سقوط المسئولية المدنية للمحامي في التشريع الفلسطيني “دراسة مقارنة”

اعداد : د. يوسف عبد الرحيم حسن أبو هاشم – أستاذ القانون المدني المساعد – في الجامعات الفلسطينية – الجامعة الإسلامية- غزة- فلسطين

المركز الديمقراطي العربي – 

• المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد السابع عشر آذار – مارس 2025 ،المجلد 5 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعد المجلة بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لنشر بحوثهم المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، سواء أكان ذلك في مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية  وغير ذلك.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2025/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2025.pdf

ملخص:

تناولت هذه الدراسة موضوع سقوط المسؤولية المدنية للمحامي في التشريع الفلسطيني، وذلك من خلال مبحثين الأول تناول موضوع انتفاء علاقة السببية وتحدثنا فيه عن فعل الغير وخطأ المضرور والقوة القاهرة، ثم تناولنا في المبحث الثاني موضوع الاتفاق على الإعفاء من المسئولية، فتناولنا اشتراط الإعفاء ثم التأمين من المسئولية ثم تقادم دعوى المسئولية في التشريعين المصري والفلسطيني.

وقد هدفت الدراسة إلى بيان  مدى حرص المشرع على المحامي وعمله الخاص، ومدى التقارب بين قانون المحامين النظامين رقم 3 لسنة 1999 والقانون المدني الفلسطيني رقم 4 لسنة 2012، وقد برزت إشكالية الدراسة حول تساؤلات أبرزها كيف للمحامي اثبات أن هذا الضرر وقع عن سبب أجنبي، وكيف سيثبت المحامي أن هذا الضرر الذي وقع للمضرور من فعل الغير، ولحل هذه الإشكالية اتبع الباحث المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية الواردة في قانون المحاماة الفلسطيني، ومقارنتها بالتشريعات الأخرى كالتشريع المصري والتشريع الإماراتي، وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات أبرزها أنه  ليس كل خطأ يتبعه ضرر في أي عملية يقوم بها المحامي يكون مسؤولاً عنها، وأن كل فرد في مكتب المحامي يترتب عليه مسؤولية بفعل خطأه ما لم تتدخل قوة قاهرة أو سبب أجنبي أو خطأ من المضرور لتنتفي هذه المسؤولية عنهم ، وتوصي الدراسة إلى ضرورة قيام المشرع بتحديد عناصر مسؤولية دقيقة للمحامي في عمله المهني من خلال بعض التعديلات على قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999م.

Abstract

This study dealt with the issue of the fall of the civil liability of the lawyer in the Palestinian legislation, through two sections. Responsibility and the statute of limitation of the liability lawsuit in the Egyptian and Palestinian legislation.

The study aimed to demonstrate the extent to which the legislator is keen on the lawyer and his private work, and the extent of the convergence between the Lawyers Law No. 3 of 1999 and the Palestinian Civil Law No. 4 of 2012. The lawyer will prove that this harm that occurred to the victim was caused by the act of others, and to solve this problem, the researcher followed the comparative analytical approach by analyzing the legal texts contained in the Palestinian lawyers’ law, and comparing them with other legislations such as the Egyptian legislation and the Emirati legislation, The study concluded with a number of results and recommendations, the most prominent of which is that not every mistake that results in damage in any process carried out by the lawyer is responsible for it, and that every individual in the lawyer’s office is liable for his own mistake, unless a force majeure, a foreign reason, or a mistake from the victim intervenes to negate this. Responsibility for them, and the study recommends the need for the legislator to define precise elements of responsibility for the lawyer in his professional work through some amendments to the Law of Regular Lawyers No. 3 of 1999 AD.