الـكـــيـــان الــــصـــهــــيــوني في نــطـــاق الــــســـاحــــل الأفـــريـــقــي تـــواجـــد مُــــتــنــاقـــص يــســــكــتــمــــلــه بالـــدعـــــايـــة والإعـــلام

اعداد : السفير بلال المصري – المركز الديمقراطي العربي – القاهرة – مصر

تـحــاول آلة الدعاية والإعلام الصهيونية إثر تداعي الأحداث السياسية والإقتصادية السلبية علي الصعيدين الداخلي والخارجي للكيان الصهيوني بفعل وردات فعل طــوفـان الأقصي في 7 أكتوبر2023 وإعلان الكيان الصهيوني في 8 أكتوبر2023 الحرب علي قطاع غـــزة من أجل تدمير مخزون المقاومة الإسلامية في غـــزة بقيادة منظمة حــمـــاس , تـحـــاول إشــــاعـــة إنـــطـــبـــاع في  الذهنية الجمعية الصهيونية والدولية من أجل الحفاظ علي ثبات حالة الولاء والتماسك الجمعي للأهداف التوراتية / الصهيونية في داخل الكيان وعلي الصعيد الدولي بالتوازي من أجل لحفاظ علي الـــســـردية الدينية المسيحية الإيجابية المُتسقة والموالية لبعض الترهات الواردة فيما يُسمي بالعهد القديم وخاصة في سفر أشعيا وهذه وتلك تتحدث عن أساطير شــعــب الله – حاشاه – المُختار وإســـرائــــيـل الــكـــبــري وإستباحة إبادة الأغيار وغير ذلك من المفاهيم المزيفة التي أدخلها بني إسرائيل وأصطنعوها إصطـنـاعـاً ونـــســـبــوها إلي الله سبحانه وتعالي عما يصفون لكن مما يبدو في القسمات النظرية والعملية للرأي العام الداخلي والدولي أن هناك ثمة تغيير / أو تغييرات طرأت علي الراي العام الداخلي في الكيان الصهيوني والرأي العام العالمي منذ طوفان الأقصي وحتي اليوم وتأكيداً لذلك فقد نشر موقع www.ynet.co.il العبري في 4 يونيو 2025 أن استطلاع أجراه معهد بيوpew الأمريكي في 24 دولة أظـــهــر أن الرأي العام تجاه إسرائيل سلبي في الغالب – وأكثر من ذلك تجاه رئيس الوزراء: انخفاض التأييد للولايات المتحدة وبريطانيا والدول القليلة في إفريقيا حيث يتعاطف نصف السكان على الأقل وقد تم إجراء الاستطلاع أيضا بين الجمهور الإسرائيلي وأظهر أن : 21٪ فقط يعتقدون أن دولة فلسطينية يمكن أن تعيش بسلام وهو مستوى منخفض منذ أكثر من عقد من الزمان فمعظم الجمهور في العالم لديه رأي سلبي تجاه إسرائيل ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفقا لتقرير جديد شامل نشره أمس معهد الأبحاث الأمريكي “PEW” وتم إجراء الاستطلاع في 24 دولة من بين أكثر من 28,000 مشارك وفي جميعها – باستثناء كينيا ونيجيريا – لم يتجاوز مستوى الثقة في نتنياهو علامة الثلث أما بالنسبة لإسرائيل نفسها فقد عبرت نسبة كبيرة من المستطلعين في 20 دولة من الدول التي تم فحصها عن موقف سلبي تجاه إسرائيل ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال هناك 53٪ من المستطلعين لديهم رأي سلبي تجاه إسرائيل – بزيادة قدرها 11٪ منذ عام 2022 وفي بريطانيا كان لدى 44٪ نظرة سلبية لإسرائيل في عام 2013 مقارنة ب 61٪ اليوم وفي بعض البلدان الشباب أكثر عرضة من البالغين ليكون لديهم رأي سلبي عن إسرائيل وينطبق هذا بشكل خاص على البلدان ذات الدخل المرتفع التي تم فحصها: أستراليا وكندا وفرنسا وبولندا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والدول العشر الأكثر “سلبية” تجاه إسرائيل من بين الدول التي تم فحصها ووفقا لنسبة جميع الآراء السلبية (“سلبية جدا” أو “إلى حد ما”) هي: تركيا (93٪) وإندونيسيا (80٪) واليابان (79٪) وهولندا (78٪) وإسبانيا (75٪) والسويد (75٪) وأستراليا (74٪) واليونان (72٪) وإيطاليا (66٪) وألمانيا (64٪) ومن ناحية أخرى فإن الدول العشرالأكثر “إيجابية” تجاه إسرائيل هي: نيجيريا (59٪)، كينيا (50٪) الولايات المتحدة (45٪) الهند (34٪) جنوب إفريقيا (34٪) المجر (36٪) البرازيل (32٪) كوريا الجنوبية (31٪) كندا (33٪) والأرجنتين (26٪) وتجدر الإشارة إلى أنه حتى في هذه البلدان – باستثناء نيجيريا وكينيا – لا يزال معدل الآراء السلبية أعلى من معدل الآراء الإيجابية وتتطابق المواقف تجاه نتنياهو نفسه في الغالب مع صورة إسرائيل: في معظم البلدان التي ينظر فيها إلى إسرائيل من منظور سلبي يكون مستوى الثقة في نتنياهو أقل من مستوى الثقة في البلاد نفسها وداخل إسرائيل نفسها الجمهورلا يقل انقساما: 53٪ من الإسرائيليين الذين شملهم الاستطلاع ينظرون إلى نتنياهو بنظرة سلبية مقابل 45٪ ما زالوا يعبرون عن تأييدهم له حتى بالنسبة لقادة المعارضة البارزين بيني جانتس ويائير لبيد فإن مواقف الجمهور ليست مشرقة فقد ارتفعت نسبة عدم الرضا عن جانتس من 44٪ إلى 54٪ في العام الماضي بل إن لابيد أقل شعبية: 61٪ من الجمهور ينظرون إليه بنظرة سلبية و35٪ فقط يعبرون عنه رأيا إيجابيا من بين مؤيدي لبيد 78٪ علمانيون – وهي نسبة أعلى من نسبة جانتس التي ينتمي 70٪ من مؤيديها إلى الجمهور العلماني في المقابل فإن 86٪ من مؤيدي نتنياهو يعرفون بأنهم متدينون أو متشددون  .

ويمضي موقع www.ynet.co.il العبري فيشير إلي أن الاستطلاع الذي أجري على عينة تمثيلية من حوالي 1,000 إسرائيلي بين  فبرايرومارس من هذا العام -خلال وقف إطلاق النار الأخير مع حماس وقبل استئناف القتال – يكشف عن اتجاه واضح : تراجع حاد في الثقة في فرص السلام مع الفلسطينيين فـ 21٪ فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن دولة فلسطينية يمكن أن تتعايش بسلام إلى جانب إسرائيل – وهو أدنى رقم منذ بدء القياسات في عام 2013 وبانخفاض قدره 14٪ عن العام الماضي فالفجوات بين القطاعات حادة: 16٪ فقط من اليهود يشاركون هذا التفاؤل مقابل 40٪ من المواطنين العرب كما أن الإيمان بالالتزام الحقيقي بالسلام في أدنى مستوياته على الإطلاق 56٪ من الإسرائيليين يعتقدون أن الجمهور الإسرائيلي ككل ملتزم بالعمل من أجل تحقيق السلام لكن 41٪ فقط يفكرون بهذا النحو بشأن الشعب الفلسطيني فرغم انعدام الثقة الواسع النطاق بالفلسطينيين بشكل عام فإن 45٪ من الإسرائيليين يعتقدون أن السلطة الفلسطينية ملتزمة بالسلام على الأقل إلى حد ما وهي نسبة مماثلة تقريبا للحكومة الإسرائيلية نفسها (47٪) وهذا رقم يمكن اعتباره “غير متوقع” على خلفية نزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية على نطاق واسع في الخطاب السياسي والسبب الرئيسي للتشاؤم واضح : 75٪ من الإسرائيليين يرون أن انعدام الثقة بين الطرفين يمثل عقبة رئيسية أمام السلام ومن بين العوامل الأخرى التي أشارت إليها غالبية المستطلعين وضع القدس (70٪) والمستوطنات (52٪) والانقسام السياسي في إسرائيل والانقسام بين حماس وفتح  .

كما أن الآراء منقسمة حول غزة نفسها فثلث الإسرائيليين يعتقدون أن على إسرائيل السيطرة على قطاع غزة بعد الحرب – انخفاضا من 40٪ في الربيع الماضي ولا يوجد خيار آخر يحظى بدعم واسع – لا حكومة فلسطينية موحدة ولا الأونروا ولا أبو مازن وبالتأكيد لا حماس 16٪ فقط يؤيدون أن يقرر سكان قطاع غزة بأنفسهم من سيسيطر عليهم وأقلية ضئيلة فقط تؤيد سيطرة الأونروا أو السلطة الفلسطينية أو حماس وتشير نسبة مماثلة (11٪) إلى قيادة مختلفة – لكن ليس من الواضح من ؟ وعلى غرار المواقف من القادة المحليين هناك شكوك تجاه العالم الأوسع: غالبية الجمهور تعتقد أن تأثير الدول الأجنبية والأمم المتحدة على عملية السلام ضار – باستثناء الولايات المتحدة التي تعتبر استثناء واضحا: 81٪ من الإسرائيليين حصائية مثيرة للاهتمام هي أنه على الرغم من أن الجمهور الإسرائيلي يعرف قطر بأنها ممول لحماس فإن ثلثها تقريبا (29٪) يرون أنها عامل إيجابي في عملية السلام لكن أغلبية واضحة من 61٪ تعتقد أنه يضر بالجهود والفجوات بين الفئات في المجتمع مذهلة: بين اليسار والعرب الإسرائيليين وتتمتع قطر بمعدلات دعم أعلى بكثير بينما في اليمين لا تتمتع بأي شرعية على الإطلاق في حين أن 62٪ من المتشددين و61٪ من المتدينين يعتقدون أن إسرائيل تحظى بالاحترام في العالم فإن 25٪ فقط من العلمانيين يؤيدون هذا الرأي مقابل 74٪ يعتقدون أن صورة إسرائيل الدولية سلبية ويظهر التقسيم حسب القطاع أن الجمهور العلماني والتقليدي يميل إلى النظر إلى الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية كأطراف يمكن أن تلتزم بالسلام – على عكس الجماهير الدينية والأرثوذكسية المتشددة التي هي أكثر دعما للسيطرة الإسرائيلية على غزة وتعبر عن عدم ثقة شبه كاملة في الطرف الآخر ويشير التقرير إلى أنه في مجموعة واسعة من الأسئلة مثل ما إذا كان يمكن تحقيق السلام وما إذا كان المجتمع الدولي سيعترف بدولة فلسطينية ويختار ما بين 15٪ و20٪ من الإسرائيليين خيار “الاعتماد” أو “عدم المعرفة” وفقا للباحثين وهذه علامة على الارتباك أو عدم الثقة في إمكانية إعطاء إجابة واضحة على الإطلاق وتشير إلى “التعب العام أو المعرفي”. يقدرون نفوذها إيجابيا .

– الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني إستراتيجي ولذلك فهو متعدد الزوايا والأبعاد  Tous les Azimutes  فهودعــم ممتد من المجال العسكري للمجال الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والديني قبل كل ذلك ففي 11 سبتمبر2025 نشر موقع “الحرة”الآتي : “…….كافحت إسرائيل لفترة طويلة لتوسيع وجودها في شمال إفريقيا – باستثناء مصر- التي وقعت معاهدة سلام في وقت مبكر (إلي أن)غيرت اتفاقيات إبراهيم لعام 2020 المعادلة ومنحت إسرائيل شريكا جديدا في المغرب وفتحت الباب أمام مشاريع أوسع في جميع أنحاء القارة وتتجاوز الفوائد التي تعود على إسرائيل التطبيع العربي وهي تمتد الآن إلى دول الساحل الغنية بالموارد الطبيعية وتحكمها أنظمة حريصة على شركاء يمكنهم تقديم أكثر من مجرد خطاب أيديولوجي وبعد وفاة الرئيس إدريس ديبي وصعود ابنه محمد ديبي تضاعفت علامات استئناف العلاقات مع إسرائيل ويقول محللون إن حكام المنطقة الجدد يتجاوزون الشعارات ليطرحوا سؤالا عمليا: ماذا نربح من هذه الشراكة؟ لكن المشهد المحلي في تشاد منقسم حول الإجابة لا سيما مع التقارير التي تفيد بالتدخل الأجنبي – بما في ذلك تورط الموساد المزعوم في انتقال السلطة – مما أجج الجدل حول شرعية النظام ودور إسرائيل في تشكيل المشهد وتقول سارة يركيس زميلة بارزة في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: “إن وجود إسرائيل في منطقة الساحل مدفوع بالأمن في المقام الأول ويشكل تصاعد العنف المتطرف في السنوات الأخيرة تهديدا مباشرا حيث أن العديد من الجماعات الناشطة هناك لها علاقات مع جهات فاعلة مثل حزب الله التي تعمل ضد المصالح الإسرائيلية” وتضيف : “إسرائيل تـــُضــخــم هذه التحديات الأمنية دبلوماسيا لإقناع السكان المحليين بأهمية التطبيع” لكن انتصار فقير زميل أقدم في معهد الشرق الأوسط في واشنطن ترى الأولويات بشكل مختلف وتقول :”لا أعتقد أن التعاون الأمني هو المحرك الرئيسي لإسرائيل أعتقد أن هناك العديد من المجالات الأخرى لتعاون أقوى خاصة الاقتصادية والتكنولوجية ” وتشير التقارير إلى أن إسرائيل زودت بعض دول المنطقة بأسلحة متطورة وأشرفت على تدريب القوات الخاصة وقامت بتسويق أنظمة المراقبة مما يربط التعاون العسكري بتبادل المعلومات الاستخباراتية حول الجماعات المسلحة بعضها مرتبط أيديولوجيا بمنافسي إسرائيل مثل حزب الله وبعيدا عن الأمن تنظر إسرائيل إلى منطقة الساحل على أنها خزان للموارد وفرص الاستثمار وفي حين لا توجد أرقام دقيقة حول الاستثمار الإسرائيلي المباشر في منطقة الساحل تشير التقارير الإسرائيلية إلى أن الاستثمارات تركز على القطاعات التي تتفوق فيها إسرائيل من الناحية التكنولوجية : التكنولوجيا الزراعية والمياه والطاقة المتجددة والصحة والأمن السيبراني والدفاع وتُلاحظ إنتصارفقير أن “إفريقيا تتمتع بإمكانيات هائلة – موارد ومعادن أرضية نادرة – أشياء ذات صلة وثيقة بالصناعات الإسرائيلية” ويضيف يركيس: “لدى إسرائيل مصالح تنموية طويلة الأجل في المنطقة وهي تحاول تصدير تقنياتها وأجزاء من اقتصادها إلى منطقة الساحل” لكن الأمر لا يتعلق فقط بالاقتصاد والأمن – كما يقول موقع الحرة – فالانفتاح على إفريقيا هو جزء من استراتيجية إسرائيل الأوسع نطاقا لكسر العزلة يفإنتصار فقير تري : “أن المصلحة الأساسية هي الحصول على قبول أوسع يتجاوز الدعم الغربي لكن التقدم سيكون صعبا بالنظر إلى الوضع الحالي في غزة الذي يراقب في جميع أنحاء العالم مما يسلط الضوء على فقدان إسرائيل لشعبيتها وإدانتها المتزايدة” فبين الطموحات الأمنية والاقتصادية تبدو إسرائيل مصممة على ترسيخ نفسها في منطقة الساحل ومع ذلك – يقول موقع الحرة – فإن الطريق أمامها صعب : فالتعاطف الواسع النطاق مع القضية الفلسطينية والمنافسة الشرسة من القوى الراسخة والأنظمة الهشة التي تتلاعب بالشرعية بالمكاسب المادية ففي هذا الممر بين الصحراء والبحر قد تجد إسرائيل فرصا جديدة لكنها ستواجه أيضا أسئلة صعبة حول حدود نفوذها وقبولها   .

– وأراني علاوة علي ما تقدم أؤكد أنه لم تعد الصورة التوراتية النمطية للكيان الصهيوني قائمة علي النحو الذي طالما أراده الكيان الصهيوني عن طريق المؤسستين السياسية والدعائية له بل بالعكس أصبحت هذه الصورة معاكسة لكل ما أرادتاه ونجح فيه الكيان الصهيوني بحرفية غير قابلة للإنكار حتي ما قبل طوفان الأقصي في 7أكتوبر2023 بأيام قليلة وأصبحت بسبب تداعيات حرب غزة التي أفقدت الإدارتين السياسية والعسكرية بالكيان الصهيوني رشدهما وإتزانهما بحيث دفعهتما الإدارة العسكرية والسياسية الرشيدة والمتزنة للمقاومة الإسلامية في غـــزة إلي إتخاذ قرارات عسكرية وسياسية تسببت في موجات من الجزر والتآكل للصورة النمطية التي إصطنعها الكيان الصهيوني إصطناعاً بحيث أصبحت هذه الصورة شـــائهة بشكل مُخيف ودميمة لحد الإشمئزاز تحمل في قسماتها وسماتها كل آثام وأوزار مجتمع الخطيئة البشرية : مجتمع الصهاينة وهذه الصورة بهذه الكيفية المُتحولة والتي في مرمي الرؤية لكل من ألقي السمع وهو شهيد صورة تماثل ما سجله الأديب الأنجلو /آيرلندي الذائع الصيت أوسكار وايلد في روايته الأثيرة : صـــورة دوريان جــراي التي صدرت عام 1891  وهي مُقتبسة عن أسطورة فاوست , ومع ذلك مازال الكيان الصهيوني أو لنقل علي وجه التعيين شخوص المسرح السياسي والعسكري والإعلامي الصهيوني علي ماهم عليه دائماً وبنفس العقلية النمطية المؤسسة علي دعامتي الكذب والتزييف طالما توفرت وسائلهما وأدواتهما وهو ما شهدناه في المسير العسكري والسياسي لحرب غـــزة وبنفس الحرفية التي إنطلت علي صـــهايــنــة العرب خاصة هؤلاء القابعين في ماخورة الخليج العربي التي يديرها حكام سفهاء مُستوردين من نوادي قريش قبل البعثة الـمــُحــمدية الشريفة الطاهرة وهؤلاء يماثلهم قادة وزعماء مُجففون فارغون من أي محتوي ومزعومون في المشرق والمغرب العربي” .

– مازالت آلة الدعاية والتضليل المُتعمد الصهيونية عاملة ناصبة كالعهد بها ففي 12 سبتمبر2025 نشر موقع nziv.net الصهيوني أن لطالما كانت منطقة الساحل في إفريقيا ساحة معركة للنفوذ بين باريس وموسكو وبكين اليوم يدخل لاعب جديد المعركة كما هو الحال في باماكو وندجامينا فلم تعد إسرائيل اسما غريباً وتشير زيارات الوفود الأمنية والاجتماعات خلف الأبواب المغلقة والحديث المتزايد عن المشاريع الزراعية والتكنولوجية إلى أن منطقة الساحل الأفريقي أصبحت ساحة اختبار جديدة لطموحات إسرائيل ولعقود من الزمان كافحت إسرائيل للتوسع في شمال إفريقيا باستثناء مصر التي وقعت معها معاهدة سلام مبكرة ومع ذلك غيرت اتفاقيات إبراهيم لعام 2020 المعادلة ومنحت إسرائيل شريكا جديدا المغرب وفتحت الباب أمام النشاط في مناطق أوسع داخل القارة وبالنسبة لإسرائيل لا تتوقف المكاسب عند التطبيع العربي بل تمتد إلى دول الساحل حيث توجد موارد طبيعية وفيرة وأنظمة تبحث عن شركاء جدد يقدمون أكثر من مجرد خطاب أيديولوجي  .

 – كما أشار موقع nziv.net العبري في مقاله عن الكيان الصهيوني ومنطقة الساحل وتعييناً في تشاد إلي أنه في أعقاب اغتيال الرئيس إدريس ديبي وصعود ابنه محمد ديبي إلى السلطة هناك مؤشرات متزايدة على تجدد العلاقات مع إسرائيل    وألي أن المحللون (في الكيان) يعتقدون أن الأنظمة الجديدة في منطقة الساحل تتجاوز مجرد الشعارات وتطرح سؤالا عمليا: ما هي مزايا هذه الشراكة؟ ومع ذلك فإن المطلعين على تشاد يشككون في الإجابة لا سيما في ضوء التقارير عن التدخل الأجنبي بما في ذلك ذلك التدخل المنسوب إلى الموساد أثناء انتقال السلطة وهذه الحقيقة تعمق الجدل حول شرعية النظام ودور إسرائيل في تشكيل الوضع ثم وفي يقين ظاهر أشار هذا المقال إلي أن : “إسرائيل موجودة بشكل أساسي في منطقة الساحل في المجال الأمني وأن تصاعد العنف المتطرف في السنوات الأخيرة يشكل تهديدا مباشرا لها” وقالت سارة يركيس زميلة باحثة بارزة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي وأضاف: “العديد من الجماعات العاملة في منطقة الساحل لها علاقات بجماعات تعمل ضد المصالح الإسرائيلية مثل حزب الله” وأضافت: “إسرائيل تبالغ في الاتصالات الدبلوماسية حول التحديات الأمنية في دول الساحل من أجل إقناع السكان المحليين بأهمية تطبيع العلاقات ” لكن إنتيسر باكر زميل أقدم في معهد الشرق الأوسط في واشنطن العاصمة يعتقد أن الأولويات مختلفة” ويقول : ” لا أعتقد أن الدافع الرئيسي لإسرائيل كان التعاون الأمني في المقام الأول وأعتقد أن هناك العديد من المجالات الأخرى التي يمكن أن يكون فيها التعاون الإسرائيلي أقوى خاصة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية” وتشير عدة تقارير إلى أن إسرائيل زودت عدة دول في المنطقة بأسلحة متطورة وأن خبراء إسرائيليين أشرفوا على تدريب القوات الخاصة وتسويق أنظمة المراقبة بهدف ربط التعاون العسكري بتبادل المعلومات الاستخباراتية عن الجماعات المسلحة بما في ذلك تلك المرتبطة أيديولوجيا بمنافسي إسرائيل مثل حزب الله وبعيدا عن الأمن ترى إسرائيل في منطقة الساحل خزانا للموارد وفرص الاستثمار  .

في ١٩٥٧ أنشأت إسرائيل أول بعثة دبلوماسية لها بأفريقيا وبعد عام أنشأت مركز التعاون الدولي وهو منظمة حكومية دولية مكلفة بتنسيق الاتفاقيات الفنية مع الدول الأفريقية وبحلول ستينيات القرن الماضي أقامت إسرائيل علاقات دبلوماسية مع ٣٣ دولة أفريقية (علما بأن العلاقات الأفريقية لإسرائيل إقتصرت حتي 1960علي إثيوبيا وإتحاد جنوب أفريقيا وليبيريا).

– لا توجد أرقام دقيقة حول حجم الاستثمارات الإسرائيلية المباشرة في دول الساحل ولكن وفقًا للتقارير الإسرائيلية تركز هذه الاستثمارات عمومًا على القطاعات التي تتمتع فيها إسرائيل بخبرة وتفوق تكنولوجي وتشمل هذه القطاعات التكنولوجيا الزراعية، والمياه والطاقة المتجددة والصحة، والأمن السيبراني والدفاع ووفقاً لموقع nziv.net يقول فخار: “هناك حوافز اقتصادية تتمتع أفريقيا بإمكانيات هائلة فهناك العديد من الموارد والمعادن النادرة وهذه أمور ذات صلة وثيقة ببعض الصناعات الإسرائيلية” ويعتقد يركس أن “لإسرائيل مصالح طويلة الأمد في تنمية المنطقة وهي تسعى إلى تصدير بعض تقنياتها وجزء من اقتصادها إلى منطقة الساحل” ولا يقتصر الأمر على الاقتصاد والأمن ففتح الحدود مع أفريقيا جزء من استراتيجية إسرائيلية أوسع نطاقًا لكسر عزلتها يقول فخار: “المصلحة الرئيسية هي كسب دعم أوسع يتجاوز دعم الدول الغربية وقبولها” و” لكن التحرك في هذا الاتجاه سيكون صعباً في ظل الوضع الحالي في غزة لأن ما يحدث هناك يراقبه العالم أجمع وهو ما يظهر مدى خسارة إسرائيل لشعبيتها وتلقيها إدانة واسعة النطاق” وبين طموحاتها الأمنية والاقتصادية تبدو إسرائيل عازمة على ترسيخ وجودها في منطقة الساحل الأفريقي إلا أن الطريق ليس ممهدًا فهناك : تعاطف شعبي واسع مع القضية الفلسطينية ومنافسة شرسة مع قوى دولية راسخة وأنظمة محلية غير مستقرة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الربح والشرعية وفي هذا الممر الممتد من الصحراء إلى البحر قد تجد إسرائيل فرصًا جديدة لكنها ستواجه أيضًا أسئلة صعبة حول حدود نفوذها وقبولها . (المصدر: رشا إبراهيم – الحرة)

– تأثرت مبيعات منتجات الصناعات العسكرية للكيان الصهيوني فموقعwww.globes.co.il العبري أشار في 30 سبتمبر2025 تحت عنوان “ضباط من إفريقيا يأتون إلى إسرائيل لتلقي تدريب استثنائي ” إلي دورة خاصة حضرها 20 مسؤولا رفيع المستوى وهؤلاء الضباط يشغلون مناصب رئيسية في الأنظمة العسكرية والاستخباراتية والشرطة في بلدانهم من ضباط جيوش سبع دول أفريقية هي: ليبيريا، زامبيا، الكاميرون، كينيا، تنزانيا، كوت ديفوار ونيجيريا بالتعاون مع وكالة المساعدة الوطنية الإسرائيلية (MASHAV) والجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية وقد قادت SIBAT الدورة التي شارك فيها 20 متدربا برتبة عقيد (أي ما يعادل عقيد في الجيش الإسرائيلي) في محاولة واضحة لتشجيع المشتريات الدفاعية من إسرائيل وتم تخصيص يوم عُرضت لهم فيه 16 صناعة دفاعية لأفضل التقنيات الإسرائيلية وفي العام الماضي 2024 وعلى الرغم من تحديات الحرب في غزة وصلت صادرات الدفاع الإسرائيلية إلى مستوى قياسي بلغ 14.8 مليار دولار هذا وفقا لبيانات من قسم التصدير الدفاعي بوزارة الدفاع في حين كانت أوروبا (54٪) وآسيا والمحيط الهادئ (23٪) هي الأهداف الرئيسية  كانت إفريقيا هي الهدف لحوالي 1٪ فقط ومع ذلك فإن المنتجات الدفاعية ليست الجانب الوحيد الذي تعمل فيه إسرائيل في القارة كما انعكس هذا الشهر وأعترف كاتب المقال الصحفي الصهيوني دين شموئيل إلمز بأنها محاولة واضحة لتشجيع المشتريات الدفاعية من إسرائيل وأضاف أن وزارة الدفاع الصهيونيى تتطلع أن العلاقة المباشرة التي نشأت خلال الدورة بين هؤلاء الضباط الذين من المفترض أن يكونوا العمود الفقري للقيادة الأمنية في بلدانهم والصناعات في إسرائيل ستقودهم إلى التطلع إلى دمج التكنولوجيا الإسرائيلية في أنظمتهم ومع ذلك فإن إمكانات الشراء الأفريقية محدودة وفقا لبيانات من معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI) فقد تم إجراء 4.5٪ فقط من مشتريات العالم من قبل القارة الأفريقية بين عامي 2020 و 2024 وبالمقارنة بلغت آسيا وأوقيانوسيا 33٪ وأوروبا بنسبة 28٪ والشرق الأوسط بنسبة 27٪ , وكان تدريب هذا العام هو الثالث الذي تجريه اللجنة لضباط من القارة الأفريقية بالشكل الحالي أقيم الأول في عام 2019  والثاني في عام 2020 وبسبب فيروس كورونا وآثار حرب السيف الحديدي حرب غزة (فهذا هو الأسم العبري أو الـNick Name لحرب غزة) وقع التدريب الثالث هذا العام فقط  وكان من المقرر عقد ندوة هذا العام في يونيو ولكن بعد ذلك اندلعت عملية مع كالفي ضد إيران عطلت الخطط وقد ركزت الدورة هذا العام على التهديدات الإرهابية المعاصرة وإدارة المرونة الوطنية وتضمن المحتوى الأكاديمي موضوعات مثل الجيش والمجتمع والدفاع عن الحدود وأنظمة التدريب وتقنيات الدفاع المتقدمة في الوقت نفسه تعرف المخيمون لمدة أسبوعين ونصف تقريبا على التحديات الأمنية لدولة إسرائيل في الحرب(المُدارة والمدعومة أمريكياً) المنتشرة على سبع جبهات مختلفة وقاموابعدة جولات في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك غلاف غزة والمستوطنة الشمالية  .

– إلي اليوم تختلف المراجع في تعريف دول الساحل الأفريقي فقد عرّفتها بعضها بأنّها المنطقة التي تقع بين امتداد خطي طول 12 – 20 درجة شمالاً وأشار بعضها الآخر إلى أنّها الدول التي تبدأ من شمال السنغال على ساحل المحيط الأطلسي شرقًا مرورًا بالعديد من البلدان وصولاً للبحر الأحمر وفيما يأتي تعداد للدول التي يمر بها الساحل الأفريقي كما ورد في عدّة مراجع والتي تشمل بعض الدول العربية الساحلية: موريتانيا: يمتد الساحل الأفريقي عبر أجزاء منها وتحديداً من الجنوب السنغال: يمتد الساحل الأفريقي عبر أجزاء منها وتحديداً من الشمال مالي: يمتد الساحل الأفريقي عبر أجزاء منها وتحديداً من الوسط  بوركينا فاسو: يمتد الساحل الأفريقي عبر أجزاء منها وتحديداً من الشمال وعُرفت بوركينا فاسو سابقاً باسم جمهورية فولتا العليا والنيجر: يمتد الساحل الأفريقي عبر أجزاء منها وتحديداً من الجنوب الغربي نيجيريا: يمتد الساحل الأفريقي عبر أجزاء منها وتحديداً من الشمال الشرقي تشاد: يمتد الساحل الأفريقي عبر أجزاء منها وتحديداً من الوسط السودان: يمتد الساحل الأفريقي عبر أجزاء منها وتحديداً من الوسط إرتريا: يمتد الساحل الأفريقي عبر أجزاء منها وتحديداً من الشمال الجزائر: يمتد الساحل الأفريقي عبر أجزاء منها وتحديداً من الجنوب دول أخرى: الكاميرون جامبيا وغينيا وإثيوبيا وجيبوتي ومفهوم منطقة الساحل الأفريقي  فهو المنطقة الواقعة ما بين الشمال الصحراوي الأفريقي ومناطق السافانا الجنوبية أي أنّها المنطقة الفاصلة ما بين الصحراء الكبرى شمالًا والمناطق الخصبة جنوبًا وهي بهذا تغطي مساحات شاسعة من العالم  وتقدّر مساحتها بحوالي 3,053,207 كم2 وبمسافة طوليّة تبلغ 5,407 كم تقريباً وتتفاوت أبعاد الساحل الأفريقي من منطقة لأخري وتسود هذه المنطقة الأراضي الرملية/الصخرية بالإضافة لكثرة الموارد الطبيعيّة والثقافية والبشرية التي تساهم على تطويرها.

– غانا من الدول الأفريقية التي تمثل مسرحاً حراً للكيان الصهيوني سياسياً وإستخباراتياً وكذلك الأمر بالنسبة للقيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا AFRICOM فغانا مُتماهية تماماً مع كل السياسات الأمريكية سواء أكانت سياسات داخلية أة دولية أو أفريقية ففي 11سبتمبر2025 نشر موقع sahel-intelligence.com أن الرئيس الغاني جون ماهاما  أكد أن بلاده وافقت بناء على طلب الولايات المتحدة على استقبال مواطني غرب إفريقيا الذين طردوا من الولايات المتحدة وقال : “لقد طلبت منا الولايات المتحدة استقبال مواطني دول ثالثة طردوا من أراضيهم اتفقنا على أن مواطني غرب إفريقيا مقبولون” وبموجب الاتفاقية تم بالفعل نقل 14 شخصا إلى غانا بمن فيهم “العديد من النيجيريين” الذين تم نقلهم بعد ذلك إلى بلدانهم الأصلية وتستند هذه العملية إلى بروتوكول قائم لحرية التنقل بين بلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مما يسمح لمواطنيها بالسفر دون تأشيرة دخول إلى المنطقة هذه السياسة الأمريكية للترحيل إلى دول ثالثة وغالبا ما لا ترتبط ارتباطا مباشرا بالمرحلين فهي جزء من الخط المتشدد الذي تتبناه إدارة ترامب ضد الهجرة غير الشرعية وقد سجلت بالفعل حالات مماثلة في بنما والسلفادور وجنوب السودان ويأتي الإعلان في سياق دبلوماسي دقيق بين أكرا وواشنطن وقد زادت الولايات المتحدة مؤخرا التعريفات الجمركية على العديد من المنتجات الغانية وخفضت عدد التأشيرات الممنوحة واعترف الرئيس الغاني      نيجيريا جارة غانا الرئيسية رفضت التعاون مع واشنطن في هذه القضية ففي يونيو 2025 رفضت أبوجا طلبا مماثلا لمواطنين فنزويليين منددة بـ “الضغط الكبير على الدول الأفريقية”وفقا لوزير خارجيتها يوسف توجار  .

– تعمل آلة الدعاية الصهيونية بالتنسيق التام مع أجهزة الأمن الصهيونية المعنية لتحقيق هدف تكوين وترسيخ وتعديل أو عدم تعديل الصورة المُكبرة التي تُصاغ ملامحها وتُحدد أبعادها إعلاميون صهاينة مُدربون ومُحترفون وبالفعل تتم إشــــاعــة هذه الصورة دولــيــاً في الصحف والمجلات السيارة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة بل وفي ثنايا بعض الإعلانات التجارية والإقتصادية لكن بإستخدام منطق الأحداث وبعض الحقائق الثابتة المعمول بها يمكن نـــقــض الإدعـــاء الصهيوني الذي يُشاع عــبـر هـذه الصورة المُكبرة غير الواقعية / أو المُبالغ فيها فموقع www.fpri.org مثلاً أورد تحت عنوان” بوركينا فاسو: مختبر التضليل في العالم . كارثة أمنية دولية ” في يونيو2025 أن : “بوركينا فاسو تعتبر بؤرة الإرهاب العالمي اليوم وتحتل المرتبة الأولى في مقياس مؤشر الإرهاب العالمي (2024) وهي المرة الأولى منذ ثلاثة عشر عاما منذ إنشاء قاعدة البيانات التي لا يتصدر فيها العراق أو أفغانستان هذا المؤشر وقد هزت البلاد هجمات جهادية على بلدات كبرى مثل جيبو حيث استخدم الجهاديون طائرات بدون طيار ومدافع مضادة للطائرات لمحاربة القوات الحكومية ومع ذلك، فإن قوى الدعاية للنظام ترسم بوركينا فاسو في ضوء مختلف تماما ويبدو كل شيء على ما يرام في الواقع البديل الذي تم إنشاؤه رقميا للرئيس إبراهيم تراوري في مقاطع الفيديو المزيفة العميقة التي يشاهدها الملايين في جميع أنحاء العالم فإن رئيس البلاد محبوب من قبل النجوم العالميين مثل جاستن بيبر وبيونسيه ناهيك عن أن هؤلاء النجوم لم يسمعوا على الأرجح عن بوركينا فاسو ولا يعرفون أي شيء عن رئيس المجلس العسكري في البلاد ويمثل الواقع البديل لتراوري عالما جديدا مقلقا عالما تحاول فيه وسائل التواصل الاجتماعي التي تهيمن عليها الحكومة تحقيق التوازن بين واقع الانهيار المجتمعي فتراوري يري نفسه أو على الأقل يصور نفسه علنا كزعيم ذو رؤية يسير على خطى جيل ما بعد الاستعمار في إفريقيا إنه يقدم نفسه على أنه زعيم مناهض للغرب مؤيد لروسيا  ولعموم إفريقيا على غرار توماس سانكارا (الرئيس المغتال لبوركينافاسو) مثل قادة المجلس العسكري في مالي والنيجر المجاورتين يتصدى تراوري لفشل الحكم الديمقراطي المدعوم من الغرب في إفريقيا في حين أن نهجه يعكس المظالم المشروعة مع فرنسا والولايات المتحدة وغيرهما وعواقب أسلوب تراوري في التضليل سيكون لها تأثيرات طويلة الأمد على الصحة السياسية لمنطقة الساحل إن لم يكن إفريقيا بشكل عام في حين أن جيران بوركينافاسو في الساحل قد عانوا من حملات تضليل مماثلة وردود فعل إشكالية على إخفاقات الحوكمة ولذلك فبوركينا فاسو هي حالة إشكالية بشكل خاص نظرا لنطاق العنف وفقدان سيطرة الدولة والمستوى الهائل للمعلومات المضللة المنبعثة من مصادر الدولة  لكن لماذا بوركينا فاسو حالة فريدة من نوعها؟ شهدت مالي والنيجر طفرات في المعلومات المضللة بينما تتعاملان أيضا مع الجهادية لكن كلا البلدين يحتفظان بمستوى معين من المعارضة المحلية غير الجهادية بما في ذلك تحالفات الطوارق (التي يتابعها الكيان الصهيوني بشغف) العرقية في مالي (الإطار الاستراتيجي للدفاع عن شعب أزواد والنيجر (جبهة التحرير الوطنيMNLA) ويوفر كلا التحالفين استجابات متكررة عبر الإنترنت لحملات التضليل القائمة على الدولة وبوركينا فاسو حالة أكثر تطرفا مقارنة بهذين البلدين على الرغم من أن النيجر ومالي يمكن أن تنزلقا بالتأكيد إلى نفس المجموعة التي تنزلق بها بوركينا فاسو في المستقبل وفي أماكن أخرى لا يمتلك السودان مساحة معلومات متطورة لتهيئة الظروف الموجودة في بوركينا فاسو – معدلات معرفة القراءة والكتابة منخفضة بشكل خاص وتوافر الإنترنت، الذي كان محدودا بالفعل قبل الحرب قد تدهور أكثر خلال الحرب الأهلية أخيرا في حين أن جمهورية إفريقيا الوسطى كانت موقعا لحملة تضليل عنيفة مدعومة من روسيا في أوائل عام 2020وهي تحتفظ بكل من المؤسسات الإخبارية المستقلة مثل Corbeau News إلى جانب العديد من مجموعات المعارضة وفي الواقع أدى الغضب الشعبي من الفظائع التي ارتكبتها مجموعة فاجنر ضد المدنيين إلى مظاهرة مناهضة لفاجنر حضرها الآلاف في بانجي في 4 أبريل 2025 واليوم لا تحتفظ بوركينا فاسو إلا بمعارضة قليلة من المجتمع المدني أو وسائل الإعلام وهو أمر غير مفاجئ بالنظر إلى القمع الحكومي الشديد الأخير والسجل التعليمي السيئ للبلاد فبوركينا فاسو تُقدم لمحة مرعبة عن عالم يندفع إلى المستقبل بينما لا يزال عالقا في الماضي وتكافح الحكومة من أجل تقديم الخدمات الأساسية وخاصة التعليم فقد بلغ معدل معرفة القراءة والكتابة في البلاد 34.9  % اعتبارا من عام 2022  أي ما يقرب من نصف المتوسط الإقليمي جنوب الصحراء الكبرى البالغ 67.7 % ونوعية التعليم وعدد الطلاب المسجلين في المدارس الابتدائية والثانوية منخفضة وهذا النقص في التعليم يمثل مشكلة في حد ذاته ولكن عندما يقترن بنهج حكومة المجلس العسكري في الدعاية والتحكم في تدفق المعلومات فإنه يمثل مشكلة خاصة وفي بوركينا فاسو أدى ذلك إلى خلق بيئة شبيهة بالمختبر لاختبار تقنيات التضليل ويلعب التقدم التكنولوجي دورا مهما في هذه العملية لا سيما استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل التزييف العميق والتي تحاكي صوت وتعبيرات الوجه لأشخاص حقيقيين وتوفر هذه التقنية واجهة الدعم الشعبي وحتى الغربي لأفعال تراوري في حين أن هذا الدعم حقيقي في بعض الأحيان لا سيما في حالة عضو البرلمان البريطاني السابق جورج جالواي  فإن مثل هذه الآراء السياسية تقع إلى حد كبير على هامش المجتمع الغربي – من المحتمل ألا يتمكن بيبر وبيونسيه من العثور على بوركينا فاسو على الخريطة ناهيك عن فهم وضعها السياسي أو التواصل مع رئيسها وبعيدا عن الغرب حاول تراوري تنظيف قائمته الخاصة ومزق لقطات لمساكن منخفضة التكلفة يتم بناؤها في الجزائر وادعى الفضل في مثل هذه المشاريع في بوركينا فاسو وهذه محاولة واضحة لتبييض أنشطته الأكثر شناعة تسلط حملة المتطوعين للدفاع عن الوطن العنيفة للغاية التي أطلقها المجلس العسكري الضوء على هذه الأنشطة حيث أدت محاولته لتسليح المدنيين للقتال ضد الجهاديين إلى عدد كبير من الهجمات على المدنيين وخاصة الأقليات المسلمة وقد أدى هذا النهج إلى تأجيج المزيد من الصراع العرقي وشجع على دورة جديدة من تجنيد الجهاديين مما أدى إلى إدامة بؤس المدنيين في حين أن حملات التضليل المناهضة لفرنسا والغرب عكست استياء ومظالم حقيقية ضد العلاقات الاستعمارية الجديدة والعلاقات الضيقة إلا أن الجهات الفاعلة الاستبدادية أشعلت نيران الاستياء من خلال أنشطتها المضللة. في بوركينا فاسو كانت مثل هذه الأنشطة سبقت الانقلاب الذي أوصل تراوري إلى السلطة مع حملات النفوذ الروسية التي تهدف إلى تعزيز المشاعر المعادية لفرنسا والاستعمار بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي شنت روسيا تسع عشرة حملة تضليل متميزة اعتبارا من مارس 2024 على الرغم من أن العدد قد زاد على الأرجح منذ ذلك الحين كما استهدفت حملات التضليل الصينية دولا في جميع أنحاء القارة على الرغم من أنها تميل إلى التركيز على غرب إفريقيا الساحلية وجنوب إفريقيا وعدد قليل من البلدان الأخرى بما في ذلك تشاد ومالي وجيبوتي ساعدت حملات التضليل هذه في الإطاحة بالمساعدات العسكرية الغربية والبعثات الدبلوماسية في منطقة الساحل، مع التستر أيضا على الفظائع الواسعة النطاق التي ارتكبتها مجموعة فاجنر وفيلق إفريقيا الذي تم إنشاؤه مؤخرا وفي حين أن هذه الحملات المنسقة سمحت لروسيا والصين ببناء نفوذهما في منطقة الساحل على حساب الغرب إلا أنها تساهم في دورات العنف بين المجموعات العرقية ومستويات عدم الاستقرار مع عواقب تاريخية طويلة الأجل وتسمح عمليات مكافحة الإرهاب الصارمة هذه للجماعات الجهادية بالانتشار والازدهار مما يمنح هذه الجماعات علفا للتجنيد بين المدنيين الذين تعرضوا لسوء المعاملة من قبل حكومات المجلس العسكري وتسمح لهذه الآفة بالتوسع إلى البلدان المجاورة وفي الواقع،أصبحت بوركينا فاسو مركزا للعمليات الجهادية في الخارج بما في ذلك في توجو وبنين إن تشجيع حكم المجلس العسكري يضع طريقا إلى أي مكان لسكان الساحل مع استمرار الفظائع ضد المدنيين والإطاحة بالمجالس العسكرية حتما والسماح لآفة الجهادية بالتوسع دون رادع” .

– والجهود الدعائية الصهيونية يشترك معها في الهدف والمصلحة الإعلام الغربي بآلة إعلامية ضخمة متعددة اللغات يغلب علي مضامينها العمل الدعائي لتضخيم ما يُسمي بالإرهاب وهذه المضامين ذات هدف مزدوج فهي إما تهدف إلي إستخداوم الإرهاب المزعوم لتخترق الأجهزة الغربية الحوائط الأمنية للدول ومنها الدول الأفريقية في الساحل وغيره أو تسويغ تدخلها العسكري و/ أو الأمني في هذه الدولة أو تلك وكمثال علي تضخيم قضية الإرهاب أشار موقع africa.businessinsider.com الامريكي في14 اكتوبر2025 إلي تقرير  لوزارة الخارجية الأمريكية “حددت فيه العديد من المناطق في جميع أنحاء أفريقيا بما في ذلك منطقة الساحل وشمال موزمبيق والصومال والسودان وحوض بحيرة تشاد التي تُتخذ كملاذات آمنة للإرهابيين مشيرة إلى ضعف الحوكمة وعدم الاستقرار وانعدام الأمن لفترات طويلة كعوامل تمكين رئيسية للتطرف العنيف ووفقا للتقرير فإن الملاذات الآمنة للإرهابيين هي “مناطق مادية غير خاضعة للحكم وغير خاضعة للحكم وغير خاضعة للحكم حيث يمكن للإرهابيين التنظيم والتخطيط وجمع الأموال والتواصل والتجنيد والتدريب والعبور والعمل في أمن نسبي بسبب عدم كفاية القدرة على الحوكمة أو الإرادة السياسية أو كليهما” وتشير النتائج التي توصلت إليها وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الأراضي الأفريقية المتوسعة غير الخاضعة للحكم لا تزال توفر مساحة عملياتية للجماعات المتطرفة التابعة لتنظيم القاعدة وداعش ولا تزال منطقة الساحل التي تمتد عبر مالي وبوركينا فاسو والنيجر بؤرة النشاط الإرهابي في القارة ترسخت فيها جماعات مثل جماعة الإسلام والمسلمين وداعش في الساحل (داعش سابقا في الصحراء الكبرى) في وسط مالي وشمال بوركينا فاسو مستغلة التحولات السياسية والانقلابات العسكرية كما أدى انسحاب القوات الفرنسية وإغلاق بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي إلى إضعاف قدرات مكافحة الإرهاب مما مكن المسلحين من توسيع عملياتهم في نيجيريا وبنين وكوت ديفوار وتوجو ويحذر المحللون من أن تجزئة الأطر الأمنية الإقليمية لا سيما بعد انسحاب AESتحالف الساحل(المكون من النيجر ومالي وبوركينافاسو) من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قد أضعف جهود مكافحة الإرهاب المنسقة وفي حين تعمل كتلة AESعلى إنشاء إطار دفاعي مشترك خاص بها فإن علاقاتها العميقة مع روسيا والابتعاد عن الشركاء الغربيين قد عطل التعاون الاستخباراتي (المسمي الإعلامي أنه تعاون وهو في الواقع حماية لجهود إستنزاف الموارد الأفريقية) في جميع أنحاء المنطقة حيث تتماشى الدول المجاورة الآن مع شبكات الأمن والاستخبارات المتنافسة وفي أماكن أخرى تواصل موزمبيق وكينيا إحراز تقدم تدريجي ضد الجماعات المرتبطة بداعش وحركة الشباب في حين أن عدم الاستقرار في السودان وعبر حوض بحيرة تشاد يحافظ على أرض خصبة لعودة ما يُسمي بالمتطرفين ”  .

– في الواقع لابد من الإحتياط عند تناول موضوع الإرهــاب في السياسة و/ أو  الإعلام الغربي / الصهيوني والأمريكي علي نحو خاص فقضية الإهاب صناعة غربية وأمريكية علي نحو خاص وطالما كررت ندائي للقاهرة حتي تتأني في الأخذ بالتقارير الغربية والشرقية بشأن الإرهاب فهي قضية علي كثافة الحديث عنها تُــعــد غـــامـــضــة إلي حد كبير وبها خـــلط بين ماهو سياسي وأمني وإعلامي وفي منطقة الساحل بالغ الإعلام الفرنسي علي نحو خاص في تضخيم هذه القضية وكرر الفرنسيين عسكريين وأمنيين طبعاً صياغة كذبات وترهات مُتقنة حول الإرهاب في الساحل وفي الحقيقة أن ذلك لم يكن إرهاباً هو ببساطة شديدة مقاومة من جماعات إسلامية للوجود الإقتصادي والعسكري والأمني الفرنسي ويجب أن تكون إسلامية لأن 99% من السكان مسلمون فمصطلح جماعات إسلامية مصطلح ديموجرافي أكثر منه ديني لكن الفرنسيين صوبوا رصاصة واحدة للمقاومة في الساحل لقتل فكرة المقاومة وتعليبها لرؤساء دول الساحل الحمقي السفهاء وهم تـــُبــع وعلي رأسهم إدريس دبي سفح ندجامينا ومحمد إيسوفي لــص نيامي وهو مُنتج رخيص في تــعــبــئــة فرنسية لكنهم في القاهرة كانوا مُصممين علي السير في الطريق الغربي المُظلم لأسباب معروفة لكني لم أيأس إلي أن تمت تصفية الوجود العسكري والأمني الفرنسي وبعده الوجود العسكري والأمني الأمريكي من النيجر في إنقلاب 26 يوليو2023 بالإطاحة من الإشتراكي السابق محمد بازوم معاون اللص محمد إيسوفو وقد أكد ذلك رئيس وزراء النيجر علي ماهامن لامين زين في  خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة(africa.businessinsider.com في 28 سبتمبر2025) الذي أتهم فيه فرنسا بتدريب وتمويل وتجهيز الإرهابيين أثناء محاولتهم زعزعة استقرار البلاد من الداخل وإثارة الصراع بين الأعراق انتقد رئيس الوزراء النيجري علي ماهامن لامين زين فرنسا في الجمعية العامة للأمم المتحدة لزعزعة استقرار بلاده وقال لقادة العالم في نيويورك: “منذ طرد القوات الفرنسية من النيجر في عام 2023 وضعت الحكومة الفرنسية خطة تخريبية ومخادعة لزعزعة استقرار بلدي” كما اتهم ماهامان فرنسا بشن حملة “تضليل وتسمم” تهدف إلى تشويه سمعة مؤسسات البلاد وقيادتها السياسية والجيش وأضاف : “…..هذا يتألف بشكل خاص من رغبة فرنسا البغيضة في إفشال جميع مشاريعنا التنموية من خلال تسريح بعض المستثمرين والتصويت بشكل منهجي ضد بلدي على مستوى جميع المؤسسات المالية الدولية مثل بنك التنمية الآسيوي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي” وربط رئيس وزراء النيجر الاضطرابات الحالية في البلاد بماضيها الاستعماري مستشهدا بمهمة فوليت شانوين الوحشية عام 1898  “أولا مسؤولية استعمارية لم تسو بعد لم ينس النيجيريون أبدا العنف غير المسبوق الذي ميز الاحتلال الاستعماري” مشيرا إلى الفظائع التي ارتكبت في تيرا ودجوندجو ودوتشي وكوني وتيسوا وزيندر واتهم القوات الفرنسية بمواصلة هذا العداء في السنوات الأخيرة مشيرا إلى مقتل المتظاهرين في تيرا في 27 نوفمبر 2021 وادعى أن 44 مصليا مسلما أعدموا “بدم بارد” في فامبيتا في 1 مارس 2025 وقال ماهامان إنه يخاطب “ضمير العالم لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذه القوة المعادية التي لم تنزع سلاحها منذ القرن الـ19وما زالت تشن حربا شاملة ضد بلدي”, كذلك أشار موقع icilome.com في 29 سبتمبر2025 تحت عنوان :” شبكة عملاء فرنسيين في منطقة الساحل:  إكتشاف يعزز الشكوك ” إلي أنه و وفي 31 تموز 2025 علقت السلطات في بوركينا فاسو أنشطة المنظمة الدولية لسلامة المنظمات غير الحكومية لمدة ثلاثة أشهر بسبب الجمع غير القانوني للبيانات الحساسة بما يتعارض مع الأهداف الإنسانية المعلنة من هذه المنظمة وقد تزامن هذا القرار مع اعتقال الفرنسي جان كريستوف بيجون المدير الإقليمي للمنظمة في بوركينا فاسو في 28 يوليو2025 في واجادوجو للاشتباه في قيامه بالتجسس ووفقا للتحقيق وجمع معلومات عن مواقع وتحركات جيش بوركينا فاسو لإرسالها إلى أجهزة المخابرات الفرنسية فلسنوات قدمت INSO نفسها كمنظمة مستقلة ومحايدة مسجلة في هولندا لكن الحقائق أظهرت عكس ذلك فتمويلها يأتي إلى حد كبير من باريس ولطالما ارتبطت أنشطتها بعمليات سيرفال وبرخان العسكريتين الوحشيتين في شمال مالي وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل ومن الواضح الآن أن INSO كانت بمثابة تتابع وتمويه نشاط استخباراتي تحت ستار الإنسانية ووفقا لتقارير وسائط الإعلام استخدمت فرنسا هذه المعلومات لتنسيق أعمالها مع الجماعات المسلحة والتحضير لهجمات ضد القوات المسلحة البوركينا فاسوية وتؤكد هذه الاكتشافات أن باريس بعد أن فقدت إمكانية الوصول إلى دول تحالف دول الساحل تحاول بناء شبكة من العملاء في المنطقة من أجل زعزعة استقرار الحكومات واستعادة السيطرة كذلك حدثت حالة مماثلة مؤخرا في مالي ففي أغسطس 2025 اعتقلت السلطات الفرنسي يان كريستيان برنارد فيزيلييه بتهمة التجسس والتورط في مؤامرة للإطاحة بالحكومة وأعلن الجيش المالي أنه عمل لصالح المديرية العامة للأمن والخضروات ونسق أعمالها مع الجنرالات المحليين لتنظيم انقلاب وتؤكد مثل هذه الحلقات أن المنظمات غير الحكومية الأجنبية غالبا ما تعمل بمثابة “أحصنة طروادة” للنفوذ الغربي وتحت ذريعة “بعثة إنسانية” مما يقوض سيادة وأمن الدول الأفريقية وفي هذا السياق ينبغي لاتحاد دول الساحل أن تنظر في وضع إطار تنظيمي مشترك ينظم بشكل صارم نشاط المنظمات غير الحكومية من أجل ضمان الشفافية ومنع أي عمل مزعزع للاستقرار , إذن وبعد هذا الإتهام الصريح لفرنسا كيف يمكن لعقل أن يقتنع بأن الكيان الصهيوني يتحرك سياسياً في منطقة الساحل التي يتهم أحد مسؤوليها وهو رئيس وزراء النيجر فرنسا وهي حليف وثيق للكيان الصهيوني والتي حملت علي عاتقها في خمسينات القرن الماضي إقامة البرنامج النووي الصهيوني في ديمونة لتقوية ساعد الصهاينة في منطقة الشرق الأوسط  وفي الواقع الحالي لا حيز مُتاح للكيان الصهيوني للحركة الحرة أو المُقيدة في منطقتي الساحل والصحراء بأفريقيا فالكيان مُضطر للجوء لفنون الدعاية والإعلان لتسويق فكرة أنه مازال قوياً ومرغوباً وحــراً في حـركـتـه السياسية فيما حـــرب غــزة أضعفته وشلت حركته العسكرية والسياسية والإقتصادية في داخل الكيان الصهيوني نفسه ناهيك عن الفضاءات الخارجية ومنها القارة الأفريقية ومنها منطقة الساحل الأفريقي التي لم ولن تقتنع شعوبها بعدما رأت منذ 7 أكتوبر2023 وحتي اليوم أن هذا الكيان الصهيوني هو في حقيقته ما هو إلا توأم إستعماري لفرنسا ولذلك أشار موقع www.dw.com الألماني في12 سبتمبر 2025 إلي أن تحقيقاً أجرته شبكة يوروفيجن نيوزالتي تعد وحدة التحقق من الحقائق في دويتشه فيله أظــــهـــر جزءا منها أن إسرائيل استخدمت وكالة الاتصالات الحكومية التابعة لها لمحاولة تشكيل الرأي العام في أجزاء من أوروبا وأمريكا الشمالية بما في ذلك دحض مزاعم الأمم المتحدة بالمجاعة في غزة وأنه ومنذ عام على الأقل يقوم حساب إسرائيلي على موقع يوتيوب بحملات اتصالية تشوه سمعة وكالات الأمم المتحدة وتشكك في استنتاجات المنظمات المعترف بها دوليا كذلك كشفت وثيقة حكومية أنه تم إنفاق ما لا يقل عن 42 مليون يورو على المواقع الإعلانية التي يتم بثها على منصات مثل YouTube و X منذ منتصف يونيو 2025 وكل هذه الجهود هي جزء من استراتيجية الدبلوماسية العامة الإسرائيلية الأوسع نطاقا المعروفة باسم “هاسبارة”وهو مصطلح عبري يمكن ترجمته على أنه “شرح” ويستخدم لوصف الجهود المبذولة لتعزيز صورة إسرائيل في الخارج وفي 22 أغسطس2025 وهو نفس اليوم الذي صدر فيه تقييم التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والذي يقدر أن المجاعة جارية في معظم أنحاء قطاع غزة أطلقت وكالة الاتصالات التابعة للحكومة الإسرائيلية حملة جديدة لإنكار المجاعة وتم الترويج لمقطعي فيديو عبر إعلانات مدفوعة على قناة وزارة الخارجية الإسرائيلية الرسمية على يوتيوب وتحمل علامة سوداء وتظهر مقاطع الفيديو أسواقا مليئة بالمواد الغذائية ومطاعم تقدم وجبات الطعام والتي ورد أنها تم تصويرها في غزة في يوليو وأغسطس 2025 وهم أي الصهاينة يقدمون نصا على الشاشة وتعليقا صوتيا تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي وينتهي بالملاحظة التالية : “هناك طعام في غزة وأن أي تصريح آخر هو كذبة ” وأكد موقع www.dw.comالألماني أن العديد من المطاعم أكدت نقص الإمدادات والتضخم والإغلاق المؤقت واتصلت DW بجميع المطاعم والمقاهي التي ظهرت في الفيديو فعلى سبيل المثال أكد مقهى “استكانا” في حي الرمال في غزة عمليات الإغلاق المتكررة بسبب نقص المكونات الأساسية وقالوا إن أكياس الدقيق للمهنيين بيعت بما يعادل مئات اليورو لكن الأسعار تغيرت اعتمادا على اليوم والحالة العامة للإمداد في الجيب وتم إدراج المقهى في قائمته في نهاية شهر أغسطس 2025 وافل نوتيلا الذي يكلف حوالي 25 يورو وحلوى صغيرة مع المكسرات والشوكولاتة بسعر مماثل ونشر مطعم آخر هو “O2” الواقع في مدينة غزة قائمة طعامه على “إنستجرام” في 3 سبتمبر2025 مع أسعاره وفيه يبلغ تكلفة ثمن بيع فطيرة نوتيلا حوالي 12 يورو كذلك أكتشفت  DWأيضا رابطا دعائياً صهيونياً يظهر في الجزء العلوي من نتائج بحث Google للمستخدمين الذين يبحثون بالكلمات الرئيسية عن كلمة “مجاعة IPC” و يؤدي هذا الرابط إلى صفحة حكومية إسرائيلية تتحدى منهجية مؤشر أسعار المستهلكين وتتهمه بإساءة تفسير البيانات وجاء في الصفحة: “لم يصدر البيان فقط دون دليل يبرره وفقا لمعايير التصنيف الدولي للبراءات ولكن أيضا على أساس بيانات جزئية أو مشوهة وأهمها انتهاك مزعوم لعتبة سوء التغذية الحاد المقدمة كمبرر رئيسي” وقد نفت لجنة التصنيف الدولي للبراءات هذه المزاعم قائلة إن معاييرها لم تتغير وعلي نحو مُناقض للجهود التزيفية الصهيونية أورد تقرير أخير للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل أن السلطات والقوات الإسرائيلية ارتكبت ولا تزال ترتكب إبادة جماعية في غزة وقررت لجنة التحقيق أن إسرائيل ارتكبت أربعة أعمال محظورة على الأقل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وهي: قتل أعضاء الجماعة والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير وإلحاق ظروف الحياة المتعمد بالمجموعة المحسوبة لتحقيق توزيعها المادي كليا أو جزئيا وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات وتشكل التصريحات التي تدلي بها السلطات الإسرائيلية دليلا مباشرا على نية الإبادة الجماعية في حين أن سلوك القوات الإسرائيلية يقدم أدلة ظرفية تشير إلى أن هذه النية هي الاستنتاج المعقول الوحيد الذي يمكن استخلاصه من مجمل الحقائق وعلى الرغم من التدقيق الدولي المتزايد في أفعالها فلا تزال إسرائيل متعنتة وتمضي قدما في هجومها على مدينة غزة وتؤدي العمليات البرية والغارات الجوية المستمرة إلى تهجير الآلاف قسرا ومع ذلك اختار العديد من الفلسطينيين البقاء في مدينة غزة بعد تعرضهم لموجات متعددة من التهجير القسري على مدى العامين الماضيين ويضيف تقرير لجنة التحقيق إلى إعلانات الإبادة الجماعية المتزايدة من قبل منظمات حقوقية وإنسانية بارزة وعلماء وخبراء قانونيين وبالتوازي مع ذلك يتحرك عدد متزايد من الدول الأعضاء لدعم قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وقد أصدرت المحكمة بالفعل تدابير مؤقتة في ثلاث مناسبات منفصلة تأمر إسرائيل بمنع ارتكاب الإبادة الجماعية وفي 19 سبتمبر2025 قدمت البرازيل إعلان تدخل وانضمت إلى إسبانيا وشيلي وكولومبيا وتركيا وأيرلندا وغيرها في دعم جنوب أفريقيا ” *( www.globalr2p.orgفي 24سبتمبر2025)  , فكيف يتأتي لأي عاقل أن يصدق الإعلام الصهيوني فيما يتعلق بحركة حرة للسياسة الخارجية الصهيونية في أفريقيا التي شهدت ثلاث موجات رئيسية للإبادة الجماعية في الجزائر إقترفتها فرنسا وفي نـامـبـيـا إقترفتها ألمانيا وفي جنوب أفريقيا من سكان بيض أصولهم ألمانية وإنجليزية ؟ .

– الحركة السياسية / الدبلوماسية الصهيونية في نطاق الـســاحـــل الأفــريـــقـي ليست كما يصورها الإعلام الصهيوني والإعلام العربي الناقل عنه وهو إعلام مدجن سفيه في معظمه والذي ينقل ما يتضمنه الإعلام الصهيوني الكذوب كماهو فهناك ثمة قيود / موانع / عراقيل تعترض الحركة الصهيونية الحرة المُتاحـــة للكيان الصهيوني في الدول الأفريقية الرخوة ومعظمها في منطقتين بأفريقيا هما منطقة القرن الأفريقي الكبير(وفقاً للمصطلح الأمريكي) ومنطقة الجنوب الأفريقي وتتدرج قدرة الصهاينة علي إختراق وسط وغرب أفريقيا من بلد لآخر ويمكن بيان ذلك في بعض نقاط من قائمة أطول كمايلي :

1- الكيان الصهيوني إمكانياته من الموارد البشرية وليس من الموارد المالية محدودة بحيث لا يتمكن من تغطية القارة الدبلوماسية إلي حد الكفاية ولذلك فعند الكلام عن تحقيق إختراق صهيوني لمنطقة الساحل الأفريقي يُفضل تناول هذا الإختراق لتحديد كفاءته وماهيته من خلال حقيقتين :

* الوضع السياسي والعسكري الحالي بمنطقة الساحل : خاصة في دول تحالف الساحل الجديد (النيجر / مالي /بوركينافاسو) فقد تم طرد وتصفية الوجودين العسكريين الأمريكي في هذه الدول الثلاث وحل محلهما الوجود الروسي والصيني بدرجة أقل فقدأعلنت القيادة الأمريكية في إفريقيا (AFRICOM) يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 أن الولايات المتحدة أكملت انسحابها العسكري من النيجر تاركة وراءها فقط مفرزة أمن السفارة على عكس الانسحاب الأمريكي السريع والفوضوي من أفغانستان في أغسطس 2021 حدث خروج واشنطن من النيجر قبل الموعد المحدد وبضجة قليلة فلم تكن الولايات المتحدة تتوقع أن تجد نفسها في هذا الموقف وسار صانعو السياسة على حبل مشدود لعدة أشهر في أعقاب الانقلاب العسكري في النيجر في يوليو 2023  وكانوا عالقين بين إدانة الانقلاب ورد الفعل المحتمل على شراكة أمنية إقليمية رئيسية وأدى الخلاف الدبلوماسي في مارس 2024 إلى حسم مصير واشنطن حيث جاءت محاولة أخيرة تهدف إلى تثبيط المجلس العسكري في النيجر عن العمل مع روسيا بنتائج عكسية وأدان نظام تشياني بالنيجر واشنطن علنا لإملاءها الشروط وطالب بانسحاب عسكري أمريكي منذ مارس وأغلقت الولايات المتحدة عملياتها بشكل مطرد في جميع أنحاء البلاد وفي أوائل يوليو انسحبت القوات الأمريكية من القاعدة الجوية 101 في نيامي وأخلت القاعدة الجوية التي تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار في أجاديز، القاعدة الجوية 201 في أغسطس قبل وقت طويل من الموعد النهائي في 15 سبتمبر الذي وافق عليه المجلس العسكري في النيجر والمسؤولون الأمريكيون وكلنا يعلم أن الكيان الصهيوني يُوصف دائماً بأنه حليف وثيق لهاتين القوتين الدوليتين (الولايات المتحدة وفرنسا) ومع الإنسحاب العسكري الأمريكي من النيجر أصبح حيز حركة الكيان الصهيوني في النيجر ومالي وبوركينافاسو وهي الدول الثلاث التي شكلت تحالف جديد يدعي تحالف الساحل  حـــيــز يضيق فبدلا من الشراكات العسكرية الاستراتيجية مع الغرب تحولت أنظمة الساحل من بوركينا فاسو إلى النيجر إلى موسكو ووقعت مجموعة فاجنر الروسية صفقة مع مالي لأول مرة ثم تم نشرها لاحقا في ديسمبر 2021 وترافق ذلك مع انتصار كبير في السياسة الخارجية لروسيا على فرنسا والغرب مما أحبط الجهد الفرنسي والأوروبي  للتدخل في مالي بزعم مكافحة الأرهاب الذي هم أنفسهم صانعوه وممولوه (عمليتي ServalوBarakhan الوحشيتين في مالي ) حملة مكافحة الإرهاب المزعومة التي استمرت عشر سنوات بقيادة فرنسا مع بعثة حفظ سلام طويلة الأمد والآن افتتح الفيلق الأفريقي الروسي وهو البديل المفترض لفاجنر بعثات في بوركينا فاسو والنيجر ومع ذلك كانت البعثتان الأخيرتان صغيرتين – بضع مئات من الأفراد في أحسن الأحوال – وغير كافيتين لتوفير نوع من دعم مكافحة الإرهاب الذي يمكن أن يحط من شأن الجماعات الجهادية ذات القدرات المتزايدة في المنطقة أو حتى احتوائها ومع ذلك، فإن تقليص الغرب منح موسكو بعض المكاسب الرمزية والاستراتيجية مع القليل من الاستثمار الحقيقي وبعيدا عن الانتشار القوي لفاجنر الذي يزيد عن 1000 جندي في مالي أشارت روسيا بشكل خطابي فقط إلى نيتها زيادة قواتها في الفيلق الأفريقي الجديد .

* مـــدي الإدارة Span of management الصهيونية المُتاح : لتغطية عموم القارة الأفريقية من خلال وزارة الخارجية الصهيونية  فـشعبة أفريقيا مسؤولة عن علاقات إسرائيل مع 47 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وتعمل هذه الشعبة على تعزيز العلاقات السياسية مع هذه البلدان وهي مسؤولة عن تشغيل السفارات الإسرائيلية الـ 11 الموجودة في القارة وتنسق وتدمج عمل مختلف إدارات وزارة الخارجية العاملة في إفريقيا بما في ذلك إدارات الاقتصاد والاتصالات والاستراتيجية ولدى شعبة أفريقيا قسمان هما (1) إدارة MP 1 مسؤولة عن شرق أفريقيا وسفارات الكيان الصهيوني في إثيوبيا وإريتريا وكينيا وجنوب أفريقيا وأنجولا ورواندا والبلدان المنشأة بموجب معاهدات في مجال مسؤولية هذه السفارات و(2) إدارة CP2 وهي مسؤولة عن غرب إفريقيا  والسفارات الصهيونية في السنغال وكوت ديفوار وغانا ونيجيريا والكاميرون فضلا عن البلدان المنشأة بموجب معاهدات تحت مسؤولية هذه السفارات وبالإضافة إلى ذلك لدى الجناح الأفريقي سفيران متنقلان في القدس أحدهما سفير لدى جنوب السودان والآخر سفير في زامبيا وزيمبابوي وناميبيا وبوتسوانا والشعبة الأفريقية بالخارجية الصهيونية مسؤولة عن كتابة خطة العمل السنوية للقارة الأفريقية ويساعد الجهات المختلفة في الكيان الصهيوني في علاقاتها مع إفريقيا ، سواء كانت وزارات حكومية أو وكالات مجتمع مدني أو أوساط أكاديمية وغيرها وتوظف الشعبة الأفريقية سفراء ودبلوماسيين خدموا في إفريقيا وهم على دراية بالقارة واحتياجاتها .( (www.gov.il,i وهذا المدي المُتاح للكيان الصهيوني للعمل في أفريقيا يُعد محدوداً إذا ما قيس بإمكانيات دولة كمصر مواردها البشرية في العمل الدبلوماسية ضخمة جداً وكافية تماماً في عدد أكبر من السفارات والبعثات القنصلية بأفريقيا ولذلك ولأسباب أخري يتحرك الكيان الصهيوني في أفريقيا بالتلازم مع حركة الولايات المتحدة الأمريكية في أفريقيا وخاصة مع الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي USAID .

– مع ذلك يمكن القول خاصة في ضوء ما كشفته حرب غـــزة لقطاع مهم في الرأي العام العربي والدولي أن بعض الدول العربية يحكمها صــــهـــاينة لا يقلون صـــهــيـــونـــيـــة عن بـنـي إســـرائـــيـل أنـــفـسـهم ومن المنطقي في ضوء علمنا بالسلوك السياسي لدولة كـرتـونـيـة كالإمارات المتحدة لذلك من اليسير جداً أن نستنتج أن الإمارات تمول التحرك الصهيوني في بعض المناطق بأفريقيا إما تمويلاً مباشراً أو غير مباشر عيني أو نقدي فحاجة دولة تافهة كالإمارات للتمدد في أفريقيا يأبي تصديقها العقل والمنطق ودليل ذلك إنخراط الإمارات لحساب الكيان الصهيوني في السودان وعموم القرن الأفريقي ففي 13 سبتمبر 2025 أوردت وكالة أنباء البحرين *( www.mofa.gov.ae) أن الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي عُقدت في أبوظبي بناء على مذكرة التفاهم الموقعة في عام 2019 ومذكرة التفاهم بشأن الشراكات الصحية في إفريقيا في يوليو 2025 ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) اتفق الجانبان على تحقيق نتائج ملموسة من خلال تكثيف التنسيق الفني بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك والمشاورات المنتظمة لرصد التقدم المُحرز وتناولت المناقشات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التطورات في القرن الأفريقي والسودان وأفريقيا الوسطى والساحل مشددة على أهمية الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار كما سلطت المشاورات الضوء على دور دولة الإمارات خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي 2022-2023 في دعم القضايا الأفريقية وتعزيز التنسيق مع الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء في المجلس (A3) واختتم اللقاء بتأكيد التزامهما بدفع الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأفريقي بطرق تدعم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في أفريقيا.

أكدت حرب غزة بما لا يدع مجال للشك بصفة مباشرة و/أو غير مباشرة تلك العلاقة العضوية بين مشيخيات الخليج العربي المُترهلة وخاصة ألإمارات والسعودية الواقعتين في صحراء الشرق الأوسط  والكيان الصهيوني الذي يعيش ككيان علي أنبوب حياأمريكي فقد شاركت هاتين الدولتين الكرتونيتين اللتان تعملان وفقاً لقاعدة : “أصدع بـمـا تـؤمــــر” في قمة مُصغرةعُقدت في Celle Saint-Cloud بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس في 13 ديسمبر 2017 وضمت هذه القمة بالإضافة للرئيس الفرنسي Emmanuel Macron رؤساء دول القوة الخماسية مالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد وموريتانيا (رفضت الجزائر الإنضمام لهذه الجهود) ومعهم وفود من الدول المانحة مثل السعودية والإمارات والولايات المتحدة وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا , وأستهدفت فرنسا من عقد هذه القمة تسريع وضع القوة الخماسية موضع التنفيذ في ضوء إفتقاد التمويل اللازم والذي قُدر حده الإدني آنئذ بنحو 250 مليون يورو , وقد أعلن الرئيس الفرنسي أمام هذه القمة عن تعهد السعودية بالمساهمة بنحو 100 مليون يورو وكذلك عن مساهمة الإمارات بنحو 30 مليون يورو , ولم تبادر قطر بالمساهمة المالية كما فعلت هاتان الدولتان “العربيتان” التي أُعُتبرت مساهمتهما المالية تلك تفي بالإحتياج وفقاً للرئيس الفرنسي علي إعتبار أن مساهمتي الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي ستسدان الفجوة التمويلية المُتبقية أيضاً لإنشاء قوة الساحل الخماسية (هذه القوة في سبيلها للتصفية حالياً) , كما لم تشارك قطر أيضاً في ” المؤتمر الدولي رفيع المستوي بشأن الساحل ” الذي عُقد في بروكسل في 23 فبراير 2018 والذي شاركت فيه السعودية والإمارات بإعتبارهما دولاً مانحة , وأقل ما تعنيه عدم مُشاركة قطر في هاتين القمتين أن قطر منذ ديسمبر 2017 وحتي نوفمبر2018 لم تبد تجاوباً للمساهمة في قوة الساحل الخماسية لسبب بسيط هو أن سياستها كانت مُتجهة وفقاً للأوامـــر المُبلغة لها من الولايات المتحدة لدعم التيار الجهادي هناك ومع ذلك ساهمت في مؤتمر تال فيما بعد بعدد 35 عربة مُدرعة لقوة الساحل الخماسية Sahel5 التي أنشأتها فرنسا لتسوغ تدخلها العسكري الوحشي في شمال مالي) وهذا الأمر وبغض النظر عن دوافعه إلا أنه كان امـــراً إستفادت منه التيارات الجهادية بغض النظر عن كون ذلك نتاجاً لمخطط أمريكي إستخباراتي , (ومع ذلك كانت قطر كانت من بين الدول التي شاركت في مؤتمر” لا أموال للإرهاب” الذي عُقد بباريس في الفترة من 25 – 26 أبريل 2018 الذي إستهدفت أعماله مكافحة الإرهاب وتمويله ”وكان ذلك تحول قطري مؤثرفي مصداقية دعم قطر المُبرأ للتيارات الجهادية) فقطر دعمت جماعة أنصار الدين في كفاحها الذي تضمن فيما تضمنه الحفاظ علي الهوية والمصالح الوطنية بل والتكامل الترابي لمالي , وهذا الدعم مكن مقاتلي هذه الجماعة مع عوامل أخري من إحباط خطة لإنفصال شمال مالي عن جمهورية مالي أعلنتها في 4 ابريل 2012 الجبهة الوطنية لتحرير أزواد مـــالي  MNLAوهي خطة دعمتها فرنسا طويلاً وأحبطتها الولايات المتحدة بتمويل قطري هو دعم تمويلي أشارت إليه مصادر مخابراتية جزائرية وغربية ولابد من أنه كان بعلم وإذن من الولايات المتحدة بل وبالتنسيق معها , فهي التي تصون أمن قطر التي تتمتع بالحماية الأمريكية شأنها شأن كل كــيـانـــات شبه الجزيرة العربي  ,إن قطر تصل للغرب وتخدم مصالحه عبر أبواب خلفية أو مواربة فالغرب يطلب منها وصول مواز للتيارات الجهادية وفتح أبواب ونوافذ مع هذه التيارات علي إختلافها من إجل إثراء حصيلة معلوماته الإستخباراتية والدليل البسيط أن أكبر قاعدة عسكرية أمريكية ربما علي صعيد الشرق الأوسط وتسمي قاعدة العديد تُوجد علي أراضي قــطـــر التي يسرت مفاوضات الولايات المتحدة علي أراضيها لما لها من صلات مع طالبان ثم مع حماس (تدرك طالبان وحماس أن هناك وجه سياسي أمني مزدوج لقطر وهما بسبب عزلتهما السياسية لديهما قدر من الواقعية والمرونة الحرجة يشير إلي يوفر الإتصال بها ففيه قدر من الفائدة) ويوضح رئيس وزراء الكيان الصهيوني مع تحفظي المحدود  علي تصريح أدلي به نتنياهو في 2 أبريل2025 حيث قال واصفاً قطر بأنها “دولة معقدة” ويبدو اللقب تافها لكنه كـــاف ليكون علي مقربة منطقية من وصف ونستون تشرشل الشهير لروسيا بإنها “لغز ملفوف في لغز داخل لغز” * (www.jpost.com في 7 أبريل 2025)  .

بالنسبة للإمارات فتدخلاتها الخارجية ممتدة بشكل لافت لأي مــراقب فالإمارات تتلقي تكليفات بالتدخل أو تمويل عمليات خريطتها تتضمن إلي جانب بعض الدول ذات النظم الضعيفة المنكسرة في الشرق الأوسط بمعناه التقليدي باكستان والقرن الأفريقي وشرق الكونجو والجنوب الأفريقي خاصة أنجولا وأخـــيـراً دول الساحل الأفريقي والتدخلات الإماراتية في الساحل الأفريقي كانت غير مُعلنة قبل 2025 لكنها ربما بسبب المنافسة مع قـــطر وكذلك بسبب تداعيات حرب غــــزة التي أدت إلي تناقص قدرات الكيان الصهيوني في الوصول لدول الساحل الأفريقي لمعارضة معظم دوله حرب الإبادة الصهيونية بكل حزم ذلك أن معظم هذه الدول قررت نظمها العسكرية تصفية ثم طــرد الوجودين العسكريين الفرنسي ثم الأمريكي من أراضيها ولذلك كانت هناك حاجة لدور سفهاء الإمارات   .

لا تتوقف فرنسا ولا الكيان الصهيوني عبر الساسة والإعلام عن ترديد إسطوانة الإرهاب المشروخة المذمومة وتتضمن هذه الإسطوانة  جزءاً يستنهض  الإمكانات الأمنية والعسكرية المُتناقصة للمؤسستين العسكرية والأمنية المصرية والجزائرية فلمصر والجزائر أصول معنوية في منطقتي الساحل والصحراء ومازال تحريض فرنسا والكيان الصهيوني بلعض الساسة العرب للدخول في المعترك الذي فشلت فيه العسكربة الفرنسية في منطقتي الساحل والصحراء مُستمراً فتوعز لدول كالجزائر ومصر بمكافحة “الإرهاب” في الساحل وإستخدام بعض المفاهيم الجيوسياسية الجديدة وإدخالها في عبارات يطلقها الساسة والعسكريين الفرنسيين حول قدرات مصر والجزائر( للجزائر تجربة فاشلة في قيادة التدخل بالساحل من خلال لجنة الأركان العملياتية المشتركة (Cemoc) التي أُنشئت عام 2010 بهدف محاربة الإرهاب والتعاون بين دول الساحل الخمسة ، ولذلك ظلت الجزائر شبه محايدة عسكريا في مكافحة الإرهاب  في هذه المنطقة بعد هذا الفشل في مكافحة الإرهاب المزعوم رغم ما تتصوره الجزائر من أن هناك أثراً مُتوقعاً للإرهاب في الساحل علي أمنهما القومي الذي هو مُعرض بالفعل ولكن من داخل الجزائر نفسها وبسبب آخر مختلف تماماً فهو ليس من الخارج بصفة مُطلقة , هذا بالإضافة إلي تكرار إقحام الإمارات والسعودية وربما قطر في هذا المعترك  كما فعلت في القمة المُصغرة في Celle Saint-Cloud بالقرب من العاصمة الفرنسية التي عُقدت في 13 ديسمبر 2017 وأُعلن فيها عن مساهمة السعودية بنحو 100 مليون يورو والإمارات نحو 30 مليون يورو وساهمت قطر لاحقاً بعدد 35 عربة مدرعة , كل هذه المساهمات وغيرها من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإقامة قوة الساحل الخماسية G 5Sahel , ولم يُستدل حتي الآن علي أي نوع من الصلات بين دول الخليج الثلاث ومجريات الأمور في الساحل فبدلاً من أن تساهم هذه الدول الثلاث الخليجية في بناء مدارس ومستشفيات وحفر آبار للمياه في هذه الدول التي غالبيتها مسلمين معوزين يضع شيوخ كيانات الخليج العربي الورقية بما فيها تلك المملكة الإفتراضية Dummy التي تُدعي السعودية  أياديهم في جيوبهم المثقوبة لمنح فرنسا فرصة تمويل ثمينة لقتل أبناء هذه البلاد مسلمين ومسيحيين , إنهم بلاشك سفهاء لا يسألهم أحد عما يفعلون .

أهـــداف الـــــدور الإمــــاراتـــي في الـــســاحــل الأفــريـقــي:

A ــ تحـقـيــق الحـماية للنظام الـحاكم في الإمارات بـخــدمة الـحـماة وهما بصفة حصرية الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

B –  البحث عن وتنمية الفرص الإقتصادية لتوزيع مخاطر الإعتمادية علي الثروة البترولية  .

C – رغـــبــة الإمارات كوكــيــل للغرب  في الـتــغـلب علي المنافسين  .

2- مازالت هناك قوي أفريقية طاردة للكيان الصهيوني تمنعه من تحقيق إختراق واسع المدي في القارة الأفريقية وظهر ذلك جلياً عندما طُردت شارون بار لي نائب المدير العام لشؤون أفريقيا بوزارة الخارجية في 11 فبراير 2023 من قمة رؤساء الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا الأمر الذي أثار حنق وغضب الكيان الصهيوني الذي طلب من القمة الأفريقية بإعادتها إلى المؤتمروهو ما رُفض وقالت وزارة الخارجية الصهيونية ردا على هذا الحادث: “تنظر إسرائيل إلى الحادث الذي تم فيه إبعاد السفيرة شارون بار-لي من قاعة الاتحاد الأفريقي على الرغم من وضعها كمراقب مع اعتماد وشارات دخول بخطورة خطيرة ومن المؤسف أن نرى أن الاتحاد الأفريقي قد أصبح رهينة من قبل عدد قليل من الدول المُتطرفة مثل الجزائر وجنوب إفريقيا التي تحركها الكراهية وتسيطر عليها إيران وندعو الدول الأفريقية إلى الوقوف في وجه هذه الأعمال التي تضر بالاتحاد الأفريقي نفسه والقارة بأكملها” , ومن المعلوم أنه يقع في الخلفية الزمنية لهذه المحاولة الصهيونية الفاشلة تمكن الكيان الصهيوني من حيازة صفة المراقب بمنظمة الوحدة الأفريقية لكن عندما تحولت هذه المنظمة إلي مرحلة الإتحاد الأفريقي عام 2002 (55 دولة عضو) وبجهود معمر القذافي نُزعت وأُلغيت هذه الصفة عن الكيان لكن الكيان لم تفتر رغبته فقام بمحاولته الأولي لإسترداد هذه الصفة عام 2003 إلا أنه أخفق ولهذا وفي إطار تنفيذ الكيان الصهيوني لإستراتيجية الإختراق الدبلوماسي لأفريقيا قام وزير الخارجية الإسرائيلي السابق Avigdor Lieberman في بداية يونيو 2014 بجولة أفريقية أستغرقت عشرة أيام إلي رواندا وساحل العاج وغانا وإثيوبيا وكينيا أستهدفت الترويج لمسعي إسرائيل للحصول علي صفة ” مراقب ” بالإتحاد الأفريقي ويبدو أن جهود رئيس الوزراء الصهيوني Netanyahu ووزير الخارجية  Lieberman التي بذلاها لتحقيق هذه الإستراتيجية أقنعتهما بإمكانية الحصول علي تأييد أفريقي كاف لحيازة صفة المراقب بالإتحاد الأفريقي فقرر الكيان القيام بمحاولة ثانية فأرسل وفداً إلى قمّة الاتحاد الإفريقي التي عُقدت في 26 يونيو 2014في مالابو (غينيا الاستوائية) ليمثله في هذا الاجتماع القارّي بصفة مراقب لكن هذا الوفد المكون من 14 صهيوني ووُجهت مشاركته بهذه الصفة بالرفض من قِبَل رئيس الدولة الموريتانية محمد ولد عبد العزيز ومن رئيس الاتحاد الإفريقي نفسه ووفود دول أعضاء أخري طالبت بإخراج الوفد الإسرائيلي من مركز المؤتمرات حيث عقدت القمة وهو ما حدث ورغم ذلك لم يتوقف الكيان عن سعيه إذ حصل رئيس الوزراء الصهيوني في جولته الأفريقية في يوليو 2016 التي شملت 6 دول أفريقية علي دعمها لهذا المسعي ففي زيارته لإثيوبيا أكد رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين في المؤتمر الصحفي المُشترك مع رئيس الوزراء Netanyahu ذلك عندما قال : ” إن اسرائيل تعمل بجهد كبير في عدد من البلدان الافريقية وليس هناك أي سبب لحرمانها من وضع المراقب ” وأضاف : “نريد ان تصبح اسرائيل جزءا من نظامنا الافريقي نأخذ موقفا مبدئيا بجعل اسرائيل جزءا من اتحادنا ” وفي زيارته لأوغندا شارك Netanyahu في قمة أفريقية إقليمية مُصغرة عن الأمن والتصدي للإرهاب حضرها رؤساء دول وحكومات كينيا ورواندا وإثيوبيا وجنوب السودان وزامبيا ومالاوي وحصل خلالها علي تعهد منهم بلقبول الكيان الصهيوني عضواً مُراقباً بالإتحاد الأفريقي ولا أحد يعلم بالطبع ما يمكن أن تسفر عنه المحاولة الثالثة التي أشار إليها رئيس الكيان الصهيوني في حديثه القصير مع السفير الأنجولي الجديد لدي الكيان  .

– تعد جنوب أفريقيا أحد القوي الأفريقية ذات الوزن الإستثنائي سياسياً مع مصر ونيجيريا والسنغال ولجنوب أفريقيا صلات عاطفية مع الفلسطينيين والقضية الفلسطينية فكلاهما عاني من الإستعمار الإستيطاني وكلاهما مورس معه فصل عنصري ولذلك كان متوقعاً أن تقود جنوب أفريقيا – وحدهـا – الدعوى إلى محكمة العدل الدوليّة لعزل الكيان الصهيوني سياسياً ًعن العالم الحر للإنتقام من الصهاينة وأعلن رئيس جنوب إفريقيا ماتاميلا رامافوزا في 16 نوفمبر2023 أن بلاده قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في “جرائم حرب” ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة وأتت هذه الخطوة بالتزامن مع توقعات بمناقشة نواب البرلمان في جنوب إفريقيا اقتراحا يدعو لإغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل حتى توافق على وقف إطلاق النار في غزة فلجنوب إفريقيا علاقة صداقة طويلة الأمد مع الفلسطينيين منذ حقبة الفصل العنصري ففي هذا الزمن  دعمت منظّمة التحرير الفلسطينيّة سياسة المؤتمر الوطني الإفريقي ضد حكم الأقليّة البيضاء في مناهضة العنصريّة علي حين كان للصهاينة علاقات تاريخيّة قوّية مع ذلك النظام العنصري الذي كان سيطر لعقود علي الأغلبية السوداء في جنوب أفريقيا .

2- الكيان الصهيوني إذا ما فحصنا نشأته وتكوينه الديموجرافي وأزحنا من سمائه تلك الســحــابة الدينية  الكثيفة فسنجد أنه كيان تـابـع ووظيــفــي صـــرف يستكمل رســم صـــورته الإقليمية والدولية بصنوف وألوان متنوعة من فنون الدعاية التي تروجها وســائل إعلام معظمها بشكل أو آخــر تحت السيطرة الصهيونية المباشرة وغير المباشرة هكذا فضحت غـــزة الكيان الصهيوني ذا القوة العسكرية والسياسية والدعائية المزيفة فحقيقة هذا الكيان أصبحت عــــاريــة وترويج إختراق الكيان الصهيوني لمنطقة الساحل في ذروة ضعفه السياسي والعسكري والأمني ( أنا أتحدث عن غـــزة ولست أضع في إعتباري الأنظمة العربية الهشة الرخوة فهي نظم ساقطة وميتة إلي أن تتحقق الشعوب من مواتها حين تسقط منسأتها) فلإن الكيان الصهيوني نــظــام تــابــع ووظيفي فهو يتحرك كذيل لقوي دولية عاثت فساداً في منطقة الساحل وطُردت وتم تصفيتها علي أيدي نظم أطاحت بخونة وعملاء كرئيس النيجر محمد بازوم (وهو للأسف من قبيلة عربية تعيش في النيجر) وسلفة محمد أيسوفو هذا العميل الذي أتي بالجيش الفرنسي ليتموضع في أراضي النيجر ووافق علي إقامة قواعد له علي أرض النيجر ووافق كذلك علي إقامة الولايات المتحدة – لأول مرة في تاريخ النيجر -لقاعدتين للطائرات المُسيرة واحدة في محيط العاصمة نيامي والأخري بشمال النيجر بمحيط مدينة أجاديز لتقترب الولايات المتحدة عسكرياً وأمنياً من ليبيا والجزائر.

3- الحركة الصهيونية الحرة في أفريقيا مُتاحة  للكيان الصهيوني في الدول الأفريقية الرخوة وتتركز في الغالب في منطقتين بأفريقيا هما الجنوب الأفريقي والقرن الأفريقي في الدول الأفريقية أما في غرب ووسط أفريقيا فحرية الحركة الصهيونية نسبية بين دولة أفريقية وأخري فمثلاً أفتتح الكيان الصهيوني في 22 أغسطس2025 سفارة في لوساكا كخطوة رئيسية في التقارب بين البلدين كجزء من استراتيجية القدس الأوسع لتعزيز علاقاتها مع القارة الأفريقية وعُينت السفيرة الجديدة في زامبيا عوفرا فرحي سفيرة مُقيمة في لوساكا وقد كانت قبل ذلك ممثلة غير مقيمة وهي دبلوماسية متمرسة شغلت العديد من المناصب العليا في وزارة الخارجية الصهيونية*( sahel-intelligence.com) وما عدا ذلك توجه إلي هذه الدول الممانعة المدفعية الثقيلة للإعلام الصهيوني والمتصهين متهمة إياها إما بتشجيع الإرهاب أو عدم القرة علي مواجهة الإرهاب ولنأخذ حالة بوركينافاسو  .

4- ما يروجه الإعلام الصهيوني عن إختراق صهيوني لمنطقة الساحل يتناقض كليةً مع ما ينشره الإعلام العبري نفسه بصفة تكاد تكون يومية في وسائله المختلفة وكمثال فقط من أمثلة عديدة نشر موقع www.ynet.co.i الصهيوني في 19 سبتمبر2025 مقالاً بقلم الدكتور آشر لوبيتسكي من جامعة هيوستن وهو باحث أول في معهد العلاقات الإسرائيلية الأفريقية عنوانه : ” في مواجهة العزلة الدولية : حان وقت أفريقيا ” جاء فيه أن “إسرائيل تخضع حاليا لعزلة دولية متزايدة، خاصة عن أوروبا الغربية حتى أصدقاء إسرائيل التاريخيون – مثل بريطانيا وألمانيا – وضعوا أو أعلنوا أنهم سيفرضون قيودا على تصدير الأسلحة والتقنيات ذات الصلة إلى إسرائيل بسبب الحرب المتصاعدة في قطاع غزة ويمكن للمرء أن يتخيل يوما يمكن فيه للولايات المتحدة أيضا تقييد عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل نتيجة لذلك يتحدث رئيس الوزراء نتنياهو عن الحاجة إلى تبني عناصر الاقتصاد المغلق والاستقلال الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بالصناعات العسكرية والاقتصاد المغلق بمفهومه الخالص غير ممكن بالطبع في الاقتصاد العالمي وفي واقع إسرائيل المتمثل في ندرة الموارد الطبيعية والقوة الصناعية الكبيرة إسرائيل ليست روسيا وحتى روسيا تحتاج إلى علاقات مع دول أجنبية من أجل الحفاظ على اقتصادها ومع ذلك فإن تحدي العزلة حقيقي وتحتاج إسرائيل إلى التكيف مع العمل الخلاق في بيئة دولية متغيرة وبدلا من العزلة يجب على إسرائيل تنويع تحالفاتها وإن الرغبة في تحقيق الاستقلال الصناعي في سياق التسلح هي التي تتطلب بالضبط المزيد من التحالفات وليس أقل فالاستقلال ليس autrachia  (الإكتفاء الذاتي) بل هو انخفاض في الاعتماد من أجل زيادة استقلال إسرائيل فيجب على إسرائيل تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية  فمعظم دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تحافظ على الحياد في الصراعات الدولية بما في ذلك في الشرق الأوسط ففي البلدان المسيحية – التي يبلغ عدد سكانها مئات الملايين من السكان – لا تزال صورة إسرائيل إيجابية بشكل أساسي وهناك رغبة كبيرة في إقامة علاقات مع القدس باستثناء جنوب إفريقيا ولا توجد دولة أفريقية مهمة تقود سياسة مقاطعة إسرائيل وأفريقيا ليست مقصورة على فئة معينة أو حاشية في العلاقات الدولية وقد فهمت القوى العالمية هذا في السنوات الأخيرة وهي تنفذ سياسات قوية لاستمالتها وبدون القدرة على الحصول على الموارد الطبيعية الأفريقية القيمة اللازمة لإنتاج المكونات التكنولوجية المتقدمة سيعاني الاقتصاد العالمي معاناة كبيرة فالصين وروسيا والولايات المتحدة والهند واليابان وحتى دول الشرق الأوسط المهمة كالإمارات العربية المتحدة وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية يستثمرون المليارات في القارة والوصول إلى التجارة معها والآن تحديداً حان الوقت للاقتصاد الإسرائيلي ودولة إسرائيل أن ينظروا في اتجاه إفريقيا ويعززان العلاقات مع الدول التي لا تقاطعنا وستستفيد الدول الأفريقية أيضا من ذلك : فهي بحاجة إلى المعرفة الإسرائيلية في مجالات الزراعة والطب والتكنولوجيا المالية والدفاع وغيرها ومعظمهم منفتحون جدا على العلاقات مع إسرائيل حتى أثناء الحرب ووفقا لبيانات معهد التصدير فإن التجارة بين إسرائيل وإفريقيا ضئيلة وتبلغ حوالي 1.5٪ فقط اعتبارا من العام الماضي وفي حين أنشأت إسرائيل مؤخرا سفارتين جديدتين في القارة (في رواندا في عام 2019 وزامبيا في عام 2025)  فلا تزال إسرائيل ممثلة تمثيلا ناقصا في إفريقيا وقد صنف وزير الخارجية ساعر أفريقيا كواحدة من أهم الوجهات للتقدم (بل وزار القارة مرتين) ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به بشأن هذا الموضوع لذلك يجب على إسرائيل تنويع علاقاتها التجارية أيضا على أساس أن المكونات الحيوية لسلسلة الإنتاج – المواد الخام – تنشأ من إفريقيا بدلا من الاقتصاد الذاتي ويجب أن نسعى جاهدين من أجل علاقات اقتصادية عالية التكرار من شأنها أن تمكن من تقليل الاعتماد على دول معينة وتعزيز النهج الإسرائيلي بما في ذلك مكونات سلسلة الإنتاج أفريقيا هي قارة المستقبل وبالنسبة لإسرائيل قد تكون أيضا مفتاح المستقبل”  .

5- الحديث عن قدرات إستثنائية للكيان الصهيوني للنفاذ في منطقة الساحل  إن لم تكن مبالغة مجافية لإمكانات الكيان الصهيوني وحده دون داعم رئيسي فهذه القدرات لو أُجريت مضاهاة أمينة بالجهود الأوروبية لإنقاذ منطقة الساحل من أزمات ناتجة عن إضطراب الدورات والموجات المناخية التي  تقذف معظم شعوب منطقة الساحل في بحر لجي مـوجاته تصحر وجوع تهدد قبل شعوب هذه المنطقة المهددة دائماً بإضطراب البيئة والمناخ حكومات ضعيفة معظمها فتح نوافذه وأبوابه للشركات الأوروبة كي تمص دماء إقتصاديات وموارد هذه الدول لذلك تهب الحكومات الأوروةبية خاصة فرنسا لتقديم مساعدات إنسانية / غذائية لهذه الدول حفاظاً علي حكوماتها الذليلة لا لشيئ إلا لأن هذه النوعية من الحكومات هي القادرة علي تقديم مواردها الطبيعية والأولية لفرنسا وللأوروبيين دون قيد أو شرط ولهذا أقول أن الكيان الصهيوني يقترب فقط من هذه الحكامات المُهمشة بعرض تقديم مهاراته ومنتجاته الأمنية لا غير وهذه المهارات وتلك المنتجات كانت حكومات منطقة الساحل المستبدة التي لا تحظي قبولاً شعبياً تقبل عليها لكن هذا الوضع تغير تماماً وأُطيح بالحكام العملاء علي الأقل في ثلاث دول رئيسية بالساحل هي النيجر ومالي وبوركينافاسوكونت فيما بينها تحالفاً وأنفصلت عن التجمع الإقتصادي لغرب أفريقيا (إيكواس) ومقبلة علي الإنفصال عن الإرتباط بنظام الفرنك الأفريقيF CFA المُرتبط بالفرنك الفرنسي وبالتالي فليس لدي الكيان الصهيوني في حوزته إلا هذه البضاعة : المنتجات العسكرية والأمنية فلا قبل له بتقديم مساعدات غذائية وإنسانية للساحل وبه علي الأقل 10 دول تحتاج جداً لتلك المُساعدات لا قدرة تمويلية ولا عينية فموقع borgenproject.org في اكتوبر 2025 أشـار إلي  أن منطقة الساحل وهي منطقة سافانا جنوب الصحراء الكبرى مباشرة عرضة دائماً للتقلبات المناخية حيث شهدت المنطقة مجموعة من موجات الجفاف طوال القرن الماضي وقد أدى ذلك إلى جانب الوضع غير الساحلي لتشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو إلى تباطؤ تنمية منطقة الساحل مقارنة بنظيراتها في شمال وشرق أفريقيا وقد تفاقمت هذه القضايا الموجودة مسبقا بسبب سلسلة من “التمردات الجهادية” في المنطقة على مدى السنوات العشر الماضية وبالإضافة إلى ذلك شهدت جميع دول الساحل الأربعة غير الساحلية انقلابات عسكرية بين عامي 2020 و2023وقد قدرت المجلة العالمية الإنسانية لعام 2024 أن واحدا من كل خمسة أشخاص يعيشون في منطقة الساحل يحتاج إلى مساعدات إنسانية أي ما مجموعه حوالي 17 مليون شخص ويعتقد أن هذه القضايا أثرت بشكل غير متناسب على النساء والفتيات حيث اختارت العديد من العائلات إخراج بناتها من المدرسة في أوقات الضائقة المالية  .

– لقد أوضحت حرب غـــزة بجلاء أن الإعلام الصهيوني مُقيد وتأكد ذلك في الرقابة الأمنية علي ما تكتبه الصحف العبرية وعلي البيانات العسكرية كما أشرت في المثال السابق بل ويرتدي هذا الإعلام الصهيوني غلالة قاتمة اللون تحجب جسمه أو معظمه فالمؤسسة الأمنية الصهيونية مجنحة وتستطيع في أي وقت ومع أي وسيلة إعلامية أن تضبط موجتها مع الموجة التي تريدها دولة الكيان الصهيونية ولا مجال للجدل في ذلك فالحرية المُطلقة لوسائل الإعلام الصهيونية نسبية ولكنها في كل الحالات تُعد حـــرة نسبياً إذا ما قيست بمعسكرات الإعتقال العربية التي تزعم أنها دول وهي في الواقع ظلال لدول كانت قائمة في الماضي السحيق وبناء علي ذلك فقد صدرت تعليمات من الدولة الصهيونية للمؤسسة الأمنية لتوجه وسائل الإعلام الصعهيونية لتحرير بعض المقالات مضمونها أن السياسة الخارجية الصهيونية وصلت موجاتها إلي منطقة الساحل .

– الحديث عن إختراق الكيان الصهيوني في منطقة الساحل الأفريقي محض كذب بواح الهدف منه علي الصعيد الداخلي إفهام الرأي العام الصهيوني إن حركة المؤسسات الصهيونية أي وزارة الخارجية والدفاع والأجهزة الأمنية بصحة وعافية فيما أكد طوفان الأقصي في 7 أكتوبر2023 وتداعياته في حرب العامين في غــزة كذب هذا الإدعاء وتهافته تماماً أما علي الصعيد الخارجي فالهدف هو تضليل تلك الدول التي لا تتابع حقاً إنحسار موجة تأييد الرأي العام الدولي خاصة قطاع الشباب غرباً وشرقاً للكيان الصهيوني الذي تــعــري أمام الكتلة الشبابية أمامهم بحيث أصبحت قوة حكومات الغرب المُنقادة للترهات التوراتية غير المنطقية خـــائــرة أمام ضــغــوط الرأي العام الداخلي الذي تحرر من الإيمان ببعض الترهات التوراتية فأصبحت حكومات الغرب لأول مرة مُجبرة علي إتخاذ قــرارات سلبت من الكيان الصهيوني ذلك الدعم غير المشروط من هذه الحكومات الأوروبية بينما مازالت الولايات المتحدة علي مستويا الرئأسة والكونجرس هي القوة الدولية الوحيدة القادرة حتي الآن علي خـيــانــة الــقــيـم والــمـــثــل الإنسانية ورفض الإمتثال لمدونة السلوك الإنســاني .

العسكرية والسياسة الخارجية والقدرات الأمنية الصهيونية قدراتها جميعاً ليست هي تلك التي تصورها آلة الدعاية الصهيونية فقد كشفت حـرب العامين بغـزة أن الكيان الصهيوني برمته صناعة دعائية فالكيان الصهيوني منتج إستعماري لابد أن يتم تسويقه بالدعاية والإعلام.

الـــــــســـــفــــيــــر: بـــــــلال الـــمـــصـــري

حصريا المركز الدمقراطي العربي الــقـــاهــرة / تـحــريــراً في 16 أكتوبر202