الدراسات البحثيةالعسكريةالمتخصصة

التوجه العسكري نحو الذكاء الاصطناعي وتأثيره على سباق التسلح التقليدي

اعداد الباحث : محمود كمال البهنساوي – المركز الديمقراطي العربي

 

 مقدمة : 

يشهد العالم في السنوات الأخيرة تحولات غير مسبوقة بفعل التقدم التكنولوجي السريع، الذي طال مختلف مجالات الحياة، وعلى رأسها المجال العسكري. فلم تعد الحروب تُخاض بالأساليب الكلاسيكية فقط، بل أصبحت ساحة اختبار لقدرات الذكاء الاصطناعي، والطائرات المسيّرة، والروبوتات القتالية، والأنظمة السيبرانية، ما أحدث تحولًا جوهريًا في جميع موازين القوى العالمية.

كما برز الذكاء الاصطناعي كأحد أهم مظاهر الثورة التكنولوجية المعاصرة، وأصبح اليوم أحد أبرز مكونات القوة الوطنية للدول. حيث تجاوزت تطبيقاته المجال المدني إلى المجال العسكري، حيث باتت تقنيات الذكاء الاصطناعي تُستخدم في دعم اتخاذ القرار، وتوجيه الضربات، وتحليل البيانات الضخمة في الوقت الحقيقي. وأدى هذا إلى نشوء شكل جديد من سباقات التسلح قائم على الابتكار والذكاء الآلي، لا على الكم العددي أو القوة التقليدية.

وفي هذا السياق، دخلت الدول الكبرى سباقاً محموماً نحو تطوير أسلحة تكنولوجية متقدمة تعتمد على أنظمة ذاتية التشغيل. هذا السباق لا يهدف فقط إلى امتلاك أدوات تفوق هجومية أو دفاعية، بل إلى فرض معادلات جديدة في الردع والسيطرة والتحكم في بيئة الصراعات الحديثة، بما يتجاوز الأسلحة التقليدية إلى منظومات قادرة على العمل والتحليل واتخاذ القرار بشكل مستقل دون ان يكون ذلك في مواجهة مباشرة، بل بمجرد استخدام بعض أجهزة الكمبيوتر من أي مكان.

ويمثل هذا التحول في المفهوم العسكري تحدياً مزدوجاً حيث من جهة، يمنح الدول التي تمتلك هذه القدرات تفوقاً استراتيجياً يصعب مجاراته بالوسائل الكلاسيكية؛ ومن جهة أخرى، يطرح أسئلة أخلاقية وقانونية حول مستقبل الحروب وشرعية استخدام أنظمة يمكن أن تخرج عن السيطرة البشرية. ومع غياب إطار قانوني دولي واضح ينظم هذه الأسلحة، تزداد المخاوف من سباق تسلح تكنولوجي غير منضبط.

وبناءً على ما سبق، يتناول هذا البحث دراسة أبعاد هذا السباق نحو التسلح التكنولوجي بين الدول الكبرى، مع التركيز على طبيعة الأسلحة الذاتية التشغيل التي أصبحت تشكل العمود الفقري للعقيدة العسكرية الحديثة. كما يسعى إلى تحليل آثار هذا التوجه على الأمن والاستقرار الدوليين، واستكشاف الفجوات القانونية التي يثيرها في ظل محدودية الأطر التنظيمية القائمة.

رابعاً: الإشكالية البحثية للدراسة.

في ظل التطور السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم وفي مختلف المجالات، ظهر الجانب العسكري كأحد أكثر الجوانب توجها نحو استخدام وترسيخ تلك الاليات الحديثة والبرمجيات المختلفة مثل (AI) مما زاد من التوتر بين الدول وبعضها البعض، كما برزت تساؤلات حول تأثير هذه التكنولوجيا على طبيعة سباق التسلح التقليدي والحدود الجديدة التي ترسمها في مجال الأمن الدولي، حيث لم تعد الحدود الجغرافية كافية حالياً، بل أصبحت حدود سيبرانية. كما يُلاحظ أن العديد من الدول بدأت في تبني الذكاء الاصطناعي كجزء أساسي من استراتيجياتها الدفاعية، مما يثير تساؤلات حول كيفية تغيير هذه التكنولوجيا لطبيعة الصراعات والتدابير العسكرية التي تتخذها الدول، وإمكانية تحول سباق التسلح التقليدي إلى سباق تسلح يعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

  • التساؤل الرئيسي للدراسة:

أصبحت إشكالية الاليات العسكرية المدعمة بالذكاء الاصطناعي وما ينتج عنها من تساؤلات مرتبطة بتحول الدول نحو تلك الاليات وتأثير ذلك على سباق التسلح التقليدي والقواعد التي تعمل على ضبط ذلك التسليح ومستقبلة أحد القضايا الهامة التي تشغل الرأي الدولي والتي سيعمل الباحث على دراستها وبالتالي فان التساؤل الرئيسي لتلك الدراسة يتمثل في ” كيف يؤثر. توجه الدول نحو الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري على سباق التسلح التقليدي؟

وينبثق من هذا التساؤل عدة تساؤلات فرعية وهي:

  • كيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري؟
  • كيف يؤثر الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي على سباق التسلح التقليدي؟
  • كيف يمكن للذكاء الاصطناعي ان يخلق سباق تسلح جديد؟
  • كيف يمكن لقواعد القانون الدولي التصدي لسباق التسلح الجديد؟

خامساً: أهمية الدراسة.

تبرز أهمية الدراسة في فهم التحولات الجوهرية في الاستراتيجيات العسكرية في ظل تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يساعد في فهم كيفية إعادة تشكيل مفاهيم الأمن والدفاع على المستوى العالمي. كما تهدف ايضاً الى تحليل كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على توازن القوى العسكري بين الدول، وما إذا كان سيؤدي إلى تفاقم سباق التسلح التقليدي أو إعادة توجيهه نحو مجالات جديدة بالإضافة الى تحديد المخاطر المحتملة والناتجة عن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، مثل زيادة احتمالية الصراعات أو الأخطاء التكنولوجية، وكذلك الفرص التي يمكن أن توفرها هذه التقنيات لتعزيز الأمن والاستقرار. علاوة على ذلك، تقدم الدراسة رؤى قيمة لصانعي السياسات حول كيفية تعامل الدول مع التحديات والفرص التي يخلقها الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، بما في ذلك الحاجة إلى معاهدات أو اتفاقيات دولية جديدة لتنظيم استخدام هذه التقنيات.

سادساً: الدراسات السابقة.

تناولت العديد من الدراسات التقاطع الحساس بين التكنولوجيا العسكرية والذكاء الاصطناعي، من اجل دراسة وتحليل الأبعاد المختلفة لهذا التأثير المحتمل في ظل القدرات الهائلة التي تؤديها الأسلحة الحديثة ذاتية التشغيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي. والى جانب ذلك ظهرت بعض الدراسات التي سعت الى توضيح الجانب الأخلاقي والقانوني لاستخدام تلك الأسلحة، ولتوضيح أكثر قام الباحث بتحليل تلك الدراسات على محورين كما يلي.

المحور الأول: دراسات تتعلق بتطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.

1/ دراسة علا غازي فرحان.

تناولت  الدراسة توجه الدول نحو الذكاء الاصطناعي في معظم جوانب الحياة بما في ذلك الناحية العسكرية كما عملت الدراسة على مناقشة التحديات التي يثيرها موضوع الأسلحة المزودة باليات الذكاء الاصطناعي ومن اجل ذلك عملت الباحثة  على استخدام المنهج الوصفي التحليلي وهو ما ظهر في تحديد وربط موضوع الدراسة (الذكاء الاصطناعي ) ببعض الموضوعات مثل التنظيم الدولي والتنظيم القانوني ، وبناءً على ما سبق توصلت الباحثة الى عدة نتائج كما وضحتها وهي انه على الرغم من الأداء الجيد الذي تحدثه الروبوتات والآلات العسكرية المدعمة بالذكاء الاصطناعي نظراً لوجود احتمالية ضعيفة لوقوع تلك الآلات في الخطأ البشري الا انها في نفس الوقت مشكلة امنية كبيرة في حالة انفلات تلك الروبوتات والآلات عن سيطرة البشر.

النقد:

على الرغم من النتائج العديدة التي توصلت لها الباحثة الا انها جميعاً لم تخرج عن نطاق ثابت وهو ان الأسلحة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تعتبر مصدر تهديد اذا خرجت عن السيطرة، دون توضيح كافي لمحددات استخدام تلك الأسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني كما ذكرت الباحثة.

2/دراسة هاني محمد خليل إبراهيم.

تناولت الدراسة موضوع الأسلحة ذاتية التشغيل من ناحية التحديات التي تسيرها، حيث تفترض عدم وجود سيطرة كافية من جانب الانسان على القرارات والاجراءات التي تقوم بها هذه الأنظمة حال تشغيلها. وفي ضوء ذلك اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، لدراسة وتحليل آراء الفقهاء والمشرعين وبيان دور القانون الدولي الإنساني في هذا الشأن. ومما سبق توصلت الدراسة الى عدة نتائج أبرزها ان الأسلحة ذاتية التشغيل لا تقل في خطرها كثيراً عن الأسلحة النووية حيث انها لا تستطيع التفرقة بشكل كافي بين الأهداف المدنية والاهداف العسكرية.

النقد:

استعرض الباحث موضوع الأسلحة ذاتية التشغيل بشكل مفصل وواضح بداً من التعريفات المبدئية الى طبيعة وخصائص تلك الأسلحة، كما وضح ايضاً موقف القانون والعرف الدولي جراء استخدام تلك الأسلحة.

3/ دراسة سالم نسرين.

تناولت الدراسة إشكالية الحروب والنزاعات بالتركيز على سعي الدول نحو استخدام الأسلحة المدعمة بالذكاء الاصطناعي والمعدات العسكرية الحديثة والسعي نحو تعويض الانسان بالروبوتات والبرامج العسكرية ذاتية التشغيل، وفي ضوء ذلك اعتمد الباحث خلال دراسته على منهج دراسة الحالة حتى يتمكن من دراسة الحروب والنزاعات ودور الذكاء الاصطناعي فيها. كما توصل الباحث الى عدة نتائج منها اختلاف تحديد موازين قوة الدولة حيث تحولت من قياس الاليات العسكرية الى مدى امتلاك الدولة من تقنيات الذكاء الاصطناعي إضافة ان ذلك التغيير يفرض على المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة العمل على فرض سياسات وقرارات جديدة لضبط وتحديد استخدام تلك الأسلحة والتقنيات.

النقد:

سعت الدراسة الى الإجابة على سؤال يشمل تأثير استخدام الأسلحة العسكرية المدعمة بالذكاء الاصطناعي على مستقبل الحروب والنزاعات، لكنها في الوقت نفسه جاءت قاصرة من ناحية المنهج المستخدم الذي لم يكن ملائماً بدرجة كبيرة.

4/ دراسة قاسم بن مساعد بن قاسم.

عملت الدراسة على تقديم مفهوم تطور الأسلحة الحديثة من منظور العرف الدولي وإجراءات حماية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للمدنيين اثناء النزاعات التي تعتمد على تلك الأسلحة، وفي سبيل ذلك استخدم الباحث المنهج التحليلي لتحليل القواعد المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالتقنيات الحديثة في الأسلحة. وفي ضوء ذلك توصلت الدراسة الى عدة نتائج أبرزها إمكانية الاعتماد على قاعدة سد الذرائع في الفقه الإسلامي للتأسيس عليها في المسائل التي تتعلق باستخدام الأسلحة المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

النقد:

استطاعت الدراسة إيجاد توافق نسبي بين القانون الدولي ودراسات الفقه الإسلامي في اباحة استخدام الأسلحة الحديثة، ولكن بشروط وفقاً لما تم تحديده من العمل بموضوع سد الذرائع (سد الطرق المؤدية الى الفساد)، كما استطاع الباحث توظيف المنهج التحليلي بشكل جيد وهو ما ظهر في استقراء المواد القانونية والتطبيقات القانونية المتعلقة بالموضوع.

5/ دراسة زمن ماجد عودة.

تناولت الدراسة تاريخ تطور الأسلحة العسكرية منذ القرن التاسع عشر حتى أصبحت ذاتية التشغيل في القرن الحادي والعشرين نتيجة النقلة النوعية التي شهدها العالم مع بداية الالفية الثالثة كما عملت الدراسة على تحديد وتحليل التطبيقات العسكرية والأمنية الجدية والوقوف على أبرز تداعيات تلك الإجراءات. وفي سبيل ذلك اعتمد الباحث على المنهج الوصفي لوصف وتحديد التهديدات الأمنية وتوضيح مجالات الامن العالمي بالإضافة الى تحليل أبرز المخاطر المحدقة بالأمن الدولي والناتجة عن تلك الأسلحة الحديثة. وفي ضوء ذلك توصلت الدراسة الى عدة نتائج أبرزها وجود علاقة وثيقة ما بين تطور الأجيال وطبيعة الحروب حيث كل من الأجيال يقوم على استعمال نوع جديد من الأسلحة والطرق والتكتيكات العسكرية المستحدثة.

النقد:

استطاع الباحث وضع تشخيص دقيق ومحدد لطبيعة المخاطر التي تهدد السلم والامن العالمي وما لها من تداعيات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وما قد تؤدي اليه من تفكيك المجتمعات وهدم المنظومة الأخلاقية لأغلب الشعوب.

6/ دراسة متولي رشاد الصعيدي ومحمد سيد عبد اللطيف واحمد ربيع محمد.

تناولت الدراسة التحديات والاثار المترتبة على ادخال برامج الذكاء الاصطناعي في مجال الأسلحة والعمليات العسكرية مشيرة الى المشاكل التي تواجها تلك الأنواع من الأسلحة نتيجة عدم قدرتها على التفريق بين الأهداف الحربية والمدنية او بين الجنود والمدنيين، لذلك عمدت الدراسة على استخدام المنهج الوصفي لدراسة التحولات التي حدثت نتيجة اعتماد الانسان على الأدوات التكنولوجية في مختلف المجالات وخصوصاً العسكرية، كما اهتمت ايضاً بالمنهج التحليلي من اجل تحليل النصوص القانونية واراء الفقهاء حول الحفاظ على حياة الافراد من الحروب الحديثة مثل الحروب السيبرانية. وفي ضوء ذلك توصلت الدراسة الى عدة نتائج أبرزها ان اعتماد الدول على الأسلحة الحديثة في الوقت الحالي بدرجة كبيرة أدى الى خلق بيئة فجوة تشريعية نتيجة عدم ملائمة قواعد القانون الدولي الإنساني مع الهجمات والحروب السيبرانية.

النقد:

استطاع الباحث مناقشة العديد من المواضيع الهامة مثل تطورات أسلحة الذكاء الاصطناعي وموقف التشريعات الدولية منها، وكيفية اثارة وتحديد المسائلة المدنية والجنائية نحو ما تخلفه الحروب السيبرانية والأسلحة ذاتية التشغيل؛ وكل ذلك جاء باستفاضة مما اطفى على القارئ تعبيرات الشمولية والتحديد للموضوع في الوقت نفسه.

تعليق على المحور الأول:

تناول المحور الأول بعض الدراسات التي كان لها دور واضح في مناقشة وتوضيح وتحليل الأسلحة المدعمة بالذكاء الاصطناعي بدءاً من التعريفات المبدئية ثم طبيعتها وصولاً الى خصائص تلك الأسلحة ومما يمكن ان تمثله من أخطار في حالة فقدان السيطرة عليها، الا ان بعض تلك الدراسات وهو ما لاحظه الباحث انها ما زالت تواجه بعض الغموض عند دراسة هذا الجانب سواء بسبب حداثة هذا التوجه او لأسباب أخرى كالأسباب الأمنية التي تتبعها الدول.

المحور الثاني:

دراسات تتعلق بالجوانب الأخلاقية والقانونية لاستخدام الأسلحة المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

7/ دراسة رضا إبراهيم عبد الله بعنوان.

تناولت الدراسة موضوع الذكاء الاصطناعي من الناحية القانونية والأخلاقية حيث اشارت الى الخطورة المحتملة التي قد تنتج عن تلك الاليات ذاتية التشغيل: كما وضحت دور الأمم المتحدة من ذلك والذي ظهر في قرار مجلس حقوق الانسان في 15 يوليو 2023م والذي دعا الى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. كما اعتمد الباحث في دراسته على عدة مناهج هي المنهج الاستقرائي من اجل استقراء الجوانب والنصوص القانونية، المنهج المقارن وذلك من اجل المقارنة بين الفقه الإسلامي ودراسات القانون الوضعي. وبناءً على ما سبق توصل الباحث الى عدة نتائج منها انه على الرغم من الكم الهائل من المساعدات الذي نحصل علية من أدوات الذكاء الاصطناعي الا اننا نواجه ايضاً العديد من المشكلات أبرزها التزييف بمختلف اشكاله والذي يتطلب ضرورة الالتزام بالقوانين التي تجرم عملية التزييف.

النقد:

استعرض الباحث في دراسته المفاهيم المختلفة للذكاء الاصطناعي والتي افرد لها مبحثاً كاملا بالإضافة الى مبحث اخر مخصص فقط لذكر خصائص الذكاء الاصطناعي، علاوة على ذلك اقتصرت الدراسة من الناحية القانونية على الفقه الإسلامي بشكل كبير في حين ان عنوان الدراسة لم يحدد ذلك.

8/ دراسة عبير شعيب فرج.

تهدف الدراسة الى تسليط الضوء على الجانب السلبي لاستخدام تلك الأسلحة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وهو ما اهتم به الباحث من خلال توضيح الإطار العملي لامتثال الأسلحة ذاتية التشغيل لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وفي سبيل ذلك عمد الباحث على استخدام كلا من المنهج الوصفي والمنهج التحليلي وذلك من اجل استعراض التأثيرات السلبية لتلك الأسلحة وتوافقها واختلافها مع القانون الدولي. وفي ضوء ذلك توصلت الدراسة الى عدة نتائج أبرزها تعارض استخدام الأسلحة الحديثة مع مبدأ التدرج في الحرب حيث اللجوء الى أسهل الوسائل المتاحة واقلها تدميراً بالإضافة الى ضرورة الدعوة نحو تطبيق المادة 36 من البروتوكول الأول الإضافي لعام 1977م بإجراء المراجعة للأسلحة.

النقد:

استطاع الباحث توضيح الإطار المفاهيمي للأسلحة ذاتية التشغيل بشكل سلس خلال المبحث الأول من الدراسة. بالإضافة الى ذلك استطاع الباحث توظيف كلا المنهجين المستخدمين بشكل جيد خلال الدراسة مما اطفى عليها طابع الشمولية والتحديد.

9/ دراسة انصاف محمد ويسار عطية.

تناولت الدراسة المسئولية الدولية عن اضرار الذكاء الاصطناعي العسكري في ضوء القانون الدولي الإنساني حيث سعت الى تأكيد ضرورة التزام كل طرف من أطراف النزاع المسلح بقواعد القانون الدولي الإنساني العرفية منها والمكتوبة. وفي ضوء ذلك اتبع الباحث لهذا الموضوع المنهج التحليلي من اجل تحليل النصوص القانونية الدولية الخاصة بالنزاعات المسلحة لدراسة اتفاق استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي العسكري مع ما تضمنته القانونية، وعلى إثر ذلك توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها عدم وجود نص واضح في مواثيق القانون الدولي خاص بالأسلحة الحديثة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، ولكن يمكن ضمها تحت اتفاقية 1980 الخاصة بالأسلحة التقليدية والتي تهدف لإقامة توازن بين الضرورة العسكرية والاعتبارات الإنسانية.

النقد:

استعرض الباحث بشكل واضح خلال الدراسة المسؤولية الدولية عن اضرار الذكاء الاصطناعي العسكري بداية من ذكر شروط تحقيق المسؤولية الدولية ثم توضيح لدور القانون الدولي في التصدي لأضرار الذكاء الاصطناعي العسكري ختاماً بتوضيح المواثيق والاتفاقيات الدولية المختلفة المعنية بتنظيم الأسلحة وشئون الحرب مثل اتفاقية جنيف 1949 واتفاقية 1907.

10/ دراسة زينب عبد اللطيف خالد.

عملت الدراسة على دراسة وتحليل الإطار القانوني الدولي وما حدده من أساليب وقائية يجب اتباعها خلال استعمال الأسلحة الحديثة المعتمدة على أساليب الذكاء الاصطناعي بالإضافة الى تحديد المسؤولية الدولية عن الاستخدام غير القانوني للذكاء الاصطناعي في الاعمال العسكرية، ومن اجل ذلك عمل الباحث على استخدام المنهج الاستقرائي التحليلي وذلك من اجل الاطلاع على الدراسات السابقة والاستفادة منها إضافة الى تحليل النصوص القانونية الدولية لمعرفة موقفها من استخدام الأسلحة المدعمة بالذكاء الاصطناعي. وبناءً على ذلك توصلت الدراسة الى عدة نتائج هي الأسلحة الحديثة تمثل مصدر تهديد كبير في حالة خروجها عن السيطرة بالإضافة الى قصور القانون الدولي في صياغة قواعد خاصة بتلك الأسلحة.

التقييم:

على الرغم من اختصاص البحث لمعرفة موقف القانون الدولي بشتى انواعه من الأسلحة المدعمة بالذكاء الاصطناعي الا ان النتائج لم تكن داعمة للأفكار الرئيسية في البحث حيث جاءت تقليدية بشكل كبير تمثلت في التحذير من أخطار تلك الأسلحة المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

تعليق على المحور الثاني:

يتضح للباحث من خلال دراسات المحور الثاني اقتصار الباحثين على النصوص القانونية التقليدية لتسلح الدول وقد يرجع ذلك لعدم وجود نصوص صريحة خاصة بالأسلحة الحديثة وهو ما يظهر في اعتماد الدراسات على اتفاقية جنيف 1949. علاوة على ذلك لم تكن معظم النتائج خلال الدراسات السابقة داعمة للأفكار الرئيسية التي نصت عليها الدراسات حيث جاءت تلك النتائج تقليدية بشكل كبير.

تعليق شامل للدراسات السابقة:

عملت معظم الدراسات السابقة على توضيح جوانب متعددة للعلاقة بين التكنولوجيا العسكرية والسباقات المسلحة. على سبيل المثال، سلطت بعضها الضوء على كيف أدت الطائرات بدون طيار أو الصواريخ الموجهة إلى ديناميكيات جديدة في التنافس بين الدول. وبالمثل، قدمت تحليلات أخرى رؤى مهمة حول الآثار الاستراتيجية لـمفاهيم مثل التحيز الخوارزمي والامن السيبراني. ومع ذلك، فإن التطور السريع للذكاء الاصطناعي في المجال العسكري يمثل تحولًا نوعيًا يستدعي مزيدًا من التدقيق، كما ان هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف كيف يمكن لقدرات الذكاء الاصطناعي، مثل اتخاذ القرارات المستقلة، وتحليل البيانات الضخمة، وتطوير أسلحة ذاتية التشغيل، أن تعيد تشكيل الحوافز والتفاعلات بين الدول في سعيها للحفاظ على التفوق العسكري.

ومما سبق فان هذا البحث يهدف الى البناء على هذه الدراسات السابقة من خلال التركيز بشكل خاص على التوجه الحالي نحو دمج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة العسكرية وتحليل تأثير ذلك على ديناميكيات سباق التسلح التقليدي، بالإضافة الى صياغة أكثر دقة للقواعد القانونية الدولية التي يمكن الاعتماد عليها لمواجهة وضبط تلك الأسلحة الحديثة.

سابعاً: الإطار النظري.

اعتمد الباحث في الدراسة على المنهج الاستشرافي، تحديداً التوجه التكنولوجي منه والذي يعتبر اهم رواده (بيرتراند دي جوفينيل) والذي يركز على تحليل المستقبلات المحتملة من اجل تحديد سيناريوهات مستقبلية وتقييم آثارها المحتملة على الحاضر والمستقبل.

مقولات المنهج:

يرتكز المنهج الاستشرافي على عدة مقولات أساسية، من أبرزها:

  • المستقبل ليس محددًا سلفًا: حيث هو نتاج للتفاعلات بين الفواعل الدولية المختلفة، ويتأثر بالقرارات والإجراءات التي تتخذها الدول وبعضها البعض او الإجراءات التي تحتمها الاحداث الدولية.
  • توقع المستقبل هو امتداد للحاضر وخاصة الحقائق العلمية: من اجل تقديم رؤية او تحليل مستقبلي لابد من الدراسة والالمام بشكل كامل للأحداث الدولية.
  • الاستشراف ليس تنبؤًا: حيث يعتبر عملية منهجية لاستكشاف الاحتمالات المستقبلية وليس محاولة للتكهن بما سيحدث بالضبط.
  • الاستشراف عملية مستمرة وتفاعلية: تتطلب التحديث المستمر بناءً على التطورات الجديدة.

أسباب اختيار المنهج الاستشرافي.

تشهد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري تطوراً سريعا يمكن ارجاعه منذ بداية الالفية الثالثة حيث شهدت تطورات متسارعة ومفاجئة مما قد يعيد تشكيل طبيعة سباق التسلح التقليدي أو حتى يستبدله بسباق تسلح من نوع جديد. هنا، يصبح استشراف هذه التحولات المحتملة أمرًا بالغ الأهمية. كما انه من خلال استشراف المستقبل، يمكن للباحث تحديد المخاطر والتحديات التي قد تنجم عن التوجه العسكري نحو الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على الاستقرار العالمي. وعلى الجانب الآخر، يمكن للمنهج الاستشرافي أن يكشف عن الفرص المتاحة لتطوير استراتيجيات وسياسات تساهم في إدارة هذه التحولات.

مميزات المنهج الاستشرافي.

يتيح المنهج تقديم الاحتمالات المستقبلية لتطور الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري وتأثيره المحتمل على سباق التسلح التقليدي. كما يمكن ايضاً المنهج من تحديد المخاطر المحتملة الناجمة عن دمج الذكاء الاصطناعي في الأسلحة، مثل زعزعة الاستقرار الاستراتيجي العالمي، وتصاعد سباق التسلح بين الدول، ولكن بشكل جديد، وظهور تهديدات جديدة. في المقابل، يمكن أن يساعد في تحديد الفرص المتاحة لتعزيز الأمن، مثل تطوير أنظمة دفاعية أكثر فعالية أو استخدام الذكاء الاصطناعي في جهود حفظ السلام.

عيوب المنهج الاستشرافي:

ينطوي المنهج على درجة من عدم اليقين. كما يكون من الصعب التنبؤ بدقة بالتطورات التكنولوجية المستقبلية، مما قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة. بالإضافة الى صعوبة التحقق من صحة النتائج بما أن المنهج الاستشرافي يتعامل مع المستقبل.

تطبيق المنهج على الدراسة.

يعتبر مجال توظيف الذكاء الاصطناعي في الجيوش لا يزال يشوبه الكثير من الغموض بالنسبة لدارسي هذا المجال وبالتالي فليس هناك حقائق راهنة ثابتة حول القدرات والامكانيات التي وصلت اليها الجيوش في هذا المجال. وبالتالي فان المنهج الاستشرافي يساعد الباحث من خلال دراسة الوضع الحالي على تقديم بعض الاحتمالات المستقبلية بدلاً من التركيز فقط على الوضع الحالي وايضاً محاولة الإجابة على أسئلة مثل:

– كيف سيغير الذكاء الاصطناعي من طبيعة التنافس العسكري؟

– هل سيؤدي إلى أنواع جديدة من الأسلحة؟

– هل سيتغير ميزان القوى العالمي؟ وبالتالي فالمنهج الاستشرافي هو الأداة الأنسب لفهم تأثيرات مستقبلية محتملة لتقنية مستقبلية على ديناميكية مستقبلية أخرى.

ثامناً: الإطار المفاهيمي.

مفاهيم الدراسة:

1/الامن السيبراني: هو مجموعة من التقنيات والعمليات المصممة لحماية الأنظمة والشبكات من السرقة والاختراق والوصول غير المصرح به وبدأ انتشاره بشكل كبير مع بداية الالفية الثالثة.

2/التحيزات الخوارزمية: هي الأخطاء أو التشوهات المنهجية التي تظهر في نتائج الخوارزميات وعمليات البحث بسبب التحيزات الكامنة في البيانات التي قد تقودها دولة او جهة معينه وينتج عنها إعطاء نتائج غير صحيحه لفئات مختلفة بهدف تحقيق اهداف ومصالح من ذلك.

3/التعلم العميق: هو فرع متقدم من فروع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يعتمد على بناء شبكات عصبية اصطناعية بعمق كبير لمحاكاة طريقة عمل الدماغ البشري في فهم وتحليل البيانات المعقدة، مما يمكن الآلات من التعلم والتعرف على الأنماط المعقدة في كميات هائلة من البيانات غير المهيكلة.

4/ حرب الجيل السادس: يعتبر اول من تحدث بهذا المصطلح هو الجنرال السوفيتي سليبتشنكو في بداية التسعينات وقد وصف المفهوم بانه (استخدام القدرة لتنفيذ عمليات عن بُعد) ويشمل التعريف الاعتماد على الأنظمة التقنية في الحرب بشكل أساسي بدلاً من العنصر البشري المباشر، ويتضمن استخدام الأسلحة الذكية والطائرات بدون طيار والقدرة على تعطيل المنشآت الحيوية عن طريق الاختراقات الإلكترونية، بالإضافة إلى استخدام شبكات المعلومات لأغراض التجنيد ونشر الفوضى.

( الذكاء الاصطناعي والمجال العسكري )

مما لا شك فيه ان الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي هو الشغل والشاغر وصاحب الاهتمام الأكبر بين المواضيع المطروحة على الساحة الدولية، فقد أصبح ذا شان كبير في مختلف المجالات. سياسياً، واقتصادياً واجتماعياً وبشكل مؤكد الجانب العسكري. وفي الناحية العسكرية فقد بدأ اهتمام الدول بالتكنولوجيا في المجال العسكري منذ القدم حيث استطاعت بريطانيا اختراع الردار واستخدامه خلال الحرب العالمية الثانية والذي اثبت درجة عالية من الفاعلية وبالتالي فان اعتماد الدول في الوقت الحالي على الأدوات الحديثة ليس الا امتداد للماضي. ولكن في الوقت الحالي أصبحت التقنيات الحديثة قادرة على أداء وظائف أكثر تعقيدًا، بل كادت أن تلغي الحاجة إلى المدخلات البشرية في حالاتٍ معينة، وفيما يلي توضيح لبعض الاليات العسكرية المدعمة بالذكاء الاصطناعي:

اولاُ: أسراب الطائرات بدون طيار

تعتبر الطائرات بدون طيار من أبرز التطبيقات العسكرية المتقدمة للذكاء الاصطناعي، حيث تكتسب الأسراب منها فعالية تفوق استخدام طائرة واحدة فقط. فعند تلقي إحدى الطائرات معلومات حساسة، يمكنها التصرف على أساسها أو مشاركتها مع بقية السرب. وتُستخدم هذه الأسراب في التدريبات والمحاكاة، وتتمتع بقدرة عالية على المناورة، بل واتخاذ قرارات مستقلة، مع توجيهها نحو هدف موحّد. وتتم برمجتها بطريقة تحاكي سلوك الحشرات الاجتماعية، مثل النحل، الذي ينقل المعلومات لباقي أفراد الخلية، فتتمكن هذه الطائرات من تبادل البيانات المتعلقة بالهدف، مثل المسافة والاتجاه والارتفاع وحالات الاشتباك وحالات المناورة والهروب، مع توضيح التهديدات المحتملة. وقد ظهرت بشكل واضح خلال الحرب الروسية الأوكرانية حيث استخدمت روسيا الطائرة الإيرانية التي تعرف باسم شاهد، كما استخدمت أوكرانيا ايضاً شبيهتها وهي طائرة بيرقدار تي بي التي سبق واشترتها الحكومة الأوكرانية من تركيا عام 2019.

ثانياً: التحيز الخوارزمي.

يُعد التحيز الخوارزمي أحد الأدوات التي تعتمد عليها الدول كأسلوب مواجهة غير مباشر. كما يعد ايضاً من أبرز التحديات التقنية والأخلاقية في عصر الذكاء الاصطناعي، وتزداد خطورته عندما يُستغل كأداة من قبل الجيوش والقوى العسكرية لتحقيق أهداف استراتيجية أو تكتيكية مثل توجيه معلومات معينه ناحية الافراد المواطنين من اجل التمهيد لقرارات او عمليات لاحقة. ويكمن التأثير الأكبر في اتخاذ قرارات احياناً من الأجهزة ذاتية التشغيل تكون احياناً قاتلة نتيجة استنادها على معلومات غير دقيقة أو مبنية على بيانات غير متوازنة تم صياغتها في عملية التحيز الخوارزمي. كما يمكن استغلال التحيز الخوارزمي في حملات الحرب النفسية والدعاية الرقمية، حيث تُستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي لتضخيم معلومات مغلوطة أو دعم روايات معينة تؤثر في الرأي العام المحلي أو العالمي.

ثالثاً: دعم اتخاذ القرار

يوفر الذكاء الاصطناعي ميزة كبيرة للقادة العسكريين، خاصة في المواقف الحساسة التي تتطلب قرارات وتحليلات سريعة ودقيقة. فهو يتمتع بقدرة عالية على جمع وتحليل البيانات من مصادر متعددة بكفاءة تفوق احياناً قدرات الإنسان، وبذلك فهو يساهم في الحد من التحيزات البشرية. وعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي لم يصل بعد إلى إدراك كامل للمفاهيم الأخلاقية، إلا أن توجيهه البشري يمكن أن يجمع بين البعد الأخلاقي والدقة التحليلية (وهو ما يظهر بشكل واضح اثناء مناورات الطائرات بدون طيار)، لتسريع اتخاذ القرارات وتقديم محاكاة تساعد على تقييم السيناريوهات المحتملة. ومع ذلك، يظل دور الإنسان محوريًا في مراجعة وتفسير المخرجات.

رابعاً: الأمن السيبراني

يعتبر الامن السيبراني في الوقت الحالي احد الركائز الهامة لمفهوم الامن القومي حيث اصبح اهتمام الدول به لا يقل شياً عن الامن الاقتصادي والاجتماعي، حتى ان الأنظمة العسكرية الأكثر تطورًا في العالم قد تكون عُرضة للهجمات الإلكترونية سواء التي تكون بغرض التجسس وجمع المعلومات او التي تكون لأعمال تدميرية مثل حادثة البيجر في لبنان سبتمبر 2024، وهنا يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا مهمًا في حماية الأنظمة والبيانات الحساسة حيث يمكنه التعرف على أنماط التهديدات السيبرانية، والمساعدة في تطوير استراتيجيات فعالة لصدّها. كما تسهم قدراته التحليلية احياناً في التنبؤ بالهجمات المستقبلية من خلال تحديد ثغرات امنية وبالتالي يجب معالجتها مما يُعزز من جاهزية الدفاع السيبراني.

خامساً: الروبوتات العسكرية.

الروبوتات العسكرية هي أجهزة مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تُستخدم في تنفيذ مهام متنوعة على أرض المعركة، من الاستطلاع إلى الهجوم الى تأمين المناطق والتدخل في اضيق الاماكن، دون تدخل بشري مباشر. وتتعدد أنواعها لتشمل الروبوتات البرية القتالية مثل الروبوت الروسي “Uran-9”. وروبوتات تفكيك المتفجرات وروبوتات الاستطلاع والمراقبة.

سادساً: الكلاب القتالية الروبوتية

هي نوع متقدم من الروبوتات العسكرية والتي تحاكي هيئة وسلوك الكلاب الحقيقية بالإضافة الى تجهيزها بتقنيات قتالية واستطلاعية عالية وقدرة على المناورة ومن ضمن مميزاتها الجري والتسلق واستخدام المستشعرات لتحديد مواقع الأعداء والالغام. الكلاب القتالية الروبوتية مثل (Spot) التي دخلت بشكل فعلي في الجيش الأمريكي والفرنسي، بالإضافة الى روبوتات (Robodogs) التي استعرضتها الصين خلال تدريبات التنين الذهبي في مايو 2024.

سابعاً: الغواصات المسيّرة

هي عبارة عن مركبات تعمل بشكل مستقل تحت الماء دون الحاجة الى طاقم على متنها وبذلك فهي قليلة الخطورة على العنصر البشري المالك لها كما انه يصعب اكتشافها بسبب حجمها الصغير ودقة تحركاتها إضافة على قدرتها في البقاء لفترات طويلة تحت الماء أكثر من الغواصات العادية. وتعتبر الولايات المتحدة من ابرز الدول التي تهتم بهذا النوع من التطور العسكري حيث في أبريل 2016، احتفلت البحرية الأمريكية بإطلاق أول غواصة غير مأهولة من نوعها في العالم، أُطلق عليها اسم Sea Hunter (صائدة البحر). يبلغ طول هذه الغواصة 132 قدمًا، وقد صُممت لتعمل دون الحاجة لطاقم بشري، حيث يمكنها الإبحار لأشهر متواصلة وهي تؤدي مهامها في رصد وتحديد مواقع الغواصات المعادية في أعماق البحار، ثم إرسال تقارير دقيقة إلى غرف التحكم تتضمن موقع الهدف وكافة تفاصيله، في انتظار قرار بالتعامل معه أو لا.

خاتمة.

ومما سبق يتضح ان أدوات الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد أداة مساندة، بل تحولت إلى عنصر محوري يعيد تشكيل طبيعة العمل العسكري برمته. لقد استعرضنا خلال هذا الفصل عدداً من أبرز التطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي، والتي شملت أسراب الطائرات بدون طيار، وأنظمة دعم اتخاذ القرار، وحماية الأمن السيبراني، والروبوتات القتالية، والكلاب الروبوتية، وهي جميعها تعكس مدى التقدم الهائل الذي وصلت إليه القدرات التكنولوجية العسكرية المعاصرة. بالإضافة الى أن اهم ما يميز الذكاء الاصطناعي في السياق العسكري هو قدرته على تعزيز الكفاءة، وتقليل التكاليف والخسائر البشرية، وتحقيق سرعة الاستجابة والدقة في البيئات القتالية المعقدة.

(اتجاه الدول نحو سباق التسلح التكنولوجي)

في ظل سعي كل دولة لامتلاك أسلحة أكثر من غيرها في ظل سباق تسلح مستمر دائماً تظهر بعض الأدوات والاليات الحديثة مثل أنظمة AI لتجعل من الأسلحة التقليدية أسلحة ذات قوة وفاعلية كبيرة وبالتالي كان ذلك سبب كافي لسعي الدول إلى تحقيق تفوق نوعي في ساحة المعركة من خلال امتلاك أسلحة أكثر دقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومن امثلة الدول وأكثرها اهتماماً بمجال التسلح التكنولوجي والتي انضمت الى هذا السباق مبكراً هي (الولايات المتحدة الامريكية، الصين) حيث:

اولاً: الولايات المتحدة الامريكية.

مع بداية الألفية الجديدة، بدأت مرحلة جديدة للولايات المتحدة الامريكية لترسيخ هيمنتها على العالم وفي ضوء ذلك بدأت في الاعتماد على الابتكار التكنولوجي المتسارع، خاصة في المجالات الرقمية وأنظمة الاسلحة المدعمة بالذكاء الاصطناعي. لذلك يركز الجيش الأمريكي في الوقت الراهن على ما يسمى بـ(الحرب الشبكية)، والتي تهدف إلى دمج جميع وحدات القوات المسلحة في نظام معلوماتي موحد يتيح سرعة اتخاذ القرا. وفي ضوء ذلك خصصت ميزانيات ضخمة للبحث والتطوير العسكري التكنولوجي بلغت في عام 2023 ما يقرب من 130 مليار دولار.

1/ أنظمة تمتلكها الولايات المتحدة:

تمتلك الولايات المتحدة الامريكية العديد من الأسلحة الحديثة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي سواء برياً او بحرياً او جوياً، كما يلي:

أ/ برياً

تمتلك الولايات المتحدة الامريكية العديد من الأسلحة والمعدات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تستخدم في البر مثل:

الروبوتات القتالية البرية (UGVs). وتعد من أبرز المركبات الحديثة التي تعتمد عليها وزارة الدفاع الأمريكي حيث لديها القدرة على التنقل المستقل واستشعار البيئة المحيطة واتخاذ قرارات أولية فيما يخص التهديدات، ومن امثلة تلك الروبوتات:

روبوت (MAARS) الذي يمكنه حمل الأسلحة وتنفيذ بعض مهام الاستطلاع عن بعد.

روبوت (RIPSAW M5) يتمتع بقدرة على التنقل في بيئات صعبة عكس روبوت MAARS.

روبوت (MUTT) الوظيفة الأساسية له هي نقل المعدات وتوفير الدعم اللوجيستي.

ب/ بحرياً.

على غرار الاهتمام بالبعد البري اهتمت أيضا الولايات المتحدة الامريكية بالبعد البحري حيث:

أولت البحرية الأمريكية اهتماماً متزايداً بتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير قدراتها البحرية، سواء في القطع البحرية المأهولة أو غير المأهولة، بهدف تعزيز الكفاءة القتالية، وزيادة القدرة على الاستجابة للمخاطر، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري. يشمل ذلك مجموعة واسعة من المنصات الذكية، في مقدمتها الغواصات والسفن غير المأهولة، وأنظمة القيادة والتحكم المدعومة بالتعلم الآلي. ومن أبرز المشاريع في هذا المجال هو سفينة (Sea Hunter)، وهي سفينة غير مأهولة مضادة للغواصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للملاحة الذاتية، وتستطيع الإبحار لآلاف الأميال دون تدخل بشري مباشر، مستخدمةً خوارزميات متقدمة لرصد التهديدات وتحليل البيئة البحرية. وبالتالي فهي تمثل نقلة نوعية في القدرة على مراقبة الغواصات المعادية، لاسيما في المحيط الهادئ حيث تتصاعد التوترات مع الصين.

ج/ جوياً.

من أبرز المشاريع الجوية الأمريكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، برنامج Skyborg، الذي يهدف إلى تطوير طائرات قتالية بدون طيار تتمتع بقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة خلال المعارك الجوية. وقد تم اختبار هذه الأنظمة بنجاح ضمن ما يُعرف بـ “الطيار المرافق الذكي”، حيث تعمل الطائرات المسيّرة جنباً إلى جنب مع الطائرات المأهولة لتوفير الحماية، تنفيذ الضربات، أو التشتت الإلكتروني. كذلك تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والفيديوهات الملتقطة بواسطة الطائرات دون طيار، وتحديد التهديدات أو الأهداف بدقة فائقة، وهو ما يسرع من وتيرة اتخاذ القرار الميداني.

إضافة إلى ذلك، بدأت القوات الجوية في اختبار تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لصيانة الطائرات وتحديد الأعطال قبل وقوعها، ما يزيد من الجاهزية القتالية ويخفض التكاليف. ومن امثلة الطائرات الحديثة للجوية الامريكية:

  • طائرة (MQ-9 Reaper)، التي تُستخدم في تنفيذ ضربات جوية دقيقة.
  • طائرة (RQ-170 Sentinel) المتخصصة في مهام الاستطلاع عالي السرية.
  • درونات صغيرة بحجم راحة اليد تُستخدم للاستطلاع داخل المدن.

  ثانياً: الصين.

تعد الصين حالياً من الدول الرائدة عالميًا في توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات بما فيها المجال العسكري، حيث تسعى بقوة إلى تحقيق الريادة في الحرب الذكية. وفيما يلي نظرة عامة على قدراتها البرية والبحرية والجوية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي:

أولاً: القدرات البرية.

تمتلك الصين العديد من المركبات والمسيرات الأرضية ذاتية التشغيل والتي تتمتع بقدرات عالية ومن امثلة تلك المركبات:

  • دبابة (Sharp Claw1): وهي مركبة قتالية أرضية تستخدم للعمليات والاستطلاع مزودة برشاش الي يتم التحكم بها عن بعد ويمكن تزويدها بقاذفات قنابل او أسلحة أخرى حسب المهمة.
  • دبابة ( :(Sharp Claوهي نسخة مطورة منSharp claw1 لديها العديد من الميزات الإضافية بالإضافة الى القدرة على نقل الأولى لمناطق الاشتباكات.
  • روبوتات الاجلاء واللوجستيات الذكية: هي روبوتات مخصصة لنقل الذخيرة وسحب واسعاف الجرحى من ارض المعركة.

ثانياً: القدرات البحرية.

تعد القدرات البحرية العسكرية جزء أساسي من استراتيجيتها لتحويل جيشها الى قوة ذكية ومن امثلة الاليات البحرية الحديثة ما يلي:

سفينة (JARI-USV): نموذج متقدم من السفن ذاتية التشغيل تشبه الفرقاطات ولديها قدرة على تنفيذ مهام متعددة مثل الاستطلاع والدفاع الجوي ومواجهة الغواصات.

(Robo-boat platform): وهي نموذج من الزوارق السريعة الذكية وتعمل كسرب لتنفيذ هجمات منسقة جماعية.

ثالثاً: القدرات الجوية.

استطاعت الصين توظيف اليات الذكاء الاصطناعي لتامين قدراتها ودفاعاتها الجوية وذلك من خلال عدة اليات مثل:

  • طائرات J-20: لتوفير دعم للطيار في المعارك الجوية من خلال تحليل سريع للبيئة المحيطة وتحديد التهديدات.
  • طائرات (Wing Loong) و(CH-5): وتُستخدم لأغراض هجومية واستخباراتية، مزودة بأنظمة تحليل صور واتخاذ قرارات هجومية ذاتيًا.
  • سرب الدرونز الذكي: أجرت الصين تجارب على أسراب من الطائرات المسيرة التي تتعاون فيما بينها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتنفذ هجمات منسقة بطريقة شبه ذاتية.

ثالثاً: فرنساً.

تُعد فرنسا من الدول الأوروبية الرائدة في تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على مكانتها الدولية كقوة عسكرية عالمية. ومع تطور الذكاء الاصطناعي خلال العقدين الأخيرين، وسعي الدول لامتلاك أسلحة متطورة، عملت فرنسا على تكثيف استثماراتها في هذا المجال. حيث أعلنت في استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي الدفاعي عام 2019 أن الذكاء الاصطناعي أصبح “أولوية سيادية”، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القدرات القتالية، تحسين إدارة المعارك، وتمكين التشغيل الذاتي لبعض النظم ضمن حدود واضحة تُراعي المعايير الأخلاقية التي تشدد فرنسا على الالتزام بها. وقد أتت هذه الاستراتيجيات ببعض ثمارها من خلال بعض الأسلحة مثل:

الطائرات المقاتلة الذكية: Rafale F4، الطائرات المسيّرة التكتيكية (Patroller)،أنظمة ROBOTEAM ،ذخائر(PGMs) المزودة بخوارزميات ذكاء اصطناعي لتحسين إصابة الأهداف المتحركة وتقليل الأضرار الجانبية، بالإضافة الى بعض الغواصات مثل فئة “Barracuda” مزودة بأنظمة متطورة لتحليل التهديدات تحت سطح البحر باستخدام الذكاء الاصطناعي.

خاتمة.

ومما سبق، يتضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً اساسياً ومحورياً في سباق التسلح العالمي، حيث تسعى القوى الكبرى إلى امتلاك أنظمة قتالية أكثر تطوراً وذكاءً لفرض تفوقها الاستراتيجي. وتُعد الولايات المتحدة، الصين، وفرنسا من أبرز الدول التي استثمرت بكثافة في هذا المجال، مما ينبئ بتحول جذري في طبيعة الحروب المستقبلية، ويطرح في الوقت ذاته تحديات أخلاقية وقانونية لا يمكن تجاهلها.

(من التسلح التقليدي الى التسلح التكنولوجي: تحول في المفاهيم والاستراتيجيات)

شهد العالم خلال العقود الأخيرة تحولاً جذريًا في المفهوم التقليدي للتسلح، نتيجة للتطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا، وخاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطائرات بدون طيار، والأنظمة السيبرانية. فقد انتقلت الدول الكبرى من اعتمادها الأساسي على الجيوش الكلاسيكية المعتمدة على اسلحة مثل المدرعات والدبابات والطائرات الحربية التقليدية، إلى اعتمادها على منظومات ذكية، آلية، وقادرة على تنفيذ المهام القتالية بدرجة عالية من الاستقلالية والدقة والكفاءة.

أولاً: التحول في طبيعة التهديدات الأمنية:

مع نهاية الحرب الباردة، بدأت التهديدات الأمنية تأخذ أشكالًا غير تقليدية، أبرزها الهجمات السيبرانية، الإرهاب العابر للحدود، والتنافس على الفضاء السيبراني والمعلوماتي. هذه التهديدات لا يمكن مواجهتها بكفاءة عبر الأسلحة التقليدية، بل تتطلب أدوات تكنولوجية متقدمة تستطيع رصد وتتبع وإحباط الهجمات في الوقت الحقيقي. فمثلًا، الطائرات بدون طيار (Drones) يمكن أن تنفذ مهام استطلاع وقتال دون المخاطرة بأرواح الطيارين، وبتكاليف تشغيل منخفضة نسبيًا مقارنة بالطائرات العادية. علاوة على ذلك فان الذكاء الاصطناعي أصبح أداة مركزية في إدارة المعارك وتحليل البيانات الضخمة. والعديد من الدول باتت تطور أنظمة الأسلحة الخاصة بها كما ذكرنا في الفصل الأول من اجل ذلك، بدءًا من أسلحة المجال البري ثم أنظمة الدفاع الجوي إلى الطائرات المقاتلة ذاتية التشغيل والغواصات البحرية، كما لم تعد الحرب مقتصرة على ساحات القتال التقليدية، بل انتقلت إلى الفضاء الإلكتروني. حيث أصبح بإمكان الدول إحداث شلل في البنية التحتية لاي دولة او جماعة إرهابية عبر هجمات إلكترونية، من خارج الدولة دون إطلاق رصاصة واحدة. كما شاهدنا جميعاً في حادثة البيجر مع جماعة حزب الله في لبنان، وبذلك فان هذه التحولات دفعت إلى زيادة الاستثمارات في الأمن السيبراني والتكنولوجيا الرقمية الدفاعية. حيث بدأت الجيوش بالتعاون مع شركات التكنولوجيا الكبرى (مثل Microsoft، Open AI، وغيرها) لتطوير تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة. من اجل تسريع وتيرة التحول التكنولوجي العسكري.

 ثانيًا: مؤشرات التحول نحو التسلح التكنولوجي.

تتعدد مؤشرات التحول نحو التسلح التكنولوجي لتشمل ما يلي:

  1. 1. الزيادة الكبيرة في الإنفاق على البحث والتطوير العسكري:

العديد من الدول باتت تخصص نسبًا متزايدة من ميزانياتها الدفاعية لأغراض البحث العلمي والتقني، على حساب شراء الأسلحة التقليدية. على سبيل المثال، وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) خصصت خلال 2025 ما يقرب من 895 مليار دولار لتطوير القدرات العسكرية ولميزانية الجيش كما خصصت الصين للنفقات الدفاعية وفقاً لميزانية 2025م 245.7 مليار دولار.

  1. بروز مفاهيم جديدة في الاستراتيجية العسكرية:

بدأت الجيوش تتبنى مفاهيم مثل “الحرب الشبكية” (Network-centric warfare) و”المعركة متعددة المجالات” (Multi-domain operations)، والتي تدمج بين القوات التقليدية، والقدرات السيبرانية، والفضاء، والذكاء الاصطناعي. كما بات من المألوف استخدام أنظمة غير مأهولة في البر والبحر والجو، مثل الروبوتات القتالية والطائرات بدون طيار والغواصات ذاتية التحكم. كما ظهرت أنظمة يمكنها اتخاذ قرارات ميدانية دون تدخل بشري مباشر، ضمن حدود معينة. علاوة على ذلك قامت العديد من الدول بإعادة تنظيم جيوشها لتكون أكثر قدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة. فتم إنشاء وحدات متخصصة في الحرب السيبرانية، وإدخال تخصصات تقنية ضمن الأكاديميات العسكرية. وبذلك فان الصراع بين القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا، لم يعد يُقاس فقط بعدد الدبابات أو الصواريخ، بل أصبح يُقاس بالقدرة على تطوير الخوارزميات الذكية، والتحكم في البيانات، والهيمنة على الفضاء الإلكتروني.

ثالثًا: النتائج المترتبة على تغير مفهوم التسلح.

  1. اختلاف معايير الردع العسكري:

في السابق، كان الردع يعتمد على امتلاك السلاح النووي أو التفوق العددي، أما الآن فإن القدرة على اختراق شبكات الخصم أو شل منظوماته الدفاعية قد تحقق نفس الغرض من دون إطلاق صاروخ واحد.

2.إعادة صياغة القوانين الدولية:

التكنولوجيا العسكرية تثير تساؤلات قانونية وأخلاقية جديدة. فمثلاً، من المسؤول قانونيًا عن قرار القتل الذي تتخذه آلة؟ هل يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد الأهداف؟ هذه الأسئلة دفعت نحو مناقشات دولية حول ضرورة وضع إطار قانوني للأسلحة الذاتية.

3.تغير موازين القوى الدولية:

لم تعد القوة مقتصرة على الدول التي تملك جيوشًا ضخمة، بل باتت التكنولوجيا تتيح لدول صغيرة أو حتى جماعات غير حكومية أن تمتلك أدوات فعالة للضغط والتأثير، مما يعيد رسم خريطة النفوذ العالمي.

  1. زيادة هشاشة الأمن الدولي:

في ظل الطبيعة غير المرئية للهجمات السيبرانية واعتماد الجيوش على شبكات معقدة من الأنظمة الرقمية، أصبح من الصعب التنبؤ أو الاستجابة السريعة للهجمات، مما يعزز مناخ الشك وعدم الاستقرار.

خاتمة

إن مقارنة التجارب الأمريكية، الصينية، الفرنسية تُظهر أن السباق نحو التسلح التكنولوجي بات جزءًا لا يتجزأ من سباق الهيمنة العالمية. وتغير مفهوم التسلح لم يعد يركز فقط على “القوة النارية” بل على “القدرة الذكية” في كشف، تتبع، وتحييد التهديدات بدقة وسرعة. كما أن التحول من التسلح التقليدي إلى التسلح التكنولوجي يمثل نقلة نوعية في الفكر العسكري العالمي. هذه النقلة لا تقتصر على نوعية الأسلحة فقط، بل تمتد إلى تغير كامل في شكل الحروب، وهيكلة الجيوش، وأساليب التخطيط الاستراتيجي. وبينما توفر هذه التحولات فرصًا لتعزيز الكفاءة والدقة وتقليل الخسائر البشرية، إلا أنها في الوقت نفسه تطرح تحديات أخلاقية وقانونية كبرى. في هذا السياق، يبدو أن السباق نحو امتلاك التكنولوجيا العسكرية قد أصبح العامل الحاسم في تحديد مكانة الدول في النظام الدولي الجديد.

(القانون الدولي والتسلح التكنولوجي)

في ظل التطورات المتسارعة في التكنولوجيا العسكرية والأمنية بين الدول، تواجه جميع الهيئات الدولية المهتمة بالقانون الدولي تحديات متزايدة في هذا المجال، خصوصًا مع إدخال تقنيات متقدمة مثل الأسلحة الذكية، والطائرات من دون طيار، والأنظمة المعززة بالذكاء الاصطناعي إلى ميدان الصراعات المسلحة. وقد أدى هذا التوسع في التسلح التكنولوجي إلى إثارة تساؤلات قانونية وأخلاقية جوهرية بشأن مدى توافقه مع أحكام القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، في ظل غياب إطار قانوني دولي موحد ينظم استخدام هذه الأدوات القتالية الحديثة. ومن هنا تنبع أهمية هذا المبحث الذي يتناول العلاقة بين القانون الدولي والتسلح التكنولوجي، ويبحث في قدرة الإطار القانوني القائم على الاستجابة للتحديات التي تفرضها هذه التقنيات الجديدة.

اولاً: الأسلحة الحديثة والقانون الدولي.

مع التسارع الكبير في وتيرة التطور التكنولوجي، لا سيما في المجالات العسكرية والأمنية، بات من الضروري إعادة تقييم قدرة القانون الدولي على مواكبة هذه الطفرة النوعية. فقد أدت الابتكارات الحديثة، مثل الأسلحة الذكية، والطائرات دون طيار، والأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والأسلحة السيبرانية، إلى إعادة تشكيل طبيعة النزاعات المسلحة، وطرحت تحديات قانونية وأخلاقية غير مسبوقة فيما يتعلق بتنظيم استخدامها وضمان توافقها مع المبادئ الإنسانية. وهنا تتجلى أهمية القانون الدولي، خاصة القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، كإطار تنظيمي أساسي يهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة وحماية المدنيين.

ثانياً: القانون الدولي وتنظيم استخدام الأسلحة الحديثة.

يتمتع القانون الدولي بدور محوري في تنظيم استخدام الوسائل القتالية، لضمان تحقيق توازن دقيق بين الضرورات العسكرية والاعتبارات الإنسانية. ورغم أن التطور التكنولوجي غالبًا ما يتفوق على سرعة تطوير النصوص القانونية، فإن هناك مبادئ ثابتة تشكل حجر الأساس في تقييد استخدام مختلف أنواع الأسلحة.

أبرز هذه المبادئ:

  • مبدأ التمييز: يُلزم أطراف النزاع بالفصل بين المدنيين والمقاتلين، وكذلك بين العناصر المدنية والأهداف العسكرية. ويُعد هذا المبدأ من أكثر المبادئ المعرضة للاختبار في ظل استخدام أنظمة تسليح ذاتية التشغيل أو تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي قد تفتقر إلى القدرة على اتخاذ قرارات دقيقة بهذا الشأن.
  • مبدأ التناسب: يحظر شن هجمات تتسبب في خسائر مفرطة في الأرواح أو الممتلكات المدنية مقارنة بالمكاسب العسكرية المنتظرة. وتزداد صعوبة الالتزام بهذا المبدأ عند اعتماد أنظمة هجومية مستقلة لا تتضمن إشرافًا بشريًا مباشرًا.
  • مبدأ الإنسانية: يجرّم استخدام الأسلحة أو طرق القتال التي تتنافى مع الاعتبارات الإنسانية.

 ثانيًا: أبرز الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسلحة.

على الرغم من تعدد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تهدف الى تنظيم واستخدام الأسلحة في الحروب والنزاعات الا ان معظمها جاءت قاصرة من ناحية وضع حدود للأسلحة ذاتية التشغيل فمثلاً

1/ اتفاقيات جنيف الأربع (1949) والبروتوكولات الملحقة بها:

تعد من الركائز الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وتهدف بشكل رئيسي إلى حماية المدنيين والجرحى وأسرى الحرب في النزاعات المسلحة. ورغم أهميتها التاريخية والإنسانية، إلا أن هذه الاتفاقيات لم تعد مناسبة بدرجة كبيرة لمواكبة التطورات التكنولوجية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية وخصوصاً تطورات الالفية الجديدة، تلك المتعلقة بالأسلحة الحديثة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ويمكن تلخيص أوجه التقصير في النقاط التالية:

أ/ غياب أي ذكر مباشر للتكنولوجيا الحديثة أو الذكاء الاصطناعي:

حيث لم تتطرق اتفاقيات جنيف، بطبيعة وقت صدورها، إلى أي نوع من أنواع الأسلحة الذاتية التشغيل أو أنظمة الذكاء الاصطناعي، نظرًا لعدم وجودها حينها. وبالتالي، فهي لا تقدم قواعد واضحة أو ملزمة لتنظيم استخدامها.

ب/ قصور في معالجة مبدأ “المسؤولية”.

حيث تعتمد الأنظمة المعاصرة ذاتية التشغيل على خوارزميات تتخذ قرارات هجومية بشكل مستقل، ما يثير إشكاليات حول من يتحمل المسؤولية القانونية في حال ارتكبت هذه الأنظمة أي شيء غير قانوني. حيث ان اتفاقيات جنيف تفترض وجود فاعل بشري مباشر يمكن مساءلته، وهو ما لا ينطبق على الأنظمة المستقلة الحديثة.

2/اتفاقية الأسلحة البيولوجية (1972).

على الرغم من كون تلك الاتفاقية خطوة مهمة في حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والكيميائية، حيث كانت آنذاك إنجازًا في مجال نزع السلاح. ومع ذلك، فإنها تعاني من أوجه قصور كبيرة في التعامل مع التحديات الناشئة من استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال البيولوجي والعسكري. حيث الى جانب معاناتها من جوانب النقص الذي شهدته اتفاقية جنيف 1949م، يمكن توضيح بعض الجوانب الإضافية في اتفاقية 1972م وهي:

أ/ صعوبة تصنيف الاستخدامات المزدوجة.

ففي الوقت الحالي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُستخدم في أبحاث بيولوجية ذات طابع مدني، كتحليل الجينات أو تطوير لقاحات، لكنه قد يوظف أيضًا في تصميم عوامل بيولوجية فتاكة كالأسلحة الكيميائية. وهذا الاستخدام المزدوج يصعب من مهمة التمييز بين الاستخدام المشروع وغير المشروع في ظل غياب معايير واضحة في الاتفاقية.

 ثالثًا: التحديات التي تواجه القانون الدولي أمام التكنولوجيا العسكرية الحديثة.

لا يزال القانون الدولي يواجه عقبات كبيرة في مواكبة التطورات العسكرية التقنية، حيث تفتقر الأسلحة الحديثة إلى تنظيم قانوني واضح، ما يفتح المجال لتفسيرات متباينة وربما استغلال لثغرات قانونية من قبل الدول لتبرير موقفها، كما انه في حال ارتكاب انتهاكات، يصعب تحديد المسؤولية بدقة، سواء كانت تقع على المبرمجين، أو القادة العسكريين، أو الدول وذلك لعدم وجود اتفاقية شاملة تنظم استخدام الأسلحة الذاتية التشغيل أو الأسلحة السيبرانية والهجمات السيبرانية.

خاتمة:

يتضح مما سبق أن الإطار القانوني الدولي الحالي لا يواكب التطورات في مجال التسلح التكنولوجي، خاصة مع تزايد استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل المدعمة بالذكاء الاصطناعي. ورغم الجهود المبذولة من بعض الدول والمنظمات، إلا أن غياب معاهدات دولية ملزمة يظل عقبة رئيسية أمام تنظيم هذا النوع من التسلح. ومن ثم، فإن الحاجة أصبحت ملحة لإعادة النظر في القواعد القانونية القائمة وتطويرها بما يضمن تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي ومتطلبات الأمن والسلم الدوليين.

خاتمة البحث:

تناول الباحث خلال هذه الدراسة أحد أخطر التحولات التي يشهدها العالم المعاصر، والمتمثل في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، وما يترتب عليه من تغييرات جذرية في طبيعة سباقات التسلح بين الدول. فقد أصبح السباق بين القوى الكبرى لا يتمحور حول الكم أو القوة النارية، بل حول امتلاك أنظمة ذكية ذاتية التشغيل قادرة على اتخاذ قرارات مستقلة وتنفيذ المهام بدقة متناهية وبتكلفة بشرية أقل. هذا التحول يطرح تحديات عميقة، إذ بات العالم أمام نوع جديد من الأسلحة لا تحكمه الضوابط البشرية بشكل مباشر. وقد بين البحث أن استمرار هذا السباق دون أطر تنظيمية دولية واضحة يهدد بإعادة تشكيل موازين القوى بطريقة قد تُضعف الاستقرار العالمي وتُغذي النزاعات. كما أظهرت الدراسة الفجوة المتزايدة بين التطور التكنولوجي السريع وبين بطء الاستجابة القانونية والتنظيمية الدولية، مما يفرض ضرورة ملحة لتحرك منسق لوضع قواعد قانونية ملزمة تنظم استخدام هذه التقنيات.

وعليه، فإن المرحلة القادمة تتطلب تعاوناً دولياً واسعاً لتطوير معاهدات جديدة، تواكب طبيعة هذه الأسلحة، وتضمن الحد من مخاطرها، وتحافظ على التوازن بين التفوق العسكري والتزامات القانون الدولي الإنساني. فالذكاء الاصطناعي في المجال العسكري قد يكون فرصة لتعزيز الأمن، ولكنه في غياب الضوابط، قد يتحول إلى تهديد وجودي للأمن والسلم الدوليين.

النتائج:

1/ يتبين من خلال البحث أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً اساسياً في سباق التسلح بين الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، ما يشير إلى تحول نوعي في طبيعة التنافس العسكري العالمي.

2/ أظهرت الدراسة أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري يعزز من قدرة الدول على الردع، ويوفر لها تفوقاً، ما قد يغير من موازين القوى التقليدية ويقلّص الفجوة بين القوى الكبرى والدول الصاعدة.

3/ بالرغم من التقدم الملحوظ الذي تحققه الصين في هذا المجال، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بصدارة التطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي العسكري بفضل بنيتها التحتية المتقدمة وتحالفاتها التقنية مع القطاع الخاص.

4/ في الوقت الحالي لم تعد الجيوش تنظر الى الأسلحة كطائرات الدرونز على انها مجرد أدوات قتال، بل أصبحت تمثل منظومة ذكية قادرة على التحليل واتخاذ القرار.

5/ خلق الذكاء الاصطناعي نوع جديد من الحروب يسمى بالحروب الهجينة غير المباشرة تتم بالهجمات السيبرانية والتحيز الخوارزمي والتضليل الرقمي.

6/ تعتبر الحروب الحديثة (الهجينة) أكثر ملائمة للدول نتيجة انخفاض تكلفتها مقارنة بحروب الأسلحة التقليدية حيث تقريباً لا تحتاج سوى لبعض أجهزة الكمبيوتر.

7/ رغم المخاطر العديدة الا ان بعض الأسلحة الحديثة كالدبابات المسيرة يمكن ان يكون لها دور إيجابي في بعض الازمات الإنسانية.

8/ أظهرت الدراسة الفراغ القانوني في مواجهة الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي، حيث لم تواكب الاتفاقيات الدولية التقليدية كاتفاقية جنيف وغيرها التطور العسكري الحادث خلال الالفية الثالثة.

9/ كما يشير البحث إلى أن غياب الأطر التنظيمية الدولية الواضحة بشأن استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل قد يؤدي إلى تسريع وتيرة التسلح، ويزيد من احتمالات الاستخدام الخاطئ أو الكارثي لها في النزاعات.

التوصيات:

1/ ضرورة قيام المجتمع الدولي، عبر الأمم المتحدة أو الاتحادات الكبرى كالاتحاد الافريقي والاسيوي، بوضع معايير قانونية وأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، بما يحد من احتمالات الانفلات الأمني.

2/ يوصي الباحث بقيام الدول الكبرى بمزيد من الشفافية بشأن مشاريعها في هذا المجال، والسعي إلى بناء آليات للتواصل وتبادل المعلومات من أجل تقليل فرص سوء الفهم أو التصعيد غير المقصود.

3/ على الدول النامية أن تركز على بناء قدراتها التقنية في الذكاء الاصطناعي لأغراض تنموية وسلمية، بدل الانجرار نحو سباق تسلح غير متكافئ قد يستنزف مواردها.

4/ يوصي الباحث بضرورة تعامل الدول مع تقنيات الذكاء الاصطناعي كأدوات مساندة للقرار البشري لا كبدائل عنه، لتفادي فقدان السيطرة على القرارات المصيرية في أوقات الأزمات.

قائمة المراجع

  • المصادر الأولية:

الوثائق:

  1. اتفاقية الأسلحة البيولوجية، الأمم المتحدة، جنيف، 10 ابريل1972، مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، تاريخ نشر الكتيب 2017، تاريخ الدخول 10 مايو2025، متاح على الرابط https://2h.ae/kPst .

المصادر الثانوية:

الكتب:

  1. سالم صابر، 2022، (انعكاسات البعد العسكري للفضاء السيبراني على الجغرافيا السياسية للدولة)، (الجزائر، مجلة دراسات الدفاع والاستشراف)، متاح على اللينك https://2h.ae/lAjh .
  2. عبد القادر محمود محمد الاقرع، 2020، الروبوتات العسكرية في الحروب المستقبلية ومدى خضوعها لاحكام القانون الدولي الإنساني، (المملكة العربية السعودية، المجلة القانونية)، متاح على اللينك https://2h.ae/IftT .
  3. أمين عويس، أساسيات مناهج الاستشراف، (الجزائر، جامعة سطيف)، متاح على الرابط التالي https://2u.pw/JxjLf .

الرسائل العلمية:

  1. صلاح حيدر عبد الواحد،2021، حروب الفضاء الالكتروني؛ دراسة في مفهومها وخصائصها وسبل مواجهتها، رسالة ماجستير، (العراق، جامعة الشرق الأوسط)، متاح على الرابط https://2h.ae/OgPC .

دوريات ومؤتمرات:

  1. رضا إبراهيم عبد الله. (2023) الحماية القانونية من أخطار الذكاء الاصطناعي: دراسة تحليلية مقارنة. المجلة القانونية، القاهرة، جامعة القاهرة، (العدد3، المجلد …..)، متاح على الرابط http://search.mandumah.com/Record/1465765  .
  2. رضا إبراهيم عبد الله، مرجع سابق.
  3. زمن ماجد عودة، (2023)، الأسلحة الذكية والامن العالمي دراسة في المخاطر الراهنة والمتوقعة، مجلة العلوم السياسية جامعة بغداد، البلد بغداد، دار النشر جامعة بغداد، (العدد 67، المجلد غير متوفر)، متاح على الرابط التالي https://doi.org/10.30907/jcopolicy.vi67.699.
  4. زينب عبد اللطيف خالد، (2024)، المسؤولية الدولية المشتركة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الاعمال العسكرية في ظل قواعد القانون الدولي، اعمال مؤتمر التحديات والافاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي، (القاهرة، جامعة عين شمس).
  5. زينب عبد اللطيف، مرجع سابق.
  6. سالم حميد، 2022، الذكاء الاصطناعي في الحروب المستقبلية.. هل هو سلاح واعد ام تهديد أخلاقي؟، آفاق مستقبلية، القاهرة، مركز المعلومات، (العدد 5)، متاح على الرابط https://2h.ae/DNlX .
  7. سالم نسرين، (2021)، آثر توظيف الذكاء الاصطناعي عسكرياً: دراسة في متغيري الحروب والنزاعات، مجلة القانون والعلوم البيئية، الجزائر، جامعة الجلفة، (العدد 1، المجلد 3)، متاح على الرابط https://asjp.cerist.dz/en/article/243027.
  8. سالم نسرين، مرجع سابق.
  9. عبد الله عبد الله عبد ربه، (2024)، استخدام الأسلحة الحديثة والمتطورة في القانون الدولي الإنساني، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، الفيوم، جامعة الفيوم، (العدد 4، المجلد 59) متاح على الرابط https://2h.ae/uGGD.
  10. عبير شعيب فرج، 2020، سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي، المجلة الافريقية للعلوم البحتة والتطبيقية المتقدمة، بنغازي، الاكاديمية الليبية للدراسات العليا، (العدد 3، المجلد 3)، متاح على الرابط https://linksshortcut.com/fEDox .
  11. علا غازي فرحان. (2022). أسلحة الذكاء الاصطناعي في ظل مبادئ القانون الدولي الإنساني. مجلة الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية، (العدد 3، المجلد 9)، متاح على الرابط http://search.mandumah.com/Record1319
  12. قاسم بن مساعد بن قاسم، 2023، استخدام الأسلحة المبنية على التقنيات الحديثة: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، مجلة جامعة ام القرى، (مكه)، ( العدد82، المجلد غير متوفر)، متاح على الرابط http://search.mandumah.com/Record/1139930
  13. متولي رشاد الصعيدي ومحمد سيد عبد اللطيف واحمد ربيع محمد، (2023)، آثار الذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية على البيئة الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، مصر، جامعة الازهر، (العدد 47،المجلد غير متوفر)، متاح على الرابط التالي https://jlr.journals.ekb.eg/article_389386.html
  14. هاني محمد خليل إبراهيم، 2024، التحديات التي تثيرها الأسلحة ذاتية التشغيل كأحد تقنيات الذكاء الاصطناعي. المجلة القانونية، القاهرة، جامعة القاهرة، (العدد4، المجلد 20)، متاح على الرابط http://search.mandumah.com/Record/1482433
  15. انصاف محمد ويسار عطية. (2023). المسؤولية الدولية عن اضرار الذكاء الاصطناعي العسكري في ضوء القانون الدولي الانساني. مجلة الدراسات المستدامة، العراق، الجمعية العلمية للدراسات التربوية المستدامة، (العدد1، المجلد5)، متاح على الرابط http://search.mandumah.com/Record/1344190

مواقع الكترونية (صحف ومجالات):

1………، اتفاقيات جنيف والتعليقات عليها، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بدون تاريخ نشر، تاريخ الدخول 9 مايو2025، متاح على الرابط https://2h.ae/LtVb .

  1. ……..، الصين تزيد موازنتها الدفاعية للعام 2025 بنسبة 7.2%، سكاي نيوز عربية، تاريخ النشر 5 مارس 2025، تاريخ الدخول 9 مايو 2025، متاح على الرابط https://2h.ae/FbiV .
  2. …….، القوات الجوية الامريكية تطور مسيرات أمريكية معززة بنظام الذكاء الاصطناعي Skyborg، مجلة المسلح، تاريخ النشر 10 يونيو2020، تاريخ الدخول 9 مايو 2025، متاح على الرابط https://2h.ae/Sjwf .
  3. ……، مسيرات أمريكية تحلق فوق غزة..ماذا نعرف عن MQ-9 Reaper، الشرق بلومبرج، تاريخ النشر 4 نوفمبر 2023، تاريخ الدخول 8 مايو2025، متاح على الرابط https://2h.ae/JSHP .
  4. …..، بأربع أرجل ورشاشات مثبتة على ظهورها…شاهد جيش الكلاب الروبوتية الصينية، صحيفة الشرق الأوسط، تاريخ النشر 17 مايو 2024، تاريخ الدخول 7 مايو 2025، متاح على الرابط https://2h.ae/auEo
  5. …..، روبوت للجيش الأمريكي يقذف القنابل ويحمل الجرحى، شبكة الحرية الإعلامية، تاريخ النشر 9 أغسطس2020، تاريخ الدخول 8 مايو 2025، متاح على الرابط https://2h.ae/rKmt
  6. ……، مجموعة سفن سطحية غير مأهولة لتحويل اعمال تحت سطح البحر، Marine News magazine، تاريخ النشر 10 اكتوبر2023، تاريخ الدخول 8 مايو2025، متاح على الرابط https://2h.ae/uPBx .
  7. ………، المنهج الاستقرائي والاستشرافي في البحث العلمي، مؤسسة المنارة للبحث العلمي، تاريخ الدخول 19 ابريل 2025، تاريخ النشر 5 يوليو 2022، متاح على الرابط التالي https://2u.pw/TVJsq .
  8. أمين عويس، مرجع سابق.
  9. جمال نازي، فرنسا تستخدم كلاباً روبوتية في سيناريوهات تدريب قتالية مستقبلية، العربية. نت، تاريخ النشر 10ابريل 2021، تاريخ الدخول 7 مايو 2025، متاح على الرابط https://2h.ae/JgHK
  10. حسن المجمر، 75 عاماً على اتفاقيات جنيف..غياب المساءلة والإرادة السياسة، الجزيرة، تاريخ النشر 14 اغسطس2024، تاريخ الدخول 8 مايو2025، متاح على الرابط https://2h.ae/lQnO .
  11. دعاء جليل، الأسلحة ذاتية التشغيل في ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني، مجلة العلوم القانونية، تاريخ النشر 19ابريل 2025، تاريخ الدخول 15 يوليو 2020، متاح على الرابط التالي https://2u.pw/3bDAC .
  12. زين العابدين عثمان، دور الذكاء الاصطناعي واهميته في تكنولوجيا الأسلحة الصاروخية والجوية، عرب جورنال، تاريخ النشر 21 فبراير2025، تاريخ الدخول 7 مايو2025، متاح على الرابط التالي https://2h.ae/Zkpp
  13. شمروخ، البحرية الامريكية تحصل على اول سفينة درون حربية، الموقع العربي للدفاع والتسليح تاريخ النشر 26 ابريل 2018، تاريخ الدخول 7 مايو2025، متاح على الرابط https://2h.ae/ymNc .
  14. صالح حسن، بعد 10 أعوام …الكشف عن قدرات الطائرة RQ-170 الامريكية، العين الإخبارية، تاريخ النشر 15 مارس2021، تاريخ الدخول 8 مايو2025، متاح على الرابط https://2h.ae/RJfD .
  15. طارق رمضان، الجيش الفرنسي يتعاقد مع سافران لشراء 14 طائرة بدون طيار، جريدة المال، تاريخ النشر 7 فبراير2025، تاريخ الدخول 9 مايو 2025، متاح على الرابط https://2h.ae/rFup .
  16. علي عمر، مجلس الشيوخ الأمريكي يقر موازنة البنتاغون ب 895 مليار دولار لعام2025، موقع الامن والدفاع العربي، تاريخ النشر 19 ديسمبر2024، تاريخ الدخول 9 مايو2025، متاح على الرابط https://2h.ae/YkRS .
  17. علي محمد علي رجب، مجلة الجندي، تأهيل الاسلحة البحرية لحقبة الحرب الشبكية المركزية، مجلة الجندي، تاريخ النشر 1 يناير2022، تاريخ الدخول 7 مايو2025، متاح على الرابط https://2h.ae/BHCW.
  18. علي محمد علي رجب، مرجع سابق.
  19. علياء السعيدية،2024، الحرب في ومن الالة..الجانب المظلم للذكاء الاصطناعي، جريدة عمان، تاريخ النشر 21 فبراير 2024، تاريخ الدخول 4 مايو2025، متاح على اللينك https://n9.cl/4txhu
  20. محمد المنشاوي، الانفاق الدفاعي الأميركي..ميزانية البنتاغون تذهب لهذه الشركات، الجزيرة، تاريخ النشر 29 سبتمبر2023، تاريخ الدخول 8 مايو 2025، متاح على الرابط https://2h.ae/wHXJ.
  21. المركز الوطني للأمن السيبراني، ما هو الامن السيبراني، متاح على الرابط التالي https://www.ncsc.gov.bh/ar/cyberwiser/cyber-security.html
  22. مروة محمد عبد الحليم، تاريخ اتفاقيات الحد من التسلح النووي بين الولايات المتحدة وروسيا، المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، تاريخ النشر 27 نوفمبر2022، تاريخ الدخول 9 مايو2025، متاح على الرابط https://marsad.ecss.com.eg/74186/ .
  23. المنهج الاستقرائي والاستشرافي في البحث العلمي، مؤسسة المنارة للبحث العلمي، مرجع سابق.
  24. نجوى إبراهيم سيد، استراتيجيات تحيز الخوارزميات على شبكات التواصل الاجتماعي، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، تاريخ الدخول 19 ابريل 2025، تاريخ النشر 13 أكتوبر 2023، متاح على الرابط التالي https://joa.journals.ekb.eg/article_380602.html
  25. نور الدين، مصر تسعى للحصول على 6 غواصات باراكودا الفرنسية المتقدمة، موقع الدفاع العربي، تاريخ النشر 8 يوليو2024، تاريخ الدخول 8 مايو 2025، متاح على الرابط https://2h.ae/NqjB .
  26. نور الدين، وينغ لونغ اكس، أحدث طائرة صينية مسلحة على قائمة المشتريات المغربية، موقع الدفاع العربي، تاريخ النشر 25 ديسمبر2024، تاريخ الدخول 8 مايو2025، متاح على الرابط https://2h.ae/jLFk .

Websites:

1/ Urvashi verma,2024, Algorithmic Bias and the tools working to prevent it, Bult in, Access on 6 May 2025, Access from https://2h.ae/fDVD

2/ Peter Suciu, China’s Army Now Has Killer Robots: Meet the ‘Sharp Claw’, The national interest magazine, Access on 8 May 2025, Access from https://2h.ae/GrVG .

3/ Julian Turner, Sea Hunter: inside the US Navy’s autonomous submarine tracking vessel, Naval Technology magazine, Access on 8 May 2025, Access from https://2h.ae/lNub

4.6/5 - (8 أصوات)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى