البرامج والمنظومات الديمقراطيةالدراسات البحثيةالعسكرية

العلاقات المدنية العسكرية وأثرها علي مسار التحول الديمقراطي في تركيا (2002-2013)

اعداد الباحثة: أية إبراهيم إبراهيم عطالله – اشراف: د. ناهد عز الدين

  • المركز الديمقراطي العربي

 

مقدمة:
اكتسبت التجربة التركية للتحول الديمقراطي أهمية خاصة من قبل المراقبين في البلدان العربية ، مقارنة بتجارب التحول الديمقراطي التي شهدها العالم في العقد الأخير من القرن العشرين ، وبداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بل زادت هذه الأهمية في أعقاب الثورات العربية، ولعل هذا يعود لعدة أسباب أهمها : التاريخ الحضاري المشترك الذي جمع بين تركيا أخر معاقل الخلافة الإسلامية والدول العربية ،وانتماء حزب العدالة والتنميه الحاكم في تركيا إلي التيار المحافظ ذي الجذور الإسلامية ، بجانب صعود الإسلاميين لسدة الحكم في بعض البلدان مثل تونس ومصر. لم يتحول النظام التركي إلى المدنية سوى في تسعينيات القرن المنصرم، وقد مرت تركيا بانتخابات غير نزيهة في عام 1945 ، وبضغوط خارجية، أصبحت نزيهة في عام 1950 ، ثم هيمنت المؤسسة العسكرية على السلطة في تركيا بعد نشوب عدد من الانقلابات العسكرية التي بموجبها قمع نظام العسكر في تركيا الاشتراكيين والإسلاميين، وقام ببعض الإجراءات القمعية الأخرى، مثل حل الأحزاب، والتضييق على منظمات المجتمع المدني. ومن ثم، أدى كل من الإخفاق السياسي والاقتصادي، وأخطاء نظام أربكان في تركيا إلى ظهور نظام آخر هو نظام أردوغان، وحكومة العدالة والتنمية الخاصة به، ونقل السلطة إلى المدنيين في تركيا. ولقد مثلت الوضعية الدستورية للمؤسسة العسكرية التركية التي بمقتضاها يحق لها أن تتدخل في الشئون السياسية والاجتماعية إلي حد الإطاحة بالحكومات المنتخبة ، وهو ما ظهر في الانقلابات العسكريه المتتاليه في الجمهوريه التركيه .
دخلت العلاقات المدنية العسكرية التركية فترة جديدة، بعد تحول كبير لم يكن ليحلم به من قبل . فنتيجة لإصلاحات الاتحاد الأوروبي، فقد الجيش قوة وصايته الرسمية التي اكتسبها بعد كل انقلاب ثم فقد آلياته الرسمية، بما في ذلك التصريحات الإعلامية والسياسية، ويرجع ذلك إلى فقدانه مصداقيته بسبب قضايا أرغنكون والمطرقة، ومحاكمات انقلابات عامي 1980 و1997. فقد عملت هذه المحاكمات على تعزيز الديمقراطية في تركيا من خلال جعل القيام بالانقلابات أمرًا صعبًا بالنسبة للجيش عند محاولته الإطاحة بحكومة منتخبة شعبيا . لقد اقتربت تركيا من العلاقات المدنية العسكرية الديمقراطية، حيث تستطيع الحكومة المنتخبة ديمقراطيا صياغة وتنفيذ كل السياسات العامة والدفاعية من دون تدخل الجيش. لكن لا تزال الحكومة المدنية تعتمد على آراء الخبراء العسكريين، حيث تعيش تركيا باستمرار في ظل تهديدات أمنية محلية ودولية. والآن المدنيون هم من يتخذون القرارات النهائية فيما يتعلق بالتهديدات الإرهابية وكيفية التعامل معها.
تراجع النفوذ السياسي للجيش أظهر أن العلاقات المدنية العسكرية التركية تتحرك نحو نموذج أكثر ديمقراطية .ومع ذلك، هناك عدد قليل من نقاط الضعف في تحول العلاقات المدنية العسكرية نحو الديمقراطية. إحدى هذه النقاط يتعلق بتغيير العقلية العسكرية الراسخة الجذور المتعلقة بالوصاية على الدولة، ومشكلة السيطرة المدنية على القوات المسلحة , المسألة الثانية تتعلق بمعاملة الضباط العسكريين في المحاكمات المدنية , ويعود الفضل في عملية التحول الديمقراطي في تركيا الى حصول العديد من أفراد أحزاب الأطراف المحيطة على السلطة وعن طريق الاعتراف الاجتماعي بهم , وكذلك عن طريق الخدمة في المؤسسات الحكومية بصفاتهم نوابا في الجمعية التركية الكبرى ووزراء في الحكومة ونواب عامون وقضاة , وفي جهاز السكرتارية لوزراء الحكومة ومديرون عامون لاستثمارات الدولة الاقتصادية . من هنا أصبح بإمكان الأفراد منذ خمسينات القرن الماضي اتخاذ مبادرات سياسية ومدنية بإنشاء جمعيات مع أفراد آخرين من العقلية نفسها فظهر مجتمع مدني بدافع إضفاء الديمقراطية على النظام السياسي لكن لم تكن هذه العملية سهلة وسلسة , لقد مر المجتمع المدني في تركيا ولا زال بانتكاسات قاسية وارتدادات سريعة ضمن بيئة ثقافية تشكلت بين المركز والأطراف المحيطة وبيئة اجتماعية – سياسية من التغيرات والتحولات والاضطرابات السريعة . في طريق دمقرطة العلاقات المدنية العسكرية.
على رغم خصوصيتها والظروف الموضوعية والذاتية المحيطة بها، تبدو التجربة التركية الآن الأكثر قرباً من السياقات التونسية والمصرية للربيع العربي، والأوفر حظاً في أن تلهم الشباب العربي التأمل في معالم تجربة فريدة في مجالات الديموقراطية التعددية والنهوض الاقتصادي والمكانة الإقليمية والدولية.
أولا : المشكلة البحثية:
فى حين تعتبر المؤسسة العسكرية من اقوى مؤسسات الدولة التركية واكتسبت شرعية من خلال الدستوركما استطاعت القيام بالعديد من الانقلابات إلا انه عند وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة بدأت حدوث مواجهة بين الطرفين وتقلص دور المؤسسة العسكرية عن سابقتها , ومن خلال هذه الدراسة نحاول الكشف عن أهم عوامل هذا التراجع فى دور المؤسسة العسكرية .
وبالتالي يكون التساؤل الرئيسي للدراسه وهو الي أي مدي اثرت العلاقات المدنية العسكرية على مسار التحول الديمقراطى فى تركيا وذلك خلال الفترة ( 2002 – 2013 ) ؟
ثانيا: الأسئلة الفرعية :
1- تعريف مفهوم العلاقات المدنية العسكرية وعلاقته بالتحول الديمقراطى ( أنماطه و مؤثراته)؟
2- دور العسكريين فى الحياة السياسية التركية قبل عام 2002
3- بالنظر الي دور حزب العداله والتنميه في تركيا وكيف استطاع الوصول الي الحكم من خلال هذا الدور ؟
4- كيف كان لمحاوله الانضمام لاتحاد الاوروبى تأثيره على العلاقة بين العسكريين والحزب؟
5- ماطبيعه العلاقة بين حزب العدالة والتنمية والمؤسسة العسكريةخلال فتره الدراسه ؟
ثالثا: أهمية الدراسة :
1 – الأهمية النظرية :
ترجع أهمية هذه الدراسة فى تناولها لموضوع محورى على المستوي النظرى وهو العلاقات المدنية العسكرية والذى يشغل اهمية كبيرة على مسرح الحياة العسكرية لما شهدته بعض الدول من حالات قمع وارهاب من قبل المؤسسة العسكرية واجهاض للحريات وتعد دراسه خبره التحول الديمقراطي التركيه محاوله لاسهام في اختبار عدد من المقولات النظريه المرتبطه بدراسه ظاهره التحول .
2 – الأهمية التطبيقية:
محاولة الاستفادة بخبرة التجربة التركية فى المحاور التالية :
أ – محاولة ادارة الصراع والخلافات السياسية وتقليل دور المؤسسة العسكرية فى الحياة السياسية واحداث توازن بين القوى السياسية وتحقيق تحول ديمقراطى .
ب – انجاز مهمات التحول الديمقراطى وأهم خلاصات الصراع بين التيارين والتى اعتقد انها مهمة ليس فقط للتجربة الديمقراطية التركية بل فائدتها أوسع وأعم للعديد من بلدان العالم .
ج – يتميز النظام السياسي التركي بتدخل قوي للمؤسسه العسكريه في الحياه السياسيه وهو ما أوخل وأعاق بديمقراطيتها علي مدار تاريخها الجمهوري وبالتالي يمكن أن تستفيد الدول ذات التجارب السياسيه المشابهه التي تتسم بتدخل قوي للجيش في الحياه السياسيه من التجربه التركيه سواء تبني الاصلاح السياسي بصفه عامه أو في مجال تقييد دور المؤسسه العسكريه .

رابعا: الدراسات السابقة :
1 – دراسات تناولت الموضوع من منظور مؤسسى:
أ – حيث تناولت تحليلا لنظريات العلاقات المدنية العسكرية ومستويات تأثير العسكريين على صنع السياسة الدفاعية ثم تطرقت الى المحددات العسكرية والسياسية والمجتمعية للعلاقات المدنية العسكرية فى اسرائيل وقامت بتحليل الأبعاد المؤسسية لعملية صنع القرار والسياسة الدفاعية الاسرائيلية من خلال تطور أنماط العلاقات المدنية العسكرية فى اسرائيل ومؤشرات الاندماج المدنى العسكرى وأخيرا رصدت الدراسة أثر التغير فى العلاقات المدنية العسكرية على الأبعاد الاستراتيجية والتنظيمية ( ).
ب – كما تناولت دراسه آخري ( ) دور المؤسسة العسكرية ذاتها وأشكال التدخل العسكرى سواء المباشر او الغير مباشر ودور الجيش فى بناء الدولة عسكريا ودوره أيضا فى البناء الاجتماعى والاقتصادى للدولة .
ج – كما أشارت دراسه آخري الي بيئة التدخل العسكرى وخاصة البيئة السياسية ثم العلاقات المدنية العسكرية والانقلاب العسكرى وتناولت العسكريون ودورهم فى الحكم ودور الجيش فى الحياة العسكرية ونطام الحكم فى ظل الدستور ( ).
2 – دراسات تناولت الموضوع من منظور مفهوم التحول الديمقراطي علي المستوي النظري
دراسات تناولت مفهوم التحول الديمقراطى بصفة عامة فى الوطن العربى
أ – تحدثت بعض الدراسات ومنها دراسه بعنوان التحول الديمقراطي في أفغانستان والعراق عن مفهوم التحول الديمقراطي وعلاقته بمفاهيم آخري مثل الديمقراطيه وأيضا أسباب هذا التحول سواء كانت داخليه أو خارجيه كما أشارت أيضا الي أنماط ومؤشرات هذا التحول هل تحول من أعلي أم تحول من أسفل وكيف تم هذا التحول بالنظر الي مؤشراته متمثله في اجراء انتخابات حره ونزيهه( ).
ب – دراسة تناولت ظاهرة التحول الديمقراطى فى أوغندا تهتم هذه الدراسه بامكانيه التوصل الي نموذج ديمقراطي مختلف يتماشي مع التقاليد والقيم الافريقيه واستخدمت الدراسه منهج تحليل النظم وتوصلت الي أن النظام الأوغندي قد نجح في تحقيق طفره هائله علي الصعيد الاقتصادي كما نجح في اشراك الشعب في عمليه وصنع الدستور ورفع مستوي المشاركه ( ).
ج – دراسة أخرى تناولت التحول الديمقراطى فى الصين حيث هناك رغبة من قبل الشعب الصينى فى الديقراطية والحرية وأن الأفراد أصبحوا اكثر وعيا واهتمام بالسياسة كما تناولت الثقافة السياسية وقيم جديدة مثل الحرية ودور اكبر للمثقفين فى عملية صنع السياسة مثل مظاهرات عام 1989 وقد بحث اهم خطوات التحول الديمقراطى فى الصين ودور المؤسسة العسكرية والعلاقات بين السلطات ( ).
د – تأثير التحول الديمقراطى على الاستقرار السياسى فى الجزائر ( 1991 – 2007 ) حيث تناولت الدراسة محاولة لتحليل العلاقة بين التحول الديمقراطى والاستقرار السياسي فى الجزائر خلال هذه الفترة وتهتم بالأساس بدراسة الكيفية التى يمكن من خلالها اى تؤدى عملية التحول الديمقراطى الى حدوث حالة من الاستقرار السياسى أو عدمه وهو تساؤل مهم خاصة فى الدول حديثة التحول الى الديمقراطية .
5- O:donnel and Schmitter,”Transitions from Authoritarian Rule” :Tentative conclusions about uncertain Democracies , Baltimore,the john Hopkins university press,1986.
تناولت هذه الدراسه عمليات التحول الديمقراطي من حيث الأسباب والأليات ووتعرف عمليه التحول بأنها مرحله انتقاليه بين تحليل النظام السلطوي وبين اقامه نظام ديمقراطي .
6- Samuel Huntigton , the third wave :” Democratization in the late twentieth century” ,Norman,university of Oklahoma press,1991.
حيث تعرضت الدراسه للموجه الثالثه من التحول الديمقراطي من حيث أسباب حدوثها وكيفيه حدوثها والشروط التي يجب توافرها لقيام نظام ديمقراطي وهل ستستمر هذه الموجه أم ستحدث انتكاسه .
3 – دراسات تناولت التحول الديمقراطي ككل :
1-quinton wiktorowics,’the limits of Democracy in the middl east”: the case of Jordan,’Middle East Journal, vol.53,no.4,autumn 1999,p.606.

تهتم الدراسه بقيود المفروضه علي المشاركه السياسيه في الشرق الأوسط مع تناوله حاله الأردن بدراسه ممارسات النظام وتداعياتها علي المنظمات التطوعيه ودراسه أنشطه كالتظاهر والصحافه والمؤسسات السياسيه الرسميه وقد توصلت الدراسه الي أن الأردن حاولت تطويع عمليه التحول الديمقراطي بحيث لا تخرج عن حدود معينه مثل البرلمان والانتخابات .
4 – دراسه تناولت العلاقات المدنيه العسكريه في تركيا :
Ms. Karen Kaya,”changing civil Military Relations in Turkey” ,
Contractor for the Foreign Military Studies Office, Fort Leavenworth, KS 66027,april 2001.
تناولت هذه الدراسه التغير في دور المؤسسه العسكريه وتصف أيضا تزايد هذا الدور في الأمن التركي وصناعه السياسه الخارجيه التركيه كما تناولت الدراسه الدور الداخلي لحلف الناتو الذي يعتبر القوه الثانيه وتحاول هذه الدراسه فهم التغير في العلاقه المدنيه العسكريه .
5 – دراسة اخرى تناولت الموضوع من منظوراقتراب النخبة:
فكانت تدرس الدور الذى تلعبه النخبة السياسية فى البحرين ( )فى التحول الديمقراطى الذى شهدته البلاد خلال الفترة (1992 – 2002 ) فشهدت البحرين عملية التحول الديمقراطى كان أبرز معالمها تشكيل مجلس الشورى عام 1992 وانشاء لجنة لحقوق الانسان تابعة له .
6- دراسة تناولت الموضوع من منظور حزبى :
أ – دراسه تناولت العلمانيه والأحزاب السياسيه الاسلاميه في تركيا واخذت حزب العداله والتنميه كدراسه حاله واهتمت هذه الدراسه بتجربه حزب العداله والتنميه كمرحله جديده في تطور حركات الاسلام السياسي اعتبرها البعض بدايه عصر جديد نجح فيه تيار ينتمي تاريخيا الي تيارات الاسلام السياسي في احداث توافق بين الاسلام وليس فقط الديمقراطيه واشارت أيضا الي أن الانتخابات التركيه في 2002 كانت تحولا جذريا في المشهد السياسي( ).
ب – تركزت المشكله البحثيه لهذه الدراسه علي تحليل وفهم دور الأحزاب السياسيه في عمليه التحول الديمقراطي وتهتم ببحث العلاقه بين الأحزاب السياسيه والتحول الديمقراطي وأيضا دراسه الديمقراطيه الداخليه في اليمن ويعد دور الأحزاب السياسيه من أهم المتغيرات التي تختبرها نظريه التحول الديمقراطي ( ).
6- دراسات تناولت الموضوع من منظور مستقبلي :
أ – دراسة عن مستقبل الصراع بين العلمانية والتيارات الدينية فى تركيا:
وتناولت فيها عوامل صعود الحركات الاسلامية فى تركيا سواء عوامل داخلية أو خارجية او تاريخية وعلاقة الجيش بالعلمانية والأحزاب السياسية وتفاعلها مع النظام العلمانى وتوصلت الى أن نتائج الصراع بين العلمانبة والجماعات والتيارات الدينية فى تركيا تغير عن مصالح العلمانية التى تكتسب أرضا جديدة كل يوم وتزداد القناعة بها كنموذج سياسى واقتصادى يضمن لتركيا الاستقرار والسلام الاجتماعى .
7 – دراسه أحد محددات التحول الديمقراطي في تركيا :
1-fiona B adamson ,”democratization,the domestic sources of foreign policy : turkey in the 1974 cyprus crisis “,political science quarterly ,vol ,116,no,2,summer2001.
تختبر هذه الدراسه فرضيه أن الديمقراطيات لا تتحارب بالتطبيق علي تركيا وتعاملها مع الأزمه القبرصيه 1974 ويري الباحث أن العلاقه بين الحول الديمقراطي والسلام ترتبط بعدد من الشروط اللازمه لصدق افتراض أن الديمقراطيات لا تتحارب وقد انتهت الدراسه الي أن تدخل تركيا في قبرص 1974 أظهر أن التحول الديمقراطي خلق العديد من الظروف التي سهلت عسكره النزاع ففكره أن الحكومه المنتخبه والصحافه الحره والرقابه التي يتمتع بها النظام الديمقراطي تحد من ميل الحكام لدخول حروب غير محسوبه النتائج .
2-birol a.yetilade,”turkeys candidacy for European membership” ,middil east journal ,vol ,5,no,1,winter 2002.
كانت المشكله البحثيه هي التعرف علي فرص تركيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي وقد انتهت الدراسه الي أن تركيا تقف في مفترق الطرق حيث أن نجاحها في تلبيه الشروط الأوروبيه يعني الزام الاتحاد الأوروبي بضمها أما اذا فشلت تركيا في تلبيه المطالب الأوروبيه فانها تعود الي مصاف الدول الناميه ويؤخذ علي الدراسه أنها تجاهلت العامل المجتمعي في تلبيه هذه الشروط وموقف القوي والجماعات السياسيه المختلفه من هذه المطالب الأوروبيه .
خامسا: الاطار النظرى و المفاهيمى :
تسعى الدراسة لتحليل الارتباط بين مفهومين أساسيين هما العلاقات المدنية العسكرية والتحول الديمقراطى باعتبارهما محوران أساسيان للدراسة على المستوى النظرى وسوف يتم تناولهما بالكامل فى الفصل الأول من الدراسة .
سادسا : تم تقسيم الدراسه :
الي ثلاث فصول تناول الفصل الأول الاطار النظري للدراسه والذي تم تقسيمه الي ثلاث مباحث تم الحديث فيهم عن مفهوم العلاقات المدنية العسكرية والنظريات العديدة التي تناولت هذا المفهوم و تناول أيضا مفهوم التحول الديمقراطي كما تناول أنماط ومؤشرات هذا التحول وتناول في الفصل الثاني والذي تم تقسيمه أيضا الي ثلاث مباحث تناول كل منها المؤسسة العسكرية منذ الانقلابات المتتالية التي شهدتها الجمهورية التركيةوحتي سيطرة حزب العدالة والتنمية ودورة الفاعل والمؤثر في السياسة التركية بمختلف اتجاهاتها اقتصاديا وسياسيا وخارجيا وداخليا والإشاره الي فكرة الإنضمام إلي الإتحاد الأوروبي كعامل دولي من عوامل التحول الديمقراطي ثم ننتقل في الفصل الثالث والاخيروالذي تم من خلاله توضيح مظاهر هذا التحول الديمقراطي كظهور أحزاب جديده وسيطرتها من خلال انتخابات حره ونزيهه ونجاحها في تقليل دور المؤسسة العسكرية.
تقسيم الدراسة :
الفصل الاول :
الاطار النظرى : العلاقات المدنية العسكرية و التحول الديمقراطى .
المبحث أول : مفهوم العلاقات المدنية العسكرية من جانب عدة نظريات .
المبحث ثاني : مفهوم التحول الديمقراطى وأسباب هذا التحول .
المبحث ثالث : أنماظ ومؤشرات التحول الديمقراطى .
الفصل الثانى : المؤسسة العسكرية وحزب العدالة والتنمية والعلاقة بينهما .
المبحث أول : نبذة تاريخيه عن دور المؤسسة العسكرية كفاعل سياسى فى تركيا .
المبحث ثانى : تأسيس حزب العدالة والتنيمة ودوره سياسيا واقتصاديا .
مبحث ثالث : العلاقة بين حزب العدالة والتنمية والمؤسسة العسكرية .
الفصل الثالث : مظاهر التحول الديمقراطى فى تركيا .
المبحث الأول: مسأله الأنضمام للاتحاد الأوروبي كأحد مؤشرات التحول الديمقراطي
المبحث الثاني:المؤسسات الدستوريه والنظام الحزبى .
المبحث الثالث: بروز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات .
سابعا: تحديد الدراسة
1 – تحديد مجالي :
تنتمي هذه الدراسة الي مجال النظم السياسية حيث تهتم هذه الدراسة بتحليل العلاقات المدنية العسكرية وكيفية تأثيرها علي النظام السياسي.
2 – تحديد مكاني :
سوف نتناول هذه الدراسه في الجمهوريه التركيه حيث ندرس دور ومكانه المؤسسه العسكريه في النظام التركي وكيف كان دور هذه المؤسسه فعال في وقت معين وكيف ولماذا تراجع في فترات اخري مع ظهور قوي فعاله اخري مثل حزب العداله والتنميه استطاعت ان تقلل من تأثير هذه المؤسسه .
3 – تحديد زماني :
تبدأ الدراسه من (2002-2013 )
2002: هي بدايه وصول حزب العداله والتنميه الي السلطه في نوفمبر 2002 واتبع كل من الحكومه والجيش سياسات حذره تجاه بعضهم البعض حيث ان الجيش امتنع عن انتقاد الحكومه في البدايه ولكنه لم يستمر طويلا .
بنهاية عام 2002 وأوائل عام 2003، أصدرت المؤسسة العسكرية تصريحات متعددة تعارض قرار الحكومة المؤيد لخطة الأمين العام كوفي عنان الخاص بإعادة هيكلة قبرص.
حولت تدخلات الجيش في السياسة الداخلية والخارجية الصراع على السلطة مع حزب العدالة والتنمية إلى صراع مفتوح, فتور حزب العدالة والتنمية تجاه إصلاحات الاتحاد الأوروبي في أعقاب بدء مفاوضات الانضمام في 3 أكتوبر 2005 هذه التطورات أعطت مساحة للجيش للتحرك ضد حكومة حزب العدالة والتنمية التي قلصت من صلاحياته من خلال إصلاحات الاتحاد الأوروبي.
نجاح حزب العداله والتنميه في انتخابات 2007 وانتخابات 2011 علي التوالي عزز من قوته وهو ما أتاح للحزب مجالًا أكبر لتحدي الجيش وممارسة كامل سلطته في القضايا المحلية والدولية.
تلقي الجيش التركي عدد من الصفعات المتتاليه في 2012 و2013 عندما حكم على العشرات من ضباط الجيش من بينهم رئيس الأركان العامة وعدد من قادة الجيش ومن الصحفيين والأكاديميين ورجال الأعمال والقوميين وممثلي منظمات المجتمع المدني، بالسجن لفترات طويلة لمحاولتهم التخطيط لانقلاب يطيح بالحكومه
ثامنا : المنهج :
1 – المنهج المؤسسي
يمكن استخدام المنهج المؤسسى الحديث والذى يتعامل مع المؤسسة على أساس أن لها هياكل وتكوين وبنية داخلية وعمليات ومعايير خاصة بها وانطلاقا من ذلك فهى تنمو وتدخل فى علاقات جديدة وتضم ادوار ووحدات ليست جامدة وذلك هو ما ينطبق على المؤسسة العسكرية فى تركيا حيث تعتبر أقوى المؤسسات التركية لتنظيمها الداخلى المحكم وتتمتع باستقلالية كاملة فى اختيار عناصرها القيادية ووضوح رؤيتها أيضا ووضعها السياسى بموجب الدستور التركى الذى حملها مسؤلية الحفاظ على الأمن القومى إضافة الى ضخامة القوة العسكرية للقوات المسلحة التركية وعلى الصعيد الداخلى لم تكن المؤسسة تتردد على التغيير عن انزعاجها وأحيانا استعدادها للتدخل فى مواجهة تطورات داخلية ترى أنها تهدد مبادئ وأسس الدولة القائمة باعتبارها القوة الرئيسية .
الا أن المنهج المؤسسى يفترض الوزن النسبى للمؤسسة قد يتغير بالزيادة أو النقصان من مرحلة لأخرى داخل نفس الدولة وهو ماحدث مع المؤسسة العسكرية التركية فكانت فى فترة من الفترات وطبقا للدستور تتمتع بصلاحيات قوية تجعلها بيسط نفوذها فى مختلف المجالات وجاءت فترة أخرى قل فيها دور المؤسسة خلاص وجود حزب قوى ومسيطر .
2 – منهج التحول الديمقراطى :
دراسة التحول الديمقراطي من خلال استخدام المنهج المؤسسى من المفترض أن أى نظام يحدث فيه تحول ديمقراطى يحدث هناك تغيير فى توازنات القوى بين المؤسسات ومن أهم هذه التغيرات التى تحدث بين المؤسسة العسكرية والمدنية فى تركيا نلاحظ أن التوازن كان لصالح المؤسسة العسكرية فى البداية واكتسبت شرعية من خلال الدستور ومع ظهور حزب قوى ومسيطر مثل حزب العدالة والتنمية حدث تغير فى التوازن لصالح القوى المدنية .
الفصل الأول
العلاقات المدنيه العسكريه والتحول الديمقراطي

المبحث الأول : مفهوم العلاقات المدنية العسكرية من جانب عده نظريات .
المبحث الثاني : التحول الديمقراطي :المفهوم والعوامل المؤثرة .
المبحث الثالث : أنماط ومؤشرات التحول الديمقراطي .
المبحث الأول
العلاقات المدنية العسكرية (الاطار المفاهيمي والنظري )
ترتبط فكره التنظير للعلاقات المدنية العسكرية بمشكلة قديمة تزايدت أهميتها مع نشأه الدول القومية وتأسيس الجيوش النظامية الحديثة ألا وهي الدور السياسي للعسكريين وقد تساعد هذه المعضلة في احتكار العسكريين لللاستخدام الشرعي للقوه ووظيفة الدفاع عن الدولة وقد تتجاوز هذا الدور الي التدخل في الشئون السياسيه .
وتعتبر مشكلة التدخل السياسي للعسكريين أحد معوقات التحول الديمقراطي في الدول النامية منذ الاستقلال ,وذلك نتيجة احتكار المؤسسة العسكرية لوظيفة الدفاع وأيضا استخدامها الشرعي للقوه العسكرية وبالتالي تعتبر هي أكثر المؤسسات تأثيرا وتنظيما في أي دولة ,وبالتالي فان الدور السياسي للمؤسسة العسكرية يظل أحد ثوابت المعادلة السياسية وذلك بسب قيامها بمهمه الدفاع عن بقاء النظام الحاكم في السلطة أو حماية الدولة نفسها أو التحكيم بين القوي السياسية المتعارضة في المصالح .
وتقع الحالة التركية في مكان متميز وتوضح التدخل السياسي للعسكريين فلم يتحول النظام التركي إلى المدنية سوى في تسعينيات القرن المنصرم، وقد مرت تركيا بانتخابات غير نزيهة في عام 1945، وبضغوط خارجية، أصبحت نزيهة في عام 1950 ، ثم هيمنت المؤسسة العسكرية على السلطة في تركيا بعد نشوب عدد من الانقلابات العسكرية التي بموجبها قمع نظام العسكر في تركيا الاشتراكيين والإسلاميين، وقام ببعض الإجراءات القمعية الأخرى، مثل حل الأحزاب، والتضييق على منظمات المجتمع المدني. ومن ثم، أدى كل من الإخفاق السياسي والاقتصادي، وأخطاء نظام أربكان في تركيا إلى ظهور نظام آخر هو نظام أردوغان، وحكومة العدالة والتنمية الخاصة به، ونقل السلطة إلى المدنيين في تركيا.
لا يوجد هناك نهايه للجهود التنظيرية المبذولة المرتبطة بالتأثير السياسي للعسكريين والعلاقات المدنية العسكرية ومن هذه الجهود ما أشار اليه القائد العسكري الصيني” صن تزود “من أكثر من 2000 عام واتفق معه” كارل فون كلاوزفيتز” الي أهميه السيطرة المدنية علي العسكريين وقد حدد مهمة القادة العسكريين في تنفيذ ما يقرره الحكام في قضيه السلم والحرب بداية من تجمع القوات الي الاشتباك مع العدو ( ).
وما أشار إليه “ميكافيللي” في كتابه الأمير يري أن هناك علاقة طردية بين الاستقرار السياسي ووجود جيش قوي لحماية الدولة فكلما توطدت دعائم الدولة تزايدت أهميه القوه العسكرية كوسيلة للتوسع الخارجي وكان دائما يدعو الي تكوين جيش قوي وعدم الاعتماد علي المرتزقه( ).
كما يوجد بعض النظريات التي لها دور في التنظير في العلاقات المدنية العسكرية وأيضا أدبيات للتوافق المدني العسكري والتي منها النظرية المؤسسية” لصامويل هنتنجتون “,نموذج الجيش الشرطي الي جانب نظريه التبعيه” لبيتر فيفر” .
يمكن بدايه القول أن من أهم بدايات التنظير في العلاقات المدنيه العسكريه هي النظريه المؤسسيه وارتبطت بكتاب صمويل هنتنجتون “الجندي والدولة ” :نظرية وسياسات العلاقات المدنية العسكرية ويطرح هنتجتون في هذا الكتاب الكلاسيكي عده مبادئ لضمان الحياد السياسي للعسكريين أهمها الفصل بين المؤسسات السياسية , والاحترافية العسكرية, والسيطرة المدنية الموضوعية بمعني تركيز العسكريين في الشئون العسكرية في مقابل خضوعهم لسيطرة السياسيين المدنيين الذين يصلون للسلطة بصوره شرعية وعدم تدخلهم في الصراع السياسي( ).
ومن خلال ذلك يبدأ هنتنجتون بتحديد ثلاثة عوامل محورية تشكل العلاقات المدنية العسكرية
1 – الثوابت الوظيفية :والتي تنبع من التهديدات التي يتعرض لها أمن المجتمع .
2 – الثوابت المجتمعية :وتتمثل في القوي المجتمعيه والأطر المؤسسيه الحاكمه لاسيما الاطار الدستوري.
3- البنية الايديولوجية للمجتمع :والتي تحدد القيم التي تحكم التفاعلات المؤسسية في النظام السياسي , ومن خلال هذه العوامل أعتبر هنتجتون أن النموذج الأمثل للعلاقات المدنية العسكرية يتمثل في تحقيق التوازن بين الاقتدار العسكري للمؤسسة العسكرية والحفاظ علي البينة المؤسسية للنظام السياسي ولتحقيق التوازن بين الثوابت الوظيفية والمجتمعية اقترح هنتنجتون أن تقوم العلاقات المدنية العسكرية علي مبادئ أساسية ( ).وهي :
1 – الاحترافية : وهي مجمل القيم والمعايير والقواعد الحاكمة لجماعة مهنية وظيفية معينة والخصائص التي تميزها في المجتمع وباعتبار العسكريين متخصصين في المجال الامني وتتمتع المهنة العسكرية بكافه عناصر الاحترافية وهي الخبره في مجال معرفي أو نشاط محدد.
2 – السيطرة المدنية :حيث أكد هنتنجتون علي أن معالجة اشكالية العلاقات المدنية العسكرية لايتم إلا من خلال التوازن بين مقتضيات الاحتراف العسكري والسيطرة المدنية وبالتالي فرق بين نوعين من السيطره المدنيه :
أ – سيطرة مدنية ذاتية :بمعني تدعيم سلطات جماعه مدنية أو مؤسسة أو طبقة واحده أو حزب سياسي في مواجهة العسكريين وتحويل المؤسسة العسكرية تابعا للمدنيين لتحقيق مصالحهم السياسية .
ب‌- سيطرة مدنية موضوعية: تحقق السيطرة المدنية الموضوعية من خلال تعزيز الاحترافية العسكرية وتدعيم تخصص المؤسسة العسكرية في الشئون العسكرية لتكون أداه تستخدمها الدولة لتحقيق المصلحة العامة ومن ثم يمتنع علي المؤسسة العسكرية الانحياز السياسي أو المشاركة في الصراع علي السلطة
3- الحياد السياسي للعسكريين : يتمثل الهدف الأساسي من السيطرة المدنية في الاعتراف باحترافية العسكريين وهو ما يتحقق من خلال الحياد السياسي لأعضاء المؤسسة العسكرية بحيث يكون أداه لتنفيذ أوامر أي حزب أو جماعة مدنية تصل للسلطه من خلال الآليات العسكرية لتحقيق أهداف المصلحة العامه .
إلا أن هذه النظرية تعرضت لانتقادات عده من أهمها ,الفصل بين مهام المؤسسات السياسية المدنية والمؤسسة العسكرية لا يكون إلا فصلا تحكميا لأغراض دراسية بحته أما الواقع فيشهد تداخلا في اختصاصات الطرفين بالنظر الي أن تحديد الأهداف يحتم تشارك المؤسسات المدنية والعسكرية في عملية صنع القرار,احتكار المؤسسة العسكرية للمعرفة المتخصصة علي المستوي الميداني العسكري يجعلها موقف قوه دائمة في مواجهة السياسيين المدنيين كما قال هنتجتون أن مشكلة الدولة الحديثه ليست ثوره العسكريين ولكن في علاقة الخبراء العسكريين بالسياسيين.
من النظريات الآخري التي تناولت العلاقات المدنيه العسكريه نموذج “الجيش الشرطي لموريس جانوتيز”:
فقد اتبع جانوتيز نموذج آخر يقوم علي تأكيد السيطرة المجتمعية بمعني أن المؤسسة العسكرية تضمن تحقيق المصلحة العامة وتخضع في ذلك لقيم ورقابة المجتمع وليس رقابة السلطة السياسيه وبالتالي فان مخالفه أوامر السلطة السياسية فيما يتعلق بقمع المعارضة السياسية المدنية لا يعتبر انتهاكا لمبدأ الاحتراف العسكري ( ).
كما أشار إلي التناقض ما بين استحالة تحقيق الحياد السياسي للعسكريين من جانب أنهم مواطنين لديهم وتفضيلات سياسية وضرورة الحد من تأثيرهم السياسي من جانب آخر وبالتالي وضع “جانويتز” آليات آخري للسيطرة علي النفوذ السياسي للعسكريين أهمها التنشئة السياسية المدنية للعسكريين وغرس القيم السياسية المدنية لديهم وتنمية التزام العسكريين بالمسؤليه المجتمعية إعاده تعريف دور العسكريين حتي يصبح مشابه لدور الشرطه بمعني التزام الجيش باستخدام أقل مستوي من القوه بهدف خدمه المصالح الخارجيه للدوله وبالتالي يصبح أداه مجتمعيه أكثر منه أداه سياسية تخضع للقيادات السياسية المدنية ( ).
وبالتالي قد ارتبط مفهوم الجيش الشرطي لدي “جانوتيز” بخضوع العسكريين للسيطرة المدنية وذلك من خلال قواعد وقوانين ملزمة أو أعراف سياسية تم التوافق عليها ولكن نتيجه لمعايير المهنية والالتزام الذاتي وانتماء العسكريين للمجتمع واشتراكهم في الحياة المدنية التي يتبناها المجتمع وذلك من خلال سماح السلطات المدنية للقوات العسكرية بتطوير قدراتها العسكرية في مقابل اعتراف القيادات العسكرية بسيطرة السلطات المدنية علي المؤسسة العسكرية .
وبالتالي ومن خلال هذه الأطروحات يوضح بيتر أن رؤيه جانويتز لدور المؤسسة العسكرية تقوم علي تلاشي الفوارق بين السلم والحرب بحيث يكون الجيش أقرب للشرطة منه الي جيش من المحاربين نتيجه التزام الجيش بمسؤلية اجتماعية تلزمه بالحياد السياسي .
نظريه التبعيه لبيتر فيفر :
حيث يقدم بيتر نموذج جديد لتفسير ضروره خضوع العسكريين لسيطرة المؤسسات السياسية المدنية حيث قام بتعريف العلاقات المدنية العسكرية علي أنها ” التفاعلات ذات الطابع التعاقدي بين القيادات السياسيه والعسكريين والتي بموجبها تفوض القيادات السياسيه المنتخبه سلطاتها الدستوريه الدستوريه في المجال الدفاعي للمؤسسه العسكريه في مقابل خضوعها لسيطره السياسيين ( ).
وتتسم العلاقات المدنية العسكرية وفق هذا النموذج بعده خصائص وهي :
1- الهيراركية : بمعني سلسله من القياده والأوامر لها طابع هرمي هي أحد أهم خصائص التنظيم العسكري ويري أن القيادات العسكريه في المستوي الأدني لاعتبارات شرعيه السلطه التي تستمدها القيادات السياسيه من انتخابها .
2- التعاقدية :فيفترض أن المؤسسات السياسية تقوم بالتعاقد مع المؤسسة العسكرية للتصدي للتهديدات الخارجية وبموجب هذا التعاقد يفوض السياسيون بعض سلطاتهم للعسكريين لتطوير قدراتهم وتنفيذ سياستهم الدفاعيه في مقابل أن يحتفظ السياسيون بسلطه صنع السياسه الدفاعيه والرقابه علي تنفيذ العسكريين لهذه السياسه .
3- المرونة : علي عكس هنتجتون الذي أكد علي الفصل بين اختصاصات المدنيين والعسكريين والالزام كأساس لتلك العلاقات يري فيفر أن العلاقات المدنية العسكرية تتسم بالمرونة حيث أكد فيفر علي أن استجابة العسكريين لأوامر المدنيين قد تتراوح بين التطبيق الكامل لها أو التهرب من أدائها .
ومن المسائل التي أثارت اهتمام فيفر أيضا أن العسكريين عاده لديهم رغبه في الاستقلال بشئونهم وعدم القدره علي اخضاع العسكريين للرقابه وقدرتهم علي السيطرة علي السلطه السياسيه من خلال انقلاب عسكري لذلك قدم فيفر مجموعة آليات تختلف عن النظرية السابقه في إمكانيه السيطرة المدنية علي العسكريين وهي :
1- تحديد مستوي الانفاق العسكري وحجم الجيش ومستوي تسليحه .
2- انشاء كيانات موازيه للرقابه علي العسكريين مثل لجان الأمن القومي في المؤسسات التشريعيه .
3- رقابة دورية مثل جلسات الاستماع وتقارير التقييم .
4- تقليص المهام وتغيير القيادات العسكرية ( ).
ولكن نظرية فيفر لا تمثل سوي اعادة انتاج لآليات السيطرة المدنية علي العسكريين في اطار مجتمع ديمقراطي وذلك لا ينطبق علي الأوضاع في الدول العربية كما أنها لاتتناسب مع دور العسكريين في الدول النامية حيث لا يمكن الفصل بين المدنيين والعسكريين بسبب ظروف نشأه هذه الدول .
نظريات التشارك والتوافق : علي عكس نظريه هنتنجتون يوجد نظريات التشارك والتوافق التي تنتقد فكره الفصل بين المؤسسات السياسية والعسكرية بعتبار أن ذلك غير واقعي وبالتالي طرحت “ربيكا شيف” رؤيتها تحت مسمي نظريه التوافق ( ) وهي نظريه تقوم علي فرضية رئيسية أنه كلما بالغت مؤسسات السياسية المدنية في اعتبار المؤسسة العسكرية مؤسسة منفصلة ومحايدة سياسيا كلما اتجه العسكريون للمزيد من التدخل في الشئون السياسيه, ومن ثم فإن الحوار والتوافق والتركيز علي القيم المشتركة بين النخبة العسكرية والسياسية وليس السيطرة المدنية التقليدية هي الضمانات التي تكفل احتواء التدخل السياسي للعسكريين وتنتقد ربيكا تركيز النظريات التقليدية علي العلاقة بين العسكريين والنخبة السياسية مشيره الي أن العلاقات المدنية العسكرية عبارة عن تفاعلات بين ثلاث فاعلين هما العسكريين والنخبه السياسية والمواطنين .
ويتحدد نمط العلاقه بينهم وفق أربع عوامل أساسيه وهي :
1- التكوين الاجتماعي للعسكريين ومدي تمثيله لمختلف التباينات في المجتمع .
2- عمليه صنع القرار السياسي وتحديدا درجه مشاركه العسكريين ومستوي الحوار بين مختلف الأطراف المجتمعيه وأصحاب المصالح .
3- سياسات التجنيد العسكري ومدي اعتمادها علي التوافق والتطوع ولي الاجبار .
4- النموذج العسكري بمعني بنيه المؤسسه العسكريه والقيم السائده داخلها .
وبالتالي أكدت ربيكا علي أن تحقق التوافق بين الشركاء الثلاثه العسكريين والسياسين والمواطنين بناء علي هذه المؤشرات الأربعه يجعل من تدخل العسكرين في الشئون السياسيه أقل احتمالا .
وبالتالي يمكن القول أن نظريات التشارك والتوافق تستهدف أيضا تحقيق السيطرة المدنية علي العسكريين وذلك من خلال آليات تتجاوز الآليات القانونية المؤسسية مثل التوافق وتقسيم المهام ولكن هذه النظريات لها قدرة تفسيرية محدودة حينما يتعلق الأمر بالنظم السياسية السلطوية ( ).
بعد النظر الي مفهوم العلاقات المدنيه العسكريه من جانب عده نظريات تنتقل الي تحليل التدخل السياسي للعسكريين ,وما هو الدوافع وراء هذا التدخل؟ وأيضا مستوياته بالنظر الي أسباب حدوث الانقلابات العسكرية خاصه في الدول النامية ؟ وبالتالي في هذا الاتجاه نجد أن التدخل السياسي للعسكريين هو واقعا ويحدث في كل الدول ولكن بدرجات متفاوتة وهذا التفاوت يرجع الي عوامل التدخل السياسي للعسكريين وهي تنقسم بدورها الي عوامل تتعلق بخصائص المؤسسة العسكرية ذاتها, وعوامل آخري تتعلق بالبيئة سواء الداخلية أو الخارجية التي تعمل المؤسسة العسكرية في اطارها .
وبالتالي ننظر الي محفزات التدخل السياسي للعسكريين ومنها :
1 – مؤسسية التنظيم العسكري : حيث تتميز التنظيمات العسكرية بعده خصائص ومنها مركزية القيادة والهيراركية والانضباط الي جانب غياب فكره شخصنة السلطة مقارنة بنظيرتها السياسية وهو ما ترتب عليه نتيجتان هما تصاعد قوه وتأثير العسكريين في النظام السياسي باعتبارهم ينتمون للمؤسسة االأكثر تماسكا داخل النظام وأيضا غياب ثقه العسكريين في المسؤلين السياسيين .
2 – الأخلاقيات العسكرية: يرتبط عاده المنتمين للمؤسسة العسكرية بعده أخلاقيات مثل الشجاعة والانضباط الاعتماد علي الذات مما يعزز من مكانتهم في المجتمع وتأييد الرأي العام لتدخلهم السياسي ويزداد هذا التقدير السياسي في الدول النامية التي تفتقد للمؤسسية السياسية والاستقرار .
3 – الاحترافية العسكرية :حيث يوجد هناك رأيان متناقضان فعلي نقيض رؤية هنتجتون للاحتراف العسكري علي أنه أحد آليات منع العسكريين من التدخل السياسي فإن فيفر يعتبره أحد محفزات التدخل العسكري في الشؤن السياسية لأن الاحتراف العسكري يؤدي الي تعزيز ادراكهم لانتمائهم المهني وتصاعد مستوي الترابط المهني بين العسكريين يؤدي لتصاعد اتجاههم للتدخل السياسي لحمايه مصالحهم .
4 – العقيدة السياسية للعسكريين : وهي تعني رؤيتهم لدورهم السياسي وتعريفة في اطار حماية الديمقراطية والمدنية أو اعتبار أنفسهم وسيطا وحكما بين القوي السياسية المتصارعة وذلك مثلا في ظل الحاله التركيه شهدت عده انقلابات عسكريه من جانب المؤسسه العسكريه نتيجه عدم الاستقرار السياسي أو وصول الاسلاميين للسلطه وعادة ما يستخدم العسكريون شعارات بعينها لتبرير هذا التدخل مثل حماية الديمقراطية ومحاربه الفساد ( ).
5- التكوين الاجتماعي للعسكريين : كلما كان انتماء العسكريين لطبقه معينة أو أقليه دينية معينة كانوا أكثر ميلا للتدخل السياسي لتحقيق مصالح هذه الأقلية .
وبالتالي وبعد التعرف علي أسباب التدخل السياسي للعسكريين فماهي أنماط هذا التدخل فقد أشار “فينر” الي أربع مستويات للتدخل السياسي للعسكريين تتمثل في :

1 – التأثير علي عمليه صنع القرار: حيث يمثل الحد الأدني للتدخل السياسي للعسكريين في محاولة توجية صانع القرار من خلال آليات دستورية أو من خلال التحكم في تدفق المعلومات للسياسين أو استخدام الدعاية وحشد الرأي لتأييد سياسية معينة ويعتبر هذا النمط هو الأكثر شيوعا في مختلف الأنظمة السياسية المتقدمة والنامية لأنه هو الأقل مخاطره بالنظر الي أنه لا يتضمن تدخلا مباشر في العمل السياسي .
2 – الابتزاز :وهذا النمط من التدخل ينطوي علي محاولة التهديد السياسي في حال اقرار أو عدم اقرار سياسة معينة تهدد بعدم التعاون في قضية بعينها مثلا عند محاوله تقليص الميزانية العسكرية أو فرض ضرائب أو رقابه عليها .
3 – الانقلاب العسكري :
اجبار القيادة السياسية علي ترك السلطة وتولي قيادات عسكرية للسلطة في الفتره الانتقالية وهو نمط لم يعد شائع ويمكن تصنيف الانقلابات العسكريه الي :
أ – الانقلاب الحارس :وهو عاده يكون انقلاب مؤقت هدفه استعاده الاستقرار السياسي وحسم الصراع علي السلطه بين جماعات سياسيه متعارضه .
ب – الانقلاب الاعتراضي : ويهدف الي التصدي لسياسه حكوميه ترفضها المؤسسه العسكريه خاصه بعد وصول قوي سياسيه راديكاليه للسلطه تسعي لتغيير البنيه السياسيه والطبقيه للمجتمع
ج – الانقلاب الاصلاحي : هذا الانقلاب يكون له رؤية اصلاحية نابعة من عقيدة ايديولوجية تسعي لاعاده تشكيل المجتمع والنظام السياسي .
وبالتالي ومن خلال هذا التأصيل النظري للعلاقات المدنية العسكرية واختلاف دور المؤسسة العسكرية في الديمقراطيات الراسخة والدول الغربية عن الدول النامية فنجد أن في الدول النامية التدخل العسكري هو الأساس وليس استثناء وذلك نتيجة للسيولة المؤسسية في النظام السياسي وسعي العسكريين للدفاع عن مصالحهم .

المبحث الثاني
التحول الديمقراطي : المفهوم والعوامل المؤثرة
يهدف هذا المبحث الي تناول العديد من المفاهيم والعوامل والأنماط ذات العلاقة بالتحول الديمقراطي وبداية لقد أصبح تحقيق الديمقراطية هو الهدف المعلن لكثير من الدول وأصبحت قضية الديمقراطية احدي أهم القضايا المطروحة عالميا ولكن لا يوجد تعريف محدد ومتفق عليه لمفهوم التحول الديمقراطي .
فمن الناحية اللغوية يعني التحول التغير والنقل فيقال حول الشئ أي غيره أو نقله من حال الي حال وعن الشئ يقال تحول عنه أي انصرف عنه الي غيره ( ) .
أما في اللغه الانجليزيه فهي تعني المرور أو الانتقال من حالة معينة أو مرحلة معينة الي مرحلة أو حال آخر .
أما من الناحية الاصطلاحية يعني التحول الديمقراطي “تغير نظام سياسي من صيغةغير ديمقراطية الي صيغة آخري أكثر ديمقراطية أو كما يشير البعض الي أن التحول الديمقراطي أصبح يطلق علي عمليه الانتقال من الحكم السلطوي الي الحكم الديمقراطي ” ( )
كما يعرفها (شميتر) بأنها” عمليه تطبيق القواعد الديمقراطية سواء في مؤسسات لم تطبق فيها من قبل أو امتداد هذه القواعد لتشمل أفراد أو جماعات أو موضوعات لم تشملها من قبل “( )
وبالتالي فان الأسلوب الديمقراطي هو الترتيب المؤسسي الذي يحصل بمقتضاه الأفراد علي سلطة اتخاذ القرار من خلال انتخابات عادلة ونزيهة ودورية يتنافس فيها المرشحون علي أصوات الناخبين ,وبناء علي ذلك فالديمقراطية تشمل بعدين هما, التنافس والمشاركة كما تتضمن احترام الحريات المدنية والسياسية الأساسية كحريه التعبير والنشر .
كما يعني التحول أيضا الانتقال من الحكم التسلطي الي الحكم الديمقراطي أو من النظم التسلطية الي النظم التعددية والتخلص من النظم الأرستقراطية الي النظم الأكثر ديمقراطية في الحكم وايجاد علاقة بين الحاكم والمحكوم علي أساس من الحرية ( ), التي تعمتد علي الاختيار الشعبي الحقيقي أي علي المؤسسات السياسية المتمتعة بالشرعية وعلي الانتخابات النزيهة كوسيلة لتبدل السلطة وذلك كبديل عن حكم الفرد وانتهاك القوانين والدستور( ), وذلك بمعني تطبيق القواعد الديمقراطية سواء أكان في مؤسسات لم تطبق بها من قبل أوامتداد هذه القواعد لتشمل أفراد لم تشملهم من قبل وتبدأ هذه العمليه بانحلال وتفكك النظام التسلطي القديم وبالتالي اقامه النظام الديمقراطي ثم تليها مرحلة التماسك أو التدعيم للنظام الديمقراطي وهي المرحلة الآخيرة ولكن ذلك لا يحدث في كل الحالات فقد لا يترتب علي انهيار النظام التسلطي في كل الحالات اقامة نظام ديمقراطي وانما صورة آخري من صور النظام التسلطي .
وتوصف مرحلة التحول طبقا لذلك بأنها :”الفترة الزمنية للانتقال من النظام التسلطي الي النظام الديمقراطي وبالتالي فالاسلوب الديمقراطي هو الذي يحصل بمقتضاه الأفراد علي السلطة عن طريق اتخاذ القرار من خلال انتخابات حرة ونزيهة ( ).
كما يوجد وصف آخر لعملية التحول متضمن مراحل هذا التحول علي أنها ” الفترة الزمنية التي تمر بين الانتقال بين النظام التسلطي الي النظام الديمقراطي ويشهد المجتمع خلالها العديد من الصراعات بهدف ارضاء مصالح من يقودون عمليه التحول وبالتالي فتنقسم عمليه التحول الي ثلاث مراحل كما يلي ( ) أولها القضاء علي النظام التسلطي من خلال الصراع بين المتشددين وهدفهم البقاء في السلطة وبالتالي هم يعارضون التحول الديمقراطي ,مرحله اتخاذ قرار التحول الديمقراطي ,تدعيم النظام الديمقراطي فلابد من تدعيم النظام الديمقراطي وأن يكون قادر علي الصمود والمواجهه عن طريق التغير في طريقه أداء النظام لمهامه من الطريقه التسلطيه الي الديمقراطية,وأخيرا مرحله النضج الإجتماعي والإقتصادي من خلالها تحقيق الديمقراطية الإجتماعيه مع تحقيق الديمقراطية الإقتصادية.
عوامل التحول الديمقراطي :
تختلف عمليه التحول الديمقراطي من دوله لآخري فالأسباب التي تؤدي الي تحول ديمقراطي في دوله قد تؤدي الي نظم تسلطيه في دوله آخري وبالتالي يمكن تقسيم أسباب التحول الديمقراطي الي أسباب داخليه والي أسباب آخري خارجيه .
اولا : العوامل الداخلية للتحول الديمقراطي :
هناك عده عوامل أساسيه منها العامل الاقتصادي والعامل الثقافي وانهيار قدرات النظام والتغير في مدركات القيادة السياسية والعوامل الاقتصادية, لقد ظهر العديد من النظريات التي تتناول تفسير أسباب التحول الديمقراطي واتفقت كلها علي عدم وجود عامل واحد لتفسير التحول ولكن التحول في أي دولة يكون نتيجة لمجموعة من الأسباب يختلف من الدوله لآخري .

1- انهيار قدرات النظام:
ان النظام السياسي في دوله ما يتغير أو ينهار اذا كان التوازن الذي يمثلة لم يعد معبرا عن الحقائق الاجتماعية والسياسية فيسير ويبقي في حالة نجاح في تمثيلة التيارات والقوي السياسية في المجتمع وبالتالي فالنظام السياسي هو التعبير عن حركة التفاعلات الاجتماعية الفئوية بين أفراد وفئات المجتمع مع استمرار تلك التفاعلات بما يحول دون صدام المصالح المتصارعة للفئات المختلفة أو طغيان مصالح احداهما علي الآخري .الصمود أمام المطامع الخارجية فاذا عجزت قدرات النظام عن القيام بتلك المهام فان النظام يبدأ في الانهيار من خلال اعمال عنيفه مثل ثوره أو انقلاب عسكري .
2 – الحكم العسكري :
تهدف أغلب الانقلابات الي تغير النخبة الحاكمة, او منع حدوث تغيرات اقتصادية أو اجتماعية تضر بمصالحها والقليل منها يهدف لادخال تحولات سياسية أو اقتصادية او اجتماعية كبيرة ,وتختلف نتائج التحول من النظام العسكري التسلطي للحكم الديمقراطي من دوله لآخري فقد تؤدي الي العوده للسلطة المدنية وظهور تحالف ديمقراطي منتخب ,وقد تؤدي لاستمراريه الحكم العسكري مع ادخال بعض الاصلاحات الديمقراطيه لضمان الاستمرار في السلطه ,أوقد يحدث تراجع عن التحول الديمقراطي والعوده للحكم العسكري كما حدث في الجزائر باسم الديمقراطيه, أو قد يحدث انهيار الدولة المركزية القائمة وظهور كيانات جديده كما حدث في الصومال .
3 – العوامل الاقتصادية :
يعتبر العامل الاقتصادي أيضا من العوامل ذات الأهميه القصوي في أي تحول أو تغير سياسي فهناك علاقة ارتباط بين الاقتصاد والسياسة فالعوامل الاقتصادية هي التي تحدد شكل المؤسسات السياسية من حيث الهيكل والوظائف وأن التغير في هذه العوامل يتبعه تغير في وظائف وسياسات تلك المؤسسات ولكن العوامل الاقتصادية يكون لها الأسبقيه في تحقيق الديمقراطية كما أشار هنتجتون ولكن يري “فرانسيس فوكوما” أن الديمقراطية عملية سياسية ليس لها علاقة بالاقتصاد واستند الي تجربة النمور الأسيوية حققت معدلات مرتفعة في الاقتصاد ولكنها لم تشهد ديمقراطية الا في مرحلة لاحقه ومتأخره .
ثانيا : العوامل الخارجيه
1 -الأسباب الاقليميه :ظاهره الانتشار
والتي يتم من خلالها نقل الأحداث المحلية والتي منها التحول الديمقراطي من دولة لآخري فنجاح التحول الديمقراطي في دوله ما يشجع علي قيام دوله آخري بالتحول الديمقراطي قد يكون نتيجه لتشابه الأحداث أو المشاكل التي تواجههم ,أو لأن التحول الديمقراطي يعتبر حلا لمشاكلهم كما أن فكره التحول الديمقراطي بالنسبه لبعض القاده تمثل انهاء النظام التسلطي وارساء النظام الديمقراطي عن طريق تقليد أساليب الدول التي نجحت في عمليه التحول. وظهرت أهميه هذه الظاهره مع الثورة التكنولوجية وثورة الاتصالات بعد الحرب العالمية الثانية وتدفق المعلومات الذي جعل من الصعب علي الحكومات التسلطية السيطرة علي تدفق المعلومات من الخارج .
2-الحرب أو التدخل الخارجي
الي جانب أن هناك أسباب تنبع من داخل المجتمع لها دور في عملية التحول الديمقراطي يوجد أيضا أسباب خارجية تؤثر ايجابيا علي التحول الديمقراطي ولكن هذه الأسباب تختلف من حاله الي آخري :
أ-فقد يفرض النظام الديمقراطي فرضاعلي نظام ما ,كحاله اليابان بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية .
ب-قد يكون التحول الديمقراطي ناتجا عن رغبه النظام في الاندماج في المجتمع الدولي ومنظماته بهدف تلقي المساعدات مثل المنظمات الدولية الاقتصادية والمالية .
3-يمكن في حالات أن يتم التحول الديمقراطي في دوله ما نتيجة لحدوثة ونجاحة في دوله آخري فذلك يشجع أنظمه آخري علي الأخد بتلك المبادرة وذلك لا يقتصر فقط علي الدول الاقليمية أو المجاورة بل يتجاوز الحدود الجغرافية للمناطق والقارات .
وبالتالي تختلف أسباب التحول الديمقراطي باختلاف الدولة أو الإختلاف من دولة الي آخري فقد تكون أسباب التحول نابعة من داخل المجتمع مثا الهند أو قد يكون النظام الديمقراطي مفروض من الخارج كحالة اليابان وقد يرتبط أيضا التحول الديمقراطي بفكره تلقي المساعدات الخارجية حيث تربط الدولة المانحة بين درجه التحول الديمقراطي من ناحية وبين حجم حجم المعونات من ناحيه آخري .

المبحث الثالث
أنماط ومؤشرات التحول الديمقراطي
كما انشغل دارسو التحول الديمقراطي بايجاد مفهوم لعمليه التحول الديمقراطي وتحديد عوامل هذا التحول أو أسبابه الا أنهم أيضا أهتموا ببيان الأنماط التي تتبعها عمليه التحول الديمقراطي والتي تختلف من باحث الي آخر باختلاف المعايير أو المقياس الذي يستخدمه كل منهم وبالتالي يمكن تعريف أنماط التحول الديمقراطي بأنها هي الأشكال والاجراءات التي تتخذها عمليه التحول من نظام تسلطي الي آخر ديمقراطي أو المسارات التي تتخذها للوصول الي الديمقراطيه ويمكن تعريف هذه الأنماط من جاني عده معايير .

المعيار الأول: معيار الأهميه النسبية للجماعات الحاكمة والمعارضة كمصادر للتحول الديمقراطي يمكن التمييز بين ثلاثه أنماط( ) :
أولا: نمط التحول :
وفقا لهنتجتون يحدث هذا النمط عندما تبادر النخبه الحاكمه الي مباشره عمليه الانتقال الي الديمقراطيه وقد أوضح هنتجتون ثلاث أنماط لهذا التحول .
1 – التحول من أعلي :
هذا النمط من التحول كما وصفه هنتجتون تلعب فيه القياده السياسيه دور حاسم خاصه في الانظمه التسلطيه حيث يلاحظ أن التحول أو المبادره دائما تأتي من أعلي أي من النظام الحاكم كما يرتبط بظهورقاده يؤمنون بفكر الاصلاح والأخذ بالمبادئ الديمقراطيه في الحكم مثلما حدث في الاتحاد السوفيتي في عهد جورباتشوف .
2 – التحول عن طريق التفاوض:
تختلف أسباب اتباع هذا النمط من حاله الي آخري الا أن هناك بعض السمات المشتركه التي تجمع بين بعض الحالات قد تكون هذه الأسباب في فقد النظام القائم للشرعيه وانهيار الايديولوجيه القائم عليها ,تردي الأوضاع الاقتصاديه مما مثل اخفاق للنظام في القيام بأداء مهامه وتلبيه مطالب مواطنيه كما يوجد أيضا للضغوط الخارجيه دور مهم في هذا النمط حيث تمثل أداه ضغط علي النظام بما يتبعه من مساعدات اقتصاديه أو معونات أو مسانده عسكريه .ولكن دائما ما شهد هذا النمط من التحول حاله اتفاق تضمن تحقيق مصالح أطراف التفاوض .
3 – التحول من أسفل :
غالبا ما يحدث هذا النوع من التحول استجابه لضغوط اجتماعية وهو يعتبر أكثرهم اتساما بالعنف ولكنه يتسم بضعف القيادة في مواجهة القوي المعارضة مما يسمح للقوي المعارضة بالاطاحة بالنظام القائم علي نحوما وبالتالي تحل القوي المعارضة محل النظام القائم وهو ما يطلق عليه هنتجتون (نمط الاحلال ) .
وفي كتابات آخري تحدث هنتجتون عن أن هناك خمسه أنماط من التحول الديمقراطي في كتابة “الموجه الثالثه من الديمقراطية “وذلك طبق ل:
لمعيار اتجاه النظام من والي الديمقراطية .
1 – نمط دوري ترددي : ففي ظل هذا النمط تتأرجح الدول ذهابا وايابا ما بين النظم السلطويه والديمقراطيه ففي ظل النظام الديمقراطي تبلغ الفساد والفوضي مستويات غير مقبوله وبالتالي يتدخل الجيش للتخلص من الوضع القائم الا أنه قد يحدث أن يفشل النظام العسكري في التعامل مع المشاكل الاقتصاديه بفعاليه وبالتالي يعود الجيش مره آخري الي ثكناته ويتخلي عن السلطه.
2 – نمط المحاولة الثانية : في هذا النمط تتحول الدوله من نظام تسلطي الي آخر ديمقراطي ولكن هذا النظام الديمقراطي يفشل لأن الدولة تفتقر الي المرتكزات الاجتماعية للديمقراطية أولأسباب تتعلق بالقاده فتأتي حكومة سلطوية الي الحكم ثم تحدث محاولات آخري كبيرة من أجل استعادة الديمقراطية فتزداد فرص النجاح بسبب أن القادة الديمقراطيين تعلموا من التجربة السابقة.
3 – نمط الديمقراطية المتقطع :
تشمل الدول التي شهدت تحول ديمقراطي لفترة طويلة ولكنها في نقطة معينة تحدث ظروف ما مثل عدم الاستقرار أو الاستقطاب تؤدي الي تعليق العمليات الديمقراطية لكن ليس كل تعليق للديمقراطية يحدث بسبب الجيش ففي بعض الحالات يحدث تعليق للديمقراطية من قبل رؤساء الحكومه المنتخبه نتيجه تعاون القاده المنتخبين مع الجيش ولكن من الصعب علي القاده السياسيين الذين علقوا الديمقراطية أن يتخلصوا تماما من الممارسات الديمقراطيه لخبرتهم الطويله مع الديمقراطيه .
4-نمط الانتقال المباشر :
هذا الانتقال يكون من نظام سلطوي مستقر الي نظام ديمقراطي مستقر اما من خلال التطور التدريجي علي مر الزمن أو من خلال استبدال النظام السلطوي بالنظام الديمقراطي .
5 – نمط التخلص من الاستعمار :
وفق لهذا النمط تفرض دوله ديمقراطيه مؤسساتها الديمقراطيه علي مستعمراتها وبعد حصولها علي الاستقلال تحتفظ الدوله بمؤسساتها الديمقراطيه .
6 – نمط الاستبدال :
عمليه الاستبدال تختلف تماما عن عمليه التحول حيث يشهد هذا النمط ضعف الاصلاحيين أو حتي غيابهم التام وبالتالي تكون السيطره علي الحكومه للمعارضيين لتغير النظام اذا فان التحول الديمقراطي ينتج عن كسب المعارضه للقوه وانهيار الحكومه وتأتي الجماعات المعارضه الي السلطه وتتصارع هذه الجماعات فيما بينها علي شكل وطبيعه النظام وبالتالي يمر نمط الاستبدال بثلاث مراحل الصراع من أجل اسقاط النظام ,اسقاط النظام ,الصراع بعد اسقاطه.
7 – نمط الاحلال :
في نمط الاحلال فان التحول الديمقراطي ينتج من خلال الأعمال المتقاطعه للحكومه والمعرضه فلو حدث توازن داخل الحكومه يجعلها راغبه في التفاوض علي تغيير النظام أما اذا هيمن طرف علي حساب آخر تؤدي الي الاستبدال .
المعيار الثاني :معيار العلاقه بين النظام السياسي ,الثقافة السياسية والتنمية الاقتصادية
وفقا لهذا المعيار يفرق روبرت دال بين ثلاث أنماط .
1 – نمط غربي تقليدي :
وفق لهذا النمط فان حدوث التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه يأتي بعد عمليه التحول الديمقراطي وانتشار التقافه الديمقراطيه .
2 – نمط سلطوي حديثي:
هنا تسبق التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه حدوث التحول الديمقراطي وانتشار الثقافه الديمقراطيه حيث تهيئ النظم السلطويه الظروف التي تحفز بدورها مطالب التحول الديمقراطي .
3 – تزامن التطورات الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه :
يسعي الزعماء الي زياده الصادرات وتحفيز النمو الاقتصادي السريع وبالتالي ينتعش رجال الأعمال ويضغطون علي القاده من أجل المزيد من التوسع في قطاع السوق وبالتالي وبسبب هذه المكاسب التي يحققها النمو يستجيب القاده وبالتالي يزداد التحضر وعندئذ تظهر المطالب بالمزيد من التعليم ,المهارات المتخصصه للوصول الي المعرفه وعندما تصل البلاد الي نقطه عندها يجب علي القياده أن تختار بين الاستجابه لطلب المزيد من التحول الديمقراطي وبين اعاده ظهور نظام تسلطي قمعي وبالتالي يأخذ القائد بالخيار الأول ويكتمل الانتقال الي الديمقراطيه في دوله لديها مزيد من التعليم والوعي لدعم الأفكار والممارسات الديمقراطيه .
أما بالنسبه للحديث عن مؤشرات التحول فقد حدد “هنتجتون” و”كنيث بولن” عده مؤشرات يمكن من خلال رصدها وجود تحول الي الديمقراطية في النظام .
1 – حيث تعدد الارادات الفاعله في عمليه صنع القرار بحيث لايكون القرار معبرا عن ارادة واحدة مهما كان حكم أو قدسيه هذه الاراده .
2 – تعدد العضويات الشرعية التي تربط الحاكم بالحكم ,بحيث تكون العلاقة السياسية مباشره من خلال تعدد الأحزاب وجماعات المصالح وحريه وسائل الاعلام .
3 – الرقابة السياسية وتتحقق من خلال انتخابات دورية بحيث تكفل الضمانة الأساسية لمشاركة الشعب في عملية صنع القرار وتؤكد مبدأ الرقابة السياسية.
4- الايمان بضرورة وجود معارضة شرعية للحكومة المنتخبة ,مما يسمح لأحزاب المعارضة أن تؤهل نفسها لتتولي السلطه في حاله فوزها في الانتخابات مما يسهل تداول السلطه بشكل سلمي.
5-الاسقلال الكامل للسلطه القضائيه فلا ينبغي لأيه سلطه آخري ولا سيما السلطه التنفيذيه أن تتدخل في أعمالهامما يعني ان تؤدي السلطه القضائيه وظائفها دون تدخل من اي طرف .
6-احترام حقوق الانسان وحرياته الأساسيه التي تضمن حق الحياه ,لا تمارس الدوله أي تمييز ضد الفرد بسبب العنصر أو الدين او اللغه أو الأراء والمعتقدات .
وبالتالي يمكن تدعيم هذه العناصر من خلال ثقافه ديمقراطيه مدنيه تعم المجتمع ومن خلال اقرار دستور ينص تفصيلا عليها وعلي كيفيه تحقيقها وآليات تحقيقها أيضا .

الفصل الثاني
المؤسسة العسكرية وحزب العدالة والتنمية والعلاقة بينهما
المبحث الأول: المؤسسة العسكرية كفاعل سياسي في تركيا
المبحث الثاني : تأسيس حزب العدالة والتنمية ودوره (سياسيا واقتصاديا)
المبحث الثالث : العلاقه بين حزب العدالة والتنمية والمؤسسة العسكرية .

المبحث الأول
المؤسسة العسكرية كفاعل سياسي في تركيا
يعد دور المؤسسة العسكرية هي الظاهره الأبرز في الحياة السياسية في تركيا وتنامي هذا الدور أو تقلصه يعتبر هو السمة التي طغت علي المشهد السياسي في تركيا .
ونتيجه للتحولات والتطورات التي شهدها الداخل التركي مع دخول الألفية الثالثة والتي جائت بفعل التغيرات في الأوضاع السياسية علي الصعيدين الاقليمي والعالمي ظهرت مجموعة من القضايا علي السطح لم تكن موضع اهتمام من قبل ومنها دور الجيش التركي أو المؤسسة العسكرية في الحياه السياسية فبعد أن كان الجيش يكتسب مكانة متميزة باعتماده علي القانون والدستور في صلاحياته للتدخل في الحياة السياسية فقد أصبح في عهد حزب العدالة والتنمية له أدوار محدده بعد اجراء العديد من التعديلات الدستورية التي قلصت من دوره في الحياة السياسية وبالتالي بين تنامي دور المؤسسة العسكرية وبين تقليص هذا الدور في عهد حزب العدالة والتنمية تكون بحاجه الي شرح وتفسير العوامل والظروف التي أحاطت بقرار الحزب بتقليص دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية وبالتالي نقوم بالكشف عن حقيقه هذا الدور الذي وان تم تقليصه الا أنه مازال قائم ولا يمكن تجاهله .
إن تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية يفرض العديد من التحديات علي تجارب التحول الديمقراطي وكثيرا ما يؤدي تمسك العسكريون بالسلطة الي انتكاسه تجارب التحول الديمقراطي فالنسبه للجيش التركي كان يتمتع بموقع متميز ودور مهم في الحياة السياسية منذ تأسيس الجمهورية الأتاتوركية عام 1923 واستمر دور الجيش في الحياة السياسية في عهد العثمانية اعتمدت الدولة العثمانية منذ نشأتها علي القوة العسكرية لذلك أصبح الجيش في الدولة العثمانية القطاع الرئيسي الذي أعطي له كل الاهتمام والرعاية ,وكان هو له الفضل في المحافظة علي كيان الدولة وبالتالي تمكنت الدولة العثمانية من تنشئه جيش قوي فتح البلاد وضرب بيد من حديد علي الخارجين وكان له دور متميز في الفتوحات العثمانية واتساعها في ثلاث قارات( ), وكان دوره حماية ما أتي به أتاتورك من مبادئ حاكمة وحماية سمات الدولة التركية التي منها العلمانية واستقلال ووحده الدولة وهذا هو واجب عسكري بالنسبة لها ولإحكام قبضة المؤسّسة العسكرية على الحياة السياسية التركية، صاغ العسكريون في الدستور المادّة 35 التي تنص علي” حق القوات المسلحه في التدخل لاستلام السلطة في حال وجدت أن الجمهورية والديمقراطيه معرضتان للخطر ” ,وبذريعه الحفاظ علي الديمقراطية والجمهورية أقدم الجيش علي تنفيذ ثلاثة انقلابات علي التوالي بعد 1960 , وقد عزّزت تلك الانقلابات النفوذ العسكري داخل مجلس الآمن القومي ، لتدل علي أن المؤسسة العسكرية ليست تابعه للنظام السياسي ولكن متحكمه فيه .فكان الحكم العسكري محورة سيطرة المؤسسة العسكرية علي صنع القرار السياسي والعسكري في تركيا ,ومنذ تأسيس الجمهوريه كان الجيش هو قلب الجمهورية ومؤسسها الحقيقي بعد تحقيق النصر في حرب الاستقلال فكانت الحكومة التركية الأولي حكومة عسكرية لأن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء كانوا من قادة الجيش وبالتالي شهدت الجمهورية التركيه عدد من الانقلابات العسكريه علي النظام السياسي مما أعاق كثيرا عمليات التحول الديمقراطي وجائت علي حساب الانجازات الديمقراطية التي حققتها تركيا وكان آخر هذه الانقلابات هو الذي وقع في عام 1980 والذي لم ينته الا بعد تدخل قوي للجيش في عملية تأسيس الدستور التركي .
وبالتالي تقتضي دراسة المؤسسة العسكرية كأحد عناصر التحول الديمقراطي بيان دور الجيش التركي في نصوص دستور 1982 وما طرأ عليه من تعديل وذلك بهدف الوقوف علي ما اذا كان المؤسسة العسكرية في النظام السياسي قد تحرك نحو المزيد من اخضاع المؤسسة العسكرية للحكومة المدنية .
بيد أن دور الجيش في الحياه السياسيه قد وتجاوز النصوص الدستوريه فمثلا لم يستند تدخل الجيش بالانقلابات العسكريه الي نص الدستور وبالتالي تمثل نماذج تدخل الجيش في العمليه السياسيه جزء أساسي من تقييم دورالجيش ليس فقط كعنصر من عناصر التحول الديمقراطي ولكن أيضا كأحد تحديات هذا التحول .
• تطور دور الجيش في الحياة السياسية :
يمكن القول إن المؤسسة العسكرية هي من أسست تركيا الحديثة، فقد عرفت تركيا الانقلابات العسكرية منذ عام 1908 بالانقلاب على السلطان عبد الحميد الثاني، وسيطرة ضباط جمعية الاتحاد والترقي على الحكم . بعد إعلان مصطفى كمال أتاتورك سقوط الخلافة. والعسكر هم من وضعوا الدساتير بداية من عام 1924، ثم عام 1961، ثم انتهاءً بدستور 1982 .
ان مكانه الجيش كحامي للقيم التركيه وجدت منذ عهد “مصطفي كمال أتا تورك ” حيث اعتبر الجيش التركي أكبر من مجرد مدافع عن البلاد ضد العدوان الخارجي فكان يعتبره أساس قوه النظام وحامي لقيمه, وانطلاقا من هذا الدور تدخل الجيش من خلال ثلاث انقلابات عسكرية تعثرت خلالها العملية السياسية الديمقراطية, وخلال هذه الانقلابات ظهر أن هناك نوعا من النمطيه في سلوك أو طبيعة الظروف التي سادت قبلها أو المبررات التي ساقها الجيش لتدخلة ومن حيث ظروف الانقلاب عامه يبدأ بانذار يوجهه الجيش الي رأس السلطه يكون مصحوب بمطالب أو شروط يمليها الجيش في حاله عدم تنفيذ هذه الشروط يقع الانقلاب ويواكبه دستور جديد, كما حدث ذلك في انقلاب 1961,1980 ثم يتراجع الجيش وتبدأ الحياه البرلمانية العادية بعد أن يتم التطهير في صفوف الجيش .
أما بالنسبه لمبررات المؤسسة العسكرية لشن الانقلاب قد كان مواجهه خطر واصلاح خلل داخل الجهاز المدني أو حماية الديمقراطية فيري الجيش أن الديمقراطية أدت الي نتائج غير ديمقراطية اذا خلال فتره تأسيس الجمهورية التركية يظهر دور الجيش في الحياة السياسية كحامي للقيم الكمالية وذلك يترتب عليه شن عدد من الانقلابات العسكرية التي أضرت الديمقراطية .
كان الجيش في عهد أتاتورك حارسا للنظام الكمالي فضلا عن تقنين وضعه في الحياة السياسية من خلال قانون المهمات الداخلية للجيش التركي الذي صدر عام 1935 . وسمح له بالتدخل لحماية وإنقاذ مبادئ الجمهورية التركية ليس فقط الوضع العسكري ( )
وبناء علي هذا الوضع المتميز للجيش في الحياة السياسية بدأ قادة الجيش يستخدموا هذه السلطة في الانقلابات العسكريه فقد قامت المؤسسة العسكرية بأربعة انقلابات الثلاثة الأولي منها كانت انقلابات عسكرية مباشرة ،وهي انقلاب 27 مايو 1960 الذي كان من نتائجه خلع الحكومة المنتخبة ، وإعلان الأحكام العرفية وتصفية زعماء الحزب الديمقراطي ، وإعدام ثلاثة منهم .
ثم أتي الانقلاب الثاني 1971 استغل فيه العسكر الظروف السائده من انتشار للفوضي واضطرابات داخل تركيا وعجز الحكومه عن حل المشكلات الأمنيه والاقتصاديه فتدخل الجيش وأصدر تعديلات دستوريه للحد من الحريات في مقابل منح صلاحيات أوسع للعسكرين .
أما الانقلاب الثالث هو انقلاب 12 سبتمبر 1980 وهو أكبر الانقلابات العسكرية في تاريخ الجمهورية التركية من حيث تأثيراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكان دستور 1982 أكثر الدساتير ترسيخا لدور العسكر في كافة مجالات الحياة حيث ساد خلال هذه الفتره مناخ سياسي اتسمت ملامحة بخلافات وانشقاقات حزبية طاحنة أثرت علي استقرار تركيا وانتشرت فيها أعمال عنف وارهاب وحدث صراع بين الطوائف المختلفة مما دفع قياده الأركان وقتها الي ارسال مذكره الي رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه لدعوتهم الي القيام بواجباتهم وتضمنت تهديدا بالتدخل العسكري اذا فشلوا في حل مشكلات الدولة ولكن لم يتحقق الاستجابة مما نتج عنه قيام المؤسسة العسكرية بانقلاب عسكري في 12 ديسمبر 1980 وعندها أعلنت الأحكام العرفية واستمر هذا الانتقلاب الي ثلاث سنوات وهي الأطول قياسا مع الانقلابات السابقه وبعدها قامت المؤسسة العسكرية بوضع دستور جديد 1982 تم من خلاله تعزيز وضعية المؤسسة العسكرية ومنحت لنفسها العديد من الاصلاحات في التدخل المباشر وغير المباشر وبالتالي وصف هذا الدستور بأنه عسكره الدوله والمجتمع ( ). .
أما بالنسبه للانقلاب الآخير في 27 فبراير 1997وفي هذا الانقلاب انتهجت المؤسسة العسكرية استراتيجية جديده للتدخل في الشئون السياسية والاقتصادية فبدلا من التدخل العسكري المباشر أصبح تدخل غير مباشر في شكل مدني استخدمت فيه جميع أجهزة الدولة الواقعة تحت نفوذها بموجب دستور 1982 بمختلف أنواعها السياسية والأمنية والإعلامية.
وبالتالي جرت العادة في تركيا أن ما إن تصل سلطة مدنية إلى الحكم تهدد الأسس العلمانية التي قامت عليها الجمهورية التركية، حتى يقوم الجيش بالانقلاب عليها، وعلى هذا الأساس كانت سلسلة انقلابات (1960 – 1971- 1980)، وأخيرًا الانقلاب ضد حكومة نجم الدين أربكان عام 1997.
لكن بعد فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية عام 2002م اختلفت الأمور، لتبدأ المؤسسة العسكرية في فقد زمام السلطة تدريجيا، لتعود إلى ثكناتها حتى اليوم، فكيف استطاع حزب العدالة والتنمية أن يقلل من سلطة المؤسسة العسكرية وما هو دوره في عمليه التحول الديمقراطي وهو ما يتم تناوله في الفصول القادمة .

المبحث الثاني
تأسيس حزب العدالة والتنمية ودوره سياسيا واقتصاديا
بعد احباط المشروع السياسي لحزب الرفاه طالبت القوي العلمانية بما فيها المؤسسة العسكرية في تركيا اقامه دعوي لدي المحكمة الدستورية لغلق حزب الرفاه بتهمه ادخال تركيا في حرب أهلية وفي 1998أصدرت المحكمة قرارها بغلق الحزب بعد ادانته بالقيام بأنشطة مخالفه لمبادئ العلمانية والحكم علي أربكان بالحظر السياسي لمده خمس سنوات وبعدها أعاد الحزب تشكيل نفسه مره آخري ولكن بمسمي مختلف وهو حزب الفضيلة وشارك في الانتخابات التشريعية التي جرت في 1999وحصل علي 102 مقعد في المجلس الوطني( )علي أن الحزب سرعا ما بدأ يواجه مشكلتين رئيسيتين حالتا دون استمراره في العمل السياسي, وهي ظهور جناح جديد داخل الحزب بزعامه رجب طيب أردوغان وغول وبولنت زعيم كتله الفضيلة وغيرهم وأطلقوا عليهم المتجددين الذي سعي للانفصال عن الفضيلة وتأسيس حزب جديد ,أما بالنسبه للاشكالية الثانية هي الاتهام الموجه لحزب الفضيلة أنها تخالف المبادئ العلمانية للدولة وكونه وريث لحزب الرفاه المحظور وبعدها صدر قرار بحظر هذا الحزب أيضا في عام 2001 الا أن جناح المحافظين من الحزب من أتباع أربكان سارعوا مره أخري الي تشكيل حزب جديد أطلق عليه حزب السعادة في 2001 وانضم اليه عدد من النواب السابقين من حزب الفضيلة الي جناح أردوغان الذي تحول بعد ذلك الي جزب العداله والتنميه ( )
أولا : جذور الحزب : حزب العدالة والتنمية تعود جذوره الي حزب الرفاه الاسلامي يمثل ذروه النخبة الاسلامية السياسية والثقافية الجديدة واليوم يوجد بتركيا العديد من الاسلاميين فضلا عن وجود وسائل اعلام اسلامية ومراكز أبحاث بمعني أن تركيا تتمتع بنخبة اسلامية ناضجه وأيضا يشغل الآن الأفراد المرتبطون ماليا وفكريا بحزب العدالة والتنمية مناصب مرموقة في الجامعات ووسائل الاعلام التي تديرها الدولة ( ) .
تبدأ جذور هذا الحزب كنتيجه لفشل أحزاب آخري ففي 1997 تم تأسيس حزب جديد أي قبل حوالي شهر من حظر حزب الرفاه أطلق عليه حزب الفضيله حاول هذا الحزب أن يتفادي الأخطاء التي وقع فيها الأحزاب السابقه وأدخل عدد من الاجراءات والتعديلات منها ادخال المرأه للمستويات القياديه للحزب وادخال بعض التعديلات علي برنامجه وأيضا أعلن تأييده لانضمام تركيا الي الاتحاد الأوروبي ( )الا انه سرعان ما تفكك هذا الحزب بسبب الصراع بين أطرافه وتم تأسيس حزب جديد وهو حزب العدالة والتنمية بزعامه رجب طيب أردوغان في عام 2001 ورأوا ضرورة الانشاق عن التيار الاسلامي التقليدي وأن يكون حزب سياسي أكثر حداثة وانفتاح ( ).
ثانيا :التأسيس :استطاعت الحركة الاسلامية في تركيا أن تقدم نموذج فريدا للتعامل مع الواقع السياسي والاجتماعي المفروض عليهم ونلاحظ في العقود الآخيره تصاعدا ملحوظا للتيار الاسلامي عموما واذا كان هذا التيار من قبل مجرد تعبير عن عدد من التغيرات السياسية مثل أحزاب وسط اليمين الا أن بعد ذلك ظهر كحركة سياسية مستقلة بزعامه نجم الدين أربكان وكانت هناك محاولات عديدة لحل هذه الأحزاب الاسلامية الا أنها كانت مصره علي التعبير عن نفسها ويعتبر نجاح حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2002 و2007 هو خير دليل علي تصاعد الاسلام السياسي وتحوله الي فاعل أساسي في المشهد التركي ومن ثم يجب الوقوف علي الكيفية التي استطاع بها حزب ذو جذور اسلامية الوصول للحكم ( ).
تم الاعلان الرسمي عن تشكيل حزب العدالة والتنمية في 4 اغسطس 2001 علي يد رجب طيب أردوغان وعبدالله جول وبولنت أرنج , أدرك أردوغان تجارب الأحزاب السابقه ولذلك لم ينشئ الحزب علي أساس الايديولوجية بل حرص علي تأسيسه علي يد عدد من الخبراء جامعيين ,مثقفين ,وسفراء ,وبعد تأسيس الحزب انضم اليه عدد من التيارات السياسيه المختلفه سواء كان تيار يميني قومي أو تيار علماني ليبرالي أو تييار اسلامي منشق, واجتمعت التيارات الثلاثة واتفقت علي قيم ومبادئ مشتركه فكان خطاب أردوغان التأسيسي مختلف عن ما سبقه فهو لم يذكر الاسلام ولكنه ركز فقط علي حمايه حقوق الانسان ومرجعه كان هو الاعلان العالمي لحقوق الانسان ( ), وكانت تأتي علي قمه المبادئ التي دعا اليها الحزب قيم العدالة والعيش والحرية, وأن المبدأ الرئيسي للجمهورية هو الديمقراطية والعلمانية وحكم القانون اعتبر أن الحريات والحقوق الأساسية حق مكفول للجميع وحرية الفرد حق ثابت ( ).
وبالتالي نجد أن مبادئ وأهداف الحزب تعبر عن رؤيه جديده تختلف عن أفكار الأحزاب الاسلاميه السابقه وعن الايديولوجيه العلمانيه المتطرفه وتؤكد العلاقه بين المجتمع والدوله وكذلك احترام الآخر وذلك يعكس مدي تأثره بالقيم الموروثه من الامبراطوريه العثمانيه .
وقد أوضح عبدالله جول في تصريح له ” لقد قلنا أكثر من مره أننا لسنا حزبا دينيا ونحن لا نري في الأحزاب السياسيه وسيله للتبليغ أولنشر الفكر ولكنه وسيله لخدمه الشعب “( )
ثالثا : الهويه الأساسيه للحزب :
علي الرغم من أن القيادات الرئيسيه للحزب كانت في الأصل تنتمي الي حركه الرؤيه القوميه ( ),مثل رجب طيب أردوغان وعبدالله جول الا أن الحزب ظل يؤكد علي أنه ليس حزب اسلاميا فهو منذ نشأته وينفي عن نفسه أي مرجعية دينية وأيضا نخبة الحزب ظلت تؤكد علي أنها ليست حزب اسلامي وقد أعلنت أن مرجعيه الحزب الأساسيه هي الديمقراطيه المحافظه رافضا أن يتم وصفهم علي أنهم المسلمين الديمقراطيين كما يتم وصفهم في أوروبا ( ).واعترف بالعلمانية أو “النّظام العلماني” كشرط مسبق أساسي للديمقراطية والحرية، وعرف العلمانية على أنها “حيادية الدولة تجاه أي شكل من أشكال المعتقد الديني والقناعة الفلسفية”. وعلى هذا الآساس صنّف قادة الحزب هويّته الفكرية والسياسية بأنه من تيّار يمين الوسط، على غرار الآحزاب الآوروبية المحافظة .
أما عن طبيعة الحزب التكوينية، فقد انضم إليه أعضاء وبرلمانيو أحزاب يمين الوسط، مثل حزب “الوطن الأم ,وحزب الطريق القويم ,وشرائح من التكنوقراط وخريجي الجامعات وانضم اليه عدد من الفنانين والأدباء وهنا يبدو لنا حزب “العدالة والتنمية” تعبيرا عن تركيبة سياسية واجتماعيّة جديدة: فلا هي علمانية تمثل يمين الوسط التركي كالطريق المستقيم ,والوطن الآم؛ ولا هي كمالية بالمعنى الذي يعبر عنه يسار الوسط التركي كحزب الشعب الجمهوري وحزب اليسار الديمقراطي؛ ولا هي إسلامية بالمعنى الذي عبر عنه حزب الرفاه؛ ولكنها تعبير عن الإسلامية واليسارية واليمينية في صيغةٍ جديدة( ).
كما ارتبط أيضا بهويه الحزب عامل مهم متمثل في شخصيه أردوغان وهو أكبر عامل جاذب للجماهير في ظل تراجع الأدوار الايديولوجيه للأحزاب فحزب العداله والتنميه ليس حزب ايديولوجي بل حزب توجهه الممارسه أكثر من النظرية كما كان يصف أردوغان الديمقراطية المحافظة علي أنها عبارة عن نظام سياسي واجتماعي توفيقي تنسجم بداخلة الحداثة مع التراث والقيم الانسانية والعقلانية من جانب آخر ( ).
الي جانب ذلك أكد أردوغان علي أن أحد دعائم الديمقراطيه المحافظه يتمثل في تقاليد المجتمع وقيمه النابعه من الأسره واعتبر ذلك شأن خاص بالديمقراطيه ليس له علاقه بالدين( ) .
وبالتالي فقد صرح أردوغان عن نيه حزب العداله والتنميه في اعاده تشكيل منظومه القيم في تركيا وفقا لمنظور سياسي محافظ ذو خصائص عالميه فكان البعد الاقليمي يحتل مكانه متميزه في رؤيه الحزب نظرا لما يستند اليه من عناصر مهمه مثل الثقافه والدين والهويه .
استطاع حزب العداله والتنميه أن يستغل بنجاح غموض مفهوم (الديمقراطيه المحافظه )نظرا لأنه لا يعطي الغلبه لجانب واحد علي الآخر واستطاع أن يحقق مصالح سياسيه للحزب وأن يجمع حوله مجموعه متنوعه من الجماهير ويعتبر هذا المفهوم في حد ذاته انقطاعا عن الذات الاسلاميه سواء في التسميه أو الدور الفعال فمن الاطار السياسي العلماني كما أنه يخدم كلا من جمهور الناخبين المحافظين وكذلك المؤسسات في الغرب .
علي الرغم من أن نخبه الحزب أكدت مرارا علي عدم التزامهم بالايديولوجيه الاسلاميه فقد تناول الحزب بعض القضايا التي كانت مدرجه علي أجنده حزب الرفاه كما أن الهويه العصريه لحزب العداله والتنميه لم تمنعه من مناقشه بعض القضايا الدينيه فقد صرح أردوغان أن السياسات عامه يجب أن تتناول مثل هذه القضايا الدينيه لأنها تتكون نابعه من مطالب شعبيه .
وبالتالي أكد (احسان يلماز)أن حزب العداله والتنميه يعد نموذجا ناجح أثبت أن المشاركه السياسيه والفرص المتاحه للأحزاب الاسلاميه يمكن أن تحدث تغيرا سياسيا من الإسلاميه الي اللاإسلامية ( ). إن التغير الجوهري الذي طرأ علي فكرنخبة حزب العدالة والتنميةمن التبني الشديد للايديولوجية الاسلامية وما يرتبط بها من خطاب اسلامي يدور حول الرموز الدينيه التي تتبني توجه سياسي وسطي قد قاد الحزب الي موقف أكثر وسطيه في ظل الخطاب المحافظ وبالتالي كانت تسعي قيادات الحزب للتأكيد علي أن القيادات لا تمتلك أجنده اسلاميه خفيه كما أكدت علي هويه الحزب السياسية ذات الشرعيه الكاملة فكانت هويه الحزب الديمقراطية المحافظه التي جعلته أحد أحزاب الوسط ذات القاعده الجماهيريه واسعه النطاق كان لها الفضل في ابتعاد الحزب عن الأنماط الايديولوجيه شديده الارتباط بالخطاب الاسلامي( ).
رابعا :الايديولوجيه :
ان الحزب كان عليه أن يملئ الفراغ الموجود ويتجاوز العقبات ومنها صورته السياسيه المشوبه بسابق انتمائه للرفاه وبالتالي كان يتوجب عليه بذل جهد لرسم صوره جديده لدي ناخبين وبالتالي فيما يلي عرض لأهم ملامح ايديولوجيه حزب العداله والتنميه
1-تسبق الدوله الدين بخطوه في الحاله التركيه وهذا عباره عن تقليد معمول به في ظل الدوله العثمانيه ولا يزال موجود حتي اليوم وبالتالي كانت المطالبه بوجود حراك جديد مختلف عن الذي طرحته الحركه الاسلاميه التركيه من قبل الشباب الجديد من الحركه الاسلاميه وهذا يعبر عن ما يطلق عليه الاسلام المدني.
2-تبني مؤسسه حزب العداله والتنميه ما أطلقوا عليه (الديمقراطيه المحافظه ) وهي نظام سياسي واجتماعي توفيقي تنسجم فيه الحداثة والتراث من جانب والقيم الانسانية والعقلانية من جانب ثان فهي تقبل الجديد ولاترفض القديم وتحترم الخصوصيه وترفض الخطاب السياسي القائم علي الثنائيات التي ترفض رؤيه سياسيه أو عرقيه أو ايديولوجيه .
فتتعدي الديمقراطيه في نظر الحزب الانتخابات ونزاهتها والبرلمانات وقدسيتها الي تنشيط دور المجتمع المدني واحترام الحريات وضمان الحق في الاختلاف والمشاركه وتوزيع السلطات وهي المبادئ العامه للديمقراطيه المحافظه التي يسعي الحزب الي تحقيقها .
3-لفهم العلاقة بين حزب العدالة والتنمية والاسلام يمكن القول أن أربكان كان يضع الاسلام أمامه وهو يخوض صراعه مع العلمانيه أما أردوغان قرر أن يضع الاسلام في قلبه وهو يخوض هذا الصراع فقد حرص علي أن يكون هذا الحزب سياسيا وليس اسلاميا .
وبالتالي من خلال دراسة الثقافة التركية تتضح أنها ذات طابع عملي وبالتالي فان رؤي حزب العداله والتنميه عبرت أكثر عن الثقافه التركيه في هذا الخصوص فمثلا أربكان علي سبيل المثال كان يغلب الشريعه والالتزام بالطابع الاسلامي أما بالنسبه الي أردوغان وغول فقد رأوا أن الواقع القائم يحتاج الي التكيف والتوافق والعمل علي اصلاحه ولذا استطاع العداله والتنميه أن يغالب العسكر وينازعهم عبر تبنيه لاستراتيجيه دخول الاتحاد الأوروربي واستراتيجيه اصلاح اقتصادي قريبه من الليبراليه الجديده .
وبالتالي ومع تصويت البرلمان التركي علي موعد 3نوفمبر 2002 لاجراءالانتخابات بدأ العمل داخل الحزب لصياغه برنامجه الانتخابي وساهم عدد من المتخصصين في وضع وثيقه الحزب وصدرت باسم كل شئ من أجل تركيا فيها تم شرح ما وصل اليه حال البلاد وأيضا ما قدم رؤيه الحزب لتفسير ذلك وطرح تصورات للحلول التي يراها مناسبه لمشكلات المواطنين .
دور حزب العدالة والتنمية سياسيا واقتصاديا:
ان عمليه تحديث تركيا قد تحققت بكاملها عن طريق برنامج التغريب وابعاد تركيا عن التقاليد والأعراف الاسلاميه وانتهج القائمون بعمليه التغيير السياسي طريقه تعتمد علي تغيير العناصر الأساسيه مثل مفهوم الدين ونمط الحياه والثقافه والتعليم والحياه الاجتماعيه .
وقد استطاع حزب العداله والتنميه تصفيه الأوليجاركيه العسكريه والمدنيه والسياسيه والاقتصاديه وتحطيم بنيتها بعد مجيئها للحكم في 2002 وجعل السلطه في يد الشعب وقطع مسافه كبيره في طريق اقرار الديمقراطيه والمشاركه وكان الهدف الأساسي الذي حققه هذا الحزب يكمن في ايجاد تنظيمات الاقتصاديه والسياسيه والتشريعيه والمؤسسيه الداعمه للتحول الديمقراطي وذلك الي جانب دعم الحراك المجتمعي والرتقاء بالكتل السكانيه التي لم تحظ بالرعايه واشراكها في القرارات الاقتصاديه والسياسيه ( ). فقد كانت عشر سنوات الاخيره مرحله التغير بالنسبه للتجربه السياسيه التركيه في الفتره مابين عامي 2002-2012 اما المرحله من (2013-2023) سوف تكون مرحله التحول الديمقراطي وأهم مجالات التحول المنظم والممنهج هي حملات التحول السياسي والاقتصادي ( ).
1- من الناحية السياسية :
خلص الحزب البلاد من حاله الفساد السياسي والمالي والانعزال الوجداني من العمل الاجتماعي فلم يكن هناك حزب يستطيع الحصول علي ثقة غالبيه الأتراك وتشكيل الحكومة بمفرده لكن العدالة والتنمية استطاع أن يملأ الفراغ الذي كان موجود قبله ومنذ توليه الحكم في عام 2002الا أن استطاع تحقيق الاستقرار السياسي لأن قاعدتة الشعبية ونجاحاته البرلمانية والرئاسية وفرت له ذلك ويشمل التحول السياسي التحول الدستوري والتشريعي والمؤسسي حيث يلزم لتحقيق التحول السياسي الغاء كافه الوصايا التي ألحقها انقلاب الثاني عشر من سبتمبر 1980 وجميع الانقلابات التي سبقت النظام وعلي رأسها يأتي جميع عناصر الوصاية المعادية للديمقراطية التي تمت في التشريعة والمؤسسية في مقدمتها الدستور والقانون ونظام الانتخاب واللائحه الداخلية لمجلس الأمة ( ).
حيث شهد دستور 1982 اربعه عشر تعديلا منذ تولي حزب العداله والتنميه للسلطه تركزت في غالبها علي تعزيز وترسيخ الحقوق والحريات الأساسيه وتطوير وتوطيد الديمقراطيه في البلاد وفيما يلي عرض لأهم التعديلات الدستورية :
1 – في 7مايو 2004 تم الغاء عقوبه الاعدام ومحاكم أمن الدوله كما تم الحكم بعدم جواز مصادره المعدات الاعلاميه ومنع تداولها لضمان حريه الصحافه ,وأيضا أصبحت أولويه للاتفاقيات الدوليه المبرمه عند تنازعها مع التشريعات الوطنيه وهكذا أصبحت الاتفاقيات الدوليه المبرمه في مجال الحريات وحقوق الانسان أولي بالتنفيذ وتعلو علي التشريعات الوطنيه .
2 – وفي 29 اكتوبر 2005 تمت زياده سلطات المجلس الوطني الكبير وديوان المحاسبة الذي يمارس الاشراف باسمه علي الميزانية .
3 – في 13 أكتوبر 2006 تم اجراء تعديل في الدستور بشأن تخفيض السن الذي يؤهل للترشيح للنيابة من 30عام الي 25عام .
4 – مايو 2007 تم اضافه ماده مؤقتة للدستور تنص علي أن تتضمن قسيمه الاقتراع المشتركة أسماء المرشحين المستقلين في أول انتخابات عامه .
5 – في 31 مايو 2007 تم الموافقة علي اجراء انتخابات المجلس الوطني الكبير كل أربع سنوات .
نصاب عقد جلسات المجلس الوطني الكبير هو ثلث اجمالي الأعضاء في كافه الأعمال بما فيها الانتخابات حيث تقرر أيضا أن يتم انتخاب رئيس الجمهوريه من قبل الشعب مباشره من بين أعضاء المجلس الوطني الكبير ممن أتموا الأربعين من عمرهم ويحملون شهاده دراسيه عليا أو من بين الأتراك الذين يحملون نفس الصفات والمؤهلين للانتخاب نوابا ( ).
وتمثل انتخابات 2007 تأكيدا لصحه النهج المتبع من قبل حزب العداله والتنميه ومباركه الشعب التركي للمسار السياسي الذي يقوده الحزب والذي من خلاله استعادت تركيا دورها وقوتها التاريخيه .
من الناحية الاقتصادية :
مر الاقتصاد التركي بمرحله تحول كبيره طيله السبع سنوات التي وقعت في الفتره ما بين الأزمه الاقتصاديه الداخليه عام 2001 والأزمه الاقتصاديه العلمانيه 2008 وكان من نتائج هذا التحول زياده الناتج القومي بين عامي 2002 و2008 من 300مليار دولار الي 750مليار دولار بمعدل نمو بلغ 6,8 % في متوسطه ,فضلا عن ما تحقق من انخفاض معدلات التضخم والزياده المضطره في حجم الاستثمارات وبذلك احتلت تركيا المركز ال16 في اقتصاديات العالم في عهد جزب العداله والتنميه .
ففي فبراير 2001 دخلت تركيا في دوامه أكبر أزمه اقتصاديه منذ العهد الجمهوريةوانقلب كافه الموازين وعينت الحكومه رئيس المصرف الدولي وزيرا للدوله للشؤون الاقتصاديه وتم الحصول علي بعض القروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولكن بعد تولي حزب العداله والتنميه الحكم بدأت خطط الاصلاح الاقتصادي المتبعه من قبل الحكومه في جني سمارها كما يتضح في الجدول رقم (1 ) في ملحق الدراسه أهم المؤشرات الاقتصاديه لعام 2008
كما يوضح الجدول رقم (2) في ملحق الدراسه مقارنه للمواضيع المتعلقه بزياده استخدام رأس المال وعلاقتها بمعدلات نمو الاستثمار والصناعه وذلك خلال الفتره بين 1990-2001,والفتره بين 2002-2008 .
والجدير بالذكر أن عام 2003 علي وجه الخصوص قد شهدت استقرار سياسي وتطبيق للمعايير التي أهلتها للانضمام للاتحاد الأوروبي أنه قد سجلت تركيا معدلات نمو هي الأعلي علي المستوي الأوروبي والثالث علي المستوي العالمي بعد الصين والهند زياده معدل النمو في تركيا مقارنه بالاتحاد الأوروبي .
كما تعود زياده معدلات النمو في تركيا بعد عام 2003 الي الاعتماد علي القطاع الخاص التي اهتمت به حكومه حزب العداله والتنميه وسعت جاهده الي حل مشاكله ومن أبرز نتائج هذه السياسه خلال الفتره (2003-2008) :
1-ارتفاع معدل الاستثمار الي أربعه أضعاف ونصف ومضاعفه حجم الأنتاج .
2- ارتفاع معدل استخدام رؤوس الأموال من 75%الي 80%.
3- ارتفاع معدلات استثمار القطاع الخاص بنسبه 300%أما استثمارات القطاع الحكومي بلغت 100%.
4- ارتفاع نسبه الاستهلاك في هذه الفتره لتبلغ 39%في القطاع الخاص و22%في القطاع الحكومي .
وبالتالي نلاحظ أن القطاع العام ترك السوق للقطاع الخاص حيث بلغ حجم استثمارات القطاع الخاص خلال عام 2002 الي 20,6%مليار دولار ,وارتفعت في 2006 لتبلغ 67%, اما بالنسبه للاستثمار فقد بلغ ما نسبته 25%محققا أعلي المستويات , كما ازدادت أيضا انتاجيه العامل التركي خلال هذه الفتره نتيجه تحسن بيئات العمل وأيضا في قطاع الزراعه حدث تحسن الا انه في عام 2007 فقد شهد تراجع بسبب الجفاف الذي تعرضت له البلاد وفي عام 2008 عاد مره آخري وحقق نمو ملحوظ بالنسبه للقطاعات الآخري ( ).
وبعد قراءه سياسات حزب العداله والتنمية السياسية والاقتصادية يبدو أن أردوغان يفضل أن يركز مسيرته نحو التغيير علي أهميه الحفاظ علي القيم ومكتسبات المجتمع أكتر من الحفاظ علي المؤسسات كما أنه لا يحب اختزال الديمقراطيه في مجرد عمليه الانتخابات والمؤسسات المرتبطه بها ولكنه يريد أن تمتد ممارستها الي جوانب الحياه الاجتماعيه ,فلكي تتحقق الحريات والحقوق الأساسيه يلزم ترسيخ الديمقراطيه مع العلمانيه( ) .
ومن خلال الأدوار المختلفه لحزب العدالة والتنمية سواء سياسيا أو اقتصاديا أو خارجيا الا أن كان هناك علاقة بين حزب العدالة والتنمية والمؤسسة العسكرية تنوعت مابين الصراع والخضوع والمشاركه وسيطره للمدنين وذلك ما يتم تناوله بالتفصيل في المبحث القادم
المبحث الثاللث
العلاقة بين حزب العدالة والتنمية والمؤسسة العسكرية

لم يؤد التحول اللافت للنظر في العلاقات المدنية العسكرية التركية منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة إلى عملية دمقرطة شاملة. فعلى الرغم من أن إصلاحات الاتحاد الأوروبي حجمت من نفوذ وصلاحيات الجيش الرسمية وغير الرسمية، وعلى الرغم من أن محاكمات الانقلابات التي وقعت حديثًا وقديمًا ربما تظهر أن المؤسسة العسكرية تخضع للسلطة المدنية، الا أن دمقرطة العلاقات المدنية العسكرية بشكل تام بحاجة إلى توازن قُوى بين المدنيين والعسكر: ففي حين أن على المؤسسة العسكرية التخلي عن دور الوصاية، يجب على المدنيين أيضًا العمل لاستعادة ثقة ضباط الجيش التي فُقدت خلال محاكمات أرغنكون وقضية المطرقة. عندئذ يمكن أن تصل العلاقات المدنية العسكرية التركية إلى مستوى ديمقراطي حقيقي، وتتوطد الديمقراطية في البلاد.
منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002، هدفت حكوماته إلى تقليص سلطة الجيش في السياسة من خلال إجراء تغيرات قانونية ومؤسسية. وكان بدايتها ، إصلاحات الاتحاد الأوروبي التي قامت بها حكومة حزب العدالة والتنمية أفقدت الجيش آلياته الرسمية: ثانيًا، نتيجة لمحاكمات أرغنكون والمطرقة فقد ضباط الجيش مصداقيتهم بسبب اتهامهم بالتخطيط للانقلاب علي الحكومه وأيضا فقدت آلياتها الغير رسميه مثل: الخطب العامة
إن المناخ السياسي الجديد، الذي عزز فيه الحزب الحاكم قواه من خلال فوزه في ثلاثة انتخابات متتالية، أوضح أن الجيش لا يمكنه الحفاظ على القوة التي تمتع بها طوال الفتره السابقه، عندما استغل ضعف الساسة المدنيين ، خسر الجيش مؤخرًا سلطته المؤسسية، من خلال التعديلات الدستورية لعام 2010 التي حدت من اختصاص المحاكم العسكرية، وألغت حق الجيش في القيام بعمليات أمنية داخلية من دون الحصول على موافقة من السلطات المدنية والإشراف المدني على النفقات العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، عدلت الحكومة مؤخرًا المادة 35 من قانون الخدمة الداخلية التي تمنح القوات المسلحة الحق في التدخل في مواجهة التهديدات الداخلية الإرهاب، ومِن هنا هذه العلاقات غير المستقرة لا تشجع على تحول العلاقات المدنية العسكرية التركية إلى نموذج ديمقراطي، ولذلك فهي تعيق ترسيخ الديمقراطية في تركيا .
وبالتالي سوف يتم تقسيم العلاقه بين حزب العداله والتنميه والمؤسسه العسكريه الي فترات بدايه من وصول حزب العداله والتنميه الي السلطه 2002.
المرحله الأولى: من الصراع على السلطة إلى الصراع المفتوح (2002-2007(
بمجرد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في نوفمبر 2002، اتبع كل من الجيش والحكومة سياسات حذرة تجاه بعضهما ومع أن الجيش امتنع عن انتقاد الحكومة في البداية، إلا أنه لم يستمر أمام العديد من سياسات حزب العدالة والتنمية. فاستخدم الجيش خطبا لبعض كبار أعضائه للتدخل في سياسات الحكومة , بمجرد أن وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، كان هدفه أن تحصل تركيا على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي . وعلى وجه الخصوص، ومن أجل تلبية المتطلبات السياسية لمعايير كوبنهاغن، عمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات المدنية العسكرية. وتحقيقًا لهذه الغاية، قام بإجراء تعديلات دستورية وحزم إصلاحية , وقلصت حكومة حزب العدالة والتنمية من الصلاحيات المؤسسية للجيش وألغت سلطات الأمين العام الواسعة والإشرافية، وألغت وصول المجلس إلى الهيئات المدنية ووضعت ميزانيته تحت سيطرة رئيس الوزارة. وعلاوة على ذلك، أُبعد الممثلون العسكريون من المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون كما أدى إلغاء محاكم أمن الدولة إلى تقليص سلطات المؤسسة العسكرية التي حاكمت المدنيين أمام محاكم عسكرية. فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، بنهاية عام 2002 وأوائل عام 2003، أصدرت المؤسسة العسكرية تصريحات متعددة تعارض قرار الحكومة المؤيد لخطة الأمين العام كوفي عنان الخاص بإعادة هيكلة قبرص في إطار دولتين متحدتين. ومع ذلك، في يناير 2004 قبلت المؤسسة العسكرية بخطة عنان عندما تغيرت القيادة في قبرص. لكن المؤسسة العسكرية عرقلت مبادرة أخرى أطلقتها الحكومة لبدء مفاوضات مباشرة مع الحكومة الإقليمية الكردية (حكومة إقليم كردستان) في شمال العراق في عام 2007. تراجعت الحكومة عندما أبدى الجيش ورئيس هيئة الأركان العامة الجديد يشار بويوك أنيت معارضتهم للمفاوضات .
حولت تدخلات الجيش في السياسية الداخلية والخارجية الصراع على السلطة مع حزب العدالة والتنمية إلى صراع مفتوح. حزب العدالة والتنمية، بعد أن حصل على 46.7 ٪ من الأصوات في الانتخابات العامة في يوليو 2007، شعر بقوة كبيرة لبسط نفوذه وسلطته على الشؤون السياسية وممارسة ضغوط على الجيش. لكن كان أحد الأسباب الرئيسة للصراع بين الجانبين هو فتور حزب العدالة والتنمية تجاه إصلاحات الاتحاد الأوروبي في أعقاب بدء مفاوضات الانضمام في 3 أكتوبر 2005.فكان أهم صراع حدث بين الطرفين عندما قامت الحكومه بترشيح عضو بارز في الحزب ثم وزير الخارجيه عبدالله غول لخوض الانتخابات الرئاسيه في عام 2007 ولقي ذلك غضب شديد من الجيش ولكنه لم يمتلك أي أدوات رسميه للتدخل في النهاية، جاء النجاح في الانتخابات التي جرت في يوليو 2007، وأصبح غول رئيساً للجمهورية. وكانت مذكرة الجيش الإلكترونية في 27 أبريل نقطة تحول في العلاقات المدنية العسكرية التركية، لصالح المدنيين على حساب الجيش، ومنذ ذلك الحين تم إخضاع الجيش لأوامر المدنيين.

المرحله الثانية: الجيش تحت تبعية المدنيين (2007-2013 )
انتقل الجيش إلى فترة من الاحتجاج الهادئ بدلًا من الصراع المفتوح مع حكومة حزب العدالة والتنمية. وعاد التراجع الكبير في دور الجيش في كل من السياسة الداخلية والخارجية وتبعيته للمدنيين إلى عدة عوامل مختلفةكان أولها وأهمها : محاكمات أرغنكون والمطرقة، والتي أُدين فيها ضباط الجيش وحكم عليهم بالسجن لتخطيطهم نشر الفوضى في تركيا وتبرير القيام بانقلاب عسكري للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية. بالإضافة إلى هذه المحاكمات، بدأ الجيش يفقد مصداقيته نتيجة التحقيقات والمحاكمات في انقلابات 1980 و1997، وما تم الكشف عنه من مختلف انتهاكات حقوق الإنسان.
ثانيا : عزز حزب العدالة والتنمية من قوته السياسية بعد نجاحاته الانتخابية في الأعوام 2007 و2011 وحصوله على نسبة 46.7٪ و49.8٪ من الأصوات على التوالي، وهو ما أتاح للحزب مجالًا أكبر لتحدي الجيش وممارسة كامل سلطته في القضايا المحلية والدولية .
ثالثًا،: فقدان الجيش للصلاحيات المؤسسية الأخرى من خلال التعديلات الدستورية2010 الإضافية أجبره على التزام الصمت بشأن القضايا السياسية المختلفة. في 2007،
شهدت تركيا أيضًا بعض التعديلات التي سمحت برفع دعاوى قضائية ضد الجنرالات القدامى ومحاكمات في قضايا الفساد، وإلغاء محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية.
وكانت من أكثر الأشياء الصادمة بالنسبة للجيش التركي عندما حكم على العشرات من ضباط الجيش من بينهم رئيس الأركان العامة وعدد من قادة الجيش ومن الصحفيين والأكاديميين ورجال الأعمال والقوميين وممثلي منظمات المجتمع المدني، بالسجن لفترات طويلة لمحاولتهم التخطيط لانقلاب يطيح بالحكومة. وقضايا المطرقه وارغنكون وبالتالي أتاحت هذه المحاكمات لحزب العداله والتنميه أن يبسط سيطرته علي النظام العسكري .
وبدأت أبرز محاكمات الانقلابات؛ بانقلاب 1980 في أبريل 2012، ومع أنه بدا أن الجيش التركي حصل على دعم شعبي عند القيام بكل انقلاب، إلا أنه فقد الكثير من المصداقية والثقة بسبب انتهاك الحقوق السياسية والحريات المدنية.
بالاضافه الي تجريد الجيش من آلياته الرسميه بسبب اصلاحات الاتحاد الأوروبي استمر في فقدان العديد من آلياته مما أدي الي اضعاف نفوذه السياسي وكان من بين أهم هذه التغييرات؛ التعديل الدستوري في سبتمبر 2010 الذي حد من اختصاصات المحاكم العسكرية وجعلها مقتصرة على الجيش والواجبات العسكرية. حتى عملية إقالة المجلس العسكري الأعلى للموظفين العسكريين خضعت للمراجعة القضائية. كما أصبحت الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، والنظام الدستوري تحت اختصاص المحاكم المدنيةالي جانب بعض القوانين التي تم إتخاذها لجعل اليد العليا للمدنيين .
وفي 2010 تم تنفيذ قانون ديوان المحاسبة لزيادة الرقابة المدنية علي النفقات العسكرية .
وفي 2012 تم سن قانون آخر أعطي للبرلمان حق الموافقة علي نشر تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بالمؤسسات الأمنية والدفاعية وادخال المدنيون في رسم وتخطيط سياسات الأمن الوطني
كما ظهر سياسات آخري استهدفت اخضاع الجيش للرقابة المدنية 2013 منها تعديل قانون الخدمة العسكرية الداخلية .
ففي ظل التطورات الجوهرية التي حدثت مؤخرا وتولي حزب العدالة والتنمية الحكم ظهرت بعض القضايا التي لم تكن موضع نقاش من قبل ومنها دور الجيش التركي في الحياة السياسية
حيث تعد القوات المسلحه التركيه ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي وهي أكبر من الجيشين الفرنسي والانجليزي ويعرض جدول رقم (3) مؤشرات عسكرية للقوات المسلحة التركية ملحق االدراسه.
ان خضوع الجيش للسيطرة المدنية والتزامة بالنظام الدستوري الديمقراطي ضروري لتوطيد الديمقراطيه, فنري أن تراجع النفوذ السياسي للجيش قد دفع العلاقات المدنية العسكرية التركية لكي تصبح نموذج ديمقراطي فنلاحظ أنه تم تجريد القوات المسلحة التركية من الأدوات الرسمية وغير الرسمية ,وبالتالي أصبحت السلطة السياسية العليا في يد المدنين فحاليا استطاعت حكومة حزب العدالة والتنمية بسط السيادة المدنية علي المؤسسة العسكرية حيث أصبحت جميع القرارات الحكومية خاصه تنفيذ سياسات الدفاع والأمن القومي من جانب مسؤلين غير تابعين للقوات المسلحه ونلاحظ أنه في الفترات الآخيره امتثل الجيش لقرارات الحكومة المدنية الا أن خضوع الجيش للسلطة السياسية المدنية لا يجعل العلاقات المدنية العسكرية ديمقراطية لذا من أجل جعلها ديمقراطية لابد من وجود توازن للقوي بين الحكومة المدنية والقوات المسلحة .
فتراجع النفوذ السياسي للجيش أظهر أن العلاقات المدنية العسكرية التركية تتحرك نحو نموذج أكثر ديمقراطية.
ومع ذلك، هناك عدد قليل من نقاط الضعف في تحول العلاقات المدنية العسكرية نحو الديمقراطية, إحدى هذه النقاط يتعلق بتغيير العقلية العسكرية الراسخة الجذور المتعلقة بالوصاية على الدولة، ومشكلة السيطرة المدنية على القوات المسلحة.
وآخري تتعلق بمعاملة الضباط العسكريين في المحاكمات المدنية فلابد من اصلاح نظام التعليم العسكري بحيث لايتم تلقين الطلبة علي أن دورهم متلخص في دور الوصاية الي جانب الثقة في النظام القضائي من جانب ضباط الجيش ربما يتم التغلب علي أهم عقبتين تواجه دمقرطة العلاقات المدنية العسكرية .
فكانت من أهم العوامل التي أدت الي نجاح حزب العدالة والتنمية هي عوامل داخلية وآخري خاصه بالشأن الخارجي فهي كانت تمثل تيار اسلامي وسطي مرن قادر علي ضبط معادلة التوازن في منطقه الشرق الأوسط ( ).
وكما خدمت المتغيرات الدولية والمحلية حزب العدالة والتنمية في فوزه بالانتخابات فإن وقوف تركيا على عتبة بدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كان أيضا من العوامل التي ساعدت حزب العدالة والتنمية علي النجاح ومعها أدركت المؤسسة العسكرية أنه مع انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي يعد سحبا لكافه سلطاتها السياسية وقواتها الاقتصادية ويعني أيضا إعادة تنظيم وضعيتها الدستورية وفق المعايير الأوروبية.
صارت المؤسسة العسكرية تحت الرقابة إما بصورة مباشرة من خلال الرقابة الكاملة من ديوان المحاسبة، أو الترصد تجاه أي محاولة للانقلاب( ).
في المقابل لم يعد الجيش يعلق بأي تصريحات على الأزمات والاضطرابات السياسية، ففي الأزمات الأخيرة التي شهدتها تركيا، سواء أحداث التقسيم أو الاحتجاجات ضد أردوغان، أو أزمة الفساد الأخيرة، أو الأزمة مع الكيان الموازي – حركة فتح الله كولن-، كان موقف الجيش هو “الحياد”.
.

الفصل الثالث
مظاهر التحول الديمقراطي في تركيا خلال فتره الدراسة

المبحث الأول : مسأله الأنضمام للإتحاد الأوروبي كعامل من عوامل التحول الديمقراطي
المبحث الثاني : المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية .
المبحث الثالث : الانتخابات وحزب العدالة والتنمية .
المبحث الأول
مسأله الإنضمام للإتحاد الأوروبي
تقدمت تركيا في يوليو 1959 رسميا بطلب الانضمام الي السوق الأوروبية المشتركة وهو مالم يرفضه الأوروبيون , وانما اقترحوا حتي مع وقوع الانقلاب العسكري الأول في تركيا 1960 اتفاق انتساب بين الطرفين لحين توافر الظروف المناسبة لضمها بالكامل في السوق وجري توقيع الاتفاق في أنقره في سبتمبر 1963 وارتكز علي انشاء اتحاد جمركي بين الجانبين .وفي إبريل 1987تقدمت تركيا بطلب رسمي بطلب للعضوية الكاملة في الجماعة الأوروبية استنادا للماده 237 من معاهده انشاء السوق الأوروبية ولكن جاء الطلب التركي مفاجئ لكل الاطراف لعده أسباب منها أن تجربة أوزال في السلطة منذ 1983 تضمنت قدر كبير من التصالح مع الانتماءات الدينية المحافظة بالمجتمع ,وبالتالي كان هذا الأمر سبب للاستفسار عن مدي تناغم تركيا بماضيها مع أوروبا ومستقبلها ( ).
ووفقا لرأي المفوضيه بدأ البحث عن بديل لعلاقه أوروبية تركية أدني من مستوي العضوية الكاملة وعلي أساس ذلك تم أخذ مجموعة من الاجراءات كان منها استكمال اقامه الاتحاد الجمركي اضافه الي استئناف المساعدات المالية الأوروبية لتركيا ,وفي ديسيمبر 2002 خرجت توصيه قمه الاتحاد الأوروبي بكوبنهاجن تقول أنه في حاله اسوفاء تركيا للمعايير السياسية التي أقرتها قمه كوبنهاجن فان الاتحاد الأوروبي سيبدأ مفاوضات الانضمام النهائي ومن هذه المعايير :
المعايير السياسية:
ارساء أسس الديمقراطية النيابية وبناء دولة القانون, وتفكيك قواعد الاستبداد ,احترام حقوق الانسان , والغاء التشريعات المنافيه لها ,احترام حقوق الأقليات ومنحها حرية الممارسة الثقافية .
ومن المعايير الاقتصادية :
وجود نظام اقتصادي فعال يعتمدعلي نظام السوق واصلاح النظام المصرفي والمالي ليتكيف مع النظم المعمول بها في دول الاتحاد , اصلاح المؤسسات والمرافق العامة بما يتفق مع المعايير المعمول بها في الاتحاد ,ومكافحه الفساد والرشوه في جهاز الدولة .
وبالتالي تسعي تركيا وبكل قوه للانضمام الي عضوية الاتحاد الأوروبي بهدف التمتع بالمزايا العديده التي يتمتع بها أعضاؤه وتحقيق بعض المكاسب مثل :
1 – تقويه العلاقات السياسية التركية مع الدول الأوروبية ,خاصه غير الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلنطي .
2 – تنميه العلاقات الاقتصادية ومضاعفه الاستثمارات الأوروبية أيضا في اطار اندماج الاقتصاد التركي في القوة الاقتصادية المتقدمة للاتحاد الأوروبي .
3-ايجاد أسواق أوروبية مفتوحة للمنتجات التركية ,من خلال رفع كل الحواجز الجمركية والحد من وسائل حماية الصناعات الوطنية .
أما عن مبررات تركيا للانضمام الي الاتحاد الأوروبي :
1 – تري تركيا أنها عضو في النادي الأوروبي منذ عام 1952 ,وانها تعتبر نقطه ارتكاز للمنطقه للانطلاق نحو منطقه الشرق الأوسط .
2 – ترشيح تركيا للانضمام الي عضوية الاتحاد الأوروبي في بعض مراحل تأسيسه المختلفة .
3 – أهميه الموقع الجغرافي الاستراتيجي لتركيا بوصفها تمثل حلقه وصل مباشره بين قاره أوروبا وبين كل من دول منطقه الشرق الأوسط ودول منطقه جنوب وشرق بحر قزوين .
4 – استثمار الدور والثقل الاقليمي التركي بعد أن أصبحت تركيا أحد أضلاع مثلث مركز النقل الجديد في الشرق الأوسط .
5 – تمثل تركيا جسرا حضاريا مهما بين الحضاره الأوروبيه وبين الحضارات الأخري في قاره آسيا وخاصه الحضاره الاسلاميه بوصف أن تركيا دوله اسلاميه فهي نقطه اتصال حوار الحضارات ويمكنها لعب دور بارز في تحقيق التقارب .
6 – تعد تركيا معبرا تجاريا بين الدول الأوروبيه وبين دول كل من منطقه الشرق الأوسط ومنطقه جنوب ووسط شرق آسيا وخاصه الدول الاسلاميه بوصفها مركز للطاقه .
7 – تعد تركيا مصدرا للطاقه وممر لأنابيب الغاز الطبيعي حيث تمتلك تركيا نسبه عاليه من احتياطي النفط والغاز الطبيعي في منطقه الشرق الأوسط .
القضايا ذات التأثير علي انضمام تركيا الي الاتحاد الأوروبي :
تنحصر القضايا الخلافيه بين تركيا والاتحاد الأوروبي في أربع قضايا رئيسيه يمكن عرضها كالتالي :
1 – القضية الأرمنية :
بدأت القضيه الأرمنيه في نهايه عهد الدوله العثمانيه عندما ظهرت مطالبات داخليه وخارجيه تتعلق بالأعراق والأديان الآخري في الدوله ,عقب بزوغ النزاعات القوميه في أواخر عهد الدوله العثمانيه وكان الأرمن يدعوا بأنهم تعرضوا الي مذابح تطهير راح ضحيتها مليون أرمني تقريبا بينما الأتراك يدعوا أنهم قاموا بمجازر جماعيه ضد المواطنين الأتراك .
ولكن تركيا حققت في الفتره الآخيره انجازات مهمه في مجال تلبيه مطالب الأقليات ومن بينها الأقليه الأرمنيه وذلك في اطار تحقيق المعايير السياسيه من معايير كوبنهاجن علي طريق انضمام تركيا الي عضويه الاتحاد الأوروبي .
2 – قضيه الأقلية الكردية :
قضيه الأكراد من أهم القضايا التي تهدد وحده الدولة التركية ,واحدي العقبات أمام انضمام تركيا الي الاتحاد الأوروبي حيث يطالب الأكراد باقامة حكم ذاتي لهم في جنوب رشرق تركيا( ).
وبدأت القضية تهدد الوحده التركية مع بروز عمليات حزب العمل الكردستاني الانفصالي في عام 1984 وامتدت المواجهات بين الجيش التركي وبين الانفصالين الأكراد الي منطقه شمال العراق حيث أكراد العراق والذين يتمتعون بالحكم الذاتي .
ولكن استمرت العمليات العسكرية في منطقه جنوب شرق تركيا وتطورت في عام 2007 الي توغل الجيش التركي داخل الأراضي العراقية في اطار ملاحقه المتمردين الأكراد الا أنها لم تحقق نتائج حاسمه.اتجهت تركيا الي تقوية علاقاتها مع العراق ,بما يضمن قيام الآخيره بدور أكبر في مقاومة التمرد الكردي .
اما بالنسبه للخيارات المستقبلية لتركيا فهي تتلخص في :
الخيار الأول هو الانضمام للاتحاد الأوروبي فالبعض يري أنه ليس هناك خيار لدي تركيا سوي الانضمام الي الاتحاد الأوروبي والاستمرار فيه مهما كانت التحديات .
اما بالنسبه للخيار الثاني تأسيس دوله اقليميه مركزيه من خلال تقويه علاقات تركيا مع الدول العربيه وايران وآسيا الوسطي ويؤدي هذا الخيار الي التخلص تدريجا من جاذبيه العضويه الأوروبيه التي تهيمن علي تركيا وحظي هذا الخيار أهميه كبيره في ظل سياسه حزب العداله والتنميه الحاكم .
الخيار الثالث وهو التقارب من الشرق الأوسط وهذا يعتبر مزيج بين الخيارين ويتأسس علي التطورات المتصله بالأهميه الاستراتيجيه التركيه , وعلي التحديات التي تواجه السياسه الأمريكيه في منطقه الشرق الأوسط وذلك يسهم في تقويه موقف تركيا .ويعتبر هو الخيار الأكثر واقعيه لأنه يتماشي مع ركائز ومحددات الحركه التركيه .
ان قبول عضويه تركيا في الاتحاد الأوروبي ينطوي علي احتمالات أكثرها ايجابي خاصه بالنسبه لتركيا لأن أوروبا ستجني مصالح متنوعه اذا أصبحت تركيا عضو كامل في ناديها متعدد الأبعاد سواء سياسي أو ثقافي أو اقتصادي ومع ذلك لم يصدر الجانب الأوروبي أي قرار بقبول العضويه أو رفضها وأخيرا في مارس 2009 قرار البرلمان الذي عبر عن حاله قلق لتأخر أنقره في تنفيذ التزاماتها وخاصه تراجعها عن تعديل الدستور .
وبالتالي تنحصر أسباب رفض الاتحاد الأوروبي ضم تركيا الي أسباب معلنه وآخري غير معلنه الأسباب المعلنه :
1 – تركيا دوله آسيويه وليس دوله أوروبيه بالكامل .
2 – عدم تلبيه تركيا لشروط الجديده التي فرضها عليها البرلمان الي جانب معايير كوبنهاجن .
3 – رفض تركيا الاعتراف بالجمهوريه القبرصيه واصرارها علي منع السفن والطائرات القبرصيه من استخدام المواني والمطارات التركيه وذلك تراه الدول الأوروبيه بمثابه خطوه أولي للاعتراف التركي بالحكومه القبرصيه .
4 – رفض الجمهوريه القبرصيه انضمام تركيا الي عضويه الاتحاد الأوروبي واستخدامها لحق النقض الذي تتمتع به في عرقله مفاوضات الانضمام .
5 – استمرار عمل تركيا بعقوبه الاعدام وعدم العمل بقانون الدفاع عن حقوق الانسان .
6 – وجود مجموعه من القضايا المعلقه بين تركيا والاتحاد الأوروبي والتي من أهمها القضيه الأرمنيه والكرديه .
أما الأسباب غير المعلنة :
تأتي في مقدمتها أن تركيا وريث الامبراطوريه العثمانيه لا تمثل دوله بقدر ما تمثله من بقايا الخلافه العثمانيه ولم تنس الدول الأوروبيه صراعها معها .
2 – استحاله اندماج تركيا كدوله اسلاميه مع دول القاره الأوروبيه المسيحيه .
3 – أن تركيا سوف تكون هي أكبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من حيث تعداد السكان وذلك سوف يؤثر علي وزن تركيا في عمليه التصويت وبالتالي تتقارب مع ألمانيا وفرنسا.
4 – أن الاتحاد الأوروبي ينفق معظم أمواله علي تطوير المجال الزراعي وتقديم مساعدات الي الدول الفقيره وتركيا تحتاج للأمرين معا وذلك قد يشكل عبء علي الميزانيه الأوروبيه .
5 – رفض أوروبا اقتسام حدوده الخارجة حال انضمام تركيا الي الاتحاد مع كل من ايران وسوريا والعراق ( ).
وبالتالي كانت مسأله الإنضمام للإتحاد الأوروبي من عوامل التحول الديمقراطي في تركيا حيث استخدمها حزب العدالة والتنمية للضغط علي المؤسسة العسكرية وإجباره علي التراجع كلما أرادت الإنقلاب عليه وبالتالي ساعد السياق الدولي أيضا علي تسهيل عمليه التحول الديمقراطيي في تركيا .
المبحث الثاني
المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية
يشير الدستور التركي الي أن النظام السياسي في تركيا نظام جمهوري ديمقراطي “برلماني ” علماني ,أما المؤسسات الدستوريه فهي تنقسم الي ثلاث مؤسسات أساسيه وهي السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه ,السلطه التشريعيه ممثله في الجمعيه الوطنيه “البرلمان ” والسلطه التنفيذيه ممثله في رئيس الجمهوريه ومجلس الوزراء والسلطه القضائيه وتنقسم الي ثلاث فئات الي جانب المحاكم العسكريه تدخل ضمن نطاق القضاء العسكري والمحكمه الدستوريه تمثل السلطه القضائيه العليا وبالتالي اذا نظرنا للنظام السياسي التركي القائم علي دستور 1982 نجد انه لا يوجد ما يميزه علي أنه نظام سياسي ديمقراطي ونجد أن من يدير الأمور السياسيه هي المؤسسه العسكريه وبالتالي لم تشهد الحياه السياسيه التركيه أي تغيرات جوهريه في الداخل أو الخارج حتي في المحاولات التي كان من الممكن للنظام السياسي أن يولد شئ جديد كانت المؤسسه العسكريه تعمل علي اجهاضها الي أن نجح حزب العداله والتنميه في الانتخابات 2002 قد جعل النظام السياسي في تركيا نموذج لطبيعه التفاعلات التي تنتج عنه وبالتالي قد أصبح النظام التركي يتمحور حول ثلاث قيم أساسيه ,الديمقراطيه ,العلمانيه ,الاسلام وبالتالي قد يحول النظام السياسي الي أداه من أدوات القوه الناعمه علي الصعيد الاقليمي فهمو يمثل نموذج للاسلاميين حتي يستطيعوا من خلالها التعامل مع الأوضاع الداخليه كما يمثل نموذج للديمقراطيه الاسلاميه المعتدله التي تسعي الولايات المتحده الي تعميمها( ).
وبالتالي يقوم النظام السياسي التركي علي أساس وجود مجموعه من المؤسسات والسلطات الدستوريه والتي تعمل علي ترسيخ قواعد النظام وحمايه الدوله وبناء المؤسسات وهذه السلطات هي بالتفصيل :
المؤسسات الدستورية :
السلطةه التشريعية :
وتمثلها الجمعية الوطنية ينتخب اعضائها لمده سته سنوات باقتراع نسبي من المفترض في كل حزب يدخل البرلمان يحصل علي 10% علي الأقل من الأصوات ( )تتكون من 550 عضو يتم انتخابهم كل أربعه سنوات بعد التعديل الدستوري 2007 كما يحق للجمعية الوطنية تأجيل الانتخابات لمده عام أو اجراء انتخابات مبكره كما يجوز اجراء انتخابات جديده بقرار من رئيس الجمهوريه ووفقا للشروط الموضوعه في الدستور كما يجوز اجراء انتخابات تكميليه في حاله اذا وجد منصب شاغر في البرلمان وتجري مره واحده كل فتره انتخابيه( ).
السلطة التنفيذية :
وهي تتكون من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء رئيس الجمهورية ويأتي علي رأس الدولة كان في السابق ينتخبه المجلس الوطني بالأغلبية المطلقة ويشترط فيه أن يكون فوق الأربعين سنه وحاصل علي شهادة جامعية , وبعد التعديلات الدستورية التي أصدرها حزب العدالة والتنمية أصبح الرئيس ينتخب مباشرة عن طريق الشعب وتمتد فترة ولايته لمدة خمس سنوات ويجوز انتخابه لولايتين علي الأكثر بعد ان كانت سبعة سنوات .
كما حدد دستور حزب العدالة والتنمية مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية والتي تضمن تعيين رئيس الوزراء والوزراء المقترحين ,التصديق علي الاتفاقيات الدولية ,ترأس مجلس الأمن القومي ومجلس الوزراء ,التوقيع علي القرارات والمراسيم الدولية , طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء عليها .أما بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء يتم تعينه من قبل رئيس الجمهورية غالبا يكون من الأغلبية البرلمانية .
السلطة القضائية :
لها أهمية كبيرة أحكامها لها تأثير بالغ في الحياة السياسية مكلفه بحماية الدستور استطاعت ابعاد حزب الرفاه ومن بعده الفضيلة بتهمه تهديدها للنظام العلماني وتنقسم السلطة القضائية الي ثلاث فئات :القضاء العدلي, والقضاء الاداري, والقضاء الخاص, والقضاء العسكري ,الذي يتضمن المحاكم العسكريه والتي تم استبدالها بمحاكم أمن الدوله ويوضح الشكل رقم (4 ) هيكله النظام الدستوري في تركيا .
الاصلاحات الدستورية :
قامت حكومه حزب العدالة والتنمية بتعديل بعض مواد الدستور لتوطيد دعائم الديمقراطيه حيث نصت علي :
1 – اجراء انتخابات المجلس الوطني التركي الكبير كل أربعه سنوات بدلا من خمس سنوات .
2 – انتخابات رئيس الجمهورية تتم مباشرة من قبل الشعب ومن بين أعضاء المجلس الوطني التركي ويكون حاصل علي شهادة جامعية ولا يقل عمره عن أربعين عام .
3 – تكون مده ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات بدل من سبع سنوات ولمدتين علي الأكثر
4 – زياده عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 11 عضو الي 17 عضو ويتم اختيارهم من قبل المجلس الوطني التركي ورئيس الجمهوريه بدلا من تعينهم من قبل المؤسسة العسكرية .
5 – زياده أعضاء مجلس القضاء الأعلي من 7 أعضاء الي 22 عضو ويتم اختيارهم بنفس طريقه اختيار أعضاء المحكمه الدستوريه ( ).
ثانيا :الأحزاب السياسيه في تركيا :
الحياه الحزبيه في تركيا شهدت العديد من التطورات بدايه من عام 1923منذ اعلان الجمهوريه ولكن هذه التطورات بدأت فعليا في عام 1950 في ظل التعدديه الحزبيه , ونظرا لعدم قدره الأحزاب علي التغيير المجتمعي ظلت الحكومات منذ ذلك العام وحتي 2002 حكومات ائتلافيه الا ان حدثت الانتخابات في ذلك العام وأدت الي فوز كاسح لحزب العدالة والتنمية وحصوله علي 360 مقعد من المقاعد النيابيه من أصل 550 مقعد وهو لم يكن له سابقه من قبل في تاريخ تركيا , وذلك أدي الي حدوث تغيرات داخلية وخارجية وصعدت معها تركيا كقوه اقليمية ودولية حيث لم تستطع سوي ثلاثة أحزاب الوصول الي البرلمان بالاضافه الي 28 حزب مستقلا وهو حزب اليسار الديمقراطي وحزب التجمع الديمقراطي وحزب العدالة والتضامن وحزب الاتحاد الكبير .
بدأت الأحزاب السياسية بالحركة التي كان يقودها نجم الدين أربكان تحت اسم (حزب النظام الملالي ) ثم حزب السلامة الوطني ثم حزب الرفاة الاسلامي ثم حزب الفضيلة الذي نتج عنه حزب العدالة والتنمية وحزب السعادة وأخيرا حزب الحركة القومية التي تم حظرها أكثر من مره أمام الانقلابات العسكريه ( ).الا أن انتخابات 2002 أحدثت هزه سياسية وكان من أهم نتائجها فوز حزب العدالة والتنمية والذي حصل علي 34%من مجموع الأصوات وتقاسم معه حزب الشعب الجمهوري الذي حصل حصل علي 19% وبالتالي ينفرد حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومه ( ).
مع تتبع نتائج الانتخابات في 2011 نلاحظ استمرار نجاح حزب العداله والتنميه في الحصول عي 326 مقعد نيابيا من أصل 550 مقعد من مقاعد مجل الأمه وهذا يعكس نجاح أداء الحزب وسياساته التي اتبعها في الداخل والخارج أما بالنسبه للأحزاب الآخري فقد تنوعت واختلفت نتائجها حيث حصل حزب الشعب الجمهوري علي 26% من الأصوات و135مقعد نيابي ونال حزب الحركه القوميه 14%من الأصوات وحصل علي 53 مقعد نيابي وحزب السلام والديمقراطيه لم يصل للحد الأدني من النسبه التي حددها قانون الانتخاب للتمثيل الحزبي وهي 10%من مجموع الأصوات فحصل علي 6% فقط وبلغ عدد نوابه 38نائب كما يشير الجدول رقم (4) الي الأحزاب السياسيه التركيه الحاصله علي أعلي الأصوات وعدد الأعضاء في البرلمان ( )
المبحث الثالث
الانتخابات وحزب العدالة والتنمية
قد شهدت تركيا قبل نشأه حزب العداله والتنميه أزمات اقتصاديه وسياسيه تمثلت أبعادها في اخفاق اقتصادي شديد انعكس أثره في أزمات اقتصاديه متتاليه كان أشدها في 21 فبراير 2001 وعرفت “بالاربعاء الأسود ” خلالها عانت البلاد من الانكماش الاقتصادي وانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي ,والبطاله, وانخفاض دخل الفرد ,الي جانب افلاس سياسي لجميع الاحزاب القائمه ,تكوين حكومات ائتلافيه تريد البقاء في السلطه مما أدي الي نشوب خلافات بين هذه الحكومات والرئيس ,تدهور سلطه الدوله وهيبتها ,عدم وجود قرار سياسي واضح أو يستند الي رأي حكومي وبالتالي أصبح الوضع الاقتصادي والبيئه السياسيه تنم عن واقع معقد في حاجه الي من يطرح فكره جديده أو شرعيه يؤيدها المواطنين وبالتالي كان اجراء انتخابات برلمانيه في تلك اللحظه الحرجه يطلب ظهور أحزاب جديده ببرامج مختلفه تستطيع كسب ثقه الشعب مره آخري بعد أن فقد ثقته في الدوله ومؤسساتها ,وذلك فتح الطريق أمام حزب العداله والتنميه نحو المشاركه في هذه الانتخابات وحدد برنامجه الانتخابي ووثيقه الحزب التي تم ذكرها من قبل وقد اهتم الحزب الجانب الاجتماعي المرتبط بالمواطن وركز علي مبدأ الاصلاح واهتم بالقضايا الداخليه والخارجيه التي تشكل محل اهتمام للمجتمع التركي ومع ظهور الحمله الانتخابيه في 2002 تمتع أردوغان بشعبيه جارفه ولكن تبنت المؤسسه العسكريه والاحزاب المعاديه للحزب موقفا معاديا للحزب ,وصدر قرار من اللجنه العليا للانتخابات بمنع قائد الحزب من خوض الانتخابات البرلمانيه بسبب عقوبه السجن الذي قضاها لتحريض الديني ,كما استخدموا وسائل الاعلام لشن حمالات ضده وعرقله مسيره الحزب ,قرار اللجنه بالسماح لحزب ديمقراطيه الشعب بخوض انتخابات 2002 وذلك بايعاز من المؤسسه العسكريه .
أولا : الانتخابات المحلية:
في 29 مارس 2009 جرت الانتخابات المحليه في أكثر من 80 مدينه و2000بلديه صغيره بالاضافه الي 81 مجلس محافظه فتوجه الناخبون الأتراك الي صناديق الاقتراع لانتخاب رؤساء البلديات وقد فاز حزب العداله والتنميه الحاكم بنسبه 39 % وفاز حزب المعارضه حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركه القوميه بنسبه 23%و16% بينما ذهبت باقي الأصوات للأحزاب الصغيره وبالتالي كانت هي أول انتخابات يتراجع فيها دعم حزب العداله والتنميه منذ توليه السلطه في 2002 وذلك يرجع الي هروب الناخبين الليبراليين من الطبقه المتوسطه عن الحزب وذلك قد يكون له أثره علي الحزب نتيجه لتراجع الدعم المقدم من هذه الفئه الهامه من الناخبين فمن الطبيعي أن الأحزاب التي تصل الي الحكم تحصل علي نتائج جيده في النتخابات المحليه قد تفوق نتائجها في الانتخابات البرلمانيه حيث يقوم المرشحون بالتصويت لصالح مرشحي الحزب الحاكم لضمان تمويل الحكومات المحليه ولكن ما حدث العكس في هذه الانتخابات وانخفض الدعم الذي حصل عليه حزب العداله والتنميه عن الانتخابات البرلمانيه في 2007 بثماني نقاط فانخفاض الدعم المقدم لحزب العداله والتنميه أدي الي تنامي دور المعارضه فقد حصل حزب الشعب الجمهوري علي 29% في عام 2004 الي 37% في عام 2009 كما رفع من نصيبه في أنقره بشكل كبير من 13% في 2004 الي 32% في 2009 وأيضا حزب الحركه القوميه زاد من نتائجه حيث ارتفعت نسبه الأصوات التي حصل عليها في أنقره من 5% في عام 2004 الي 27% عام 2009 وتساوي الدعم الذي حصل عليه حزب العداله والتنميه في ازمير بحصولله علي 31% من الأصوات عام 2009 .
وبالتالي نجد أن حزب العداله والتنميه فقد شعبيته في أكبر ثلاث مدن مهمه ويسكنها ما يزيد عن مليون نسمه لأنه فقد الدعم من الطبقه المتوسطه علي الرغم من ارتفاع دعمه في الضواحي فقد حظي في اسطنبول في ضواحي استلر من 42% عام 2004 الي 48% عام 2009 في حين استقرت نسبه الأصوات التي حصل عليها الشعب الجمهوري في هذه المنطقه عند 14% ومن ناحيه آخري انخفض الدعم الذي حصل عليه الحزب في منطقه كادوكوي الخاصه بالطبقه الوسطي من 33% في 2004 الي 22%في 2009 وفي المقابل ارتفع الدعم الذي حصل عليه الشعب الجمهوري ونلاحظ أن السبب وراء انخفاض الدعم من الطبقه الوسطي يعود الي أنه لم يحقق لهم ما وعدهم به من تكوين دوله تركيه ليبراليه أوروبيه بالاضافه الي انحراف الحزب بعيدا عن الاتحاد الأوروبي من عام 2005 الي جانب عوامل آخري ساعدت الطبقه الوسطي علي تخفيض دعمها للحزب وهي الادعاءات بانتشار الفساد علي المستويات العليا والتي تشمل قاده الحزب مما أدي الي تشويه صورته لدي ناخبي الطبقه المتوسطه عدم قبول الحزب للآراء المناوئه له مثل المنافذ الاعلاميه العلمانيه والليبراليه مما أدي الي خلق صوره غير متسامحه للحزب وبالتالي شهد الحزب تقلص دوائره الانتخابيه وفقدان مؤيديه من الطبقه الوسطي كما خسر الحزب أيضا قاعدته علي طول سواحل البحر الأسود والغربيه والشرقيه كما خسر أيضا أصواته لصالح حزب المجتمع الديمقراطي الكردي الوطني في جنوب شرق تركيا كما أختفت أيضا أحزاب يمين الوسط التركيه السابقه في الانتخابات وذلك لصالح اما حزب الشعب الجمهوري أو حزب الحركه القوميه .
ثانيا الانتخابات البرلمانية:
ومع هذه التطورات خاض حزب العداله والتنميه الانتخابات بدون زعيمه وحصل علي غالبيه الأصوات متقدما علي حزب الشعب الجمهوري فقد حصل حزب العداله والتنميه علي 363 مقعد من أصل 550 مقعد نيابي من مقاعد الجمعيه الوطنيه التركيه وحصل حزب الشعب الجمهوري علي 178مقعد ,وقد نتج عن فوز العداله والتنميه أن تقدمت “تانسو تشلير “استقالتها من زعامه حزب الطريق القويم وبعدها “مسعود يلماز “من زعامه حزب الوطن الأم كما كان هناك دعوات أيضا تطالب باقي الأحزاب بالمثل ولكن الأهم من ذلك هي الاصلاحات التي أعقبت فوز حزب العداله والتنميه داخل النظام السياسي ومؤسساته الحاكمه وتم اتخاذ عدد من الاجراءات مكنت أردوغان من قياده الحزب ( ).
وتكرر الأمر نفسه في انتخابات 2007 حيث حصل حزب العداله والتنميه علي 341 مقعد نابيا وحزب الشعب الجمهوري علي 113 مقعد, وحزب الحركه القوميه علي 70 مقعد ,كما حصل المستقلون من حزب المجتمع الديمقراطي علي 23 مقعد, أما المستقلون فكان لهم 3 مقاعد .فعندما رفضت المحمكه الدستوريه رئاسه عبدلله غول ,دفع حزب العداله والتنميه الي الدخول في الانتخابات البرلمانيه التي أجريت في 22يوليو 2007 وكانت هي الأكثر تنظيما في تركيا منذ 1950 فقد ازداد التصويت لحزب العداله والتنميه من 3,34% عام 2002 الي ,47 % واحتل بذلك المركز الأول علي الرغم من عدم فوزه في كل المحافظات الا انه حقق أكثر من ضعف الأصوات في الانتخابات السابقه وحقق أكثر من 50% أما بالنسبه لحزب الشعب الجمهوري لم يحقق سوي 8,20% وانخفضت في المحافظات الكرديه الي أقل من 10% وبالتالي نتج عن هذه الانتخابات أصبح حزب العداله والتنميه أو حزب شعبي له جذور عريضه في تركيا ففي انتخابات 2002 استطاع الحزب أن يجذب كل الطبقات اليه وتغير القاده السياسيين للحزب بدلا من الاسلاميين أصبحو في انتخابات 2007 شخصيات ليبراليه ويساريه معروفه ( ).
وفي الجوله التاليه للانتخابات 2011 استمر نجاح حزب العداله والتنميه أيضا حيث حصل حزب العداله والتنميه علي 83,49% والذي يعتبر انجاز كبير باقتراب هذه النسبه من نصف العدد الكلي للمصوتين ويوضح الجدول رقم ( 6) نتائج الانتخابات البرلمانيه لحزب العداله والتنميه 2002,2007,2011( ).
ثالثا : الانتخابات الرئاسية :
حدثت تغيرات مهمة علي الساحة الداخلية التركية فرجب طيب أردوغان الذي تم انتخابة لما يقرب من 12 عام كرئيس للوزراء تم انتخابه الي مقعد الرئاسة ليكون الرئيس الثاني عشر في تاريخ الجمهورية والأول الذي يتم انتخابه باقتراع مباشر بعد أن كان رئيس الجمهورية يتم انتخابه من البرلمان, ويري بعض المحللين أن هذه الخطوه تمهيد لتغير شكل النظام السياسي في تركيا ليتحول من النظام البرلماني إلي النظام الرئاسي
شهدت تركيا خلال شهر أغسطس 2014 أول انتخابات رئاسيه شارك فيها المواطنين لاختيار رئيس الجمهوريه بشكل مباشر منذ اعلان الجمهوريه عام 1923 ,وقد تنافس في هذه الانتخابات ثلاثه مرشحين وهم رجب طيب أردوغان مرشح حزب العداله والتنميه وصاحب الأغلبيه البرلمانيه منذ عام 2002 والبروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام السابق لمنظمه مؤتمر التعاون الاسلامي وهو كان مرشح عن أحزاب المعارضه التركيه مثل حزب الشعب الجمهوري والحركه القوميه , وصلاح الدين ديميرتاش وهو كان مرشح عن الأحزاب الكرديه بالأساس وأفرت هذه الانتخابات عن فوز مرشح حزب العداله والتنميه (رجب أردوغان ) بنسبه 51,5% في مقابل 38,5% و 9,5% تقريبا لمنافسيه علي التوالي , فقد جائت نتائج الانتخابات متوافقه تماما مع الاستنتاجات واستطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات ,كما تعتبر هذه الانتخابات تغير استاتيكيا حيث عبرت الانتخابات عن استمرار خريطه توزيع القوي السياسية الأساسية علي الساحة التركية( ).وبعدها أعلن رجب طيب أردوغان في خطاب له قائلا : “اليوم ليس رجب طيب أردوغان هو الذي فاز بهذه الانتخابات بل الإرادة الوطنية والديمقراطية.”( )
وبالتالي كان فوز رجب طيب أردوغان (رجل تركيا الأقوي ) في الانتخابات مربحا حتي يتمكن من مواصله مسيرته الاصلاحيه والتحول في البلاد وفقا لمفهومه الاسلامي المحافظ وسوف ينضم أردوغان في كتب التاريخ إلى مؤسس الجمهورية التركية “العلمانية” مصطفى كمال أتاتورك كأحد القادة الأكثر تأثيرا في البلاد( ).وعلي الرغم من الحمله الشرسه التي قادها أردوغان علي خصومه الا أنه بعد فوزه أعلن عن عصر جديد وحاول تصفيه الخلافات وقال أنه سوف يكون رئيسا للكل الأتراك وليس فقط من منحوه أصواتهم وعندما تم أعلان النتيجه نزل الجميع الي الشوارع والميادين معربين عن فرحتهم بفوزه ( ).
ومن هنا نخلص بأن النظام السياسي التركي من الأنظمة الديمقراطية في المنطقه وقد استطاعت تركيا بناء دولة مؤسسات سياسية واقتصادية ,واستغلال الامكانيات الكبيره المتوافره لديها وتوظيفها لتعزيز مكانتها الاقليمية والدولية في ظل قدره حزب العدالة والتنمية علي التعامل مع المشكلات الداخلية للانطلاق نحو المجتمع الدولي .
الخاتمة :
أن التحول الديمقراطي في تركيا ارتبط بصعود الإسلام السياسي، خاصة في الفترة التي تولي الحكم، فيها حزب العدالة والتنمية الأمر الذي تجاوز الفرضية الكمالية بتأزم التعايش بين الإسلام والحداثة. وقد تمثل هذا في عدة مظاهر إيجابية أبرزها إنهاء الوصاية العسكرية علي الحياة السياسية الذي شكل أكبر عائق أمام التحول الديمقراطي والنجاح الاقتصادي، والذي ظهر في قدرة تركيا تجاوز أزمة الاقتصاد العالمي عام 2008 بخسائر وأضرار طفيفة للغاية عن طريق تدابير الإصلاح التي اتخذت قبيل عام 2002 في فترة الحكومات الائتلافية بجانب الخدمات الصحية المجانية، ورعاية الفقراء، والقضاء علي العشوائيات.
وعلي الرغم من أن التجربة التركية تحمل كثير من الأفكار والوسائل التي يمكن الاسترشاد بها في البلدان العربية إلا أن محاولة استنساخ هذه التجربة في واقعنا العربي، وإغفال الوعي الاجتماعي والثقافي للمجتمعات العربية لا يؤدي إلي تحول ديمقراطي حقيقي .
نلاحظ من خلال هذا البحث ان اقرار التعدديه الحزبيه والديمقراطيه مؤشرا مهم علي بدء مرحله جديده من العلاقات بين الدين والدوله في المجتمع التركي وقد استفادت الأحزاب السياسيه الدينيه من التعدديه الحزبيه ودخلت كأحزاب سياسيه منافسه لحزب الشعب الجمهوري حيث أنه بموجب الدستور التركي كان يمنع تأسيس أحزاب سياسيه دينيه , فكل المحاولات لتأسيس أحزاب اسلاميه تم منعها من العمل السياسي .
لقد أدت حريه العمل السياسي في تركيا الي تراجع دور الجيش في الحياه السياسيه وكذلك أدت الي تراجع دور ومكانه حزب الشعب الجمهوري في السيطره علي الحياه السياسيه كامله بين يديه أي أن الحريه السياسيه في التعدديه وتداول السلطه ديمقراطيا بحيث لاتبقي الأحزاب السياسيه المستبده ولا الجيش في الصفوف الأولي ولا يستأمنها الشعب علي قراره السياسي ولا قراره الاقتصادي ولا أمنه القومي .
وعلي اثر نجاح حزب العداله والتنميه في قياده تركيا بعد الانقلابات السياسيه بدأت المصالحه الحقيقيه والانفتاح علي كافه القوميات المكونه للمجتمع التركي والتقدم الاقتصادي والصناعي والازدهار بكافه مجالات الحياه بالمقارنه مع الحياه الاقتصاديه في عهد الانقلابات العسكريه .
أدرك المواطن التركي أن مؤسسه الجيش ليست مؤهله للحكم السياسي وغير مخوله باختيار من يقود شعبه للازدهار والأمان وعبر عن ذلك بانتخاب حزب العداله والتنميه في ثلاث دورات انتخابيه متتاليه ولذلك أطلق البعض أنه في تركيا تجربه فريده من نوعها ليس في نجاح الأحزاب الاسلاميه في كسب ثقه المواطن التركي فقط ولكن أيضا في التخلص من قلق معادله الجيش والسياسه والذي تم تنظيمه دستوريا لكي تتولي كل مؤسسه حكوميه مدنيه أو عسكريه وظائفها الممنوحه لها وبذلك نجحت التجربه التركيه في معادله الجيش والسياسه فدور الجيش أنه أمين علي سلامه الوطن من العدوان الخارجي أما الأمان الداخلي فهو مهمه الحكومه السياسيه التي يختارها الشعب ويمنحها ثقته في الانتخابات البرلمانيه والشعب له الحق أن يخرجها من الحياه السياسيه وعن طريق صناديق الاقتراع .
وبدأت تركيا مرحله جديده بعد تولي حكومه العداله والتنميه الحكم حققت فيها انجازات كبيره علي المستويات الدستوريه والاقتصاديه التي انعكست بشكل ايجابي علي المجتمع التركي فمند تسلمها السلطه في عام 2002 حولت الحكومه اقتصاد تركيا وجعلت بذلك البلاد مجتمعا أغلبيته من الطبقه الوسطي ويعيش الأتراك اليوم حياه أفضل من تلك التي عاشوها في أي وقت مضي ويتنامي مع هذا الازدهار الشعور بأنها تستطيع اعاده تشكيل الشرق الأوسط فنلاحظ أنه قد مرت تركيا كما رأينا بفتره ازدهار ونجاحات في مجال التنميه الاقتصاديه وذلك بالابتعاد عن قيود الحداثه الأتاتوركيه منذ وصول حزب العداله والتنميه والذي تبني سياسه بعيده عن النمط التقليدي ولكن أثبت حزب العداله والتنميه من خلال تجربته في الحكم أنه هو الأقدر علي التعبير عن تركيا في المرحله القادمه مقارنه مع الأحزاب الآخري لم تأت خطه حكومه حزب العداله والتنميه للاصلاح من الفراغ بل سبقتها خطوات اصلاحيه عديده منذ وصوله للسلطه في نهايه عام 2002 وذلك يعني أن مسار الاصلاح تحقق بالتدريج خاصه في دوله مثل تركيا كانت مكبله بالسياسات الاستبداديه وبمؤسسه عسكريه تتحكم في النظام السياسي للدوله وبعلمانيين اقصائيين وبالتالي قد تجددت وتغيرت تركيا بالاصلاحات العميقه والمؤثره التي نفذها حزب العداله والتنميه في شتي المجالات فهي تشهد عصرا جديدا لدوله تتجدد شكلا ومضمونا وسيستمر هذا التجدد حتي تستعيد الدوله الوجه المدني لمؤسساتها السياسيه والقانونيه ومما لاشك فيه أن وجود نظام سياسي مبني علي التعدديه السياسيه ساهم في تحقيق حكومه حزب العداله والتنميه للاصلاحات الداخلية .
ولكن علي الرغم من النجاحات التي حققها حزب العداله والتنميه علي عده أصعده الا أن البعض أطلق عليه الازدهار الذي يعقبه تراجع فهناك تراجع تجاه ترسيخ الديمقراطيه فقد واجهه الحزب عدد من التحديات منها قضيه الحجاب والقضيه الكرديه وقضايا الأقليات المسيحيه قديما ولفتره طويله كان التوجه الرئيسي لتركيا العمل علي الحصول علي عضويه الإتحاد الأوروبي بمعني أن تكون تركيا جزء من الاتحاد الأوروبي بدأت حديثا مفاوضات للانضمام تم فرض شروط معينه للانضمام ماتزال تعمل عليها هناك جدل في عدد من الدول الكبري مثل فرنسا وألمانيا حذره من هذا الانضمام أما الولايات المتحده الأمريكية مرحبه بذلك ولكن هناك بعض التحفظات , أولها يتعلق بعدد سكان تركيا لأن عمليه صنع القرار في الاتحاد الأوروبي تعتمد علي عدد سكان كل دوله فكل دوله لها حصه تصويتيه تتناسب مع عدد سكانها فكانت ألمانيا أولا يليها فرنسا وبريطانيا ولو دخلت تركيا ستصبح في نفس المرتبه مع ألمانيا ومع زياده معدلات النمو السكاني ستصبح تركيا أكبر الدول لها أصوات داخل الاتحاد وذلك يحولها الي دولة مهيمنه داخل الاتحاد الأوروبي , عدد من الدول الأوروبية تعتقد أن تركيا تمثل عبء علي الاتحاد الأوروبي فالوضع الإقتصادي لديها يجعل الاتحاد الأوروبي يقدم لها المساعدات كما كان للبعد السياسي أثره فالبعض يري أن تركيا مازلت لها مميزات سلطويه ,والبعد الثقافي يري أن الاتحاد الأوروبي نادي مسيحي وتركيا لم تنتمي لهذا النادي كل هذه الإعتبارات هي التي تقف حائل دون إنضمام تركيا للإتحاد الأوروبي ولكن لاتزال تركيا تسعي للإنضمام للإتحاد وهذا السعي يمثل عاملا أساسيا في تحقيق توازن في المجتمع التركي فيما يتعلق بعلاقه المؤسسه العسكريه بالجانب المدني لأن عمليه انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي تمثل تحديا حقيقيا للمؤسسه العسكريه وبالتالي أدت مساعي الإنضمام الي الحد من قدرة الجيش علي علي مواجهه تقليص سلطاته .
ولكن مساعي الانضمام لم تمنع تركيا من التوجه نحو الشرق الأوسط في حاله عدم الانضمام حتي تقنع أوروبا أنها دوله قويه ويمكن الإعتماد عليها في الشرق الأوسط فقد طورت تركيا سياسات خارجيه جديده للتقارب مع العالمين العربي والاسلامي في منطقه الشرق الأوسط علي نحو يشمل كافة الأصعده السياسيه والإقتصاديه ومؤسسات المجتمع المدني ذات التوجه الديني وشهدت تلك الفتره تقاربات مكثفه مع دول العالم العربي وعلي رأسها مصر وسوريا والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن أدوار الوساطه التي قامت بها تركيا من أجل القضيه الفلسطينيه وهي ما جعلت العلاقه بين الطرفين تأخد شكلا مختلف وصل الي زروته في ” قمه دافوس ”
ثم كانت مواقف أردوغان ووزير خارجيته صارمه إزاء قتل القوات الإسرائيليه للنشطاء الأتراك علي ظهر “سفينه مرمره “ضمن أسطول الحريه حيث وصف أردوغان ماقامت به أنه ارهاب دوله وعرض عليها خمسه مطالب أساسيه وألزمها بتحقيقها من أجل عدم قطع العلاقات الدبلوماسيه معها . وحول ما يحدث في تركيا حاليًا، والتغير الذي طرأ على علاقاتها الإقليمية والدولية، تحدث الباحث التركي “سنان يورولماز”، قائلًا إنه فيما يتعلق بالعلاقات التركية – الإسرائيلية ، فقد لعبت الولايات المتحدة دورًا من المفاوضات التي جرت بين تركيا وإسرائيل، وأسفرت عن تقديم الحكومة الإسرائيلية اعتذارًا رسميًا لتركيا، لتبدأ مرحلة جديدة من العلاقات، وبدء تسوية الخلافات، حيث كشف الاتفاق المبدئي عن قيام إسرائيل بدفع تعويضات إلى عائلات الأتراك الذين قتلوا خلال الهجوم على سفينة مرمرة. كما أن من نتائج عدم الانضمام – من ناحيه النظره المستقبليه – هو أن يتعزز المثلث الأمريكي الإسرائيلي التركي مجددا لأن انضمامها الي الاتحاد سوف يضعف هذا المثلث .
كما كانت هناك قضيه آخري تمثل التحدي الأكبر لحزب العداله والتنميه وهي “ميدان تقسيم “فكانت تمثل أكبر عقبه بالنسبه لحزب العداله والتنميه منذ توليه الحكم وقد نجت الحكومه من الإضطرابات ضدد الذين شاركوا في المظاهرات أو دعموها فهي لم تفشل في معالجه هذه القضيه ولكن الحكومه في وقتها كانت تواجه معارضه شديده فقد حاول وقتها رئيس الوزراء “أردوغان ” تطبيق برنامجه الطموح لتعزيز النظام الرئاسي التركي من خلال تغيير الدستور وانتخابه كأول رئيس في ظل هذا النظام .الا أن المظاهرات وردود أفعال الحكومه عليها أبرزت أن تركيا أصبحت منقسمه بشكل متزايد الي جماعات سياسيه مختلفه وأن الحكومه نفسها تسهم في تعزيز هذا الإستقطاب وهذا الوضع يثير القلق لمن يتابعون المشهد التركي وخاصه مواقف القاده السياسيين ومن بينهم رئيس الوزراء أردوغان الذي كان يعمل بشكل متزايد علي تجريم الإحتجاجات السلميه وحريه التعبير إذا كانت تدعم المظاهرين,وأخيرا ومنذ أيام قليله شهد ميدان تقسيم مظاهرات لعمال في تركيا وشهدت أعمال عنف من جانب الشرطه وذلك يؤثر علي نتائج الإنتخابات القادمه في غير صالح حزب العداله والتنميه وبالتالي هذا يثير التساؤل حول مدي تحقيق المبدأ الديمقراطي في حريه التعبير عن الرأي وعدم تجاهل الأقليات فهو يتجاهل مكون رئيسي من مكونات الديمقراطيه , فالديمقراطيه لا تعني حكم الأغلبيه علي حساب حقوق الأقليات وإنما لابد أن يراعي النظام الديمقراطي الأقليات المعارضه حيث جوهر الديمقراطيه هو التداول السلمي للسلطة.
المصادر والمراجع :
اولا : الوثائق والمصادر الاولية
1 – تقرير التقدم للاتحاد الأوروبي الخاص بتركيا لعام 2010،متاح علي الرابط التالي : 9سبتمبر 2013، http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/package/tr_rapport_2010_en.pdf
أولا:الكتب باللغة العربية
1 – أحمد داود أغلو(2010),العمق الإستراتيجي:موقع تركيا ودورها علي الساحة الدولية , الدوحة:مركز الجزيرة للدراسات.
2 – أسامه مجاهد (محرر)(2012),تركيا جسر بين حضارتين: علي ضوء مساعي إنضمام تركيا إلي الإتحاد الأوروبي , مركز الدراسات الحضاريه وحوار الثقافات ,كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه ,جامعة القاهرة .
3 – أحمد جبريل وأسامة مجاهد (محرران) (2012),الثقافة ودراسات الشرق الأوسط :أعمال المؤتمر التركي الأول للعلوم الإجتماعية ,أنقره :مؤسسة الفكر الإستراتيجي بالتعاون مع مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات بالقاهرة .
4 – جلال عبدالله معوض (1998) ,صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية التركية , بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية .
5 – عبد العزيز محمد عوض الله(2002),الحياه الحزبيه في تركيا الحديثة,القاهره.
6 – نوال عبد الجبار(2007),تجربة حزب العداله والتنمية في تركيا ,سلسلة شئون إقليميه والعدد 13,دارأبن الأثير للطباعة والنشر.
7 – كمال السعيد حبيب(2009) , الدين والدولة في تركيا :صراع الإسلام والعلمانية , القاهرة ,الهيئة المصرية العامة للكتاب .
8 – محمد عبد القادر (2012), الربيع العربي :تركيا في شرق أوسط جديد ,سلسله قضايا ,القاهرة ,المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية.
9 – عوض سالم حبيب سالم (2013), الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطي في روسيا الإتحاديه , القاهره,جامعة الزقازيق,معهد الدراسات والبحوث الآسيوية .
ثانيا الكتب باللغة الإنجليزية:
1 – Sun Tzu, ”The Art Of War”,translated by lionel giles,(London:pax librorum publishing house ,2009),pp.3-5.
ثالثا :المقالات في الدوريات العلمية :
أ:مقالات باللغه العربية
1 – أحمد السيد تركي(1998),” الأحزاب العلمانيه في تركيا “,السياسة الدولية ,العدد131,يناير.
2 – جلال عبدالله معوض (1994),”الإسلام والتعددية في تركيا (1983-1991)” ,القاهره:مركز البحوث والدراسات الإستراتيجيه,سلسله بحوث سياسيه ,العدد81, .
3 – جلال عبدالله معوض(1990) ,السياسه التركية والوطن العربي في الثمانينات ,مجلس شئون عربيه ,العدد 62,يونيو .
4 – جلال عبدالله معوض (1993),الفساد السياسي في النظام التركي : (1983-1991),القاهره:مركز البحوث والدراسات السياسيه ,سلسله بحوث سياسيه ,العدد 62.
5 – صبري سعيد(2014) ,بين الثوره والدوله :”كيف تنشأ مشاركه العسكريين في السياسه “,المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجيه ,القاهره ,العدد 9 ,أغسطس .
6 – د. محمد زاهد جول (2012),” معادلات القلق بين الجيش والسياسه في تركيا “, مجلة الديمقراطية ,العدد 52,أكتوبر .
7 – محمد عابد ,”قراءة في نتائج انتخابات رئاسية وبرلمانية في عدد من الدول الديمقراطية “,وحده الدراسات العربية والدولية , مركز دراسات الشرق الأوسط ,الأردن .
8 – محمد نور الدين(2007) ,”تركيا والعالم العربي علاقات محسوبه “,مجله السياسية الدولية ,العدد 129,يوليو .
9 – محمد نور الدين(2011) ,”تركيا والاتحاد الأوروبي مسأله الهويه والرهنات والشرق الأوسط “,بيروت :مركز الدراسات الاستراتيجية ,مجلة شئون الأوسط ,عدد 116 .
10 – محمد نور الدين (2011),تركيا:”الانتخابات والعلاقات مع اسرائيل “,شئون الشرق الأوسط ,العدد 139.
11 – معمر الخولي (2011),”الاصلاح الداخلي في تركيا “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات”,الدوحه,
12 – محمد نور الدين (2011),تركيا:”الانتخابات والعلاقات مع اسرائيل” ,شئون الشرق الأوسط ,العدد 139.
13 – ديلي نيوز ,”تركيا تحت حكم العداله والتنميه أكثر مدنية ولكن هل أكثر ديمقراطية ,2010,معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدني ,متاح علي الرابط التالي :http://www.washingtonin statute.org/ar/pol
14- محمد زاهد جول (2012),”معادلات القلق بين الجيش والسياسه في تركيا “,مجلة الديمقراطية , العدد 52 ,اكتوبر .
15 – السيد ياسين(2013) ,” اشكالية العلاقات الدنية العسكرية “, مجلة الديمقراطية ,العدد 52,أكتوبر .
ب : مقالات باللغه الأجنبية :
1-fiona B adamson(2001) ,”Democratization,The Domestic Sources of Foreign Policy : turkey in the 1974 cyprus crisis “,political science quarterly ,vol ,116,no,2,summer
-2-Quinton wiktorowics(1999),’The limits of Democracy in the middl east”: the case of Jordan,’Middle East Journal, vol.53,no.4,autumn
3-Birol a.Yetilade(2002),”Turkeys Candidacy For European Membership” ,Middil East Journal ,vol ,5,no,1,winter
4 – William Hale, (2011) “The Turkish Republic and its Army, 1923-1960,” Turkish Studies, Vol. 12, No.2
5 – Richard Kohn(October 1997), “How Democracies Control the Military,” Journal of Democracy, V. 8, No. 4
المجلات والجرائد :
1 – باحث في مجلة الديمقراطية,موقع مجلة الديقراطية ,مؤسسة الاهرام .,متاح علي الرابط التالي : ://www.akhbaralaalam.ne
2 – إبراهيم البيومي (2011), “الثورات العربيه تعصف بالسياسه التركية “,ملف الأهرام الإستراتيجي ,العدد197,مايو.
3 – أحمد عبد ربه(2014) ,”تركيا الجديدة “, بوابه الشروق,14 سبتمبر ,متاح علي الرابط التالي : http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=14092014&id=ce8563d0-0585-4c94-a117-8b498499fac2
ثالثا:أبحاث غير منشوره ورسائل علمية:
أ: باللغة العربية
1 – بسمة محمد عبد اللطيف,”العثمانية الجديدة والممارسة للسياسه الخارجية لحزب العدالة والتنمية في تركيا”رساله ماجستير في العلوم السياسية,قسم العلوم السياسية, كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ,جامعه القاهرة 2014.
2 – سارة حسن السيد ,”العلمانية والأحزاب السياسية الإسلامية في تركيا :دراسة حالة حزب العدالة والتنمية(2001-2007)”,رسالة ماجستير في الدراسات الأورومتوسطية,قسم الدراسات الأورومتوسطية , كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ,جامعة القاهرة,2012.
3 – محمد عبدالله يونس ,”أثر العلاقات المدنية العسكرية علي السياسية الدفاعية الإسرائيلية بين عامي (2000-2007)”,رساله ماجستير في العلوم السياسية, كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ,جامعة القاهرة,2012 .
4 – مصطفي غلام نبي ,” التحول الديمقراطي في أفغانستان والعراق (2001-2010)من منظور مقارن “,رسالة ماجستير في العلوم السياسية ,قسم العلوم السياسية ,كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ,جامعه القاهرة ,2012.
5 – ابتسام علي مصطفي ,”التحول الديمقراطي في تركيا في الفتره مابين (1990-2004)”,
رسالة ماجستير في قسم العلوم السياسية ,كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ,جامعه القاهرة ,2007.
6 – أسامة أحمد الرحماني ,”دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية في تركيا أثناء فتره حكم حزب العدالة والتنمية (2003-2010)”,رسالة ماجستير ,قسم العلوم السياسية ,كلية الآداب والعلوم الإنسانية ,جامعة الشرق الأوسط ,2012-2013.
7 – صدام أحمد سليمان ,دور حزب العدالة والتنمية في التحولات الإستراتيجية للعلاقات العربية التركية في الفتره(2002-2010),رسالة ماجستير ,قسم العلوم السياسية,كلية الآداب والعلوم ,جامعة الشرق الأوسط 2011.
8 – علي جلال معوض ,”الدور الإقليمي لتركيا في منطقة الشرق الأوسط (2002-2007),رسالة ماجستير ,قسم العلوم السياسية ,كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ,جامعه القاهرة,2009.
9- هالة أبو بكر , “العسكريون والحكم فى باكستان “,رساله ماجستير, كليه الاقتصادوالعلوم السياسية,جامعة القاهرة, 1977.
10- أميرة محمد كامل , ” الدور السياسى للعسكريين فى تركيا ” ,رساله ماجستير, كلية الاقتصاد والعلوم السياسيه ,جامعه القاهره , 1972.
11- مصطفي غلام نبي ,” التحول الديمقراطي في أفغانستان والعراق 2001- 2010 من منظور مقارنه “,رساله ماجستير , كليه الاقتصاد والعلوم السياسية ,جامعة القاهرة ,2012.
12- اجلال رأفت ,”التحول الديمقراطي في أوغندا “:(1986-1996) ,رساله ماجستير ,كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه ,جامعه القاهره ,1999.
13- أحمد جمال عبد العظيم ,”التحول الديمقراطي في الصين “, رساله ماجستير ,كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,جامعة القاهرة ,2003.
14-.محمد عز العرب محمد ,”النخبه السياسيه والتحول الديمقراطي في البحرين “: (1992-2002),رساله ماجستير, كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه ,جامعه القاهره,2008.
15- بلقيس أحمد منصور,”الأحزاب السياسيه والتحول الديمقراطي في اليمن (1991-2003)”, رساله دكتوراه غير منشوره ,كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه ,جامه القاهره ,2003
ب : الرسائل باللغة الأجنبية:
1- Samuel Huntigton , the third wave :” Democratization in the late twentieth century” ,Norman,university of Oklahoma press,1991
2 – O:donnel and Schmitter,”Transitions froM Authoritarian Rule” :Tentative conclusions about uncertain Democracies , Baltimore,the john Hopkins university press,1986

3 – Peter d.Feaver,”armed servants”: agency .oversight .and civil-military relations,(cambridge,ma:Harvard university press, 2003)
مواقع إلكترونية:
1 – سونر چاغاپتاي,”هل سيحكم الرئيس أردوغان تركيا “,متاح علي الرابط التالي : http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/will-president-erdogan-run-turkey ,11 /أغسطس 2014.
2 – محمد طيفوري ,”التحول الديمقراطي التركي رؤيه من الداخل “, متاح علي الرابط التالي : , http://minbaralhurriyya.org/index.php/archives/76709 مايو2013
3 – سونر چاغاپتاي,”من أتاتورك الي أردوغان إعادة تشكيل تاريخ تركيا “متاح علي الرابط التالي :
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/from-ataturk-to-erdogan-reshaping-turkey أغسطس 2011
4 – بيلج مينيكس,الإنتخابات التركية ,متاح علي الرابط التالي: http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/turkeys-elections-vote-of-confidence-or-game-changer
5 – جيمس جيفري”, إلي أين تتجه تركيا :مظاهرات ميدان تقسيم ومستقبل النموذج التركي”,متاح علي الرابط التالي: http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/where-is-turkey-headed-gezi-park-taksim-square-and-the-future-of-the-turkis, يوليو2013.
6 – سونر چاغاپتاي,” حلم تركيا الشرق أوسطي يتحوّل إلى كابوس “متاح علي الرابط التالي http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/turkeys-middle-east-dream-becomes-a-nightmare,سبتمبر2014.
7 – سونر چاغاپتاي,” المعركة من أجل مستقبل تركيا: الليبراليون ضد الليبراليين الجدد”, متاح علي الرابط التالي: http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-battle-for-turkeys-future-liberals-vs.-neo-liberalsمايو2009.
8 – التحول الديمقراطي في تركيا “, مجله الديمقراطيه ,متاح علي الرابط التالي : http://www.ahramdigital.org.eg/Policy.aspx?Serial=1087925
9- علي محمد علي,” “ندوة”:التحول الديمقراطي في مصر وتركيا .. مقارنات ودروس”,متاح علي التالي: http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/6/52/1897/%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1.aspx
10 – علي جلال معوض,” تحول مفاجئ: مستقبل العلاقات المصرية التركية”,المركز العربي للأبحاث والدراسات ,متاح علي الرابط التالي: http://www.acrseg.org الأربعاء 24/سبتمبر/2014 .
11 – علي جلال معوض ,” تحول مفاجئ: مستقبل العلاقات المصرية التركية”, المركز العربي للبحوث للدراسات ,متاح علي الرابط التالي : http://www.acrseg.org-2010
12 – ديلي نيوز ,”تركيا تحت حكم العداله والتنميه أكثر مدنية ولكن هل أكثر ديمقراطية ,معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدني ,متاح علي الرابط التالي :http://www.washingtonin statute.org/ar/pol . , الأربعاء 24/سبتمبر/2014.
الملحق :
جدول رقم (1):
المؤشرات الإقتصاديه لعام 2008
المؤشرات الكليه
الناتج المحلي الإجمالي 028,1 تريليون دولار
الناتج المحلي الإجمالي (الإسمي) 750مليار دولار
المرتبه 16 عالميا
متوسط الدخل الفردي 10745 دولار
المجموع الكلي 334 مليار دولار
الواردات من الناتج المحلي الإجمالي 27,2%
الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي 8 ,17%
مساهمه القطاعات في الناتج المحلي
الزراعه 5 ,8%
الصناعه 6 ,28 %
الخدمات 62,9%
التجاره الخارجيه
المصدر :علي حسين باكير ,تركيا :الدوله والمجتمع ,المقومات الجيوسياسيه ,محمد عبد العاطي (تحرير ),تركيا بين تحديات الداخل ورهانات الخارج ,قطر :مركز الجزيره للدراسات ,2010,ص52.
هذا الجدول يوضح أن هناك نقله نوعيه حدثت في الاقتصاد التركي بعد وصول حزب العداله والتنميه الي السلطه حيث تضاعف دخل الفرد كما زاد معدل الناتج المحلي الاجمالي واستطاعت تركيا أن يكون لها ترتيبا اقتصاديا علي العالم .

 

جدول رقم (2):
التوجهات الأقتصاديه طويله الامد
التوجهات الاقتصاديه طويله الأمد( % 1990-2001 2002-2008
التضخم 74 13,4
النمو 3 6
معدل الإستثمار 3,1 14,5
معدل نمو الإنتاج الصناعي 3,8 6,1
نسبه القدره علي الإستخدام 75,8 79
زياده الإستخدام خارج الزراعه 2,6 3,5
زياده الصادرات (الدولار) 8,8 23
زياده الصادرات (الحقيقي) 9,4 14
المصدر : البنك المركزي التركي ,دائره الإحصاءات التركيه .
وبالتالي ومن خلال النظر الي هذه البيانات الاقتصاديه قد حدثت نقله نوعيه في الاقتصاد التركي فمن عام 2002 -2006 حقق الاقتصاد التركي نموا سنويا قدره 7% ومن عام 2002-2007 تضاعف أيضا دخل الفرد ليصل الي 5350 دولار وتراجع العجز في الميزانيه من 17% من اجمالي الناتج القومي عام 2001 الي ,7% في عام 2006وتقلصت أيضا ديون الدوله وتراجعت نسبه التضخم كما تحدثنا بالسابق وهكذا شهدت المفوضيه الأوروبيه في تقرير صادر في 2005 أن تركيا قوه اقتصاديه مثيره للعجب وأصبح الاقتصاد التركي قوي ولم يعد عرضه لصدمات خارجية .
الشكل رقم (3):
مؤشرات عسكرية للقوات المسلحة التركية
المؤشرات العدد
عدد القوات المسلحه 510600
الجيش 402000
البحريه 48600
الجويه 60000
ميزانيه الدفاع لعام 2006 (مليار دولار) 8,30
الإنفاق العسكري لعام 2006(مليون دولار) 11291
نسبه الإنفاق الي الناتج المحلي الإجمالي لعام 2006 2,7%
المصدر :2008 military Balance ,iiss ,
فتعد القوات المسلحه التركيه ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتحده وثاني أكبر جيش عالميا من حيث عدد الجنود الموجودين في الخدمه .
الشكل رقم (4):
هيكله النظام الدستوري في تركيا بعد 2007
المصدر :زيد أسامه أحمد,بالإستعانه بمرجع حسن بكير (2009)تركيا ,الدوله والمجتمع ,المقومات الجيوسياسيه والجيو إستراتيجه ,النموذج الإقليمي والعالمي .
الشكل رقم (5):
الأحزاب السياسيه الفائزه في الإنتخابات البرلمانيه في عام 2011
الحزب السياسي عدد المصوتين النسبه المئويه عدد أعضاء البرلمان
حزب العداله والتنميه 21,399,947 49,91% 326
حزب الشعب الجمهوري 11,109,336 25,91% 135
حزب الحركه القوميه 5,573,691 13% 53
المستقلون 2,849,566 6,65 36
المصدر :عبد الإله مصطفي 2011, حزب العداله والتنميه التركي , نقلا عن الرابط : http://hamoudi.org/arabic
ونلا حظ من خلال هذه النتائج أن حزب العداله والتنميه استطاع أن يحصل علي 326 مقعد من مقاعد البرلمان ويفوز علي منافسه حزب الشعب الجمهوري فوز كاسح فاستطاع أن يشكل الأغلبيه البرلمانيه لثلاث دورات متتاليه .
الشكل رقم (6):
نتائج الانتخابات البرلمانيه لحزب العداله والتنميه خلال دورات2002,2007 ,2011
الحزب السياسي نتائج الانتخابات عام 2002 نتائج الإنتخابات لعام 2007 نتائج الإنتخابات لعام 2011
حزب العداله والتنميه 34,43 46,58 49,91
حزب الشعب الجمهوري 19,41 20,88 25,91
حزب الحركه القوميه 8,35 14,27 13
المصدر :عبد الإله مصطفي ,حزب العداله والتنميه التركي ,2011,نقلا عن :http//hamoudi.org/Arabic
فنجد أن انتخابات 2011 أسفرت عن فوز حزب العداله والتنميه 326 مقعد في 2011 مقابل 331 مقعد في 2007 ونسبه 49,91% في 2011 مقابل 5,46% في 2007 ,وحزب الشعب الجمهوري 135مقعد في 2011 مقابل مقعدين في 2007بنسبه 25,91%مقابل 20,88% علي التوالي .

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق