتحديد الأسعار العادلة للسلع والخدمات لمواجهة استغلال التجار وارتفاع الأسعار لتحقيق أرباح غير عادية.
• تفعيل جهاز حماية المستهلك لتوجيه وإرشاد المستهلكين نحو الأسعار العادلة وتحفيزهم على مقاطعة المنتجات غير الضرورية وتفعيل العقوبات على المخالفين من المنتجين والتجار.
• إيجاد آلية لتشغيل الفقراء من خلال القروض متناهية الصغر وبدون فوائد، وذلك لرفع قدرة الفئات الفقيرة على الإنتاج وزيادة دخولهم.
• تفعيل دور المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية فى تدريب وتأهيل الفئات الفقيرة وذلك لتحويلهم من طالبي المنح والدعم إلى فئات منتجة.
• ضرورة تقديم دعم حقيقي للتعليم والصحة لأنهما يرتبطان ارتباطاً عكسياً بالفقر، حيث تحسين مستوى التعليم والصحة هو استثمار فعال يحقق تنمية موارد البشرية ويتيح للفقراء فرصاً أكبر للمشاركة فى عملية النمو الاقتصادي وتحسين الدخول.
• العمل على وجود حافز مادي يشجع الأطباء والمعلمين على القيام بمهامهم على أكمل وجه وبناء برنامج لتحقيق التكافؤ الذاتي، وذلك من خلال الرعاية الطبية للطلبة المتفوقين لخلق كوادر بشرية بمختلف التخصصات من خلال وزارة التربية والتعليم والجهات المنوطة.
• إعادة النظر فى توزيع الاستثمارات العامة بخطط الدولة وفقاً لخريطة الفقر وأماكن توزيع الفقراء بالمحافظات والمراكز المختلفة على أن تكون الأولوية للمناطق الأكثر فقراً خاصة وأن هناك محافظات تعدت فيها نسبة الفقر ثلثي السكان مع توجيه الاستثمارات نحو مشروعات تنموية كثيفة العمل في هذة المناطق الفقيرة وفقاً لأولويات التنمية بهدف تنميتها.
• إنشاء نظام معلوماتي يرصد الفقراء والجماعات الهشة بنظام دوري مستمر ويشمل كل المؤشرات الدالة على الفقر والحرمان واحتياجات الأسر على مستوى مناطق الدولة

المـلـحـقـات:

جدول (1): بالاعتماد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحث الدخل والإنفاق 2020

الفترة الزمنية	نسبة الفقر
2000/1999	16.7
2004/2005	19.6
2008/2009	21.6
2010/2011	25.2
2012/2013	26.3
2014/2015	27.8
2017/2018	32.5
2019/2020	29.7

جدول (2): بالاعتماد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحث الدخل والإنفاق 2020

الفترة الزمنية	نسبة الفقر المدقع %
1999/2000	2.90
2004/2005	3.60
2008/2009	6.10
2010/2011	4.80
2012/2013	4.40
2015	5.30
2017/2018	6.20
2019/2020	4.50

جدول (3): بالاعتماد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحث الدخل والإنفاق 2020

الفترة الزمنية	نسبة الفقراء%(السكان تحت خط الفقر الوطني)	نسبة الفقراء %(السكان تحت خط الفقر المدقع)
1999/2000	16.7	2.9
2004/2005	19.6	3.6
2008/2009	21.6	6.1
2010/2011	25.2	4.8
2012/2013	26.3	4.4
2015	27.8	5.3
2017/2018	32.5	6.2
2019/2020	29.7	4.5

دول (4): بالاعتماد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحث الدخل والإنفاق 2020

المحافظات	نسبة توزيع الفقراء
حضرية	14.7
حضر وجه بحري	4.4
ريف وجه بحري	23.1
حضر وجه قبلي	12
ريف وجه قبلي	42.8

جدول (5): بالاعتماد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحث الدخل والإنفاق سنوات متعددة.

السنه	الفقر	النمو الاقتصادي
2000/2001	16.70%	6.10%
2000/2001	–	6.40%
2001/2002	–	3.50%
2002/2003	–	2.40%
2003/2004	–	3.20%
2004/2005	19.60%	4.10%
2005/2006	–	4.40%
2006/2007	–	6.80%
2007/2008	–	7.10%
2008/2009	21.60%	7.20%
2009/2010	–	4.70%
2010/2011	25.20%	5.10%
2011/2012	–	1.80%
2012/2013	26.30%	2.20%
2013/2014	–	2.20%
2014/2015	–	2.90%
2015/2016	27.80%	4.40%
2016/2017	–	4.40%
2017/2018	32.50%	4.20%
2018/2019	–	5.65%
2019/2020	29.70%	3.60%

جدول (6): بالاعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي لسنوات متعددة

السنوات	نسبة الفقر	التضخم
1999/2000	16.70%	3.10%
2000/2001		2.70%
2001/2002		2%
2002/2003		2.40%
2003/2004		5.80%
2004/2005	19.60%	16.30%
2005/2006		4%
2006/2007		7.30%
2007/2008		10.40%
2008/2009	21.60%	19.10%
2009/2010		11.80%
2010/2011	25.20%	11.10%
2011/2012		10.50%
2012/2013	26.30%	7.30%
2013/2014		10.30%
2014/2015		10.10%
2015/2016	27.80%	10.60%
2016/2017		14.50%
2017/2018	32.50%	29.50%
2018/2019		13.90%
2019/2020	29.70%	5.70%

 

جدول (7): بالاعتماد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحث الدخل والإنفاق 2020

السنة	نسبة الفقر%	معدل البطالة%
1999/2000	16.7%	7.95%
2000/2001	/	9%
2001/2002	/	9.2%
2002/2003	/	10.2%
2003/2004	/	11%
2004/2005	19.6%	10.3%
2005/2006	/	11.2%
2006/2007	/	10.5%
2007/2008	/	8.8%
2008/2009	21.6%	8.7%
2009/2010	/	9.4%
2010/2011	25.2%	9%
2011/2012	/	12%
2012/2013	26.3%	12.7%
2013/2014	/	13.2%
2014/2015	/	13%
2015/2016	27.8%	12.8%
2016/2017	/	12.5%
2017/2018	32.5%	11.8%
2018/2019	/	10.5%
2019/2020	29.7%	9.5%

جدول (8): بالاعتماد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحث الدخل والإنفاق 2017/2018

حجم الأسرة	نسبة الفقر %
1:3 أفراد	7.48
4:5 أفراد	25.23
6:7 أفراد	48.07
8:9 أفراد	66.75
10 أفراد فأكثر	80.62
إجمالي الجمهورية	29.74

جدول (9): بالاعتماد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحث الدخل والإنفاق 2020

الحالة التعليمية	نسبة الفقراء لعام 2018	نسبة الفقراء لعام 2020
أمي	39.20%	35.60%
شهادة تعليم أساسي	38.30%	33.10%
شهادة تعليم ثانوي عام	22.40%	17.40%
شهادة عليا أقل من الجامعة	20.10%	15.20%
شهادة جامعية أو أعلي	11.50%	9.40%

قـائمة المـراجـع:

أولاً: المراجع العربية

1) كتب عربية

1. جوزية غرازيانوداسيلفا، مارو ادوردو ديل غروسي، كايوغالفاوفرانسا، ” برنامج القضاء على الجوع التجربة البرازيلية”، دار النشرمركز الدراسات الزراعية والتنمية الريفية، البرازيل، 2012.

متاح علي الرابط: .  http://www.fao.org/3/ap339a/ap339a.pdf

2. رأفت غنيمي الشيخ، محمد رفعت عبد العزيز، ناجي هدهود، “تاريخ آسيا الحديث والمعاصر”، كلية الآداب، جامعة الزقازيق، 2004.

متاح على الرابط: https://www.noor-book.com/book/internal_download/062ce7abe9dc5

3. سمر حسن الباجوري، “تقييم فعالية النمو الاقتصادي في الحد من الفقر في دول حوض النيل: دراسة تطبيقية باستخدام تحليل مغلف البيانات”، كلية الدراسات الأفريقية العليا، جامعة القاهرة، مصر، 2020.

متاح على الرابط: https://scholar.cu.edu.eg/sites/poverty_growth_nexus_june.docx

4. عبدالهادي الفضلي، “مشكلة الفقر”، دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1977.

متاح على الرابط: https://www.dopdfwn.com/cacnretra/scgdfnya/pdf-books-org-RYKZX.pdf

5. عبدالرزاق الفارس، “الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي”، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2001.

متاح على الرابط: https://books4arabs.com/B5/books4arab.com_0448.pdf

2) رسائل علمية عربية

1. أشرف يونس عبدالكريم الخطيب، “العلاقة بين الفقر والنمو الاقتصادي في فلسطين”،كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الأزهر، غزة، 2016.

متاح على الرابط: http://www.alazhar.edu.ps/arabic/He/files/20120228.pdf

2. بدر شحدة سعيد حمدان، “تحليل مصادر النمو فى الاقتصاد الفلسطيني (1995-2010)”، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الأزهر، غزة- فلسطين، 2012.

متاح على الرابط: https://iugspace.iugaza.edu.ps/bitstream/handle/20.500.12358/16509/file_1.pdf

3. بوحزام سيد أحمد، سمير بهاء الدين المالكي، “النمو المحابي للفقراء في الجزائر دراسة قياسية للفترة 2016-1970″، رسالة دكتوراة، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، الجزائر، 2018.

متاح علي الرابط: http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/12855/1/Dbouhezam.pdf

4. حاجي فطيمة، “إشكالية الفقر في الجزائر في ظل البرامج التنموية: دراسة حالة الجزائر خلال الفترة (2005-2014)”، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 2014.

متاح علي الرابط: http://thesis.univ-biskra.dz/215/1/Eco_d7_2014.pdf

5. سحر عبدالمنعم السيد قمره، أمل أحمد فؤاد جميلة، غادة صالح حسن،” دراسة اقتصادية تحليلية للفقر في ريف مصر”،

متاح علي الرابط:  http://www.arc.sci.eg/NARIMS_upload/NARIMSdocs//445055/AERI%209-2-5-1-3.pdf

6. شوقي جباري، “أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي: دراسة حالة الجزائر”، أطروحة دكتوراة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، جامعة أم البواقي، 2015.

متاح على الرابط: http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/406/1/8A.pdf

7. شنوف جمال، طلال بن موسي، “دراسة قياسية وتحليلية للعلاقة بين الفقر والنمو الاقتصادي في الجزائر للفترة (2000/2016)”، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الشهيد حمة لخضر- الوادي، الجزائر، 2018.

متاح علي الرابط: http://dspace.univ-eloued.dz/bitstream/123456789/1240/1/b1.pdf

8. عمر ابوزيد محمد، “نمذجة ظاهرة الفقر فى الجزائر”، جامعه تلمسان، 2012.

متاح على الرابط: http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/2342/1/Bouzid-amhamed-Aamer.doc.pdf

9. كبداني سيدي أحمد، بن بوزيان محمد، “أثر النمو الاقتصادي على عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول العربية: دراسة تحليلية وقياسية”، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والتسيير، جامعة ابي بكر بلقايد، تلسمان، الجزائر، 2013.

متاح علي الرابط: http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/3550/1/Kebdani-sid-ahmed.doc.pdf

10. ناريمان دحدوح، “أثر النمو الاقتصادي على الفقر دراسة قياسية لحالة الجزائر خلال الفترة (1980-2018)”، كليه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة أم البواقي، 2020.

متاح علي الرابط: http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/10674/1/29.pdf

11. هبة السيد محمد السيد أحمد، “تحليل علاقة سعر الفائدة بالنمو الاقتصادي”، رسالة دكتوراه، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، 2017.

متاح علي الرابط: https://www.academia.edu/33875878/8A

12. وداد عباس، “دور سياسات التنمية المستدامة للحد من الفقر دراسة حالة الأردن واليمن والجزائر”، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعه فرحات عباس، الجزائر، 2018.

متاح علي الرابط: ” http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/bitstream/123456789/2957/1/B1.pdf

13. وليد عبدالسلام محمد شلته، “مشكلة الفقر وأثرها علي التنمية البشرية”، المعهد القومي للتخطيط، مصر، 2015.

متاح على الرابط: http://repository.inp.edu.eg/bitstream/handle/123456789/4463/Thesis%2023_intro.pdf

3) أبحاث علمية عربية

1. إيمان محمد عبداللطيف مصطفى، “العلاقة بين الفقر والنمو الاقتصادي بالتطبيق على الحالة المصرية خلال الفترة 1999/2000-2017/2018″، كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، 503، مصر، 2020.

متاح على الرابط: https://jsec.journals.ekb.eg/article_121192_6db4a2bf532b5a082399e3512278efdd.pdf

2. زينب توفيق السيد، “عدالة توزيع الدخل والنمو الاقتصادي: الحالة المصرية نموذجاً”، بحوث اقتصادية عربية، 7-35، 2015.

متاح على الرابط: https://platform.almanhal.com/Files/2/77596

4) مجلات عربية

1. أحمد فاروق عباس، “التجربة التنموية في الصين..الواقع والتحديات”، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، مجلد 49 عدد 3، كلية التجارة، جامعة عين شمس، مصر، 2019.

متاح على الرابط: https://jsec.journals.ekb.eg/article_94567_4540e72e38f07e3c0c867981f9c99897.pdf

2. أماني علي، “قراءة في تجربة ماليزيا التنموية”، مجلة الوعي الإسلامي، عدد 451 ، الكويت، 2013.

متاح على الرابط: https://www.researchgate.net/Amani-Elmetwally/qrat-fy-tjrbt-malyzya-altnmwyt.pdf

3. أمينة عزالدين عبدالله، سمية أحمد عبدالمولى، محمد سمير محمد محمود، “تقدير العلاقة بين الفقر متعدد الأبعاد للنمو الاقتصادي في الدول النامية”، المجله العلمية للبحوث والدراسات التجارية، العدد1 مجلد 32، 2018.

متاح علي الرابط: https://sjrbs.journals.ekb.eg/AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf

4. بلعابد فايزة وسليماني إلياس، “محاولة عرض التجربة الماليزية الرائدة في إدارة الأزمات الإقتصادية”، مجلة أبحاث كمية ونوعية في العلوم الاقتصادية والإدارية، مجلد 1، العدد 2، جامعة طاهري محمد بولاية بشار، الجزائر، 2019.

متاح على الرابط: https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/756/1/2/150073

5. تمزون بلحول، فضيل عبد الكريم، “الفقر وعلاقته بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية في الجزائر”، مجلة الرواق، العدد 9، الجزائر، 2017.

متاح على الرابط: https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/289/3/2/43479

6. حاج قويدر قورين، “ظاهرة الفقر في الجزائر وأثرها على النسيج الاجتماعي في ظل الطفرة المالية،البطالة والتضخم”، المجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية، العدد 12، 2014.

متاح علي الرابط: https://search.emarefa.net/D8%B8%A7%D9%84%D8.pdf 

7. عبدالله راشد، “المفاهيم الخادعة: الاصلاح الاقتصادى نموذجا”، مجلة الحوار المتمدن، عدد 1735، الدنمارك، 2006.

متاح على الرابط: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=80901

8. عبدالحميد قطوش، “البرازيل.. تجربتها في مكافحة الفقر وأهم الدروس المستفادة”، مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة فرحات عباس، العدد 17 ،2017

متاح علي الرابط: http://dspace.univ-msila.dz/%d8%a7a7%d%d8%af%d8%a9.pdf

9. علي أحمد درج، “التجربة الماليزية والدورس المستفادة منها عربياً”، مجلة جامعة بابل، العدد 3، مجلد 23، كلية الإدارة والاقتصاد، 2015.

متاح على الرابط: https://www.iasj.net/iasj/download/fbab586057495d5b

10. علي عبدالقادر، “النمو الاقتصادي المحابي للفقراء”، مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية، سلسلة جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، 2009.

متاح على الرابط: https://khair.ws/library/wp-content/uploads/2017/06/%D8%A7%D9%84%D9%8A.pdf

11. هند مرسي محمد علي، “سياسات تحرير سعر الصرف وأثرها علي الفقر وتوزيع الدخل في مصر”، مجلة كلية السياسة والاقتصاد، جامعة بني سويف، العدد التاسع، 2021.

متاح علي الرابط: https://jocu.journals.ekb.eg/article_138531_89163e453ad5773fc365ea15607fd00f.pdf

12. عدنان داود محمد العذاري، هدى زويل مخلف الدعمي, “قياس موشرات ظاهره الفقر في الوطن العربي”، دار جرير، عمان، الطبعة الأولى،

متاح علي الرابط: https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5524

13. عزت ملوك قناوي حسن، “الاثار الاقتصادية والاجتماعيه لظاهرة التسول في مصرخلال (2000-2016)، مجلة العلوم الاقتصادية والادارية والقانونية-المجلة العربية للعلوم ونشر العلوم والابحاث، كلية التجارة، جامعه كفر الشيخ، مصر، العدد 1، المجلد، 2017.

متاح على الرابط: https://www.ajsrp.com/journal/index.php/jeals/article/download/170/137/

14. نورى عبد الرسول الخاقانى، طالب حسين فارس الكريطي، “الفكر الإقتصادى حول الفقر بين النهج والمنهج”، مجلة الإدارة والاقتصاد، المجلد 2، العدد 7، 2015.

متاح على الرابط: https://www.iraqjournals.com/article_158653_4f505da2c91e892b795cbd439bccbe7c.pdf

15. يونس علي أحمد، “تحليل وقياس الرفاهية وعلاقتها بعدم عدالة توزيع الدخل في مدينة كركوك 2009″، مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد 33، 2015.

متاح علي الرابط: https://www.iasj.net/iasj/pdf/c0e08d5f831afc93

5) تقارير عربية

1. الأمم المتحدة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، “آثار الفقر والبطالة على التنمية المستدامة في منطقة الاسكوا”، نيويورك، 2002.

متاح على الرابط: https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/cat98-02.pdf

2. الأمم المتحدة، “التنمية الإنسانية والعربية خلق فرص للأجيال القادمة”، نيويورك، 2002.

متاح علي الرابط: https://arab-hdr.org/report/opportunities-2002/?lang=ar

3. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، “الكتاب الإحصائي السنوي”، باب التعليم، سبتمبر 2019.

متاح على الرابط: https://www.capmas.gov.eg/pdf/new_Pdf/201791323217_Untitled.pdf

4. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “تقرير التنمية البشرية وتوظيف التنمية الحديثة لخدمة التنمية البشرية”، 2008.

متاح علي الرابط: https://www.un.org/ar/millenniumgoals/pdf/HDR_20072008_AR_complete.pdf

5. سارة النشار، ادوارد دحدوح، “إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء الاقتصادي”، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مجموعة البنك الدولي، 2015.

متاح علي الرابط: https://documents1.worldbank.org/ARABIC-PUBLIC-Egypt-SCD-Arabic.pdf

6. مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، “تقرير الأهداف التنموية للألفية التقرير القطري الثاني”، جامعة القاهرة، مصر، 2004.

متاح على الرابط: https://planipolis.iiep.unesco.org/egypt_second_mdg_country_report_arabic.pdf

7. هبه الليثي، خالد ابو اسماعيل، كمال حمدان ،”الفقر والنمو وتوزيع الدخل في لبنان”، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،

متاح علي الرابط: http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/12855/1/Dbouhezam.pdf

6) مقالات عربية

1. أميرة ممدوح، “تقريرالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: مؤشرات الفقر”، الدستور، مصر، 2020.

متاح على الرابط:  https://www.dostor.org/3601590

2. دينغ لونغ، “تجربة الصين في التنمية”، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مقال، مصر، 2022.

متاح على الرابط: https://acpss.ahram.org.eg/News/17398.aspx

7) أوراق عمل عربية

1. ابراهيم سيف، ” أزمة الغذاء في الدول العربية: حلول قصيرة الأمد لتحدّ مزمن”، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، ورقة عمل رقم (43)، 2008.

متاح على الرابط: https://carnegieendowment.org/files/Ar_Saif_Commentary_Food_Crisis_June_21.pdf

2. مختار خطاب، “عوائق والخصخصة والإصلاح الاقتصادى (التجربة المصرية)”، المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ورقة عمل رقم (38)، 2003.

متاح على الرابط: https://www.eces.org.eg/cms/NewsUploads/Pdf/2019_1_7-11_36_53rrr.pdf

3. هناء خير الدين، هبة الليثي، “العلاقة بين النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل والحد من الفقر في مصر”، ورقة عمل رقم (115)، 2006.

متاح علي الرابط: https://www.eces.org.eg/cms/NewsUploads/Pdf/2019_1_13-8_47_128.pdf

ثانياً: المراجع الأجنبية

1) كتب أجنبية

1. H. Lopez, “The Relative Roles of Growth & Inequality for Poverty Reduction. In: G.E and others: Poverty Reduction and Growth: Virtuous and Vicious Circles”, World Bank, 2006.

Available at: https://openknowledge.worldbank.org/Poverty0101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf

2) مجلات أجنبية

1. Simon Kuznets, “Quantitative Aspects of the Economic Growth of Nations Distribution of Income by Size”, Economic Development and cultural Change, vol.11, No. (3), 1963.

Available at:  http://piketty.pse.ens.fr/files/Kuznets1963.pdf

2. Simon Kuznets, “Economic Growth and Income Inequality: the American Review”, vol. 45, No. (1), American Economic Association, pp:1-4, 1995.

Available at: https://assets.aeaweb.org/asset-server/files/9438.pdf

3. Fields, G. S, “Changes in poverty and inequality in developing countries”, World Bank Research Observer, 4(2), 1989.

Available at: https://ecommons.cornell.edu/bitstream/Fields56_Changes_in_poverty.pdf

4. Bhagwati, J.N. “Poverty and Public Policy.” World Development, 16(5), 1988.

Available at: https://www.sciencedirect.com/sdfe/pdf/download/eid/1-s2.0-0305750X88901842/first-page-pdf

5. Missehorn, Mark & Klasen, Stephan. “Determinants of the Growth Semi-Elasticity of Poverty Reduction.” German Development Economics conference, Berlin: Research Commmittee Development Economics, 15, 2006.

Available at: https://www.researchgate.net/Determinants-of-the-Growth-Semi-Elasticity-of-Poverty-Reduction.pdf

6. Ravallion M, Growth, “inequality and poverty: looking beyond averages”, World Development, 29(11), 2001.

Available at: http://darp.lse.ac.uk/papersDB/Ravallion_(WorldDev_01).pdf

7. Adams, R. H, “Economic growth, inequality and poverty: Estimating the growth elasticity of poverty”, World Development 32(12), 2004.

Available at: http://www.redeconomia.org.ve/nvestigacion/20041118832560a8615534.pdf

8. Dollar, D., Kraay, A., “Growth is Good for the Poor”, Development Research Group, World Bank, 13(4), 2000.

Available at: http://users.nber.org/Lecture%2002%20Aid/supplemental/Dollar_Kraay.pdf

9. Yansui Liu, Yuanzhi Guo and Yang Zhou, “Poverty alleviation in rural China: policy changes, future challenges and policy implications”, China Agricultural Economic Review, 10 No. 2, 2018.

Available at: https://www.researchgate.net/Poverty-alleviation-in-rural-China-policy-changes-future-challenges-and-policy-implications.pdf

3) تقارير أجنبية

1. Economic Planning Unit, “MALAYSIA SUCCESS STORY IN POVERTY ERADICATION”, GOVERNMENT OF MALAYSIA, 2020.

Available at: https://www.epu.gov.my/sites/Malaysia_Success_Story_In_Poverty_Eradication.pdf

2. Ichiki Tsychiya, “poverty of Egypt during 2000s”, JETRO Institute of Developing Economies, Japan, 2015.

Available at: https://www.ide.go.jp/library/Japanese/InterimReport/2015/pdf/C11_ch4.pdf

3. Lundstrom, Elena Ianchovichina and Susanaa, “What is Inclusive Growth?”, World Bank, 2009.

Available at: https://deliverypdf.ssrn.com/114081084114106093089068100103074081099114&EXT=pdf

4. Scott Morris, “China’s Role in Developing Countries”, Center for Global Development, 2020.

Available at: https://www.cgdev.org/sites/default/files/chinas-role-in-developing-countries.pdf

5. “Poverty Alleviation: China’s Experience and Contribution”, The State Council Information Office of the People’s Republic of China, 2021.

Available at: http://www.xinhuanet.com/english/download/2021-4-6/FullText.pdf

4) مقالات أجنبية

1. Abdul Karim Gazi, “The possible way of alleviating poverty in the context of Bangladesh”, BSS in Sociology, University of Barishal, Barishal, Bangladesh, UIJRT, Volume 01, Issue 03, article, 2020.

Available at: https://uijrt.com/articles/v1/i3/UIJRTV1I30003.pdf

2. Cuong Nguyen and Nguyet Pham, ”Economic growth ,inequity,and poverty in Vietnam” Asian-pacific Literature, Article, 2018.

Available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apel.12219

3. Nada Massoud, “Glimpse of the National Structural Reform Program”, Information and Decision Support Center, article, Egypt, 2021.

Available at: https://idsc.gov.eg/Glimpse%20of%20the%20National%20Structural%20Reform.pdf

4. Heba Nassar, Marwa Biltagy, “Poverty, Employment, Investment, and Education Relationships:The case of Egypt”, SAGE Journals, Article, 2017.

Available at: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244017697156

5) أوراق عمل أجنبية

1. Angelique Nindi, Nicholas Odhiambo, ”poverty and Economic Growth in Swaziland”, Managing Global transition, Working paper No. (13), 2015.

Available at: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1057.9385&rep=rep1&type=pdf

2. Bourguignon, “The Poverty Growth Inequality Triangle”, Working paper )125(, Indian Council for Research on International Economic Realtions, 2004.

Available at: http://www.icrier.org/pdf/wp125.pdf

3. Daniela Marotta and Ruslan Yemtsov, ” Was Growth in Egypt Between 2005 and 2008 Pro-Poor”, Public Discclosure Authorized, Working paper No. (5589), 2011.

Available at: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/3356/WPS5589.pdf

4. Heba El-laithy, Michael Lokshin, Arup Banerji, “Poverty in Egypt during the 2000s”, World Bank Policy Research, Working paper No. (3068), 2003.

Available at: https://documents.worldbank.org/116516322_20041117182035/multi0page.pdf

5. Ravi Kanbur, “Income Distribution and Development”, Economics 1, Department of Agricultural, Resource, and Managerial Economics, Cornell University, Ithaca, New York 14853-7801 USA, Working paper No.(98),2000.

Available at: https://ideas.repec.org/p/ags/cudawp/179323.html

6. Sarah Cook and Gordon White, “THE CHANGING PATTERN OF POVERTY IN CHINA: ISSUES FOR RESEARC HAND POLICY”, Institute of Development Studies, Working Paper (67), 1998.

Available at:  https://core.ac.uk/download/pdf/237085734.pdf

5. Bowles, Steven N. Durlauf and Karla huff, “Poverty traps”, university press, New York, 2006.

Available at: https://www.researchgate.net/profile/Karla-Hoff/Poverty-traps.pdf

6) دراسات حالة أجنبية

1. Wang Sangui, Li Zhou and Ren Yanshun, “The 8-7 National Poverty Reduction Program in China.. The National Strategy and Its Impact”, A Global Learning Process and Conference Shanghai, World Bank Group, 2004.

Available at: https://web.worldbank.org/archive/website00819C/WEB/PDF/CHINA_-4.PDF

7) تقارير ومراجعات سنوية أجنبية

1. David Brady, “Theories of the Causes of Poverty”, Annual Review of Sociology, University of California, Riverside, California, 2019.

Available at: https://bradydave.files.wordpress.com/2020/03/ars2019.pdf

2. Daniel Suryadarma, Sudarno Sumarto, “The Effects of Location and Sectoral Components of Economic Growth on Poverty Evidence from Indonesia”, Journal of Development Economics (Elsevier), 2009.

Available at: https://www.researchgate.net/The_effects_of_location_and_sectoral_components_of_economic_growth_on_poverty_from_Indonesia

3. Munim Kumar Barai, “Poverty Alleviation Effort in Bangladesh: Involvement of Selected Banks and NGOs”, Ritsumeikan Asia Pacific University, Conference Paper, Bangladesh Journal of Political Economy Vol. 17, No. 2, 2015.

Available at: https://www.researchgate.net/Poverty-Alleviation-Effort-in-Bangladesh-NGOs.pdf

4. The World Bank Group, IMF, “Poverty Reduction Strategy for Bangladesh: A CPD Review of the I-PRSP Draft”, CPD: IRBD FY03 (Second Interim Review): I-PRSP Review, Bangladesh, 1999.

Available at: https://www.cpd.org.bd/downloads/IRBD/INT03-02.pdf