حصانة القضاة والمستشارين القانونيين والمحامين في القانون وتطبيقات القضاء السوداني: دراسة مقارنة

اعداد : د. الوليد عبد الحق الصديق محمود / كلية الشرطة دولة قطر

• المركز الديمقراطي العربي –
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الرابع والعشرون تشرين الأول – أكتوبر  2020 – المجلد4 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2020.pdf

الملخص :

فلسفة منح الحَصَانَة لبعض الاشخاص الذين يعملون في الدولة بغرض تمكينهم من القيام بوظائفهم للمصلحة العامة، قد يبدو أنه يخل بالمساواة بين الاشخاص ، فالحَصَانة عُمومَاً لا تَعنِي ألاَّ يُطبَّق القانون بحقّ من مُنحَت لَه ، وإنَّمَا المَقصُود منها أن يُطبَق القانُون عليه مِن خِلآل إجراءات تَضمَن سلامَة عَمَله الذِي يَقُوم بِه وحِمَايَتِه مِن البلآغَات الكَيدِيِّة ،وبما أنَّ القُضَاة والمُستَشارِين القَانُونِيين والمُحامِين هُم الأمَنَاء علَى حِمَايَة الحُقُوق والحُرِيَّات وتحقيق العَدَالَة مِن خِلآل تَطبِيق القَانون ، فيهدُف البحث إلى مُناقَشة القُيُود المَوضُوعِيّة والإجرَائيِّة التِي تَرِد عَلى رفَع الدَعوَى الجِنَائيِّة ومُباشَرتَها فِي مُواجَهَتهم ، هُنالِك خلط واضِح فِيمَا يَتعَلَّق بحَصَانَة الشَخص كَفَرد فِي المُجتَمَع وحَصَانَتِه الممنُوحَة له مِن أجل الوَظِيفة ومَا يَستتَبِع ذَلك مِن إستِغلآل للسُلطَة ، فضلاً عن تَزَايُد النِزاع فِي بعض الأحيَان بَين الأجهِزَة العَدَلِية والأمنِيّة فِي السُودَان حوَل فَهم وتَطبِيق حَصَانَة هؤلاء الأشخَاص ، ومن أهم النتائج والتوصيات التي خلص لها البحث أنَّ الحَصَانة التِي يُقرِرُها المُشرِّع لبَعض الفِئات مُرتَبِطَة إعتِبارات المَصلَحة العَامَّة ،ومن أهم توصيات البحث بوضع الضَوابِط والضَمانَات التِي تَحُول دُون إستِغلآل الحَصانَة ضِد المَصلَحَة العَامَّة ، للحَيلُولَة دُون إتِخاذُها وسيلة لِحِمَايَة الفَسَاد والعمل على تَوحِيد النُصُوص المُتَعلِّقة بحَصانَة القَاضِي والمُستَشار القانُونِي بتفَاصيلَها بإعتِبَار أنَّ كِلَيهِمَا يَقُوم بواجِباتِه بدَرجة واحِدَة وهِي تَحقِيق العَدَالة للمَصلَحة العَامَّة.

Abstract

The philosophy of granting immunity to some people who work in the state for the purpose of enabling them to perform their functions for the public interest, it may seem that it violates the equality of people, because immunity in general does not mean that the law not apply to those who have been granted it, but rather it is intended to implement the law and protects them from malicious reports, and the aims of judges,lawyers and attorneys should concerns of protecting rights and achieving justice.aims of research to discuss the substantive and procedural limitations that are set to raise the criminal case of confront them, there is confusion with regard to the immunity of the person as an individual in society and the immunity granted to him in order to function and the consequent abuse of power, as well as the increasing conflict in some cases between the judicial organs and security in Sudan is about understanding and implementing the immunity them.one of the main findings and recommendations concluded of research that immunity determined by the legislator for some groups for considerations of public interest, and the most important recommendations of the research to set controls and safeguards that prevent the exploitation of immunity against the public interest, to prevent useing a means of protecting corruption and working to unify the provisions relating to the immunity of a judge andattorneys are taken into consideration, that both of them carry out their duties to one degree and they achieve justice for the public interest.