الدراسات البحثيةالمتخصصة

التعامل المثالي في السياسية الخارجية العراقية اتجاه الاردن و مصر

اعداد :  محمد طارق جعفر  – أشراف : د. محمد الغريفي   – جامعة المصطفى العالمية – كلية العلوم و المعارف –  قسم العلاقات الدولية

  • المركز الديمقراطي العربي

 

بيان المسالة

ان الواقع السياسي العراقي الجديد ، في تحوله لتطبيق مبادئ جديدة في الحكم ( الديمقراطية ) ، والنظام البرلماني ، تحدياً كبيراً سواء كانت في الداخل والخارج ، الا ان هذه التجربة كانت ، موضوعياً ، اقرب الى التجربة الاردنية – المصرية ، في كل مايتعلق بالجانب الامني وتحقيق الاستقرار الداخلي ومراعاة المصالح المشتركة عن التعامل مع بعضهما البعض ، فضلاً عن الاستمرارية في اتباع سياسة اليد الممدودة للجميع مع الاخذ بعين الاعتبار المزاج الشعبي الداخلي عند التعامل ، مع مختلف دول العالم ، لذا فالواقع العراقي الجديد يلتقي ويقترب كثيراً في هذا الفهم من الواقع السياسي الاردني – المصري ، وتلك رؤية ايجابية تشجع على مزيد من بناء اوثق العلاقات بينهم ، فلا تدخلات في الشؤون الداخلية للجانبين ولا فرض مواقف ورؤى لطرف على الطرف الآخر ، بل هنالك تعاون مشترك وتداخل مصالح بينهم مستقلين وذات سيادة . الا ان هناك بعض صور التنافر والابتعاد التي شابت تلك العلاقة سواء على الصعيد الشعبي او الرسمي سواء داخل المملكة الاردنية او المصرية في العراق خاصة بعد سلسة الاحداث الامنية التي شهدها العراق خلال السنوات التي تلت الاحتلال والتي اتُهمت جماعات مسلحة استخدمت الاراضي الاردنية منطلقاً لشن هجماتها على العراق ، وعليه فقد اثرت هذه الاحداث كثيراً في استبعاد فكرة احياء او بناء التكامل الاقتصادي بين البلدين والتي ستسهم ، في حال قيامها ، بفائدة كبرى للجانبين سواء في استيراد الاردن للنفط العراقي باسعار فيها

المقدمة

يشكل الحديث عن العلاقات العراقية – الاردنية – المصرية بعد عام ۲۰٠٣ ، امتداداً لتك العلاقة التي بدأت مع تأسيس كل الدول ، فضلاً عن ان الصلات والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافية بين شعوب بلدان الثلاثة  تضرب بجذورها في اعماق التاريخ . وعلى مدى عقود طويلة نموذجاً للعلاقة المتوازنة والدائمة محوراً اساسياً وفاعلاً في محيطهما الاقليمي والعربي على حد سواء ، ومع بداية تشكيل النظام الاقليمي العربي في عشرينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا ، شهدت العلاقات العراقية العربية تقلبات وانعطافات كبيرة بدءاً من تأسيس الدولة العراقية عام ١٩٢١ الى الوقت الحاضر ، ولعل العلاقات العراقية الأردنية و المصرية احدى تلك العلاقات التي شهدت خلال مسيرتها الطويلة احداثاً وتطورات مؤثرة ، القت بظلالها على طبيعة العلاقات بينهم . ولعل المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية بشكل خاص والشرق الاوسط بشكل عام هي مرحلة تاريخية مهمة وغير مسبوقة ، لعل ابرزها احتلال العراق عام ٢٠٠٣ ، وهنا يجب الاجابة على هذا التساؤل 

  • كيف تحليل السياسية الخارجية العراقية اتجاه اشقائة العرب في الاردن و مصر ؟

فرضية البحث

وقد امتدت تغيير النظام السايسي في العراق لتشمل دول المنطقة برمتها سواء من حيث تأثيرها على الانظمة السياسية لدول المنطقة ، او من خلال انعكاس ذلك على علاقاتها الاقليمية والدولية . لقد كان من نتيجة الاحتلال فتور العلاقة بين العراق ومعظم الدول العربية وأغلاق جميع السفارات العربية المعتمدة في العراق ، بما فيها السفارة الاردنية و المصرية وخاصة بعد الاعمال الارهابية التي تعرضت السفارة ، وتم تعطيل العمل الدبلوماسي العربي فيه ، لذا فالمتتبع للمشهد العراقي بعد الاحتلال يجد تراجعاً ملحوظاً في العلاقات العراقية العربية ، متمثلاً ذلك بضعف التمثيل الدبلوماسي العربي في العراق وبالمقابل غياب الحضور العراقي سياسياً على الساحة العربية ، فقد خلق الوضع الجديد في العراق شرخاً في طبيعة العلاقة بين الجانبين بسبب التغييرات التي شهدتها الساحة السياسية العراقية ، رغم المحاولات العديدة التي قامت بها الدبلوماسية العراقية لتطوير علاقة العراق الخارجية واستعادة مكانته ودوره اقليمياً ودولياً .

اهمية البحث

تستمد الدراسة اهميتها كونها تعالج احدى اهم الموضوعات على الساحة السياسية العراقية بعد عام ٢٠٠٣ ، الا وهي علاقات العراق الخارجية وبشكل خاص مع دول الجوار الاقليمي لا سيما الدول التي لها علاقات تاريخية طويلة معها ومنها الاردن ، الذي يرتبط مع العراق

بروابط تاريخية واقتصادية واجتماعية وثقافية مشتركة تمارس تأثيرها على طبيعة تلك العلاقة في علاقة تأثير وتأثر متبادل . منهجية الدراسة اعتمدنا في هذه الدراسة على مناهج عديدة لاجل الوصول الى النتائج المرجوة

منهج البحث

فقد اعتمدنا على المنهج التاريخي الذي ساعدنا في الوقوف على اهم المحطات التاريخية في سياق تطور العلاقات العراقية الاردنية – المصرية  ، كما تم الاستعانة بالمنهج المثالي حول طبيعة التعامل السياسي العراقي مهع الادرن و مصر .

هيكلية البحث

ولاجل اثبات صحة فقد تم تقسيم الدراسة على مقدمة وخاتمة وثلاثة مباحث هي : المبحث  النظرية المثالية في العلاقات الدولية و المبحث الثاني تناول العلاقات العراقية الاردنية و المبحث الثالث تناول تناول العلاقات العراقية المصرية  .

المبحث الاول : النظرية في العلاقات الدولية

هي شكل من النظريات السياسية و هي محاولة كذلك لتفسير الأحداث على الساحة الدولية وفق منظور تفسيري معين يركز على جملة من المعطيات أو المتغيرات كمفاتيح لفهم و تفسير الأوضاع و امكانية التنبؤ بالمسارات المستقبلية التي تتخذها الظواهر الدولية.

تعريف نظرية في العلاقات الدولية.

هي قسم من دراسة العلاقات الدولية أو التي تمنح اقتراحات وصفية و تفسيرية حول الأنماط و الإنتظامات أو التغير في الخصائص البنيوية أو العمليات أو المراحل التي تشهدها الأنساق الدولية ووحداتها الكبرى المكونة لها، إنها تهتم بتصنيف الأحداث ضمن اتجاهات و سلوكيات نمطية و كذلك تهتم بوصف و عرض مجموعة من القضايا و المتغيرات السببية، كما أن التحليل يهدف إلى توظيف مجموعة من المفاهيم و الأدوات التحليلية التي تتجاوز أبعاد الزمان و المكان و الأشخاص.

كما يعرفها “أول هولستي” بأنها ” من حيث المضمون تشمل دراسة الفواعل و مجال و بيئة العلاقات الدولية ضمن حدود معينة لهذا الحقل، و ضمن نموذج لتصور العلاقات الدولية، فكل نمط من الفواعل الرئيسية له بيئته و نموذجه الأساسي لتصور العلاقات الدولية (1).

التعريف العام للنظرية هي أنها مجموعة من الافتراضات والمفاهيم التي تفسر الظواهر محل الدراسة من خلال تحديد العلاقة بين هذه المفاهيم والافتراضات، أما نظرية العلاقات الدولية فتحاول وضع مبادئ عامة يمكن أن تساعد في توجيه فهمنا لتعقيدات السياسة العالمية، كما أن وظيفة النظرية وصف ما يحدث، وتفسير ما يحدث والتنبؤ بما سيحدث، أما النظريات الوضعية مثل النظرية الواقعية والنظرية الليبرالية وغيرها، فهي النظريات التي تتبنى المناهج العلمية في دراسة الظاهرة الاجتماعية، وتقوم على قوانين (أو ما يشبه القوانين) تحكم الظاهرة السياسية، ويمكن اكتشاف هذه القوانين من خلال التجربة، والملاحظة، والاستقراء والقياس (الفكر والعقل)، وكل ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ فصل الذات عن الموضوع.

أما النظريات ما بعد الوضعية مثل النظريات النقدية، وما بعد حداثية، والنسوية وغيرها، فهذه النظريات ترفض المنهجية العلمية في التعامل مع الظاهرة الإنسانية والاجتماعية، ولا يمكن فيها فصل الذات عن الموضوع، لأنه ليس هناك حقيقة منفصلة عن القيم الإنسانية والتأثير الإنساني، والذي يتمثل من خلال معارفه، ومعتقداته، وهويته وأفكاره بمحيطه الاجتماعي، وبكلمة أخرى لا يمكن تطبيق الأساليب العلمية على دراسة الظاهرة الاجتماعية.

هذا ويذكر أن هناك ما يسمى بالنظريات الأربع الكبرى لمجمل دراسات العلاقات الدولية وهي:- العلاقات الدولية الواقعية في مقابل المثالية (ثلاثينيات القرن العشرين). – العلاقات الدولية التقليدية في مقابل السلوكية (ستينيات القرن العشرين). – العلاقات الدولية الواقعية الجديدة في مقابل الليبرالية الجديدة (ثمانينيات القرن العشرين). – العلاقات الدولية العقلانية في مقابل التأملية (تسعينيات القرن العشرين).

أما الأساس العام للنظام الدولي الحالي اليوم فهو امتداد للنظام الذي تشكل على إثر معاهدة (وستفاليا 1648)، والذي يقوم على أربعة مبادئ رئيسية هي:

  • الأمة (الدولة) الوحدة الأساسية في النظام.
  • الاعتراف بسيادة واستقلال الدول الأعضاء (الاعتراف بمبدأ الحدود).
  • امتناع الدول عن التدخل في الشئون الداخلية لكل منهما.
  • الحد من طموحات الدول ضد بعضها البعض، وذلك من خلال إنشاء نظام لتوازن القوة فيما بينها (2).

 المطلب الاول  :  نشاة النظرية المثالية

المنهج او المدرسة المثالية التي ظهرت في العلاقات الدولية في مرحلة مبكرة كمفاهيم ترتكز على الأخلاقيات والمثل العليا والطبيعة الإنسانية وظهرت كمدرسة لها دعاتها ومفكروها في مرحلة مابعد الحرب العالمية الأولى إنها تنطلق من المبدأ القائل بميل الإنسان الفطري أو الطبيعي نحو الخير ولذلك فهي تبشر بالسلم العالمي واحترام أهمية الرأي العالمي  ودور القانون الدولي العام في ضبط العلاقات بين الدول (3).

فقد كان ظهورها كصدمة الحرب وما أحدثته من دمار وخراب واسع والتي عبرت عنها الرؤية التفاؤلية للبعض وقائلة بإمكانية تسوية النزاعات السياسية فكانت بصيص أمل للإنسانية جمعاء آنذاك كحل بديل لينتهجه صناع القرار كسلوك بديل  وكان أبرز نجاحاتها وتجلياتها هي إنشاء وقيام عصبة الأمم المتحدة  (4).

غير أن الواقع الدولي فيما بين الحربين كان سير عكس هذا الاتجاه الفكري لاسيما بعد الغزو الياباني لمنشوريا سنة 1931 واحتلال ايطاليا للحبشة عام 1935 وطهور النازية والفاشية وطوحها للتوسع ,كل ذلك ساهم في تطور اتجاه فكري معاكس يحاول دراسة العلاقات الدولية على حقيقتها .أي معرفة الواقع الدولي كما هو وليس بما يجب أن يكون ,هذا الاتجاه هو الذي عرف باسم الواقعية السياسية (5).

فماهي أهم ماجاءت به هذه المدرسة المثالية ؟

يعتبر دعاة المدرسة المثالية أن وجود مصالح مشتركة و متبادلة بين الدول يؤدي إلى تضامن هذه الدول في إطار علاقات اعتماد متبادل مما يدفعها إلى وصف المجتمع بالتضامن و تصويره بمثابة وحدة اجتماعية.

ويرى أنصار هذه النظرية أن المجتمع الدولي منظم او يفترض فيه أن يكون منظما, وذلك بعد أن انتقل الإنسان إلى طور الاستقرار, وابتكاره لوسائل تؤمن له ممارسة حقوقه وحرياته وتبعده عن النزاعات و الصراعات اليومية في اتجاه إقامة مجتمع مشترك. ولعل أساس هذه التشاركية هو الابتعاد من حالة الفطرة إلى حياة الجماعة .وينطلق المثاليون من أولوية الأخلاق في العلاقات بين الأفراد سواء في المجتمع الداخلي أو بين دول المجتمع الدولي, إذ لابد للفرد من وجوب الخضوع للقوانين والقواعد التي وضعت لخدمة الجماعة(6).

وانطلاقا من فكرة انسجام المصالح , فالفرد عندما يعمل لمصلحته الذاتية, فانه يعمل لمصلحة الجماعة, فهو يحمي مصلحته الخاصة. و نفس الشئ بالنسبة للعلاقات بين الدول, فمن منطلق تطابق المصالح, وعلى اعتبار أن كل الدول لها مصلحة في السلم  فان كل دولة تريد أن تعرقل السلم هي دولة غير عقلانية و غير أخلاقية.

وهكذا, فان المنهج المثالي اعتمد على مقترب أخلاقي- قانوني يهدف إلى بناء عالم أفضل خال من النزاعات, مرتكزا على مسلمات فلسفية تفاؤلية حول الطبيعة البشرية, ودور المعرفة العقلانية  و انسجام المصالح  و كذا إمكانية إقامة معايير قيمة مطلقة .

وقد كان تيار يدافعان على فكرة النظام لكن بطرق مختلفة و هما:

اولا – التيار المساند لفكرة سيادة الدول :- و يعتبر بان المجتمع الدولي هو مجتمع دول مستقلة ذات سيادة متطابقة مع سيادة الدول الأخرى و هذا لا ينفي أن المجتمع الدولي مجتمع منظم لان الدول فيه تخضع للقانون الدولي.

ثانياً – التيار المعارض لفكرة السيادة :- و الذي يؤكد على ان المجتمع الدولي هو مجتمع الأمم و تجمعاتها و ليس مجتمع دول (7).

إلا أن فكرة السيادة من وجهة نظر يبقى خاطئة من الناحية العلمية و خطيرة بالنسبة لأثارها السياسية فالسيادة الوحيدة المقبولة حسب هي سيادة القانون ,  ورغم هذه الاختلافات إلا أن هؤلاء الفقهاء يجمعون على أن المجتمع الدولي منظم و يتوفر على قواعد و آليات تضمن حياة الجماعة بناءا على وجود مصالح مشتركة. لقد شكلت النظرية المثالية مقتربا قانونيا ذي صبغة أخلاقية  كان هدفه الأساسي هو العمل على بناء عالم بدون النزاعات. ولعل التحليلات النظرية المثالية كانت معرفة في التفاؤل لدرجة لم تفهم معها الأسباب و العوامل التي تدفع الدول لانتهاج سلوكيات عدائية, مؤكدة على انه انطلاقا من حرية الاختيار و الإرادة يمكن خلق عالم و نظام دولي مختلفين لكن-وهذا خطا- مع تجاهل دروس التاريخ.

كما ركزت النظرية المثالية في أدبياتها على مفهوم الحكومة العالمية و على القانون الدولي , و الدور الذي يمكن أن تلعبه الدولية, وفي إطار العلاقات الدولية لم تركز المثالية على مفهومي الدولة و النظام الدولي بقدر ما اتجهت فرضياتها و مقترحاتها نحو مفاهيم الفرد و الرأي العام و البشرية.

فالقضية السياسية و الأخلاقية الأساسية التي اعتبرت المدرسة المثالية أنها تواجهها. كانت قضية الفجوة القائمة في العلاقات الدولية بين الواقع المتمثل في الحرب العالمية الأولى و بين الطموح في بناء عالم أفضل.

و يتمثل التيار المثالي في دراسة القانون الدولي و المنظمات الدولية بغية القضاء على النزاعات وإقامة تنظيم دولي لخدمة السلم و دعم التفاهم الدولي كما كان يهدف إلى تقديم نظرية معيارية لتحريم الحرب و سحب العدوان (8).

المطلب الثاني  : اصول النظرية المثالية

تعود اصول المدرسة المثالية إلى الفلسفة القديمة التي سعت إلى إقامة الحياة الفاضلة، في المجتمع الإنساني، فمن “الجمهورية” لأفلاطون إلى “اتلانتس الجديدة” لفرنسيس بيكون، إلى الأفكار الاشتراكية الحديثة التي بشرت بمواجهة الاستغلال الاقتصادي و الاجتماعي على يد مفكرين اشتراكيين أمثال: سان سيمون و تشارلز فوريه و روبرت أوبن..و ترتبط فكرة الاشتراكية ب”اليوتوبيا” التي تعبر عن الرغبة في تأسيس حياة اجتماعية مثالية خالية من الظلم و العنف.

و “اليوتوبيا” مصطلح انكليزي ظهر في مطلع القرن السادس عشر، و أول من استخدمه توماس مور في العام 1516 م تدليلا على الرغبة في التوصل إلى مجتمع مثالي , غير إن هذه الأفكار الفلسفية لم تطرح وسائل سياسية لتحويلها إلى واقع معاش، فبقيت في إطار التمنيات و المثل العليا (9).

ودعت الأديان إلى التعايش السلمي بين البشر بالمحبة و التسامح و التعاون الإنساني غير أنها تركت للعقل البشري مهمة تنظيم العلاقات و بين الأفراد و الجماعات توخيا للسعادة و الاستقرار العام، و تحقيقا للسلم بين بني الإنسان. و يمكن ملاحظة عددا من القادة و السياسيين الذين انطلقوا من تعاليم دينية لتوطيد حكمهم خلال مراحل متعاقبة من التاريخ، كما حاولوا إشاعة جو من الأمن و السلم مع البلاد المجاورة.

في العصر الحديث، دعت الثورة الإسلامية الإيرانية إلى رفض الهيمنة الدولية من القوى الكبرى على الدول النامية، و طرحت شعارات إسلامية _دولية بصرف النظر عن إمكانات تطبيقها  و عن إشكاليات التطبيق لبعض المفاهيم النظرية. كما طرحت الدولة البابوية في الفاتيكان مبادئ عامة إنسانية حيال الأزمات الدولية في نهاية القرن العشرين، و قام’ البابا يوحنا بولس الثاني’ بسلسلة زيارات لمجموعة من الدول المضطربة بحثا عن السلم و الأمن. و ركزت المدرسة المثالية على دور الضمير الإنساني، أو الضمير العالمي، في ضبط العلاقات الدولية بواسطة وضع معايير أخلاقية.ومن المدافعين عن هذا الاتجاه الفيلسوف البريطاني جيرمي بنتام (1748_1833) الذي دافع عن المقاييس الأخلاقية .و تبعه تلميذه جيمس ميل الذي تحدث عن أهمية الرأي العام و ضرورة الاعتماد عليه ثم أخذ يبرز مصطلح”الرأي العام العالمي” في العلاقات ، و خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية (10).

و تمادى بعض المفكرين في التفاؤل من خلال طرح “نظرية الحكومة العالمية” التي تتوقع إمكانية وجود مؤسسات مركزية عالمية لها من التأثير و الفاعلية ما يخولها ضبط المصالح الدولية،ومنع وقوع الحرب .من هؤلاء التفاؤليين غرينفايل كلارك و لويس سوهن الذين وجدا في الحكومة العالمية نظاما فعالا من القانون الدولي الجبري الذي يقتصر تطبيقه على الأمور المتصلة بمنع الحرب (11).

انطلق المدافعون عن نظرية الحكومة العالمية من مثالية تفترض انسجام المصالح بني الفرد و الجماعة،و بين دولة وأخرى. و رأوا مصلحة جماعية للدول في تحقيق السلم العالمي و الاستقرار الدولي.غير أن هذه الموجة لتفاؤلية اصطدمت بصعوبات واقعية مثل عدم تقبل الدول لهذه النظرية،و صعوبة نزع السلاح التقليدي و النووي من قبل سلطة عالمية واحدة، و عدم قدرة هذه الحكومة على اتخاذ القرارات و الإشراف على تنفيذها ، فضلا عن صعوبة مقارنة صيغة الحكم داخل الدولة السيدة و المستقلة مع صيغة الحكومة العالمية كما طرحها أبناء المدرسة المثالية (12).

كما استند بعض المثاليين إلى دور القانون الدولي العام في ضبط الاتصال بين الدول، و تأمين مصالحها المشتركة، و القدرة على حل النزاعات من خلال تطبيق قواعد و أحكام القانون و رأوا في القانون الدولي إطارا ملزما للدول بعد أن ارتضت قواعده. و لا شك في أن ظهور القانون الدولي في بداياته الأولى منذ القرن السابع عشر أشاع جوا من التفاؤل في القدرة على تنظيم العلاقات الولية بعد معاهدة وستفاليا 1648. ومع تطور قواعده في القرن العشرين ، و التأسيس لنظرية التنظيم الدولي مع إنشاء عصبة الأمم المتحدة ثم الأمم المتحدة كمنظمتين دوليتين،برز تيار كبير من المدافعين عن أهمية القانون الدولي في صون السلم و الأمن الدوليين. خصوصا و أن هذا القانون يتناول القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول و تحدد حقوقها وواجباتها  , و تتناول هذه القواعد على سبيل المثال لا الحصر:شؤون الحرب و السلم،حل المنازعات بين الدول،حماية السيادة الوطنية ، التجارة الخارجية ، قواعد المعاهدات الدولية (13).

و على هذا الأساس فان المفكر المثالي يعطي الأولوية للأخلاق في العلاقات الدولية و أن من واجب الفرد و الجماعة الخضوع للقوانين و القواعد التي وضعت لخدمة الجماعة، لأن خدمة الفرد هي للجماعة في نفس الوقت في إطار انسجام المصالح.

ومن هؤلاء المثاليين ادم سميث الذي دعا إلى إلغاء الحواجز الاقتصادية بين الدول و عدم تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية “دعه يعمل ، دعه يمر” و كان يعتقد أن هناك إلية تعمل في الخفاء لتجعل مصلحة الفرد تلتقي مع مصلحة المجتمع دون أن تضطر الدولة للتدخل (13).

المبحث الثاني : التعامل المثالي للسياسية الخارجية العراقية اتجاه الاردن .

شهدت العلاقات العراقیة الأردنیة فترة الاحتلال الأمریكي للعراق تطورا ملحوظا ، أسهم في تطورها العدید من المعطیات السیاسیة ، الأمر الذي دفع بالمراقبین والمحللـین السیاسـیین إلـى ترقـب ماسـتؤول إلیـه تلـك العلاقـات فـي ظـل مخـاوف مـن وجـود ملفـات سیاسیة أخذت بالبروز مع انتهاء الاحتلال الأمریكي للعراق ، ومن هذه الملفات، الملف الأمني الذي اخذ یؤرق صناع القرار في كلا البلدین اللذان یسـعیان إلى العبور بعلاقاتهما نحو مزید من التطور والتعاون للمحافظة علـى الأمـن والاسـتقرار ممـا یشـكل بالتالي عمقا استراتیجیا للعراق والأردن على حد سواء.

تنطلق عملیة استشراف مسار أي علاقات سیاسیة بین بلدین، على طبیعة العلاقات القائمـة، والقـدرة علـى ربطهـا بالماضـي المشـترك لتتـزامن مـع الحاضر وتحدیاته، ومن ثم النظر إلى استقراء مستقبل تلك العلاقات.

وفي ضوء ذلك ، فأن الحدیث عن مستقبل العلاقات العراقیة– الأردنیة ذو خصوصیة معینة، ذلك إن تلك العلاق اترسمتها المعطیات التاریخیة والجغرافیة والسیاسیة لتشكل عمقا استراتیجیا لكلا البلدین على مدى عقود طویلة من الزمن والتي بدورها ستعمل على إیجاد معززات لتلك العلاقات في المستقبل القریب.

تلقي هذه الدراسة الضوء على مستقبل هذه العلاقات بعد الانسحاب الأمریكي من العراق، من خلال قراءتنا لأبرز الملفات التي ستطرح نفسها بقوة على صانعي القرار العراقي والأردني على حد سواء.

المطلب الاول  : العلاقات العراقية الاردنية قبل عام 2003 

تعرضت العلاقات العراقیة الأردنیة في أعقاب حرب الخلیج الثانیة إلى بعض التراجع بفعل تصـاعد الضـغوط الأمریكیـة علـى الأردن بضـرورة إعـادة النظر في سیاسته الإقلیمیة والدولیة، والعودة إلى العلاقات الوطیدة التي تربطه مع الولایات المتحدة بعد المواقف التي اتخذها الأردن من تلـك الحـرب التي عدتها الولایات المتحدة مواقف مؤیدة للعراق الأمر الـذي أدى إلـى وقـف مساعداتها للأردن حتى یثبت الأردن بأنه یؤدي دورًاً فاعلاً وناشطاً في السعي إلى السلام في الشرق الأوسط(14).

وعلى هذا الأساس، انتهج الأردن سیاسة مقاربة لهذا الاتجاه دون أن یعني ذلك تخلیه بشكلٍ تام عن العراق لعلمه مسبقاً حاجة كلا الشعبین للعلاقات بین البلدین خاصة في المجالات الاقتصادیة، وهكذا بینما كان الأردن یقترب أكثر فأكثر من الولایات المتحدة وإسرائیل بعد إبرام معاهدة السلام في وادي عربة عام ١٩٩٤ كان یبتعد أكثر فأكثر عن العراق(15).

وكانت التوجهات الأردنیة ضمن هذه السیاسة قد بدت واضحة منذ حزیران/ یونیو ١٩٩٣، حین عقد الملك حسین مؤتمرًاً صحفیاً انتقـد فیـه نظـام الحكم في العراق وسیاساته، وذكر أن القیادة العراقیة قد ارتكبت أخطاءً كثیرة ودعاها إلى المصالحة مع الولایات المتحدة وحلفاؤها العرب(16).

وفي آب/ أغسطس ١٩٩٥لجأ حسین كامل صهر الرئیس العراقي الأسبق صدام حسین إلى الأردن، وفي خطوة عدها البعض من مؤشرات تخلي الأردن عن سیاسته المندفعة تجاه العراق، منح الملك حسین حق اللجوء السیاسي لحسین كامل وسمح له بعقد عدة مؤتمرات صحفیة في قصره الملكي، وقد رحبت الإدارة الأمریكیة آنذاك بالخطوة الأردنیة حیث أعرب الرئیس الأمریكي بیل كلینتون (Bill Clinton) ١٩٩٣-٢٠٠٠ عن إعجابه بالملك حسین وشجاعته بمنح حسین كامل حق اللجوء السیاسي ، وأكـد الرئیس الأمریكـي في الوقـت ذاته عـن استعداد واشـنطن لحمایة الأردن إذا ما تعّرض أمنه لأي خطر(17).

لم تندرج انتقادات الأردن لنظام الحكم فـي العـراق واسـتقباله لحسـین كامـل ضمن سیاسة التخلي التام عن العراق، فقد حاول الأردن بعـد منتصف التسعینات من القرن المنصرم إعادة التوازن في علاقاته مع العراق، فعلى سبیل المثال لم یتردد الأردن في إبداء انزعاجه من تصریح وزیر الدفاع الأمریكي آنذاك ولیم بیري (William Perry) في نیسان/ ابریل ١٩٩٦ عندما قال: “إن الأردن یتعاون مع الولایات المتحدة الأمریكیة للإسراع في التخلص مـن النظام العراقـي”(18) كما شهدت تلـك الحقبة تحركات أردنیـة لحل أزمات العراق مع الولایات المتحدة والمتعلقة بعملیات التفتیش عن أسلحة الدمار الشامل، فخلال شهري نیسان/ ابریل وتشرین الثاني/ نوفمبر مـن عـام ١٩٩٧التقى الملك حسین مع الرئیس الأمریكي كلینتون، وخلال اللقاء سعى الحسین إلى محاولة إقناع الرئیس الأمریكي بجدوى تخفیف العقوبـات الدولیـة على العراق لما تركته من آثار سلبیة في الأردن(19).

وعلى اثر تعرض العراق لعدة ضربات صاروخیة من قبـل الولایات المتحدة في كانون الأول/ دیسمبر ١٩٩٨ في أطار العملیات التي سمیت آنذاك بعملیات (ثعلب الصحراء) دعا الملك حسین إلى حوار عراقـي أمریكـي مشترك لحل المشاكل بینهما ، وأكد أن أي تغییر لنظام الحكم في العراق إنمـا هو أمر یقرره الشعب العراقي وحده(20).

وفي ٧ شباط / فبرایر ١٩٩٩، توفي الملك حسین ونودي بابنه عبد اﷲ الثاني ملكاً على البلاد ، وكان تـولي الأخیـر العـرش الأردنـي یعنـي مـن جملـة ما یعنیه وراثته للعدید من القضایا والأزمات الإقلیمیـة ومنهـا الأزمـة العراقیـة، والتي حاول فیهـا الملـك عبـداﷲ الثـاني طیلـة الفتـرة ١٩٩٩-٢٠٠٣ وهـي السـنة التي وصلت فیها الأزمة العراقیة إلى مرحلة الصدام المسلح ،إتباع سیاسة تـوازن مـا بـین مواقفـه الإقلیمیـة والدولیـة وهـي السیاسـة التـي اتبعهـا والـده سـلفاً التي اعتمدت أساساً على التوفیق بین مصالح الأردن تجاه حلیفه الاستراتیجي الولایات المتحدة وما بین مصالحه مع جاره الشرقي العراق(21). .

المطلب الثاني : العلاقات الاردنية العراقية بعد  ٢٠٠٣ 

اولا :- السياسة الخارجية العراقية اتجاة الاردن .

أن الحديث عن الدبلوماسية العراقية بعد عام 2003، يعني  الحديث عن مرحلة مفصلية ومهمة من تأريخ العراق الحديث ، إذ مثلت هذه المرحلة أنعطافة خطيرة في تأريخ الدبلوماسية العراقية ، فقد أرتبطت هذه المرحلة بحدث عُد الاخطر في تأريخ الامة العربية ، إلاّ وهو الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وتغيير نظامه السياسي الذي يؤمن بفلسفة معينة وينتهج سياسة مغايرة تماماً للسياسة التي اتبعت بعد ذلك ، إذ ارفق هذا التغيير في اهداف ومبادئ السياسة الخارجية العراقية ، فالسمات التي قام عليها النظام السياسي الجديد في العراق ذات طابع مغاير ، وشكلت مضامين رؤية سياسية مختلفة معوجود أنظمة سياسية أقليمية في سدة الحكم لمدة طويلة (22.

تعاني الدبلوماسية العراقية عموماً من مشكلة تداخل الاختصاصات ، وعد تحديد الاولويات ، ويرجع ذلك إلى عملية صنع القرار السياسي العراقي عبر التوافقات بين الاطراف السياسية وليس على أساس فلسفة واضحة تتبناها الدولة ، لذلك هناك الكثير من التقاطعات التي قادت إلى مواقف متعارضة ، فقد تتبنى الحكومة ممثلة برئيس الوزارء موقفاً ما يختلف معه رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية ، لذا فأن هذا الخلل في الاداء السياسي الداخلي وتضارب المصالح وتعدد مصادر القرار كان له الاثر الواضح في ضعف الاداء وتواضع التأثير في النشاط السياسي الخارجي (23).

 

هناك مجموعة من القيود التي تعيق تطوير علاقات الع ارق مع دول الجوار الاقليمي ، لا سيما الميراث الطويل من الخلافات والاشكالات الامنية التي تحد من التعاون مع بعض الدول، لذا فقد كانت التطلعات السياسية الخارجية الجديدة للدولة العراقيه هي الحفاظ على مصالح العراق، وبناء صورة أيجابية لدى الدول العربية والعالم ، قائمة على أساس محو الصورة السلبية قبل عام 2003 ، وأقناع الجميع لا سيما دول الجوار بجدوى قيام عراق قوي وديمقراطي وتقديم المساعدات الضرورية اللازمة له في محاربة الارهاب ومواجهة الفساد ، والحصول على الاستثما ارت الخارجية الاجنبية لاعادة اعمارالع ارق (24).

ثانياً : الرؤیة العراقیة لطبیعة العلاقات مع الأردن  .

یفرض المتغیر الجغرافي ثقلا كبیرا على سیاسات الدول، ولهذا المتغیر مجاله الحیوي القوي والمباشر الذي استطاع أن یكون احد أدوات السیاسة الخارجیة ویحدد ماهیة العوامل والمؤثرات التي تستطیع أن تملكها الدولة وباتـت عنصـرا مـؤثرا في أنمـاط سـلوكیة الدولة وتفكیرهـا الاسـتراتیجي لصانع القرار.

إن خیارات العراق السیاسیة المتاحة للتفاعل مع دول الجوار الجغرافي ومن بینها الأردن بعد انتهاء مرحلة الاحتلال ، تمثلت بإعادة النظر في علاقاته مع تلك الدول وإعادة تقویمها بما ینسجم والمصلحة العراقیة، وإذا ما تبنى العراق لخیارات إستراتیجیة في سیاسته الخارجیة تهدف إلى إعادته إلـى موقعه الإقلیمي والدولي الذي یستحقه، فیجب أن تكون هذه الإستراتیجیة  قائمة على مرتكزین أساسیین، الأول: أن یكون المبدأ الأساس لعلاقات العراق الإقلیمیة ومنهـا الأردن هـو الاسـتقلال التـام وعـدم التـدخل فـي الشـؤون الداخلیة، والمرتكز الثاني هو قیام العراق بخطوات تعمل على تشجیع الأردن أن یكون حاضرا أكثر في الساحة العراقیة ، وان بإمكان العراق في ظل نظامه السیاسي الجدید وعلاقاته الإقلیمیة الجدیدة أن یكون عامل توافق ومد جسور للأردن ولكل دول الجوار العربیة من الـدول التـي تعـد بنظـرهم مصـدر قلق كإیران مثلا(25).

وتسعى السیاسة الخارجیة العراقیة في مرحلة مـا بعـد الاحـتلال إلـى إعـادة هیكلة سیاستها الخارجیة تجاه دول الجوار، خاصة مع الأردن الذي یملك ملفات تؤثر تداعیاتها علـى الوضـع العراقـي، إذ یسـعى صـناع القـرار العراقـي إلى بناء علاقات ومصالح حقیقیة مع الجار الغربي كذلك إقامة مشاریع اقتصادیة كبرى لتكون هذه المشاریع جزء من منظومة امن البلاد  فالمصالح الحیویة بین البلدین تسهم في حل المشاكل التي قد تواجههم مستقبلا(26).

فالعراق یرید من الأردن أن یكون عامل استقرار داخل المنظومة العراقیة ، وان یسـاهم دائمـا فـي تعزیـز ودعـم العملیـة السیاسـیة ، ذلـك إن القیـادة العراقیة الجدیدة تدرك إن الأردن یستضیف الآلاف العراقیین على أراضیه بمختلف توجهـاتهم وانتمـاءاتهم لـذلك یریـد العـراق أن یكـون التعامـل الأردنـي مـع هؤلاء اللاجئین تعاملا ایجابیا بعیدا عن إمكانیة استخدامهم كورقة ضغط ومسـاومة ضده إذا ما أخـذنا بالاعتبـار إن قسـما مـن هـؤلاء اللاجئـین یمثلـون رمـوزا مـن المعارضة العراقیة وكذلك بعض أفراد النظام العراقي السابق، علیه فان العراق الجدید یرید  أن یكون هذا الملف حاضرا فـي علاقاته مع الأردن بعیدا عن أي مساومة أو ابتزاز سیاسي قـد یلجـا إلیـه الأردنیـین فـي علاقـاتهم المستقبلیة مع العراق(27).  فضلا عن ذلك ولان العراق یرتبط بحدود  مشتركة مع الأردن تمتد لمسافة (١٨١) كم، فان جل ما یریده العراق الجدید من جاره الغربي أن یكون له عونا في ضبط حدوده وعدم السماح للمتسللین من المسلحین عبـور الحـدود الأردنیـة مـع العراق للعبـث بأمنـه واسـتقراره الداخلي، وفـي هـذا الملف بالذات یشعر العراق بان عمان خلافا لسـوریا وإیـران، قـد قامـت بواجبهـا تجـاه منع استخدام أراضیها وحدودها من قبل المسلحین على أكمل وجه(28).

ملف أخر نعتقد بأنه یرتبط بالعلاقات المستقبلیة بین العراق والأردن ،ویتمثل هذه المرة، بكون الأردن یمكـن إن یكـون بوابـة العـراق العربیـة، فمثلمـا بإمكان العراق أن یكون جسرا للتواصل العربي – الإیراني، یستطیع الأردن أن یقوم بهذا الـدور بفضـل سیاسـة الوسـطیة التـي یتبعهـا وكونـه لایـرتبط بـأي مشاكل مع أي دولة عربیة، أن یكـون جسـرا وبوابـة لتطبیـع العلاقـات العراقیـة – العربیة أو على الأقل بین العـراق وبعـض الـدول العربیـة التـي مازالـت قلقـة من الوضع الجدید الذي بات علیه العراق في المرحلة الراهنة كالمملكة العربیة السعودیة وغیرها من الدول الخلیجیة والعربیة.

وبذلك یستطیع أن یؤسس العراق والأردن لمفهوم جدید من الشراكة الإسـتراتیجیة مـع الـدول العربیـة بمـا یؤمن مصـالحهما علـى حـد سـواء ویؤدي في النهایة إلى تأسیس نظام امني عربي مشترك یسـتطیع مجابهـة التهدیـدات الخارجیة (29).

اقتصـادیا لا یمكـن إغفا لهـذا العامـل  في أي إسـتراتیجیة یرسـمها العراق تجاه الأردن ،ذلك إن التغیُرات الهیكلیة المتوقّعـة فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وت وازن القوى والامتداد والاتصال والتواصل على الصعیدین التاریخي والجیوسیاسي بینهما یتطلب التخطیط والتنسیق المحكم واستحداث وتطویر آلیات تكامل اقتصادیة غیر تقلیدیة لاحتـواء الأزمـات القائمـة والمحتملـة ، مـن الواضح بأن العلاقات الاقتصادیة بین الدول تتّجه نحو عقد معاهدات وبروتوكولات واتفاقیات ثنائیّـة ومتعـددة الأطـراف فـي إطـار المنـاطق والأقـالیم الاقتصادیة المتجانسة من اجل توحید سیاساتها وتعبئة مواردها المادیة والبشریة باتجاه توسیع طاقاتها الاستیعابیة وضمان أمن واستقرار نموها السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، و لتحقیق النمو المتوازن لا بـد مـن تـوفّر البیئة السیاسیة الداعمة واتساق ومرونة النظم والقوانین والإجراءات وكفاءة آلیّات المؤسسـات الاقتصـادیة والمالیـة والتجاریـة والأنشـطة التابعـة فـي مجـال التنسیق والتنفیذ والمتابعة. فعملیة تعشیق وتكامل وتوازن المصالح تعتمد بالأساس على اختیار المشاریع ذات المیزة النسبیة والقیمة  المضافة التي یـنعكس تأثیرها علـى الاقتصاد الكلّـي والجزئي فـي كلا القطـرین. معنى ذلك أن تجري عملیة أختیار المشاریع على أسس معیاریة اقتصادیة تؤدي إلى تحفیز المؤسسات الاقتصادیة والمالیة المحلیّة والإقلیمیة والدولیة في المشاركة بالتمویل والاستثمار، ولتقییم الفرص الاستثماریة المتاحة فـي إطـار بناء علاقات اقتصادیة متمیّزة بین البلدین لا بد من إلقاء بعض الضوء على المؤشّرات الرئیسة ذات العلاقة(30).

المطلب الثالث  :اهداف هذا التعامل و نتائجه

من خـلال معطیـات ما سبق ، ومـن خـلال تتبـع مسـار العلاقـات العراقیة – الأردنیة ومستقبلها، كانت السمة البارزة هو التقارب في تلك العلاقات التي استندت على قوة المصالح السیاسیة والذي دفع تلـك العلاقـات نحو مزید من التطور ، كما إن البعد الأمریكي كان حاضرا في تلك العلاقات فبعد الانسحاب من العراق رأت الولایات المتحدة بان الأردن هو الطرف العربي الوحید من دول الجوار المؤهل لدعم العراق الجدید سیاسیا و اقتصادیا، بما یسهم في إنجاح العملیة السیاسیة في العراق وإنجاح المشروع الدیمقراطي الذي تحاول الولایات المتحدة تطبیقه في العراق (31).

وكان الانسحاب الأمریكي من العراق ، قد وضع العلاقات العراقیة – الأردنیة على مسارات جدیدة ، توصلنا في نهایتها إلى جملة من الاستنتاجات

  • یؤمن صناع القرار العراقي بأهمیة الحضور السیاسي الأردني في الساحة العراقیة لذا فهو یسـعى إلـى الاسـتمرار فـي التعـاطي بایجابیـة مـع الأردن الذي من الممكن إن یكـون حسـب الرؤیـة العراقیـة البوابـة الرئیسـة لتطبیع العلاقات العراقیة – العربیـة والعراقیـة الخلیجیـة بشـكل خـاص لمـا یمتاز فیـه الأردن مـن خصوصـیة التمیـز فـي علاقاتـه العربیـة فالعاصـمة الأردنیة عمان تمثل ساحة حراك سیاسـي دائـم، عربیـاً ودولیـا فـي العمـوم وعراقیاً على وجه التحدید، وهي الأقرب لكل مناطق التوتر والصراع والحدث في الشرق الأوسط.
  • یشعر الأردن بان العراق یشكل محـورا رئیسـا لمصـالحه السیاسـیة ونقطـة التقاء إستراتیجیة مع الولایات المتحدة كما یشكل عمقا اقتصادیا قویا خاصة في مرحلة مابعد الانسحاب الأمریكي .
  • مقابل ذلك یشعر الأردن بان مرحلة الانسحاب قد تحمل معها بروز ملفات خطیرة قد تلقي بظلالها على الأردن مما یؤدي إلى تضییق هامش حركته ومنها احتمالیة تدهور الوضع الأمني وشیوع الفوضى مما یؤدي إلى مزید مـن اللاجئین تثقل كاهل الأردن ذو الموارد المحدودة مالیا واقتصادیا.
  • تاريخياً ان العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروابط والمصالح المشتركة كالدين واللغة .
  • وجود الحدود المشتركة بين البلدين ووقوعهما في نطاق إقليمي واحد .
  • تعرض كلا البلدين للعمليات الإرهابية مما جعلهما يوحدان جهودهما عسكرياً واستخباراتياً لتجفيف منابع الإرهاب في كلا البلدين  .
  • سقوط النظام السابق في العراق وأطروحاته الشمولية وسعيه الدائم لزعامة بقية الدول العربية .
  • وجود الجالية العراقية في الأردن بأعداد كبيرة وتضاعف هذه الأعداد بعد تصاعد عمليات العنف والتهجير في العراق (31).

المبحث الثالث : التعامل المثالي للسياسية الخارجية العراقية اتجاه مصر

مرت العلاقات بين القطرين الشقيقين العـراق ومصـر بمراحـل مختلفـة وبتقلبـات حسب الظـروف السياسية بين حكومات البلدين ، وبشكل عام يمكن أن توصف تلك العلاقات بأنها جيدة وهي مؤهلـة لان ترتقي إلى مستويات أفضل في المستقبل في ضوء الانفتاح السياسي والاقتصادي الذي توجـه إليـه البلـدان ، وهناك مؤشرات كثيرة ( سياسية ، اقتصادية ، تشكيل لجنة عليا مشتركة الهـدف منهـا إرساء علاقات مبنية على أسس سليمة بين البلدين وتذليل الصعوبات ) وهذه المؤشرات يمكـن أن تؤخـذ بنظر الاعتبـار لتدعيم فكرة تطوير العلاقات العراقية المصرية في الوقت الراهن وفي المستقبل ، سيما وقـد ارتبط القطـرين بعلاقات التعاون والمسائدة في الأزمات على اختلاف أشكالها ، وهي دلالات تؤشر وجـود ارتبـاط عضـوي بين الشعبين الشقيقين يمكن للنظامين استثمارها بشكل أفضل . هناك اتفاق نسبي في وجهات النظر في العلاقات بين الجانبين العراقي والمصري على مر السنوات حول ضرورة التعاون وإيجاد نقاط اشتراك بينهما ، فالعلاقات التاريخية التي تربط بين القطرين الشقيقين العراق ومصر ومساندة كـل منهما الآخـر في الأزمات على اختلاف أشكالها ومقاومة الاحتلال والاستعمار ومناصرة قضاياهما القومية المشتركة ، هي دلالات تؤشر وجود ارتباط عضوي بين الشعوب العربية (32).، وهذا التعاون والترابط لا يعني أن الاتفاق كـان حاصلا على طول الوقت ، لان هناك بعض الفجوات والصعوبات التي واجهـت الطرفين في علاقاتهما نتيجة للاختلاف في وجهات النظر السياسية وتضارب المصالح بين أنظمتهما السياسية ، والجوانب التاريخية التي سنوردها توضح أن الخلافات العربية لا تخرج عن إطار الخلاف السياسي بين الأنظمة العربية القائمة .

إن الأحداث التي مرت بها الأقطار العربية في مراحلها التاريخية المختلفة لـهـا تـأثير واضح على علاقات الدول العربية بعضها ببعض ، فالحدث التاريخي يفعـل فعلـه في مسار العلاقات بين الدول والشعوب ، لاسيما إذا كانت تربطها صلات مشتركة في جوانب كثيرة ، ولا يخفى على المتتبع وجود علاقات وتفاعـل وارتبـاط ومشاركة بين المجتمعات العربيـة عبرت عنها من خلال فعالياتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحتى العسكرية ، وهنا يمكننا أن نشير إلى بعض من تلك الحالات ، ولكي لا نستغرق في ذكر تفاصيل تخرجنـا عـن أطار البحث نكتفي بذكر جانبا من العلاقات بين العراق ومصر ، وتأثير كل منهما على الأخر بعد منتصف القرن الماضي وبالضبط بعـد قـيـام ثـورة تمـوز / يوليو 1952 في مصـر . وقـراءة التطورات التي تلتها وصولا إلى مرحلة ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق ومتابعة المستجدات في مجال العلاقات في جوانبها(33).

المطلب الاول : العلاقات العراقية – المصرية قبل عام 2003

لم يكن العراق قد اعترف بالجمهورية العربية المتحدة بعد قيامها في 1958 ، على الرغم من أن الرئيس عبدالناصر قد أرسل برقية إلى ( الملك فيصل الثاني ) في 14 شباط / فبرايـر مـن نفس العام يهنئه بإعلان قيام ( الاتحاد الهاشمي ) ، وكان من المنطقي أن يبادر العراق بتقـديم اعترافه بالجمهورية العربية المتحدة ولكنه لم يفعل ذلك بسبب الخلاف المستحكم بين نوري سعيد وعبدالناصر . وبعد قيام ثورة العراق عام 1958 بعث مجلس السيادة صباح يوم الثـورة برقية إلى الرئيس جمال عبدالناصر جاء فيها : ” بمزيـد مـن الفخـر والاعتـزاز نقـدم اعترافنا بالجمهورية العربية المتحدة ونرجو من الله أن يوفقنا لخدمة العروبة وخدمة الشعوب ” . وكان قادة الثورة يأملون من الجمهورية العربية المتحدة الدعم ضد أي عمـل مـن الـدول الغربيـة أو دول حكومات حلف بغداد . وقد رد عبدالناصر على البرقية في نفس اليـوم ببرقيـة مماثلة ، فكانت الجمهورية العربية المتحدة أول دولة تعترف بالنظام الجمهـوري في العراق . وقامت تظاهرات في كل من القاهرة ودمشق تأييدا للثورة وأرسل بعض السياسيين في ( مصـر وسـوريا )  ففـي شـباط فبراير 1959 هاجم الشيوعيون احتفالا أقيم في السفارة المصرية بمناسبة الذكرى الأولى لقيـام الجمهورية العربية المتحدة واعتدوا على المدعوين وأطلقوا الشعارات المعارضة وهاجموا بعض الصحف المحلية المؤيدة للوحدة (34). في عهد الرئيس ( عبدالسلام محمد عارف ) 1963-1966 وفي محاولة منه لرأب الصـدع الذي خلفه عبدالكريم قاسم بعد مساندته للشيوعيين ووقوفه ضد القوميين في العراق ، والتدهور الذي حصل بعد ( ثـورة الشـواف ) في الموصـل 1959 التي كانت مدعومـة مـن قبـل جـمـال عبدالناصر والتي انتهت بالفشل (35). بدأ الجانبان بتبادل الوفـود ، ويذكر ( أمين هويـدي ) سفير مصر لدى العراق في ذلك الوقت : ” إن وفدا سافر برئاسة ( محمود شيت خطاب ) وزیر شؤون البلدية وعضوية ( حردان التكريتي ) قائد القوات الجوية ( وصبحي عبدالحميـد ) مـدير الحركات العسكرية إلى القاهرة في 2 تشرين أول / أكتوبر 1963 وكنت في استقبالهم في المطار إذ كنت وقتئذ في القاهرة . وتمت مقابلتهم للرئيس عبدالناصر ، وبدأ الوفد بتكرار الدعوة لعبد الناصر زيارة بغداد بناء على وعد منه للرئيس عارف ” ، إذ كان الرئيس قد قبل الدعوة فعـلا وحدد لها شهر تشرين أول / أكتوبر ، إلا أن الرئيس اعتذر عن تلبية الدعوة خاصة بعد موقف حزب البعث العربي الاشتراكي المعارض وإصداره بيانه في 1963/9/17 وهو اليوم الذي كان من المفروض فيه أن يتم الاستفتاء على الوحدة (36).

وبعد عام 1968 أخذت العلاقات بين البلدين تشـهـد تـوترا بعـد أن تزعزعـت الزعامـة الناصرية وشهدت انحسارا على صعيد البلاد العربية بعد نكسة الخامس من حزيران / يونيـو 1967 على اثر قبول عبدالناصر بمشروع روجرز ( وزير الخارجية الأميركي في ذلك الوقت ) للسلام مع إسرائيل . ولم تنتـه المشادات بين البلدين إلا بمـوت عبدالناصر في 28 أيلول / سبتمبر 1970. وبعد أن تولى ( محمد أنور السادات ) الحكم في مصر خفت حدة المواجهـة إلى حد ما ، ومالت الحكومة العراقية بشكل عام إلى سياسة التهدئة ، وبدأت وتيرة العلاقات بالتحسن بين البلدين بعـد أن نشبت الحـرب بين العـرب وإسرائيل في 6 تشرين الأول / أكتوبر 1973 ، والتي تجسدت في المساهمة العسكرية العراقية على الجبهة السورية . إلا أن موافقة مصر في 22 تشرين الأول / أكتوبر وسوريا في 24 تشرين الأول على قرار مجلس الأمن رقم 328 لوقف إطلاق النار ، أثار استياء الحكومة العراقية التي رفضت القبول بهذا القرار ، وهكذا بدأت العلاقات العراقية المصرية تدخل في دوامة جديدة من التوتر والنزاع . ولم يمـض وقت طويل حتى بدأت علاقات البلدين تشهد تحسناً تدريجيا عام 1974 ، ويمكن القول إن السنوات 1974 حتى 1976 كانت تمثل العصر الذهبي في تاريخ العلاقات العراقية المصرية منذ عام 1968 وحتى عام 2006 (37). وتراجعت تلك العلاقات بعد القطيعة الدبلوماسية بين البلدين على اثر توقيع مصر ( اتفاقية كامب ديفيد ) في عام 1978 قد قطعت البلدان العربية، علاقتها بمصر في أعقاب توقيعها تلك اتفاقية السلام مع إسرائيل ، استضافت بغداد قمة جامعة الدول العربية التي أدانت مصر لقبولها اتفاقيات كامپ ديڤد إلا أن مصر قدمت دعماً مادياً ودبلوماسياً قوياً للعراق أثناء حربها مع إيران مما أدى إلى دفئ العلاقات والعديد من الاتصالات بين كبار مسئولي البلدين، بالرغم من استمرار غياب التمثيل على مستوى السفراء. منذ عام 1983، دعت العراق إلى عودة “الدور الطبيعي” لمصر بين البلدان العربية. في يناير 1984، نجحت العراق في قيادة جهود عربية لإستعادة مصر عضويتها في الجامعة العربية. إلا أن العلاقات العراقية المصرية توقفت عام 1990 بعد انضمام مصر لتحالف الأمم المتحدة لإخراج العراق من الكويت. شهدت العلاقات تحسناً في السنوات الأخيرة (38).

المطلب الثاني : العلاقات العراقية – المصرية  بعد عام 2003

بدأ العراقيون في الفترة التي أعقبت الاحتلال الأمريكي للعراق في نيسان 2003 أحـوج من غيرهم لإعادة تكوين علاقات طبيعية في كافة المجالات ، وخاصة مع الدول العربية التي تعد العمق الاستراتيجي والحضاري للعراق ، وقد حاولت الحكومات العراقيـة التي تشكلت منذ ذلك الوقت جاهدة إلى إعادة تلك العلاقات إلى سابق عهدها وبقي الأمر متعلقا باستجابة تلك الدول التي رفضت في البداية تأسيس علاقات طبيعية مع العراق باعتباره دولة محتلة لا تتمتع بالسيادة ، ولكن بعد تطور الأوضاع الداخلية في العراق ومع تسلم الحكومة العراقيـة زمام الأمور ، وممارسة الولايات المتحـدة ضغوط سياسية على الحكومات العربيـة لتطبيع علاقاتها مع العراق ، بدا نوع من التقارب في وجهـات النظر السياسية بين العراق وبعـض الدول العربية الحليفة للولايات الأمريكية ومنها مصر ، التي بدأت في محاولات جادة في هذا الاتجاه ، وأخت تعبر عن وجهة نظرها حول الوضع ، وما هي الخطوات التي ينبغي في تقريب وجهات النظر بين البلدين ، وما هو المطلوب من الجانبين لتحقيق ذلك ، وفيما يلي نورد بعضا من النصوص والمؤشرات السياسية والدبلوماسية التي ترسم اطـر التعاون والاتفاق المبدئي بين العراق ومصر التي صرح بها ” اتخاذها فقد بين نائب الرئيس العراقي ( عادل عبدالمهدي ) ان بلاده بصدد التوصل الي حلول لما يحدث من مشكلات على أرض العراق ، وقال انه يتفق مع الرؤية المصرية في الحفاظ علـي وحدة العراق وعروبته وسيادته واستقلاله ، وأضاف انه لا يمكن أن يتصور أحد من العراقيين (39).

يمكن أن يتردد لحظة واحدة في تحقيق السيادة ، وأعرب عن أمله في عـودة العـراق الموحـد القوي ليسهم من جديد بدوره الفاعل في محيطه العربي والإسلامي ، كما أعرب عن اعتقاده أن بلاده حققت تقدما ملموسا في هذا المضمار مشيرا إلي حدوث تطورات ومشاركة سياسية ، قالا : ” إننا نحتاج وقت لكي تظهر النتائج وإنه على الرغم من حدوث أزمات وزارية وأخطاء في بعض الأحيان ، إلا أن العراق يسعى لحل المشكلات التي تواجهه والعراقيل التي تعترض طريقه (40).وبنفس الاتجاه أكدت الشخصيات المصرية على اختلاف مسمياتها ومناصبها الشعبية أو الرسمية حرصها على مستقبل العراق شعبه ، فقد أكد ( السيد محمـد طنطاوي ) أمـام الأزهـر أهمية عودة ” الاستقرار وإزالة الفتن بين أبناء الشعب العراقي ليعود إليه أمنه واستقراره الذي يمثل الأمن لكل الدول العربية والإسلامية ” ، معرباً عن تفاؤله بمستقبل أفضل للعراق في ظل التحسن الملحوظ الذي يشهده . وأكد ” استعداد الأزهر لدعم أبناء الشعب العراقي في كل المجالات ” ، معلناً موافقته على ” زيادة المنح الدراسية للعراقيين للدراسة في معاهـد وجامعـة الأزهر ، ومعادلة شهادة التعليم العالي في العراق لتتفـق مـع الشهادات الأزهرية ، والسماح لأبناء الشعب العراقي بالدراسة في المعاهد- (41). وأكد رئيس مجلس الوزراء ( أحمد نظيف ) في أيلول / سبتمبر 2007 أن مصر تدعم العملية السياسية في العراق دعما كاملا لتحقيق الأمن والاستقرار وإعـادة إعمـار العـراق ، مؤكـدا مـن جديد الموقف المبدئي لمصر الذي يهدف إلي الحفاظ علي وحـدة وعروبـة العـراق واستقراره ، وهذه ثوابت للموقف المصري . وقال أحمد نظيف : ” إننا نبعث برسالة واضحة بـأن القيـادة السياسية والشعب المصري والحكومة المصرية تقدم كل الدعم للشعب العراقي الشقيق حتى يتحقق الاستقرار ويعود العراق من جديد عضـوا فـاعلا في أمتـه العربيـة ” . ووصـف نظيـف العلاقات المصرية العراقية بأنها تاريخية وترتبط بوحدة المصير ، كما أكد نظيف استعداد مصر الكامل للتواصل والتعاون مع العراق ومساندته لإعادة بناءه ، مشيرا إلى انـه خـلال زيـارات العراقيين لمصر كانت هناك مقترحات محددة للتعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعيـة وإعادة البناء (42).

وكان من تلك الخدمات والإجراءات التي أقدمت مصـر على تنفيذها ، عقدها المؤتمر الدولي للفترة 22- 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2004 ، لدعم العراق وهنـاك مـن قـال أن هـذا المؤتمر كان مهما لأنه ضم مجموعة الدول الثمانية ( الولايات المتحدة الأمريكيـة وبريطانيـا والمانيا وفرنسا وايطاليا وكندا واليابان وروسيا الاتحادية ) وكذلك هولنـدا الـتي تتـولى رئاسـة الاتحاد الأوربي إضافة إلى مصر الدولة المضيفة ، والدول المجـاورة للعراق ( الكويت والأردن وسوريا وتركيا وإيران ) فضلا عن العراق ، منذ الحرب الأخيرة على العراق ، كما حضر ممثلون عن صندوق النقد الدولي والأمم المتحـدة وجامعـة الـدول العربيـة ومنظمـة المـؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوربي . ووافقت الدول المشاركة في نادي باريس في الأيام التي سبقت انعقاد المؤتمر على إعفاء ما يزيد على 80 % من ديون أعضاءه على العراق (43).

قضية السفارة المصرية

من أكثر القضايا التي أثرت على علاقات البلدين بعد الاحتلال الأمريكـي للعـراق ، هي قضية السفارة المصرية في العراق ، وما نتج عن اختفاء السفير المصري ( إيهاب الشـريف ) عـام 2004 ، وما صاحب ذلك من تأثير على عزم الحكومة المصرية ورغبتهـا في تعزيز علاقاتها مع العراق ، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد دعـت الـدول العربية إلى دعـم العـراق ، الدعوة الأمريكية هذه جاءت لإيجاد نوع من التحالف ( العربي- الأمريكي ) الغرض منه دعـم سياستها في العراق ، وحول ذك صرحت السفيرة الأمريكية في القاهرة ( مارجريت سکوبی ) قائلة : ” إننا نؤمن جميعا بأن العراق يحتاج إلى دعم إقليمي ودولي حتى يعم السلام والأمـن هناك . وفي خطوة موازية أعلنت الحكومة المصرية عن نيتها إعادة فتح السفارة المصرية في بغداد . وإن مشاركة مصر الاقتصادية والدبلوماسية والاجتماعية والثقافية في قضايا الشعب العراقي هامة للغاية ، ونحن نحث جيران وأصدقاء العراق على إتباع الريادة المصرية في هـذا الشأن (44).

وفي معرض حديث السفير عبدالرحمن صلاح وكيل وزير الخارجية المصري رئيس الجانب المصري في اللجنة المصرية- العراقية المشتركة عن جهود مصر إلى جانـب العـراق قال : ” لم تكن مصر أبدا بعيدة عما يجري في العراق بل كانت دوما قريبة من مسرح ا الأحـداث بالفعـل وبالرأي والقول والمشورة وذلك بحكم انتمائها العربي وكذلك بحكم دورها في المنطقة . ولعـل ابلغ دليل على ذلك أن مصر كانت من أوائل الدول التي أعادت فتح بعثتها الدبلوماسية في العراق في حزيران / يونيو 2004 ، كما أن اختطاف احد أعضاء البعثة ثم فقد السفير إيهـاب الشريف ، وان دعانا لسحب أعضائها مؤقتا لم يحل دون مواصلة تفاعل مصر الجاد والأمين مع العراق “(45).

ومن خلال التصريحات التي تتابعـت عـن المسؤولين المصريين حـول موضـوع السفارة المصرية في بغداد يتضح أن هناك ردود أفعال متباينـة تجـاه الموضـوع وخاصـة بعـد قضية اختطاف السفير المصري ، وقد قال وزير الخارجية المصري ( أحمد أبو الغيط ) صراحة : ” انه لا يمكـن فـتـح سـفارة لبلاده في العـراق إلا بعـد التأكـد مـن أن طاقمهـا سيقوم بـدوره في ظروف أمنية مستقرة ، مضيفا لا يعقل أن أرسـل طاقمـا في السفارة لا يستطيع أن يخـرج خارجهـا ” . ولكنـه أبـدى نـوع مـن المرونة في مناسبة أخـرى خـلال اجتماع عقـد في إطـار الاجتماعات التمهيدية للمؤتمر السنوي الخامس للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر حيث ذكر : ” أن العنف في العراق بدا في التراجع ولذلك تم التفكير في وجود تمثيل دبلوماسي هناك ، موضحا بالقول ، أننا سوف نتدرج في هذا التمثيل حتى يتحقق الاستقرار الكامل (46).

وحول الموضوع ذاته قال ( عبدالله الاشعل ) مساعد وزير الخارجية المصـري الأسبق رأي آخر اظهر فيه قلقا اكبر وقال : ” أن عملية إرسال سفير إلى العراق وإعادة فتح السفارة المصرية هناك ناتجة عن أملاءات أمريكية ولا علاقة لها بالمصلحة المصرية ولا بالمصلحة العراقيـة والعربية عموما ولا بالقراءة الموضوعية للوضع الراهن في العراق وذلك من عدة نواح أهمها :

أولا- العراق لا يزال محتلا وبالتالي بديهيا لا يجـوز إقامـة علاقات دبلوماسية مع دولة محتلة .

ثانيا- من الناحية الواقعية ليس هناك وظيفة للسفارة المصرية هناك لأنها ستكون في المنطقة الخضراء وهي منطقة تقع تحت الحراسة الأمريكية (47).

ومع ذلك فقد كشفت مصادر دبلوماسية عن تلقي وزارة الخارجية المصرية ضـوءاً أخضـر من الرئيس المصري حسني مبارك لاتخاذ التدابير اللازمـة بشـأن إرسـال سفير جديد إلى العراق ، بعد أن كانت قد سحبت بعثتها الدبلوماسية من هناك ، إثر اختطاف السفير إيهاب الشريف . وأجرت الخارجية اتصالات مع دول عربية أخرى لحثها على إعادة فتح سفارتها بالعراق ، أو رفع تمثيلها الدبلوماسي في خطوة تهدف إلى تعزيز التواجد العربي هناك . لكـن الحكومة المصرية وضعت شروطاً أمنية لإعادة فتح سفارتها ، منها أن تتولى مسؤولية حمايـة السفارة ومقار إقامة دبلوماسييها ببغداد قوات أمن مصرية خاصة ، وأن تمنح لهـا تصـاريح خاصـة مـن القـوات العراقيـة والأمريكيـة وأن يتمتع أفرادهـا بالحصانة الدبلوماسية ، وأن تخصص القوات الأمريكية طائرة هليكوبتر خاصة تكون جاهزة على مدار الساعة وتحت إمرة السفير هناك (48).

وفي خطوة أخرى لإعادة افتتاح السفارة المصرية في العراق أكـد مساعد وزير الخارجيـة المصرية للشؤون العربيـة عبـدالرحمن صلاح الدين أن بلاده مازالت تدرس المواقع التي اقترحتها السلطات العراقية على الجانب المصري خـلال زيارة وزير الخارجيـة أحمـد أبو الغيط لبغداد مؤخرا لاختيار أحدها ليكون مقرا للسفارة المصرية ببغداد والإجـراءات المطلوبـة لتأمين مقر السفارة ، وعندما تنتهي هذه الإجراءات سيتم اتخاذ قرار بإعـادة فتح السفارة وتسمية السفير المصري الجديد في العراق (49).

المطلب الثالث  : اهداف هذا التعامل و نتائجه

بعد طرح وجهات النظر المختلفة حول مستقبل العلاقات العراقيـة المصرية ، بالنسبة لمصر هل تستطيع توجيه علاقاتها مع العراق وتحويلها إلى شكل من أشكال المقاربة كمدخل لتطويرها مستقبلا؟

وفق هذا التساؤل هناك احتمالين لتلك العلاقات

الأول : قائم على عامل الزمن والترقب لما سيحدث ، ولما ستؤول إليه الأوضاع في العراق .

والثاني : مبني على المشاركة والعمل مع العراق سويا وعدم ترك الأمـور للموافقة ، ولكـي لا يكون عرضة للتداخلات الإقليمية والدولية (50).

  1. إن الأوضاع الحالية في العراق توفر الفرصة لمصر والدول العربية الأخرى لإيجاد مدخل لها للمشاركة في تهيئة العراق من جديد ، لاسيما وأن العـراق اليـوم أصـبح أرضـا استثمارية مهمة ، وهناك حاجة ملحة في كافة المجالات أهمها قطاع الخدمات .
  2. على مصر أن تتقدم خطوات أكبر مـن خـلال الحكومة والقطاع الخـاص خـلال المرحلة القادمة بصورة تعزز دورها وتمهـد لوجـود أكبر في مشروعات الاعمـار وإعـادة البنـاء في العراق ، وعلى الجانبين إيجاد آليات مناسبة لذلك .
  3. تفعيل دور اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وإعطائهـا صـلاحيات معقولة تمكنهـا مـن المباشرة في وضع الاتفاقات المشتركة في صورتها العملية ، وعقـد لقـاءات دوريـة لـهـا بين الجانبين وعلى مستوى عال من التمثيل لاتخاذ قرارات مهمة .
  4. حل كافة الأمور العالقة بين الجانبين أهمها مسالة الديون المصرية على العراق مع مراعـاة الجانب المصري الظروف التي يمر بها العراق حاليا .
  5. العمل من الجانب المصري على فتح السفارة المصرية في العراق مقابـل تقـديم ضمانات وتطمينات كافية من قبل العراق .
  6. إعادة تطبيق السياسات والاتفاقيات التجارية السابقة بين مصر والعـراق والتي يجـب إلا تتغير بتغير الحكومات (51).
  7. تسهيل كافة صور إجراءات الاستيراد والتصدير والتبادل التجاري بين الجانبين ، وكـذلك تقديم التسهيلات في إجراءات الإقامة والسفر والتنقل للمواطنين وتقديم الدعم الكـافي في مجال الإقامة وخاصة بالنسبة للعراقيين في المرحلة الراهنة .
  8. تفعيل الاتفاقية الخاصة بالمنطقة التجارية الحرة بين البلدين ووضعها حيز التنفيذ ، وهـذه التجربة العملية التي طبقت بين البلدين في فترة سابقة يمكن أن تتطور وتطبق في المستقبل لتشمل كافة المرافق الاقتصادية ، وبالتالي توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة ، وهي خطوة لتعزيز التكامل الاقتصادي وتدعيم التنمية والتقدم للبلدين .
  9. بحث الأسلوب الأمثل لتلافي المشكلات التي حدثت في الفترة الماضية فضلا عن آلية وضع للتعـاون بمجـال المعـارض المتخصصـة وتـدريب الكـوادر البشـرية العراقيـة في مختلف المجالات ولدى مصر إمكانيات فنية يمكن الاستفادة منها في هذا الجانب .

الخاتمة

يعــد بنــاء سياســـة خارجيــة فعالـــة فــي المحيطــين الاقليمــي والــدولي الشــاغل الاكبــر للــدول ، صــغيرها وكبيرهــا. الا ان سياســات الــدول لاتنطلــق مــن فــراغ بــل هــي محكومــة بــدواعي المصــلحة الوطنيـة والحـرص علـى تـأمين الحـدود وتنميــة الاقتصـاد، و المطالبــة فـي الوقـت ذاتــه بالتنـاغم والتعـاون مع سياسات الدول الاخرى من اجل عالم افضل واداء متقدم. واذا كـان العـراق يحســب علـى الـدول الناميــة فهـو يعـيش مشــكلاتها وتتـاثر سياسـته الخارجيــة بتلـك المشـكلات وفـي مقـدمتها عـدم الاسـتقرار السياسـي الـذي يـنعكس سـلبا علـى الاداء السياسـي فـي مختلف المجالات وليست السياسة الخارجية بمنأى عن ذلك الاضطراب. وبينمـا تعيـق الكثيـر مــن الكـوابح العمـل السياسـي الخــارجي، وفـي مقـدمتها : اخـتلالات الواقــع السياسـي وتعـدد مصـادر القـرار والاوضـاع الاقتصـادية المترديــة ووجـود الاحـتلال وتـدخل دول الجـوار فـي شـؤونه الداخليــة ، ومـا الـى ذلـك. فـان امـام العـراق لـو انــه احسـن اسـتغلال الفـرص التـي تتـاح لــه وباشر بوضع استراتيجية للسياسة الخارجيـة تضـع الاهـداف وتحـدد الاليـات والوسـائل، باسـلوب علمـي وعملي، في محاولة لتجاوز اخطاء الماضـي وبنـاء المسـتقبل ووضـع مقاربـات جديـدة فـي العلاقـات مـع دول العــالم ومنظماتـــه، ان امامـــه الكثيــر مــن الفــرص والمحفــزات لبنــاء سياســـة خارجيـــة مثمـــرة اذا ماصدقت النوايا وكان الهم الوطني في المقدمة.

و في ظل التحولات والتطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، يسعى العراق إلى انتهاج سياسة الحياد تجاه التنافس والصراع بين الدول والابتعاد عن سياسات المحاور، والعمل على صياغة سياسة خارجية تعتمد التعاون كاساس للانطلاق في إقامة العلاقات وصولا لتحقيق اهدافه العليا، فالسلوك السياسي الخارجي الفاعل يرتبط بقدرة صانع القرار العراقي في توظيف الموارد المتاحة امامه وعبر اعتماد سياسة الابواب المفتوحة في المحيطين الإقليمي والدولي وبما يحقق المصلحة الوطنية، إن علاقاتنا الدبلوماسية مع الدول تستند على اسس التعاون واحترام المصالح المتبادلة والعمل على رعايتها وفقاً لقواعد القانون الدولي والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وهذا ما اكدته ستراتيجية وزارة الخارجية العراقية عبر توسيع مساحة العلاقات مع دول العالم ومشاركة المجتمع الدولي في عملية إعادة إعمار العراق وبناه التحتية وتطويرها، فضلاً عن تدعيم نشاط البعثات الدبلوماسية وتعزيز مصالح العراق والارتقاء بها.

المصادر

  1. الانترنيت , https://www.elsiyasa-online.com/ .
  2. الانترنيت , https://www.sasapost.com/opinion/international-relations-theories-realism-theory ,
  3. الدكتور ابراهيم احمد ،  التنظيم الدولي ، الدارالجامعية للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الاولى ، 1984 ، ص45 .
  4. نفس المصدر السابق ، ص47 .
  5. ناصيف يوسف ، النظرية في العلاقات الدولية ،  دار الكتاب العربي ،  بيروت -1985 ص 20 .
  6. نفس المصدر السابق ، ص 21 .
  7. ناصيف يوسف ،  مصدر السابق ذكره ، ص 22 .
  8. الدكتور عمارابوزيان , العلاقات الدولية , طبعت بجامعة الحسن الثاني , طبعة الاولى  1994 , ص5 .
  9. ناصيف يوسف ،  مصدر السابق ذكره ، ص 21 .
  10. اسماعيل صبري ، نظريات السياسة الدولية , الكويت , منشورات ذات السلاسل،1987 ، ص394.
  11. علي صادق أبو هيف ، القانون الدولي العام ، دار منشأة المعارف،1975  ، ص18.
  12. الدكتور ابراهيم احمد , مصدر سابق ذكره , ص 115 .
  13. علي صاد ابو هيف / مصدر سابق ذكره ، ص20 .
  14. نفس المصدر السابق , ص 21 .
  15. ســعد ابــو ديــة، عمليــة اتخــاذ القــرار فــي سياســة الاردن الخارجيــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، الطبعــة الاولــى , ١٩٩٠ ، ١ ص.١٨٧-١٧١ .
  16. ســهيلا ســليمان الشــلبي، العلاقــات الاردنيــة البريطانيــة ١٩٥١ – ١٩٦٧ ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، الطبعــة ٢ الاولى ، ٢٠٠٦ , ص١٠٧.
  17. ناصر الدين نشاشيبي، من قتل الملك عبداالله ، شركة دار الكويت للصحافة والطباعة والنشر، ١٩٨٠ ،ص٥٤ .
  18. ســعد ابــو ديــة , مصدر سبق ذكره ، ص١١٨.
  19. الحسـين بـن طـلال، مهنتـي كملـك: احاديـث ملكيـة، ترجمـة غالـب عـارف، الشـركة العربيـة للطباعـة والنشـر، عمـان- الاردن،١٩٧٨ , ص 163.
  20. تشـارلز تريـب، صـفحات مـن تـأريخ العـراق المعاصـر: بحـث موثـق فـي تـاريخ العـراق المعاصـر منـذ نشـوء الدولـة الحديثـة حتـى ٢ اواسط ٢٠٠٢) ،ترجمة: زينة جابر ادريس)، الدار العربية للعلوم ، بيروت، ٢٠٠٦ ،ص ٢٠٣-٢٠٤. .
  21. محمد حسن خدوري، المشاريع الوحدوية العربية١٩٢١ – ١٩٨٨ ،عمان، ١٩٩٠ ،ص١٠٥ .
  22. جودت رياض، الاردن والعرب ١٩٥٥- ١٩٧٣ ،القاهرة، ١٩٨٣ ،ص٦٨ .
  23. حســن مصــطفى، حــرب حزيــران ١٩٦٧ :اول دراســة عســكرية مــن وجهــة النظــر العربيــة، الجــزء الثــاني، المؤسســة العربيــة ٢ للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٧٣ ،ص٢ .
  24. احمــد يوســف احمــد، الصــراعات العربيــة – العربيــة (١٩٤٥ – ١٩٨٠ (دراســة اســتطلاعية، الطبعــة الثانيــة، مركــز دراســات ١ الوحدة العربية، بيروت، ١٩٩٦ ،ص١٥٥.
  25. حســن مصــطفى مصدر سبق ذكره، ص٢١٢ .
  26. . تشارلز تريب، مصدر سبق ذكره، ص٢٨١ .
  27. عبدالاله بلقزيز، احتلال العراق وتداعياته: ١ ً (بحوث ومناقشـات النـدوة الفكريـة التـي نظمهـا مركـز دراسـات ً واقليميا عربيا ودوليا الوحدة العربية، الطبعة الاولى، بيروت، ٢٠٠٤ ،ص ٢٤٣-٢٤٦.
  28. . الاردن يطلب من العراق تمديد مدة تزويده بالنفط وزيـادة كمياتـه، صـحيفة القـدس، العـدد ٦٠٠٦ ،٤/كـانون الثـاني ٢٠٠٨ ،ص١٤.
  29. سميح صادق، العراق والعرب: وجهات نظر وتحليل، دمشق، ٢٠٠٠ ،ص١٥ .
  30. الــدور الإقليمــي لــلأردن واتجاهــات التحــول، مجلــة دراســات شــرق اوســطية، العــدد٥٣ ،عمــان / الاردن، خريــف ٢٠١٠ ،ص٤٣.
  31. العلاقات الأردنية – العراقية ماذا جرى .. َّ والـى أيـن؟، دراسـة قـدمت مـن قبـل قسـم البحـوث والدراسـات الإسـتراتيجية، عمـان ١ – الأردن، نيسان ٢٠٠٥. ص27 .
  32. محمد سليمان، ضبابية السياسة الأردنية المعلنة تجاه العراق, اhttp://alasr.ws/articles/view/4395
  33. السياسية الخارجية للعراق , الانترنيت , http://www.expojordan.com.jo.pps. .
  34. نفس المصدر السابق .
  35. دعوة الشركات المصرية للمشاركة في إعمار العراق ، الدار العربي ، الانترنيت , http://www.araborbit.net
  36. نفس المصدر السابق .
  37. دعوة الشركات المصرية للمشاركة في إعمار العراق ، الدار العربي ، الانترنيت , http://www.araborbit.net
  38. الهاشمي يتطلع الى دور مصري في مجال الأمن في العراق ، الانترنيت , http://www.alzawraa.net
  39. بلال الشريف ، الانترنيت , http://www.iragsunnews.com
  40. ایستریان ، مؤتمر مصر حول العراق ، أوراق دولية ، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، ترجمة سميرة إبراهيم عبدالرحمن ، العدد 141 ، السنة السابعة 2005 ، من 21 .
  41. إبراهيم محمد شريف ، مصر تعلن استعدادها لتعزيز قدرات وكفاءة أجهـزة ومؤسسات الدولة العراقية ، الوثائق العراقية ، الانترنيت , http://www.iraker.dk/index.php
  42. وزير الخارجية المصري ينفي فتح سفارة مصرية في العراق قريبا , الانترنيت , arabic.xinhuanet.com
  43. مصطفي عمارة ، عبدالله الاشعل افتتاح السفارة المصرية في العراق ناتج عن املاءات أمريكية ، مركز الحقيقة الدولية للدراسات ، الانترنيت , factjo.com/studiesdetails.
  44. أحمد شوقي ، الضغوط الأميركية تعيد السفارة المصرية إلى بغداد ، لسان العرب ، الانترنيت , islamonline.net
  45. بلال الشريف ، فتح السفارة وتسمية السفير المصري الجديد في العراق قريبا ، الانترنيت , http://www.araborbit.net
  46. دعوة الشركات المصرية للمشاركة في إعمار العراق ، الانترنيت , http://www.iraqsunnews.com/modules.php
  47. نفس المصدر السابق .
  48. ( 35 ) بعد خطوات عربية ودولية تساؤلات حـول إقدام مصر لإسقاط ديونهـا المستحقة لـدى العـراق ، جريدة الرياض ، على الموقع : http://www.alriyadh.com/2004/12/11/article122.html
  49. نفس المصدر السابق .
  50. رغبة عراقية – مصرية لتعزيز التعاون في المجال النفطي ، الانترنيت , http://www.kuna.net.kw/News
  51. نفس المصدر السابق .
5/5 - (1 صوت واحد)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى