-المركز الديمقراطي العربي
افتتح البرلمان المغربي مساء الجمعة رسميا أشغال دورته الخريفية من السنة التشريعية الأولى في عهد البرلمان الجديد برئاسة الملك محمد السادس الذي وجه خطابا بالمناسبة انتقد فيه بشدة اداء الادارة ودعا إلى إصلاحها وتسهيل وصول رعايا المملكة الى خدماتها.
ويتكون البرلمان المغربي من مجلسين: مجلس النواب ويضم 395 عضوا ينتخبون مباشرة لولاية مدتها خمس سنوات، ومجلس المستشارين ويضم 120 عضوا ينتخبون بطريقة غير مباشرة لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلثهم كل ثلاث سنوات.
ويعقد البرلمان جلساته خلال دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبدا يوم الجمعة الثانية من شهر تشرين الاول/أكتوبر بحضور أعضاء مجلسي البرلمان، فيما تفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر نيسان/ابريل.
وتراس العاهل المغربي افتتاح دورة البرلمان الجمعة في العاصمة الرباط وذلك في اعقاب الانتخابات التشريعية في 7 تشرين الاول/اكتوبر.
وحل حزب العدالة والتنمية الاسلامي في المرتبة الاولى في هذه الانتخابات وتم تكليف رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الاله بن كيران مجددا بتشكيل الحكومة. وهو يجري حاليا مشاورات مع احزاب اخرى للغرض.
وتدفق الآلاف من المغاربة إلى شارع محمد الخامس وسط الرباط لمشاهدة الموكب الملك، وحيا الملك جموع المواطنين من الشرفة الخارجية للبرلمان قبل الدخول لإلقاء خطاب نقله التلفزيون الرسمي مباشرة.
وخصص الخطاب المطول في معظمه لنقد اداء الادارة المغربية مع التاكيد مجددا على التمسك بالتعددية الحزبية.
وقال الملك ان الادارة المغربية تعاني “من التضخم ومن قلة الكفاءة وغياب روح المسؤولية لدى العديد من الموظفين”، و”تعاني بالاساس، من ثقافة قديمة لدى أغلبية المغاربة، فهي تشكل بالنسبة للعديد منهم مخبأ، يضمن لهم راتبا شهريا، دون محاسبة على المردود الذي يقدمونه”.
وقال الملك “إن إصلاح الإدارة يتطلب تغيير السلوكات والعقليات، وجودة التشريعات، من أجل مرفق إداري عمومي فعال، في خدمة المواطن” داعيا إلى “تكوين وتأهيل الموظفين، الحلقة الأساسية في علاقة المواطن بالإدارة، وتمكينهم من فضاء ملائم للعمل، مع استعمال آليات التحفيز والمحاسبة والعقاب”.
وأكد الملك في خطابه على ضرورة “تعميم الادارة الالكترونية بطريقة مندمجة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق (…) لتسهيل حصول المواطن على الخدمات في أقرب الآجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالادارة الذي يعد السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الرشوة واستغلال النفوذ”.
ويقارب عدد الموظفين العموميين في المغرب 900 ألف موظف يتوزعون بالخصوص على قطاع التعليم (36%) والداخلية (31%) والصحة (10%).المصدر:أ ف ب
