البنوك الإسلامية بين المعايير الشرعية والقوانين المطبقة: تجربة ماليزيا

اعداد :

• أحمد محمد المختار   
• د. عزنان حسن

• المركز الديمقراطي العربي –
• المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية : العدد الحادي عشر أيار – مايو  2020 , مجلد 3 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى بنشر الدراسات والبحوث في ميدان العلوم الاقتصادية في اللغة العربية والانجليزية والفرنسية. تصدر بشكل دوري  ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من عدة دول حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة. وتستند المجلة  إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد  في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/05/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-2020.pdf

الملخص:

تسعى هذه المقالة إلى تقييم التجربة الماليزية في التعامل مع التعارض بين القوانين الوطنية المطبقة والمعايير الشرعية المفروضة على البنوك الإسلامية. عبر استخدام المنهج التحليلي والوصفي تمكنت المقالة من تحديد ثلاث مقاربات مستخدمة عالميًا للتعامل مع هذا النوع من المشاكل. قام الباحثون بعد ذلك بدراسة مراحل تطور الهيكل القانوني الماليزي ليتقبل المتطلبات الشرعية لعمل البنوك الإسلامية. ثم أبرز الباحثون بعد ذلك دور البنك المركزي ومجلسه الاستشاري في تلافي الاختلالات القانونية والقضائية التي قد تعيق عمل المؤسسات المالية الإسلامية. بعد ذلك حدد الباحثون القوانين التي يمكن أن تتعارض مع عمل البنوك الإسلامية وكيف تم تعديلها لتصبح أكثر توافقًا مع السعي الحكومي لتطوير الصناعة المالية الإسلامية. خلص الباحثون إلى أن الدور الحكومي يبقى مركزيًا في دعم الصناعة المالية الإسلامية وفي ماليزيا كان دور البنك المركزي أحد أكثر العوامل التي ساهمت في تطور البنوك الإسلامية واستقرارها.

Abstract

This paper sought to assess the Malaysian experience in dealing with the conflicts between applicable laws and Shari’ah standards. Adopting the methodology of qualitative document analysis, it has identified three main approaches adopted globally in dealing with the aforementioned problem. The paper studied the evolution of Malaysian legal structure to accommodate Shari’ah standards in the prevailing legal system. Then, Researchers highlighted the role of Bank Negara and its Sharia’h Advisory Council in reducing areas of conflicts between Shari’ah standards and existing legal and judiciary system by amending the laws to be more compatible with the national policy of Islamic finance development. The research concludes that the government role remains crucial in maintaining the growth of Islamic banking sector and its stability.