تأثير عمالة الأطفال علي أهداف التنمية المستدامة

اعداد : عبدالرحمن هشام محمد , محمد ابو المعاطي محمد , آية الله إيهاب محمد , نورهان عاطف عباس , هدي احمد خالد , اشراف : د. دينا رجب
- المركز الديمقراطي العربي
الملخص:
عمالة الأطفال قضية اجتماعية مهمة و من أبرز التحديات العالمية التي تعوق التنمية المستدامة،تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف أبعاد هذه الظاهرة وتحديد آثارها الاقتصادية والاجتماعية. باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، اهتمت الدراسة بالأسباب الجذرية لعمالة الأطفال، مثل الفقر، التسرب من التعليم، وانعدام الاستقرار الأسري، وتستعرض تأثيرها السلبي على الصحة والتعليم والنمو الاقتصادي.تم تطبيق مؤشر عمالة الأطفال لتحليل انتشار الظاهرة ومحدداتها حيث سيتم استعراض تحليل عدد من الدول المختلفة، مع دراسة حالة في غانا توضح نجاح استراتيجيات وطنية في تقليل نسب عمالة الأطفال بشكل ملحوظ.ظهرت النتائج أن عمالة الأطفال تقوض تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر (الهدف 1)، التعليم الجيد (الهدف 4)، والصحة الجيدة والرفاهية (الهدف 3).و أشارت الدراسة إلى أن الجهود الوطنية والدولية، رغم التقدم التي تم الوصول اليه، فانها تواجه بعض التحديات و العوائق. تم الوصول الى بعض الوصايا تضمن مستقبلًا مستدامًا يحقق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الأطفال
المقدمة:
دائما ما ينظر لعمالة الاطفال من الناحية الاجتماعية والأنسانية من قبل الافراد ودائما مايرون انها تؤثر بالسلب علي جميع أهداف التنمية المستدامة وحقوق الأطفال ولكن بعض الحكومات في العالم تكون في تناقض مع نفسها هل يجب عليهم انهاء عمالة الاطفال ام هناك منافع اقتصادية من عمالة الاطفال؟
جميع الحكومات تري ان عمالة الاطفال تؤثر سلبا علي اهداف التنمية بالاخص الهدف 8.7.1 وهو الهدف الخاص بعمالة الاطفال ولكن بعض الحكومات تري تأثير ايجابي لعمالة الاطفال بالاخص الهدف 8.1 وهو الهدف الخاص بالنمو الاقتصادي, مثال علي ذلك دولة الصين حيث لديها العديد من الصناعات في المجالات المختلفة التي تحقق لها ارباح اقتصادية مثل صنعات الطوب, القطن, الالكترونيات, الالعاب الاطفال, و المشترك في هذه الصنعات بعيدا عن الربح الاقتصادي و النمو الاقتصادي الذي يحدث للصين ولكن يشتركون ان هذه الصناعات يعمل بها عدد ليس بقليل من الاطفال. لذلك تكون بعض الحكومات في حيرة اما تحقيق اهداف اقتصادية قصيرة المدي مثل انخفاض الاجور وزيادة عدد ساعات العمل للاطفال وانخفاض الانفاق علي سلامتهم وعدم دفع اي تأمينات لهم, وبين تحقيق اهداف التنمية المستدامة طويلة المدي مثل التعليم والصحة, حيث ان اليابان توقفت عن عمالة الاطفال واهتمت بالتعليم و التكنولوجية لذلك تقدمت اليابان اقتصاديا و اصبحت امبراطورية اقتصادية عالمية علي العكس من بعض الدول لاخري التي تعتمد علي عمالة الاطفال لتحقيق اهداف اقتصادية ولكن علي حساب المستقبل والتطور والتنمية. (Fairbrother, 2016, U.S. Department of Labor, n.d.)
وحتي تتيقن حكومات العالم ان الاطفال هم اهم موارد توجد بالدولة ويجب الاستثمار فيهم بطريقة اكبر و الاستثمار هنا يعني تعليم احسن من الجيد, اهتمام بالصحة الاطفال الجسدية, عقلية, نفسية, العمل علي توعية الاطفال من الاضرار المنتشرة الان في هذا العالم نتيجة التطور التكنولوجي الذي جعل من السهل الاتجار بالاطفال دون علمهم. هذا الاستثمار سيعود بارباح في المستقبل اكثر مما نتوقع حيث سيتحقق اهداف التنمية عن طريق الاهتمام بالاطفال ونشر الوعي بينهم.
لذلك عمالة الأطفال تُعد من أخطر القضايا المنتشرة عالميًا، حيث تترك آثارا سلبية على حياة الأطفال وتتسبب في حرمان الأطفال من طفولتهم وتعوق تطلعاتهم المستقبلية من خلال منعهم من الحصول على التعليم وتعريضهم لضغوط غير مبررة في سن صغيرة ،ووفقا لإحصاءات منظمة العمل الدولية، هناك نحو 160 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاما يعملون حول العالم، مع تركيز كبير في البلدان النامية، ويشارك حوالي 80 مليون منهم في أعمال خطرة، بينما يتعرض مليون طفل لظاهرة الاتجار بالبشر. وتشمل الصناعات التي تستغل عمالة الأطفال بشكل رئيسي هي (الزراعة، وتصنيع الأثاث، والنجارة، وإصلاح السيارات)، إلى جانب الخدمة المنزلية التي تعد ايضا من أشكال الاستغلال ، حيث يتعرض الأطفال فيها للعنف والانتهاكات. يشير مصطلح عمالة الأطفال الي اي عمل يقوم به من هم دون سن الثامنة عشرة، سواء كان طوعيا أم قسريا، وهو عمل يضع الأطفال في مواجهة مخاطر بسبب ضعف الرقابة وغياب بيئات العمل الآمنة، مما يعرضهم للاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. وقد وصفت اليونيسف عمالة الأطفال بأنها استغلالية إذا تضمنت العمل لساعات طويلة، أو حرمانهم من التعليم، أو تقديم أجور زهيدة، أو مهام تسيء إلى كرامتهم واحترامهم لذاتهم. هذه الظاهرة، التي تُجرمها جميع الاتفاقيات والقوانين الدولية والمحلية، تتطلب جهودا متكاملة لمواجهتها وحماية حقوق الأطفال. مثال: بلغ عدد الأطفال العاملين عالميًا حوالي 160 مليون طفل في عام 2020، منهم 79 مليونًا يعملون في وظائف خطيرة (International Labour Organization & United Nations Children’s Fund, 2021).
وايضا عمالة الأطفال من أخطر التحديات التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.ولا تقتصر عمالة الاطفال على الدول النامية فقط، بل تظهر بأشكال مختلفة في الدول المتقدمة .لذلك، فإن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب فهماً شاملاً وجهوداً متكاملة لمعالجة أسبابها والقضاء عليها. ويمكن توضيح اثر عمالة الاطفال علي اهداف التنمية المستدامة المتأثرة بها بشكل مباشر و بشكل غير مباشر.
-الاهداف المتأثر بعمالة الاطفال بشكل مباشر تتمثل في التشابك بين الهدف رقم 1 (القضاء علي الفقر) مع الهدف رقم 4 ( التعليم الجيد) فمع ضعف فرص التعليم الجيد و تكاليفة المرتفعة فضلا عن جودة التعليم الضعيفة، تثني العديد من الأسر الفقيرة عن إعطاء الأولوية لتعليم أبنائها والانحيازات الثقافية التي ترى في عمل الأطفال ضرورة اقتصادية لدعم الأسرة ومع استمرار هذه العوامل تجد المجتمعات نفسها عالقة في حلقة مفرغة من الفقر المدقع وهذا ما يتنافي مع هدفي التنمية المستدامة 1 و 4 (Congdon, 2024، Sakurai, 2007).
اما بالنسبة للهدف رقم 3 (الصحة الجيدة و الرفاهية) فهو ايضا يتأثر بعمالة الاطفال حيث أن الانخراط المبكر للأطفال في سوق العمل يترك آثارا طويلة الأمد على صحتهم الجسدية والنفسية. فهم غالبا ما يواجهون ظروفًا عمل خطرة تشمل التعرض للمواد الكيميائية، والمخاطر البيئية، والإجهاد البدني، مما يؤدي إلى إصابات جسدية وأمراض مزمنة قد تعيق نموهم الطبيعي. إضافة إلى ذلك Batomen et al., 2018) ) .
واما بالنسبة للهدف رقم8 (العمل الائق و النمو النمو الاقتصادي ) فيساهم عمل الأطفال في خلق قوة عاملة غير ماهرة ويؤدي إلى انخفاض الأجور كما أنه ينتهك مبادئ ممارسات العمل العادلة وحقوق الإنسان وهو ما يتضمنة الهدف 8.7 من اهدف التنمية ( انهاء العبودية الحديثة و الاتجار بالبشر و عمالة الاطفال ) وهو ما سيتم تناوله خلال البحث .( Congdon, 2024)
-الاهداف المتاثرة بعمالة الاطفال بشكل غير مباشر: في الهدف رقم 11 (الحد من التفاوت) توجد اشكالية تتمثل في ان الدول ذات الإنتاجية العالية، يسهم الحد من التفاوت في تقليل عمالة الأطفال من خلال تحسين توزيع الدخل، مما يتيح للأسر الفقيرة تلبية احتياجاتها دون الحاجة لإشراك أطفالها في العمل. أما في الدول ذات الإنتاجية المنخفضة، فقد يكون التأثير مختلفًا؛ حيث يؤدي تقليل دخل بعض الأسر متوسطة الموارد إلى زيادة الحاجة لعمالة الأطفال لتعويض النقص. وفي الوقت نفسه، قد لا يكون التحسن الطفيف في دخول الأسر الفقيرة كافيًا لإخراج أطفالها من سوق العمل. وبالتالي، يعتمد تأثير تقليل التفاوت على السياق الاقتصادي والإنتاجي لكل دولة( Rogers & Swinnerton, 2001 )
اما بالنسبة للهدف رقم 16 (السلام،العدالة،و المؤسسات القوية) تركز علي انهاء استغلال الاطفال التصدي لجميع اشكال العنف ضدهم فقد تزدهر عمالة الاطفال في المناطق ذات الحكم الضعيف و الفساد الصراع فجاء الهدف الفرعي 16.2 ينص علي انهاء الاتجار بالاطفال و العمل علي حمايتهم من العنف و الاستغلال (Sabine Corneloup & Jinske Verhellen, 2021).
مراجعة الادبيات:
الاطار النظري:
اتفقا Basu et al. (2010) و المتولي سعيد (2012) في تعريف عمالة الاطفال و هو ان العمل الذي يحرم الاطفال من التعليم و من طفولتهم و كرامتهم و اضاف المتولي (2012) انه يؤدي الى تعرضهم للعنف باشكال مختلفة.
و اتفقا ballet et al. (2006) و Elsayed (2024) على مفهوم عمالة الاطفال انه اي عمل يقوم به الاطفال دون سن 18 عام طوعيا او قسريا مما يؤثر سلبا على نموهم البدني و العقلي و يؤثر سلبا نفسيا و اجتماعيا، و اشار ballet et al. (2006) الى الفرق بين عمل الاطفال و عمالة الاطفال ف الفرق ان عمل الاطفال يعني المساعدة المنزلية او اي نشاط غير ضار يعزز التنشئة الاجاماعية و هو مفهوم ايجابي بعكس عمالة الاطفال.
عمالة الاطفال ليست بظاهرة حديثة ف قد اشار ماركس (1867) في نظريته الاستغلال الرأسمالي الى ان عمالة الاطفال لها تأثيرات عديدة و من اهمها ان عمالة الاطفال لم تضر فقط بصحتهم الجسدية بل احدثت دمارا فكريا حيث تم تحويل الاطفال الى آلات بشرية تعمل لتحقيق ارباح الرأسماليين مما افقدهم فرصة التعليم و الحياة الكريمة. و قد اتفقت كل النظريات على ان السبب الاساسي لتفاقم عمالة الاطفال هو انتشار الفقر و الجهل و عدم استقرار الاسرة و و هذا ما عرضته نظرية قرارات الاسرة و التي ذكرت ان عمالة الاطفال وجدت نتيجة لقرارات اسرية مدفوعة بالفقر ف تضطر العائلات لارسال اطفالها للعمل لتلبية الاحتياجات الاساسية (Basu et al.,2008) ، و هذا ما ايدته نظرية الربط بين الاجيال و اضافت اليه سبب استمرارية عمالة الاطفال عبر الاجيال حيث اشارت الى انه بسبب الفقر و نقص القدرة على التعليم، تلجأ الاسرة لعمالة اطفالها و نتج عن عمالة الاطفال تراجع رأس المال البشري و انخفاض اجور هذه الاطفال عندما يصبحوا بالغين نتيجة لعدم تعليمهم مما يؤدي الى ادامة هذه الدورة حيث يُجبر الجيل التالي ايضا الى عمالة الاطفال نتيجة لاستمرار فقر الاسرة ف تظل معتمدة على عمالة اطفالها مع انتشار الجهل و هذا ما يعرف ب”فخ عمالة الاطفال” (Emerson & Souza,2005). و اتفقت معهم نظرية برونفنبرينر البيئية في أن الفقر وانعدام الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم يدفع الأطفال للعمل. و اضافت ان عمالة الأطفال هي نتيجة لتفاعل الأنظمة البيئية المختلفة حيث النظام المصغر هو الاسرة ف يضطر الطفل المساعدة في الدخل و النظام الخارجي يتمثل في الظروف الاجتماعية و الاقتصادية تزيد الضغوط على الأسرة، و تشير النظرية الى ارتفاع نسبة عمالة الاطفال خاصة في المناطق الفقيرة والمكتظة (Paquette & Rayan,2001; Elsayed,2024). و من ناحية اقتصادية فقد وضعت فرضية الاستبدال الذي تشير الى ان الشركات تستفيد من عمالة الاطفال كوسيلة لتقليل التكاليف، ف اذا تحسنت الظروف الاقتصادية للاسر سيقل الاعتماد على عمالة الاطفال مما يدفع الشركات الى استبدالهم بعمالة بالغة و اكثر كفاءة (Basu & van,1998)
الاطار التطبيقي:
اتجهتet al. (2022) Chudgar الي تحليل العلاقه بين المهارات الأساسيه للأطفال (التعليم) و الـتأثير لعماله الأطفال و هو (الهدف 4) حيث اتخذت كل من بنغلاديش وباكستان محل دراسة ، كانت النتيجة الارتباط السلبي بين عمل الأطفال والمهارات الأساسية حيث قلل من المهارات الأساسية بمعدل متزايد وضح التحليل انخفاض اكبر في المهارات الأساسية للتعرض المكثف للعمالة خاصة الخطرة و بالحديث عن العمالة الخطرة فقد اظهرت ايضا التحاليل الي زيادة معدل العماله الخطرة للاطفال مما يتناقض مع (الهدف 3 ) من اهداف التمنيه الستدامة حيث لم ينحصر علي الانخفاض في مستوي التعليم حيث شمل مستوي الصحة و الذي ينتج عنه فخ الفقر او السببية الدائريه التراكمية.و ذلك بالأتفاق مع Quattri and Watkins (2016) الذي ساهم في المناقشة الأوسع نطاقًا حول عمالة الأطفال والتعليم في بنغلاديش (الهدف 4) و النتيجة الصلة القوية بين الحرمان التعليمي وعمل الأطفال. والأطفال الذين يجبرون على ترك المدرسة والعمل يواجهون مخاطر متزايدة من الوقوع في فخ الفقر و بلورت العلاقة السلبيه لزيادة عماله الأطفال علي كل من (الهدف4 ) بشكل واضح و علي( الهدف 3 ) بشكل هامشي من اهداف التنيمة المستدامة حيث العمل في أنشطة تعرض فرصهم في التعليم للخطر. و اغلبهم يعملون في مهن خطرة تشكل مخاطر على صحتهم وسلامتهم وأمنهم . أوجه التشابه (النتائج / الاهداف/ الدوله ).
هدفت Edmonds and Theoharides (2020) الي دراسه العلاقة بين عمالة الأطفال و أهداف التنمية المستدامه بشكل عام وتعزيز النمو القتصادي (الهدف 8) بشكل خاص حيث اظهرت أن عمالة الأطفال لديها تأثير سلبي القدرة على النمو الاقتصادي من خلال تقليص النمو الاقتصادي على المدى القريب من خلال خفض أجور العمالة غير الماهرة وزيادة الفقر (الهدف 8) و (الهدف 1) بالإضافه الي ارتباط سلبي قوي بين التعليم وعمالة الأطفال (الهدف 4) و ايضا فإن التعرض المبكر للعمل له عواقب مهمة على نتائج الصحة البدنية والعقلية في وقت لاحق من الحياة (الهدف 3) وبالتالي، فإن عدم الاهتمام بعمالة الأطفال قد يقلل من فوائد المشاريع التي تعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامين.وبالتشابه في الرؤية المتعددة لأثار عمالة الأطفال حيث توجهت Ndem et al. (2012) لدراسة تأثير عمالة الأطفال في نيجيريا وتداعياتها الاقتصادية ، أظهرت الدراسة أن هناك علاقة مهمة بين عمالة الأطفال والمتغيرات التالية؛ الفقر(الهدف 1) والبطالة (النمو الهدف 8) والتسرب من المدارس (التعليم الجيد الهدف 4) و ارتفاع معدل انعدام الأمن في البلاد (الهدف 16) حيث كانت العلاقة إيجابيه مع جميع المتغيرات ماعدا تعزيز النمو الأقنصادي حيث كانت تربطهم علاقة سلبيه و الجدير بالذكر اشارتها أن هذا ينتج عنه انخفاض الدخل الوطني، ولن يكون ملائمًا للمستثمرين او تنشيط الشراكة الدولية (الهدف 17 ) النتيجة العامه دائره التخلف. أوجه التشابه ( النتائج / بعض الاهداف محل الدراسه / قارة المنشا النامي ).
و ترادفت كلا من Canagarajah and Coulombe (2014) التي تخصصت في دراسه العلاقة بين عمالة الأطفال و التعليم في غانا (الهدف 4 من اهداف التمنيه الستدامة) و لكن شملت نتأجها علي كلا من تأثير عماله الأطفال علي التعليم ككل و علي تعليم الفتيات كجزء (الهدف 5) حيث أظهرت العلاقة السلبيه بين عماله الأطفال و التعليم ولكن لاحظت التأثير الأكبر علي الفتيات وبالمثل (2017) Blessing التي اهتمت بتحليل العلاقة بين عماله الأطفال و تعليم الطالبات في المدارس الإعدادية في نيجيريا (الهدف 5) فإن إنقاذ الشعب النسائي من أهم المطالب لتحقيق التنمية الشاملة وأظهرت النتائج العلاقة السلبيه الواضحة بين عماله الاطفال وتعليم الطالبات في المدرس الإعدادية . أوجه التشابه ( سلبية العلاقة / بعض الاهداف محل الدراسه / قارة افريقيا المنشا النامي ).
هدفت Kuim et al. (2018) الي دراسة العلاقة بين عمالة الأطفال والصحة (الهدف 3) ، اشتملت العينة محل الاهتمام لهذه الدراسة علي جميع الأطفال دون سن 18 عامًا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل و وضحت النتائج وجود علاقه سلبيه بين عمالة الأطفال و الصحه و هذا بالتطابق مع Ibrahim et al. (2018) التي تدرس العلاقة بين عمالة الأطفال و الصحة (الهدف 3) في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل و وجد أن عمالة الأطفال مرتبطة بعدد من النتائج الصحية السلبية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ضعف النمو وسوء التغذية وارتفاع معدل الإصابة بالأمراض المعدية و علي نفس النهج اتجهت Ahmed and Ray (2014) الي دراسة تأثير عمالة الأطفال على نتائج صحة الأطفال (الهدف 3) في بنغلاديش ، و النتيجة الرئيسية التي توصلت إليها الورقة أن عمالة الأطفال ترتبط بشكل إيجابي وهام باحتمالية الإصابة أو المرض. و تختلف شدة الإصابة أو المرض بشكل ملحوظ باختلاف خطورة العمل ، العمر و المنطقة . و من هنا نجد اتفاق كل من ال3 ادبيات السابقة في التأثير السلبي لعمالة الأطفال على النتائج الصحية (الهدف 3 من اهداف التنمية المستدامة ).
تهدفElsayed (2024) إلى تحديد العوامل الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بانتشار عمالة الأطفال في المجتمع المصري.و ما يترتب عليها من أثار و كانت النتائج أن العواقب السلبية لتوظيفهم المبكر، مثل التعرض للإجهاد والتعب والإصابات وفقر الدم وانخفاض الروح المعنوية (الصحة الهدف 3) والعنف و عدم الأمان (الهدف 16) والحرمان من التعليم (التعليم الجيد الهدف 4). وتؤكد هذه النتائج على التاثيرات الكبيرة التي يفرضها عمالة الأطفال على تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث اتفقت مع محمد و عبدالحميد (2021) التي تدرس للجهود المبذولة لمكافحة عمالة الأطفال، والعراقيل التي تعترض هذه الجهود وتحد نتائجها، وعلاقة كل هذا بأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف 8.7 في مصر و من أبرز التائج انه بسبب الفشل في تحقيق الهدف 8.7 ادي الي اعاقه تحقيق التعليم الجيد (الهدف 4) لا صحة جيدة خاصة في ظروف العمل الخطرة (الهدف 3) و زياده معدلات العنف (الهدف 16). أوجه التشابه ( النتائج / الدوله محل الدراسة ) .
منهجية المؤشر:
تعريف مؤشر عمالة الاطفال(CLI): مؤشر عمالة الأطفال هو مقياس إحصائي طورته منظمة العمل الدولية (ILO) ويونيسيف لقياس نسبة الأطفال المشاركين في العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاما والذي قد يؤثر سلبا على صحت الاطفال الجسدية والنفسية و العقلية أو تعيق حصولهم على التعليم الأساسي او يعرضهم للاستغلال او للخطر و يسعى المؤشر إلى تحديد مدى انتشار هذه الظاهرة ورصد تأثيرها على التنمية (International Labour Organization & UNICEF)
يتم قياس عمالة الأطفال باستخدام مؤشرين رئيسيين:
المؤشر الأول وهو( حد الانتاج الاقتصادي) يركز على النسبة وعدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاما المنخرطين في الأنشطة الاقتصادية فقط وفقا لساعات العمل المحددة، حيث يشمل الأطفال في الفئة العمرية 5-11 عاما الذين يعملون لمدة ساعة واحدة أو أكثر أسبوعيا، والفئة العمرية 12-14 عاما الذين يعملون 14 ساعة أو أكثر أسبوعيا، والفئة العمرية 15-17 عاما الذين يعملون أكثر من 43 ساعة أسبوعيا.
أما المؤشر الثاني وهو(الاطار العام للانتاج) فيجمع بين الأنشطة الاقتصادية وأعمال الأسرة غير المدفوعة وفقا لساعات عمل محددة، حيث يتم احتساب الأطفال عاملين في الأنشطة الاقتصادية أو الأعمال المنزلية اذا تجاوز 21 ساعة أسبوعيا للأطفال في الفئات العمرية الأصغر (5-14 عاما)، والاطفال الذين يعملون أكثر من 43 ساعة أسبوعيا في الفئة العمرية 15-17 عاما.
(International Labour Organization & UNICEF)
العناصر الأساسية لمؤشر عمالة الأطفال: يتكون المؤشر من :
التوزيع حسب العمر والجنس: تقسيم الأطفال إلى فئات عمرية (5-11 عاما، 12-14 عاما، 15-17 عاما) والجنس (ذكور واناث).
نوعية العمل وظروفه: التركيز على طبيعة العمل (زراعة، صناعة، خدمات)، وعدد ساعات العمل، و مدى خطورته.
الصيغة المستخدمة لحساب المؤشر:
مؤشر عمالة الأطفال= عدد الاطفال العاملين من سن 5-17 عام /اجمالي عدد الاطفال من سن 5-17 عام X 100 (International Labour Organization & UNICEF)
طريقة حساب المؤشر: يتم حساب مؤشر عمالة الأطفال عبر قياس نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاما والمنخرطين في عمالة الأطفال إلى إجمالي عدد الأطفال في هذه الفئة العمرية. يحدد الأطفال العاملون بناء على ساعات العمل الأسبوعية في الانشطة الاقتصادية حسب أعمارهم: من 5 إلى 11 عاما (ساعة واحدة أو أكثر)، من 12 إلى 14 عاما (14 ساعة أو أكثر)، ومن 15 إلى 17 عاما (أكثر من 43 ساعة)، مع احتساب الأعمال المنزلية غير المدفوعة إذا تجاوزت 21 ساعة أسبوعيا للفئات العمرية الأصغر(5-14) و اذا تجاوزت 43 ساعة بالنسبة للفئة (15-17). ويتم جمع البيانات من المسوحات الوطنية مثل مسوحات القوى العاملة الوطنية والمسوحات الدولية مثل المسوحات متعددة المؤشرات (MICS) ويحسب المؤشر عبر قسمة عدد الأطفال العاملين على العدد الإجمالي للأطفال وضرب النتيجة في 100 وذلك بهدف تتبع التقدم نحو القضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2025. (International Labour Organization & UNICEF)
نقد المؤشر:
يوفير المؤشر بيانات معيارية تدعم المقارنات بين الدول وتوجيه السياسات التنموية، يقيس المؤشر نسبة الأطفال العاملين و توزيعهم بحسب العمر والجنس وطبيعة العمل الذي يشاركون فيه مما يجعله أداة فعالة لصناع القرار وبالاضافة لذلك يساعد المؤشر في الكشف عن التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين الدول ويعتبر وسيلة لتعزيز الشفافية والمساءلة الدولية بشأن الالتزام بالاتفاقيات ذات الصلة.
ومع ذلك يواجه المؤشر عددا من التحديات التي تؤثر على فعاليته وشموليته فهو يعتمد على تعريف عالمي موحد لعمالة الأطفال مما يؤدي إلى صعوبة في التعامل مع الاختلافات الثقافية والقانونية بين الدول. ويعتمد المؤشر بشكل كبير على جودة البيانات الوطنية التي قد تكون غير متوفرة أو محدودة في الدول ذات الأنظمة الإحصائية الضعيفة. تجمع البيانات عادة عبر المسوحات الأسرية التي قد تعاني من نقص في الدقة بسبب خوف الأسر من العواقب القانونية أو الاجتماعية. ويركز المؤشر بشكل كبير على الجوانب الكمية مثل عدد الأطفال وساعات العمل متجاهلا الأبعاد النوعية مثل بيئة العمل التأثير النفسي والاجتماعي على الأطفال ومستوى التعليم الذي قد يفقدونه بسبب العمل هذا يجعل الصورة التي يقدمها المؤشر غير مكتملة. رغم إدراج الأعمال المنزلية غير المدفوعة ضمن المؤشر إلا أن الفترة الزمنية (21 ساعة أسبوعيا) قد تكون مرتفعة خاصة بالنسبة للأطفال الأصغر سنا(5-14). وأخيرا يفتقر المؤشر إلى الربط الواضح بين البيانات التي يقدمها والتدخلات الاستراتيجية اللازمة لمعالجة المشكلة. على سبيل المثال، لا يقدم المؤشر توصيات محددة لتحسين التعليم، الحد من الفقر، أو التعامل مع الأسباب الجذرية لعمالة الأطفال.
لذلك وعلى الرغم من أهمية المؤشر كأداة تحليلية فإن تحسين شموليته وتوسيع أبعاده النوعية أمر ضروري لتعزيز دقته وفعاليته كأداة لرصد هذه الظاهرة العالمية.
تحليل أثر الاتجاه العالمي:
بالرجوع الي تقرير “التقديرات العالمية لعام 2020 لعمالة الاطفال المقدم من ال ILO و UNICEF” وهو تقرير يتم اعداده كل 4 سنوات عن عمالة الاطفال الذين تتراوح اعمارهم من 5 الي 17 سنة, وقد بدأ عام 2000 الي الأن. حيث في عام 2012 كانت عمالة الاطفال 168 مليون طفل ثم انخفضت عام 2016 الي 151.6 مليون ثم ارتفعت مرة اخري عام 2020 لتصل الي 160 مليون طفل منهم 79 مليون طفل يعملون في اعمال خطرة تضر بصحتهم وسلامتهم مثل العمل في المناجم وفي المصانع الكيماوية. و ترجع هذه الزيادة نتيجة الاضرار السلبية لكوفيد 19 حيث اضطر العديد من الاطفال علي العمل لكي يساعدوا عائلتهم نتيجة الغلق و التدهور الاقتصادي الذي حدث في تلك الفترة. اي بين كل 10 اطفال هناك طفل يعمل. يوجد في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا أعلي نسبة اطفال عالميا و هي 23.9% (86.6 مليون طفل) نتيجة الفقر الشديد بتلك المنطقة و كثرة الصراعات الأهلية وعدم الأهتمام بالتعليم ومن هذه الدول تشاد ونيجيريا. تليها آسيا الوسطى والجنوبية 5.5% (26.3 مليون) و هي تعد نسبة عالية نتيجة تعداد السكان الكبير جدا في هذه المنطقة مثل الهند حيث يوجد بها 480 مليون طفل فقط اقل من 17 سنة. وبالمثل منطقة شرق وجنوب شرق آسيا 6.2% (24.3 مليون) ولنفس الاسباب ايضا كثرة اعداد السكان في هذه المنطقة مثل الصين و اندونسيا. ونلاحظ ان في عام 2008 كانت عمالة الاطفال في اسيا هي الاعلي في العالم 113.6 مليون بينما افريقيا كانت 65.1 مليون ولكن بسبب زيادة الفقر في افريقا و اهمال التعليم و كثرة الانجاب اصبحت افريقيا هي الأولي عالميا الأن بينما انخفضت اسيا بنسبة عالية و سريعة جدا نتيجة الاهتمام بالتعليم و البحث العلمي. ثم منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا 7.8% (10.1 مليون) حيث يتركز عمالة اطفال في الدول الفقيرة و تقل في الدول الغنية مثل الكويت والامارات نتيجة ان الاطفال لا يحتاجون للعمل هناك, ولكن يعمل الاطفال علي النقيض في شمال افريقيا نتيجة تدني مستويات الدخل للاهالي واهمال التعليم. ثم أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي حيث تعمل هذه المنطقة علي زيادة تعليم الاطفال وابعادهم عن العمل نتيجة كثرة انتشار التجارات الخطرة في هذه المنطقة حيث قلت نسبة عمالة الاطفال من 2008 كانت 10% الي 6% (8.2 مليون) عام 2020. و اخيرا اقل نسبة لعمالة الاطفال توجد في امريكا الشمالية وأوروبا 2.3% (3.8 مليون) بسبب السياسات الصارمة و القوانين الرادعة والاهتمام بالتعليم والرياضة. كانت الفئات العمرية الاكثر من 12 سنة نسبتهم تنخفض بشكل طردي منذ عام 2008 (17%) الي ان وصلت عام 2020 الي (9.3%) بينما كانت تتزايد الفئة السنية الاقل من 12 عام خلال الاربع سنين السابقة حيث كانت (8.3%) عام 2016 الي ان وصلت (9.7%) عام 2020. عمالة الأطفال تكون أكثر انتشارا بين الأولاد منها بين البنات في كل الأعمار و في كل المناطق حيث تكون نسبة عمالة الاطفال الاولاد عالميا 60.7% (97 مليون) بينما البنات 39.3% (62.9 مليون), تتقارب النسبة بين لاولاد والبنات فقط في افريقيا حيث تسبة الاولاد (56.1%) بينما البنات (43.9%). وايضا انخفض معدل عمالة الأطفال بين الفتيات بشكل أسرع من الأولاد. ولكن عندما عندما تؤخذ الأعمال المنزلية في الاعتبار، فإن الفجوة بين الجنسين في انتشار عمالة الأطفال تضيق حيث النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 14 عامًا في عمالة الأطفال بما في ذلك الأعمال المنزلية: التي يتم أداؤها لمدة 21 ساعة أو أكثر في الأسبوع تكون نسبة الاولاد 12.5% بينما الفتيات10.9% ولكن اذا استبعدنا الاعمال المنزلية ستكون النسبة 10.9% للفتيان و 8.1%للفتيات. عمالة الأطفال تكون أكثر شيوعًا في المناطق الريفية منها في المناطق الحضرية في جميع المناطق, الريف 76.6% (122.7 مليون) أعلى بثلاث مرات من المناطق الحضرية 23.3% (37.3 مليون). 70% من عمالة الاطفال تكون في مجال الزراعة و المزارع بينما 19.7% تكون في الخدمات مثل تصليح السيارات والتنظيف, و10.3% تكون في الصناعات المختلفة. أكثر من ثلث الأطفال العاملين خارج المدرسة حيث 35% من الاطفال في السن من 5 الي 17 عام يعملون لا يتعلمون في المدارس و النسب متقاربة بين الأولاد والبنات و ايضا بين المناطق الريفية و الحضرية حيث يتطلب العمل الكثير من الوقت والطاقة يصبح من المستحيل على الأطفال الالتحاق بالمدرسة والنجاح فيها.وقد يعمل الأطفال لأنهم يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى المدارس المجانية ويمكن أن تتأثر القرارات المتعلقة بتعليم الأطفال بمدى تصور الأسرة لأهميته والعائدات المحتملة في سوق العمل. عمالة الأطفال أكثر انتشارا في البلدان ذات الدخل المنخفض بنسبة 26.2% تليها البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض 9% ثم البلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع 4.9% واخيرا الدول ذات الدخل المرتفع 0.9%.
بالنظر للخريطة رقم (1) نسبة الأطفال (من سن 5 إلى 17 سنة) الذين في عمالة الأطفال (الأنشطة الاقتصادية والأعمال المنزلية) عام 2019 سنجد ان الخريطة تحتوي فقط علي 18 دولة فقط ويرجع ذلك لان معظم الدول و اغلبها الأوروبية والولايات المتحدة وروسيا والصين واليابان لا تنشر نسبة عمالة الاطفال الي العامة بسبب تخوفهم من السمعة الدولية و التأثير الاقتصادي السلبي الذي من الممكن ان يحدث اذا توقف الناس عن شراء منتج معين بسبب عمالة الاطفال فيه مثل (الصين و شركة شين) حيث انخفضت نسبة الشراء من الشركة بسبب تسرب معلومات وادلة عن عمالة الاطفال في مصانعها في الصين. في الخريطة سنجد هناك اعلي نسبة لعمالة الاطفال في دولة تشاد 39% بسبب عمالة اغلب الاطفال هناك وما يقرب من نصف سكان تشاد تتراوح أعمارهم بين 0 و14 عامًا. و اقل دولة هي الجزائر 2.5% بسبب مزايا الحماية الاجتماعية التي تقلل من عمالة الاطفال. ونجد ان اغلب عمالة الاطفال متركزة في افريقيا حيث يوجد 6 دول بمتوسط 20.67%. و 4 دول في أوروبا بمتوسط 5.08% حيث اعلي دولة هي سيربيا 9.5% بسبب انخفاض مستوي الاجور واقل دولة هي تركيا 3.8%. وايضا 4 دول في امريكا اللاتينية بمتوسط 9.9% واعلي دولة هي الهندروس 15.3% بسبب ارتفاع الجرائم ومستوي الفقر, بينما اقل دولة هي جمهورية الدومينيكان 3.8%. و في أوقيانوسيا هناك دولتان فقط بمتوسط 21.3% وتكون النسبة عالية هنا بسبب الطبيعة الجغرافيا الصعبة والمنعزلة لهذه الجزر التي جعلت عمالة الاطفال هناك شئ تقليدي ومهم للروابط الاسرية. ودولة وحيدة في اسيا هي بنجلاديش بنسبة 6.8% وهو رقم جيد نسبيا بالنسبة لها بسبب قيامها بالعديد من البرامج لتقليل عمالة الاطفال ولكن لا ينطبق قانون العمل في بنغلاديش على القطاع غير الرسمي، حيث تحدث معظم أعمال عمالة الأطفال فيه. واخيرا دولة وحيدة في امريكا الشمالية وهي المكسيك بنسبة 4.7% ويمكن اسناد هذا الي ارتفاع معدلات الفقر و الهجرة الغير شرعية من المكسيك الي الولايات المتحدة مما يعرض العديد من الأطفال الي خطر عمالة الأطفال.
بالنظر للخريطة رقم (2) وهي ” نتائج عام 2023 حول أسوأ أشكال عمالة الأطفال من وزارة العمل الأمريكية” وهو يقيس نسبة الاطفال الذين يعملون من السن 5 الي 14 سنة. يمكن ان نلاحظ ان عمالة الاطفال تتركز بشكل اساسي و كبير في أفريقيا بمتوسط 22.64% حيث نجد ان أعلي دولة من حيث عمالة الاطفال هي أوغندا بنسبة (62.90%) بما يعادل 7,978,224 وهو رقم كبير بسبب حالات الفقر الشديدة التي توجد فيها مما دعي لعمالة الاطفال لكي يساعدوا عائلتهم او عن طريق التجنيد الاجباري من سارقي الماشية للاطفال و خاصة الاولاد. ثم نجد مجموعة من الدول مثل تشاد,جنوب السودان ,توجو,الكاميرون,مدغشقر والنيجر نسبة عمالة الاطفال فيها تتراوح من 45% الي 42% بسبب عمالة الاطفال في مجال الزراعة و ايضا بسبب الصراعات الاهلية في هذه البلاد. وبالنظر لخريطة افريقيا نجد ان اقل نسبة عمالة اطفال تكون في الجزء الشمالي منه مثل تونس 3% و مصر 3.6%. ثم دول اسيا متوسطهم 10% ولكن التعداد السكاني لدول اسيا اكثر بكثير من اي قارة اخري حيث نجد ان عمالة الاطفال تمثل 1% في الهند مما يعادل 2,119,846 بينما الاردن ايضا 1% ولكن تساوي 33,182 طفل. أعلي نسبة في دول اسيا هي 34% جمهورية قيرغيزستان بسبب متطلبات التوثيق للتسجيل في المدارس تمنع بعض الأطفال من الالتحاق بالمدارس، وخاصة الأطفال الذين يكون آباؤهم من المهاجرين العماليين, واقل دولة هي سريلانكا بنسبة 0.8% بسبب توسيع برامج الوجبات المدرسية لتغطية 1.6 مليون طالب في المدارس الابتدائية في جميع أنحاء البلاد وأطلقت برنامجًا للرعاية الاجتماعية لتوفير الفوائد المالية لـ 1.7 مليون أسرة معرضة لخطر كبير للاستغلال في العمل، بما في ذلك عمالة الأطفال. أمريكا الجنوبية متوسطها 6.17%, أعلي دولة هي بيرو 18.70% بسبب التعرض الاطفال للاساءة وخاصة الفقراء والمهمشين وايضا بسبب انخفاض جودة التعليم بسبب أن عدد المدارس التي أغلقت في بيرو كان الأعلى بين بلدان أمريكا اللاتينية. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى أكثر من 20.9 مليون دولار لمعالجة فجوات البنية الأساسية في 30 ألف مدرسة، مع تعرض أكثر من 1000 مدرسة لخطر الانهيار وتفتقر بعض المدارس إلى الخدمات الأساسية, وأقل دولة هي كولومبيا 1.3% بسبب الاهتمام بالتعليم. دول أمريكا الوسطي وامريكا الشمالية متوسطهم 13.67% , أعلي دولة هي نيكاراجوا 47.7% لأن تم حسب المؤشر بداية من عمر 10 الي 14 سنة بدلا من 5 الي 14, وهايتي ذات نسبة عالية 34.4% بسبب ان قوانين حماية الاطفال من العمالة تتطبق علي القطاع الحكومي فقط وليس الخاص وايضا بسبب زيادة اساليب التسول بسبب الفقر الشديد وانخفاض التعليم, واقل دولة هي بليز 1.6% بسبب توسيع نطاق التعليم الثانوي المجاني ليشمل 1600 طالب من المجتمعات الضعيفة اقتصاديًا الواقعة في أفقر المناطق وأكثرها تأثرًا بالعصابات والجرائم. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت الحكومة ما يقرب من 8000 شخص بالغ وطفل من المجتمعات المحرومة في الحصول على شهادات ميلادهم، وهي ضرورية للوصول إلى التعليم والخدمات الاجتماعية. دول أوروبا متوسطها 11.39%, أعلي دولة هي مولدوفا 24.30% وتعد النسبة عالية بسبب تجارة الأطفال من الأسر الريفية والفقيرة مولدوفا، بما في ذلك في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية، والتي تقع خارج نطاق السيطرة الفعلية للحكومة المولدوفية. والأطفال الذين هجرهم آباؤهم الذين هاجروا إلى الخارج, أقل دولة هي جورجيا 2.9% بسبب زيادة عدد المفتشين عن عمالة الاطفال. واخيرا أوقيانوسيا متوسطها 22.36%, أعلي دولة هي تونجا 46.8% لانها في المركز الثالث عالميا من حيث المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية الأعاصير والزلازل والفيضانات، حيث تعطل الوصول إلى المدارس واتجاه الاطفال لمساعدة عائلتهم بالاعمال. واقل دولة هي توفالو8.5% بسبب صياغة قانون سياسة سلامة الطفل، وسياسة التعليم الشامل، وسياسة حماية جميع الأطفال في المؤسسات التعليمية لدعم وصول الأطفال إلى التعليم. حيث يمكن تلخيص التقرير في الأتي: هناك 6 دول احدثت تقدم كبير الأرجنتين,تشيلي,كولومبيا ,الإكوادور,المكسيك ,مولدوفا. هناك 64 دولة احدثت تقدم معتدل ابرزها الجزائر, غيانا, كيريباتي، الجبل الأسود، موزمبيق، ناميبيا، شمال مقدونيا، جمهورية الكونغو. هناك 47 دولة احدثت الحد الأدنى من التقدم ابرزها مصر وتونس, و 13 دولة لم تتقدم ابرزها اليمن و تشاد.
دراسة الحالة:
إن عمالة الأطفال في غانا تشكل قضية مهمة، حيث ينخرط العديد من الأطفال في أعمال خطرة في مختلف الصناعات، بما في ذلك الزراعة والتعدين والعمل الصناعات الكيميائية. إن عمالة الأطفال تمنع الأطفال على حصولهم تعليم جيد وتضر بصحتهم وتؤثر على مستقبلهم بشكل سلبي. حيث في عام 2014 كان يعمل نحو 28.5% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 عاماً في عمالة الأطفال، ويشارك 14.2% منهم في الأعمال الخطرة. نتيجةً لذلك تم القيام بالمرحلة الثانية من خطة العمل الوطنية NPA2)) في غانا للقضاء على اسوأ أشكال عمالة الأطفال NPA2:2027-2021)) بناءً على إنجازت خطة العمل الوطني للمرحلة الأولى(2009-2015( NPA1:. حيث نلاحظ أن في عام 2018 انخفضت نسبة عمالة الأطفال من 28.5% إلى 20.1%، ولكن في عام 2023 انخفضت جدا و وصلت إلى 4.1%. تم تطوير المرحلة الثانية من خطة العمل الوطنية للقضاء على عمالة الأطفال تحت إشراف وزارة العمل وعلاقات العمل MELR واللجنة التوجيهية الوطنية لعمالة الأطفال NSCCL، بهدف تقليل عمالة الأطفال الى أقل من 10% بحلول عام 2021 مع إنشاء أنظمة مستدامة لمعالجة الأسباب الجذرية لاستغلال الأطفال. تتماشى المبادرة مع الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة والذي يركز على القضاء على العمل القسري والعبودية الحديثة وعمل الأطفال بجميع أشكاله.
تهدف NPA2 الى معالجة التحديات التي تؤدي الى عمالة الاطفال من خلال:
القضاء على اسوأ أشكال عمالة الأطفال من خلال معالجة بعض القضايا مثل الفقر، وبناء الوعي العام من خلال إطلاق حملات توعية لزيادة الوعي بالآثار الضارة على صحة ونفسية الأطفال واثرها السلبي على مستقبلهم. تعزيز التعاون والتنسيق وتعبئة الموارد من أجل القضاء على عمالة الأطفال، وفرض القوانين بشأن عمالة الأطفال. وتشجيع المجتمعات المحلية على اتخاذ قرارات مستدامة من أجل القضاء على عمالة الأطفال. وتوفير الخدمات الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادي للأسر.
تستخدم NPA2 عدة استراتيجيات لتحقيق اهدافها:
– التوعية من خلال اجراء حملات لإعلام المجتمعات بمخاطر عمالة الأطفال وأهمية التعليم، والترويج لسياسة التعليم الأساسي المجاني الإلزامي الشامل، وخاصةً في المناطق المعرضة اكثر لعمالة الأطفال.
– تسهيل الاستراتيجيات المحلية لتحديد وإنقاذ وإعادة تأهيل الأطفال المتورطين في عمالة الأطفال، وإنشاء مناطق خالية من عمالة الأطفال باستخدام مناهج متكاملة قائمة على المنطقة.
– توسيع برنامج تمكين سبل العيش ضد الفقر لتوفير الدعم المالي للأسر المعرضة لخطر عمالة الأطفال، وربط تدخلات عمالة الأطفال بآليات الحماية الاجتماعية القائمة من خلال السجل الوطني للأسر في غانا.
– فرض القوانين مثل قانون الأطفال ولوائح الأنشطة الخطرة، وتعزيز قدرة أجهزة القانون والقضاء على مقاضاة الجناة.
– الاهتمام بالتعليم وتوفير تعليم مجاني جيد متاح لجميع الأطفال، وخاصةً في المناطق الريفية. والاهتمام ببرامج التدريب المهني من أجل الأطفال الأكبر سناً وتعليمهم مهارات جديدة مما يتيح لهم فرص اقتصادية بديلة أحسن.
الانجازات التي حققتها NPA2 :
– ساعدت حملات التوعية العامة المحسنة في زيادة مشاركة المجتمع في مكافحة عمالة الأطفال، وتم تطوير وتنفيذ خطط العمل المجتمعية في العديد من المقاطعات مما عزز الملكية المحلية لتدخلات عمالة الأطفال.
– تم إنشاء أكثر من 100 لجنة مجتمعية لحماية الطفل في إطار مبادرات سابقة لتمكين الجهود المحلية. وتم دمج قضايا عمالة الاطفال في خطط التنمية على مستوى المقاطعة، وتم تحديث الأطر القانونية لمعالجة الفجوات وتعزيز حماية عمالة الاطفال.
– تم توفير الدعم الاقتصادي للأسر في المناطق الاكثر عرضة لعمالة الاطفال من خلال برنامج مثل LEAP ، مما يقلل الاعتماد على عمالة الأطفال كمصدر للدخل.
– تم توسيع سياسة FCUBE لضمان بقاء المزيد من الأطفال في المدرسة، مما يقلل من تعرضهم لعمالة الأطفال.
على الرغم من الإصلاحات والإنجازات التي حققتها المرحلة الثانية من خطة العمل الوطني NPA2 إلا انها واجهت بعض التحديات مثل: محدودية الموارد والتمويل والدعم اللوجستي والتنفيذ الكامل لبرنامج خطة العمل الوطنية. والتعقيدات الفكرية الثقافية التي تقف عائقاً في مكافحة عمالة الأطفال. وضعف القدرة على فرض قوانين من أجل القضاء على عمالة الأطفال بشكل فعال.
الخاتمة: إن خطة العمل الوطنية الثانية NPA2 أظهرت خطوة مهمة في جهود وكفاح غانا ضد عمالة الأطفال، حيث اوضحت أهمية الجهود الوطنية والمحلية والتعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين. وعلى الرغم من أن خطة العمل الوطنية الثانية NPA2 حققت نجاحات ملحوظاً، إلا أنها واجهت بعض التحديات، خاصةً في مشاكل الفقر، وتمويل الموارد ، والعوائق الثقافية. لذلك يجب بناء استراتيجيات وإيجاد حلول مستدامة وضمان القضاء التام على عمالة الأطفال في غانا.
الخاتمة والتوصيات:
التوصيات :
– تحسين وتوفير تعليم مجاني جيد متاح لجميع الأطفال، وخاصةً في المناطق الريفية. الأهتمام ببرامج التدريب المهني من أجل الأطفال الأكبر سناً وتعليمهم مهارات جديدة، مما يساعد على زيادة فرص اقتصادية بديلة تضمن الابتعاد عن أشكال العمل الأستغلالي.
– تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحد من الضغوط الاقتصادية للأسر، من خلال التحويلات النقدية المشروطة التي تحفز الذهاب الى المدرسة وتقلل الحاجة الى عمل الأطفال.
– إطلاق حملات توعية لزيادة الوعي بالآثار الضارة على صحة ونفسية الأطفال واثرها السلبي على مستقبلهم. والحد من التفاوت بين الجنسيين ومعالجة التحديات التي يواجهها الفتيات، مثل أعباء العمل المنزلي وعدم تعليم البنات، خاصةً في الريف.
– تشجيع البلدان على شفافية وتبادل البيانات الكاملة والدقيقة حول عمالة الأطفال، والسماح بالمساءلة والمشاركة في أفكارنا وآرائنا والتدخلات المستهدفة.
– فرض القوانين ضد عمالة الأطفال، وخاصةً في القطاعات الخطرة مثل التعدين والصناعات الكيميائية. ويجب أن يتم معاقبة أصحاب العمل الذين يستغلون عمالة الأطفال عقوبات صارمة .
الخاتمة: على الرغم من التقدم والنمو الكبير في عمالة الأطفال، هذا ليس بالضرورة معناه أن هناك تنمية، حيثُ أن هناك دول تحقق معدلات نمو مرتفعة، ولكن ذلك يكون على حساب تحقيق أهداف التنمية مثل: عمالة الأطفال، القضاء على الفقر. وأن الدول تعمل في طريقيين حيث تريد القضاء على عمالة الأطفال، ولكن في نفس الوقت تريد أن تزيد من إنتاجها. وهناك دول تهدف الى الوصول الى الأهداف القصيرة للنمو، و تتجاهل الأهداف طويلة المدى للتنمية. إن الأطفال هم المستقبل وركيزة بناء المجتمعات المزدهرة، حيث يجب ضمان لهم حياة آمنة تحمي حقوقهم ويتيح لهم تعليم جيد وبيئة نظيفة ورعاية صحية، حيث ان هذا أهم من التركيز على الأهداف قصيرة المدى للنمو الاقتصادي.
قائمة المراجع:
International Labour Organization, & United Nations Children’s Fund. (2021). Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward. ILO and UNICEF https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40ed_norm/%40ipec/documents/publication/wcms_797515.pdf
Congdon Fors, H. (2024). Child Labour Background, Challenges, and the Role of Research in Achieving Sustainable Development Goal 8.7. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/79560/840.%20Child%20labor%20H%20Congdon%20Fors.pdf?sequence=1
Batomen Kuimi, B. L., Oppong-Nkrumah, O., Kaufman, J., Nazif-Munoz, J. I., & Nandi, A. (2018). Child labour and health: a systematic review. International journal of public health, 63, 663-672. https://doi.org/10.1007/s00038-018-1075-9
Sakurai, R. (2007). Child labour and education. Paper commissioned for the EFA Global Monitoring Report. https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=4285362cffddfd71ca574e432ee3ce2a79f34e8b
Batomen Kuimi, B. L., Oppong-Nkrumah, O., Kaufman, J., Nazif-Munoz, J. I., & Nandi, A. (2018). Child labour and health: a systematic review. International journal of public health, 63, 663-672. https://link.springer.com/article/10.1007/s00038-018-1075-9
Rogers, C. A., & Swinnerton, K. (2001). Inequality, productivity, and child labor: theory and evidence. Unpublished manuscript. https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=23804a3cbb2a138a7ed7c89a8f1743bd0dcf7736
Corneloup, S., & Verhellen, J. (2021). Peace, justice and strong institutions. In The Private Side of Transforming our World: UN Sustainable Development Goals 2030 and the Role of Private International Law (pp. 505-540). Intersentia.
Fairbrother, M. (2016). Rich people, poor people, and environmental concern: Evidence across nations and time. Society & Natural Resources, 29(10), 1111–1126. https://doi.org/10.1080/1043951X.2016.1225734
U.S. Department of Labor. (n.d.). List of goods produced by child labor or forced labor. Retrieved from https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-products?tid=5531&field_exp_good_target_id=All&items_per_page=10
الاطار النظري
Ballet, J., Bhukuth, A., & Radja, K. (2006, September). Child labour, human rights and the capability approach. In HDCA Conference, Groningen. https://www.researchgate.net/profile/Augendra-Bhukuth/publication/228920336_Child_Labour_Human_Rights_and_the_Capability_Approach/links/5648491208ae451880ad4c21/Child-Labour-Human-Rights-and-the-Capability-Approach.pdf
Elsayed, W. (2024). Breaking the cycle of child labor in Egypt: Exploring Social and Economic Factors Associated with Child Labor in Egypt for a Sustainable Future. Sustainable Futures, 100235.https://doi.org/10.1016/j.sftr.2024.100235
Basu, K., Horn, H., Roman, L., & Shapiro, J. (Eds.). (2008). International labor standards: history, theory, and policy options. John Wiley & Sons.
Basu, K., Das, S., & Dutta, B. (2010). Child labor and household wealth: Theory and empirical evidence of an inverted-U. Journal of development economics, 91(1), 8-14. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2009.01.006
Emerson, P. M., & de Souza, A. P. F. (2005). The intergenerational persistence of child labor. In Child Labor and Education in Latin America: An Economic Perspective (pp. 103-115). New York: Palgrave Macmillan US. https://www.researchgate.net/profile/Andre-Souza-8/publication/228811120_The_inter-generational_persistence_of_child_labor/links/0912f508e649ce3aba000000/The-inter-generational-persistence-of-child-labor.pdf
المتولي سعيد. (2012). عمالة الأطفال في مدينة أسيوط – دراسة جغرافية تحليلية. مجلة الجمعية الجغرافية المصرية، المجلة الجغرافية العربية https://mercj.journals.ekb.eg/article_259364_08771bb81b9245a28d8c144e3093b677.pdf
Ryan, D. P. J. (2001). Bronfenbrenner’s ecological systems theory. Retrieved January, 9, 2012. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/44165922/bronfenbrenners_ecological-libre.pdf?1459170081=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DBronfenbrenners_Ecological_Systems_Theor.pdf&Expires=1733206217&Signature=QpxoXac4CQS6W6jvGSJXp2f6drEiifMERNpOCU0RN562XEQvD9dHMIV5dPlyStjXw9KQmIaAs0nNM9iQXiUJUuJrRpgCb1SP~X-Id-GZNdr11W4FCfoyXIJUjT9nv6pVI13DjfaAf3ErS4pF4Xa5C4ASMS72X6CiVYpbKBLKXADrGn62sGnZEB9bWqVUaIW5fwNvaXuR01yPSqzEKJrpvSlKoXqNEK7prwjbCmcxfBeInnQMPLcEzmT6D6j4Ify7e79cBqpaVaSy9JNMVtFjkz-5gNideeOQ-Vr2Qjp0-9-EJTSno94Lhgb0mT7ApgL3f7fM-F9zeoIyAaC5ug0BFQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
Basu, K., & Van, P. H. (1998). The Economics of Child Labor. The American Economic Review, 88(3), 412–427. http://www.jstor.org/stable/116842
Marx, K. (1867). Capital: A critique of political economy. Penguin Classics http://www.marx2mao.com/PDFs/Capital,%201.pdf
الاطار التطبيقي
Elsayed, W. (2024). Breaking the cycle of child labor in Egypt: Exploring social and economic factors associated with child labor in Egypt for a sustainable future. Sustainable Futures, 8, 100235.https://doi.org/10.1016/j.sftr.2024.100235
Mbah, A. B. (2017). Impacts of child labor on the education of female students in junior secondary school: Curriculum implications for sustainable development. Middle-East Journal of Scientific Research, 25(12), 2112–2116.https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2017.2112.2116
Elsayed, W. (2024). Breaking the cycle of child labor in Egypt: Exploring social and economic factors associated with child labor in Egypt for a sustainable future. Sustainable Futures, 8, 100235. https://doi.org/10.1016/j.sftr.2024.100235
Canagarajah, S., & Coulombe, H. (1997). Child labor and schooling in Ghana. Journal Name, 1-37. https://www.researchgate.net/publication/23548912_Child_Labor_and_Schooling_in_Ghana
Quattri, M., & Watkins, K. (2019). Child labour and education–A survey of slum settlements in Dhaka (Bangladesh). World Development Perspectives, 13, 50-66.https://doi.org/10.1016/j.wdp.2019.02.005
Ndem, B. E., Michael, B., & Awa, O. C. (2012). Child labour in Nigeria and its economic implications: A case study of Calabar Municipality. Research on Humanities and Social Sciences, 2(9), 1-10.https://doi.org/10.7176/RHSS
Edmonds, E. V., & Theoharides, C. (2021). Child labor and economic development. In Handbook of labor, human resources and population economics (pp. 1-29). Cham: Springer International Publishing.https://doi.org/10.1007/978-3-319-57365-6_74-1
Ibrahim, A., Abdalla, S. M., Jafer, M., Abdelgadir, J., & de Vries, N. (2018). Child labor and health: A systematic literature review of the impacts of child labor on child’s health in low- and middle-income countries. Journal of Public Health, 41(1), 18–26. https://doi.org/10.1093/pubmed/fdy018
Ahmed, S., & Ray, R. (2014). Health consequences of child labour in Bangladesh. Demographic Research, 30, 111–150.https://doi.org/10.4054/DemRes.2014.30.4
محمد، ع.(2021) . عمالة الأطفال في مصر في إطار أهداف التنمية المستدامة: الجهود والعقبات .تم الاسترجاع من: https://www.bing.com/ck/a?!&&p=c209d4f688600af454b0a05c70ec23e516254d52346fecec1353e2a05bc31743JmltdHM9MTczMjMyMDAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=01557560-9d18-6a79-24dc-67ab9c646bb5&psq=%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84+%d9%81%d9%8a+%d9%85%d8%b5%d8%b1+%d9%81%d9%8a+%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%b1+%d8%a3%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a9&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubWFhdHBlYWNlLm9yZy9hci8lRDglQjklRDklODUlRDglQTclRDklODQlRDglQTktJUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ4JUEzJUQ4JUI3JUQ5JTgxJUQ4JUE3JUQ5JTg0LSVEOSU4MSVEOSU4QS0lRDklODUlRDglQjUlRDglQjEtJUQ5JTgxJUQ5JThBLSVEOCVBNSVEOCVCNyVEOCVBNyVEOCVCMS0lRDglQTMlRDklODclRDglQUYlRDglQTclRDklODEtJUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ4JUFBJUQ5JTg2Lw&ntb=1
Chudgar, A., Grover, V., Hatakeyama, S., & Bizhanova, A. (2022). Child labor as a barrier to foundational skills: Evidence from Bangladesh and Pakistan. Prospects, 52, 137–156. https://doi.org/10.1007/s11125-022-09614-9
المنهجية و المؤشر
United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). (n.d.). PPT SDG 8.7.1: Child labour and forced labour. Retrieved from https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/PPT%20SDG%208.7.1_E.pdf
UNICEF. (n.d.). Indicator profile: Child labour (5–17 years) – Economic activity (percentage). Retrieved from(https://data.unicef.org/indicator-profile/PT_CHLD_5-17_LBR_ECON-HC/ )
تحليل الاتجاة العالمي:
International Labour Organization. (2020). Child Labour: Global Estimates 2020, Trends and the Road Forward. Retrieved from https://www.ilo.org/publications/major-publications/child-labour-global-estimates-2020-trends-and-road-forward
The Borgen Project. (2023). 10 facts about child labor in Chad. Retrieved from https://borgenproject.org/10-facts-about-child-labor-in-chad/
International Labour Organization. (n.d.). Child Labour Projects and Partnerships. Retrieved from https://www.ilo.org/projects-and-partnerships/projects/childlabour#:~:text=According%20to%20the%20report%20published,of%20the%20COVID%2D19%20pandemic
U.S. Department of Labor. (2019). 2019 Findings on the Worst Forms of Child Labor: Honduras. Retrieved from https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2019/honduras.pdf
U.S. Department of Labor. (2019). 2019 Findings on the Worst Forms of Child Labor: Bangladesh. Retrieved from https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2019/bangladesh.pdf
U.S. Department of Labor. (2023). 2023 Findings on the Worst Forms of Child Labor. Retrieved from https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2023/2023-Findings-on-the-Worst-Forms-of-Child-Labor.pdf
UNICEF. (n.d.). Child Labour Data Explorer. Retrieved from https://data.unicef.org/resources/data_explorer/unicef_f/?ag=UNICEF&df=GLOBAL_DATAFLOW&ver=1.0&dq=.PT_CHLD_517_LBR_ECON+PT_CHLD_5-17_LBR_ECON HC._T.&startPeriod=2019&endPeriod=2019
UNICEF Middle East and North Africa. (2021). The impact of COVID-19 on child labour in the MENA region. Retrieved from https://www.unicef.org/mena/media/19936/file
National Center for Biotechnology Information. (2009). Child labor in India: A critical analysis. Retrieved from https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2738347/#:~:text=India%20is%20a%20home%20to,54%25%20of%20the%20population
Fujino-Kakinami, A. (2007). Child labor and gender bias in Japan: A historical perspective. Journal of Gender Studies Japan, 2007(10), 27-40. https://doi.org/10.14831/genderstudies1998.2007.27
دراسة الحالة
UNICEF. (2017).National plan of action. Retrieved from https://www.unicef.org/ghana/media/1836/file/National%20Plan%20of%20Action%20to%20Eliminate%20the%20Worst%20Forms%20of%20Child%20Labour.pdf
UNICEF. (2018). Ghana-Child protection. Retrieved from https://data.unicef.org/resources/data_explorer/unicef_f/?ag=UNICEF&df=GLOBAL_DATAFLOW&ver=1.0&dq=GHA.PT_CHLD_5-17_LBR_ECON-HC.&startPeriod=1970&endPeriod=2024
International Coca Initiative. (2017). Summary of the Ghana Phase ll of the National Plan of Action for the Elimination of the worst forms of the Child Labor. Retrieved from https://www.cocoainitiative.org/sites/default/files/resources/Summary-of-the-Ghana-Phase-II-of-the-National-Plan-of-Action-for-the-Elimination-of-the-Worst-Forms-of-Child-Labour.pdf