بقلم الباحث السياسي : سيهانوك ديبو
ملخص تنفيذي:
الأبواب حينما تتكسر؛ يُعْلَمُ منها في أنّ من يدخل بيوتها هم لصوص وسَرّاقين أو معتدين ومحتلين أو كلاهما معاً كما المتحصل المعلوم في عمليات السطو الإفرادية أو الجماعية أو التي تقدم عليها الأنظمة الاستبدادية كما في الشرق الأوسط والتي لم تكتفي بأن تقف عند حد الأبواب المتكسرة على يد الحوكمة العالمية قبل مئة عام والتقطيع الذي أَعْمَلَتْهُ في جسم الشرق الأوسط وهيّأت مناخات مُعيّنة بغية إيجاد استطالات لها؛ تسميها شعوبها اليوم بقناعة مطلقة (الحُكَّام الديكتاتوريين). لم يقف هؤلاء عند هذا الحد إنما استهوتهم سرقاتهم من الشعوب المسجونة في القِطَعِ الجغرافية؛ الموَلّين حُكاماً عليها إلى المجاورة لها. كما حال الباب السوري الذي يبدو في حلة بأن العثماني الجديد على اصرار أن يكسره ويحتله فيرفع علم الأتراك كما المرفوع على جرابلس المُتَكَسِّرة المحتلةمن قبلهم ومن معه على قياسات عثمانية جديدة؛ لا يهم إنْ كانوا سوريين أو من الأيغور أو من الشيشان أو من قطر عربي أو من غيرهم؛ المهم هي القياسات التركية التي لم تتغير لأكثر من خمس قرون. التاريخ الذي يرمقنا من أعرض بواباته يدرك تماماً ويخبر باستمرار من كانت عيونه على التاريخ وآذانه منفتحة له في أن البيوت/ القرى/ المدن/ الحضارات المقتحمة من قبل سطو الأنظمة الاستبدادية وديكتاتوريها هي حالة مؤقتة ولو طالت أكثر من اللازم، وأكبر الأمثلة الانكماش الذي لحق بالعثماني القديم من مليوني ونصف المليون كم2 إلى حوالي الخمس هي مساحة تركيا اليوم؛ وهي بطبيعة الحال مقدمة اليوم وفي غده على انكماش آخر وستكون مساحتها متعلقة بمدى الجهدين الداخلي والخارجي. والعثماني الجديد أكثر من يعلم هذه الحقيقة؛ ولأنه يعلم ذلك فإنه يسابق ويستدير ويقطع ويوصل بالعلاقات ويدخل ويخرج من تحالفات بغية البقاء، كما أنه يعلم بأن ابقائه خارج معارك تحريري الرقة والموصل؛ بالإضافة إلى احتلاله لمساحات سوريّة أو عراقية أو من إقليم كردستان العراق أو انسحابه الجبري المتوقع منها كلها أو بشكل جزئي متدرج هو سيّان أمام ما ينتظرها. أمّا انتحاره السياسي من خلال إطلاق مدافع الإبادة السياسية لعموم الشعب الكردستاني وبالأخص في تركيا وضد عموم شعوب تركيا ليس إلّا خاتمة مناسبة وإسدال الستار على ديكتاتوري آخر من الشرق. وهذا بحد ذاته نتيجة كليّة من نتائج تطويع الشرق الأوسط وتسطيحه وفق سياط الدولة القومية والتي هي بدورها ليست سوى نظام حرب؛ لأنها نتاج الظروف التي خلقتها والمتمثلة بالفاشية والصناعوية.
الأممية اللامركزية هي التي تحتاجها الأمم:
ثمّة أسئلة محيّرة تستدركها البشرية حينما تبدأ الجغرافيا بالاهتزاز؛ دون أن تجد الجواب المناسب لذلك: هل الجغرافيا هي القدر؟ أمْ القدر في التواصل؟ أم المجتمعية هي الهدف بعد تحديد الجوابين؟
وأخرى متعلقة بأن الوقت حائنٌ كي نقول بأن الخريطة النموذجية التي تم تدريسهاكمادة موحدة عالمية متفق عليها والمتدليّة من سبورة الصف المدرسي من خلال ألوان وردية وصفراء وخضراء وزرقاء؛ يفصل العالم من خلالها إلى قرابة مئتي دولة؛ لقد باتت هذه الخريطة في طي التعديل أو ربما التمهيد لتغييرها بشكل كبير، وأن يحل عوضاً عنها الخرائط المُبيّتة أو كلها مع بعض أو جزءً منها ضمن هذه الاحتماليات المبحوث فيها من قبل أركانات السياسية الدولية والمتحكم بها: خريطة المدن الاقتصادية العملاقة، خريطة القطبين الشمالي والجنوبي، خريطة الربط التنافسي الجديد، خريطة أوراسيا (طريق الحرير الجديد)، خريطة مناطق الشرق الأوسط.
إلى جانب هذه الأسئلة والتصورات؛ ثمّة نتيجة وصل إليها الفيلسوف أوجلان مفادها (أن عدم شروع الماركسية بتحليل الصناعوية والدولة القومية بشكل متداخل، بل ونعتُها إياهما بكونهما ظاهرتين وضعيتين بإسم التقدمية؛ إنما يبين أسباب انهيار اشتراكية السوفيتات. والعالم الأكاديمي قاصر عن إدراك الحقيقة في هذا المنحى، بسبب ترعرعه في مشتل المدينة وصناعويتها، بل ونشوئه هناك. فهو لا يستطيع حتى تخيل عالم بلا دولة قومية أو لا يسري فيه دين الصناعوية…). وما تعنيها هذه النتيجة وتريد أن تنتهي بها في أن الأممية هي ضرورة إنسانية بكل تجلياتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية؛ لكن؛ ليست كما الأممية التي دعا إليها ماركس بشكلها الرومانسي والتي أفادت الرأسمالية حينها وفيما بعد أكثر بكثير من انهائها، كما أنها ليست نفسها الأممية التي يدعو إليها الليبرالية والنيوليبراليةالمجاهرتان إلى خلق مجتمعات منضبطة وفق إيقاع المدنية المركزية، وما مراحل تصدير وعي الحداثة الرأسمالية والعولمة وما بعدها إلّا نماذج التطويع بعد محاولة العبث بالمقاومة التي لا تقهر من قبل الثقافات التقليدية التي عجزت حتى ظواهر محلية كما الأديان في أن تغيّرها من بعد الغارات الكثيرة الكبيرة عليها؛ في أحسن الأحوال أحدثت مجتمعات خليطة مشدودة إلى أصولها. ولعل النفخ الإعلامي من قبل الليبراليين والجدد منهموالخوف الكبير؛ الإعلامي أيضاً؛ من وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية؛ كأن هذا الخوف يتم استخدامه للتغطية على فشلهم وبمثابة إزاحة قسرية إلىكينونة الأزمة الاقتصادية غير القابلة على الحل أو تغطيتها بأزمات بعيدة، هذه الأزمة التي ترزح تحت عبئها القارة العجوز منذ 2008 ومن خلالها ظهرت جيوش البطالة أو العمالة المقنّعة التي حاولت بدورها التغطيةعلى هذه الجيوش التي بدأت تميل إلى اليمين من خلال صناديق الانتخابات ضد الليبراليين والتحالفات اليسارية الممنوح لهم فترات شرعية من قبل شعوبها والتي خرجت دون ملموس لحل مشاكلها والتعرف أو حل مطاليبها. اليمين الفرنسي –على سبيل المثال- الذي من المرجح القوي في أن يصل بعد خمس أشهر إلى سدة الرئاسة الفرنسية ليس مسؤولاً عن وصوله ترامب؛ قد يكون عاملاً مؤثراً لكن ليسبالأساس. من حيث أن اليمين الفرنسي موجود منذ العام 1972. أما تفسير ذلك فقد نرصده بشكل دقيق في المجلد الرابع من مانيفستو الحضارة الديمقراطية (أزمة المدنية وحل الحضارة الديمقراطية في الشرق الأوسط) وفي فصل أزمة الحداثة الرأسمالية والحلول المحتملة. يقول أوجلان في الصفحة 229 (ستتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من إبداء كفاءتها في النفاذ من الأزمة البنيوية مرممة نفسها، بصفتها قوة النظام المهيمنة. إلا أن هذا النفاذ لن يبلغ بها في أي وقت من الأوقات مستوى قوتها في الهيمنة كما كانت خلال القرن العشرين. إذْ ستسعى للاستمرار بهيمنتها بمشاطرتها بنسب أعلى من السابق مع مزيد من القوى…..).أي أن ذلك بمثابة استحصال الحل المرحلي من الأزمة البنيوية جرّاء اللهاث وراء الأممية المركزية. بيد أنهوعلى خلاف منها أي أنالأممية غير المركزية تبدو هي الأنسب؛ خاصة بالنسبة لأمة الشرق الأوسط على اعتبارها منطقة ثقافية قديمة لا كمجموع أقطار قومية، ومثل هذه المنطقة الاتحادية سينم عنها نتائج أثمن من حيث السياق والمعنى والمستقبل الذي ينتظر هذه المنطقة. عِلماً ما يحدث اليوم هيمخالفة معلنة للجذور والتداخل الجغرافي والقومي لشعوب المنطقة من خلال قيام بعض الأطراف الموجودة في الشرق الأوسط بإنكار بعضها وبإعمال الإبادات حيال بعضها؛ كما حال العثمانية المعاصرة والحديثة وإقدامها على الإبادات الفيزيائية ضد شعوب الشرق الأوسط وفي مقدمتهم الشعب الكردي. هذا الإنكار سيكون السبب الوجيه مع مجموعة من الأسباب لنبذ هذه الذهنية واستصغارها حتى الانتهاء منها والإنهاء عليها من خلال اتحاد شعوب الشرق الأوسط عبر وسائط حركات الحرية والقوى والأحزاب الديمقراطية في الشرق الأوسط وماهية مشاريعها الديمقراطية؛ كما حال حركة الحرية الكردستانية ومشروع الأمة الديمقراطية –النواة الصلبة- للأممية اللامركزية؛ من بعد إحداث التحول وقيادة التغيير بمجمله والدور المأمول أن يقوم به في الشرق الأوسط برمته. بمستطاع القول بأن الكرد يقودون مثل هكذا تغيير؛ دون أن يفهم أن الطريق/ الطرق معبّدة نحو ذلك، بل يجب توقع المثبطات والعراقيل وحالات سكون قسرية أو بإرادة المُغَيِّرون. فالمعارك هي مجموع عدد هائل من الجولات؛ أفضل الجولات هي التي يتم فيها تقييم التجربة والتقاط الأنفاس وتحديد الأنسب من المناسب والمرفوض. وربما تكون هذه المرحلة أفضلها كي تتحالف جميع القوى الديمقراطية العلمانية في الشرق الأوسط وتتفق أن تكون في جبهة واحدة وتتحرك وفق برنامج واحد نحو التغيير الذي يصلح لجميع الشعوب والثقافات والمعتقدات في الشرق الأوسط الديمقراطي.
الخداع أو خيانة الكرد:
في مرحلة العولمة وما قبلها من مراحل استعمارية وما بعدها من مراحل الهيمنات العسكرية والاقتصادية والثقافة الاجتماعية؛ يُنظر من خلالها إلى الدول وإلى رؤسائها على أنهم مندوبين للدولة الأممية المركزية التي تفرض بدورها وتعوِّمُ ظاهرة الدولة المعولمة؛ أي التخطي الكامل للوطنية التي ظهرت بدورها بشكل جغرافيٍّ في الشرق الأوسط ولم ترتق لحظة كي تكون مجتمعية. تبدو الدولة المعولمة؛ مُعَلّبة تُنتهَك فيها الخصوصيات وصولاً أو بدءً من تعيين الرؤساء؛ قصص الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط كافية لتكون دليل ذلك وإدانة لها في الوقت نفسه. ولأنها كذلك فيتم إظهار حقيقتها في أنها ليست بجمعيات خيرية؛ مع العلم بأن التعريف الأنسب للدول الوطنية في الأممية اللامركزية يجب أن تقوم بعديد المهام من ضمنها مهمة المؤسسات الخيرية. لكنها غير ذلك، والكرد في الشرق الأوسط أكثر من أدركوا بأن الدول ليست جمعيات خيرية؛ فشل الانتفاضات الكردية وسقوط مهاباد وفشل الانتفاض الكردي في باشورهم/ جنوب كردستان في شمال العراق 1975 دلائل على ذلك. اليوم يتم الترويج لذلك أيضاً ويتم الحديث عن طعنة مسددة إلى الكرد 2016 بعد تأدية المطلوب منهم (وفق المزاعم المروّجة). ينسى هؤلاء ومن يعتقد ذلك بأن الاعتماد الذاتي كان السبب الأساس في ظهورهم اليوم كقوة على المسرح السياسي في الشرق الأوسط والعالم، وأن هذا الاعتماد الذاتي كان السبب أيضاً كي يصبح الكرد بطليعة حركة الحرية الكردستانية شركاء للأسرة الدولية والدور الحاسم الذي يقومون به في التصدي والقضاء لظاهرة الإرهاب المهددة للعالم والمنطقة بأسرها والإرهاب الذي يظهر اليوم هو بحد ذاته ظاهرة ممزوجة فيالواقع من عملية الغَرْبَلة المُتَحَصِّلة من طحن الاستبداديات الثلاثةلمعامل انتاجها والمُصَدَّرة إليهم وإلى غيرهم في الوقت ذاته (الحوكمة العالمية، الاستبداد القومي المحلي، التطرف الديني). ويمكن القول بأن الكرد باتوا روّاد علم الطبيعة الاجتماعية للشرق، وقد انطلقوا، وهم ينتجون هذا العلم بصبغتهم. وقد كان التنظيم الذاتي في روج آفا- شمال سوريا وبدئه بالحراك وتأمين مجتمعيته؛ وكل ما تقدم من خلال مشروع الأمة الديمقراطية الذي يظهر اليوم بأنه ما تفتش عنه شعوب الشرق الأوسط بالرغم من بعض الأصوات النشاز وبعض من نُسَخِ وسحنات (الأكراد الموتى) وهم بضاعة تحرص الأنظمة الاستبدادية أن تكون موجودة في وجه الانتفاضات الكردية سابقاً واليوم في وجه الثورة المشتعلة من قبل حركة الحرية الكردستانية. وتحرص هذه الحركة أن لا يكون مكاناً مكشوفاً وخواصر رخوة تُسَدَدُ من خلاله/ ها الطعنات؛ شيء أشبه بطريقة درع الأسبارطي الذي يحمي رفيقه المجاور؛ الكل يفكر في أن يحمي الآخر من خلال بقائه حيّاً. أمّا ما يسمى بدرع الفرات فهي الحالة الخاطئة –ربما الأخيرة- في الأزمة والحرب السورية برمتها. لو تمكّن السوري أن يسأل نفسه ما هي علاقته بالسلطان مراد ليكون لواء بإسمه موجوداً في سوريا؟ وكذلك بالجيش التركستاني؟ وبوجود المحيسني في حلب؟ حينما يتمكن أن يسأل نفسه من على شاكلة هذه الأسئلة الكثيرة يرى نفسه بأن الإجابات جميعها في قوات ومجلس سوريا الديمقراطية ومن تشبههم ومن يشبهونهما. أي أن الكرد لن تستطيع أية جهة أن تخدعهم بسبب استقلالية وذاتية مشروعهم وفي الوقت نفسه بسبب الوشائج الاستراتيجية بينهم وبين الأسرة الدولية وكل من يجد نفسه معنيّاً بحل ديمقراطي للأزمة السورية؛ أيّاً يكن، ومن يكن، وبكل ما يحتمله المشهد السوري من تغيّرات.
تدرك الكرد من خلال قوتها الطليعية بأن حرية كردستان الهدف الرئيس الذي لا يمكن أن لا يكون لحظة ليس بالهدف؛ وتدرك في الوقت نفسه بأن الحرية تؤدى إليها وتسبقها بالضرورة ديمقراطية الشرق الأوسط. وأن الديمقراطية الجذرية هي ديمقراطية القبول؛ الجميع يقبل بالجميع، العربي في سوريا يقبل بالكردي في سوريا كيفما يريد أن يكون في اللحظة التي يريد الآخر أن يكون. فالجميع ليس في حرب ضد الجميع، والجميع ليس ذئباً للجميع. وهذا يصير في التأسيس للمجتمع الوطني؛ علماً بأن الوطنية لن تكون ظاهرة في مجتمعاتنا دون وجود مسبق للديمقراطية الجذرية والمؤدية إليها. فالمجتمع الذي تم التأسيس له ومنه في روج آفا- شمال سوريا يمكن القول بوضوح في أنه البداية لظهور مثل هذا المجتمع في الشرق الأوسط وللمرة الأولى في تاريخه الحديث والمعاصر؛ وبتشكك في النظر إليه في المراحل القديمة.
مدينة الباب السورية، مثل سوريا كلها، إذا ما كُتِبَالاحتلال لها من قبل العثمانية الجديدة ولسلطانها؛ فسيكون مؤقتاً مرحليّاً ليس بالطويل. وربما ستكون – بالأساس- مناسبة لاستوحالتركياسوريّاًبشكل قوي وارتداداً أخيراً منها فيما بعد. السوري لم يخرج منذ ستة أعوام مطالباً بالتغيير كي يكون هذا التغيير من أجل رفع علم العثمانية الجديدة كما جرى في جرابلس؛ إنما لرفع علم المطالب السورية واحقاق مشاريعها الديمقراطية الدّالة إلى التغيير بعمق خالص. جميع الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط ستتغير، والأمة الديمقراطية تعتبر نموذجاً مثالياً يخرج المنطقة من كونها ميداناً للإنكار والمجازر والإبادات العرقية والأزمة الدائمة والفوضى العارمة والحروب العبثية ويظهرها على حقيقتها في أنها تَتّسِعُ للجميع.
