احتشد آلاف من أنصار رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر في ميدان بوسط بغداد يوم الجمعة في تجاهل لمناشدات الحكومة لإلغاء الاحتجاجات التي تقول إنها تشتت جهود قتال تنظيم الدولة الإسلامية.
تجمع الاف العراقيين اغلبهم من انصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الجمعة في وسط بغداد متحدين دعوات الحكومة لعدم التظاهر، ومطالبين اياها بتنفيذ اصلاحات بينها انهاء الفساد والمحسوبية السياسية.
ولم تحقق التظاهرات المتكررة طوال عام مضى نتائج ماعدا وعود ولم ينفذ الا القليل منها، وذلك نتيجة تمسك الاحزاب السياسية بتقاسم المناصب وفرض سيطرتها على مقدرات البلاد.
واحتشد المتظاهرون رغم الاجراءات الامنية المشددة التي فرضتها السلطات منذ مساء الخميس والتي شملت اغلاق الطرق والجسور المؤدية الى ساحة التحرير حيث موقع التظاهرة في وسط بغداد.
واستأنف أنصار الصدر الاحتجاجات بعد توقف لفترة من الوقت وكانوا في أبريل نيسان ومايو أيار اقتحموا المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد مرتين وعطلوا عمل البرلمان لعدة أسابيع كما أسفرت الاحتجاجات عن سقوط قتلى.
وعاد أنصار الصدر بنفس المطالب المتمثلة في مكافحة الفساد وإصلاح النظام الحكومي القائم على المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية.
وظهر الصدر لوقت قصير بين المتظاهرين الذين حمل اغلبهم اعلاما عراقية ورددوا شعارات اطلقت عبر مكبرات الصوت بينها “نعم نعم للاصلاح، لا لا للمحسوبية، لا لا للفساد”.
وحاول عدد كبير من المتظاهرين الاقتراب من مكان تواجد الصدر الذي غادر بعد وقت قصير، ليتولى احد مسؤولي التيار الصدري قراءة مطالبه بدلا عنه.
وجاء في المطالب “اقالة جميع المفسدين في مفاصل الدولة واصحاب الدرجات الخاصة”، وتقديم الفاسدين الى محاكمة عادلة وباسرع وقت”، و “الغاء مبدأ المحاصصة العرقية والحزبية في المناصب الحكومية ومؤسسات الدولة وتشكيل حكومة مستقلة تكنوقراط”.
كما دعا الصدر القضاء الى “الابتعاد علن المحاصصة والضغوطات السياسية والعمل بحيادية واستقلالية تامة”.
وشارك المتظاهرون في التجمع رغم عدم موافقة قيادة العمليات المشتركة على اعطاء تصريح بتنظيم التظاهرة التي دعا اليها الصدر. الا ان القيادة قالت انها ستعتبر اي شخص يشارك في التجمع وهو مسلح، “تهديدا ارهابيا”.
وأخفق رئيس الوزراء حيدر العبادي في إجراء تعديل حكومي وعد به قبل أشهر في إطار إصلاحات.
وعززت الإحتجاجات في بعض الأحيان مسعى العبادي لعزل وزراء جرى اختيارهم استنادا إلى انتماءاتهم السياسية وتعيين خبراء مستقلين بدلا منهم لكنه قال في الآونة الأخيرة إن الاحتجاجات تخاطر بتقويض حملة الجيش لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من معقله في الموصل بشمال البلاد.
وتوقفت الأنشطة في معظم أنحاء بغداد خلال الليل فيما انتشرت قوات الأمن قبل المظاهرة التي أعقبت عرضا عسكريا في وسط بغداد احتفالا بعطلة وطنية.
وزار العبادي بعد ذلك عدة نقاط تفتيش أمنية في وقت متأخر يوم الخميس في محاولة فيما يبدو لتعزيز صورته في ظل تزايد انتقادات الرأي العام. ويلقى السكان مسؤولية الفشل في توفير الأمن على الحكومة.
ولا تزال بغداد في حالة من الغليان بعد تفجير انتحاري أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه في حي الكرادة بوسط العاصمة يوم الثالث من يوليو تموز والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 292 شخصا ليصبح واحدا من أسوأ الهجمات التي نفذت في جميع أنحاء العراق منذ أطاحت القوات التي تقودها الولايات المتحدة بصدام حسين قبل 13 عاما.
ويستخدم تنظيم الدولة الإسلامية التفجيرات الانتحارية بشكل متزايد الأمر الذي يقول مسؤولون أمريكيون وعراقيون إنه دليل على أن الخسائر الميدانية أضعفت الجهاديين لكن منتقدين يقولون إن المتشددين لا يزالون يمثلون خطرا طويل الأمد.
وأصدر مكتب إعلامي مرتبط بالجيش بيانا يوم الخميس واصفا احتجاجات الجمعة بأنها “غير مرخصة” وهدد بالتعامل مع المتظاهرين المسلحين “كتهديد إرهابي”.
وتعهد أنصار الصدر بالمضي قدما في المظاهرة لكنهم وعدوا بأنها ستكون سلمية. ولم ترد تقارير عن أعمال عنف خطيرة بعد مضي عدة ساعات على انطلاق المظاهرة التي بدأ بعدها الناس بالانسحاب.
وصعد الصدر على منصة في ميدان التحرير لفترة وجيزة لمخاطبة أنصاره الذين تدفق كثير منهم على بغداد من المحافظات المجاورة.
وأصدر متحدث بعدها قائمة مطالب تضمنت عزل رئيس الوزراء والرئيس ورئيس البرلمان ومحاكمة المسؤولين الفاسدين وإنهاء نظام المحاصصة الطائفية والعرقية وإصلاح القضاء ولجنة الانتخابات وبث جلسات البرلمان مباشرة على التلفزيون.
ووافق البرلمان في 26 نيسان/ابريل على اقالة خمسة وزراء وتعيين خمسة وزراء جدد من ضمن برنامج للاصلاح الحكومي اقترحه العبادي، لكن المحكمة ألغت لاحقا نتيجة هذه الجلسة، بحجة انها جرت “في ظل اجواء تتعارض مع حرية الراي منها دخول حرس ومنع النواب من دخول” مقر البرلمان و”وجود عسكر ونقل الجلسة من مكان الى مكان دون الاعلان عن ذلك مسبقا”.
