اعداد : محمد السكري/ باحث مختص في الشأن السوري والتركي
- المركز الديمقراطي العربي
المنهجية:
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي في نقل المعلومات وتحليلها وفقاً للمعطيات الموجودة بالاستناد على معايير محددة ومدروسة لقياس عملية الإصلاح الداخلي في كُتل الائتلاف الوطني من خلال إخراج أو إدخال الكتل والأشخاص أو إعادة النظر في تثقيل بعض الكتل من حيث التخفيض أو الزيادة أو عبر استبدال بعض المكونات بأخرى أكثر شمولية.
وفي عملية المؤشرات تم القياس على أساس خمسة معايير:
- الوصول: أي قدرة الفرد أو الجماعة على التواصل الفعّال مع المجتمع أو من ينوب عنه ويمثله أو صناع القرار على المستويين السياسي والاقتصادي أو كلاهما معاً، مقسمة على 4 مؤشرات وهي التواصل مع المجتمع، التواصل مع المنظمات غير الحكومية، التواصل مع الطبقة السياسية السورية من شخصيات وأحزاب وغيرها، التواصل مع الطبقة السياسية غير السورية الإقليمية أو الدولية.
- الشمول: أي قدرة الفرد أو الجماعة على استيفاء تمثيل الشريحة بقبول واسع على النحو الأفضل، يمكن تقسيمه على أساس مؤشرين تمثيل النخب، تمثيل الكيانات المتماسكة من الجمهور.
- الفعالية: أي قدرة الفرد أو الجماعة على الالتزام والحضور والمبادرة والتفاعل، يمكن تقسيمه على أساس مؤشرين الالتزام والمشاركة الداخلية والخارجية، التفاعل.
- الثقة: أي أن يحظى الفرد أو الجماعة بقبول واسع على مستوى الجماهير وما ينوب عنها، إضافةً للولاء على صعيد القوى السياسية والدعم غير المشروط من قبل الشرائح الاقتصادية، ويمكن القياس على أساس مؤشرين ثقة الجماعة بالفرد من خلال تعداد الحاضنة، وثقة الطبقات السياسية.
- الكفاءة: أي ما يمتلكه الفرد أو الجماعة من خبرة عملية وتحصيل أكاديمي، من خلال مؤشرين الكفاءة العلمية الشهادات، عدد سنوات الخبرة.
وستقسم خطة الإصلاح عبر (4) مراحل:
- الأولى: إجراء عمليات مسح شاملة لكتل الائتلاف الوطني وتحديد ماهية ونوع الخلل والتعامل معه وفقاً للمعيطات الموجودة إما بالإخراج أو الإصلاح.
- الثانية: تحديد نوعية التكتلات التي من المفترض أن تُمثل في الائتلاف، ووضع منهجية محددة واضحة للانتقاء.
- الثالثة: مرحلة تطبيق الاستراتيجيات والسياسات العامة والتي تعيق عملية الإصلاح.
- الرابعة: الدعوة لمؤتمر وطني في الداخل السوري.
التمهيد:
مرّت (8) سنوات على تأسيس الائتلاف الوطني في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، 2012 المؤسسة الوحيدة لدى المعارضة السورية التي حظيت باعتراف دولي واسع ما يزيد عن 100 دولة اعترفت به كممثل شرعي عن الشعب السوري.
ولكن الائتلاف فرّط بهذا الاعتراف من خلال عدم نجاحه على مر السنوات الماضية من تحويل هذا المكسب إلى إنجاز سياسي وسط العجز الذين يعاني منه على المستوى الداخلي مثلاً في عملية مأسسة هياكله وتحقيق التمثيل المرجو للشعب السوري في الكتل وعدد المقاعد في الهيئات الثلاثة الرئاسية والعامة والسياسية، مما أدى لنشوب صراعات داخلية بين الكتل السياسية والتيارات الفكرية المختلفة، ومع الزمن أصبحت الهوّة واسعة بين الحاضنة الشعبية والائتلاف الوطني.
خارجياً، فشل الائتلاف في موازنة المصالح الدولية والإقليمية وفهمها في إطار المصلحة الوطنية السورية ما جعل مؤسسة المعارضة تنساق مع تيار الصراعات السياسية في المنطقة، وأدى ذلك في نهاية المطاف لأن تصبح عملية إصلاح الائتلاف حاجة ملحة وضرورية قبل فوات الأوان.
لقد أنجزت هذه الدراسة بعد مجموعة من اللقاءات التي أجريتها مع أعضاء في الائتلاف الوطني ما يزيد عن (15) عضواً، بالإضافة إلى عدد من الناشطين والخبراء والشباب النساء والرجال منهم المهتمين بعملية الإصلاح والانتقال لمرحلة جديدة تلبي تطلعات الشعب السوري.
أولاً: السياسات الأولية المقترحة:
- إخراج أو استبدال الأشخاص والمجموعات من الائتلاف:
تتوزّع عدد الكتل في الائتلاف الوطني[1] وفق بنيته الحالية إلى 17 كتلة بينهم 7 كتل ضعيفة وكتلة ضعيفة جزئياً من حيث الأسماء، يفترض إعادة النظر في وجودهم طالما أنّهم لا يحققون معايير الشمولية، والوصول، الفعالية، والثقة.
- أسماء الكتل غير الفاعلة والمؤثرة:
تتواجد 4 كتل في الائتلاف غير فاعلة ومؤثرة ومن المفترض أن يتم إخراجها والاستعاضة عنها بتمثيل أجسام أخرى.
- تيار المستقبل:
يمثل التيار هيثم محمود رحمة أمين عام الائتلاف مواليد مدنية حمص (1960) ومحمد نذير الحكيم عضو الهيئة السياسية.
تأسس في منتصف العام 2018 برئاسة نذير الحكيم، ولدى التيار مقراً في مدينة إسطنبول التركية يسمى مركز “دروب ولقاء” للنشاطات والاجتماعات السياسية، لا يتجاوز عدد أعضاء التيار (10) أسماء وهو ضعيف التأثير والوصول والشمول والفعالية.
- التيار الوطني السوري:
تأسس التيار[2] في 10 كانون الأول/ ديسمبر، 2011 في القاهرة وهو ذات توجهات إسلامية معتدلة يرأسه محمد وفا ريشي، ساهم في تأسيس المجلس الوطني الكردي (2011) ومن ثم الائتلاف الوطني السوري (2012).
إنّ أبرز مساهمات التيار التنسيق من أحد المنشقين من الأمن العسكري والذي استطاع تسريب 55 ألف صورة لمعتقلين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري مما ساعد لاحقاً على تبني الكونغرس الأمريكي قانون قيصر (2020).
فقد التيار فاعليته مع الزمن رغم ذلك بقي في الائتلاف الوطني ممثلاً بشخصين وهما؛ بدر جاموس عضو الهيئة السياسية وصاحب النفوذ الكبير في كل من السعودية وروسيا وتركيا، وأحمد جميل بكورة عضو الهيئة العامة والمحسوب على تركيا والذي انضم في عام (2020).
ما تزال هذه الكتلة ممثلة في الائتلاف في كل من؛ الهيئة السياسية، الهيئة العامة، على الرغم من أنّها فقدت فاعليتها على مستوى الكتلة والمؤسسة منذ تأسيسها وبقيت الفاعلية محصورة بالأشخاص الممثلين في الائتلاف فقط.
ومن الواضح أنّ التيار ليس لديه وصول شعبي كبير يعكس المُسمّى، كمّا أنّ أنشطته السياسية محدودة.
- الكتلة الوطنية المؤسسة:
الكتلة الوطنية المؤسسة تتبع لهشام مروة ممثلها في الائتلاف ضمن الهيئة العامة، تعتبر محدودة التأثير وضعيفة من حيث الشمول والفعالية، عمل الكتلة أقرب إلى الحزب السياسي المتجسّد في شخص واحد لذلك من المفترض أن يكون تمثيلها مع كتلة الأحزاب السياسية في الائتلاف. وبكون أنّ هشام مروة شخصية مؤثرة يمكن أن يُمثّل في الائتلاف ضمن كتلة المستقلين.
- الحراك الثوري:
تأسس الحراك الثوري[3] في نيسان/ أبريل 2011 وهو مؤلف من مجموعة من الناشطين السوريين من طلبة جامعيين وصحفيين وأعضاء في التنسيقيات، يتلخص دورهم في تنظيم الحراك الشعبي السلمي ويطلق عليهم مسمى “الحراك السلمي السوري”. يُعتبر الحراك من المؤسسين للمجلس الوطني السوري، والائتلاف الوطني لاحقاً، فعاليته خلال السنوات الأخيرة أصبحت محدودة جداً وتكاد تكون معدومة بسبب تعقّد الملف السوري وتحوله إلى صراع نفوذ إقليمي ودولي مما أضعف التكتل وحدّ من نشاطه، لديها (5) أعضاء (3) منهم في الهيئة العامة وهم؛ جمال الورد مواليد دمشق، ياسر توفيق فرحان مواليد الحسكة، نصر موسى الحريري مواليد درعا، وشخص في الهيئة السياسية وهو يحيى مكتبي مواليد مدينة دمشق 1967 مسؤول مكتب الجاليات في الائتلاف.
- أسماء الكتل التي تحتاج إلى تصيح التمثيل من حيث الشمول:
الكتل التي تحتاج إلى الاستبدال هم رابطة العلماء السوريين ورابطة الكرد المستقلين بسبب عدم شمولية التمثيل واقتصارها على التمثيل الفرعي، المقصود بالتمثيل الفرعي أنّ الكيان الممثّل لا يستوفي معايير تمثيل الشريحة الكلّي.
- رابطة العلماء السوريين:
تأسست الرابطة[4] في عام 2006 وهي إحدى تكتلات المجلس الإسلامي السوري ذات توجهات إسلامية وسطية محافظة، ولديها ممثل في الهيئة العامة في الائتلاف وهو محمد أيمن جمال، عالم أزهري يُدرّس في أكاديمية الشرف العلمية، يترأس الرابطة غازي التوبة من مواليد دمشق (1939) حاصل على الدكتوراة في العلوم الشرعية لديه مجموعة كبيرة من المؤلفات وكان أحد تلاميذ عز الدين قسّام وشارك في معارك فلسطين (1936). للرابطة نشاط جيّد وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الكتروني ويعمل بشكل جيد على الدعوى الإسلامية والمساعدات الإنسانية ومقره في مدنية إسطنبول-الفاتح، وبكون الرابطة إحدى تكتلات المجلس الإسلامي السوري فمن المفترض أن يكون الممثل للائتلاف من المجلس وليس من الرابطة.
- رابطة الكرد المستقلين:
تأسست خلال العام 2016 ونشطت بشكل كبير بعد التدخل التركي في سورية ولا سيما بعد معركة غصن الزينون[5] 2018 لدى الرابطة مكتب سياسي في مدينة عفرين ولديها تأثير وفعالية مقبول وموقع وصفحات الكترونية وتربطها علاقة جيدة بالمجلس الوطني الكردي ولكن علاقتها بتركيا أوثق كونها تتلقى الدعم منها. بينما موقفها من الإدارة الذاتية أنّها إرهابية ولا يمكن التعامل معها. كما يرأس الرابطة عبد العزيز تمو، ويمثلها في الائتلاف شخص واحد وهو محمد علي عيسى في الهيئة العامة، وقد تم إدخال الرابطة إلى الائتلاف خلال توسعة العام 2020 برفقة مجلس القبائل والعشائر. رغم تأثير الرابطة الجيد خاصةً في عفرين وعلاقتها الجيدة مع تركيا، إلّا أنّه من الأفضل عدم تعدّد الكتل القومية في الائتلاف بالتالي يجب على الكتل الكردية أن تجتمع وتقوم بإنتاج منصة مشتركة للتمثيل في الائتلاف.
- أسماء الكتل التي تحتاج إلى تقليص عدد ممثليها:
وهم كتلتين المجالس المحلية، والمستقلين، والمقصود بتقليص عدد التمثيل أن يتم إخراج الممثلين الذين فقدوا معايير الوصول، والثقة والفعالية والذين لا يمتلكون معيار الكفاءة.
- المجالس المحلية:
تُعتبر كتلة المجالس المحلية[6] من المؤسسين للمجلس الوطني السوري ومن ثم الائتلاف الوطني السوري بكونها تأسست ميدانياً انطلاقاً من حاجة السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري لإدارة مناطقهم وغالباً ما كانت هذه المجالس منتخبة بطريقة شفافة وتعكس إرادة السوريين في الحد الأدنى وسط بيئة غير مستقرة، ومع سيطرة النظام السوري على مناطق واسعة وتراجع نفوذ المعارضة ولا سيما بعد التدخل الروسي في 30 أيلول/ سبتمبر 2015 الذي أدى لانحصار مناطق المعارضة في الشمال السوري بإشراف تركي، ولكن ما زالت المجالس المحلية لها تمثيل عن غالبية المحافظات السورية على أساس جغرافي والتي بات يسيطر على معظمها النظام السوري، أي تمتلك (10) مقاعد في الائتلاف من أصل (87) مقعداً (3) منهم ممثلون في الهيئة السياسية وهم؛ محمد حسين قداح، سليم الخطيب، رياض الحسن.
- كتلة المستقلين:
يبلغ عدد المستقلين في الائتلاف الوطني (18) ممثل تعتبر هذه الكتلة من أكبر الكتل من حيث العدد في الائتلاف، ولا يوجد معايير واضحة لانتقاء الأشخاص، بعضهم يتم انتقائهم بناءً على وصولهم وتأثيرهم السياسي والآخرون يتم اختيارهم لتصحيح تمثيل الأقليات الدينية والقومية دون النظر إلى مدى فعاليتهم ووصولهم، كفاءاتهم، وقد تم انتقاء الشخصيات الضعيفة من حيث عدم تحقيق ثلاثة معايير على الأقل من منهجية الدراسة.
الشخصية الضعيفة من حيث التأثير:
هناك (6) شخصيات في كتلة المستقلين[7] يجب إخراجها وذلك لعدم تحقيقهم الحد الأدنى من المعايير المطلوبة.
- بسمة محمد: مواليد حلب 1983عضو الهيئة السياسية في الائتلاف، ليس لديها أيّ عمل سياسي سابق يذكر ضعيفة التأثير والمشاركة، كما أنّ خبرتها السياسية تكاد تكون معدومة ما يعني أنّها لا تمتلك كفاءة، لا تشارك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهورها الإعلامي ضعيف، لديها صفحة على الفيس بوك لا يوجد بها أي منشور سياسي لا يوجد لديها حساب على منصة تويتر.
- كفاح مراد: عضو في الهيئة العامة ولجنة منظمات المجتمع المدني في الائتلاف، مواليد حلب 1976 تأثيرها محدود للغاية لديها بعض النشاطات في إطار العمل السياسي النسوي والتي يمكن اختصارها بحضور ورشات عمل أو محاضرات، حيث تعتبر من الشخصيات الجدلية في هذا الوسط بسبب مواقفها الأقرب إلى المحافظة، بينما وصولها لمنظمات المجتمع المدني محدود نوعاً ما، بالتالي ليس لديها الوصول الكافي، ولا الكفاءة والثقة.
- محمد رضوان جندلي: مواليد حمص 1943 عضو في الهيئة العامة، تأثيره السياسي ضعيف كذلك فعاليته، له صفحات عبر تويتر والفيس بوك، وهو خريج كلية الهندسة المدنية من جامعة حلب، ليس لديه خبرة سياسية سابقة بالتالي ضعيف من حيث الكفاءة والوصول والفعالية.
- حسين علي العبد الله: مواليد الرقة 1966 عضو في الهيئة العامة، ضعيف الوصول والفعالية وكذلك ليس لديه أيّ ظهور إعلامي أو خبرة سابقة بالتالي لا يمتلك كفاءة، كذلك لا يمتلك الثقة وسط مدينته.
- خزامى العفيف: مواليد السويداء 1970 تحمل الإجازة في الفنون الجميلة من جامعة دمشق مقيمة في ألمانيا، وهي نائب رئيس منظمة سوريدا للعمل المدني، عضو في الهيئة العامة في الائتلاف ليس لديها وصول أو تأثير في العمل السياسي كما أنّ خبرتها قليلة جداً، بالتالي لم تحقق معايير الوصول، التأثير، الشمول.
- عبد المجيد الشريف: مواليد إدلب 1952 عضو الهيئة العامة غير معروف في الوسط السياسي ضعيف من حيث الكفاءة والوصول والفعالية والثقة، ليس لديه أي ظهور يذكر سواءً إعلامي أو سياسي كما أنّ صفحة الائتلاف الرسمية لا تضع صورته.
- أمل شيخو: مواليد حلب 1984 عضو في دائرة شؤون لجنة الحج، ولجنة الحج السورية-التركية المشتركة، ضعيفة من حيث الكفاءة والوصول والثقة، مع وجود بعض النشاطات لها، في الغالب سبب وجودها في الائتلاف قدرتها على التحدث باللغة التركية.
- عدد المقاعد الفارغة بناء على عدد الكتل التي ستخرج:
إنّ مُجمل عدد الكتل الذين من المفترض أن يتم إخراجها من الائتلاف أو تعويض أماكنهم عن طريق توسيع التمثيل ليشمل مكونات رئيسية بدلًا عن الفرعية أو استبدالهم بمكونات أخرى هم (7)
مكونات، بالإضافة لبعض أعضاء مكون المستقلين بعدد (6)، بالتالي مجموع المقاعد الشاغرة من أصل (87) في الائتلاف هي (28) مقعداً بينهم (7) مقاعد في الهيئة السياسية.
- توسيع وإصلاح تمثيل الأجسام والمجموعات ذات الفاعلية والتأثير المقبول:
عدد التكتلات التي بحاجة إلى عملية إصلاح داخلي (2) وهي، المجلس التركماني السوري والفصائل العسكرية حتى يكون تمثيلها أكثر فعالية ويعكس إرادة شرائحهم وتم القياس على أساس معايير الثقة والشمول والوصول.
- الكتل التي تحتاج لإصلاح داخلي:
المجلس التركماني السوري:
تأسس المجلس[8] في 29 آذار/ مارس 2013 ولديه (6) ممثلين في الائتلاف الوطني السوري (5) الهيئة العامة (1) في الهيئة السياسية، يضم المجلس أربعة أحزاب أساسية وهي؛ الحركة الوطنية التركمانية والكتلة الوطنية التركمانية السورية وحزب النهضة السوري التركماني وحزب الوفاء التركماني. ويعاني المجلس من مشاكل داخلية[9] بعد استقالة وجيه جمعة الرئيس السابق في أيار/ مايو، 2020 ممّا أوقف عمله لحد الآن، وما زال مقعد رئيس المجلس شاغراً، بالتالي المجلس بحاجة إلى إعادة نشاطه وتوسيع تمثيله للأحزاب السياسية التركمانية والشخصيات المستقلة الأخرى.
- الكتل التي تحتاج إلى إعادة التمثيل:
- الفصائل العسكرية:
تتمثّل الكتلة العسكرية في الائتلاف الوطني في الفصائل العسكرية بالجيش الوطني الذي أعلن عنه في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 بتثقيل عدده (14) ممثل (3) منهم في الهيئة السياسية.
موزعين على الفيالق الثلاثة في الائتلاف بالإضافة إلى الجبهة الوطنية للتحرير، وذلك بعد التعديل الأخير الذي جرى خلال شباط/ فبراير 2021 عبر استبدال ممثلي الفصائل العشوائية والتي بات بعضها غير فعال ومؤثر بالجيش الوطني[10].
ولكن بالرغم من ذلك هذه الكتلة تحتاج إلى إعادة النظر بتمثيليها ولا سيما بعد التطورات الأخيرة التي جرت ضمن الفصائل بعد تأسيس الجبهة السورية للتحرير[11] في 9 أيلول/ سبتمبر 2021 وقبلها تأسيس غرفة العمليات المشتركة “عزم”[12] في 15 تموز/ يوليو 2021 وبهذا يكون الجيش الوطني انقسم لثلاثة تكتلات الجبهة السورية للتحرير، غرفة العمليات المشتركة، الجبهة الوطنية للتحرير بالتالي يحتاج الجيش الوطني لإعادة التمثيل وفق الهياكل الثلاثة الأخيرة عبر سحب تمثيل الفصائل العسكرية وتمثيل هذه التكتلات.
ثانياً: الآليات المقترحة لإدخال المكونات:
انبثقت عن المرحلة السابقة العديد من المؤسسات السورية الجديدة والتي كان وزناً جيداً على المستوى المدني والسياسي لكن دون أن يكون لتلك التكتلات أيّ تمثيل رسمي في الائتلاف الوطني علماً أنَّ تمثيلها بكل تأكيد سيضفي طابعاً جديداً من سيرورة العمل وسيفرض أدوات جديدة للتعاطي مع المشهد الحالي بعقلية جديدة متناسقة بشكل أكبر ستنعكس على مستوى تقدم الائتلاف واصلاحه يمكن فرز تلك التكتلات على (4) كتل؛ كتلة الأحزاب، كتلة الحراك المدني، كتلة الجاليات، كتلة الاقتصاديين والتجار.
- كتلة الأحزاب السياسية:
من المفترض أن تكون الأحزاب السياسية السورية من الكتل الأساسية في الائتلاف الوطني، وبكون الائتلاف يُعرّف نفسه أنّه كيان سياسي “وطني” غير حزبي يسعى للمشاركة في إنجاز العملية السياسية من المهم أن يتم تمثيل كل توجهات الأحزاب السياسية على أساس التثقيل العادل، بالتالي منح كتلة الأحزاب السياسية عدداً محدداً من المقاعد يتم تقسيمها على ثلاثة كتل ” الكتلة الليبرالية”، “الكتلة الاشتراكية”، ” الكتلة المحافظة” ويتم اختيار الأحزاب على أساس تراتبية تحقيق المعايير الخمسة وهي؛ الوصول، الشمول، الفعالية، الثقة، الكفاءة ويمنح على هذا الأساس (8) مقاعد لكتلة الأحزاب موزعة أصولاً كما تقتضي الضرورة.
- كتلة الحراك المدني:
تضم المجالس، النقابات، الهيئات، الحركات، يجب على الائتلاف تحديد أنواع النقابات الأكثر تأثيراً في الساحة السورية ولا سيما “اتحاد طلبة سوريا” الذي يمثل عدد كبير من الطلبة السوريين، كذلك رابطة الصحفيين السوريين، والمجلس الإسلامي السوري، “الحركة النسوية السورية” وغيرها لتمثيلها داخل الائتلاف بعدد (5) أعضاء.
- كتلة التجار والاقتصاديين:
سيكون لهذه الكتلة ثقل كبير في الائتلاف من حيث استقلالية القرار السياسي في حال الاستفادة من طبيعة هذه الكتلة والانتقاء الصحيح ويجب أن يتم انتقائها بمساعِ من الائتلاف بحيث يتم جمع الشخصيات الاقتصادية المؤثرة في جسم واحد وتمثيله بعدد (5) أعضاء.
- كتلة الجاليات:
تقوم الجاليات السورية في المغترب بمساهمة من الائتلاف بتأسيس جاليات قطبية قارية على أساس إقليمي فيكون هناك عدة كتل أبرزها “الجالية السورية في أوربا”، “الجالية السورية في أمريكا” الجالية السورية في الوطن العربي” يمكن أن تساهم الجالية التي تحظى بكوادر تنظيمية وقواعد جيدة في العملية كالجالية الأمريكية والألمانية والتركية في العملية ويكون لكل جالية مقعد على أن يكون هناك (4) مقاعد بالمجمل.
- كتلة المستقلين:
يقوم الائتلاف الوطني بتشكيل لجنة مخصصة لعملية مسح واستكشاف كاملة للواقع السوري من جوانبه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأكاديمي والرياضي والمهني، ويتم على هذا الأساس انتقاء عدد من الشخصيات السورية المؤثرة وفقاً للمعايير المطروحة في الدراسة إضافة لمعيار الاستقلالية بحيث لا يكون أي عضوٍ منضم أو يتبع لأيّ تكتل سياسي.
وبهذا يتم ملئ بين 20-27 من مقاعد الائتلاف الفارغة وفي النتيجة تتجاوز عملية الإصلاح هذه نسبة الـ 25% كخطوة أولى وفق المرحلة الثانية والثالثة.
ثالثاً: الفرص والتحديات التنفيذية:
لن تنال خطة الإصلاح هذه رضى بعض تكتلات أو أعضاء الائتلاف ولا سيما الذين سيتم إخراجهم لذلك يتوجب على الائتلاف تبني عدد من الاستراتيجيات، لتفادي عملية عرقلة الإصلاح، كما من المهم أخذ البعد الدولي بعين الاعتبار لمواجهة عمليات التمرد والحد بها والمضي بعملية الإصلاح من خلال تقليل حجم المخاطر والحد منها قدر الإمكان.
- السياسات المتبعة لمواجهة عملية التمرد الداخلية:
وفق المعطيات المتوفرة فهناك ما يزيد عن (50) عضواً على الأقل سيبقون في الائتلاف لذلك من المهم استغلال وجودهم وتشكيل لجان خاصة تتبنى خطة الإصلاح بحيث تعتمد على السياسات التالية.
- سياسة الاقناع والاحتواء:
من خلال محاولة ترضية الأعضاء بطريقة الإخراج على أن تتم من خلال الاعتماد على مخرج قانوني وفق النظام الداخلي المعتمد ولا سيما فيما يتعلق بعدم الحضور والتغييب.
- سياسة الإهمال المتعمّد:
وذلك بعد استدعائهم للاجتماعات، وعدم اطلاعهم على لوائح العمل الداخلية على المدى الطويل هذا التكتيك يحتاج إلى وقت أطول، سياسة المواجهة والإعلامية عبر فصل هؤلاء الأعضاء بشكل رسمي عبر معرفات الائتلاف وذلك عبر توضيح أسباب هذا الفصل وأهدافه الذي بكل تأكيد سيلقى ترحيب شعبي طالما أنّها أتى برغبات إصلاحية.
- سياسة إصلاح الخطوة وبناء التحالفات:
من خلال عملية الإصلاح التدريجي بإدخال تكتلات شبه جاهزة من حيث المتطلبات التنظيمية مثل “اتحاد طلبة سوريا” وبناء تحالفات مع التكتلات الجيدة في الائتلاف وهذا سيضعف الكتلة التي سيتم إخراجها عبر مراحل.
- السياسات المتبعة لمواجهة الرفض الدولي والإقليمي:
بكل تأكيد من المهم عدم إغفال الدور الإقليمي والدولي ولا سيما الدور التركي والأمريكي في عملية الإصلاح فالحصول على مثل هذه النوعية من التفاهمات سيكسب الخطوة فعالية أكبر وعلى هذا الأساس يمكن تشكيل لجنة إصلاح من الشخصيات المهمة في الائتلاف والتي تحظى باحترام دولي ولا ضرر من إشراك شخصيات خارجية من المعارضة لديها ذات المؤهلات لبحث الخطة كاملات مع الجانب التركي والأمريكي والأوربي وفي حال حصلت المعارضة على القبول بكل تأكيد ستكون عملية الإصلاح ميسرة وقابلة للتحقيق.
رابعاً: خلاصة تحليلية:
يفتقد الائتلاف الوطني ضمن الواقع الراهن إلى البنية الداخلية المتماسكة وإلى لوائح تنظيمية واضحة وضعف كبير تقنياً من حيث النظام الداخلي كما يعاني من أزمة هوية في تعريف نفسه إذ إنّ النظام الداخلي ينصّ على أنّه جهة يمثل المعارضة السورية ويعمل على المشاركة في إنجاز حل سياسي في الأمم المتحدة، بينما عملياً الائتلاف فقد ملف التفاوض جزئياً لصالح هيئة المفاوضات 2015 في الرياض.
وبات ينصبّ تركيزه على العمل الإداري التشريعي والتنفيذي في مناطق المعارضة السورية أكثر من ملف التفاوض وذلك بالشراكة مع تركيا الحليف الرئيسي لهذه المؤسسة مع تراجع علاقة الائتلاف بدول أصدقاء سوريا مثل، دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية على حساب دعم قوى أخرى كالإدارة الذاتية؛ ما يعني صعوبة الاعتماد على الائتلاف الوطني في المراحل اللاحقة جراء تعقّد النزاع في سورية وتضارب المصالح بين الدول الأساسية المساهمة فيه ولا سيما تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ونشوء قوى محلية أخرى كالإدارة الذاتية، وحكومة الإنقاذ ناهيك عن بنية الائتلاف الداخلية المضطربة.
لذلك، هذه العملية الإصلاحية باتت ضرورية لاستعادة الائتلاف قراره السيادي “الوطني” الذي يستمده من التنوع السوري ولا يجب أن تفتقر مؤسسات للائتلاف لمعايير المؤسسات الوطنية في مرحلة “الإنقاذ الوطني” لهذه العوامل الأساسية، إن عملية الإصلاح قد تنهض ببنية الائتلاف وتعيد له حضوره على المستوى الشعبي والدولي من جديد.
وكمّا هو واضح لا تركز الدراسة على رفع أو خفض عدد أعضاء الائتلاف وتأطيرهم في عدد محدد، بل تترك هذا الهامش متاح وفق الحاجة التقنية والتنظيمية مقابل التركيز على المؤشرات والمعايير التي بنت على أساسها الدراسة.
خاتمة:
قسّمت الدراسة عملية الإصلاح على عدة مراحل حيث تأخذ هذه الدراسة الاعتبارات والتداخلات الدولية التي تنعكس على مؤسسات المعارضة وخاصةً الائتلاف بعين الاعتبار. لذلك، هي لا تعتبر شاملة وإنما مؤسسة لمراحل لاحقة.
قد لا ينتج عنها تغير شامل بقدر خطوات عملية في تحسين أداء المعارضة السورية على الأقل على مستوى العلاقة مع الحاضنة الشعبية ومؤسساتها وكياناتها والدول المؤثرة في القرار السياسي، كما لا تعتمد الدراسة على التوقيت كمعيار للإصلاح لأنّها متداخلة ومعقدة ولكنه من المفترض أن تنجز عبر (4) مراحل موضحة في منهجية الدراسة، على أن تنتهي مع نهاية العام 2022 كحد أقصى بمؤتمر عام.
[1] [1] للاطلاع على عدد أعضاء الائتلاف، راجع موقع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، هيكلية الائتلاف، تمت الزيارة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
[2] الجزيرة، التيار الوطني السوري
[3] مركز مالكوم كير-كارنينغي للشرق الأوسط، الحراك الثوري
[4] الموقع الرسمي لرابطة العلماء السوريين، عن الرابطة.
[5] عنب بلدي، طرف كردي ثالث في القضية السورية.. ما أهداف وعلاقات “رابطة المستقلين الكرد.
[6] مكتب التنمية المحلية، تقرير، تجارب الحوكمة في سوريا: إضاءة عن تشكيل المجالس المحلية وعملها.
[7] معلومات حصل عليها وفق المصادر المغلقة الخاصة وتم التحقق منها ومطابقتها أصولاً.
[8] الصفحة الرسمية للمجلس التركماني السوري.
[9] تلفزيون سوريا، المجلس التركماني وتحديات التنظيم في دورته القادمة
[10] العربي الجديد، هيكلة جديدة للائتلاف السوري: تسويات نصر الحريري وبدر جاموس.
[11] العرب اللندنية، فصائل مدعومة من تركيا تعلن تشكيل “الجبهة السورية للتحرير”.
[12] تلفزيون سوريا، قيادة موحدة شمالي حلب تحت اسم “عزم”.. ما الأهداف وآلية العمل؟
