الإثبات في المنازعات المرتبطة باقتسام الأموال المكتسبة بين الزوجين على ضوء الاجتهاد القضائي

اعداد : د. مصطفى باسو – جامعة محمد الخامس، المغرب

المركز الديمقراطي العربي : –

• مجلة المؤتمرات العلمية الدولية : العدد الثالث والعشرون آذار – مارس 2025– المجلد 6 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
•  تُعنى بنشر الأبحاث ضمن جميع التخصصات الأكاديمية  ضمن مجالات التخصص العلوم التطبيقية مع التركيز على ( هندسة ,طب ) وايضا العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية كما تُعنى بنشر الأبحاث من وقائع المؤتمرات العلمية في جميع التخصصات التي تنظم من قبل المراكز الجامعية والمخابر البحثية من مختلف الجامعات في الوطن العربي ضمن التخصصات الأكاديمية .

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2025/04/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2025.pdf

الملخص:

تناول المقال الإشكاليات المرتبطة بإثبات المساهمة في تنمية الأموال المكتسبة بين الزوجين في ضوء الاجتهاد القضائي المغربي، كما نظمها المشرع في المادة 49 من مدونة الأسرة. تنص المادة على استقلال الذمة المالية لكل زوج مع إمكانية الاتفاق على كيفية تدبير الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية، وفي غياب هذا الاتفاق يُحتكم إلى القواعد العامة للإثبات.

أبرز وسائل الإثبات تشمل الشهادات العدلية، المعاملات البنكية، والعمل المنزلي. يعترف القضاء بحجية القرائن مثل الفواتير والحسابات البنكية المشتركة، بينما يختلف الموقف بشأن العمل المنزلي، إذ يعتبره البعض جزءًا من الالتزامات الزوجية ولا يُعترف به دائمًا كمساهمة اقتصادية. أما القروض البنكية، فيجب إثبات استخدامها لتنمية أموال الأسرة.

أوصى المقال بتعديل المادة 49 لتشمل الاعتراف بالعمل المنزلي كإسهام اقتصادي، وتعزيز حرية إثبات المساهمة بمختلف الوسائل، مع ضرورة توثيق الاتفاقات المالية بين الزوجين لتجنب النزاعات.

Abstract

The article examines the Moroccan legislator’s position on the issue of agency in divorce and separation, particularly the removal of the explicit provision permitting agency in the Personal Status Code. This change has led to significant judicial debate, dividing courts into two main positions. One camp rejects the agency, requiring the personal presence of the parties to prioritize reconciliation and family protection. The other camp permits an agency, drawing on Maliki jurisprudence and practical considerations, especially for individuals living abroad or facing exceptional circumstances.

The article further explores the role of the Court of Cassation in harmonizing judicial interpretations. The court has recognized an agency in divorce under specific conditions grounded in Maliki jurisprudence, emphasizing a balance between preserving family unity and accommodating practical needs for parties unable to attend in person. The article concludes by calling on the legislator to provide clarity on the issue of the agency during the revision of the Family Code, ensuring alignment between legal provisions and practical realities.