دور المحكمة الجنائية الدولية في منع الجرائم ضد الإنسانية وإعادة بناء الدول

اعداد : د.عمران طه عبدالرحمن عمران – دكتوراة الفلسفة في العلوم السياسية

• المركز الديمقراطي العربي 

يستكشف هذا المقال الدور المتطور للمحكمة الجنائية الدولية في منع الجرائم ضد الإنسانية والمساهمة في إعادة الإعمار بعد النزاعات. حيث أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لردع الفظائع وضمان المساءلة عن الجرائم، ورغم القيود الهيكلية – من اعتمادها على تعاون الدول إلى القيود القضائية وردود الفعل السياسية – فقد وسّعت المحكمة الجنائية الدولية نفوذها المعياري، لا سيما من خلال إجراءات بارزة شملت شخصيات بارزة مثل فلاديمير بوتين وبنيامين نتنياهو، وتؤدي المحكمة الجنائية الدولية دورًا مزدوجًا: فهي رادعٌ ضد الفظائع الجماعية من خلال رفع التكلفة السياسية للإفلات من العقاب، وركيزةٌ أخلاقيةٌ وقانونيةٌ للمجتمعات الخارجة من الصراعات. يُقيّم هذا المقال محدوديةَ إنفاذ المحكمة الجنائية الدولية، وعلاقتها الخلافية مع الدول القوية غير الموقعة، ومفهوم الانتقائية الجيوسياسية، لا سيما في دول الجنوب العالمي.

دفعت فظائع القرن العشرين، بما فيها الهولوكوست، والإبادة الجماعية في رواندا والبلقان، وحالات العنف الجماعي الأخرى العديدة، المجتمع الدولي إلى تلبية الحاجة المُلحة إلى مؤسسة قضائية دائمة تُحاسب الأفراد على الجرائم التي تُهزّ ضمير الإنسانية. وكان إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام ٢٠٠٢ محوريًا في مكافحة الإفلات من العقاب. وقد كُلِّفت المحكمة بمقاضاة الأفراد على أخطر الجرائم، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. كما تُشكّل رادعًا ضد الفظائع المستقبلية، وحافزًا لإعادة الإعمار والمصالحة الوطنية بعد انتهاء الصراع.

يستكشف هذا الموجز السياسي الدور المزدوج للمحكمة الجنائية الدولية: أولاً، كمؤسسة استباقية تردع مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية المحتملين من خلال التهديد بالملاحقة القضائية، وثانياً، كميسّر للتعافي الوطني، مساهماً في بناء السلام واستعادة سيادة القانون في المجتمعات الخارجة من الصراع. ورغم التحديات الكبيرة، يُعدّ استمرار وجود المحكمة الجنائية الدولية دليلاً على التزامها بالمعايير الدولية وبناء نظام عالمي قائم على القواعد.

أولاً: أصل المحكمة الجنائية الدولية واختصاصاتها:

يمكن إرجاع أصول المحكمة الجنائية الدولية إلى سلسلة تاريخية من الجهود المبذولة لمحاسبة الأفراد على الجرائم الدولية. وقد أرست محكمتا نورمبرغ وطوكيو السابقة. وأرست المحاكم الخاصة اللاحقة، مثل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، الأساس العملي لمحكمة دائمة. أنشأ نظام روما الأساسي لعام 1998، الذي اعتمدته 120 دولة، المحكمة الجنائية الدولية بولاية واضحة: التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ومؤخرًا جريمة العدوان، ومقاضاة الأفراد المسؤولين عنها. وعلى عكس سابقاتها من المحاكم الخاصة، صُممت المحكمة الجنائية الدولية كمحكمة دائمة وعالمية. ومع ذلك، يقتصر اختصاصها على الجرائم المرتكبة داخل أراضي دولة طرف أو من قبل مواطني دولة طرف، ما لم يُحل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حالة ما إليها. [1]

اختصاص المحكمة مُكمِّلٌ للأنظمة الوطنية، أي أنها لا تتدخل إلا عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على مقاضاة الجرائم بشكل حقيقي. ويُعد مبدأ التكامل هذا حجر الزاوية في عمليات المحكمة الجنائية الدولية، إذ يضمن عدم تجاوزها للأنظمة القانونية الوطنية، بل يدعم سعيها لتحقيق العدالة. بعبارة أخرى، تتدخل المحكمة الجنائية الدولية عندما تعجز الأنظمة القانونية الوطنية عن مقاضاة هذه الجرائم بفعالية، مما يُسدّ ثغرة جوهرية في نظام العدالة الدولي. ولا تقتصر ولاية المحكمة الجنائية الدولية على كونها قضائية فحسب، بل رمزية أيضًا، إذ تُمثّل بوصلة أخلاقية في النظام العالمي، مؤكدةً أن الجرائم الجسيمة لا يمكن أن تمر دون عقاب. وتهدف المحكمة، من خلال وجودها، إلى ردع الجناة المحتملين، وتحقيق العدالة للضحايا، والمساهمة في الاستقرار طويل الأمد للمجتمعات الخارجة من الصراع. [2]

ثانياً: دور المحكمة الجنائية الدولية في منع الجرائم ضد الإنسانية:

يُعدّ منع الجرائم ضد الإنسانية جانبًا أساسيًا من ولاية المحكمة الجنائية الدولية، إذ يُطمئن المجتمع الدولي. وقد أُسست المحكمة على افتراض أن التهديد بالملاحقة القضائية من شأنه ردع الفظائع، لا سيما بين مسؤولي الدول والقادة العسكريين. ورغم أن الردع مُقنع نظريًا، إلا أنه لا يزال من الصعب قياسه تجريبيًا، وغالبًا ما يكون تأثير المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ القرارات في النزاعات الآنية غير واضح. وإلى جانب الردع المباشر، قد تُسهم المحكمة الجنائية الدولية في الوقاية من خلال تعزيز المعايير العالمية وتحفيز الملاحقات القضائية المحلية. ومع ذلك، فإن فعاليتها مُقيدة بعدم تعاون القوى الكبرى، وتصورات الانتقائية. ورغم هذه التحديات، تظل المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة رئيسية في المشروع طويل الأمد لمنع الفظائع. [3]

على الرغم من صعوبة قياس الردع تجريبيًا، فمن المرجح أن تساهم المحكمة الجنائية الدولية في الوقاية بثلاث طرق رئيسية.[4] أولاً، يرفع التدقيق الدولي المصاحب لتحقيقات المحكمة التكلفة السياسية للفظائع. قد يتصرف القادة الذين يدركون أن أفعالهم قد تؤدي إلى الملاحقة القضائية بحذر أكبر، كما يتضح من لائحة الاتهام الموجهة إلى الرئيس السوداني آنذاك عمر البشير، والتي أشارت إلى أن حتى رؤساء الدول ليسوا بمنأى عن الملاحقة القضائية. ومع ذلك، فإن اعتماد المحكمة الجنائية الدولية على تعاون الدول يعني أن الأنظمة المصممة يمكنها أحيانًا التهرب من العواقب. ثانيًا، تشكل المحكمة الجنائية الدولية معايير السلوك طويلة المدى، مما يعزز فكرة أن الفظائع مثل استهداف المدنيين أو استخدام الجنود الأطفال هي جرائم تستوجب العقاب. في حين أن التأثير الرادع الفوري محل نقاش، فإن وجود المحكمة يساعد في إضفاء الطابع المؤسسي على المساءلة، مما يغير الحسابات الاستراتيجية للجناة في المستقبل.

ثالثًا، تُمكّن المحكمة الجنائية الدولية المؤسسات المحلية ومناصري المجتمع المدني من خلال توفير إطار قانوني ونفوذ خارجي. في أوغندا، عززت لائحة اتهام قادة جيش الرب للمقاومة، بمن فيهم جوزيف كوني، المطالب المحلية بالعدالة، على الرغم من أن البعض جادل بأنها عقّدت محادثات السلام في البداية. توضح هذه الحالات كيف يمكن للمحكمة الجنائية الدولية تعزيز جهود المساءلة الإقليمية. ومع ذلك، يعتمد تأثيرها على الديناميكيات السياسية السائدة، وللردع حدود. في النزاعات الوجودية، قد لا يتغلب خطر الملاحقة القضائية على دوافع البقاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتدخلات المحكمة الجنائية الدولية أن تُعطّل المفاوضات. على الرغم من التحديات العملياتية، تظل مساهماتها المعيارية – تصنيف الفظائع على أنها غير أخلاقية وغير قانونية – محورية لنظام دولي قائم على القواعد.

ثالثاً: مساهمة المحكمة الجنائية الدولية في التعافي بعد الصراع:

يُقدّم عمل المحكمة الجنائية الدولية في مجتمعات ما بعد الصراعات بارقة أمل من خلال معالجة مسألة الإفلات من العقاب. ورغم أن المحكمة لا تُعيد بناء المؤسسات بشكل مباشر، إلا أن تركيزها على المساءلة يُمكن أن يُحفّز الإصلاحات القانونية المحلية ويُمكّن جهود العدالة المحلية. على سبيل المثال، من خلال مقاضاة مرتكبي الفظائع أو دعم المحاكمات الوطنية، تُساعد المحكمة الجنائية الدولية على إضفاء الشرعية على مؤسسات الدولة واستعادة الثقة الاجتماعية. إلا أن تأثيرها على المصالحة يعتمد على مدى إدراك العدالة، ويتطلب التعافي الدائم استثمارات أوسع في الحوكمة والتنمية. ورغم هذه التحديات، يبقى الدور الرمزي للمحكمة الجنائية الدولية في ترسيخ العدالة حيويًا لشفاء المجتمعات المنقسمة. وعلى سبيل المثال، في حين أن لوائح اتهام المحكمة الجنائية الدولية قد تُعزل الجناة، فإن المصالحة الدائمة غالبًا ما تتطلب آليات عدالة محلية. في السياقات التي تقاوم فيها الدول التعاون (مثل السودان)، يظل دور المحكمة الجنائية الدولية طموحًا أكثر منه تحويليًا. ومع ذلك، فمن خلال تأكيدها على معايير العدالة العالمية، تُوفر المحكمة إطارًا للتعافي، حتى لو تطلب التنفيذ مشاركة مجتمعية أوسع. [5]

تُقدم المحكمة الجنائية الدولية مساهماتٍ كبيرةً في التعافي بعد النزاعات بطرقٍ عدة. أولًا، يُتيح برنامجها لمشاركة الضحايا للناجين مشاركة تجاربهم، مما يُعزز الاعتراف بهم، على الرغم من أن العوائق اللوجستية تُحد من نطاقه. ثانيًا، تُوفر المحكمة عدالةً نزيهةً عندما تكون الأنظمة المحلية مُسيّسةً أو ضعيفة. ومع ذلك، فإن تركيزها المُتصوّر على المُدّعى عليهم الأفارقة وعدم تعاون الدول القوية قد أثارا مخاوف بشأن الحياد. في نهاية المطاف، بينما تُوفر المحكمة الجنائية الدولية منبرًا حيويًا للمساءلة، فإن التعافي المُستدام يعتمد على ربط عملها بالتعويضات المحلية وجهود العدالة.[6]

يُمكّن الهيكل المستقل للمحكمة الجنائية الدولية من تحقيق عدالة تُعتبر أكثر حيادية من المحاكم المحلية في المجتمعات المستقطبة. ومن خلال التكامل، تُحفّز المحكمة الإصلاحات القضائية. ومع ذلك، يكون هذا النهج أكثر فعالية عندما تُعطي الدول الأولوية للشرعية الدولية، وينخفض ​​فعاليته عندما يرفض القادة سلطة المحكمة الجنائية الدولية. في نهاية المطاف، بينما تستطيع المحكمة الجنائية الدولية تحفيز التغيير، فإن التنمية المؤسسية المستدامة تتطلب ملكية محلية ودعمًا دوليًا أوسع.[7]

تُقيّد فعالية المحكمة الجنائية الدولية محدودية صلاحياتها التنفيذية، واعتمادها على تعاون الدول، وكثرة التأخيرات التي يُمكن أن تُعزى إلى تعقيد الإجراءات أو العرقلة المتعمدة. وتُواجه تدخلاتها خطر اعتبارها فرضًا خارجيًا، خاصةً عند تنفيذها دون موافقة محلية. ومع ذلك، عندما تتماشى مع الأولويات الإقليمية أو بطلب من الدول، تكتسب المحكمة زخمًا. ولتحقيق تأثير مستدام، يجب على المحكمة الجنائية الدولية ضبط دورها لتعزيز جهود العدالة المحلية – لا استبدالها – بما يضمن توافق عملها مع الأعراف المحلية والواقع السياسي.

رابعاً: التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية:

على الرغم من تفويضها الطموح، فإن فعالية المحكمة الجنائية الدولية تُعيقها ثغراتٌ في الاختصاص القضائي ونقصٌ في الشرعية. فالقوى الرئيسية، بما فيها الولايات المتحدة وروسيا والصين – مُتعللةً بمخاوف السيادة – إما لم تُوقّع على نظام روما الأساسي، أو سحبت توقيعاتها منه، مما حدّ من نطاق المحكمة ليشمل الدول الأعضاء أو من إحالات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وحتى في هذه الحالة، غالبًا ما تمنع حق النقض الجيوسياسي اتخاذ إجراءات ضد الدول القوية (على سبيل المثال، عدم إحالة سوريا بسبب معارضة روسيا). وقد أثارت هذه الانتقائية اتهاماتٍ بالتحيز الاستعماري الجديد، لا سيما من الدول الأفريقية الأعضاء. وبينما يُمكن للمحكمة الجنائية الدولية نظريًا التحقيق في الجرائم المرتبطة بأراضي دولها الأعضاء، فإن عجزها عن محاسبة القوى الكبرى يُقوّض مكانتها كمؤسسة دولية حقيقية. [8]

تواجه المحكمة الجنائية الدولية اتهاماتٍ مستمرةً بالعدالة الانتقائية، حيث شملت معظم تحقيقاتها حتى الآن دولًا أفريقية، رغم وقوع جرائم خطيرة في أماكن أخرى. مع أنه من المهم الإشارة إلى أن العديد من القضايا الأفريقية نتجت عن إحالات ذاتية من الدول (أوغندا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية أفريقيا الوسطى) أو إحالات من مجلس الأمن (دارفور، ليبيا)، إلا أن التركيز الجغرافي غذّى تصوراتٍ بالتحيز. بلغ هذا التوتر ذروته عندما أقرّ الاتحاد الأفريقي استراتيجيةً جماعيةً لعدم التعاون، على الرغم من عدم حدوث انسحاب جماعي من نظام روما الأساسي في نهاية المطاف.  وتُفاقم قيودُ إنفاذ المحكمة هذه التحديات. فبدون قواتها الشرطية، تعتمد المحكمة الجنائية الدولية كليًا على تعاون الدول، وهو تعاون غالبًا ما يفشل عندما يكون غير ملائم سياسيًا. وتُظهر قضية الرئيس السوداني عمر البشير، الذي تنقل بحرية بين العديد من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية (بما في ذلك جنوب أفريقيا عام ٢٠١٥) دون اعتقال لما يقرب من عقد من الزمان بعد توجيه الاتهام إليه، هذا الضعف جليًا. وتُقوّض هذه الإخفاقات قدرة المحكمة على الردع وشرعيتها المُفترضة.[9]

تُثير هذه التحديات تساؤلات جوهرية حول قدرة المحكمة الجنائية الدولية على الوفاء بولايتها. فبينما يُتيح مبدأ الولاية القضائية العالمية لأي دولة مقاضاة مرتكبي الفظائع، كالإبادة الجماعية، بغض النظر عن موقعها (كما تجلّى في محاكمة إسرائيل عام ١٩٦١ لمهندس الهولوكوست أدولف أيخمان)، فإن سلطة المحكمة الجنائية الدولية محدودة. فهي لا تستطيع التحقيق إلا في الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء من قِبل مواطنيها، أو من خلال إحالات من مجلس الأمن، مما يُخلّف ثغرات في المساءلة عندما يتعلق الأمر بدول قوية غير أعضاء، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين. هذا القيد القضائي، إلى جانب اعتماد المحكمة على تعاون الدول في إنفاذ أحكامها، يُشكّل فعاليتها بشكل أساسي. [10]

شكّلت محاكمة أيخمان نقطة تحول في مسار الولاية القضائية العالمية، إذ برهنت على إمكانية محاسبة مرتكبي الفظائع عبر الحدود حتى بعد عقود. وبينما استندت إسرائيل إلى مبدأ الحماية (نظرًا لاستهداف أيخمان لليهود) والمعايير الناشئة، لم تُحلّ القضية نزاعات السيادة بشكل كامل، كما يتضح في أحكام لاحقة لمحكمة العدل الدولية. يكمن إرثها الحقيقي في ترسيخ مبادئ أساسية: عدم جواز سقوط الجرائم الدولية بالتقادم، والمسؤولية الفردية بغض النظر عن رتبتها، وامتداد نطاق العدالة عبر الحدود الوطنية. واليوم، لا تزال الولاية القضائية العالمية حيوية لسد ثغرات المحكمة الجنائية الدولية، حيث تواصل المحاكم الوطنية مقاضاة الفظائع التي لا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية معالجتها.  وعلى الرغم من أن سابقة آيخمان كانت رائدة، إلا أنها سلّطت الضوء على التوتر الكامن بين المبادئ القانونية والواقع الجيوسياسي، وهو تحدٍّ لا يزال قائمًا حتى يومنا هذا. تعمل المحكمة الجنائية الدولية الآن في بيئة متزايدة التعقيد، حيث تتعارض المعايير العالمية غالبًا مع سيادة الدولة وديناميكيات سياسات القوة،  وهذا يُبرز مفارقة: فبينما برهنت محاكمة أيخمان على إمكانية محاسبة الأفراد عبر الحدود، فإن قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تكرار هذا النجاح غالبًا ما تُقيّدها الواقعية السياسية في القرن الحادي والعشرين. فالدول القوية تلجأ الآن إلى القانون الدولي ضد خصومها، بينما تحمي نفسها من سطوته، تاركةً تطلعات المحكمة العالمية غالبًا دون تحقيق.  كما يشير هذا التوتر إلى أن فعالية المحكمة الجنائية الدولية قد تعتمد بدرجة أقل على السوابق القانونية مثل قضية آيخمان، وبشكل أكبر على بناء تحالفات سياسية لفرض أحكامها، كما حدث عندما دعم حلفاء حلف شمال الأطلسي اعتقال مسؤولين صربيين لصالح المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في تسعينيات القرن العشرين. [11]

خامساً: حدود المساءلة القانونية في مسار العدالة الدولية: 

تُمثل مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين[12] (2023) والتحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو[13] (2024) لحظاتٍ فارقة في مسار العدالة الدولية، إذ تدفع حدود المساءلة القانونية إلى آفاق جيوسياسية مجهولة. باستهدافها قادة الدول النووية وحلفائها، تحدت المحكمة مبدأين مقدسين من مبادئ النظام العالمي: الحصانة السيادية وإفلات القوى العظمى من العقاب. وبينما تؤكد تصرفات المحكمة أنه لا يوجد فرد فوق القانون الدولي، فإنها تكشف عن هشاشته. فبدون آليات إنفاذ أو دعم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تعمل مذكرات التوقيف كإدانات أخلاقية أكثر منها أدوات عملية للعدالة. ويكشف رد الفعل العنيف الناتج عن ذلك – من مذكرات التوقيف الانتقامية التي أصدرتها روسيا ضد قضاة المحكمة الجنائية الدولية إلى تهديدات الولايات المتحدة بمعاقبة المحكمة – عن مفارقة المساءلة في القرن الحادي والعشرين: إذ تستطيع المحكمة الجنائية الدولية الآن تسمية أقوى المجرمين في العالم، لكنها لا تستطيع إجبارهم على المثول أمام المحكمة. وربما نتذكر هذه القضايا في نهاية المطاف ليس لنتائجها القانونية ولكن لتمزقها الرمزي للوضع الراهن في ويستفاليا، مما يدل على أن القواعد تتطور بسرعة أكبر من الهياكل المصممة لفرضها. [14]

في 17 مارس/آذار 2023، حققت المحكمة الجنائية الدولية إنجازًا تاريخيًا بإصدارها مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين، متهمةً إياه بمسؤوليته الجنائية عن الترحيل غير القانوني ونقل الأطفال الأوكرانيين من الأراضي المحتلة إلى روسيا، وهي جريمة حرب بموجب المادة 8(2)(أ)(سابعا) من نظام روما الأساسي. مثّل هذا القرار التاريخي المرة الأولى التي تُوجّه فيها المحكمة اتهامًا لرئيس دولة في منصبه من إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مُتحدّيةً بذلك مبدأ إفلات القوى العظمى من العقاب الذي لطالما قيد العدالة الدولية. [15]

كان رد الكرملين فوريًا وحازمًا: أعلنت موسكو بطلان مذكرة التوقيف قانونيًا، وبدأت إجراءات جنائية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان وعدد من القضاة، وسحبت رسميًا توقيعها من نظام روما الأساسي، رغم أن روسيا لم تُصادق عليه قط. وكثّفت وسائل الإعلام الرسمية خطابها الذي يُصوّر المحكمة الجنائية الدولية على أنها “سلاح سياسي” للاستعمار الغربي الجديد. وسافر بوتين بتحدٍّ إلى عدة دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية دون محاولات اعتقال، كاشفًا عن قيود إنفاذ المحكمة[16].

وفي حين رفضت موسكو مذكرة التوقيف واعتبرتها غير شرعية، شكّلت لائحة الاتهام معيارًا جديدًا برفضها ادعاء روسيا بالحصانة. واكتسبت هذه السابقة أهمية إضافية في مايو/أيار 2024 عندما سعى المدعي العام كريم خان إلى إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بزعم ارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك “التجويع كأسلوب حرب” والهجمات المتعمدة على المدنيين، إلى جانب مذكرات توقيف بحق ثلاثة من قادة حماس على خلفية الفظائع التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

شنّت إسرائيل وحلفاؤها الأمريكيون حملة دبلوماسية شرسة ضد المحكمة، شملت تهديدات من الكونغرس بمعاقبة مسؤوليها. وتُظهر قضيتا إسرائيل وروسيا استعداد المحكمة الجنائية الدولية المُستجد لمواجهة الدول القوية، والواقع المُقلق الذي تنطوي عليه هذه الإجراءات. في الوقت نفسه، غالبًا ما تُسفر الإجراءات غير المسبوقة قانونيًا عن عواقب رمزية أكثر منها عملية عند استهداف قادة محميين بتحالفات جيوسياسية أو حق النقض. وأثار تدقيق المحكمة الجنائية الدولية في نتنياهو ردود فعل عنيفة من إسرائيل وحلفائها، لا سيما الرئيس الأمريكي بايدن الذي ندد بالتحقيق ووصفه بأنه “مُشين”، في حين هدد نواب أمريكيون من الحزبين بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، مُرددين بذلك خطوات مماثلة ضد المحكمة خلال تحقيقها في أفغانستان. وصوّر المسؤولون الإسرائيليون التحقيق على أنه تحيز معادٍ للسامية، مُجادلين بأنه ساوى بشكل غير عادل بين الدفاع الديمقراطي عن النفس وإرهاب حماس. [17]

اتهم النقاد عالميًا المحكمة الجنائية الدولية بازدواجية المعايير، مشيرين إلى بطء وتيرة عملها في القضايا المتعلقة بروسيا والصين والمملكة العربية السعودية. ومع ذلك، سلّط المؤيدون الضوء على الصرامة القانونية وراء أوامر الاعتقال. ومع مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، رأت العديد من منظمات حقوق الإنسان أن تدخل المحكمة الجنائية الدولية يُعدّ كبحًا متأخرًا ولكنه ضروري للإفلات من العقاب، بغض النظر عن النظام السياسي للدولة. [18]

تُجسّد قضيتا بوتين ونتنياهو المعضلة الأساسية التي تواجهها المحكمة الجنائية الدولية، ألا وهي: التمسك بالمبادئ القانونية في عالمٍ غالبًا ما تطغى فيه القوة على العدالة. وبينما من غير المرجح أن تُسفر هذه الاتهامات عن اعتقالات، نظرًا لعدم تعاون روسيا وإسرائيل وعجز المحكمة عن إجبار الدول ذات السيادة على اتخاذ إجراءات، فإن تأثيرها الرمزي عميق. بتوجيه الاتهام رسميًا إلى رئيس دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن ورئيس وزراء حليف للغرب، أعادت المحكمة الجنائية الدولية التأكيد على المبدأ الأساسي القائل بأن المساءلة لا استثناءات لها، بغض النظر عن الرتبة أو الجنسية. كما كشفت عن نقاط الضعف الهيكلية للعدالة الدولية عند مواجهة الدول ذات حق النقض ورعاية القوى العظمى. بالإضافة إلى ذلك، كشفت كيف أن التسليح السياسي يتقاطع في كلا الاتجاهين – فبينما يتهم النقاد المحكمة الجنائية الدولية بالتحيز، تعمل الدول القوية بنشاط على تقويض شرعيتها لحماية مصالحها. لقد اختبرت هذه القضايا سلطة المحكمة الجنائية الدولية، وفرضت اختبارًا حقيقيًا على فرضية النظام الدولي القائم على القواعد. [19]

كشفت ردود الفعل المتباينة تجاه هذه القضايا عن أزمة جوهرية في الشرعية العالمية للمحكمة الجنائية الدولية. ففي حين أن تركيز المحكمة المبكر على القضايا الأفريقية غذى تصورات التحيز الاستعماري الجديد، إلا أن استهدافها الأخير لقادة مؤثرين من الغرب وروسيا أثار، على نحو ساخر، انتقادات من جميع الأطراف، كاشفًا عن نفاق نظام دولي لا يناصر المساءلة إلا عندما يكون ذلك مناسبًا من الناحية الجيوسياسية. بالنسبة للجنوب العالمي، فإن أوامر الاعتقال غير المطبقة ضد شخصيات مثل بوتين أو نتنياهو تُهدد بتأكيد أن العدالة الدولية لا تزال تُطبق بشكل انتقائي، على الرغم من ادعاءاتها العالمية. في غضون ذلك، ترفض الدول الغربية، التي كانت تحتفي في السابق بمحاكمات المحكمة الجنائية الدولية لأمراء الحرب الأفارقة، سلطتها على حلفائها. تختبر هذه اللحظة قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تجاوز شلل إنفاذها من خلال ضمان عواقب ملموسة من خلال حظر السفر أو تجميد الأصول، مع إظهار الحياد الحقيقي من خلال التحقيقات في الانتهاكات التي ترتكبها جميع القوى الكبرى. [20]

والأهم من ذلك، أن هذه القضايا قد كشفت التناقض الجوهري في العدالة الدولية. فبدون آليات لمحاسبة الأقوياء، يعمل النظام كأداة للخطاب الأخلاقي بدلاً من القانون الفعلي. قد تكون مذكرات اعتقال بوتين ونتنياهو مهمة، ليس لنتائجها القانونية، بل لكشفها هذه الحقيقة المزعجة بعبارات لا يمكن إنكارها.

سادساً: المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة الدولية:

بينما تتنقل المحكمة الجنائية الدولية بين التوترات بين المُثل القانونية وسياسات القوة، يظل دورها في صياغة معايير المساءلة حيويًا، إلا أن أهميتها على المدى الطويل تتوقف على التكيف الاستراتيجي. ومن بين السبل المتاحة تعميق الشراكات المؤسسية، بما في ذلك التعاون مع الاتحاد الأفريقي لمعالجة انتقادات التحيز، والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي بشأن حماية الشهود وتجميد الأصول، والاستفادة من منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية لجمع الأدلة على مستوى القاعدة الشعبية. ويمكن لهذه التحالفات أن تساعد في سد فجوات إنفاذ المحكمة، مع إعادة بناء الثقة مع الدول المتشككة في الجنوب العالمي. ومع ذلك، يتطلب هذا التعاون الحفاظ على توازن دقيق – فالهيئات الإقليمية غالبًا ما تُعطي الأولوية للاستقرار السياسي على العدالة، كما يتضح من إحجام الاتحاد الأفريقي في الماضي عن تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية. وقد يعتمد مستقبل المحكمة على قدرتها على العمل بشكل أقل كمحكمة مستقلة وأكثر كمركز لشبكات المساءلة العالمية.

لتبديد الاتهامات المستمرة بالعدالة الانتقائية، يجب على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق بمصداقية في الفظائع المرتكبة على نطاق جيوسياسي واسع، بما في ذلك من قبل الدول المهيمنة عسكريًا ووكلائها. وبينما وسعت المحكمة نطاق تركيزها بشكل مؤقت ليتجاوز أفريقيا بتحقيقات في جورجيا وأفغانستان، إلا أن هذه الجهود تعرقلت بسبب العراقيل السياسية وعدم اتساق المتابعة. ويُجسّد تعليق التحقيق في أفغانستان تحت ضغط أمريكي عام 2020، وما تلاه من إعادة إحيائه بتردد، هذا الصراع. فالحياد الفعلي لا يتطلب فقط مذكرات توقيف رفيعة المستوى، كتلك الصادرة بحق بوتين أو نتنياهو، بل يتطلب أيضًا اهتمامًا مستمرًا بالأزمات التي لم تُعالج بالشكل الكافي – من قصف المدنيين في اليمن إلى الاضطهاد المنهجي للروهينجا في ميانمار. ويتطلب تحقيق ذلك مواجهة حقائق معقدة: فميزانية المحكمة السنوية، البالغة حوالي 185 مليون يورو، ضئيلة للغاية مقارنةً بالموارد القانونية للقوى العظمى المنفردة. وفي الوقت نفسه، فإن اعتمادها على تعاون الدول يجعلها عرضة للابتزاز الجيوسياسي. ولكن حتى تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من تأمين تدفقات تمويل مستقلة وإقامة تحالفات قابلة للتنفيذ مع الهيئات الإقليمية، فإن تفويضها العالمي سيظل طموحا وليس عمليا، مما يعكس عدم التوازن في القوة العالمية بدلا من أن يكون أداة لتصحيحها.

من المجالات المهمة الأخرى التي تحتاج إلى تحسين آليات إنفاذ المحكمة الجنائية الدولية. فقد ثبت أن اعتماد المحكمة على تعاون الدول يُمثل نقطة ضعف كبيرة، لا سيما في القضايا التي تشمل شخصيات بارزة. ولمعالجة هذا الوضع، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية استكشاف استراتيجيات إنفاذ بديلة، مثل التعاون مع الإنتربول أو استخدام العقوبات الدولية لتشجيع الدول على الامتثال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحكمة أن تدعو إلى إنشاء قوة شرطة عالمية أو آليات إنفاذ أخرى لضمان سرعة تنفيذ أوامر الاعتقال. وأخيرًا، يجب على المحكمة الجنائية الدولية أن تواصل إعطاء الأولوية لمشاركة الضحايا وتعويضهم. وقد مثّل نظام مشاركة الضحايا الذي وضعته المحكمة خطوة إيجابية نحو ضمان إسماع صوت المتضررين من الفظائع في نظام العدالة. ومع ذلك، لا بد من بذل المزيد من الجهود لتقديم تعويضات مجدية ودعم الضحايا، لا سيما في مجتمعات ما بعد الصراع حيث الموارد شحيحة.[21]

بإعطاء الأولوية لاحتياجات الضحايا – من خلال المشاركة والتعويضات والاعتراف – تُعزز المحكمة الجنائية الدولية دورها كمحكمة عدل ومنارة أمل لمن عانوا أشد المعاناة. ومع ذلك، يبقى هذا الوعد ناقصًا دون نتائج ملموسة: إذ تتأخر الاعتقالات بسبب المقاومة الجيوسياسية، وتعرقل فجوات التمويل التعويضات، وغالبًا ما تكون العدالة رمزية في مواجهة الإفلات من العقاب.

تُمثل المحكمة الجنائية الدولية تجربةً جريئةً في إنفاذ العدالة الدولية، وتعكس مهمتها – المتمثلة في منع الفظائع ومعاقبة مرتكبيها وإعادة بناء المجتمعات الممزقة – أسمى مُثُل المجتمع الدولي. ومع ذلك، سيعتمد إرثها في نهاية المطاف على مدى ترجمة الدول لهذه المُثُل إلى أفعال، متجاوزةً بذلك ثغرات التنفيذ والانقسامات السياسية التي تُحدّ حاليًا من تأثيرها. تكمن قوة المحكمة الجنائية الدولية في رؤيتها؛ ويعتمد مستقبلها على استعداد العالم لدعمها. ورغم التحديات الكبيرة، فقد قدمت المحكمة مساهماتٍ قيّمة في المساءلة العالمية وتعزيز نظام دولي قائم على القواعد. ورغم صعوبة قياسها كميًا، فإن القوة الرمزية للمحكمة الجنائية الدولية وتأثيرها المعياري يُؤكدان دورها في ردع الجرائم ضد الإنسانية. ومن خلال إجراءاتها، حددت المحكمة توقعاتٍ للسلوك المقبول في أوقات الحرب والأزمات السياسية. وتُظهر مساهماتها في إعادة الإعمار بعد النزاعات، لا سيما في مشاركة الضحايا وإصلاح المؤسسات وبناء القدرات القانونية، إمكاناتها كشريكٍ في بناء السلام.[22]

ومع ذلك، تعتمد فعالية المحكمة الجنائية الدولية على الإرادة السياسية للدول، وقوة النظم القانونية الوطنية، ودعم المنظمات الدولية والإقليمية. ولكي تحقق المحكمة كامل إمكاناتها، يجب عليها معالجة أوجه قصورها بشفافية، والتكيف مع المشهد الجيوسياسي المتطور. إن السعي إلى تحقيق العدالة الدولية مسعى طويل الأمد، وتظل المحكمة الجنائية الدولية أداةً أساسية، وإن كانت ناقصة، في هذا المسار.[23]

سابعاً: توسيع نطاق الفقه القانوني:

لم يكن من المفترض قط أن تعمل المحكمة الجنائية الدولية بمعزل عن غيرها. يفترض مبدأ التكامل أن السلطات القضائية المحلية ستتحمل في نهاية المطاف عبء العدالة. ومع ذلك، في المناطق التي تترسخ فيها قدرات الدولة، تحمي المصالح النخب الضعيفة أو المرتبطة سياسيًا. قد توفر الآليات القانونية الإقليمية وسيطًا عمليًا وذا صدى ثقافي.

تُظهر المحكمة الأفريقية المقترحة للعدل وحقوق الإنسان (ACJHR) – حالما تبدأ عملها – ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في أمريكا اللاتينية (IACHR) قدرة الأنظمة الإقليمية على سد فجوات المساءلة. ومع ذلك، تتفاوت فعاليتها: فسجل أحكام لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أكثر ثراءً، وإن كان الامتثال لا يزال غير متسق، في حين تأخر إنشاء لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، مما يثير تساؤلات حول الإرادة السياسية.

بتعميق التعاون مع هذه المؤسسات – ليس فقط من خلال تبادل المعلومات، بل أيضًا عبر نماذج الملاحقة القضائية المشتركة أو تفويض الاختصاص – يمكن للمحكمة الجنائية الدولية تعزيز شرعيتها وتحسين إنفاذها. كما يمكن لهذه الشراكات أن تساعد في توطين إجراءات العدالة، ومواجهة التصورات السائدة عن المحكمة الجنائية الدولية كجهة خارجية أو استعمارية جديدة. ومع ذلك، يعتمد النجاح على قدرة الهيئات الإقليمية على مقاومة التدخل السياسي والعمل باستقلالية عنه. وبدون ذلك، قد تواجه حتى النُهُج الهجينة صعوبة في التغلب على القيود الهيكلية للعدالة الدولية.[24]

ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي للمحكمة توسيع استثماراتها في برامج التعاون الفني، والتدريب القضائي، وجهود التناغم القانوني، والاستفادة من الشراكات مع الهيئات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية لتعظيم أثرها. إن بناء هذا “الهيكل” للعدالة الإقليمية من شأنه أن يعزز كفاءة الادعاء العام، مما يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتركيز على الجرائم الأكثر منهجية، مع تعزيز ثقافة قانونية أكثر متانة واتساقًا عالميًا. ومع ذلك، يعتمد النجاح على مواءمة هذه الجهود مع الأولويات المحلية وتأمين تمويل مستدام، إذ إن فرض الصلاحيات من أعلى إلى أسفل يُهدد بتعزيز مقاومة آليات العدالة الدولية.[25]

ثامناً: التأثير المعياري والقوة الناعمة للغرفة التجارية الدولية:

إلى جانب الإدانات، تكمن أعظم نقاط قوة المحكمة الجنائية الدولية في تأثيرها المعياري. فمن خلال وضع عتبات جديدة للمساءلة وكشف الانتهاكات المنهجية، أعادت المحكمة صياغة دبلوماسية حقوق الإنسان وغيّرت سلوك الدول والجماعات المسلحة. وتعمل قوتها الناعمة من خلال الإشارات: فأوامر الاعتقال، وتسمية المشتبه بهم، والتحقيقات الأولية تُشكّل رادعات أو أدوات ضغط. على سبيل المثال، دفع ضغط المحكمة الجنائية الدولية كينيا وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الشروع في إصلاحات قانونية أو تشكيل لجان تقصي حقائق، على الرغم من أن العدالة على المدى الطويل لا تزال غير متسقة. ومع ذلك، فإن تأثير المحكمة مرهون بالدعم الجيوسياسي؛ فبدون تعاون في مجال الإنفاذ، قد تصبح إشاراتها رمزية فحسب. في نهاية المطاف، قد يكون إرث المحكمة الجنائية الدولية أكثر أهمية في جهودها لترسيخ المساءلة عن الفظائع كمعيار عالمي غير قابل للتفاوض منه في المحاكمات نفسها.[26]

تظل القوة الناعمة للمحكمة الجنائية الدولية مشروطة وليست مطلقة – عملة تتراجع قيمتها كلما تهاوت مصداقيتها الإجرائية. وللحفاظ على سلطتها المعيارية، يجب على المحكمة الجنائية الدولية إضفاء طابع مؤسسي على إصلاحات الأدلة مع تبني النهج الذي يركز على الضحايا، والذي ابتكرته المحاكم الهجينة. وتزيد الضغوط الجيوسياسية من تعقيد هذا التوازن. وبدون الالتزام المستمر بمعاييرها، تُخاطر المحكمة بتقويض نفوذها من خلال مبادرات رمزية، كما يزعم النقاد، كما حدث في مذكرة بوتين عام ٢٠٢٣، التي تصدرت عناوين الصحف لكنها لم تُسفر عن أي مساءلة ملموسة. [27]

خاتمة

تقف المحكمة الجنائية الدولية عند مفترق طرق. وللحفاظ على أهميتها في عالمٍ يتزايد فيه التشكك، عليها إعادة بناء الثقة مع دول الجنوب العالمي، من خلال تجاوز التفاعل الرمزي مع هيئات مثل الاتحاد الأفريقي، إلى تقاسم حقيقي للسلطة في التحقيقات والملاحقات القضائية. إضافةً إلى ذلك، عليها تطوير آليات إنفاذ عملية لتحويل أوامر الاعتقال من أحكام ورقية إلى مساءلة جادة. وأخيرًا، عليها إعطاء الأولوية لتفويضها في مجال العدالة التصالحية من خلال زيادة تعويضات الضحايا بشكل كبير.

في حين أن المحكمة قد غيّرت بلا شك المعايير الدولية، كما يتضح من مذكراتها التاريخية ضد بوتين ونتنياهو، فإن هذه الإجراءات تكشف عن مفارقتها المحورية: فالمحكمة الجنائية الدولية تكون في أوج عطائها حيثما تكون أقل قابلية للتنفيذ. في عالم متعدد الأقطاب، حيث تنتهك القوى العظمى القانون الدولي علنًا، وتسعى الكتل الإقليمية إلى نماذج عدالة متنافسة، يجب أن تتطور المحكمة الجنائية الدولية من مؤسسة يهيمن عليها الغرب إلى منتدى عالمي حقيقي. ولن يعتمد مستقبلها على المُثل العليا فحسب، بل على قدرتها على تحقيق عدالة ملموسة حيثما يكون ذلك أكثر أهمية – للضحايا في قاعات المحاكم ومجتمعاتهم الممزقة.

الهوامش:

[1] Sandra L. Jamison, “A Permanent International Criminal Court: A Proposal That Overcomes Past Objections,” Denver Journal of International Law and Policy, Vol. 23, No. 2, 1995, p. 421.

[2] United Nations (UN), “Agreement for the prosecution and punishment of the major war criminals of the European Axis. Signed at London, on 8 August 1945,” (Nuremberg Charter), Treaty Series, vol. 82, 1951, p. 280; and UN, “Charter of the International Military Tribunal,” Treaty Series, vol. 82, 1951, p. 286 and 288, art. 6.

[3] International Criminal Court (ICC), Rome Statute of the International Criminal Court , at: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf

[4] International Military Tribunal (Nuremberg), “Judicial Decisions: International Military Tribunal (Nuremberg) – Judgment and Sentences, October 1, 1946,” American Journal of International Law, Vol. 41, No. 1, 1947, pp. 172–333

[5] شريف بسيوني، “مسح تاريخي: ١٩١٩-١٩٩٨”، في محمد شريف بسيوني، محرر، سلسلة القانون الجنائي الدولي والمقارن – النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: تاريخ وثائقي ، المجلد ٢، ١ فبراير ١٩٩٩، ص ١٧.

[6] Helena Cobban, “International Courts,” Foreign Policy, No. 153, March–April 2006, pp. 22–28

[7] George S. Yacoubian, Jr., “Evaluating the Efficacy of the International Criminal Tribunals for Rwanda and the Former Yugoslavia: Implications for Criminology and International Criminal Law,” World Affairs, Vol. 165, No. 3, Winter 2003, pp. 133–141

[8] Michael J. Matheson and David Scheffer, “The Creation of the Tribunals,” American Journal of International Law, Vol. 110, No. 2, April 2016, p. 190

[9] Christopher Greenwood, “What the ICC Can Learn from the Jurisprudence of Other Tribunals ,” Harvard International Law Journal, Vol. 58, Spring 2017, p. 71.

[10] Louise Arbour, “The Prosecution of International Crimes: Prospects and Pitfalls,” Washington University Journal of Law and Policy, Vol. 1, 1999, p. 18.

[11] دريد بشراوي، أربع سنوات من المماطلة التحقيق في جناية تفجير المرفأ بين الواقع والمترجي، نداء الوطن، مارس 2025، على :

https://linksshortcut.com/sroPc

[12] Cases include arrest warrants issued by the ICC for Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova, as announced by the court in March 2023. At the time of writing, it is unknown whether the two accused will be tried together as a single case or separately. See ICC, Situation in Ukraine: ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova, News release, 17 March 2023.at: https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and

[13] المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة إعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعها السابق وقائد من حماس، الأمم المتحدة، 12 نوفمبر 2024، على https://news.un.org/ar/story/2024/11/1136816

[14] Courtney Hillebrecht and Scott Straus, “Who Pursues the Perpetrators? State Cooperation with the ICC,” Human Rights Quarterly, Vol. 39, No. 1, February 2017, pp. 162–188

[15] ICC, Situation in Ukraine: ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova, News release, 17 March 2023.at: https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and

[16] روسيا مذكرة توقيف بوتين عديمة الأهمية .. لسنا طرفاً في نظام الجنائية الدولية، الاقتصادية، 18 مارس 2023، على: https://www.aleqt.com/2023/03/17/article_2512941.html

[17] Israel: Palestine pushed beyond endurance Creating balance in reporting the facts behind the conflict, pp 18-27, at: https://johnmenadue.com/images/Israel-Palestine-pushed-beyond-endurance-Print-2025-04-22.pdf

[18] معايير مزدوجة.. هل تستهدف الجنائية الدولية أفريقيا والدول الضعيفة فقط، الجزيرة، 26مارس 2025، على : https://linksshortcut.com/DqgWi

[19] عبدالله مونية: الآليات القانونية المتخذة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لعرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية، مجلة القانون والمجتمع، الجزائر، المجلد 5 ،العدد 2 ،2017م، ص ص 95-116 . https://www.asjp.cerist.dz/en/article/33972

[20] Michael J. Matheson and David Scheffer, “The Creation of the Tribunals,” American Journal of International Law, Vol. 110, No. 2, April 2016, p. 190

[21] Christopher Greenwood, “What the ICC Can Learn from the Jurisprudence of Other Tribunals ,Harvard International Law Journal, Vol. 58, Spring 2017, pp. 87-99.

[22] Helena Cobban, “International Courts,” Foreign Policy, No. 153, March–April 2006, pp. 22–28

[23] George S. Yacoubian, Jr., “Evaluating the Efficacy of the International Criminal Tribunals for Rwanda and the Former Yugoslavia: Implications for Criminology and International Criminal Law,” World Affairs, Vol. 165, No. 3, Winter 2003, pp. 133–141

[24] Melissa K. Marler, “The International Criminal Court: Assessing the Jurisdictional Loopholes in the Rome Statute,” Duke Law Journal, Vol. 49, No. 3, December 1999, p. 829.

[25] Sikkink, Kathryn. The Justice Cascade: How Human Rights Prosecutions Are Changing World Politics, W. W. Norton, 2011.

[26] Burke-White, William W. “Complementarity in Practice: The ICC as Part of a System of Multilevel Global Governance.” Leiden JIL, 2005.

[27] Du Plessis, Max. The International Criminal Court and Africa: A Fractured Relationship? Institute for Security Studies, 2017.