توازن سوق العمل في ظل تطبيق معايير العدالة الأجرية
Labor Market Equilibrium under the Application of Fair Wage Standards

اعداد : د. أحمد محمد عادل عبد العزيز – المستشار الاقتصادي لوزير التضامن الاجتماعي (الأسبق) – جمهورية مصر العربية
المركز الديمقراطي العربي –
-
المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية : العدد الثاني والثلاثون شباط – فبراير 2025 , مجلد 8 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تعنى بنشر الدراسات والبحوث في ميدان العلوم الاقتصادية في اللغة العربية والانجليزية والفرنسية. تصدر بشكل دوري ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من عدة دول حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة. وتستند المجلة إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :-
ملخص :
تسعى هذه الدراسة للتعرف على حالات التوازن المحتملة لسوق العمل في ظل تطبيق معايير العدالة الأجرية التي باتت محل اهتمام كبير في الأوساط الأكاديمية فضلاً عن النقابات المهنية، بعد النقد الهائل الذي تعرضت له النظرية النيوكلاسيكية لعدة أسباب كان من أبرزها تجاهلها لمدى عدالة الأجر السوقي التوازني. وقد توصلت الدراسة لوجود ثلاث حالات توازنية محتملة في ظل تطبيق تلك المعايير، إحداهن فقط هي حالة التوازن المستهدف goal equilibrium؛ حيث يتساوى الطلب المطلق على عنصر العمل مع العرض المطلق منه، ويتساوى الأجر السوقي التوازني مع الأجر العادل. بالإضافة لحالتي توازن غير مستهدف nongoal equilibrium، وفيهما يجب أن تتدخل الحكومة بالإجراءات المناسبة لسد الفجوة بين الطلب المطلق على عنصر العمل والعرض المطلق منه، وكذلك سد الفجوة بين الأجر السوق التوازني والأجر العادل؛ فالواقع العملي شاهد على عدم قدرة السوق على التحول من حالة التوازن غير المستهدف إلى حالة التوازن المستهدف من تلقاء نفسه.
Abstract
This study seeks to identify the potential equilibrium cases of the labor market in light of the application of fair wage standards, which have become a matter of great interest in academic circles as well as professional unions, after the great criticism that the neoclassical theory has been subjected for several reasons, the most prominent of which was its disregard for the extent of the fairness of the equilibrium market wage. The study concluded that there are three potential equilibrium cases, only one of them is the goal equilibrium case; where the absolute demand for the labor is equal to the absolute supply of it, and the equilibrium market wage is equal to the fair wage. In addition to two non-goal equilibrium cases, in which the government must intervene with appropriate measures to bridge the gap between the absolute demand for the labor and its absolute supply, as well as bridge the gap between the equilibrium market wage and the fair wage; practical reality is evidence of the market’s inability to shift from a state of non-goal equilibrium to a state of goal equilibrium automatically.