إعداد : عمرو سليم – باحث دكتوراه في العلوم السياسية – جامعة القاهرة:
- المركز الديمقراطي العربي
تتمتع المملكة العربية السعودية بمكانة اقتصادية ودينية روحانية كبرى لدي دول وشعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل العالم العربي والإسلامي أجمع لتمتد ملامح قوتها الاستراتيجية من آسيا عبر إفريقيا إلى أوروبا. خلال العقد الأخير بدأت المملكة الانطلاق للعب دورًا سياسيًا أكبر بالمنطقة، عبر عدد من الملفات كاليمن بشكل مباشر، وحتى الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، واستضافة جلسة حوارية بين ترامب وبوتين بخصوص بعض الملفات، والتي جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية على رأسها، فضلًا عن حث ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” – خلال زياته الأخيرة للولايات المتحدة ولقائه بترامب – الإدارة الأمريكية على التدخل وإنهاء الصراع في السودان، مرورًا بقيادتها بمشاركة فرنسا لفعاليات المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
ربما كان لشخصية الأمير محمد بن سلمان ولي لعهد السعودي، وما يتميز به من نشاط واسع وحماسة وجرأة مشهودة، بالإضافة إلى اختياره لمجموعة “غير مُعلنة” من المستشارين الغاية في الكفاءة والمهارة والحنكة – ويظهر ذلك بوضوح من خلال تحركات المملكة خارجيًا ومواجهتها بعض التحديات التي يتم وضعها أمامها – أثرًا كبيرًا في تطور سياستها الخارجية خلال السنوات العشر الماضية.
نمو اقتصادي متسارع
يُصنف البنك الدولي وصندوق النقد المملكة ضمن الدول مرتفعة الدخل، حيث بلغ معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد ما يزيد عن 35 ألف دولار سنويا، ووصل معدل النمو السنوي 4٪، وهو معدل عالي بالمقارنة مع ظروف بعض دول المنطقة، وكان اللافت للنظر أن الأنشطة غير النفطية قد سجلت توسعاً بنسبة 4.6% على أساس سنوي، وهو ما يزيد عن الأنشطة النفطية التي نمت بنسبة 3.8% سنويا، كما انخفض معدل البطالة للسعوديين إلى 6.3% في الربع الأول من عام 2025، إلا أن تلك النقطة تظل تحدي تعمل الدولة على التغلب عليه؛ من خلال برامج إحلال بعض الوظائف واستبدالها بمواطنين سعوديين، وكان أخر تلك القرارات رفع نسبة توطين العمالة الوطنية في قطاعي التسويق والمبيعات بنسبة 60٪، بالإضافة لذلك تستهدف المملكة بحسب رؤية 2030 أن ترفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%، بالتوازي مع زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، كذلك رفع أصول ذرعها الاستثماري “صندوق الاستثمارات العامة” من 600مليار ريال إلى أكثر من 7 تريليونات ريال، مع زيادة نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%، فضلا عن برامج جذب الشركات الناشئة ورواد الأعمال التي استحثتها المملكة خلال الخمس سنوات الأخيرة، مع استهداف الوصول إلى المراكز الـ15 عالمياً كواحدة من أكبر اقتصاديات العالم.
يُعد ذلك تقدم اقتصادي ونشاط ملحوظ تسعي فيه المملكة للخروج من تقلب أسعار النفط العالمية، وضغوط القوى الكبرى في ذلك الملف، والحد من تأثيراته المفاجئة على اقتصادها، وتحاول في نفس للوقت تنويع استثماراتها التي كانت تعتمد قبل ذلك على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي.
المملكة واتفاقيات السلام
ترغب الولايات المتحدة بالطبع في تطوير علاقات المملكة مع إسرائيل، حيث من المرجح أن يجعل المنطقة أكثر سلامًا واستقرارًا… ولكن جاءت أحداث 7 أكتوبر 2023، لتقلب الحالة السياسية في المنطقة، وتجعل من الصعوبة أن يتم الحديث عن اتفاقيات سلام جديدة أو تنمية القائمة بالفعل، خاصة أن المملكة رمز ديني وعربي كبير، ويتخذ البعض مواقفه قدوة ومثل أعلى، فضلًا عن ضرورة قياس الرضاء الشعبي عن ذلك الأمر، وهو ما يجعل الأمر تحديًا أمام صانع القرار الذكي الذي لم يندفع باتجاه أي تحر ك يجعل الأمر يأتي بنتائج عكسية، في نفس الوقت من المنظور السياسي البحث يجب على صانع القرار في إسرائيل أن يستسهل التوجه للحل العسكري لحل الأزمات التي تواجهه، أو استخدام الملف الفلسطيني في إطار استراتيجية العبرة والعظة للجميع، وهو ما قد يرفع الحرج عن الحكومات، ويجعل السلام الإقليمي أمر مُمكن، ويُحقق مصالح متبادلة للجميع، وهنا يجب أن تُحقق المملكة صفقة سلام كبرى تضمن مصالحها الدفاعية من تصنيع عسكري محلي وتنمية قدرات قتالية، وبرنامج نووي سلمي، يضمن تكافؤ القوى في المنطقة، وهو ما يحقق بدوره سلام مُستدام، ويجعل السعودية في موقف أقوى يساعد في إنجاح جهودها في حل الدولتين.
يمكن أن نقول إن اتفاقيات السلام لا يجب أن تكون مجانية، بل بتوافق مصالح سعودية عربية فلسطينية، وهو ما يتوجب توفير غطاء عام يمكن أن يتفهمه الرأي العام مثل حل الدولتين واتفاق يضمن سلام دائم في المنطقة مع مصالح للجميع، ويجب أن يتم من خلال أسلوب “علاقة الأقوياء”، والمصالح المشتركة، خاصة في ظل التحركات الإسرائيلية المُقلقة لبعض دول المنطقة على مشارف البحر الأحمر.
يجب ان تقوم اتفاقيات السلام على حل شامل لأزمات المنطقة، أبرزهم القضية الفلسطينية، فمن الصعب تصور الاتجاه لحلول قصيرة المدى بغرض تحقيق تقدم بسيط وتجاهل أساسيات محورية يمكن البناء عليها مستقبلًا، حيث أن الاتفاقيات الإبراهيمية لم تهدف لحل النزاع الفلسطيني، بل على العكس، فقد أعادت تأكيد أن السلام والاستقرار الإقليمي لا يمكن تحقيقهما دون حل القضية الفلسطينية، وهو ما أكدته “الفورين بولسي” التي ترى أن 7 أكتوبر وما تلاها من أحداث أظهر أن الأساس المركزي للاتفاقيات الإبراهيمية – الذي يفترض إمكانية تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي بتهميش الفلسطينيين – قد تم قلبه بالكامل.
الصومال تهديد حيوي
اعتبرت السعودية إعلان إسرائيل الاعتراف بـ “أرض الصومال” كتهديد طبيعي لمصالحها في المنطقة خاصة، أن مثل تلك الحركة قد تشعل المنطقة من الجانب اليمني وأيضا الصومالي، وهو ما يمثل إضرار بالمصالح السعودية التي تمتلك 5 من أكبر الموانئ المطلة على البحر الأحمر، من ضمنهم ميناء “جدة” الذي يTعد بوابة رئيسية للتجارة مع آسيا، إفريقيا، وأوروبا.
يتضح موقف المملكة من التطورات في الصومال من بيان وزارة الخارجية السعودية الذي أعربت فيه عن “تأكيدها لدعمها الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها، ورفضها لإعلان الاعتراف المتبادل بين السلطات الإسرائيلية وإقليم أرض الصومال، باعتباره يكرس إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي، لتؤكد في بيان واضح – لا يقبل المناورات الدبلوماسية أو العبارات الغير كاشفة – تأكيدها لأي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال، لتؤكد دعمها لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على الحفاظ على استقرار الصومال وشعبه الشقيق”.
تتوارد أنباء مختلفة عن بدء تشكيل بعض التحالفات الإقليمية لمواجهة تداعيات الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال، وما يمكن أن يسببه من أضرار لمصالح عددًا من دول المنطقة، إلا أن الحكمة تقول إنه إذا أرادت “تل أبيب” اتفاقيات سلام عليها تقديم أدلة عملية تُبرهن على ذلك، في حال كان البعض في الحكومة الإسرائيلية يراهن على ان سياسة التفاوض من موقع المُسيطر المُتحكم في أورق اللعبة قد تؤتي ثمارها، أو ربما تزيد الأمور اشتعالًا.
في 10 يناير الحالي شاركت المملكة عددًا من الدول في إصدار بيان جماعي – نشر علي موقع وزارة الخارجية السعودية – يعربون فيه عن رفضهم لاعتراف إسرائيل بمنطقة “أرض الصومال” التابعة لجمهورية الصومال الاتحادية؛ أعربوا عن إدانتهم الشديدة للزيارة غير القانونية التي قام بها المسؤول الإسرائيلي مؤخراً إلى منطقة “أرض الصومال” التابعة لجمهورية الصومال الفيدرالية في 6 يناير 2026، معربين عن رفضهم لتشجيع الأجندات الانفصالية، وصفوا تلك الزيارة بأنها “تهدد بتفاقم التوترات في منطقة غير مستقرة”، كما دعوا إسرائيل لاحترام سيادة الصومال ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها بشكل كامل وأن تفي بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي، ومطالبتهم بالإلغاء الفوري للاعتراف الصادر عن إسرائيل.
وهو ما يؤكد أن البحر الأحمر قضية أمن قو مي سعودية لا تقبل المناورات السياسية أو التحركات العسكرية المهددة لمصالح المملكة، بتلك المنطقة الاستراتيجية اقتصاديًا وعسكريًا، واستخدام نبرات حادة في البيانات الصحفية التي تتعلق بالتشجيع الإسرائيلي لانفصال أرض الصومال، يشير إلى أن الأمر يُمكن أن يتطور لأكثر من ذلك.
الأزمة اليمنية
منذ عام 2014 بدأت الأحداث في اليمن تُسبب قلق بالغ لدى السلطات السعودية، وكان تمدد الحوثيين المدعومين من الجانب الإيراني علي الحدود السعودية يثير الريبة يومًا بعد يوم، لتُشكل المملكة تحالف مع دولًا أخرى، وتنطلق عملية “عاصفة الحزم” التي سعت لتلافي ذلك التوسع والحد من خطورته على المنطقة، وكان للجانب السلمي والتفاوضي نصيب من ذلك التحرك، والرغبة في حماية الملاحة في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب جزء من التحرك نحو ذلك الاتجاه، كما قدمت المملكة مساعدات إنسانية للشعب اليمني، موجهة رسالة غير مباشرة بأن العمليات التي تحدث ليس هدفها المواطنين بل القضاء على تهديدات استراتيجية في المنطقة.
على الرغم من ذلك لم تشهد الأزمة تطورًا يُمكن أن نطلق عليه مواجهة شاملة بين السعودية والحوثيين أو أي إطراف يمنية، بل تنبهت المملكة لذلك الفخ وتعاملت بعقلانية وحيلة في ذلك الملف، حتى مع تحرك المجلس الانتقالي الجنوبي وقيامه بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة خلال ديسمبر الماضي، كانت المملكة تُخاطب الإمارات بدبلوماسية ذكية حاسمة… ولكنها في نفس الوقت تخاطبها من مُنطلق الناصح المُحافظ على أمنه القومي والخطوط المُتفق عليها، لتصدر الخارجية السعودية بيان تصف الإمارات بـ “الشقيقة” وتستخدم عبارات تدل بقوة على علاقة المصالح الراسخة بين الطرفين مثل “مبادئ الأخوة”، العمل المشترك” من أجل “أمن المنطقة”، في إشارة لوحدة الهدف وتقارب العلاقات.
الموقف من التمدد الإيراني
لعبت السعودية بذكاء سياسي بالغ مع التطورات الإيرانية الأخيرة، فخلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية كانت مفاجأة للجميع رغبة المملكة للتوسط بين إيران والولايات المتحدة لإعادة التفاوض بين الجانبين على البرنامج النووي، كما أفادت وسائل إعلامية أن المملكة أبلغت إيران أنها لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي هجوم عليها، في وقت هددت فيه واشنطن طهران بإمكانية تنفيذ ضربات عسكرية.
ربما كانت إيران تلعب مُنفردة في وقت مضى، في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وملفات إقليمية أخرى، قد تكون شكلت ضررًا على بعض دول المنطقة، وتسببت في توترات متزايدة ببعض الملفات الطائفية… ولكن يعلم الجميع بمن فيهم الولايات المتحدة وإسرائيل أن اتخاذ تدابير قوية ضد إيران قد يهدد كامل المنطقة وتصبح اللعبة بلا فائزين، وبالرغم من اختلاف المصالح بين دول الشرق الأوسط إلا أن الجميع يُدرك تلك النقطة بصورة واضحة.
رؤية مستقبلية
لعبت السعودية بذكاء شديد وفطنة وحنكة دبلوماسية تتسم بالقوة والعقلانية في التحرك، خلال ردة فعلها على التطورات بالملف الإيراني، وكذلك التحركات الأخيرة في اليمن، ولم تسقط في الفخ أو تنجر وتسارع بتحرك عسكري في اليمن أو مواجهة مع إيران أو أي من أطرافها بالمنطقة، وكان لدورها في مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة دورًا بالغًا في توصيل رسالة واضحة أن السلام يجب أن يشمل الجميع ولا تقدم في المنطقة بدون سلام شامل؛ ينطلق من مبادئ واضحة مُعلنة.
مع سيطرة الولايات المتحدة على النفط الفنزويلي وتحكمها غير المباشر بما يقارب 20٪ من احتياطات النفط في العالم، ربما تتراجع أهمية المنطقة لدى صانع القرار الأمريكي، فهو يضمن الآن تدفق مستمر من النفط لا يهدد مصالحه الاستراتيجية، ولا يُستخدم كورقة للتفاوض عند حدوث أزمة، وهو ما يجب أن يتم الانتباه إليه جيدًا.
تمتلك السعودية قدرات اقتصادية وسياسية وروحانية متزايدة، وهو ما يؤهلها للعب دور قيادي بالشرق الأوسط، تستطيع أن تتوسع فيه عبر جهود الوساطة لتسوية الصراعات سليمًا، والتي مارستها بكفاءة خلال السنوات الأخيرة.
توصيات لصانع القرار
- أولى التوصيات وأهمها تتعلق بـ الحفاظ المستمر على تماسك الجبهة الداخلية، مع توجيه رسالة للرأي العام أن أي محاولة للاختراق داخلي هو أداة ضغط لتحقيق مصالح خارجية ليس غير ذلك.
- تنويع التبادل التجاري والصفقات الاستراتيجية مع بعض القوى العالمية مثل الصين وروسيا والبرازيل، فضلًا عن بعض الدول الأوروبية ذات العلاقات الوثيقة مع العالم العربي، والتي تُعتبر إسبانيا من أبرزها.
- تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي بعد استحواذ الولايات المتحدة على النفط الفنزويلي، مع اتخاذ تدابير من احتمالية انخفاض سعره عالميًا.
- العمل على إنشاء مركز بحثي وطني يتابع التطورات الإقليمية والدولية، ويقدم التوصيات الفورية لصانع القرار.
- الاهتمام بالدبلوماسية الشعبية، وربط مراكز البحث العلمي بالجامعات السعودية بنظيرتها العربية والدولية، مع جذب الباحثين الأكفاء لها، وهو ما يوفر Think Tanksمُميزة تستفيد منها المملكة في الحصول على مزيد من الأفكار لمواجهة التحديات الراهنة، والتنبؤ بالمعوقات التي قد تحدث مستقبلًا، مع تقديم رؤى وتوصيات لصانع القرار في الوقت المناسب، فضلًا عن إعداد وتجهيز “السيناريوهات” المستقبلية المُحتملة.
- تحكم الولايات المتحدة في النفط الفنزويلي يجعلها مطمئنة بشأن امدادات النفط المستقبلية، وهو ربما يجعلها تعيد النظر في بعض الأمور التي تخص المنطقة، والتطورات الأخيرة في الصومال ربما تشير إلى ذلك من بعيد، وهو ما يجب الانتباه له والاستعداد بسيناريوهات مستقبلية مختلفة.
- العمل مع دول الخليج كافة لوضع خطوط رئيسية تتضمن جذب استثمارات أجنبية من الدول الصديقة للداخل بالتوازي مع الاستثمار بتلك الدول في آن واحد، مما يسهل ربط التحالفات الاقتصادية بالسياسية والعسكرية، ويجعل هناك تردد وحسابات مُعقدة قبل التفكير في معاداة أي دولة خليجية أو محاولة الإضرار بمصالحها.
- تشكيل تحالف سعودي إماراتي إعلامي واقتصادي أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة مع وضع خطوط للتعاون المشترك تُنهي أي تحديات سابقة أو اختلاف في التعامل مع بعض الملفات، حيث أن التحديات المُقبلة قد تستلزم الاتحاد العملي بين كلا البلدين (ملف ندرة المياه وتغير المناخ) قد يكون بداية، يتبعه ملفات اقتصادية، سياسية، وإعلامية لاحقًا، حيث أن تحقيق النجاح في ذلك الأمر قد يدفع بقوة للمضي قدمًا في باقي الملفات.
- اصدار وثيقة أولويات السياسة الخارجية والأمن القومي للمملكة، مع الدعوة لإصدار وثيقة لمنطقة الخليج على غرار National interests الأمريكية، التي يتم تحديثها من قبل سلطات الولايات المتحدة أول بأول تماشيًا مع التطورات الدولية.
- تعاون سعودي عربي خليجي موسع لإصلاح الأمم المتحدة ونظام التصويت بمجلس الأمن، مع ضمان منح دولة من المنطقة مقعد دائم بالمجلس، تتغير بصفة دورية عبر نظام تصويت أو اتفاق مشترك.
- التوسع في جهود الوساطة وفتح علاقات سياسية واقتصادية أوسع في افريقيا، يلعب فيها صندوق الاستثمارات العامة دورًا واسعًا من خلال ربط بعض التحركات الاقتصادية بخطط المملكة الاستراتيجية.
المراجع والمصادر:
أولا- المصادر باللغة العربية:
- المملكة تؤكد دعمها الكامل لسيادة جمهورية الصومال ووحدة وسلامة أراضيها وتعبر عن رفضها لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، بيان صحفي، موقع وزارة الخارجية السعودية، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥.
- المملكة تعرب عن أسفها لما قامت به دولة الإمارات من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة والتي تعد تهديدًا للأمن الوطني للمملكة، بيان صحفي، موقع وزارة الخارجية السعودية، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥.
- بيان مشترك بشأن الزيارة غير القانونية للمسؤول الإسرائيلي إلى منطقة “أرض الصومال” التابعة لجمهورية الصومال الاتحادية، بيان صحفي، موقع وزارة الخارجية السعودية، ١٠ يناير ٢٠٢٦
- مقارنة بدول عربية.. أين تقف فنزويلا بمخزونات النفط المؤكدة؟، سي إن إن العربية، ٤ يناير ٢٠٢٦.
ثانيًا- المصادر باللغة الإنجليزية:
- Cooper, R. Clarke. Peace, Pacts, and Recognition: Saudi Arabia at the Forefront of a New Middle East. Atlantic Council, 18 November 2025.
- Elgindy, Khaled. The Fallacy of the Abraham Accords. Foreign Affairs, 22 January 2025.
- Government of Saudi Arabia. Saudi Vision 2030. January 2026.
- International Monetary Fund (IMF). World Economic Outlook: Saudi Arabia Datasets. October 2025.
- Saudi Arabia “Finalizes” Deal for New Military Coalition with Somalia, Egypt. The Cradle, 16 January 2026.
- Saudi Central Bank. Key Economic Developments. Second Quarter 2025.
- Saudi Territory Off-Limits for U.S. Action Against Iran: Riyadh Tells Tehran. NDTV, 14 January 2026.
- World Bank Group. Saudi Arabia Economy. January 2026.
