إنــــشـــاء قـاعـدة عــسكــرية أمــريـكـــيـة في تــخــوم غــــــزة : الـــنـــتـــائــــج الـــمُـــحـــتــــمـــلة

اعداد : السفير بلال المصري – المركز الديمقراطي العربي – القاهرة – مصر

تـــدويــــل الــــخــطة الأمريكية لإحـــلال السلام في غــــزة :

– علي نحـو مـــُغايـــر تـمـامــاً للسلوك السياسي الأمـريـكي الـمـعـهـود إتجهت الدبلوماسية الأمريكية طواعية وإختياراً إلي مبني الأمم المتحدة وتحديداً إلي الطابق الذي خُصص لمجلس الأمن الدولي لطرح مشروع قرار أمريكي عنوانه الــســلام والإستقرار في غزة تكون من 20 نقطة مثلت خطة أعلنها الرئيس ترامب حفل ترويجي بمدينة شرم الشيخ المصرية التي كان الرئيس المخلوع مبارك ينال البركة فيها من أعداء الشعب المصري وأصدقاؤه الخُـــلــص من اليهود واليهود الصهاينة والفرق هـــامـــشي  ولا مانع أبداً من لقاء رجال الأعمال المشبوهين والمُتسكعين من الساسة الدوليين وكانت كذلك فرصة للأبعد كي يبتعد جــغـرافــيــاً عن القارة الأفريقية وفقراءها فهو في الجزء الأسيوي من مصر بـعيداً عن الــقــاهرة وألفية مساجدها فقد مسح مبارك من ذاكرته شديدة الضيق – وهي سنة لمن يحكمون مصر منذ يوليو1952 – تفاصيل نشأته الريفية البائسة وحياته المهنية التي بدأت عندماً كان طياراً من بين مئات الطيارين المصريين كقائد لطائرة نقل سوخوي سوفيتية وفجأة ولمجرد اغتيال السادات الرئيس ورجل الدولة الحقيقي أصبح مـــبـــارك بــفــضــل عدة رصـاصـات رئيس جمهورية غير مؤهل لحكم شعب عـظـيـم مـــتــحـــضـــر لم يعرفه ولا أخــتــاره وربما فضل الرئيس ترامب المهرج ورئيس أقوي جمهورية هذه المدينة التي لـخـفـة ظلها فهي أنسـب لإقامة مهرجانات التهريج والتزييف غير المُتقن للمنتجات ذات الطبيعة والاستخدام السياسي  فـفيها وقع ممثلي 30 دولة معظمها غير معنية مباشرة بغزة ودول أخري معنية بها لكنها في الواقع براء من قــــضــيــة غـــزة لـكــنــهـا لــيــسـت بالمرة بـراء من دمـــاء شهداؤهــا هؤلاء جميعاً وقعوا في 13 اكتــوبــر 2025 علي ما أسموه : “إعلان بـخــطــة الــســـلام في غـــزة ” وهي خطة تتكون من 21 نقطة فيما يُقال لكن المؤكد أن ممثلي الــ30 دولة  وقعـوا كشهداء بالنص الآتي في السطرين الآتيين : ” نحن الموقعون أدناه نرحب بالالتزام التاريخي الحقيقي والتنفيذ من جميع الأطراف لاتفاقية ترامب للسلام الذي أنهى أكثر من عامين من المعاناة والخسائر العميقة مما يفتح فصلا جديدا للمنطقة يُعرف بالأمل والأمن والرؤية المشتركة للسلام والازدهار ” . والنص التالي لذلك كان سطور ترويجية لهذا المنتج (خطة ترامب) ســـريــع التعبئة المشكوك في تسويقه كما هو إذ لابد من تعديله على الأقل لأن طرفي الصراع حامـــي الـوطــيـس في غـــزة أحجما عن المُشاركة في هذا المهرجان.

– المثير للتأمل وربما للمراجعة أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت دائماً ومنذ عهد الرئيس  بيل كلينتون وربما الرئيس رولاند ريجان  أيضاً تــأنــف من التوسل إلي مجلس الأمن كي يتدخل بإصدار قرار دولي عنه أو حتي تطرح الولايات المتحدة الموضوع للمناقشة فكانت الولايات المتحدة الأمريكية تجنح للتوجه للكونجرس الأمريكي لأستصدار قــانـون يـتـعلق بـقـضيـة سياسية أو اقتصادية أو غيرهما نـــاشئة عن نزاع مع دولة أو دول ما بدلاً من هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها فأصدر الكونجرس الأمريكي علي سبيل المثال لا الحصر قوانين :

1- قانون العقوبات على إيران وليبيا وقد فُرض هذا القانون الصادر عن الكونجرس عام1996 عقوبات اقتصادية على الشركات التي تتعامل مع إيران وليبيا وفي 30 سبتمبر 2006 أعيدت تسمية القانون إلى قانون العقوبات الإيراني (ISA) لأنه لم يعد ينطبق على ليبيا وتمّ تمديدها حتى 31 ديسمبر 2011 وحتى مارس 2008 ولم يتم فرض عقوبات (ISA) ضد أي شركة غير أمريكية ويسمح القانون للرئيس بالتنازل عن العقوبات على أساس كل حالة على حدة على الرغم من أن هذا التنازل يخضع للتجديد كل ستة أشهر وعلى الرغم من القيود المفروضة على الاستثمار الأمريكي في إيران تنطبق أحكام قانون الاستثمار الأجنبي المباشر على جميع المستثمرين الأجانب ولا يزال العديد من المغتربين الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة يقومون باستثمارات كبيرة في إيران  .

2- قانون تحرير العراق شارك في تقديم مشروعه النائب بنجامين أ. جيلمان (جمهوري، نيويورك-20) وشارك في رعايته النائب كريستوفر كوكس (جمهوري، كاليفورنيا-47) وقد تم تقديم مشروع القانون باعتباره H.R. 4655 في 29 سبتمبر 1998 وأقر مجلس النواب مشروع القانون 360 – 38 في 5 أكتوبر ووافق مجلس الشيوخ علية بالإجماع بعد يومين وقد وقعه الرئيس كلينتون في 31 أكتوبر 1998 .

3- قانون السلام السوداني أصدره الكونجرس   (Pub.L.) 107–245) وهو قانون اتحادي للولايات المتحدة برعاية توماس تانكريدو ويدين السودان على الإبادة الجماعية وقع الرئيس جورج دبليو بوش القانون ليصبح قانونًا في 21 أكتوبر 2002 وصدر هذا القانون لتسهيل حل شامل للحرب الأهلية السودانية الثانية ويدين انتهاكات حقوق الإنسان من جميع أطراف النزاع سجل الحكومة لحقوق الإنسان تجارة الرقيق استخدام الحكومة للميليشيات والقوى الأخرى لدعم الرق بما في ذلك الاسترقاق وتجارة الرقيق والقصف الجوي على الأهداف المدنية .

4- قانونُ قيصر لحماية المدنيين في سوريا هو اسمٌ للعديد من مشاريع القوانين المقترحة من الحزبين في الكونجرس الأمريكي موجّهة ضد الحكومة السورية وقد أقرَّ مجلسُ الشيوخ القانون في منتصف ديسمبر 2019 بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبح «قانونًا جاريًا» ما يعني البدء فعليًا فرضِ العقوبات على الكيانات التي تتعامل مع الحكومة السورية ووكالاتها العسكرية والاستخبارية وسُمِّي مشروع القانون باسمِ قيصر نسبةً لشخصٍ مجهولٍ قيل أنّه سرّب معلومات وصور لضحايا «تعذيب» في سوريا بين عامي 2011 و 2014 وقد أصبحَ قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا عام 2019 جُزءًا من قانون إقرار الدفاع الوطني للسنة المالية 2020 وفقًا لتقرير مجلس النواب 116-333 فقد وافقَ مجلسُ النواب على قانون قيصر ونفس الأمر بالنسبة لمجلس الشيوخ في 17ديسمبر 2019  .* (ar.wikipedia.org/wiki)

– في تــــقــــديـــري : أن هناك سبب قوي جداً لعدم لجوء الولايات المتحدة أو عدم اكتفاؤها والكيان الصهيوني كذلك بإصدار الكونجرس الأمريكي قانون بشأن غـــزة  وليكن عنوانه فــرضــاً ” الـسـلام في غــــزة”  لذلك فإن محاولة فك معظم أو بعض شفرة سبب أو/ أسباب لجوء الدبلوماسية الأمريكية لمجلس الأمن الدولي في الصراع الـــدائــر للآن في غـــزة مـــســـالة في منتهي الأهمية فحرص الولايات المتحدة علي إسباغ الطابع الدولي علي خطة ترامب لم تأت عفو الخاطر أو ضربة لازب فلم لم تلجأ الولايات المتحدة إلي إخراج خطة ترامب المُتناقضة بل والمُبهمة في كثير من خطوطها المُتقاطعة من مبني الكونجرس الأمريكي كما جرت العادة الدبلوماسية الأمريكية في حالات بعينها لذلك فإن الإجابة الواضحة عن هذا السؤال ســتـكشف ســـتر مــــســـاحـــة أو مــســـاحــات غير مــــرئـــيــة من الإستراتيجية الأمريكية بل ومن تلك التي للقوي العظمي الأخري ذات المصالح في الشرق الأوسط  ومن الممكن استنتاج بعض أو معظم الأسباب التي دعت الولايات المتحدة للجوء للكونجرس الأمريكي وليس للأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديداً في الأزمات الأخرى وفقاً للمتغيرات التابعة والمُستقلة لكل حـالة علي حدة ووفقاً لسلم أولويات المصالح الأمريكية آنئذ  وبناء علي ما تقدم فخروج الولايات المتحدة المحسوب عن قاعدة إصدار قانون عن الكونجرس الأمريكي كما جرت العادة ربما يـعـنـي :

ألف – أن الكيان الصهيوني هو الذي طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدويل خطته وهو الذي كان علي مايبدو سيكتفي بالمهرجان الذي أقامه في شــرم الشيخ بمشاركة 30 ممثل دولة منهم دول لا علاقة لها البتة بما يجري في غــزة مثل أرمينيا  وباراجواي ولو صح ذلك – وهذا محتمل جدا – فقد يؤكد ذلك تصريح أدلي به رئيس الكيان الصهيوني حاييم هيرتسوج  لصحيفة فيليليفثيروس القبرصية اليونانية نشره موقع www.gundemkibris.com العبري في 30 نوفمبر2025 وصف فيه القرار الأخير لمجلس الأمن بأنه تاريخي لذلك ولأسباب أخري فمن المرجح في تقديري أن يكون هناك حرص من الصهاينة علي توفير غطاء دولي وليس أمريكي فقط لخطة ترامب وقد كان لهم ذلك وأعتقد أن مفتاح الـفــهــم الـكــلــي للشخصية اليهودية يـكـمـن في أن هناك دائماً حــــيــز احتياطي و/ أو مــرتــقــب في عــمــق هذه الشخصية  “للخطوة القادمــة” وفي حـــالـــتــنــا فهذه الخطوة ربما كانت بـــنــاء تــالي عـلي اســاس من مضمون القرار الدولي 2803 أو منتخبات من نقاطه العشرين لــقـرار تـال مــــُــعــد يضع حداً نهائياً للقضية الفلسطينية وبمعني أوضح ربما كان هذا القرار تــقــنــيــناً يُراد أن يكون أممياً لمُخطط الــتــهــجــيــر الذي سيجعلونه بأي طريقة طـــوعـــيــاً فالساحة العربية مفعمة حـــالـيـاً بالمتنازلين  والمتخليين والمُتخاذلين والمتواطئين والخونة وسوف لا يُقاوم والحالة هذه أحـــد من العرب البؤساء  .

بـاء – إن روسيا والصين الشعبية دأبتــا علي معارضة أو الامتناع عن التصويت عند طــُرح مشروعات القرارات الأمريكية ومن الصعب استثناء هذا المشروع المتضمن خطة ترامب المكونة من 20 نقطة من هذه القاعدة ولذلك فعند طُرحه لتصويت الأعضاء الـــ15 بمجلس الأمن الدولي يوم 18 نوفمبر 2025 عليه امتنع الوفد الروسي والوفد الصيني عن التصويت عليه  لكن  فصائل المقاومة الفلسطينية رفضت القرار بوصفه وصاية دولية ومحاولة لنزع سلاح المقاومة وفي حالة قرار مضمونه مصيري كهذا كان حريا بروسيا والصين أن يمارسا معاً أو أحدهما حق الاعتراض Vito علي مشروع القرار الأمريكي وإحباط المسار الدبلوماسي الأمريكي / الصهيوني في مهده لكن الامتناع الروسي والصيني لا يبطل مشروع القرار الأمريكي وهذه خدمة روسية / صينية مُسداة للكيان الصهيوني وحليفها القوي الولايات المتحدة فلابد أن يكون هناك مقابل مُجز لهما وبالتالي فمن غير المستبعد أن تكون ثمة صفقة / أو مقايضة تمت بين الروس والأمريكيين أو بين ثلاثتهم أي روسيا والصين والولايات المتحدة موضوعها أوكرانيا في حالة الروس وتايوان في حالة الصين  .

جـيـم – أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يمهدان من خلال إصدار القرار 2803 بشأن غـــزة لإصدار قرار تال عن مجلس الأمن إما أنه:

(1) إصدار قرار عن مجلس الأمن ليـــقـنـن التـــهـــجــــيــر الطـــوعــي لفلسطيني غـــزة باعتبار غـــزة منطقة كوارث وسوف تعترض صدور قرار كهذا عقبات قانونية كــأداء.

أو

(2) إصـــدار قـرار عن مجلس الأمن لـيجـيـز استخدام أحكام الفصل الـســـابــع من ميثاق الأمم المتحدة في حــالة الوضـع في غـــزة ذلك أن الـقـرار 2803 بشأن غـــزة الصادر في 18 نوفمبر2025 أشار إلى عـــبارة مفتاحية خطيرة ولها ما بعدها نصها: ” وإذ يقرر أن الحالة في قطاع غزة تهدد السلم في المنطقة وأمن الدول المجاورة، ومشيراً إلى قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية؛ …..”

دال – هناك رفض يكاد أن يكون دولياً للسياسة الأمريكي ورفض شبه شعبي في العالم العربي والسياسة الأمريكية تعاني من حالة اختناق نتيجة العلاقة السامة بين النظام الأمريكي وكيان الإبادة الصهيوني فكان لابد من إخراج خطة ترامب إخراجاً دولياً لتعبر هذه الخطة المعيبة عن إرادة سياسية دولية وليس إرادة أمريكية فقط وذلك بالرغم أن إدارة ترامب ليست علي ود ووفاق مع الأمم المتحدة فإدارة ترامب الأولي والثانية خفضت مساهمتها في تمويل عملية حفظ السلام الأممية وكانت (ومازالت) أميل لتشكيل هذه القوات خارج نظام الأمم المتحدة لأسباب مختلفة وهي أي الولايات انسحبت من اليونسكو وشجعت الصهاينة علي إلغاء دور الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بل إن إدارة ترامب دمر وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID لكنه ووجه بغضب عارم نتيجة الأثر السبي والمُستفز لساسته خاصة في أوساط الشباب ولذلك ربما كان لجوءه للأمم المتحدة ومجلس الأمن لوضع المسحوق الجمالي الدولي مع أن خطته خضبتها دماء الشهداء الفلسطينيين .

– الحقيقة التي يجب أن نعيها ونستحضرها في أي عبارة يتفوه بها الرئيس الأمريكي هي ان هناك “مذكرات “تفاهم إستراتيجي بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة” وهذا معناه في الواقع أن خــطـــة ترامب ليست عملاً ذهـــنــياً ديبلوماسياً أمريكي خالص إنما هي عمل أمريكي/صهيوني مُشترك وهذه الخطة بهذا المعني تتسع لتشمل وتفي بمستقبل الرؤية الصهيونية لــغـــزة فهذا ما علينا أن نعيه ونستوعبه عندما نقبل أو نرفض ما تأتي به الرياح من الصهاينة والأمريكيين معاً وعليه فخطة ترامب حتي وهي مــكـــســـوة بقرار مجلس الأمن 2803 مرفوضة بل هي مرفوضة لأنها مزرية وحسناً فعلت حماس وأضرابها في غــزة فلم تعلن الرفض ولا القبول فهذه الخطة صدرت عن عـــدو وهذا كـــاف لفهم موقف حماس وأضرابها .

– فسبحان الله العلي العظيم ولأسباب لا تتعلق بالضرورة بأهمية القانون الدولي والذي تُعد فيه الأمم المتحدة رافد رئيسي له قدم المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز في 5 نوفمبر 2025 مشروع قرار إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي – كطلب الكيان الصهيوني – يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب التي ضربت بها الولايات المتحدة مرة أخري قرارات الأمم المتحدة بعرض الحائط وهي قرارات من نفس جنس خطة ترامب هذه والاختلاف الوحيد بينها وبين القرارات السابقة مثل قرارات الامم المتحدة بشأن الجولان والضفة الغربية وغزة أن القرار الأخير المتضمن خطة ترامب بشأن غــزة مضمونه مـهــــُجـــن فخطة الرئيس الامريكي ترامب مكونة من عشرين نقطة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة وقد وردت فيما سُمي إعلان السلام الذي وقعه  في مدينة شرم الشيخ حكام أنظمة بالشرق الأوسط (لم توقعه إسرائيل ولا حماس) وهؤلاء بهذا التوقيع قد وافقوا بلا ريب على نزع سلاح حماس والسيطرة على الفلسطينيين وقد حدث ذلك في الوقت الذي تحافظ فيه إسرائيل على سيطرتها العسكرية على غزة وتواصل جهودها لطرد الفلسطينيين من أراضيهم وبالتالي إلي إصـــدار قـــر تـال بيجعلهم شركاء مباشرين في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي ترتكبه إسرائيل في غزة والحقيقة وكما وصف موقع Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI)الأسباني في7 نوفمبر 2025فإن المشهد الذي جري في شرم الشيخ كان مشهداً فاحشاً بل هو الأكثر اشمئزازا في تاريخ الأنظمة الشرق أوسطية الطويل من خيانة الفلسطينيين , فإعلان السلام الذي وقعه حكام أنظمة الشرق الأوسط تم توقيعه ونـُفـــذ وقف إطلاق نار وسمحت خــطة ســلام ترامب الوهمية لإسرائيل بالسيطرة على 58 %من الأراضي التي أصبحت الآن خالية تماما من السكان خلف الخط الأصفر في الشرق حيث تبني التحصينات وفي الوقت نفسه أكثر من مليوني فلسطيني معظمهم محشورون في الخيام متناثرة علي الـ  42 %المتبقية وهذا هو بداية التقسيم الدائم واحتلال غزة بينما تستمر عمليات القتل الجماعي اليومية والمجاعة المتعمدة للسكان وعندما أحيلت خطة الرئيس ترامب إلي مجلس الأمن الدولي كمشروع قرار صدر هذا القرار بموافقة 13 من أعضاء مجلس الأمن الدولي وامتناع الوفدين الروسي والصيني وقد صدر القرار متضمناً خــطة الرئيس ترامب ولوحظ أن  الخطة التي حُولت إلي قرار أممي لم يقبلها أو يرفضها الكيان الصهيوني منذ الإعلان عنها في 28 سبتمبر 2025 فرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال إن إسرائيل تعمل على الخطة مع واشنطن وإنه لم يتم الانتهاء من أي شيء وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر أضاف أن “غزة ستكون منزوعة السلاح وستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية المهيمنة ورفض إقامة دولة مفروضة من الخارج معلنا أن “إسرائيل لن تسمح  بدفع دولة إرهابية في حناجرنا” كما أن القرار الأممي كان خلواً من أي إشــارة لدور ما لمجلس الأمن الدولي ولكن يبدو انه في غضون ذلك الشهر أي في الفترة ما بين إعلان الولايات المتحدة عن تلك الخطة وبين تقديمها لمجلس الأمن الدولي طلب الـحـكـام العرب المفترضين من الرئيس الأمريكي إخراج فيلم “الخطة” بحيث تُـطــلي  الخطة بطلاء دولي وفي الغالب أنهم أرادوا ذلك تخفيفاً للضغوط الشعبية التي ظلوا يقاومونها حتي أنهم كادت قواهم وقوي أجهزة أمنهم تخور وحتي لا يُوصوموا أيضاً بالتآمر علي قضية فلسطين ليس في الشوارع العربية وإنما في منصات التواصل الاجتماعي المزدحمة مشرعة الأبواب منذ أكثر من عامين أي منذ بداية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر2023 وهذا القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي منشأه مضمون البيان الصادر عن البيت الأبيض في 29 سبتمبر 2025 وفي هذا البيان عشرين نقطة  منها الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة يعقبه تنفيذ برنامج شامل لإعادة الإعمار وإعادة تنظيم الوضع السياسي والأمني في القطاع وقد وافق الكيان الصهيوني وحركة حماس على الخطة في 9 أكتوبر 2025 وهذه الخطة تركز مرحلتها الأولى على الهدنة وتبادل الرهائن والسجناء والانسحاب الإسرائيلي الجزئي وزيادة وصول المساعدات إلى غزة ومنذ الإعلان عن هذه الخطة ومن يتخذون القرار في العواصم العربية يبحثون مع الولايات المتحدة عن ضرورة إيجاد غـطاء دولي تفتقده تلك الخطة ليتدثروا به أمام التاريخ قبل ان يكون أمام شعوبهم لذلك أجرت الدول العربية والأعضاء الدائمون الآخرون في المجلس اتصالات وبعثوا برسائل غير مُعلنة مع الولايات المتحدة مفادها أن هناك ثمة حاجة لكي يمكن إسباغ قدر من الفرض علي حركة حماس علي نحو خاص من خلال الوصول إلي هدف صوري مفاده أن هذه الخطة محض إرادة دولية بعد اعتماد الـ15عضو دائم وغير دائم لها فيما الحقيقة أن القرار مبناه أمريكي / صهيوني بامتياز ورغم ذلك فقد اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي (خطة المدعو ترامب) بالفعل وأحذ القرار رقم 2803   17 نوفمبر2025 وبالطبع وكما هو العهد في القرارات الحرجة تلجـأ دبلوماسية القوي الكبري إلي أسلوب الصفقات و /المقايضة  وهذا هو ديدن الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي و تعييناً روســــيــا والــصــيـن والولايات المتحدة وبريطانيا وفــرنــســا (قدمت روسيا في 13 نوفمبر 2025 نصا بديلا قصيرا يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم خيارات لتنفيذ الخطة الأمريكية بما في ذلك من خلال نشر قوة لتحقيق الاستقرار لكنه لم يذكر مجلس السلام (سيرأس هذا المجلس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسيكون مسؤولا عن إدارة وإعادة إعمار غزة) وغالبا ما تطرح روسيا نصوصا لمواجهة مشاريع قرارات أمريكية لأسباب مختلفة منها وأهمها منع الولايات المتحدة من احتكار و/ أو الانفراد بمجلس الأمن أو كــي يـضـيـف الروس تمريرهم لمشروع قرار أمريكي سواء بالموافقة أو الامتناع عن التصويت حسب الحالة لقائمة سوق المقايضات المعقود باستمرار بينهم وبين الولايات المتحدة داخل مجلس الأمن) فخارج مجلس الأمن تتعايش أو تتنافر أو تتصارع مصالح وأهداف وخطط الخمسة الكبار وهذه المصالح بعضها مُتعارض مع صفقات مجلس الأمن  تلك لكن عندما يتعلق الأمر بالقرارات الحرجة تنشأ ضرورة عقد الصفقات أو ممارسة فــن المقايضة بين الخمسة الكبار وهذا ما تم في النهاية بين الولايات المتحدة وروسيا والصين وبالطبع هُمشت دبلوماسيات المنطقة فيما عدا ديبلوماسية الكيان الصهيوني ولهذا فالقرار الذي اقترحته الولايات المتحدة علي مجلس الأمن الدولي له ثلاثة أهداف مُدمجة هي :

(1)  توفير الغطاء الدولي لخطة ترمب وضمان عدم اعتراض قوة / قوي دولية مناؤه لتحقيقها (وهو مالم يحدث فقد عُقدت صفقات دبلوماسية وسياسية لتحقيق هذا الغطاء).

(2) مباركة المجلس لإنشاء “مجلس سلام” دولي يشرف على تنفيذ خطة ترامب في غزة وسيكون هذا المجلس (الذي سيرأسه ترامب نفسه وفقا للخطة المكونة من عشرين نقطة) بمثابة إدارة خارجية على قطاع غـــزة يشرف على الحوكمة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية وإيصال المساعدات الإنسانية.

(3) منح المجلس تفويضا لإنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار (كما تنص عليها الخطة) للعمل جنبا إلى جنب مع الكيان الصهيوني ومصر لتحقيق الاستقرار الأمني الافتراضي في غزة لفترة أولية مدتها عاما خلالها سيتم إنشاء قوى الأمن الداخلي من قبل وتحت “التوجيه الاستراتيجي” لمجلس السلام  الذ أعتقد أنه نسخة مُعدلة من مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة و وفي هذا الصدد أود أن أُذكر أن تاريخ الصراع العربي/الصهيوني (أيام أن كان الصراع عربياً) شـــهــد اعتماد قرار أممي عنوانه الوحدة من أجل السلام لأول مرة في عام 1950 ووفر هذا القرار طريقا بديلا عندما واجه مجلس الأمن مسارا حرجاً من خلال منح الجمعية العامة للأمم المتحدة سلطة عقد جلسة خاصة طارئة خلال 24 ساعة بناء على طلب دولة عضو واحدة أو عبر الأغلبية مما مكنها من تقديم التوصيات والحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو استعادتهم وكان أول استخدام لقرار الاتحاد من أجل السلام ضد عضوين في الناتو فرنسا والمملكة المتحدة خلال أزمة السويس عام 1956 فقد تم إنشاء قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة عرفت باسم قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة (UNEF) وأرسلت إلى سيناء ونجحت هذه القوة في تأمين والإشراف علي ووقف الأعمال العدائية ويمكن فعل الشيء نفسه الآن لولا أن الولايات المتحدة ترفض اصطلاح :”الأمم المتحدة” ولا تستسيغه ولذلك فخطة ترامب هي السلعة الوحيدة التي يجب تسويقها بالرغم من أن الأمم المتحدة سبق لها فعل نفس ما ستفعله القوة الدولية التي تشكلها الولايات المتحدة الآن ولقد صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرتين منذ 7 أكتوبر بموجب قرار الوحدة من أجل السلام ولكن بسبب افتقار هذه الجهود إلى الأساس والمطالب الواضحة لم يتم تنفيذ أي خطة عملية لحماية المدنيين في غزة أو وقف العنف  .

– إصدار القرار 2803 عن مجلس الأمن الدولي هو من وجهة أخري محاولة من الولايات المتحدة لتجاوز حكم المحكمة الجنائية الدولية عرضاً   فقد صدر حكم الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الصهيوني الحثالة بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه الــعــفــن على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وذلك بناء علي طلب قدمته جنوب أفريقيا وبنجلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي والمكسيك وتشيلي للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية وبالفعل وفي ٢٠ مايو ٢٠٢٤ أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلبات للدائرة الأولى بالمحكمة لإصدار أوامر قبض وتوجيه الاتهام إلى كلا من نتنياهو و جـالانت وذلك لمشاركتهم في ارتكاب الجرائم ولكونهما رئيسين مباشرين وعملا بالمادتين ( 25، 26 ) من نظام روما الأساسي وقد أكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله في تصريح  لموقع “سكاي نيوز عربية نُشر في 4يوليو2024 أن “أوامر كد القبض تظل سارية المفعول ما لم يقرر قضاة المحكمة سحبها لسبب قانوني وأنه لا جديد حاليا فيما يخص مذكرات التوقيف التي سبق وأن أصدرتها الــمــحــكمة رغم تلويح الولايات المــتحــدة بــفــرض عــقــوبــات على الجــنائيــة الدولية بــكامل هـــيئــتــها ” وقد أوضح الخبير المختص في القانون الجنائي الدولي المعتصم الكيلاني :”أن وقف القتال لا يلغي المسؤولية الجنائية فمن المبادئ الراسخة في القانون الدولي أن وقف إطلاق النار أو اتفاقية سلمية لا تعفي الأشخاص من المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة أثناء النزاع “ولكني أعتقد أن الولايات المتحدة استقر في روعها رغم اختلاف رؤسائها أنها دولة بلغت من العظمة مبلغاً مُطلقاً لدرجة ازدراء القانون الدولي بدليل سن الكونجرس الأمريكي قوانين تتجاوز المجال الإقليمي لها مثل قانون العقوبات الاقتصادي علي إيران وليبيا و قانون السلام في السودان وقانون تحرير العراق وغيرهم من القوانين المُحققة للأهداف الأمريكية فقط ولهذا فستمارس الضغوط علي الجنائية الدولية مباشرة أو عبر تصويت ما في الأمم المتحدة وذلك فيما بعد أن تضع الحرب في غزة أوزارها لتبرئة  مجرمي الكيان الصهيوني الذي جعل قوة عظمي كالولايات المتحدة تصبح ملاذا آمنا لمجرمين وعلي العموم فسيكون علي الولايات خوض حرب قانونية جديدة مع خصم آحر كما تفعل باستمرار مع الكيان الصهيوني ثم يعلن هذا الكيان كعادته عن الانتصار .   www.skynewsarabia.co

– كان أن أقــر مجلس الأمن الدولي في 18 نوفمبر2025 مشروع القرار المُقدم من الولايات المتحدة الأميركية ليأذن المجلس إنشاء “قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة “وذلك بعد تأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت ورحب القرار الذي يحمل رقم 2803 بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 أيلول 2025 ونص هذا القرار على أن مجلساً للسلام دولي سيتولى المسؤولية النهائية عن الحكم في غزة والإشراف على إدارة فلسطينية تكنوقراطية يتم إنشاؤها حاليا من خلال المحادثات التي يقودها الفلسطينيون في القاهرة وعلي حين كان مجلس الأمن قد فوض في نوفمبر الماضي هيئات سياسية للإشراف على اتفاقيات السلام مثل مجلس تنفيذ السلام لإدارة تنفيذ اتفاقات دايتون لعام 1995 في البوسنة عام 1995 فإن احتضان مجلس السلام في غزة وتفويض الدول بالعمل معه قفزة التفافيه نحو تـــدويـــل غــــزة لتصبح غــــزة وليس القضية الفلسطينية برمتها هي الوجه المرأى  للـصـــراع وهذا معناه ببساطة نسخ تام لمخزون القرارات الدولية بشأن الضفة الغربية والقطاع معاً وما يتعلق بقرارات الشرعية الدولية حول حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف كما أن التدويل نفسه رغم ربطه بما أشارت إليه خطة ترامب في النقطة الرقم 19 من خطة ترمب ونصها :”مع تقدم إعادة إعمار غزة ومع تطبيق برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة قد تتهيأ الظروف أخيراً لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة وهو ما ندرك أنه طموح الشعب الفلسطيني “وهذا النص قُذف به في مُحيـــط مُتلاطم من أمواج الإحتمالات فقد رُبـــط تقرير المصير بأمرين إحتماليين هما :(1) تقدم عملية إعمار غــزة وتطبيق برنامج إصلاح السلطة الفلسطيني وهو أمر لا سابقة له في تسوية صراعات أخري كالصراع بين الحكومة السودانية وبين متمردي جنوب السودان فبعد اتفاقية السلام الشامل عام 2005 نال الجنوبيين دولتهم بدون المرور علي مسار التدويل المُشار إليه في خطة ترامب(2) تطبيق برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة (السلطة الفلسطينية التي تعتبر في التحليل النهائي سلطة عــاطلة  Idleتعمل بكفاءة باعتبارها دمــيــة Dummy) ولابد أن نلفت  النظر إلي أن معيار الحكم علي التقدم في عملية إعادة الإعمار وكذلك معيار تطبيق برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية التي يُنظر إليها من الوجهة الواقعية علي أنها فاقدة الأهلية والمصداقية معاً وهذين المعيارين مرنين تماماً كما خول مشروع القرار الأمريكي مجلس السلام (المُدار بواسطة الولايات المتحدة) لإنشاء قوات أمن دولية متعددة الجنسيات يشرف عليها ويديرها مجلس السلام وتكلف باستقرار غزة بتنسيق وثيق مع إسرائيل ومصر واقترحت واشنطن قائمة طويلة من المهام الإضافية على قوات الأمن الداخلي تتجاوز مجرد الإشراف على وقف إطلاق النار مثل حماية المدنيين وتسهيل جهود الإغاثة وتدريب الشرطة الفلسطينية( من هو المدرب؟) وتأمين المنطقة الحدودية مع الكيان الصهيوني وتنص مسودة قرار الولايات المتحدة الذي ووُفق عليه ومُرر على أنها ستشرف على نزع السلاح من القطاع والذي سيشمل نزع سلاح حماس والجماعات المسلحة الأخرى وضمان عدم إعادة تسليحها ويشكك مسؤولون أمنيون صهاينة كبار في قدرة واشنطن على تطبيق بند نزع السلاح على الرغم من التصريحات المتكررة للرئيس ترامب وهذا يُكرر الفشل الأمريكي في نزع سلاح حزب الله في لبنان فقد مرت اكثر من 9 أشهر على التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان ولم تنجح الولايات المتحدة ولا الكيان الصهيوني في تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 الذي يدعو إلى نزع سلاح حزب الله من قبل الرئيس اللبناني وحكومته وجيشه ولا إشارة للكيان الصهيوني في أمر نزع سلاح الكيان الصهيوني ولو من باب العقاب علي حرب الإبادة الجماعية  فواضع مشروع القرار الأمريكي إعتبر أن الكيان الصهيوني يخوض حرباً دفاعية لا حرب إطارها صراع ضار يمتد من نوفمبر 1917 تاريخ صدور وعد بلفور الذي سوغ للصهاينة استيطان فلسطين عنوة .

–  من بين الأسباب البعيدة التي تريد الولايات المتحدة (والكيان الصهيوني) تحقيقها من وراء اللجوء لمجلس الأمن الدولي : (1) نسخ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية و(2) إسباغ نكهة دولية لخطة ترامب فنحن حتى في الحالات التي أنشأ فيها هذا المجلس سلطات انتقالية دولية كما حدث في كوسوفو وتيمور الشرقية فقد منحت السلطة لبعثات أممية بولايات واضحة مُحددة  تقدم تقارير لأمين عام الأمم المتحدة وليس في مجلس مخصص من الشخصيات السياسية التي لم يتم الكشف عنها فسيُمنح مجلس غزة سلطة قانونية واسعة على الحوكمة وإعادة الإعمار والأمن في غزة ومن غير الواضح حتي الآن كيفية اختيار أعضاء هذا المجلس أهي الولايات المتحدة وهذا هو الأرجح أم أمين عام الأمم المتحدة ؟ وهذا المجلس مسؤول أمام من؟ وهل هناك رقابة عليه أو نظام لمحاسبته؟ الذي ورد في خطة الرئيس ترامب والأنباء المتواترة أن هناك شخصيتين لهما علاقة بشأن غـــزة هما الرئيس الأمريكي ترامب وهو شخصية داعمة للكيان الصهيوني ومتناقضة وعليها غبار كثيف ممتد على طول مسير حياته الشخصية والسياسية معاً والشخصية الأخرى هي رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وهو شخصية ذات نفسية صفراء متآمرة غير محترمة أو موثوقة في الشرق الأوسط ولا يُعتمد عليه إلا في تحقيق الكوارث السياسية وإضرام النار.

– بصفة عامة فقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 صـــاغــه وســـيـــط مــشـــبــوه هو الولايات المتحدة وأقره مجلس أمن أعضاءه بين من هو مــتــآمر ومن هو قــابــل للخـضـوع والإمـلاء عليه ومن بين هؤلاء دول عربية منزوعة الإرادة وبالتالي فلا ثمة حاجة لتمحيص هذا القرار فجل مضمونه بين  كونها مواد تصفية للقضية ومواد أخري لإنقاذ وتأمين الدولة الصهيونية التي يقودها عسكر غير هؤلاء الذين يقودون الدول العربية فعسكر الصهاينة نفوسهم مفعمة بالروح التوراتية لا غير كما أن عسكر الصهاينة يعرفون تمام المعرفة أن جيشهم تمزق وجدران وزارة دفاعهم مشروخة والعسكريين الأمريكيين يعلمون ذلك تماماً والمقاومة الفلسطينية علي علم أكثر أيضاً بذلك .

الــــســعــي لإقــامـــة الـــقــوة الــدولــيــة:

– تروج الولايات المتحدة والإعلام العربي الساقط أن القوة الدولية للاستقرار في غزة قوة دولية حقاً فيما هي رشوة أمريكية لهذه الدول التي هي نظم تــابـــعـــة وهذه الرشوة غير مالية فهي ترك هذه النظم باقية رغم عدم أهليتها وهذه النظم بدورها تقوم بانتقاء عسكريين شديدي الولاء والطاعة تفتح هذه الأنظمة لـهم بـــاب رزق لخدمة هذه القوة المزعومة / الأداة كمكافأة هم لـهـا حـــامــدون كما أن هذه القوة ستكون كالقوة المتعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء MFO وكقوة اليونيفيل في جنوب لبنان قوة استخباراتية في المقام الأول وستكون ذراع تنفيذي تابع  للقيادة العسكرية المركزية الأمريكية USCENTCOM التي أصبحت الآن أداة للتطبيع العسكري بين العسكريات العربية والعسكرية الصهيونية فقد ضـــُم الكيان الصهيوني للقيادة العسكرية المركزية ففي 15 يناير 2021 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستضم “الكيان الصهيوني” حليفها الوثيق في المنطقة إلي نطاق عمل قيادتها المركزية U.S. Central Command وهي أحد 6 قيادات عسكرية أمريكية جغرافية تغطي العالم إضافة لأربع قيادات وظيفية وكان الكيان الصهيوني ولعقود مضت ضمن نطاق عمل القيادة العسكرية الأوروبية للولايات المُتحدة EUCOM وهذه القوة بهذا المفهوم المُركب ماهي إلا Avant Garde طليعة أو مقدمة للقيادة العسكرية الأمريكية المركزية داخـــل غـــزة التي زادت أهميتها العسكرية والجيوسياسية بسبب المدي الكبير لــحــرفــيـة وجاهزية وتسليح المقاومة الإسلامية الفلسطينية في غـــزة وهو أمـــر أزعج القيادة المركزية فالجيوش العربية لا تشكل أي خطر علي أمن إسرائيل فهي جيوش اعتمادية ولهذا أرادت الولايات المتحدة أن تكون هذه القوة الدولية قــتــالـيــة Combat force ولتحقيق ذلك أشار قرار مجلس الأمن 2803 بشأن غزة في الفقرة : “خامساً: تفويض استخدام القوة إلي أن “عبارة “اتخاذ جميع التدابير اللازمة” تُستخدم تقليدياً لتخويل استخدام القوة تحت مظلة الفصل السابع (سواء ذُكر صراحةً أم لا) كما في القرار 1386 (2001) (ISAF أفغانستان) والقرار 1031 (1995) (IFOR البوسنة) والقرار 1701 (2006) (تعزيز ولاية اليونيفيل) والقرار 1546 (2004) (القوة متعددة الجنسيات في العراق)  وبموجب قرار مجلس رقم 2803 فإنه : ” يؤذن للدول الأعضاء العاملة مع مجلس السلام وللمجلس ذاته بإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) في غزة تُنشر تحت قيادة موحّدة مقبولة لدى مجلس السلام وتُسهم فيها قوات من الدول المشاركة بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للاضطلاع بولايتها بما يتسق مع القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني” , وهذا يعني ببساطة من وجهة نظر فلسطينية أن قوي المقاومة التي دافعت عن غزة وحكومتها المدنية التي انتخبت عام 2005 انتخابا حرا سُحب الاعتراف العملي بها بسبب فــعــل المقاومة لشنها الحرب علي دولة عسكرية كالكيان الصهيوني فهي لم تكن حرب هجومية وإن بدت للغافل كذلك فهي حرب دفاعية بسب سياسات الاستيطان الصهيوني والحصار المـفـروض علي غزة من كل الدول المحيطـة ورغم أن القرار بشأن غــزة صادر عن الهيئة الدولية إلا أنه من المُحتمل أن تشكل الولايات المتحدة بالتشاور مع عشيقتها الدولة الصهيونية قوة الاستقرار الدولية المؤقتة (ISF) بمعزل عن رأي الشعب الفلسطيني في غــزة وأعتقد أن ذلك سيكون سبب رئيسي لرفض حـــمــاس هذه القوة إضافة لأسباب أخري كثيرة ذات ارتباط ومنها أنها قــوة قـــتاليــة Combat force ويـضاف إلي كل ما تقدم إلي أن الأفــعــال الــمـــســتـتـرة والخارجة المتوقعة والتي أُشير إلي بعضها في القرار الأممي 2803التي سيتخذها ما يُسمي بمجلس السلامBoP في غــزة الذي هو وفقاً للقرار الأممي 2803″ إدارة انتقالية ذات شخصية قانونية دولية ” أي أن أي هجوم علي هذه القوة يمكن أن تتخذه الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني أو كلاهما تكأة لإجازة التدخل الدولي في غــزة تحت عنوان :”الفصل الــســابــع ” من ميثاق الأمم المتحدة  .

– قـــرار مــجــلـس الأمن بقضه وقضيضه لو كان مــنــســوباً لدبلوماســيـيـن أمـــريـكــيـيـن بوزارة الخارجية الأمريكية أو للمستشار الأهــطــل جاريد كوشنر وبطانته فهو دالــة ليس فقط علي الانحياز الأعمى بل علي الـــتــخــلــف الــعـــقــلي ولو كان مــنــســوبــاً لبلديــة  municipality من بلديات الولايات المتحدة فهو صندوق قــمــامــة تابع لها فهذا القرار صـــيــغ فقط لــيـُرفــض فهو مُتناقض وغير مترابط والعلاقات مبهمة بين نقاطه العشرين كما أن هذا القرار الذي يعتبر مضمونه مثل الـ Salad  نتيجة مباشرة لانتخاب أسوأ وأجــهــل الرؤساء الأمريكيين : دونالد ترامب  وإدارته الاحتكارية بالتالي  .

– بسبب حالة عدم الاستقرار في العلاقات السياسية بين دول شرق المتوسط والدول المُتداخلة معها في الشرق الأوسط وإتباع بعض دول هاتين المنطقتين سياسة الوجهين في شأن قضية غزة والخشية من أن تتحول غزة من كونها تحدي سياسي لتصبح مع تداعيات مفاجئة إلي مستنقع موحل خاصة وأن الأمريكيين فضلوا لأسباب تتعلق بقوة شكيمة المقاومة الفلسطينية والضعف البين للنظم المحيطة بغزة وبالكيان الصهيوني أن يكون تدخلهم أو لنقل متابعتهم الأمنية والعسكرية للقوة الدولية المزمع إنشاءها – حتي الآن – من غـــلاف غــزة أومن إيلات وكلاهما مناطق كانت فلسطينية وهي حالة عكســيــة لما فعلته الولايات المتحدة إبان عهد الرئيس الأمريكي الراحل جيمي كارتر في إنشاء القوة المُتعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء (ق.م.ج.م.س) التي نشأت نشأة أمريكية صرفة ومقرها الإداري في رومــا في إيطاليا وكانت أيضاً جهد  خدمي أمريكي من أجل إحكام أمن الكيان الصهيوني فبمجرد إصدار مجلس الأمن الدولي بجلسته رقم 1747للقرار 338 بتاريخ 22 أكتوبر 1973برعاية الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وبموافقة 14 صوتاً مقابل لا شيء ونصه ” إن مجلس الأمن : 1- يدعو جميع الأطراف المشتركة في القتال الدائر حالياً إلى وقف اطلاق النار بصورة كاملة ، وانهاء جميع الأعمال العسكرية فوراً في مدة لا تتجاوز 12 ساعة من لحظة اتخاذ هذا القرار، وفي المواقع التي تحتلها الآن , 2- يدعو جميع الأطراف المعنية إلى البدء فوراً بعد وقف اطلاق النار بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (242) (1967) بجميع أجزائه , 3- يقرر أن تبدأ فور وقف اطلاق النار وخلاله مفاوضات بين الأطراف المعنية تحت الإشراف الملائم بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الاوسط ” , لكن لما لم تستجب الأطراف المُتحاربة لوقف إطلاق النار اجتمع مجلس الأمن في 32 أكتوبر 1973 لذلك أصدر القرار 339 ثم قرار أخير برقم 340 في 25 أكتوبر 1973, تلي ذلك مُعاودة الولايات المتحدة لممارسة دبلوماسية الخطوة – خطوة التي اضطلع بها وزير الخارجية هنري كيسينجر والتي بدأت برعاية الأمم المُتحدة بدعوة قائد قوات الطوارئ الدولية إنزيو سيلاسڤو كل من مصر والكيان الصهيوني لمباحثات الكيلو 101 علي طريق السويس / القاهرة وكان ذلك أول تطبيق علي الأرض لمضمون قرارات مجلس الأمن المُتتالية أرقام 338و339 و340, وكان الهدف الرئيسي والوحيد لهذه المحادثات العسكرية هو تحديد خطوط وقف إطلاق النار علي الضفة الغربية من قناة السويس بالإضافة إلي تحديد مواقع تمركز عناصر قوات الطوارئ الدولية وكان ذلك آخر تدخل عسكري لمراقبين عسكريين تابعين للأمم المُتحدة في سيناء أو بين مصر وإسرائيل , ولم تكن الولايات المُتحدة ببعيدة عن هذه المرحلة فكانت تتابعها عن كثب نظراً لما توليه من أهمية بالغة لهذه المنطقة وهو بالضبط ما عناه السيد هارولد سوندرز مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى وجنوب آسيا في كلمته أمام مجلس الشئون العالمية في سانت لويس في 6 نوفمبر 1979 إذ قال ” هناك من المصالح الأمريكية المهمة والمُختلفة ما يتجمع في الشرق الأوسط اليوم أكثر مما يتجمع في أية منطقة أخري من العالم النامي والولايات المتحدة لم تعد تملك الخيار لتحديد المسافة التي تفصلها عما يحدث هناك ” *(1) , وفي هذا الإطار وقعت مصر وإسرائيل في جينيف في 18 يناير 1974علي الاتفاقية الأولي لفض الاشتباك بين قواتهما ثم وُقعت الاتفاقية الثانية لفض الاشتباك بينهما في الإسكندرية في أول سبتمبر 1975 , وبعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في واشنطن في 26 مارس 1979 وإنهاء حالة الحرب بموجبها تطلب الأمر التواؤم مع المتطلبات العسكرية الواردة بالملحق “1” لهذه المعاهدة السلام وهي متطلبات وترتيبات غير متوازنة كما قدرها البعض , ولم تكن مصر براغبة في إيجاد قوة رقابة ومتابعة لتنفيذ نصوص معاهدة السلام المُوقعة مع الكيان الصهيوني في 26مارس 1979 من خارج نظام الأمم المُتحدة , لكنها قبلت بالأمر الواقع الناشئ عن موجبات ونتائج إستمرارالحرب الباردة بين الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي , ومع ذلك فقد اتفق القطبان علي أن يكون اتفاقي الفصل الأول والثاني للقوات المصرية والصهيونية في جينيف أو داخل مؤتمر جينيف للسلام وليس خارجه كما فعلت الولايات المتحدة بإخراجه لاحقاً من هذا الإطار, فلأن الإتحاد السوفيتي لم يكن راضياً عن التناول الأمريكي لعملية السلام بالتالي لم يشارك في هاتين الاتفاقيتين , وتأكد ذلك عندما ارسل وزير الخارجية المصري كمال حسن علي برسالة مُؤرخة في 21 أبريل 1981 لرئيس مجلس الأمن الدولي نويل در تضمنت إفادته بما نصه” ومن أجل ذلك فقد أصدرت حكومتي التعليمات بالاتصال بسيادتكم بهدف استشارة أعضاء مجلس الأمن تأكيداً لدور الأمم المتحدة وخاصة ما إن كان مجلس الأمن سيعمل علي تسهيل انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المصرية والمُشاركة في ترتيبات الأمن المُتبادلة والمُشار إليها آنفاً عن طريق إنشاء القوة والمُراقبين المنصوص عليهم معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية ” , وكانت إجابة رئيس مجلس الأمن Masahiro Nisibori علي طلب وزير الخارجية المصري في رسالة بعثها للأخير بتاريخ 18 مايو 1981 نصها ” بالإشارة إلي كتابكم بتاريخ 21 أبريل 1981 , أتشرف بأن أبلغ سعادتكم بأن المشاورات الفردية التي أجريتها تمخضت عن أن أعضاء مجلس الأمن غير قادرين لأسباب مختلفة علي الوصول لاتفاق حول الاقتراح المذكور في كتابكم ” . وكانت معاهدة السلام المصرية / الصهيونية قد سُجلت لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة في 15 مايو 1979 وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المُتحدة , لكنها كانت معاهدة خلافية آنئذ وظلت كذلك حتي مؤتمر مدريد للسلام الذي عُقد بالعاصمة الإسبانية في الفترة من 30 أكتوبر حتي الأول من نوفمبر 1991 برعاية من الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي , وشارك فيه إلي جانب النظام الصهيوني كل من سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية ولبنان والأردن , ومع ذلك ظلت (ق.م.ج.م.س) تعمل من خارج نظام الأمم المتحدة , وهذه القوة هي قوة “حفظ سلام ” وقعت مصر و الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في 3 أغسطس 1981بواشنطن علي بروتوكول إنشاءها بعد مفاوضات ثلاثية تمخضت عن هذا البروتوكول المُغرق في التفصيل مع المُلحق المُرفق به والذي نُص فيه علي أنه مُكمل للبروتوكول نفسه , ووفقاً لما أشار إليه مُلحق بروتوكول إنشاء القوة بالبند 19 منه أشار إلي أن حجمها يتكون من مقر قيادة وثلاث كتائب مشاة ولا يزيد مجموع أفرادها عن 2000 فرد ووحدة دوريات ساحلية ووحدة مُراقبين وعنصر ملاحة ووحدات شئون إدارية وإشارة , ووفقاً لما ورد بالبند 34 فإن هذه القوة عليها أن تبدأ في ممارسة مهامها سعت 1300 يوم 25 أبريل 1982(بعد جلاء القوات الصهيونية عن سيناء تماماً *(2) , وكان نشوء هذه القوة بهذه الكيفية نهاية لدور الأمم المتحدة في مراقبة الوضع العسكري بين مصر وإسرائيل ونقلة نوعية للعلاقة العسكرية بين مصر والولايات المتحدة وهي علاقة ذات تأثير تبادلي مع مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين  والتكوين الحالي للقوة المُتعددة الجنسيات والمُراقبين في سيناء قوامه من 13 دولة منهم دول أعضاء في حلف الأطلسي وتمثل القوات الأميركية وحدها ما يقرب من 40 % من تعداد القوة الذي لا يزيد على 2000 جندي ، يليها من حيث الحجم كولومبيا وفيجي وتقدر الميزانية السنوية للقوات في أحد التقديرات ما يقرب من 65 مليون دولار أميركي تتقاسمهما كل من مصر وإسرائيل أما على الجانب الآخر في المنطقة (د) فيوجد ما يقرب من 50 مراقباً كلهم من المدنيين  وتُدار القوة من مقر قيادتها الرئيسي في روما بالإضافة إلي مقرين إقليميين في القاهرة وتل أبيب وفي تقديري أن نشأة ق.م.ج.م.س من وجهة نظر أمريكية صرفة مُؤسسة علي مفهوم ضمان أمن إسرائيل الذي يُعد في تقدير الإدارات الأمريكية المُتعاقبة مصلحة أمريكية عُليا تتضمنها “إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي” , لذلك فقد خضع إستمرارها لأسس هذه الإستراتيجية , لذلك كانت ومازالت ق.م.ج.م.س أحد أدوات الولايات المُتحدة في دعم امن الكيان الصهيوني , وهو ما يزيل عنها الكثير من مضمون مفهوم كونها “مجرد قوة حفظ سلام ” كما تفترض مصر فيها أن تكون , وهناك ثمة أدلة مُتنوعة عن استخدام الولايات المتحدة عدة وسائل تتضمنها علاقاتها الثنائية مع مصر لتطويع بعض السياسات المصرية منها المعونة الأمريكية و “ق.م.ج.م.س” , فالقوة وظفتها الولايات المتحدة لتكون أداة ضغط كغيرها من مكونات علاقاتها بمصر .

في تقديري أن هناك بعض التماثل بين حالتي الإنشاء المزمع للقوة الدولية في غزة وحــالة التواجد العسكري / الأمني الأمريكي في شبه جزيرة سيناء من خلال القوة المُتعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء والذي تضاعفت أهمبته بسبب حرب غـــزة فبالإضافة إلي أن وظيفته الأولية – كما أشرت مُنصرفة إلي تحقيق أقصي منسوب للأمن القومي الصهيوني –  إلا أن الموقع الفريد لشبه جزيرة سيناء بين أفريقيا والجزء الآسيوي مما يُسمي بالشرق الأوسط الكبير  Greater Middle Eastيعتبر نقطة ربط واتصال بين القيادتين العسكريتين الوسطي  USCENTCOMوالأفريقية AFRICOM وهو ما يُبرر للعسكرية الأمريكية تكثيف تمركزها العسكري/ الأمني بشبه جزيرة سيناء من خلال ق.م.ج.م.س , خاصة وأن القيادة الأفريقية AFRICOM تنشط في نطاق الصحراء الكبري المُمتدة من نواديبو بموريتانيا علي الأطلسي غرباً حتي الصحراء الغربية بمصر شرقاً لمتابعة ومواجهة استباقية ضد من تصفهم واشنطن ”المجموعات والمنظمات الإرهابية “, وفي سبيل ذلك أقامت قاعدة للطائرات المُسيرة Drones بمحيط مدينة Agadez بشمال النيجر وأخري في وسط مالي في Mpoti وغيرهما ومن المُتصور نظرياً -علي الأقل -أن هناك ثمة رابطة بين ثلاثتهم ولا يُستبعد أن تُقدم علي ذلك في سيناء -إن وافقت مصر- .

– كذلك تقديري أن إنشاء قاعدة عــســكــريـة أمريكية في تخوم عـــزة مع تموضع ق.م.ج.م.س في سيــنـاء معناه عـــسكرياً توطن العسكرية الأمريكية في نقطتين في منتهي الحساسية أمنياً لمصر هما سـيـنـاء وغـــزة ففي تخومها قـاعدة عــســكـرية أمـريـكـيـة مُحتملة وهذا ما يجب أن يـُقـلق العسكرية المصرية فهي في هذا الوضع مكشوفة تماماً ولو أضفنا قبرص اليونانية إلي هاتين النقطتين فنحن أمام مثلث عسكري / أمني أمريكي / صهيوني رأسه في قبرص (يجري إنشاء قاعدتين عسكريتين أمريكيتين جوية في بافوس وبحرية في ليماسول كما  أن الإدارة القبرصية اليونانية منذ 2017 تسعي لتعزيز التعاون الأمني مع إسرائيل من خلال تدريبات عسكرية مشتركة وتدريبات دفاع جوي ومحاكاة الهجوم بعيد المدى ومؤخرا اشترت الإدارة القبرصية اليونانية نظام الدفاع الجوي باراك MX الإسرائيلي) وقاعدته الميدانية في الجورة بسيناء التي تضم لقوة متعددة الجنسيات والمراقبين والنقطة الأخرى ستكون القاعدة الأمريكية المُزمع إقامتها في تخوم غـــزة ووفقاً لموقع صحفي عبري أحال علي وكالة الأنباء السورية “ستيب نيوز” قولها: أن إسرائيل تنشر أنظمة دفاعية في شمال قبرص (اليونانية) وتغير ميزان القوى تجاه تركيا كجزء من استراتيجية أوسع تربط الساحة القبرصية بما يحدث في شمال سوريا وتركيا بالطبع علي علم بذلك ولهذا تخشي إسرائيل من الاقتراب العسكري منها حتي لو كان محدوداً كالذي سيكون في القوة الدولية كذلك وافقت قبرص اليونانية على استيراد الغاز الإسرائيلي عبر خطوط أنابيب من حقل كارش ومن الواضح بناء علي هذه التطورات أن قبرص اليونانية تعزز دفاعاتها  واقتصادها وتعزيزا لتلك المعلومات فقد أشار موقع www.takvim.com.tr التركي في 23نوفمبر2025 أن الصحافة الإسرائيلية كتبت أن تل أبيب تستعد لنشر أنظمة دفاع جوي للإدارة القبرصية اليونانية ضد النفوذ المتزايد لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط وبينما اعتبر هذا القرار إقامة “رابط استراتيجي” بين التطورات في قبرص والتوتر في شمال سوريا زُعم أن الكيان الصهيوني يعمد إلي إرسال ما يُسمى برسالة قوة إقليمية لتركيا وأكد ذلك موقع بهول الإخباري الإسرائيلي فأشار إلي أن تل أبيب تهدف إلى نشر أنظمة دفاع جوي لدى الإدارة القبرصية اليونانية لزيادة نفوذها في المنطقة وإرساء توازن جديد للقوى ضد تركيا ووفقاً لهذه الخطوة يكون الكيان الصهيوني في مواجهة مكشوفة مع المصالح الإقليمية لتركيا وقد تم التأكيد على وجود رابط استراتيجي بين التطورات في قبرص والصراعات في شمال سوريا كما أن التحليلات تشير الآن إلى أنها تربط الجزيرة القبرصية (القسم اليوناني) بشكل متزايد بأهداف إسرائيل الإقليمية مما يؤدي تبعيات استراتيجية قد تكون إشكالية خلال الأزمات الإقليمية www.yenisafak.comفي 12 نوفمبر2025) بل إن موقع m.haber7.comالتركي أشار في 26 نوفمبر2025 إلي أن الصحافة اليونانية أشارت إلي أن  أثينا وإسرائيل والإدارة القبرصية اليونانية في جنوب قبرص يحاولون إنشاء خط دفاع مشترك بخطة ‘3+1’ في مواجهة اختراقات تركيا الداخلية في الدفاع وتزايد وزنها في شرق البحر الأبيض المتوسط كذلك نشرت وسائل الإعلام اليونانية تحليلا يوضح أن التعاون الدفاعي الذي أقيم مع إسرائيل والإدارة القبرصية اليونانية في جنوب قبرص هو خطوة ضد تركيا وفي الأخبار في برنامج سيجما لايف اُشير إلى تقرير مركز الأبحاث الأمريكي FDD وفيه تم التأكيد على أن نفوذ تركيا في المنطقة قد ازداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة وغير ميزان القوى فالخطوات المحلية التي اتخذتها تركيا في صناعة الدفاع خاصة في العقد الماضي تنوعت من مركبات سيها إلى المركبات البحرية بدون طيار ومن الذخيرة بعيدة المدى إلى أنظمة الرادار والدفاع الجوي الوطنية مما أثار قلقا استراتيجيا جديا في أثينا وعليه فقد أشارت وسائل الإعلام اليونانية أن هذه التطورات أدت إلى الحاجة إلى تعاون أوثق بين أثينا وتل أبيب لموازنة نفوذ تركيا كما أكدت الصحافة اليونانية أنه رغم استبعاد تركيا من برنامج F-35 إلا أنها أصبحت القوة العسكرية الأكثر ديناميكية ومن أبرز الإشارات في الإعلام اليوناني الإشارة إلي أن زيادة الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة لا تهدف فقط ضد روسيا بل أيضا إلى موازنة نفوذ تركيا والإشارة الأخطر هي المُتعلقة بالتأكيد على أن خطة 3+1 (الولايات المتحدة – اليونان – إسرائيل – الإدارة القبرصية اليونانية في جنوب قبرص) تهدف إلى زيادة أمن الطاقة وخطوط الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط ودور اليونان في شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوكرانيا ومع ذلك ووفقا للخبراء وعلى الرغم من كل هذه المبادرات هناك تسليم بحقيقة أن تركيا هي الجهة الفاعلة الرئيسية في المنطقة لدرجة أن موقع www.sabah.com.tr التركي أشار في25 نوفمبر2025 إلي أن موقع N12 العبري ذكر أنه بسبب تصاعد التوترات بين إسرائيل وتركيا فقد عمقت تل أبيب وأثينا تعاونهما في مجال الأمن والدبلوماسية في الأشهر الأخيرة وأن المسؤولين اليونانيين صرحوا لموقع N12 العبري بأن العلاقات بين البلدين تتحسن مجددا وأن التعاون الأمني سيزداد تشددا في مواجهة التهديد التركي وأن المفاوضات جارية لاتفاق دفاعي كبير ووفقاً للمصادر اليونانية فإن    التوترات مع تركيا (والكيان الصهيوني) تصاعدت مؤخرا بسبب النزاع حول الاختصاصات القضائية في بحر إيجة ويحاول اليونانيون توسيع مياههم الإقليمية في بحر إيجة إلى 12 ميلا لكن تركيا تعارض ذلك بشدة وترى رسميا أنه سبب للحرب واشار موقع N12 العبري إلي أن الإدارة القبرصية اليونانية في جنوب قبرص التي تقع استراتيجيا في شرق البحر الأبيض المتوسط هي أيضا جزء من التحالف المناهض لتركيا واتصالا بذلك صرح السفير الإسرائيلي السابق لدى الإدارة القبرصية اليونانية مايكل هراري بأن هناك احتمالا أن يتحول التوتر في شرق البحر الأبيض المتوسط إلى حرب شاملة وذكر أن إسرائيل وتركيا تواجهان بعضهما البعض على ثلاث جبهات مختلفة هي : سوريا وغزة وشرق البحر الأبيض المتوسط وأن هذا جعل تل أبيب وأثينا أقرب إلى بعضهما مُضيفاً قوله: “بينما كانت اليونان والإدارة القبرصية اليونانية قلقتين بشأن تركيا كانت إسرائيل وتركيا أيضا في أزمة في أوائل العقد الثاني من الألفية لذا كان من الطبيعي أن تتحسن العلاقات بين أثينا وتل أبيب وقد تعززت هذه العلاقة أكثر خلال أحداث 7 أكتوبر 2023 وقد أظهرت اليونان والإدارة القبرصية اليونانية حقا صمود الشراكة الاستراتيجية ” .

– إن القاعدة الأمريكية المُحتملة في تخوم غـــزة ستؤثر ســـلــبــاً علي تركيا أولاً ستنخفض الاعتمادية الأمريكية علي قاعدة أنجرليك في جنوب تركيا ثانيا سيجري رصد أكفء من ذي قبل علي التحركات العسكرية التركية في جمهورية شمال قبرص التركية وشرق المتوسط أما تأثيرها السلبي علي مصر فبسبب قرب هذه القاعدة الــشـــديــد من ســـــيــنـــاء……إن سيناء ســتـكون مكشوفة تماماً للأمريكيين عسكرياً وللصهاينة أمنيا وهي كذلك هـــشــة ديموجرافيا فمنذ العهد الناصري حرص نظام عبد الناصر علي ديمومة فراغ ســـيـــنــاء ديموجرافيا وكأنه تعهد بذله عبد الناصر للأمريكيين (إبان عهد الرئيس إيزنهاور) مقابل  ممارسة ضغوطهم علي الإسرائيليين كي ينسحبوا من سيناء …. سـيـنـاء التي ظلت طيلة العهد الناصري 1954 -1970 مُحرمة علي المصريين إلا بإذن من الحاكم العسكري فظلت فارغة من الشعب المصري مُتاحة للصهاينة كي يحتلوها دون مقاومة شعبية في حربي 1956 و1967 وقد حاول الرئيس السادات إصلاح هذا الخطأ – الذي أعتقد أنه مُتعمد – حين حاول تنفيذ المشروع القومي لتنمية ســيــناء المشروع القومي لتنمية سيناء وكان المُقدر له ذا المشروع أن يتم رسمياً في الفترة ما بين 1994 حتي 2017 وتوطين 3,5 مليون مواطن مصري كنتيجة لهذا المشروع لتفتيت الكثافة السكانية علي جانبي وادي النيل وللدفاع عن ســيــنــاء التي حــظر العهد الناصري أي تناول إعلامي أو ثقافي يشير لبحيرة البردويل الواقعة شرق قناة السويس فمثلاً هناك كتب في العهد الناصري ألفه لواء بالجيش المصري يُدعي لواء  /عبد المنصف عام 1955 عنوانه “بحيرات مــصــر” خلا من ذكر بحيرة البردويل  .

– تعتبر العسكرية المصرية المُشاركة الأمريكية في ق.م.ج.م.س لازمة وضرورية ومساحة إضافية للاتصال بالعسكرية الأمريكية ووسيلة لتقوية الوهم المُسمي “العلاقة الخاصة” واستمرار ما يُسمي “بالحوار الإستراتيجي” مع الولايات المتحدة فالعسكرية المصرية طامحة إلي دمجها في دائرة علاقات تحالف مُفترضة بين الولايات المتحدة وبعض القوي الإقليمية بالشرق الأوسط وفي مقدمتها الكيان الصهيوني , وهي رؤية أعتقد أنها مُبالغ فيها وغير واقعية , فالولايات المتحدة تري مصر والعسكرية المصرية في إطار شديد الضيق لا يتجاوز دائرة العلاقات المصرية / الصهيونية وهي الدائرة الأقل  مساحة أو الفرعية من دائرة الشرق الأوسط الكبير , ومن بين الأدلة الواضحة عن ذلك وتؤكده ما كشفت عنه برقية سرية(نُشرت علي موقع WikiLeaks) مؤرخة في 11 مارس 2008 صادرة من القاهرة إلي وزير الدفاع الامريكي وصورة منها مُوزعة علي القيادة العسكرية المركزية بشأن لقاء الجنرال William Ward قائد القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا AFRICOM برئيس الأركان المصري بحضور كبار القادة العسكريين المصريين بمقر وزارة الدفاع المصرية في 17 فبراير 2008 تناولت من بين موضوعات أخري مسألة موضع مصر في الرؤية العسكرية الأمريكية , فقد أوضح القائد الأمريكي أنه جاء للقاهرة طالباً النصح في شأن أفضل السبل التي يمكن للقيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا أن تسلكها وهي في طور الإعداد للعمل, كما أوضح أن مصر هي الجسر بين افريقيا والشرق الاوسط , وأكد أن وزارة الدفاع الأمريكية ليست لديها النية بأي شكل في تعطيل علاقة مصر المفتاحية مع القيادة العسكرية المركزية USCENTCOM وأن نية قيادته هي العمل مع مصر بكل دقة في “الموضوعات” المُتعلقة بأفريقيا , وكانت أهم مداخلات الجانب المصري في لقاء تال لقائد القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا هي التي أدلي بها اللواء / العصار حين قال ما نصه ” أنه سيكون من الخطأ أن تُري مصر علي أنها دولة شرق أوسطية تنتمي فقط للقيادة المركزية USCENTCOM وأنه من المهم رؤية مصر علي أنها أفريقية أيضاً , وهو ما أتفق رية الأمريكية فيه الجنرال Ward مُعيداً تأكيده في نفس الوقت علي أهمية الحفاظ علي العلاقة المصرية مع القيادة المركزية USCENTCOM , وقد أشار الجنرال Ward رداً علي ذلك “أنهم في تعاملهم مع الدول الأفريقية الأخرى سيكون لدي قيادته الأمل في أن مصر ستعلب دوراً قيادياً (وهو الكلام الذي يحب المصريون سماعه) كما تفعله في الشرق الاوسط” , ولكن وكيلة وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات السيدة Theresa Whelan أشارت إلي ما نصه ” إن تأكيد الهوية الافريقية لمصر يمكن ان يساعد ايضاً مصر في البحث عن تحسين صورتها هناك “, وفي تقديري أنها إشارة سلبية غير مباشرة قصدت منها إشعار الجانب المصري بمبالغته في الإحساس أو بمحاولته تمرير انطباع  غير دقيق عن أهمية العلاقات الأفريقية لمصر لأنه – في تقدير مراقبين – لا الاهتمام السياسي لمصر ولا قدراتها الاقتصادية منذ وقت طويل وتحديداً بعد كوارث العهد الناصري أي بعد 1970 يتيحان لها تحقيق ذلك والأمريكيون يعرفون بل يدركون ذلك تماماً , كما أنه يبدو أن المسئولة الأمريكية رأت أن تصدر مفهوم تصحيحي للمسئولين المصريين مفاده أن صورة مصر بأفريقيا ليست كما يظنون , وعلي أية حال وبغض النظر عن المعني الحقيقي لإلحاح الجانب المصري علي قائد القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا لتضمين مصر في نطاق عمل ولايته وكأنها منظمة دولية ستجني مصر من اشتراكها فيها فوائد , إلا أن هذا التداخل في وضعية مصر بين هاتين القيادتين كان مثاراً لاهتمام مكتب المحاسبة التابع للحكومة الأمريكيةU.S. Government Accountability Office الذي أشار في تقريره تحت رقم GAO-08-947T المؤرخ في 15 يوليو 2008 والمُعنون بـ “Force Structure: Preliminary Observations on the Progress and Challenges Associated with Establishing the U.S. Africa Command ” بأن “الوضع المتداخل لمصر في القيادتين المركزية والأفريقية سيجري تناوله في مذكرة منفصلة ” , وهي التي أشارت إلي “انه وبالرغم من ان مصر تتبع ولاية القيادة العسكرية المركزية الامريكية إلا أنها ستدخل ضمن نطاق ولاية AFRICOM باعتبارهاCargo Transit Point ” , لكن المذكرة أكدت علي أن “مصر مازالت في نطاق مسئولية US-CENTCOM , وعلي أي الأحوال فإنها ربما تنتقل لنطاق AFRICOM في بعض الأحوال الاستثنائية من خلال هذا التعاقد باعتبار أن مصر تستخدم أحياناً باعتبارها Regional transfer Point لشمال أفريقيا من قبل من قبل بعض الناقلين التجاريين المُتعاقدين” * ( Defense News. Oscar Nkala .6 July 2015 ) .

– إن المشاركة الأمريكية في ق.م.ج.م.س التي تعمل من خارج نظام الأمم المُتحدة تتفق مع رؤية يتبناها فريق داخل الإدارة الأمريكية يدعمه فريق آخر بمراكز البحث الأمريكية Think Tanks, فكلا الفريقين يفضل توجيه تمويل الولايات المتحدة للقوات التي تُشكل خارج نظام الأمم المتحدة وتحقق مباشرة وبكثافة المصالح الأمريكية العُليا التي تحقق إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي , ولم يكن الإحجام الأمريكي في المساهمة المباشرة في قوة الساحل الخماسية G5 Sahel إلا انعكاسا وترجمة لصراع فرنسي / أمريكي مكتوم علي المصالح والغلبة في أفريقيا ولم يكن بسبب أن قوة الساحل الخماسية تنشأ خارج نظام الأمم المتحدة , فالموقف الأمريكي المبدئي هو تفضيل تمويل قوات حفظ السلام العاملة خارج نظام الأمم المتحدة , وقد أشار مسئول أمريكي – طلب إغفال أسمه – إلي أنه “بينما تدعم إدارة الرئيسTrump إنشاء قوة الساحل الخماسية G 5 Sahel من الوجهة المبدئية باعتبارها نموذجاً مُحتملاً للجهود الأفريقية لمحاربة الإرهاب , إلا أن الإدارة لا تعتقد أن قرار مجلس الأمن في هذا الشأن ضروري من الوجهة القانونية لتمركز هذه القوة فقوة الساحل الخماسية يجب أن تعمل بدون موافقة من الأمم المتحدة شأنها شأن القوة المُشتركة متعددة الجنسيات (The Multinational Joint Task Force (MNJTF التي تعمل في حوض بحيرة تشاد لمحاربة Boko Haram  .(وكالة Associated Press في 9 يونيو 2017)

– كيف يعمل مكتب ق.م.ج.م.س MFO

يتألف المكتب الآن من أكثر من 1000 جندي وطاقم مدني يزيد عن 150 فرد امن خلال نظام التنسيق الذي تصوره معاهدة السلام المصرية / الإسرائيلية ويسهل هذا المكتب تنسيق الحوار ويعمل كوسيط بين الأطراف وهم رؤساء أنظمة الاتصال المصرية والإسرائيلية ويبقيهم على اتصال منتظم وعلى مستوى العمل يلتقي الضباط العسكريون يوميا مع نظرائهم في وكالة الاتصال المصرية مع المنظمات الدولية (LAWIO) وقسم التعاون الدولي لقوات الدفاع الإسرائيلية (IDFICD)وفي الاجتماعات الثلاثية السنوية في روما، إيطاليا، حيث يقع مقر مكتب الإيرادات المتوسطة، يتبادل كبار المسؤولين من الكيانات المعنية وجهات النظر حول عمليات ومالية المكتب ويستعرضون سجل الأداء للعام الماضي أما بالنسبة لتمويل الصندوق المالي الصغير فيأتي معظم ذلك من مصر وإسرائيل والولايات المتحدة حيث يساهم كل منها بثلث الميزانية السنوية العادية للمنظمة مع دعم من مساهمات الدول المانحة من فنلندا وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج وجمهورية كوريا وسويسرا ووفقا لبيانها المدقق بلغت الأموال من جميع المصادر والمصروفات في عام 2023 حوالي 76 مليون دولار  .

وفي رأي ر.أوبرت سيلفرمان وهو محاضر في كلية شاليم وزميل أول في معهد القدس للاستراتيجية والأمن ورئيس التحالف الإسلامي بين اليهود أن من الممكن تطبيق نموذج القوة المتعدة الجنسيات في سيناء MFOعلي حالة غـــزة  “النموذج الإيجابي هو القوة والمراقبين متعددة الجنسيات (MFO) وهي منظمة دولية غير تابعة للأمم المتحدة يعمل بها ويمول من قبل 22 دولة عضو ذات ولاية محددة بدقة ويقوم بتنفيذ مهمة أمنية ومهمة حوكمة/إعادة إعمار مع تجنيد الدول لهذين الفريقين الجديدين متعدد الجنسيات ويجب التشاور مع دول منتدى النقب (إسرائيل، مصر، المغرب، الإمارات والبحرين) منذ المراحل الأولى من التخطيط… أصدقاء وحلفاء أمريكيون في أوروبا وأمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ.” * (impakter.com في 5أغسطس 2024)

– إن النقطة الخاصة بالقوة الدولية الواردة في خطة ترامب  الهدف منها ليس الشعب الفلسطيني في غزة … أبداً هي نقطة ورت لتأمين ذئـــاب الصهاينة  بدليل أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السابق اقترح على الرئيس المصري تمركز قوات دولية على ممر فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر مقابل انسحاب إسرائيل من الممر وتقاطع نتزاريم في وسط القطاع حسبما أفاد موقع “العربي الجديد” ويبدو أن الاقتراح لم يتلق استقبالا جيدا في مصر التي ترفض أي تغييرات على الاتفاقيات السابقة مع إسرائيل بشأن المنطقة الحدودية  فخطة الرئيس ترامب بقضها وقضيضها صًنعت في الكيان الصهيوني للوفاء بكل الأهداف الصهيونية من أول الأمن والاقتصاد (ممر النقل الدولي ) والاستيلاء علي غــزة بالتهجير أو القتل أو كلاهما ومن أجل أمن الكيان الصهيوني شمرت الأجهزة والمؤسسات المعنية في الولايات المتحدة عن ساعدها لهندسة خطة العشرين نقطة وقوم باتصالات لتأمين تأمين الفراغ من تنفيذ هذه الخطة في مناخ مازال مواتياً حيث هناك نظـم عــربــيــة مـتـرهلة ضعيفة أمام الكيان الصهيوني الذي أذلته المقاومة الفلسطينية في غــزة وقويه متوحشة أمام شعوبها وعلي أتم الاستعداد للتنازل والتخلي تساندها نــخــب وقــحـــة فلم لا تسرع الولايات المتحدة والصهاينة في توفير الموارد البشرية اللازمة للقوة الدولية في غــزة ؟ ومن أجل ذلك تتصل الولايات المتحدة بدول بعينها لهذا الغرض وقد نشر موقع almahjar.netفي30 اكتوبر2025 أنه وفي تطور أمني مهم في غزة طلبت الولايات المتحدة من سنغافورة إرسال ضباط للانضمام إلى القوة الدولية المزمع تشكيلها لتثبيت الاستقرار الأمني في غزة وذلك وفقاً لما اوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الـصهيونية هذه الخطوة تأتي في ظل رفض عدة دول معظمها عربية المشاركة في هذه القوة  .

إقــــامـــة الــقــاعـــدة الأمــريـكـيـة في محيط / غلاف غـــزة :

– رغم أن إقامة هذه القاعدة تطور لا سابقة له من الولايات المتحدة أو لنقل من البنتاجون تحديداً ورغم خطورة هذه الخطوة على أي سيناريو صـــراعـــي بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني إلا أني توقعت هذه الخطوة في دراسة عنوانها ” الـــمـــصـــيـر الــمُـــحــتــمـل للـــخـــطـــة الــصــــهــيــو/ أمريـكية لـــتــهجــيـر شـــــعـــــب غـــــــزة بتاريخ 10 أبريل2025) وذكرت فيها “…. إن عــسكرة منطقة شرق المتوسط و تكثيف  الجهود الأمريكية العسكرية مع قـــبرص في هذا الشأن وخفضها مع تركيا له علاقة مباشرة بالغرض النهائي من تقصية التعاون العسكري مع قبرص اليونانية والرغبة الأمريكية المراوغة للاستيلاء علي غـــزة  لتحويلها لقاعدة أمريكية خالصة وتحويل غـــزة إلي بورتو ريكو تلك الجزيرة الكاريبية جنوب الولايات المتحدة ولهذا ولأجل الكيان الصهيوني وأمنه طالبت الولايات عبر مفاوضها مع حماس ستيف ويتكوف Steve Witkoff نزع سلاح المقاومة في غزة لتحويلها إلي نموذج بورتو ريكو أما قول الرئيس ترامب في تصريحاته المتدرجة من أنه يود تحويلها لريفيرا الشرق الأوسط فهي ســـخـــافة واستهتار في غير موضعه لأنه يتكلم عن أرض بها مقاومة سامت العسكرية الأمريكية والصهيونية صنوف من الذل والقهر لكن إشارته لتحويل غــزة إلي ريفيرا تـــمــويه أو Camouflage كما أنه مما يؤكد غــلبة النوايا الإمبريالية علي ما عداها في عقيدة الرئيس ترامب وكل إدارته أن الرئيس ترامب جدد مطامع الولايات المتحدة في جرين لاند انطلاقا من دوافع عسكرية أمريكية معلنة وغير خـــافـيـة وكما أنه لأسباب اقتصادية وعسكرية صرح بأنه يرغب في ضم كــــنـــدا للولايات المتحدة واستعادة قناة بنما فلم لا يُلحق غــــزة بالولايات المتحدة كأقاليم تابع للولايات المتحدة فيما وراء البحــار كــتبعية جزيرة فــوكـــلانـــد للمملكة المتحدة ومنازعة الأرجنتين في السيادة علية بل خاضت حــربــاً في عهد تاتشر عام 1982من أجل تثبيت سيادة بريطانيا عليه وانتصرت علي الأرجنتين رغم أنها تبعد 6 الآف كم عن الساحل البريطاني وربما كانت المبررات غير المعلنة لــضم غـــزة للولايات المتحدة والتي بـــاحبها بكل صراحة أمام الإعلام للرئيس ترامب عندما قال : ” ولم نشتري غـــزة … لا يوجد سبب لأن نشتريها نحن سنأخذها ونحولها لريفيرا… ” وطبعاً تتمني الطغمة العسكرية الرابضة في البنتاجون والحالمة بتحقيق أحـــلام التوسع الإمبريالي التي يخوض فيها الرئيس ترامب تتمني تحويل هذا التصريح لواقع لتحقيق عدة أهداف :….” ثم أضفت “…. جــيم – الاستيلاء الأمريكي علي غــزة واعتبارها اصل ثابت أو عــقــار مملوك للولايات المتحدة وإقامة قاعدة عسكرية ثابتة موازية للدفاع عن أمن الكيان الصهيوني الذي وضح جراء طوفان الأقصى أنه مــُعـرض تماماً ولا يقوي وحده علي صد طـــوفان آخــر ولذلك كان المدد الأمريكي من السلاح والذخيرة والأفراد والمعلومات الاستخباراتية عـــلــنـي ويومي ولذلك تكلفت الولايات المتحدة وأثر سلباً علي حضورها العسكري في نقاط صراع أخري في العالم أهمها حرب روسيا وأوكرانيا التي كانت حــرباً أمريكية بامتياز ولذلك كانت تصريحات ترامب الملتوية والمضطربة عن غــزة والتي يُمكن استخلاص هدف واحد منها هو أعلان رغبة الولايات المتحدة للاستيلاء علي غــزة وإقامة قاعدة أمريكية أو بالمعني العريض لتكون غـزة مــحــمية للجيش الأمريكي للدفاع عن الكيان الصهيوني – كما أشرت – وللفاع عن ما يُروج له أنه مصالح أمريكية في منطقة الشرق الأوسط بمعناه الجيو/إستراتيجي العريض وبالتالي فسيكون الحضور العسكري الأمريكي مُحقق لهدفين :

الهدف الأول: من الوجهة التكليفية سينخفض الإنفاق على ما يُسمي في الوثائق الأمريكية والغربية أمن الكيان الصهيوني وتزيد بالتالي كفاءة المساندة العسكرية الأمريكية للكيان الصهيوني فالتدخل الأمريكي سيكون سريعاً ومباشرا والحالة هذه.

الهدف الثاني : الإدارة المباشرة للأنظمة العربية الرخوة الوهميةDummies المحيطة بالكيان الصهيوني وربما إذابتها فهي أنظمة مــُهترئة تماماً وذلك توثيقاً للحفاظ الأمريكي علي أمن الكيان الصهيوني والاقتراب في نفس الوقت من منطقة الاهتمام الروسي / الصيني الأولي وهي منطقة شـــرق الــمــتـوسـط وكلاهما مُدرك أن الهدف الحقيقي للولايات المتحدة في اليوم التالي لحرب غــزة هو الاستيلاء علي غـــزة نفسها لتكون حيازة أمريكية حتي لو تطلب الأمر من الولايات المتحدة تنصيب حكومة في غــزة كحكومة عباس في رام الله وهي حكومة أسمية مثيرة للسخرية فهي حكومة مشوهين مُعاقين نفسياً ولا ولاء لهم إلا لغرائزهم الحيوانية ولهذا تصر الولايات المتحدة علي أمرين : الأول نــزع ســـلاح المقاومة الإسلامية الفلسطينية والأمــر الـثاني : خروج حـــمــاس من معادلة السلطة في غــزة أي من الحياة سياسياً في اليوم الـتـالي في غـــزة والسؤال للأغبياء الأمريكيين كيف يعقل أن تدافع حـــماس مع غيرها عن غـــزة في الحرب ولا تحميها في السلم وكيف يُعقل أن تدفع المقاومة مهر غــزة روحــاً ودمــاً ولا تتزوجها ؟

دال – التواجد العسكري والأمني الدائم وسط وبين حلفاء وتابعين للولايات المتحدة وخصوم لها(أخطرهم حالياً روسيا وإيران ) وإلا لماذا وبعد 50 سنة من الإبعاد المحسوب عن قبرص توقع الولايات المتحدة وقبرص اليونانية في 9 سبتمبر2024 علي اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي؟ بل وتؤهل قبرص اليونانية لحلف شمال الأطلنطي وتضم الكيان الصهيوني نفسه في 15 يناير عام 2021 ليكون تحت ولاية القيادة المركزية العسكرية الأمريكية بعد أن كان الكيان الصهيوني تحت ولاية القيادة العسكرية الأمريكية الأوروبية فقد أكدت دراسة بحثية معمقة صدرت عام 2021عن مركز بارا دايم الدولي للدراسات الاستراتيجية دراسة بحثية معمقة حملت عنوان (نقل “إسرائيل” إلى مركز القيادة الأميركية (سنتكوم) نحو فهمٍ أعمق للاتفاقيات الإبراهيمية وأبرز التداعيات الاستراتيجية المحتملة) وأشارت هذه الدراسة إلي أن نقل كيان الاحتلال إلى مركز القيادة الأميركية في الشرق الأوسط يعد حدثاً مهماً سيما أنّه أتى في سياق لحظتين زمنيتين مهمتين تحملان أبعادا عميقةً اللحظة الأولى هيّ مغادرة الرئيس السابق دونالد ترامب للبيت الأبيض اللحظة الثانية هيّ اتساع رقعة الاتفاقيات الإبراهيمية وأشارت الدراسة إلى أنه إذا كانت عملية النقل تلك من ناحية الشكل تحمل أبعاداً لوجستيةً أمنيةً إلّا أنّها من ناحية المضمون تمثل حدثا بالغ الأهمية لأنها تفرز وقائع جديدة في معادلات الصراع في الشرق الأوسط فبينما كانت القيادة المركزية (سنتكوم) سابقاً في منأى (شكليّ)عن عمليات إسرائيل العموقعدائية ضد سورية ولبنان والعراق  وتعمل تحت مظلة الناتو أيوكوم راهناً أصبحت العمليات الإسرائيلية تحت مظلة سنتكوم وهو ما يقحم القواعد الأميركية وحلفائهم الاقليميين في إطار احتمال ردّ الفعل حال قرر المحور المقابل الردّ المباشر واسع النطاق على أعمال إسرائيل الهجومية وحسب موقعwww.larazon.es في 8 نوفمبر2025 فإن للولايات المتحدة تقع أقل بقليل من 300 قاعدة وموقع أمريكي داخل أوروبا ، أي أكثر من نصف (544) القوة الأمريكية في الخارج وهذه بيانات تقديرية وفقا لمجلة إدارة الصراع وعلوم السلام التي توضح أن موقع العديد من القواعد العسكرية التي تمتلكها الولايات المتحدة في الخارج “سري” وأنه وفقا لبيانات الجامعة الأمريكية في واشنطن، يمكن أن يتجاوز العدد الإجمالي 800 والدولة الأوروبية التي تستضيف أكبر عدد من القواعد العسكرية الأمريكية هي ألمانيا حيث تضم 119 قاعدة وتُعد قاعدة رامشتاين الجوية داخل منطقة راينلاند-بالاتينات أكبر قاعدة جوية أمريكية خارج البر الرئيسي وتعمل كمركز لوجستي لجميع عمليات القوات الجوية في أوروبا وأفريقيا في مساحتها البالغة 1,400 هكتار وهناك أكثر من 9,000 جندي منتشرين بالإضافة إلى الأفراد المدنيين والمقاولين وألمانيا أيضا موطن لقواعد مهمة أخرى مثل قاعدة Spangdahlem الجوية (أيضا في راينلاند بالاتينات) أو مركز Grafenwöhr للتدريب في بافاريا وهو أكبر مركز تدريب أمريكي في أوروبا بمساحة 23000 هكتار ويستخدم للمناورات والمحاكاة القتالية ومن ناحية أخرى تعد إيطاليا دولة رئيسية للوجود العسكري الأمريكي نظرا لموقعها الجغرافي وقربها من البحر الأبيض المتوسط مثل إسبانيا التي تعد أيضا نقطة وصول استراتيجية إلى المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط ويوجد في  أسبانيا قاعدة روتا البحرية في قادس وقاعدة مورون الجوية في إشبيلية أما في الشرق الأوسط  فتضم القواعد الامريكية في هذه المنطقة حوالي 40 ألف شخص من بينهم عسكريون ومدنيون بالإضافة إلى طائرات مقاتلة وسفن حربية وأنظمة دفاع جوي وغيرها من المعدات العسكرية كذلك  ففي منطقة آسيا والمحيط الهادئ توجد دولتان من بين الدول التي تضم أكبر عدد من القواعد العسكرية الأمريكية هما: اليابان وبـها 120 قاعدة وهي الدولة التي تضم أكبر عدد من القواعد الأمريكية في العالم وكوريا الجنوبية بـ 73 قاعدة ولا تتفوق عليهما سوى اليابان وألمانيا  .

من ناحية أخرى تبرز جــوام التي تضم قاعدة أندرسن الجوية وهي منصة استراتيجية للعمليات في غرب المحيط الهادئ لأستراليا وفي الأوقيانوسيا هناك حضورٌ مهم حيث تلعب قاعدة باين جاب المشتركة دورًا حاسمًا في الاستخبارات والمراقبة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي أمريكا الجنوبية يُعد وجود القواعد العسكرية مهمًا أيضًا: ففي نهاية عام 2022 كان لدى الولايات المتحدة 12 قاعدة عسكرية في بنما و12 في بورتوريكو و9 في كولومبيا و8 في بيرو و3 في هندوراس و2 في باراجواي بالإضافة إلى قواعد في السلفادور وكوستاريكا وجزيرة أروبا قبالة سواحل فنزويلا  .

– للولايات المتحدة ما لا يقل عن 19 موقعا في المنطقة  العربية 8 منها ستعتبر دائمة وهذه القواعد موزعة في هذه الدول : المملكة العربية السعودية والبحرين التي تضم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية وهذه القاعدة مسؤولة عن القوات البحرية الأمريكية في الخليج العربي والبحر الأحمر وبحر العرب وساحل شرق إفريقيا جنوبا إلى كينيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والعراق وإسرائيل والأردن وبها إحدى القواعد العسكرية الأمريكية الرئيسية في المنطقة هي قاعدة موفق السلطي الجوية الواقعة على بعد 100 كيلومتر شمال شرق العاصمة عمان وفي الكويت وهي واحدة من الدول التي لديها أكبر عدد من القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة يقع بها معسكر عريفجان موطن المقر الأمامي لمكون القيادة المركزية الأمريكية في الجيش الأمريكي النواة العملياتية واللوجستية للقوات المسلحة الأمريكية فيما تمتلك قطر قاعدة العديد وهي الأكبر في المنطقة بأكملها  وفي سوريا يرتبط الوجود العسكري الأمريكي بالقتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية  .

– ما تقدم بيانه هو قائمة تقديرية بشبكة القواعد العسكرية الأمريكية في العــالــم فلما لا تستكملها الـعــســكريــة الأمريكية بالتموضع في موضع حيوي عسكرياً وجيوسياسية كــغــزة؟ خاصة أن ساحل المتوسط وحتي الساحل الفلسطيني(الإسرائيلي الآن) خال من تواجد عسكري أمريكي ثابت ونشط كما أن هناك مصالح للشركات البترولية الأمريكية الكبري في شرق المتوسط – تحتاج من وجهة نظر الولايات المتحدة للحماية – والأهم من كل ذلك أني أعتقد أن إقامة قاعدة أمريكية في إسرائيل كانت نزولاً علي إلحاح صهيوني علي الأمريكيين لحمايتهم ولتكون جبهة إســـنــاد لإسرائيل موازية لجبهة إسناد أخري في قبرص الجنوبية وهذه فصلت الحديث عنها في دراسة للمركز الديموقراطي العربي عنوانها ” قبرص جبهة إسناد ضد الشعوب العربية بتاريخ 26 يونيو2024 ” وأشرت إلي نية الأمريكيين لإنشاء هذه القاعدة في غــزة في دراسة أخري عنوانهـا                   : (تــقـــديـــر لـلــهــدف الأمريكي النــهائي الــمـــُحـــتـمــل من حــــرب غـــزة مــن واقـــع تـصـريحـات ترامـب الأخـــيــرة بتاريخ 17 فبراير 2025)  .

– من الواضح أن الولايات المتحدة ومعها الكيان الصهيوني يمضيان بصفة منتظمة ومتوازية في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 (في الواقع أنه ليس بقرار من مجلس الأمن فهو مخلوق شائــه صيغ بعقل وقلب أمريكي / إسرائيلي) وكذلك إقامة القاعدة العسكرية الأمريكية واتصالا بالسعي الأمريكي/ الصهيوني لإحالة هذه القاعدة إلي واقع www.agenzianova.com أشار موقع www.agenzianova.com في 16 نوفمبر2025 إلي أن مصر والولايات المتحدة ستعقدان اجتماعا في 17 نوفمبر2025 لمناقشة اختيار موقع في العريش عاصمة محافظة شمال سيناء لإدارة القوات الدولية التي ستنشر في قطاع غزة مماثل للمركز في كريات جات في إسرائيل وقال مسؤول مصري لموقع أجنزيا نوفا          موضحا أن “مركز العريش سيرحب ويدرب القوات الدولية أيضا قبل دخولها غزة وأكد هذا المسؤول “أن إسرائيل رفضت  حتى الآن السماح للقوات المصرية والتركية بالمشاركة في القوات الدولية” وأضاف نفس المصدر: “هناك آلية جديدة تحت إشراف أمريكي لتفتيش البضائع في مصر وضمان دخولها (إلى القطاع) مما يمنع إسرائيل من رفض أو رفضها للمساعدات كما تفعل حاليا مع العديد من الشاحنات” وأضاف نفس المصدر أن كمية المساعدات التي دخلت غزة حتى الآن تتراوح بين 300 و400 شاحنة .

– إن المعلومات المُتاحة عن القاعدة الأمريكية المُزمع إقامتها في محيط غـــزة شحيحة لكن إقامة هذه القاعدة تؤكدها المصادر الإعلامية الصهيونية لكن الجانب الأمريكي لا يُعلق عليها ومع ذلك نشر موقع www.elmashhad.online في 11 نوفمبر2025 ما ورد في تقرير نشرته صحيفة “شومريم” الإسرائيلية أشار إلي أن الولايات المتحدة تزمع بناء قاعدة عسكرية كبيرة في منطقة حدود غزة وهو ما يعني قربها من الحدود المصرية(الأمريكان موجودين في سيناء فعلاً) كذلك أشار التقرير الذي أعادت نشره وسائل إعلام إسرائيلية أخرى بينها “يديعوت أحرونوت” نقل عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين على الخطط الأولية أن المنشأة ستستخدمها القوات الدولية التي ستعمل في غزة للمساعدة في الحفاظ على وقف إطلاق النار وستستوعب عدة آلاف من الجنود وقدّر المسؤولون ميزانية المشروع بحوالي 500 مليون دولار ولفت الموقع إلى أن المسؤولين الأمريكيين طرحوا الفكرة خلال الأسابيع الأخيرة في مناقشات مع الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال وبدأوا في مسح المواقع المحتملة في محيط غزة وصرحت مصادر أمنية لصحيفة “شومريم” بأن هذه الخطوة تمثل تحولا كبيرا في الانخراط الأمريكي وقال أحد المسؤولين: “من الصعب المبالغة في أهمية بناء مثل هذه القاعدة “وأضاف: “منذ حرب الأيام الستة سعت إسرائيل إلى تقليص التدخل الدولي في الأراضي الفلسطينية ويظهر إنشاء قاعدة أمريكية على الأراضي (الفلسطينية المحتلة) مدى عزم واشنطن على التدخل في غزة وفي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع”وقد يثير هذا الاستثمار الضخم جدلا سياسيا في الولايات المتحدة حيث يعارض العديد من أعضاء الحزب الجمهوري توسيع الوجود العسكري الأمريكي في الخارج لا سيما في ظل ضغوط الميزانية المحلية وإرهاق الناخبين من التدخلات الخارجية لكن حتى الآن كان الوجود العسكري الأمريكي في إسرائيل محدودا فبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة الشهر الماضي نُشر حوالي 200 جندي أمريكي في إسرائيل لمراقبة تنفيذ الاتفاق انطلاقا من مركز التنسيق العسكري المدني الأمريكي وخلال الحرب نشرت الولايات المتحدة أيضا بطارية دفاع صاروخي من طراز ثاد والتي لعبت دورا في اعتراض الهجمات الصاروخية الإيرانية ولفتت “يديعوت أحرنوت” إلى أن القاعدة المُخطط لها ستمثل تصعيدا كبيرا في النشاط الأمريكي في (الأراضي المحتلة) وتأتي في خضم خطوات قلّصت بالفعل استقلالية إسرائيل العملياتية في غزة (منتهي التضليل قالكيان الصهيوني فقد القدرة علي التضليل إذ أنه بدون المدد والدعم العسكري والمعلومات الأمريكية والأمريكية الآتية التي مصرها قبرص وديجو جارسيا لم لما يُسمي بجيش الدفاع الصهيوني أن يصمد لأسبوع واحد أمام بأس المقاومة الإسلامية الفلسطينية) لا سيما فيما يتعلق بتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية وصرح مسؤولون إسرائيليون بأنه من المتوقع أن يتولى مركز تنسيق المساعدات الإنسانية السيطرة الكاملة على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة مما يقلل من دور مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية إلى دور هامشي وكانت صحيفة واشنطن بوست قد أشارت إلى أن الولايات المتحدة تعتزم تبسيط عمليات الإغاثة لتفادي الاختناقات التي استخدمتها إسرائيل للضغط على حماس خلال المفاوضات وقال الدكتور مايكل ميلشتاين الباحث البارز في مركز موشيه ديان بجامعة تل أبيب والرئيس السابق لقسم الشؤون الفلسطينية في الجيش الإسرائيلي: “من المقرر أن يشرف مركز التنسيق العسكري المدني في كريات جات على معظم الأنشطة في غزة “وأضاف: “إن وضع إسرائيل كطرف محوري في غزة على وشك أن يتغير “وحتي هذه اللحظة لم تؤكد الولايات المتحدة رسميا هذه الخطوة لكن في حال تأكدت ستمثل القاعدة أول منشأة عسكرية أمريكية واسعة النطاق على الأراضي (المحتلة) مما يؤكد التزام الولايات المتحدة المتزايد بجهود تحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب وربما إعادة تشكيل توازن السيطرة الإقليمي على العمليات الإنسانية والأمنية .

– يروج الإعلام الصهيوني وبعض الإعلام الأمريكي أن القاعدة العسكرية التي تخطط الولايات المتحدة لبنائها على الحدود بين غزة وإسرائيل تستهدف “الحفاظ على الهدنة وضمان وقف إطلاق النار” فضلا عن تعزيز الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط لكني أعتقد أن هذه الفكرة أشمل من ذلك فختام هذه الخطة استعمار أمريكي وضم محتمل لــغـزة في الجـــســم السياسي العسكري للولايات الـمــتـحــدة أي تــكــرار لــنـــســخــة بـورتـوريــكــو الـكــاريــبــيــة أو نموذج مــــُكـــرر لـحـالــة جزيرة ديــيــجـو جارسيا المُستأجرة من موريشيوس عنوة وتقع في أرخبيل شــاجــوس بالمحيط الهندي فلا يمكن لاي عاقل أن يتوقع إفصاح أمريكي عن هــدف لـــعـــيــن يعد اجترار للعقلية الاستعمارية الغربية , والفكرة الأمريكية بشان هذه القاعدة التي سيتم بناؤها بالقرب من غزة ستضم الآف من الجنود الامريكيين وستمنح الولايات المتحدة إمكانية تعزيز وجودها في شرق البحر الأبيض المتوسط وفي نهاية المطاف في الشرق الأوسط وينتشر حالياً حوالي 200 جندي أمريكي في غزة يعملون من مركز التنسيق المدني العسكري في مناطق مختلفة لكن حتي الآن ينفي البيت الأبيض وجود قرار رسمي حول هذا الاحتمال لأنه يرى أن هذه القاعدة “فكرة للمستقبل وليست خطة رسمية ” ومن جانبها تصر وسائل الإعلام الإسرائيلية على أن إنشاء قاعدة أمريكية في إسرائيل “مرجح جدا” ومع ذلك تعترف صحيفة جيرسولايم بوست بأن الجيش الإسرائيلي يعتبرها “فكرة ستستغرق وقتا للتفاوض وتنفيذها”*(www.larazon.es في 16 نوفمبر2025 ) .

– أما الفرنسيون فقد تدخلوا عسكرياً في مالي بصفة مباشرة بذريعة مُحاربة الإرهاب وهم صـــانــعــوه من خلال عمليتي سيرفال وباراخان المتتابعتين الفاشلتين وفي النهاية خرجوا وبصق الماليون والنيجريون والبوركينابيين على وجوههم.

 العلاقة بين قرار الأمم المتحدة 2803 وبين ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا الاقتصادي (IMEC):

– ورد بنص قرار مجلس الأمن 2803 هذه العبارة: “كما ستُنشأ منطقة اقتصادية خاصة تتمتع بتعريفات جمركية تفضيلية وآليات وصول تُتفاوض بشأنها مع الدول المشاركة.” وفي تقديري أن هذه المنطقة ستكون ذات صلة مباشرة بإنشاء الممر الدولي الذي أعلنه في نيو دلهي الرئيس السابق بايدن فالنقطة 10 بالمرفق 1 وعنوانه : “الخطة الشاملة للرئيس دونالد ج. ترامب لإنهاء النزاع في غزة علي  : ” ستوضع “خطة ترامب للتنمية الاقتصادية” لإعادة بناء غزة وتنشيطها عبر لجنة خبراء ساهموا في تأسيس مدن حديثة مزدهرة في الشرق الأوسط وسيُؤخذ بعين الاعتبار العديد من المقترحات الاستثمارية وأفكار التطوير المطروحة من جهات دولية حسنة النية لدمج الأطر الأمنية والحكومية بما يجذب هذه الاستثمارات ويُيسّرها ويوفر وظائف وفرصاً وأملاً بمستقبل أفضل لغزة” .

– العلاقة ليست مباشرة ولا واضحة لكنها قابلة للاستنتاج بسهولة فثمة عنصر رئيسي في خطة الولايات المتحدة لـ “الشرق الأوسط الجديد” أطلقته إدارة بايدن في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي عام 2023 ودعمه نتنياهو وهو ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا الاقتصادي فهذا هو ممر النقل والطاقة والبيانات الذي يربط جنوب آسيا والخليج العربي وأوروبا عبر إسرائيل وسيصبح هذا الممر مركزا لوجستيكيا حيويا ميناءه الشمالي حيفا وهو مملوك حاليا لشركة الموانئ الهندية أداني بورتس آند SEZ غزة المُعاد بناؤها والتي ستكون موطنا لمناطق اقتصادية خاصة منخفضة الضرائب مرادفة للأجور المنخفضة وظروف العمل الاستغلالية وموقع غزة مهم في هذا الصدد فهي تقع في الطرف الشرقي من البحر الأبيض المتوسط عند التقاء ثلاث قارات وبهذه الكيفية يمكن أن تصبح رأس الجسر العسكري للولايات المتحدة في منطقة تمتلك احتياطيات هائلة من الموارد المعدنية والغازية المتوفرة قبالة سواحل غزة ولطالما حرم الفلسطينيون من الوصول إلى الموارد البحرية في غزة التي اكتشفت عام 1999 في المياه المخصصة لهم بموجب اتفاقيات أوسلو  فوفقاً لموقع www.elviejotopo.com في 25 أكتوبر2025 نشر مقالة مهمة كاشفة لرفيف زيادة (فلسطينية/كندية) وهي أستاذة السياسة العامة في كلية الملك في لندن عنوانها :  “غزة وIMEC ” أشارت لما يلي :”في صيف 2025  سُــربت إلى الصحافة مسودة من 38 صفحة عنوانها ” صندوق إعادة التأسيس وتسريع الاقتصاد وتحول غزة (GREAT) ” وهي متداولة داخل إدارة ترامب وللوهلة الأولى أوضحت هذه الدراسة عن “غزة وIMEC “العديد من خطط التنمية المضاربة الأخرى وتصوير المنتجعات الفاخرة ومناطق التجارة الحرة والمدن الذكية وأشددت الخطة على أن غزة يمكن إعادة بناؤها كجزء من “نسيج إبراهيمي” و”هيكلية إقليمية مؤيدة لأمريكا” جديدة   .

تصور الدراسة غزة ليس كإقليم ذو شعب وحقوق سياسية بل كمركز لوجستي مدمج في ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا الاقتصادي (IMEC)وهو ممر النقل والطاقة والبيانات الذي يربط جنوب آسيا والخليج وأوروبا عبر إسرائيل والذي أطلق في عام 2023 ووفقاً  لمخططات الخطة ستصبح غزة عقدة لهذا الشريان التجاري من الشرق إلى الغرب وسيتم إعادة تخصيص ساحلها وأرضها لموانئ وأنابيب وكابلات رقمية ولم تكن الوثيقة المسربة للخطة لإعادة بناء( فهناك تصريحات لتغذية الإعلام وهناك كلام في الحجرات المُغلقة) غزة بقدر ما كانت مكملة لاتفاقيات إبراهيم واتفاقيات التطبيع التي توسطت فيها الولايات المتحدة في 2020 بين إسرائيل والإمارات والبحرين والتي انضمت إليها لاحقا المغرب وإلى حد ما السودان واعتبرت الاتفاقيات اختراقا دبلوماسيا ودفعت بفكرة “السلام الاقتصادي” حيث يمكن أن تحل التجارة والاستثمار والبنية التحتية محل الحل السياسي (!!!) وفي الواقع كان ذلك يعني ربط إسرائيل بسلاسل توريد الخليج وتهميش حقوق وسيادة الفلسطينيين ويأخذ ممر  IMEC هذا المنطق إلى أبعد وهو يحول وعود الاتفاقيات إلى شيء ملموس: سكك حديدية وخطوط أنابيب وكابلات بيانات تربط إسرائيل أكثر باقتصادات الخليج وأوروبا وبالنسبة لواشنطن لم يكن IMEC مجرد مشروع لوجستي كان ذلك بمثابة مرساة جيوسياسية صممت لمواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية مما يحافظ على ارتباط الهند والخليج وهما حلفاء للولايات المتحدة أما القادة الأوروبيون فقد استغلوا ذلك كوسيلة لتقليل نقاط ضعفهم سواء بسبب اضطرابات الحوثيين في البحر الأحمر أو بسبب عنق الزجاجة في قناة السويس وقاموا بذلك كجزء من استراتيجيتهم العالمية للبوابة وهي خطة بقيمة 300 مليار يورو لتمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة والرقمية في الخارج أطلقت في 2021 كرد من الاتحاد الأوروبي على مبادرة الصين “حزام واحد طريق واحد” وبالنسبة للهند فقد توافقت IMEC مع طموحات دلهي لإعادة تموضع نفسها كمركز عالمي للتصنيع والنقل ونقل بضائعها غربا على طرق أسرع وأكثر أمانا للممالك الخليجية وخاصة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وعلي ذلك فإن الممر يتماشى مع استراتيجيتهم الطويلة الأمد في تحويل ثروة النفط إلى مركزية لوجستية مما يضعهم كبوابات لا غنى عنها لصادرات الطاقة وحركة الحاويات والتدفقات الرقمية أما إسرائيل فمنذ البداية كانت جزءا لا يتجزأ من تصميم IMEC فالمسار الشمالي للممر يمر عبر موانئها في البحر الأبيض المتوسط، حيث تم تخصيص حيفا  التي خصخصتها بقيمة 1.15 مليار دولار والتي أصبحت الآن مملوكة للأغلبية من قبل موانئ أداني والمناطق الاقتصادية الخاصة الهندية كبوابة رئيسية بين محطات الخليج وأوروبا يربط دور أداني المشروع أيضا بالهند: موانئه على الساحل الغربي للهند بما في ذلك موندرا أكبر محطة حاويات في الهند التي تهدف إلى أن تكون نقطة دخول IMEC من جنوب آسيا مع شبكة موانئ أداني التي تربط طرفي الممر وقد تمت هيكلة IMEC بوضوح حول شركات كبرى وليس فقط رعاة دولة لكن حركة IMEC تباطأت منذ إطلاقها حيث أجبرت الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة على إسكات الاحتفالات العامة بالتطبيع وسط احتجاجات واسعة النطاق لكنها لم تتوقف فقد جددت الحكومتان الهندية والأوروبية المشاورات ودراسات الجدوى لدفع الخطة قدما والمقترح المسرب من مؤسسة GREAT Trust لغزة يعيدها إلى قلب دوائر السياسة الأمريكية وعندما بدأت الاضطرابات في البحر الأحمر في نهاية عام 2023  أصبح الجميع أمام نقطة تحول فقد أجبرت هجمات الحوثيين على السفن على تجنب مضيق باب المندب فروجت شركة تراكنيت إنتربرايز الإسرائيلية الناشئة لمفهوم “الجسر الأرضي” وأعلنت الشركة عن صفقات مع شركات مثل Puretrans FZCO في الإمارات العربية المتحدة وDP World  لنقل البضائع بريا من موانئ الخليج عبر السعودية والأردن إلى إسرائيل مقدمة ذلك كوسيلة لتجاوز عنق الزجاجة البحري وقد روجت السلطات الإسرائيلية للتجربة كطريق أسرع لكن الأدلة على الشحنات الفعلية لا تزال غير واضحة خوفا من الظهور بمظهر التواطؤ في تطبيع الأمور خلال حرب غزة ونفى الأردن علنا إرسال شحنات وقد تم تسليط الضوء على حساسية القضية في مايو 2024 عندما تم اعتقال الصحفية الأردنية الفلسطينية هيبة أبو طه وحكم عليها بالسجن لمدة عام بعد تغطيتها عن شحنات برية عبر الأردن ووجهت إليها تهمة التحريض ونشر الأخبار الكاذبة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن ومع ذلك فقد تم رفض البيانات الصحفية الرسمية والمؤتمرات الصحفية بشكل أقل شدة من قبل الدول المعنية وبغض النظر عن وضعها تقدم مبادرة IMEC رؤى مهمة حول أنواع خطط الاتصال التي تأمل القوى الإقليمية في دفعها   .

– يعد ممر النقل الدولي IMEC في الأساس خطة مناهضة للصين وبالإضافة إلى الصين ستتأثر دول مثل مصر وروسيا وتركيا والعراق وباكستان وإيران وسوريا وقطر بشكل مباشر أو غير مباشر منها ومن جهة أخرى تعتبر مجموعة أخرى من الدول مثل أمريكا والهند وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والسعودية واليونان وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي شركاء رسميين أو غير رسميين في هذا الممر ويعد هذا الممر منافسا رئيسيا لمبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI)التي تمر عبر قناة السويس ويمر الطريق البري المشار إليه تقريبا بنفس المسار التاريخي لطريق الحرير وتعتبر الولايات المتحدة بسبب المنافسة الاستراتيجية مع الصين والهند بسبب الخلافات الحدودية العميقة والسياسية مع الصين المعارضتين الرئيسيتين لمبادرة الحزام والطريق (BRI)ولذا فإن IMEAC هي مبادرة مشتركة للحد من هذه الخطة الصينية وبالإضافة إلى ذلك في العقدين الماضيين حاولت أمريكا تشجيع دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأماكن أخرى على توسيع علاقاتها مع الهند بدلا من الصين من خلال تقديم الهند كقوة آسيوية ناشئة وتشمل الممرات الأخرى التي ستتأثر بـ   IMEEC ممر الصين-باكستان-الاقتصاد (CPEC) (مسار من الصين إلى ميناء جوادر الباكستاني) والقناة الجافة (التي تربط ميناء الفاو العراقي بأوروبا عبر تركيا وربما سوريا) وممرات شمال ووسط الصين-أوروبا، وإلى حد ما الممر الدولي للنقل الشمالي-الجنوبي (INSTC) تعتبر إسرائيل واحدة من المستفيدين الرئيسيين من IMEEC وهي التي بالإضافة إلى تعزيز مشروع تطبيع العلاقات مع الدول العربية والإسلامية ستحول ميناء حيفا إلى أحد مراكز العبور والبحرية المهمة بمساعدة استثمارات كبيرة من شركة أداني الهندية واليونان والإمارات العربية المتحدة والسعودية وإيطاليا والأردن ودول أخرى على طول المسار ستزيد من أهميتها ووزنها الاستراتيجي بشكل كبير من خلال المشاركة في IMEEC.ومع كل ذلك فإن الآثار السلبية للحرب الأخيرة في غزة على IMEEC كبيرة جدا وقد تلغي المشروع بأكمله فلقد تأثر موقف العديد من الدول المرتبطة بمركز المبادرة الاقتصادية بشأن التطورات في غزة وكان أول أثر للتطورات الأخيرة في غزة هو إدخال ميناء حيفا كميناء غير آمن في إعلان IMEEC وميناء حيفا  .

– تحركات حكام مشيخيات الخليج بما فيها النظام السفيه بالسعودية سريعة ومُرحبة وغير مشروطة بالاندماج في الانضمام  بممر ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا الاقتصادي (IMEC) فقد أشار موقع www.elviejotopo.com في 25 أكتوبر2025 للوثيقة المُسربة حول صندوق إعادة التأسيس وتسريع الاقتصاد وتحول غزة (GREAT) وتذكر الوثيقة حكام الخليج مباشرة بالإضافة إلى إشارتها لمركز لوجستي ” يُدعي بوابة إبراهيم” في رفح ويُقترح إنشاء طريق سريع “أسموه خاتم محمد بن سلمان” (تكريما ولي عهد محمد بن سلمان من السعودية) و”طريق MBZ المركزي” (تكريما للرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان) وتهدف هذه الرؤية إلى دمج غزة في شبكات إسرائيلية ومصرية وخليجية تحت إشراف الولايات المتحدة مع دمج رأس المال الخليجي مع التكنولوجيا الإسرائيلية(الخلطة السحرية التي يسوقونها وكأن اليهود جنس مُعجز) مع تقليل الفلسطينيين إلى عقبات يجب إزاحتها أو تجاوزها وفي اتجاه مُضاد فإن مصر تؤمن بأن ممر IMEC لا يمكن اعتباره من وجهة النظر المصرية ممراً مفيدا لها بل هو خطراً داهماً علي القدرة الإيرادية لقناة السويس  وبالإضافة إلي هذا فإن مصر علي وعي بأن الإرث والعمق التاريخي المصري في المساهمة الإيجابية الفعالة في دعم القضية الفلسطينية يُوجب عليها النأي عن هذا الرجس فالممر الدولي ( IMEC) مُصمم بالعنية لخدمة الكيان الصهيوني واقتصاده وأري أن أكفأ عمل تقوم به مصر علي الأجل القصير لإفشال ممر IMEC هو دعم غـــزة اقتصاديا والتعاون الوثيق مع الموانئ العربية في بيروت واللاذقية وصولاً للموانئ التركية ويجب أن تستعيد مصر دورها كشريان حياة لغزة فمن المستحيل عمليًا حصار غزة دون إغلاق رفح لذلك فهجوم إسرائيل وقصفها لرفح ناجم عن يقين النظام الإسرائيلي بأن مصر لن تتعاون فعليًا مع أي طرف في حصار غزة هذه المرة أي في اليوم التالي بسبب أو عند معبر رفح .

– علي الرغم من أن عملية طوفان الأقصى العسكرية كانت عملاً فلسطينياً خـــالــصــاً ومستقلاً  ناتج عن تراكم القمع المتزايد والصارخ للنظام الإسرائيلي ضد الفلسطينيين فإن أحد العوامل المؤثرة في الطريقة التي تتخذ بها الدول موقفاً إعلانياً أو عملياً هو اعتباراتها هي تجاه IMEEC وهذه القضية يمكن أن تكون مهمة وحاسمة في استمرار أو تحديد مصير هذه الحرب  وهذا بالضبط ما يجب – علي الأقل – ما يعتبر بوصلة مصر في تناول موضوع الممر الدولي IMEC مع  أن البوصلة السياسية والأيدولوجية الأكثر لياقة بمكانة مـــصــر فالكيان الصهيوني كـيـان حــــقــيـــر بلا تاريخ أصلي .

– روج الإعلام الصهيوني وروجت شركة تراكنيت إنتربرايز الإسرائيلية المونشئه لمفهوم “الجسر الأرضي” وأعلنت الشركة عن صفقات مع شركات مثل Puretrans FZCO في الإمارات العربية المتحدة وDP World  لنقل البضائع بريا من موانئ الخليج عبر السعودية والأردن إلى إسرائيل مقدمة ذلك كوسيلة لتجاوز عنق الزجاجة البحري وفي هذا الإطار نشر موقع www.i24news.tv الصهيوني في 24 نوفمبر2025 أن القطار الذي سيربط بين إسرائيل والإمارات استمر بناءه سرا خلال الحرب ويبلغ الآن مرحلة متقدمة من التحضيرات حسبما علمت i24NEWS وفي خطوة غير معلنة وصل وفد إسرائيلي من وزارة النقل برئاسة الوزيرة ميري ريجيف إلى أبوظبي خلال عطلة نهاية الأسبوع للترويج للمشروع وسيربط هذا القطار عالي السرعة التجارة بين دول الخليج وإسرائيل وستنطلق البضائع من ميناء مندرا في الهند عبر السفن إلى الإمارات (العربية) المتحدة ثم تمر بريا عبر السعودية (التي تتظاهر بالممانعة اللفظية في التطبيع مع الصهاينة) والأردن وأخيرا تصل إلى حيفا ومن هناك ستتمكن من مواصلة السفر إلى أوروبا وأوضح موقع www.i24news.tv أن خطة “طريق السلام” التي وضعتها الولايات المتحدة عام ٢٠١٨ توسعت لتشمل الممر الاقتصادي “IMEC”الذي سيربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا ومن المتوقع أن يؤثر على العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج وأن يُقلّل من مخاوف إسرائيل من الاعتماد على اقتصاد “متقشّف” وعدد محدود من الشراكات الاقتصادية بالإضافة إلى مرور البضائع عبر خطوط السكك الحديدية والشحن البحري ومن المقرر أن تمر كابلات الاتصالات وخطوط أنابيب نقل الطاقة عبر الممر وفي نوفمبر2025 كُشف عن زيارة سرية للوزيرة ريجيف إلى أبوظبي دون سبب واضح على ما يبدو والآن اتضح أن وفد وزارة النقل سافر لحضور اجتماعات مع مسؤولين من الإمارات وأن “المعرض الجوي” الذي أقيم في دبي آنذاك كان مجرد غطاء لجزء من الوفد الذي غادر بسرعة بعد أن عُرف أن فرنسا وتركيا تسعيان إلى إقصاء إسرائيل من معادلة “قطار السلام” وتحويل مساره ليمتد من الأردن إلى سوريا ثم إلى ميناء في لبنان متجاوزًا إسرائيل.

– المُثير للسخرية والضحك أن الإعلام الصهيوني ومعه الكيان الصهيوني دأبا علي إخـــراج فيلم الـــقـطار (وأفلام لموضوعات أخري) الذي يصل لميناء ما في الإمارات الــعــبرية المتحدة قادما ميناء ميندرا الهندي علي مثال إخــراج أفلام جيمس بوند وكان الكيان الصهيوني يقوم في رائعة النهار بإقامة خط السكك الحديدية من الإمارات ومشيخيات قطر والسعودية والأردن وصولاً لحيفا التي يقوم علي إدارتها نظم متعفنة لا فائدة تُرجي منها مع أن إقامة هذا المسار الحديدي لا يعتبر بالمرة تحرك سري في موضوع سري فقد سبق وأن أعلنه  Yisrael Katz وزير النقل والمُخابرات الصهيوني أمام مؤتمر الإتحاد الدولي لطرق النقل IRU الذي عُقد في مسقط في الفترة من 6 إلي 8 نوفمبر 2018 وحضره وشارك فيه بناء علي دعوة من الحكومة العُمانية أعلن عن مشروع ربط ميناء حيفا الواقع بشرق البحر المُتوسط بالدول العربية الواقعة علي الخليج العربي والذي يُروج له الكيان الصهيوني بالتوازي مع تحركاته العلنية والسرية لتطبيع العلاقات بشكل كامل مع دول الخليج العربية ولوحظ في إعلانه أنه قال للحضور من الوزراء وكبار المسئولين  “أنه رغم الغياب الكامل للعلاقات الدبلوماسية بين الكيان الصهيوني والدول العربية إلا أن ربطاً بالسكك الحديدية يجب أن يكون  لربط المنطقة ” وكأنه بعبارته تلك يُظهر للحضور بأن مسألة العلاقات الدبلوماسية المُفتقدة مع دول الخليج رسمياً حتي الآن ليست مسألة ذات أهمية وكأنه كذلك يريد أن يُظهر أن “الكيان الصهيوني” دولة مُفعمة بمشاعر الخير والرغبة في النفع العام وبالتالي فهي ليست دولة احتلال أو أنها تنتهك حقوق الفلسطينيين أصحاب هذه الأرض التي سيربط جزء منها بموانئ دول الخليج العربي التي سمحت إحداها (عُمان) أن يُعلن مخلوق منفر كهذا منها عن مشروع كهذا لتتجاوز به عُمان عن جريمة احتلال وما يرتبط بها من جرائم ليس بينها وبين الإرهاب من فروق إلا الحروف اللغوية فقط وكأن دماء الشهداء والمصابين التي أُريقت علي الأرض العربية لم تكن ولا يعتد بها “المُعظم ” في مسقط  وهو الذي سمح بأن يكون السيرك الصهيوني علي أرضه وكان من المتوقع مثلاً أن تصدر الحكومة العُمانية بياناً رسمياً علي الأقل ترد به علي Yisrael Katz يتضمن رفضها لأي مشاريع كتلك التي اقترحها وزير النقل والمخابرات الصهيوني  Yisrael Katzوالتزام حكومة عُمان بما صدر عن القمم العربية من قرارات ذات الصلة بذلك والتي أُعيد التأكيد عليها في البند رقم 17 بالبيان الختامي الصادر في نهاية قمة بيروت العربية عام 2002 والذي نصه” يُؤكد القادة في ضوء انتكاسة عملية السلام التزامهم بالتوقف عن إقامة أية علاقات مع إسرائيل وتفعيل نشاط مكاتب المقاطعة العربية لإسرائيل حتي تستجيب لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام والانسحاب من كافة الأراضي العربية المُحتلة حتي خطوط الرابع من يونيو 1967″ وهذا ما لم يحدث للأسف فزيارة Benjamin Netanyahu رئيس الوزراء الصهيوني الرسمية لمسقط في 25 أكتوبر 2018 كانت في حد ذاتها الرد العُماني / الصهيوني علي ما ورد بالبند 17 المُشار إليه المهم أن المشروع ذاته والذي أعل  Yisrael Katz والمعلومات الفنية ورسمه البياني Diagram والتفاصيل اللوجيستيكية الرئيسية المنشورة عنه شحيحة , فكل ما أُتيح من معلومات التي نُشرت عن مصدرها الصهيوني هي :

– أن المشروع يأتي في إطار مبادرة “مسارات للسلام الإقليم Tracks for Regional Peace”التي أعلنها كيان الصهاينة.

– أن من بين أهداف المشروع وفقاً للإعلام الصهيوني : (1) تقوية الروابط مع العالم العربي و(2) مواجهة التوسع الواضح للنفوذ الإيراني عبر المنطقة و(3) ربط منطقتي المتوسط بدول منطقة الخليج العربي بمسار سكك حديدية تبدأ من امتداد خط السكك الحديدية Haifa-Beit She’an شرقي حيفا ليصل الخط للحدود مع الأردن ويتوقف أيضاً بمدينة جنين بالضفة الغربية ( قدم Yisrael Katz في الأشهر الأخيرة اقتراحا إلى مجلس الوزراء الأمني الصهيوني لإقامة جزيرة اصطناعية قبالة ساحل غزة من شأنه أن يوفر منفذاً للقطاع على العالم لكنه سيتيح للكيان الصهيوني في الوقت نفسه مزيداً من الإحكام والسيطرة الامنية على البضائع والمواد الداخلة والخارجة من وإلي غزة بواسطة هذه الجزيرة  .

– أوضح وزير النقل والمخابرات الصهيوني Yisrael Katz في أبريل 2018 ( وهو من المُعارضين لقيام دولة فلسطينية) أن هناك عنصران أساسيان في هذه المبادرة هما أن الكيان الصهيوني سيصبح جسراً برياً بين أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والأردن وأن الأردن سيصير مركز نقل إقليمي سيتم ربطه بنظام سكك حديد الكيان الصهيوني والمتوسط في الغرب وبالمملكة السعودية وبدول الخليج وبالعراق في الشرق والجنوب الشرقي وبالبحر الأحمر عبر العقبة وإيلات  في الجنوب  وأن البنية التحتية القائمة للنقل بالكيان الصهيوني وبالمملكة السعودية وبدول الخليج وحتي بالعراق (الجزء الذي يربط الخط السعودي بعُمان في الخريطة الصهيونية المُبسطة والتي نُشرت عن المشروع أُشير إليه علي أنه جزء مُحتمل) ستسمح بتطبيق المبادرة في وقت قصير نسبياً *(  THE TIMES OF ISRAEL   بتاريخ 19 فبراير 2019  ).

– في اجتماع عقد في الأسبوع الثاني من فبراير 2019 توصل رئيس الوزراء الصهيوني  Benjamin Netanyahuووزير النقل  الصهيوني Yisrael Katz إلى اتفاق بشأن تفاصيل هذه المبادرة حيث وجه Netanyahu مكتبه بالبدء في تطوير خطة المشروع بالتشاور مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من البلدان في الشرق الأوسط وآسيا وبالفعل فقد عُرض مُخططه علي المستشارة الألمانية Angela Merkel  وتتوقع المصادر الإعلامية الصهيونية أن تلعب الولايات المتحدة دوراً مهماً في تقديم الدعم السياسي للمشروع ورداً على سؤال من صحيفة THE TIMES OF ISRAEL في 7 أبريل2019 قال مسؤول في البيت الأبيض إن الاقتراح “مثير للاهتمام” لكنه قال إن الولايات المتحدة لم تكون مُوقفاً من المشروع بعد  .* (المصدر السابق)  واتصالا بهذا فقد أشار وزير النقل والمخابرات الصهيوني Yisrael Katz أن فكرة هذا المشروع ستجعل من الكيان الصهيوني جسر بري وتستفيد من موقعها بين قارات ثلاث وأن هناك ثمة جوانب تاريخية وأمنية واقتصادية ونقلية في خطة هذا المشروع أما بالنسبة للجانب الأمني فالمشروع يتضمن إجابة علي التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز (ومن هنا يُفهم الدور الحيوي لعُمان في هذا المشروع) فمن بين مهام المشروع تحويل نقل السلع عبر البحر الأحمر لشحنها إلي الجهات النهائية بالخليج من الكيان الصهيوني وأشار كذلك إلي أن تركيا تستخدم بالفعل الكيان الصهيوني كجسر لنقل بضائع تركية محمولة علي 5,000 شاحنة سنوياً يتم تفريغ حمولاتها بميناء حيفا لتُنقل من حيفا إلي الأردن والسعودية ودول الخليج العربي .*(  Jerusalem Post  بتاريخ 5 أبريل 2017  كما أن وزير النقل والمخابرات الصهيوني شرع في التشاور مع مسئولي مصر والدول المعنية التي سيتم ربط شبكاتها الحديدية القائمة بمسار المشروع الذي يوفر منفذاً لهذه الدول علي أوروبا من خلال ميناء حيفاً (؟) لكنه لم يتلق بعد موافقة من أي منهم حتي الآن * (المصدر السابق) ومن المعلوم من الوجهة التاريخية أنه كان لألمانيا ولتركيا قبل نهاية العهد العثماني والانقلاب الذي قاده كمال أتاتورك كان لهما اهتمام بربط شبه الجزيرة العربية والعراق بتركيا حين وُقعت اتفاقية مد خط سكك حديد بغداد بين الحكومة الثمانية وشركة الخطوط الحديدية الأناضولية العثمانية في 5 مارس 1903 وأصبح واضحاً أن مد مثل هذا الخط برؤوس أموال ألمانية معناه وضع إمكانيات آسيا الصغرى والعراق تحت أمر الألمان سواء من النواحي الإستراتيجية أو من النواحي السياسية وقد عارض البريطانيين (شركة ليتش البريطانية) هذا المشروع وحصلت شركة ألمانية علي امتياز مد الخط الذي كان مثاراً لصراع بريطاني / ألماني * ( دكتور عبد العزيز سليمان نوار . المصالح البريطانية في أنهار العراق. مكتبة الأنجلو المصرية 1986. صفحة 206) وكان هناك خط آخر رابط بين الدولة العثمانية وولاياتها في شبه الجزيرة العربية والشام وهو خط سكك حديد الحجاز والذي كان يمتد من دمشق إلى المدينة المنورة عبر منطقة الحجاز في السعودية وخط فرعي آخر منه إلى حيفا على ساحل البحر المتوسط وكانت سكك حديد الحجاز جزءاً من شبكة السكك الحديدية العثمانية وكان من بين أهم أهداف العثمانيين من إنشاء هذا الخط الذي امتد من محطة حيدر باشا في قاضي ‌كوي ما وراء دمشق إلى مكة المُكرمة حماية الحجاز والولايات العربية الأخرى من الغزو البريطاني وربط القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية ومقر الخلافة الإسلامية بالحجاز في شبه الجزيرة العربية حيث تقع مكة المكرمة طريق الحج الذي يسلكه الحجاج سنوياً كذلك  تحسين التكامل الاقتصادي والسياسي للولايات العربية البعيدة داخل الدولة العثمانية وتسهيل نقل القوات العسكرية عند اكتمال الخط إلا أن الإنشاء تأخر بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولي ولم يصل لأبعد من المدينة المنورة على مسافة 400 كم من مكة وكان القطاع الممتد من دمشق إلى المدينة المنورة بطول 1300 كم فيما أفتتح العثمانيين في 30 أكتوبر1915خط سكك حديديه للأغراض العسكرية مُتفرع من خط الحجاز يصل إلي بئر سبع وقد تضرر هذا الخط  بسبب ما سُمي بالثورة العربية ضد العثمانيين التي حرض عليها لورنس العرب ضابط المخابرات البريطاني واستجاب له العرب الــــســذج في إحدى نوبات غفلتهم الــمُـــستــمــرة بقيادة الشريف حسين   .

– كذلك فمشروع ربط ميناء حيفا بدول الخليج العربي بالسكك الحديدية يأتي في إطار إستراتيجية الكيان الصهيوني للتوسع الاقتصادي والاستفادة القصوى من موقعه بشرق المتوسط قريبا من ثروات الغاز الطبيعي التي لدي الكيان مع قبرص واليونان وليكون همزة الوصل بين دول الإتحاد الأوروبي الصناعية وأسواق الاستهلاك في شبه الجزيرة العربية والعراق وما وراءهما بجنوب آسيا ولهذا كان مشروع ربط ميناء أشدود بميناء إيلات بخليج العقبة بالبحر الأحمر وكان مشروع قناة البحر الميت مع الأردن والسلطة الفلسطينية والتي يرجع تاريخ طرح فكرتها للجنرال Gordon الذي فتح الخرطوم باعتبارها ستكون خط دفاع عسكري ,وكلها مشروعات أو محاولات صهيونية للقفز من فوق النطاق البري الضيق للكيان الصهيوني للفضاء العربي الواسع الذي عليه دول لم تستطع أبداً تنفيذ أي مشروعات ربط جماعية في إطار ما يُعرف بالعمل العربي المُشترك الذي نوه إليه البند رقم 36 بالبيان الختامي لقمة بيروت العربية عام 2002 والذي نصه : “يؤكد القادة حرصهم علي تعزيز وتفعيل التكامل الاقتصادي العربي وفقاً لخطة شاملة ومراحل مُتدرجة تراعي الربط بين المصالح المُشتركة والمنافع المُتبادلة وتعزيز القدرات الاقتصادية لكل دولة من الدول العربية وتمكن من تحقيق تنمية عربية شاملة ومُستدامة ويؤكدون حرصهم علي تعزيز التعاون الاقتصادي العربي لبلوغ هذه الأهداف ويُكلفون كافة مؤسسات العمل العربي المُشترك بالعمل علي تحقيق ذلك كل في مجال تخصصه” وبناء علي ذلك يأتي السؤال المهم وهو : ألا يمكن لهؤلاء العرب أن ينفذوا مشروع الربط بالسكك الحديدية ليكون بين ميناء بيروت أو ميناء اللاذقية بشرق المتوسط أيضاً وقبالة أوروبا وبين دول الخليج العربي العربية إضافة للعراق أم أن الكيان الصهيوني أجدر بالاستفادة وتشغيل أبناؤه بدلاً من أشقاؤنا اللبنانيين أو السوريين ؟ هل نحن في غفلة ونسينا الثمن الفادح الذي تحمله شهداؤنا وجرحانا واقتصاداتنا جراء الصراع مع من اغتصب فلسطين؟ إذا كان من أحد يريد تحري الموضوعية فالإجابة على أسئلة كهذه تقود إلى الموضوعية بلا شك.

– إن ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا الاقتصادي (IMEC) يواجه تحديات رئيسية  والكيان الصهيوني بفعل وهم التفرد والاختيار الألهي المنتهية حجيته للنوع اليهودي ما زال هذا الكيان يعتقد أن هذا المشروع سيمضي للأمام برغم التحديات بفضل تبني الولايات المتحدة التي تتبني هذا المشروع ليس لأنه ذا جدوي اقتصادية وهذا هو المعيار العملي بل لأن الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية مع الصين الشعبية وجدت ضالتها في مشروع قد تنافس به مشروع مبادرة الحزام والطريق الصينية ومعيار القابلية للمنافسة لا يصلح معياراً إن لم يرتبط بخصائص موضوعية وعملية وجذابة في المشروع المنافس الذي تدخل في اختيار مساره العقل الصهيوني الملوث بالأحقاد والسلوك السياسي التمييزي فحُذفت (ووافقت الولايات المتحدة) من مساره موانئ شرق المتوسط العربية والتركية ولهذا فليس من المتوقع أن تظل دول الموانئ المحذوفة من مسار  IMEC بلا حراك فلابد أن تنزع  للتصرف والبحث إما عن بديل أو تخريب مسار – إن استطاعت لذلك سبيلاً –  وبالفعل نشر موقع warthunder.com في 30 نوفمبر2025 أن إيران وتركيا اتفقتا على بناء خط سكة حديد تجاري على طريق الحرير القديم  بطول حوالي 200 كيلومتر بين مارند ومنطقة الحدود التركية أرالك وتبلغ تكلفة المشروع تقديرا تبلغ 1,600 مليون دولار وفترة تنفيذ تتراوح بين ثلاث إلى أربع سنوات ويقدم الطرفان هذا المشروع كبوابة بين آسيا وأوروبا وقد أعلن عباس عراقشي عن الاتفاق بعد مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في 30 نوفمبر 2025 وخلال الظهور أوضح أراكجي أنه في المحادثات مع فيدان كان هناك تركيز على إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار بين البلدين وأشار إلى أن الحكومتين أكدتا على أهمية الرابط الجديد في المنطقة وأعربتا عن أملهما في بدء الأعمال في أقرب وقت ممكن ووصف الوزير الخط المستقبلي بأنه حلقة وصل مشتركة بين إيران وتركيا ووضعه ضمن إطار أوسع للتعاون الاقتصادي بين طهران وأنقرة والمسار المخطط له معروف في إيران باسم خط عبور مرند–جشماه ثريا ويمر الطريق عبر شمال غرب البلاد في محافظة أذربيجان الشرقية إلى منطقة الحدود في جشمية سورايا حيث يتصل بمدينة أرالك في محافظة إغدير التركية وتخطط السلطات الإيرانية لمسافة حوالي 200 كيلومتر وميزانية تصل إلى 1.6 مليار دولار وهو رقم ذكر في عام 2024 خلال التمويل المبكر للمشروع .

– يُضاف إلي التحديات التي تواجه  مشروع ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا الاقتصادي (IMEC) حتي اليوم أن الصراع الفلسطيني / الصهيوني لم يـــســو بعد كما أن الصين الشعبية سوف تستمر في البحث عن وإيجاد السبل والوسائل الكفيلة بإفساد هذا المشروع يعينها علي ذلك أن مشروع ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا الاقتصادي (IMEC) يـتـم في مـــُنـــاخ صــــراعـــي فهناك صراع صيني / أمريكي وصراع صيني / هندي وصراع تـركـي / صــهيوني في شرق المتوسط إلي جانب أن الولايات المتحدة امتدت ذراعها بالفعل داخل أفريقيا لمواجهة ومنافسة الصين الشعبية في غرف المعادن الحرجة الدول الأفريقية الفاشلة مثل الكونجو الديموقراطية وأنجولا وزامبيا واتفقت معهم علي مشر ممر نقل أفريقي يمر بهم وصولاً لميناء دار السلام في تنزانيا عبر ممر Lobito (ميناء أنجولي بترولي علي الأطلسي) .

الـــنتائج المُحتملة من إقامة القاعدة الأمريكية المحتملة في تخوم غـــزة:

1- ترسيخ المكانة العسكرية للكيان الصهيوني في نطاق عــمل U.S. Central Command (CENTCOM) القيادة العسكرية المركزية الأمريكية ففي 15 يناير 2021 وقبيل أيام من انتهاء ولاية دونالد ترامب الأولي اتخذت الولايات المتحدة قرارا تنظيميا بنقل إسرائيل من مسؤولية قوة القيادة العسكرية الأمريكية لأوروبا إلى نطاق عمل القيادة العسكرية المركزية الأمريكية وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ عمليا في مطلع سبتمبر من نفس العام وفي هذا الإطار أفادت صحيفة الشرق الأوسط في7 فبراير2025 أن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلّا أجري خلال الأسبوع الحالي في إسرائيل محادثات مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي شملت «الوضع الاستراتيجي الإقليمي» على ما ذكر الجيش الإسرائيلي الجمعة وقال الجيش في بيان: «خلال الزيارة عقد القائدان اجتماعاً مع كبار ضباط الجيش الإسرائيلي تم التركيز خلاله على تقييم الوضع الاستراتيجي الإقليمي ودراسة سبل الاستمرار في مواجهة التهديدات في الشرق الأوسط»  .

2- ستصبح الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق العسكرية الأمريكية طرف مباشر في الصراع الصهيوني / الفلسطيني قبل وبعد تسوية الوضع الراهن في غــزة وكذلك ستصبح مستقبلاً طرف صـــراع الـــشرق الأوسط.

3- سيؤدي الوجود العسكري الأمريكي في تخوم غـــزة والاندماج أو شبه الاندماج أو الاقتراب اليومي من الجسم العسكـري الصهيوني إلي خفض الاعتمادية العسكرية بين الولايات المتحدة والـعـسكرية المصرية وكذلك العسكرية التركية بقدر ما .

4 – قد تطلب الولايات المتحدة تقليص تواجدها العسكري في القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء ق.م.ج.م.س MFO وهو الأمر الذي تقاومه مصر أو تعلن عن نهاية مهمة هذه البعثة لو أنها قررت إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في تخوم غـــزة * (إمكانية تقليص الولايات المتحدة لمشاركتها في القوة المُتعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء. السفير بلال المصري. March 3, 2020)

5 – للولايات المتحدة الآن وجود عسكري يتكثف في قبرص اليونانية (القسم الجنوبي من الجزيرة القبرصية) حيث تقيم  تعلن الولايات المتحدة إما عن تقليص تواجدها وجود عسكري متنام وكثيف علي أرض الجزيرة (هناك أيضاً تهديدات عسكرية صهيونية لجمهورية شمال قبرص التركية التي تدهمها تركيا بقوة كونها قلب نظرية الأمن القومي التركي برجاء راجع : المركز الديمقراطي العربي .الخــطــــأ الـــقــــاتـــل : استهداف الـصهـايــنـة أهـــم دوائـــر الأمــن الـقـومـي الــتــركــي . 24 سبتمبر 2025) لتكون جبهة إسناد للكيان الصهيوني مستقبلاً وللإحاطة بالتواجد الروسي البحري في شرق المتوسط المنفذ الدافئ الوحيد للبحرية الروسية وتقيم الولايات المتحدة قاعدة جوية في مدينة بافوس وقاعدة أخري بحرية في كميناء ليماسول القبرصي اليوناني ليفي بكل أغراضها العسكرية .وهي أيضاً تنوي إقامة قاعدة عسكرية في غـــزة وبالتالي فللولايات المتحدة قواعد عسكرية علي طول خط جغرافي مستقيم يبدأ من غزة فقبرص فاليونان وهذه القواعد الثلاث في خدمة أمن الكيان الصهيوني وتثير قلق العسكرية الروسية والصينية والتركية بدرجات متفاوتة فهي قريبة من المنفذ الشمالي للبحر الأحمر عند قناة السويس علماً بأن للصين قاعدة عسكرية في جيبوتي جنوب البحر الأحمر ولروسيا تطلع لحيازة قاعدة بحرية في بورتسودان .

6- من المحتمل أن تتناقص أو تنتهي الاعتمادية العسكرية الأمريكية على القاعدة العسكرية الأمريكية في ديجو جارسيا *(المركز الديموقراطي العربي. جزيرة ديجو جارســيــا وإستراتيجية الولايات المتحدة البحرية. 27. سبتمبر 2023) لو أن الولايات المتحدة قررت إقامة عسكرية في تخوم غزة بعد التنسيق والتفاهم والاتفاق مع الصهاينة والحصول علي ضمانات من الفلسطينيين وهذا ما قد يكون أحــد أسباب الانخراط الأمريكي العميق  والمميز في الصراع الصهيوني / الفلسطيني حالياً أي إقامة القاعدة العسكرية الأمريكية في غزة ذات أهداف متعددة من الصراع الصيني الأمريكي وللإحاطة بالعسكرية الروسية في اليوم التالي لحرب أوكرانيا والزحف نحو إيران والنفاذ إلي داخل مناطق نفوذها ونفاذها في الشرق الأوسط هزلا بالإضافة إلي الاقتراب من مجالات اهتمام عسكري / أمني أمريكي / صهيوني كالعراق وسوريا والأردن واليمن وغيرهم .

7 – حرب غـــزة والمستوي الراقي للمقاومة الإسلامية الفلسطينية والاداء القتالي لحزب الله والأخطار الآتية من العراق والمختملة من سوريا والروعة القتالية من الحوثيين في اليمن براً وبحراً فرضت على العسكرية الأمريكية ضرورة مساندة ما يُسمي بجيش الدفاع الصهيوني العمود الرئيسي للمشروع الاستعماري الأمريكي في قلب العالم العربي فقد أوضحت المقاومة الإسلامية الفلسطينية أن المكونات البنائية لهذا العمود مزيج من الدعاية والحقيقة ولابد من الاقتراب لدعمه.

8 – حرب غـــزة جذبت تداعياتها العسكرية الإيرانية وكشفت برغم الجدل أن العداء الإيراني / الأمريكي شـــر لابد منه  والبعد الأمريكي المحسوب عن إيـران غنيمة  ولذلك من المحتمل أن تلقي فكرة إقامة قاعدة أمريكية في غـزة هوي وعقل العسكرية الأمريكية  وبالتالي ستتناقص أهمية وإستخدامات قاعدة العيديد في قطر بل وفي الخليج العربي كله فيما القاعدة الأمريكية  المُحتملة في غـــزة قريبة وبعيدة بالميزان العسكري من إيران .

9 – ربما فتحت فــكرة (ربما كانت فكرة وليست إرادة) إقامة قاعدة أمريكية في غـزة رتاج أو باب مـــُوصــد طويلاً حال دون إلتقاء الولايات المتحدة الأمريكية بحماس ومعها الفصائل الفلسطينية المقاومة , صحيح أنه فُتح لفترة قصيرة في مفاوضات حرب غزة لكنه أوصد ثانية وربما إن قرر الأمريكيون إقامة قاعدة في تخوم غزة – ولم يحتكر الكيان الصهيوني التفاهم وحده مع الولايات المتحدة بشأنها – ورأت الولايات المتحدة ضرورة تأمين مستقبل هذه القاعدة بالتفاهم مع الفلسطينيين في غزة مع ما يعنيه ذلك قانونياً وسياسياً ربما كان موضوع هذه القاعدة بمثابة جسر سياسي أمريكي / فلسطيني .

– عـــامــة هناك ارتباط وثيق قائم في مضمون خطة ترامب للسلام في غـــزة ما بين ضرورة دعم الكيان الصهيوني بعد ما بدا واضحاً من شروخ متعددة في مبناه ومعناه وبين المشروعات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية الأمريكية وأهمها بالترتيب : (1) القاعدة العسكرية الأمريكية المحتملة في تخوم غــزة و(2)  ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا الاقتصادي (IMEC) و(3) إدارة الصراع مع روسيا والصين في ميدان الشرق الأوسط و(4) إعادة ترتيب وربما رســـم الشرق الأوسط جيوستراتيجيا من جديد بحيث تكون الولايات المتحدة في قاعدتها الضخمة الجديدة في تخوم غـــزة علي مقريه من تنفيذ مشروعها للهندسة السياسية للشرق الأوسط بما فيه تدبير الانقلابات السياسية والعسكرية  من الــمـــيـــدان .

الـــــــــــســـــــفـــــــيــــر : بـــــــلال الــــمــــصــــري

حصريا المركز الديمقراطي العربي – الــــقـــاهـــرة تـحــريـــراً في 2 ديـسـمـبـر2025