التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية – الأوكرانية على الاقتصاد المصري

اعداد : أسامة مرعي (باحث اقتصادي) – المركز الديمقراطي العربي

مقدمة:

تنبع فكرة هذا المقال من سؤال بسيط قوامه: لماذا تأثر الاقتصاد المصري بتبعات الحرب الروسية – الأوكرانية؟ وكيف تأثر؟ مدخل هذه المقالة للإجابة على هذه الأسئلة هو بيان طبيعة اقتصادات الدول الثلاثة، ودرجة الاعتمادية فيما بينهم. وللإجابة على هذا السؤال تمّ تقسيم المقال إلى ثلاثة محاور، ومقدمة:

• المحور الأول يعرض لأهم المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة مثل التضخم، وسعر الصرف الأجنبي، والميزان الخارجي للدول الثالث.
• أما المحور الثاني فبناءً على هذه المؤشرات يقوم بتحليل درجة اعتمادية الاقتصاد المصري على الاقتصادات الخارجية، وعلاقة ذلك بالحرب الروسية – الأوكرانية.
• أما المحور الثالث، فيتناول أوضاع سعر الصرف الأجنبي في مصر خلال الحرب، وتدخل البنك المركزي من خلال أحد أدوات السياسة النقدية متمثلة في سعر الفائدة للتعامل مع تداعيات الحرب.

ونستعرض في الجزء التالي من المقدمة نبذة مختصرة جدًا عن الدول الثلاث، طبيعة اقتصاداتهم خلال الفترة الأخيرة.

في البداية، يبلغ عدد سكان روسيا 146 مليون نسمة تقريباً، وهي ثالث أكبر منتجي النفط في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية؛ حيث تنتج 5 ملايين طن نفط سنوياً أكثر من نصفها يُصدر إلي أوروبا. وعلي الرغم من أن روسيا ليست عضواً في الأوبك إلا أنها بدأت في التعاون معها منذ عام 2017 من أجل تقييد انتاج النفط للحفاظ علي مدخولات الدول المنتجة للنفط، كما أن روسيا أكبر منتج للغاز الطبيعي، وتصدر حوالى 40% من واردات الغاز الطبيعي الأوروبية، وأكبر الدول المتضررة إذا تم وقف تصدير الغاز الروسي لأوروبا هي ألمانيا وبريطانيا، وبناءً على كل ذلك ونتيجة الحرب الروسية-الأوكرانية؛ كان طبيعياً أن ترتفع أسعار المحروقات في أوروبا وما تبعها من ارتفاع في معدلات التضخم وبالتبعية في الدول التي يرتبط اقتصادها بأوروبا من خلال التبادل التجاري وخصوصاً الاستيراد.

أما أوكرانيا فيبلغ عدد سكانها 43.6 مليون نسمة تقريباً، وهي أفقر بلدان أوروبا بسبب الفساد، رغم امتلاكها لأراضي خصبة شاسعة، وهي واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم خصوصاً القمح. في حين أن مصر التي يصل تعداد سكانها إلى 103 مليون نسمة تقريباً، تعتمد على استيراد معظم سلعها الأساسية من الخارج، ويعتبر القمح أهم السلع التي تستوردها مصر من الخارج، وتستهلك مصر حوالي 18 مليون طن قمح سنوياً، وبلغت واردات مصر من القمح عام 2020 حوالي 12.9 مليون طن للحكومة والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار، وتمثل واردات القمح من روسيا وأوكرانيا حوالي 80% من إجمالي واردات مصر من القمح وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وبالتالي كان من الطبيعي نتيجة الحرب الروسية – الاوكرانية أن ترتفع أسعار القمح وبالتبعية الخبز وجميع السلع التي تعتمد علي القمح في تكوينها ومعظمها سلع مهمة وضرورية.

• مصر وأوكرانيا وروسيا: نظرة على أهم المؤشرات الاقتصادية:

وإذا نظرنا إلى اقتصاديات الدول الثلاث – من ناحية أهم المؤشرات الاقتصادية – على مدار العشرين عاماً الماضية نجد الآتي:

• التضخم:

ويلاحظ من الشكل السابق استقرار معدل التضخم في روسيا تأتي بعدها مصر ثم أوكرانيا.

• سعر صرف الدولار مقابل عملات الثلاث دول:

نلاحظ أن سعر الصرف في روسيا هو الأعلى، وأنه مستقر في الثلاث دول؛ حتى عام 2014 في روسيا وأوكرانيا، وحتى عام 2016 في مصر (وذك بسبب تعويم الجنية المصري في هذا العام).

• الميزان الخارجي للسلع والخدمات:

نلاحظ أن الميزان الخارجي الروسي يحقق فائض طوال الفترة، بينما الميزان الخارجي الأوكراني يحقق عجزاً منذ 2006، والميزان الخارجي المصري يحقق عجزاً هو الأسوأ طوال الفترة.

• واردات الغذاء كنسبة من واردات السلع:

نلاحظ أن مصر هي الأكثر استيراداً للغذاء كنسبة من واردتها السلعية تليها روسيا ثم أوكرانيا.

• تحليل الاعتمادية الاقتصادية بين مصر وروسيا وأوكرانيا:

الحقيقة أنه إذا نظرنا في المؤشرات السابقة خلال فترة العشرين عاماً الماضية – خصوصاً وضع الميزان الخارجي، والواردات من الغذاء كنسبة من واردات السلع – نستنتج الوضع السيئ للاقتصاد المصري خلال تلك الفترة؛ والغرض من النظر للماضي هو أن نتنبأ من خلاله بالمستقبل؛ حيث اقتصاداً علي هذا الوضع خلال 20 عاماً مضت بهذه المؤشرات الاقتصادية غير مستقرة بشكلٍ عام خصوصاً ميزانه الخارجي فضلاً عن كونه يسير من سيئ لأسوأ؛ فإن هذا الاقتصاد لا يتوقع له حالاً أفضل في المستقبل القريب علي أقل تقدير ما لم يتخذ خطوات جادة نحو بناء اقتصادي يخلق انتاجاً حقيقياً يسد من خلاله العوز الداخلي بما يقلل من اعتماده علي الخارج في سد احتياجاته لاسيما الأساسية (الغذاء)، ثم يبدأ في تطوير انتاجه قاصداً التصدير.

ولذلك كان طبيعياً أن يتأثر بالأزمات العالمية عموماً وبالحرب الروسية – الأوكرانية خصوصاً نظراً لكونه اقتصاداً يعتمد علي الاستيراد بشكلٍ كبير خصوصاً أن نسبة الواردات من الغذاء بالنسبة لواردات السلع كبيرة وتتراوح ما بين 17 % تقريباً كأقل نسبة عام 2009 و 28 % تقريباً كأعلى نسبة عام 2002، فضلاً عن اعتماده علي الدول المتحاربة في استيراد سلعة أساسية كالقمح بنسبة هي الأكبر من اجمالي استهلاكه السنوي للقمح؛ وبالتالي فإن اقتصاداً بهذه الصورة خلال عقدين من الزمان لا يتوقع له انصلاح حال في الفترة القليلة القادمة علي أقل تقدير، وأن هذا التوقع يزداد يقيناً في ظل ما يشهده العالم من أزمة سياسية نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية، وتوتر العلاقات بين الدول الكبار؛ وهو بالتأكيد ما يلقي بظلاله علي الاقتصاد العالمي وبالتبعية علي الاقتصاد المصري خصوصاً وكما أوضحنا أنه اقتصاد مستورد بشكل كبير؛ وبالتالي يزداد تأثره بتقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية.

• العلاقة بين الاقتصاد المصري والروسي:

تصدرت روسيا قائمة أعلي عشر دول استوردت منها مصر خلال ال 11 شهر الأولي من عام 2021 حيث سجلت قيمة واردات مصر منها نحو 1.2 مليار دولار بكمية بلغت 4.2 مليون طن لتستحوذ روسيا على 69.4% من اجمالي واردات مصر من القمح، وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بقيمة 649.4 مليون دولار بكمية 651.4 ألف طن بنسبة 10.7% من اجمالي واردات القمح المصري، ثم رومانيا بنسبة 6.2%، ثم استراليا بنسبة 3.1% ثم فرنسا وليتوانيا بنسبة 1%، ثم جزر المالديف والصين.

ارتفعت قيمة الواردات المصرية من روسيا إلى 2.3 مليار دولار في 2021 مقابل 2 مليار دولار في 2020، بنسبة زيادة 13.3%، وتأتي الحبوب في مقدمة واردات مصر من روسيا وخاصة القمح، والوقود المعدني، والمعادن، والنحاس، والطائرات.

لقد بلغت صادرات مصر لروسيا نحو 398.1 مليون دولار خلال 2021 مقابل 354.7 مليون دولار خلال2020 بنسبة زيادة 12.2%، وتأتي الحاصلات الزراعية بما فيها الفاكهة المصرية في مقدمة صادرات مصر لروسيا، بالإضافة إلى الخضروات، والملابس.

ونلاحظ أن الميزان الخارجي مع روسيا يحقق فائضاً كبيراً في صالح روسيا وعجزاً كبيراً بالنسبة لمصر، وأن مصر تستورد من روسيا سلع ضرورية إلى حد كبير أهمها الحبوب وفي مقدمتها القمح، بينما تصدر مصر لروسيا سلع تعتبر غير ضرورية إذا ما قارناها بالسلع التي تستوردها مصر من روسيا.

وحسب بيانات البنك المركزي المصري، احتلت روسيا المركز الـ 11 بين قائمة أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال عام 2020-2021 بقيمة تبادل تجاري 3.3 مليار دولار، منها نحو 3.1 مليار دولار واردات.

• العلاقة بين الاقتصاد المصري والاوكراني:

بلغت واردات مصر من أوكرانيا خلال أول 7 أشهر من 2021 حوالي 830.8 مليون دولار، وتتمثل أهم واردات مصر من أوكرانيا؛ في الحديد والصلب والفولاذ ومنتجاتهم، والذرة، والقمح، وزيت عباد الشمس، وفول الصويا، والتبغ، وعربات نقل الديزل، واليوريا والأبقار.

وبلغت صادرات مصر لأوكرانيا خلال نفس الفترة نحو 63.4 مليون دولار، وأهم الصادرات؛ الخضروات والفاكهة وخاصة البرتقال، والبطاطس، والبصل، والأدوية، والملابس الجاهزة، وشرائح بوليمرات الإيثلين، والزجاج مسطح والصابون.

ونلاحظ أن الميزان الخارجي لمصر مع أوكرانيا يحقق فائضاً كبيراً لصالح أوكرانيا وعجزاً كبيراً بالنسبة لمصر، كما أن واردات مصر من أوكرانيا معظمها سلع مهمة وضرورية وصادرات مصر لأوكرانيا ليست على ذات القدر من الأهمية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا نحو 1.6 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة 47% عن العام السابق عليه، وفقا لوزيرة التجارة والصناعة.

• سعر الصرف الأجنبي وسعر الفائدة: أحد تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية؟

يُقصد بسعر الصرف الأجنبي، سعر الوحدة من العملة الأجنبية (الدولار مثلاً) بوحدات من العملة المحلية (الجنية). وهو مؤشر لمدي قوة الاقتصاد؛ فكلما كان الاقتصاد قوياً كلما كانت قيمة العملة كبيرة ومستقرة والعكس.

ويرجع ارتفاع سعر الصرف الأجنبي (سعر الدولار بالجنية) في الفترة الأخيرة في مصر نتيجة زيادة الطلب علي الدولار بسبب التضخم العالمي الناتج عن الحرب الروسية – الأوكرانية، ونتيجة تبعات كورونا أيضاً وما ترتب عليها من ركود تضخمي (ارتفاع معدلات التضخم والبطالة) علي مستوي العالم، وبالتالي زادت أسعار الواردات وفي ظل اعتماد مصر علي الاستيراد من الخارج لمعظم سلعها الاساسية زاد الطلب علي الدولار بشكل كبير بما أدي لارتفاع سعر صرف الدولار ومن الأسباب التي أدت إلي ارتفاعه أيضاً قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه وهو ما يعني توقفه عن دعمه في مواجهة الدولار وتتبع السلطة النقدية هذه السياسة منذ عام  2016 حتي لا يتكرر ما كان سائداً قبل ذلك التاريخ؛ حيث كان هناك سعريين للصرف (في البنوك سعر الدولار 8 جنيه، وفي السوق السوداء سعر الدولار 18 جنيه)، ولو حافظت السلطة النقدية (البنك المركزي) علي سعر الصرف عند معدل منخفض (أقل من قيمته الحقيقية) ستنفذ احتياطاته المحدودة من النقد الأجنبي؛ لذا تم اختيار أقل الضررين، بالإضافة إلي أن ارتفاع سعر الصرف سيقلل من الاستيراد خصوصاً السلع الاستفزازية (الكمالية).

ومن التجارب السابقة لتعويم سعر الصرف أنه تم تحريره في يناير 2003 وكانت حالة مشابهة إلى حد ما لما يحدث اليوم، وذلك كن نتيجة لبعض الأسباب منها اقتصادي ومنها سياسي؛ السبب الاقتصادي؛ أن دول جنوب شرق آسيا انخفضت قيمة عملاتها بشكل كبير نتيجة الأزمة المالية التي حدثت هناك وقتها، وهذا شجع المستوردين علي زيادة وارداتهم من هذه الدول بشكل كبير بما ترتب عليه زيادة الطلب علي الدولار فأرتفع سعره بشكل كبير، السبب السياسي؛ أحداث الأقصر الإرهابية في أواخر التسعينات وهذا أدي لخروج حوالي 248 مليون دولار من مصر (أموال الاجانب) بما قلل من المعروض من الدولار فزاد سعره، وهو ما دفع البنك المركزي لتحرير سعر الصرف لأنه غير قادر علي دعمه (ليس لديه احتياطي كافي لذلك).

ولذك كان طبيعياً للتضخم المرتفع أن يتدخل البنك المركزي بسياسته النقدية التي أهم أدواتها سعر الفائدة.

وتتمثل أهم أهداف السياسة النقدية:

• الحفاظ على استقرار الأسعار:

هو أول وأهم هدف للسياسة النقدية؛ لذلك نجد أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (1 %)، (سعر فائدة الإيداع أصبح 9.25%، وسعر فائدة الإقراض أصبح 10.25%)، بالإضافة إلى اصدار البنك الأهلي وبنك مصر – أكبر بنكين حكوميين – شهادات ادخار بعائد سنوي 18% ترتب عليها سحب حوالي 430 مليار جنيه وهذا هو الهدف؛ سحب جزء كبير من السيولة المحلية بهدف الحد من التضخم.

• تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات:

الهدف الأول لرفع سعر الفائدة هو؛ جذب السيولة المحلية وبالتالي خفض التضخم، وخفض التضخم يؤدي إلى تقليل الاستيراد من الخارج وزيادة التصدير نظراً لانخفاض أسعار سلعنا مقارنة بالخارج وفى الحقيقة هذا الهدف لا يتحقق بل ربما يُزيد الأمر سوءاً لأننا ليس لدينا ما نصدره إلا أقل القليل مقارنةً بما نستورده وهو كثير فضلاً عن كونه ضرورياً جداً أي لا نستطيع الاستغناء عنه مهما غلا ثمنه، والهدف الثاني من رفع سعر الفائدة هو؛ جذب رؤوس الأموال الأجنبية أو بمعنى أدق الحفاظ علي رؤوس الأموال الأجنبية (الأموال الساخنة خصوصاً وهي مُقدره بحوالي 26 مليار دولار في البنوك المصرية) حتى لا تهرب هذه الأموال للخارج خصوصاً بعد رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس (أي 0.25%).

• تحقيق التوظف الكامل (الحد من البطالة):

من خلال تشجيع الاستثمار عن طريق خفض سعر الفائدة وهذا الهدف يتعارض مع الهدفين السابقين. وهذا من التأثيرات السلبية لرفع سعر الفائدة.

ويوجد أيضاً تأثير سلبي كبير على الحكومة المصرية نتيجة رفع سعر الفائدة؛ حيث ترتفع تكلفة الدين العام سواء الخارجي (نتيجة ارتفاع سعر الفائدة في العالم كله خصوصاً أمريكا)، والدين الداخلي – وهو الأكبر – حيث سيقلل ذلك من قدرة الدولة علي الاقتراض الجديد والوفاء بالالتزامات القديمة وهو ما يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة.

خاتمة:

نلخص ما سبق في أن: التضخم العالمي (نتيجة تبعات الحرب الروسية – الأوكرانية، وما سبقها من تبعات كورونا) أدي إلى تضخم كبير في مصر (تضخم مستورد نتيجة اعتماد الاقتصاد المصري علي الاستيراد من الخارج لسد معظم احتياجاته الأساسية)، وما صاحب ذلك من ارتفاع سعر الصرف وهو ما دفع البنك المركزي لاتخاذ الإجراءات النقدية الأخيرة من ترك سعر الصرف حر ورفع سعر الفائدة.

وترتب على التضخم العالمي وما تبعه من تضخم محلي زيادة أسعار الذهب عالمياً ومحليا نتيجة كون الذهب الملاذ الآمن وقت الأزمات؛ حيث لجأ معظم الأفراد على مستوي العالم لاقتناء الذهب من اجل مقاومة التضخم.

الاقتصاد المصري وبناءً على ما سبق عرضه؛ اقتصاد هش وضعيف جداً، والسياسات النقدية والمالية ما هي إلا مجرد مسكنات تخفف من آلامه مؤقتاً، وسيعود الوضع بعد فترة قصيرة إلى ما كان عليه، بل ربما أسوأ.

والحل الوحيد للاقتصاد المصري؛ هو الإنتاج ثم الإنتاج، ولن يتحقق ذلك إلا بالسعي نحو إقامة استثمارات منتجه تقيم صلبه، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي أولاً ثم الاتجاه بعد ذلك نحو تطوير الإنتاج بما يواكب المواصفات العالمية بهدف التصدير، والحقيقة أن السوق المصري سوق كبير جداً ومحفز لأي استثمار منتج.

****

المراجع:

• أبادير، عطا الله أبو سيف. & الشريف، مروة عاصم محمود، & متولي، رشا حسن محمد على. (2021). السياسة النقدية والاصلاح الاقتصادي في مصر. المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية. حلوان, 35(عدد متخصص في العلوم الاقتصادية. (
• أسعد، بلال محمد. & عبد، مهند خميس. & عواد، خالد روكان. (2019). العلاقة بين سعر الفائدة قصير الأجل وسعر الصرف في العراق للمدة (2004 – 2017)، كلية المعارف الخاصة-جامعة الفلوجة.
• بيانات البنك الدولي.
• الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المصري.
• صندوق النقد الدولي (مدونات الصندوق)، الحرب في أوكرانيا واصداؤها عبر مختلف مناطق العالم. (17 مارس 2022).
• مقالات بعض الصحف المحلية.