ضمانات تأديب الموظف العام في النظام القانوني القطري في ضوء قانون الموارد البشرية رقم 15 لسنة 2016 “دراسة تحليلية”

Disciplinary Guarantees for Public Employees in the Qatari Legal Human Resources Law No.15 of 2016: An Analytical Study

المركز الديمقراطي العربيمنذ 5 أيام

157 2 دقائق

اعداد : هاجر راشد عمر الحمد المناعي – باحثة دكتوراة، كلية الحقوق، الجامعة الأردنية، المملكة الأردنية الهاشمية

المركز الديمقراطي العربي : –

مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد السادس والأربعون كانون الأول – ديسمبر 2025 – المجلد 11 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland

ISSN 2566-8048 Print

ISSN 2566-8056 Online

Journal of Political Science and Law

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2025/12/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-2025.pdf

الملخص

تناول هذه الدراسة الضمانات التأديبية التي نص عليها المُشرع القطري في ظل قانون الموارد البشرية رقم 15 لسنة 2016، وبيان الإطار القانوني لتلك الضمانات التي أوردها المُشرع القطري في قانون الموارد البشرية في حال إحالة الموظف العام الذي يرتكب أياً من المحظورات الوظيفية للجهة التأديبية التي أناط بها المُشرع القطري، فيمكن تقسيم هذه الضمانات التأديبية إلى ضمانات سابقة على توقيع الجزاء وضمانات مُعاصرة على توقيع الجزاء وأخيراً الضمانات اللاحقة على توقيع الجزاء. حيث تُبين هذه الدراسة أهم الضمانات التي نظمها المُشرع القطري لحماية الموظف العام من تعسف الجهة التأديبية والتي تعتبر حقاً للموظف العام الخاضع لقانون الموارد البشرية القطري، كما تستهدف هذه الدراسة تبصير الموظفين العاملين في القطاعات الحكومية في دولة قطر والذين بدورهم خاضعين لهذا القانون بالضمانات التي أوردها المُشرع القطري، وتعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للنصوص القانونية في إطار القانون القطري، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم بهذا الخصوص. توصي الدراسة بتعديل تشريعي في قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم 7 لسنة 2007 في المادة (3) منه، بحيث يشمل التعديل إضافة جميع الدرجات الوظيفية التي استحدثها المُشرع في قانون الموارد البشرية المدنية لسنة 2009 وسنة 2016، لغاية تمكين جميع شاغلي الدرجات الوظيفية من اللجوء للقضاء وضمان تحقيق العدالة وأحقيتهم في الطعن على القرارات التأديبية الصادرة بحقهم دون تمييز.

الكلمات المفتاحية: الموظف، الجهة الحكومية، الهيئة التأديبية، الدائرة الإدارية.

Hajer Rashid O A ALMannai – PhD Researcher, Faculty of Law, The University of Jordan, Hashemite Kingdom of Jordan

Abstract

This study examines the disciplinary guarantees stipulated by the Qatari legislator under Human Resources Law No. 15 of 2016, and explains the legal framework for these guarantees provided by the Qatari legislator in the Human Resources Law in the event that a public employee who commits any of the job-related prohibitions is referred to the disciplinary authority assigned by the Qatari legislator. These disciplinary guarantees can be divided into guarantees prior to the imposition of the penalty, guarantees contemporaneous with the imposition of the penalty, and finally, guarantees subsequent to the imposition of the penalty. This study highlights the most important guarantees established by the Qatari legislator to protect public employees from the arbitrariness of the disciplinary authority, which is considered a right of public employees subject to the Qatari Human Resources Law. This study also aims to inform employees working in government sectors in the State of Qatar, who are subject to this law, of the guarantees provided by the Qatari legislator. This study relies on a descriptive and analytical approach to legal texts within the framework of Qatari law, in addition to drawing on some judicial rulings issued by courts in this regard. The study recommends a legislative amendment to the Administrative Disputes Resolution Law No. 7 of 2007 in Article (3) thereof, so that the amendment includes the addition of all job grades created by the legislator in the Civil Human Resources Law of 2009 and 2016, with the aim of enabling all occupants of job grades to resort to the judiciary and ensuring the achievement of justice and their right to appeal disciplinary decisions issued against them without discrimination.

Keywords: employee, Government agency, Disciplinary Board, Administrative Department