fbpx
الدراسات البحثيةالقانونية والعلوم الاداريةالمتخصصة

الدعوى الجماعية، الماهية والخصوصية -القانون رقم 31-08 أنموذجا-

اعداد : عبد الواحد الشيكر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي – الرباط-، المغرب

  • المركز الديمقراطي العربي
  • مجلة الدراسات الأفريقية وحوض النيل : العدد العاشر كانون الثاني – يناير 2021  ,مجلد 03 مجلة دورية علمية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي ألمانيا – برلين .
  • تُعنى المجلة بالدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية وكافة القضايا المتعلقة بالقارة الأفريقية ودول حوض النيل.
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland

الملخص :

تتناول هذه الدراسة الدعوى الجماعية باعتبارها إحدى الوسائل الحديثة لحماية حقوق المستهلك من الأفعال غير المشروعة التي  يرتكبها المحترفين والمهنيين والتي تسبب في إلحاق الضرر بعدد كبير من المستهلكين بنفس الضرر الصادر عن نفس المحترف، حيث يكون للمتضررين إمكانية الحصول على تعويض إجمالي يتم تقاسمه غالبا بين المستهلكين أعضاء المجموعة التي رفعت الدعوى باسمها، وتنصب هذه الدراسة على مسألة إبراز مضمون هذه الدعوى في التشريع المغربي من خلال تحليل مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

Abstract

In this study, we described the class action as one of the modern means of protecting the rights of consumers in the face of unlawful acts committed by professionals which result in the injury of a good number of consumers with similar damages produced by the same professional, where the concerned person have the opportunity to obtain full compensation, often shared between the consumers, members of the group on whose behalf the action was brought. Moreover, we focus on the provisions, specifically the content of this action in Moroccan legislation through an analysis of the provisions of Law No. 31.08 on the definition of consumer protection measures.

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى