أثر الصراع في إقليم كشمير علي العلاقات الهندية الباكستانية 1999 – 2021

اعداد : أميرة محمد احمد , دينا سعيد محمد , ماجدة صموئيل حلمي , ميرنا نادي فهيم , هاجر محروس عيسى – إشراف: د. عبدالرحمن عبدالعال – كلية السياسة والاقتصاد – جامعة بني سويف – مصر

• المركز الديمقراطي العربي

 

المستخلص:

إن قضية كشمير ليست قضية نزاع بين طرفين فقط بل لها امتدادات وتأثيرات إقليمية وتداخل مصالح دولية لدرجة أنها قد تكون عاملاً في تصعيد حروب ذات بعد إقليمي واسع وصراع دولي في المنطقة، تدور المشكلة البحثية حول دراسة اثر الصراع في اقليم كشمير علي العلاقات الهندية الباكستانية وبيان أهمية إقليم كشمير لكلا الدولتين والاتفاقيات الدولية التي تمت بين الطرفين لتسوية النزاع وتوضيح موقف القوي الداخلية والإقليمية والدولية من أزمة كشمير، تتمثل أهمية الدراسة في إمداد الباحثين بكافة المعلومات عن النزاع الهندي الباكستاني، تهدف الدراسة الي متابعة تطور الاحداث في قضية كشمير وبيان اثر النزاع علي العلاقات الهندية الباكستانية، اعتمدت الدراسة علي الجمع بين المنهج الوصفي واقتراب تحليل النظم في دراسة أزمة كشمير ، وتوصلت الدراسة الي بعض النتائج منها فشل كل الوساطات الدولية في تسوية النزاع والموقف الصلب لطرفي النزاع ادي الي استمرار النزاع حتي الآن واصبحت كشمير منطقة حرب بين الهند وباكستان وإن عدم الإلتزام بقرارات الأمم المتحدة سيؤدي إلي تعقيد الأزمة، بيان مدي اهتمام كل دول العالم بأزمة كشمير لما لها من تأثيرات سلبية علي الامن والاستقرار لكافة الدول، في نهاية الأمر نأمل أن يتم حل الأزمة قريباً وأن تتحسن العلاقات بين الهند وباكستان الي الأفضل ويعم السلام والاستقرار علي جميع الدول.

Abstract

 The Kashmir issue is not only an issue of conflict between two parties, but it has regional extensions and influences and the overlap of international interests to the extent that it may be a factor in the escalation of wars that have resulted in a wide regional dimension and an international conflict in the region. The importance of the Kashmir region for both countries and the international agreements concluded between the two parties to settle the conflict and clarify the position of the internal, regional and international forces on the Kashmir crisis The importance of the study is to provide researchers with all information about the India-Pakistan conflict. Indo-Pakistani The study relied not on the combination of the descriptive approach and the approach of systems analysis in the study of the Kashmir crisis. The study reached some results, including the failure of all international mediation to settle the conflict and the solid stance of the two parties to the conflict led to the continuation of the conflict until now and Kashmir became a war zone between India and Pakistan and that the lack of Commitment to United Nations resolutions will complicate the crisis Indicating the extent to which all countries of the world care about the Kashmir crisis because of its negative effects on the Security and stability for all countries In the end, we hope that the crisis will be resolved soon, and that relations between India and Pakistan will improve for the better, and peace and stability will prevail in all countires.

الملخص

هناك صراع هندي باكستاني من اجل رغبة الدولتين في السيطرة على إقليم كشمير بسبب ما يمثله من أهمية لهما حيث يمثل إقليم كشمير إلى الهند بعدا استراتيجيا مهما ، وتحاول الهند الهيمنة على كشمير حتى لا يتم الدعوة لحركات انفصالية بها اذا سمح لكشمير بتقرير المصير أو الانفصال لأن معظم سكان الإقليم في كشمير لا يحبذون العيش تحت إدارة الهند بل يفضلون الاستقلال أو الاتحاد مع باكستان، بينما تعتبر باكستان إقليم كشمير حائط الصد للدفاع عن أمنها القومي وتنظر للإقليم على اعتبار أنه جزء من أراضيها، وكان للصراع اثار سلبية على العلاقات الهندية الباكستانية حيث تأثرت مصالح كل دولة بسبب هذا الصراع ، بالإضافة إلى مرور الصراع بعدة احداث منها أزمة كارجيل وأزمة مومباي ومع استمرار الصراع بينهما تراوحت مواقف الدول ما بين دول تؤيد وتساند موقف الهند ودول اخرى تؤيد موقف باكستان وكانت هناك وساطة دولية تحاول حل هذا الصراع حيث سعت الأمم المتحدة إلى تقديم الحلول المناسبة لمعالجة القضية واتخاذ موقف وسطى للتقريب بين وجهات نظر كل من الهند وباكستان كما قام الاتحاد السوفيتي السابق إلى التدخل في هذا الصراع من أجل تهدئته حيث قام بتنظيم مؤتمر للصلح بين طرفي النزاع الهند وباكستان ولكن بالرغم من جميع الجهود الدولية المبذولة لتسوية الخلاف الا أن ظلت مشكلة كشمير معلقة، وقد قامت الحكومة الهندية مؤخرا بإلغاء الحكم الذاتي الدستوري لإقليم كشمير سنة ٢٠١٩م  وكانت هذه الخطوة السبب في إعادة أزمة كشمير مرة أخرى إلى الواجهة الدولية وأدانت الوزارة الخارجية الباكستانية تلك الخطوة الهندية ووصفتها بأنها خطوة غير شرعية، وقد تمثل هذه القضية إضافة للمكتبة العلمية بمادة سياسية هامة لما بها من معلومات سياسية تاريخية ذات أهمية، فإن موضوع كشمير يمثل أهمية كبرى كما أن استمرار الصراع في تلك المنطقة يجعلها تتأثر بالسلب حيث يزيد الفقر بها وتتعطل مواكبة التطورات بها،  فمن خلال هذه الدراسة سوف نتوصل إلى تأثيرات الصراع القائم في إقليم كشمير على العلاقات الهندية الباكستانية بالإضافة الى تتبع الأحداث التاريخية في تلك الإقليم، وقد اعتمدت هذه الدراسة على المزج بين المنهج الوصفي واقتراب تحليل النظم،  وسوف تنقسم الدراسة إلى عدة محاور :

١/ الجذور التاريخية لنشأة وتطور الصراع بين الهند وباكستان حول كشمير.

٢/ موقف القوى الداخلية في كشمير من تسوية النزاع.

٣/ موقف القوى الإقليمية والدولية من قضية كشمير.

٤/ نتائج الصراع في كشمير على العلاقات الهندية الباكستانية.

Summary

There is an Indo-Pakistani struggle for the two countries’ desire to control Kashmir because of its importance to them, with Kashmir representing an important strategic dimension to India. India is trying to dominate Kashmir so that secessionist movements will not be advocated if Kashmir is allowed to achieve self-determination or secession, because the majority of the people of the province in Kashmir do not prefer to live under Indian administration, but rather independence or union with Pakistan. Pakistan considers Kashmir to be a barrier to defend its national security and considers it to be part of its territory. The conflict has had a negative impact on Indo-Pakistani relations, with the interests of every nation affected by the conflict, as well as the Kargil crisis and the Mumbai crisis, among others. As conflict continued, states’ positions ranged from one to the next. There has been international mediation trying to resolve this conflict, with the United Nations seeking to provide appropriate solutions to address the issue and taking a middle ground to bring the views of both India and Pakistan closer together. The former Soviet Union intervened in the conflict to calm him down. It organized a peace conference between the two parties to the conflict, India and Pakistan. However, despite all international efforts to resolve the dispute, the Kashmir issue remains unresolved. The Indian government recently revoked the constitutional autonomy of Kashmir in 1920 and brought the Kashmir crisis back to the international fore. The Pakistani Foreign Ministry condemned the move as illegal. This case represents an addition of important political material to the scientific library because it contains important political-historical information. The issue of Kashmir was of great importance, and the persistence of the conflict in that region was negatively affected by increasing poverty and stalling developments. The effects of the conflict in Kashmir on Indo-Pakistani relations and the tracking of historical events there will be seen.This study was based on a combination of descriptive approach and approach systems analysis.

The study will be divided into several axes:-

1-The historical roots of the emergence and development of the conflict between India and Pakistan over Kashmir.

2-The position of the internal forces in Kashmir regarding the settlement of the conflict.

3-The position of regional and international powers on the Kashmir issue.

4-The consequences of the conflict in Kashmir on Indo-Pakistan relations.

المقدمة

تعد دولتا الهند والباكستان من دول العالم المهمة لتاريخهما الطويل واسهاماتهما الحضارية بالإضافة إلى حجم مساحتيهما وموقعيهما الاستراتيجيين في منطقة جنوب آسيا وتشتركا في أكثر من مجرد حدود مشتركة حيث أنهما تتشاركان تاريخ وثقافة ولغة.

وعلى الرغم من الروابط العديدة التي تربط بين الشعبين والنابعة منذ فجر التاريخ حتى عام ١٩٤٧م حيث قام الصراع بين البلدين حول قضايا جغرافية تمثل أزمات مستمرة وأصبحا يتعايشان وسط خلاف حول جهات عدة.

وانطلاقا من الصراعات التاريخية بين الجارتين للسيطرة على إقليم كشمير فقد بلغت التوترات والمخاطر بين البلدين مستويات خطيرة في أعقاب استعراض القوة العسكرية من جانبهما[1]، وتعود جذور مشكلة كشمير إلى الاحتلال البريطاني حيث أنه لم يرحل عن أي بلد استعمره الا وترك خلفه آثار الدمار والانقسام والنزاع وهذه الآثار لم تستطيع كل الشعوب التغلب عليها عن طريق التمسك بمبادئ الوحدة وإعلاء إرادة الشعب على الحكومات المتنازعة.

لذلك يعتبر الصراع الهندي الباكستاني حول كشمير من بين الصراعات الأولى التي شهدتها القارة الآسيوية بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة حيث خاض الطرفان العديد  من الحروب فيما بينهما قصد أن يظفر به أحد الأطراف على حساب الطرف الآخر.

الأمر الذي فعل ردود دولية حيث بادرت إلى التدخل في القضية بغية الوصول إلى حل سلمى يمكن من خلاله توصل الطرفان إلى حل مناسب لفض النزاع دون الدخول في المواجهات العسكرية التي يكون من نتائجها زهق أرواح الأبرياء[2]، وشكلت مشكلة الصراع حول كشمير أحد أهم القضايا التي تركت أثرها السلبي على مستوى علاقات الدولتين مع بعضهما من جانب وعلى مستوى علاقات كل منهما مع بقية دول العالم من جانب آخر.

إذ تعد مشكلة كشمير واحدة من بؤر التوتر في العالم المعاصر والتي تعانى منها شبه القارة الهندية حتى الآن خاصة بعد عرض هذه المشكلة على مجلس الأمن الدولي وتصنف مشكلة كشمير ضمن المشكلات العالمية كما أنها أصبحت مصدر إزعاج لبعض الدول[3].

ويمثل الإقليم بالنسبة للهند أهمية استراتيجية من ناحية توازن القوى في جنوب آسيا وتوازن القوى بين الهند والصين وايضا يمثل الإقليم أهمية لباكستان من الناحية الجغرافية والسكانية حيث تنبع انهار باكستان الثلاثة منه وإذا سيطرت الهند على إقليم كشمير فقد يشكل هذا تهديدا للأمن القومي الباكستاني لأن الحدود منفتحة بين باكستان وهذا الإقليم بالإضافة إلى أن مصالح الإقليم الاقتصادية وارتباطاته السكانية قوية بباكستان وبعد أن امتلكت الدولتان السلاح النووي صارت المشكلة تهدد بتعقيدات أضخم وعلى مستوى أكثر دمارا الدولتين خاصة ولمنطقة جنوب آسيا عامة[4]، وفيما بعد جاءت الهند واعلنت عن قرار يقضى بإنهاء الحكم الذاتي في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان وبهذا القرار تغير الوضع القانوني للإقليم وأصبح ولاية اتحادية تابعة لدولة الهند وبسبب ذلك القرار الذي اتخذته الهند تصعدت أزمة كشمير مرة أخرى مع باكستان التي رفضت هذا القرار وشهدت استنفارا ضده ولوحت باللجوء لمجلس الأمن الدولي ونتيجة لذلك أصدر المجلس عدة قرارات بشأن كشمير أهمها القرار الذي منح سكان كشمير حق تقرير المصير.

اولا- المشكلة البحثية وتساؤلات الدراسة:

وتدور مشكلة الدراسة حول ان العوامل المشتركة بين أي بلدين تمثل نقطة الانطلاق نحو التعاون والاتفاق لكثير من القضايا ومن ضمن تلك العوامل العامل الجغرافي، إلا أنه احيانًا تتدخل العوامل الجغرافية لتكون مصدر للنزاعات ومهدد للأمن القومي، مما يجعل التدخل والوساطات الدولية امر ضروري، للحيلولة دون تطور الصراع ليصل الى الحرب، ولعل التساؤل الرئيسي لتلك الدراسة هو ما أثر الصراع في اقليم كشمير على العلاقات الهندية الباكستانية في الفترة من 1999 إلى 2021 ويندرج تحت هذا التساؤل عدة تساؤلات فرعية وهى :

1. ما هي الجذور التاريخية للنزاع وتطوره؟
2. ما اهمية اقليم كشمير لكلا الدولتين؟
3. ما هي الاتفاقيات التي وقعت بين الطرفين لتسويه النزاع؟
4. ما أثر الغاء الحكم الذاتي في كشمير علي العلاقات الهندية الباكستانية؟
5. ما موقف القوي الاقليمية والدولية من النزاع حول كشمير؟
6. كيف ساهمت الوساطة والحلول المقترحة في تسوية النزاع؟

ثانيا- أهداف الدراسة:

يعتبر النزاع بين الهند وباكستان علي إقليم كشمير من أصعب المشكلات، لأن هذه المنطقة لها أهمية كبيرة بالنسبة للهند وباكستان، لذلك يصعب التوصل إلي حل لهذه المشكلة، ولإقليم كشمير أهمية تاريخية وإستراتيجية  لكل من الهند وباكستان ويترتب على ذلك زيادة حدة الصراع بينهم لذلك تهدف هذه الدراسة إلي:

1. تتبع التطور التاريخي لقضية كشمير والنزاع الهندي الباكستاني حول إقليم كشمير.
2. تركيز الضوء علي كيفية تأثير الصراع القائم في إقليم كشمير بعد أحداث مرتفعات كارجيل عام ١٩٩٩ إلي الآن ٢٠٢١ وأثر ذلك الصراع علي العلاقات بين الهند وباكستان.
3. التعرف علي الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الهند وباكستان لتسوية النزاع.
4. توضيح أثر الوساطة والحلول التي تم اقتراحها فى تسوية النزاع القائم في كشمير بين الهند وباكستان، بالإضافة إلي التعرف علي أثر إلغاء الحكم الذاتي في كشمير علي العلاقات الهندية الباكستانية.
5. عرض السيناريوهات المستقبلية لتسوية النزاع حول كشمير بين الهند وباكستان.

ثالثا- أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة في الأهمية العلمية والأهمية العملية

١-الاهمية العلمية:

تتمثل الأهمية العلمية لهذه الدراسة في أنها تمثل إضافة للمكتبة العلمية بمادة سياسية هامة، كما تسهم في إثراء المحتوي العلمي فيما يتعلق بقضية هامة وهي قضية كشمير وإبراز الجوانب المختلفة التي ترتبط بها، وتسهم في التأصيل النظري للموضوع في المجال الأكاديمي، حيث تلقي هذه الدراسة الضوء علي منطقة يتنازع عليها دولتان وهما الهند وباكستان، وتكمن أهمية الدراسة في تناول موضوع هام وخطير في نفس الوقت لأنه يؤثر علي العلاقات ما بين الهند وباكستان ويزيد حدة الصراعات بينهم للسيطرة علي إقليم كشمير، وكذلك يؤثر علي كشمير ذاتها لأن هذه الصراعات تجعلها منطقة غير قادرة علي مواكبة التطورات التكنولوجية وغير مستقرة وفقيرة بسبب كثرة الصراعات بها، وتبرز أهمية الدراسة أيضاً في طول فترة هذا الصراع الذي يبلغ تقريبا ٧٤ عاما ونظراً  لطول المدة فإن هذه القضية شغلت المجتمع الدولي نظراً لتأثيراتها العالمية والإقليمية .

٢- الأهمية العملية :

تساعد الدراسة في تعميق الفهم لدي الباحثين والمهتمين بالشأن السياسي للتعرف علي موضوع الدراسة والذي يتعلق بأثر الصراع في كشمير علي العلاقات الهندية الباكستانية، وتعود أهميتها أيضاً إلي أنها من المتوقع أن تكون مرجعاً للدارسين والباحثين والمهتمين بالنزاع الهندي الباكستاني حول إقليم كشمير، والسيناريوهات المستقبلية لتسوية ذلك النزاع ما بين الهند وباكستان.

رابعا- حدود الدراسة:

ما يزيد اهمية الدراسه هو حدودها فهي من حيث:

الاطار الموضوعي: فيدور الدراسة حول  موضوع  مهم في العلوم السياسية والعلاقات الدولية وهو أثر الصراع في إقليم كشمير علي العلاقات الهندية الباكستانية.

الاطار المكاني: ترتبط بمنطقة ذات اهمية كبيرة للهند وباكستان وهي اقليم كشمير.

الاطار الزماني: فهي تتمثل في الفترة من ١٩٩٩حتي ٢٠٢١ ففي تلك الفترة تصاعد الصراع علي اقليم كشمير بين الدولتين، فتم اختيار بداية الدراسة عام ١٩٩٩ لحدوث ازمة كارجيل حتي تاريخ اعداد هذة الدراسة ٢٠٢١.

خامسا- منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة علي المزج بين المنهج الوصفي واقتراب تحليل النظم:

المنهج الوصفي:

ويتسم المنهج الوصفي انه من خلاله يتم اكتشاف خبايا الظواهر الوصفية ودراسة العلاقات بين المتغيرات حيث أنه يعتمد على التحليل والموضوعية في جمع المعلومات كما أنه يشمل دراسة الحالة وتحليل الوظائف ودراسة التطور ويعتمد المنهج على دراسة الظواهر ووصفها كما تحدث تماما وبشكل دقيق والتعبير عنها بشكل كمي أو كيفي.

وتم تطبيق المنهج في الدراسة من خلال تدوين ما قامت به الدولتين من حيث الصراعات التي كانت بينهم على إقليم كشمير وتصرفاتهم تجاه بعض ووصفها وصفا واضحا ودقيقا وتحليل تلك التصرفات والتطور الذي حدث كما يستخدم في وصف إقليم كشمير وموقعه المتميز ومزاياه التي كانت سبب في سعى كلتا الدولتين للسيطرة على هذا الإقليم.

اقتراب تحليل النظم :

يركز على دراسة العلاقة بين المتغيرات والعناصر بدلاً من الاكتفاء بدراسة متغير واحد وافتراض ثبات بعض المتغيرات الأخرى، وفقا لاقتراب تحليل النظم تميل المجتمعات والجماعات إلى أن تكون كيانات مستمرة نسبياً تعمل في إطار بيئة أشمل هذه الكيانات يمكن تعريفها بصفة النظام نظراً لأنَّها تُمثل مجموعة من العناصر أو المتغيرات المتداخلة وذات الاعتماد المتبادل فيما بينها والتي يمكن تحديدها وقياسها كما أن لهذه الكيانات أيضاً حدود مميزة تفصلها عن بيئتها فضلاً عن أنَّ كل منها يميل إلى الحفاظ على ذاته من خلال مجموعة من العمليات المختلفة خاصة عندما يتعرض للاضطراب سواء من داخل أو خارج حدوده مع بيئته الأوسع.

الافتراضات الأساسية التي يرتكز عليها الاقتراب:

• العملية السياسية عملية آلية ديناميكية.
• النظام السياسي نظام مفتوح يؤثر ويتأثر بالأنظمة الأخرى.
• النظام يقوم بمجموعة من الوظائف لابد منها لاستمراره.
• النظام السياسي نظام تكيفي.

ويتم تطبيق المنهج في الدراسة من خلال دراسة قضية كشمير وتحليل جميع الجوانب المتعلقة بها على حدة و التأثير السلبى الذى يسببه الصراع بين الهند وباكستان من أجل هذا الإقليم بالإضافة إلى ملاحظة التطورات التي حدثت على مدار التاريخ في تلك القضية والمتغيرات التي اثرت فيها ومعرفة مواقف الدول من هذا الصراع وكيف أثرت عليهم بالسلب ودراسة آرائهم المتنوعة وقراراتهم المختلفة في مساندة أي من الهند ام باكستان بسبب رغبة كل دولة في الحفاظ على مصالحها خوفا من أن تتضرر .

سادسا: مفاهيم الدراسة

– الحكم الذاتي:

الحكم الذاتي نظام سياسي وإداري واقتصادي يحصل فيه إقليم أو أقاليم من دولة على صلاحيات واسعة لتدبير شؤونها بما في ذلك انتخاب الحاكم والتمثيل في مجلس منتخب يضمن مصالح الأقاليم على قدم المساواة وبناء عليه تكون الفدرالية شكلا متقدما من أشكال الحكم الذاتي،  والحكم الذاتي نقيض للمركزية، حيث تحتاج الدول التي تمارسه إلى أن تتخلى سلطاتها المركزية عن جزء مهم من صلاحيات تدبير الأقاليم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لتتم ممارسته على المستوى المحلي[5].

– الإقليم :

هو المنطقة المحددة والمرتبطة فيما بينها بمعايير طبيعية مثل طبوغرافية أو مناخية أو نمط من الإنتاج الاقتصادي كالزراعة  أو الصناعة أو التجارة، كما أن الإقليم: هو جزء من سطح الأرض يتميز بخاصية جغرافية معينة تميزه عن الأجزاء الأخرى من سطح الأرض، حيث تكون تلك الصفة الجغرافية سائرة ضمن ذلك الجزء وما يتفق عليه الجغرافيون بصورة عامة لتعريف الإقليم على أنه ذلك الجزء من سطح الأرض الذي يحتل مساحة محدودة تتميز بدرجة من التجانس الداخلي بعنصر واحد أو أكثر من العناصر التي تعطي ذلك الجزء شخصيته وذاتيته المغيره من الأجزاء المجاورة له، وعليه فأن لكل إقليم موقعه ومساحته التي تمتد حدودها بقدر ما تمتد إليه من تأثيرات الصفات المميزة له[6].

– الصراع:

الصراع السياسي هو حالة من التنافس الخاص بين البشر على الحكم أو السلطة أو الحصول على الميزات، حيث يكون أطرافه على علم بوجود الاختلافات في المواقف المستقبلية المحتملة ويضطر أحد الأطراف إلى تبني واتخاذ مواقف لا تتوافق مع مصالح الطرف الآخر، نظراً لاختلاف الأفكار السياسية، ويتأثر حجم الصراع بحجم أهدافه؛ فكلما كان الهدف كبيراً كان الصراع أكبر، كما تتحكم الإمكانيات والموارد المتاحة للأطراف في مدة الصراع واتجاهه، فهناك بعض الأنظمة السياسية قادرة على الصمود في الصراع بينما بعضها يتفكك وينهار أمام أول مواجهة. [7]

سابعا- الدراسات السابقة:

1- الاء حسين، “الصراع في كشمير: الآثار والتداعيات”[8]:

تتعـدد الصـراعات في آسـيا ومنهـا الصـراع الهنـدي الباكسـتاني علـى إقلـيم كشـمير تتنـاول تلك الدراسة بأهـم الصـراعات في آسـيا وهـو الصـراع بـين الهنـد وباكسـتان علـى إقلـيم كشـمير كمـا يعـد للصراعات الممتدة في آسيا والمتأمل للصراع الهندي-الباكستاني حول إقليم كشمير يلاحظ أنه كثورات البراكين فهو يثور بعنف ثم يخمد لفترة لكي يستأنف ثورته مرة أخرى بدرجة أكبر، وتتمثل هذه الدراسة في اولا معرفة الاهمية الإستراتيجية لاقليم كشمير انطلاقا من الموقع الجغرافي للأقليم واهميته بالنسبة للهند وباكستان، ثانيا تاريخ نشأة الصراع منذ عام1947إلى نهاية الحرب الباردة، ثالثا ابراز أكثر الحلول المقترحة لتسوية الصراع،رابعاً معرفة أثار وتداعيات الصراع.

واعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي وذلـك مـن خـلال مـرد تـاريخ نشـأة الصـراع وتطوراتـه، ومـن ثم اعتمد البحث على المنهج التحليلي بتوضيح آثار الصراع وتداعياته، وتنطلق فرضية هذه الدراسة من فرضية أساسية مفادها ان استمرار الصراع في كشمير يقوض استقرار القارة الآسيوية ويرهن مستقبل القارة بيد القوى العظمى في النظام الدولي.

توزعت الدراسة على أربعة محاور رئيسية:

المحور الأول: الأهمية الاستراتيجية لإقليم كشمير انطلاقا من الموقع الجغرافي للإقليم وأهميته بالنسبة للهند وباكستان .

المحور الثاني:  تاريخ نشأة الصراع وتطوراته وقسم إلى أولا تاريخ نشأة الصراع منذ عام ١٩٤٧ إلى نهاية الحرب الباردة، وثانيا تطورات الصراع بعد الحرب الباردة وصولا إلى أحداث أيلول ٢٠٠١ وحتى الوقت الحاضر.

أما المحور الثالث: فقد اهتم بدراسة أبرز وأكثر الحلول المقترحة لتسوية الصراع .

المحور الرابع: دراسة آثار وتداعيات الصراع وضم أولاً تداعيات الصراع على العلاقـات الإقليميـة والدولية، ثانياً آثار الصراع على شبه القارة الهندية.

كما توصلت الدراسة إلى أن الصراع على كشمير له دورا محورياً في توجيه حركة التفاعلات بين الهند وباكستان، وأنه معظم جولات الصراع بين الجانبين تهدف إلى تعديل الاوضاع الإستراتيجية في كشمير وأن أهمية كشمير الإستراتيجية تعطي لمن يسيطر عليها عمقاً استراتيجياً أكبر، كما أنه السيطرة على هذا الإقليم تساعد على إمكانية القيام بدور إقليمي ودولي أكبر من خلال افغانستان، كما من آثار وتداعيات الصراع بين الهند وباكستان تتمثل في تزايد موجة الحركات الإرهابية والتوظيف السياسي لقضيه الإرهاب في السياسة الخارجية وتزايد عدم الإستقرار السياسي في شبه القاره الهندية ودعم الحركات الانفصالية وتغذيه صدام الحضارات وصراع الهوية وتدعيم صعود الإسلامية والهندوسية في الهند وتزايد العنف الطائفي وعدم استقرار العلاقات الهندية-الباكستانية وعدم استقرار النظام السياسي في باكستان واتجاه الهند وباكستان نحو سباق التسلح التقليدي والصاروخي والنووي، كما ان تدخل القوى الكبرى لا من أجل التسوية ولكن لعرقلة الصعود الهندي ومحاصرة باكستان وهكذا يقوض الصراع في كشمير استقرار القارة الآسيوية ويرهن مستقبلها بيد القوى العظمى في النظام الدولي.

2- Rajat Ganguly, India, Pakistan and the Kashmir Dispute [9] :

تتناول هذه الدراسة السبب الجذري لعدم الاستقرار والعداء في جنوب آسيا وهو النزاع بين كشمير الهند وباكستان، ولقد أدى إلى حربين كبيرتين والعديد من الأخطاء الوشيكة في الماضي، ومنذ أوائل التسعينيات، نشأت “حرب بالوكالة” بين الهند وباكستان حول كشمير، جلبت بداية الحرب بالوكالة وصلت العلاقات الثنائية بين الدولتين إلى الحضيض وساهمت بشكل مباشر في العلن التحول النووي لجنوب آسيا في عام 1998، وزاد من تقويض آفاق المنطقة التكامل وأثار مخاوف من تبادل نووي قاتل بين الهند وباكستان في المستقبل،  وبالتالي فإن حل نزاع كشمير لم يكتسب أبدًا إلحاحًا أكثر مما هو عليه اليوم، فتبحث هذه في أصول نزاع كشمير وتأثيره على الهند وباكستان العلاقات وآفاق حلها.

3- عزة جمال عبدالسلام، مستقبل الصراع بين الهند وباكستان في ضوء إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير[10]:

حيث تهدف الدراسة إلى توضيح أهمية إقليم  كشمير  بما يمثله من بعد استراتيجي مهم للهند، وتوضح كذلك الوضع المتصاعد للصراع بين الهند وباكستان على خلفية اتخاذ الهند قرار بإلغاء الوضع القانوني والدولي لإقليم كشمير فيما يختص بحكمه الذاتي، وكذلك تهدف الدراسة إلى التعرف على العوامل المشتركة بين الهند وباكستان ومعرفة جذور الصراع حول إقليم كشمير وأهمية المنطقة لكل من الهند وباكستان والتعرف على الأدوار الدولية في التوسط لحل الصراع والأسباب التي دفعت الهند لتغير الوضع القانوني لإقليم كشمير.

4- Pranav Asoori, A Look into the Conflict Between India and [11]Pakistan Over Kashmir:

تدور الدراسه حول اربع محاور اساسية، أولاً معرفة السياق التاريخي للصراع بين الهند وباكستان، ثانياً معرفة اهمية اقليم كشنير لكلا الدولتيت ويتفرع منه ملكية كشمير من وجهة النظر الهندية، وملكية كشمير من وجهة النظر الباكستانية، وملكية كشمير من وجهة نظر الكشميريين، ثالثاً التتبع الاخير للاحداث التي حدثت بين الهند وباكستان في 14من فبراير 2019، رابعاً النظرة المستقبلية للصراع، تهدف الدراسة الي معرفة اهمية منطقة كشمير، التي تعد من اكثر المناطق اضطرابًا في العالم، تنافست دولتا الهند وباكستان بشدة على كشمير، حيث خاضتا ثلاث حروب كبرى وحربين صغيرتين، لقد حظيت باهتمام دولي هائل بالنظر إلى حقيقة أن كل من الهند وباكستان قوتان نوويتان وأن هذا الصراع يمثل تهديدًا للأمن العالمي.                     

5- شعيب عبدالفتاح، فصول عن مأساة كشمير[12]:

تحدث الكاتب عن الموقع الجغرافي لكشمير وتطرق أيضاً لتوضيح تاريخ الإقليم، كما تحدث الكاتب أيضاً عن أصول الأزمة التي حدثت في كشمير وبداية هذه المأساة، كما تضمن الكتاب رد فعل كلا من الهند وباكستان تجاه ما اتخذته منظمة الأمم المتحدة من قرارات وتحدث عن الحرب التي اندلعت بين الهند وباكستان علي إقليم كشمير وذلك بعدما أعلن رئيس وزراء الهند ” شاسترى ” تصميمه علي اعتبار كشمير جزء لا يتجزأ من الهند لذلك قامت الحرب عام ١٩٦٥، وتحدث أيضا عن اتفاقية طشقند وتطرق للموقف الباكستاني من اتفاقية طشقند وتناول حرب ١٩٧١ واتفاقية سيملا ١٩٧٢ وتحدث عن حقوق الإنسان في كشمير وتضمن جهاد شعب كشمير لتقرير مصير شعبها وتحدث عن العالم الإسلامي وكشمير.

وينقسم هذا الكتاب إلى عدد من الفصول، حيث يتناول الفصل الأول جغرافيا وتاريخ إقليم كشمير وتشمل الجغرافيا الموقع والتضاريس والمساحة والسكان والتقسيم الإداري ويتحدث عن التاريخ أيضاً، وتحدث في الفصل الثاني عن أصول الأزمة وبداية المأساة ويتناول الفصل الثالث الأمم المتحدة وكشمير والفصل الرابع تحدث عن حرب ١٩٧١ واتفاقية سيملا وقام الكاتب بالحديث عن وعود الهند بحتمية الاستفتاء وذلك في الفصل الخامس والفصل السادس بعنوان أين حقوق الإنسان في كشمير وتتضمن الفصل السابع جهاد شعب كشمير والفصل الثامن تحدث فيه الكاتب عن العالم الإسلامي وكشمير والفصل التاسع تحدث عن مستقبل القضية.

كما يهدف الكاتب إلي إلقاء الضوء علي قضية كشمير لأنه يرى أن هذه القضية لم تأخذ حقها في الدعاية والإعلام، لكن يرى أنها تلقت تجاهلا إعلاميا دوليا بل للأسف إسلاميا ويرى الكاتب أنه من الممكن أن أبناء عالمنا الإسلامي لا يسمعون عنها ولا يعرفون موقعها ولا يدركون حجم المأساة التي يعيشها هذا الشعب، حيث يرى الكاتب أن هذا التعتيم الإعلامي يزيد من حجم المأساة ويزيد مدة القضية لأنه يعتبر ساتر منيع ضد المساعدة الإسلامية لكشمير سواء كانت هذه المساعدة مادية أو معنوية ويهدف أيضاً للإجابة علي موضوعات وأسئلة الفصول مثل حقوق الإنسان في كشمير وأصول الأزمة ومستقبل القضية وغيرها.

ومن الممكن أن نستفيد من هذا الكتاب في دراستنا، حيث يتحدث الكاتب عن جغرافيا و تاريخ إقليم كشمير ويعتبر إقليم كشمير هو أساس دراستنا، كما يتحدث الكاتب عن أصل الأزمة في كشمير وبداية المأساة، كما يتحدث عن اتفاقية سيملا وهي من ضمن الاتفاقيات التي وقعت لحل تلك الأزمة، كل هذه المحاور سيتم أيضا مناقشتها في دراستنا .

6- Adekoye Abimola Raquel, The Impact of the Kashmir Conflict on Indo-Pakistani Relations and its Security Implications for The South Asian Region[13]:

حيث تقدم هذه الأطروحة تفسيرا للعلاقات الثنائية المعاصرة بين الهند وباكستان وذلك في إطار نزاع كشمير، بالنظر إلي الخلفية التاريخية للنزاع ما بينهما، ويقوم بتوضيح كيف أصبح النزاع والصراع في كشمير عبارة عن شوكة في العلاقات الثنائية ما بين الهند وباكستان ويقوم بتقييم احتمال نشوب حرب في المنطقة في المستقبل ويتوقع الباحث أنه ما دامت كل من الهند وباكستان متمسكة بموافقهما الراسخة تاريخياً إذن فلن تكون هناك أي فرصة للسلام الدائم في كشمير، وهذا الأمر يؤدي إلى تعقيد موقفهم الاستراتيجي في المنطقة، وقد أدى انعدام الثقة المؤسسية والتمرد المستمر إلي تأخير التوصل إلى حل سلمي بين الهند وباكستان حول إقليم كشمير، ويجيب الباحث علي الأسئلة البحثية التالية :

1. لماذا يشكل نزاع كشمير تحدياً للحل السلمي القائم علي التفاوض ؟ وأي الحلول يمكن وصفها لهذا الصراع المستمر الذى يوتر العلاقات الثنائية بين الهند وباكستان ؟
2. كيف يؤثر استمرار نزاع كشمير علي العلاقات الثنائية بين الهند وباكستان ؟ وما هي حالة العلاقات الثنائية بين الهند وباكستان بعد الهجمات علي مومباي في عامي ٢٠٠٨ و ٢٠١١؟
3. هل ستمنع الاستراتيجيات الأمنية وتدابير المساعدة الذاتية التي تتخذها البلدان المتنازعة إمكانية نشوب حرب علي كشمير؟
4. هل من الممكن أن يؤدي تطوير الفوائد الاقتصادية المتبادلة التي تعود علي الدولتين إلى تخفيف التوترات الناجمة عن الصراع في كشمير؟
5. هل هناك آثار أمنية (نووية) علي منطقة جنوب آسيا بسبب نزاع كشمير؟

ويهدف الباحث الي تقييم إمكانية التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض للصراع المستمر في كشمير في أعقاب هجمات مومباي الإرهابية، دراسة كيفية تأثير الصراع الكشميري المستمر على العلاقات الثنائية بين الهند وباكستان وتحليل ما إذا كان إتباع سياسات تعزز التكامل الاقتصادي والنمو الإقليمي من شأنه أن يضيق نطاق الصراع في كشمير وتحسين العلاقات الثنائية ودراسة العلاقة بين الدين والسياسة في الصراع في كشمير ودراسة إمكانية حدوث مواجهة أمنية (نووية) بين الهند وباكستان، وينتج عن هذا الباحث أنه في حالة غياب أي علامات تدل علي الوصول إلي حل دائم في الأمد القريب، استمرت المنافسة الهندية الباكستانية حول كشمير لأكثر من نصف قرن من الزمان، حيث تعد كشمير هي السبب الرئيسي للصراع بين البلدين، اتفاقيات السلام والعديد من مفاوضات السلام وقرارات الأمم المتحدة لم تحل تلك المشكلة الدولية المستعصية، ولا يرغب أي طرف سواء الهند أو باكستان من تقديم تنازلات تنهي هذا الصراع، التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين لا يزال منخفضا نسبيا ولذلك لم يحدث أي تغيير إيجابي لحل هذه المشكلة، استمرار التمرد والهجوم علي مومباي عمل علي تأخير الوصول لحل سلمي للصراع في كشمير، حيث تواجه الهند إرهابا محليا، فبعد هجوم مومباي حولت الهند المزيد من مواردها الوطنية لمكافحة الإرهاب وكان من الممكن أن تستثمر هذه الموارد في التنمية الوطنية، عمل الإرهاب والتمرد وسباق التسلح والاشتباكات الحدودية المستمرة علي تصعيد التوتر في شبة القارة الهندية، حيث تخشي باكستان أن يؤثر النفوذ الاقتصادي المتنامي للهند علي شبه القارة الهندية لذلك تشاركها باكستان في حروب مصغرة لإضعافها لكن بالعكس انتشر الفقر وعانت من مشكلة التدمير الذاتي لاقتصادها ويمكن الاستفادة من هذه الدراسة في دراستنا حيث تتناول هذه الدراسة، دراسة مشكلة كشمير وتأثير المشكلة  علي العلاقات الهندية الباكستانية ودراسة الحلول التي يمكن اتباعها للوصول إلي حل سلمي بين الهند وباكستان حول إقليم كشمير وهذه من الموضوعات التي يتم تناولها في دراستنا مما يعود علينا بالنفع من هذه الدراسة.

7- مصطفي لمغاري، النزاع الهندي – الباكستاني حول كشمير من الفتره (1947 حتي 1972)[14]:

تهتم الدراسه الي دراسة النزاع بين الهند وباكستان من الفتره 1947 حتي 1972م وذلك لما شهدته من تطورات دولية مثل الحرب الباردة والتي كان لها أثر كبير في مسار النزاع القائم وحاول فيها كل معسكر الحصول علي أحلاف جديدة، وتتمثل أهداف الدراسة في معرفة جذور النزاع بين الهند وباكستان، ومتابعه تطورات النزاع القائم بين الطرفين، وإبراز دور الاطراف الرئيسية والثانوية لهذا الصراع، وتوضيح أهمية إقليم كشمير لكلا الطرفين المتنازعين، توضيح الاتفاقيات التي تمت بين الاطراف المتنازعين، تحديد دور الوساطة الدولية ومحاولة الوصول لحلول مقترحة لتسوية النزاع، بينما ركزت الدراسة علي دور الفاعليين الدوليين الذين تدخلوا لحل الأزمة بين الدولتين.

وانتهت الدراسه بوضع بعض الحلول المقترحة لحل الأزمة والتي تتمثل في إقامة دولة كشمير بعيداً عن الهند وباكستان، وإقامة دولة تشرف عليها الحكومة الهندية والباكستانية لتدعيم التكامل بينهم، واقتسام الإقليم بين الهند وباكستان علي أن تأخذ الهند المناطق التي تضم الهنود وعلي أن تأخذ باكستان المناطق التي تضم المسلمين، والمشكلة ليس في اقتراح الحلول فالحلول امر مطروح ولكن تكمن المشكلة في الموقف الصلب للهند والذي يزيد من حدة الصراع بين الطرفين.

٨-Stephen Philip Cohen , India,Pakistan and Kashmir[15]:    

تناولت هذه الدراسة التطور الذي حدث في الهند وأهم الإنجازات التي تمت بها ومنها تطور ترسانة نووية، النمو الاقتصادي بها ولكي يستمر هذا التطور لابد من إنهاء الصراع مع كشمير حيث أن هذا التطور يستمر تطور شكلي باستمرار الصراع بين الهند وباكستان، وقد وضحت الدراسة أن من نتائج استمرار الصراع عدم حدوث تطور وارتقاء في الدولتين وقد تتضرر مصالحهم وتتعطل إنجازاتهم كما تناولت الدراسة أيضا حدوث ثلاثة حروب في كشمير بين الهند وباكستان وأن الصراع بدأ يندرج إلى استخدام الأسلحة النووية وهذا يشكل صعوبات قد تواجه الهند وتمنعها من التطور ويتوتر الأمن بها.

٩- كاظم هيلان محسن، دراسة في التاريخ السياسي للصراع الهندي الباكستاني (1947 : 1949)[16]:

تناولت هذه الدراسه العوامل والظروف التي أدت إلي مشكله الصراع في كشمير وذلك من خلال التعمق في الدراسة والتقصي والتحليل لمعرفة السبب وراء الصراع بين الدولتين .واستهدف الكاتب بعض الجوانب المتعلقه بالدراسه والتي تتمثل في التعرف علي تاريخ الهند وباكستان ،دراسه العلاقات الدوليه بينهم قبل بدايه الصراع،و اسباب الصراع بين الدولتين ،و موقف الدول الكبرى من ذلك الصراع،و تحليل جذور الصراع القائم بين الهند وباكستان،و وضع حلول مقترحه لإنهاء الصراع بين الدولتين.

لقد بدأت الدراسه بعام1947 والذي يعد العام الذي بدأ فيه الصراع بين الدولتين وانتهت الدراسه عند عام 1949م لانه العام الذي شهد تطورات في مجري الاحداث حيث وقع الطرفين علي اتفاق لوقف إطلاق النار تحت إشراف لجنه الامم المتحده ولكن كانت فكره وقف إطلاق النار خاطئه لحدود الدولتين في كشمير وفشل الاتفاق في إيجاد حل جذري للصراع القائم ،اعتمد الباحث علي المنهج التحليلي السياسي والذي يجمع بين التسلسل التاريخي للاحداث وبين التحليل التاريخي والسياسي من حيث تسلسل وترابط الاحداث وردود افعال الدولتين .

انتهت الدراسة بوضع حلول مقترحه للمشكلة والتي تتمثل في اولا الإستفتاء رأي الباحث إن فكره الاستفتاء الشامل لولاية كشمير غير مناسب والسبب في ذلك أن كشمير تشكلت لخدمة أغراض استعمارية وأنه إذا افترضنا عمل استفتاء وانضمت كشمير إلي أحدي الدولتين فتكمن المشكله في عدم رضا الدولة الأخري بهذه النتيجه وسوف يكون لها موقف عدائي تجاه الدولة الأخري، فالحل السليم هو عمل استفتاء لكل التقسيمات الإدارية في كشمير مع مراعاة الوضع الجغرافي وعقيدة السكان في كل مقاطعه، فمن حق كل مقاطعة الاختيار أما الانضمام إلي الهند أو باكستان، ولابد من وجود طرف دولي يحظي بثقة الدولتين للإشراف علي الاستفتاء، ثانيا التقسيم يتمثل في اتفاق الدولتين علي استمرار الوضع الراهن وعمل اتفاقيه سلام وإذا تعزر فعل ذلك فسوف يتم التقسيم علي أساس العوامل الاقتصادية والدينية والجغرافية مع الأخذ في الإعتبار لحالات الهجرة، فالحل الأمثل هو تقديم الطرفين تنازلات حفاظا علي مصلحتهم ومصلحة سكان كشمير لكن استمرار التعنت من قبل الطرفين لن يحل الأزمة وسيزيد من إهدار الموارد الاقتصادية والمالية لكلتا الدولتين.

١٠- د/عبد اللطيف محمد الصباغ، موقف مصر من قضيه كشمير (١٩٤٧حتى ١٩٥٨):[17]

-ركزت الدراسه علي الموقف المصري من قضيه كشمير في فتره إثارتها ويرجع اختيار عام ١٩٤٧ كبداية للدراسة حيث أنه العام الذي انقسمت فيه شبه القارة الهندية وظهور قضيه كشمير ويرجع السبب في اختيار عام ١٩٥٨ كنهاية للدراسة حيث شهد هذا العام محاولات الأمم المتحده لحل مشكلة إقليم كشمير وركزت الدراسة علي أربعة محاور ويمتثل المحور الأول في  الخصائص البيئية والخلفية التاريخيه لإقليم كشمير حيث أوضحت الدراسة كل التفاصيل الخاصة بإقليم كشمير والتي تتمثل في موقعه وعدد سكانه وصادراته واقتصادياته وبيان مسؤولية بريطانيا في خلق مشكله كشمير وتدمير اقتصادها، ويتمثل المحور الثاني في معرفة طبيعة الصراع بين الهند وباكستان ومناقشة موضوعية حجج الطرفين ووسائلهم لتحقيق أهدافهم حيث بدأ الصراع بين الدولتين بعدما أعلن الحاكم العام في الهند تقسيم شبه القارة الهندية إلي الهند وباكستان علي أن تنضم الولايات ذات أغلبية المسلمين إلي باكستان والاخري إلي الهند مع ترك الحرية للولايات التي يحكمها امراء في أن تختار الانضمام إلي أي من الدولتين أو أن تبقي مستقلة ومن هنا وقع النزاع بين الطرفين لرغبة كلا الطرفين في السيطرة علي كشمير، وكانت النظرة الهندية تجاه أزمة كشمير تعتمد علي أسس قومية وليست دينية تضمن وحدة الهند، مؤمنة بمبدأ الوحدة مع الاختلاف وادعت الهند بأنها تعهدت لشعب كشمير ولحكومة باكستان بأنها ستخرج من كشمير فور إعادة الأمن إليها ولكن كل هذا كان اكاذيب من الهند وقامت بالسيطره علي الجزء الأكبر من إقليم كشمير، كانت النظرة الباكستانية تجاه إقليم كشمير معتمدة علي مشروع تقسيم شبه القارة الهندية علي أساس ديني والذي يقضي بضم المناطق الإسلامية الي باكستان ومنها كشمير في نفس الوقت، يتمثل المحور الثالث في موقف مصر تجاه أزمة كشمير حيث رحبت مصر باستقلال الدولتين الهند وباكستان وعملت مصر علي تحسين علاقاتها بباكستان من خلال زيارة وفد مصر لها وفي نفس الوقت كانت علاقة مصر بالهند ليست علي مايرام وذلك بسبب موقف الهند من قرار جامعة الدول العربية لإدانة إسرائيل وعلي الرغم من تأكيد سفير الهند في مصر للامين العام لجامعة الدول العربية علي مساندة الهند للعرب دائما إلا أن الهند انحازت لليهود وذلك تحقيقاً لمصالحها في زيادة استثمارات اليهود بالهند واعتقادا منها بأن المسلمين يعملون علي اعاده الخلافه الاسلاميه والذي سيكون مصدر قلقا علي مستقبل الهند الهندوسية، وكانت مصر متعاطفة مع باكستان خصوصا بعد تعرض المسلمين في الهند للظلم والسلب والقتل لذلك وجب علي مصر الدفاع عن المسلمين، ويتمثل المحور الرابع في موقف مصر من قضية كشمير في ظل الجمهورية من عام ١٩٥٣ – ١٩٥٨ حيث سعت الدراسة إلي معرفة مدي تأثر الموقف المصري بالعلاقات الودية مع الهند حيث جمعهما سابقاً أيديولوجية عدم الانحياز وتمثل موقف مصر في هذه الفترة بالحياد السلبي حيث حالت دائرة الانتماء إلي الإسلام دون تأييد مصر إلي الهند في قضية كشمير لأن تأييد مصر للهند سوف يظهرها للعالم بأنها متخلية عن مصالح المسلمين لذلك امتنعت مصر خلال تلك الفترة عن الوساطة أو المشاركة في مناقشة القضية بشكل أو بآخر ووقفت أمام محاولة العراق لإدراج القضية في جدول أعمال جامعة الدول العربية ولم يكن موقف مصر بقرار فردي من عبد الناصر بل نتيجة مباحثات عبر قنوات الدبلوماسية المصرية، وانتهت الدراسة إلي استنتاج أن مصر حاولت الأ تغضب الهند والتي تتفق سياستها معها وأيضاً حاولت مصر الأ تظهر في صورة المتهاون في الدفاع عن مصالح العالم الإسلامي.

١١- رادي عبد العلي، الحروب الهندية الباكستانية وتأثيرها علي وحدة باكستان ( ١٩٤٧ حتي ١٩٧١):[18]

تناولت الدراسة الحروب الهندية الباكستانية من الفتره (١٩٤٧ – ١٩٧١)م وسلطت الضوء علي موضوع يعد من أخطر الصراعات الثنائية الإقليمية والدولية واستخدم الباحث منهجين وهما المنهج التاريخي الوصفي وذلك لسرد الحروب بين البلدين ومجرياتها ووصفها وفقا لتسلسل زمني، المنهج التحليلي وذلك لدراسة الخلفية التاريخية للحروب بين البلدين وتحليل أهم انعاكسات الحروب علي وحدة باكستان وعلي مستقبل العلاقات الهندية الباكستانيه، وركزت الدراسة علي ثلاثة محاور ويتمثل المحور الأول في بيان جذور النزاع بين الهند وباكستان حيث منذ انقسام شبه القارة الهندية بعد أن نالت الهند وباكستان استقلالهما عن بريطانيا دخل الطرفين في صراع علي إقليم كشمير استمر لسنوات طويله وذلك بسبب رغبة كلا الطرفين في السيطرة علي إقليم كشمير نظراً لاهميته الجغرافية والتجارية المتميزة، ويعد العامل الديني هو السبب في بداية الصراع وذلك قبل استقلالهم حيث ظهر الصراع بين المسلمين والهندوس عندما وصل الاسلام لشبه القاره الهنديه .واشتد الصراع عندما وصلت الشركه البريطانية الهنديه لاقليم كشمير وقامت بفرض السيطرة عليه وتسليمه للهند، ويتمثل المحور الثاني في بيان مجريات الحرب حيث أوضحت الدراسة اسباب الحروب التي وقعت بين الهند وباكستان والتي تمثلت في ثلاثة حروب وهما الحرب الهنديه الباكستانيه الأولي والثانية والثالثة، ويتمثل المحور الثالث في بيان أثر الحروب الهندية الباكستانية علي وحدة باكستان وبيان المواقف الدولية والعربية تجاه الأزمة حيث أوضحت الدراسة الأثر الناتج من الحروب علي باكستان حيث كانت باكستان هي الخاسر الأكبر وذلك بعد انفصال إقليم البنغال الي جانب الخسائر المادية والبشريه وقلة حجمها الديموغرافي والجغرافي وتمثل الموقف الدولي في تدخل أكثر من دولة لإنهاء النزاع ولكن باتت محاولاتهم بالفشل بسبب تعنت الطرفين وخصوصاً الهند ومن أهم الدول التي تدخلت لإنهاء الصراع .

1. الصين : كان موقفها في البدايه غير واضح ولكن بعد ذلك قامت بدعم باكستان عسكرياً واقتصاديا.
2. الولايات المتحدة الأمريكية:عملت علي إنهاء الصراع بين الطرفين ومسك العصي من الوسط لكسب الطرفين.
3. مصر والجزائر: تمثل موقفهم بالحياديه تجاه ازمه كشمير.
4. السعوديه: قامت بتدعيم دوله باكستان .
5. الاتحاد السوفيتي : قام بمسانده الهند وأكد جورباتشوف علي أن كشمير جزء لا يتجزأ من الهند ، ولكن هذه المواقف تغيرت بعد الحرب الهنديه الباكستانيه الثالثه بعد انقسام باكستان وحصلت باكستان علي دعم كبير من الدول والدليل علي ذلك رفض الدول العربية طلب الهند بالانضمام لمنظمة المؤتمر الإسلامي رغم عدد المسلمين في الهند والذي يصل الي ١٠٥ مليون ورغم كل هذه التدخلات من قبل هذه الدول لإنهاء الصراع الا ان كل المحاولات فشلت لتعنت الأطراف المتنافسة .

ثامنا- تقسيم الدراسة:

الفصل الأول: الجذور التاريخية لنشأة وتطور الصراع بين الهند وباكستان حول كشمير.

المبحث الاول: الأهمية الإستراتيجية لإقليم كشمير بالنسبة للهند وباكستان.

المبحث الثاني: تاريخ نشأة الصراع بين الهند وباكستان منذ١٩٤٧بشأن كشمير.

المبحث الثالث: تطور الموقف بين الهند وباكستان علي قضية كشمير منذ1999-2021.

الفصل الثاني: موقف القوي الداخلية في كشمير من تسوية النزاع.

المبحث الاول: موقف القوي الداخلية الموالية للهند من قضية كشمير.

المبحث الثاني: موقف القوي الداخلية الموالية لباكستان من قضية كشمير.

المبحث الثالث: موقف القوي الداخلية المؤيدة لاستقلال كشمير.

الفصل الثالث: موقف القوي الاقليمية والدولية.

المبحث الأول: موقف القوي الاقليمية من قضية كشمير.

المبحث الثاني: موقف القوي الدولية من قضية كشمير.

الفصل الرابع: نتائج الصراع في كشمير علي العلاقات الهندية الباكستانية.

المبحث الاول: أثر صراع كشمير علي العلاقات الهندية الباكستانية من (١٩٩٩-٢٠٢١)

المبحث الثاني: أثر الغاء الحكم الذاتي لأقليم كشمير علي العلاقات الهندية الباكستانية.

الفصل الأول

الجذور التاريخية لنشأة وتطور الصراع بين الهند وباكستان حول إقليم كشمير

يعتبر الصراع الهندي الباكستاني واحداً من أخطر الصراعات التي تهدد أمن واستقرار الشعب الكشميري ورحل الاستعمار البريطاني تاركاً خلفه الصراع الهندي الباكستاني حول إقليم كشمير، حيث يتضمن الفصل الأول ثلاث مباحث، يتناول المبحث الأول الأهمية الإستراتيجية التي يتمتع بها إقليم كشمير بالنسبة للهند وباكستان حيث أن لإقليم كشمير أهمية كبيرة جعلت الهند وباكستان يتصارعان من أجل السيطرة علي كشمير التي تعتبر من المناطق الحيوية في العالم نظراً للأهمية الإستراتيجية التي تتمتع بها ويرجع السبب في هذا الصراع الاستعمار البريطاني، في حين يتناول المبحث الثاني الجذور التاريخية وتاريخ نشأة الصراع ما بين الهند وباكستان بشأن كشمير حيث يرجع بداية تاريخ هذا الصراع إلي عام ١٩٤٧، ثم يتناول المبحث الثالث تطور الموقف بين الهند وباكستان بشأن قضية كشمير وذلك من عام 1999 وهو العام الذي  شهد أزمة كارجيل وأيضاً في عام 2019 تم إلغاء الحكم الذاتي في كشمير بالإضافة إلي  أحداث أخرى تم تناولها حتي عام 2021.

المبحث الأول

 الأهمية الإستراتيجية لإقليم كشمير بالنسبة للهند و باكستان

لا بد من معرفة الأهمية الإستراتيجية لإقليم كشمير، حيث تنبع أهمية كشمير الإستراتيجية من موقعها الجغرافي حيث أنها تقع في أقصي الشمال من القارة الهندية وفي قلب المنطقة الجنوبية لآسيا الوسطى وحدودها تجاور أربع دول وهما الصين في الحدود الشرقية والشمالية الشرقية عند منطقتي التبت وسينكيانج وفي الشمال الغربي شريط ضيق من أفغانستان وفي الغرب والجنوب الغربي باكستان وفي الجنوب الهند، كما تبلغ مساحة إقليم كشمير ٢٤٠,٣٠٠ كم٢ وتسيطر الهند علي جزء كبير من هذه المساحة، حيث يبلغ عدد سكانه حوالي ١٢ مليون نسمة.

ويشكل المسلمون ٨٠٪ من عدد السكان أما السيخ والهندوس والبوذيين يشكلون ٢٠٪ من عدد سكانه، ونتيجة لسيطرة الهند علي ثلثي مساحة إقليم كشمير فنجد أن عدد السكان في الجزء الهندي أكبر بكثير من عدد السكان في الجزء الذي تسيطر عليه باكستان، حيث يصل عدد سكان الجزء الهندي حوالي ١٠ مليون نسمة، لكن الجزء الباكستاني عدد سكانه حوالي نصف مليون نسمة .

وتتميز كشمير بأنها أرض غنية بأنهارها، حيث يوجد بها نهر السند وغيره من الأنهار الأخرى، وتعتبر كشمير هي الرابط البري الوحيد بين الصين وباكستان، واحتلت الهند ثلثي مساحة كشمير بنسبة ٦٥٪ من المساحة الكلية أما باكستان سيطرت علي ٣٠٪ وسيطرت الصين علي ٥٪ من أراضي كشمير، كما تتمتع كشمير بطبيعة جميلة وخلابة ولإقليم كشمير أهمية سياحية كبيرة، فكشمير كما يقال هي سويسرا آسيا حيث أنها تجمع بين عظمة جبال الألب وسحر الشرق، ونتيجة لهذا الموقع يحتل إقليم كشمير مركز إستراتيجي هام فيما بين دول شبة القارة الهندية والدول المجاورة له [19].

أولاً: الأهمية الإستراتيجية لإقليم كشمير بالنسبة للهند

يعتبر إقليم كشمير ذات أهمية إستراتيجية للهند، تلك الأهمية جعلت الهند تتمسك بهذا الإقليم في اليوم وذلك بالرغم من الأغلبية المسلمة الموجودة في كشمير ورغم الحروب التي دخلت فيها التي ترتب عليها استهلاك الكثير من مواردها البشرية والاقتصادية، حيث تعتبر الهند أن إقليم كشمير يمثل عمقاً استراتيجياً أمام الصين وباكستان، وتكمن أهمية كشمير أيضاً في أن الهند تنظر إليها علي أنها امتداد جغرافي وحاجز طبيعي أمام فلسفة الحكم الباكستاني التي تعتبرها الهند أنها تقوم علي قواعد وأسس دينية وهذا ينتج عنه تهديد الأوضاع الداخلية في الهند التي توجد بها أقلية مسلمة، كما تخشي الهند إذا قامت بالسماح لكشمير بالاستقلال علي أسس عرقية أو دينية أن يؤدي ذلك إلي فتح مجال لا تستطيع أن تغلقه أمام الكثير من الولايات الهندية ذات الأجناس والأديان واللغات المختلفة وبالإضافة إلي ذلك تعتبر كشمير ذات أهمية اقتصادية وأيضاً تعتبر كشمير مدخل إلي الأراضي الهندية من جهة الغرب ونتيجة لذلك تعتبر كشمير منطقة دفاعية حيوية ونتيجة لتلك الأهمية الشديدة التي يمثلها إقليم كشمير بالنسبة للهند جعلت الهند تتمسك بها وتدخل في حروب من أجل السيطرة عليها[20].

ثانياً : الأهمية الإستراتيجية لإقليم كشمير بالنسبة لباكستان

تعتبر باكستان كشمير خط أحمر لا يمكن الاقتراب إليه ولا يمكن أن تفرط فيه وذلك لأن باكستان تعتبر كشمير منطقة حيوية لأمنها وذلك يرجع إلي وجود طريقين بالإضافة إلى شبكة للسكك الحديدية، كما أن احتلال الهند لكشمير يعتبر تهديداً للأمن المائي الباكستاني وذلك يرجع إلي أن الأراضي الكشميرية ينبع منها ثلاث أنهار رئيسية في باكستان، حيث تعتبر تلك الأنهار شريان الحياة لباكستان، وهناك تكامل وترابط وانسجام بين إقليم كشمير وباكستان وذلك بسبب وجود أودية الأنهار الرئيسية في كشمير، التي عملت علي توفير خطوط المواصلات الرئيسية بينها وبين المناطق الأخرى التي تحيط بها وتمر أيضاً عبر الأراضي الباكستانية، وبالتالي أصبح هناك تواصل بين كشمير وباكستان لوجود خط وصل بينهما وتتفق باكستان وكشمير في هيمنة  الأغلبية المسلمة .

تعتبر كشمير مدخل إلي الأراضي الباكستانية من ناحية الشمال، ويمكن أيضاً للقوات الأجنبية أن تدخل من الشمال إلي الأراضي الباكستانية وبذلك يشكل خطر علي أراضي باكستان، بالإضافة إلي قرب منطقة كشمير من القلب الباكستاني الذي يمتد من لاهور إلي لابور وهو الذي يتضمن العديد من الأنشطة السياسية والاقتصادية والتجارية في باكستان .

لذا نجد أن الموقع الجغرافي لكشمير ذات أهمية  كبيرة لباكستان لأن إذا سيطرت قوة علي أرض كشمير، تلك القوة إذا كانت تعادي باكستان يترتب على ذلك تهديد كيان واستقرار باكستان لأن من الممكن أن يعتدي علي باكستان ويقضي عليها في أي لحظة[21] .

المبحث الثاني

 تاريخ نشأة الصراع بين الهند و باكستان منذ ١٩٤٧ بشأن كشمير

يعتبر الاستعمار البريطاني هو المسبب الأول والوحيد الذي يعمل علي خلق المشاكل الدينية والعرقية والسياسية بين دول شبه القارة الهندية وذلك عن طريق أساليب متعددة مثل رسم الحدود المصطنعة بين الدول أو خلق العداء بين الطوائف المختلفة التي تعيش داخل المنطقة أو عن طريق اضطهاد الأقليات .

وقد نالت كشمير من هذه المؤامرات التي قامت بها بريطانيا وذلك في منتصف القرن التاسع عشر عام ١٨٤٦ عندما تم إبرام اتفاقية عرفت باسم اتفاقية ” امرتسر ” الذي بمقتضاها تم بيع إقليم كشمير إلي مهراجا هندى يدعى ” جولاب سينج ” وذلك بمبلغ قدره ٧.٥ ملايين روبية، هذا الفعل الذي قامت به بريطانيا من شأنه أن يثير الاضطرابات والفتن في المنطقة وذلك نتيجة لبيع الإقليم لشخص غريب لا ينتمي للإقليم بأي صلة سواء دينية أو لغوية .

وما يثير المشكلات بشكل أكبر أن بريطانيا مجرد دولة محتلة فقط  ليس من حقها أن تقوم ببيع الإقليم لرجل غريب هندوسي يحكم منطقة الأغلبية الموجودة فيها مسلمين وهنا نستطيع أن نُدرك أن غرض بريطانيا هو نشر الفتن وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى والحروب .

وفي عام ١٩٤٧ قام البرلمان البريطاني بإصدار قانون ينص علي استقلال الهند وينص أيضاً علي قيام دولتين مستقلتين هما الهند وباكستان، وتمت خطة التقسيم علي أن كافة المناطق التي يشكل فيها المسلمون الأغلبية تذهب لباكستان، والمناطق التي يشكل فيها الهندوس الأغلبية تذهب للهند وتم توجيه ذلك لأكثر من ٥٦٠ ولاية في الهند.

وبناءً علي ذلك يجب علي كشمير التي تضم ٤ ملايين مواطن ” وذلك حسب تعداد ١٩٤١ ”  وكان أكثر من ثلاثة أرباعهم من المسلمين أن تنضم إلي باكستان وفقاً لشروط انضمام الولاية لأي من الدولتين التي تتم علي أساس شرطين هما:

١-مدي قرب الولاية إلي أي من الهند أو باكستان.

٢-رغبة سكان الولاية.

لم تظهر مشاكل تجاه تحديد مستقبل كل ولاية إلا في أربع ولايات فقط مثل ” حيدر أباد ” و ” جوناكده ” لكن الحاكم هنا مسلم والأكثرية هندوسية وكان الولايتين يرغبون في الانضمام لباكستان لكن الهند قامت بالسيطرة عليهم وضمتهم إليها بالشدة ونال هذا القرار قبول عالمي.

وتمثل ” كشمير”  الحالة الثالثة  لكن يوجد اختلاف بينها وبين حيدر أباد وجوناكده ويكمن هذا الاختلاف في أن حاكم كشمير هندوسي، لكن أغلبية السكان مسلمين، كما أن كشمير تقع بالقرب من باكستان وسكانها يرغبون للانضمام إلي باكستان، لكن قامت الهند بغزو كشمير وقامت بإجبار حاكم كشمير للتوقيع علي اتفاقية للانضمام إلي الهند[22].

تعتبر كشمير جزءاً من باكستان وذلك لأنها تشترك معها في حدود طولها عدة مئات من الكيلومترات وعلي الجانب الآخر لا تشترك مع الهند إلا من خلال شريط ضيق من الأرض، كما تؤكد الروابط الجغرافية والثقافية والاقتصادية بين باكستان وكشمير ضرورة ضم كشمير لباكستان وذلك علي أساس رغبة الغالبية العظمي من الشعب المسلم.

عندما تم الإعلان عن تقسيم الهند أراد المهراجا هاري سينغ الانضمام إلي الهند، لكن علي الجانب الآخر أراد الشعب أن ينضم إلي باكستان ولم تستطع الهند أن تضمها بالقوة كما قامت بذلك مع إمارات أخرى في حيدر أباد وجوناكده، وترتب علي إعلان المهراجا الذي تضمن الانضمام إلي الهند الاضطرابات، كما أعلنت الهند إرسال قوة لحماية كشمير وقام المسلمون بقيادة محمد إبراهيم بالسيطرة علي أجزاء من كشمير، وتكونت حكومة كشمير الحرة وتشكل الجيش الكشميري، ثم تم رفع تلك القضية إلي هيئة الأمم عام 1948 والتي طالبت كل من الهند وباكستان بتصفية وحل الخلافات بينهما، لكن لم تقبل الهند هذا الطلب وقامت بإرسال قوات كبيرة إلي كشمير وقامت باكستان بمثلها أيضاً واستمر الخلاف والقتال بينهما فقام مجلس الأمن بعقد اجتماع وأوصى بأن يتم وقف القتال وتجريدهما من السلاح، كما أوصى أن يتم إجراء استفتاء حر محايد ويجب أن يكون تحت إشراف الأمم المتحدة.

ثم توقف القتال في أواخر عام 1947، كما رفضت الهند محاولات التوفيق بينها وبين باكستان والتي أوصت بها هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، كما رفضت الهند أن يجري استفتاء ويرجع السبب في ذلك إلي أنها متأكدة من أن هذا الاستفتاء يكون لصالح باكستان وذلك بسبب رغبة المسلمين في كشمير في الانضمام إلي باكستان وفي ذلك مصلحة اقتصادية لكشمير إذا انضمت لباكستان وذلك لأن صادرات كشمير تصدر عن طريق باكستان بالإضافة إلي الأغلبية المسلمة الموجودة في كشمير، وهذا ما يجعل الهند تماطل وتؤجل في حل تلك القضية إلي الآن، واستمر التوتر والنزاع بين الهند وباكستان حول كشمير، فقد شهدت انفجار نزاع عسكري بينهما في عام 1965 حتي قامت هيئة الأمم بالتدخل وأوقفت النزاع[23] .

ويرجع النزاع بين الهند وباكستان إلي عام ١٩٤٧، وأصبح الوضع في كشمير أكثر صعوبة بسبب الانقسامات الداخلية، حيث انقسم الموقف في كشمير تجاه تلك المشكلة إلي ثلاث تيارات، فهناك تيار يدعو إلي الاستقلال ويمثل هذا التيار المهراجا وطبقة الدوغرا بالإضافة إلي الأحزاب الهندوسية، وهناك تيار يدعو إلي الانضمام إلي الهند لكن مع الحفاظ علي كيان مستقل لكشمير ضمن الدولة الهندية وهذا التيار يمثله المؤتمر الوطني وتيار ثالث يؤيد الانضمام إلي باكستان وتبني هذا الاتجاه حزب الرابطة الإسلامية وعدد من الأحزاب الصغيرة.

تلك الانقسامات ساعدت في تدهور حالة كشمير وعدم القدرة علي الوصول لحل لتلك القضية، كما ازداد تعقد الوضع  وذلك بعد أن اتخذ حاكم كشمير الهندوسي ” هاري سينغ” قرار الانضمام إلي الهند وذلك بعد فشله في تحقيق الاستقلال وبهذا لم ينظر هنا الحاكم إلي رغبة الأغلبية المسلمة التي تريد الانضمام إلي باكستان وكذلك تجاهل القواعد البريطانية في التقسيم وقبلت الهند أن تنضم كشمير إليها، لكن خاف الحاكم من رد فعل الأغلبية المسلمة الموجودة في كشمير تجاه هذا القرار فقام بعرض معاهدتين علي الهند وباكستان حتي يتم بقاء الأوضاع علي ما هي عليه والمحافظة علي الاتصالات، فقبلت باكستان هذه المعاهدة لكن رفضتها الهند واستمرت الأوضاع وشهدت حروب من ١٩٤٧ ، ١٩٧١.[24]

عدم الوصول إلي حل لمشكلة كشمير حول انضمامها إلي باكستان أو الهند عمل علي خطورة وتأزم العلاقات ما بين الهند وباكستان، حيث اتسمت العلاقات بينهما بالقلق الشديد واستندت الهند وباكستان إلي عدد من الأسس تجاه مطالباتهم بالإقليم:-

أولاً: الادعاءات التي اعتمدت عليها باكستان للسيطرة علي كشمير

١-أغلبية سكان كشمير من المسلمين إذاً فهي مرتبطة مع باكستان بروابط دينية.

٢-إذا سيطرت الهند علي كشمير يتعرض نظام الري في باكستان للخطر لأنها تستطيع أن تتحكم في مياه السند وروافده .

٣- ارتباط كشمير مع باكستان من خلال شبكة من الطرق البرية والسكك الحديدية قبل التقسيم وذلك كان توجه كشمير تجاه باكستان.

٤- إذا سيطرت الهند علي كشمير فذلك يعد تهديد للأمن القومي الهندي وذلك يرجع إلي عدم وجود حواجز بين كشمير وباكستان من ناحية الحدود الشمالية الغربية .

٥- تتفق الهند مع باكستان في المأكل والملبس والعادات والتقاليد.

٦- يعتمد الاقتصاد الكشميري والباكستاني علي بعضه البعض.

ثانياً: الادعاءات التي اعتمدت عليها الهند للسيطرة على كشمير

١-انضمت كشمير وجامو إلي الهند وذلك عام ١٩٤٧ من خلال الوثيقة التي قدمها أميرها، إذاً تعد كشمير جزءاً لا يتجزأ من الهند.

٢-يمكن الوصول إلي اتفاق دولي حول مشكلة المياه التي تثيرها باكستان.

٣- ترتبط الهند مع كشمير من خلال شبكة كثيفة من طرق المواصلات البرية والحديدية بالإضافة إلى مشروعات توزيع الأراضي.

٤- هناك هندوس في جنوب ولاية جامو وكشمير يجب علينا حماية مصالحهم.

٥-إذا تم إنضمام كشمير إلي الهند، يصبح مستقبل كشمير أفضل وذلك بسبب الأسواق الأكثر اتساعاً والأكثر تصنيعاً.

وهنا نلاحظ تمسك الهند بوثيقة الانضمام التي أعلن عنها حاكم كشمير دون مراعاة لرأي الشعب الكشميري علي عكس ما قامت به في جوناكده حيث أراد الشعب أن ينضم إلي الهند لكن الحاكم لا يريد أن ينضم إلي الهند وقامت بإجراء استفتاء وضمتها إلي الهند وكذلك قامت بضم حيدر آباد بالقوة إلي الهند ولم تلتفت إلي رأي حاكمها المسلم بل قامت بأخذ رأي الشعب الهندوسي.[25]

وتبني الاتحاد السوفيتي موقفا حيادياً، حيث قام رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت أليكسي كوسيجن بدور الوسيط بينهما وذلك من خلال اجتماع طشقند الذي ترتب عليه التوقيع علي اتفاقية طشقند بين محمد أيوب خان ورئيس الوزراء الهندي شاستري وركزت تلك الاتفاقية علي عدد من النقاط:

١-استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين.

٢- الاستمرار في المحادثات بينهما فيما يتعلق بالأمور الهامة.

كان الرأي العام الباكستاني سلبي تجاه اتفاقية طشقند لأنهم يريدوا تحرير كل الأراضي الباكستانية من الاحتلال الهندي، فاستغل ذو الفقار علي بوتو ذلك من خلال قيادته لحملة شعبية ضد الرئيس الباكستاني وانتهت تلك الاضطرابات بحرب عام ١٩٧١ وانفصال بنجلاديش.

توترت العلاقات بين الهند وباكستان بسبب قيام الهند بمساعدة الجزء الشرقي من باكستان، تلك المساعدة أدت إلي الانفصال وتأسيس دولة بنغلاديش وذلك في عام ١٩٧١ ثم انتهت هذه الحرب بعقد اتفاقية سيملا بين الهند وباكستان وذلك في ٢/٧/١٩٧١ برئاسة الرئيس الباكستاني ذو الفقار علي بوتو ورئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي وبناءً علي هذه الاتفاقية تم التحرك من قبل البلدين لتطبيع العلاقات بينهما وذلك لتحقيق الأمن والسلم الإقليميين وذلك حتي يستعدوا لحل المشاكل بينهما وفقاً لهذه الاتفاقية، كما احتلت الهند مساحة أخرى من كشمير التابعة للسيطرة الباكستانية، لكن لم تثمر تلك الاتفاقية بأي نتيجة أو تغيير تجاه قضية كشمير، حيث تذكر الفقرة (٦) من اتفاقية سيملا أن ” التسوية النهائية لمشكلة جامو وكشمير” هي من ضمن المسائل المتعلقة في انتظار حل لها.

ومن وجهة نظر الهند يمكن الوصول إلي حل لتلك القضايا بين البلدين مثل قضية كشمير بشكل ثنائي بموجب المادة ١ (ب) من اتفاقية سيملا إذاً ليس من حق باكستان أن تثير أو تطرح تلك القضية أمام الأمم المتحدة، لكن واقعياً فإن حل المشاكل من خلال المفاوضات الثنائية أو أي وسائل سلمية يمكن أن يتفق عليها الدولتين هو مبدأ يؤكد عليه ميثاق الأمم المتحدة  وهو لا يلغي حق باكستان باعتبارها دولة ذات سيادة أن تقوم بإثارة وعرض شكواها في المحافل الدولية أو الأمم المتحدة وذلك في حالة عدم الوصول إلي حل يرضي أطراف النزاع، كما رفضت الهند أن تخضع للقرارات التي تناولتها الأمم المتحدة وذلك فيما يخص إجراء استفتاء يعطي لسكان كشمير حق تقرير المصير، وأصبحت قضية كشمير أكثر تعقيداً وذلك يرجع إلي المشاكل الداخلية في الهند التي تتعلق بالسيخ في البنجاب لذا إذا وافقت الهند علي إجراء استفتاء لتقرير المصير يمكن أن يؤدي ذلك إلي حدوث مشاكل في إقليم البنجاب لصالح السيخ الأمر الذي جعل الهند تستمر في سياساتها تجاه قضية كشمير.[26]

بعد اتفاقية سيملا ركز ذو الفقار علي بوتو علي القضايا الداخلية وترك قضية كشمير في ذلك الوقت لأنه انشغل بقضايا الدستور الجديد في باكستان وقام بتوجيه سياسه بلاده الخارجية إلي منطقة الشرق الأوسط خاصة بعد أن ارتفع سعر النفط عقب حرب ١٩٧٣ وقام بتدعيم علاقاته مع إيران، وحصلت باكستان علي دعم مالي من بعض الدول العربية مثل السعودية وليبيا وذلك لتدعيم البرنامج النووي الباكستاني خاصة أن بوتو حاول إعطاء بعداً إسلامياً للبرنامج النووي الباكستاني، حيث أنه استخدم أكثر من مرة عبارة القنبلة الإسلامية، وقام ذو الفقار علي بوتو بالاستثمارات في كشمير ومن أمثلة ذلك أنه في عام ١٩٧٧ أصبحت منطقة كشمير تمتلك ١١ مستشفى و ١٣٦ مدرسة وذلك بعد أن كانت خالية من المستشفيات عام ١٩٤٧، ولم يكن موجود بها سوي ٦ مدارس في نفس العام.

أجبرت الظروف الصعبة باكستان تجميد قضية كشمير لكن لم يتوقف بوتو عن الإعراب الذي يدل علي استعداده لمساعدة كشمير، كما انتقد بوتو الإتفاق الذي تم بين الشيخ عبدالله والحكومة الهندية، وتم بموجب هذا الاتفاق عودة الشيخ عبدالله إلي الحكم في كشمير وذلك في عام ١٩٧٥  واعتبر بوتو أن هذا انتهاك لاتفاق سيملا وقرارات الأمم المتحدة وذلك فيما يخص الاستفتاء في كشمير كما صعدت باكستان لهجتها تجاه الهند وذلك عندما قامت الهند بتفجيرها النووي الأول لكن قالت الهند بأنه تفجير سلمى واتبع الجنرال ضياء الحق نفس سياسه بوتو منذ اتفاق سيملا حيث طالب عام ١٩٣٨ بفتح باب للتفاوض حول كشمير ويقوم كل طرف بعرض مطالبه، لكن لم تستمر فترة عدم إثارة قضية كشمير وتجميدها، فهناك عدد من العوامل جعلت باكستان تثير تلك القضية منها التفجير النووي الهندي الاول، ثم الاتفاق الذي تم بين الهند والشيخ عبدالله كما ظهرت تحديات داخل بعض الولايات الهندية مثل البنجاب حيث يطالب فيها السيخ بإنشاء دولة مستقلة، ومن العوامل التي ساعدت علي عودة إثارة تلك القضية هو ظهور حركة المقاومة في كشمير خاصة بعد أن تراجعت شعبية الشيخ عبدالله بسبب الإتفاق الذي حدث بينه وبين حكومة الهند المركزية ثم رحل الشيخ عبدالله في أوائل الثمانينات.

وتحسنت العلاقات الباكستانية الأمريكية خاصة بعد الغزو السوفييتي لأفغانستان وقدمت أمريكا مساعدات لباكستان وتطورت العلاقات ما بين باكستان والصين وشمل هذا التطور المجالات العسكرية والنووية، وكانت باكستان تقصد من كل ذلك تحريك وإثارة تلك القضية في المحافل الدولية وحتي تقوم الهند بالدخول في مفاوضات جادة لحل تلك المشكلة لكن دون أن تصل الأمور إلي حرب بين البلدين .

عندما وصلت بنظير بوتو إلي الحكم عام ١٩٨٨ عملت علي نشر الثقة بين البلدين لكن مبالغتها في ترحيبها براجيف غاندي عندما قام بزيارة باكستان للمشاركة في اجتماعات رابطة دول جنوب أسيا للتعاون الإقليمي، بالإضافة إلي التوقيع علي الاتفاقية التي تتضمن عدم مهاجمة أي طرف للمنشآت النووية للطرف الآخر، لكن تلك السياسة  التي اتبعتها بنظير بوتو جعلتها عرضه لاتهامها بخيانة صراع كشمير من أجل الحرية وذلك في مقابل تحسين العلاقات مع الهند .

أيضاً في عام ١٩٨٧ شهدت الانتخابات الكثير من الإجراءات السلبية مثل المضايقات التي تعرض لها الناخبين والتلاعب الذي حدث في صناديق الاقتراع، كما تم القبض علي العديد من المؤيدين للمعارضة وهي التي تتمثل في الجبهة الاتحادية الإسلامية، كل تلك الوسائل اتبعتها الهند للسيطرة علي كشمير حيث أثرت علي الانتخابات بوسائل وطرق غير ديمقراطية ومن الممكن أن تصل هذه الوسائل إلي حد العنف وذلك خوفاً من الهند من أن تلك الديمقراطية في كشمير من الممكن أن تؤدي إلي وصول الجماعات التي تطالب إما بالاستقلال أو الانضمام إلي باكستان إلي أهدافها لذلك تستخدم هذه الأساليب، وعندما تزايدت المقاومة المسلحة في كشمير وجهت الهند الاتهامات إلي باكستان علي أنها مسؤولة عن ما يحدث في كشمير وذلك بسبب توفير معسكرات التدريب والأسلحة وتسميهم الهند الإرهابيين، كما تقوم أجهزة مخابرات باكستان أيضاً بدور قوي، وقالت الهند أن ما تقوم به باكستان هو حاجتها في الثأر من الهند، لأنها كانت السبب في تأسيس دولة بنجلاديش.[27]

في نهاية عام ١٩٩١ قامت الحكومة الهندية بنقل علي الجيلاني وبعض قادة الجهاد الإسلامي إلي نيودلهي واخبرتهم أنها تقوم بإعطاء الشعب الكشميري حريته لكن بشرط أن تكون السيطرة المباشرة في يد الهندوس لكن رفض قادة الجهاد ذلك، لم يكن الجهاد الكشميري متوقف بل مستمر منذ ١٩٤٧ نظراً لتأكدهم أن الحل السلمي لا يثمر عنه أي حل لتلك القضية ورأي الشعب الكشميري أن الكفاح المسلح الذي يحدث ضد الاحتلال الهندي يجب أن يكون مصحوب بمساعدات إعلامية ويجب أن يكون له جانب سياسي لكي يتم توصيل تلك القضية إلي المحافل الدولية والإقليمية، لذا قررت إنشاء حركة تحرير كشمير العالمية وذلك عام ١٩٩٠ ومن أهم أهداف تلك الحركة هو توفير الدعم وتعاطف الرأي العام للنضال في كشمير، يجب حماية حقوق ومصالح شعب كشمير ويلزم تحسين وتطوير الدراسات الأكاديمية التي تتناول قضية كشمير، ومن الضروري أن يتم حشد التعاطف الدولي وذلك من خلال وسائل الإعلام وغيرها مثل المنظمة العالمية للإعلام الكشميري وتقديم المساعدات للضحايا الكشميريين عن طريق منظمة الإغاثة الكشميرية ويجب تمكين الشعب الكشميري من ممارسة حقه في تقرير مصيره.

استطاعت حركة تحرير كشمير تحقيق العديد من النتائج، حيث دخل مشروع قرار حرية كشمير في الكونجرس الأمريكي وتم تخفيض المساعدات الأمريكية للهند بمقدار ٢٤ مليون دولار وقام أكثر من ١٥٠ عضو برلماني بالتوقيع علي مشروع قرار يطلب من البرلمان البريطاني إصدار قرار بصورة عاجلة يتعلق بشأن قضية كشمير ولأول مرة شارك وفد كشمير في مؤتمر وزراء منظمة المؤتمر الإسلامي بتركيا وتبني هذا المؤتمر قراراً يهدف إلي تدعيم قضية كشمير وانتقاد تلك الجرائم الهندية وانتقد البرلمان الأوروبي انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها الهند في كشمير وقاموا بمناشدة الأمم المتحدة حتي يتم إيجاد حل سريع للقضية الكشميرية.[28]

ومن ضمن نتائج الحركة قام أكثر من ١٠٠ سفير بتأييد قضية كشمير في هيئة الأمم المتحدة ووقع ما يزيد عن ٣٠٠ عضو برلماني وهم من مختلف دول العالم علي عريضة تم تقديمها إلي أمين عام الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية كشمير وقامت الحكومة الألمانية بتوجيه إنذار إلي الهند بأن بون ستقوم بوقف مساعداتها للهند إذا استمرت الهند في تطوير ترسانتها العسكرية، ثم تم إصدار الكثير من التصريحات من قبل رؤساء وزراء خارجية دول مختلفة وذلك لتأييد القضية الكشميرية ويستنكروا من الممارسات الهندية التي تقع في كشمير المحتلة، وتم نشر أكثر من ١٠٠ منشور وكتاب وتقرير لمنظمات حقوق الإنسان وهذا بالإضافة إلي التقرير الشهري التي تقوم الحركة بإصداره حول قضية كشمير .

ومن هنا يتضح أن جهاد الشعب الكشميري ليس جهاد بالسلاح فقط إنما جهاد بالرأي والطرح للقضية، بالرغم من النجاح الذي حققه الجهاد الكشميري في الخارج لكنه ركز علي انتهاك حقوق الإنسان داخل كشمير ولم يركز علي القضية الأساسية التي تطالب بتقرير مصير كشمير وحق الشعب في إجراء استفتاء لتقرير مصيره، حيث يتزعم الجهاد في كشمير أكثر من حزب، حزب المجاهدين وهو الذي يريد الانضمام إلي باكستان وكشمير تسعي للاستقلال عن الهند وباكستان، وهذا الوضع يكون مفيد إذا تم استغلاله لتشتيت القوات الهندوسية، ويجب أن يكون لتلك الجماعات الجهادية هدف واحد يتمحور حول إجلاء المحتل الهندي ثم العودة للشعب الكشميري ويتم تقرير مصيرهم من خلال إجراء استفتاء، ويجب أن يكون الجهاد الكشميري هدفه إعلاء كلمه الله ورفع الظلم والتعذيب عن أبناء الشعب الكشميري.[29]

في عام ١٩٩٨ وصلت المخاطر والتوترات بين الهند وباكستان إلي أعلي حد وذلك بسبب التجارب النووية الباكستانية والتي تمت للرد علي التجارب النووية الهندية في نفس العام وانتقد المجتمع الدولي كلا من الهند وباكستان، وهذا السباق لم يساعد علي تحقيق تطور في العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، حيث واصلت الهند توسيع قوتها العسكرية وقامت باكستان بذلك أيضاً لكن علي نطاق أضيق.[30]

المبحث الثالث

 تطور الموقف بين الهند و باكستان علي قضية كشمير منذ ١٩٩٩-٢٠٢١

قامت منظمات المقاومة الكشميرية بتجهيز وإعداد مسرح العمليات في كشمير المحتلة للقيام بحرب ضد القوات الهندية ثم سعت تلك المنظمات إلي حفر أنفاق وممرات في الجبال الموجودة بمنطقة كارجيل التي ضمتها الهند إليها، وهذه المنطقة كانت في السابق جزء من أراضي باكستان، واستطاعت مجموعة من المقاومة الكشميرية التي تبلغ حوالي ١٢٠٠ رجل من احتلال القمم الجبلية الموجودة في كارجيل، تلك القمم يتراوح ارتفاعها بين ٤٨٠٠ متر إلي ٥٦٠٠ متر وتحيط بها الثلوج، ويبلغ طولها ١٥٠ كم بين كارجيل ودراس .

ثم قامت الهند وباكستان بتوجيه الاتهامات إلي بعضهم حول إعادة تصعيد وإثارة القلق والتوتر في إقليم كشمير وذلك في نهاية شهر مايو ١٩٩٩، وقام كل طرف بتحميل الطرف الآخر مسئولية إحياء وتصعيد المواجهات في كشمير، حيث اتهمت الهند باكستان أنها قامت بدفع أكثر من ٦٨٠ مقاتل نحو الشطر الهندي من كشمير وبذلك قاموا بالاعتداء علي خط الهدنة بين البلدين، ويسعي حوالي ٤٠٠ آخرون للانضمام إليهم تحت غطاء المدفعية الباكستانية، وقام المتسللون بالاستقرار في قمم جبال الهيمالايا، واستطاع المتسللون أن يحتلوا ويسيطروا علي عدة مواقع استراتيجية تضم مناطق كشمير ودراس وباتاليك في شمال القطاع الهندي من كشمير، وقامت الهند بتقديم الاتهامات للحكومة الباكستانية وتتعلق الإتهامات حول تقديم المساعدة المادية والمعنوية للمتسللين وأكدت الهند أن هؤلاء المتسللين يضمون عناصر من المجاهدين الأفغان بالإضافة إلي جنود نظاميين في الجيش الباكستاني والمقاومة المسلحة في كشمير .

وفي ٢٦ مايو ١٩٩٩ قامت الهند بشن غارات جوية مكثفة تجاه مواقع القوات الباكستانية والكشميرية والأفغانية الموجودة في كارجيل والمناطق الأخرى، وقامت الحكومة الهندية بتوجيه الاتهامات إلي باكستان، تلك الاتهامات تتعلق بسعي باكستان لتغيير معالم الحدود بين البلدين في إقليم كشمير، كما أنها تسعي للسيطرة والحصول علي مزيد من الأراضي الهندية وذلك عن طريق دفع الجنود للتسلل إليها، لكن علي الجانب الآخر قامت باكستان بنفي جميع الاتهامات التي وجهت إليها من الهند، وأعلنت باكستان أن ما يدور في كشمير هو عبارة عن انتفاضة شعبية تقوم بها أهالي وشعب كشمير أنفسهم ضد القوات الهندية وهذا دفاعاً منهم عن أرضهم وسعياً منهم لتقرير مصيرها وهذا حقها وتطالب به لتحقيق الإستقرار والأمن والسلامة لشعبها.[31]

أما بالنسبة لموقف الدول الكبرى تجاه تلك القضية كان موقفها حيادي حيث اكتفي وزراء خارجية كل من روسيا وبريطانيا وألمانيا بالتعبير عن قلقهم وقاموا بتوجيه النصح لطرفي النزاع إلي ضرورة ضبط النفس وضرورة الالتزام بالحكمة في حل المشكلات وعليهم أن يتمسكوا بالأساليب الدبلوماسية حتي لا يتم وقوع المنطقة في كارثة كبرى وخاصة بعد قيام الدولتين بسلسلة من التجارب النووية عام ١٩٩٨.

وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه تحذير إلي باكستان وطلبت منها أن تنسحب إلي الجزء الواقع تحت سيطرتها في كشمير، كما قام الرئيس الأمريكي بيل كلينتون بالتدخل بشكل مباشر ووجه دعوة لرئيس الوزراء الباكستاني نواز الشريف حتي يزور واشنطن ونتج عن تلك الزيارة اتفاق وافق عليه نواز الشريف علي سحب قواته.[32]

ونتج عن أزمة كارجيل عشرات الضحايا من الجانبين، وبعد أزمة كارجيل تجدد التوتر والهجوم وذلك بعد تعرض البرلمان الهندي للهجوم عام ٢٠٠١ ونتج عن هذا الهجوم مقتل ١٣ شخص، واتهمت الهند جماعات باكستانية إسلامية إنها وراء هذا الهجوم الذي تعرض له البرلمان الهندي وهما جيش محمد وعسكر طيبة، التي تدعمها أجهزة الاستخبارات الباكستانية.[33]

قامت الهند بحشد قواتها علي طول الحدود المشتركة بين البلدين وذلك بعد أن تعرض البرلمان الهندي للهجوم والذي ترتب عليه مقتل العديد من الأفراد، ثم قامت الهند باستدعاء سفيرها في إسلام أباد، وقامت باكستان أيضاً بحشد قواتها قائلة إنها لن تقف مكتوفة الأيدي حينما تتعرض لأي هجوم وأنها ستقوم بالرد علي أي هجوم بالقوة، حيث أن قواتها علي أتم استعداد، كما أن سحب الهند سفيرها من إسلام آباد يشير إلي رجوع القلق في العلاقات بينهما، طلبت الهند من باكستان أن تسلمها الإرهابيين الذين قاموا بتلك الهجمات علي الهند، لكن نفت إسلام آباد أنها لديها صلة ومعرفة لمصدر هذه الهجمات التي تعرضت لها الهند، وأكدت نيودلهي أن تنظيم جيش محمد وعسكر طيبة يعملان تحت إشراف أجهزة الاستخبارات الباكستانية وأنهم السبب في الهجوم الذي تعرض له البرلمان الهندي الذي نتج عنه مقتل وإصابة العديد من الأفراد، وجهت نيودلهي تحذير لإسلام آباد حتي تقوم بوقف أي جماعة عن نشاطها، لكن وزير الداخلية الهندي لال كريشنا أدفاني لم يقم بتوضيح طبيعة الإجراءات التي تتخذها الهند تجاه باكستان، وكانت إسلام آباد مستعدة للتعاون مع الهند في حالة وجود أدلة توضح من الذي قام بالهجوم .

واعتقلت الهند أربعة أفراد في كشمير، حيث اتهمتهم أنهم متورطين في الهجوم علي البرلمان الهندي، وعبر برويز مشرف رئيس باكستان عن رأيه تجاه سحب الهند سفيرها من باكستان وصفه بأن هذا العمل متعجرف وغير متعقل وصرح آتال بيهاري فاجباي لدي هيئة الإذاعة البريطانية أن بلاده تستبعد فكرة الحرب ضد باكستان، لكن بعد تعرض البرلمان الهندي للهجوم أصبحت كل الخيارات موجودة[34]، ومن الطبيعي أن يكون هناك تدخل دولي لحل تلك المشكلة وخاصة بعد أن انضمت الدولتان إلي النادي النووي بعد إجرائهما التفجيرات النووية الهندية-الباكستانية عام ١٩٩٨.

وتحددت أهداف الوساطة في منع حدوث مواجهة عسكرية بين نيودلهي وإسلام أباد وجاءت جهود ريتشارد ارميتاج مساعد وزير الخارجية الأمريكي ثم قام وزير الدفاع دونالد رامسفيلد بزيارة المنطقة عام ٢٠٠٢ وأعلن أن الهدف من زيارته ليس تسوية قضية كشمير لكن الهدف تبلور في منع نشوب حرب بين البلدين، ورحب الطرفين الهندي والباكستاني بالوساطة الأمريكية وترتب علي ذلك دخول القضية في مرحلة الانفراج.[35]

ومن الجدير بالذكر أن باكستان ظلت لفترة طويلة منذ عام ١٩٤٧ وهو عام الاستقلال والتقسيم وحتي عام ٢٠٠٣ وهي تطالب بحق تقرير مصير شعب كشمير لكن الهند كان تواجه تلك المطالب بالرفض لكن لم تثبت باكستان علي موقفها بل حدث تغير في موقف باكستان في مطلع عام ٢٠٠٤ حيث أنها تخلت عن حق تقرير المصير الذي كانت تطالب به وتخلت عن المفاوضات علي أساس القرارات الدولية وقبلت بالمفاوضات بينها وبين الهند علي أساس ثنائي دون أن يتم تصعيد هذه القضية علي مستوي دولي، كما قبلت بأن تسقط الشروط الباكستانية المتعلقة بحق تقرير المصير لشعب كشمير، وبدأت الهند و باكستان في ١٦/٢/٢٠٠٤ الحوار الذي انقطع بينهما وقام ممثلو الطرفين بإجراء محادثات في إسلام أباد وذلك بهدف وضع جدول أعمال للتفاوض حول هذه المشكلة باعتبار أن تلك المشكلة هي نقطة أساسية في ملف الخلافات.

وترتب علي تنازلات باكستان إيقاف أي دعم موجه لمسلمي كشمير وسحب الدعم الموجه إلي مجموعات الجهاد وإغلاق معسكرات التدريب والعمل علي تخفيف وجود الجيش الباكستاني قرب خط الفصل[36]، واتفقت الهند وباكستان علي بدء حوار ثنائي بينهما، هذا الحوار يجب أن يشمل جميع القضايا الخلافية والتي تقع في مقدمتها القضية الكشميرية والقضايا التي تتعلق بمواجهة الإرهاب والقضاء عليه وترسيم الحدود بالإضافة إلي تحرير التجارة وإحياء العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية ومناقشة قضية تنشيط المجال الثقافي وبحث الملف النووي وسباق التسلح إلي جانب الملف القنصلي.

وترتب علي ذلك نوع من التوافق السياسي بين الهند وباكستان وذلك في بداية عام ٢٠٠٤ وذلك من أجل التوجه نحو السلام والعمل علي إيقاف تبادل العنف بين الدولتين وضرورة إتباع سياسة حسن الجوار.

لكن هذا التوافق واستمرار العلاقة المستقرة بين الهند وباكستان لم تدم طويلاً وذلك بسبب التفجيرات التي حدثت في مومباي، تلك التفجيرات استمرت ثلاثة أيام بين ٢٧ و ٢٩ نوفمبر من عام ٢٠٠٨ ونتج عن هذه التفجيرات مصرع ١٨٠ شخص وإصابة مئات آخرين.

وترتب على هذه الأحداث عدد من النتائج الخطيرة أهمها:

١-تم إعادة التوتر والقلق بين الهند وباكستان وإنهاء حالة التطبيع بينهما.

٢-عودة إثارة مشكلة كشمير مرة أخرى.

٣-تصاعدت المعارضة ضد الحكومة الهندية.

٤-ازدياد نشاط القوي الأصولية في الجزء الشمالي الغربي لباكستان.[37]

قامت باكستان بشن حملة في يونيو ٢٠٠٩ وذلك بضغط أمريكي-هندي، هذه الحملة هدفها القضاء علي جميع حركات المعارضة والمقاومة المسلحة في باكستان سواء ضد طالبان في الغرب وعناصر المقاومة في الحدود مع كشمير وذلك كله بتمويل أمريكي يبلغ حوالى ٥ مليار دولار علي مدي خمس سنوات.[38]

بدأت الهند وباكستان في العاصمة الهندية نيودلهي محادثات السلام بينهما وذلك بعد الانقطاع الذي حدث منذ الهجوم المسلح الذي تعرضت له مدينة مومباي الهندية وذلك أواخر ٢٠٠٨، وقد اتهمت الهند باكستان أنها وراء تلك العملية الإرهابية التي تعرضت لها الهند.

ويقول محللون أن عودة المحادثات بين الهند وباكستان يرجع فضلها إلي الولايات المتحدة الأمريكية التي مارست الضغوط علي طرفي النزاع، لكن عدد قليل جداً من الخبراء يتوقع أن تلك المحادثات ينتج عنها إنجاز كبير، لكن علي الجانب الآخر كان سلمان بشير وزير الخارجية الباكستاني متفائل عندما وصل إلي العاصمة الهندية وقال أنه جاء حتي يتم حل تلك القضايا والخلافات وأنه متفائل أن تلك المحادثات تأتي بنتيجة مفيدة وتكون ذات طابع إيجابي، كما رَأَسَ الوزير الباكستاني وفد يتكون من خمسة أعضاء، لكن حدث خلاف بين الهند وباكستان فيما يتعلق بالقضايا التي يتم إدراجها علي جدول أعمال المحادثات.

وبالفعل لم تثمر تلك المحادثات بأي نتائج أو حل وذلك بسبب تركيز كل طرف علي قضية مختلفة عن الأخرى، حيث تركز باكستان علي قضية كشمير في حين تركز الهند علي قضية الإرهاب[39]، ثم جاءت حكومة هندية جديدة إلي السلطة وذلك في عام ٢٠١٤، وصرحت بأنها تقوم بإجراءات متشددة ضد باكستان وفي نفس الوقت أوضحت بأنها مستعدة للدخول في محادثات سلام، وحضر نواز شريف وهو رئيس وزراء باكستان مراسم أداء اليمين الدستورية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي في دلهي.

وبعد مرور عام ألقت الهند اللوم والعتاب علي الجماعات التي تتخذ من باكستان مقراً لها وذلك بهدف القيام بالهجوم علي قاعدتها الجوية في باثانكوت بولاية شمال البنجاب، وقام رئيس الوزراء الهندي مودي بإلغاء الزيارة التي كانت مقررة إلي عاصمة باكستان ( إسلام أباد ) وذلك لعقد قمة إقليمية في عام ٢٠١٧ ومنذ هذا الوقت لم يحدث أي تقدم في المحادثات بين الجارتين.

أما في عام ٢٠١٨ انسحب حزب ” بهاراتيا جاناتا ‘ والذي كان يتزعمه مودي من حكومة ائتلافية يديرها حزب الشعب الديمقراطي، ومنذ ذلك الوقت خضع القسم الهندي من كشمير لحكم مباشر من نيودلهي وترتب علي ذلك زيادة توتر العلاقة بينهما، وفي ٢٦ فبراير قامت الهند بشن غارات جوية تجاه الأراضي الباكستانية والتي صرحت بأن الهدف من هذه الغارات هو استهداف قواعد المتشددين، لكن نفت باكستان أن تلك الغارات أحدثت أي ضرر أو إصابات جسيمة لكنها وعدت بالرد، وفي اليوم التالي صرحت باكستان بأنها قامت بإسقاط طائرتين تابعتين للقوات الجوية الهندية في مجالها الجوي.

في يناير ٢٠١٦ قُتل سبعة جنود وستة مسلحين بسبب الهجوم علي القاعدة الجوية الهندية في باثانكوت، وفي ١٨ سبتمبر ٢٠١٦ حدث هجوم علي قاعدة الجيش الهندي في أوري في كشمير ( الجزء التابع للإدارة الهندية ) ونتج عن هذا الهجوم مقتل ١٩ جندي.[40]

قامت الهند باتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لكي تثبت أقدامها في كشمير، حيث أقامت حكومة تساند الهند من كشمير يرأسها الشيخ محمد عبدالله حتي تقوم بوهم المجتمع الدولي بأن المسلمين في كشمير مؤيدين أن ينضموا إلي الهند، لكن أنكر الشيخ عبدالله ذلك الأمر، كما هدفت الهند إلي إضعاف باكستان سياسياً واقتصادياً حتي تتنازل عن كشمير أو تتقرب إلي الهند وبدأت الهند تجذب أصحاب رؤوس الأموال الهندوسيين في باكستان حتي يسحبوا أموالهم ويقوموا باستثمارها في الهند، وقام مهراجا كشمير بمساعدة الهند وقواتها لاضطهاد العناصر التي ترغب في الانضمام إلى باكستان ويقوموا بجمعهم في ميدان عام ويطلقوا النار عليهم حتي يرهبوا المسلمين الآخرين.

وقامت الهند بفتح ٣٠٠ مدرسة بعد أن كانت مغلقة، وخصصت ٢٤٤ ألف روبية حتي ترسل البعثات العلمية من كشمير لكي يدرسوا في الخارج وألغت الهند الديون الجائرة التي كانت تفرض علي المزارعين، علي الجانب الآخر قامت باكستان بتوضيح الأمر أمام مجلس الأمن، حيث قالت أن إعلان المهراجا غير معترف به لأنه وقع خارج أراضي وحدود كشمير وذلك عندما فر هارباً من الثورة التي قام بها الأهالي ضده، ويجب ألا تأخذ الهند بهذا الإعلان لأنها تجاهلت رغبة حاكم حيدر آباد وضمتها إلي الهند بالقوة علي الرغم من رغبة حاكمها المسلم.[41]

نتيجة التطور الذي يشهده العالم وخاصة في نهاية التسعينيات تصاعد الإرهاب، وهنا استغلت الهند هذا التصاعد للتأثير بالسلب علي باكستان وعلي حركات المقاومة الكشميرية، حيث صنفت الهند قضية كشمير من ضمن القضايا الإرهابية تحت رعاية باكستان وقامت الهند بإضعاف موقف باكستان داخليا وخارجيا، فداخليا فتحت الهند باب للحوار مع كشمير لكن خارجيا اتهمت باكستان أنها تدعم الإرهاب وقام رئيس وزراء الهند ايتال بيهاري فاجباي بالتصريح في ذكري استقلال بلاده  أن مشرف يعمل علي إعاقة تنمية وتطوير العلاقات الهندية الباكستانية وذلك لأنه يضع قضية كشمير كموضوع وحيد في جدول أعمال تلك العلاقات كما أنه يفضل قضية كشمير علي تطبيع العلاقات بين الهند وباكستان.

ومع حدوث أحداث ٢٠١١ وتدمير المركز التجاري بنيويورك استغلت الهند تلك الفرصة للتعاون مع الحملة الأمريكية لمكافحة الإرهاب وكذلك فرصة جيدة للهند لتصنف المقاومة الكشميرية التي تدعمها باكستان داخل إطار الحركات الإرهابية المستهدفة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، كما أعلن سفير الولايات المتحدة الأمريكية تعاطفه مع الهند بقوله إن الولايات المتحدة ستسعي إلي تصفية المنظمات الكشميرية بعد الانتهاء من حملتها الأفغانية وهنا اتفقت أهداف أمريكا مع الهند.

وسعت الهند للحصول علي مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي وذلك إذا حصلت علي التأييد البريطاني والفرنسي والروسي عام ٢٠٠٠ لكن أمريكا رأت أن مسألة توسيع مجلس الأمن يجب أن تقتصر علي اليابان وألمانيا فقط، كما أن وجود الهند في مجلس الأمن كعضو دائم يعيق مجلس الأمن من فرض مبدأ حق تقرير المصير وذلك عبر استفتاء حول قضية كشمير، لأن إذا انضمت الهند كعضو دائم في مجلس الأمن يكون لها حق النقض.[42]

في الخامس من أغسطس لعام ٢٠١٩ قامت الحكومة الهندية بإلغاء الحكم الذاتي في كشمير وكان ذلك علي لسان وزير الداخلية ” أمين شاه ” أمام البرلمان، وترتب علي قرار إلغاء الحكم الذاتي مخاوف دولية من تزايد العنف في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة، أعطت المادة رقم ٣٧٠ من الدستور الهندي سكان كشمير وجامو دستور خاص بهم يمكنهم من صنع السلام لكن بصورة مستقلة عن الحكومة المركزية، وتتمثل اختصاصات الحكومة المركزية في الدفاع والإتصالات وغيرها من الأمور، كانت المادة ٣٥ للسلطة التشريعية في كشمير التي تتبع الإدارة الهندية  تحدد الأشخاص الدائمين وتمنح هؤلاء الأفراد حق شراء أراضي وممتلكات داخل الإقليم  ثم تم إلغاء المادة رقم ٣٧٠ من الدستور الهندي وترتب عليها إلغاء القيود التي تقيد وتمنع الأفراد من امتلاك وشراء أراضي وممتلكات داخل الإقليم، وقبل أن تعلن الهند عن هذا القرار اتخذت إجراءاتها الأمنية مثل تعليق خدمات الهاتف والانترنت، وكان رأي إيران تجاه إلغاء الحكم الذاتي في كشمير أنه لا يمكن الوصول إلي حل لتلك القضية عن طريق المواجهات العسكرية، كما وجهت السعودية عدد من النصائح إلي طرفي النزاع بضرورة الحفاظ علي السلام والإستقرار وحل النزاع بالطرق السلمية وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها شعور بالقلق تجاه ما يدور في كشمير ودعت طرفي النزاع لحفظ الأمن والإستقرار، وأبدت تركيا استعدادها للمساندة في الحد من التوتر في حالة موافقة طرفي النزاع، وقد بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قضية كشمير مع رئيس الوزراء الباكستاني، حيث اعتبر أن قرار الهند يعد انتهاكاً واضح وصريح لقرارات مجلس الأمن.

قامت منظمة التعاون الإسلامي بالدعوة لإجراء استفتاء، كما دعت المجتمع الدولي ليتدخل حتي يتم حل تلك القضية بطرق سلمية، وعبر دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني عن قلقه تجاه ما يحدث علي أراضي كشمير ونصح طرفي النزاع إلي ضرورة التحلي بالهدوء، كما أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية ” أنور بن محمد قرقاش ” أن الإمارات تنصح طرفي النزاع بضرورة ضبط النفس وأنها علي علم بما يحدث داخل كشمير ولديها ثقة في قدرة قيادة البلدين في حل تلك الأزمة وذلك بالطرق السلمية.

كما قام محمود قريشي وزير خارجية باكستان بالتأكيد علي أن باكستان لن تسعي إلي المواجهات العسكرية بل تسعي وتدرس الخيارات السياسية والدبلوماسية للوصول إلي مخرج من تلك المشكلة.[43]

في عام ٢٠٢٠ قامت الهند بطرد نصف الموظفين العاملين في المفوضية العليا (السفارة الباكستانية في دلهي)  بحجة أنهم يتعاملون مع إرهابيين واتهمتهم بالتجسس، كما صرحت الشؤون الخارجية بأن الهند ستقوم بخفض تمثيلها الدبلوماسي في باكستان، لكن علي الجانب الأخر لم تصدر السلطات الباكستانية أي رد فعل تجاه هذه الخطوة، وكانت العلاقة بين الدولتين النوويتين متوترة وغير مستقرة وذلك يرجع إلي قيام الهند بطرد موظفين باكستانيين ووجهت الاتهام للموظفين الباكستانيين أنهم يحاولون الحصول علي معلومات حول تحركات القوات العسكرية الهندية، كما أن هناك وسائل إعلام هندية أشارت إلي أن تلك الخطوة اتخذتها الهند بسبب سوء معاملة موظفين هنديين في إسلام أباد، واتهمت الحكومة الهندية باكستان أنها قامت باختطاف اثنين من الموظفين وهما دويمو براهمز وسيلفاداس بول لكن نفت السلطات الباكستانية ذلك وقالت إن الشرطة قامت بحجزهم بعد أن قاموا بصدم أحد المارة في حادث سير.[44]

وفي نفس العام (٢٠٢٠ ) قامت أول انتخابات في كشمير الهندية منذ إلغاء الحكم الذاتي، حيث قالت وكالة الصحافة الفرنسية بإن الناخبين في الشطر الهندي من كشمير ذهبوا إلي صناديق الاقتراع وذلك وسط انتشار أمني كبير في أول انتخابات مباشرة في المنطقة المتنازع عليها منذ إلغاء الحكم الذاتي لها وذلك لتجنب أي هجمات يقوم بها مسلحون انفصاليون وبناءً علي ذلك قامت عشرات من عناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية بمحاصرة كل مركز اقتراع بينما واصل الجيش الدوريات في الشوارع، ووفقاً للوكالة الفرنسية هناك أعداد صغيرة من الناخبين تحدوا المخاوف التي ترتبط بالخوف والقلق من انتشار فيروس كورونا والمخاوف المرتبطة بالأمن وذلك حتي يشاركوا في انتخابات مجالسهم المحلية.[45]

وفي عام 2021 تم تعطيل الإنترنت في الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير وتم فرض قيود تشبه حظر التجول في سريناجار وذلك بعد وفاة الزعيم الانفصالي البارز سيد علي جيلاني وهو كان ناشطاً ضد الحكم الهندي وزعيم مؤتمر حريات وهو منتدي للجماعات الانفصالية، فقامت الإدارة بعد وفاته بفرض السيطرة علي تلك المنطقة وذلك حتي تقوم بمنع حدوث أي تجمعات وقامت بتعطيل خدمات الإنترنت والهاتف المحمول ما عدا مزود الخدمة المملوك للدولة الهندية ( بي إس إن إل ) وقامت قوات الأمن بإغلاق الطرق التي تؤدي إلي مقر إقامة جيلاني في حيدربورا باستخدام الأسلاك الشائكة .[46]

وفي نفس العام ٢٠٢١ قام وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي بالتأكيد بأن بلاده تواصل تقديم الدعم السياسي والمعنوي والدبلوماسي للكشميريين في كفاحهم وذلك من أجل تقرير المصير، كما قال قريشي يجب علي المجتمع الدولي أن يتدخل لكي يمنع تلك الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ولإنقاذ الكشميريين الذين يتعرضون للاضطهاد، واستكمل قريشي قائلاً إن مشكلة كشمير وقضيتها أصبحت قضية عالمية وليست إقليمية ويجب حلها وفق قرارات الأمم المتحدة.[47]

وأيضاً في عام ٢٠٢١ تم قتل سبعة أشخاص هم ستة متمردين وجندي وذلك خلال الاشتباكات التي حدثت في قريتين في المنطقة التابعة لإدارة الهند من كشمير وقالت الشرطة إن المتمردين الستة الذين قُتلوا كانوا ينتمون لجماعة جهادية في باكستان ويحمل اثنان منهم الجنسية الباكستانية، وقُتل ٢٦٤ شخص علي الأقل في كشمير خلال عام ٢٠٢١ لكن في عام ٢٠٢٠ قُتل ٣٢١ شخص وذلك حسب تعداد قام به موقع ” ساوث آيجا تيروريزم بورتال “.[48]

الفصل الثاني

موقف القوي الداخلية في كشمير من تسوية النزاع

تعد مسألة اقليم كشمير من المسائل المحورية في العلاقات الهندية الباكستانية فهي تؤثر سلباً أو إيجاباً علي علاقات البلدين،  لعبت القوي الداخلية في كشمير دوراً هاماً في الازمة حيث انقسمت القوي الداخلية الي ثلاثة قوي الأولي ترغب في الانضمام إلى الهند والثانية ترغب في الانضمام إلي باكستان والثالثة ترغب في الاستقلال وسعت كل هذه القوي إلي تحويل رغبتها الي واقع في كشمير من خلال معطيات بيئتها الداخلية والخارجية وخلاصة الخبرة التاريخية لها وسعت كل قوي منهم الي إيجاد حجج لإثبات وجهة نظرها وتحقيق هدفها ويسعي هذا الفصل الي تحليل رؤي القوي السياسية الداخلية في كشمير ومحصلة التفاعل فيما بينهم وينقسم الفصل الي ثلاثة مباحث الاول يتناول موقف القوي السياسية الموالية للانضمام الي الهند والثاني يتناول موقف القوي الموالية للإنضمام إلى باكستان والثالث يتناول موقف القوي الداخلية المؤيدة لاستقلال كشمير[49].

المبحث الأول

 موقف القوي الداخلية المؤيدة للانضمام إلى الهند من قضية كشمير

تمثلت القوي الداخلية المؤيدة للانضمام إلى الهند في حزب المؤتمر الهندي وحزب بهارتيا وجاناتا ودافعت تلك القوي عن رغبتها في انضمام كشمير إلي الهند بكل قوة، واستندت الهند في رغبتها في إلحاق إقليم كشمير لها إلي وثيقة إلحاق تؤكد أن حاكم الولاية وقع عليها عام ١٩٤٧م ومع ذلك أقرت الهند أن هذه الوثيقة لا تكفي كسند قانوني وأن مصير كشمير يتقرر من خلال استفتاء شعبي ولكن سرعان ما غيرت الهند موقفها وادعت أنها استخدمت طرق أخري تعرفت من خلالها علي توفر ارادة شعبية من أهل كشمير للانضمام الي الهند[50]، وبدأت الأحزاب الهندوسية مثل باراجا باريشاد وجان سنغ بعمل حملات للمطالبة بالانضمام إلى الهند وشككت في اخلاص الحزب الوطني الذي يقوده الشيخ عبد الله [51]واقامت هذه الأحزاب الكثير من أعمال عنف أدت إلي إقاله الشيخ عبد الله عام ١٩٥٣م وتحديد إقامته وقامت الهند بتغيير رئيس وزراء كشمير أكثر من كله كلما وجدت منه معارضة لإجراءات ضم كشمير لها وادخلت سبع تعديلات دستورية علي وضعية كشمير ككيان متمتع بوضعية خاصة وأقامت فرعا لحزب المؤتمر القومي الهندي عام ١٩٦٥م، أبعدت الشيخ عبد الله عن السلطة حتي ١٩٧٥م[52]وعلي الرغم من أن كشمير تتم فيها انتخابات مثل الانتخابات في أي مكان إلا أن الإنتخابات في كشمير شهدت سيطرة وتلاعب من حزب المؤتمر الهندي بعملية الترشيح حيث أما أن يفوز المرشحين المرغوبين في الإنتخابات بالتزكية أو أما بالتزوير في نتائج الإنتخابات، في انتخابات عام ١٩٥١م فاز حزب المؤتمر الوطني بكل مقاعد الجمعية التأسيسية الكشميرية حيث منعت الهند أي طلبات ترشيح مقدمة من أي شخص أو جهة مؤيدة للشيخ عبد الله، وبدأت العلاقة بين الهند وولاية جامو وكشمير كعلاقة بين طرفين يقوم فيها الطرف الهندي بأمور الدفاع والخارجية والاتصال ويختص الطرف الكشميري بما عدا ذلك، وتتمتع ولاية كشمير بدستور وعلم منفصل ولايطبق عليها أي قانون هندي إلا بموافقة حكومتها ولا يدخلها هندي إلا بموافقة حكومتها وتحكمها حكومة منتخبة علي رأسها رئيس وزراء بموجب المادة ٣٧٠ من الدستور ولكن قامت الهند بتعديلات علي دستور جامو وكشمير وذلك لإلغاء المادة ٧٥ والتي تعطي مجلس وزراء الولاية الكلمة الأخيرة في تفسير ذلك الدستور وتم توسيع نطاق الاختصاص التشريعي البرلمان الاتحادي والذي تناقض مع اتفاقية دلهي والتي تنص علي أن السيادة في كل الأمور باستثناء تلك الواردة في قرار الانضمام ( الدفاع والشؤون الخارجية والاتصال) تظل من اختصاص الولاية، قامت الهند أيضا بعمل تعديلات أخري شملت منح الرئيس الهندي حق الحكم المباشر للولاية عند الضرورة وحق البرلمان المركزي الهندي في ممارسة السلطة التشريعية فيها في حالة فشل حكومتها في القيام بوظائفها علي أن تخضع الولاية لحكم حاكمها لمدة ستة أشهر قبل فرض حكم الرئيس الهندي لها وإلغاء منصب رئيس الوزراء الكشميري واستبداله بوزير أول علي غرار بقية الولايات الهندية وإلغاء منصب صدر الرئاسة المنتخب واستبداله بحاكم يعينه الرئيس الهندي[53]، تسعي القوي السياسية الكشميرية ذات التوجه الهندي والراغبة في دمج جامو وكشمير إلي تفتيت الإرادة الكشميرية مستغلة وجود أغلبية مسلمة في كشمير وأغلبية هندوسية في جامو وأغلبية بوزية في لاداك[54]، نظم حزب بهارتيا جاناتا حملة متواصلة لتحقيق هدفه وضم كشمير للهند وطالب الحزب بإلغاء المادة ٣٧٠ من الدستور الهندي وتحويل جامو وكشمير إلي ولاية هندية عادية وتمثل ذلك في سعي حزب بهارتيا جاناتا لإلغاء المادة ٣٧٠  مستخدماً الكثير من الحجج لتبرير دعوته لتلك المادة والتي تشكل الأساس الدستوري للوضعية الخاص لجامو وكشمير الخاضعة للهند من أبرزها:-

1. أن هذه المادة توضح تناقض الموقف الهندي الرسمي ففي الوقت الذي ترفض فيه الهند نظرية الأمتين كأساس لتقسيم شبه القارة الهندية إلي أمة مسلمة وأخري غير مسلمة فإن معاملتها لجامو وكشمير كولاية ذات وضع خاص لمجرد كونها ولاية ذات أغلبية مسلمة يعني قبولها لتلك النظرية ويساهم في زيادة احساس سكانها بانهم اغراب عن الهند ويحول انضمامهم الي الهند.
2. أن تضمين هذه في المادة في الدستور الهندي كان أمراً مؤقتاً يطبق في فترة انتقالية يتم خلالها إعداد الولاية للاندماج في الجسد الهندي وذلك للمساواة مع الولايات الهندية الأخري، وتشكل هذه المادة حاجزاً أمام استيعاب تلك الولاية في الهند.
3. أن هذه المادة شجعت مبدأ الانفصال وأصبحت نموذجاً خطيراً علي الأجزاء الأخرى من الهند.[55]
4. أن هذه المادة تضر بالمواطن الكشميري لأنها تحول دون سريان النظام الضريبي الهندي في كشمير والمطبق لصالح الفقراء في بقية الهند، تحرم الكشميريين من الكثير من المزايا التي يمنحها الدستور الهندي لمواطنين الولايات الهندية الأخرى.

استمرت القوي السياسية الهندوسية في كشمير بالسعي إلي ضم ولاية جامو وكشمير إلي الهند وركزت علي دمج القطاع الخاضع منها للهند كوحدة واحدة بإلغاء وضعيتها الخاصة وذلك من خلال استبدال الحكم الذاتي الموسع لذلك القطاع كوحدة واحدة باستقلال ذاتي لكل منطقة علي حدا وذلك حتي يصبح تقرير مستقبل الاقليم مستحيلاً سواء باستفتاء واحد أو استعادة وضعية ما قبل ١٩٥٢م،سعي حزب بهارتيا جانا سنغ لجعل كشمير جزء لا يتجزأ من الهند وتدعيم الانتفاضة الهندوسية في كشمير واستمر هذا الحزب لمدة ١٦ عاما ثم حل نفسه واقام حزباً جديداً يسمي بهارتيا جاناتا والذي حمل رايه الكفاح من بعده طالب حزب بهارتيا جانا سنغ بسحب مسألة كشمير من جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأنه راي أن مشكله كشمير هي مشكلة داخلية هندية وأخطأت الحكومة الهندية حينما فتحت الباب أمام الأمم المتحدة للتدخل لحلها، عمل الحزب علي حث الحكومة الهندية علي إلغاء النصوص الدستورية التي تمنح كشمير وضعية خاصة وطالب بضرورة تحرير المناطق الي احتلتها باكستان في جامو وكشمير واتهم الحكومة الهندية بالتقاعس عن استرداد ثلث كشمير والذي مازال خاضعاً لباكستان وطالبها بتكثيف الجهود وعدم التفريط في اي جزء من كشمير ودمجها للهند مباشرة حيث ان مستقبل إقليم كشمير أمر يحظى باهتمام الشعب الهندي، واستمر الحزب في مطالبة بوحده جامو وكشمير وضمها إلي الهند وناشد برلمان جامو وكشمير بإلغاء الماده٣٧٠ من الدستور الهندي، كما رفض الحزب مشروع قانون إعادة التوطين الذي تبناه برلمان جامو وكشمير عام ١٩٨٢م وادعي الحزب أن سكان جامو ولاداكا يتعرضون للتمييز في كل المجالات ودعا بضرورة الاهتمام بحقوق القوي الطائفية في جامو وكشمير، واتهم حزب المؤتمر الوطني الكشميري بأنه أصدر قانون إعادة التوطين في جامو وكشمير بسبب دوافع طائفية ولمنح الفرصة للمخربين للدخول إلي الولاية والإقامة بها، تدهورت أوضاع كشمير بعدما تم الإطاحة بحكومتها وتعرضها لموجة عنف طائفي شديدة فكان ينبغي تحقيق شرط الوئام الطائفي وإعادة الثقة في الأقليات ولكن هذا لم يحدث فكان السبيل الوحيد لإنقاذ جامو وكشمير من هذا الوضع السيء هو إلغاء المادة ٣٧٠ من الدستور الهندي وقانون إعادة التوطين في جامو وكشمير وتقديم المساعدة لضحايا العنف وإعطاء ضمانات دستورية لجامو وكشمير، حيث رأي الحزب بضرورة عدم إحياء العملية السياسية في كشمير إلا بعد القضاء علي أي حركات تدعم فصل كشمير عن الهند وانتقد الحزب إقالة الحكومة الهندية لحاكم كشمير الذي ثبتت قدرته علي قمع الحركة الانفصالية واستعادة الروح الوطنية للعناصر العاملة بجهاز الدولة وادان عدم قيام الحكومة الهندية بتطبيق عقوبات صارمة علي الحملات التي نظمها المدنيين والعسكريين في كشمير ضد الممارسات الهندية في الولاية فكان علي الهند قمع كل المطالب الي تطالب بالانفصال وعدم التفاوض مع هذه الحركات الانفصالية والقيام بحملات تطهير للعاملين المدنيين وإقامة مدن جديدة للاجئين الكشميريين في مناطق التلال بجامو وتعليم أبناءهم في جامعات جامو ودلهي وحمايه ممتلكات الهندوس في وادي كشمير، وفي مايو ١٩٩٢م اتهم الحزب الحكومة الهندية بتطبيق سياسة طائفية في كشمير وخلق وضع يمثل خطراً علي سلامة البلاد، طالب برفع المستوى القتالي للوحدات المتخصصة  لتصبح أكثر قوة لمواجهة المجاهدين في كشمير، العمل علي تعبئة الرأي العالمي ضد المتمردين في كشمير وإرسال رسالة واضحة لهم للتأكيد علي أن كشمير ستبقي مهما حدث جزءًا لا يتجزأ من الهند، استمر الحزب في اتهاماته للحكومة الهندية بأنها مقصرة في سياستها التي تتعامل بها تجاه الكشميريين حيث أن السياسة اللينة التي تتبعها تجاهم أدت إلي عدم السيطرة الكاملة للحكومة الهندية علي الأوضاع في كشمير وضعف فاعلية الدوائر الحكومية في كشمير فكان الحزب يري أن الهند لم تتخذ إجراءات صارمة للقضاء علي أي حركات انفصالية في كشمير، نادي بفرض عقوبات دولية علي باكستان باعتبارها الراعي الرسمي لحركات التمرد في كشمير ورفض الحزب إجراء أي مفاوضات بين الهند وباكستان حتي لا تظن باكستان أن الهند خضعت لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بكشمير، وطالبت الحكومة الهندية بعدم التفاوض مع باكستان إلا بخصوص الإنسحاب من المناطق التي تحتلها من ولاية جامو وكشمير، واستكمل الحزب مطالبه بتعليق العملية السياسية في كشمير إلي أن تفرض الهند سيطرتها الكاملة عليها، ورأي أن شروط تجهيز كشمير لاستكمال العملية السياسية هي الضغط المستمر علي القوات الانفصالية وتقوية الإجراءات الأمنية لمنع القوات الانفصالية من الحصول علي المال والسلاح والرجال وإنشاء مجالس إقليمية لجامو ولاداكا من أجل حدوث توازن سياسي واقتصادي بينهم.

وفي عام ١٩٩٣م أعرب الحزب عن قلقه من تدهور الأوضاع في كشمير وذلك لافتقار الهند استراتيجية واضحة لمواجهة العنف في كشمير وأعلن أنه لن يقبل أي صيغة لعملية سياسية في كشمير إلا إذا كان شعب جامو ولاداكا والمهاجرين الكشميريين أطرافاً في صيغتها، وطالب بالتصدي لكل الجهود الرامية إلي تدويل مشكله كشمير بإسم حقوق الإنسان، ودعا إلي عقد مؤتمر تمثل فيه شعوب جامو ولاداكا وكشمير لمعالجة قضية كشمير حيث أن جامو وكشمير ولاداكا كيانات جغرافية ولغوية مختلفة فيجب التعامل معها باعتبارها كيانات متماثلة وإقامة مجلس إقليمي لكل منها ويتمتع بالسلطة الدستورية والسياسية والاقتصادية الكاملة وتحرير كل إقليم من سيطرة أي إقليم علية وناشد الحزب كل المؤمنين بوحدة أراضي الهند بالاحتفال بيوم ٦ يوليو الذي يوافق عيد ميلاد الدكتور موكرجي بوصفه يوم كشمير.

وفي يوليو ١٩٩٣ أوضح الحزب تعرض الهند لقوس إسلامية والذي يعتبر تحدياً أمنياً لها حيث أن التمرد الكشميري جزء من الهجوم الأصولي بسبب وجود عناصر من جنسيات إسلامية في صفوف المجاهدين الكشميريين فلابد من تعبئة الرأي العام ضد هذه الأصولية لذلك قامت الهند بعمل علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ومبررة بذلك بأن إسرائيل لها خبرة في مكافحة الأصولية والإرهاب وأن الهند سوف تستفيد من هذه الخبرة.

وفي يونيو ١٩٩٤م أعلن الحزب افتقار حزب المؤتمر الهندي لمنظور استراتيجي للتعامل مع أزمة كشمير مما أدى وصول أزمة التمرد في كشمير إلي ذروتها وانتقد الحكومة الهندية لتفاوضها مع المتمردين وتفسيرها التمرد أنه بسبب البطالة وسوء الأحوال ولكن الحقيقة أنه نابع من الأصولية الإسلامية ويلزم إتخاذ إجراءات صارمة ودمج كشمير للهند .[56]

وفي عام ١٩٩٥م أعلن الحزب حرصه علي الحفاظ علي مكانة الهند وذلك من أجل تحقيق بعض الاشياء مثل الحصول علي ما ليس لديها، والحفاظ علي ما لديها، وتعزيز ما تحافظ عليه واستخدامه من أجل رفاهية شعبه ونصح الحكومة الهندية بألا تنتظر قرار الأمم المتحدة حتي تسترد الأراضي التي احتلتها باكستان في كشمير بل عليها أن تستردها بنفسها فلا يصح أن تقف الهند عاجزة أمام مسؤلين التمرد الانفصالي بل ينبغي إسناد مهمة القضاء عليهم إلي الجيش ولا يجوز أن تقف مقولة حماية حقوق الإنسان عقبة امام إتمام هذه المهمة .

واخيرا فإن القوي السياسية التي تمسكت بالانضمام إلي الهند قد نجحت بالفعل في إقامة فروع لها في كشمير ولكن فشلت في العمل داخل البرلمان الكشميري بسبب ضعف تمثيلها فيه، وأن الاختيارات التي حددتها الهند لسكان جامو وكشمير هي أما قبول المواطنة الهندية سواء بالاختيار أو بالاجبار أو أما الرحيل من كشمير وهذا يدل علي التمسك الشديد للهند بولاية كشمير. [57]

المبحث الثاني

موقف القوي الموالية لباكستان من قضية كشمير

ظهرت هذه القوي والتي عملت علي الوقوف أمام المساعي الهندية لضم كشمير إليها وعملت علي التصدي للقوي السياسية الهندية ودافعت عن رغبتها في انتزاع كشمير وضمها إلي باكستان وتتمثل القوي الداخلية المؤيدة للانضمام إلى باكستان في:-

1. جبهة تحرير جامو وكشمير: تعد من أهم المنظمات الموجودة في كشمير والتي أسسها مقبول بوت وأمان الله خان عام ١٩٧٧م، ولها نشاط دبلوماسي في أوروبا والولايات المتحدة وجامو وكشمير ولها مجموعة من الأهداف التي تسعي لتحقيقها وهي الاستقلال الكشميري ووحدة المقاومة الكشميرية ومحاولة الوصول إلي تأييد مطلق في قضية الاستقلال الكشميري من أي دولة بغض النظر عن الثقل الدولي للهند وباكستان، فهي مدركة أنها استعادت الإحساس الكشميري بالكرامة القومية واحترام الذات وإزالة مقولة سلبية الشخصية الكشميرية ولكنها فشلت في تحقيق هذه الأهداف وأكدت أن سبب الفشل يرجع إلي عدم الإجماع الكشميري علي الاستقلال واتخاذ جانب منهم موقفاً مما جعل المصلحة القومية الكشميرية تابعة للمصلحة القومية الباكستانية أو الهندية مما أدى إلي تلاعب الهند وباكستان بمستقبل إقليم كشمير، وأكدت علي أنها تسعي من أجل استقلال جامو وكشمير ووحدة أراضيها في الحدود التي كانت عليها قبل ١٩٤٧م، فإن لكشمير هوية تتجاوز العرق والدين والمنطقة فالكشميرية هي إحساس لشعب عاش لفترة طويلة وكون هوية مميزة وحافظ عليها وتتجاوز هذه الهوية حدود الدين حيث اعتنق سكان كشمير البوذية ثم الهندوسية ثم الإسلام وعلي الرغم من سياسة العنف التي اتبعتها الهند تجاه سكان كشمير إلا أنهم لم يسعوا إلي إلحاق الضرر بهم ورأت أن غاية الجهاد الإسلامي في كشمير هو تقرير مصير كشمير علي أساس الجوهر العلماني لشعب كشمير وتقوية القومية الكشميرية لمواجهة السياسة الطائفية للهند، وكان هدف الجبهة هو تحقيق وحدة كشمير ثم بعد ذلك إعطاء الشعب الكشميري حقه في تقرير مصيره سواء بالانضمام إلي الهند أو إلي باكستان.
2. حزب المجاهدين: هو تنظيم منبثق من جبهة الجماعة الاسلامية ويتزعمه احسن دار ويتواجد في الريف الكشميري وفي المناطق الحضرية في كشمير ويسعي إلي الحفاظ علي حقوق وحريات سكان كشمير وحماية أرواحهم وممتلكاتهم وترسيخ القدوة في السلوكيات الاسلامية ويرغب الحزب في استقلال كشمير أو ضمها إلي باكستان ولكن قبل هذا يجب في البداية تحرير كشمير من سيطرة الهند.
3. حزب طريق حرية كشمير: هو عبارة عن مجموعة من أحزاب ويتكون من ١١ حزب ويضم مؤتمر المسلمين ورابطة الشعب ومحاظي ازاد والجماعة الاسلامية ودائرة الإدارة الإسلامية وجمعية الطلبة وجمعية أهل الحديث والرابطة الطلابية الإسلامية، وتتمثل وجهة نظر الحزب في أن ازمة كشمير دولية ويلزم حلها من خلال الخضوع إلي قرارات الأمم المتحدة وتتمثل شرائح الحزب في:-

• مؤتمر المسلمين: نشأ برئاسة الأستاذ الجامعي عبد الغني والذي يعد من أهم قيادات الجبهة الإسلامية والانتفاضة في كشمير.
• رابطة الشعب: ظهرت في ظل خضوع كشمير إلي نظام الطوارئ وتزعمها محمد فاروق رحماني وأمينها العام شابير شاه وتمثلت مطالبها في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بتقرير مستقبل كشمير من خلال عمل استفتاء شعبي.
• محاظي ازاد: وهي منظمة أنشأها الزعيم صوفي محمد وخلفه عزام انقلابي الذي أقام جناح عسكري لهذه المنظمة يسمي بعملية بالاكوت وذلك لمواجهة السيطرة البريطانية والسيخ.
• الجماعة الاسلامية لجامو وكشمير: رأت أنه لابد من عمل استفتاء لتحديد مصير كشمير ويكون تحت رعاية الأمم المتحدة واستنكرت شرعية ضم كشمير إلي الهند.
• حزب طريق الحرية: تزعمه ميان عبد الله القيوم وسعي إلي ترسيخ نظام إسلامي في كشمير
• المنظمات النسائية: نشأت بسبب تعسف قوات الأمن الهندية تجاه المرأة الكشميرية وسعت إلي صون حقوق المرأة وكرامتها وذلك من خلال حمل المرأة للسلاح لحماية أنفسهن وتتكون من سيدات مثقفات تقمن بتنظيم المظاهرات وإسعاف الجرحى وإدخال عناصر جديدة للجهاد في كشمير.
• مجلس الجهاد الموحد: والذي ضم ٦ منظمات مسلحة وهم حزب المجاهدين وقوة جانباز الاسلامية وطريق الجهاد الإسلامي ومجاهدين العمر وحزب الله وعملية بالاكوت ثم انضمت جبهة تحرير جامو وكشمير إليها وذلك من أجل العمل المشترك ضد الاحتلال الهندي ويهدف المجلس إلي توحيد الصفوف بين كل المنظمات المنتمي إليها، علي الرغم من أن كل المنظمات المنتمية للمجلس ترغب في انضمام كشمير إلي باكستان إلا أن المجلس يرفع شعار استقلال جامو وكشمير عن الهند اولا ثم منح سكان كشمير الحق في تقرير مصيرهم سواء بالانضمام إلى باكستان أو الاستقلال.
• تحالف تحرير كشمير: لقد ضم ١٢ منظمة سياسية واجتماعية ودينية في كشمير وهم المؤتمر الإسلامي لعموم جامو وكشمير وطريق أمل كشمير الحرة ومؤتمر مسلمي ازاد والجماعة الإسلامية لكشمير الحرة وجمعية أهل الحديث وجمعية مشايخ كشمير الحرة وجمعية علماء كشمير وحزب الشعب الباكستاني وكشمير الحرة وتمثلت أهدافه في استكمال السعي لتقرير مستقبل كشمير مثلما حددته الأمم المتحدة والعمل علي إيقاف كل المساعي لتقسيم جامو وكشمير، زادت عدد المنظمات المنضمة إليه لتصل إلي ٣٠ منظمه ولكن بسبب حدوث الكثير من الخلافات لم يستطع هذا التحالف من تحقيق المزيد من الإنجازات.[58]

كانت هناك المزيد من المحاولات من قبل جبهة تحرير جامو وكشمير لمحاوله الوصول لحل أزمة كشمير وانهاء النزاع القائم وفكرت في عقد مؤتمر للوجهاء من كل المناطق والأديان ويتم عقده في كشمير وتم توجيه الدعوات إلي القطاع الهندي والباكستاني والكشميري ووضع خطة لحل أزمة كشمير وهي  انسحاب القوات الهندية والباكستانية من كشمير وجعل القرار في يد سكان كشمير علي حسب رغبتهم سواء أرادوا الانضمام إلي الهند أو باكستان أو الاستقلال.

كان عدد المسلحين في كشمير في تزايد مستمر حيث وصل لأكثر من ٤٠٠٠ مقاتل واستمرت حرب العصابات بينهم وبين القوات الهندية والتي أضرت بشعب كشمير وذلك بسبب أعمال القمع الهندية في كشمير فكانت سياسة الهند عنيفة تجاه سكان كشمير فهي تعمل علي فرض سيطرتها علي كشمير وعلي سكان كشمير أما القبول بالوضع الراهن أو أما الرحيل من كشمير، ومازال الشعب الكشميري يقاوم الاحتلال الهندي وذلك من خلال التنظيم الجيد للمنظمات الكشميرية المسلحة التي تعمل علي استهداف الوجود الهندي وكل الأحزاب التابعة للهند والمخابرات الهندية[59]، وتسعي الحركة الوطنية الكشميرية إلي التنديد بالاحتلال الهندي وبالسياسة العنيفة التي يستخدمها ضد سكان كشمير وتحاول الحركة الوطنية في كسب تعاطف الرأي العام في أزمة كشمير وبيان الجرائم التي ترتكب بحق شعب كشمير إلي العالم كله وذلك حتي يتحرك العالم الي إنقاذ كشمير من الاحتلال الهندي ومنح كشمير الاستقلال والحرية في تقرير مصيرها[60].

المبحث الثالث

 موقف القوي الداخلية المؤيدة لاستقلال كشمير

من أبرز القوي السياسية التي طالبت بالحكم الذاتي الموسع حزب المؤتمر الوطني بقيادة الشيخ عبد الله والذي دعا إلي استقلال ذاتي لكشمير وصياغة دستور خاص بها ودعا إلي تقرير مستقبل النظام الملكي[61]، وأكد علي ضرورة مراجعة العلاقة بين كشمير وبريطانيا والتي تمت علي ظلم واضح لكشمير ودعا الشيخ عبد الله إلي منح سكان كشمير الحق في تحديد مصيرهم[62]، وعلي الرغم من صعوبة الموقف وسيطرة الهند بشكل كبير علي إقليم كشمير إلا أنه كان يطمح في محاولة إيجاد حل لإنهاء تلك الأزمة وذلك من خلال ضرورة توصل الهند وباكستان إلي حل بخصوص استقلال كشمير وكانت السلطات الهندية وشعب كشمير علي علم برغبة الشيخ عبد الله [63]، وأكدت اتفاقية دلهي المبرمة بينه وبين الحكومة الهندية عام١٩٥٢م علي تمتع إقليم كشمير بالحكم الذاتي الموسع إلا أمور السياسة الخارجية والدفاع والاتصال تبقي في يد الحكومة الهندية، ولقد غاب الشيخ عبد الله عن السلطة لمدة ٢٢ عام بسبب اعتقاله حيث تم اعتقاله من قبل السلطات الهندية بسبب رغبته في إعلان بيان مهم فأسرعت الهند بإقالته واعتقاله وبعد ذلك تبين أن هذا البيان كان يحمل نقداً من الشيخ عبد الله إلي حزب براجا براساد، وذلك بسبب تحريضه الطائفي وتلقيه الدعم من الهند وأوضح فيه أيضاً أن سكان كشمير هم وحدهم القادرين علي حسم أزمة كشمير وهم أصحاب الحق في تحديد علاقتهم بالهند، وبعدما إقالت الهند الشيخ عبد الله قامت بتعيين باكشاي غلام محمد كرئيس لوزراء كشمير ولكن بعد فتره اعتقلته بتهمة أنه يتزعم الحركة المطالبة بالاستقلال في كشمير، ثم قامت بتعيين شمس الدين ولكن لنفس السبب قامت بإقالته من منصبه وتعيين غلام محمد صادق والذي كان من أنصار ضم كشمير إلي الهند[64]، مر٢٢عاما علي إبعاد الشيخ عبد الله من منصبه وعندما خرج وعاد إلي الساحة من جديد طالب الهند بمراجعة كافة التعديلات الدستورية التي تمت أثناء فتره اعتقاله ولكن رفضت الهند هذه المطالب فبدأ الشيخ عبد الله في تأكيد الاستقلال الذاتي للولاية من خلال المادة ٣٧٠ واستمر في مساعيه حول الحكم الذاتي  والقومية الكشميرية وطالب بمراجعة ١٥ قانوناً هندياً والذي تم تمديد نطاقها بعد إبعاده من السلطة ولقد نجح الشيخ عبد الله أن يحقق انتصاراً عام ١٩٨٠م وذلك من خلال إصدار قانون إعادة التوطين والذي يعني إعادة توطين الذين هاجروا من أبناء جامو وكشمير إلي باكستان ويرغبون في العودة إلى وطنهم الاصلي ويعد هذا القانون خطوة إيجابية لتأكيد الاستقلال الذاتي الذي كانت تتمتع به ولاية كشمير، وكان هذا القانون بمثابة خطوة هامة في إعادة تأكيد الاستقلال الذاتي الذي كانت تحظي به الولاية قبل ١٩٥٣م ورفضت الهند هذه المطالب لما لها من مخاطر كبيرة ولكن أصر الشيخ عبد الله علي هذا القانون وعلي ضرورة إعادة اصلاح المادة ٣٧٠ واتفاقية دلهي والتي تؤكد أنه لا سيطرة للهند علي كشمير إلا في الشئون الخارجية والدفاع والاتصال فقط، وبعد وفاه الشيخ عبد الله حمل راية الكفاح ابنه فاروق والذي تولي قيادة رئاسة الوزراء لجامو وكشمير وبموافقة كاملة من الهند، واستكمل مسيرة أبيه في تحقيق الاستقلال لكشمير من خلال تمسكه بالمادة ٣٧٠، وإعاد طرح مشروع قانون إعادة التوطين علي البرلمان الكشميري ولكن امتنع حاكم جامو وكشمير عن التصديق عليه وذلك بحجه أنه سيفتح الباب أمام الجواسيس والمخربين للإقامة في كشمير وبعد مرور فترة تبني برلمان كشمير قانون إعادة التوطين واضطر حاكم الولاية للتصديق عليه وتم إحالته إلي المحكمة العليا للنظر في دستوريته بواسطة الحكومة المركزية وتعرض هذا القانون إلي انتقادات كثيرة من حزب المؤتمر الهندي ولكن هذا لم يمنع فاروق من استكمال أنشطته في الدفاع عن حق سكان كشمير في تقرير مصيرهم وعمل فاروق علي عقد اجتماعات سرية لإعادة تنظيم العلاقة بين الولايات والحكومة المركزية لتدعيم الاستقلال الذاتي وأسرعت الهند بعدها إلي الإطاحة به من خلال إيقاف إمدادات الحبوب الغذائية إلي كشمير والقيام بأعمال عنف في كشمير واتهامه بالقيام بأعمال غير دستورية وغير ديمقراطية، بعدها اجتاحت القوات الهندية المعبد الذهبي مما أدى إلي قيام السيخ بأعمال عنف واسعة ضد المعابد الهندوسية، واتهمت الحكومة الهندية فاروق عبد الله بانه السبب في تلك الأحداث واتهمته بتدريب الناشطين في إتحاد طلاب سيخ عموم الهند في معسكرات جامو وكشمير وذلك إقالته من منصبه وعينت ج.م شاه خلفا له ولكن سرعان ما استقال بسبب أعمال العنف في جامو وكشمير وتم إخضاع كشمير لحكم حاكمها ثم إلي حكم الرئيس الهندي، فكان لابد من عمل مفاوضات بين الجانبين وتم إبرام اتفاق بين راجيف غاندي وفاروق عبد الله ونتج عنه خضوع ولاية كشمير إلي حكم الرئيس الهندي وتولي فاروق عبد الله رئاسة الوزراء وحل الجمعية الكشميرية وإجراء انتخابات لحسم الموقف ولكن فشل هذا الاتفاق واستقال فاروق من منصبه وتم تغيير حاكم الولاية مرتين ووضعها تحت حكم الرئيس الهندي[65]  وتم إسناد معظم المناصب العليا في الادارة الكشميرية إلي الهندوس مما آثار غضب سكان كشمير وأدي إلي عنف طائفي خطير في حي كراجيل وحي لي وسعي سكان كشمير إلي محاولة الوصول إلي تسوية للحصول علي حريتهم واستقلالهم من سيطرة الإحتلال الهندي لهم [66]، لذلك كان هناك بعض الاستراتيجيات التي اعتمدها أهل كشمير في مواجهتهم للهند وتتمثل هذه الاستراتيجيات في:

• حروب العصابات: كان الفارق العسكري بين القوات الهندية والمقاومة الكشميرية ضخماً لهذا اضطر المقاتلين الكشميريين إلي عدم الدخول في حرب نظامية ضد هذا الجيش الضخم فكان الإختيار البديل هو اللجوء إلي حرب عصابات طويلة وذلك لإحداث خسائر كبيرة للقوات الهندية.
• تنوع العمل المقاوم: لقد تميز العمل الكشميري بتنوع جبهات العمل والمقاومات مثل سياسية وإعلامية ودبلوماسية وكان هذا من أسباب الصمود البطولي للجهاد الكشميري ضد الهند.
• امتداد الجبهة المقاومة: لقد تميزت المقاومة الكشميرية بطول الجبهة المقاومة وامتدادها من العمق الكشميري إلي الداخل الباكستاني حيث تنقسم المقاومة الكشميرية لقسمين وهما مقاومة من داخل الأراضي الكشميرية وتعد هذه المقاومة سياسية تطالب بالاستقلال مدعومة بأذرع عسكرية والمقاومة الأخرى تنطلق من الأراضي الباكستانية وهي موزعة بين عسكرية وسياسية ودينية وعلمانية ومتشابكة كتشابك الاعراق والقوميات في باكستان.
• توحيد الجبهة المقاومة: لقد نجحت المقاومة الكشميرية في إتخاذ خطوة مهمة للحفاظ على استمرارية العمل المقاوم وذلك من خلال توحيد جهود عدد كبير من فصائل العمل المقاوم تحت مظلة واحدة وذلك من أجل تقوية الجبهة المقاومة وتجنب حدوث أي تحركات فردية تضعف من عمل المقاومة وفي عام ١٩٩٣م اجتمعت الأحزاب الكشميرية علي اختلاف توجهاتها في مظفر اباد بكشمير وأقامت تحالف يضم الأحزاب الكشميرية الداعية للتحرر والمطالبة بحقوق الشعب الكشميري وسمي التحالف بتحالف جميع الأحزاب لتحرير كشمير وكان بقيادة الشيخ سيد علي عام ١٩٩٨م، واستطاع الشعب الكشميري بفضل المقاومة الباسلة للاحتلال الهندي أن يقوم بتكبيد الهند خسائر عسكرية ومادية وبشرية وفي نفس الوقت كانت الهند تسعي طوال الوقت لمواجهة المقاومة في كشمير وذلك حتي تضمن بقاءها في السيطرة علي إقليم كشمير ومن خلال النظر في مواقف سكان كشمير تجاه الأزمه نجد أن أهل كشمير بذلوا أقصي جهودهم من أجل إنهاء النزاع القائم [67]، ونستنتج بعض النتائج من خلال تحليل موقف سكان كشمير وموقف الهند تجاههم حيث تتمثل النتائج في:-
• تماسك الشعب الكشميري ورفضه الاستسلام تجاه قوي الهند الغاشمة.
• ظهور مدي وحشية الهند في تعاملها مع سكان كشمير وعدم احترامها حقوق الإنسان .
• إذا استمر الموقف الصلب للهند من الأزمة وعدم قبولها لأي حل يتم عرضه عليها فبالتالي لن يتم حل أزمة كشمير وستظل عالقة فعلي الجانب الهندي أن يتفاوض مع الجانب الباكستاني من أجل الوصول لحل يرضي الطرفين وينهي الازمة والانتهاكات الوحشية التي تتم تجاه سكان كشمير.
• أن المصالح القومية للدول وسعيهم لإقامة مستعمرات وتوسيع حدود بلادهم يكون المتضرر الأول والأخير هو الشعب فالشعب هو الذي يتكبد الخسائر المادية والمعنوية ويتحمل نتائج طموحات حكامه.
• استمرار إدعاءات أطراف النزاع بأحقية إقليم كشمير ادي إلي قطع العلاقات بين الدولتين وصعوبة الوصول لحل يرضي الاطراف المتنازعة، ونأمل أن يتم حل الأزمة نهائياً ووقف الانتهاكات ضد سكان كشمير وإغلاق ملف كشمير وحصول سكان كشمير علي حقهم في الاختيار سواء الانضمام للهند أو إلي باكستان أو الاستقلال.

الفصل الثالث

موقف القوى الإقليمية والدولية من قضية كشمير

يعي العالم ان الهند وباكستان قوتان نوويتان وان أي حرب قد تنشب بينهما تهدد مباشرة السلم والأمن الدولي وقد تعددت المواقف الدولية حيث اختلف موقف كل دولة عن الأخرى من صراع كشمير وايضا المواقف الإقليمية وسوف نتناول في هذا الفصل المواقف الإقليمية والدولية من قضية كشمير، حيث خاضت الهند وباكستان الكثير من الصراعات من أجل أن يسيطر أحد منهما على إقليم كشمير على حساب الطرف الآخر وقد اعتبرت باكستان إقليم كشمير منطقة حيوية لأمنها كما أن موقع كشمير الجغرافي له أهمية حربية بالنسبة لباكستان وأيضاً الهند التي كانت تعتبر إقليم كشمير عمقا أمنياً استراتيجياً أمام الصين وباكستان لذلك كان هناك صراع بين الدولتين وكلا منهما تسعى للسيطرة عليه والاستفادة منه فإن إقليم كشمير يتمتع بالعديد من المقومات التي تتيح لهما مكانة متميزة.

واستمرت العلاقات الهندية الباكستانية بالتأزم والحذر الشديد والقلق المستمر وكانت إمكانيات الحل تتعقد بينهم بسبب إصرار كلا الطرفين على مطالبهما بالإقليم، وهناك العديد من الأطراف الدولية التي تدخلت في القضية لتسويتها ومنها الولايات المتحدة الأمريكية حيث تدخلت في الصراع من منطلق حليفتها باكستان لمواجهة التحالف السوفيتي الهندي، كما بادر الاتحاد السوفيتي بدوره إلى التدخل في الصراع بالإضافة إلى إيران التي تميز موقفها بالتناقض ومصر حيث تميز موقفها بالحياد وموقف الصين حيث تعد من الأطراف الرئيسية في هذا الصراع لأنها خاضت حرب ضد الهند وكانت متقاربة مع باكستان.

المبحث الأول

 موقف القوى الإقليمية من قضية كشمير

سبقت الاشارة الي موقف كل من الهند وباكستان من قضية كشمير، و رؤية الهند لكشمير باعتبارها جزءا لا يتجزأ منها و رفضها أي تدخل أو وساطة دولية في القضية حتى من جانب الولايات المتحدة، قد تجلي ذلك في قيام الهند في عام ٢٠١٩م بإلغاء الوضع الخاص والحكم الذاتي لإقليم كشمير وبالتالي تغير وضعه القانوني ليصبح بذلك ولاية اتحادية تابعة للهند وهذه الخطوة الهندية أعادت أزمة كشمير للواجهة وصعدت الوضع مع الجارة الباكستانية التي شهدت استنفار ضد القرار الهندي، أثار إلغاء الحكومة الهندية الحكم الذاتي الذى كان قائماً في كشمير منذ سبعة عقود مخاوف دولية واستدعى رداً غاضباً من باكستان. كما قامت بنشر ما يقارب ١٠ آلاف جندي على الخطوط الفاصلة للإقليم وقد تصاعدت حدة التوتر على جانبي الحدود في كشمير منذ القرار الهندي خاصة بعد أن نشرت الحكومة الهندية جنود كثير في إقليم كشمير،[68] عام ٢٠١٩م اعتقلت القوات الهندية قادة تحالف أحزاب الحرية الكشميري المنادى بحق تقرير المصير للشعب الكشميري . وفي مقابل هذا الموقف الهندي تأسس موقف باكستان في النظر الي قضية كشمير باعتبارها قضية أمن قومي باكستاني ولم يستطع أي نظام باكستاني حتى أواخر القرن العشرين تجاوزها أو التخلي عنها، تدخلت باكستان عسكريا بصورة مباشرة في صراعات مع الهند بسبب إقليم كشمير وكانت تأخذ أشكالاً متباينة في حدتها تبدأ بمناوشات حدودية واشتباكات عسكرية على خط الهدنة كاد بعضها ينتهى بحروب مدمرة لولا تدخل قوى دولية في الوقت المناسب والضغط على الطرفين لتهدئة الوضع وقد وصلت النزاعات لذروتها في ثلاثة حروب نشبت بين الجارتين العدوتين منذ انفصالهما وترتب عليها آثار ضخمة.

وفى عام ٢٠١٩م عندما أعلنت الهند عن قرار إنهاء الحكم الذاتي في كشمير جاء رد الفعل الباكستاني الأول على الصعيد الدولي بواسطة رئيس الوزراء عمران خان الذى أدان قرار الهند ملوكا باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي وكان المسؤول الباكستاني قد شدد على ضرورة حل المسألة في إطار سلمى واتهم عمران خان نظيره الهندي بانتهاك القانون الدولي. كما أدانت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها الخطوة الهندية ووصفتها بالغير شرعية وفى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني الباكستاني برئاسة عمران خان أظهرت القيادات العسكرية والسياسية عزم دولة باكستان للتصدي لأى تصعيد هندي في كشمير.

فيما يلي موقف القوي الاقليمية من قضية كشمير :

اولا : موقف الصين تجاه قضية كشمير

تعتبر الصين إقليم كشمير ضمن حدودها وجزء من التراب الصيني، استطاعت الصين عام ٢٠١١م أن تدير علاقات ارتباط قوية مع باكستان وهذا التوافق ناتجا عن الاهتمام المباشر للصين بقضية كشمير حيث يمثل إقليم كشمير عمقا استراتيجيا للصين ويوجد في شمال كشمير انهار سيشين الجليدية فأنها ذات أهمية بالغة بالنسبة إلى الصين.

كان هناك تقارب صيني باكستاني وهذا التوافق نتج عنه دعم الصين لباكستان عسكريا واقتصاديا[69]، حيث قامت الصين بدعم الموقف الباكستاني بهدف تقوية باكستان لإضعاف الموقف الاستراتيجي الهندي وذلك بسبب العدو المشترك بينهما وهو الهند خصوصا بعد حرب ١٩٦٣م بين الهند والصين .

بدأ الدعم الصيني لباكستان يتغير مع اتجاه الصين للانفتاح على الهند والعمل لبناء روابط جديدة فأسست روابط التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، اتجهت الصين في سياستها الجديدة في إتباعها استراتيجية حذرة أطلق عليها بعض الدارسين ” استراتيجية محسوبة ” أي استراتيجية تهدف إلى حماية الصين من التحديات الخارجية .

كما اتجهت الصين من خلال سياستها الجديدة إلى حل مشاكلها الإقليمية مع الهند دون التنازل عن الأراضي محل الخلاف مع الهند كما تطورت العلاقات الصينية الهندية للوصول إلى عقد لبناء الثقة حيث تعهد الطرفان بعدم مهاجمة أحدهما الآخر ولكن درجة الثقة بين البلدين ماتزال محدودة.[70]

وصفت الصين القرار الهندي ٢٠١٩ بإنهاء الحكم الذاتي في كشمير بأنه غير مقبول و أحادي النظرة مؤكدة أن القرار الهندي له انعكاسات سلبية على السيادة الإقليمية للصين وينتهك الاتفاقات الدولية مشددة على ضرورة عدم اتخاذ إجراءات تزيد من تعقيد قضايا الحدود قد دعت طرفي النزاع إلى التصرف بحذر وايجاد حلول سلمية للنزاعات  والحفاظ على السلام والاستقرار الاقليميين.

ثانيا: موقف إيران تجاه قضية كشمير

أظهرت إيران ميلا أكثر إلى باكستان مما أثر سلباً على العلاقات الهندية الإيرانية ومن هذا كان دعم إيران إلى باكستان واضح بما فيها وقوفها بجانب باكستان خلال الحرب الهندية الباكستانية عام ١٩٦٥م، ثم تغيرت سياستها تجاه القضية بعد هزيمة باكستان عام ١٩٧١م وأصبحت إيران تسعى إلى تحقيق السلام بين الهند وباكستان وعدم تقديم إيران لأى مساعدات لباكستان في حال بدأها بالعدوان على الهند.

وقد أصبحت إيران تتقرب أكثر في علاقاتها مع الهند فإن مصالح إيران الاستراتيجية والاقتصادية مع الهند أصبحت هي الفاعل في التعامل مع قضية كشمير لذلك قد وصف موقف إيران الرسمي تجاه كشمير بالتوازن بين الهند وباكستان[71]، كما أن موقفها تميز بالتناقض ففي بداية الصراع ساندت باكستان لكن بانهزامها سنة ١٩٧١م تخلت عنها وسارعت إلى التقارب مع الهند.

ثالثا: موقف الإمارات العربية المتحدة تجاه قضية كشمير

اهتمت دولة الإمارات بالموقف في كشمير وتبنت فكرة الدفاع عن القومية الكشميرية فكانت لها مواقف منسجمة أكثر مع باكستان ومع قضية كشمير وكانت لها معارضة للتوسع الهندي في كشمير وهذه المعارضة تنطلق من أن الإمارات هي نفسها ضحية للتوسع من طرف إيران في ” طنب الكبرى ” و ” طنب الصغرى ” و ” جزر أبو موسى”   وبالتالي تصبح الامارات أكثر تشدد في المعارضة لضم الهند لكشمير يعزى سبب دخول الامارات في هذا الصراع إلى جانب باكستان ومعارضتها التوسع الهندي في كشمير إلى كون إيران العدو الرئيسي للإمارات العربية حليف للهند[72].

حيث دأبت الإمارات على دعم باكستان بشكل منتظم في أجندتها للسياسة الخارجية عام ٢٠٠١م ودعمت قرارات مجلس الأمن بشأن كشمير ولكن بدأ هذا النهج الإماراتي يتغير تدريجياً مع ظهور الهند كقوة اقتصادية، وقد واجهت الإمارات مقاومة عندما طرحت فكرة الحوار الثنائي نفسها وأصبح الخطاب العام داخل باكستان على وجه الخصوص معاديا تماماً للإمارات .

رابعا: موقف مصر تجاه قضية كشمير

تأرجح الموقف المصري تجاه قضية كشمير بالانقسام بين حياة الحكومة وموقف الوسطية الذى اتخذته وبين موقف الشعب المؤيد للقضية حيث لعب التأثير الشعبي دور متميز في التأثير على الحكومة المصرية لاتخاذ مواقف ايجابية تجاه باكستان ولكن الحكومة المصرية كان لها مواقف ترقى لمستوى الحياد مع الهند وبدأ هذا التقارب المصري الهندي يتلاشى مع بداية تحول الهند الى إقامة علاقات أكثر ارتباطا مع الولايات المتحدة خاصة بعد الحرب الهندية الصينية عام ١٩٦٣ م ولكن تزايدت الروابط الهندية مع مصر بتزايد ترابط مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٧١م.

فقد عرفت السياسة المصرية تجاه القضية بالحياد نحو تحقيق توازن في علاقاتها مع البلدين حيث اتجهت السياسة المصرية إلى ربط التعاون الاقتصادي وإقامة علاقات سياسية قوية بتقديم عملية السلام والالتزام بحرفيات قرارات الأمم المتحدة، تميز الموقف المصري بالحياد مع الالتزام بالشرعية الدولية والحرص على توازن المواقف في العلاقات المصرية الهندية والمصرية الباكستانية[73].

المبحث الثاني

موقف القوى الدولية من قضية كشمير

تمثلت اهم مواقف القوي الدولية في الاتي :

اولا :موقف الأمم المتحدة تجاه قضية كشمير

سعت الأمم المتحدة إلى تقديم الحلول المناسبة لمعالجة هذه القضية واتخاذ موقف وسطى للتقريب بين وجهات نظر كلا من الهند وباكستان ومن قراراتها المتعلقة بتسوية النزاع قرار سحب القوات العسكرية الباكستانية الهندية من كشمير مع تنصيب حكومة انتقالية للإشراف على الوضع هناك والدفاع عن حق تقرير المصير عبر إجراء استفتاء شعبي حر ومحايد في الإقليم ومن خلاله يختار الشعب الكشميري الانضمام الهند أو لباكستان أو يحظى باستقلاله الذاتي دون الانضمام لأية دولة من الدولتان المتنازعتان حوله ولكن رفضت الهند لأنه لا يصب في صالحها. [74]

وعندما قامت الهند بإنهاء الحكم الذاتي في كشمير عام ٢٠١٩م دعت المنظمة الهند وباكستان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وأوضح بيان المتحدث باسم الامين العام أن موقف الأمم المتحدة من هذه المنطقة يحكمه ميثاق الأمم المتحدة و قرارات مجلس الأمن المعمول بها.

ثانيا: موقف الاتحاد السوفيتي تجاه قضية كشمير

سارع الاتحاد السوفيتي إلى التدخل في هذا الصراع حيث قام بتنظيم مؤتمر الصلح بين الأطراف المتنازعة بطشقند العاصمة الاوزباكستانية سنة ١٩٦٦م وقد دعت هذه الاتفاقية إلى الحل السلمى للنزاع وعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ويتضح بأن السبب الحقيقي في فشل جميع جهود الأمم المتحدة والاتحاد السوفيتي في عدم تمكنهم من الوصول إلى حل يمكن من خلاله تسوية قضية كشمير من خلال الاستفتاء الشعبي الذى سيقرر مصير الإقليم.[75]

وصفت روسيا تحرك الهند بكشمير عام ٢٠١٩م بأنه شأن داخلي وضمن إطار الدستور كما أكدت روسيا خلال محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي  ونظيره الباكستاني على الحاجة إلى تخفيف حدة التوترات وأنه لا يوجد بديل لحل الخلافات بين باكستان والهند إلا من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية على المستوى الثنائي .

ثالثا:موقف الولايات المتحدة تجاه قضية كشمير

كان للقضية الكشميرية دورا كبيراً في توجيه السياسة الخارجية الباكستانية نحو تدعيم علاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية النزاع، لم يكن للولايات المتحدة الأمريكية سياسة محددة تجاه القضية الكشميرية قبل نشوب النزاع إلا أنه عقب الحرب الاولى ١٩٤٧م بين الهند وباكستان شاركت الولايات المتحدة في اللجنة الدولية  التي أرسلت للقيام بدور الوساطة بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى تسوية سلمية في كشمير.

حاولت الولايات المتحدة الالتقاء بالزعامة المحلية في كشمير وكانت رغبة كل زعماء كشمير الحرة أن يكون إقليم كشمير مستقل عن الهند وباكستان، حيث أن الولايات المتحدة الامريكية أعلنت اهتمامها بقضية كشمير وبضرورة حلها حلا سلمياً من خلال تحسين العلاقات الباكستانية الهندية وأعلنت تمسكها بقرارات الأمم المتحدة الداعية إلى الاستفتاء حول مستقبل كشمير.[76]

أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية مع بداية الاشتباكات بين الهند وباكستان مقاربة حيادية تظهر موقف متوازن تجاه البلدين، عام ٢٠١١م قدمت الولايات المتحدة الأمريكية خطة للتخفيف من التوتر بين الدولتين تنص على إقناع الهند بعمل محادثات مع باكستان لسحب القوات العسكرية  من الحدود لمسافة معينة.

وضع حد بين البلدين لمنع تسلل المجاهدين من كشمير الحرة الباكستانية إلى كشمير الهندية كما أوقفت المساعدات والمعونة العسكرية إلى كل من الهند وباكستان، حيث اتجهت الولايات المتحدة إلى دفع طرفي النزاع للتفاوض حول قضية كشمير وفق الشرعية الدولية وتحت إشراف الأمم المتحدة  حيث مازال الموقف الأمريكي مع جانب الشرعية الدولية ومبدأ احترام اختيار شعب كشمير.

جاء رد الفعل الأمريكي بخصوص خطوة الهند بإنهاء الحكم الذاتي في كشمير عام ٢٠١٩م متحفظاً دون الوقوف مع طرف ضد الآخر حيث دعت وزارة الخارجية الأمريكية الهند وباكستان إلى الهدوء وضبط النفس مع عدم تصاعد النزاع وأن الولايات المتحدة الامريكية تدعم الحوار المباشر بين الدولتين لتهدئة الأوضاع.

الفصل الرابع

نتائج الصراع في كشمير على العلاقات الهندية الباكستانية

تعد الأزمة الكشميرية إحدى أكثر الأزمات صعوبة أمام العلاقات الهندية الباكستانية، فتعتبر منطقة كشمير الواقعة بين دولتي الهند وباكستان واحدة من أهم القضايا الدولية إشكالية في العالم نظراً لطول مدة نزاعها وعدم التوصل إلى حل جذري ينهى الخلاف القائم بين الدولتين [77]، وقد بلغت التوترات والمخاطر بين البلدين مستويات قياسية جديدة في أعقاب التجـارب النوويـة الباكـستانية عـام 1998  لترتفع التوترات لنزاعات مسلحة مع عام 1999 والتي عرفت بأزمة كارجيل، حيث يتناول الفصل الرابع مبحثين الأول نتائج الصراع في كشمير على العلاقات الهندية الباكستانية من (١٩٩٩-٢٠٢٠)، حيث مر الصراع بعدد من المراحل لعل أبرزها أحداث كارجيل عام 1999، ومومباي عام 2008، وهما حادثتان أفضيتا إلى تراجع العلاقات للغاية بين الهند وباكستان، والمبحث الثاني أثر إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير على العلاقات الهندية الباكستانية، حيث ان الصـراع يتجـدد بـين الهنـد وباكسـتان فـي  2019 عقـب قيـام الهنـد بإلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير الذى يقـع فـي الشـاطر الهنـدي، وتطغـى قضـية كشـمير من جديد على الساحة الدولية.

المبحث الاول

 أثر صراع كشمير علي العلاقات الهندية الباكستانية من (١٩٩٩-٢٠٢١)

تتشارك الهند وباكستان في أكثر من مجرد حدود مشتركة، فهما تتشاركان في التاريخ والثقافة واللغة، إلا أن هناك خلافات على عدة جبهات تدفع إلى استمرار المناوشات بين الجارتين النوويتين، وتظل قضية كشمير هي القضية الأساسية التقليدية للنزاع الإقليمي بين البلدين، وهي محل نزاع في أي علاقات ثنائية بينهما، وقد وصلت الخلافات والمناوشات أوجها في عام 1998، أعقاب التجارب النووية الباكستانية التي أجريت ردا على التجارب الهندية في شهر مايو من العام نفسه، ودفع سباق التسلح بين البلدين إلى التخلي عن البرامج الاقتصادية والاجتماعية، وإنفاق الملايين للإبقاء على الوجود العسكري في سياشين (منطقة في إقليم كشمير)، ومر الصراع بعدد من المراحل لعل أبرزها أحداث كارجيل عام 1999، ومومباي عام 2008، وهما حادثتان أفضيتا إلى تراجع العلاقات للغاية بين البلدين[78].

اولا:- احداث ازمة كارجيل 1999

تشكل قضية كشمير مصدرا للتوتر في العلاقات الهندية-الباكستانية، وعلي هذا فإن العلاقات الهندية-الباكستانية تعانى من حالة صراع معقد، وقد أدت هذه القضية إلى قيام عدة حروب بينهما تمثلت في 194٧ وحرب 1965 وحرب 1971 التي أدت إلى انفصال باكستان الشرقية بنغلاديش حاليا عن باكستان الغربية ما أدي إلى تفوق الهند على باكستان[79]، وخلال الفترات الماضية أدت الخلافات القائمة بين الجانبين الهندي والباكستاني إلى اشتعال موجة من السباق النووي بينهما حيث أجرت الهند تجاربها النووية في 1998 وقامت باكستان بالرد عليها في العام نفسه وهو ما أدى إلى دفع الصراع الي افاق بالغة الخطورة وعقب ذلك الخطوة شهدت العلاقات الهندية- الباكستانية تدهورا متزايدة وصل ذروته مع وقوع اشتباكات حدودية مسلحة عام 1999 والتي عرفت بأزمة كارجيل وكانت هذه الاشتباكات هي الأكثر حدة وكثافة منذ عام 1971 وهو ما دعا البعض الى وصفها بأنها الحرب الرابعة بين الدولتين، حيث تصاعدت أعمال العنف داخل كشمير وعمليات مسلحة ضد الهند، لتزيد من احتمالات وقوع الصدام بين الدولتين النوويين الأمر الذي يهدد استمراره بتفجير حرب رابعة بين الهند وباكستان .[80]

تعد حرب كارجيل صراع مسلح بين الهند وباكستان وقع في مايو ويوليو1999 في منطقة كارجيل التابعة لإقليم كشمير وفي مناطق أخرى على طول خط السيطرة في الهند ويسمى الصراع ايضا بعملية فيجاي التي كانت اسم العملية الهندية لتطهير منطقة كارجيل، كان دور القوات الجوية الهندية في العمل بالاشتراك مع القوات البرية للجيش الهندي خلال الحرب يهدف إلى طرد القوات النظامية وغير النظامية من الجيش الباكستاني من المواقع الهندية التي أخليت في منطقة كارجيل على طول خط السيطرة، وسميت هذه العملية صفد ساجار او عملية البحر الأبيض.

وفي نهاية شهر مايو 1999، تبادل الطرفان الهندي والباكستاني الاتهامات حول إحياء وتصعيد التوتر في كشمير، حيث سعى كل منهما إلى تحميل الطرف الآخر مسؤولية تصعيد المواجهات في كشمير، إذ قامت الهند باتهام باكستان بدفعها ما يزيد عن 680 مقاتلاً نحو الجانب الهندي في كشمير يوم 9 مايو 1999 متعدين بذلك خط الهدنة بين البلدين، في حين يسعى حوالي 400 آخرون إلى اللحاق بهم تحت غطاء المدفعية الباكستانية، وقد استقر هؤلاء المتسللون في قمم جبال الهمالايا، واستطاعوا احتلال مواقع إستراتيجية تضم مناطق كارجيل، ودراس، وباتاليك في شمال القطاع الهندي في كشمير، كما اتهمت الهند الحكومة الباكستانية بتقديم العون المادي والمعنوي لهؤلاء المتسللين، الذين أكدت الهند أنهم يضمون عناصر من المجاهدين الأفغان، فضلاً عن جنود نظاميين في الجيش الباكستاني، إلى جانب المقاومة المسلحة في كشمير.

وفي 22 مايو 1999، دفعت الهند بتعزيزات عسكرية كبيرة قوامها خمسة آلاف جندي إلى حدودها مع باكستان عند ولاية كشمير المتنازع عليها، كما وضعت سربين من طائراتها الحربية على أهبة الاستعداد عقب نجاح مقاتلين من ثوار كشمير في التسلل عبر الحدود الهندية والسيطرة على نحو عشرين موقعاً، وأعلنت باكستان وضع سلاحها الجوي في حالة استعداد وسط مخاوف من عملية هندية كبيرة على جانبي الخط الفاصل بين الدولتين، كما تم إجلاء الآلاف من مواطني منطقة وادي بنلام في الجزء التابع لباكستان من كشمير إلى مناطق أكثر أماناً، وبعيدة عن مجال القصف الهندي، كما اكدت الهند علي وجود استعدادات جديدة تضم 10 آلاف جندي موجودين في كشمير لمواجهة التسلل الكبير الذي تقول نيودلهي أنه تم من نيران المدفعية الباكستانية وهو ما تنفيه إسلام آباد.[81]

رد فعل الهند:

أعلن رئيس الوزراء الهندي أن حكومته تسعى للتوصل إلى اتفاق في الرأي بشأن الانضمام لمعاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية قبل أن يحين الموعد النهائي لتطبيقها في سبتمبر 1999، ومن جانبها شرعت الهند في مايو 1999بشن غارات جوية مكثفة ضد مواقع القوات الباكستانية والكشميرية والأفغانية المتمركزة في كارجيل، وغيرها من المواقع التي تقع داخل الشطر الهندي من كشمير، وقد استخدمت الهند طائرات تستطيع حمل قنابل نووية، فضلاً عن طائرات الهليكوبتر، كما قالت وزارة الدفاع الهندية في بيانها يوم 26 مايو، إن الغارات التي تعد الأولى من نوعها منذ بداية التسعينيات أسفرت عن وقوع عدد كبير من الضحايا في صفوف المتسللين الذين زعمت أنهم يتلقون دعماً من القوات المسلحة الباكستانية، عندما ردت الهند بغارات جوية وبرية نجحت في طردهم من جبال كارجيل.

رد فعل باكستان:

في إسلام آباد، وجهت الحكومة الباكستانية تحذيراً شديد اللهجة للهند خوفاً من زيادة التوتر في المنطقة ودفعها إلى الحرب، وقال وزير الخارجية الباكستاني أن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية للدفاع عن نفسها إذا هاجمت الطائرات الهندية أي مواقع باكستانية، كما اتهمت الحكومة الهندية باكستان بالسعي إلى تغيير معالم الحدود بين البلدين في إقليم كشمير، والسعي إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي الهندية من خلال دفع الجنود المسلحين إلى التسلل إليها، ولكن تنفي باكستان جميع الاتهامات الهندية الموجهة إليها، معلنة أن ما يحدث في إقليم كشمير هو انتفاضة شعبية يقوم بها أهالي كشمير ضد القوات الهندية في الإقليم منذ عشر سنوات من أجل الحصول على حق تقرير مصيرهم وهو حق مشروع تؤيده باكستان وتضمنه الأمم المتحدة.[82]

ثانيا:- أزمة عام2001 في كشمير

في ظل المتغيرات الجديد في النظام العالمي بشأن ما يسمي بالإرهاب الجديد، اتفقت الدولتان الهند وباكستان علي نبذ الارهاب والانضمام الي تحالف لمحاربته، وغير ان هذا الاتفاق لم يمنع التوتر بينهما، حيث كانت هناك بعض القضايا التي تمس الامن مثل الحرب في افغانستان، وفي 13 ديسمبر 2001 هاجم خمسة مسلحين كشمير والبرلمان الهندي وقتلوا تسعة من أفراد الأمن فقامت الهند باتهام باكستان برعاية هذه العملية الإرهابية على الصعيد العسكري، ردت الهند على الهجوم بأن حشدت قواتها على طول خط السيطرة في كشمير مع باكستان، وهددت بتدمير معسكرات تدريب المسلحين في كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية اتخذت باكستان إجراءات مماثلة وفقا للوضع المستجد حيث قامت بنشر قرابة مليون جندي على خط السيطرة في كشمير، حيث أدت هذه العملية إلى نسف مباحثات عملية السلام بين البلدين خاصة فيما يتعلق بقضية كشمير.[83]

استغلت الهند أحداث 2001، وما أعقبها من تغيير في اهتمامات النظام العالمي الجديد بمسألة محاربة الإرهاب، وحاولت الهند إضعاف الموقف الباكستاني، المرتبط بدعم الجماعات الإسلامية المتشددة في كشمير، ومحاولة إبعاد باكستان عن الحملة الأمريكية لأنها دولة مناصرة للإرهاب في كشمير وأفغانستان، الضغط السياسي على باكستان من أجل إجبارها على التخلي عن قضية كشمير، نجحت الهند في الربط ما بين المقاومة في كشمير ودعمها الباكستاني في 2002، نجحت الضغوط الأمريكية والهندية في تغير استراتيجية باكستان لتصبح أكثر تجانسا للحملة الدولية على الإرهاب، وفي  14يونيه 2002 حدثت عملية اقتحام معسكرات الجيش الهندي التي أدت ارتفاع حالة التوتر على جانبي خط السيطرة في إقليم كشمير،وقامت الهند باتهام باكستان بتدبير هذا الحادث، وشروعها في اتخاذ العديد من الإجراءات الصارمة مثل إبلاغ السفير الباكستاني مغادرة البلاد، وتقليص البعثة الدبلوماسية الباكستانية في نيودلهي، ومنع الطائرات الباكستانية من العبور فوق أراضي الهند.

و في عام 2004 حدثت اتفاقية التهدئة بين الهند وباكستان في ضوء الجهود التي بذلت مع بداية القرن الحادي والعشرين، وفي أعقاب غزو أفغانستان ومن خلال الاجتماع الذي عقد بين رئيس وزراء الهند والرئيس الباكستاني خلال اجتماعات قمة رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك)  في إسلام آباد، فقد أدى هذا الاجتماع إلى تحقيق نوع من الوفاق والتوجه نحو تخفيض حدة المواجهة بين البلدين، وقررت الدولتان استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهم، واعادة تشغيل خطوط النقل، ورفع القيود التي تمنع الدبلوماسيين من التحرك خارج العاصمة وزيادة البعثات الدبلوماسية، والعمل تحت اطار هدنة وقف اطلاق النيران، وإعلان باكستان عدم تمسكها بشرط إجراء استفتاء لتقرير المصير لكشمير المقسمة بين الدولتين، وفقاً لقرار الأمم المتحدة الذي ترفضه الهند، كما اتفق الطرفان على بدء حوار ثنائي شامل يتناول القضايا الخلافية كافة، وفي مقدمتها القضية الكشميرية، حيث بدأت أولي اجتماعات هذا الحوار في فبراير 2004 على مستوى فنيين ودبلوماسيين،  كما شمل الحوار قضايا مشتركة لمجابهة الإرهاب والقضايا الأمنية وترسيم بعض المناطق الحدودية، وإحياء العلاقات الاقتصادية، وتحرير التجارة، وتنشيط المجال الثقافي، ولم تنس الدولتان بحث الملف النووي وسباق التسلح، إلى جانب الملف القنصلي، وقد أدى ذلك إلى التوافق السياسي بين الهند وباكستان، في بداية عام 2004، من أجل التوجه نحو السلام وإيقاف تبادل العنف بين الدولتين، وإتباع سياسة حسن الجوار.[84]

ثالثا:- أزمة مومباي 2008

ولم يمض وقت طويل على تفعيل هذه الاتفاقية، وتحقيق قدر من السلام بين الدولتين، إلا وعادت الأمور إلى ما كانت عليه من عداء وذلك نتيجة لتفجيرات مومباي في عام 2008، فنجحت مجموعة صغيرة عالية التدريب والتسليح التسلسل الى عاصمة الهند الاقتصادية مومباي وقامت بسلسلة هجمات دامية في عشرة مواقع، القت الهند باللوم في الحادث على عناصر من باكستان، واتخذت الهند موقفا عدائيا تجاه باكستان ونتيجة ذلك فقدت بعض الثقة التي بنيت بين البلدين خلال عملية السلام، وزعمت الهند أن جماعة الدعوة هي جماعة شكلتها مجموعة “عسكر طيبة” بعد حظرها من قبل باكستان كانت وراء هجمات مومباي، كما طالبت الهند بتسليم الأشخاص المتورطين في هجمات مومباي وغيرها من أعمال العنف في الهند الي تقول أنهم موجودون في باكستان من الناحية العسكرية، نقلت الهند جزءا من قواتها الى المواقع الأمامية في الحدود مع باكستان، والتي أدت لتصاعد التوترات بين الدولتين.

واستجابة للضغط المتزايد من نيودلهي بدأت باكستان حملة صارمة على مستوى البلاد ضد جماعة الدعوة، وأغلقت مكاتبها ووضع قيادتها، كما حظرت باكستان في وقت لاحق الجماعة عندما أعلنت أنها منظمة ارهابية، وكررت إسلام أباد دعوتها للتفاوض ووقف التصعيد مع الهند، وتعهدت إسلام أباد بإجراء تحقيقات في هجمات مومباي بموجب القوانين الباكستانية بواسطة المحققين الباكستانيين، في حين أن المحققين الهنود سيكونون أيضا موضع ترحيب، واذا ثبت ادانة اي شخص بالتورط سيتم محاكمته مع تجنب اي تحركات من شانها تصعيد التوتر بين البلدين .[85]

وعقب احداث مومباي 2008 لقي الالاف مصرع في تلك الاحتجاجات ليعم الهدوء والحذر لتتفجر الأحداث مرة أخرى في 2010 ، حيث قام مجموعة من الشباب بمهاجمة  قوى الأمن الهندية بالحجارة، كما أحرقوا العديد من المكاتب الحكومية والمؤسسات الرسمية، و ألقت الهند  باللوم على الانفصاليين وعلى “عسكر طيبة” الميلشيا الباكستانية، ولكن تلك الاحداث لم تمنع انتخابات عام 2014 ليشارك فيها اقليم كشمير بنسبة التصويت كانت هي الأعلى في تاريخ الإقليم منذ عقدين، وكان من أهم الاحداث عام 2014 على جانبي إقليم كشمير، حدوث قصف مدفعي متبادل بين الجيشين الهندي والباكستاني هو الأمر الذي أثار مخاوف اندلاع حرب جديدة بين الدولتين.

وفي عام ٢٠١٥ قال رئيس الوزراء الباكستاني إن بلاده ستضطر إلى اتخاذ إجراءات مضادة لردع أي هجوم، بالنظر إلى ما تقوم به الهند من حشد كبير للأسلحة وتبنيها مبادئ عسكرية خطيرة ورفضها استئناف المحادثات بشأن إقليم كشمير، وفي الأشهر الأخيرة من عام ٢٠١٥ عادت التوترات على خط الهدنة في كشمير، كما قالت الهند إن قواتها قتلت أربعة مسلحين في منطقة كشمير وأحبطت هجوماً على قاعدة عسكرية، بعد أن عبرت عناصر مسلحة إلى الحدود المشتركة مع باكستان[86] ، لكن أكدت منظمة العفو الدولية من خلال تقاريرها الرسمية انه منذ عام 2015 ان القوات الهندية لم تعتدي على أحد من سكان كشمير لكن المنظمة لم تؤكد ولم تنفى ما حدث قبل 2015 أو ما يقوله السكان عن قيام القوات الهندية بالقتل والاغتصاب والاختفاء القسري[87]

في يناير 2016 أدى الهجوم الذي استمر مدة أربعة أيام على القاعدة الجوية الهندية في[88]  باثانكوت إلى مقتل سبعة جنود هنود وستة مسلحين، وفي يوليو حدث تصاعد بلغ ذروته عقب مقتل بهران مقاتل في حزب المجاهدين علي يد القوات الهندية، لتقاتل القوات الهندية على جبهتين الداخلية أمام سكان كشمير والخارجية أمام القوات الباكستانية، وفي أغسطس رفضت الهند دعوة باكستان إلى إجراء محادثات على مستوى وكيلي الخارجية بشأن منطقة كشمير المتنازع عليها، معربة عن استعدادها بدلا من ذلك لمناقشة الإرهاب عبر الحدود، وتأتى تلك الدعوات وسط توترات بين الهند وباكستان، وفي سبتمبر حدث هجوم على قاعدة الجيش الهندي في أوري في كشمير (الجزء التابع للإدارة الهندية) أسفر عن مقتل 19 جنديا، قالت الهند إنها نفذت ضربات على المسلحين في كشمير (الجزء التابع للإدارة الباكستانية) لكن الأخيرة نفت حدوث أي ضربات، اطلق الجيش الهندي النار على ثلاثة مسلحين مشتبه بهم ويرديهم قتلى أثناء محاولتهم دخول معسكر للجيش في شمال كشمير، وفي نوفمبر دعت “منظمة هيومن رايتس ووتش” إلى وضع حد لحرق المدارس في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، بعدما وصل إجمالي الحرائق التي حدثت منذ اندلاع موجة الاضطرابات المؤيدة للانفصاليين في يوليو إلى 25 حريقا، وإجلاء آلاف القرويين في كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان بعد تصاعد العنف، عقب مقتل سبعة جنود باكستانيين في تبادل لإطلاق النار بين الهند وباكستان على طول خط التماس، فكان عام 2016 عاماً مليئاً بالصراعات وحالات العنف في إقليم كشمير الخاضع للإدارة الهندية، وتراجعت آمال تحقيق سلام دائم في المنطقة.

وفي عام 2017 تحدي الآلاف حظر التجول في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية لحضور جنازة قائد المقاتلين صابزار أحمد بهات، وفي يوليو اندلعت اشتباكات عنيفة في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية في ذكرى وفاة القائد المقاتلين بهران، وقام المسلحون بمهاجمة الحجاج الهندوس مما أسفر عن مقتل سبعة على الأقل وإصابة 16.

وفي عام 2018  انسحب حزب “بارتياجاناتا” الذي كان يتزعمه مودي من حكومة ائتلافية يديرها “حزب الشعب الديمقراطي”، ومنذ ذلك الحين يخضع القسم الهندي من كشمير لحكم مباشر من دلهي مما أدى إلى زيادة التوتر بين البلدين، وشنت الهند غارات جوية على الأراضي الباكستانية التي قالت إنها استهدفت قواعد للمتشددين، ونفت باكستان أن تكون الغارات قد تسببت في أي أضرار أو إصابات كبيرة، لكنها وعدت بالرد، وقتل أكثر من 500 شخص من المدنيين وقوات الأمن والمسلحين وكان ذلك أعلى عدد من الضحايا.[89]

في 2019 كانت الفترة الاسوء في تاريخ العلاقات الهندية الباكستانية ، حيث أعلنت الهند قرارها الأحادي بإلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، كما جاء قرار الحكومة الهندية بإلغاء المادة 370 التي أسست الوضع الخاص لإقليم كشمير في 5 أغسطس 2019 لتكشف العداء المتزايد في العلاقات الهندية الباكستانية، حيث اتخذت الدولتين اجراءات تصعيدية وهي [90]:-

1- تشديد القيود الأمنية: تحسبت الهند لاحتمالات تفجر الاضطرابات في كشمير فقامت فور إصدارها قرار إلغاء الحكم الذاتي للإقليم بتكثيف الانتشار العسكري، ووضع الزعماء السياسيين بالإقليم قيد الإقامة الجبرية، وتعليق خدمات الهاتف والإنترنت، ونشر الحواجز الأمنية في الطرق الرئيسية، وقامت السلطات الأمنية باعتقال أكثر من 100 شخص من السياسيين المحليين في كشمير.

2- تجميد العلاقات المتبادلة: أعلنت حكومة إسلام أباد قطع العلاقات التجارية مع نيودلهي ردا على إلغاء حكومة حزب بهاراتيا جاناتا للحكم الذاتي لإقليم كشمير ضمن سلسلة قرارات شملت طرد السفير الهندي بإسلام أباد، وتصعيد قضية كشمير في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفي هذا الإطار يأتي قرار باكستان عقب سلسلة من القرارات الهندية لتحجيم العلاقات الاقتصادية مع إسلام أباد يتمثل أهمها في رفع الرسوم الجمركية على الصادرات الباكستانية في فبراير عقب التوترات التي أعقبت الهجوم على ناقلة الجنود الهندية في كشمير، وقرار رئيس الوزراء الهندي وقف التبادل التجاري بصورة كاملة عبر خط السيطرة الفاصل بين الشطرين الهندي والباكستاني في كشمير في أبريل خلال الحملات الانتخابية بدعوى الحد من تجارة المخدرات وتهريب الأسلحة.

3- تكثيف التحركات الدبلوماسية: فضلت إسلام أباد في ردها على التصعيد الهندي الاعتماد على التحركات الدبلوماسية، وبالإضافة لتجميد العلاقات الدبلوماسية، وطرد السفير الهندي في إسلام أباد، نجحت الضغوط الباكستانية في عرض قضية كشمير على مجلس الأمن في جلسة مغلقة عقدت في 15 أغسطس 2019، وهي الجلسة الأولى حول هذه القضية منذ عام 1965 وفقا لبيان صادر عن الأمم المتحدة.

4- تبادل الاتهامات بالانتهاكات الحقوقية: كرر رئيس الوزراء الباكستاني اتهاماته للهند بممارسة انتهاكات إنسانية بحق سكان الإقليم، وأشار في أكثر من مناسبة إلى وجود مخاوف من قيام الهند بعمليات تطهير عرقي ضد الجماعات المسلمة والأقليات في إقليم كشمير بعد إنهاء الحكم الذاتي للإقليم، متوعدا بالتصعيد الدبلوماسي في مواجهة الإجراءات الهندية التي وصفها بالعنصرية، محذرا من وقوع حرب أخرى بحق مسلمي كشمير .

وجاء الرد الهندي خلال خطاب رئيس الوزراء  بأن الوضع الخاص لإقليم كشمير كان مؤقتا، مؤكدا تحرك الحكومة الهندية لتحقيق تطلعات شعب كشمير، مضيفا أن الوضع الخاص للإقليم ترتب عليه حظر شراء الأجانب للأراضي وشغل وظائف القطاع العام في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة، وتسبب في صعود حركة انفصالية بالإقليم، بالإضافة إلى كونه وضعًا غير عادل لسيدات كشمير، كما أسهم في انتشار الفساد والمحسوبية وانتهاك حقوق السيدات والأطفال والمجتمعات القبلية.

5- التحفز العسكري الحدودي: على الرغم من تشديد باكستان على عدم لجوئها للتصعيد العسكري، وتركيزها على الإجراءات الدبلوماسية، إلا أن الخط الفاصل بين الدولتين قد شهد اشتباكات عسكرية متقطعة وتبادلا لإطلاق النار على فترات متباعدة.

بعد واحدة من أكثر السنوات نشاطاً على الحدود المشتركة، وقف إطلاق النار في عام 2020 وحده، قررت الهند وباكستان الخصمتان النوويتان، قبل أيام الالتزام الصارم باتفاقيات وقف إطلاق النار كافة على طول “خط السيطرة” الحدودي ما بين الجانبين في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وانتشرت في الآونة الأخيرة صور ومقاطع فيديو من إقليم كشمير الحدودي المتنازع عليه بين الهند وباكستان، تظهر فيه قوات مدعومة من الجيش والشرطة الهندية، تنهال بالضرب والتعذيب على سكان الإقليم المسلمين، وفي الوقت الذي تروج فيه باكستان القضية على أنها اعتداء من قبل السلطات الهندية ضد المسلمين في إقليم كشمير، إلا أن الهند أكدت أنها تسعى لحماية قواتها وحدودها من الجماعات المصنفة إرهابية في بلادها، فإن الإقليم عادة ما يكون مركزا أساسيا للصراع بين الهند وباكستان، الجارتين النوويتين، وهو المسؤول بشكل أساسي عن تدهور العلاقات بينهما.[91]

المبحث الثاني

 أثر إلغاء الحكم الذاتي لكشمير علي العلاقات الهندية الباكستانية

كانت كشمير موضع خلاف بين باكستان والهند، وتعد القضية الكشميرية من أخطر المشاكل، فامتلاك الدولتين للسلاح النووي من الممكن أن يؤدي إلى قيام حرب نووية في شبه القارة الهندية، الأمر الذي جعل قضية كشمير تحظى باهتمام دولي، مؤخرا أخذت الحكومة الهندية قرارا يقضي بإلغاء قانون الحكم الذاتي لكشمير من الدستور الهندي، وقد زاد هذا القرار من درجة تعقد القضية الكشميرية والتي كانت لها أثارها السلبية على العلاقة بين باكستان والهند.

• ماهية القرار الهندي بإلغاء الحكم الذاتي:

حيث أعلنت الحكومة الهندية إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير، بمرسوم رئاسي في قرار من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا، وتطالب باكستان بالسيادة عليها يأتي هذا القرار بعد ساعات من فرض إغلاق أمني في المنطقة، يشمل حظر التجمعات العامة وإغلاق المدارس والجامعات، وأصدرت السلطات الهندية مرسوما رئاسيا يلغي الوضع الخاص لولاية كشمير، وأعلن القرار في البرلمان وزير الداخلية وسط صرخات احتجاجات من صفوف المعارضة وحسب نص أصدرته الحكومة يدخل المرسوم الرئاسي حيز التنفيذ، وتنص المادة 370 من الدستور الهندي على منح وضع خاص لولاية كشمير وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات في المنطقة فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى.

وقدمت الحكومة كذلك للبرلمان مشروع قانون آخر حول إعادة تقسيم كشمير ويقترح فصل منطقة لداخ الواقعة شرق كشمير وذات الغالبية البوذية عن الولاية، أما المناطق المتبقية في الولاية التي تضم سهول جامو الجنوبية ذات الغالبية الهندوسية ووادي سريناغار الشمالي ذات الغالبية المسلمة فسوف تخسر وضعها كولاية اتحادية لتتحول إلى “إقليم اتحادي”. [92]

• تبعات القرار الهندي :

لم تكتفي الحكومة الهندية بهذه الإجراءات بل نشرت ما يقارب 10 آلاف جندي على الخطوط الفاصلة للإقليم، والقت القبض على رئيسي الوزراء السابقين للإقليم، ووضعتهما قيد الاقامة الجبرية  بعد إعلانهما استنكار قرار الحكومة الهندية، وقامت الحكومة الهندية بقطع شبكات الهاتف والإنترنت في المنطقة وفرضت حظر تجول.

وأعلنت السلطات في بيان أنها فرضت حظرة تاما على التجمعات والاجتماعات العامة في سريناغار، ولم يوضح البيان إلى متى ستبقي هذه القيود سارية المفعول وتصاعدت حدة التوتر على جانبي الحدود في كشمير منذ القرار الهندي، خاصة بعد أن نشرت الحكومة الهندية ما يصل إلى 10 آلاف جندي في إقليم كشمير، واعتقلت القوات الهندية قادة تحالف احزاب الحرية الكشميري المنادي بحق تقرير المصير للشعب الكشميري، وفق ما نصت عليه قرارات الامم المتحدة بخصوص الاقليم وعلي اثر القرار الهندي، فرضت السلطه الهندية في كشمير تدابير امنية عدة، منها الدعوة الي تخزين الطعام والوقود وذلك بسبب معلومات عن تهديدات ارهابية، ونتج عن تلك الاجراءات حالة من الذعر بين السكان .[93]

• دوافع القرار الهندي:

القرار دفع البعض لوضع احتمالات بانه قد يكون التزام انتخابي لحزب “بهارتا جاناتا” القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء “ناريندرا مودي” وخاصة بعد حصول الحزب علي نسبة عالية من الاصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو 2019، حقق فيها نتائج حاسمة مكنته من تشكيل الحكومة مما دفع لتصنيف ذلك علي انه احد الدوافع الرئيسية لإلغاء الوضع الخاص لكشمير في محاولة لإرضاء القاعدة الجماهيرية القومية.

بينما الاحتمال الأقوى ان الهند تشعر الان انها في وضعية افضل من باكستان ، فالاقتصاد الهندي افضل بكثير من الاقتصاد الباكستاني، كما نجحت الهند في التسوق لقضية محاربة الارهاب في شبه القارة الهندية من خلال اقناع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بتصنيف مجموعات باكستانية وكشميرية بانها جماعات ارهابية مثل تنظيمات عسكر طيبة وغيرها من المجموعات الأخرى، واستطاعت الدعاية الهندية في احداث الوقعية بين الولايات المتحدة الامريكية وحليفتها باكستان بعدم القيام بما يتوجب عليها من اجل محاربة الارهاب والتصدي له فضلا عن نجاح الهند من الاقتراب من الصين بدرجة لم تعهدها العلاقات الصينية الهندية منذ الحرب الهندية الصينية 1962. [94]

• رد فعل باكستان من قرار الهند :

اعتبرت باكستان ان إلغاء الهند وضع الحكم الذاتي الدستوري لولاية كشمير الهندية خطوة غير شرعية، مؤكدة أن المنطقة التي تطالب إسلام أباد بالسيادة عليها، معترف بها دوليا كأرض متنازع عليها، وأكدت الخارجية الباكستانية  ان تندد باكستان بشدة وترفض الإعلان الصادر من نيودلهي، مضيفة انه لا يمكن لأي إجراء أحادي الجانب من الحكومة الهندية أن يغير الوضع المتنازع عليه، وان باكستان قامت بكل ما بوسعها للتصدي للإجراءات غير الشرعية، وكان الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء قد دعا إلى إنهاء الوضع الدستوري الخاص لكشمير وأن مثل هذه القوانين أعاقت دمج المنطقة مع الهند، وحذر الزعماء السياسيون في كشمير من أن إلغاء القانون سيثير اضطرابات، وجاء الاعلان بعد اتخاذ السلطات إجراءات مشددة في كشمير، واجتمعت الأحزاب الإقليمية وتعهدت بالحفاظ على الوضع الخاص بالإقليم أن أي تحرك لانتزاع هذا الوضع المميز سيكون بمثابة اعتداء على شعب الولاية. [95]

• رد فعل المعارضة من قرار الهند :

ازداد الخلاف بين الهند وباكستان بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه، بعد أن قالت باكستان اليوم إنها ستطرد كبير الدبلوماسيين الهنود، وتعلق التجارة مع الهند بعد موافقة الحكومة الهندية على تقسيم كشمير، فقامت الهند بمنع سلطات إقليم كشمير قادة المعارضة الهندية وبينهم الزعيم السابق لحزب المؤتمر من مغادرة المطار في 24 أغسطس، وحذرت من أن الزيارة قد تؤدي إلى زيادة التوتر في الإقليم، وأكدت حكومة كشمير أن السلطات طلبت من الزعماء السياسيين عدم زيارة سريناجار في وقت تعمل فيه الإدارة المحلية على استعادة النظام بعد فترة من الاحتجاجات على قرار رئيس وزراء الهند بإلغاء الحكم الذاتي الذي كان يتمتع به الإقليم، ورفض وفد قادة أحزاب المعارضة والذي ضم أيضا ممثلين عن الحزب الشيوعي إنهم يريدون تقييم الوضع في كشمير وتوجهوا من الهند إلى سريناجار. [96]

السيناريوهات المستقبلية لتسوية قضية كشمير:

في الوقت الذي ترفض فيه الهند مجرد التفكير في اجراء استفتاء عام حول تقرير المصير في كشمير امتثالاً لما أوصت به قرارات الامم المتحدة وقبلته باكستان، يدور الجدل حول العديد من الخيارات المطروحة لحل القضية ومن الخيارات المطروحة في هذا السياق فرض سيطرة مشتركة علي كشمير أو إجراء استفتاء بشأن مصيرها أو فرض وصايا من قبل الأمم المتحدة عليها، أو أن يتحلي الطرفان المتنازعان عليها الهند وباكستان بالصبر في معالجة هذة القضية وصولاً الي خيار منح الأقليم استقلاله علي أخر الحلول المطروحة التي تدرسها الدوائر الدبلوماسية تتمثل في تقسيم كشمير علي طول خط المراقبة وتحويل هذا الخط إلي حدود دولية، وفي ضوء ذلك تضع الدراسة مجموعة من السيناريوهات المستقبلية تتمثل في:-

1.سيناريو التقسيم.

2.سيناريو الأستقلال.

3.سيناريو الاستفتاء.

4.سيناريو الوصايا.

5. سيناريو المقاومة والجهاد.

6.سيناريو التعاون الاقليمى.

اولا: سيناريو التقسيم

هو من اقدم السيناريوهات التى طرحت لحل النزاع حول كشمير خاصه بعد تقسيم دولة كشمير بعد حرب كشمير الأولى , حيث توجد مناطق خاضعه للسيطره الهنديه واخرى تحت السيطره الباكستانيه , وان كانت المناطق التى تسيطر عليها الهند قد اتسعت بعد حربى 1965 ,1971.

كانت هناك محاولات لتقديم هذا السيناريو من خلال ما جاء فى تقرير ديكسون ممثل الامم المتحده فى كل من الهند وباكستان والذى بنى رأيه على اساس ان  ان دوله كشمير ليست حقا وحده جغرافيه احصائيا واقتصاديا بل انها تجمع من الأراضى التى وضعت تحت سيطره السلطه السياسيه للمهراجا واذا حدث كنتيجه استفتاء شامل ان ذهبت كشمير الى الهند ستكون هناك مشكله نازحين وكذلك حركات اسلاميه واسعه بالنسبه لباكستان، اما فى حاله اذا ذهبت الى باكستان سوف تكون هناك ايضا مشكله نازحين بالنسبه للهند ويمكن تفادى ذلك من خلال التقسيم .

فى حين اقترح بعض المحللين الغربيين ان يتم تقسيم كشمير اعتمادا على اللغه مما يعنى ان الناطقين باللغه الكشميريه , بما فى ذلك سكان الوادى المحتل سيصبحون جزءا من باكستان اما الناطقون بلغه البلشى هم الآن ضمن الحدود الباكستانيه فيلحقون بالهند، اقترح اخرون ان يكون هناك إشراف ثنائى هندى باكستانى على كشمير الى جانب اعطاء الكشميريين سلطه حكم ذاتى فى الشؤن الداخليه .

وفقا لما هو متاح من معلومات فإن الهند منذ بدايه طرح فكره التقسيم كانت تميل اليها على اساس ان يتم التقسيم وفقا للخط الفاصل بين الهند وباكستان فى كشمير وان باكستان كانت و لازلت ترفض هذه الفكره , اما القوى الوطنيه الكشميريه فقد رفضت التقسيم، وان اختلف الاسباب التى قدمها كل طرف من هذه الأطراف ففريق يرى ان التقسيم يضر بالشعب الكشميرى وبمصالحه الوطنيه ويضم قسما كبيرا من المسلمين تحت الحكم الهندى وفريق اخر يطالب بضروره استقلال كشمير عن الهند وباكستان، بالرغم من ان سيناريو التقسيم يلقى هذه المعارضه الا انه السيناريو واقعيا حتى الآن .

ثانيا: سيناريو الاستقلال

يقدم هذا السيناريو فى اعلان استقلال دوله كشمير وفقا لما كانت عليه فى عام 1947 قبل ظهور دولتى الهند وباكستان، بالرغم من ان هذا السيناريو له اسانيد الموضوعيه الا ان هناك محددات تواجه تحقيقه اهمها ما يلى :

1- ان شعب كشمير اصبح مقسما بشكل واضح تبعا لمعتقداته الدينيه الأمر الذى يجعل من الصعب القول بإمكانيه اقامه علاقه امنه متناغمه بين المسلمين والهندوس وقد عمق من هذا الوضع السياسات التى اتبعت من جانب الهند وباكستان على السواء منذ عام 1947 وحتى الآن فى كشمير .

2- ان باكستان لم تقبل يوما بهذا السيناريو لاعتبارها ان كشمير ذات الأغلبيه المسلمه جزء من باكستان ويدعم من هذه الرؤيه بعض الروابط الطبيعيه حيث تنبع الأنهار الباكستانيه من كشمير اضافه الى الأهميه الاستراتيجيه لكشمير بالنسبه لباكستان .

3- ترفض الهند هذا السيناريو باعتباره اذا تحقق فانه يمثل سابقه يمكن ان تتكرر فى مناطق اخرى من الهند وهو ما يمثل تقسيما للدوله الهنديه .

4- ترفض بعض القوى الإقليميه الهامه كالصين مثل هذا السيناريو الذى اذا تحقق فانه يقدم سندا للمسلمين فى الصين لاقامه دولتهم المستقله التى يطالبون بها فى اقليم سينكاينج المعروف بتركستان الشرقيه، لا ينتظر ان يلقى هذا السيناريو دعما من القوى الإقليميه الدوليه الكبرى حيث انه عند تحققه سيؤدى الى ميلاد دوله تقوم على اساس دينى، هو الأمر الذى تتحفظ بشأنه القوى الغربيه فى ظل تزايد مخاوفها من انتشار الاسلام السياسى .

ثالثا: سيناريو الاستفتاء

مضمون هذا السيناريو ان يتم اجراء استفتاء شعبى تحت اشراف الأمم المتحده يحدد فيه مواطني دولة كشمير الى اى دوله ينضمون الى الهند ام باكستان , والسند القانونى التاريخى لهذا السيناريو قرار مجلس الأمن الذى صدر فى 21 ابريل 1948 والذى جاء ضمن نصوصه اجراء استفتاء لتقرير مصير كشمير , وقد اختلفت الهند وباكستان حول القواعد المنظمه لاجراء الاستفتاء والاجراءت التى يجب اتخاذها فى كشمير قبل اجرائها من حيث تواجد القوات المسلحه للطرفين فقد اصرت باكستان على انسحاب كامل لجميع قوات الطرفين واسناد ادارة كشمير الى اداره دوليه محايده، فان الهند من جانبها قد اصرت على ابقاء قواتها المسلحه واجراء الاستفتاء فى ظل اداره مدنيه كشميريه .

الواقع ان كلا من الهند وباكستان حريصة على ان يتم الاستفتاء فى ظل افضل الظروف التى تقود الى ان تكون نتيجه الاستفتاء لصالح اى منهما ومن ثم دخل السيناريو فى نطاق المباريات الصفريه بين الطرفين الذى ادى الى عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن فى هذا الشأن, قد ارتضت ان يتم حل النزاع حول كشمير من خلال المفاوضات الثنائيه وليس من خلال التدخل الاجنبى .

يعترض بعض الكشميرين على اجراء استفتاء بهذا الشكل لانه يقصر الخيارات المتاحه اما الشعب الكشميرى على خيار الانضمام الى الهند او باكستان فى حين ان الشعب الكشميرى قد يفضل خيارا اخر وهو الاستقلال بعيدا عن الدولتين.

رابعا: سيناريو الوصاية

يقوم هذا السيناريو على وضع دوله كشمير تحت وصايه الأمم المتحده وفقا لميثاق الأمم المتحده فى هذا الشأن لمده تتراوح بين خمس وعشر سنوات على ان يتم اجراء استفتاء شعبى لتقرير المصير بعد ذلك , وهذا السيناريو له سنده القانوني المتمثل في ميثاق الامم المتحدة والي ان يقوم علي الاعمال الشرعية الدولية وتفعيلها كما أنه لن يسبب احراجا لاي دولتين ويؤدي الي حل النزاع .

خامسا: سيناريو المقاومة والجهاد

يقوم على اساس ان تحرير الجزء الذى تسيطر عليه الهند من كشمير هو مهمه جهاديه مقدسه لانه يدخل فى نطاق تحرير اراضى اسلاميه من احتلال دوله اخرى غير اسلاميه مارست انتهاكات خطيره فى حق المسلمين بهذه البلاد، ومن ثم فالجهاد والمقاومه المسلمه هما السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف، بالرغم من ان هذا السيناريو له دعم وتأييد شعبى فى كشمير وباكستان بل وفى العديد من الدول الاسلاميه الا انه يواجه بالعديد من القيود منها :

1- ان ميزان القوى العسكرى والاستراتيجى لصالح الهند وباكستان, ومن ثم فاعمال المقاومه سوف تواجه بقمع هندى شديد يتحمل اثاره المدنين من ابناء الشعب الكشميرى الذين يعانون من الاجراءات الامنيه التى تتخذها الهند فى المناطق التى تسيطر عليها من كشمير .

2- ان القيام باعمال المقاومه المسلحه يتطلب دعما لوجيستيا من باكستان وهو الامر الذى لا يمكن ضمان استمراره نظرا لظروف باكستان كدوله لها التزامتها ومصالحها التى قد تتعارض عند نقطه معينه وفى حالات معينه مع الاستمرار فى تقديم هذا الدعم .

3- ان هناك قيود دوليه على اى تصعيد النزاع بين باكستان والهند خاصه وان الدولتين تمتلكان سلاحا نوويا، ومن ثم فهذه القيود تمثل قيوداعلى صانع القرار السياسى خاصه فى باكستان فيما يتعلق بتقديم اى دعم للمقاومه المسلحه .

4- ان هناك خلافات بين قوى المقاومه الإسلاميه الكشميريه , ومن ثم فليست هذه القوى قوى موحده وانما هى متعدده ومختلفه الذى من شأنه اضعافها واختراقها من قبل جهاز مخابرات كالجهاز الهندى .

سادسا: سيناريو التعاون الإقليمى

يتضمن هذا السيناريو الى امكانيه حدوث نوع من التعاون الأمنى بين الهند وباكستان لتأمين حدود الدولتين من اى اعتداءات خارجيه, وسوف يشمل هذا السيناريو التعاون الأمنى وجوانب اخرى عديده للتعاون بين اطراف هذا النزاع ويستند هذا السيناريو الى عده اسس :

1-امكانيه تحويل الاطار الصراعى بين الهند وباكستان حول كشمير الى الاطار التعاونى .

2-ان الاطار الصراعى قد اخفى على طرفى النزاع العديد من مجالات التعاون الممكنه والتى يمكن ان تحقق مصالح الطرفين اضافه الى مصالح الشعب الكشميرى باقل تكلفه واعباء ممكنه.

3- استحاله حسم النزاع بالاسلوب العسكرى او اى اداه من ادوات العنف فى ظل المعطيات الراهنه داخليا واقليما ودوليا .

4- ان هذا السيناريو يمكن ان يتلاقى مع مصالح بعض القوى الكبرى الهامه فى عالم اليوم حيث يفتح المجال اما الاستثمار والنشاط الاقتصادى لشركاتها ومؤسساتها الكبيره .

5- انه يتناسب مع طبيعه المتغيرات العالميه الجديده فى ظل العولمه والتى تخلق مجالات جديده للتعاون بين البشر فى جميع انحاء العالم .

هناك بعض الاقتراح لتحقيق هذا السيناريو وهى قابله للتعديل والتطوير منها :

• اقامه اداره مدنيه منتخبه انتخابا ديموقراطى فى المناطق الخاضعه للهند وفى المناطق الخاضعه لباكستان تقوم باداره الشؤن الداخليه لهذه المناطق مع اعطائها صلاحيات للتعاون مع منظمات وهيئات التنميه الدوليه .
• تقديم الدعم المادى والفنى للادراه المدنيه فى الاقليم خاصه فى المجال الصحى والتعليمى وذلك من قبل الوكالات الدوليه المتخصصه وطرح خطاب ثقافى جديد على الشعب الكشميرى يقوم على اساس الاعلاء من قيم التعايش والمصالح المشتركه بغض النظر عن المعتقدات الدينيه .
• انشاء صندوق دولى تعود موارده لاعاده تعمير كشمير وتقوم الدول السبع الصناعيه الكبرى بتقديم التمويل اللازم اضافه الي امكانيه مساهمه الدول الاخرى فى هذا الصندوق الذى يجب ان يخضع لاشراف الامم المتحده او احدى الهيئات والمنظمات الماليه الدوليه كالبنك الدولى او صندوق النقد الدولى .
• اتخاذ بعض الاجراءات لبناء الثقه بين الجانبين من خلال الغاء حاله الطوارئ والاحكام العرفيه وانتهاكات حقوق الانسان والتخفيف من التواجد الامنى الهندى فى المناطق الخاضعه لسيطره الهند واعاده الحياه الطبيعية الى هذه المناطق وفى ذات الوقت وقف اعمال المقاومه المسلحه الكشميريه وتهيئه الاجواء لعوده الحياه الطبيعيه الى كشمير .
• بحث مجالات التعاون الاقتصادى الثنائيه بين الهند وباكستان فى نطاق اقليم كشمير ككل وكذلك مجالات التعاون الاقتصادى متعدده الاطراف وذلك بما يتناسب وامكانات وموارد الإقليم، ولا شك فى ان هذا السيناريو يواجه بالعديد من المحددات والقيود منها فقدان الثقه فيما بين اطراف النزاع والخبره السلبيه التاريخيه التى تشكلت لدى كل منهما عن الاخر, ووجود بعض القوى المحلية التى ترى فى استمرار النزاع ما يحقق مصالحها.

الخاتمة ونتائج الدراسة

قدمت هذة الدراسة عرضاً تفصيلاً وافياً ودراسة دقيقة لتطور الصراع علي كشمير بين الهند وباكستان في الفترة 1999حتي 2021، حيث تم عرض مراحل الصراع الهندي الباكستاني ومراحل التصعيد، و مواقف الدول الفاعلة والمؤثرة فان من المرجح انها ستبقي دون حل جذري، وستعمل جميع الأطراف الدولية على دفع الأطراف المحلية المتنازعة لإدارة الأزمة دون وصولها لمستوى حق تقرير المصير، فأمريكا تتجه بشكل عملياتي لتطويق نفوذ الصين الاقتصادي والتجاري، وتحاول منعها من بلورة مشروعها في طريق الحرير، وقد تقف الولايات المتحدة وراء دفع الهند في القرار الأخير، لإثارة النزاعات في المثلث الحدودي ( الصين- باكستان- أفغانستان)، بالمقابل تسعى الصين لإيجاد بدائل حيوية تمنحها مكاسب اقتصادية وسياسية، تخلصها من ضغط الحصار الجيوسياسي الأمريكي عليها في المنطقة، وبناءً عليه فإن حالة التنافس الأمريكي الصيني في البوابة الآسيوية لم تكتمل فصولها بعد وستبقى في إطار التصعيد، وسيفشل الطرفان في أي محاولة استقلال نهائي لإقليم كشمير، لمنع حدوث حالة التهدئة.

على الصعيد المحلي هناك عوامل قوية تدفع طرفي الصراع للتمسك بإقليم كشمير، والمحافظة على وضعه الحالي، فباكستان من جهة تدرك أهمية كشمير كورقة ضغط بيدها ضد الهند، وإن استمرار التلويح بها بين الفترة والأخرى سيجعل من الهند في حالة ابتزاز دائم، بالمقابل لن تتخلى الهند عن إقليم كشمير لصالح باكستان، لأن حصول ذلك سيهدد الفكرة الأساسية التي تقوم عليها الهند كدولة علمانية قومية قادرة على حكم شعب متعدد الأعراق، كما أن امتلاك الطرفين سلاح ردع نووي يقلل من احتمال المواجهة الكلية بينهما، وعليه فإن الطرفين يحاولان المحافظة على وضع الإقليم الحالي، مع بروز موقف متقدم من قبل الهند مدعوم من حلفائها في اتخاذ إجراءات تصعيدية داخل الإقليم وموجهة ضد الغالبية المسلمة لهدف إحداث تغيير تدريجي في التركيبة السكانية، وهو ما سيقود بالمقابل لحالات مواجهة من قبل باكستان الرافضة لتغيير الوضع داخل الإقليم، على اعتبار أنها تقدم نفسها حامية للغالبية المسلمة.

ومن منظور استراتيجي ومن خلال تتبع مسار النزاعات بين الدولتين، نجد أن طرفي الصراع يحاولان الاستفادة من التوترات علي صعيد محلي في كسب ثقة السكان، وعلى صعيد دولي يحاول الطرفان نزع مكاسب سياسية لتحسين وضعهما في المنطقة، في إطار التحالفات الدولية الداعمة لكليهما.

وقد تمثلت اهم نتائج الدراسة في الاتي: –

1. لقد خلق الاحتلال البريطاني للهند بيئة لم يعهدها جنوب اسيا عبر قرون من العيش المشترك، ولذا ينبغي طرح مثل هذا الفهم الدقيق للبحث في أسباب استمرار نقاط الخلاف، والا فان المصالح المشتركة لن تكون قادرة على إيجاد مكان لفهم طبيعة الخلاف.
2. مع زيادة الصراع في كشمير زادت الحركات الارهابية وتهديدات الامنية لكل من الهند وباكستان وأصبح تهديدا داخليا أكثر من كونه خارجيا، كما ان المنظمات الارهابية التي تعمل في الهند مدعومة من باكستان، والمنظمات الارهابية في باكستان مدعومة من الهند، لذا يزداد استخدام الدول للارهاب من أجل التأثير على الطرف الاخر.
3. تزايد عدم الاستقرار وهذا نتاج عن العديد من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي افرزت ظاهرة العنف السياسي في شبة القارة الهندية وأدت الي تراجع الديمقرطية في الهند وتعثرها في باكستان، وبقاء مشكلة كشمير دون حل وجمود النظام الطبقي وضعف الحراك الاجتماعي في الهند وباكستان .
4. عدم استقرار العلاقات بين الهند وباكستان حيث تشكل مشكلة كشمير والعديد من المشاكل الاخري مصدر لتوتر العلاقات الهندية الباكستانية، وعلي هذا فان العلاقات الهندية الباكستانية تعاني من حالة صراع معقد وممتد منذ تقسيم شبة القارة الهندية.
5. وأدت الخلافات بين الجانبين الهندي والباكستاني الي اشتعال موجة من السباق النووي وسلسلة من الازمات العسكرية في 1999و 2001 و2002، ومراعاة للخطر الحقيقي قام المجتمع الدولي بتعميق العمل بين الهند وباكستان للتوقف عن دعم الإرهاب، والاجتماع لمفوضات حقيقية لحل قضية كشمير.
6. دعم الحركات الانفصالية في شبة القارة الهندية والتي تتعرض لها كلا الدولتين مثل قبائل الباشتون في شمال غرب افغانستان وولايات جامو وكشمير، ما سبب قلق للهند هو تحول الإقليم لدولة مستقلة على غرار انفصال بعض الأقاليم في اسيا والذي سيؤدي الي ظهور عدة حركات انفصالية في المنطقة، وخاصة ان الهند دولة يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة، ويقطنها عدد كبير من العرقيات والديانات، وبالتالي سيكون ذلك محفزا لنشأت حركات انفصالية.
7. شهدت قضية كشمير منذ بداية ظهورها على مسرح الاحداث المحلية والعالمية العديد من الحلول المقترحة لفض النزاع حولها بشكل سلمي، الا انه لم تطبق على ارض الوقع بسبب الموقف الهندي الرافض لحق تقرير المصير للإقليم كشمير، الذي اعتمدته الأمم المتحدة.
8. على الرغم من تمسك الهند وباكستان بوضع قيود على التصعيد العسكري المتبادل وعدم تجاوز الخطوط الحمراء في كشمير، الا ان احتمالات حدوث تصعيد غير محسوب لمواجهة عسكرية، قد لا يكون مستبعدا في ظل حالة الصراع التي يشهدها إقليم كشمير بسبب إجراءات الاغلاق الأمني والحشد الشعبي والتحفيز العسكري المتبادل بين الدولتين، ووجود احتمالات لحدوث عمليات إرهابية تستهدف القوات الهندية المنتشرة بالإقليم.
9. رفض سكان الإقليم ذات الأغلبية المسلمة وقيادته لقرار الهندي بإلغاء المادة 370 من الدستور المتعلقة بالحكم الذاتي للإقليم، وذلك لتبعاته التي قد تؤدي لحق السكان من خارج الإقليم في التملك وشراء الأراضي والعقارات في الإقليم، وهو ما يؤدى الي التغير الديموغرافي للتركيبة السكانية لمنطقتهم على المدى الطويل.
10. ان دخول دول عالمية مع طرفي الصراع بعيدا عن قرارات الأمم المتحدة سيزيد الموقف تعقيدا وسيؤدي لعدم الاستقرار الإقليمي في منطقة اسيا الوسطي.
11. لا يمكن ان تحل القوي المسلحة او الحروب أي نزاعات قائمة على المدي البعيد، حيث ان الهند وباكستان خاضتا أكثر من حرب خلال العقود الأخيرة، وتغيرت نظم الحكم في كلا الدولتين الا ان النزاع والصراع هما المسيطران على العلاقات بينهم .

التوصيات

من خلال دراستنا يمكن تقديم مجموعة من التوصيات التي يُقترح الأخذ بها في الاعتبار فيما يتعلق بمستقبل قضية كشمير :

أولاً: مشكلة كشمير نتيجة صراع بين الهند و باكستان و حل تلك القضية يكون باستفتاء شامل لأهل كشمير لإعطاء الشعب الكشميري حقوقه كاملة إما باستقلاله كدولة مسلمة لشعب مسلم أو أن ينضم لدولة باكستان حتي يحافظ علي هويته الإسلامية و ينضم غير المسلمين للهند .

ثانياً: يجب مساندة الشعب الكشميري من الأمة الإسلامية و تتمثل تلك المساندة في تقديم المنح التعليمية و المساعدات الاقتصادية و غيرها من المساعدات للحفاظ عليها و الوقوف معها ضد تدابير الهند .

ثالثاً: ضرورة تطبيق الحلول المقترحة لفض النزاع بشكل سلمي علي أرض الواقع ، بحيث ألا تكون مجرد حلول لم يتم الاستفادة منها .

رابعاً: ضرورة توحيد الجهود و الصفوف داخل كشمير ذاتها لقدرتها علي الحصول علي حقها الكامل في الاستقلال و الاستقرار .

خامساً: يتعين علي الدول الإسلامية مقاطعة المنتجات الهندية ، حتي يتم إجبارها للاستجابة لمطالب المسلمين و تطالب هي بنفسها إجراء استفتاء في كشمير .

سادساً: يجب أن تنتهي الانقسامات الداخلية التي تؤثر علي القضية الكشميرية و تقلل فرص التوصل إلي حل لتلك القضية .

سابعاً: يجب أن يتوفر إرادة سياسية تشمل جميع أطراف النزاع : الهند ، باكستان و كشمير لحل تلك المشكلة و التوصل إلي حل .

ثامناً: ينبغي إجراء مفاوضات تشمل جميع الأطراف باكستان ، كشمير والهند لتقريب وجهات النظر بينهما و الوصول إلي حل يرضي جميع أطراف النزاع.

تاسعاً: يجب أن تكون كشمير صاحبة كلمة قوية و ضرورة تمسك الشعب الكشميري للحصول علي حقوقه كاملة و عدم الاستسلام و الاستمرار في مقاومة السيطرة الهندية و كسب الرأي العام تجاههم و ممارسة الضغوط علي المسؤولين الهنود لإجراء استفتاء شعبي  لتقرير مصير كشمير.

المراجع

المراجع باللغة العربية

اولا- الكتب:

1.إسراء حسين عبيد علي، الجغرافيا الاقليمية لمحافظة بابل، جامعة الاردنية، دار وائل للنشر،٢٠٠٤، ط٢، ص ص١٥-١٦.

2.د. إسماعيل أحمد ياغي محمود شاكر، تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر الجزء الأول ( الجناح الآسيوي)، ( الرياض- المملكة العربية السعودية، دار المريخ  للنشر، ١٩٩٥ ) ، ص ص ٢٧٧-٢٧٩.

3.أحمد ابراهيم محمود ، التجارب النووية الهندية – الباكستانية : الآثار والاستراتيجية والانعكاسات بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط ، ١٩٩٨م ، ص ١٧.

4.حمدي شفيق، صرخة من كشمير، القاهرة، المكتبة الفنية،١٩٩٤م، ص٧٥-٧٩.

5.شعيب عبدالفتاح ، فصول عن مأساة كشمير، الطبعة الأولى،  مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ١٩٩٤.

6.كاظم هيلان محسن، التاريخ السياسي للصراع الهندي الباكستاني، دار الفراهيدي، جامعه بغداد، ط١، ٢٠٢١م.

7.قضايا سياسية ( بلاد المسلمين المحتلة )، كتاب رسمي أصدره حزب التحرير، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت- لبنان ، ص ص ٤٩-٥٣.

ثانيا- المقالات:

1. إسلام منير وآخرون، التعريف بالصراع الدولي ( مراحله وأساليب إدارته)، المركز الديمقراطي العربي، 6 يناير2021.
2. أحمد دياب، الموقف الأمريكي من أزمة كشمير الأبعاد والدلالات مجلة السياسة الدولية، العدد ١٣٨، أكتوبر ١٩٩٩، مؤسسة الأهرام، القاهرة ، ص ص ٢٢١-٢٢٢.
3. بشير عبدالفتاح، الهند و باكستان صراع متجدد، مجلة السياسة الدولية، العدد ١٤٩، يوليو ٢٠٠٢، مؤسسة الأهرام، القاهرة ، ص ١٥٢.
4. جمال مظلوم ، باكستان والهند .. تقارب واستعداد ، مجلة شئون خليجية ، عدد ٤٠ ، ٢٠٠٥م ، ص١٧٤.
5. سجاد أشرف ، العلاقات الهندية الباكستانية ( الأسس المشتركة و نقاط الخلاف ) ، ٢٠/١٠/٢٠١٠، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ص ص ٥-٦.
6. سمير حسين، الملف الضائع بين الهند وباكستان، الاسلام اليوم، ٢٠٠٨م، ص٢٩٨.
7. سعيد البتاكوشي، “أبعاد القضية الكشميرية” ( عرض موجز )، المنتدي الاسلامي، البيان، ع ٩٤، ١٩٩٥، ص ص ٩٧-٩٩.
8. طاهر امين، أزمة كارجيل في كشمير، مركز الحضارة للدراسات الاسلامية، مصر، 31 ديسمبر 2000، العدد 2،، ص ص 615- 623.
9. عبدالسلام عطية حماد، الاستقطاب السلوكي الدولي واثره في العلاقات الباكستانية الهندية، المركز العربي الديمقراطي، مجلة العلوم السياسية والقانون، العدد 28، المجلد 5، 2021، ص ص 42-43.
10. د/عبد اللطيف محمد الصباغ، موقف مصر من قضيه كشمير ،مجله كليه آداب بنها ،العدد ٧ ،يناير ٢٠٠١م.
11. عبد المنعم كاتو، توجهات التسلح في باكستان، شؤون خليجية، عدد ٢٥، ٢٠٠١ م، ص١٨٣.
12. عزة جمال عبد السلام، ” مستقبل الصراع بين الهند وباكستان في ضوء إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير”، (السعودية : جامعة نجران السعودية، مجلة كلية السياسة والاقتصاد، العدد الثالث، يوليو ٢٠١٩م)، ص٤٣.
13. د. علية علي حسين، كشمير العداء المستديم بين الهند و باكستان دراسة في الجغرافية السياسية ، مجلة البحوث الجغرافية، العدد ٣، جامعة الكوفة، كلية التربية للبنات، ٢٠٠٢، ص ص ٣١٤-٣١٥.
14. على صالح محمد عطية، العلاقات الأمريكية الباكستانية في المجالات السياسية والاستراتيجية ١٩٤٧-١٩٧١، مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية والإنسانية، ط١، ٢٠٠٦م ، ص ص١٠٠-١٠٤.
15. فاطمة صلاح الجندي ، تداعيات قرار إلغاء ” الحكم الذاتي ” لإقليم كشمير علي العلاقات الهندية الباكستانية ٢٠١٩، المركز العربي للبحوث و الدراسات ، آفاق سياسية ، العدد ٤٨ ، ٢٠١٩ ،ص ص ٢٧-٢٨.
16. محمد السيد سليم، تطور العلاقات الهندية الباكستانية، مجلة السياسة الدولية، مؤسسة الاهرام ، العدد161، المجلد41، 2005، ص ص٢٥٢-٢٥٩.
17. محمد السيد سليم ومحمد سعد أبو عامود ، قضية كشمير ، (القاهرة : مركز الدراسات الآسيوية ، كلية العلوم السياسية ، ٢٠٠٢ م ) ، ص ١٠٨ ، ١٧٠- ١٧٣.
18. محمد عادل ، كشمير والمتغيرات الإقليمية والدولية ، ( القاهرة : المركز العربي للدراسات الإنسانية ، مجلة البيان ، ٢٠٠٩) ، ص١٤٠ .
19. مصطفى لمغاري ، النزاع الهندي – الباكستاني حول كشمير ، المركز العربي الديمقراطي، يونيو ٢٠١٧م .
20. فاطمة صلاح الجندي، تداعيات قرار إلغاء ” الحكم الذاتي ” لإقليم كشمير علي العلاقات الهندية الباكستانية ٢٠١٩، المركز العربي للبحوث و الدراسات، آفاق سياسية، العدد ٤٨، ٢٠١٩ ،ص ص ٢٧-٢٨.
21. د.هاني الياس الحديثي، سياسة باكستان الإقليمية ١٩٧١-١٩٩٤، ط١، ( مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ١٩٨٩ ) ، ص ص ١٢٤-١٢٦.
22. هدى متكس، العلاقات الآسيوية، ( القاهرة : مركز الدراسات الآسيوية، كلية اقتصاد والعلوم السياسية، ٢٠٠٧م )، ص ٣٨.
23. هلال كاظم حميري، ” تداعيات كشمير على علاقة الهند بباكستان ” مجلة أهل البيت، العدد ١٧، ص٤٣٥.

ثالثاً- الرسائل الجامعية:

1.الاء حسين، الصراع في كشمير: الآثار والتداعيات، رسالة ماجستير ( كلية العلوم السياسية، الجامعة المستنصرية، ٢٠١٣).

2.شهرزاد حمادي، مريم مغيش، أزمة كشمير–الجذور التاريخية والتداعيات الإقليمية–( 1947-1972)، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي في التاريخ  تخصص: تاريخ العالم المعاصر، ( جامعة محمد بوضياف – المسيلة، كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية، 2016-2017)، ص 9.

3.دندن عبد القادر، “الدور الصيني في النظام الإقليمي لجنوب آسيا بين الاستمرارية والتغيير ١٩٩١- ٢٠٠٦م ، رسالة ماجستير في العلاقات الدولية ( جامعة باتنة، كلية الحقوق، ٢٠٠٨م ، ص ص ١٠٤- ١٠٦).

4.رادي عبد العلي، الحروب الهندية الباكستانية وتأثيرها علي وحده باكستان ( ١٩٤٧-١٩٧١)، رساله ماجستير (جامعه محمد بو ضياف – المسيلة، كليه العلوم الانسانية والاجتماعية، عام ٢٠١٨/٢٠١٧م).

5.سعد على حسين خميس، التوازن النووي الهندي – الباكستاني، دوافع التحول وآثاره، رسالة ماجستير (جامعة صدام، كلية العلوم السياسية، عام ٢٠٠٠م).

6.فلة عربي عودة، ” قضية كشمير بين المواقف الإقليمية والتأثيرات الدولية ، رسالة ماجستير، (جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والإعلام، ٢٠١١م).

رابعاً- المواقع الإلكترونية:

1. أحمد نزيه، منطقة كشمير أرض النزاع «الازلي» بين الهند وباكستان، أخبار اليوم، ٢٠١٩، متاح علي اللينك: https://2u.pw/97RP1
2. جمال الشناوي، كشمير تمنع قادة المعارضة الهندية من زيارة الإقليم، جريد اخبار اليوم، اغسطس 2019، متاح علي اللينك : https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/2900036/1
3. خالد العنزي، ارتفاع وتيرة الاتهامات ومعها بوادر نشوب حرب بين الهند و باكستان، وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، متاح علي اللينك : https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?language=ar&id=1215980
4. رفعت جعفر، باكستان تعلن إسقاط “مقاتلتين هنديتين” فوق كشمير، جريد سكاي نيوز عربية، فبراير 2019، متاح علي: https://www.bbc.com/arabic/world-47383784
5. رفعت جعفر، الهند تنهي الحكم الذاتي في كشمير، جريدة سكاي نيوز بالعربية، وكالة أبو ظبي، اغسطس 2019، متاح علي: https://www.skynewsarabia.com/world/1273556-%D8%A7%D9%84%
6. عبد الجليل زيد، أين تتجه العلاقات الهندية-الباكستانية، الرياض، ٢٠١٥، متاح علي اللينك: https://www.alriyadh.com/1095763
7. عبد الرحمن الراشد، الهند تلغي وضع الحكم الذاتي لكشمير وباكستان تندد وسط إجراءات أمنية مشددة، جريدة الشرق الاوسط، اغسطس 2019، متاح علي : https://aawsat.com/home/article/1844451/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%
8. علي الجروباي، الحكم الذاتي دراسة حول المفهوم والنموذج، مركز دراسات الوحدة العربية، تاريخ الاطلاع ١٨ نوفمبر٢٠٢١، متاح علي اللينك: https://caus.org.lb/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%
9. فاطمة صلاح الجندي، تداعيات قرار إلغاء “الحكم الذاتي” لإقليم كشمير على العلاقات الهندية الباكستانية 2019،المركز العربي للبحوث والدراسات، سبتمبر 2019، متاح علي اللينك : http://www.acrseg.org/41339?fbclid=IwAR2AMd_gmhxdW88J_00dyKUUUTr0
10. محمد عبد العاطي، كشمير: نصف قرن من الصراع ،الجزيرة، المعرفة، ٢٠٠٨ م، متاح علي اللينك: https://www.aljazeera.net
11. محمد عطايا، استهداف للمسلمين أم نزاع حدودي؟.. حقيقة الصراع بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، مصراوي،٢٠٢١، متاح علي اللينك: https://2u.pw/9Fxvw
12. محمد على حسن، القصة الكاملة لعودة التوتر بين الهند وباكستان في إقليم كشمير، الوطن، ٢٠١٩، متاح علي اللينك: https://m.elwatannews.com/news/details/4291042
13. مصطفي حميداتو، خريطة الأحزاب الكشميرية، الجزيرة ،٢٠٠٤م، متاح علي الرابط: https://www.aljazeera.net
14. مني مصطفي، لماذا تتمسك الهند وباكستان بالتصعيد حول كشمير؟، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، اغسطس 2019، متاح علي : https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/4916/

خامساً- التقارير:

1. إضاءات، تاريخ الاطلاع ٢٤/٤/٢٠٢٢، متاح علي اللينك: https://www.ida2at.com/kashmir-crisis-threshold-fourth-war-india-pakistan/
2. بي بي سي، تاريخ الاطلاع ٢٢/٤/٢٠٢٢، متاح علي اللينك: https://www.bbc.com/arabic/world-47390233
3. سكاي نيوز عربية، فبراير ٢٠١٩، تاريخ الاطلاع ٢٣/٤/٢٠٢٠، متاح علي اللينك: https://2u.pw/5AL9T
4. تطور العلاقات الهندية – الباكستانية بعد انطلاق عملية السلام ٢٠٠٤، متاح علي اللينك: http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/SeraIndiaP/sec15.doc_cvt.htm
5. التوازن بين الهند و باكستان في نهاية العقد الأول من القرن الحادي عشر ، متاح علي اللينك: http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/SeraIndiaP/sec16.doc_cvt.htm
6. استئناف المحادثات الهندية الباكستانية بعد انقطاع دام ١٤ شهرا ، بي بي سي نيوز ، متاح علي اللينك: https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2010/02/100225_als_india_pak_talks_tc2
7. التوتر بين الهند و باكستان : دلهي تطرد عشرات الدبلوماسيين الباكستانيين و تتهمهم بالتجسس، بي بي سي نيوز، ٢٣/٦/٢٠٢٠، ١٦/٢/٢٠٢٢  ،متاح علي اللينك: https://www.bbc.com/arabic/world-53159957
8. أول انتخابات في كشمير الهندية منذ إلغاء الحكم الذاتي وسط تدابير أمنية مشددة ، الشرق الأوسط ، ٢٩/١٢/٢٠٢٠ ، ١٦/٢/٢٠٢٢ ، متاح علي اللينك: https://aawsat.com/home/article/2652766/%D8%A3%D9%88%D9%84-
9. تعليق الإنترنت و فرض قيود مشددة في كشمير الهندية، الاهرام ، ٢/٩/٢٠٢١ ، ١٦/٢/٢٠٢٢، متاح علي اللينك: https://gate.ahram.org.eg/News/2942832.aspx
10. باكستان تؤكد مواصلة دعمها للكشميريين في حق تقرير المصير، الاهرام، ١١/١٠ / ٢٠٢١، ١٦/٢/٢٠٢٢، متاح علي اللينك: https://gate.ahram.org.eg/News/3002542.aspx
11. سبعة قتلى في اشتباكات بكشمير، الأهرام ، ٣٠/١٢/٢٠٢١ ، ١٦/٢/٢٠٢٢، متاح علي اللينك: https://gate.ahram.org.eg/News/3233639.aspx

سادساً- المؤتمرات:

1. أمين شعبان أمين، عبدالنبي، الصراع في كشمير : الآثار و التداعيات، ( مؤتمر الصراعات و العنف في دول الجنوب: المفاهيم – المصادر والأسباب والآثار وسياسات المواجهة )، أسيوط، مارس ٢٠٠٨، جامعة أسيوط، كلية التجارة ، ص ص ٣١٧-٣١٨.

المراجع باللغة الإنجليزية

1-Adekoye Abimola Raquel, The Impact of the Kashmir Conflict on Indo-Pakistani Relations and its Security Implications for The South Asian Region, International Relations, The University of KwaZulu, Natal, South Africa,2014..

2-Ahmed, Mughees, Pak-India Relations during Musharraf Era, Behavioral Study of Leadership, Berkeley Journal of Social Sciences,Pakistan, Vol. 3, Fall 2013,pp:5-6..

3-Pranav Asoori, A Look into the Conflict Between India and Pakistan Over Kashmir, E-international Relations, October 2020,available on: https://2u.pw/8i8dw .

4-Ijaz hussain,kashmir dispute and the instrument of accession in the Jammu and Kashmir dispute, strategic studies,op.cit ,pp20-22.

5-Masrat Zahra. Globallookpress, The roots of the historical conflict, 27/2/2019,available on: https://2u.pw/K9TyN

6-Rajat Ganguly, India, Pakistan and the Kashmir Dispute, (Asian Studies Institute & Centre for Strategic Studies,1998.

7-.Rajif Gandi Belies facts,Islambad printers itd(n.d)pp 3-13.

8-Shaheen Akhtar,”Revivng the elections force in Jammu and kashmir “,The Jammu and Kashmir dispute,strategic studies, winter 95,spring 96,pp 41.

9-Stephen Philip Cohen ,”India,Pakistan and Kashmir”,journal of strategic studies,Volume25,Issue 4,2002..

10-Swoosh irfani , Kashmir:A challenge to the subcontinent’s community ,in ,spot light ,op.cit,pp119-12.

11-BiB foreign policy agenda for the future, New delhy,Bharatia janata party publications,1995,pp3-5..

12-.Bjp on kashmir,The study committee on Kashmir, New delhy, excel print,(n.d),pp 2-4.

13-Uprising in Indian -Held Jammu/kashmir ,spotlight on regional Affairs.Islamabad, Institute of Regional studies,1991,pp2-6 /sardar sikandar Hayat khan, Indian and U.N commitments on kashmir ,Rewalpandi,1990,pp 3-13..

14-Uprising ,op.cit ,p.9/Agha hussain hammadani ,self determination, a base of Kashmir freedom,islambad ,khurshsheed priters,1991,pp3-5.

[1] عزة جمال عبد السلام ، ” مستقبل الصراع بين الهند وباكستان في ضوء إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير ” ، (السعودية : جامعة نجران السعودية ، مجلة كلية السياسة والاقتصاد ، العدد الثالث ، يوليو ٢٠١٩م) ، ص٤٣.

[2]   مصطفى لمغاري ، النزاع الهندي – الباكستاني حول كشمير ، المركز العربي الديمقراطي،  يونيو ٢٠١٧م .

[3]   هلال كاظم حميري، ” تداعيات كشمير على علاقة الهند بباكستان “، مجلة أهل البيت، العدد ١٧، ص٤٣٥.

[4]   سعد على حسين خميس، التوازن النووي الهندي – الباكستاني، دوافع التحول وآثاره، رسالة ماجستير، جامعة صدام، كلية العلوم السياسية، عام ٢٠٠٠م.

[5] علي الجروباي، الحكم الذاتي دراسة حول المفهوم والنموذج، مركز دراسات الوحدة العربية، تاريخ الاطلاع ١٨ نوفمبر٢٠٢١،متاح علي اللينك:

https://caus.org.lb/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%

[6] إسراء حسين عبيد علي، الجغرافيا الاقليمية لمحافظة بابل، جامعة الاردنية، دار وائل للنشر،٢٠٠٤،ط٢،ص١٥-١٦.

[7] إسلام منير محمد المصلحى  وعبد الرحمن محمد عبد السميع،التعريف بالصراع الدولى ( مراحله وأساليب إدارته)، المركز الديمقراطي العربي، 6يناير2021.

[8] الاء حسين، الصراع في كشمير: الآثار والتداعيات، رسالة ماجستير ( كلية العلوم السياسية، الجامعة المستنصرية، ٢٠١٣).

[9] Rajat Ganguly, India, Pakistan and the Kashmir Dispute, (Asian Studies Institute & Centre for Strategic Studies,1998.

[10] عزة جمال عبدالسلام، مرجع سابق.

[11] Pranav Asoori, A Look into the Conflict Between India and Pakistan Over Kashmir, E-international Relations, October 2020,available on: https://2u.pw/8i8dw  /.

[12] شعيب عبدالفتاح ، فصول عن مأساة كشمير، الطبعة الأولى، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ١٩٩٤.

[13] Adekoye Abimola Raquel, The Impact of the Kashmir Conflict on Indo-Pakistani Relations and its Security Implications for The South Asian Region, International Relations, The University of KwaZulu, Natal, South Africa,2014.

[14] مصطفي لمغاري، مرجع سابق .

[15] Stephen Philip Cohen ,”India,Pakistan and Kashmir”,journal of strategic studies,Volume25,Issue 4,2002.

[16] د كاظم هيلان محسن، التاريخ السياسي للصراع الهندي الباكستاني، دار الفراهيدي، جامعة بغداد، ط١، ٢٠٠٤م.

[17]د/عبد اللطيف محمد الصباغ، موقف مصر من قضيه كشمير، مجلة كليه آداب بنها، العدد ٧، يناير ٢٠٠١م

[18] رادي عبد العلي، الحروب الهنديه الباكستانيه وتأثيرها علي وحدة باكستان ( ١٩٤٧-١٩٧١)، رسالة ماجستير، جامعة محمد بو ضياف – المسيلة، كليه العلوم الإنسانية والاجتماعية، عام ٢٠١٨/٢٠١٧م.

[19] الآء حسين محمد ، مرجع سابق، ص ص ٣-٤.

[20] المرجع السابق، ص ٤.

[21] شهرزاد حمادى ، مريم مغيش ،  أزمة كشمير – الجذور التاريخية و التداعيات الإقليمية – ( 1947-1972) ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي في التاريخ  تخصص : تاريخ العالم المعاصر ، ( جامعة محمد بوضياف – المسيلة ، كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية ، 2016-2017) ، ص 9 .

[22]   شعيب عبدالفتاح، مرجع سابق، ص ص  ٣٧-٣٩ .

[23]   د. إسماعيل أحمد ياغي محمود شاكر ، تاريخ العالم الإسلامي الحديث و المعاصر الجزء الأول ( الجناح الآسيوي) ، ( الرياض- المملكة العربية السعودية، دار المريخ  للنشر ، ١٩٩٥ ) ، ص ص : ٢٧٧-٢٧٩.

[24]   رادي عبدالعلي، مرجع سابق ، ص ص  ٣٥-٣٦.

[25] د. علية علي حسين ، كشمير العداء المستديم بين الهند و باكستان دراسة في الجغرافية السياسية ، مجلة البحوث الجغرافية ، العدد ٣ ، جامعة الكوفة، كلية التربية للبنات ، ٢٠٠٢ ، ص ص :٣١٤-٣١٥ .

[26]د. هاني الياس الحديثي، سياسة باكستان الإقليمية ١٩٧١-١٩٩٤، ط١، ( مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ١٩٨٩ )، ص ص ١٢٤-١٢٦.

[27] د. محمد السيد سليم، محمد سعد أبو عامود، قضية كشمير، ( مركز الدراسات الآسيوية، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ٢٠٠٢)، ص ص ٥٦-٥٩.

[28] سعيد البتاكوشي، “أبعاد القضية الكشميرية”  ( عرض موجز )، المنتدي الاسلامي، البيان، العدد ٩٤، ١٩٩٥، ص ص ٩٧-٩٩.

[29] شعيب عبدالفتاح، مرجع سابق، ص ص ١٢٢-١٢٤.

[30] سجاد أشرف، العلاقات الهندية الباكستانية ( الأسس المشتركة و نقاط الخلاف )، ٢٠/١٠/٢٠١٠، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ص ص ٥-٦ .

[31]   أمين شعبان أمين عبدالنبي، الصراع في كشمير : الآثار والتداعيات،  ( مؤتمر الصراعات و العنف في دول الجنوب . المفاهيم – المصادر والأسباب والآثار وسياسات المواجهة )، أسيوط، مارس ٢٠٠٨، جامعة أسيوط، كلية التجارة، ص ص ٣١٧-٣١٨.

[32]   أحمد دياب، الموقف الأمريكي من أزمة كشمير الأبعاد والدلالات، مجلة السياسة الدولية، العدد ١٣٨، أكتوبر ١٩٩٩، مؤسسة الأهرام، القاهرة، ص ص ٢٢١-٢٢٢ .

[33]   محمد عبد العاطي، كشمير- نصف قرن من الصراع، متاح علي الرابط التالي : https://www.aljazeera.net

[34]   خالد العنزي، ارتفاع وتيرة الاتهامات ومعها بوادر نشوب حرب بين الهند وباكستان، وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، متاح علي الرابط التالي : https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?language=ar&id=1215980 .

[35]   بشير عبدالفتاح، الهند و باكستان صراع متجدد، مجلة السياسة الدولية، العدد ١٤٩ ، يوليو ٢٠٠٢، مؤسسة الأهرام، القاهرة، ص ١٥٢.

[36]   قضايا سياسية ( بلاد المسلمين المحتلة )، كتاب رسمي أصدره حزب التحرير، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت- لبنان، ص ص ٤٩-٥٣ .

[37] تطور العلاقات الهندية – الباكستانية بعد إنطلاق عملية السلام ٢٠٠٤، متاح علي اللينك: http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/SeraIndiaP/sec15.doc_cvt.htm .

[38]   التوازن بين الهند وباكستان في نهاية العقد الأول من القرن الحادي عش، متاح علي اللينك: http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/SeraIndiaP/sec16.doc_cvt.htm .

[39] استئناف المحادثات الهندية الباكستانية بعد انقطاع دام ١٤ شهرا، بي بي سي نيوز، متاح علي اللينك:

https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2010/02/100225_als_india_pak_talks_tc2

[40] عزة جمال عبدالسلام، مرجع سابق، ص ص ٤٨-٤٩.

[41] عبداللطيف محمد الصباغ، مرجع سابق، ص ص ٣٢٣-٣٢٤.

[42]   فلة عربي عودة ، قضية كشمير بين المواقف الإقليمية و التأثيرات الدولية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية تخصص : دراسات أسيوية ، ( جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والإعلام ( قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية ) ، ٢٠١١) ، ص ص ٥٨ -٦٠ .

[43]   فاطمة صلاح الجندي، تداعيات قرار إلغاء ” الحكم الذاتي ” لإقليم كشمير علي العلاقات الهندية الباكستانية ٢٠١٩ ، المركز العربي للبحوث والدراسات، آفاق سياسية، العدد ٤٨ ، ٢٠١٩ ،ص ص ٢٧-٢٨ .

[44]   التوتر بين الهند و باكستان : دلهي تطرد عشرات الدبلوماسيين الباكستانيين و تتهمهم بالتجسس ، بي بي سي نيوز ، ٢٣/٦/٢٠٢٠ ، ١٦/٢/٢٠٢٢     متاح علي الرابط التالي  : https://www.bbc.com/arabic/world-53159957

[45] أول انتخابات فى كشمير الهندية منذ إلغاء الحكم الذاتي وسط تدابير أمنية مشددة ، الشرق الأوسط ، ٢٩/١٢/٢٠٢٠ ، ١٦/٢/٢٠٢٢ ، متاح علي الرابط التالي :

https://aawsat.com/home/article/2652766/%D8%A3%D9%88%D9%84-

[46]   تعليق الإنترنت وفرض قيود مشددة في كشمير الهندية، الاهرام ، ٢/٩/٢٠٢١ ، ١٦/٢/٢٠٢٢ ، متاح علي اللينك: https://gate.ahram.org.eg/News/2942832.aspx

[47]   باكستان تؤكد مواصلة دعمها للكشميريين في حق تقرير المصير، الاهرام، ١١/١٠ / ٢٠٢١ ، ١٦/٢/٢٠٢٢ ، متاح علي اللينك: https://gate.ahram.org.eg/News/3002542.aspx .

[48]   سبعة قتلى فى اشتباكات بكشمير، الأهرام، ٣٠/١٢/٢٠٢١ ، ١٦/٢/٢٠٢٢ ، متاح علي اللينك:  https://gate.ahram.org.eg/News/3233639.aspx .

[49]  محمد السيد سليم ومحمد سعد ابو عامود، مرجع سابق، ص ١١٥.

[50]    Uprising in Indian -Held Jammu/kashmir ,spotlight on regional Affairs.Islamabad, Institute of Regional studies,1991,pp2-6 /sardar sikandar Hayat khan, Indian and U.N commitments on kashmir ,Rewalpandi,1990,pp 3-1.زashmir ,Rewalpandi,1990,pp 3-13

[51] Shaheen Akhtar,”Revivng the elections force in Jammu and kashmir “,The Jammu and Kashmir dispute,strategic studies, winter 95,spring 96,pp 41..

[52]     Uprising,op.cit ,pp 10-13.

[53]   Rajif Gandi Belies facts,Islambad printers itd(n.d)pp 3-13.

[54]   Bjp on kashmir,The study committee on Kashmir, New delhy, excel print,(n.d),pp 2-4.

[55]    BiB foreign policy agenda for the future, New delhy,Bharatia janata party publications,1995,pp3-5.

[56]   Bjp on Kashmir,op.cit,pp 8-43.

[57]   Bjp foreign policy ,op.cit ,pp1.

[58]   محمد السيد سليم، محمد سعد أبو عامود ،مرجع سابق ،ص ١٣٧-١٤٢.

[59]   حمدي شفيق ،صرخة من كشمير ، القاهرة ،المكتبة الفنية ،١٩٩٤م،ص٧٥-٧٩ .

[60]   Swoosh irfani , Kashmir:A challenge to the subcontinent’s community ,in ,spot light ,op.cit,pp119-120 .

[61]   Uprising ,op.cit ,p.9/Agha hussain hammadani ,self determination, a base of Kashmir freedom,islambad ,khurshsheed priters,1991,pp3-5.

[62]   Bip on kashmir,op.cit .pp2-8.

[63]    Uprising,op.cit ,pp10.

    Ibid,pp.12-33..

[65]   Ibid,pp35-37.

[66]   Ijaz hussain,kashmir dispute and the instrument of accession in the Jammu and Kashmir dispute, strategic studies,op.cit ,pp20-22.

[67] مصطفي حميداتو،خريطة الأحزاب الكشميرية ،الجزيرة ،٢٠٠٤م،متاحة علي الرابط

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D5C2021B45F8-BF5A-DC579779A4CC.htm-6EF7

[68]   عزة جمال عبد السلام ، مرجع سابق، ص ص٥٤-٥٥.

[69] هدى متكس، العلاقات الآسيوية، ( القاهرة : مركز الدراسات الآسيوية، كلية اقتصاد والعلوم السياسية، ٢٠٠٧م )، ص٢٤.

[70] دندن عبد القادر، “الدور الصيني في النظام الإقليمي لجنوب آسيا بين الاستمرارية والتغيير ١٩٩١- ٢٠٠٦م ، رسالة ماجستير في العلاقات الدولية ( جامعة باتنة، كلية الحقوق، ٢٠٠٨م ، ص ص ١٠٤- ١٠٦).

[71] محمد السيد سليم ومحمد سعد أبو عامود، مرجع سابق، ص 211.

[72] فلة عربي عودة، مرجع سابق، ص 78.

[73] محمد السيد سليم ومحمد سعد أبو عامود, مرجع سابق, ص 283.

[74] عزة جمال عبد السلام، مرجع سابق، ص ص ٥١-٥٢ .

[75] عزة جمال عبد السلام، مرجع سابق، ص 53.

[76]على صالح محمد عطية، العلاقات الأمريكية الباكستانية في المجالات السياسية والاستراتيجية ١٩٤٧-١٩٧١، مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية والإنسانية، ط١، ٢٠٠٦م ، ص ص١٠٠-١٠٤.

[77] أحمد نزيه، منطقة كشمير أرض النزاع «الازلي» بين الهند وباكستان، أخبار اليوم، ٢٠١٩، متاح علي اللينك:

https://2u.pw/97RP1 .

[78] Masrat Zahra. Globallookpress, The roots of the historical conflict, 27/2/2019,available on:

https://2u.pw/K9TyN.

[79]   آلاء حسين محمد، مرجع سابق، ص 17.

[80] سكاي نيوز عربية، فبراير ٢٠١٩، تاريخ الاطلاع ٢٣/٤/٢٠٢٠، متاح علي اللينك:

https://www.skynewsarabia.com/world/1230830-%D9%83%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86

[81] طاهر امين، أزمة كارجيل في كشمير، مركز الحضارة للدراسات الاسلامية، مصر، 31 ديسمبر 2000، العدد 2،، ص ص 615- 623.

[82] رفعت جعفر، باكستان تعلن إسقاط “مقاتلتين هنديتين” فوق كشمير، جريد سكاي نيوز عربية، فبراير 2019، متاح علي: https://www.bbc.com/arabic/world-47383784

[83]   Ahmed, Mughees, Pak-India Relations during Musharraf Era, Behavioral Study of Leadership, Berkeley Journal of Social Sciences,Pakistan, Vol. 3, Fall 2013,pp:5-6

[84] محمد السيد سليم، تطور العلاقات الهندية الباكستانية، مجلة السياسة الدولية، مؤسسة الاهرام ، العدد161، المجلد41، 2005، ص ص252-25٩.

[85] عبدالسلام عطية حماد، الاستقطاب السلوكي الدولي واثره في العلاقات الباكستانية الهندية، المركز العربي الديمقراطي ، مجلة العلوم السياسية والقانون، العدد 28، المجلد 5، 2021، ص ص 42-43.

[86] عبد الجليل زيد، أين تتجه العلاقات الهندية-الباكستانية، الرياض، ٢٠١٥، متاح علي اللينك:

https://www.alriyadh.com/1095763

[87] إضاءات، تاريخ الاطلاع ٢٤/٤/٢٠٢٢، متاح علي اللينك:

https://www.ida2at.com/kashmir-crisis-threshold-fourth-war-india-pakistan/

[88] بي بي سي، تاريخ الاطلاع ٢٢/٤/٢٠٢٢، متاح علي اللينك:

https://www.bbc.com/arabic/world-47390233

[89] محمد على حسن، القصة الكاملة لعودة التوتر بين الهند وباكستان في إقليم كشمير، الوطن، ٢٠١٩، متاح علي اللينك:

https://m.elwatannews.com/news/details/4291042

[90]   مني مصطفي، لماذا تتمسك الهند وباكستان بالتصعيد حول كشمير؟،المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، اغسطس 2019، متاح علي اللينك : https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/4916/

[91] محمد عطايا، استهداف للمسلمين أم نزاع حدودي؟.. حقيقة الصراع بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، مصراوي،٢٠٢١، متاح علي اللينك: https://2u.pw/9Fxvw .

[92] عبد الرحمن الراشد، الهند تلغي وضع الحكم الذاتي لكشميروباكستان تندد وسط إجراءات أمنية مشددة، جريدة الشرق الاوسط، اغسطس 2019، متاح علي : https://aawsat.com/home/article/1844451/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%

[93] فاطمة صلاح الجندي، تداعيات قرار إلغاء “الحكم الذاتي” لإقليم كشمير على العلاقات الهندية الباكستانية 2019،المركز العربي للبحوث والدراسات، سبتمبر 2019، متاح علي : http://www.acrseg.org/41339?fbclid=IwAR2AMd_gmhxdW88J_00dyKUUUTr0

[94] عزة عبد السلام، مرجع سابق، ص ص 56-58 .

[95] رفعت جعفر، الهند تنهي الحكم الذاتي في كشمير، جريدة سكاي نيوز بالعربية، وكالة ابو ظبي، اغسطس 2019، متاح علي: https://www.skynewsarabia.com/world/1273556-%D8%A7%D9%84%

[96] جمال الشناوي، كشمير تمنع قادة المعارضة الهندية من زيارة الإقليم، جريد اخبار اليوم، اغسطس 2019، متاح علي : https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/2900036/1