العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في الدول النامية : دراسة تجارب مصر ،الجزائر ،الصين (1990-2020)

إعداد : ندي عنتر مهدي محمد , هاجر ممدوح عبدالفتاح مصطفي , نورهان محمد أحمد عثمان , هبة أحمد شحات أحمد  – اشراف : د. ياسمين كمال – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة – مصر

• المركز الديمقراطي العربي

 

الملخص :

يهدف البحث إلي التعرف على مدى تأثير  الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي بالتركيز على الحالة المصرية مع مقارنتها بدولة الجزائر كأحدي دول شمال إفريقيا كما نقوم بدراسة نموذج لتجربة دوله نامية نجحت في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وهى دولة (الصين) ، بالتركيز على وضع مصر، تم التطرق الى المفاهيم الأساسية للاستثمار الأجنبي المباشر وأهميته ومحدداته ودراسة أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي ، دراسة  أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على سعر الصرف والبطالة ثم الانتقال الى الحديث عن معوقات  وحوافز الاستثمار ، ثم قمنا بعقد مقارنة تحليلية لحجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في  مصر والجزائر من خلال دراسة التوزيع القطاعي والجغرافي في كلا منها وتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بين التجربة المصرية والجزائرية ، كما تم تقديم مجموعة من التوصيات للتغلب على معوقات الاستثمار في مصر من خلال الاستفادة من تجربة الصين في جذب الاستثمار وأيضا بتجنب المشاكل التي تقف عقبه في مناخ الأعمال ومحاولة علاج هذه المشاكل ولتحقيق اهداف الدراسة  تم الاعتماد علي المنهج الوصفي في التحليل من خلال بيانات السلاسل الزمنية لدراسة تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي خلال الفترة (1990-2020) في تحليل العلاقة بين متغيرات الدراسة تم التوصل إلى التالي :

(1) توجد علاقة موجبة ذات ارتباط  ضعيف بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في مصر  وهو ما يتفق مع الأدبيات التي توصلت لوجود علاقة موجبة بين المتغيرين  ومنها دراسة  (حسين ،2014) ،(عبد الحميد،2017)،(العتيبي,2019)،(السنطاوى،2020)،(قويدرى،2010)

(2) توجد علاقة عكسية بين الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدل البطالة في مصر خلال فترة الدراسة
(2020-1990).

(3) توجد علاقة موجبة وذات ارتباط ضعيف بين سعر الصرف بالعملة المحلية مقابل الدولار ومعدل البطالة خلال فترة الدراسة .

(4) تم التوصل لوجود علاقة موجبة بين الاستثمار الأجنبي المباشر وسعر الصرف في مصر.

Jel codes : F21-040

المقدمة:

تعاني الدول النامية من انخفاض دخل الفرد وضعف النمو في الناتج المحلي الإجمالي كما تعاني من انخفاض المستوى المعيشي لغالبية المواطنين بالإضافة لزيادة معدلات الفقر وعدم وجود  رأس المال ، كما تعاني من  عدم وجود فرص عمل وخاصة في المناطق الريفية على عكس المناطق الحضارية التي تتوافر فيها فرص العمل نتيجة ارتفاع مستويات التعليم وتنوع الأنشطة الاقتصادية بينما في المناطق الريفية تنتشر الأعمال اليدوية وانتشار الزراعة كحرفة رئيسية بالإضافة الى أشكال بسيطة من التجارة حيث كانت التجارة قديماً هي العامل الأساسي الذي يجعل الاقتصاديات الوطنية  مرتبطة بالاقتصاد العالمي وهو ما ساعد في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي ولكن في العقود الأخيرة من القرن الماضي أصبح الاستثمار الأجنبي المباشر العنصر المكافئ للتجارة  وأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي كما أن النظريات الاقتصادية تشيد بأهمية تدفق رؤوس الاموال الاجنبية  في تعزيز كفاءة تخصيص الموارد وهو ما يشجع النمو الاقتصادي حيث أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو أداة أساسية لنقل التكنولوجيا الحديثة الى البلدان الأقل نمواً كما إنه يؤدي الى زيادة رأس المال البشري وزيادة الانتاجية في الشركات وتعزيز التكامل من خلال التجارة  الدولية لذلك تعمل الدول النامية على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر  (Tarek , 2018 Ghoneim &  ) ، كما نجد أن الاستثمار الأجنبي المباشر أدى دوراً هاماً في دعم اقتصاديات الدول النامية خلال النصف الثاني من القرن الماضي كما شهدت الدول النامية خلال العقدين الماضيين زياده كبيرة في حجم تدفقات الاستثمارية يرجع السبب في ذلك الى التغير الذي طرأ على الاقتصاد العالمي للإتجاه نحو اقتصاد السوق في معظم الدول النامية وتحرير التجارة والاستثمار وبالتالي زياده مساهمة هذه الدول في التكامل الاقتصادي العالمي  وبالرغم من الأهمية الكبرى لتدفقات الاستثمار الأجنبي في الدول النامية نجد أن الباحثين اختلفوا حول تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على نمو الاقتصادي في الدول النامية  فالفريق الأول كان يرى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يؤثر إيجابياً وحجة هذا الفريق هي أن تدفق هذه الاستثمارات يعمل  على نقل التكنولوجيا المتطورة وأساليب الإنتاج الحديثة وهي مصدر مهم لرفع كفاءة  الموارد البشرية والطبيعية وبالتالي نقل المعرفة وتنمية هذه الموارد وزيادة قدرة الدولة على التنافس في الأسواق العالمية أما بالنسبة للفريق الثاني فإنه يرى أن تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي  تأثير سلبياً وذلك لصعوبة نقل التكنولوجيا الى الدول المتقدمة المضيفة كما ان أغلب  أنشطة  البحث والتطوير تكون في الدولة الام التي تعمل دائما على الاحتفاظ بأنشطتها و العمل على حمايتها ومنع التقليد بإصدار قوانين لحماية حقوق الملكية الفكرية ويؤكد هذا الراي أن تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو في تحقيق معدل نمو مرتفع يكون في الاجل القصير (جباري ،٢٠١٥).

لذلك فيتمثل السبب الرئيسي لاختيار هذا الموضوع هو محاولة معرفة أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في الدول النامية بالتركيز على مصر والجزائر والصين خلال الفترة (1990 -2020) مع الدراسة المستفيضة لوضع مصر سوف نتناول  دراسة محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر و طبيعة المناخ الاستثماري  في مصر وتحديد أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي ، كما نقوم بتحديد طبيعية العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر على  سعر الصرف ومعدل البطالة في مصر سوف نتناول  التطور التشريعي  والقانوني للاستثمار في مصر وكذلك التوزيع القطاعي والجغرافي  كما نقوم بعرض موجز لأهم الحوافز الاستثمارية التي تقدمها للمستثمرين وكذلك أهم معوقات الاستثمار في مصر وفى الجزء التالي من الدراسة سوف نقوم بعقد مقارنة بين مصر ودولة الجزائر من حيث حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وطبيعة العلاقة بين الاستثمار الأجنبى المباشر والنمو الاقتصادي فى مصر والجزائر والتوزيع الجغرافي والقطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر في كلًا منهما وفى النهاية نتناول تجربة لدولة نامية وهى الصين حيث استطاعت جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها ورفع معدلات نموها الاقتصادي للاستفادة من هذه التجربة سوف نقوم بوضع مجموعة من التوصيات لتحسين مناخ الأعمال المصري ويكون قادر على جذب استثمارات أجنبية بشكل أكبر.

أهمية البحث :

يعتبر موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر من الناحية النظرية من أهم الموضوعات التي تتناولها الدراسات المالية والاقتصادية المعاصرة ، ومن الناحية العملية هو الشغل الشاغل للدول النامية والمتقدمة على حد سواء، حيث نجد الدول النامية تتسابق فيما بينها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحوها ، لكون الاستثمارات الاجنبية المباشرة وسيلة من وسائل التمويل الحديثة والتي تمثل بديلا متميزاً مقارنة بوسائل التمويل التقليدية كالقروض المحلية بالإضافة إلى أهميته  في ضخ التكنولوجيا الحديثة ونظم الإدارة الجيدة إلى الاقتصاد النامي كما أن جذب رؤوس الأموال الأجنبية يساهم في زيادة معدل التشغيل والحد من البطالة بجانب تحسين مستوى النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة  لذلك سوف نتطرق إلى دراسة تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي بالتركيز على دراسة حالة (مصر) مع مقارنة وضع الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر و الجزائر وعلاقته بالنمو الاقتصادي وسوف نتناول دراسة أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على  بعض المتغيرات الأخرى مثل البطالة وسعر الصرف في مصر وسوف نتبنى دراسة تجربة الصين كنموذج لدولة ناجحة في جذب الاستثمارالأجنبي المباشر إليها للاستفادة من هذه التجربة الرائدة .

أهداف البحث:

(1)  تحديد طبيعة العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي( معبراً عنه بالناتج المحلى الإجمالي)  في كلًا من مصر والجزائر والصين.

(2) دراسة تأثير بعض المتغيرات الأخرى مثل سعر الصرف ومعدل البطالة على الاستثمار الأجنبي المباشر بالتركيز على مصر.

(3) التعرف على التوزيع الجغرافي والتوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشرة في مصر والجزائر.

(4) تحديد طبيعة المناخ الاستثماري في مصر من خلال تقييم مؤشرات مناخ الأعمال .

(5) دراسة مقارنة بين مصر والجزائر لتناول مدى ارتباط الاستثمار الأجنبي المباشر بالنمو الاقتصادي في كلًا منهما مع تقديم تجربة ناجحة ( الصين  ) للاستفادة من تجربتها في رفع معدلات النمو الاقتصادي بها عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر.

السؤال البحثي :

ما أثر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر علي النمو الاقتصادي في كلًا من مصر والجزائر والصين ؟ –

ويندرج تحت السؤال الرئيسي مجموعة من الأسئلة الفرعية يمكن إيجازها في النقاط التالية:

• – ما هى محددات الاستثمار الأجنبى المباشر؟
• – ما هى مصادر النمو الاقتصادى؟
• – ما هى التفسيرات حول طبيعة العلاقة بين الاستثمار الأجنبى المباشر والنمو الاقتصادى؟
• – ما هى حوافز ومعوقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر؟
• ما هو أثر الاستثمار الأجنبى المباشر على النمو الاقتصادى فى مصر والجزائر؟ –
• بين معدل البطالة  و الاستثمار الأجنبى المباشر والنمو الاقتصادى فى مصر؟   ما طبيعة العلاقة –
• – ما طبيعة العلاقة بين سعر الصرف والاستثمار الأجنبى المباشر والنمو الاقتصادى فى مصر؟
• – كيف تتوزع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر على القطاعات المختلفة فى مصر والجزائر وما هو التوزيع الجغرافي لها ؟
• – ما هو التطور التشريعى والقانونى للاستثمار الأجنبى المباشر وما هى أهم قوانين الاستثمار الحالية مصر؟
• – ما هو وضع مصر فى مؤشرات مناخ الأعمال وكيف يمكن تحسين مناخ الاستثمار فى مصر فى ضوء هذه المؤشرات؟
• -ما هى السياسات التى اتبعتها الصين لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر ؟

فرضية البحث :

1-توجد علاقة طردية بين الاستثمار الأجنبي المباشر و النمو الاقتصادي في ( مصر والجزائر والصين).

2- يوجد تأثير إيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر على سعر الصرف ومعدل البطالة في مصر.

المنهجية :

يتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي (التحليل الاحصائي البسيط ) باستخدام بيانات السلاسل الزمنية  المنشورة بواسطة (البنك الدولي , مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ((UNCTAD ) خلال الفترة من (1990-2020) لدراسة العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والنمو الاقتصادي مقاسا بمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي , وايضا دراسة العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر وبعض المتغيرات الاقتصادية الأخرى المتمثلة في البطالة وسعر الصرف .

مراجعة الأدبيات  :

الإطار النظرى:

لأهمية هذا الموضوع تناولت العديد من الأدبيات الحديث عن العلاقة بين الاستثمار الأجنبى المباشر والنمو الاقتصادي ، وسنتناول فى الإطار النظري الحديث عن مفاهيم الاستثمار الأجنبى المباشر والنمو الاقتصادي ، وسيتم إستعراض الدراسات السابقة لفهم طبيعة تلك العلاقة.

المفاهيم المتعلقة بالاستثمار الأجنبى المباشر والنمو الاقتصادي:

الاستثمار الأجنبي المباشر: يُعرف تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الاستثمار الأجنبى المباشر على أنه ذلك النوع من  الاستثمار الذى ينطوى على علاقة طويلة الأمد تعكس مصالح دائمة ومقدرة على التحكم الإدارى بين شركة فى البلد الأم (البلد المستثمر) وشركة أو وحدة إنتاجية فى بلد آخر (المضيف) (2018،UNCTAD )  ، أتفق ذلك مع تعريف حسين (2014) عرف الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه استثمار طويل الأجل يتضمن مصلحة دائمة وسيطرة كيان مقيم فى اقتصاد ما متمثلًا بالشركة المقر على مشروع مقام فى اقتصاد آخر ويمارس المستثمر الأجنبى درجة هامة من التأثير على إدارة المشروع المقام فى البلد الآخر غير البلد الأم (حسين،2014).

أتفقت الأدبيات على تناول مفهوم النمو الاقتصادي بأنه الزيادة بشكل مستمر ومنتظم فى الناتج المحلى الإجمالى والذى ينتج عنه زيادة فى متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقى ، و لابد أن يصاحب الزيادة فى الناتج المحلى حدوث زيادة فى دخل الفرد الحقيقى ، أى يكون معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى متفوقًا على معدل نمو السكان حتى يكون هناك نمو اقتصادى متحقق (عادل،2015)  ،أتفق خشيب (2014) معه فى المفهوم وأشار إلى ضرورة أن تتناسب الزيادة فى الدخل الكلى مع الزيادة فى حجم السكان حتى يتحقق النمو الاقتصادي ولابد أن يكون هذا النمو بشكل مستمر (خشيب،2014).

النظريات المتعلقة بالاستثمار الأجنبى المباشر والنمو الاقتصادي :

تناولت الدراسة الحديث عن الفكر الكلاسيكي الذى أعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر أداة  توجه المدخرات للاستثمار في الدول النامية المضيفة لتلك  الاستثمارات ، وأوضح الفكر الكلاسيكي أن التقدم التكنولوجي الذي يجلبه الاستثمار الأجنبي المباشر له دور هام في معدل النمو الاقتصادي،  وعلي الرغم من ذلك اختلفت وجهات نظر الكلاسيكين حول تأثير الاستثمار الأجنبى المباشر علي معدل النمو الاقتصادي، فربطوا تحقق النمو الاقتصادي بتوافر مقومات معينة (عبد الحميد،2017) ، أوضحت الدراسة أن الفكر الكلاسيكي ركز على أن معدل النمو الاقتصادي يتحدد بالتقدم التكنولوجي ، ولكنهم لم يوضحوا الآلية التي ينتقل من خلالها تأثير التقدم  التكنولوجي الناتج عن الاستثمار الأجنبي المباشر على دفع النمو الاقتصادي ولذلك حاول الفكر الحديث علاج أوجه القصور في الفكر الكلاسيكي ، حيث أهتم بالاستثمار الأجنبي المباشر وتأثيره على النمو الاقتصادي عن طريق المزايا التي يحققها والتي تحفز معدلات النمو الاقتصادي في الدول المستضيفة ومن تلك المزايا التكنولوجيا الحديثة وكفاءة رأس المال البشري (شهيناز،2013) ، نجد أن نظرية النمو الكلاسيكية الجديدة من أول النظريات التى أوضحت الاستثمار الأجنبى المباشر حيث حاول Solow (1956) صياغة نموذج للنمو عن طريق دالة الإنتاج البسيطة والعثور على المتغيرات التى يمكنها أن توفر معدلات نمو ثابتة وأدرج فى نموذجه متغير الاستثمار، وأعتبر أن الاستثمار الأجنبى المباشر هو زيادة فى معدل الاستثمار بدوره يؤدى إلى زيادة نمو نصيب الفرد من الدخل ولكن أوضح Solow أن الاستثمار الأجنبى المباشر ليس له تأثير طويل الأجل على النمو(Solow,1956)  .

تناولت الدراسة النظرية الكنزية وتحليل العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي ، رأى كينز أن الطلب يتأثر بمقدار الإضافة للاستثمار والإنفاق العام والصادرات ويؤثر بالتبعية  فى حجم الناتج ويؤكد كينز على تأثير المضاعف على الدخل و الاستثمار، أى أنه توجد علاقة إيجابية طردية بين كل من الاستثمار ومقدار الدخل (الناتج) من خلال الأثر غير المباشر للاستثمار إلى هذا النموذج فى تفسير العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي ، نموذج هارود دومار حيث يقوم هذا النموذج على الإفتراض أن الإنتاج للوحدات الاقتصادية المختلفة يعتمد على مقدار رأس المال المستثمر حاول هذا النموذج تحديد معدل النمو التوازنى ورأى أن النمو الاقتصادي يتحقق مع وجود التوازن فى الاقتصاد الذى يتحقق عند التشغيل الكامل للموارد موضحا ً بذلك أهمية رأس المال بنوعية المحلى والأجنبي وكذلك الإدخار فى تحفيز النمو الاقتصادي، أوضح هذا النموذج أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر والغير المباشر لسد الفجوة بين المدخرات المحلية و الاستثمارات المحلية وتحقيق نمو اقتصادى مرتفع (سعدى ،2017)  .

التفسير الحديث للعلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي:

يقوم التفسير الحديث للعلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي من خلال عدة علاقات مفسرة ، ومنها  العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر وعوائد التقدم التكنولوجي، يساعد التقدم التكنولوجى فى زيادة الإنتاجية من خلال زيادة المهارات والخبرات التكنولوجية من فروع الشركات الأجنبية إلى فروع الشركات المحلية وهذا يؤثر بدوره فى تحسين مستوى النمو الاقتصادي، والعلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الخارجية حيث تعمل الحوافز الصادرية المشجعة على التصدير فى الدولة المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر (الدولة المضيفة ) على توسيع نطاق التجارة الخارجية وبالتالى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة النمو الاقتصادي، وعلاقة الاستثمار الأجنبي المباشر بالاستثمار المحلى  فزيادة  الاستثمارات المحلية فى الدولة تساهم فى زيادة الناتج القومى وزيادة الدخل الوطنى  وبالتالى يزيد مقدار رأس المال المتاح للاستثمار وهو ما يمثل حافز قوى للاستثمار الأجنبى المباشر والغير المباشر، من خلال الشركات متعددة الجنسيات  وبالتالى زيادة النمو الاقتصادي كما يساهم تطور النظام المصرفى والمعاملات المالية داخل الاقتصاد الخاص بالدولة  مما يساعد على سهولة حركة تدفق رؤوس الأموال داخل الدولة وهذا يوثر بالإيجاب على النمو الاقتصادي (ولدبوله ،2019).

الإطار التطبيقي (الدراسات التطبيقية) :

لقد نال موضوع  تأثير الاستثمار الأجنبي علي النمو الاقتصادي العديد من الإهتمامات وذلك لأهميته في الكثير من الدول وبشكل خاص الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن خلال تحليل العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي نجد أن تأثيره يختلف من فترة زمنية لفترة أخري وكذلك يختلف بإختلاف الدول ، وأوضحت الدراسات السابقة أن هناك إتجاهات مختلفة  في تحديد العلاقة بينهم .

وفيما يلي سنعرض بعض الدراسات التي أتفقت علي وجود علاقة موجبة بين المتغيرين وبعض الدراسات التى أتفقت على وجود علاقة سلبية ، وهناك دراسات توصلت أنه لا يوجد علاقة بين الاستثمار الأجنبى المباشر والنمو الاقتصادي ولكن اختلفت تلك الدراسات  في الفترة الزمنية  والمنهجية والدولة التي  تم تطبيق الدراسة عليها

:-(( حسين ,2014) ؛ (عبدالحميد ,2017) ؛ (العتيبي ,2019)؛(السنطاوى،2020)؛(قويدرى ،2010))

توصلت تلك الدراسات لوجود علاقة موجبة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي ، فالدراسة الأولي أعتمدت علي المنهج الوصفي التحليلي في عرض أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر والمناخ الملائم لهذا الاستثمار، وكذلك تم الإعتماد علي المنهج الإحصائي لتوضيح بعض المعادلات الرياضية التي توضح دور الاستثمار الأجنبي المباشر علي النمو والتكامل الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي ، والدراسة الثانية  توصلت لوجود أثر إيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر للمتغيرات المؤثرة علي النمو الاقتصادي ، وأعتمدت  هذه الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي لمعرفة تطور الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك المنهج التحليلي الكمي لقياس أثر  الاستثمارات الأجنبية علي النمو الاقتصادي في مصر في الفترة (1990-2015) ، وأعتمدت الدراسة الثالثة علي المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل  الاستثمار الأجنبي  المباشر وكذلك استخدمت نموذج قياسي لقياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر علي  كلاً من الاستثمار المحلي والناتج المحلي الإجمالي كمؤشر للنمو الاقتصادي  خلال الفترة (2000-2015) ، وأظهرت الدراسة أن هناك علاقة إيجابية بين الاستثمار الأجنبى المباشر والنمو الاقتصادي ، وتوصلت الدراسة الرابعة أيضًا إلى وجود علاقة إيجابية ، من خلال الإعتماد على الأسلوب الإستقرائى لدراسة المشكلات بالإضافة إلى الإعتماد على الأسلوب التحليلى الكمى لتحليل البيانات وإستخلاص النتائج حيث أن الاستثمار الأجنبى المباشر يحفز معدلات النمو الاقتصادي فى مصر، ولاسيما فى حالة الاستقرار السياسى خلال الفترة (2002-2004)، وأوضحت الدراسة الخامسة التى تهدف إلى قياس أثر الاستثمار الأجنبى المباشر والواردات و الاستثمار المحلى على النمو الاقتصادي ، بالإعتماد على المنهج الوصفى التحليلى لتحليل ووصف واقع الاستثمار الأجنبى المباشر فى الجزائر وأيضًا بالإعتماد على المنهج الإستقرائى ، من خلال ملاحظة وإستنباط وإستقراء ما أتيح من بيانات ومعلومات وإنجازات لهذا الموضوع بالإضافة إلى إستخدام بعض أدوات التحليل الإحصائى فنجد أنها أتفقت ايضًا على وجود علاقة إيجابية للاستثمار الأجنبى المباشر .

-((فيصل و عبد القادر ،2016)؛(جبارى ،2015))

أوضحت الدراسة الآثار الديناميكية للاستثمار الأجنبى المباشر على النمو الاقتصادي بإستخدام نموذج قياسى متمثل فى الإنحدار الذاتى عبر تقدير دوال الإستجابة للصدمات وتحليل التباين ، فتوصلت إلى أن هناك تأثير سلبى للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الجزائر على النمو الاقتصادي ، وتطرقت إلى أن هذا التأثير ناتج عن عدم إستفادة الجزائر من  الاستثمارات الأجنبية الهادفة إلى رفع معدل النمو الاقتصادي بسبب ما تنتهجه الدولة من سياسات اقتصادية (فيصل و عبد القادر ،2016) ، أما بالنسبة لهذه الدراسة التى تم تطبيقها على دولة الجزائر أيضًا توصلت إلى أن السبب الرئيسى وراء التأثير السلبى يرجع إلى معدلات النمو السالبة التى يشهدها قطاع المحروقات حيث كان الاستثمار الأجنبى المباشر على القطاع المحلى له تأثير موجب،  ولكن ليس بالقدر الكافى لتحويل معدلات النمو الاقتصادي إلى  معدلات موجبة بسبب سيطرة قطاع المحروقات ونموه السالب ، وقد تمت هذه الدراسة بالإعتماد على أسلوب التحليل القياسى الكمى للمتغيرات الاقتصادية خلال الفترة ما بين(1990_2013) (جبارى ،2015).

-(سلامى و ساحل وبن تفات ،2018)

توصلت هذه الدراسة إلى أن العلاقة بين  الاستثمارات الأجنبية المباشرة والنمو الاقتصادي وذلك بالتطبيق على دولة تركيا فى الفترة ما بين (2016-2006) ضعيفة جدًا لا تكاد أن تذكر بل تقر بأنه لا توجد علاقة بين المتغيرين، وهذه النتيجة تدعم وتتوافق مع نتائج الدراسات السابقة التى تناولت حالة تركيا ، واستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفى التحليلى كما أعتمدت على المنهج الإحصائى الوصفى عند البحث فى طبيعة العلاقة طويلة الأمد بين المتغيرين (سلامى و ساحل و بن تفات ،2018).

وبذلك يمكننا القول أن أغلب الدراسات توصلت إلى أن هناك علاقة طردية بين الاستثمار الأجنبى المباشر والنمو الاقتصادي، ولكن هناك بعض الدراسات توصلت إلى عكس ذلك ،ولكن يجب الأخذ فى الإعتبار إختلاف الزمان وإختلاف الظروف الاقتصادية لكل دولة مما قد يؤدى إلى ظهور نتائج مختلفة فى بعض الدراسات .

الفصل الأول : الإطار النظرى و الإطار التطبيقي

المبحث الأول :الإطار النظري

المطلب الأول : مفهوم الاستثمار الأجنبى المباشر ومحدداته:

أولًا: مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر:

تعددت التعريفات المتعلقة بمفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر فهو ذا أبعاد ومضامين عميقة بالإضافة إلي الأشكال المختلفة التي يأخذها ، إذ يبرز ذلك من خلال الصعوبات التي واجهت الاقتصاديين في تحديد تعريف شامل له ، لذلك سوف نتطرق إلي جملة من التعريفات فيما يلي:

تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر من وجهة نظر الاقتصاديين :

إن الاستثمار الأجنبي المباشر هو ملكية كاملة أو جزئية للمشروع المقام في إحدى الدول عن طريق مستثمرين محددين في دولة أخري ، وعمومًا المستثمر المباشر له ملكية كافية للمشروع الأجنبي لممارسة درجة من الرقابة الإدارية .

ويتمثل الاستثمار الأجنبي المباشر في تملك المستثمر لجزء من  الاستثمارات أو كلها في مشروع معين في دولة خارج دولة الإقامة ، مع قيامه بالمشاركة أو السيطرة الكاملة علي الإدارة والتنظيم.

عرف جيل برتان الاستثمار الأجنبي المباشر علي أنه ” الاستثمار الذي يستلزم الإشراف علي المشروع ، ويأخذ هذا الاستثمارشكل إنشاء مؤسسة من المستثمر وحده بالمشاركة المتساوية أو غير المتساوية ، كما أنه يأخذ أيضًا شكل إعادة شراء كلي أوجزئي لمشروع قائم بالفعل ” ـ الاستثمار الأجنبي المباشر هو عبارة عن إنشاء مشروعات جديدة في الدولة المضيفة ، أو الإضافة إلي رصيد الآلات والمعدات بواسطة المستثمرين الأجانب ، أو شراء المستثمرين الأجانب للشركات المحلية في الدولة المضيفة ( غالبًا ما تكون 10% أو أكثر من أصول الشركة ) (جباري ،2015).

 تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر من وجهة نظر المنظمات الدولية :

لقد تعددت التعاريفات التي قدمتها المنظمات الدولية للاستثمار الأجنبي المباشر نظرًا لأهميته التي يشكلها في العديد من اقتصاديات دول العالم وسوف نذكر أهم التعاريفات فيما يلي :

وفقًا لصندوق النقد الدولي فإن الاستثمار الأجنبي المباشر هو ” ذلك النوع من أنواع الاستثمار الدولي الذي يعكس هدف حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر ، وتنطوي هذه المصلحة على وجود علاقة طويلة الأجل بين المستثمر المباشر (المؤسسة) ، بالإضافة إلي تمتع المستثمر المباشر بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة المؤسسة ” .

أما منظمة التجارة العالمية فقد عرفت الاستثمار الأجنبي المباشر علي أنه نشاط يحدث عندما يمتلك مستثمر مقيم في بلد ما (البلد الأم ) أصولًا إنتاجية في بلد آخر (البلد المضيف) بقصد إدارتها .

كما عرفته الهيئة المحاسبية المكلفة بإعداد ميزان المدفوعات الأمريكي ، بأنه ” كل التدفقات التي تتم إلي شركة أجنبية ، أو كل حيازة جديدة  لجزء من ملكية شركة أجنبية شرط تمتع المقيمين بحصة هامة في بلد المستثمر وذلك ضمن ملكية هذه الشركة ، حيث تختلف نسبة هذه الملكية من بلد لأخر ، ففي الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن نسبة الحيازة التي تتجاوز 10% في مؤسسة ما من طرف المستثمر الأجنبي كفيلة لأن يعتبر هذا الاستثمار أجنبيًا مباشرًا”. (جباري ،2015)

 ثانيًا : محددات الاستثمار الأجنبي المباشر :

تختلف محددات الاستثمار الأجنبي المباشر من دولة إلى آخرى ، وذلك وفقًا لسياسات الدول المتبعة لجذب  الاستثمارات الأجنبية ، ولكن هناك ثلاث عوامل التي تعتمد عليها الشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للحدود للمفاضلة بين الدول المضيفة للاستثمار وهي : سياسات الدول المضيفة ، الإجراءات المسبقة التي قامت الدول بتطبيقها لتشجيع وتسهيل  الاستثمارات ، والمواصفات الاقتصادية للدول المضيفة .

ويمكن تفصيل محددات الاستثمار الأجنبي في الدول المضيفة كالآتي :

أولًا المحددات السياسية :

تتعلق المحددات السياسية بمدي توافر الاستقرار السياسي والمناخ الملائم لجذب الاستثمار الأجنبي ؛ فكلما تميز النظام السياسي بالاستقرار وغياب الحروب كلما كان ذلك جاذبا للاستثمار الأجنبي المباشر ، أما إذا لم تستطع الدولة المضيفة أن تحقق الضمانات الكافية للمستثمر الأجنبي فإن المستثمر الأجنبي غالبًا لا يجازف بأموال في بلد يكثر فيها الثورات وإنقلابات عسكرية وعمليات إرهابية حيث يخشي المستثمر من إحتمالية المصادرة ،التأميم ،التصفية أو عدم القدرة علي تحويل الأرباح أو الإخلاء بشروط العقد من طرف الدولة المضيفة في حالة عدم وجوداستقرار سياسي .

ثانيًا المحددات القانونية :

إن وجود إطار تشريعي وتنظيمي ينظم أنشطة  الاستثمار وغياب التضارب في القوانين ووجود قوانين منظمة لعمل المستثمر الأجنبي كل ذلك يؤدي إلي بيئة جاذبة للاستثمار، لذلك تسعي الدول إلي وجود إطار تشريعي منظم من خلال :

ـ وجود ضمانات كافية لحماية المستثمر من المخاطر المتعلقة بتحويل الأرباح للخارج وحماية الملكية الفكرية .

ـ وجود قانون موحد للاستثمار يتسم بالوضوح والشفافية وعدم التعارض مع التشريعات الأخري ذات الأرتباط .

ـ أن يكون هناك نظام قضائي قادر علي تنفيذ القوانين والتعاقدات بكفاءة عالية . (عبد الحميد ، 2017).

ثالثاً المحددات الاقتصادية :

هناك العديد من المحددات الاقتصادية التي تحتل أهمية كبيرة بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر ، تشمل هذه المحددات الاقتصادية العديد من المؤشرات الدالة علي مستوي أداء الاقتصاد الوطني وسوف نركز علي أهم المحددات الاقتصادية التي تقوم بدور مؤثر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر فيما يلي :

• حجم السوق :

يعد حجم السوق من المتغيرات الاقتصادية الهامة التي تؤثر في  الاستثمارات الأجنبية حيث يرتبط بمدي قدرة المشروع علي تحقيق اقتصاديات الحجم  ، فحجم السوق المحلي عندما يكون كبير يتوقع منه المستثمر أرباحًا كبيرة حيث تجذب الاقتصاديات التي تتميز بتوافر أسواق كبيرة المزيد من  الاستثمارات في كافة المجالات ، كما أن المستثمر الأجنبي لايعتمد علي معطيات حجم السوق الحالي فقط وإنما يعتمد علي إحتمالية نمو السوق مستقبلًا .

• مستوي الإنفتاح الاقتصادي علي العالم الخارجي :

عادًة ما يرتبط الاستثمار الأجنبي بدرجة الإنفتاح الاقتصادي الموجودة في الدولة المضيفة ، وقد سعت العديد من الدول وخاصًة الدول النامية إلي الإنفتاح أكثر علي العالم الخارجي وجلب الاستثمار الأجنبي ،وذلك من خلال إلغاء القيود المفروضة علي حركة رؤوس الأموال ومنح العديد من الحوافز لتشجيع المستثمر الأجنبي وخلق بيئة اقتصادية مزدهرة ، كما أن الإنفتاح الاقتصادي و الاستثمار الأجنبي المباشر يساعدان علي نشر التكنولوجيا وإنتقال الخبرات من الدول المتقدمة .

• البنية التحتية :

تمثل البنية التحتية العمود الأساسي لأي نشاط اقتصادي ناجح وفعال ، بالإضافة أنها من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر كالطرق ووسائل النقل والمواصلات ، فقد أصبحت كفاءة العديد من اقتصاديات الدول تتحدد بناءًا علي كفاءة البنية الأساسية ، فالتطور في وسائل النقل يؤدي إلى خفض تكلفة المعاملات ، وبالتالي زيادة أرباح المستثمر ، فالدول ذات البنية الأساسية الضعيفة قد تواجه صعوبات في إجتذابها لحجم من  الاستثمارات الأجنبية .

• الاستقرار الاقتصادي داخل الدولة :

ويتمثل ذلك بمدي توافر توازنات في السياسات الاقتصادية الكلية داخل الدول ، وتوفير الفرص  الاستثمارية المناسبة للاستثمارمثل إنخفاض في قيمة العملة المحلية في الدولة المستضيفة ،وتوازن في ميزان  المدفوعات ، واستقرار في سعر الصرف  والتحكم في معدل التضخم وسوف نوضح ذلك كما يلي :

أولًا :استقرار معدل  سعر الصرف :

إن استقرار معدل سعر الصرف ضروري لجذب مزيد من  الاستثمارات في الدولة المضيفة ، فذلك الاستقرار يؤدي إلي الاستقرار في حصيلة الأرباح المحولة للخارج ، فضلاً عن إنخفاض سعر الصرف لدي الدولة المضيفة في مقابل العملات الأخري للمستثمرين يؤدي ذلك إلي إنخفاض تكاليف المشروع عامة، وهو ما يؤدي في النهاية إلي تدفق  الاستثمارات الأجنبية إلي تلك الدول .

ثانيًا : معدل التضخم :

إن إرتفاع معدلات التضخم يعبر عن عدم الاستقرار الاقتصادي للدولة ، وبالتالي يؤثر سلبًا على تدفق  الاستثمارات الأجنبية وذلك بسبب إرتفاع التكاليف النسبية للإنتاج نتيجة سياسات التسعير وبالتالي يؤثر ذلك علي حجم الأرباح للمستثمرين خاصةً إذا تجاوزت معدلات التضخم 10% سنويًا في الدول المضيفة للاستثمارات الأجنبية ، بالإضافة إلي عدم توافر المناخ  الاستثماري المناسب ، فبالنظر إلي معدل التضخم قد يقرر المستثمر الأجنبي أن يستثمر أو يعزف عن الاستثمار، لأن معدل التضخم الغير مستقر يعبر عن عدم استقرار في مستويات الأسعار.

• توافر العمالة الرخيصة والمدربة :

إن إنخفاض تكلفة عنصر العمل يعد عامل مشجع لتدفق  الاستثمارات الأجنبية المباشرة نظرًا لأهمية ذلك العنصر فى تعظيم الأرباح ، لذلك يبحث المستثمر الأجنبي عن الاستثمار في الدول التي تتميز بأجور للعمالة منخفضة وعالية الكفاءة .

• القوة التنافسية لاقتصاد الدولة المضيفة :

تمثل القوة التنافسية للاقتصاد الوطني إحدى عوامل جذب الاستثمار الأجنبي ، فكلما كانت تتسم بمركز تنافسي قوي كلما ساعد ذلك علي جذب المزيد من  الاستثمارات ، ويمكن الإستدلال علي ذلك من خلال معدل نمو الصادرات لدي الدولة المضيفة للاستثمارات الأجنبية ، فكلما أرتفع ذلك المعدل كلما دل علي زيادة القوة التنافسية للاقتصاد الوطني للدولة. (ELShazly ,2019).

• معدل النمو الاقتصادي للدولة المضيفة للاستثمار :

إن معدلات النمو المرتفعة في العديد من القطاعات داخل الدول النامية يضمن ذلك إستمرار تدفق الاستثمارالأجنبي ، ويضمن إعادة استثمار أرباح الشركات الأجنبية  ، حيث توجد علاقة قوية بين ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وزيادة التدفق للاستثمار الأجنبي المباشر ، حيث نجد أن التدفق المتزايد للاستثمارات الأجنبية إلي الدول الأكثر تقدمًا يعود إلي إرتفاع في معدلات النمو في هذه الدول ، وعليه يمكن إعتبار الاستثمار الأجنبي المباشر دالة متزايدة في معدل النمو الاقتصادي .

المطلب الثانى : مفهوم النمو الاقتصادى ومصادره :

أولًا: مفهوم النمو الاقتصادى:

يعد النمو الاقتصادي مصطلحًا حديثًا نسبيًا في التاريخ البشري ،أقترن بظهور الرأسمالية وقدرتها وإنتاجها الصناعي وما صاحبها من تغيرات تقنية مستمرة وتراكم رأس المال الذى أدى إلي تغيرات جوهرية في المجتمعات، كانت قبل هذا النظام مجتمعات بدائية تسعى للحصول على وسائل العيش والبقاء ، وتزامن هذا المصطلح مع ظهور التحليل الاقتصادي إبتداءًا من النظرية الكلاسيكية واستمر لفترة زمنية طويلة دون مراعاة لنوعية الدول سواء متقدمة أو غيرذلك ، فكل مجتمع يبحث في الطرق التي تمكنه من رفع كمية السلع والخدمات التي يتم إنتاجها من جانب المنشآت الاقتصادية ، والتي تكون هدفها الرئيسي تحقيق أقصى معدلات الأرباح ، وقد تعددت تعريفات النمو الاقتصادي ولكن أتفقت معظم الأراء علي أنه “حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل القومي الإجمالي ” ، والذي يؤدي إلي زيادة مستمرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي .

ومن ناحية أخرى فإن النمو الاقتصادي يعمل علي تحقيق معدل مرتفع في المتغيرات الكلية كالدخل القومي بما يحقق معدلات مرتفعة من الإشباع والرفاهية (أحمد ، 2012) .

ويعرف أيضًا النمو الاقتصادي على أنه زيادة الإنتاج أو الدخل الحقيقي خلال فترة زمنية معينة ( ميلود ،2014).

تعددت محددات النمو الاقتصادي إلا أن هناك اتفاق على انها تتمثل في ثلاث محددات هي تراكم رأس المال ,العمل ,التقدم التكنولوجي  (أوذينة ,2015).

ثانيُا : مصادر النمو الاقتصادي:

ترجع أهمية تحديد مصادر النمو الاقتصادي إلي معرفة الآليات والأدوات الواجب إستخدامها لتحفيز النمو الاقتصادي ، حيث لا يمكن زيادة الدخل أو تحسين مستوى المعيشة إلا من خلال تحسين مدخلات العملية الاقتصادية مثل إستخدام تكنولوجية متقدمة أو موارد بشرية علي قدرمرتفع من الكفاءة والمهارة وتتمثل مصادر النمو الاقتصادي في العناصر الاتية وهي :

1. رأس المال :

يعد رأس المال مصدرًا هامًا وأساسيًا  من مصادر النمو الاقتصادي وعنصرًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية ، وينقسم رأس المال إلي نوعين وهما رأس المال المادي وهو المخزون من الألات والمعدات المستخدمة في العملية الإنتاجية ورأس المال البشري المتمثل في الموارد البشرية الماهرة والمدربة داخل الدولة أي قوة العمل ، وعندما تمتلك الدولة قدرًا كبيرًا من كلا النوعين كان هذا دليلًا علي زيادة التراكم الرأسمالي للدولة.

2. التقدم التكنولوجي :

ويعد التقدم التكنولوجي ثاني أهم مصدر من مصادر النمو الاقتصادي ، حيث نرى أن الدول المتقدمة الغربية  وصلت لمعدلات نمو أعلى من خلال إما المبالغ الضخمة المنفقة علي أنشطة البحث والتطوير وبناء المؤسسات ، أو إبتكار آساليب إنتاجبة جديدة ويمكن للدول النامية أن تتبنى بعضًا من هذه الآساليب الإنتاجية المتطورة، فهو يعد عنصرًا هامًا لدفع التنمية الاقتصادية في الدول النامية ويمثل الاستثمار الأجنبي المباشر إحدى الطرق التي يتم انتهاجها لنقل التكنولوجبا المتطورة للدول النامية .

3. النمو السكاني:

ويعني “الزيادة النهائية في قوة العمل ” ومن وجهة نظر بعض الاقتصاديين قد يكون النمو السكاني ذا تـأثير إيجابي أو سلبي على النمو الاقتصادي حسب قدرة الدولة علي إستيعاب وتوظيف العمالة بشكل صحيح وتوفير فرص العمل  ، فزيادة السكان تعني زيادة قوة العمل والعمال المنتجيين و التي تتزامن مع الإستهلاك ، وبالتالي سيزداد الطلب الكلي وزيادة حجم السوق، وقد يمثل النمو السكاني مشكلة كما في بعض الدول النامية فالدولة تكون غير قادرة علي توفير السلع والخدمات للعدد الضخم من السكان .

4. الموارد الطبيعية:

تعتبر وفرة الموارد الطبيعية محددًا هامًا من محددات النمو الاقتصادي كتوافر البترول والغاز الطبيعي ومصادر الطاقة ومناجم الذهب والمعادن الأخرى ، ولكن ليست كل دولة لديها موارد طبيعية قادرة علي تحقيق  نمو اقتصادي ، ويرجع ذلك إلي قدرة الحكومة علي إستغلال هذه الموارد الطبيعية بشكل صحيح لكن سوء إستخدام هذه الموارد قد يمثل عائقًا للدول إذا كانت غير قادرة على  تبني سياسات اقتصادية تساعدها علي توظيف وإستغلال هذه الموارد بشكل صحيح  ، ويعد الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه الحالة من أهم السبل الداعمة لها لإستغلال الموارد ، وذلك من خلال جذب الشركات الأجنبية لتشجيع القطاع الصناعي في الدولة وتحقيق الأرباح بما يساهم في تحسين البنية التحتية ورفع معدلات النمو الاقتصادي (جباري ،2015).

المطلب الثالث : النظريات المفسرة للعلاقة بين الاستثمار الأجنبى المباشر والنمو الاقتصادي :

أولًا: التحليل الكلاسيكي:

 أيد الفكر الكلاسيكي أهمية وجود الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يلعب دورًا هامًا ورئيسيًا فى تحقيق التقدم التكنولوجي من خلال زيادة المدخرات، والتى تؤدى بالتبعية لزيادة الاستثمار وخاصًة فى الدول النامية المضيفة  ، بالرغم من أهمية الدور الذى أقره الكلاسيك بالنسبة لأهمية الاستثمار الأجنبي المباشر فى زيادة مستوى الاستثمار بالدولة ،إلا أنهم اختلفوا على مدى تأثير ذلك على النمو الاقتصادي  بالدولة المضيفة (عبد الحميد،2017).

ثانيًا: التحليل الكنزى :

يرى كينز أن الطلب له دور فعال فى تحسين مستوي النمو الاقتصادي حيث تشجع زيادة الطلب المنتجين على زيادة الطاقة الإنتاجية ، من خلال الاستثمار الذى أعتبره كينز العنصر الأساسى والهام للنشاط الاقتصادي وأيضًا زيادة معدل النمو الاقتصادي فى الأجل الطويل ، رأى كينز أن التوازن فى الاقتصاد لا يشترط أن يتحقق عند مستوي التشغيل الكامل بالضرورة  معارضًا بذلك فكر الكلاسيك بإشتراط تحقيق النمو الاقتصادي والتوازن عند مستوى التشغيل الكامل ،مؤكدًا بذلك أن مستوي الطلب التوازنى يمكن أن يحدث عند أى مستوى من الناتج والدخل   وأن ما يحدد المستوى التوازنى هو الطلب الكلى ، وحجم الطلب الكلي يتأثر بشكل مباشر بحجم الإضافات المتمثلة فى الاستثمار والإنفاق العام والصادرات  التى تؤثر أيضًا فى حجم الناتج  ، تحدث كينز أيضًا عن فكرة المضاعف ، بمعنى أن  تغير الإضافات و الاستثمار مثلًا يؤدى إلى تأثير مضاعف على الناتج أو الدخل فى نفس الإتجاه  حيث لاحظ  وجود علاقة طردية موجبة بين الاستثمار والناتج، أدخل كينز بعض المتغيرات التى تتسم بالديناميكية فى تحليله للعلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي مثل التقدم التكنولوجي والنمو السكانى،  بالرغم من الإضافات التى قدمها كينز إلا أنه لم يحدد الظواهر الأساسية للنمو الاقتصادي وما هى العوامل التى تساعد على زيادة النمو الاقتصادي بدرجة أكبر (جباري،2015).

ثالثًا :التحليل النيوكلاسيكي:

أوضح الفكر النيوكلاسيكي العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي من خلال مجموعة من النماذج الاقتصادية ومنها نموذج سولو ونموذج هارد دومار.

نموذج (سولو – سوان ) :

يقوم هذا النموذج على فرضية أن الدول النامية لديها ندرة فى الموارد المالية أى رأس المال المادى والبشري  ، لذلك فإن الاستثمار فى هذه الدول يحقق عوائد أكبر منها فى الدول المتقدمة التى ينخفض فيها عوائد الاستثمار نتيجة توافر رأس المال فى الدول المتقدمة ، وأنه لابد أن يتم الإستمرار في ضخ  المزيد من عنصر رأس المال وعنصر العمل فى الدول النامية طالما أن التكلفة الحدية أقل من العوائد الحدية مما يعمل على إنتقال رؤوس الأموال من الدول المتقدمة إلى الدول النامية ، أكد سولو على أهمية رأس المال البشري بإعتباره عنصر مهم فى زيادة النمو الاقتصادي فى الدول المضيفة النامية، كما أن رأس المال البشرى يعوض الدول النامية عن إنخفاض رأس المال والتقدم التكنولوجي(عبد الحميد،2017).

ونخلص من ذلك أن سولو يرى وجود علاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي فى الأجل القصير ولكنها محدودة للغاية ، وأنه لابد من تحقيق مستوى دخل مرتفع حتى يتحقق النمو الاقتصادي كما أن مستوى الدخل المتاح محدد هام للنمو الاقتصادي ، أى أن تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي يتوقف على مستوي الدخل المتاح فى الأجل القصير أما الأجل الطويل  فإن معدل النمو الاقتصادي يظل كما هو دون تغيير.

بالرغم من محدودية تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي فى الأجل القصير إلا أن  الاستثمار الأجنبي المباشر له دور مؤثر وقوى فى زيادة عوائد الإنتاج ، كما أن هناك عوامل خارجية إيجابية تؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر مثل: التقدم التكنولوجي وذلك من خلال زيادة الانفاق على البحث العلمي وتحسين العملية التكنولوجية الذى يدعم النمو الاقتصادي  (البدرى،2017).

نموذج هارد دومار:

تحدث هارد دومار عن تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار العام داخل الدولة المضيفة، حيث لاحظ أن زيادة الاستثمار العام يؤدى بالتبعية إلى تحسين مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، أكد أيضًا هارد دومار على أن تغير المستوى الإنتاجى أو الفنى وإكتشاف طرق إنتاجية جديدة يعمل على زيادة إنتاجية عناصر الإنتاج مما يدفع بالضرورة النمو الاقتصادي داخل الدولة (عبد الحميد ,2017) .

حاول هارد دومار تحديد معدل النمو التوازنى من خلال تساوى جانبى العرض والطلب لاحظ أنه يمكن المحافظة على هذا المستوى التوازنى إذا تغير كل من العرض والطلب بنفس درجة التغير، يتأثر الإنتاج عند هارد دومار بمقدار رأس المال المحلى والأجنبي المتاح ومدى قدرة المدخرات المحلية على تحفيز النمو الاقتصادي داخل الدولة المضيفة ، وذلك نظرًا لما تعانيه الدول النامية من حدوث فجوة بين المدخرات المحلية  و الاستثمارات المحلية فرأى أنه يمكن للدول النامية حل هذه المشكلة من خلال زيادة المدخرات عن طريق وضع سعر فائدة مرتفع على الودائع  وخفض معدل النمو الاقتصادي المستهدف تحقيقه ، تشجيع الاستثمار الأجنبي ووضع حوافز لتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار داخل الدولة النامية، مقترحات هارود دومار واجهت صعوبة فى إمكانية تطبيقها، لأن خفض معدل النمو المستهدف يحرم العديد من الفئات الاجتماعية من التطلع لوضع أفضل ويهدد استقرار الأوضاع داخل الدولة النامية المضيفة ، أيضًا رفع سعر الفائدة يمثل عائق أمام الدولة فى زيادة الاستثمار المحلى ويؤثر بالسلب على رفاهية الأجيال القادمة (سعدي ,2017).

ونخلص من التحليل النيوكلاسيكي لتفسير العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي ما يلى:

ينحصر تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي من خلال دوره فى معالجة مشكلة نقص المدخرات المحلية داخل الدولة النامية نتيجة إنخفاض النمو الاقتصادي فى هذه الدول وإلى أي مدى يحفز الاستثمار الأجنبي المباشر الاستثمار المحلى على الزيادة التى تؤثر إيجابيًا فى تحسين مستوى النمو الاقتصادي داخل الدولة المضيفة ،كيفية تحسين مستوى الإنتاجية لعناصر الإنتاج وفقًا لنموذج سولو من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر ،والتأثير غير المباشر للتقدم التكنولوجي فى تحسين وتشجيع  الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الدولة المضيفة مما يعزز النمو الاقتصادي فى هذه الدول (وهيبة ,2005).

المطلب الرابع : التفسير الحديث للعلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي :

أشار التحليل النيوكلاسيكي لأهمية التقدم التكنولوجي في تحفيز النمو الاقتصادي، حيث أعتبر التقدم التكنولوجي من مسببات النمو الاقتصادي لكن يؤخذ علي التحليل النيوكلاسيكي عدم إيضاحه للآلية التي عن طريقها يقوم التقدم التكنولوجي الناتج عن الاستثمار الأجنبي المباشر بتحفيز النمو الاقتصادي، هذا النقص في التحليل النيوكلاسيكي أثار إهتمام التحليل المعاصر في تحليل العلاقة بين التقدم التكنولوجي الناتج عن الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو، ونجد أن التحليل الحديث أهتم بالكثير من الأفكار الجديدة والتي من بينها التقدم التكنولوجي هذه الأفكار الجديدة لها تأثير على إستفادة الدول المضيفة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحفيزه للنمو إنحصرت أهم المجالات التي أهتم بها الفكر الحديث في الآتي (وهيبة ,2005).

 أولًا: العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر و عوائد التقدم التكنولوجي:

يرافق الاستثمار الأجنبي المباشر إستخدام تكنولوجيا متقدمة في الإنتاج نتيجة لزيادة الإنفاق على البحث والتطوير عن طريق الشركات القائمة بالاستثمار الأجنبي المباشر، فالتغير التكنولوجي هو متغير داخلي فزيادة رأس المال الخاص يؤدي لزيادة المستوى التكنولوجي للاقتصاد ككل وبالتالي زيادة النموالاقتصادي، يتوقف أثر التكنولوجيا الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر في تحفيزها للنمو على مساهمتها في تحقيق عوائد للشركات المحلية ما يطلق عليها الآثار الخارجية الموجبة، وعلى مدى الإحلال والتكاملية بين التكنولوجيا الحديثة المرافقة للاستثمار الأجنبي المباشر والتكنولوجيا الموجودة لدي الشركات المحلية في الدول المضيفة، فهناك مُقومات لابد أن تتوفر في الدول المضيفة حتى تستفيد من الآثار والعوائد الموجبة للاستثمار الأجنبي المباشر مثل :

1- وجود بنية تحتية متقدمة  في الدول  المضيفة  من خلال زيادة الإنفاق على البحث والتطوير.

2- وجود رأس مال بشري قادر على تطبيق التكنولوجيا الحديثة والوعي بها من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والتدريب  (وهيبة ,2005) .

ثانيًا: العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو في ظل إختلاف استراتيجية التصنيع:

يختلف تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في الدولة المضيفة باختلاف استراتيجية التصنيع سواء كانت مشجعة للصادرات أو إحلال الواردات،  فنجد أن الاستراتيجية الأولى من المحتمل أن تؤدي إلى زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة المضيفة و تؤدي لزيادة صادرات الدولة المضيفة مما يحفز من النمو الاقتصادي، فتأثير الاستراتيجية الأولى على النمو الاقتصادي يكون أكبر من تأثير الاستراتيجية الثانية، فاستراتيجية التصنيع المشجعة للصادرات تعتبر ميزة بالإضافة إلى  ميزة انخفاض تكاليف التصدير في الدول المضيفة مما يشجع على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز النمو الاقتصادي ، على العكس من ذلك فاستراتيجية التصنيع لإحلال محل الواردات غير مرغوبة لأنها تعمل على تشجيع  الاستثمارات من أجل  تلبية إحتياجات السوق المحلي، مما يؤدي لانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول المضيفة وانخفاض تأثيرها على تحفيز النمو الاقتصادي، فالاستثمار الأجنبي المباشر يتدفق بشكل أكبر للدول التي تتبع استراتيجية  التصنيع لتشجيع الصادرات بالمقارنة باستراتيجية التصنيع لإحلال محل الواردات، وبالتالي فمن أجل تحفيز النمو الاقتصادي يجب على الدولة المضيفة  أن تتبع استراتيجية  التصنيع لتشجيع  الصادرات (2005، وهيبة).

ثالثًا: العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير الموارد البشرية:

أبرزت نظرية النمو الحديثة أهمية  رأس المال البشري، فالإنتاج لا يتوقف فقط على رأس المال المادي ولكن أصبح رأس المال البشري مساوياً لرأس المال المادي في الأهمية، فرأس المال البشري يتم تنميته من خلال التعليم والتدريب ونجد أن  Robert Lucas قد طرح نموذجًا جديدًا للنمو الاقتصادي أكد من خلاله على أهمية  رأس المال البشري وتنميته لما له من دور هام في الحفاظ على النمو الاقتصادي واستمراريته، فالنظرية الحديثة تشير إلى أن زيادة الإنتاجية يتحقق عن طريق الاستثمار في الموارد البشرية من خلال إكسابهم الكثير من المهارات والخبرات بواسطة منظومة التعليم أو من خارجها، فالتغلب على قانون تناقص الغلة يتطلب الاستثمار في القوى العاملة  و رأس المال بشكل متوازي ولابد من وجود عمالة ماهرة تمتلك الحد الأدنى  من التعليم و تتواكب مع التغيرات التكنولوجية السريعة، فنجد أن الشركات العابرة للقارات تطلب عمال مؤهلين مما يدفع الحكومات للاستثمار في التعليم العالي وهذا ما قامت به الحكومة الماليزية بتعاونها مع الشركات العابرة  للقارات عن طريق إنشاء مراكز التكوين والذي حقق نجاحًا كبيرًا(سعدي،2017) ، فقد قام (2001) Ramos بدراسة تضمنت  138 بلدًا خلال الفترة (1965-1995)، وكان المتغير التابع هو رأس المال البشري والمتغيرات المستقلة المفسرة هي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر و الاستثمار المحلي و نفقات التعليم، توصل من خلال الدراسة  إلى وجود علاقة موجبة معنوية بين معدل النمو في اليد العاملة و الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك بالنسبة لعلاقة نمو رأس المال البشري و الاستثمار المحلي وهذا بدوره يبرز أهمية  الاستثمار الأجنبي المباشر في تراكم رأس المال البشري وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي (سعدي ،(2017.

رابعًا: العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الخارجية:

تعتبر التجارة الخارجية القناة التي من خلالها ينتقل تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر إلى النمو الاقتصادي  في الدول المضيفة فنجد أن  الاستثمار الأجنبي المباشر له تأثير على التصدير و هذا التأثير  قد يكون مباشر أو غير مباشر، بالنسبة للأثر المباشر للاستثمار الأجنبي المباشر على التصدير يتمثل في زيادة صادرات شركات الاستثمار الأجنبي المباشر للأسواق الخارجية لما لها من قدرة كبيرة على إجراء العمليات التصنيفية على المواد الخام وقدرتها على إنفاذ عقود التصدير للخارج ومهاراتها التسويقية العالية، مما بدوره يحفز النمو الاقتصادي  وخصوصاً عندما تتحول الدول المضيفة  من استراتيجية  التصنيع  للإحلال محل الواردات إلى استراتيجية التصنيع لتشجيع الصادرات، بالنسبة للأثر غير المباشر على الصادرات والنمو فينتج نتيجة لمجموعة من المزايا التي تصاحب الاستثمار الأجنبي بالنسبة للشركات المحلية من خلال:

1. نقل التكنولوجيا الحديثة في مجال الإنتاج للتصدير إلى الشركات المحلية.
2. نقل المهارات الإدارية إلى الدول المضيفة.
3. انتفاع الشركات المحلية من الإتصالات التي تملكها شركات الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق الخارجي خصوصاً الشركات المحلية التي تدخل في شراكات مع الشركات الأجنبية.

أما عن تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على واردات الدولة المضيفة  فيلاحظ أن تلك الواردات التي كانت الدولة المضيفة تستوردها قبل الاستثمار الأجنبي المباشر قد تنخفض أو لا تقوم الدولة المضيفة باستيرادها وهذا بخصوص المنتجات النهائية أما الواردات من المنتجات الوسيطة والرأسمالية يتوقع أن تزداد خصوصاً  في حالة عدم توافرها في السوق المحلي للدولة المضيفة (سعدي،2017).

خامسًا: العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر و الاستثمار المحلي:

تبعًا للنظرية الاقتصادية فزيادة الاستثمار المحلي يؤدي لزيادة الدخل الوطني من خلال المضاعف ومن ثم يزداد النمو الاقتصادي وذلك ينطبق أيضًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المضيفة حيث أن :

الاستثمار المحلي الإجمالي = الاستثمار المحلي في الدولة المضيفة + الاستثمار الأجنبي المباشر

فنجد أن المستثمرين الأجانب قد يعتمدوا في تمويل جزء من استثماراتهم على الإقتراض من السوق المحلي للدولة المضيفة مما يؤدي لتناقص نصيب المستثمرين المحليين من المبالغ المخصصة لتمويل استثماراتهم نتيجة لإنتقال وتحول جزء من الإدخار المحلي إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، فنجد أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد يكون له أثر محفز أو مثبط للاستثمار المحلي أو العلاقة التي يطلق عليها أثر إلاحلال أو التكامل بين الاستثمار المحلي و الاستثمار الأجنبي المباشر  تلك العلاقة والتي تكون ناتجة من الطريقة التي يمول بها الاستثمار الأجنبي المباشر، فنجد أنه إذا كان الاستثمار المحلي في الدول المضيفة يقوم على إستخدام تكنولوجيا تقليدية وقديمة فنتيجة لذلك نجد أن الكثير من الشركات المحلية الموجودة لن تصمد أمام المنافسة مع فروع الشركات متعددة  الجنسيات، ونتيجة لذلك تخرج الكثير من الشركات المحلية من الإنتاج، وبالتالي تنخفض  الاستثمارات المحلية ويكون للاستثمار الأجنبي المباشر أثر إحلالي مما يؤثر بالسلب علي معدل النمو الاقتصادي أو على الأقل تنشيط ذلك المعدل، بالنسبة للأثر التكاملي بحسب Shumpeter فيقصد أن الشركات المحلية لديها تكنولوجيات متقدمة، ولديها الإمكانية على إحلال التكنولوجيا المتقدمة  محل القديمة ونتيجة لذلك يؤدي إلى جذب الشركات الأجنبية لرؤوس أموالها من الخارج أي أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتم تمويله بواسطة رؤوس أموال أجنبية فقط، ونتيجة لذلك ينشأ الأثر التكاملي الذي يحفز الشركات المحلية ويحفز قدراتها التنافسية إلى درجة  عالية مما يؤدي لزيادة الناتج وبالتالي تحسن معدلات النمو الاقتصادي  في الدول المضيفة (سعدي،2017).

المبحث الثاني:الإطار التطبيقي

وبعد الحديث عن الإطار النظري سوف ننتقل الي الحديث عن الإطار التطبيقي للدراسات السابقة التي تحدثت عن العلاقة بين الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو الاقتصادي وسنجد ان الغالبية العظمى توصلت لوجود علاقة طردية بينهم ولكن يوجد بعض الاستثناءات وسوف يتم توضيحها .

المطلب الأول : الدراسات التي تم تطبيقها على دولة واحدة :

توصل كلا من ( Antwi,et al (2013  والذين قاموا بدراسة العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي  فى غانا خلال الفترة (1980-2010)واعتمدت الدراسة على تحليل  بيانات السلاسل الزمنية  بالإضافة الي  صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي  كنسبة مئوية من إجمالى الناتج المحلي وطريقة المربعات الصغرى (الانحدار العادى البسيط OLS )   وفقًا للنموذج القياسي فإن الاستثمار الأجنبي المباشر متغير تابع والنمو الاقتصادي مقاسا بالناتج المحلي الإجمالي المتغير المستقل ومن خلال التحليل توصلت الدراسة الى وجود علاقة موجبة بينهم  ويرجع السبب لوجود العلاقة الموجبة  إلى قيام غانا بتحسين بيئة الأعمال التجارية، وهو ما ساهم فى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر،  وظهر ذلك فى تحسن مستوي النمو الاقتصادي خلال فترة الدراسة.

واتفق معة الجندي (2018)  حيث قام بتحليل أثر الاستثمار الاجنبي المباشر علي النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1990-2015) وذلك من خلال التوزيع القطاعي والجغرافي لهذه الاستثمارات وتم الاعتماد على نموذج قياسي لمعرفة اثر الاستثمار الاجنبي المباشر علي النمو الاقتصادي باستخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد لتقدير معلمات النموذج ومن خلال برنامج (eviews10 ) واعتمدت الدراسة ايضا علي المنهج التحليلي لتحليل البيانات وتم الاعتماد علي البيانات الرسمية الصادرة عن مصلحة الاحصاء والتعداد والبنك المركزي الليبي والمنظمات العربية والاقليمية وتكون النموذج القياسي من 4 متغيرات , المتغير التابع هو الناتج المحلي الإجمالي والذي يعبر عن النمو الاقتصادي و3 متغيرات مستقلة وهم الاستثمار الأجنبي المباشر و الاستثمار المحلي والانفتاح الاقتصادي واوضح النموذج الأثر الايجابي للاستثمار الأجنبي المباشر علي النمو الاقتصادي ويرجع ذلك إلي كفاءة الاستثمار الأجنبي المباشر لما يمتلكه من تقنيات وأساليب متطورة وتكنولوجيات حديثة غير متوفرة محليًا بالإضافة إلي الأساليب الإدارية المتطورة وكما أوضح النموذج المرونة العالية للاستثمار الاجنبي المباشر وقدرته على التأثير على معدل نمو الناتج المحلي .

وتتفق مع الدراسات السابقة دراسة زينة, بشري  (2020)  والتي أجريت في دولة الجزائر في الفترة (1990-2018)  وذلك باستخدام  نموذج قياسي يعتمد علي منهج الانحدار الذاتي وتوصلت  الدراسة إلي وجود العلاقة التوازنية  طويلة الأجل بين متغيرات الدراسة ، وكانت أهم متغيرات الدراسة متمثلة في الاستثمار الأجنبي المباشر وهو المتغير التابع والمتغيرات المستقلة متمثلة  في الناتج المحلي الإجمالي ، معدل التضخم ،الانفتاح التجاري ، الكتلة النقدية و الاستثمار المحلي ، واوضحت الدراسة وجود علاقة  إيجابية بين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو الناتج المحلي الاجمالي نظرا لتركز هذه  الاستثمارات في قطاع المحروقات ,

وايضا دراسة كلا من ( Alaa , et al (2021 حيث قاموا بتطبيق دراستهم على مصر خلال الفترة  (1980-2018)  و طبقت الدراسة إندماج جوهانسن المشترك ونموذج تصحيح الأخطاء المتجه (VECM) وسببية غانجر في المنهجية، أظهرت نتائج إلاندماج المشترك لجوهانسن وجود علاقة طويلة المدى بين المتغيرات، تبين علاقة غرانجر السببية الثنائية إلاتجاه بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في مصر، أظهرت نتائج الدراسة أن للاستثمار الأجنبي المباشر تأثيراً إيجابياً كبيراً في النمو الاقتصادي لمصر ، ويرجع أحد أهم الأسباب وراء هذا الأثر الإيجابي إلى المعرفة والتكنولوجيا الموجهة والعمل بين البلدان والتي تنتج من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن ناحية أخرى فإن النتائج على المدى القصير غير ذات أهمية ويمكن أن يعزى ذلك إلى مقدار الاستثمار الأجنبي المباشر الذي قد يكون صغيراً نسبياً أو غير كافٍ لممارسة تأثير قوي على النمو الاقتصادي  في الأجل القصير،كما توصي الدراسة بأن تركز مصر على إجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز نموها الاقتصادي ويكون ذلك من خلال تحسين الإطار المؤسسي والاقتصادي الكلي،خلق بيئة تنظيمية تجتذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا والكفاءة البشرية.

 المطلب الثانى : الدراسات التي تم تطبيقها على دولة واحدة لكن تحتوي نتائجها على استثناءات:

قام حميداتو وآخرون (2019) بدراسة العلاقة بين أثر الاستثمار المحلي و الاستثمار الأجنبي المباشر علي النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1999-2014) واعتمدت هذه الدراسة على نموذج قياسي باستخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية (ols) في التقدير واستخدام الصيغة القياسية الخطية في عملية التقدير  وبرنامج( eviews7) أوضح النموذج ان الناتج المحلي الإجمالي يرتبط بعلاقة سلبية مع الاستثمار الأجنبي المباشر , وترجع هذه العلاقة السلبية إلي خصوصية الاقتصاد الجزائري وعدم قدرة الجزائر على الاستفادة من تدفقات الاستثمار الأجنبي بسبب التكامل وعدم قدرة الاستثمار الأجنبي علي منافسة الاستثمار المحلي واتفق معه جباري (2015) حيث قام بدراسة اثر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي  في نفس الدولة خلال الفترة (1990-2013)من خلال الاعتماد علي اسلوب التحليل القياسي الكمي  بالاستعانة بالنماذج القياسية الاتية : دالة الانتاج الاقتصادي للشهير Romer  ، دالة الانتاج كوب دوجلاس و نموذج الانحدار الخطي  المتعدد ، وقد توصلت النتائج الخاصة بالنموذج الاول التي تقيس العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي للجزائر الي وجود أثر سلبي معنوي بينهم ولكن بنسبة ضعيفة ، وكذلك توصل النموذج الثاني الخاص بدالة كوب دوجلاس إلي وجود علاقة سلبية لكنه غير معنوية ، في حين اهتمت الدراسة باستخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد  لقياس تأثير الاستثمار الاجنبي المباشر علي الاستثمار المحلي و توصلت الي وجود علاقة تكاملية بينهم فزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر تؤدي الي زيادة الاستثمار المحلي .

توصل  كلا من (2011)  louzi, Abadiوالذين قاموا بدراسة أثر الاستثمار الاجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في الاردن في الفترة (1990-2009) بالاستناد إلى بيانات السلاسل الزمنية خلال الفترة المشار اليها و اعتمدت الدراسة على نموذج تصحيح الخطأ واظهرت نتائج التحليل القياسى  ان تدفقات الاستثمار الأجنبي الوافدة لا تؤثر بشكل مستقل  على النمو الاقتصادي فى الأردن  وذلك بسبب وجود عوامل أخرى مؤثرة وفقا للتحليل مثل الاستثمار المحلى (DIN)، وتحرير التجارة(TR) وأوضح التحليل  أيضا اتجاه علاقة السببية لا يتجه نحو الاستثمار الأجنبي المباشر إلى النمو الاقتصادي بل العكس كما اتفق ( 2018)  al-mihyawi مع النتيجة السابقة حيث قام بدراسة العلاقة بين المتغيرين في دولة الكويت خلال الفترة (2000-2019) وتم استخدام بعض النماذج الرياضية لشرح العلاقة بينهم وكانت معادلة التقدير المستخدمة هي ان الناتج المحلي الإجمالي دالة في الاستثمار الأجنبي المباشر وثابت أخر وكذلك الاعتماد علي بيانات السلاسل الزمنية والتي تم جمعها من البنك الدولي والمعهد العربي لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ,وتوصلت الدراسة لعدم وجود علاقة جدية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في الكويت وان كان هناك علاقة فهي علاقة سلبية خلال تلك الفترة وذلك بسبب قانون الاسثمار الجديد في الكويت , وتوصلت دراسة سلامي وأخرون (2018) والتي قامت بدراسة العلاقة بين المتغيرين في الاقتصاد التركي في الفترة (2006-2016) باستخدام المعالجة القياسية للبيانات و التكامل المشترك الي نفس النتيجة السابقة وهي عدم وجود علاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي ويمكن تفسير ذلك النتيجة لأن الاستثمار الاجنبي المباشر القادم الي تركيا قائم علي عملية الاندماج والاستحواذ وبالتالي يكون له تأثير ضعيف علي الناتج المحلي الاجمالي ، كما أن خلال فترة الدراسة كان يعاني الاقتصاد التركي من أداء غير مستقر وتذبذب في تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر ، بالإضافة الي الأزمات الدولية الاقليمية التي جعل الاقتصاد التركي يعيش حالة من عدم الاستقرار مثل الأزمة المالية العالمية (2008) ، والحرب الأهلية السورية (2012) والأزمة التركية الروسية (2015) . مما أثر سلبًا علي تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر في تركيا.

المطلب الثالث: الدراسات التي تم تطبيقها على أكثر من دولة:

قام  Adewumi (2006)  بدراسة عن كيفية  مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي في أفريقيا حيث تم استخدام البيانات الخاصة بالقارة بأكملها والبيانات الخاصة بأحد عشر دولة داخل القارة من أجل التحليل التجريبي، بيانات السلسلة الزمنية من (1970-2003) وتم استخدام تحليل بياني وتحليل انحداريكون فيه النمو الاقتصادي مقاساً بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي هو المتغير التابع، في حين أن تدفق  الاستثمار الأجنبي المباشر هو المتغير المستقل، وتغطي البيانات الفترة من(1970-2003) (باستثناء بيانات بوتسوانا، التي تعود إلى الفترة من (1975-2003))، توصلت الدراسة إلى أن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو تقدر بأنها إيجابية من وجهة نظر القارة، غير أنه تبين عند التعامل مع بعض البلدان المختارة أن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إيجابية في بعض البلدان وليست إيجابية في بلدان أخرى، وفي معظم البلدان وبالنسبة للقارة ككل، فإن تقدير المعامل ذي الصلة ليس كبيراً يرجع ذلك إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة أفريقيا صغيرة نسبياً، وقد يسهم ذلك في عدم ضخامة إندفاعها نحو النمو .

وأيضًا قام نجا 2016)) بدراسة العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات والنمو الاقتصادي في كل من مصر وتونس والمغرب خلال الفترة(1970-2010)حيث قامت الدراسة  بتحليل علاقه السببية بين الاستثمار الأجنبي المباشروالصادرات على النمو الاقتصادي بالتطبيق على الدول الثلاثة  ،وتم استخدام نموذج قياسى  يعتمد على اسلوب التكامل المشترك جوهانسون ونموذج  (VECM) وبتحليل العلاقة السببية فى الأجل الطويل تم إلاستناد إلى تحليل جرانجر، حيث توصلت الدراسة إلى ان الاستثمار الأجنبي المباشر يؤثر على النمو الاقتصادي فى الأجل القصير للدول الثلاث مصر وتونس والمغرب اما بالنسبة لتاثير النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمار الاجنبى المباشر على الصادرات  لم يظهر تأثير بينهم فى الدول الثلاث، ويرجع السبب فى ذلك إلى ضعف القدرات التصديرية لهذه الدول واعتمادها على تصدير  عدد محدود من المنتجات الاولية  وبالنسبة لعلاقة السببية فى الأجل الطويل يعتبر النمو الاقتصادي محددًا للاستثمار الأجنبى المباشر فى كلا من مصر وتونس اما  بالنسبة للمغرب فإن الاستثمار الأجنبي المباشر هو المحدد للنمو الاقتصادي فى الأجل الطويل  .

وقام كلًا من Baiashvili,Gattini(2020) بدراسة  تأثير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي، ذلك التأثير المرتبط بمستويات الدخل ونوعية البيئة المؤسسية، ركزت الدراسة على وجه التحديد على التفاعل بين مستويات الدخل في البلدان بما في ذلك البلدان المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة الدخل وبين الاستثمار الأجنبي المباشر، ركزت الدراسة على منظور جديد حيث تضمنت النظر في تأثيرات الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي بالإستعانة بجودة المؤسسات التي نستفيد بموجبها من مستويات الدخل في البلدان،  تم التطبيق علي 111 بلداً تمتد من الاقتصادات المتقدمة إلى الأسواق النامية والناشئة بداية من عام  ,1980تم الإعتماد على نموذج قياسي للتقدير يعتمد على تكنيك Panel GMM و توصلت الدراسة إلى أن فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر ليست متساوية بين البلدان، يرجع ذلك إلى أن هناك علاقة على هيئة حرف U مقلوبة بين مستويات الدخل في البلدان وحجم تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي، فالإنتقال من البلدان المنخفضة الدخل إلى البلدان المتوسطة الدخل يزيد التأثير، ومن ناحية أخرى  فإن التأثير ينقص عند الإنتقال إلى البلدان ذات الدخل المرتفع، كذلك يرجع الإختلاف في فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدان إلى العوامل المؤسسية حيث تُظهِر البلدان ذات المؤسسات الأفضل تقدماً نسبة إلى نظيراتها في فئات الدخل أثراً إيجابياً للاستثمار الأجنبي المباشر على النمو.

الفصل الثاني : دراسة وصفية لواقع واتجاهات ومناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مع دراسة مقارنة  لدولة الجزائر

تمهيد :

لقد تزايد الاهتمام منذ بداية عقد التسعينات بأهمية الاستثمار الأجنبي المباشر ، فهو يؤدي دورًا بارزًا في اقتصاديات الدول باعتباره من أهم العوامل الجاذبة للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة وتراكم رأس المال بالإضافة إلي تطوير القدرات الإنتاجية وخصوصًا في الدول النامية ، لذلك كان من الضروري أن تسعي دول العالم لاستقطاب وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق معدلات نمو مرتفعة .

وفي هذا السياق بذلت مصر خلال السنوات الأخيرة جهودًا كبيرة من أجل استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق معدلات نمو مرتفعة  بالإضافة إلي تنويع قاعدتها الإنتاجية ، لذلك أصدرت مجموعة من القوانين  وقدمت الحوافز من أجل تحسين المناخ الاستثماري وتوفير البيئة الملائمة والمشجعة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر .

ومن خلال دراستنا سوف نتطرق لدراسة واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بالإضافة إلي دراسة  واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الجزائر لنري تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتوزيع القطاعي له ، وسوف يتم التطرق في هذا الفصل إلي :

المبحث الأول :  واقع واتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وأهميته خلال الفترة 1990-2020 .

المبحث الثاني :التوزيع القطاعي والجغرافي  للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر .

المبحث الثالث : تقييم مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال دراسة أهم مؤشرات قياس مناخ الاستثمار .

المبحث الرابع : تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر .

أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر للاقتصاد المصري: 

الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل لمصر أهمية كبيرة خاصًة فى ظل انخفاض معدلات الإدخار المحلي المصرى وبالتبعية انخفاض معدلات الاستثمار المحلية ، فتلجأ مصر لبديل آخر وهو الإقتراض الخارجي  مما يرفع المديونية الخارجية حيث أنه مع زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة تنتقل الخبرات الخارجية إلى مصر ويتحسن المستوى التكنولوجى وأيضًا تتدفق رؤوس الأموال وهو ما يساهم فى رفع الإنتاجية بشكل كبير وزيادة العمالة المدربة والُمستخدمة للتكنولوجيا الحديثة ، وبالتالى تحسين القدرة التنافسية للصناعات المختلفة  وهو ما يؤثر بالإيجاب على النمو الاقتصادي المصرى ونتيجة للأسباب السابقة تحاول مصر تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال زيادة الانفتاح الاقتصادى وتبنى برامج الإصلاح وبرامج التكييف الهيكلي التابعة للبنك الدولى وصندوق النقد الدولي (بركات ،2018).

المبحث الأول : واقع واتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

تهتم الحكومة المصرية بجذب الاستثمارات الأجنبية من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة ، لذلك تسعي لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لجذب هذه الاستثمارات ، ويتضح ذلك من خلال العديد من التشريعات والقوانين  والأطر التنظيمية التي تضعها مصر ، وسوف نوضح في هذا الفصل حوافز ومعوقات الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك تطوره والتوزيع القطاعي والجغرافي له.

المطلب الأول : حوافز ومعوقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

أولًا : حوافز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

تقدم الكثير من الدول أشكال متعددة ومتنوعة من الحوافز لجذب المستثمرين الأجانب لإنشاء المشروعات المختلفة داخل الدولة وتعرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الحوافز على أنها “تدابير هدفها التأثير على حجم أو موقع أو صناعة لمشروع خاص بالاستثمار الأجنبي المباشر وذلك بالتأثير على تكلفته النسبية ,أو بتغيير المخاطر المصاحبة له من خلال حوافز غير متاحة للمستثمرين المحليين المماثلين “

وهناك أشكال متعددة  لحوافز الاستثمار الأجنبي المباشر فقد تكون حوافز ضريبية مثل تخفيض الضريبة المباشرة على الشركات , حوافز مالية تتمثل في دعم البنية التحتية ,حوافز تنظيمية والتي تهدف إلي التخفيف والحد من الإلتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ويتم إستخدام هذه الحوافز بنسب معينة حتى لا يكون لها تأثير سلبي (OECD, 2014) .

حوافز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في ظل القانون المصري رقم (72) لعام 2017:
طبقًا لهذا القانون حدد المشرع المصري ثلاث أنواع للحوافز التي سوف يتمتع بها المستثمر وهي حوافز عامة , حوافز خاصة ، وحوافز إضافية أخرى .

• الحوافز العامة :

تتمتع بالحوافز العامة جميع المشروعات الخاضعة لأحكام قانون 72 لسنة 2017باستثناء المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة (1) وتتمثل هذه الحوافز فيما يلي :

تعفى هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المفروضة على كلًا من عقود تأسيس الشركات والمنشأت والتسهيلات الائتمانية والرهن المرتبط بأعمالها وكذلك عقود تسجيل الأراضي  اللازمة لإقامة الشركات والمنشأت وتتمتع بذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري .

تتميز هذه المشروعات بالتمتع بأحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186 لسنة  1986 والتي تتمثل في تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة قدرها 2% فقط من قيمة جميع ما تستورده الشركة من أجهزة وآلالات ومعدات لإنشائها , وتسري هذه الفئة الموحدة أيضًا على جميع ما تستورده الشركات و المنشأت التي تعمل في المرافق العامة .

تتمتع المشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية بأحكام الإفراج المؤقت المنصوص عليه في قانون الجمارك الصادر بالقانون66 لسنة 1963 وتتمثل في استيراد القوالب والاسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية وذلك باستخدامها فترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها وإعادة تصديرها للخارج ويكون الإعادة للخارج بموجب مستندات الوصول وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية .

• الحوافز الخاصة

يتم منحها للمشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بقانون (72) لسنة 2017حيث تحصل على خصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة الجمركية كحافز استثماري يتمثل على النحو التالي :

خصم بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية و بناء على الإحصاءات الصادرة من البنك المركزي.

خصم بنسبة 30% من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار ولكن يجب ألا يتجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وألا تزيد مدة الخصم عن خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط ويجوز أيضًا إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.

ولكن هناك عدد من الشروط للحصول على حوافز الاستثمار الخاصة ومنها :

أن يتم تأسيس شركة و منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري ,أن تكون أقصى مدة لتأسيس المنشأة هي ثلاث سنوات كحد أقصى من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء بالتعاون مع الوزير المختص وأن لا يكون أحد من المساهمين أو الشركاء قد قدم أو استخدم أيًا من الأصول المادية لمنشأة قائمة بالفعل وقت العمل بأحكام هذا القانون (علي والحملاوي ,2022) .

ثانيًا : معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

هناك العديد من المعوقات التي تعوق جذب الاستثمارات الأجنبية في الدول المضيفة ، وفي مصر توجد العديد من المعوقات ومن أهمها ما يلي :

• عدم القدرة على الترويج للاستثمار الأجنبى المباشر بشكل احترافي فى ظل سعى دول العالم إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها بشكل تنافسى .
• ضعف قدرة العمالة الموجودة بمصر وعدم قدرتهم على إستخدام الطرق الإلكترونية الحديثة وعدم وجود قوى عامله ماهرة لتستجيب بسرعة مع التغيرات العالمية ومواكبة العصر الحديث .
• ضعف البنية التحتية التكنولوجية والمؤسسية فى مصر لعدم توجيه الدعم المالى الكافى لمراكز البحث العلمى وبالتالى عدم القدرة على  إستيعاب  المشروعات التى يجلبها الاستثمار الأجنبي.
• عدم وجود خريطة استثمارية للمناطق الجغرافية الأكثر جذباً للاستثمار للإهتمام بشكل أكبر بهذه المناطق وتوسيعها وتحسين بنيتها المؤسسية والإدارية  .
• سيادة البيروقراطية الإدارية والسياسية وبالتالى اصطدام المستثمرين الأجانب بالعديد من المعوقات التى تصعب من إجراءات بدء نشاطهم الاستثمارى .
• عدم استقرار البيئة التشريعية وتعدد القوانين التى تحكم الاستثمار .
• سيادة الانتهازية والرشاوي بشكل كبير بين الأفراد وداخل المؤسسات .
• تضارب المعلومات والبيانات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية نتيجة ضعف الشفافية بالإضافة إلى عدم وجود استجابة سريعة للمعلومات وعدم القدرة على توظيف المعلومات بشكل يخدم المستثمرين الأجانب وأحيانًا عدم إتاحة المعلومة لكافة الأطراف مما يثير مخاوف المستثمرين ( بركات ، ٢٠١٨).

المطلب الثاني : تطور معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في الفترة مابين 1990-2020

• تطور معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة ) في مصر.

شكل (1) : معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة (1990-2020)

المصدر: تم إعداد الشكل السابق بواسطة الباحث عن طريق برنامج الإكسيل بالاعتماد علي بيانات البنك الدولي .

شهدت معدلات النمو في الفترة مابين  (1990-2020) الكثير من التقلبات من ارتفاعات وانخفاضات تبعًا لكل فترة وما بها من تغيرات في السياسات المتبعة ،  في أوائل التسعينات واجه النمو الاقتصادي في مصر العديد من العقبات ، ففي عام 1991 بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حوالي (1.13%) ، ثم  بدأت مصر بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي  بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلا أنه لم يغير من طبيعة الاقتصاد المصري الهش والضعيف في مواجهة الصدمات الخارجية ولكن تشير بعض الإحصاءات إلي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي استعاد عافيته خلال عام (1994-1995) ليصل إلي ذروته متجاوزًا 6% في عام 1996/1997 ويعود ذلك إلي زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص التي تركزت بصفة أساسية في تراكم المخزون ، إلا أن الاقتصاد المصري واجهه عدة صدمات ، حيث بدأ النمو في التراجع منذ عام 1998/1999  ويرجع ذلك إلي حادث الأقصر الذي  قضي مؤقتًا علي السياحة وانخفاض أسعار النفط في عام 1998 مما أدي إلي انخفاض معدلات النمو ، ونجد من خلال الفترة ما بين (1999-2002) تدهور مستوي الاقتصاد المصري وانخفض معدل النمو وخصوصًا بسبب حادث الحادي عشر من سبتمبر 2001  حيث كان متوقع أن يبلغ  معدل النمو 2.1% وفقًا لتقديرات البنك الدولي في العام (2001-2002) ولكن ما حدث لسعر الصرف والتي تسببت في هجرة بعض رؤوس الأموال الوطنية وتقلص تدفق رؤوس الأموال الأجنبية  نظرًا لانخفاض قيمة أرباحهم  مما أثر بالسلب علي معدلات النمو( خير الدين و الليثي ،2006 ) .

وفي عام 2002/2003 حدث تعويم للجنية المصري مما أدي إلي خفض قيمته بأكثر من 30% بينما تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلي 3% ، وظلت معدلات النمو في التذبذب إلي أن استعاد الاقتصاد المصري عافيته في الفترة ما بين 2004/2008  حيث بلغت قيمة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (7.16%) .

وبلغت قيمة  نصيب الفرد من الناتج لعام 2008  أقصي قيمة وهي (5.27) ويعود ذلك إلي انتعاش قطاع السياحة  وزيادة صادرات السلع والخدمات ، وحدوث زيادة متوسطة في مستوي الإنفاق الاستهلاكي بالرغم أنه كان هناك الأزمة المالية العالمية ولكنها لم تؤثر علي مصر بشكل كبير،  وظلت معدلات النمو في تذبذب حتي عام 2011 وثورة 25 يناير والفوضي السياسية وتراجعت معدلات النمو في كافة القطاعات وانخفض معدل نمو الناتج وبلغت قيمته (1.76%)  وبالتالي عانت مصر من التراجع الحاد في معدلات النمو وما صاحبه من قيود العرض المصاحبة لظروف الثورة وانخفاض كبير في موارد النقد الأجنبي وتراجع  في عوائد قطاع السياحة نظرًا للظروف السياسية غير الموائمة بالإضافة إلي انخفاض تحويلات العاملين بالخارج ، واستمرت معدلات النمو في الانخفاض بعد ثورة 25 يناير وحققت معدلات نمو سالبة في السنوات  التالية  لسنة الثورة خلال السنوات 2011-2012-2013 حيث بلغ معدل التغير للناتج المحلي الحقيقي خلال هذه السنوات (3.38-) ،(0.46)، (0.04-) % علي التوالي ، حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 ليصل إلي 2.2% مقارنة ب 5.1% في عام 2010 .

ثم بدأت معدلات النمو الاقتصادي في تذبذب في الفترة مابين (2014-2016) ولكن كان هناك ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2016  حيث قامت الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وبلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 4.2% في عام 2016/2017 واستمر معدل النمو الاقتصادي أيضًا في الارتفاع حيث بلغت قيمته 5.3% في العام المالي 2017/2018 ( السنطاوي ، 2020(.

واستمرت معدلات النمو الاقتصادي في الارتفاع في العام المالي 2018/2019 حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (%5.31) وبلغ  نصيب الفرد من الناتج (3.19) ،  وحققت مصر أيضًا معدلات نمو مرتفعة في العام المالي 2019/2020 بسبب ما اتبعته من سياسات اقتصادية بالتعاون مع القطاع الخاص وأيضًا فتحت الأسواق للاستثمار ، ولكن فرضت الظروف الاقتصادية الناتجة عن  فيروس كورونا وإغلاق العالم أدي إلي انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في عام 2020 حيث بلغت قيمة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (%3.57)، وبالتالي شهدت معدلات النمو في فترة الدراسة الكثير من التقلبات صعودًا وهبوطًا تبعًا لما حدث من تقلبات في السياسات الاقتصادية وبرامج الإصلاح الاقتصادي ، فقد حقق الاقتصاد المصري متوسط  معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الخاصة بالدراسة قيمة %(4.47) .

تطور حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة(1990-2020)

شكل (2) : حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة 1990-2020

المصدر : تم إعداد الشكل السابق بواسطة الباحث عن طريق برنامج الإكسيل بالاعتماد علي بيانات البنك الدولي

يوضح الشكل السابق تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال فترة الدراسة (1990-2020) ، فمن الواضح من الشكل السابق أن  بالرغم  ما شهده الاقتصاد المصري من إعادة الهيكلة في أوائل التسعينات  إلا أنه منذ التسعينات كان هناك تباطؤ في تدفق الاستثمارات الأجنبية  ويرجع ذلك بسبب الكثير من الأحداث السلبية التي كان لها تأثير علي الاقتصاد المصري مثل حرب الخليج بالإضافة إلي قصور في المناخ الاستثماري في مصر، وبلغت أقصي قيمة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة ما بين (1990-2000) كانت في عام 1994 وبلغت قيمته (1.26) مليون دولار، ثم استمر الاستثمار الأجنبي المباشر في التذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض حتي بلغت أقصي قيمه له خلال فترة الدراسة في عام 2007 وبلغت (11.58) مليون دولار ، ويعود ذلك إلي تحسين المناخ الاستثماري في مصر ، وبيع شركات محلية لمستثمرين أجانب بالإضافة إلي تحسين النظام الضريبي في مصر ، ثم كان هناك  انخفاض حاد في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في أعقاب أحداث يناير حتي بلغت قيمته رقمًا سالبًا( -482.7)مليون دولار حيث انخفض تدفق الاستثمار الأجنبي في مصر ،  ثم عاد التدفق الأجنبي المباشر لمصر بعد استقرار الحياة السياسية وتحسن الظروف الاقتصادية ، فكانت الاستثمارات الأجنبية في مصر في عام 2018 وعام 2019 وبلغت قيمتها (8.14،9.01) مليون دولار  علي التوالي ، ثم انخفضت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر عام 2020 وذلك بسبب التأثير السلبي لجائحة كورونا ، فقد حقق الاقتصاد المصري متوسط قيمة للاستثمار الأجنبي خلال فترة الدراسة تساوي (1.26)  (حسين ،2018).

العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الفترة ما بين 1990-2020

شكل (3) : العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والناتج المحلي بالأسعار الثابتة في مصر

المصدر: تم إعداد الشكل السابق بواسطة الباحث بواسطة برنامج الاكسيل بالاعتماد علي بيانات البنك الدولي .

من خلال الرسم البياني السابق نجد أن العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي  تسير في نفس الاتجاه ، عندما تزداد حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة يزداد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والعكس صحيح وبالتالي توجد بين المتغيرين علاقة موجبة ولكنها علاقة ضعيفة  خلال فترة الدراسة 1990-2020، وذلك ما توصلنا له من خلال الأدبيات التي تناولت العلاقة بين المتغيرين .

وبالنظر إلي الشكل البياني السابق نجد أنه عندما انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في سنة 2001  بسبب حادث الحادي عشر من سبتمبر وبلغت قيمته (0.51)  مليون دولار انخفض أيضًا معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وبلغ (%3.54) بعد أن بلغت قيمته (%6.37) في عام 2000.

وبالمثل هناك سنوات تزداد فيها حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وبالتالي يزداد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ،علي سبيل المثال في سنة 2007 زاد حجم الاستثمار الأجنبي في مصر وبلغت قيمته (11.58) مليون دولار ، وارتفع أيضًا معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ووصلت قيمته  إلي (%7.09) بعد أن بلغت قيمته (%6.87) في عام 2006.

وبالتالي نتوصل إلي أن الاستثمار الأجنبي المباشر له دور مهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي في مصر ويعد مصدرًا مهمًا لتمويل الكثير من المشروعات ، وبالتالي تعمل مصر دائمًا علي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال إندماجها مع الاقتصاد العالمي وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم لجذب الاستثمارات ، واتباع سياسات كسياسة استهداف الاستثمار الأجنبي المباشر وتعرف هذه السياسة بأنها استخدام الموارد المختلفة للترويج وجذب أنواع معينة من الاستثمار الأجنبي المباشر وبالتالي تحقيق أهداف اقتصادية مثل زيادة الصادرات ، تحسين المستوي التكنولوجي والإنتاجي ، وتقليل معدلات البطالة وزيادة فرص العمل وتحسين التنافس المحلي (جاسم ،2017).

موقف مصر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة علي مستوي قارة إفريقيا

بلغت جملة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لقارة إفريقيا ٤٥مليار دولار ٢٠١٩  وهى حصة ضئيلة جدًا حيث تمثل إفريقيا ٢.٩٪من جملة التدفقات العالمية٢٠١٩ بالرغم من ذلك نجد أن مصر هى صاحبة النصيب الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فى إفريقيا حيث تمثل حصة مصر ٩٠ مليار دولار بنسبة ٥٨٪من الإجمالي العالمى لعام ٢٠١٩ ويرجع السبب فى حفاظ مصر على مكانتها فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين دول إفريقيا إلى ضخامة أسواقها حيث يبلغ حجم السوق فى مصر ١.٤ ترليون دولار أمريكى ، لذلك نجد أن مصر من الدول الأولى بين الدول الإفريقية فى مؤشر جاذبية الاستثمار منذ ٢٠١٦ حتى ٢٠١٩ تليها المغرب وجنوب افريقيا وتحتل تونس المرتبة العاشرة على مستوى القارة كما تعد مصر من الدول الرائدة فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى شمال إفريقيا  بالرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال إفريقيا بنسبة 25% وبالرغم من تأثر معظم دول شمال إفريقيا ، ظلت مصر أكبر متلقى للاستثمارات  فى إفريقيا  فقامت بتنويع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى إطار اتفاقية تفعيل صندوق الاستثمار السعودى المصرى التى تبلغ قيمته ١٦مليار دولار  فقامت بإدراج قطاع السياحة،الصحة ،الأدوية ،البنية التحتية والتقنيات الرقمية ، والخدمات المالية ،التعليم باعتبارها قطاعات ذات أولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر (UNCTAD,2021) .

وتسعي الحكومة المصرية جاهدة  لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي وتخفيض حدة البطالة في مصر في خلال الفترة (1990-2020)، إذ أن وجود مشروعات أجنبية ممولة من الخارج ووجود الشركات المتعددة الجنسيات يعمل علي زيادة فرص العمل ، بالإضافة إلي دورها الكبير في تأهيل الشباب وبالتالي تواجد العمالة الماهرة مما يجعلهم قادرين علي المنافسة في السوق المحلي والسوق العالمي.

وبالتالي نتسائل هل التغيرات في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي   في مصر يصاحبه تغيرات في معدل البطالة  خلال الفترة (1990-2020)؟ للإجابة علي هذا التساؤل سوف يتم تحليل العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة في مصر من خلال الشكل التالي .

تطور العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة في مصر خلال الفترة 1990-2020 :

شكل (4) :

المصدر:تم إعداد الشكل السابق من قبل الباحث بواسطة برنامج الاكسيل بالاعتماد علي بيانات البنك الدولي

يلاحظ من الشكل السابق أنه في الفترة من (1990 إلي 2000)  بينما كان هناك استقرار نسبي في تدفق الاستثمار الأجنبي ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ، كان هناك تقلبات في معدل البطالة واضحة حيث وصل معدل البطالة في عام 1995 إلي 11.04% مسجلًا ارتفاعًا كبيرًا خلال النصف الأول من التسعينات ، ثم بدأ في الانخفاض خلال النصف الثاني من التسعينات ، كان تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلي مصر صغيرًا نسبيًا في خلال هذه الفترة .

ومع بداية سنة 2001 مرت مصر بضغوط سياسة كان لها أثر سلبي علي المتغيرات الاقتصادية ، مثل حادث 11 سبتمبر عام 2011 ثم غزو العراق 2003 أثر ذلك علي بيئة الاستثمار في مصر وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وأدي ذلك إلي هبوط في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وساهم ذلك في ارتفاع في معدلات البطالة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرون .

( Said, Abd Al Baqy and others,2022)

وفي الفترة من 2005 إلي 2008 انخفض معدل البطالة حتي وصل إلي (%8.52) في عام 2008 ، وبالنظر إلي الشكل البياني السابق يتضح لنا أنه  انخفض معدل البطالة في الفترة (2005-2008)  حيث تم توفير حوالي 2.5 مليون فرصة عمل في هذه الفترة ، وكان هناك زيادة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي .

ثم حدثت الأزمة العالمية في عام 2008 وأثرت علي اقتصاديات العالم ، وانخفض الاستثمار الأجنبي في مصر ، ولكن هذا لم يتأثر به معدل البطالة في مصر ويرجع السبب إلي أن مصر كانت في ذلك الوقت تقوم بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية بالإضافة إلي اعتماد النمو في مصر علي مجالات الزراعة والخدمات  والبناء التي كانت تعتمد علي عمالة كثيفة .

ثم في عام 2011 انخفضت معدلات النمو وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حيث بلغت قيمتها (-482.7) مليون دولار في عام 2011 خلال ثورة يناير وأثر ذلك علي ارتفاع في معدل البطالة  والتي ارتفعت بنحو 3%، حيث وصل  معدل البطالة في عام 2013 إلي (%13.05).

ثم دخلت مصر في مرحلة الاستقرار السياسي ، وأخذت الدولة علي عاتقها العديد من الإصلاحات الاقتصادية من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي ، ففي عام 2015 قامت بتعديل قانون الاستثمار لعام 2015 لجذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم الحوافز الضريبية ، أدي ذلك إلي زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2016 وزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفض معدل البطالة في عام 2016 وبلغت قيمته (%12.41) بعد أن كانت قيمته (%13.05) في عام 2015 ، وبالرغم من انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر في بعض الفترات إلا أن لم يؤثر ذلك بالإيجاب علي معدل البطالة ويظهر ذلك من خلال الفترة (2012 إلي 2014)  حيث بالرغم من ارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر صاحبة ذلك ارتفاع في معدلات البطالة في مصر .

ومنذ عام 2015 بدأ معدل البطالة في الانخفاض حتي بلغت قيمته (%9.73) في عام 2019 و كان هناك ارتفاع في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي  وزيادة حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ويعود ذلك بسبب تحسن مناخ الاستثمار في مصر

وبالتالي يمكننا القول من خلال التحليل السابق أن  هناك علاقة موجبة  بين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الأجنبي المباشر من ناحية ومن ناحية أخري هناك علاقة موجبة بين الاستثمار الأجنبي ومعدل البطالة في مصر في بعض الفترات ، وتوجد علاقة ايضاً سلبية بين معدل الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدل البطالة في فترات أخري ( Said, Abd Al Baqy and others,2022) .

من الضروري الإشارة إلي أن هناك بعض العوامل الاقتصادية الأخري التي تؤثر علي نمو الناتج الاقتصادي وتؤثر علي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والتي تتمثل في الاستقرار الاقتصادي في المتغيرات الاقتصادية ، من بين هذه المتغيرات سعر الصرف ، معدل التضخم ، حجم الصادرات ، وتكاليف الإنتاج ، وتوافر العمالة الماهرة ورأس المال البشري ، هذه المتغيرات تؤثر علي قرار المستثمرين الأجانب إما أن يستثمروا أموالهم داخل مصر أو يستثمروا الأموال داخل دولة أخري .

وبالتالي سوف نقوم في دراستنا بتوضيح مثال علي هذه المتغيرات ومدي تأثيرها علي معدل النمو الاقتصادي وحجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ، من خلال دراسة سعر الصرف ومدي تأثيره علي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وبالتالي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال فترة الدراسة (1990-2020) .

تأثير سعر الصرف علي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الفترة 1990-2020

شكل(5) : العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والناتج المحلي الإجمالي وسعر الصرف بالعملة المحلية في مصر

المصدر : تم إعداد الشكل السابق بواسطة الباحث من خلال إستخدام برنامج الإكسيل بإستخدام بيانات البنك الدولي

يوضح الشكل السابق العلاقة بين سعر الصرف بالعملة المحلية مقابل الدولار من ناحية ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من ناحية أخري خلال الفترة 1990-2020 ، ويتضح من الشكل البياني السابق أن منذ أوائل التسعينات وتطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري ، فنجد أن خلال الفترة ما بين 1990 إلي 2000 كان هناك استقرار في سعر الصرف ، واستقر سعر الصرف ضمن نطاق ضمني يقارب لكل 1 دولار أمريكي يساوي 3.33 جنيه مصري  (Sabry,2017)، ومع استقرار سعر الصرف كان هناك استقرار نسبي أيضًا في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وكانت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي تتزايد ولكن بمعدلات منخفضة، ومنذ عام 2001 كان هناك توجهات برغبة البنك المركزي المصري  بتحرير سعر الصرف وتم بالفعل تحرير سعر الصرف في سنة 2003 مما أدي إلي انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي  حيث ارتفع سعر  صرف الدولار مقابل الجنيه في عام 2003  فبلغت قيمة الدولار الواحد تساوي 5.8 جنيهًا، أدي عدم الاستقرار لسعر الصرف إلي خفض حجم التدفق الأجنبي المباشر إلي مصر حيث بلغت قيمته (0.24) مليون دولار بعد أن كانت قيمته (1.24) مليون دولار في سنة 2000 ويعود انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب الخلل الكبير في سعر الصرف وعدم استقراره بالإضافة إلي تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ، ثم أخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات من أجل استقرار سعر الصرف ، حيث قام البنك المركزي بإطلاق آلية الأنتربنك الدولاري في 23 ديسمبر 2004 مما ساعد علي تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه حيث وصل سعر الصرف 5.51 جنيه / الدولار عام 2008 بعد أن كان 6.19جنيه/ الدولار في عام 2004 وتزامن مع ذلك حدوث استقرار في سعر الصرف وزادت تدفقات النقد الأجنبي والاستثمارات خلال الفترة ما بين 2005 إلي 2010 .( البدري و مندور ،2020).

ثم تراجعت قيمة الجنية المصري أمام الدولار في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 ، حيث سجل سعر صرف الجنيه المصري5.82  جنيه /للدولار عام 2011 وكان لها تأثير سلبي علي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وهروب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

واستمر ارتفاع  سعر الصرف  الاسمي للجنيه المصري العملة  مقابل الدولار ووصل ذروته في عام 2017 وذلك بسبب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 ، ويعود الارتفاع  في سعر الصرف الاسمي في الفترة ما بين (2014-2018) وذلك بسبب انخفاض تحويلات العاملين بالخارج ،وانخفاض إيرادات قناة السويس وعجز ميزان المعاملات الجارية المصري ، ثم ارتفعت نسبيًا قيمة العملة المحلية مقابل الدولار في السنوات 2019-2020 حتي انخفض سعر الصرف الاسمي للجنيه المصري مقابل الدولار في هذه السنوات (16.77-15.75) علي التوالي  بعد أن بلغت قيمة الجنيه المصري تساوي 17.7جنيه/للدولار في عام 2018 .  (علي ،2021)

وبالنظر إلي الشكل البياني السابق نجد أن في الفترة التي يكون فيها تقلبات في  سعر صرف  العملة المحلية مقابل الدولار يؤثر ذلك علي حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية في مصر سلبًا ، ولكن عندما يكون سعر الصرف مستقر يؤدي إلي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر .

جدول الإحصاءات الوصفية للمتغيرات ( معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ، حجم الاستثمار الأجنبي ، سعر الصرف الاسمي للعملة المحلية مقابل الدولار ، معدل البطالة )

جدول (1) : الإحصاءات الوصفية للمتغيرات محل الاهتمام

	Count	Mean	Median	Max	Min	S.D
معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى	31	4.40516129	4.47	7.16	1.13	1.575852935
الاستثمار الأجنبى المباشر	31	3.792580645	1.26	11.58	-0.48	3.660812267
سعر الصرف الرسمى بالعملة المحلية مقابل الدولار	31	6.483451613	5.62	17.78	1.55	4.468418138
معدل البطالة فى مصر	31	10.2416129	10.01	13.15	7.95	1.579495904

المصدر:تم إعداد الجدول السابق من قبل الباحث بواسطة برنامج الاكسيل بالاعتماد علي بيانات البنك الدولي

يوضح الجدول السابق عدد السنوات محل الدراسة وهي (31) سنة ، ويوضح الشكل السابق تحليل للمتغيرات محل الدراسة ، بالنسبة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نجد أن متوسط قيمته خلال فترة الدراسة تساوي (4.40516129)، والقيمة الوسطي تساوي (4.47) ، وكانت القيمة القصوي التي وصل لها معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي هي (7.16) ، بينما بلغت القيمة الصغري (1.13) وبلغت قيمة الانحراف المعياري (1.575852935) هي تلك القيمة التي توضح مدي تشتت البيانات عن الوسط الحسابي .

ويوضح الجدول السابق أن متوسط قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر هي (3.792580645) ، بينما القيمة الوسطي هي (1.26) ، وكانت القيمة القصوي التي وصل لها الاستثمار الأجنبي المباشر هي (11.58) ،بينما القيمة الصغري هي(0.48-) ، وبلغت القيمة التي تتمركز حولها معظم البيانات هي (3.660812267).

ويوضح الجدول أن متوسط  سعر الصرف الرسمي بالعملة المحلية مقابل الدولار هو (6.48) خلال فترة الدراسة 1990-2020 ، بينما القيمة الوسطي هي (5.62) ، وكانت أقصي قيمة وصل لها سعر الصرف خلال فترة الدراسة هي (17.78) ، بينما أصغر قيمة هي (1.55) ، وبلغت قيمة الانحراف المعياري هي (4.46841) .

بينما نجد أن متوسط قيمة معدل البطالة خلال فترة الدراسة هي (10.2416129) ، بينما بلغت القيمة الوسطي (10.01) ، وكانت أقصي قيمة وصل لها معدل البطالة خلال فترة الدراسة هي (13.15) بينما بلغت أصغر قيمة هي (7.95) وبلغت قيمة الانحراف المعياري (1.579).

مصفوفة العلاقات بين المتغيرات

	معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى	الاستثمار الأجنبى المباشر	سعر الصرف الرسمى بالعملة المحلية مقابل الدولار	معدل البطالة فى مصر
معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى	1
الاستثمار الأجنبى المباشر	0.472354997	1
سعر الصرف الرسمى بالعملة المحلية مقابل الدولار	0.002880692	0.588360556	1
معدل البطالة فى مصر	-0.58201189	0.117749512	0.300114313	1

جدول (2) تحليل درجة الارتباط بين المتغيرات

المصدر:تم إعداد الجدول السابق من قبل الباحث بواسطة برنامج الاكسيل بالاعتماد علي بيانات البنك الدولي

يوضح الجدول السابق مصفوفة العلاقات بين المتغيرات الخاصة بالدراسة لتوضيح مدي ارتباط المتغيرات ببعضها البعض ، فمن خلال مصفوفة العلاقات تبين أن العلاقة بين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الأجنبي المباشر علاقة موجبة ولكن ضعيفة ، فبلغت قيمة معامل الارتباط بين المتغيرين (0.47) ، وبالتالي تؤكد مصفوفة العلاقات بين المتغيرات الاستثمار الأجنبي المباشر والناتج المحلي الإجمالي ما توصلنا له خلال الأدبيات بوجود علاقة موجبة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والناتج المحلي الإجمالي .

وبالنظر إلي الجدول السابق أيضًا نجد أن العلاقة بين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وسعر الصرف الاسمي بالعملة المحلية أمام الدولار خلال فترة الدراسة هي علاقة موجبة ولكن ضعيفة ، ولكن العلاقة بين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والبطالة علاقة سالبة وبلغت قيمة معامل الارتباط بينهم (0.58-) .

ويبين الجدول السابق العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر وسعر الصرف واتضح أن العلاقة بينهما علاقة موجبة ولكنها ليست ضعيفة وهي علاقة متوسطة حيث بلغت قيمة معامل الارتباط (0.5883) . في حين أن العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والبطالة علاقة موجبة قوية ، وذلك يتناقض مع ما توصلنا له في التحليل السابق ولكن يمكننا القول أن هذا التناقض يعود إلي طبيعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ذلك الوقت الموجهة إلي قطاعات ليست كثيفة العمالة .

وتوجد علاقة موجبة ولكنها ضعيفة بين سعر الصرف الاسمي بالعملة المحلية مقابل الدولار ومعدل البطالة في مصر خلال فترة الدراسة 1990-2020.

المبحث الثاني : التوزيع القطاعي والجغرافي للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

المطلب الأول : التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

تسعى العديد من الدول النامية بما في ذلك مصر لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية ولكن لنجاح هذه الاستثمارات لابد من وضع خطة استراتيجية كاملة وتوضيح أولويات عملية التنمية الاقتصادية لتوجيه هذه الاستثمارات بنسب عادلة بما يخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة وسوف يتم توضيح نسبة الاستثمارات الأجنبية التي يتم توجيهها للقطاعات الاقتصادية في مصر خلال بعض السنوات المختلفة.

يوضح الجدول التالي توزيع الاستثمارات الأجنبية القطاعية في مصر خلال العام المالي (2011-2012 )      و العام المالي 2012-2013)):

جدول (3) :نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي في القطاعات المختلفة في الاقتصاد المصري

النشاط	العام المالي       (2012/2011)	%	العام المالي (2012,2013)	%
الصناعية	732.6	6.2	261	2.7
الزراعية	80.7	0.7	139	1.4
الإنشائية	127.2	1.1	20.7	0.2
التمويلية	212.7	1.8	89.2	0.9
الخدمية	465.1	4	556.7	5.8
السياحية	41.7	0.4	20.9	0.2
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	1390.9	11.8	21.1	0.4
عقاري	86.2	0.7	51.9	0.5
البترول	7101	60.3	6606.5	68.7
غير موزع	1530	13	1847	19.2

المصدر: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة, قطاع مركز المعلومات والتوثيق

• أولًا: توزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي (2011-2012)

نجد أن اتجاه تدفق الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاقتصادية متفاوتة بنسب كبيرة إلى حد ما, فقد حصل قطاع البترول على الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية بين القطاعات المختلفة لتصل نسبتة إلى 60.3% من إجمالي الاستثمارات وهو ما يعادل ثلثي حجم التدفقات الواردة الي مصر ويليه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي حصل على 11.8% من إجمالي التدفقات وهي نسبة ليست قليلة من التدفقات لكنها نسبة لا تحتسب بالنسبة لقطاع البترول .

أما عن القطاع الصناعي والزراعي :

فقد حصل القطاع الصناعي على ما يعادل 6.2% من إجمالي التدفقات وهي نسبة ضئيلة نظرًا أن القطاع الصناعي هو محور الاهتمام الرئيسي لأي دولة تريد احداث طفرة تنموية حقيقية فكل الدول المتقدمة هي دول صناعية , وبالنسبة للقطاع الزراعي فقد حصل على أقل نسبة من بين الاستثمارات الأجنبية الورادة الي مصر 0.7% , على الرغم من ان هذه الاستثمارات يمكن ان يكون لها تأثير إيجابي كبير في تحسين قدرة القطاع الإنتاجية وتكوينه الرأسمالي.

• ثانيًا : توزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي(2012-2013)

وكما في العام السابق  2011/2012قد حصل قطاع البترول على النسبة الأكبر من إجمالي التدفقات الوراردة إلى مصر لتصل نسبتة 68.7% أي زدات نسبة التدفقات الواردة الي قطاع البترول بما يعادل 8% خلال عام واحد ,ولكن انخفضت التدفقات الواردة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انخفاضًا حادًا  لتصل إلى0.4% عام  2012/2013، ومقارنة ب 11.4% عام 2011/2012 أي انخفضت بما يعادل 11% .

أما بالنسبة للقطاع الصناعي والزراعي :

انخفضت التدفقات الواردة للقطاع الصناعي خلال عام  2012/2013لتصل إلى 2.7% بدلا من 6.2% في العام السابق عنه ولكن زادت نسبة إجمالي التدفقات الواردة للقطاع الزراعي خلال 2012/2013 لتصل الي 1.4% بدل من 0.7% خلال العام المالي السابق .

جدول (4): نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي في القطاعات المختلفة في الاقتصاد المصري 2014/2015

يوضح الجدول السابق توزيع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال العام المالي (2014-2015) وكما في العامين السابقين قد حصل قطاع البترول على النصيب الأكبر من التدفقات بنسبة 71.70% من إجمالي التدفقات الواردة الي مصر و تتزايد النسبة التي يحصل عليها قطاع البترول من عام لأخر.

أما عن القطاع الصناعي والزراعي :

نجد أن التدفقات الواردة للقطاع الصناعي تتسم بعدم الثبات وتحصل على نسبة قليلة من إجمالي التدفقات  فقد بلغت نسبة التدفقات الواردة إلية حوالي 2%.

وبالنسبة للقطاع الزراعي فإن التدفقات الأجنبية الورادة إلية تعتبر ضئيلة جدا 0.2% على الرغم من أهمية الاسثمارات الأجنبية لدعم هذا القطاع ويرجع ذلك لعدم قدرة  الدولة على الترويج للمناطق الجغرافية لديها واستثمار قطاع البترول بالنصيب الأكبر من الاسثمارات الأجنبية (بركات ,2018 )

قد بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية في مصر لعام2016  حوالي 8,107 مليون دولار طبقا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2017 وكان الاتحاد الأوروبي خلال الفترة (2013,2016) أكبر  المستثمرين الأجانب في مصر وذلك بسبب الاستحوذات الفردية للشركات الأسبانية والهولندية والفرنسية ، يأتي في المركز التالي له الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية.

وكانت هذه الاستثمارات موزعة بنسب مختلفة بين القطاعات الاقتصادية فقد استحوذ قطاع البترول على النصيب الأكبر بحوالي 53.5% من إجمالي التدفقات ويليه التمويل 3.8% ,والعقارات 3.6% ,القطاع الصناعي بنسبة 3.4% , و تتخذ مصر أساليب جديدة لجذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية وتحسين مناخ الأعمال حيث تحسن ترتيب مصر من 126 إلي 122 خلال عام world trade organization , 2018).2017).

• ثالثًا : التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عامي (2017/2018 ، ،2018/2019 )

جدول (5 )

يوضح الجدول السابق نسبة  كل قطاع من إجمالى التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر 2017/2018 ،2018/2019^[1]

• قطاع البترول :

من الجدول التالي نلاحظ استحواذ قطاع البترول  على أعلى نسبة  61.9٪من إجمالى التدفقات للداخل خلال عام 2018/2019 والمقارنة بالعام السابق2017/2018  حدث انخفاض ملحوظ حيث كانت نسبة التدفقات الداخلة لقطاع البترول 2017/2018  هى 67.3٪ وهي أعلى مقارنة بالعام التالي لها 2018/2019 ولكن مازال قطاع البترول هو المستحوذ على النسبة الأكبر لإجمالى التدفقات الداخلة

قطاع الخدمات كانت نسبة مساهمة القطاع فى إجمالى التدفقات الداخلة عام 2017/2018  هى 11.2 ٪ ثم زادت بشكل كبير فى2018/2019  لتمثل 20.1 ٪ وهو مايدل على اهتمام الدولة بالقطاع الخدمي مما شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى هذا القطاع .

• القطاع الصناعى :

انخفضت نسبة المساهمة للقطاع الصناعى من 10.0٪ فى عام2017/2018   إلى9.9 ٪ بانخفاض يمثل     0.2لكن نسبة مساهمة القطاع منخفض إذا ما قورنت بالقطاعات الأخرى كقطاع البترول والخدمات ,

ترتيب القطاعات وفقا للجدول ياتى قطاع البترول فى المقدمة يليه القطاع الخدمي ثم القطاع الصناعي

بالنسبة للقطاعات الأخرى يأتى القطاع الإنشائى والزراعى بإجمالى تدفقات1.7  و0.5 مليار دولار على التوالي

(Ingham, others ،2020)

قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات :

انخفضت نسبة هذا القطاع فى عام 2018/2019 إلى 1.2٪ مقارنة بالعام السابق مباشرة حيث كانت تبلغ مساهمة القطاع فى إجمالى التدفقات الأجنبية المباشرة 3.4 ٪ فى 2017/2018  نظرًا لأهمية هذا القطاع فعملت مصر على استدامة الاستثمارات فى هذا القطاع  وخاصةً بعد نجاح تجارب كثيرة مثل الهند وماليزيا  وذلك من خلال رفع كفاءة وإنتاجية القطاع وتقديم خدمات جديدة ومبتكرة .

وبالنسبة لباقى القطاعات سعت مصر لتحسين جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة وأن مصر وفقًا لمؤشرات جاذبية الاستثمار تصنف ضمن الاقتصادات الجاذبة للاستثمار القائم على الكفاءة والفاعلية ،فعملت على تحسين مستوى الخدمات المقدمة واستخدام وسائل إنتاجية أكثر فعالية وكفاءة وتقديم خدمات جديدة ومبتكرة وتحسين أداء القطاعات المختلفة لتنتقل من مرحلة الكفاءة والفعالية إلى مرحلة التطوير والابتكار.

فى عام2019   جذبت مصر أكبر عدد من الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة فى شمال افريقيا والشرق الأوسط بأكمله وتصدر قطاع التكنولوجيا المالية القطاعات التى سعت مصر إلي تحسينها عام 2019 وأصبحت التكنولوجيا المالية من أكبر القطاعات جذباً لرؤوس الأموال (البيسى ،2021).

المبحث الثاني : التوزيع القطاعي والجغرافي للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر :

المطلب الثاني : التوزيع الجغرافي للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

التوزيع الجغرافى للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر

جدول (6)

المصدر: (عبد السلام،2021)

من خلال الشكل السابق نجد أن الاتحاد الأوروبى يحتل المرتبة الأولى من حيث التوزيع الجغرافى للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر حيث بلغ حجم استثماراته  فى مصر لسنة  2018/2019حوالي1388.6 مليون دولار ، و ارتفع حجم استثماراته  فى مصر فى سنة  2019/2020وبلغت 2457.6 مليون دولار  ونلاحظ أن التغير فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الفترتين كان موجبًا  وكبيرًا ويساوى 1069.0 مليون دولار ، بينما احتلت الدول العربية المرتبة الثانية من حيث التوزيع الجغرافي للاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر حيث بلغ حجم استثماراتها فى مصر سنة 2018/2019 حوالى 799.2 مليون دولار وارتفعت حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول العربية فى سنة  2019/2020 وبلغت 824.3 مليون دولار ونلاحظ أن التغير فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الفترتين كان موجبًا  و يساوى25.1  مليون دولار ، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثالثة فبلغ حجم استثماراتها الأجنبية المباشرة فى مصر سنة2018/2019   حوالى612.0  مليون دولار وفى سنة 2019/2020 انخفضت استثماراتها فى مصر حيث بلغت583.5مليون دولار  ونلاحظ أن التغير فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الفترتين كان سالبًا و يساوى28.5  مليون دولار ، بينما أتى فى المرتبة الأخيرة باقى دول العالم والتى بلغ حجم استثماراتها  فى مصر لسنة2018/2019 حوالى417.6  مليون دولار، وفى سنة 2019/2020 انخفضت استثماراتها فى مصر حيث بلغت 396.5 مليون دولار  ونلاحظ أن التغير فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الفترتين كان سالبًا و يساوى 21.1 مليون دولار (عبد السلام،2021).

المبحث الثالث : تقييم مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر  في مصر من خلال دراسة أهم مؤشرات قياس مناخ الاستثمار

المطلب الأول : التطور القانوني والتشريعي للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

مرت مصر بتاريخ طويل وتغيرات مستمرة فى قوانين الاستثمار بسبب الانفتاح الاقتصادي والحرية الاقتصادية فأول تشريع للاستثمار فى مصر هو قانون 1971 الخاص باستثمار راس المال العربي والمناطق الحرة  حيث تضمن هذا القانون مجموعة تشريعات متمثلة فى إنشاء هيئة الاستثمار والمناطق الحرة وانفتاحها على الاستثمارات الاجنبية من دول غير عربية ، حدد هذا القانون ضمانات وحوافز الاستثمار فى مصر ولكن واجه بعض التناقضات فى أحكامة مما أدى إلى إيقافة جزئيا ثم إلغاءه 1973واستبدالة بقانون 1974 المعروف بقانون استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة حيث كان اكثر شمولا لمناخ الإستثمار،وقدم المزيد من الضمانات والحوافز للمستثمرين، كما عمل على توسيع نطاق القطاعات الموجهة للاستثمارات الخاصة  وهو ما شجع الحكومة على تأييد المناخ الاستثماري ولكن واجه تنفيذ قانون 1974 عدد من التحديات ومنها غموض الأحكام الخاصة بتحديد نطاق القطاعات الممنوحة للاستثمار الخاص بما فيها الاستثمار الأجنبى بالإضافة  إلى عدم وضوح الأحكام الخاصة بأسعار الصرف المطبقة نتيجة للتحديات التي واجهت قانون 1974 تبنت الحكومة قانون جديد للاستثمار في عام 1977 متفاديا نقاط الضعف في القانون السابق له حيث وضع قانون 1977 قائمة القطاعات الموجهة للاستثمار الأجنبي، كما طرح طرق مختلفة لحل النزاعات بما فيها التحكيم و إلغاء الالتزامات الإجرائية للمشاريع الاستثمارية وتم ادخال تعديلات أخرى مع اعتماد قانون 230 لسنة 1989     والذى كان الهدف منه تحسين مناخ الاستثمار العام والتشريعي المرتبط به ولكن ظل متمسك بسياسات القوانين السابقة من خلال :

• التركيز على أنشطة ومجالات معينة ويكون لها الحق فى التفرد ببعض المزايا والإعفاءات المقررة .
• ضرورة استشارة هيئة الاستثمار قبل تحريك الدعاوي العمومية ضد المشروعات الخاضعة له بسبب الجمارك أو النقد الأجنبى .
• إلغاء القانون الخاص بتملك المصريين نسبة من رؤوس الأموال المستثمرة على أن يكون هناك حق التفرد أو المشاركة فى مشروعات الاستثمار للمال المصرى والعربى والأجنبي.
• إعادة تشكيل الهيئة العامة للاستثمار بحيث يكون رئيس الوزراء هو رئيس مجلس إدارة الهيئة (محمد،2020).

ولكن تم إلغاء قانون 230 لسنة 1989 وإصدار قانون 1997 بشأن ضمانات الحوافز للاستثمار حيث وسع هذا القانون من نطاق الانشطة المفتوحة للاستثمار الخاص وزيادة التخفيف من متطلبات تأسيس الشركات الاستثمارية ومع تداعيات 2011 والاضطرابات  التى صاحبتها  كان على مصر ضرورة إتخاذ  خطوات إيجابية كوجهة  استثمارية آمنة  للاستجابة لحاجة المستثمرين الحاليين وايضا المحتملين حيث تم إدخال تعديلات على قانون الاستثمار العام 1997فى عام 2015 وكان هدف هذه التعديلات مراجعة القانون لزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الحوافز والضمانات الحكومية القوية  بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتعديل الأحكام الأساسية لتشريع الاستثمار، تعزيز دور الهيئه العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها الهيئة الخاصة بكل المستثمرين العاملين فى معظم القطاعات . وتوضيح البنية التحتية المؤسسية التى تحكم تخصيص الاراضي فى مصر خارج نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة عن طريق تبسيط نظام تخصيص الأراضي الخاصة بالدولة وايضا نظام التسعير والتأكيد على الحماية القانونية الممنوحة للمستثمرين, اما بالنسبة للمستثمرين الاجانب تم تخفيف الخيارات الخاصه بأليات  تسوية المنازعات نتيجة لتعرض مصر المتزايد للتحكيم بين المستثمرين والدول لذلك تم إنشاء فصلًا جديدًا مكونًا من ثلاث لجان خارج المحكمة لتسوية المنازعات بين المستثمرين الخاصين والمؤسسات العامة وكان لذلك نتيجة سلبية وانتقاد من بيئة الأعمال .

أصدرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار قانون جديد للاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الذى حل محل قانون رقم 8 لسنة 1998 حيث تم التأكيد من خلاله على أهمية الاهتمام ببيئة الأعمال وتحسينها وايضا زيادة القدرة التنافسية وأهمية وجود إدارة سياسية قوية مع الإبقاء على معظم التغييرات الرئيسية التى ادخلها تعديل 2015 أدى تبني قانون 72 لسنة 2017 إلى محاولة معالجة العقبات التى كانت تعترض الاستثمار والتغلب على المشاكل التى تواجهه. ، وتفويض هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية وتحديثها كل ثلاث سنوات.

وكذلك أعطى القانون صلاحيات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لوضع خطة للإصلاح الإدارى والتشريعي لبيئة الاستثمار.

ثم لحق قانون72 لسنة 2017 تعديلات متمثلة فى مجموعة من المزايا والحوافز الإضافية حيث يمنح المستثمرين غير المصريين الحق فى الإقامة فى مصر بالإضافة إلى ضمانات إضافية للموظفين الأجانب

والتأكيد على مبدأ المسئولية الإجتماعية للمستثمرين بتخصيص نسبة من أرباحهم السنوية لإنشاء نظام تنمية إجتماعية خارج المشروع الاستثماري من خلال المشاركة في مجال أو أكثر من مجالات الرعاية الصحية وحماية البيئة والبرامج الداعمة للتعليم الفني والبحث العلمي وغيرها من مجالات التنمية المجتمعية فالمبالغ التى ينفقها المستثمرون على إحدى هذه التخصصات قابلة للخصم وفقًا لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنه2005.

تبنت الحكومة المصرية عدة قوانين أخرى تحكم أنشطة الأعمال مثل قانون 115 لسنة 2015  الذي قلل من استخدام الأصول المنقولة كضمان وإنشاء سجل إلكتروني للضمانات وفى عام2018 تم مراجعة قانون الشركات رقم 159 لسنة1981 حيث تم توسيع نطاق الهياكل المؤسسية المتاحة مع توفير إمكانية إنشاء شركات فردية فى مصر ،كما تم تحسين نظام التراخيص الخاصة بالمنشأت الصناعية فى إطار قانون 15 لسنة  2017 وإعادة هيكلة المصالحة الوقائية وإلافلاس فى مصر وفقا لقانون 11 لسنة 2018 والذى اٌدخل لأول مرة في مصر من خلال قيامة بإعادة هيكلة غير قضائية للشركات المفلسة  واعطاء المحاكم القضائية سلطة تنفيذ خطط إعادة الهيكلة للشركات ،وانشاء نظام  وساطة تشرف علية المحاكم بالإضافه للاصلاحات المسابقه فى بيئة الاعمال, صدر قانون الاستثمار الجديد المعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2019 والذي يهدف إلى تعزيز إدارة المشاريع الاستثمارية وتبنى مجموعة تشريعية أكثر ارتباطًا ببيئة الاستثمار لتقويه ثقة المستثمرين وتقوية شعورهم باليقين تجاه استثمارهم , وعلى الرغم من عدة القوانين الداعمة لبيئة الاستثمار إلا إنها تعاني من قصور  فى التنبؤ ولكن من المحتمل حدوث تحسن فى مناخ الاستثمار فى مصر إذا تم تحقيق التعاون بين جميع الجهات الحكومية وتسهيل خدمات الاستثمار وذلك إذا تم تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 38 لسنة 2020الخاص بضم هيئة الاستثمار إلى مجلس الوزراء المصرى (,2020OECD).

• أهم قوانين الاستثمار ومناخ الاعمال في مصر :

سعت مصر لإتخاذ التدابير المناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل أكبر وتحسين مناخ الأعمال ونجحت فى مجال العمل التجاري وحماية المستثمرين الأقلية  كما عملت على تبسيط إجراءات الاستثمار الصناعى ،  بالإضافة إلى ذلك التسهيلات الخاصة بالتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة و وضعت التشريعات والقوانين المنظمة لقوانين الاستثمار ومنها :

مصر لديها ثلاثة قوانين رئيسية تحكم الاستثمار الأجنبي المباشر،وهم قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم8  لسنة 1997 وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة         83لسنة 2002، والذي  نشأ فى المنطقة الاقتصادية الخاصة فى الشمال الغربي من خليج  السويس بالإضافة لهذه القوانين استحدثت مصر قوانين جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأهم القوانين المنظمة لمناخ الاستثمار فى مصر هي :

• قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 هو القانون الخاص بتنظيم أعمال الشركات فى مصر وتحديد مسئوليتها والقواعد الخاصة بتأسيس الشركات وطرق تفاعل الشركات مع المستثمرين والمساهمين والموظفين لتحقيق مبادئ الحوكمة .
• قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ويهدف هذا القانون إلى زيادة الضمانات الممنوحة للمستثمرين لدعم الثقة فى مناخ الاستثمار المصرى ، وتنويع الحوافز الممنوحة للقطاعات من حوافز ضريبة وجمركية وذلك لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتقديم خدمات استثمار متطورة .
• قانون الإجراءات الضريبة الموحدة رقم 206 لسنة 2020 يهدف هذا القانون إلى دمج الإجراءات الضريبة ذات الطبيعة الواحدة أو المماثلة .
• قانون الجمارك رقم 207 لسنة2020 يهدف هذا القانون إلى تسهيل المعاملات الجمركية ودعم طرق التحول الرقمي فى تقديم الخدمات الجمركية واستحداث تنظيمات جديدة لسوق العمل الجمركي.
• قانون رقم 152لسنة 2020 ، لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لإعتبار هذه المشروعات من أهم دعائم الاقتصاد الوطني.
• قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194لسنة 2020 استحدث هذا القانون نظام جديد لحوكمة البنوك وفقًا للممارسات الدولية لمنع تعارض المصالح وتقوية دور المجالس وإدارات البنوك (Gafi,2021).

المطلب الثاني : مؤشرات قياس مناخ الاستثمار في مصر

سوف نعتمد على تقرير مناخ الأعمال في مصر وهو تقرير سنوي يتم إصدارة عن طريق البنك الدولي منذ عام 2002 ويقدم مؤشرات كمية عن قوانين ممارسة الأعمال وحماية حقوق الملكية لي 190 اقتصادًا ويٌقدم التقرير بشكل سنوي لمعرفة التطور الذي يحدث في الاقتصادات المختلفة عبر الزمن , ويعتمد ترتيب مناخ الأعمال على 10 مجالات رئيسية وهي تتضمن 41 مؤشر فرعي.

ويقوم هذا التقرير بترتيب الدول وفقا لقيمة المؤشر الذي حصلت عليه من بين هذة الدول وتعتمد قيمة المؤشر الرئيسي للدولة على مجموعة من المؤشرات الفرعية والتي يقيس كل منهما محورًا هامًا من محاور مناخ الأعمال.

المؤشر الأول : بدء النشاط التجاري

يقيس هذا المؤشر عدد الإجراءات والوقت والتكلفة المتعلقين بتأسيس وتشغيل شركة حديثة وإجراءات بدء نشاط تجاري أوصناعي بالإضافة الي الحد الأدنى من رأس المال وتتضمن هذه الإجراءات استخراج كافة التراخيص والتصاريح اللازمة .                               جدول (7) :

المؤشرات	مصر	الشرق الأوسط وشمال افريقيا	منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
الإجراء – للرجال (عدد)	5	6.5	4.9
الوقت – للرجال (عدد الأيام)	12	19.7	9.2
التكلفة – للرجال (% من دخل الفرد )	20.3	16.7	3.0
الإجراء – للنساء (عدد)	6	7.1	4.9
الوقت – للنساء (عدد)	13	20.3	9.2
التكلفة – للنساء (%من دخل الفرد)	20.3	16.7	3.0
الحد الأدنى لرأس المال المدفوع (%من دخل الفرد )	0.0	8.9	7.6

(Doing business,2020)المصدر :

يتضح من الجدول السابق أن عدد الإجراءات في مصر بالنسبة للذكور أقل من الشرق الأوسط ويتساوى تقريبًا مع دول منظمة التعاون الاقتصادي ولكن أكثر بإجراء واحد في حالة الإناث وبالتالي فإن عدد الإجراءات يعتبر مؤشر جيد , وبالنسبة للوقت  فإن عدد الأيام في مصر أقل بحوالي 6 أيام عن دول الشرق الأوسط ولكن يزيد بنسبة ليست كبيرة عن دول منظمة التعاون , واما عن التكلفة فتبلغ تكلفة بدء نشاط جديد في مصر حوالي   20%من دخل الفرد وهو يرتفع عن دول الشرق الأوسط ولكن ليس بالكثير ومقارنة بدول منظمة التعاون فهو مرتفع جدًا ولكن يجب الأخذ في الاعتبار اختلاف متوسط دخل الفرد من دولة لإخرى واما عن الحد الأدنى لرأس المال لبدء نشاط جديد فهو في مصر مساويًا للصفر ومن الممكن أن يساعد هذا المؤشرمصر في تحسين الترتيب الذي حصلت عليه مصر من بين عدد 190 اقتصاد فحصلت مصر على الترتيب ال 90 .

المؤشر الثاني : استخراج تراخيص البناء

يقيس هذا المؤشر الإجراءات والوقت والتكلفة المطلوبة لبناء شركة أو مصنع أو مستودع ويشمل ذلك جميع التراخيص والتصاريح من الجهات الحكومية وكذلك عمليات التفتيش والحصول على توصيلات المرافق وقد استحدث التقرير معيار جديد وهومؤشر رقابة جودة البناء في عام 2019  والذي بدورة يقوم بتقيم جودة أنظمة البناء من حيث آليات الأمن والسلامة وأنظمة التأمين .

جدول (8) :

المؤشر	مصر	الشرق الأوسط وشمال افريقيا	منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
الإجراء (عدد)	20	15.7	12.7
الوقت (أيام)	173	123.6	152.3
التكلفة (%من متوسط الدخل القومي للفرد)	1.3	4.4	1.5
مؤشر رقابة جودة البناء(0-15)	14.0	12.5	11.6

(Doing business,2020)المصدر :

من الجدول السابق نجد ان عدد الإجراءات في مصر يزيد عن دول الشرق الأوسط بحوالي 5  إجراءات  وكذلك يزيد عن دول منظمة التعاون ب  8إجراءات تقريبًا وهذا بدوره  يؤثرعلى الوقت المطلوب , فنجد أن عدد الأيام المطلوبة لاستخراج كافة التراخيص في مصر  173 يوم ومقارنة بدول الشرق الأوسط التي تبلغ   123 يوم فنجدها ترتفع عنها بدرجة كبيرة وكذلك ترتفع عن دول منظمة التعاون ,ومن حيث التكلفة فهي تنخفض في مصر عن دول الشرق الأوسط ودول منظمة التعاون فتبلغ حوالي 1.3% من متوسط دخل الفرد ,واما عن مؤشر رقابة جودة البناء فهو ينقسم الي ثلاث أقسام (قبل وأثناء وبعد عملية البناء )و ينحصر بين (0-15 ) فكلما زادت قيمة المؤشر كان ذلك دليل على ان أنظمة البناء اكثر شفافية وان مراقبة الجودة تتم بشكل أفضل ونجد انه في مصر يبلغ 14 وهو مؤشر جيد الي حد كبير وأفضل الي حد ما من الشرق الأوسط ودول منظمة التعاون .

المؤشر الثالث : الحصول على الكهرباء

يقيس هذا المؤشر الإجراءات والوقت والتكلفة اللازمة لتوصيل الكهرباء إلى مستودع تم انشاءة حديثًا وبصورة دائمة وقد استحدث تقرير 2019  ثلاث معايير جديدة وهم مقياس موثوقية التغذية وشفافية التعرفة وسعر الكهرباء بالاضافة الي مؤشر جودة التحكم في البناء والذي بدورة يقوم بتقييم مدى جودة أنظمة البناء وآليات السلامة وأنظمة المسئولية والتأمين.

جدول (9) :

المؤشر	مصر	الشرق الأوسط وشمال افريقيا	منظمة  التعاون الاقتصادي والتنمية
الإجراءات (عدد)	5	4.4	4.4
الوقت (أيام)	53	63.5	74.8
التكلفة (%من متوسط الدخل القومي للفرد)	180.2	419.6	61.0
مؤشر مدى الاعتمادية وشفافية  التعريفة(0-8)	5	4.4	7.4

(Doing business,2020)المصدر :

يتم دائما حساب الاجراءات بالنسبة للأعمال الخارجية سواء تم تنفيذها بواسطة شركة توزيع الكهرباء او مقاول خاص ، وهناك عدد من  الإجراءات في مصر يتساوى تقريبا مع عدد الإجراءات في دول الشرق الأوسط ودول منظمة التعاون ، وبالنسبة لمؤشر الوقت فعدد الأيام اللازمة لتوصيل الكهرباء لمبنى جديد يبلغ 53 يوم وهو ينخفض بشكل ملحوظ عن دول منظمة التعاون مما يساعد في تحسين الترتيب الذي تحصل علية مصر في التقرير من بين دول العالم , وتمثل تكلفة توصيل الكهرباء في مصر   180% من متوسط دخل الفرد وهو يرتفع عن دول منظمة التعاون ولكن ينخفض عن دول الشرق الأوسط, وحصلت مصر على  5 نقاط في مؤشر مدى الاعتمادية والذي يتراوح بين (0-8) وكلما زادت قيمة المؤشر كان ذلك دليل على زيادة امكانية موثوقية التغذية وشفافية التعرفة

المؤشر الرابع :تسجيل الملكية

يغطي هذا المؤشر الإجراءات والوقت والتكلفة اللازمة لتسجيل الملكية أو نقل ملكية عقار ومن ثم نقل سند الملكية للمشتري حتي يتمكن من القيام بأعمالة في استخدام هذا العقار .

جدول (10) :

المؤشر	مصر	الشرق الأوسط وشمال افريقيا	منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
الاجراءات (عدد)	9	5.4	4.7
الوقت – (أيام)	76	26.6	23.6
التكلفة (% من قيمة العقار)	1.1	5.6	4.2
مؤشر نوعية نظام إدارة الاراضي (0-30)	9.0	14.6	23.3

(Doing business,2020)المصدر :

كما يوضح الجدول السابق فنجد أن عدد الإجراءات اللازمة لتسجيل ملكية عقار في مصر تبلغ 9 إجراءات وهي مرتفعة عن دول الشرق الأوسط ودول منظمة التعاون ب 4 أيام تقريبًا وهذا بدوره يؤثر على الوقت المطلوب فنجد أن عدد الأيام المطلوبة لتسجيل اونقل ملكية عقار في مصر تبلغ 76 يوم وهو يرتفع عن دول الشرق الأوسط والتعاون ,ولكن نجد مصر جيدة في مؤشر التكلفة حيث تمثل  تكلفة تسجيل العقار 1%   فقط من قيمتة على عكس دول الشرق الأوسط والتي تمثل حوالي 5% من قيمة العقار , وبالنسبة لمؤشر نوعية نظام إدارة الأراضي فمصر في هذا المؤشر تحصل على 9 نقاط فقط من 30 وتنخفض عن دول الشرق الأوسط ودول منظمة التعاون والذي بدوره يؤثر على ترتيب مصر في التقرير حيث حصلت مصر على الترتيب ال 130 من بين عدد   190اقتصاد.

المؤشر الخامس : الحصول على الائتمان

يقيس هذا المؤشر مجموعة القضايا المتعلقة بقوة أنطمة التقرير الائتماني التي تسهل الأقراض في قوانين الضمانات الرهنية والإفلاس .

جدول (11) :

المؤشر	مصر	دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا	منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
مؤشر قوة الحقوق القانونية (0-12 )	5	3.1	6.1
مؤشرمدى عمق المعلومات الائتمانية (0-8 )	8	5.3	6.8
تغطية مركز السجلات (% من البالغيين)	9.5	15.8	24.4
تغطية المعلومات الائتمانية (% من البالغيين)	31.3	16.3	66.7

(Doing business,2020)المصدر :

حصلت مصر في مؤشر الحصول على الائتمان على الترتيب ال 67 من بين  190اقتصادا وهو من أهم المؤشرات التي ساعدت في تحسين ترتيب مصر بين الدول.

المؤشر السادس :  مؤشر حماية المستثمرين الأقلية

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية	الشرق الاوسط وشمال إفريقيا	مصر	المؤشر
6.5	6.8	8.0	مؤشر مدى الإفصاح (0-10)
5.3	4.8	3.0	مدى مسؤلية أعضاء مجلس الإدارة (0-10)
7.3	4.7	3.0	مدى سهولة دعاوى المساهمين (0-10)
4.7	3.2	6.0	مؤشر مدى حقوق المساهمين (0-6)
4.5	3.6	6.0	مؤشر مدى الملكية والسيطرة (0-7)
5.7	3.5	6.6	مؤشر شفافية الشركات (0-7)

جدول (12)

(Doing business,2020)المصدر :

يقيس هذا المؤشر قوة مستويات حماية المساهمين من مالكي حصص الأقلية ضد قيام أعضاء مجالس إدارات الشركات بإساءة استخدام هذه الأصول لتحقيق مكاسب شخصية ، يوضح الجدول السابق المؤشرات الخاصة بحماية المستثمرين الأقلية فالمؤشر الأول الخاص بالإفصاح يقيس  متطلبات الإفصاح والمراجعة والموافقة على المعاملات مع الأطراف ذات الصلة فنجد أن مصر متقدمة جدًا في هذا المؤشر مقارنة بدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا ودول مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية وهذا يعني أن مصر لديها شفافية  ودرجة مرتفعة من النزاهة فى التعامل مع المساهمين, كما أن مصر حصلت على الدرجة الكاملة فى مدى حقوق المساهمين مقارنة بدول شمال افريقيا التي تتجاوز النصف بمقدار ٠.٢ فقط وهي أعلى أيضًا من دول مجلس التعاون الذى تمثل درجة حماية حقوق المساهمين فيها ٤.٧  وايضًا بالنسبة لباقى المؤشرات تعتبر جيدة مقارنة بدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا ودول منظمة مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية، فمصر هي أعلى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا في معظم مؤشرات حماية حقوق المستثمرين الأقلية ولكن عند المقارنة بدول مجلس التعاون  تتفوق مصر فى معظم المؤشرات بإستثناء مؤشر مدى مسئولية أعضاء مجلس الإدارة ومؤشر دعاوي المساهمين الذي يعتبر من أضعف المؤشرات ومنخفض مقارنة بدول منظمة مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية ولكن إجمالًا نجد أن مؤشر حماية حقوق الأقلية من أفضل مؤشرات مناخ الأعمال حيث نجد أنه حدث تحسن كبير فى ترتيب مصر من المركز ٧٢عام ٢٠١٩ إلى المركز ٥٧  ويرجع السبب فى ذلك لحصول مصر على العلامة الكاملة فى مؤشر حماية حقوق المساهمين.

المؤشر السابع: دفع الضرائب

 يوضح مؤشر دفع الضرائب المدفوعات الضريبية وعدد مرات دفع الضريبة الخاصة بمنشآت الأعمال التي تسعى لتخفيض الضرائب وإجمالي سعر الضريبة من إجمالى الربح .

جدول (13)

منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية	الشرق الأوسط وشمال افريقيا	مصر	المؤشر
10.3	16.5	27	المدفوعات (عدد سنوياً)
158.8	202.6	370	الوقت (ساعة فى السنة)
39.9	32.5	44.4	إجمالى سعر الضريبة من إجمالى الربح %

 (Doing business,2020)المصدر :

نجد أن المدفوعات الضريبية التي تتحملها منشآت الأعمال وتسعى للضغط على الحكومة لتقليص الأعباء الضريبية التي تتحملها المنشآت فتستجيب الحكومة لرغبات المنشآت إذا كان من ضمن أولوياتها زيادة عدد المشروعات أو التحفيز الاقتصادى حيث أن إرتفاع الأسعار وخاصة المدفوعات يخفض حجم الاستثمارات الخاصة وبالنظر إلى الجدول السابق نجد أن المدفوعات الضريبية فى مصر ٢٧وهى مرتفعة مقارنة بدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وايضًا دول منظمة التعاون وعدد مرات الإمتثال للضريبة فى مصر مرتفع جدًا مقارنة بدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وايضًا دول مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية ومعنى ذلك تكرار دفع الضرائب فى مصر واستغراق وقت أطول فى عملية الدفع  وفيما يتعلق بسعر الضريبة من إجمالى الأرباح فى مصر يبلغ سعرها ٤٤.٤وهو متقارب مع دول منظمة مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية وان كان وضع دول مجلس التعاون هو الأفضل وعند مقارنة سعر الضريبة فى مصر مقارنة بدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا تدفع مصر سعر أعلى من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا .

وبالتالى نجد أن  بالنسبة لمؤشر دفع الضرائب تحسن ترتيب مصر وتقدم ٣ مراكز ليصبح فى المرتبة ١٥٦ عالميًا ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض الوقت المستغرق فى دفع الضرائب سنويًا إلى ٣٧٠ ساعة مقابل ٣٩٢ساعة فى العام السابق  بسبب تطبيق طرق السداد الإكتروني في دفع الضرائب وتم تعميم طرق السداد الإلكتروني على الشركات  وهو ما سهل على المستثمرين  الدفع.

المؤشر الثامن : التجارة عبر الحدود

يقيس هذا المؤشر الوقت والتكلفة المرتبطين بالعملية اللوجيستية لتصدير واستيراد البضائع ويقيس أيضًا مجموعة مؤشرات فرعية منها الإمتثال الوثائقي أي الحصول على المستندات وإعدادها وتقديمها أثناء النقل والتخليص والتفتيش بالإضافة إلى التقديم الإلكتروني للمعلومات والنقل المحلي ضمن العملية الشاملة لتصدير واستيراد شحنة من البضائع .                                    جدول (14)

دول منظمة مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية	دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا	مصر	المؤشر
12.7	52.5	48	وقت التصدير )الإمتثال للحدود ساعات)
136.8	441.8	258	تكلفة التصدير الإمتثال للحدود بالدولار
2.3	66.4	88	وقت التصدير الإمتثال الوثائقي ساعات
33.4	240.7	100	تكلفة التصدير الإمتثال الوثائقي بالدولار الامريكي
8.5	94.2	240	وقت الاستيراد الإمتثال للحدود ساعات
98.1	512.5	554	تكلفة الاستيراد الامتثال للحدود بالدولار
3.4	72.5	265	وقت الاستيراد الإمتثال الوثائقي في ساعات
23.5	262.6	1000	تكلفة الاستيراد الامتثال الوثائقي بالدولار الامريكي

(Doing business,2020)المصدر :

فنجد أن ترتيب مصر وفقًا لمؤشر التجارة عبر الحدود فى المركز ١٧١ ومازالت فى هذا المركز منذ٢٠١٩أي أن مؤشر التجارة عبر الحدود لم يتحسن  وذلك بسبب استقرار الوقت والتكلفة المستغرق فى تخليص الجمارك لذلك يحتاج هذا المؤشر إلى تحسين ترتيبه وخفض وقت التصدير والاستيراد حيث نجد أن الوقت التصدير للإمتثال الوثائقى والإمتثال للحدود مرتفع جدًا عند المقارنة بدول مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية ، وبالنسبة لعدد ساعات الاستيراد عبر الحدود فى مصر ٢٤٠ ساعة فى ٢٠٢٠ وهو أعلى من دول الشرق الأوسط الذى يمثل فقط ٩٤.٢ وعند المقارنة بدول منظمة مجلس التعاون الاقتصادي نجد أن وضع مصر سيئ جدًا بالنسبة لعدد ساعات الإستيرادعبر الحدود وهو ما يعنى إهدار وقت و تكلفة ضخمة تثير تخوف لدى المستثمرين.

المؤشر التاسع : إنفاذ العقود

يوضح الوقت والتكلفة اللازمين لحل نزاع تجاري من خلال محكمة ابتدائية محلية ويقيم جودة المحاكم القضائية وجودة العمليات القضائية.                            جدول(15)

دول منظمة مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية	الشرق الاوسط وشمال افريقيا	مصر	المؤشر
589.6	622.0	1010	الوقت) ايام )
21.5	24.7	26.2	التكلفة ٪ من قيمة المطالبة
11.7	6.6	4.0	جودة الإجراءات القضائي(0-18)

(Doing business,2020)المصدر :

نجد أن  مصر  تأخذ وقتًا طويلًا للغاية في تنفيذ العقود بمتابعة التطور التدريجي حول نزاع بيع تجاري والتعديلات التي يكون لها تأثير علي الوقت والتكلفة للحصول علي العقد  وفقا للجدول السابق  يبلغ الوقت الذي  تستغرقه  مصر 1010 أيام  مقارنة بدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا ٦٢٢ يوم فقط ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل ٥٨٩.٦ فى ٢٠٢٠  وبالنسبة لترتيب المؤشر فيمثل المرتبة ١٦٦ فى إنفاذ العقود حيث انخفض ترتيب المؤشر ٦ مراكز متراجعة إلى المركز ١٦٠بدلًا من ١٦٦ فى ٢٠١٩ويرجع السبب فى ذلك إلى تراجع جودة الإجراءات القضائية إلى ٤نقاط من ١٢ ومنخفضًا أيضًا عن دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي يمثل ٦.٦ ودول منظمة التعاون الذي يمثل  ١١.٧   كما أن تكلفة إنفاذ العقود هى الأعلى فى مصر تمثل ٢٦.٢ وهي أعلى من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا ودول منظمة مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية.

المؤشر العاشر : مؤشر تسوية حالات الإعسار

يعتمد هذا المؤشر على دراسة وقت وتكلفة ونتائج إجراءات الإعسار التي تشمل الكيانات  القانونية المحلية   يستخدم متغير الإسترداد فى قياس  المبلغ المسترد من الدائنون المضمونون من خلال إجراءات إعادة التنظيم او إنفاذ العقود كما هو مسئول عن تحديد القيمة الحالية من المبلغ المسترد من قبل الدائنين.

جدول (16)

دول منظمة مجلس التعاون الإقتصادي والتنمية	الشرق الاوسط وشمال افريقيا	مصر	المؤشر
70.2	27.3	23.3	معدل الإسترداد)سنتات على الدولار
1.7	2.7	2.5	الوقت بالسنوات
9.3	14.0	22.0	التكلفة
11.9	6.3	9.5	مؤشر قوة إطار الإعسار

(Doing business,2020)المصدر :

فوفقًا للجدول السابق نجد أن معدل الإسترداد في مصر 23.3 سنتات على الدولار وهو أقل من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي يمثل 27.3 سنتات على الدولار وايضًا أقل من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،  وبالنسبة للوقت الخاص بالإسترداد هو مرتفع في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا مقارنة بمصر الذي يصل عدد السنوات فيها ٢.٥سنة وهو أعلى من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث يصل فيها عدد السنوات ل 1.7 وبالنسبة للتكلفة الخاصة بالإسترداد فهي مرتفعة في مصر مقارنة بدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وايضًا دول منظمة التعاون الاقتصادي  والتنمية كما نجد أنه وفقًا لهذا المؤشر تراجعت مصر ٣ مراكز فى تسوية حالات الإعسار من المرتبة ١٩٤ إلى المرتبة ١٠١ .

ومن خلال العرض السابق لمؤشرات مناخ الاعمال في مصر ومقارنتها بدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وايضا دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيمكن تحسين بيئة الأعمال في مصر عن طريق  الاهتمام بمعالجة أوجه القصور في المؤشرات الخاصة بمناخ الأعمال ومنها

مؤشر بدء النشاط التجاري من الممكن تحسين وضع مصر في هذا المؤشر حيث ترتفع تكلفة بدء نشاط تجاري بشكل ملحوظ عن الدول المقارن بها وذلك عن طريق تقليل تكلفة المعاملات وعمل منصات إلكترونية لتقليل عدد الإجراءات وبالتالي تقليل عدد الأيام المطلوبة وكذلك التكلفة .

بالنسبة لمؤشر تسجيل الملكية  تحصل مصر على الترتيب 130 في التقرير ويرجع ذلك لكثرة عدد الإجراءات وبالتالي عدد الأيام وارتفاع التكلفة لذلك يجب العمل على تحسين جودة هذا المؤشر عن طريق الاهتمام بفاعلية جودة نظام الأراضي وأن تضع الحكومة قوانين للحد من الرشاوي والفساد وتقليل عدد الإجراءات عن طريق إنشاء مكان واحد يضم عدد من الأشخاص يقومون بإنجاز هذه الاعمال.

بالنسبة لمؤشر الحصول على الائتمان يعتبر من أكثر المؤشرات سوءا في التقرير وتراجع ترتيب مصر في هذا المؤشر  7 مراكز ليكون  في المرتبة 67  بدلا من 60 في التقرير ولذلك يجب العمل على جعل قوانين الائتمان أكثر مرونة ووضع بدائل عديدة أمام المستثمرين .

مؤشر حماية حقوق المستثمرين الأقلية بالرغم من أنه يعتبر من احسن المؤشرات في تقرير مناخ الأعمال ولكن علينا التطلع لوضع أفضل لتحسين الترتيب العالمي فيمكن تحسين بعض البنود الفرعية بالمؤشر  ومنها المؤشر الخاص بمسئولية أعضاء مجلس الإدارة فيمكن تحجيم نفوذهم عن طريق وضع قوانين ملزمة لأعضاء مجالس إدارة الشركات لحماية المستثمرين الأقلية  في حالة تعرضهم للانتهازية أو في حالة استحواذها على المشروعات دون أحقيتهم في ذلك  ومعاقبتهم في حالة تخلفهم عن هذه القوانين , ايضًا فيما يتعلق بالدعاوي القضائية  فلابد من تمكين الأطراف محل النزاع من الإطلاع على الوثائق الداخلية في حالة الإحتياج إليها.

بالنسبة لمؤشر دفع الضرائب الخاص بمناخ الأعمال في مصر فيمكن تحسينه عن طريق أن  تقلل مصر من  عدد الإجراءات اللازمة لإستخراج تراخيص البناء حتى تعمل على تقليل تكلفة المعاملات ؛ و تقوم بتطبيق نظام الشباك الواحد عن طريق دمج عدد من الإجراءات وبالتالي  تقليص الإجراءات وحل مشكلة عدد الأيام اللازمة للحصول على تراخيص البناء و الاهتمام  بتحسين الأنظمة الإلكترونية وإدخال التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية ؛ولابد من تحسين عملية الرقابة على البناء ووضع قواعد وإجراءات أكثر مرونة ؛ وكذلك تقوم بتخفيض رسوم استخراج التراخيص  وسيادة مناخ مناسب للاستثمار  وبالتالي يؤثر على المناخ الاستثماري بشكل عام.

لابد أن تعمل مصر على تبسيط عملية دفع الضريبة وإدخال الأنظمة الحديثة  و تقليل  الضرائب بمعدلات معقولة حتى لا يخل بالموازنة حتى  توفر  المناخ الاستثماري العادل للمشروعات الصغيرة وتسهيل  عملية دفع الضرائب وتوسيع الأوعية الضريبية وفرض ضريبة واحدة على كل وعاء.

يعتبر مؤشر التجارة عبر الحدود من أهم المؤشرات التي تحتاج مزيد من التحسين في مصر  فيمكن تحسين هذا المؤشر من خلال تقليل الوقت وتبسيط الإجراءات  عن طريق دمج بعض الإجراءات التي يمكن دمجها في بند واحد وإتاحة المستندات وتوفير قاعدة بيانات إلكترونية للمستوردين والموردين  كما يجب فرض غرامات تأخير رادعة في حالة تأخير السلع المستوردة لأسباب غير منطقية وهو ما يقلل الهدر في الوقت .

وفيما يتعلق بمؤشر إنفاذ العقود  فيمكن  تسهيل إجراءات تسجيل الملكية من خلال قصر الوقت وتقليل عدد الإجراءات اللازمة ، وحصر هذه الإجراءات في مصلحة حكومية  واحدة يستطيع من خلالها المواطن التسجيل بشكل أسرع ،وبصورة مباشرة و إنجاز المهمة في الوقت المناسب وذلك لتوفير الجهد والوقت المبذول كما يمكن  إزالة الإجراءات التنظيمية الغير ضرورية وتبسيط التصاريح والتراخيص اللازمة والعمل على إنفاذ العقود لكي تكون ذات كفاءة وفاعلية لتواكب الدول المتقدمة مع الاهتمام بالتكنولوجيا والتحول الرقمي فيمكن تقليل هدر الوقت عن طريق تقديم الخدمات بطرق إلكترونية سريعة .

مؤشر حالات الإعسار يمكن تحسين ترتيب مصر في هذا المؤشر  من خلال المراجعة الدورية لأحكام الانظمة واللوائح المرتبطة بنظام الإعسار وحالاته مع مراعاة أبرز التجارب والتطبيقات الدولية للاستفادة منها.

المبحث الرابع : تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر والتوزيع القطاعي والجغرافي له مع المقارنة بحالة مصر :

المطلب الأول : حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائروالتوزيع القطاعي له

أولًا: تطور حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

شكل (6)

المصدر: من إعداد الباحث بواسطة برنامج الاكسيل بالاعتماد على بيانات الأونكتاد

يوضح الشكل السابق تطور حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر ، يلاحظ أنه فى السنوات من  1990-1995  كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر شبه معدومة ففى سنة 1990 بلغت 0.04 بينما سنة 1991 بلغت 0.08 مليون دولار وسنة 1992 بلغت  0.03مليون دولار ، بينما فى السنوات من 1993-1995 وصلت إلى صفر، يعود السبب إلى الظروف المضطربة التي مرت بها الجزائر في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، ونتيجة لزيادة الديون الخارجية وتفاقم تكاليف خدمة الديون الخارجية بما يتخطى القدرة على الوفاء بالدين ونتج عن ذلك قيام السلطات بإعادة جدولة الديون الخارجية ، واللجوء إلى صندوق النقد الدولى ، فضلًا على أن الظروف الأمنية المتدهورة كانت سببًا فى هروب الاستثمار الأجنبي المباشر، ونلاحظ أنه فى الفترة من 1996-2000 شهدت عودة الاستثمار الأجنبي المباشر و ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فبلغت فى سنة 1996 حوالي 0.27 مليون دولار، بينما بلغت فى سنة 1998 حوالي 0.61 مليون دولار، في الفترة من 2001-2007 نجد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت بشكل ملحوظ وتجاوزت فى غالبية هذه السنوات المليون دولار وأدى ذلك لحصول الجزائر على المرتبة الثالثة فى إفريقيا فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يرجع ذلك إلى زيادة حجم الاستثمار فى قطاع المحروقات بشكل كبير بالإضافة إلى بيع الرخصة الثانية للهواتف النقالة بشركة أوراسكوم المصرية وخصخصة شركة الصناعات الحديدية ، فى الفترة من 2008-2014 نلاحظ زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فى سنة 2008 حيث سجلت 2.63 مليون دولار مما يدل على عدم تأثرها بالأزمة المالية العالمية بينما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر رقمًا قياسيًا سنة 2009 حيث وصلت إلى 2.75 مليون دولار ولكن لم تتمكن الجزائر من الحفاظ على نفس المستوى حيث وصلت فى سنة 2014 إلى 1.5 مليون دولار، ترجع الزيادة فى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سياسة الانفتاح التى اتبعتها دولة الجزائر بالإضافة إلى المحفزات والامتيازات التى تقدمها للمستثمرين الأجانب وسيادة مناخ الاستقرار وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية بشكل إيجابى (جبارى،2015).

نلاحظ أنه فى سنة 2015 تدهورت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث بلغت  0.58- مليون دولار نتيجة للأحداث السياسية التي شهدتها بعض الدول العربية والتي كان لها تأثير على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول العربية ، بالإضافة إلى انهيار أسعار النفط خلال سنة 2015، بينما في الفترة من2016-2019 شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تحسنًا حيث بلغت فى سنة  2016حوالي 1.64مليون دولار نتيجة للإجراءات التى تم اتخاذها لتحسين الاستثمار في الجزائر والقيام بإصلاحات اقتصادية (يمينة ،2021).

بعمل مقارنة تحليلية لحجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر والجزائر نجد أن:

– تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فى الجزائر في الفترة من 1990-1995 كانت شبه منعدمة ووصلت فى بعض تلك السنوات إلى الصفر ، بينما فى مصر شهدت فترة التسعينيات تباطؤ في تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لكنها كانت مرتفعة عن الجزائر ولم تصل إلى الصفر .

– الفترة من 2000-2010 شهدت ارتفعات في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فى بعض السنوات فى كلا الدولتين لم تشهدها فترة التسعينيات السابقة ولا الفترة التالية من 2011-2020 ، سنة  2008شهدت انخفاضًا ليس بالكبير فى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فى كلا الدولتين .

– فى الفترة من 2011-2020 نجد أن فى سنة 2011 شهدت مصر انخفاضًا حادًا فى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عقب ثورة 2011 ، بينما شهد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر انخفاضًا ليس بالكبير ، سنة 2015 فى الجزائر شهدت انخفاضًا حادًا فى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وصلت لقيم سالبة، بينما فى مصر شهدت ارتفاعًا كبيرًا ، الفترة من 2015-2019 شهدت تذبذب فى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ما بين الارتفاع والانخفاض فى كلا الدولتين .

– بشكل عام نلاحظ أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال فترة الدراسة تتسم بالتذبذب وعدم الثبات فى مصر والجزائر.

ثانيًا: التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر:

شكل (7)

تقسيم المشاريع الاستثمارية الأجنبية حسب قطاع النشاط خلال الفترة 2002-2017 ، المصدر (علي ،2019)

أظهرت إحصاءات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أن أعداد المشروعات التى نتجت عن الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر وصلت إلى 901 مشروعًا خلال السنوات 2002-2017 موزعة على قطاعات الاقتصاد الوطني ، ونجد أن الاستثمار فى القطاعات غير النفطية لا يزال محدودًا، ويوضح الشكل السابق تركز النسبة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعة حيث بلغت النسبة حوالى61.93 % نتيجة للزيادة الكبيرة فى عدد المشاريع الأجنبية التي تتم فى هذا القطاع والتى بلغت 558 مشروعًا فى الفترة من 2002-2017  مما يعكس توجه الحكومة الجزائرية نحو الإنتاج بالإضافة إلى أن قطاع الصناعة يمتاز بمردودية مرتفعة بالنسبة للشركات الأجنبية خاصة مجال الصناعات البترولية ، بجانب كثافة رأس المال المخصص لمشاريع التعدين فى الفترة 2013-2017 والتى تقدر بنحو  3150مليون دولار ، والمنسوجات التى تقدر ب928 مليون دولار والسيارات 747 مليون دولار ، بينما بلغت المشاريع الاستثمارية فى قطاع الفحم والنفط والغاز الطبيعي 300مليون دولار ،بجانب الصناعات الكيميائية والصيدلانية والتي قُدرت الاستثمارات الأجنبية بها حوالي 244مليون دولار خلال الفترة  2013-2017، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية فبلغ عدد المشروعات الاستثمارية به نحو 142 مشروع أي أن نسبته من إجمالى المشاريع حوالى  15.76% حيث يمثل أهمية كبيرة فى تطوير البنية التحتية ، يليه قطاع الخدمات حيث بلغ عدد المشروعات به نحو 136 مشروع أي بنسبة 15.09% من إجمالي المشروعات ، ونجد أن هناك بعض القطاعات الهامة مثل : النقل والزراعة والسياحة والصحة والاتصالات شكلت أقل القطاعات جذبَا للاستثمار الأجنبي المباشر بالرغم من الأهمية التى تشكلها فى تحسين الحياة في الجزائر ، فقطاع النقل بلغ عدد المشروعات به 26 مشروع أي بنسبة2.89  % من إجمالي المشروعات ،أما قطاع الزراعة بلغ عدد المشروعات به 13مشروع أي نسبته 1.44% من إجمالي المشروعات نظرًا لأن المستثمرين الأجانب يتجنبونه حيث أنه لا يحقق ربح إلا فى المدى الطويل ، بالنسبة لقطاع السياحة بلغ عدد المشروعات به 19مشروعًا أي بنسبة 2.11% على الرغم مما يتمتع به قطاع السياحة من مقومات ، بالنسبة لقطاع الاتصالات بلغ عدد المشروعات به مشروعًا واحدًا أي بنسبة 0.11% من إجمالي المشاريع ، ونجد أن الاستثمارات فى القطاعات غير قطاع المحروقات ليست بنفس المقدار المرغوب ويرجع ذلك إلى :

– تردد المستثمرين الجزائرين فى الدخول للاستثمار والمخاطرة فى تلك المجالات وهو ما يشكل مؤشر للمستثمرين الأجانب .

– تقييم المخاطر في الجزائر بشكل مبالغ مما يقلل من جاذبية الاقتصاد الجزائري وينعكس بالسلب على الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

– تذبذب الوضع الأمني في الجزائر وما نتج عنه من آثار سلبية أثرت على رؤية المستثمر الأجنبى بشكل سلبي عن وضع الجزائر.

– إهمال السلطة الجزائرية للتسويق بخصوص الفرص الاستثمارية الأخري خارج قطاع المحروقات .

فضلًا عن المعوقات الأخري التى يعددها المستثمر الأجنبى كالمعوقات الإدارية والبيروقراطية والقروض ومشاكل الحصول على العقار الصناعى بالإضافة لتذبذب الاستقرار السياسي (علي ، 2019) .

مقارنة تحليلية للتوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر والجزائر فى سنة المقارنة 2017-2018  نجد أن:

(1) في مصر استحوذ قطاع البترول على النسبة الأكبر من إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر بحوالي67.3 % فى سنة المقارنة 2017/2018 ، بينما في الجزائر استحوذ قطاع الصناعة على  النسبة الأكبر من إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر بحوالي 61.93% ، بينما بلغت التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر فى قطاع الصناعة بمصر حوالي 10.0% فقط وهي نسبة ضئيلة لا تتناسب مع الأهمية التى يشكلها قطاع الصناعة فى دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية .

(2) تشابهت مصر والجزائر في تركز نسبة كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر فى قطاع الخدمات ، حيث احتل المركز الثانى و بلغت نسبته في مصر حوالى 11.2 % ، بينما في الجزائر احتل المركز الثالث وبلغت نسبته 15.09 % .

(3) في الجزائر احتل قطاع البناء والأشغال العمومية  نسبة كبيرة من الاستثمارات واحتل المركز الثاني بنسبة 15.76% ، بينما في مصر لم تكن النسبة كبيرة حيث احتل القطاع الإنشائي المركز الرابع بنسبة 4.5 % من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

(4) نلاحظ أن قطاع الزراعة في مصر والجزائر شكل نسبة ضئيلة من حجم الاستثمار الأجنبى المباشر بلغت نسبته في مصر 0.1 % بينما بلغت النسبة في الجزائر 1.44 %.

(5) قطاع السياحة في الجزائر بلغت نسبته من الاستثمار الأجنبي المباشر 2.11 % أكبر من النسبة التى احتلها قطاع السياحة في مصر والتى بلغت 0.3 % على الرغم من المقومات التي تتمتع بها مصر.

(6) قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغت نسبته 3.4 % في مصر أكبر من النسبة التى احتلها في الجزائر والتي بلغت  0.11%.

المطلب الثاني : التوزيع الجغرافي للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

التوزيع الجغرافي للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

شكل (8) أهم الدول والأقاليم المستثمرة  في الجزائر خلال الفترة 2002-2017 المصدر: (زيان و حاشى ، 2021)

يتضح من الجدول السابق تصدر أوربا المرتبة الأولى في قائمة أهم الدول المستثمرة في الجزائر حيث بلغ عدد المشاريع 472 مشروعَا يتضمنها 332 مشروعَا يتبع الاتحاد الأوروبي يليها في المرتبة الثانية الدول العربية حيث بلغ عدد المشروعات التي استثمرتها حوالي 262 مشروعَا ، وتحتل الدول الأسيوية المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد المشاريع التي استثمرتها114  مشروعَا ، يليها الشركات متعددة الجنسيات بحوالي 28 مشروعًا ، ثم تليها أمريكا بحوالي  18مشروعَا وتليها الدول الافريقية بحوالي 6 مشروعات ، وتحتل أستراليا المرتبة الأخيرة بمشروعَا واحدَا فقط ، ونلاحظ أن الدول الأوروبية تحتل المرتبة الأولى من حيث قيمة الاستثمار حيث بلغت1148208  مليون دينار جزائري ونجد أن من أهم الدول الأوروبية المستثمرة فرنسا وايطاليا واسبانيا ، بينما يليها في المرتبة الثانية الدول العربية حيث قدرت استثماراتها بحوالى1057257مليون دينار جزائري وتمثلت أهم الدول العربية المستثمرة  في مصر والكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية  ، واحتلت الدول الأسيوية المرتبة الثالثة قدرت استثماراتها بحوالي 169732 مليون دينار جزائري ، يليها فى المرتبة الرابعة أمريكا حيث قدرت استثماراتها بحوالي68813 مليون دينار جزائري ، وفي المرتبة الخامسة افريقيا بلغت استثماراتها حوالي39686 مليون دينار جزائري ، يليها في المرتبة السادسة الشركات متعددة الجنسيات بلغ حجم استثماراتها33160  مليون دينار جزائري ، وفي المرتبة الأخيرة استراليا بحوالي 2974 مليون دينار جزائري (زيان و حاشى ،2021) .

مقارنة تحليلية للتوزيع الجغرافي للاستثمار الأجنبي المباشر بين مصر والجزائر من حيث قيمة الاستثمارات نجد أن:

– الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي احتلوا المرتبة الأولي كأكثر الدول المستثمرة  في الجزائر ومصر.

– الدول العربية احتلت المرتبة الثانية كأكثر الدول المستثمرة في كلا الدولتين ومصر تعد من أهم الدول العربية المستثمرة في الجزائر .

– احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثالثة في مصر بينما احتلت المرتبة الرابعة في الجزائر.

المطلب الثالث : تطور العلاقة بين النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

دراسة العلاقة بين النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر:

أولاً :من خلال الرسم البيانى للسلاسل الزمنية

شكل (9)

المصدر : من إعداد الباحث بواسطة برنامج الاكسيل بالإعتماد على بيانات البنك الدولي والأونكتاد

من خلال الشكل السابق نلاحظ أن معدل النمو فى الناتج المحلي الإجمالي متذبذب بشكل كبير نتيجة  لعدم استقرار أسعار البترول عالميًا ، حيث أن الجزائر معتمدة بشكل كبير على قطاع المحروقات فيتأثر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي طرديًا بارتفاعها أو انخفاضها ، فانهيار أسعار النفط سنة 1986أدى لانهيار كبير في الاقتصاد الجزائري ، مما أدى لخلل في ميزان المدفوعات وميزانية الدولة وتحقيق معدلات نمو سالبة ، فالأزمة النفطية سنة 1986 بالإضافة لارتفاع معدلات التضخم وتدهور الايردات من النفط  أثروا  بالسلب على معدل النمو فى الناتج المحلي الإجمالي خلال التسعينيات (حاكمى و دباب وإسماعيل ، 2021)

ففى الشكل السابق نجد أن في سنة 1991  بلغ معدل النمو فى الناتج المحلي الإجمالي1.2%-  بينما بلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي0.08  مليون دولار مما يدل على ضئالة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، أما فى سنة 1993  بلغ  معدل النمو فى الناتج المحلي الإجمالي -2.1%بينما بلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي صفر ، وفى سنة1994  بلغ معدل النمو فى الناتج المحلي الإجمالي 0.9%-بينما بلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي صفر ، ونجد أنه من سنة1995   بدأ  معدل النمو فى الناتج المحلي الإجمالي في الانتعاش والتحول إلى قيم موجبة حيث بدأت الجزائر في دخول اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي وتبنت برنامج للإصلاح الاقتصادي (1994-1998) بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط  (حاكمى و دباب وإسماعيل ، 2021).

من الشكل السابق نجد أن معدل النمو فى الناتج المحلي الإجمالي سنة 1998 وصل لمستوى مرتفع حيث بلغت قيمته  5.1% و شهد معه ارتفاع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فبلغت0.61 مليون دولار، ومع بداية الألفية الجديدة سجل  معدل النمو فى الناتج المحلي الإجمالي رقمًا قياسيًا سنة 2003  حيث بلغ 7.2% بسبب  نمو قطاع المحروقات  وارتفاع أسعار البترول  وبسبب قطاع البناء والأشغال العمومية والخدمات  ،  بينما لم يشهد حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعًا  بنفس المقدار حيث بلغ0.64  مليون دولار بل أنه حقق انخفاضًا عن السنة السابقة له2002  والتى بلغ فيها حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر1.06  مليون دولار رغم أن معدل النمو فى الناتج المحلي الإجمالي بلغ فى سنة2002   حوالى 5.6% ، وفى سنة 2006 انخفض معدل النمو فى الناتج المحلي الإجمالي فبلغ1.7 % ولكن فى المقابل ارتفع  حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بحوالي1.89 مليون دولار ،وكذلك فى سنة 2009 التى انخفض فيها معدل النمو فى الناتج المحلي الإجمالي ووصل إلى 1.6% نتيجة للأزمة المالية العالمية (حاكمى و دباب وإسماعيل ، 2021)  .

نجد أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حقق رقمًا قياسيا ووصل إلى2.75 مليون دولار ، ولكن من خلال الشكل السابق نلاحظ تحسن في معدلات النمو فى الناتج المحلي الإجمالي بعد سنة2009  ، وفي سنة    2015شهد معدل النمو فى الناتج المحلي الإجمالي تحسنًا حيث بلغ 3.7% بينما بلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر0.58%- نتيجة للأحداث السياسية التي شهدتها بعض الدول العربية والتي كان لها تأثير على حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول العربية ، بالإضافة إلى انهيار أسعار النفط خلال سنة 2015 (يمينة ،2021).

ونجد أن معدلات النمو فى الناتج المحلي الإجمالي منذ سنة 2015 حتى سنة 2020 استمرت فى الهبوط والتدهور ، فالتدهور والهبوط في الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2015-2019ترجع نتيجة لانكماش قطاع الهيدروكربونات (المحروقات) والتراجع الهيكلي الذى يشهده ، بجانب المصاعب التي تواجه القطاع الخاص كي يكون المحرك الجديد للنمو الاقتصادي ،  استمرت معدلات النمو فى الناتج المحلي الإجمالي في التدهور حتى وصلت سنة 2020 إلى 5.48%- نتيجة لجائحة كورونا وكساد الاقتصاد الجزائري وانخفاض إنتاج الهيدروكربونات ، وتأثر القطاعات كثيفة العمالة كالخدمات والبناء و الانخفاض المؤقت في أسعار النفط وتراجع الصادرات وانخفاض عائدات الصادرات من الهيدروكربونات بشكل كبير  (البنك الدولي، لا يوجد تاريخ) .

بينما  في الشكل السابق استمر حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في التذبذب بين الصعود والهبوط في تلك الفترة من 2015 حتى2020.

ثانيًا : من خلال مصفوفة الارتباط بين المتغيرات 

جدول (17)

	الاستثمار الأجنبي المباشر	معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي
الاستثمار الأجنبي المباشر	1
معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي	0.09386097	1

المصدر: من إعداد الباحث بواسطة برنامج الاكسيل بالإعتماد على بيانات البنك الدولي والأونكتاد

من خلال الجدول السابق وبالنظر إلى معامل الإرتباط بين متغير الاستثمار الأجنبي المباشر و متغير معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي والذي قيمته 0.09386097 نجد أن الإشارة موجبة مما يدل على وجود علاقة موجبة بين المتغيرين محل الدراسة ، فزيادة أحدهما تؤدي لزيادة الآخر ، ولكن نلاحظ أن قيمة معامل الإرتباط بين المتغيرين صغيرة وتقترب من الصفر فهى علاقة ضعيفة وبالتالي هناك ارتباط موجب ضعيف بين المتغيرين.

بعد دراسة العلاقة بين النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والجزائر نجد أن:

– مصر والجزائر تتشابهان من حيث العلاقة بين متغير الاستثمار الأجنبي المباشر ومتغير معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي فهى علاقة موجبة ضعيفة .

– شهدت فترة الدراسة تذبذبات في كلًا من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين الصعود والهبوط في مصر والجزائر حيث لم تكن تسير على وتيرة واحدة.

– حققت مصر معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي أكبر مقارنة بالجزائر خلال فترة الدراسة ، فأعلى معدل نمو سجلته مصر بلغ  7.16% سنة  2008بينما أعلى معدل نمو حققته الجزائر بلغ 7.2 % سنة 2003.

–  نلاحظ أنه لم تتأثر مصر والجزائر بالأزمة المالية العالمية سنة 2008 بل أن معدل النمو في مصر حطم رقمًا قياسيًا، وحدث انتعاش كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر.

– سنة 2020 حققت الجزائر معدل نمو سالب في الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة بسبب جائحة كورونا ، بينما حققت مصر معدل نمو موجب في الناتج المحلي الإجمالي، و انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولتين خلال سنة 2020.

الفصل الثالث

التجربة الصينية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة  مع دراسة الجهود المصرية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (منطقة قناة السويس الاقتصادية )

المبحث الأول: دراسة حالة نجاح دولة الصين في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

شهدت الصين تجربة تنموية رائدة منذ نهاية فترة السبعينات ، فتحولت من اقتصاد معتمد على الزراعة إلى اقتصاد قائم على الصناعة وينافس عالميًا، فهى من أكبر الدول من حيث المساهمة فى النمو العالمي ومن حيث التصدير إلى العالم ، والصين هى ثاني أكبر اقتصاد عالميًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية ، فمنذ نهاية السبعينات من القرن الماضي سعت الصين لتحديث اقتصادها وجعلته من الأولويات ، عملت الصين على الاستغناء عن التخطيط المركزي والاتجاه نحو اقتصاد السوق ، عبأت الصين امكانياتها وبذلت جهود استثمارية كبيرة سعيًا لتحديث الصناعة وتطوير البنية التحتية ، جذبت الصين الكثير من الاستثمارات الأجنبية عززت بها قدرات إنتاجية جديدة في القطاعات التي تلبي الطلب المحلي والعالمي ، الانفتاح والإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الصين بعد سنة 1978  شكل الحدث الأبرز في التجربة التنموية للصين وهى التي نقلت الصين من اقتصاد متخلف إلى اقتصاد منافس للاقتصادات الكبرى في العالم ، فالتجربة التنموية الصينية هى خير دليل تسترشد به دول العالم الثالث وتستخلص الدروس المستفادة من هذه التجربة (عباس،2019).

 المطلب الأول : تطور واقع الاقتصاد الصيني:

شهدت الصين سيطرة نظام الإقطاع لأكثر من 2000 سنة مما كان له تأثير سلبي على اقتصادها، وبعدها تحولت الصين إلى مجتمع شبه مستعمر وشبه إقطاعي خلال أكثر من 100 سنة منذ اندلاع حرب الأفيون سنة 1840مما نتج عنه تعرضها لغزو مستمر ، ولذلك تعرضت جمهورية الصين الشعبية منذ نشأتها سنة 1949 لأوضاع اقتصادية متخلفة ، فسلكت الحكومة الصينية طريقًا شاقًا في سياسة التحويل الاشتراكي و تبني نظام التخطيط المركزي للاقتصاد وتبني سياسة الانعزال النسبي حيث ارتكزت على سياسة الاعتماد على الذات سعيًا لتحقيق سياسة القفزة الكبرى ، شهدت فترة الخطة الاقتصادية الخمسينية (1953-1957) انحصار علاقات الصين المفتوحة مع الاتحاد السوفيتي ودول شرق أوروبا ، وعلى هذا الأساس مرت الصين بمرحلة التحويل الاشتراكي (1949-1976) تلك المرحلة التي سبقت الاستثمار الأجنبي المباشر بأحداث هامة أثرت على المسار الاقتصادي للصين أبرز هذه الأحداث هي :

– الصراع الصيني – السوفيتي بمختلف أبعاده الإيديولوجية والاستراتيجية والذي بدأ منذ منتصف الخمسينيات في القرن الماضي حتي سنة 1989.

– سياسة الانعزال النسبي عن العالم الخارجي التي تبنتها الصين حتى سنة 1977 والتي شكلت إعاقة للصين منعتها من الإستفادة من الفرص والفوائد .

– الصراعات الداخلية في الحزب والإدارة والجيش.

– حدوث الثورة الثقافية 1966-1969.

فهذه الأحداث المختلفة نتج عنها الفشل فى بناء اقتصاد إشتراكي وتراكم المشكلات الاقتصادية ، ولذلك كان هناك حاجة ملحة لبدء مرحلة جديدة من حيث الفكر والعمل على سياسة للإصلاح الاقتصادي والانفتاح على العالم الخارجي تسمح بوجود الاستثمار الأجنبي المباشر ، جاء ذلك فى عهد الزعيم الصيني دينغ شياوبينغ سنة  1977 (ياسين والعربى،2018).

انتقلت الصين لمرحلة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في عملية التنمية الاقتصادية فنجد أن الأساس الفكري للسياسة الاقتصادية منذ قيادة الزعيم دينغ شياوبينغ للصين من سنة 1977 حتى سنة 1997 اتجه نحو إلغاء المركزية  في إدارة الاقتصاد ، والتشجيع على المنافسة وشرعت للاتجاه نحو السوق الاشتراكي1993 ، ومن أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتنفيذ السياسة الاقتصادية الجديدة قامت الصين بالارتكاز على آليات اقتصادية شملت (المناطق الاقتصادية المفتوحة ، الشركات الأجنبية ، المؤسسات المالية الأجنبية ، مناطق التجارة الحرة ، الاقتراض من الجهات الأجنبية وإصدار السندات في الخارج ، الحصول على رؤوس الأموال الأجنبية ) عمل ذلك على جعل الصين من أكبر دول العالم الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر (ياسين والعربى، 2018 ).

المطلب الثاني: المحددات الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر في الصين:

أظهرت دراسات الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين أن محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين ليست فريدة من نوعها بالنسبة للصين ولكنها كانت مهمة أيضاً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات الناشئة الأخرى، يمكن النظر في نوعين من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وهما التدفقات الموجهة نحو السوق المحلية والتدفقات الموجهة نحو التصدير، إن الدافع الأكبر للاستثمار الأجنبي المباشر في السوق المحلية هو حجم ونمو البلد المضيف ، يبحث الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه للتصدير بشكل أساسي عن القدرة التنافسية من حيث التكلفة Zebregs,2002)  Tseng &).

ونستعرض فيما يلى تلك المحددات والعوامل المؤثرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

(1) الهيكل الاقتصادي:

– حجم السوق على المستويين الوطني والإقليمي : وجدت الدراسات التجريبية علاقة قوية بين الناتج المحلي الإجمالي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، تعمل العلاقة السببية بين المتغيرين في كلا الاتجاهين حيث تم اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الإمكانيات الهائلة التي تقدمها الصين  و التى ساهمت في الوقت نفسه في نمو الناتج المحلي الإجمالي ، ويبدو أن حجم السوق كان أكثر أهمية كعامل محدد للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد من أوروبا والولايات المتحدة منه للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومقاطعة تايوان الصينية، لأن الأخيرة تميل إلى أن تكون أكثر توجهًا نحو التصدير، وعلى النقيض من ذلك، أقامت العديد من الشركات الأوروبية والأمريكية المتعددة الجنسيات مصانع في الصين بهدف الإنتاج للسوق المحلية Zebregs,2002)    Tseng &).

– وفرة في العمالة الرخيصة: ورغم أن الأدلة التجريبية متباينة إلى حد ما، يبدو أن تكاليف الأجور المنخفضة لعبت دوراً هاماً في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين وفي توزيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عبر المقاطعات، وأشار بعض المحللين إلى أن انخفاض تكاليف الأجور كان عاملاً هاماً بوجه خاص في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو التصدير من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومقاطعة تايوان الصينية كرد فعل على ارتفاع تكاليف الأجور في اقتصاديهما وفي اقتصادات أخرى في المنطقة، وقد أسهم ذلك في ظهور الصين السريع كمنافس عالمي هام في مجال الصناعة التحويلية الكثيفة العمالة، وفي حين لم يتبين في معظم الدراسات التجريبية أن جودة العمالة عامل حاسم في تحديد الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين فإن نقص الموظفين المؤهلين تأهيلاً عالياً كان مشكلة كثيراً ما لاحظها المستثمرون الأجانب ، ومن المرجح أن تتغير هذه المشكلة في المستقبل مع تطور الميزة النسبية للصين نحو التصنيع ذي القيمة المضافة الأعلى Zebregs,2002)  Tseng &).

– البنية التحتية : تؤكد الدراسات التجريبية أن المقاطعات في الصين ذات البنية التحتية الأكثر تطوراً تميل إلى تلقي المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا يفسر جزئياً تركز الاستثمار الأجنبي المباشر في المناطق الساحلية الشرقية بفضل بنيتها التحتية المتفوقة ووصلات النقل بالأسواق الخارجية ، سمح تفويض قرارات الاستثمار إلى الحكومات المحلية لا سيما في المناطق الاقتصادية المفتوحة (OEZs) بتحديث البنية التحتية في محاولة لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر Zebregs,2002)  Tseng &).

– تأثيرات النطاق: وقد توصلت دراسات عديدة إلى وجود ثبات قوي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ، هذا هو الحال ليس فقط بالنسبة لإجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين ، ولكن أيضًا بالنسبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مقاطعات الصين، يشير هذا إلى أنه بمجرد أن تجتذب مقاطعة كتلة حرجة من الاستثمار الأجنبي المباشر ، سيكون من الأسهل جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر حيث ينظر المستثمرون الأجانب إلى وجود مستثمرين أجانب آخرين على أنه إشارة إيجابية، بالإضافة إلى ذلك فإن وفورات الحجم تجعل الأمر أكثر فاعلية بالنسبة للشركات الأجنبية متعددة الجنسيات لتحديد موقعها في نفس المنطقة ، مما يسمح لها بمشاركة المعلومات والمرافق ، مثل المدارس والمرافق الصحية للعمال المغتربين، تعد المقاطعات الساحلية  ولا سيما مقاطعات جوانغدونغ وفوجيان الجنوبية القريبة من هونغ كونغ المنطقة الإدارية الخاصة ومقاطعة تايوان الصينية من أكبر المتلقين للاستثمار الأجنبي المباشر واكتسبت ميزة مهمة على المقاطعات الداخلية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى العقدين الماضيين للإقليمين Zebregs,2002)  Tseng &).

(2) الوضع السياسى واستقراره: كلما توافر الاستقرار السياسي والأمن و سيادة القانون كان ذلك مؤشر إيجابي لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتشجيع المستثمرين ، فوجود الاستقرار السياسي يقلل من عدم التيقن ، بالإضافة إلى أن طبيعة النظام السياسي الذى تتبعه الدولة يؤثر على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، حيث أن الدول الديمقراطية تمتاز بمناخ مناسب للأعمال  لأنها تقوم بتوفير الأمان لرأس  المال الوطني والأجنبي ، و ترسم سياسات واضحة تحترم القانون مما يشجع المستثمرين للعمل فيها ، المستثمر الأجنبي يأخذ في اعتباره الخطر السياسي الذي ينتج عن القيود المؤقتة والحجز على الممتلكات الخاصة بالمستثمرين الأجانب التي يتم فرضها بواسطة  السلطات على الشركات الأجنبية ،بالإضافة  إلى الخطر الداخلي في البلد الناتج عن الانقلابات والمظاهرات والاحتجاجات أو الأخطار الخارجية الناتجة عن الحروب، والأخطار الاجتماعية الناتجة عن النزعة الإقليمية والعنصرية والقومية وعدم تقبل الأجانب بالإضافة إلى الأخطار المالية الناتجة عن نقص العملات، و نلاحظ أن الاستثمار الأجنبي المباشر يكون متباطئ في بعض الدول النامية نتيجة لعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي مثل العجز المالي والسياسات النقدية غير المستقرة و سياسات الصرف المضاربة  وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، و عدم وجود استقرار في سعر الصرف الحقيقي وضعف معدلات النمو الاقتصادي وصغر الأسواق المحلية وتباطؤ الخصخصة (بوراس، 2013).

(3) تقليص الحواجز والسياسات التفضيلية:لعب الحد من الحواجز أمام الاستثمار الأجنبي المباشر والسياسات الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار دورًا رئيسيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين،  فمنذ بداية عملية الإصلاح كانت القوانين واللوائح تميل إلى أن تكون شديدة التقييد وواجهت العديد من المشاكل البيروقراطية والقانونية، بمرور الوقت استجابت السلطات لمعالجة شكاوى المستثمرين الأجانب، تم ذلك من خلال توضيح البيئة القانونية للاستثمار الأجنبي المباشر وتخفيف الضوابط الحكومية وتقديم المساعدة العملية ، وكذلك الضمانات السياسية والقانونية ، كانت السياسات التفضيلية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر هي الامتيازات الضريبية والامتيازات الخاصة للمستثمرين الأجانب ، وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والحوافز الضريبية للمؤسسات التجارية الأجنبية  في الغالب على شكل معدلات ضرائب مخفضة على دخل الشركات وإعفاءات ضريبية Zebregs,2002)  Tseng &).

(4) العوامل الثقافية والقانونية : بخصوص العوامل الثقافية فاختلاف القيم والعادات في البلد المضيف تعتبر عائق للمؤسسات الأجنبية حيث أن الخبرة والمعرفة العميقة للبلد المضيف تمثل ميزة خاصة للمؤسسة ويعتبر التقارب الثقافي عامل محدد لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، أما بخصوص العوامل القانونية فوجود تشريعات وقوانين استثمار توفر الحماية القانونية والضمان الكافي هو أمر ضروري لتشجيع المستثمر الأجنبي على استثمار أمواله وخبراته في الدولة دون أن يلحق باقتصادها ضرر ما ، فبالتالي لابد من وجود نظام قضائي قادر على تنفيذ القوانين ويتيح السرعة في إجراءات التقاضي، ولابد أن تتسم القوانين بالوضوح والاستقرار والشفافية وتكفل للمستثمر حرية تحويل الأرباح للخارج وحرية حركة رأس المال  (بوراس،2013).

المطلب الثالث: السياسات التي اتبعتها الصين لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر:

اجتهدت الصين منذ بدء عملية الإصلاح والانفتاح الاقتصادي والتي كانت في نهاية السبعينات من القرن الماضي في تنفيذ سياسات مختلفة وعميقة من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل واسع مما يحقق مستويات عالية للتنمية من خلال الحصول على رأس المال والتكنولوجيا الحديثة والخبرات العالية في المشاريع المختلفة التي ينفذها الاستثمار الأجنبي المباشر، نجد أن الحكومة الصينية عملت على اتخاذ إجراءات مختلفة لتطويع الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الصين وتحقيق أقصى قدر من المنافع منه ، فالحكومة الصينية عملت على خلق الظروف المناسبة لبيئة الاستثمار الأجنبي المباشر بما يتناسب مع واقع الاقتصاد الصيني ، فالصين كانت تطبق النظام الاشتراكي بينما كان الاستثمار الأجنبي المباشر بحاجة إلى نظام رأسمالي يتيح له الحرية التامة فكان العلاج الصيني هو إنشاء مناطق اقتصادية خاصة تنفذ آليات السوق الرأسمالية ، ثم بدأت الصين تدريجيًا بإقامة اقتصاد السوق في عموم الصين تحت شعار اقتصاد السوق الاشتراكي ، فالإجراءات الصينية كانت متنوعة فمنها ما هو سياسي و قانوني واقتصادي بحيث يكون التغيير شاملًا يحقق الاستفادة القصوى من الاستثمار الأجنبي المباشر (صالح،2005).

وفيما يلى نوضح السياسات والإجراءات التي اتخذتها الصين لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

(1) الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر:

في بدایات مرحلة الإصلاح الاقتصادي ركزت الصین على الاستثمار المشترك بین رأس المال الأجنبي ورأس المال المحلي،فأصدرت قانونًا خاصًا يسهل  إقامة هذه المشاریع ویكون عاملًا مساعدًا وجذاب في إقامتها، وكانت من أهم فقراته أن نصیب المستثمر الأجنبي لا یقل عن 25% من رأس مال المشروع، ومن ضمن الفقرات الأخرى المهمة التي تضمنها القانون ما یلي:

-المؤسسات المشتركة التي یزید عمرها الإنتاجي عن عشر سنوات تتمتع بإعفاءات من ضریبة الدخل لمدة سنتین منذ بدء تحقیق الأرباح ومن ثم إعفائها من نصف ضریبة الدخل لمدة ثلاث سنوات أخرى.

-المؤسسات المشتركة التي تنتج بغرض التصدیر وتقوم بالتصدیر إلى الخارج بنسبة 70% أو أكثر یتم إعفاءها من نصف ضریبة الدخل.

-المؤسسات المشتركة التي تعمل على إدخال تكنولوجیا متطورة لیست موجودة في الصین تحصل على إعفاء ضریبي لمدة ثلاث سنوات من عمر المشروع.

-الأرباح الموزعة على المستثمرین الأجانب إذا أعید استثمارها في الصین لمدة لا تقل عن خمس سنوات تستطیع استعادة 40% من ضریبة الدخل التي دفعت عنها.

-جمیع المعدات والمستلزمات التي تم استیرادها من الخارج بغرض الاستثمار في المشروعات المشتركة تعفى من الرسوم الجمركیة والضرائب الصناعیة والتجاریة بالإضافة إلى أن المواد الخام والسلع نصف المصنعة التي یتم استیرادها لتصنع وتصدر للخارج یتم إعفائهم من الضرائب والرسوم الجمركیة.

-المؤسسات التي تخسر في بدایات مدة إنشائها یسمح لها أن تعوض ضرائبها بما تكتسبه من أرباح في الفترات اللاحقة (صالح، 2005).

التشریعات الصینیة شهدت  تطویرًا مستمرًا لجذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة ومن أجل إزاحة كل المعوقات من أمامها، فقد صدر في الصین قانون ال( 22) مادة والذي یعتبر نقطة تحول في الصین تجاه الاستثمارات الأجنبیة المباشرة حیث تم التمییز بین أنواع مختلفة من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة والتركیز على الاستثمارات التصدیریة والاستثمارات التي تتسم بالتكنولوجیا العالیة هذه الاستثمارات تعمل على زیادة عملیة الجذب، فالحكومة الصینیة عملت على وضع قواعد تعاقدیة لتأسیس مشاریع الاستثمار الأجنبي المباشر ولاسیما المشترك حیث وضعت قانون لذلك في سنة 1988 وحرصت عند وضعها هذا القانون على عدم المغالاة في قیم الأصول التي یقدمها الشریك الأجنبي كمساھمة، وعملت الحكومة الصینیة على إجراء تعدیلات على الدستور الصیني سنة  1988حتى یتم السماح بتأجیر الأراضي للمشاریع الأجنبیة، وتم تشریع قانون في مایو1990 یحرر من القیود المفروضة على استخدام الأراضي من قبل المستثمرین الأجانب بجانب قوانین أخرى سمحت أن یكون رئیس الشركة شخصاً أجنبیًا وكذلك تم السماح بأن یكون عمر الامتیاز الممنوح للمستثمر الأجنبي 70سنة أو أكثر وبعض الحالات تكون الفترة الزمنیة مفتوحة، تم إجراء العدید من التعدیلات على الدستور الصیني ومن خلال هذه التعدیلات تم التركیز على الانفتاح الاقتصادي والاتجاه نحو الرأسمالیة تحت شعار اشتراكیة السوق وفي التعدیل سنة 2004 تم التركیز على حمایة الممتلكات الخاصة وهذا أمر ضروري لحمایة الممتلكات الخاصة بالمستثمرین الأجانب، استطاعت الصین  أن تبني نظام قانوني متكامل یعمل على حمایة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة، فمنذ الثمانینات من القرن الماضي حتى سنة1997  أصدر المجلس الوطني لنواب الشعب ومجلس الدولة بما یفوق    500قانون ولائحة اقتصادیة تتعلق بالأجانب واستثماراتهم وتتجه نحو الحریة والانفتاح (صالح،2005).

(2) إقامة المناطق الاقتصادية الخاصة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر:

نتیجة لبدء سیاسة الإصلاح والانفتاح الاقتصادي في الصین قامت الحكومة الصینیة بإنشاء المناطق الاقتصادیة الخاصة والتي تعتبر بوابة لدخول الاستثمارات الجدیدة والابتكارات والتكنولوجیا والخبرات المتطورة  إلى الصین، فتم صهر كل هذه  الأشیاء بداخل المناطق الخاصة ،  وبعدها تم تعمیمها على الصین للحصول على أقصى منافع ممكنة، المناطق الاقتصادیة الخاصة هى مناطق محددة جغرافیًا وإداریًا  وتتمیز بقوانین وتسهيلات خاصة  تتعلق بالضرائب والإدارة والمالیة وتهدف  بالأساس إلى جذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة وزیادة الصادرات للخارج، ونجد أن إتباع الصین سیاسة إقامة المناطق الاقتصادیة الخاصة جاء نتیجة للظروف الخاصة بالاقتصاد الصیني حیث أن النظام الاقتصادي في الصین هو اشتراكي بینما الاستثمار الأجنبي المباشر یتطلب وجود آلیات السوق والحریة والانفتاح، فالحكومة الصینیة قامت بإنشاء هذه المناطق المحددة وشرعت لها قوانین خاصة أكثر حریة وانفتاح وتتبع آلیات السوق على خلاف بقیة المناطق الصینیة من أجل أن تتلاشى هذا التناقض والاختلاف، نتیجة لكون الصین شاسعة المساحة فلم یتوفر لها البنیة التحتیة الملائمة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في أرجاء الصین ولذلك اتبعت الصین أسلوب المناطق الخاصة حیث تقوم ببناء بنیة تحتیة متكاملة جاذبة للاستثمار الأجنبي وتكون ھي النواة لإنشاء بنیة تحتیة متكاملة في أرجاء الصین، فلسفة الزعیم الصیني دنغ سیاو بنغ قامت على  الإصلاح بشكل تدریجي فیتم اختبار الإجراءات الإصلاحیة المختلفة ویتم التحقق من نتائجها قبل أن یتم تعمیمها على الاقتصاد ككل وبالتالي أصبحت المناطق الاقتصادیة الخاصة تمثل مختبرات للإجراءات الإصلاحیة الحدیثة فالحكومة الصینیة اتبعت سیاسة تدریجیة عند إقامة المناطق الاقتصادیة الخاصة حیث بدأت في الشرق وعلى السواحل ثم انتقلت إلى داخل البلاد وصولًا إلى اقصى الغرب (صالح، 2005).

بدأت الصین في إنشاء المناطق الاقتصادیة الخاصة في المنطقة الشرقیة الساحلیة من الصین ویرجع ذلك لأسباب مختلفة ومنها:

– وجود المستعمرة البریطانیة هونج كونج والمستعمرة البرتغالیة مكاو وإقلیم  تایوان المنفصل عن الصین  فهذه المناطق تتسم باقتصادیات رأسمالیة متطورة وعلاقات تجاریة  مع دول العالم وخصوصاً الدول الرأسمالیة المتقدمة، ونتیجة  لذلك سعت الصین لإنشاء المناطق الاقتصادیة الخاصة بالقرب من هذه المناطق حتى تكون نافذة للصین على العالم الخارجي وتكون منفذ مهم للحصول على الاستثمار الأجنبي المباشر.

-اقتراب هذه المنطقة من الموانئ الرئیسیة في الصین والتي تعتبر منفذ مهم على العالم الخارجي وتتسم بقدرتها على استیعاب الاستثمارات الآتیة من الخارج.

– زیادة عدد السكان وكثافتهم  في المنطقة الشرقیة وبالتالي تم العمل على إیجاد فرص عمل جدیدة لهذه الأیدي العاملة (صالح،2005).

تم إنشاء أربع مناطق اقتصادية خاصة في عام 1980 ، ثلاث منها (شنتشن وشانتو وتشوهاي) في مقاطعة قوانغدونغ بالقرب من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ، وواحدة (شيامن) في مقاطعة فوجيان ، بالقرب من مقاطعة تايوان الصينية في سنة  1988 ، أصبحت مقاطعة هاينان خامس منطقة اقتصادية خاصة، فالمناطق الاقتصادية الخاصة  تتمتع باستقلالية كبيرة في سياساتها الاستثمارية فيما يتعلق بكل من مشاريع البنية التحتية (بشرط أن يتم تمويلها محليًا) والموافقات الاستثمارية (للمشاريع التي تصل قيمتها إلى 30مليون دولار)، بالإضافة إلى الحصول على معاملة ضريبية تفضيلية ، وإعفاءات من تراخيص الاستيراد (للمؤسسات المالية الأجنبية تلقائيًا و للمؤسسات المحلية الخاضعة للموافقة) وكذلك امتيازات ضريبية وتعريفة للمواد الخام والسلع الوسيطة والرأسمالية (تم إلغاء الامتيازات الخاصة بهذه الأخيرة في عام 1996) داخل المناطق الاقتصادية الخاصة ، كانت مبيعات السلع المنتجة محليًا خالية من الرسوم والضرائب ، وخضعت مبيعات البضائع المستوردة لتعريفة مخفضة ، مع تطبيق تعريفات ورسوم جمركية كاملة على المبيعات خارج المناطق الاقتصادية الخاصة (باستثناء الصادرات) Zebregs,2002)  Tseng &).

سنة 1984 قامت الحكومة الصينية بفتح14  مدينة ساحلية مثل دلتا نهر اللؤلؤ ودلتا اليانغتسي للاستثمار الأجنبي المباشر واعُتبرت مناطق اقتصادية خاصة تتميز بكل ما للمنطقة الخاصة من امتيازات وذلك في إطار سياسة تنمية وانفتاح السواحل الصينية أمام العالم وتوسعت الصين في هذه السياسة في سنة 1985 (صالح،2005).

(3) الحوافز الضريبية للاستثمار الأجنبي المباشر:

استخدمت الصين الحوافز الضريبية على نطاق واسع ولكن بشكل انتقائي لتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مناطق وقطاعات اقتصادية وصناعات محددة، من ضمن الحوافز التي أقرتها الصين ن الشركات ذات التمويل الأجنبي (FFEs) تتمتع بإعفاءات وتخفيضات في ضريبة دخل الأعمال الوطنية وغيرها من الحوافز بما في ذلك الإعفاءات من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة للمعدات والتكنولوجيا المستوردة ، والإعفاءات والتخفيضات في ضريبة دخل الأعمال المحلية ، والمبالغ المستردة بالكامل لدخل الضرائب المدفوعة على الأرباح المعاد استثمارها ، ولا توجد قيود على تحويلات الأرباح وإعادة رأس المال إلى الوطن، بشكل عام  تعد الحوافز الضريبية المقدمة في المناطق الاقتصادية الخاصة ومناطق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية (ETDZ) في المدن المفتوحة أكثر تفضيلًا من المناطق الأخرى ، كما أن الحوافز الضريبية أكثر ملاءمة للتكنولوجيا والمؤسسات المالية الأجنبية الموجهة نحو التصدير Zebregs,2002)  Tseng &).

المطلب الرابع: تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على الصين:

– ساهمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين في نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث أدت إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة تكوين رأس المال ويقدر أن هذا التأثير قد ساهم بنحو0.4 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في التسعينيات، وكانت المساهمة المباشرة للاستثمار الأجنبي المباشر في نمو الناتج المحلي الإجمالي هي الأعلى في المقاطعات التي اجتذبت معظم الاستثمار الأجنبي وتراوحت ما يقرب من4 نقاط مئوية سنويًا في قوانغدونغ إلى مبالغ ضئيلة في معظم المقاطعات الداخلية.

– ساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال تأثيره الإيجابي على إنتاجية العوامل الإجمالية و تشير الأبحاث التجريبية إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد أدى إلى زيادة نمو الإنتاج الكلي للإنتاجية في الصين بمقدار 2.5 نقطة مئوية سنويًا خلال التسعينيات،مرة أخرى  وجد أن هذا التأثير أقوى في المقاطعات التي تلقت معظم الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي في المجمل ساهم الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 3 نقاط مئوية في الناتج المحلي الإجمالي المحتمل للصين .

– ساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر من خلال إنشاء مؤسسات مالية أجنبية ، وبصورة غير مباشرة عن طريق إحداث آثار غير مباشرة إيجابية من المؤسسات المالية الأجنبية إلى الشركات المحلية.

– وجدت الأبحاث التجريبية أن الشركات المحلية على ما يبدو استفادوا من وجود المؤسسات المالية الأجنبية ، سواء من خلال زيادة المبيعات أو التداعيات الإيجابية  يأتي هذا الأخير عندما تقدم المؤسسات المالية الأجنبية تقنيات جديدة ومهارات إدارية، يُعتقد أن هذه العوامل الخارجية أصبحت أكثر أهمية بشكل تدريجي حيث بدأ المزيد من الروابط في التطور بين المؤسسات المالية الأجنبية والشركات المحلية في التسعينيات.

– لقد أوصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى فرص عمل، كان خلق فرص العمل  بشكل مباشر أو غير مباشر  أحد أبرز تأثيرات الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، كان لهذا أهمية خاصة في تخفيف ضغوط البطالة الناجمة عن الإصلاحات الجارية في الشركات المملوكة للدولة.

– لقد أدى الاستثمار الأجنبي المباشر إلى بناء قطاع تصنيع عالي التنافسية وديناميكي للصادرات ، إن حجم تجارة الصين منذ عام 1978 كان أربعة أضعاف ونصف التجارة العالمية ، وتضاعفت حصة الصين في التجارة العالمية أربع مرات من0.9  في المائة في عام1978  إلى 3.7 في المائة في عام 2000  وهو إنجاز لم تضاهيه أي دولة أخرى Zebregs,2002)  Tseng &).

المبحث الثاني  : التجربة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية :

المطلب الأول : أهمية قناة السويس الاقتصادية .

منطقة قناة السويس الاقتصادية

تمثل قناة السويس أهمية كبيرة بالنسبة للتنمية الاقتصادية في مصر ، أنشئت قناة السويس بموجب قانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته في 2015 ، تخضع منطقة قناة السويس للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ،المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عبارة عن مسطح من الاراضي شبه مسطح بمساحة 460كم2 ، تمتد المنطقة من العين السخنة جنوب السويس ثم تمتد الي محافظة السويس وجنوب محافظة سيناء الجنوبية ثم محافظة الاسماعيلية ومحافظة بورسعيد .

• الأسس التي قام عليها مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس :
• حاجة مصر الشديدة إلي مشروعات عملاقة ذات قيمة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري لتستفيد من عائداته الأجيال الحالية والمستقبلية .
• تنمية المواقع الاستراتيجية والمناطق الصناعية واستغلال الظهير لها في إنشاء مناطق صناعية ولوجستية تعتمد علي استثمار واستغلال البضائع في القناة.
• التركيز علي زيادة الاستثمار علي جانبي القناة ، واستغلال ثروات سيناء من بترول وموارد تعدينية .

أهداف مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس :

• زيادة فرص الاستثمار ، وجذب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة في تنفيذ المخطط العام للمنطقة ، وزيادة معدل دخل القناة من العملة الصعبة.
• سهولة وصول المستثمرين بكفاءة وتنافسية إلي الأسواق الإقليمية والعالمية في أوربا والخليج وشرق وجنوب إفريقيا وأسيا .
• المساعدة في تكوين رأس المال البشري والمادي عن طريق جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، التخفيف من البطالة علي نطاق واسع من خلال توفير وظائف.
• جعل منطقة قناة السويس مركزا عالميا للخدمات البحرية وصناعياُ وأكبر معبر تجاري وخدمي بين قارتي أسيا وإفريقيا ، بالاضافة إلي إنشاء مئات الاستثمارات والمشروعات الصناعية والتجارية .
• تنمية التجارة الدولية ، وتحسين نمط الحياة ورفع مستوي معيشة المواطن علي أرض مصر ، وتعظيم الاستفادة الهائلة من الإمكانات للقناة .
• المشروع يضم العديد من المشروعات المتكاملة صناعيا وزراعية وسياحية وبنية اساسية ومشروعات تنموية عمرانية .
• تعزيز وتدعيم الأمن القومي المصري وترسيخ الأمن الاجتماعي ، وتنشيط الحركة الاقتصادية .

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفرص الاستثمار الأجنبي المباشر

يسعي دائما المستثمر الأجنبي إلي البحث عن بيئة اقتصادية سليمة من أجل ضخ الاستثمارات بها والحصول علي أقصي عائد ، فبالتالي كان هناك جهود مصرية كبيرة من أجل جعل مصر بيئة جاذبة للاستثمارات .

في إطار جعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي المرسوم رقم 2015/330 بإنشاء منطقة اقتصادية خالصة في المنطقة المجاورة لقناة السويس وهي ” المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ” ، ويعتبر مشروع إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مشروعاً قومياً جديداً في آلياته وهياكلة وتشريعاته يضاف إلي قائمة المشروعات القومية الأخري في مصر .

• مجالات الفرص الاستثمارية في منطقة قناة السويس الاقتصادية :
• ضخ الاستثمارات في تطوير الموانئ ، ميناء شرق بورسعيد والعين السخنة والمحطات والمرافق .
• تقدم منطقة قناة السويس للمستثمربن تسهيلات عالية الجودة للمشاركة في البحث والتطوير وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
• إن تطوير قطاع الطاقة المتجددة واعد للغاية مع إمكانات قوية لتطوير مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنشاء صناعات الطاقة النظيفة .
• مع مرور أكثر من 17000 سفينة عبر القناة كل عام ، تتمتع قناة السويس بموقع مثالي لتطوير الأنشطة البحرية ذات الصلة بما في ذلك بناء السفن وخدمات إصلاح السفن (تقرير اقتصادي لقناة السويس ،بدون تاريخ ).

 

• إنجازات منطقة قناة السويس الاقتصادية :
• جذب استثمارات جديدة للمنطقة من خلال خلق بيئة تشريعية سليمة بإصدار قانون الاستثمار الجديد ومزاياه الاستثمارية بالإضافة إلي تجهيز مشروعات البنية التحتية وتوفير العمالة الفنية المدربة من خلال بناء مراكز لتدريب العمال المطلوبة وتلبية احتياجات المستثمرين .
• استحداث آلية تسويقية جديدة مثل إعداد ثلاث خرائط تفصيلية لمنطقة شرق بورسعيد شمالاً ، ومنطقة القنطرة غرب ، ومنطقة العين السخنة جنوباً وتتضمن كل خريطة طبيعة الاستثمار والصناعات التي تكون متوفرة فيها .
• تطوير واستحداث البنية التحتية للمنطقة مثل تطوير البنية التحتية لميناء شرق بورسعيد ، بالإضافة إلي أهتمام الهيئة بتطوير البنية التحتية وتزويدها بالكهرباء ومد الطرق وإنشاء محطات الصرف الصحي والصناعي وتضمنت تلك الأعمال تطوير 16 كم مربع بمنطقة شرق بورسعيد وتخصيصها لصناعات القيمة المضافة واللوجيستات .
• تطوير 11.5 كم مربع بمنطقة القنطرة غرب من أجل أن تشمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة وصناعات الحاصلات الزراعية والغذائية . (تقرير اقتصادي لقناة السويس، بدون تاريخ ).

النتائج :

• إن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر ، يساهم بشكل كبير في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
• توصلت الدراسة إلي أن هناك أثر معنوي وموجب لحجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر علي معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في مصر، وكما اتضح لنا من التحليل الخاص بالدراسة أن وجود الاستقرار السياسي والاقتصادي وتهيئة المناخ الأستثماري يؤثر علي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بإيجابية وبالتالي تحقيق معدلات نمو مرتفعة .
• تم التوصل خلال فترة الدراسة بوجود علاقة موجبة بين حجم الاستثمارالأجنبي المباشر ومعدل البطالة خلال فترة الدراسة تدعم نظرية نمو العاطلين لأن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر كان في الغالب كثيف رأس المال  ، ومن الممكن أن نربط ذلك  أيضا بالقطاعات الموجه لها الاستثمار الأجنبي المباشر خصوصا قطاع البترول والذي يعتبر من القطاعات المتوسطة في كثافة التشغيل مما يعني أن تركز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تساهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة . ومن ناحية أخري ، هنالك علاقة سلبية بين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة .
• توصلت الدراسة إلي وجود علاقة موجبة بين الاستثمار الأجنبي المباشر وسعر الصرف الاسمي بالعملة المحلية مقابل الدولار خلال فترة الدراسة ، إن الفترات التي أتسمت بالاستقرار النسبي لسعر الصرف كانت عامل محفزاً لجذب الاستثمارات الأجنبية خلال فترة الدراسة بينما عند وجود تذبذب في سعر الصرف يخلق عدم ثقة للمستثمرين ويخفض حجم الاستثمارات الأجنبية .
• يساهم تحرير التجارة وتقديم التسهيلات الضريبة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية .
• يتجه الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى قطاعات معينة دون الاهتمام بالقطاعات الأخرى حيث نجد اتجاه الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع البترول والغاز نتيجة اهتمام الدولة بجذب الاستثمارات لهذه القطاعات دون الاهتمام بتحسين القطاعات الاخرى مثل قطاع الزراعة والصناعة .
• تعانى بيئة الأعمال في مصر من اختلالات هيكلية طويلة الأمد ويرجع السبب في هذه الاختلالات إلى الترتيب المتدني لبيئة الأعمال على المستوى العالمي وايضا انخفاض الكثير من المؤشرات المهمة في بيئة الأعمال .
• قوانين الاستثمار تتغير بشكل سريع جدا وأيضًا يتم تعديلها بشكل مستمر وهو ما يهز من ثقة المستثمرين الأجانب في هذه القوانين بسبب عدم الاستقرار على إطار تشريعي محدد.
• ارتفاع التكاليف الاستثمارية نسبيًا في مصر وهى ما يثير المخاوف لدى المستثمرين الأجانب الصغار والمشاريع الاستثمارية المتوسطة والصغيرة .
•  حصدت مصر ثمرة جهودها نتيجة الإصلاحات التي قامت بها مؤخرا في بعض مؤشرات مناخ الأعمال عام   2019حيث تقدمت  6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال  Doing business 2020الذي يصدرة البنك الدولي.
• سياسة الإصلاح الاقتصادي والانفتاح علي الخارج واتباع آليات السوق لها دور هام في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
• البيروقراطية والقوانين واللوائح شديدة التعقيد تمثل حواجز أمام الاستثمار الأجنبي المباشر, بينما وجود بيئة قانونية سليمة واضحة وشفافة يعمل على تحفيز الاستثمار الأجنبي.
• تتضح أهمية المناطق الاقتصادية الخاصة التي قامت بها الصين ، وتناسبت مع ظروف
• الصين ، وقامت بتوفير بيئة مناسبة لمناخ الأعمال والاستثمار وساهمت في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر .
• الأسلوب اللامركزي في الحكم و الإدارة له دور هام في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وهذا الأسلوب تبنته الصين مما شجع على زيادة الاستثمارات الأجنبية لديها.
• الاستثمار الأجنبي المباشر له دور هام في القضاء علي البطالة بالإضافة إلي المساهمة في بناء قطاع تصنيع تنافسي وديناميكي للصادرات في الدول المضيفة, كما حدث في الصين وساهم ذلك في زيادة تجارتها الخارجية ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

التوصيات :

• العمل على زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي التي تكون حافز ومؤشر قوي لتشجيع المستثمرين لضخ استثماراتهم في مصر .
• توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر إلي القطاعات كثيفة العمل لكي تساهم في حل مشكلة البطالة في مصر ،مثل قطاع الطاقة المتجددة والبديلة ومحطات الرياح والكتلة الحيوية ، والتي تعتبر من القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري التي توفر فرص عمل .
• العمل علي استقرار سعر الصرف لزيادة ثقة المستثمرين الأجانب .
• تحديث قوانين تشجع الاستثمار بما يتلائم مع التطورات الراهنة في البيئة الاستثمارية الدولية.
• الاهتمام بتحقيق الاستقرار السياسي واستقرار الأوضاع الأمنية وذلك لأن استقرارها هو الخطوة الأولى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
• الاهتمام بإزالة معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر وخاصة التشريعية عن طريق تبسيط الإجراءات واستقرار التشريعات وتسريع إجراءات التقاضي لزيادة ثقة المستثمرين وضمان حماية حقوقهم من الانتهازية .
• العمل على التحول من  مشاريع مصدرة للمواد الخام إلى مشاريع منتجة للسلع في مصر وذلك عن طربق تحسين المناخ الاستثماري وإنشاء مناطق صناعية معفية من الضرائب والسماح بتدفق رؤوس الأموال عبر الحدود وبالتالي زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي.
• تفعيل دور الإطار التشريعي الحاكم للاستثمار في مصر مما يساعد على تحقيق الأمن لدى المستثمرين الخارجيين و العمل على تحقيق العدالة إذا حدث أي نوع من أنواع المنازعات.
• ضرورة الترويج للاستثمار في مصر عن طريق إنشاء مراكز تسويق استثماري في الخارج لتعريف الأجانب على المناخ الاستثماري داخل الدولة والقوانين وذلك لتحسين البيئة الاستثمارية وجذب عدد أكبر من المستثمرين.
• لابد أن تهتم الحكومة المصرية بالاستثمار في التعليم العالي ووضع منظومة تعليمية تتواكب مع متطلبات العصر مما يرفع من كفاءة رأس المال البشري, وينمي قدرته علي التعامل مع التكنولوجيا الحديثة مما يعمل علي زيادة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يتطلب عمال مؤهلين, وبالتالي زيادة النمو الإقتصادي.
• للعمل علي جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل ملحوظ, لابد من الحفاظ علي استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية, وإجراء الإصلاحات الاقتصادية واتباع سياسة الانفتاح وإعطاء الحوافز والإمتيازات للمستثمرين الأجانب.
• لابد أن تهتم مصر بالتسويق للفرص الاستثمارية للقطاعات الأخري الهامة والمهمشة من قبل المستثمرين خصوصًا أن لها تأثير كبير علي تحسين الحياة المعيشية.
• لابد من العمل على الإستفادة من حجم السوق الخاص بمصر, وكذلك الإستفادة من توافر العمالة الرخيصة بمصر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

الخاتمة :

لقد تغيرت وجهة نظر الدول النامية نحو الاستثمار الأجنبي المباشر وأصبحت قضية جذب الاستثمارات الأجنبية من القضايا الهامة والحاسمة والضرورية لأي دولة تريد النهوض باقتصادها والسعي نحو تحقيق النمو الاقتصادي, فعملت هذة الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية وذلك عن طريق توفير الحوافزوتحسين البينية التحتية لتحسين مناخ الأعمال.

وبما في ذلك مصر فشأنها شأن الدول النامية عملت على اتخاذ العديد من الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ,ونظرا لقلة روؤس الأموال في مصر فتحتاج مصر لرؤوس أموال أجنبية للاستثمار فيها وكذلك تحتاج لنوع معين للاستثمار الأجنبي الذي يقوم فية المستثمرين بنقل التكنولوجيا والخبرات ,وكما اوضحت أداة التحليل المستخدمة العلاقة الموجبة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في مصر , أصبحت الدولة تهدف إلي تحسين ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وتحفيز نشاط القطاع الخاص فقامت بإصدار قانون الاستثمار الجديد لعام 2017 والذي عمل على منح المستثمرين الأجانب العديد من الحقوق والمساواة  بالمستثمرين المحليين وقد جنت مصر ثمار هذه الجهود حيث تعافى الاستثمار الأجنبي في مصر عام 2018 طبقا إلي UNCTAD ,و اما عن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر فتتسم بالتذبذب وعدم الثبات ويرجع ذلك للأوضاع السياسية والاقتصادية الغير مستقرة داخل الدولة و كانت تسعى الجزائر جاهدة لجذب الاستثمارات الأجنبية  ايضا نظرا للعلاقة الإيجابية بين كلا من الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي عن طريق التركيز على نشاط القطاع الخاص على اعتبار أنة أحد أهم الآليات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والعمل على تحقيق الاستقرار السياسي بالإضافة إلي إصدار عدد من القوانين هدفها تحرير الاقتصاد وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة داخل الجرائر لا يزال نصيب الدولة من تدفقات الاستثمار الأجنبي محدود ولكن تختلف التجربة الصينية عن كلا من مصر والجزائر على الرغم من أن الثلاث دول تصنف كدول نامية, فاستطاعت الصين بعد نجاح التجربة الصينية أن تنافس أكبر الاقتصادات في العالم حتى أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهذا النجاح الذي حققتة ليس نتاج هذا اليوم ولكن يرجع  لعدد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية واالقانونية وكانت هذه الإصلاحات فريدة من نوعها وتتلائم مع طبيعة الاقتصاد في الصين حيث اتجهت للإنفتاح الاقتصادي والاستفادة من العالم الخارجي و تطبيق نظام اقتصاد السوق الإشتراكي  الذي ساعدها على تحقيق معدلات نمو مرتفعة واستطاعت من خلال هذه الإصلاحات جذب عدد أكبر من المستثمرين الأجانب وتحتل الصين المركز الثالث من ضمن أفضل 10 دول  من حيث سهولة ممارسة الأعمال وفقا لتقرير مناخ الأعمال  2020 وتعتبر التجربة الصينية خير تجربة بالنسبة لمصر والجزائر للاستفادة منها .

قائمة المراجع :

أولًا:المراجع باللغة العربية :

أحمد , ك .(2012). أثر النمو الاقتصادي على عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول العربية           (رسالة دكتوراه ), جامعة ابو بكر بلقايد , الجزائر.

أوذينة ، ز .(2015) . النمو الاقتصادي في ظل تكنولوجيا المعلومات – دراسة حالة الجزائر 1995-2009   (رسالة ماجستير غير منشورة ) ،  جامعة محمد بوضياف ،الجزائر .

البدرى ، ع . ا . ، و عصام ، ا . ( 2017) . العلاقة بين الاستثمار الأجنبى المباشر ومعدل النمو الاقتصادي فى الاقتصاد المصرى باستخدام نماذج النمو الداخلى .المجلة العلمية للبحوث التجارية .27 (1) ، 59-108.

البنك الدولى فى الجزائر . ( لا تاريخ) . تاريخ الدخول 13 مايو 2022، استرجع من           https://www.albankaldawli.org/ar/country/algeria/overview#1

البيسى ، م ، و يوسف ، م .(2021). الاستثمار الأجنبي المباشر  .آفاق اقتصادية معاصرة .          العدد(٤) ، 16 – 75 .

البدري ، ع ، أ ، و مندور ، أ ، م . (2020) . أثر سعر الصرف على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر      باستخدام نموذج الانحدار الذاتي  للفجوات الزمنية الموزعة في الاقتصاد المصري خلال الفترة (1990-2018) . مجلة البحوث التجارية . 42 (2) ، 119-152 .

الجندي , ق . ع. ع . (2018).أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي الليبي خلال الفترة         (1990- 2015) . مجلة تعليم ومجتمع الطفولة. 4(9) ,451-477.

العتيبي , م . (2019). قياس أثر الإستثمار الأجنبي المباشر على الاستثمار المحلي في السعودية              .مجلة الدراسات التجارية المعاصرة . 6(5), 763-795.

السنطاوي ، أ . م . م .(2020) . أثر الاستثمار الأجنبي المباشر علي النمو في القطاع الصناعي في مصر    (2002/2003-2017/2018) . المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية . 5 (1) ، 37-60 .

بركات، ه ، ر ، ر. (2018 ). الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في تنمية الاقتصاد المصري . المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية. 9 (1) ، 723- 739.

بوراس ، و. (2013) . جاذبية الاستثمار الأجنبى المباشر حالة الصين (رسالة ماجستير غير منشورة)          ، جامعة فرحات عباس سطيف ، الجزائر.

جاسم ، م ، س .(2017). The role of reform in attracting direct foreign investment in Egypt         . مجلة  of reform in attracting direct foreign investment in  ، مجلة دراسات محاسبية ومالية ، 2 (38) ، 216-235 .

جباري، ش. (2015). أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر،                      ( رسالة دكتوراه غير منشورة)  ، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الجزائر.

حاكمي ، ب .، و دباب ، م .، و إسماعيل ، ق . (2021) . دراسة العلاقة بين التطور المالي والنمو   الاقتصادي فى الجزائر خلال الفترة (1990-2019) باستخدام نماذج الانحدار الذاتي ذات الفجوات الزمنية المتباطئة . مجلة المنتدى للدراسات والأبحاث الاقتصادية . 5 (1) ، 114-131 .

حسين ، أ .(2018). أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق العمل في مصر. المجلة الأردنية للعلوم الاقتصادية . 5 (2) ،167-159.

حسين ، م . أ. (2014) . الاستثمار الاجنبى المباشر وأثره على النمو والتكامل الاقتصادى بمجلس التعاون     لدول الخليج العربى. مجلة الملك عبد العزيز .28 (2)، 103-150.

حميداتو , ن. , و عيسى , م. م . و. م . , وعبد اللاوي , ع .(2019) . تعزيز الروابط بين الاستثمار المحلي         والاستثمار الأجنبي المباشر المباشر في الجزائر دراسة قياسية للفترة (1999-2014) .حوليات جامعة بشار في العلوم الاقتصادية. 4 (2), 322-341.

خشيب ، ج . (2014) . النمو الاقتصادى . دار الالوكة للنشر.

خير الدين ، ه . ، و الليثي ، ه .(2006) .العلاقة بين النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل والحد من الفقر في    مصر : 1990-2005 . ورقة عمل رقم 115 ، استرجع من : https://cutt.ly/uH4pk9A .

زيان ، ن .، و حاشى ، ا. (2021) . أثر الاستثمار الأجنبى المباشر على النمو الاقتصادى فى الجزائر دراسة تطبيقية  باستخدام منهجية الحدود (1980-2018) . مجلة دفاتر اقتصادية . 12 (1)  ، 19-31.

زينة ، ش . ، و بشري ، م .(2020) . محددات الاستثمار الأجنبي في الجزائر دراسة قياسية خلال الفترة       1990- 2018 (رسالة ماجستير غير منشورة) ،المركز الجامعي عبد الحفيظ  بوالصوف بميلة ، الجزائر .

سعدى ، ه. (2017).  أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على النمو الاقتصادى فى البلدان العربية دراسة      قياسية اقتصادية للفترة  1980-2014 (رسالة دكتوراه غير منشورة) ، جامعة محمد بو ضياف المسيلة ، الجزائر .

سلامي ، أ . ، ساحل ، م . ، و بن تفات ، ع .(2018). أثر الاستثمار الأجنبي المباشر علي النمو    الاقتصادي في تركيا خلال الفترة (2006-2016) . مجلة رؤي اقتصادية . 8 (2) ، 22-25.

شهيناز ، ص . (2013) . الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودورها فى النمو الاقتصادى دراسة حالة الجزائر      (رسالة ماجستير غير منشورة) ، جامعة وهران، الجزائر.

صالح ، ق . م . (2005) .الاستثمار الأجنبى المباشر ودوره فى الاقتصاد الصيني (رسالة ماجستير غير       منشورة ) ، جامعة بغداد، العراق.

عادل ، م . (2015) . دراسة قياسية لمحددات النمو الاقتصادى دراسة حالة الجزائر من سنة  1990 الى         2012(رسالة ماجستير غير منشورة) ، جامعة محمد بو ضياف المسيلة ، الجزائر .

عباس ، أ . ف . (2019) . التجربة التنموية فى الصين الواقع والتحديات . المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة . 49 (3) ، 545-578.

عبد الحميد ، خ . ع .(2017) . قياس أثر الاستثمار الاجنبى المباشر على النمو الاقتصادى دراسة تحليلية    بالتطبيق على الحالة المصرية للفترة من 1990-2015. المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة .47 (1)، 953-995.

عبد السلام ، ج . (2021) . أين يتموقع الاستثمار الأجنبى في مصر . استرجع من  موقع مركز رع للدراسات         الاستراتيجية  :   https://rcssegypt.com/4928

عبد ربه ، ن . م . (2019) . قياس أثر رأس المال البشرى على النمو الاقتصادى  دراسة تطبيقية على مصر خلال الفترة 1995-2018 . مجلة الدراسات التجارية المعاصرة . 5 (8) ، 527-549.

علي , ي .ح . ، والحملاوي , ف . (2022).  المحددات الاقتصادية والقانونية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر .المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية . 3(1) , 1102-1104.

علي ، أ . س . (2019) . تقييم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى الجزائر خلال الفترة (2002-2017) دراسة تحليلية . مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا . 15 (21) ، 171-190.

علي ، ه .(2021). سياسات تحرير سعر الصرف وأثرها علي الفقر وتوزيع الدخل في مصر ، مجلة كلية      السياسة والاقتصاد . 10 (9) ، 1-37.

فيصل ، ب .، و عبد القادر ، ر .(2016). الآثار الديناميكية للاستثمارات الأجنبية المباشرة على معدلات النمو         الاقتصادي في الجزائر . مجلة التنظيم والعمل . 5 (3) ، 42-58.

قويدري ، ك . (2010) . الاستثمار الأجنبى المباشر والنمو الاقتصادي فى الجزائر (رسالة ماجستير غير       منشورة ) ، جامعة أبي بكر بلقايد ، الجزائر.

محمد ، أ .ع . ج . (2020). أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في مصر للفترة من 1990-2018 . مجلة الدراسات والبحوث التجارية . 40 (3) ، 875-907.

منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  UNCTAD .( 2018).الكتاب الإحصائى السنوى لسنة 2018. استرجع من https://unctad.org/system/files/official-document/tdstat43_FS09_en.pdf .

منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية .(2014). استعراض مناخ الأعمال فى مصر سياسات الاستثمار    وشراكات بين القطاعين العام والخاص ، تاريخ الدخول : 22/5/2022 ، استرجع من https://cutt.ly/DHDiRGQ  .

ميلود , و . (2014) .المحددات الحديثة للنمو الاقتصادي في الدول العربية حالة الجزائر ,مصر ,السعودية      دراسة مقارنة خلال الفترة (1990-2010) (رسالة دكتوراه ),جامعة الجزائر,الجزائر.

نجا, ع. (2016). العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات والنمو الاقتصادي في کل من مصر      وتونس والمغرب خلال الفترة 1970-2010. المجلة العلمية لکلية الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسية, 1(1), 7-50.

ولدبوله ، س . (2019) . أثر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في الجزائر – دراسة     قياسية للفترة ما بين 2000-2017 ( رسالة ماجستير غير منشورة ) ، جامعة احمد دراية – أدرار ، الجزائر.

وهيبة، ب . (٢٠٠٤-2005 ) . واقع وآفاق تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر فى دول شمال إفريقيا خلال الفترة         (١٩٩٥-٢٠٠٤) مع التركيز على الجزائر ومصر والمغرب وتونس (رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة حسيبة بن بو على ،الجزائر  .

ياسين ، م . ط .، و العربي ، غ . (2018)  . الاستثمار الأجنبى المباشر وفرص الاستفادة منه لتحقيق تنمية         اقتصادية فى الدول النامية – عرض تجربتي الصين وماليزيا . المجلة الجزائرية للعولمة  و السياسات الاقتصادية . 9 (1) ، 44-58.

يمينة ، ع . (2021) . أثر الاستثمار الأجنبى المباشر ونمو القطاع الصناعي بالجزائر خلال الفترة                     1999-2018 . مجلة التنظيم والعمل . 9 (2) ، 40-54.

ثانياً: المراجع باللغة الإنجليزية:

Abouelfarag, H. A., & Abed, M. S. (2019). The impact of foreign capital inflows on economic growth and employment in Egypt. Journal of Economic and Administrative Sciences, 36 (3) Available at: https://cutt.ly/qHKhjr6

 Countries Adewumi, S. (2006). The Impact of FDI on Growth in Developing

Thesis), An African Experience (Unpublished Master

Jönköping University, Sweden.

Alaa, S., Ashraf, S., & Marwa, E. (2021). The Impact of Foreign Direct Investment on the Economic Growth of Egypt (1980-2018). International Journal of Economics and Financial Issues, 11(5), 74-85. Doi: https://doi.org/10.32479/ijefi.11762.

Antwi, S., Mills, E. F. E. A., Mills, G. A., & Zhao, X. (2013). Impact of foreign direct       investment on economic growth: Empirical evidence from Ghana. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 3(1), 18-25.‏

Al-Mihyawi , S.N. (2018). Foreign Direct investment and Economic Growth in Kuwait. Journal Of Global Economy , 6 (4) . Doi : 10.4172/2375-4389.1000311

Abd Al Baqy , A. A . , & Said ,R . M. , & Mohamed ,H .A. , & Okasha , S .A . , &                      Shabaan . S. M . (2022) .TheRelation Between FDI and Unemployment :An Empirical Study on Egypt . The International Journal of Public Polices in Egypt, 1(1) ,116-138 .

Baiashvili, T., & Gattini, L . (2020) . Impact of FDI on economic  growth : The role of          country income levels and Institutional strength, EIB Working Papers, No. 2020/02, ISBN 978-92-861-4574-2, European Investment Bank (EIB), Luxembourg,  Available at : https://doi.org/10.2867/846546

EI Shazly , M.(2019).Determinants of Foreign Investment in Developing Countries         1990-2017  (Master’s Thesis), The American Unversity in Cairo , Egypt.

General Authority for investment & free zones . (2021) . Invest in Egypt.                     Access date :22/5/2022  Available at :

https://www.investinegypt.gov.eg/English/Pages/virtual-library.aspx#1

General  Authority for Suez Canal Economic Zone .(No Date). Suez Canal Economic       Zone . Available at : https://cutt.ly/XH4VGJF

Ingham, H., Read, R., & Elkomy, S. (2020). Aggregate and heterogeneous sectoral        growth effects of foreign direct investment in Egypt. Review of Development Economics, 24(4), 1511-1528.

Louzi, B. M., & Abadi, A. (2011). The Impact of Foreign Direct Investment on               Economic Growth in Jordan. IJRRAS, 8 (2) , 253-258. DOI, 10, 2071-8330,

Available at : https://cutt.ly/rHKnKRV

OECD .(2020). investment policy reviews , Access date :22/5/2022, Available at:

https://cutt.ly/rHKQSzY

Solow, R.M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth,                Quarterly Journal of Economics, 70(1),65 – 94.

Sabry , S.S.(2017).The Impact of Exchange Rate on Foreign Direct investment            1980-2016 :An Applied Study . Scientific Journal for Researsh and Business Studies , 31(3) , 842-844.

Tarek, S., & Ghoneim, H. (2018). Have FDI enhanced Growth in Egypt?                       ,Working Paper (No. 49), Available at : https://mgt.guc.edu.eg/wpapers/049Tarek_2018.pdf

China Tseng, W.,& Zebregs ,H .(2002). Foreign Direct Investment in                                Some Lessons for Other Countries, IMF Policy Discussion Paper, No.PDP/02/3, Available at: https://cutt.ly/LHKHPHX

UNACTAD. (2021). investment policy reviews (Egypt), Access date :22/5/2022             Available at: https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2021

World Bank Group. (2020). Doing Business. available at : https://cutt.ly/WHKEOzS

World Bank .2021.retrieved from : https://data.albankaldawli.org

World Trade organization  . (16,January ,2018). Trade policy Review, From : https://www.wto.org/english/trato.p_e/tpr_e/s367_e.pdf

الملاحق :

بيانات الناتج المحلي الإجمالي في مصر :

عدد السنوات	معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى
1990	5.67
1991	1.13
1992	4.47
1993	2.9
1994	3.97
1995	4.64
1996	4.99
1997	5.49
1998	5.85
1999	6.05
2000	6.37
2001	3.54
2002	2.39
2003	3.19
2004	4.09
2005	4.47
2006	6.84
2007	7.09
2008	7.16
2009	4.67
2010	5.15
2011	1.76
2012	2.23
2013	2.19
2014	2.92
2015	4.37
2016	4.35
2017	4.18
2018	5.31
2019	5.56
2020	3.57

بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر :

1990	0.73
1991	0.25
1992	0.46
1993	0.49
1994	1.26
1995	0.6
1996	0.64
1997	0.89
1998	1.08
1999	1.07
2000	1.24
2001	0.51
2002	0.65
2003	0.24
2004	1.25
2005	5.38
2006	10.04
2007	11.58
2008	9.49
2009	6.71
2010	6.39
2011	-0.48
2012	2.8
2013	4.19
2014	4.61
2015	6.93
2016	8.11
2017	7.41
2018	8.14
2019	9.01
2020	5.9

 

الاستثمار الأجنبى المباشر
Mean	3.792581
Standard Error	0.657501
Median	1.26
Mode	#N/A
Standard Deviation	3.660812
Sample Variance	13.40155
Kurtosis	-1.09944
Skewness	0.599942
Range	12.06
Minimum	-0.48
Maximum	11.58
Sum	117.57
Count	31

 

بيانات سعر الصرف الاسمي في مصر :

سعر الصرف الرسمى بالعملة المحلية مقابل الدولار
Mean	6.483451613
Standard Error	0.802551589
Median	5.62
Mode	3.38
Standard Deviation	4.468418138
Sample Variance	19.96676066
Kurtosis	2.067813644
Skewness	1.737750296
Range	16.23
Minimum	1.55
Maximum	17.78
Sum	200.987
Count	31

1990	1.55
1991	3.13
1992	3.322
1993	3.33
1994	3.38
1995	3.39
1996	3.39
1997	3.38
1998	3.38
1999	3.39
2000	3.47
2001	3.97
2002	4.5
2003	5.8
2004	6.19
2005	5.77
2006	5.73
2007	5.63
2008	5.43
2009	5.54
2010	5.62
2011	5.93
2012	6.05
2013	6.87
2014	7.07
2015	7.69
2016	10.025
2017	17.78
2018	17.76
2019	16.77
2020	15.75

 

بيانات معدل البطالة في مصر :

معدل البطالة فى مصر
Mean	10.2416129
Standard Error	0.283685839
Median	10.01
Mode	#N/A
Standard Deviation	1.579495904
Sample Variance	2.494807312
Kurtosis	-0.913943735
Skewness	0.442603486
Range	5.2
Minimum	7.95
Maximum	13.15
Sum	317.49
Count	31

1990	8.6
1991	9.38
1992	8.92
1993	10.92
1994	10.93
1995	11.04
1996	9
1997	8.37
1998	8.03
1999	7.95
2000	8.98
2001	9.26
2002	10.01
2003	11.01
2004	10.32
2005	11.2
2006	10.49
2007	8.8
2008	8.52
2009	9.09
2010	8.76
2011	11.85
2012	12.6
2013	13.15
2014	13.11
2015	13.05
2016	12.41
2017	11.74
2018	9.82
2019	9.73
2020	10.45

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر :

السنوات	معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى
1990	0.8
1991	-1.2
1992	1.8
1993	-2.1
1994	-0.9
1995	3.8
1996	4.1
1997	1.1
1998	5.1
1999	3.2
2000	3.8
2001	3
2002	5.6
2003	7.2
2004	4.3
2005	5.9
2006	1.7
2007	3.4
2008	2.4
2009	1.6
2010	3.6
2011	2.9
2012	3.4
2013	2.8
2014	3.8
2015	3.7
2016	3.2
2017	1.3
2018	1.2
2019	0.8
2020	-5.48

الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر:

السنوات	الاستثمار الأجنبي المباشر
1990	0.04
1991	0.08
1992	0.03
1993	0.00
1994	0.00
1995	0.00
1996	0.27
1997	0.26
1998	0.61
1999	0.29
2000	0.28
2001	1.11
2002	1.06
2003	0.64
2004	0.88
2005	1.15
2006	1.89
2007	1.74
2008	2.63
2009	2.75
2010	2.30
2011	2.58
2012	1.50
2013	1.70
2014	1.51
2015	-0.58
2016	1.64
2017	1.23
2018	1.47
2019	1.38
2020	1.13

 البيسي ، م ، يوسف ، م(2021) . الاستثمار الاجنبي أفاق اقتصادية معاصرة، ع 4 [1]