أحداث المركز

واقع حقوق الإنسان في القارة الأسيوية نحو مأسسة آليات العدالة الانتقالية: تجارب فتية وعدالة غير مكتملة في ظل استمرار الانتهاكات

The Reality of Human Rights in The Asian Continent Towards the Institutionalization of Transitional Justice Mechanisms: Youth Experiences and Incomplete Justice in Light of Continuing Violations

 

دعوة لتأليف كتاب جماعي

   تم تنظيمها والإعلان عنها من اجل تأسيس التواصل والتفاعل بين الثقافات المختلفة وتشكيل مجتمع علمي  يضم باحثين من المحيط الى الخليج  إضافة لمعالجة المشاكل الحضارية المشتركة.,ضمن هذا السياق سيتم الاستفادة من مساهمات الباحثين والأكاديميين من خلال تمكنهم من عرض دراساتهم .

سوف يتم إصدار هذا المؤلف على شكل كتاب  يحمل أسماء المؤلفين، في ألمانيا – برلين وبرقم دولي معتمد ، من قبل المركز الديمقراطي العربي في التعاون مع المركز الألماني وسيتم تقديم شهادات دولية معتمده من المركز تفيد بتقديم ونشر المعرفة العلمية.

واقع حقوق الإنسان في القارة الأسيوية نحو مأسسة آليات العدالة الانتقالية: تجارب فتية وعدالة غير مكتملة في ظل استمرار الانتهاكات

إشراف وتنسيق: أ. المصطفى بوجعبوط

المقدمة :

تطرح دول القارة الأسيوية سواء المتواجدة في الشرق الأوسط أو المحيط الهادي عدة اشكاليات مرتبطة بالمخاطر الاجتماعية وتزايد التوترات السياسيةوالاقتصادية والاثنية الواسعة الانتشار، الشيء الذي ترتب عنها اضطرابات وقلاقل مرتبطة بإنسانية الانسان نتيجة العنف المتفشي في شتى المجالات خصوصا المرتبطة بحقوق الإنسان.

فقد شهدت معظم الدول الأسيوية مجموعة من الاضطرابات ترتبت عنها مجموعة من الفظائع والجرائم الإنسانية والجنسية التي تدخل ضمن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وذلك من خلال اعتقالات تعسفية واختفاءات قسرية إضافة إلى القتل العمد والإبادة الجماعية والصراعات الدموية والتمييز العرقي واللغوي والحروب الأهلية التي تبوأت بها القارة الأسيوية، كــ: (الحرب الأهلية الأفغانية (1996–2001)الحرب الأهلية السريلانكية،‏ الحرب الأهلية السورية،‏ الحرب الأهلية الكمبودية،‏الحرب في شمال غرب باكستان،‏حروب إيرانية أهلية‏، حروب التيموريين الأهلية،‏ الحرب الأهلية الروسية‏، الحرب الأهلية الصينية، ‏الحرب الكورية،‏ الحرب الأهلية اللبنانية، ‏العنف الطائفي في العراق، حروب التيموريين الأهلية….).

فبالرغم من الانتهاكات التي عرفتها ولازالت تعرفها مجموعة من الدول في القارة الأسيوية من حروب وصراعات وتهجير وغيرها من الأساليب المشنة لكرامة الأفراد إلا أن هذه القارة لازلت ضعيفة في إقرار آليات العدالة الانتقالية باستثناء تجارب قليلة  التي خاضت آليات العدالة الانتقالية المتعارفة على مستوى الدولي على غرار تجارب القارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية. ونذكر أهم التجارب، (تيمور الشرقية، النيبال، … ….).

فمدخل العدالة الانتقالية أصبح مطلبا ملحا  لأجل الوقوف ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان مع إقرار مبدأ عدم الافلات من العقاب، فالقارة الأسيوية أصبحت بؤرة للصراعات والحروب الطائفية والإثنية المرتبطة بالمصالح والصراعات الدولية بعيدة على التأثير لإقرار  تأسيس لجان الحقيقة والمصالحة التي ستساهم إلى حد كبير في الاستقرار السياسي والاجتماعي والتغيير السياسي وتدبير المرحلة الانتقالية عبر آليات العدالة الانتقالية بقراءة مظالم الماضي و ترسيخ قيم المصالحة والوحدة الوطنية للعيش والتعايش السلمي وتبلور الإيمان بالتغيير ومواكبة خطاب حقوق الإنسان، ومواجهة إرث انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي.

إشكالية الكتاب:

في ظل هذه الإشكاليات والتحديات، فإن هذه التجارب عرفت مكتسبات ساهمت إلى حد كبير في الاستقرار السياسي والاجتماعي وخصوصا الدول و المجتمعات الخارجة من الصراعات والآليات القمعية والتسلطية لدول ديكتاتورية، فإشكالية الكتاب  تتمركز حول كيفية مساهمة آليات العدالة الانتقالية ومبادئها العامة في الأجرأة والتنفيذ من خلال تجارب لجان الحقيقة في أسيا، مع إبراز أهم التحديات والتعقيدات التي مرت منها هذه التجارب. وكيف يمكن للدول المنتهكة لحقوق الانسان أن تدخل في هذه التجارب؟ ولماذا لازالت دول القارة الاسيوية تعرف ضعفا في تطبيق اليات العدالة الانتقالية؟

أهداف الكتاب:

تهدف هذه الدراسة إلى بناء رصيد وثائقي ومرجعي للعدالة الانتقالية في القارة الأسيوية، وذلك من خلال:

  • معرفة تجارب لجان الحقيقة وقياس مدى تقليصها لحجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
  • تبادل الآراء المعرفية والخبرات الأكاديمية بين مختلف الباحثين المتخصصين والمهتمين وفق المتغيرات الدولية ومدى تقارب تجارب العدالة الانتقالية.
  • بناء رصيد معرفي وأكاديمي وتوثيقي أمام ندرة البحوث العلمية اتجاه العدالة الانتقالية لدول في القارة الأسيوية كـ: تيمور الشرقية والنيبال…
  • البحث عن  قيمة علمية لمعرفة تجارب القارة الأسيوية أمام توالي الدول الخارجة من النزاعات والثورات  والصراعات بالخوض فيهذه التجارب.
  • الاطلاع على أهم المشاكل والتعقيدات التي عرفتها تجارب القارة الأسيوية؛
  • استخلاص الدروس من تجارب القارة الأسيوية؛
  • معرفة واقع حقوق الإنسان في القارة الأسيوية؛

وعليه نقترح على  الأساتذة الباحثين والطلبة الجامعيين والمهتمين بالبحث عن طرق معالجة اشكالية الموضوع لكل تجربة على حدة مع مراعاة النقط التالية:

انطلاقا من المحاور الأساسية التالية:

 المحور الأول: تجربة العدالة الانتقالية في تيمور الشرقية

  1. سياق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تيمور الشرقية.
  2. البنية القانونية للجنة الحقيقة في تيمور الشرقية (التكوين- الاختصاصات،…)
  3. التعويضات في التجربة التيمورية (جبر الأضرار الجماعية والفردية، التعويضات الرمزية، برامج جبر الأضرار).
  4. جلسات الاستماع العمومية والسرية والموضوعاتية والنوعية في التجربة التيمورية.
  5. الإفلات وعدم الافلات من العقاب ومقاربة الاعتذار والعفو والمصالحة في التجربة التيمورية
  6. تجربة حفظ الذاكرة في تيمور الشرقية.
  7. قراءة في التقرير النهائي للجنة الحقيقة التيمورية.
  8. الحركات الحقوقية في تيمور الشرقية.

المحور الثاني: تجربة العدالة الانتقالية في النيبال.

  1. سياق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في النيبال.
  2. البنية القانونية للجنة الحقيقة في النيبال. (التكوين- الاختصاصات،…)
  3. التعويضات في التجربة النيبال. (جبر الأضرار الجماعية والفردية، التعويضات الرمزية، برامج جبر الأضرار).
  4. جلسات الاستماع العمومية والسرية والموضوعاتية والنوعية في التجربة النيبال.
  5. الإفلات وعدم الافلات من العقاب ومقاربة الاعتذار والعفو والمصالحة في التجربة النيبال.
  6. تجربة حفظ الذاكرة في النيبال.
  7. قراءة في التقرير النهائي للجنة الحقيقة في النيبال.
  8. الحركات الحقوقية في النيبال.

المحور الثالث: تجربة العدالة الانتقالية في أفغانيستان

  1. سياق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أفغانيستان
  2. البنية القانونية للجنة الحقيقة في أفغانيستان (التكوين- الاختصاصات،…)
  3. التعويضات في التجربة الأفغانية (جبر الأضرار الجماعية والفردية، التعويضات الرمزية، برامج جبر الأضرار).
  4. جلسات الاستماع العمومية والسرية والموضوعاتية والنوعية في التجربة الأفغانية
  5. الإفلات وعدم الافلات من العقاب ومقاربة الاعتذار والعفو والمصالحة في التجربة الأفغانية.
  6. تجربة حفظ الذاكرة في التجربة الأفغانية.
  7. قراءة في التقرير النهائي للجنة الحقيقة في أفغانيستان.
  8. الحركات الحقوقية في أفغانيستان.

المحورالرابع: تجربة العدالة الانتقالية في لبنان.

  1. سياق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في لبنان.
  2. البنية القانونية للجنة الحقيقة في تيمور الشرقية (التكوين- الاختصاصات،…)
  3. التعويضات في التجربة اللبنانية (جبر الأضرار الجماعية والفردية، التعويضات الرمزية، برامج جبر الأضرار).
  4. جلسات الاستماع العمومية والسرية والموضوعاتية والنوعية في التجربة اللبنانية.
  5. الإفلات وعدم الافلات من العقاب ومقاربة الاعتذار والعفو والمصالحة في التجربة اللبنانية
  6. تجربة حفظ الذاكرة في لبنان.
  7. قراءة في التقرير النهائي للجنة الحقيقة في لبنان.
  8. الحركات الحقوقية في لبنان.

المحورالخامس: تجربة العدالة الانتقالية في العراق

  1. سياق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العراق.
  2. البنية القانونية للجنة الحقيقة في العراق (التكوين- الاختصاصات،…)
  3. التعويضات في التجربة العراقية (جبر الأضرار الجماعية والفردية، التعويضات الرمزية، برامج جبر الأضرار).
  4. جلسات الاستماع العمومية والسرية والموضوعاتية والنوعية في التجربة العراقية.
  5. الإفلات وعدم الافلات من العقاب ومقاربة الاعتذار والعفو والمصالحة في التجربة العراقية
  6. تجربة حفظ الذاكرة في العراق
  7. قراءة في التقرير النهائي للجنة الحقيقة العراقية
  8. الحركات الحقوقية في العراق.

المحور  السادس: تجربة العدالة الانتقالية في القارة الأسيوية: دراسة مقارنة .

  1. الطبيعة القانونية للجان الحقيقة والمصالحة في آسيا
  2. جبر الأضرار في تجارب لجان الحقيقة في آسيا.
  3. حفظ الذاكرة الجماعية في تجارب لجان الحقيقة في آسيا.
  4. تحديات ومعيقات تجارب العدالة الانتقالية في آسيا.

المحور السابع: دراسة مشروع تجربة من تجارب العدالة الانتقالية في القارة الأسيوية.

المحورالثامن: واقع حقوق الإنسان في آسيا: دراسة في نماذج دولية.

إشراف وتنسيق: أ. المصطفى بوجعبوط – مدير المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية- المملكة المغربية-

أعضاء اللجنة العلمية والاستشارية :

  • د.المصــطفـــى مـــنـــار، أستاذ التعليم العالي، جامعة محمد الخامس- كلية الحقوق- سلا – المـــملكـــة الـــمغــربــيــــة.
  • د. حســن طــــارق، أستاذ جامعي، جامعة محمد الخامس- كلية الحقــوق- الــــسويسي – الرباط – الـــمملكــــة المغربية.
  • د. عبد العــزيز قـراقــي، أستاذ جامعي، جامعة محمد الخامس- كلية الحقوق- السويسي – الرباط – الـــمملكـة المغربيـــة.
  • د. أحمد مفيد، أستاذ جامعي- العلوم السياسية – جامعة سيدي محمد بن عبد الله – كلية الحقوق- فاس- المملكة المغربــيـة.
  • د. جـواد الــرباع، استاذ باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري-كلية الحقوق- ايت ملول- أكادير- المملكة المغربــية.
  • د. مــحمد الــمســاوي، أســتــاذ مــــؤهـــل- جــــامعـــة ابـــن زهر – كـــلية الحـــقوق – أكادير – الــمملكة المغربيـة.
  • د. خــالــد خــمــيس الســحاتي، أستاذ العلوم السياسية، كـــلية الاقــــتصاد والــــعلوم الساسية، جامعة بنغــازي- ليبيا.
  • د. نــادية الــــــبعول، باحثة في العلوم السياسية- جامعة محمد الخامس- كلية الحقوق- اكدال – الرباط- الـمملكة المغربية.
  • د.حـــمــيــدبــلــغــيــت، بـــاحث في الدراســـات الدولية، جامعة مـــحمـــد الأول- وجــــدة- الـمــملــكــة الـمغربيــة.
  • د. مـــحمد عبد الحفيظ الشيخ، رئيس قسم العلوم السياسية، كلية إدارة الأعــــمـــال، جــــامعـــــة الــــجفرة ـــ ليبيا.
  • د.مــــحمد جعـــــفر، باحث في العلوم السياسية، جامــــعة عبد المالك السعدي– طــــنــــجة – المـمــــلكة المـــــغربيــة.
  • د.الحسينالعويمر، باحث في مركز الدكتوراه، جامعة محمد الخامس- كلية الحقوق السويسي– الرباط – المـملكة المغربية.
  • أ. المصطفــــى بـــوجعبـــوط، مـــدير الــمركز الــمغربــي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية- المملكة المغربيــة.
  • أ. الــحــــرش مــحمـــد، مـــــديـــــر الــــمركــــز المغربـــــي للحكامة الترابـــيـــة – الــــمملكــــة الـــمغربـــيــــة.
  • أ. كريمة الصديقي، باحثة في العلوم الــسياسية- جامعة محمد الخامس- كلية الحقوق- أكدال – الرباط – المملكة المــغربيـة.
  • أ. زيـار حاميـد، باحث في العلوم السياسية- جامعة محـــمد الخامس- كلية الحقوق- السويسي – الرباط – المملكة المغربية.
  • أ. عيسات بوسلـــهام، باحث في العلوم السياسية- جامعة محمد الخامس- كلية الحقوق- أكدال – الرباط – المـملكة المغربيــة.
  • أ.الهـــامل علـــــي، باحــــث في مركز الدكتوراه، جامعة محمد الخامس- كلية الحقوق- أكدال – الرباط – المـملكة المغربيــة.
  • أ.بوصاك نورالدين، باحث في مركز الدكتـــــوراه، جامعة محمد الخامس- كلية الحقوق- أكدال – الرباط – المـملكة المغربيــة.
  • أ. مـحــمد كريم جــبار الـــحــاقـــانـــي، بــــاحــــث فــــي العلوم السياسيـة – جــــامـــعـــة بـــغــــداد- الــــعـــراق.

التدقيق اللغوي:

  • أ. أوراغ محمد ، أستاذ اللغة العربية – القنيطرة- المملكة المغربية.
  • أ. نجاة الجحيلي، أستاذة اللغة العربية- القنيطرة – المملكة الـــــمغربية.
  • أ. الهطاري مصطفى، أستاذ اللغة العربية- القنيطرة – المملكة المغربية.
  • أ.الحســـينأوتــــاج، أستاذ اللغة الانجليزية- الخميسات- المملكة المغربية.
  • أ.أمــــل دانـــي، أســـتاذة اللـــغة العربية- القنيطرة- المملكة المغربية.

التصميم الفني والإخراج

  • أ.عبد الرحيم برهيش، التصميـــــم والإخراج الصحفي- الكويـــــت.

شروط الكتابة في المؤلف الجماعي:

تعتمد اللجنة العلمية واللغوية في انتقاء الأبحاث والدراسات المواصفات الشكلية والموضوعية للكتب الجماعية الدولية المحكمة، وفقاً لما يلي:

إجراءات تقديم الدراسة ومواصفاتها:

  1. أن يكون البحث جديدا، ولم ينشر كليا أو جزئيا ورقيا أو الكترونيا، ويتحمل الباحث كامل المسؤولية في حالة اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر؛
  2. يرفق الباحث مع عمله المرسل بالسيرة العلميةباللغتين العربية والانجليزية موضحا فيها تخصصه العلمي ومرتبته، وافية عن الباحث وتاريخه العلمي؛
  3. يقوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف Microsoft Word، إلى البريد الإلكتروني:

boujaabout@democraticac.de

شروط ومعايير قبول المشاركات في الكتاب الجماعي:

  1. يكتب عنوان المقال باللغتين العربية والإنكليزية، وتعريف موجز بالباحث والمؤسسة العلمية التي ينتمي لها. عنوان جهة الباحث ( مثال: جامعة محمد الخامس- كلية الحقوق- الرباط – المملكة المغربية). وتحديد المحور المراد الكتابة والاشتغال عليه.
  2. أن يلتزم الباحث بالضوابط وقواعد البحث العلمي والموضوعية ودقة التوثيق، مع العناية بما يلحق به من خصوصيات الضبط والرسوم والأشكال .
  3. أن يكون البحث سليما من الأخطاء اللغوية والإملائية؛
  4. أن يكون البحث مكتوبا ببرنامج Microsoft Word على قياس (A4)، ويكون حجم ونوع الخط وفق ما يلي:
  • نوع الخط باللغة العربية هو  SakkalMajalla، حجم الخط 16  للمادة العلمية، وأن يكون الخط غامق للعنوان الرئيسي و 12 غامق للعناوين الفرعية و 11 عادي للجداول والأشكال و حجم 14 عادي بالنسبة للمتن (الملخص)، الذي لا يجب أن يتعدى 500 كلمة إلى جانب كلمات مفاتيح البحث)  وحجم 10 للهوامش.
  • نوع الخط باللغة الأجنبيةTimes new Roman  بحجم 14 بالنسبة للمتن (الذي لا يجب أن يتعدى 500 كلمة إلى جانب كلمات مفاتيح البحث)  وبحجم 10 بالنسبة للهوامش.
  1. أن تكتب الهوامش بشكل نظامي حسب شروط برنامج Microsoft Word  أسفل كل صفحة حيث يرمز لها بأرقام 1 و 2…..؛
  2. أن يتضمن البحث قائمة المراجع المعتمدة في الدراسة وذات صلة بها، وتذكر في القائمة بيانات البحوث بلغتها الأصلية (الأجنبية) في حال العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات. ويتم ترتيبها حسب الحروف الهجائية، وتكون قائمة المراجع (بيبليوغرافيا) اللغة العربية، ثم المراجع باللغة الأجنبية…الخ. وفق الأمثلة التالية:

الكتب:

  • يكتب الاسم العائلي و (الاسم الشخصي):  “عنوان الكتاب” ، اسم الناشر، المطبعة، سنة النشر.

الأطروحات:

  • يكتب الاسم العائلي و (الاسم الشخصي): و”عنوان الرسالة”، يذكر رسالة ماجستير أو دكتوراة ،، اسم الجامعة والكلية، السنة.

الدوريات:

  • اسم الباحث (الباحثين): “عنوان البحث واسم الدورية“، رقم المجلد، رقم العدد، أرقام الصفحات، سنة النشر.

مرجع من مطبوعة رسمية.

  • يكتب اسم مؤسسة النشر، (السنة)، “عنوان التقرير أو الكتاب…” ، المطبعة، دار النشر، سنة النشر. اسم الدولة.

ويبيوغرافيا:

  • يكتب الاسم العائلي و (الاسم الشخصي): “عنوان المقال أو الكتاب…“، استرجعت بتاريخ: …/…./…..، (تاريخ الدخول إلى الويب)، على الموقع التالي: (يجب أن يكون الموقع كاملا قصد الرجوع إليه إن اقتضى الحال).
  1. تتراوح عدد كلمات البحث بين 8000 و 10000 كلمة، ويمكن مراعاة بعض الاستثناءات الميدانية التي تتجاوز عدد الكلمات المحددة سالفا، نظرا لأهمية البحوث الميدانية؛
  2. تحديد أهمية وأهداف الدراسة و إشكالية موضوع البحث وزمنيته، وفرضية ونظرية البحث، وبناء إطار مفاهيمي للبحث، والمنهجية المعتمدة، ومحاور البحث، وتقديم أهم نتائج أو اقتراحات أو توصيات التي وصل إليها الباحث من خلال بحثه؛
  3. لا يمكن تقديم المادة العلمية بشكل كامل إلا بعد الموافقة على مشاريع الأبحاث (الملخصات)، من لدن اللجنة العلمية؛
  4. تخضع الأبحاث أو مشاريع الأبحاث (ملخصات) المرسلة للتقويم العلمي (التحكيم) السري من لدن اللجنة العلمية واللجنة اللغوية قبل نشره، ويتم إبلاغ أصحاب البحوث بما يلي:
  • ابلاغهم بتسلم المادة المرسلة خلال أسبوع من تاريخ التسلم؛
  • ابلاغهم عن إجراء والقيام بالتعديلاتاللازمة والمقترحة من لدن اللجنة؛
  • ابلاغهم بعدم قبول أبحاثهموفقا لقرار اللجنة؛
  • ابلاغهم بقبول أبحاثهمللنشر بعد موافقة اللجنة عليها؛

ملاحظة: يمكن ابلاغ الباحثين والمهتمين مباشرة على وجه السرعة بمجرد التوصل بقرار اللجنة العلمية بقبول أو عدم قبول أو ادخال التعديلات على المادة العلمية قبل التاريخ المعلن؛

  1. يراعي عند تقديم البحث التباعد بين الكلمات مع ترك هوامش مناسبة (2.5 سم) من جميع الجهات (اعلى – أسفل – يمين – يسار)؛
  2. تقع المسؤولية القانونية لما يرد في الأبحاث من آراء وأفكار ومعلومات وبيانات على كاتبها؛
  3. ترسل وجوبا مشاريع الأبحاث(ملخصات) في 500 كلمة كأقصى حد وتتضمن بالأساس الاسم الكامل للباحث أو الباحثين والدرجة العلمية، وعنوان المقال بشكل دقيق مرتبط بالمدة الزمنية للموضوع (باللغتين العربية والانجليزية)، وتحديد أهمية وأهداف الدراسة، واشكالية الموضوع وفرضية ونظرية الدراسة والمنهجية المعتمدة، والمحاور الأساسية للبحث إلى البريد الالكتروني أعلاه. مع ملأ المطبوع وجوبا حول السيرة العلمية واختيار قبلي للموضوع (دون تكرار المحاور)، على الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/1qqeg-XYLjtF6LABKGBKdbyBa0KJiZQXlyIUOSXliETg/edit

تواريخ مهمة وضوابط:

  • أخر  اجل لقبول الملخصات: 25/06/2019
  • الرد على الملخصات المقبولة : 30/06/2019
  • تقديم البحوث كاملة :20/08/2019

ادارة النشر – المركز الديمقراطي العربي

Germany: Berlin 10315 Gensinger Str: 112
030- 54884375
030- 91499898
030- 86450098

https://democraticac.de/wordpress/
https://portal.dnb.de/opac.htm?query=ido%3D544309254&method=simpleSearch&cqlMode=true
https://twitter.com/Democratic_AC
https://www.facebook.com/democraticac?ref=hl

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق