الاسرائيليةالدراسات البحثية

قانون القومية – جذور و إشكاليات

اعداد  الباحث : عمر علاء – المركز الديمقراطي العربي

 

في 18/7 أقر الكنيست الإسرائيلي قانون القومية ،  باغلبية 62 نائبا و معارضة 55 نائبا في حين امتنع نائبين عن التصويب[ii] حيث يعد ذلك القانون هو الأخطر على مدارتاريخ دولة إسرائيل، حيث ينص على ان حق تقري المصير هو حكر على الشعب اليهودي في إسرائيل ، وعلى تشجيع الأستيطان ، و يؤكد على أعتبار القدس مدينة موحدة و عاصمة لدولة إسرائيل، فيما يخالف القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن(2)

وفي ما يتعلق بلغة إسرائيل الرسمية ، فقد تم استبعاد اللغة العربية، التي كانت إلى جانب العبرية لغة شبه رسمية للدولة، ، و اكتفي القانون بذكر أن للغة العربية مكانة خاصة.على الرغم من أن العرب يشكلون حوالي 20% من سكان إسرائيل ، بالإضافة إلى أن قرار عصبة الأمم بشأن الأنتداب البريطاني على فلسطين عام1922 نص في المادة 22 على أن اللغات الرسمية في فلسطين هي الإنجليزية والعربية والعبرية (3)

ولم تذكر كلمة الديموقراطية في القانون،  كذلك لم يذكر شئ عن حقوق المساواه و حقوق الأقليات في إسرائيل بل أقتصر على تأكيد الطابع اليهودي للدولة على الرغم من أن إعلان الاستقلال في عام 1948 نص على المساواه بين كافة المواطنين في الحقوق السياسية و الأقتصادية و دعا السكان العرب  أن يشاروا في تطوير و بناء البلاد  على أسس المساواه و الحرية لكل مواطنين الدولة و تمثيل البلاد.(4)

  • ما هى قوانين الأساس؟

على الرغم من أن إسرائيل تقدم نفسها على انها دولة يهودية و ديموقراطية ، إلا أنها لا تمتلك واحدة من أساسيات الدول الديموقراطية الحديثة ألا وهو دستور مدون لكن لماذا ؟

للإجابة على هذا السؤال يجب العودة إلى حرب النكبة أو الأستقلال كما يسميها الإسرائيليون عام 1948 حيث تضمن إعلان الأستقلال على إنشاء مجلس تأسيسي يقوم بعمل دستور للبلاد إلا أن و بعد أنتخاب المجلس التأسيسي و بعد أنعقاد جلستين تم تغيير أسمه إلى الكنيست Knesset  و هو الأسم المعمول به حتى الأن، و لم يستطع الكنيست كتابه دستور و تم الأستعاضه عن ذلك بمقترح هراري (harari proposal) الذي نص على كتابه دستور لإسرائيل بمراحل عبر قوانين تسمي قوانين الأساس (5)

سلسلة قوانين أساس تتناول العديد من ميادين الحياة على أن تجمَع في نهاية الأمر لتكون دستورًا للبلاد حيث أن قوانين أساس ترسم ملامح النظام الأساسية مثل الرئاسة والكنيست والحكومة والنظام القضائي وقوات الجيش الإسرائيلي ومراقب الدولة وحرّية العمل (المتعلّقة بالحقّ في اختيار الإنسان للمهنة) وكرامة الإنسان وحرّيته الخاص بانتهاك حياة الإنسان  وجسده وكرامته (6).

و قد تم الإقرار بأن قوانين الأساس أعلى مرتبة من القوانين العادية في عام 1995 عندما تولّت المحكمة العليا صلاحية إعادة النظر في تشريعات الكنيست التي قد تشكل خرقا لقانون الأساس(7).حيث كان من قبل يتميز القوانين الأساسية عن القوانين العادية في أنها تتناول جوانب دستورية للدولة أمام بعد 1995 أصبحت القوانين الأساسية أعلى من باقي القوانين أي لا يجوز مخالفتها على الرغم من أن تلك القوانين قد يتم تمريرها بالأغلبية البسيطة 50%+1 كما هو الحال في قانون القومية.

القانون الدولى في مقابل قانون القومية:

و يعد ذلك القانون تحديا صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية مما يحمله من تمييز وعنصرية تجاه  المواطنين غير اليهود في إسرائيل ، و يعارض في العديد من مبادئة قرارات الامم المتحدة ومجلس الأمن.

القدس:

و بالإضافة إلى عدم ذكر الديموقراطية أو المساواه في القانون ، اقر القانون ان القدس (اورشليم) الموحدة هي عاصمة دولة إسرائيل فيما يعد تحديا صريح للإرادة الدولية و قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن التى تنستعرضها فيما يلي

ففي عام 1947 عندما كانت بريطانيا تعتزم مغادرة فلسطين و إنهاء الأنتداب ،و تركت مصيرها غامضا ، لذا أعلنت الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة (181)(8)  أن وضع القدس في المستقبل سيخضع “للوصاية الدولية” لضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة ، ولكن ضمن حرب الاستقلال (النكبة) تم تقسيم المدينة إلى قسمين ، الشرق للأردن والغرب لإسرائيل ، البلدة القديمة موجودة في القدس الشرقية ، وبقيت تحت سيادة الحكومة الأردنية.حتى عام 1967

وفي  حرب الستة (9) أيام  عام1967 استولت إسرائيل على القدس الشرقية ، بالإضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ، وسيناء ، ومرتفعات الجولان ، ووسعت من ولايتها الإدارية و القضائية في القدس ،بالإضافة لتوسيع الحدود البلدية للمدينة.

و قد اتخذ مجلس الأمن قرار رقم 242(10) ، يعتبر من أهم القرارات ولا يزال  حتى الآن والذي طالب إسرائيل بالانسحاب من “أراضي” أو “الأراضي” التى احتلتها في حرب الأيام الستة عام 1967 ، والجدل حول هذا القرار هو الفرق بين النسختين الفرنسية والإنجليزية منه ، فالنسخة الفرنسية ذكرت كلمة  ” الأراضي”  ، والتي تعني جميع الأراضي بما في ذلك القدس الشرقية ، ولكن في اللغة الإنجليزية ذكرت”أراضي” مما يعني بعض الأراضي التى أحتلتها إسرائيل ، والجدل حول القرار يأتي من ذلك

ضمنيا هذه القرارات تعارض القانون الأخير وقرار ترامب عام2017 و اللذان يعتبرا القدس عاصمة إسرائيل .

لكن القرار الواضح الصياغة والمغزى الذي أتخذه مجلس الأمن  بشأن القدس هو القرار 478 (11) عام 1980 الذي أدان “قانون الأساس”  وهو قانون يعتبر القدس  مدينة موحدة وغير قابلة للتجزئ.وعاصمة إسرائيل ، و بمقتضاه يجب على الحكومة إعطاء الأولوية للقدس في برامج التنمية ، وبناء على هذا ، ترفض إسرائيل  نقل السلطة الإسرائيلية على القدس إلى هيئة أجنبية ،بشكل دائم أو لفترة زمنية محددة (12)  مما يعني رفض صريح لقرارات مجلس الأمن و الشرعية الدولية.

كما دعا القرار جميع الدول “التي أقامت بعثات دبلوماسية” في القدس إلى سحبها من المدينة – وهذا ضد قرار ترامب الأخير- و استجابت ثلاث عشرة دولة للقرار وسحبت بعثاتها الدبلوماسية من القدس عقب صدور القرار (13)

ليست الأمم المتحدة و حسب تساهم في حل النزاع من خلال القانون الدولي ، ولكن أيضا المنظمات الدولية الأخرى لديها محاولات.

فقرارات اليونسكو  فى السنوات الماضية التي تشدد على الهوية العربية للقدس الشرقية والمسجد الأقصى ، ووصفت إسرائيل بأنها قوة محتلة ، وطالبت إسرائيل بالتعاون مع الأردن للحفاظ على المعالم  ، وتذكر العديد من القرارات الكلمات العربية للدلالة على المعالم مثل المسجد الأقصى / الحرم الشريف و ليس جبل الهيكل كما يسميه اليهودو الذي يعني إنكار أي حقوق يهودية في هذا المنطقة ،و هذا ما ترفضه إسرائيل (14)

و في ديسمبر من عام 2017 أعلن ترامب أن القدس هي عاصمة إسرائيل و أمر بنقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس و قد تم نقلها في مايو 2018 في الأحتفالات السنوية لتأسيس دولة إسرائيل ، في حين رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار ترامب ، لم يكن قرار ترامب حدث مفاجأ بل كان متوقع منذ عام 1995 حين اقر الكونجرس الامريكي قانون سفارة القدس إلا أن رؤساء أمريكا لم يطبقوا ذلك القانون حتى يحافظوا على استقرار الاوضاع و لدعم السلام في المنطقة (15)، و قد تبعت بعض الدول الصغيرة القرار الامريكي و تنوي هي ايضا نقل سفاراتها الى القدس كجواتيمالا و البارجواي و التشيك و رومانيا و الهندوراس (16)

الأستيطان:

و في تحدي أخر للقانون الدولي اعلى ذلك القانون من المستوطنات و جعل منها قيمة وطنية و أن على الدولة تشجيع بناء تلك المستوطنات فيما يعد مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية

ففي اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب أو ما يعرف  أتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949 نصت المادة 49 فيها على أن  لا يجوز لدولة الإحتلال أو تنقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التى احتلتها . علما بأن إسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربعة (17)

و الذي يتعارض ايضا مع قرارمجلس الأمن في الأمم المتحدة 448 لسنة 1979 الذي اعتبران الاستيطان الإسرائيلي في الاراضي التى أحتلتها عام 67 ليس له سند قانوني و انه يشكل إعاقة لتحقيق السلام في الشرق الاوسط و تبع ذلك العديد من القرارات مثل452 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002) ،1515(2003), 1850 (2008)  و كان أخرها القرار رقم  2334 ( 2016) و الذي دعا فيه إسرائيل إلى الألتزام بمبادئ القانون الدولى كما شجب القرار كل المحاولات الرامية لتغيير ديموغرافي في اراضي 67 مما يعيق إقامة حل الدولتين ، وطالب القرار إسرائيل والسلطة بتهيئة الطروف  لوضع حل نهائي للصراع

لم تتوقف مطالبة إسرائيل بوقف الأستيطان من قبل مجلس الأمن فحسب بل في فتوى لمحكمة العدل الدولية عام 2004 كانت معنيه بموقف القانون الدولى من الجدار العازل ، رأت المحكمة أن الجدار العازل غير قانوني  وأن الأستيطان يعد انتهاك صارخ له.

لكن على الجانب الأخر تستمر إسرائيل في بناء المستوطنات تدعي إسرائيل أن الأستيطان غرضه الدفاع عن النفس من هجمات محتملة ضدها من قبل العرب بالإضافة إلى أن يهودا والسامرة هي الأرض التاريخية لإسرائيل ففي واحد يناير كانون الثاني من عام 2018 صوتت اللجنة المركزية لحزب الليكود على ضم المستوطنات (يهودا و السامرة) الصفة الغربية إلى إسرائيل، كما حدث مع القدس الشرقية  عام 1980 و كما حدث مع مرتفعات الجولان عام 1981 حين اعلنت إسرائيل ضمها. علما أن حزب الليكود هو الحزب الذي يتزعم الأئتلاف الحاكم في إسرائيل (18)

بلغ عدد المستوطنات الأن في الضفة الغربية 130 مستوطنة رسمية و100 مستوطنة غير رسمية  ، يعيش فيها حوال 600 الف نسمة مقسمون بين400 الف في الصفة الغربية و 200 الف يعيشون في القدس الشرقية و ، يعيشون بين ما يقريب من 3 مليون فلسطين(19)(20)

الضغط على اسرائيل لم يكن فقط عبر القانون الدولي بل تبعه بعض القرارات لم تصل حتى الأن إلى المستوي المطلوب لكن نشهد إرهاصات لضغط إقتصادي على إسرائيل لوقف الأستيطان ففي عام 2015، أصدر الاتحاد الأوروبي مباديء توجيهية، تنص على وسم البضائع القادمة من المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية ليكون بإمكان المستهلك الأوروبي تمييزها. وتعتبر إسرائيل وسم منتجات المستوطنات بمثابة دعوة لمقاطعتها. (21)

و في شهر يوليو 2018 قام البرلمان الإيرلندي بالموافقة على مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة (المستوطنات) و يعد ذلك القانون إذا تم إصداره اول قانون يجرم التعامل التجاري مع المستوطنات (22)

مجملا الأستيطان هي سياسة أستراتيجية تنتهجها إسرائيل عبر حكوماتها المختلفة سواء من اليمين أو اليسار فجذور الأستيطان ترجع إلى 1968 حين بدأت إسرائيل في سياسة الإستيطان (حكومة العمل اليسارية) مرورا إلى وقتنا الحاضر و الإستيطان في نمو مطرد و الذى يعد عقبة تجاه عملية السلام وحل الدولتين و مع زيادة عددهم يصعب فك تلك المستوطنات في حالة الوصول لأتفاق سلام بعض المستوطنات أصبحت مدن متكاملة و يصل تعداد سكانها ل50 الف نسمة في بعض المستوطنات (23)

كما أن الأستيطان يشكل قيمة رمزية هامة للإسرائيلين فبالإستيطان تشكلت الدولة منذ بداية القرن ال20 و موجات الهجرة الأولى.

الابارتهايد :

يعد ذلك القانون بمثابة انتكاسة لسجل إسرائيل في ملف حقوق الإنسان ، فقد وصف الكثير من المراقبون القانون بأنه عنصري ويكرس لدولة الابارتايد ، فما يعد تغير نوعي في ملف إسرائيل في حقوق الإنسان

في حين يركز عادة الرأي العام الدولى المعني بحقوق الإنسان على الأراضي المحتلة  كالوضع في غزة والحصار المفروض عليها وكذلك الصفة الغربية و الحواجز الأمنية و الإعتقال الإداري (أعتقال الافلسطينيين دون توجيه تهم لهم) في حين لم يتم تسليط الضوء بشكل كاف في الرأي العام الدولى عن معاناه عرب 48 ذلك لأنهم أفضل حالا من  عرب 67 الذين كانوا يأخذون الحيز الأكبر من الأهتمام. اي ان الحديث  في الماضي عن التمييز العنصري الذي يقع على أناس لا يحملوا الجنسية الإسرائيلية بل يقعوا تحت سيطرة سلطة الأحتلال أما التغير الذي أحدثه هذها القانون فهو الحديث عن تمييز عنصري وابارتهيد تجاه مواطنين إسرائيلين (عرب48) يحملون الجنسية الإسرائيلية و لهم كل الحقوق التى يتمتع بها المواطن الإسرائيلي اليهودي لكن هذه ليست المرة الأولى التى يقترن بيها أسم إسرائيل بالعنصرية والأبارتيد فلطالما اقترن تلك الأتهام بإسرائيل سواء في الماضي القريب أو الماضي البعيد . ففي عام 1975 اصدرت الجمعية العامة لامم المتحدة قرارها رقم 3379 بأعتبار الصهيونية شكل من أشكال العنصرية و الفصل العنصري (24). و قد الغي القرار فيما بعد عام 1991 إلا أنه و بعد إصدار ذلك القرار هناك توجه يطالب بإعادة الإعتبار لذلك القرار (25)

و في مارس 2017 نشرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا) تقرير يتهم إسرائيل بفرض ”نظام أبارتيد“ للتمييز العرقي على الشعب الفلسطيني و يعد ذلك التقرير الأول من نوعه ، الذي توجه فيه هيئة تابعة للأمم المتحدة هذا الاتهام لإسرائيل، إلا أن التقرير قد تم سحبه فيما بعد بعد ضغوطات و على إثره تمت  استقالة الأمينة التنفيذية للإسكوا الدكتورة ريما خلف (26)

و وفق للتقرير فإنه يقشم الفلسطينيين إلى أربع أقسام جميعهم يقبعون تحت مظلة الفصل العنصري:

  1. عرب 48 و هم من يقعون تحت سلطة القانون المدنى الإسرائيلي و يعانون من تمييز ضدهم
  2. فلسطينيو القدس الشرقية و هم تحت قانون الإقامة الدائمة فهم ليسوا مواطنين إسرائيليين بل يحصلوا على ما يعرف بالهوية الزرقاء و في مخطط السلطات الإسرائيلية إلى تهويد القدس تقوم بمضايقات للعرب المقدسيين لدفعهم على مغادرة منازلهم فعلى سبيل المثال يحتاج المقدسيون إلى تصاريح من السلطات الإسرائيلية للسفر و تكون تلك التصاريح نفترة صلاحية بعدها لا يحق العودة مرة اخري إذا تجاوز تلك الفترة.
  3. فلسطينيو 67 في الصفة و قطاع غزة و هم القابعون تحت سلطة الحكم العسكري الإسرائيلي في حين يخضع المستوطنون الإسرائيليون في أراضي 67 إلى القانون الإسرائيلي و ليس حكم عسكري
  4. فلسطينيوا المنفي و يمارس ضدهم التمييز حيث يتم منعهم من العودة إلى أراضيهم رغم أن ذلك حق تكفلة لهم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 ،. في الوقت الذي يسمح فيه قانون العودة لليهود من جمع انحاء العالم أن يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية فور وصولهم إلى إسرائيل و تخضع الجنسية الإسرائيلية لأحكام قانون العودة لعام 1950 وقانون الجنسية لعام 1952. وبموجب هذين القانونين، اكتسب يهودُ العالم قاطبةً ميزةً إذ أصبحوا “رعايا” يهودًا لإسرائيل يمتلكون الحق في الهجرة إليها واكتساب المواطنة الكاملة. وفي الوقت نفسه، منح القانون الجنسية للفلسطينيين الذين بقوا في إسرائيل واستثنى اللاجئين الفلسطينيين (27)

و هذا بدوره يتناقض مع المادة 2. من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و مع الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري.

فرغم أن عرب 48 يمثلوا حوالى 20% من سكان إسرائيل ألا أنهم يشكلون 1% فقط من تعداد الجيش الإسرائيلي (28) أي أن نفوذهم السياسي والأقتصادي لا يعكس كتلتهم الديموغرافية ، فكان دائم ما يتعرض العرب للتهميش فمنذ نشأة إسرائيل لم يتولى العرب المناصب العليا في الدولة ، فإن أول وزير عربي كان صالج طريف عام 2001 و كان وزير بلا حقيبة

الأمر لم يتوقف فقط على مجرد التهميش فعرب الداخل أو عرب 48 أو الإسرائيليون العرب لا يتمتعوا بحقوقهم كاملة فتاريخيا كانت قري عرب 48 تقبع تحت الحكم العسكري حتى عام 1966  تعرض العرب في إسرائيل للإضطهاد و التهجير و مصادرة الأملاك حتي بعد إنتهاء الحرب و ظل التهجير و التضييق على فلسطينيين الداخل قائم بعد انتهاء النكبة و تعد حادثة كفر قاسم في 1956 في اعقاب العدوان الثلاثي من الدلائل الدامغة على حجم الإضطهاد الإسرائيلي لعرب الداخل فقد قتل على إثر تلك المذبحة 47 قروي من عرب 48 ايضا تعرض عرب الداخل  للتهجير من اراضيهم كفلسطينيو عسقلان (المجدل) فقد تم تهجيرهم منها في اكتوبر 1950  (29) و ظلت تلك الممارسات معمول بها حتى وقتنا هذا لطرد الفلسطينيين و لاحداث تغير في التركيب الديموغرافي للدولة ، ففي صحراء النقب الأن توجد حوالى 35 قرية مهددة بالإزالة و طرد سكانها (بدو النقب) من السلطات الإسرائيلية بداعي انها غير مرخصة على الرغم ان بتلك القري موجودة قبل قيام دولة إسرائيل[iii](30)

و يدور في داخل الأوساط الإسرائيلية الحديث عن التحويل (transfer)  و هو تبادل السكان و الأراضي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في التسويه النهائية (31) أي أن تكون بعض قري عرب 48 و سكانها جزء من صفقة على الرغم أنهم وفق لإعلان الإستقلال الإسرائيلي فهم مواطنون يتمتعون بحقوق متساوية مع نظرائهم من اليهود. إلا أنه مع زيادة الوعي لدي فلسطينيون الداخل استطاعوا ان يشاركو في الحياة السياسية الإسرائيلية دون أن يفقدوا هويتهم و ظل عرب 48 محتفظون بلغتهم و قد تنامى دورهم بشكل كبير في حقبة السبعينات و كانت البداية بالتعاون بين الأقليات العربية و الحركات اليسارية الإسرائيلية ثم اخذت المشاركة العربية في الحياة السياسية تتطور حتى في التسعينيات بعد توقيع اتفاقية اوسلو أخذت المشاركة منحى مختلف فقد أستطاع العرب في إسرائيل أن يشكلوا احزاب عربية قومية تعبر عنهم بإنشاء حزب لتجمع الوطني الديمقراطي و الحركة العربية للتغيير إلا أن النفوذ العربي في إسرائيل بدأ في التصاعد حيث حققت (القائمة المشتركة ) تحالف مجموعة من الأحزاب العربية ،أصبحت ثالث أكبر كتلة نيابية في الكنيست بعدد 13 مقعد وهو أعلى عدد من المقاعد يصل إليه حزب عربي منذ نشأة الكنيست، و يبلغ عدد نواب (القائمة المشتركة) في البرلمان الحالى 13 نائب من بيمهم 12 نائب عربي بالإضافة إلى بعض النواب العرب في تحالفات أخري منها يميني ومنها يساري في حين قام النواب العرب في الكنيست فور التصويت على القانون برفض القانون و تمزيقة ، مما يعكس رفضهم التام و المبدئي للقانون الذي يهمشهم و يغتبرهم موطنون درجة ثانية في حين اعلن النائب العربي عن الاتحاد الصهيوني (تحالف يساري) زهير بهلول عن استقالته من الكنيست على خلفية قانون القومية الذي اعتبره عنصري.

في اروقة الكنيست الإسرائيلي لاقى ذلك القانون معارضة حتى من داخل الأئتلاف الحاكم فعلى سبيل المثال وزير المالية في حكومة نتنياهو و النائب الليكودي بيني بيجن اعربوا عن عدم رضاهم عن الصياغة التى خرج بها القانون (32)

كذلك رأت الأقلية الدرزية في إسرائيل و هي الأقلية الأكثر انسجام في الاوساط العربية مع الاحتلال ان القانون يعد طعنة في الظهر بعد الخدمت التى قدموها للدولة  فهي فئة تعيش اوضاع افضل ممن باقي نظرائهم من العرب يشكل  ابنائها وحدات خاصة في الجيش و يشاركون في الحكومات  و بعضهم ينضم إلى الأحزاب اليمينية ،و تسعي الحكومة الإسرائيلية ألى أستمالتهم خاصة و ان منهم من يشارك في الحكومة كأيوب قرة وزير الاتصالات(صوت لصالح القانون) و قد التقي نتنياهو مع بعض القيادات الدرزية أملا في تعديل القانون لكن مقربون من نتنياهو يرون أنه مصمم على عدم تغيير القانون ، و قد تقدم ثلاث نواب دروز بالتماس إلى المحكمة العليا في إسرائيل لرفضهم قانون القومية. (33)

و سواء ممرت المحكمة العليا الإسرائيلية ذلك القانون أم لا فإن ذلك لا يغير من الواقع شئ حيث أن ذلك القانون يعكس السياسة المتبعة من دولة إسرائيل تجاه العرب و الأقليات غيراليهودية ، و يكرس أولوية المصالح والقيم اليهودية في جميع مجالات حياة الدولة والمجتمع ،و رأي صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  أن إسرائيل بإقرار قانون القومية نجحت في “قوننة” الأبارتهايد(نظام فصل عنصري)  بالقانون. يعد ترسيخا وامتدادا للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الآخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية (34) في حين تسعي منظمة التحرير إلى توقيع عقوبات على إسرائيل بإعتبارها دولة ابارتايد من خلال الامم المتحدة كما حدث من قبل مع جنوب أفريقيا العنصرية (35)

الموقف الدولي تجاه القانون :

لم يلق ذلك القانون ترحيب دوليا  فقد رفضت العديد من العواصم العربية القانون كاعمان و الرياض و تونس و دمشق و القاهرة  و في بيان لوزارة الخارجية المصرية واصف اياه بانه يكرس  مفهوم الاحتلال والفصل العنصري و ان له آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين بسبب تأكيده على يهودية الدولة . فقد شجبت منظمة التعاون الإسلامي لقانون واصفة اياه بأنه تحدي للمجتمع الدولي و انه غير شرعي و عنصري ، في حين رأت وزارة الخارجية الروسية أن القانون يعقد عملية السلام ، وكان الموقف التركي شديد اللهجة  حيث قال اردوغان “هذا الإجراء لم يترك مجالا للشك في أن إسرائيل هي أكثر دولة فاشية وعنصرية في العالم (36) كما أعربت وزيرة خارجية الأتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني عن قلقها أزاء القانون و أنه يعقد من مسألة حل الدولتين لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي (37)

توقيت القانون و المستقبل السياسي الإسرائيلي:

لكن هنالك جملة من الظروف ساعدت إسرائيل على إخراج ذلك القانون منها الوقتي ومنها الأستراتيجي في هذا التوقيت يعد أبرزها االدعم الغير مسبوق من الولايات المتحدة الأمريكية و رؤيتها الجديدة للقضية االفلسطينية فيما يعرف بصفقة الفرن و قرارها الأخير بشأن القدس الذي يعد تحديا ضارخا للقرارات الدولية كما أسلفنا بجانب عوامل أخري مهدت الطريق للقانون مثل إنشغال الانظمة العربية بصراعات إقليمية داخل الأنظمة العربية، و الأنقسام الفلسطيني الفلسطيني ، زيادة خطورة النظام الإيراني الذي يهدد أمن كل من إسرائيل و الدول العربية.

إلا أن هذا القانون لم يقدم جديد،فكما أسلفنا أن جذور القانون و اركانة الأساسية  ليست وليدة اللحظة بل تعود إلى عقود ، فالإستيطان و تهويد القدس و تهميش عرب 48 و المماطلة في تهيئة ظروف مناسبة لحل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ،ليست بالقضايا الجديدة على الساحة، فالقانون لا يرتب أوضاع جديدة بل يقنن ما هو غير شرعي و ما هو مطبق في السياسة الإسرائيلية. و أن هذا القانون يأتي ختاما لسلسلة من الإنتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.علاوة على أن القانون كمشروع بدأ منذ عام 2011

فإن ذلك الصوت هو الصوت المهيمن في إسرائيل فمع تنامي المجتمعات اليهودية المتدينة وإزدياد نفوذها سياسيا و ديموغرافيا وتراجع دور الأحزاب اليسارية الإسرائيلية التى كانت تضع في الاعتبار المجتمع الدولي وتسعي لتسويق سياساتها فمنذ 1996 لم تشهد إسرائيل حكومة يسارية إلا إستثناء حكومة إيهود باراك من 1999 إلى 2001 (38)

كذلك فإن  تصاعد الأصوات التى ترفض السلام و تعلى من القيم القومية لإسرائيل و ازدياد نفوذ ذلك التيار القومي في إسرائيل التى عزز بهجرة اليهود و تبنيهم لأيديولوجية قومية ذات طابع إقصائي لباقي الأقليات و تنامي دورهم السياسي و شغلهم مناصب هامة في الحكومة كوزارة الدفاع (افيجدور ليبرمان)،

كذلك دور الأحزاب الدينية الأخذ في تصاعد حيث انها جزء من الأئتلاف الحاكم فحزب البيت اليهودي يشارك ب 8 مقاعد في اكنيست وشاس ب7 مقاعد و الاتحاد التوراة اليهودي ب6مقاعد و تلك الأحزاب أحزاب دينية متطرفة تشارك في الحكومة الحالية في حين تشير بعض التقديرات  أنه بحلول عام 2030 سيشكل الحريديم 16% من المجتمع اليهودي و بحلول عام 2065 يشكلون الثلث أو 40% من السكان(39)

، فإن ذلك لا يعطي مؤشر على إمكانية إحداث سلام و حل للصراع في المستقبل القريب خاصة مع تطرف المجتمع الإسرائيلي و إنحيازة صراحة للهوية القومية و القيم الدينية على حساب الصبغة الديموقراطية للدولة التى كانت تتغنى بها دائما أنها الدولة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط لكن الحقيقة أن اليمين المتطرف بفرعية القومي و الديني يهيمنوا على الحياة في إسرائيل و أن القانون ليس وليد اللحظة ولم يأت بجديد في أرض الواقع.

(1)نص القانون متوفر باللغة الانجليزية وفق لترجمة صحيفة جيروزاليم بوست

https://www.jpost.com/Israel-News/Read-the-full-Jewish-Nation-State-Law-562923

(2)  Israel adopts divisive Jewish nation-state law   \  Reuters \   JULY 19, 2018

https://www.reuters.com/article/us-israel-politics-law/israel-adopts-divisive-jewish-nation-state-law-idUSKBN1K901V

(3) نص إعلان الانتداب البريطاني على فلسطين

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/palmanda.asp

(4) نص إعلان الإستقلال

https://www.knesset.gov.il/docs/eng/megilat_eng.htm

(5) موقع الكنيست الرسمي

https://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_hoka.htm#4

(6) المصدر نفسه

https://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_yesod.htm

(7) الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية

http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/GovernmentInIsrael/Pages/basic%20laws.aspx

(8) نص القرار181

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253

(9)

www.sixdaywar.org/content/reunificationjerusalem.asp

(10)نص القرار 242

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7D35E1F729DF491C85256EE700686136

(11) نص القرار 478

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/DDE590C6FF232007852560DF0065FDDB

(12) موقع الكنيست الإسرائيليي

https://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic10_eng.htm

(13) U.S. Diplomatic Missions in Jerusalem: Background to the Jerusalem Embassy Decision The /Washington Institute for Near East Policy / Heiko Stoiber /April 8, 1999

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/u.s.-diplomatic-missions-in-jerusalem-background-to-the-jerusalem-embassy-d

(14) مجموعة  قرارات صادرة عن اليونسكو بشأن القدس / موقع اليونسكو

[ii]https://whc.unesco.org/?cid=305&l=en&cid=305&action=list&searchDecisions=jerusalem&search_decision=&id_states=&id_sites=&id_keywords=&year_start=&year_end=&withsites=&index=1&maxrows=20

(15) مرجع سبق ذكره

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/u.s.-diplomatic-missions-in-jerusalem-background-to-the-jerusalem-embassy-d

(16) After US embassy makes controversial move to Jerusalem, more countries follow its lead\CNBC\ Published 3:44 PM, 17 May 2018

https://www.cnbc.com/2018/05/17/after-us-embassy-move-to-jerusalem-more-countries-follow-its-lead.html

(17) نص اتفاقية جنيف الرابعة 1949

https://ihl-databases.icrc.org/ihl/385ec082b509e76c41256739003e636d/6756482d86146898c125641e004aa3c5

(18) Netanyahu’s Party Votes to Annex West Bank, Increase Settlements / haaretz

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-netanyahu-s-party-votes-to-annex-west-bank-increase-settlements-1.5630099

(19) مصدر خريطة الاستيطان في الضفة الغربية/ مقال في صحيفة بلومبيرج

https://www.bloomberg.com/quicktake/israeli-settlements

(20) مصدر البيان المتعلق بأعداد المستوطنين هي منظمة peace now  السلام الأن

http://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/population

(21) The EU Decision to Indicate the Origin of Products from the Settlements: The Institute for National Security Studies,  Oded Eran, Nizan Feldman, Eran Yashiv  INSS Insight No. 769, November 19, 2015/

http://www.inss.org.il/publication/the-eu-decision-to-indicate-the-origin-of-products-from-the-settlements/

(22) آيرلندا تنوي مقاطعة بضائع المستوطنات حزب «فيانا فيل» يسهل تمرير قانون يجرم بالسجن الاتجار معها  ، جريدة الشرق الاوسط ، الخميس – 28 شوال 1439 هـ – 12 يوليو 2018 مـ رقم العدد [ 14471]

https://aawsat.com/home/article/1328536/آيرلندا-تنوي-مقاطعة-بضائع-المستوطنات

(23) المكتبة اليهودية الافتراضية

https://www.jewishvirtuallibrary.org/facts-about-jewish-settlements-in-the-west-bank

(24) نص القرار3379

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/761C1063530766A7052566A2005B74D1

(25) مجدلاني يدعو لأوسع تحالف دولي لمجابهة عنصرية الاحتلال وإعادة الاعتبار لقرار الجمعية العامة 3379 / شبكة فلسطين الاخبارية

http://pnn.ps/news/343366

(26) استقالة ريما خلف وانحيازات انطونيو غوتيريش المريبة /  القدس / Mar 18, 2017

http://www.alquds.co.uk/?p=690068

(27) عقودٌ من تهجير الفلسطينيين: الأساليب الإسرائيلية / شبكة السياسات الإسرائيلية

https://al-shabaka.org/briefs/عقودٌ-من-تهجير-الفلسطينيين-الأساليب-ا/

(28)

Israel’s Arab soldiers who fight for the Jewish state By Jane Corbin  BBC News, Jerusalem November 2016

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-37895021

(29)

Segregation or Integration of the Israeli Arabs: Two Concepts in Mapai Author(s): Eyal Kafkafi Source: International Journal of Middle East Studies, Vol. 30, No. 3 (Aug., 1998), pp. 347-367 Published by: Cambridge University Press

Stable URL: https://www.jstor.org/stable/164265 Accessed: 28-07-2018 00:54 UTC

Israel delivers eviction orders to villagers in Negev desert \ middle east eye \ 21 March 2018   (30)

http://www.middleeasteye.net/news/israel-delivers-eviction-order-umm-al-hiran-residents-negev-desert-1099035929

(31)Rage, Neglect and Transfer: The Israeli Arab Region Lieberman Wants to ‘Give’ to the Palestinians \ haaretz

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-neglect-and-transfer-the-israeli-arab-region-lieberman-wants-to-give-to-the-palestinians-1.5628275

(32) Finance minister says ‘hastily’ passed nation-state law is mistake| time of israel\ By STUART WINER and TOI STAFF\26 July 2018

https://www.timesofisrael.com/finance-minister-says-hastily-passed-nation-state-law-mistake-needs-fixing/

(33) نتنياهو يسعى إلى تهدئة أعضاء الكنيست الدروز الغاضبين من قانون ’الدولة القومية اليهودية \ تايم أوف إسرائيل عربي

http://ar.timesofisrael.com/نتنياهو-يسعى-إلى-تهدئة-أعضاء-الكنيست-ا/

(34) ردود على قانون القومية الإسرائيلي.. “لحظة فارقة” أو “موت للديمقراطية”؟ RT عربية

https://arabic.rt.com/middle_east/958131-قانون-القومية-الإسرائيلي-موت-للديمقراطية/

(35) Palestinian Leaders to Seek UN Sanctions After Israel Passes Nation-state Law Jack Khoury Jul 23, 2018 6:26 PM /Haaretz

https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-palestinians-seek-to-un-sanctions-after-israel-passes-nation-state-law-1.6310630

(36) أردوغان يهاجم قانون “القومية اليهودية” ويصف إسرائيل بأنها أكثر الدول “فاشية وعنصرية” بي بي سي

24 يوليو/ تموز 2018

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-44942492

(37) EU expresses concern over Israel’s Jewish Nationality Law \ynet nnews|Published:  07.19.18

https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5313189,00.html

(38) هبة جمال الدين ، ص72 ، القاهرة ، مركز الأهرام للنشر و التوزيع ، أزمة اليسار الإسرائيلي تدهور… و انهيار

(39)HAREDI POPULATION TOPS ONE MILLION  \ Jerusalem Post \ JEREMY SHARON   JANUARY 1, 2018

https://www.jpost.com/Israel-News/Haredi-population-tops-one-million-521515

  • خاص – المركز الديمقراطي العربي
الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق