– المركز الديمقراطي العربي
تعهد يوسف الشاهد الذي كلفه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الاربعاء تشكيل حكومة وحدة وطنية لإخراج البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية حادة، بـ”إعلان الحرب على الفساد والفاسدين” و”كسب المعركة ضد الارهاب”.
وأصبح الشاهد المولود في 18 أيلول/سبتمبر 1975 أصغر سياسي يتم تكليفه ترؤس حكومة في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.
وستخلف حكومة الشاهد، بعد نيل ثقة البرلمان، حكومة الحبيب الصيد (67 عاما) المنبثقة من الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي اجريت نهاية 2014 وفاز فيها حزب “نداء تونس” الذي اسسه قائد السبسي.
حذرت صحف تونسية الخميس من “خطر” تحول حكومة “الوحدة الوطنية” التي كُلف يوسف الشاهد (40 عاما) بتشكيلها، الى حكومة “محاصصة” بين أحزاب سياسية، مذكرة بأن المحاصصة كانت سبب “فشل” كل الحكومات المتعاقبة على تونس منذ انتخابات 2011.
ويحمل يوسف الشاهد دكتوراه في العلوم الزراعية من جامعة فرنسية، وهو قيادي في حزب “نداء تونس” الذي اسسه السبسي في 2012، ووزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد المنبثقة عن الانتخابات التشريعية لسنة 2014 والتي فاز فيها حزبه.
وبحسب الدستور التونسي، يتعين على الشاهد تشكيل الحكومة في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ تكليفه رسميا.
واعلن الشاهد الاربعاء انه سيجري مشاورات حول تكوين حكومته مع جميع “الاحزاب السياسية والمكونات الوطنية”، مضيفا ان حكومته ستكون “حكومة سياسية وحكومة كفاءات وطنية بدون محاصصة”.
ودعت يومية “الشروق” الى أن “لا يكون اختيار الوزراء خاضعا للترضيات الحزبية التي عانت منها تونس طويلا خاصة في عهدي حكومتي الترويكا الاولى والثانية”، في اشارة الى حكومتين قادتهما حركة النهضة الاسلامية من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014.
وقالت “تونس الان تغرق، وهذا الامل الاخير، ونرجو ان يكون يوسف الشاهد املا لانقاذها وليس شاهدا على ضياعها”.
واعتبرت يومية “المغرب” ان “المحاصصة الحزبية أول خطر يتهدد حكومة يوسف الشاهد”. وتساءلت “كيف يمكن لرئيس الحكومة القادمة أن يجنب البلاد هذه الكارثة الجديدة؟ (..)، هذا هو الامتحان الاول والاصعب لرئيس الحكومة المكلف، فإن اخفق فيه فشل المسار برمته”.
وذكرت أن المحاصصة الحزبية في الحكومات “نخرت البلاد زمن الترويكا و(حكومة) الحبيب الصيد (..) وأضرت أيما إضرار بالبلاد”.
وانبثقت حكومة “الترويكا” عن انتخابات “المجلس الوطني التأسيسي” التي أجريت في تشرين الاول/اكتوبر 2011 وفازت فيها حركة النهضة الاسلامية، وتشكلت من ائتلاف ثلاثة احزا بينها “النهضة”.
ورأت جريدة “الصباح” الخميس ان يوسف الشاهد “لا يملك الكثير من الخيارات للاختيار الحر بعيدا عن المحاصصة، رغم انه وعد في خطاب التكليف بالابتعاد عن المحاصصة، إلا ان وعده يبدو صعب التحقق على ارض الواقع”.
وفي الثاني من حزيران/يونيو الماضي، اقترح الرئيس التونسي تشكيل حكومة وحدة وطنية لاخراج البلاد من ازمة اقتصادية واجتماعية حادة.
وقال الشاهد ان حكومته “ستكون حكومة شباب ايمانا منا بقدرة الشباب على تغيير الاوضاع، وستكون المرأة ممثلة (فيها) بحجم وقدر أكبر”.
وقال الشاهد “هذه الحكومة ستشتغل على البرنامج الذي جاء مع وثيقة قرطاج مع التركيز على خمس اولويات اساسية: أولا كسب المعركة ضد الارهاب، ثانيا اعلان الحرب على الفساد والفاسدين، ثالثا الرفع في نسق النمو لخلق الشغل، رابعا التحكم في التوازنات المالية (العامة للدولة)، وخامسا مسالة النظافة والبيئة”.
ومؤخرا، حذر شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية مستقلة) من ان تونس ستتحول الى دولة “مافيا” في حال لم تتوافر “ارادة سياسية حقيقية” لمكافحة الفساد.
وتقول احزاب معارضة ووسائل إعلام محلية ونواب في البرلمان التونسي ان “بارونات الفساد” اخترقوا الاحزاب الحاكمة واجهزة الدولة والبرلمان وباتوا يتحكمون في صنع القرار.
والسبت، قال عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية (ائتلاف احزاب يسارية) خلال جلسة سحب الثقة في البرلمان من حكومة الحبيب الصيد “مافيات الارهاب والتهريب والمال الفاسد يناقشون مصير تونس (..) الدولة اضحت تحت قبضة المافيات”.
ودعا الشاهد “كل التونسين والتونسيات” الى “دعم هذه الحكومة ومساندتها في انجاز مهامها” كما دعا “الطبقة السياسية وكل الاعلاميين وكل المنظمات الوطنية الى تحمل مسؤولياتهم في هذه الفترة الصعبة التي تعيشها بلادنا”.
وقال “اليوم ننطلق في مرحلة جديدة تتطلب منا جميعا مجهودات وتضحيات استثنائية، تتطلب منا جرأة وشجاعة ونكران الذات وتتطلب منا حلولا خارجة عن الأطر العادية”.
كما دعا الشباب التونسي الذي “يعيش ظروفا صعبة” الى ان “لا يفقد الامل” قائلا “رغم الصعوبات التي نعيشها في تونس (نحن) قادرون ان ننجح ويلزمنا ان ننجح (..) وليس لنا حل آخر غير النجاح”.
وكان الرئيس التونسي اقترح في الثاني من يونيو/حزيران الماضي تشكيل حكومة وحدة وطنية لاخراج البلاد من ازمة اقتصادية واجتماعية حادة.
وكانت حكومة الحبيب الصيد باشرت عملها في السادس من شباط/فبراير 2015 وشهدت تعديلا وزاريا كبيرا في السادس من كانون الثاني/يناير 2016 إثر انتقادات كبيرة لعدم فاعليتها في انعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.المصدر: أ ف ب
