اعداد : د. مصطفى عيد إبراهيم – خبير الشئون الدولية – مصر
- المركز الديمقراطي العربي
تمهيد:
وفقًا لمؤشر الإرهاب العالمي لعام 2025 (GTI)، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني بأستراليا[i]، شكّلت منطقة الساحل في أفريقيا 51% من إجمالي الوفيات المرتبطة بالإرهاب في العالم بحلول عام 2024، بزيادة عن 48% في عام 2023. كما شكلت أيضًا 19% من إجمالي الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم في عام 2024.
ولا تزال منطقة الساحل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تعاني من آثار تفاقم عدم الاستقرار السياسي، وتفاقم التوترات الجيوسياسية، واستخدام تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب لردع الجماعات السلفية الجهادية والقضاء عليها. وبينما سجلت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى انخفاضًا بنسبة 5% في وفيات الإرهاب عام 2024 ليصل إلى 909 وفيات مقارنة بالعام السابق. نجد ان منطقة الساحل قد شهدت أكبر زيادة في وفيات الإرهاب عالميًا، حيث بلغ عدد الوفيات نحو 20,000 حالة وفاة منذ عام 2019 و3,885 حالة وفاة في عام 2024. وتواجه منطقة الساحل العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية المتشابكة والمعقدة. ومن المرجح أن تستمر هذه التحديات في تقويض تهيئة الظروف اللازمة للاستقرار، مما يوقع منطقة الساحل في دوامة من العنف والضعف.
الخريطة الارهابية
تشمل الخريطة الارهابية في منطقة الساحل الافريقي جماعات متنوعة تتضمن جيوشًا وطنية، وجماعات شبه عسكرية تابعة للدولة، وجماعات دفاع ذاتي، ومتمردين انفصاليين، وجماعات جهادية سلفية. إضافةً إلى ذلك، شهدت المنطقة تدخلات أجنبية متعددة – من فرنسا، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة، ومؤخرًا روسيا، من خلال شركات عسكرية خاصة تابعة للدولة، بدأت بمجموعة فاجنر، ثم عُرفت منذ عام 2024 باسم “فيلق أفريقيا”.[ii] ولا تزال بوركينا فاسو الدولة الأكثر تضررًا في المنطقة. فقد سُجّلت أكثر من 700 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد مرتبطة بجماعات مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين. وفي النيجر، قُتل أكثر من 400 شخص في هجمات إرهابية العام الماضي. وأفادت التقارير أن المتمردين قد استهدفوا قرىً ومواقع عسكرية وتجمعات عامة. وفي نيجيريا، أفادت التقارير أن هجومًا قد حدث على قرية مافا في ولاية يوبي أسفر عن مقتل ما بين 100 و150 شخصًا وإصابة آخرين العام الماضي. وفي 24 أبريل من العام الماضي، شنّ تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا (ISWAP) هجومًا آخر على عناصر من جماعة بوكو حرام في المناطق الشمالية الشرقية لبحيرة تشاد في ولاية بورنو. وأفادت التقارير بمقتل سبعين من عناصر بوكو حرام وعشرة من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا في الاشتباكات. وفي مالي، أسفر هجومٌ جريء على مدرسةٍ لقوات الدرك في الجزء الجنوبي من العاصمة باماكو عن مقتل 60 جنديًا العام الماضي. وتبنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الهجوم. ووفقًا للأمم المتحدة، ستستمر الهجمات الإرهابية دون هوادة حتى عام 2025، وسيستمر عدد القتلى في الارتفاع.[iii]
ولقد أدى الانتشار الأخير للإرهاب والتطرف العنيف، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية الخارجة عن السيطرة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة والبشر عبر الحدود، بالإضافة إلى غياب الحكم الرشيد ومخاطر انهيار سلطة الدولة، إلى جعل منطقة الساحل محط اهتمام المجتمع الدولي، وزادت بشكل كبير من حجم المساعدات المقدمة للمنطقة. وتزيد مخاطر امتداد عدم الاستقرار المحتمل من منطقة الساحل إلى الدول والمناطق المجاورة من تعقيد الوضع. وتماشيًا مع النهج الوقائي للأمم المتحدة، من الضروري معالجة تهديدات الإرهاب والتطرف العنيف في منطقة دول الساحل الخمس قبل أن يتفاقم الوضع ويمتد إلى منطقة أوسع.
ويأتي مؤشر الإرهاب الصادر من معهد السلام والاقتصاد لهذا العام ليعكس فشل المجتمع الدولي في مساعدة منطقة الساحل من الخروج من نفق الإرهاب المظلم وذلك على الرغم من انه قد سبق واصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2195 (2014)، والبيان الصحفي S/PRST/2015/24، اللذين يشجعان مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على توسيع نطاق برنامجه للمساعدة المتكاملة في مكافحة الإرهاب (I-ACT) ليشمل دول مجموعة الخمس في الساحل، يدعم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب دول مجموعة الخمس في الساحل، لا سيما في مجالات:العدالة الجنائية وإدارة أمن الحدود ومنع التطرف والتطرف العنيف. وذلك من خلال دعم الحكومات والمنظمات الإقليمية، بناءً على طلبها، في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب على الصعيدين الوطني والإقليمي بطريقة منسقة ومتماسكة. وعمل برنامج I-ACT لدول مجموعة الخمس في الساحل في إطار استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل UNISS، وفي عام 2016 -في موريتانيا- تم اقتراح انشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لدعم جهود دول مجموعة دول الساحل الخمس من خلال تفعيل مبادرات إقليمية جديدة. ولإتاحة منصةً لتحديد الاحتياجات الإقليمية المشتركة في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف. واستكشاف فرص التعاون بين منظومة الأمم المتحدة والأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل الخمس والدول الأعضاء في مجموعة دول الساحل الخمس، وكذلك لبناء القدرات في إطار مبادرة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب (I-ACT) لمجموعة دول الساحل الخمس عبر تنفيذ مشاريع إقليمية استراتيجية، متآزرة، ومراعية للنوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، تُنفذها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، واليونسكو، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب/مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالتعاون الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والشرق الأوسط والأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل الخمس. بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني الإقليمية في منطقة مجموعة الخمس في الساحل، التي تُكمل هذه الجهود. ومساعدة مجموعة الخمس في الساحل على تعزيز التعاون بين دولها الأعضاء، بما في ذلك في مجال إدارة أمن الحدود، ومنع التطرف العنيف، والاختطاف مقابل فدية. وإنشاء وتفعيل خلية إقليمية لمكافحة التطرف (CELLRAD) إضافة الى وضع ونشر دليل حول الممارسات الجيدة لتعزيز مرونة المجتمعات في منطقة مجموعة الخمس في الساحل وتعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف فيما بينهم.[iv] وهي الخطوات التي لم يتضح ان أتت ثمارها منذ الاتفاق على هذه الجهود وحتى الان وذلك بسبب وجود تحديات ولعل من اهم هذه التحديات ما يلي:
القدرة على توفير الحماية والمساعدة والتنمية والخدمات العامة للسكان المحليين، وضعف لامركزية صنع القرار، والتوزيع غير العادل لإيرادات الأنشطة الاقتصادية كثيفة رأس المال، ونقص التعليم وفرص العمل للشباب تساعد في تأجيج التوترات، ويجعلهم عُرضة للتعاون مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أو الجريمة المنظمة لأسباب مالية، أو للتطرف والتجنيد من قِبل التنظيم. كما إن ضعف الحوكمة، لا سيما في مجال العدالة، والإقصاء الاجتماعي، وضعف مستوى التنمية، إلى جانب الصراعات الداخلية المتبقية والتمردات المتكررة في المناطق المتضررة من انعدام الأمن، تجعل دول الساحل وسكانها عُرضة لأنشطة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وشبكات الجريمة المنظمة.
يمكن أيضًا ربط الإرهاب وبعض أعمال العنف الطائفي الأوسع نطاقًا في المنطقة باستغلال الموارد الطبيعية، وتحديدًا الذهب. تم اكتشاف عرق غني بالذهب يمتد في معظم أنحاء منطقة الساحل في عام 2012 في السودان. يوجد شكلان رئيسيان لتعدين الذهب في المنطقة: التعدين الصناعي واسع النطاق، والذي يقع عادةً ضمن نطاق اختصاص الشركات متعددة الجنسيات؛ والجهات الحكومية وتعدين الذهب الحرفي، وهي عمليات على المستوى المحلي غير منظمة إلى حد كبير، وتمثل مصدر إيرادات للحكومات المحلية والميليشيات والجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية وغيرها من الجهات المسلحة غير الحكومية مثل الشركات العسكرية الخاصة. ولقد انتشر تعدين الذهب الحرفي بسرعة في جميع أنحاء المنطقة خلال العقد الذي تلا ذلك، وخاصة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر. ويُعد الذهب عنصرًا أساسيًا في ديناميكيات الصراع في بعض هذه المناطق، التي غالبًا ما تفتقر إلى وجود أو سيطرة حكومية كبيرة. حيث تُعد الإيرادات المُحصلة حاسمة لتمويل أنشطة الجماعات.
ومع ذلك، ربما تكون السيطرة على الأراضي التي يُستخرج منها الذهب ويُنقل أكثر أهمية، إذ تزيد هذه السيطرة الإقليمية من نطاق عملياتهم وتوفر لهم الموارد المالية والأمن وبسط نفوذهم للتأثير على السكان المحليين.14 ومنذ عام 2018 فصاعدًا، استهدفت الهجمات في بوركينا فاسو بشكل متزايد مناجم الذهب الحرفية والمناطق المحيطة بها. وفي معظم الأحيان، لا تقوم الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأوسط باستخراج الذهب أو الاتجار به أو تهريبه بشكل مباشر. بل تسيطر على مناطق تعدين الذهب الحرفي وتجمع الضرائب من عمال المناجم. غالبًا ما وُجدت هذه الاقتصادات غير القانونية لفترة طويلة في أماكن ذات حوكمة ضعيفة.
كما تتسم التهديدات الأمنية في منطقة الساحل – وكذلك حلولها – بطابعها العابر للحدود الوطنية، إلا أنها تختلف في شدتها من دولة إلى أخرى. إن التصورات المتباينة أحيانًا للتهديدات والحلول من قِبل دول الساحل الثلاث وجيرانها الثلاثة (الجزائر وليبيا والمغرب)، وغياب منظمة دون إقليمية تضم جميع دول الساحل والمغرب، يؤدي إلى اتخاذ إجراءات أحادية الجانب أو ضعيفة التنسيق، ويعرقل المبادرات الإقليمية ذات المصداقية والفعالية. وعلى مستوى المجتمع الدولي (بما في ذلك الاتحاد الأوروبي)، فإن العمل المتماسك والمنهجي الذي يربط الجوانب السياسية والأمنية والتنموية غير كافٍ أيضًا.
إضافة الى التحديات السابقة فان دول الساحل تفتقر برغم جهود المساعدة إلى القدرات التشغيلية والاستراتيجية الكافية في قطاعات الأمن وإنفاذ القانون والقضاء (الجيش والشرطة والعدالة وإدارة الحدود والجمارك) للسيطرة على أراضيها، وضمان الأمن البشري، ومنع التهديدات الأمنية المختلفة والتصدي لها، وتطبيق القانون (إجراء التحقيقات والمحاكمات، إلخ) مع مراعاة حقوق الإنسان. ويتجلى ذلك بشكل ملحوظ في قصور الأطر القانونية وقدرات إنفاذ القانون على جميع المستويات، وعدم فعالية إدارة الحدود، ونقص تقنيات التحقيق الحديثة وأساليب جمع المعلومات ونقلها وتبادلها، بالإضافة إلى المعدات والبنية التحتية القديمة أو غير الموجودة. وتظل سيطرة الدولة على المناطق الصحراوية في شمال مالي والنيجر هشة. ولا تُستخدم الموارد المتاحة بشكل كافٍ لاستهداف الإرهاب والأنشطة غير القانونية
.[v]
الاتحاد الأوروبي ودول الساحل
يمثل عام 2020 منعطفاً حاسماً في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه منطقة الساحل حيث أصبحت إخفاقات البعثات المعنية بالسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة ومبادرات الدول الأعضاء الأخرى واضحة بشكل متزايد، وسط تدهور الوضع الأمني وتزايد أعداد الضحايا المدنيين. وتتفاقم هذه التحديات أكثر من ذلك بسبب اعتماد الاتحاد الأوروبي على الشركاء الوطنيين الذين يفتقرون إلى الشرعية في الداخل. ويشار الى إن عمليات تطهير إقليم من الجهات المتطرفة العنيفة، وضخ أموال التنمية في وقت لاحق، نادراً ما يؤدي إلى الاستقرار. ويمكن تفسير ذلك بثلاثة عوامل:
- تعتمد جهود مكافحة الإرهاب على درجة من الدعم الدولي، الذي يتأثر بتناقص الشرعية بالنسبة لكل من سكان الساحل وأوروبا (علاقة عكسية من عنصر الزمن). وعلى النقيض من ذلك، فإن الآفاق الزمنية للأطراف المتطرفة العنيفة ليست مقيدة بهذه القيود القصيرة الأجل، لأنها ترى نفسها منخرطة في لعبة طويلة الأمد (علاقة طردية مع عنصر الزمن). وبالتالي فإن فعالية مكافحة الإرهاب كجانب مهيمن في أي استراتيجية لتحقيق الاستقرار محدودة بحكم تعريفها.
- تركز آليات الاستقرار على توسيع نطاق السلطة التنفيذية، وبالتالي فهي عملية سياسية عميقة، وليست عملية تقنية فقط. وكثيرا ما لا تؤخذ هذه الدينامية في الاعتبار بشكل كاف. ونتيجة للدعم الدولي، تستطيع السلطات الحاكمة بانتظام توسيع نطاق سلطتها الشخصية وإساءة استعمالها على حساب المواطنين. ويتخذ هذا شكل مكاسب مالية أو فساد بارز، ومساحة مقيدة للمجتمع المدني والمعارضة غير البرلمانية، واستخدام قوات مكافحة الإرهاب المنتشرة ضد المدنيين، وإعادة نشر جيش لا يعتبر مشروعا في بعض المناطق، وتقويض عمليات بناء السلام الجارية على نحو ما تم الكشف عنه مؤخرا في مالي.
- يفتقر مفهوم إعادة نشر الجهات الفاعلة في الدولة في محاولة لزيادة الاستقرار إلى التماسك في البيئات التي يُنظر فيها إلى تلك الجهات الفاعلة ذاتها على أنها جزء من المشكلة. عندما تقتل الجيوش الوطنية عدداً من المدنيين أكثر من الجماعات المتطرفة العنيفة، فإن عودة الجهات الفاعلة في الدولة ليست هدفاً في حد ذاتها لأنها تقوض الاستقرار من خلال زيادة تفاقم المظالم القائمة ضد الدولة.
الاخفاق في فهم ثقافة المجتمع
- بالنسبة للمواطنين الساحليين، فإن عودة الدولة ليست هدفاً في ذاتها. وعلى نحو متزايد، فإن الجرائم التي ترتكبها الدولة ضد المدنيين باسم مكافحة الإرهاب ليست سوى احدى اليات الأزمة واستمرارها. فضلا عن الشكاوى ضد سلطات الدولة المركزية والإدارة ليس نتيجة لغياب الخدمات بقدر ما هي نتيجة لسلطات الدولة التي ينظر إليها على أنها فاسدة
- ان بناء وظائف الدولة في حد ذاتها لا يساهم في مشاكل الحكم التي هي أساس انعدام الأمن. وبالتالي فإن المهمة أكثر صعوبة من الاستقرار في حد ذاته. من أجل تحقيق الاستقرار المستدام، يجب أن ترافق الجهات الفاعلة الدولية في منطقة الساحل عملية تحول لا تستعيد الدولة فحسب، بل تعيد تأسيسها.
- على سبيل المثال، فان الجيش المالي يعاني من نقص كبير في عدد الموظفين في بلد يمتد على أكثر من مليون كيلومتر مربع، ويتقاسم حدودا مع سبعة بلدان، حيث لا يتجاوز عدد الأفراد العاملين فيه 500 16 فرد. ولدى البلدان المجاورة الأصغر حجماً وحدات أكبر حجماً: لدى السنغال ما يقرب من 000 19 مجند، في حين أن موريتانيا تضم 000 21 جندي. وكنتيجة مباشرة، يشارك ما يقدر بنحو 75٪ من القوات المالية في عمليات عسكرية في أي وقت. ولذلك، تفتقر دورات التدريب التي توفرها الجمعية الأوروبية للعلوم والتكنولوجيا إلى مرشحين، وغالباً ما يكون أفضل الضباط غير متاحين.
- حاول الاتحاد الأوروبي الضغط على وزارة الدفاع المالية لتطبيق نظام جديد للرواتب، من شأنه أن يمنع اختلاس واختلاس أجور الجنود المنخفضة. وعلى غرار كشوف المرتبات، تعاني وزارة الدفاع أيضا من الفساد والرقابة المحدودة فيما يتعلق بإجراءات الشراء. وفي مارس 2020، أعلن المدعي العام محمدو كاسوجوي أن فريقه كشف عن أعمال اختلاس أموال عامة تعادل نحو 15 مليون يورو، والإفراط في إصدار الفواتير بمبلغ يتجاوز 45 مليون يورو، على التوالي، مرتبط بحيازة الطائرة الرئاسية وعقود الأسلحة المبالغ فيها. وقد تم تسمية العديد من أقارب الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا، بمن فيهم رئيس أركانه السابق ووزرائة، بشكل مباشر في هذه القضية. واستغل زعماء المعارضة هذه الفضائح لصالحها في الأشهر التي سبقت الانقلاب.
وأخيرا، فان التركيز على بناء الدولة بدلاً من إعادة تأسيس الدولة من خلال إصلاح مؤسسات العدالة، ومعالجة الفساد، والافتقار إلى المساءلة كما ينعكس في عيوب الموارد البشرية. في التنافس العلني ضد الرئيس السابق على سبيل المثال الذي بلغ ذروته في الانقلاب العسكري من قبل نفس القوات المسلحة التي ساهم الاتحاد الأوروبي في تدريبها، لذلك فإن الاهتمام الضئيل الذي يوليه الاتحاد الأوروبي لهذه الجوانب يوضح فشل النخبة السياسية في مالي والمجتمع الدولي على حد سواء. ويدعو إلى نظرة نقدية على أوجه القصور في التدخلات السابقة مع تزايد تمويل برامج الاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل باستمرار.[vi]
فضلا عن انه عادةً ما يُستخدم الإرهاب كتكتيك في سياق الصراع، وتستخدمه جماعات ذات قدرات قوة غير متكافئة تسعى إلى إحداث تغيير سياسي. وقد نتجت الأزمة الحالية في منطقة الساحل عن عدة عوامل، منها التدهور البيئي، وسوء الإدارة، والاستقطاب العرقي، وانتهاكات أمن الدولة، والصراع الرعوي، وتنامي الفكر السلفي الإسلامي العابر للحدود الوطنية، والنزاعات حول استخراج الموارد الطبيعية كالذهب، وتدخل جهات خارجية كفرنسا وروسيا.
[i] – https://www.economicsandpeace.org/about/
[ii] -ibid
[iii] – https://share.google/BlTsGlWR1JZGCOm91
[iv] – https://www.un.org/counterterrorism/cct/counter-terrorism-in-the-sahel
[v] – https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/strategy_for_security_and_development_in_the_sahel_en_0.pdf
[vi] – https://alarab2030.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A/
