الدراسات البحثيةالقانونية والعلوم الاداريةالمتخصصة

تأمين المخاطر في عقد التأجير التمويلي في ظل قانون (رقم 6 لسنة 2014) بشأن التأجير التمويلي الفلسطيني

Risk Insurance in the Financial Leasing Contract under Law No. 6 of 2014 Regarding Palestinian Financial Leasing

اعداد :

  • د. أشرف محمد صالح حسين – استاذ مساعد القانون الخاص جامعة النجاح الوطنية /نابلس
  • د. مرسي عبد الكريم محمود عبد الرازق – محاضر غير متفرغ في الكلية العصرية الجامعية، كلية القانون، فلسطين

المركز الديمقراطي العربي : –

  • مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الثالث والأربعون آذار – مارس 2025 – المجلد 11 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
  • تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland

ISSN   2566-8048     Print
ISSN  2566-8056   Online

Journal of Political Science and Law

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2025/04/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2025.pdf

ملخص:

هدفت الدراسة الى التعريف بالمخاطر التي تعتري عقد التأجير التمويلي ، وامكانية التأمين على هذه المخاطر لدى احدى الشركات المرخص لها العمل في فلسطين ، وكذلك من يتحمل التبعة في حال تحقق الخطر ، وقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي لغايات  تحقيق أهداف الدراسة ، وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج ابرزها خروج المشرع الفسطيني عن القواعد العامة التي تقضي بأن تبعة الهلاك الأموال المؤجرة لسبب لا يد للمستأجر به تقع على عاتق المؤجر.تستطيع شركات التأجير التمويلي ان تضمن عقودها شرطا بقضي بتحمل المستأجر لتبعات المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار الناجمة عن الأموال المؤجرة التي في حيازته ، وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أبرزها أوصي المشرع الفلسطيني بضورة تعديل أحكام قانون التأجير التَّمويلي، بحيث تتحمل شركات التأجير التمويلي تبعة الأموال المؤجرة،، إلا ما كان الهلاك نتيجة تعديه أو تقصيره من جانب المستأجر.

Abstract

The study aimed to define the risks that exist in the financial leasing contract, and the possibility of ensuring these risks with one of the companies licensed to work in Palestine, as well as who bears the liability if the risk is realized. The descriptive analytical approach was used for the purposes of achieving the study objectives. The most prominent results are the departure of the Palestinian legislator from the general rules that stipulate that the liability of the loss of leased property for a reason beyond the control of the lessee rests with the lessor. The study recommended a set of recommendations, most notably the Palestinian legislator recommended the necessity of amending the provisions of the financial leasing law, so that the financial leasing companies bear the responsibility of the leased funds, unless the loss was the result of his transgression or negligence on the part of the lessee.

5/5 - (1 صوت واحد)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى