الدراسات البحثيةالمتخصصة

أثر إنضمام مصر إلى التكتلات الدولية والأقليمية على تحقيق متطلبات التنمية المستدامة (البريكس والكوميسا: نموذجاً)

The impact of Egypt’s accession to international and regional blocs on achieving the requirements of sustainable development (BRICS and COMESA are examples)

اعداد : فداء باسم محمد فريد – باحثة علوم سياسية – ماجستير في معهد البحوث والدراسات العربية التابعة لجامعة الدول العربية

  • المركز الديمقراطي العربي

 

الملخص:-

شهد العالم ظهور العديد من الإتفاقيات الدولية والتجمعات الإقتصادية الإقليمية خاصة فى مجال التجارة الخارجية بين الدول وبعضها على المستويين الثنائي والجماعي نتيجةً لمتغيرات البيئة الدولية الإقتصادية والتي أحدثت تغيرات جوهرية في منهجية التبادل التجاري الدولي، خاصةً إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث فرض على العالم ضرورة قيام شكل من أشكال التكامل بين أقطاره المختلفة، تمثلت فى إنشاء تكتلات إقتصادية كثيرة، تمثل بشكل عام ضرورة لتحقيق الاستقرار والأمن الإقتصادي، بالإضافة إلى متغيرات تتمثل في زيادة درجة الإعتماد المتبـادل بـين الـبلاد المختلفة، وتعاظم المساعي نحو ظاهرة عولمة الإقتصاد. من منطلق هذه التغيرات، أصبحت تلجأ الدول الرأسمالية والنامية والإشتراكية إلى الإنضمام للتكتلات الإقتصادية، حيـث أصبح يوجد بكل منطقة قارية على الأقل تجمعاً من تلك التجمعات مثل تجمع البريكس BRICS، وتجمع السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي COMESA.

حيث تناول البحث معرفة التكتلات الإقليمية والدولية التي توجد فيها مصر عضواً وتأثير عضويتها في تحقيق متطلبات خطة التنمية المستدامة 2030 وأجندة 2063، إلى جانب الفرص والمعوقات التي تقف أمام تحقيق تلك الأهداف.

Abstract

The world has witnessed the emergence of many international agreements and regional economic blocs, especially in the field of foreign trade between countries, some of them at the bilateral and collective levels, as a result of the changes in the international economic environment, which brought about fundamental changes in the methodology of international trade exchange, especially until after World War II, when it imposed on the world the necessity of establishing A form of integration between its various countries, represented by the establishment of many economic blocs, which generally represent a necessity for achieving stability and economic security, in addition to variables represented in increasing the degree of mutual dependence between different countries, and increasing efforts towards the phenomenon of economic globalization. In light of these changes, capitalist, developing and socialist countries are resorting to joining economic blocs, as every continental region now has at least one of these groupings, such as BRICS and the Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA).

The research dealt with knowledge of the regional and international blocs in which Egypt is a member and the impact of its membership in achieving the requirements of the 2030 Sustainable Development Plan and the 2063 Agenda, in addition to the opportunities and obstacles that stand in the way of achieving those goals.

يلاحظ أن هذه التكتلات تعتبر تحدياً فعلياً للإقتصاد العالمي وبالأخص إقتصاديات الـدول الناميـة، نظراً لضعف موقفها في النظام الإقتصادي العالمي الجديد وبخاصة بعـد قيـام منظمـة التجارة العالمية وتحديات العولمة الإقتصادية. وعلى هذا فإن الدول الكبرى قد بدأت في تشكيل النظام العالمي والتوجه نحو الإقتصاد لتعويض الخسائر التي أصابت معظم دول العالم حتى التي لم تدخل الحرب بشكل مباشر إلى أن ظهرت أولى التكتلات الإقتصادية والذي أطلق عليه مجموعة الدول الصناعية السبع، حيث ضمت تلك المجموعة العديد من الدول التي حاربت بعضها البعض في الحرب العالمية الثانية، وهنا ظهر مبدأ البراجماتية أي المصلحة بمعنى قد نتفق على شيء ونختلف على أشياء ولكن المصلحة الإقتصادية تقتضي أن نكون فريقاً واحداً.

ثم بعد ذلك أُنشئت مجموعة العشرين عام 1999م بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة، حيث قامت بهدف مواجهة الأزمات المالية في التسعينات.

إستناداً إلى ما سبق، فإن إنضمام مصر إلى تجمع السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي COMESA بعد ذلك يمثل أحد أبرز الأمثلة الدالة على قوة العلاقات المصرية الأفريقية، خاصةً بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد، حيث تولت مصر رئاسة الكوميسا عام 2021. وقد كانت العلاقات الإقتصادية هي المدخل الرئيس لتعزيز الروابط المصرية الإفريقية؛ من خلال تعزيز حركة التجارة والإستثمار بين الدول الأفريقية، ونقل التجربة المصرية في البناء والتنمية إلى الدول الأفريقية. إن التوجه العام لدى دول العالم يتركز حول الإهتمام بالشأن الإقتصادي؛ لمواجهة الأزمات التي ضربت معظم الدول جراء جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة لحالات التضخم التي أصابت العديد من البلدان.

في سياق إنضمام مصر إلى التكتلات الإقتصادية وتعزيز الشراكة بين دول العالم والأقاليم، فإن إنضمامها إلى مجموعة البريكس BRICS خطوة هامة للبلاد خاصةً وأنها تشهد أزمة إقتصادية في الآونة الأخيرة. فمنذ الغزو الروسي لأوكرانيا فقدت العملة المصرية أكثر من 50% من قيمتها ووصل التضخم إلى نحو 36% في يونيو الماضي،[1] في سياق ذلك، تأثرت الطبقات الإجتماعية خاصةً المتوسطة منها والعليا.

من جهة أخرى، تفرض عضوية البريكس BRICS  تحديات على السياسة المصرية الخارجية في وقت تسعى فيه للموازنة بين شراكاتها التقليدية مع الولايات المتحدة وأوروبا من جهة، والصين وروسيا من جهة أخرى، اللتين تعتبران مجموعة البريكس BRICS وسيلة لتحدي الهيمنة الغربية الجيوسياسية والجيواقتصادي. لا سيما وأن إدراج إثيوبيا في البريكس BRICS لافتاً، نظراً للخلافات المستمرة بينها وبين مصر بشأن سّ النهضة.

والجدير بالذكر، إن الإنضمام إلى مجموعة البريكس BRICS ليست سوى خطوة أولى في مشوار الألف ميل، إلى أنه يمكن لمصر أن تزيد معاملاتها التجارية مع الدول الأعضاء بغير الدولار، وكذلك الحصول على تمويل من بنك تنمية البريكس.

خلاصة القول، إن إستمرار الجهود المصرية في نقل تجاربها الرائدة إلى القارة الأفريقية، تعمل على تطوير خريطة إستثمارية قارية متكاملة وتوضح كافة الفرص الإستثمارية المتاحة بدول القارة، بما يؤدي إلى تعزيز جذب الإستثمارات، ومن ثم رفع معدلات النمو والتشغيل، وإتاحة فرص لدعم وتعزيز الصادرات، وتحقيق متطلبات خطة التنمية المستدامة.

من منطلق أهمية التنمية والسياسات التنموية في مصر تحاول الدراسة الإجابة على تساؤل رئيسي وهو: كيف يؤثر إنضمام مصر إلى التكتلات الإقليمية والدولية على تحقيق متطلبات التنمية المستدامة؟

وفي إطار هذا التساؤل الرئيسي تثار مجموعة من التساؤلات الفرعية تهدف الدراسة للإجابة عنها وهي:-

  • ما المقصود بالتكتلات الإقليمية والدولية؟ ما هو تكتل البريكس BRICS؟ وكيف يؤثر تواجد مصر فيه كعضو على تحقيق متطلباتها للتنمية المستدامة ورؤيتها لخطة 2030؟
  • ما هو تكتل الكوميسا؟ وكيف يؤثر تواجد مصر فيه كعضو على تحقيق متطلباتها للتنمية المستدامة ورؤيتها لخطة 2030 وأجندة 2063؟
  • ما التحديات التي تواجه كلا التكتلين البريكس والكوميسا وما الفرص التي تقدمها للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة؟ وماهي النتائج والتوصيات التي يمكن تقديمها؟

في البداية، يعرف التكتل أنه مجموعة من الناس أو الدول لهم رؤية وهدف واحد مشترك يشكلون حزباً أو تحالفاً. وبالتركيز على مفهوم التكتل الإقتصادي طبقاً للدراسة فإنه درجة من التكامل الإقتصادي بين مجموعة دول ذات روابط إقتصادية وجغرافية وثقافية وتاريخية، تجمعها مجموعة مصالح إقتصادية؛ بهدف زيادة التجارة الدولية وتعزيزاً للعوائد المتحققة من التبادل التجاري بينهم، مما يحقق درجة من الرفاه الإقتصادي لشعوب تلك الدول.[2] في سياق ذلك، وفي إطار تكوين نظام عالمي إقتصادي جديد وتوسع التعاملات التجارية ونموها أدى إلى نشأة تكتلات إقتصادية دولية وإقليمية،[3] تحدث تلك التفاعلات وفقاً لمعاهدات وإتفاقيات تتم بين الأطراف؛ بهدف التعاون بينهم تحقيقاً لغايات إقتصادية بحتة، أو لغايات متعددة على رأسها التعاون الإقتصادي، ومحاولة للتغلب على المشكلات الداخلية الإقتصادية وحلها بصورة جماعية.[4]

إن الحديث عن النظام الإقتصادي الدولي المعاصر يتطلب ذكر فترة نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تمثل بداية التطورات الإقتصادية والمؤسسية، وسادت فكرة حرية التجارة.[5] فتنقسم التكتلات إلى نوعين تركز عليهما الدراسة تتمثل في التكتل الإقليمي والتكتل الدولي، فالتكتل الإقليمي يُعني مجموعة الدول ذات الإقليم الجغرافي الواحد تجمعهم قيم وأفكار وثقافة واحدة يسعون للتعاون وتحقيق الأمن الإقليمي والإعتماد المتبادل في مجالات عدة كالإقتصادية، والثقافية، والإجتماعية فيما بينهم للوصول لأهدافهم المرغوبة، حيث أن التكامل الإقتصادي الإقليمي ضروري بالنسبة للدول التي تعاني تدهوراً في أوضاعها الإقتصادية.[6] في سياق ذلك، فإن هناك مصطلح يسمى بالأقلمية الجديدة New regionalism وهو تكتل قائم على فكرة تخفيض المعوقات بين بعض الدول بغض النظر عن كون هذه الدول متجاورة أو حتى قريبة أو بعيدة عن بعضها البعض، وتسمى أيضاً بالأقلمية المفتوحة.[7]

من جهة أخرى، يُعني التكتل الدولي إتفاق بين دولتين أو أكثر بهدف تخفيف القيود والعقبات التي تعترض تدفق التجارة الدولية للإستثمارات والسلع والخدمات وتنقل رؤوس الأموال، حيث أن هذا يتعدى الحدود السياسية القائمة ويحقق التخصيص الأمثل للموارد الإقتصادية.[8] والجدير بالذكر، أن تكتل البريكس BRICS يمثل مجموعة من الدول التي كونت نظاماً عالمياً ثنائي القطبية برعاية الصين وروسيا؛ لكسر هيمنة النظام العالمي أحادي القطبية والذي تمثله الولايات المتحدة الأمريكية. حيث نشأت فكرة المجموعة عام 2006، وبعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008 أنعقدت أول قمة لها في عام 2009. عبّر جيم أونيل Jim O Neill الإقتصادي في البنك الإستثماري الأمريكي عن مصطلح BRICS سنة 2001 إنتقال ثقل الإقتصاد العالمي من الدول السبع الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا واليابان، نحو دول العالم النامي كالصين، روسيا، البرازيل والهند[9].

في سياق ذلك، قد جاء تكوين هذا التكتل إنعكاساً لرؤية الدول الأعضاء في التحول إلى نظام متعدد الأقطاب يتصف بالتوازن والعدالة، بدلاً من نظام عالمي ذو قطب واحد. وذلك، رغبةً في إعادة هيكل الإقتصاد العالمي. حيث تمثل كلمة بريكس الحروف الأولى للدول صاحبة أسرع نمو إقتصادي، وأكثرها مساحةً وكثافة سكانية في العالم، وذلك بنسبة 40% من مساحة وسكان الكرة الأرضية، تتمثل أعضاءها في البرازيل وروسيا والهند والصين، ثم أنضمت جنوب إفريقيا للتكتل عام 2011، بالإضافة إلى مجموعة من الدول الجدد الذين إنضموا إلى التكتل في بداية عام 2024، كالسعودية ومصر وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، وبالتالي تغيير إسم التكتل في قمة 2017 التي إستضافتها الصين إلى بريكس بلس BRICS+.[10]

قام البريكس على ثلاثة مبادئ أساسية هي عدم التدخل، والمساواة، والمنافع المتبادلة. بالإضافة إلى قيامه على عدد من الأهداف الرئيسية تتمثل فيما يلي:-

1- إنشاء مؤسسة بديلة عن البنك الدولي وهو بنك التنمية الجديد New Development Bank، الذي أنشئ عام 2015 في شنغهاي الصينية بقيمة 50 مليار دولار؛ وذلك بهدف تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة للدول الأعضاء. بالإضافة إلى، وجود البنك الأسيوي للإستثمار في البنية التحتية والذي تقوده الصين. حيث أن خطة البنك تمويل 30 مليار دولار أمريكي خلال فترة ما بين 2022 – 2026، وإنفاق 40% منها للقضايا البيئية الخاصة بالإحتباس الحراري للدول الأعضاء.[11]

2- تحسين الحوكمة الإقتصادية العالمية عبر إصلاح النظم النقدية المالية، حيث تم توقيع مذكرة تعاون لتيسير التحويلات النقدية الدولية، كخطوة نحو تشكيل منظومة مصرفية موحدة للتكتل، بالإضافة إلى التسهيلات الإئتمانية بالعملة المحلية وخفض تكلفة التحويلات، والإتفاق على التعامل بالعملة النقدية لدول التكتل، وأيضاً الإحتفاظ بإحتياطات هائلة من العملات لمساعدة دولة عند الحاجة، بما يصب في صالح تعزيز التجارة للدول الأعضاء.

3- إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب، حيث أن التحديات العالمية لا يمكن مواجهتها إلا عن طريق تعاون الدول فيما بينهم من أجل التوصل إلى أفضل حلولٍ ممكنة، وتحقيق التنمية المشتركة من خلال الإحترام المتبادل وصنع قرارات جماعية. في سياق ذلك، إن مجموعة البركس تركز على العمل الجماعي.[12]

  • العمل على تطوير التجارة والمعاملات التجارية خاصةً التجارة الإلكترونية داخل دول البريكس، ونقل الخبرات الفنية في القطاعات المختلفة.[13]

إن تجمع البريكس له بعدان وفقاً للخبير الإقتصادي عاطف وليم أندراوس، البعد الأول المتمثل في الجيوبولتيكي، لأن المجموعة تجمع بين دول في آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا، والبعد الثاني الجيوإقتصادي والذي يجمع بين قوى إقتصادية لها تأثير مثل الصين والتي تمثل صاحبة ثاني أكبر إقتصاد فى العالم والهند صاحبة سادس أكبر إقتصاد فى العالم بجانب روسيا ذات الثقل السياسي والصناعي، والبرازيل صاحبة أكبر إقتصاد في قارة أمريكا الجنوبية، إلى جانب أحد أكبر إقتصادات القارة الإفريقية وهي جنوب إفريقيا.[14] تعد أعضاء المجموعة أهم الشركاء التجاريين لمصر، كما أنه يفتح إنضمام مصر للتجمع إستكشاف فرص تجارة وتمويل جديدة تساعد في تخفيف الضغوط على العملة المحلية، في سياق ذلك، إنشاء بنك التنمية الخاص بتجمع البريكس يساعد على فتح آفاق تمويلية جديدة للإقتصاد المصري، وهو أمر ذو أهمية كبيرة، إضافة إلى أن التشارك مع دول الهند وروسيا والبرازيل قد يسهم في تخفيف معوقات إمدادت الحبوب والغذاء فى ظل التوترات العالمية.

إن تطور مجموعة بريكس إقتصادياً ونموها وقدراتها التجارية الرائدة، جعل مصر تفكر في الإنضمام إلى المجموعة. حيث بدأت المفاوضات حول عضوية مصر في مجموعة البريكس منذ عام 2009، ثم بعد ذلك تقدمت القاهرة بطلب العضوية مرة أخرى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. شاركت القاهرة في إجتماعات وقمم قادة البريكس عدة مرات بدأت بدعوة من الرئيس الصيني لحضور مصر كضيف في تجمع البريكس في سبتمبر عام 2017،[15] وكان حضور آخر قمة عام 2023، وتقدمت مصر بطلب للإنضمام إلى تجمع البريكس في نفس العام. في البداية، أصبحت القاهرة عضواً في بنك التنمية الجديد (NDB) لدول البريكس بشكل رسمي في مارس 2023، حيث جاءت قمة البريكس الخامسة عشرة الأخيرة في أغسطس 2023 دعوة لمصر لتصبح عضواً في المجموعة بشكل رسمي بداية عام 2024.[16]

إن الفرص التي ستستفيد منها مصر بعد إنضامها إلى مجموعة دول البريكس تتمثل في:-

  • الإستفادة من خبرات الدول الأعضاء في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج، حيث أن تواجد سوق مشتركة في المجموعة على المستويين الإقليمي والدولي يجعلها فرصة لترويج السلع والمنتجات المصرية، مما يخلق تنوع في العلاقات الدولية التجارية، مما ينعكس على الوضع الداخلي في زيادة الناتج المحلي نتيجة زيادة التصدير، بالإضافة إلى زيادة الدخل وبالتالي خفض نسبة البطالة. في سياق ذلك، سيتم زيادة حجم الإستثمار مع الدول الأعضاء؛ نتيجة المشاركة في تعاملات متعلقة بإستخدام عملة موحدة أو العملات المحلية كبديل للدولار. وبالحديث عن جانب الأمن الغذائي المصري، فإن الدول الأعضاء غنية بتصدير الأساسيات التي تحتاجها مصر، فعلى سبيل المثال تعتبر روسيا أكبر مصدر للقمح عالمياً، وهو المصدر الذي تستوردة وتحتاجه مصر، بالإضافة إلى إحتلال روسيا مركزاً بارزاً في تصدير الزيوت والحبوب. والجدير بالذكر، أن الهند تمثل سوقاً هاماً أيضاً لتصدير القمح، لكن العضو الآخر البرازيل تعتبر عالمياً ثاني أكبر مُصدر للحوم، بالإضافة إلى بروز مكانتها عالمياً في تصدير فول الصويا والذرة. وبناءاً عليه، تساهم العضوية في تحقيق أهداف رؤية مصر في خطتها للتنمية المستدامة 2030.

في عام 2022، بلغت قيمة الواردات المصرية من دول البريكس الخمس 26.4 مليار دولار، بينما بلغت الصادرات المصرية إليها 4.9 مليار دولار، وبالتالي فإن إنضمام مصر إلى المجموعة قد يحسن من خلل الميزان التجاري. ولكن بالنسبة للإستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فطبقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري فإنه يعرض إستثمارات دول البريكس في مصر، حيث بلغت 610.9 مليون دولار أمريكي في العام المالي 2020 – 2021، ولكن أرتفعت نسبة الإستثمارات إلى 891.2 مليون دولار أمريكي في العام المالي 2021 – 2022. تعتبر الصين أكبر مستثمر تجاري في مصر بإستثمارات تصل إلى 369.4 مليون دولار أمريكي، ومن ثم الهند بإستثمارات 266.1 مليون دولار، وجنوب إفريقيا بإستثمارات تصل 220.3 مليون دولار.[17]

من جهة أخرى، فإن إنضمام إثيوبيا طبقاً لما صرح به مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي إن عضوية مصر وإثيوبيا ستمهد الطريق لعلاقات ثقة، بحيث ستكون العلاقات مستقبلية قائمة على تعاون إقليمي شامل بين البلدين قائم على المنفعة المتبادلة.

وبالنسبة لأهمية الموقع الإستراتيجي، فأنه يؤهلها لتصريف منتجات مجموعة البريكس إلى القارة الإفريقية، على الرغم من تواجد جنوب إفريقيا كعضو في المجموعة إلا أن موقعها البعيد لا يجعلها قادرة على ذلك، فتعمل المجموعة على خلق مجال للتعاون والمشاركة.[18]ونظراً لإمتلاكها ممر مائي رئيسي لحركة التجارة العالمية المعروفة بقناة السويس يفيد في مساعي مجموعة البريكس في التعاون التجاري، بالإضافة لربطها قارتي آسيا وإفريقيا وقربها من قارة أوروبا. بينما الجانب الإثيوبي الذي يعد طرف مهيمن على منطقة القرن الإفريقي عبر الصومال، وهذا يعزز دورها في تأمين البحر الأحمر والمحيط الهندي ومضيق باب المندب.[19]

في سياق آخر، فإن أسواق النفط والغاز تحظى بأهمية كبيرة أيضاً من قبل أعضاء المجموعة خاصةً بعد إنضمام مصر نتيجة إحتلالها المرتبة الثالثة عشرة عالمياً من بين منتجي الثروات الطبيعية كالغاز الطبيعي، إلى جانب روسيا والأرجنتين في تطوير تجارة الغاز وخطوط الأنابيب مما يعمل على زيادة ثقل الدولة في الأسواق العالمية.[20]والجدير بالذكر أن مصر تمتلك ثروات المعدنية لها أهمية كبيرة مثل الذهب في المنجم السكري، مما قد يساهم في تلبية إحتياجات البنوك المركزية وبنك التنمية، إضافةً إلى زيادة الإحتياطات من المعدن الأصفر.

على سياق الفرص والمكاسب فهناك مكاسب سياسية تنالها مصر بعد إنضمامها لتكتل البريكس، فقد دعمت مكانة مصر الإقليمية، حيث أن إنضمامها لتكتل البريكس سيعزز من مكانتها في القارة الأفريقية من الشمال وجنوب إفريقيا في جنوب إفريقيا.

  • تمويل المشروعات التنموية التي لها علاقة بالأزمات السياسية المتعلقة بالأمن القومي المصري، فتمويل مشروع نهر الكونغو وتوسيع مجرى نهر النيل يضمن حقوق الأجيال القادمة.
  • إن زيادة قوة الإقتصاد يزيد من القوة السياسية للدولة فتزيد قدرة مصر التفاوضية وحضورها المحافل والتنظيمات الدولية.
  • تعزيز خطة التنمية المصرية 2030، بالإضافة إلى التعاون في مجال السياحة وجذب السياح من خلال ربط التقدم التكنولوجي بالمناطق الأثرية.[21]

على الرغم من التطلعات والطموحات التي تسعى لها مجموعة البريكس إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجهها تتمثل في:-

  • وفقاً للمنظور الغربي فهناك تخوف من الهيمنة الصينية وزيادة النفوذ الصيني في دول الجنوب محل الهيمنة الغربية وذلك بناءاً على القواعد العسكرية المتواجدة في بعض الأقاليم كالقرن الإفريقي. إلى جانب وجود سيناريوهات توضح إمكانية إختلال الشراكة نتيجة وقوع الدول النامية في فخ التبعية والديون الصينية.[22]
  • إن إنضمام العديد من الدول في التكتل وتوسيع العضوية سيؤثر سلباً في تبني المجموعة القضايا والقرارات وبالتالي ستتفاقم الخلافات، وذلك لأن آلية إتخاذ القرارات في البريكس تعتمد على الإجماع وليس على الأغلبية.
  • إن أغلب التقديرا توضح عدم قدرة التكتل في القضاء على دور الدولار في النظام الإقتصادي العالمي وإيجاد بديل له.[23]
  • يرى مسؤولون أمريكيون أن ضم تكتل البريكس دول صديقة ودول خصم منافسة لا تجعل من التكتل منافساً للهيمنة الأمريكية على العالم.

تخطط المجموعة إلى أنه بحلول عام 2040 ستستحوذ على 44% من الإقتصاد العالمي، ستصل حصتها من الناتج العالمى إلى النصف بما يمثل ضعف حصة مجموعة السبع.[24]

ثانياً: إنضمام مصر لتكتل الكوميسا وتأثيرها على خطة التنمية المستدامة 2030 وخطة التنمية الإفريقية 2063

إن فكرة تعزيز التبادل التجاري مع الدول الأفريقية هي أحدى أولويات الدولة المصرية، فقد حرصت مصر على التعاون الإقليمي الإفريقي وذلك من خلال التكتلات التجارية، والتي أصبحت واحدة من أهم آليات تحقيق التنمية، لذا جاء إنضمام مصر إلى إتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي (COMESA)، نظراً لأهمية علاقات مصر مع دول حوض النيل، وحتمية التواجد المصري في التجمعات الأفريقية، وبالأخص التجمعات الاقتصادية، حيث أن عضوية مصر في الكوميسا يتيح لها نطاقاً من الحركة في مجال فتح الأسواق، والحصول على مزايا نسبية جديدة. وقد وقعت مصر على الإنضمام إلى إتفاقية الكوميسا في 29 يونيو من عام 1998. وفي عام 2000، وقعت مصر إتفاقية التجارة الحرة مع دول الكوميسا، ثم تولت مصر رئاسة التجمع لأول مرة عام 2001. وقد شهدت الفترة التالية ضعفًا وتباطؤًا في العلاقات. في سياق ذلك، فلم تستفيد مصر من إنضمامها لتكتل الكوميسا، حيث أن الفترة ما بين 2015 – 2019 بلغ حجم التجارة حوالي 2 مليار دولار وتمثل نسبة 2% من حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم. بينما حجم التجارة في المجال الزراعي 379.4 مليون دولار أي بنسبة 3.13% من حجم التبادل التجاري في المجال الزراعي بين مصر ودول العالم.[25]

تعتبر الكوميسا هي السوق المشتركة لإفريقيا الشرقية والجنوبية، حيث تعد منطقة تجارية مهمة تشكلت عام 1994، بالإضافة أنها تضم 21 دولة إفريقية، وتشكل مساحتها نحو ثلثي مساحة القارة الإفريقية؛ إذ تبلغ مساحتها 12 مليون كيلومتر مربع. تسعى تلك الدول للتعاون المشترك من أجل خلق بيئة للإستثمار المحلي والإقليمي والأجنبي، إلى جانب تعزيز العلاقات بين السوق المشتركة وبقية دول العالم، وتحقيق الأمن والسلام والإستقرار بين الدول الأعضاء.[26]

إن العلاقات بين مصر والدول الأعضاء في الكوميسا عادت مرة أخرى إلى قوتها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تولت مصر رئاسة الكوميسا مرة أخرى عام 2021 وإستمرت لمدة عامين، مما أدى ذلك إلى إرتفاع قيمة التجارة بين مصر ودول الكوميسا بنسبة 24% لتبلغ 5.431 مليار دولار خلال 2022 في مقابل 4.385 مليون دولار خلال 2021. وبناءاً على تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إرتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا لنحو 3.544 مليار دولار خلال 2022 مقابل 3.066 مليار دولار خلال 2021 بنسبة زيادة قدرها %15.6،[27] وهذا يبين الدور المصري المحوري في قيامها بلعب دور نشط في تفعيل وتطوير آليات عمل الكوميسا، وفي المشاركة في أنشطة وبرامج التجمع، كما تستضيف مصر مقر الوكالة الإقليمية للإستثمار التابعة للكوميسا في مقر الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

إهتمام مصر بالقارة الإفريقية من الجانب الإقتصادي يأتي بإقتراح مجموعة من المشاريع، حيث إن طول مدة الشحن بين الشمال والجنوب الأفريقي وإرتفاع تكلفته من أبرز المعوقات التي تواجه تعزيز التكامل الإقليمي بين دول القارة الأفريقية هي المعوقات اللوجستية، فعملت وزارة النقل المصرية على فكرة الطريق البري مشروع القاهرة – كيب تاون ليربط بين القاهرة وتسع دول أفريقية، منها 6 دول أعضاء في الكوميسا وبطول 10.2 آلاف كم؛ ليختصر الوقت بين الشمال والجنوب الإفريقي، حيث يتوقع الإنتهاء منه بنهاية عام 2024، والذي يستهدف زيادة حركة التجارة داخل مصر وبين دول القارة السمراء.

إلى جانب ذلك، يأتي تدشين خط ملاحي  عام 2014 بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط عن طريق نهر النيل؛ بهدف تسهيل حركة التجارة ومن ثم تشجيع الإستثمار والصناعة. بالإضافة إلى فكرة التغلب على معوقات إرتقاع مخاطر الإستثمار الناتجة عن الظروف البيئية والأمنية التي يُحتمل حدوثها وتعوق جذب الاستثمار تم إنشاء صندوق ضمان مخاطر الإستثمار في أفريقيا. وفي إطار برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، تم تنظيم لقاءات مع المصدرين المصريين بفرص التصدير إلى أفريقيا، وتم تنظيم شراكات مع القطاع الخاص في الدول الأفريقية وشركات مصرية لتنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية، جاء منها ما تم تنفيذه من خلال شركة المقاولون العرب.

ومن جهة أخرى، فقد تم تدشين مشروعات الربط الكهربائي بقيادة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، في إطار خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، فتم تنفيذ مشروعات الربط مع السودان ومنها إلى مختلف دول القارة؛ إذ تعد مصر المنفذ الوحيد لصادرات أفريقيا من الكهرباء إلى أوروبا، وقد نُفذت أولى خطوات المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السودان بقدرة 70 ميجاوات، وتوفر تلك المشروعات مصدر دخل بالعملة الصعبة للدولة المشاركة. فأهمية تجمع الكوميسا بالنسبة لمصر إقتصادياً، فتظهر من خلال الارتفاع النسبي في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا بالمقارنة بتجمعات أخرى، حيث تستحوذ دول الكوميسا على 60% من حجم تجارة مصر مع أفريقيا.[28]

الجهود المصرية المبذولة في القارة الإفريقية من الجانب الإجتماعي، يُلاحظ حرص مصر وإهتمامها في مجال الصحة في إفريقيا، فدشنت وزارة الصحة المصرية مبادرة علاج مليون إفريقي من فيرس سي، وتوفير اللقاحات اللازمة في فترة أزمة جائحة كورونا. وفي مجال تمكين الشباب تم إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة والتي يستهدف تدريب 1000 شاب أفريقي. إلى جانب، الإهتمام بالتعليم والثقافة والبعثات من وإلى الأزهر الشريف للإسهام فى محاربة الإرهاب والفكر المتطرف وبناء القدرات فى كل المجالات المختلفة. حيث أن هذه الإسهامات والجهود المصرية المبذولة تدعم أهداف التنمية المستدامة وأجندة الإفريقية 2063.[29]

هناك بعض التحديات التي تواجهها تكتل الكوميسا وتؤثر على أجندة التنمية المستدامة، يمثل بعضها في تحديات سياسية وتحديات إقتصادية.

مجموعة من العقبات السياسية التي تعرقل جهود تجمع الدول الإفريقية الكوميسا، حيث يرتبط نجاح التكتل بإستقلالية الدول الأعضاء وإستقرارها السياسي، ولكن تواجد النزاعات الحدودية بين دول التكتل كالنزاع الحدودي بين إثيوبيا وإرتيريا، وأوغندا وكينيا، ومالاوي وتنزانيا. بالإضافة إلى الحروب الأهلية التي تشهدها من عشر دول إفريقية كبوروندي والكونغو الديمقراطية ورواندا، كل هذه العقبات تعرقل التعاون الإقليمي المشترك. بالإضافة إلى، تغليب الإعتبارات السياسية على المصالح الإقتصادية، مما يؤدي ذلك إلى حدوث إنقسامات داخل الدول الاعضاء. في سياق ذلك، لا يوجد آلية تحكم تلك النزاعات مثل الموجودة في التكتلات الإقتصادية الإفريقية الأخرى المتمثلة في تكتل غرب إفريقيا الإيكواس، وتكتل الجنوب الإفريقي السادك.

من جهة أخرى، يوجد هناك تحديات إقتصادية تمثل عقبة في مسار العلاقات التعاونية بين دول مجموعة الكوميسا، حيث تعتمد معظم دول التكتل على تصدير سلعة واحدة فقط أي إعتماد تلك الدول على عدد محدود من المواد الخام في صادراتها، بالإضافة إلى عدم قيام معظم الدول بإلتزامها المالي تجاه موازنة التكتل مما يؤدي ذلك إلى التوقف عن المشروعات المخطط لها.[30]

إضافةً إلى التحديات التي تواجه تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية تتمثل في تعدد التكتلات الاقتصادية، وإزدواجية العضوية للدولة الواحدة في أكثر من تكتل، مع إختلاف مرحلة التكامل لكل تكتل، فضلاً عن إختلاف الأهداف الإقتصادية المرغوبة مما يؤدي ذلك إلى تباين في درجة التقدم الإقتصادي بين الدول الأعضاء بين الدول الأعضاء.

وختاماً، تحرص مصر على تحقيق أهدافها في الفترة الأخيرة من خلال خلق بيئة تعاونية مشتركة قائمة على العمل الجماعي مع باقي الدول في النسق الدولي، حيث تعمل البريكس على تنفيذ أجندتها من خلال ذلك أيضاً، حيث أنه على الرغم من الإمكانات التي تمتلكها المجموعة والتحديات التي تواجهها إلا أن العمل المشترك بين الأعضاء سيسمح بوضع أطر تكاملية أكثر إحكاماً، فهي تعد جسراً بين القارات قائمة على شبكة مصالح وخطط التنمية الشاملة بين القوى الصاعدة والناشئة.

ومع إستمرار الجهود المصرية في نقل تجاربها الرائدة إلى القارة الأفريقية، يُوصى بتطوير خريطة إستثمارية قارية متكاملة توضح كافة الفرص الإستثمارية المتاحة بدول القارة، بما يؤدي إلى تعزيز جذب الإستثمارات، ومن ثم رفع معدلات النمو والتشغيل، وإتاحة فرص لدعم وتعزيز الصادرات.

[1]– غالب دالي، تأثير البريكس في النظام الدولي، مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، أغسطس، 2023. على الرابط التالي: https://mecouncil.org/blog_posts

[2]– بريكي موسى، “تأثير التكتلات الإقتصادية على حركة التجارة حالة النافتا 1995 – 2017″، رسالة ماجستير، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، 2018، ص 6.

[3]– إيمان مرعي، “مصر والتكتلات الإقتصادية الدوافع والآفاق المستقبلية”، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، مجلة رؤى مصرية، أكتوبر 2023.

[4]– كفية قسميوري، ” التكامل الإقتصادي بالإتحاد الأوروبي كأداه لتدعيم الإستقرار الإقتصادي دراسة حالة اليونان خلال الفترة 2008 – 2015″، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2016، ص2 – 5.

[5]– حازم الببلاوي، النظام الإقتصادي الدولي المعاصر من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى نهاية الحرب الباردة ( الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عدد 257، مايو 2000)، ص 5.

[6]– محمد بوبوش، ” وحدة المغرب العربي والتكتلات الإقليمية الأخرى”، مجلة بحوث إقتصادية عربية، العدد 42، ربيع 2008، ص 86.

[7]– علاوي محمد، ” الأقلمية الجديدة المنهج المعاصر للتكامل الإقتصادي الإقليمي”، مجلة الباحث، العدد 7، 2010.

[8]– فوزي عبد الخالق فايق، العلاقات الإقتصادية الدولية ( ليبيا: الجامعة المفتوحة، فبراير 2016)، ص19 – 21.

[9]– سميرة صبري، “مجموعة دول البريكس بين تحديات النظام متعددة الأقطاب وهدف تعديل الإقتصاد العالمي”، المجلة الجزائرية للأمن والتنمية، المجلد 11، العدد 2، 2022، ص 221 – 223.

[10] – داليا عثمان، “مراحل تطور فكرة تجمع البريكس”، جريدة المصري اليوم، أغسطس 2023.

[11]– عمرو عبد العاطي، ” ملامح دور مجموعة البريكس في الإقتصاد العالمي ومستقبله”، مجلة آفاق إقتصادية معاصرة، مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، يونيو 2023، ص 2.

[12]– أحمد عيسى، ” يقضي على سيطرة الدولار ويعزز التنمية ما هي أهداف تجمع بريكس؟”، جريدة أخبار اليوم، أغسطس 2023.

[13] – BRICS and Dollar Certificates: Why All the Fuss? Alternative policy solutions, Sep 2023

[14] – أماني إبراهيم، ” قمة البريكس بين طموحات التغيير وواقع الاقتصاد الدولى”، جريدة المصري اليوم، أغسطس 2023.

[15]– رابعة نور الدين، ” آفاق العلاقات المصرية الآسيوية شراكة أمتدت لعقود”، مركز شاف للدراسات المستقبلية وتحليل الأزمات والصراعات، مارس 2022.

[16] – نورهان طوسون، ” في تعزيز النمو إقتصادي إنضمام مصر إلى البريكس نموذجاً”، مجلة السياسة الدولية، نوفمبر 2023.

[17] – Nosmot Gbadamosi, BRICS Expansion Could Help Egypt’s Ailing Economy, foreign policy, August 2023.

[18]– أحمد النادي، السياسة المصرية نحو التجمعات الإقتصادية الآسيوية نموذج البريكس، مجلة آفاق آسيوية، الهيئة العامة للإستعلامات، العدد 12، 2023، ص 21 – 25.

[19] – Ismail D. Osama, BRICS and Ethiopia: A New frontier in geopolitical Tug-of-war, Modern Diplomacy, August 2023. Look at: https://moderndiplomacy.eu/2023/08/29/brics

[20] – David Blackmon, 8 consequential energy implications of the BRICS expansion, Forbes, August 2023. Look at: https://www.forbes.com/sites/davidblackmon

[21]– هبة جمال، مصر وبنك التنمية لتكتل البريكس الفرص والتحديات، مجلة آفاق آسيوية، العدد الثاني عشر، الهيئة العامة للأستعلامات، 2023، ص46 – 48.

[22] – Dov S. Zakheim, BRICS expansion is all about China, the hill, September 2023. Look at: https://thehill.com Ethiopia’s Entry into BRICS: Assessing Benefits and Risks for Domestic Development and western relation, Horn Review, August 2023. Look at: https://hornreview.org/

[23] – Dollar unlikely to lose global dominance soon even as BRICS expand, BNT Mellon says, Reuters, September 2023. Look at: https://www.reuters.com/markets/currencies/

[24] – قمة جوهانسبرغ :هل تنجح مجموعة بريكس في تشكيل نظام عالمي جديد؟، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أغسطس 2023. على الرابط التالي:

https://futureuae.com

[25]– السعيد محمد شعبان، الأهمية الإقتصادية للتجارة الخارجية بين مصر ودول الكوميسا، المجلة المصرية للإقتصاد الزراعي، المجلد الثلاثون، العدد الرابع، ديسمبر 2020، ص1288.

[26]– بلعابد سيف، ” دراسة تحليلية حول مساهمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا الكوميسا في تطوير التجارة البيئية للدول الأعضاء في الفترة 1991 – 2021″، مجلة جديد الإقتصاد، العدد 1، المجلد 17، ديسمبر 2022.

[27]– سناء علام، تجارة مصر مع دول الكوميسا تنمو 24% لتسجل 5.4 مليار دولار، أموال الغد، نوفمبر 2023. على الرابط التالي: https://amwalalghad.com

[28]– أسماء رفعت، تطور العلاقات المصرية الأفريقية الكوميسا نموذجًا، الرصد المصري، يونيو 2023. على الرابط التالي: https://marsad.ecss.com.eg/77771/

[29] – جوزيف رامز أمين، الأبعاد التنموية الاقتصادية لجولة الرئيس السيسى الإفريقية الأخيرة، مجلة السياسة الدولية، يونيو، 2023.

[30]– محمد عيسى، معوقات التكتلات الإقتصادية الإقليمية في البلدان النامية دراسة حالة الكوميسا، مجلة الباحث، العدد 10، مكتبة الأكاديمية العربية، جامعة مستغانم الجزائر، 2012.

5/5 - (2 صوتين)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى