وافقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي (أحد غرفتي الكونغرس)، اليوم الأربعاء، على إحالة مسودة مشروع قانون يعتبر جماعة الإخوان المسلمين بمختلف تنظيماتها منظمة “إرهابية”، وهو ما اعتبره قيادي بالجماعة، “ورقة يستغلها الديمقراطيون والجمهوريون في معركتهم الانتخابية”.
وبحسب الجلسة التي تم بثها عبر موقع اللجنة الإلكتروني، صوت 17 عضوًا جمهوريًا، لصالح مشروع القانون، مقابل رفض 10 ديمقراطيين، بينما لم يدل 12 عضوًا من كلا الحزبين بأصواتهم.
وطالبت مسودة المشروع وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، بالتعاون مع كل من وزيري الخزانة، والأمن الداخلي، بممارسة صلاحياته ووضع منظمة الإخوان المسلمين ضمن “قائمة منظمات الإرهاب الأجنبي”.
وبحسب المسودة فإنه في حالة إقرار هذا المشروع “يُمنع أي أمريكي أو مقيم على أراض أمريكية من التعامل مع أي شخص أو جهة على علاقة بتنظيم الإخوان في أي بقعة من العالم”، و”يُمنع أي مواطن أجنبي على صلة بالتنظيم من دخول الأراضي الأمريكية”، بالإضافة إلى “حظر أية ممتلكات أو أموال في حوزة مؤسسات مالية أمريكية تخص الجماعة”.
وتضمنت مسودة القانون، مطالبة إدارة الرئيس باراك أوباما “بتقديم تبرير مفصل عن أسباب رفضها لوضع الجماعة ضمن قائمة الإرهاب الدولي، ويتم تقديم هذا التبرير إلى الكونغرس خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا”.
ويحتاج مشروع القانون، الذي قدمه السيناتور الجمهوري تيد كروز، في نوفمبر/ تشرين ثان 2015، التصديق عليه من مجلسي الكونغرس (النواب والشيوخ)، قبل أن يتم إرساله للرئيس لإقراره.
