دورات تدريبية

دورات تدريبية : التحول نحو نمط تسيير تعاوني يمكن من رقمنة الخدمات العمومية وتخفف عبء البيروقراطية علي المواطن

دورة تدريبية عن بعد ( أون لاين ) المشاركة مجانا بدون رسوم

 

ضمن الأنشطة الأكاديمية العلمية والتدريبية الذي يقيمه #المركز_الديمقراطي_العربي ومقره ألمانيا – برلين والتي تعتبر ضرورة من أجل منظومة تطوير البحث العلمي حيث يحرص المركز على التركيز على الأنشطة التدريبية حيث يعمق التواصل وتبادل الخبرات بين الباحثين من مختلف الدول العربية .

وتسهيلاً على الراغبين فى حضور الدورة ولتعم الفائدة ، فإننا نقدم لهم فرصة التعلم عن بعد ،مما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من المشاركين للحصول على الدورة بما يتوافق مع ظروفهم الخاصة والوضع الحالي الي يمر به العالم .

ينظم #المركز_الديمقراطي_العربي ومقره  ألمانيا – برلين في التعاون مع :-

  • جامعة إب  –  اليمن
  • مخبر إدارة أعمال المؤسسات الاقتصادية المستدامة -جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي – الجزائر
  • مخبر القانون والمجتمع  – جامعة أحمد دراية أدرار – الجزائر
  • فريق البحث التكويني الجامعي PRFU  – أثر تقنين المعاملات الإلكترونية على النظام التقليدي للعقود – الجزائر

الدورة التدريبية الموسوم بـ: –

التحول نحو نمط تسيير تعاوني يمكن من رقمنة الخدمات العمومية وتخفف عبء البيروقراطية علي المواطن

يوم 15/  09 / 2022 الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش

اقامة الدورة بواسطة تقنيَّة التَّحاضر المرئي عبر تطبيق Zoom

 ملاحظة : المشاركة مجانا بدون رسوم

رقمنة الخدمات العمومية

مؤطر الدورة التدريبية : أ . د لعمري محمد

اللجنة التنظيمية:

  • إدارة الدورة التدريبية : د. نجاة وسيلة بلغنامي
  • منسق الدورة : د . مليكة جامع
  • رئيس اللجنة التنظيمية: د سهيلة عبد الجبار
  • رئيس اللجنة التحضيرية  للدورة : د. احمد بوهكو – رئيس تحرير المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية
  • رئيس لجنة المتابعة والتنسيق : أ. كريم عايش – المدير الأداري – المركز الديمقراطي العربي

تقديم :

تتمحور الدورة حول الآليات التي جعلت الإدارة الالكترونية المحلية فعالة بفضل التطبيقات والأنظمة المعلوماتية للخدمة الإلكترونية المالية والخدماتية بهدف توحيد نمط خدماتي يحقق ترقية الاتصالات الالكترونية من خلال المعالجة الآلية للمعلومات والاستعمال المكثف للتكنولوجيا الحديثة الموصولة بالنظام البيني مع الإشارة إلى التعقيدات التي تشكلها هذه الأنظمة وتكون سببا في تعطيل الخدمة العمومية وكأدوات تسهم بطريقة غير مباشرة في البيروقراطية الرقمية.

في هده الدورة سنتعرف على دور التحول نحو نمط تسيير تعاوني يمكن من رقمنة الخدمات العمومية وتخفف عبء البيروقراطية علي المواطن

أسفر الانفجار المعرفي الذي شهده العالم نتيجة ثورة المعلومات والاتصالات انعكاساته على سياسة الإصلاح الإداري وتطوير المرافق العامة الى انبثاق مفاهيم جديدة منها مفهوم الإدارة الإلكترونية، المعاملات الالكترونية، الحكومة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، النقود الالكترونية، وغيرها من المفاهيم. الأمر الذي تمخض عنه الانتقال من البيئة التقليدية إلى البيئة الرقمية، التي تهدف إلى الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات من أجل الاستفادة من تقنيات المعلومات وتسخيرها لخدمة المستفيد أو العميل وتطوير الأداء وزيادة الإنتاجية بسرعة ودقة عالية وبتكاليف ومجهود أقل.

ففي ضوء التقدم المتزايد في استخدام التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الحاسوبية أصبح دور استخدام الإدارة الإلكترونية مطلب وضرورة لا غنى عنها في إدارات الموارد البشرية لما تحققه من نتائج إيجابية نحو تحسين الأداء فيها ورفع كفاءاتها.

إنّ هذا التزاوج بين التقنية والموارد البشرية تمخض عنه حياة معلوماتية شكّلت مجتمعا افتراضيا في النمط والشكل والأداء، تميز بالسهولة والسرعة في تقديم الخدمات وإنجاز الأعمال، متجاوزا جميع حواجز البيروقراطية والمحسوبية، مجسدا مفهوم ذهاب الخدمة أو السلعة إلى المستفيد أو العميل وليس العكس.

ووسط ما حققته التقنية من كسر للحواجز الجغرافية والزمانية، ومع ذلك نتفاجأ بوجود النموذج البيروقراطي في شقه السلبي بما يحتويه من تعقيدات وغموض للإجراءات وغياب للشفافية فرض نفسه على نظم الإدارة الإلكترونية، وهذا راجع إلى المفهوم الخاطئ للتقنية لدى البعض، حيث يرونها مجرد ترف إداري ومظاهر جمالية على مكاتب المسؤولين والموظفين يقتصر دورها فقط على الطباعة والنسخ وغيرها.

إن هذا المفهوم الخاطئ كرّس انتشار البيروقراطية في الإدارة الإلكترونية، نتيجة وجود بعض الذهنيات والعقليات التقليدية المقاومة للتغيير والرافضة لمقومات التجديد ومسايرة ما يحدث من تطورات على المستوى العالمي، حيث وجدت في سلطة المكتب الرقمي آلةً للقوّة لم يعثروا عليها في قوة سلطات المكاتب الحقيقية، وأجبروا من يبرمج وينفّذ الصفحات والأنظمة الإلكترونيّة على أن يكون الروتين والتعقيد سيدا الموقف حتى على صفحات المواقع الإلكترونية. وليس هذا فحسب، بل كثيرا ما نجد بعض الموظفين عاجزين عن تيسير معاملات الأفراد نتيجة استحواذ المدير على كلمة المرور، وبالتالي الدخول إلى النظام مرهون بموافقة هذا المدير. ولا غلو في القول -ونحن في عصر التكنولوجيا- نقف أمام طوابير طويلة، وعندما يحين دورك يخبرك الموظف أن النظام قد تعطل، أو أن الوثيقة لن تستلمها إلا بعد توقيعها خطيا من المدير.

إن مثل هذه الذهنيات ترسخ النموذج الديمقراطي في ظل الإدارة الإلكترونية، فتجعل التحول إلى الإدارة الإلكترونية مجرد مفهوم للتوفير والتخلي عن استخدام المزيد من الأوراق فقط، أما من حيث طريقة العمل وإجراءاته وخطواته التنظيمية فهي بعيدة كل البعد عن التقنية بل ظلت نفس الإجراءات والتعقيدات إلكترونيا ولكن بدون معاملات ورقية.

صفوة القول، أنه وبالرغم من المخاوف التي شكلها هذا المفهوم الراهن ، إلا أن التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية أمرا فرضته متطلبات عصر المعلوماتية من جهة، واستجابة لرغبات المستفيدين في الحصول على خدمات سهلة وسريعة تواكب روح العصر من جهة أخرى. ففي الوقت الذي يفترض أن يكون توفير الخدمة أو المنتوج بكبسة زر، لوحظ بطء كبير في عملية تسيير المعاملات وانجازها في كافة المجالات وجل القطاعات، وإن تمت تكون بمواعيد طويلة في خضم تطبيقات ذكية، الأمر الذي نجم عنه مشكلة أخلاقية، وفسادٍ في الممارسات مما طرح إشكالية قانونية تبحث في سبل وآليات كسر حقل جديد ظهر للوجود يعرف بالبيروقراطية الالكترونية .

اهداف الدورة:

بنهاية الدورة سيتمكن المشاركين من اكتساب المعارف التالية: –

1- التعريف على النظام القانوني الذي يحكم ويضبط تكنولوجيا المعلوماتية بالادارة العمومية.
2- التسهيلات التي قدمتها استخدام للتكنولوجيا في بعض القطاعات ذات الطابع المالي والاداري.
3- تحسين العلاقة من خلال تبادل المعلوماتية بين الادارات والمؤسسات.
4- تعميم التكنولوجيا واستخدامها بفك عقدة انشاء الشر المعني او تعتيم الحصول علي المعلومة تحت غطاء طابع السرية.
محاور الدورة:

المحور الأول: المعالجة الآلية للمعلومات لتحسين علاقة الإدارة بالمواطن

  • هو محور نتطرق فيه لآلية الشباك الالكتروني للوثائق البيومترية؛ مخططات تنظيم النجدة الرقمي لتسيير الموارد البشرية والميزانية الرقميين وغيرها من الأليات المعتمدة.

المحور الثاني: الاستعمال المكثف للتكنولوجيا الحديثة الموصولة بالنظام البيني بقطاع البريد

  • نعالج فيه تحويل الدعامة الورقية للحوالات وتعويضها بالحوالات الرقمية؛ أنظمة الدفع الالكتروني…الخ.

المحور الثالث: التعقيدات التي تشكلها هذه الأنظمة وتكون سببا في تعطيل الخدمة العمومية وكأدوات تسهم بطريقة غير مباشرة في البيروقراطية الرقمية.

السيرة داتية ملخصة للباحثة أ . د لعمري محمد :-

الأستاذ لعمري محمد دكتوراه في القانون العام تخصص القانون الاداري المعمق بالمركز الجامعي النعامة، واستاذ مشارك بالمركز الجامعي البيض منذ سنة 2015، أستاذ مؤطر لجامعة التكوين التواصل بالنعامة والمعهد الوطني المتخصص، إطار بالولاية النعامة. شارك في العديد من الملتقيات الدولية و الوطنية ، وله العديد من المنشورات بالمجلات صنف ج ومجلات دولية و وطنية محكمة.

ملاحظة : الرجاء التواصل قبل يوم من انغقاد الدورة للحصول على رابط زووم من خلال صندوق رسائل صفحة ا#المركز_الديمقراطي_العربي  على الفيس بوك كما نرجو عدم ارسال اكثر من رسالة لكي يستطيع الزملاء في ادارة الصفحة تحديد المشاركين وبعد الانتهاء من الدورة سوف ترسل لكم الشهادات بعد تجهيزها حيث تحتاج بعض الوقت كما نؤكد على الراغبين المشاركة ارسال السيرة الذاتية ضمن تخصص الدورة – المشاركون المستهدفون ( الدارسين من طلبة البكالوريوس، وباحثي الماجستير والدكتوراه، والباحثون والأكاديميون ) وغير ذلك سوف نتجاهل اي رسالة .

  1. تقدم الدورة مجانًا لعدد (100) شخص وذلك بأسبقية الحجز ووفقًا لأمور خاصة بالمركز الديمقراطي العربي.
  2. الحصول على شهادة معتمدة ومؤشر عليها من طرف الجهات المنظمة.
  3. الحصول على المادة العلمية نسخة الكترونية.
  4. يستطيع الراغبين المشاركة “أون لاين” والحصول على شهادة المشاركة والمادة العلمية.

المشاركون المستهدفون : الدارسين من طلبة البكالوريوس، وباحثي الماجستير والدكتوراه، والباحثون والأكاديميون.

  • طلاب البكالوريوس
  • طلاب الماجستير
  • باحثين الدكتوراه

شروط المشاركة:

  • طلب المشاركة بأرسال رسالة على البريد الالكتروني لمؤطرة الدورة
  • الالتزام بالحضور
  • تشغيل الكاميرا تحت طائلة الغاء المشاركة آليا يوم الدورة من طرف الهيئة المشرفة على تسيير الدورة
  • تسجيل الحضور على الرابط المخصص لذلك في أي وقت ينشر لتأكيد الحضور

للتسجيل بالدورة مسبقا، يرجى ارسال :- 

  • الأسم الكامل للراغب الأستفادة من الدورة
  • هيئة الانتماء الاكاديمية

الإشتراك يرجى التواصل حصريا من خلال صفحة #المركز_الديمقراطي_العربي على الفيس بوك المرفق رابطها   : – https://www.facebook.com/democraticac/?ref=pages_you_manage

 المركز الديمقراطي العربي ( مؤسسة بحثية )

Deutschland – Berlin
030- 54884375
030- 91499898
030- 86450098

Continue on the Viper-Watts App : 00491742783717

5/5 - (4 أصوات)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى