نحو إعادة تشكيل أجندة للنهوض بالبناء الوطني “المنطقة المغاربية أنمودجا”
إعداد الباحث: رحموني عبد الرّحيم “باحث في العلاقات الدولية ومتخصص في الدراسات المغاربية”
- المركز الديمقراطي العربي
نحو إعادة تشكيل أجندة للنهوض بالبناء الوطني: قراءة في إستراتيجية تحريك المستويات اللازمة “المنطقة المغاربية أنمودجا” .
About reshaping the agenda for the advancement of the national construction: Reading in moving the necessary levels of strategy ” the Maghreb region”
مقدمة:
تعد عملية بناء الدولة من بين أبرز القضايا التي شغلت بال العديد من المفكرين في العلوم الاجتماعية عامة وحقل علم السياسة خاصة باعتبار الدولة هي الإطار القانوني المعبر عن إرادة الشعب، فالحديث عن نجاعة بناء الدولة في الأقطار المغاربية يقودنا إلى الوصول إلى حلقة مفرغة، خالية من الدعائم والركائز الأساسية للنهوض بالدولة المغاربية ومجابهتها للدول الغربية الأخرى، هذا المعتقد يقودنا إلى القول أو الأخذ بجملة الاحتياطات أو المقومات للحيلولة دون فشل محاولة البناء.
من هذا المنطلق، قسمنا هذه الدراسة إلى ثلاث مستويات، تناول الجانب الأول منه المستوى الداخلي أو الوطني، هذا المستوى الذي تصب فيه مجموعة من السبل الناجعة المساعدة على بناء الدولة كتعزيز استقلالية القضاء والشراكة بين القطاع العام والخاص للنهوض بالقطاع الاقتصادي الوطني، وكذا إرساء مبدأ حرية التعبير والإعلام، ليعقب المستوى الثاني منه على مستوى العلاقات الإقليمية من خلال تفعيل الإتحاد المغاربي لمجابهة التحديات المشتركة، وصولا إلى المستوى الثالث الذي تناول الجانب الدولي من خلال تعزيز وتفعيل الشركات خاصة الشراكة جنوب-جنوب.
الكلمات المفتاحية: بناء الدولة، المنطقة المغاربية، استقلالية القضاء، حرية الإعلام، الشراكة بين القطاع العام والخاص، التعاون جنوب جنوب.
أولا: على المستوى الوطني (الداخلي).
يركز في هذا السياق على مجموعة من الإستراتيجية لإنجاح البناء الوطني متمثلة في استقلالية القضاء والحرية الإعلامية، وكذا الانتخاب النزيه كأسلوب ديمقراطي لتعزيز الشرعية
أ – تعزيز مبدأ استقلال القضاء:
يعد النظام القانوني والقضائي المغاربي من بين النظم القانونية التي تستمد ملامحها وأسسها من النظام الفرنسي، فمبدأ استقلالية القضاء يهدف إلى تحقيق قدر كبير من العدالة فهو بدرجة كبيرة مرتبط بحماية الحقوق والحريات، وهو ما حتم على المشرع الدستوري العمل على حماية هذا المبدأ وتعزيزه بأقصى الضمانات.
ومن نافلة القول أنه يمكن الحديث عن استقلالية القضاء في ثلاث صور يعمل هذا المبدأ على تحقيقها والعمل عليها والمتمثلة في[1]:
- حماية حقوق الفرد والتي تعتمد على وجود سلطة قوية وعادلة قادرة على لعب دور المحاسب والمراقب.
- تحقيق الاستقرار السياسي.
- تنمية الاقتصاديات وهو ما يتأتى من خلال ضمان سيادة القانون لتفادي التعسف والفساد الاقتصادي.
من هذا المنطلق، يمكن القول أن مبدأ استقلالية السلطة القضائية في أي نظام دستوري يهدف إلى تحقيق قدر كبير من العدالة، والذي لا محالة مرتبط ولصيق بالاستقرار السياسي والاقتصادي وكذا احترام حقوق الإنسان وحرياته، إذ أن مجمل الدساتير الحديثة التي تسعى إلى ضمان العادة تؤكد على استقلالية القضاء، إذ هو المبدأ الذي من السلطة القضائية إحدى الركائز الهامة للنهوض بالبناء الوطني[2].
ومن هنا، فقد صعب إيجاد تعريف دقيق وموحد لمبدأ استقلال القضاء، وهذا ما يمكن إرجاعه نظرا لتنوع طبيعة الأنظمة السياسة في دول المنطقة المغاربية (نظام حكم رئاسي/نظام حكم ملكي).
ب – العمل على إرساء مبدأ حرية الإعلام
تعد مؤسسة الإعلام من بين أهم المؤسسات الفاعلة في عملية بناء الدولة نظرا لأن الإعلام يعد من مقومات السيادة الوطنية وأحد رموزها، وما زاد من دوره هو طرحه للقضايا للرأي العام، إذ أنه على امتداد العصور كان مفهوم الحرية قضية لها قيمة عظمى في حياة الأفراد والجماعات على السواء، وقد كان الإنسان ينظر إليها على أنها مطلب رئيسي وضروري يجب الحصول عليه مثلها مثل الطعام والمسكن، فالحرية مرتبطة ارتباطا كبيرا بالنشاط الإنساني، إذ أن النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لأي مجتمع من المجتمعات تتكون نتيجة حتمية للتفاعل بين العوامل المرتبطة بالبيئة والحضارة ماضيا[3].
ولا يفوتنا القول، أن بناء أي دولة سياسيا أو اقتصاديا أو…يتطلب الاستعانة بمختلف وسائل الإعلام وهو ما يعمل على زيادة المشاركة الشعبية باعتباره وسيلة اتصال الشعب مع المسؤول.
ومن هذا المنطلق، فإن كل دساتير وقوانين الدول دونت كل ما تراه يخدم حرية شعوبها ولكنها في حقيقة الأمر حبر على ورق، وهذا بطبيعة الحال ما يفسر تخبط شعوب العالم في ما تعيشه من مآسي، فحرية الإعلام ركنا أساسي ومقوم لحرية التعبير وهذا ما كرسته المواثيق والإعلانات الدولية.
ج – ضمانات تحقيق نزاهة الانتخاب ومصداقيته:
انطلاقا من حقيقة الانتخابات الحرة والنزيهة تشكل عنوانا مهما للديمقراطية في المجتمعات المعاصرة تعتبر مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة لبلدانهم إحدى الركائز الأساسية لحقوق الإنسان، التي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، إذ جاء في المادة (21) منه أن “لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية، وإن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات تجري دوريا بالاقتراع العام، وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، وبإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت”.
ولما كان الأفراد يتمتعون في الدولة القانونية بالحقوق والحريات بناء على إرادة ورغبة المشرع الدستوري ومن تم يعتبر حقي الترشح والانتخاب من الحقوق العامة التي حرصت الدساتير على كفالتها، وتمكين لمواطنين من ممارستها[4].
ومن هنا بات على المشرع حماية العملية الانتخابية بدءا من أولى مراحلها وهي القيد في الجدول الانتخابي، وحتى إعلان النتائج، بضمانات تحد من المساوئ التي تعتري العملية الانتخابية. وعليه لا بد من البحث عن أفضل الوسائل والضمانات الخاصة لحماية العملية الانتخابية من التزوير وقلب الحقائق ، وذلك من خلال تفعيل دور كل من القضاء والمجتمع المدني للإشراف على العملية.
د – الشراكة بين القطاع العام والخاص:
الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي شكل من التعاون تعهد من خلاله الدولة والجماعات الترابية أو هيآتها والمؤسسات العمومية والمنشآت العامة وعموما كل “شخص معنوي خاضع للقانون العام” لشركائها الخاضعين للقانون الخاص يسمى ” الشريك الخاص” بمسؤولية القيام بمهمة شاملة تتضمن التصميم والتمويل الكلي أو الجزئي والإنجاز أو إعادة توظيف وصيانة أو استغلال منشأة أو بنية تحتية ضرورية لتوفير خدمة عمومية، وذلك بواسطة عقد إداري محدد المدة يسمى “عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص”[5].
كما يجب أن يستجيب إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمبادئ حرية الولوج والمساواة
والموضوعية والمنافسة والشفافية واحترام قواعد الحكامة الجيدة. إذ وفرت الشراكة بين القطاعين العام والخاص منظوراً فريداً للتعاون والجوانب الشبكية للإدارة العامة، إن التطور في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كمفهوم وممارسة، هو نتاج للإدارة العامة الحديثة التي ظهرت أواخر القرن العشرين والضغوطات التي فرضتها العولمة.
المصطلح “الشراكة بين القطاعين العام والخاص” ما هو إلا فريسة التفكير في الجزئيات بدلاً من التركيز على الشراكة ككل، وهذا يجعل من الصعب وضع تعريف عالمي مقبول للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ثانيا: على المستوى الإقليمي.
إن الحاجة الماسة لاعتماد إستراتيجية بديلة للتفاعل الإيجابي مع التحولات الدولية المتسـارعة، واحتواء الأزمات المتنامية على مستوى دول الإتحاد المغاربي التي أخفقت فيها مسيرة التنمية وعجـزت السياسات التي استرشدت بها على تحقيق الاستقلال الاقتصادي.
ولا يفوتنا القول أن هذه الإستراتيجية تتخذ من التكامل بين الدول المغاربية إطارا مؤسسيا لها، وتتحدد معالمهـا على مستويات عديدة سنأتي على ذكرها من خلال مضمون هذا المبحث الذي يعد منظار لآفـاق تحقيـق التكامل المغاربي.
ومن هنا فإن الهدف العام لهذه الإستراتيجية هو زيادة قدرة دول الاتحاد على تغطية الاحتياجات الأساسية بشكل يضمن تحقيق الأمن الاقتصادي عبر الزمن، هذه القدرة تتجاوز المفهوم البسيط للاكتفاء الذاتي، الذي يمثل نسبة الإنتاج المحلي إلى إجمالي الاستهلاك، دون مراعاة ضعف القوة الشرائية الفردية وتدهورها على المستوى الوطني، نتيجة لتزايد الفقر وعليه تم تقسيم هذا الجانب من الدراسة إلى عدة مستويات على شكل حلول للنهوض بالإتحاد المغاربي.
ومن هنا، يمكن الحديث عن مجموعة من المفاتيح لإنجاح هذا التكامل على كل الأصعدة السياسية والإقتصادية والقانونية..: [6]
1- المفتاح السياسي: ما يمكن الحديث عنه في هذا الجانب وهو توحيد السياسات من خلال القرار الموحد وهذا بغرض إنجاح هذا التكامل ومن جملة الحلول المتاحة نجد:
– العمل على حل المشكلات السياسية والحدودية خاصة مشكلة الصحراء الغربية نظرا لأهميتها في الصراع الثنائي.
– توحيد الرؤى الوحدوية المتمثلة في توحيد السياسات الاقتصادية والسياسية من مطلق أن الاتحاد هو السبيل الوحيد لحل المشكلات العالقة.
– إعطاء دور هام للمجتمع المدني وإشراكه في العملية التكاملية من خلال زيادة المشاركة الشعبية.
2- المفتاح القانوني: يقصد به إعاد النظر في النصوص القانونية المنشئة للإتحاد، إذ لا بد من البحث عن سبل وإصلاحات وتعديلات وهو ما نلمسه في النقاط التالية:
- ضرورة استكمال البناء المؤسساتي للإتحاد من خلال تفعيل الهيئات الإتحادية بغرض العمل على الوظائف التي وجدت من خلالها.
- إقامة هيأة برلمانية موحدة لها صلاحيات التشريع والمراقبة.
- توحيد التشريعات والقوانين المتعلقة بنظام استغلال الموارد بدءا من القوانين التي بنظم الملكية وطرق استغلالها وكيفية انتقالها في المجال الاتحادي مرورا بتوحيد أسعار الضرائب على السلع.
3- المفتاح الإقتصادي: وهو عبارة عن التوجهات الاقتصادية الواجب إتباعها لإنجاح التكامل والتي نذكر على سبيل الذكر لا الحصر منها ما يلي:
– تعزيز التعاونات الثنائية كوسيلة لتعزيز التكامل من خلال المبادلات البينية.
– إعادة بناء الاقتصاديات القطرية المغاربية على أسس تجسيد التكامل والاندماج التدريجي لأنشطتها وقطاعاتها الرئيسية من خلال تصفية التبعية والتخلف واستعادة التوازن الاقتصادي على المستوى الاتحادي.
– تعزيز الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الإمكانيات الذاتية.
– ضرورة تأسيس هيأة إقتصادية كالمصرف المغاربي ومنتدى رجال الأعمال.
– تبني استراتيجية إقتصادية موحدة قائمة على الشفافية والمنافسة الشريفة.
ومن هذه النقطة تهدف في إطار جهود التكامل إلى توفير الإنتاج اللازم لحفظ الحياة الإنسانية من خلال الاستغلال الرشيد للإمكانيات المتاحة والموارد الكاملة على مستوى الاتحاد المغاربي للحد بشكل نهائي من تبعية العالم الخارجي.
ثالثا: على المستوى الدولي.
التعاون بين بلدان الجنوب هو إطار واسع للتعاون فيما بين الدول النامية، وهو العمل على تبادل وتقاسم الحلول الإنمائية الرئيسية – من معارف وتجارب وأفضل الممارسات وسياسات وتكنولوجيا ودراية وموارد – داخل البلدان الواقعة في القسم الجنوبي من القارة الأرضية وفي ما بينها. يشمل التعاون الثلاثي شراكات بين اثنين أو أكثر من البلدان النامية جنبا إلى جنب مع شريك ثالث، عادة ما يكون شريك الموارد التقليدية أو منظمة متعددة الأطراف.
تستند إستراتيجية التعاون بين بلدان الجنوب إلى أربع ركائز[7]:
أ – تيسير تبادل الحلول الإنمائية وتشاركها: من خلال توفير التوجيه والدعم التطبيقي من أجل ضمان جودة عالية لتبادل المعرفة، التبادل القصير والمتوسط والطويل الأجل، طرائق التعلم،الجولات الدراسية،التدريب.
ب – تعزيز الإدارة وشبكات المعرفة، وربط مزودي الحلول بين بلدان الجنوب مع طالبيها (العرض والطلب(، زيادة تشارك المعرفة وتعزيز التعلم في اتجاهين بين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في الجنوب.
ج – تيسير دعم مسبق على مستوى السياسات: بما في ذلك حوار السياسات وتبادل المعرفة بين صانعي السياسات.
د – تعزيز بيئة تمكينية: وحشد شراكات وموارد أوسع وكذلك تسليط الضوء على قيمة التعاون بين بلدان الجنوب.
وخلاصة القول أن كل من التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي يلعبان دورا أكبر من أي وقت مضى في التصدي لانعدام الأمن الغذائي، كما أن الطلب العالمي لحلول التنمية في الجنوب التي تم اختبارها والتي أثبتت فعاليتها هو مرتفع دائما،إذ أنه منذ عام 1996 عملت منظمة الأغذية والزراعة على تيسير التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال إيفاد أكثر من (1008) من الخبراء والفنيين إلى أكثر من (50) بلدا في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والشرق الأدنى.
المراجع:
- صالح حسين علي العبد الله، الانتخابات كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطة، مصر: دار الكتب القانونية، 2011.
- صالح صالحي، “الإتحاد المغاربي: الإمكانيات المتاحة والإستراتيجية البديلة لتحقيق التنمية المستدامة والشراكة المتوازنة”، في: صالح صالحي وآخرون، التكامل الاقتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية الأوروبية، د.م.ن: دار الهدى 2005.
- عادل عمر شريف، “استقلال القضاء في العالم العربي”، دراسة مقدمة إلى برنامج إدارة الحكم في العالم العربي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، د.س.ن.
- مديرية المنشآت العامة والخوصصة، “مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص”، المملكة المغربية، وزارة الاقتصاد والمالية، د.س.ن.
- الأمم المتحدة، “التعاون فيما بين بلدان الجنوب من أجل التنمية”، نيويورك، 2014.
- بخوش صبيحة، “مداخل وآليات تفعيل إتحاجد المغرب العربي”، الموسوعة الجزائرية للعلوم السياسية، أنظر الرابط:
http://www.politics-dz.com/threads/mdaxl-uliat-tfyil-atxhad-almghrb-alyrbi/
- عمار كوسة، “مبدأ استقلالية السلطة القضائية في النظم القانونية العربية، دراسة تحليلية وتقييمية-الجزائر نموذجا”، مجلة دراسات وأبحاث، أنظر الرابط:
http://www.revue-dirassat.org/.
- سليمان البحيري، “أهمية حرية الإعلام الصادق”، مجلة الرياض، أنظر الرابط:
http://www.alriyadh.com/700232.
[1] عادل عمر شريف، “استقلال القضاء في العالم العربي”، دراسة مقدمة إلى برنامج إدارة الحكم في العالم العربي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، د.س.ن، ص-ص، 02-03.
[2] – عمار كوسة، “مبدأ استقلالية السلطة القضائية في النظم القانونية العربية، دراسة تحليلية وتقييمية-الجزائر نموذجا”، مجلة دراسات وأبحاث، أنظر الرابط:
http://www.revue-dirassat.org/. ، أطلع عليه يوم 15/12/2016.
[3] – سليمان البحيري، “أهمية حرية الإعلام الصادق”، مجلة الرياض، أنظر الرابط:
http://www.alriyadh.com/700232. ، أطلع عليه يوم 14/12/2016.
[4] – صالح حسين علي العبد الله، الانتخابات كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطة، مصر: دار الكتب القانونية، 2011، ص-ص 285-350.
[5] – مديرية المنشآت العامة والخوصصة، ” مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص”، المملكة المغربية، وزارة الإقتصاد والمالية، د.س.ن، ص. 04.
[6] – بخوش صبيحة، “مداخل وآليات تفعيل إتحاد المغرب العربي”، الموسوعة الجزائرية للعلوم السياسية، أنظر الرابط:
http://www.politics-dz.com/threads/mdaxl-uliat-tfyil-atxhad-almghrb-alyrbi.1691/، أطلع عليه يوم 14/12/2016.
[7] – الأمم المتحدة، “التعاون فيما بين بلدان الجنوب من أجل التنمية”، نيويورك، 2014، ص. 23.
