الدراسات البحثيةالمتخصصة

اثر الطاقة المتجددة على النمو الاقتصادى فى الدول العربي 2020 -1990

اعداد : علاء فيصل حسن , محمود محمد فتحى , يوسف ابراهيم , محمد على السيد , عبد الرحمن حبشى    اشراف : ا.د/نجلاء محمد بكر – كلية السياسة والاقتصاد – جامعة بنى سويف – مصر

  • المركز الديمقراطي العربي

 

الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر الطاقات المتجددة على النمو الاقتصادي في الدول العربية، حيث اعتمدت على نموذجين. يتصل النموذج الأول في قياس أثر إنتاج الطاقات المتجددة على النمو الاقتصادي في الدول العربية تضمنت 8 دول خلال الفترة (2006–2020) وذلك باستخدام نموذج البانل الساكن بالتحديد نموذج التأثيرات العشوائية استناداً على المتغيرات التالية: نصيب الفرد من الناتج المحلي، إجمالي القوة العاملة، رأس المال الثابت، إجمالي إنتاج الطاقات المتجددة. وأشارت نتائج هذا التحليل إلى أن النموذج الملائم هو نموذج التأثيرات العشوائية، وكشفت نتائج الدراسة عن وجود أثر موجب لكل المؤشرات إنتاج الطاقات المتجددة على النمو الاقتصادي عدا مؤشر القوة العاملة الذي كان له أثر سالب على هذا الأخير.

أما بالنسبة لنموذج الثاني فتمثل في قياس استهلاك الطاقات المتجددة على النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال الفترة (1990–2020) باستخدام نموذج البانل الديناميكي، وذلك بالاعتماد على نموذج وسط المجموعات للمدى الطويل (PMG)، حيث بينت هذه النتائج وجود أثر موجب بين استهلاك الطاقات المتجددة والنمو الاقتصادي أما في الأجل القصيرفكان الاثر سالب ومعناه ان الاستثماراو التوسع فى استهلاك  الطاقة المتجددة يحتاج الى وقت ليؤثر فى النمو الاقتصادى

  Abstract

“This study aimed to determine the impact of renewable energies on economic growth in Arab countries. It relied on two models: the first model measured the impact of renewable energy production on economic growth in Arab countries, including 7 countries during the period (2006–2020). This was estimated using the Fixed Effects Panel model, specifically the Random Effects model, based on the following variables: GDP per capita, total labor force, fixed capital, and total renewable energy production. The results of this analysis indicated that the appropriate model for this study is the Random Effects model. The study revealed a positive impact of all indicators of renewable energy production on economic growth except for the total labor force indicator, which had a negative impact.

As for the second model, it measured the impact of renewable energy consumption on economic growth in Arab countries during the period (1990–2020) using the Dynamic Panel model, specifically employing the Pooled Mean Group (PMG) model. This model found a positive long-term effect of renewable energy consumption on economic growth, whilethe short term, the impact was negative, which means that investment in renewable energy consumption requires time to affect economic growth.”.

 

المقدمة:

تعتبر الطاقة من اهم الضروريات التى تسعى جميع الدول للحصول عليها فهي تشكل العصب المحرك لاقتصاديات مختلف الدول, وقد اتضحت اهميتها فى عملية التنمية وارتباطها الوثيق بمختلف مجالات التنمية المستادمة وابعادها , وهذا الارتباط ولد ضغوطا كبيرا على البيئة نتيجة لسيطرة الطاقة الأحفورية على الطاقة العالمية, هذة الوضعية تبين الادمان الكبير للاقتصاد العالمى والعربى على تلك الصادر الطاقوية الناضبة,والتى يتم انتاجها واستهلاكها باساليب تؤدى الى الاضرار بمختلف النواحى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجتمعات البشرية, الامر الذى حفز على ضرورة البحث عن مصادر الطاقة المتججدة والصديقة للبيئة للحد من التلوث البيئى من جهة ولتخفيف الضغط على استخدام الطاقة التقليدية من جهة اخرى , وبذلك اصبحت الطاقة المتجددة تشكل احدى اهم مصادر الطاقة الرئيسية للطاقة العالمية خارج الطاقة التقليدية كونها طاقة نظيفة وغير ملوثة للبيئة وتتميز بلتجدد التلقائى.

يمكن أن يؤدي استخدام الطاقة المتجددة إلى توفير المزيد من الوظائف وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات وتحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتخفيض تكاليف الطاقة، ويمكن أن يؤدي استخدام الطاقة المتجددة أيضا إلى تعزيز استقلال الطاقة في الدول وتقليل الاعتماد على الدول التي تمتلك مصادر النفط والغاز، وعلى الرغم من أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يمكن أن يكون مكلفا في البداية، إلا أن الاستثمارات الطويلة الأمد في هذا المجال قد تؤدي إلى تحسين النمو الاقتصادي وتحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية كبيرة على المدى الطويل بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي استخدام الطاقة المتجددة إلى تحسين الأمن الطاقي وتقليل الاعتماد على الواردات النفطية.

ويمكن أن يؤدي استخدام الطاقة المتجددة أيضا إلى تحسين الصحة العامة والحد من التلوث البيئي وتقليل التكاليف الصحية، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤدي الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى تحسين الابتكار وتطوير التقنيات المتعلقة بالطاقة المتجددة، مما يمكن أن يؤدي إلى تحسين النمو الاقتصادي وتحقيق مزيد من الاستدامة في المستقبل.

مما دفع الوطن العربى إلى تفكير في البدائل أكثر استدامة المصادر الطاقة التقليدية, في السنوات الأخيرة، بدأت الوطن العربى يدرك أهمية التحول نحو الطاقات المتجددة كجزء من استراتيجياتها الوطنية للتنمية المستدامة، تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية والتخفيف من آثار الاحتباس الحراري. [1]تعتبر الطاقةالشمسية وطاقة الرياح من أبرز مصادر الطاقة المتجددة التي بدأ الوطن العربى في استغلالها نظرا لتوفر الموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج هذه الطاقة.

اشكالية الدراسة:

في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي يواجهها العالم اليوم، أصبح التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة ضرورة ملحّة، خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة، وارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، والضغوط الدولية لتقليل الانبعاثات الكربونية. وعلى الرغم من أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، إلا أن مساهمتها في الاقتصاد  لا تزال محدودة مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية كالنفط والغاز الطبيعي.

تكمن المشكلة البحثية في أن العلاقة بين استخدام الطاقة المتجددة والنمو الاقتصادي في الوطن العربى لم تُدرس بشكل كافٍ، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة هذه المصادر على دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. فبينما يُتوقع أن تسهم الطاقة المتجددة في خلق فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات، وتحقيق أمن الطاقة، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تعيق هذا التحول، مثل ضعف البنية التحتية، وغياب السياسات الداعمة، والتمويل المحدود، والاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات في العديد من الدول العربية.

تكمن المشكلة التي اثارت بداخلنا البحث في مجال الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة , في زيادة الحاجة الي الطاقة في ظل الاعتماد علي مصادر أحفوريه مهددة بالنضوب والتي لم تسمح بوجود تنمية مستدامة, وقد دفع ذلك الي البحث عن مصادر متجددة للطاقة كالشمس والرياح وطاقتي المد والجزر, وذلك لاجل تحقيق تنمية مستدامة تشمل جميع النواحي الاقتصادية , والاجتماعية والبيئية والسياسية.[2]

ومما سبق يمكننا طرح التساؤل الرئيسى:

كيف توثر استخدام الطاقة المتجددة  كبديل للطاقة التقليدية على النمو الاقتصادى فى الوطن العربى وكيف يمكن ان يلعب دورا هاما فى اقتصاديات الوطن العربى ؟

ويتدرج تحت السؤال الرئيسى هدة اسئلة فرعية ومنها :

  1. ما مدى تأثير استخدام الطاقة المتجددة على معدلات النمو الاقتصادي في الوطن العربى؟
  2. ما هي العوامل التي تعيق التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في الوطن العربى؟
  3. كيف يمكن تحسين سياسات الطاقة لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من المصادر المتجددة؟
  4. ما هي التجارب الناجحة في الوطن العربى والعالم التي يمكن الاستفادة منها في هذا المجال؟

فرضية الدراسه:

  1. نعم يمكن أن يكون هناك ارتباط طويل الأمد بين استهلاك الطاقات المتجددة والنمو الاقتصادي.
  2. يؤثر استهلاك الطاقات المتجددة على النمو الاقتصادي بالإيجاب.
  3. نعم يمكن أن يكون هناك تأثير سلبي تراكمي لناتج العمالة على النمو الاقتصادي وذلك بسبب عدم توفر الخبرة وكفأتها

هدف الدراسة :

تهدف الدراسة إلى:

  • التعرف على مفاهيم النمو وربطها بالطاقة المتجددة.
  • توضيح العلاقة بين النمو الاقتصادي واستهلاك الطاقة المتجددة من خلال توضيح العلاقة النظرية والإحصائية بين المتغيرين.
  • فحص أثر استهلاك الطاقة المتجددة على النمو الاقتصادي.
  • الوصول لأهمية الطاقة المتجددة ومساهمتها في النمو الاقتصادي.
  • التعرف على المشكلات التي تواجه الطاقة المتجددة في الوطن العربى، والمشكلات التي تعوق تأثيرها في النمو الاقتصادي.
  • معالجة القصور التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة في الوطن العربي.
  • التعريف بواقع قطاع الطاقة المتجددة في الوطن العربى، وكذلك مستقبل ذلك القطاع.
  • عرض تجارب دولية في الطاقة المتجددة والدروس المستفادة من تلك التجارب.

اهمية الدراسة:

تكتسب هذه الدراسة أهمية كبيرة نظرًا للدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، خاصة في ظل التحديات التي تواجه مصر، مثل تقلب أسعار النفط، وارتفاع معدلات البطالة، والحاجة إلى تنويع مصادر الدخل.[3] ويمكن تلخيص أهمية هذه الدراسة في عدة محاور رئيسية:

  1. المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة: تساعد الطاقة المتجددة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية والتخفيف من آثار التغير المناخي، وهو ما يتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
  2. دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل:يمكن للطاقة المتجددة أن تلعب دورًا مهمًا في تنويع الاقتصادات العربية، خاصة في الدول التي تعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط، من خلال خلق صناعات جديدة وفرص استثمارية متنوعة.
  3. خلق فرص عمل جديدة: يوفر قطاع الطاقة المتجددة العديد من فرص العمل في مجالات مثل تصنيع وتركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  4. تحقيق أمن الطاقة والاستقلال الاقتصادي: يساعد تطوير مشاريع الطاقة المتجددة على تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، مما يعزز أمن الطاقة للدول العربية ويجعلها أقل تأثرًا بتقلبات الأسعار العالمية.
  5. تحفيز الاستثمارات والتعاون الإقليمي:يمكن أن تساهم الطاقة المتجددة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع التعاون بين الدول العربية لتبادل الخبرات والتكنولوجيا في هذا المجال، مما يعزز التكامل الاقتصادي بين الوطن العربى .[4]

منهجية الدراسة:

تركز هذه الدراسة على الاقتصادات العربية من خلال قياس أثر الطاقات المتجددة على النمو الاقتصادي، وذلك بدراسة استهلاك هذه الطاقة النظيفة خلال الفترة الممتدة (1990 – 2020) وأيضًا دراسة إنتاجها خلال الفترة الممتدة (2006 – 2020)، تجدر الإشارة بأن هذه الدراسة تغطي جميع المراحل التي مرّ بها الاقتصاد العربي. ومن أجل معرفة نوع العلاقة الموجودة بين الطاقات المتجددة والنمو الاقتصادي في الدول العربية تم بناء نموذجين بحث تمثل أحدهما في الأثر الكمي لإنتاج الطاقات المتجددة على النمو الاقتصادي، وعلى نماذج بانل الديناميكية لمعرفة أيضًا أثر الاستهلاك على النمو الاقتصادي.

علاوة على ذلك، تم توظيف أدوات الدراسة المختلفة والمتمثلة في:

مصادر رئيسية متخصصة في الموضوع من الكتب، والمقالات العلمية، والتقارير مثل تقارير البنك الدولي للوصول لغاية هذه الدراسة التي تم الحصول عليها من:

البيانات الإحصائية الدولية للطاقة المتجددة.

الوكالة الدولية لطاقات المتجددة.

البرامج الإحصائية مثل: EVIEWS، EXCE

حدود الدراسة:

حدود الدراسة تجري الدراسة في إطارين زماني ومكاني هما:

1- البعد المكاني: تضمنت الدراسة اقتصادات8 دول عربية ( العراق – تونس – الجزائر – مصر – المغرب – سوريا – الأردن -اليمن)بلنسبة للانتاج،  أما بالنسبة لبيانات الاستهلاك تم اختيار 10 دول مختلفة ( العراق – تونس -اليمن– المغرب – ليبيا – الأردن – الجزائر – مصر-لبنان- السعودية ).

2- البعد الزمني: 30 سنة في الدراسة الخاصة باستهلاك الطاقات المتجددة (من 1990 – 2020)

14 سنة في الدراسة الخاصة بإنتاج الطاقات المتجددة (من 2006 – 2020).

الدراسات السابقة:

1- دراسة بوحازي فاطمة تحت عنوان “أثر استهلاك الطاقة المتجددة على النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط خلال الفترة (1990-2019)”، حيث هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة بين استهلاك الطاقة المتجددة والنمو الاقتصادي، حيث تم استخدام نماذج الاقتصاد القياسي ذات السلاسل الزمنية المقطعية الحديثة وتم كتابة المعادلة النموذجية لهذه الدراسة كالأتي:

LGDPit = β0 + β1LRENCit + β2LGFCFit + β3LLFit + β4LOIPit + et

حيث تمثل المتغيرات النموذج في: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، استهلاك الطاقة المتجددة، تكوين رأس المال الثابت، قوة العمل والإنبعاثات نتج أكسيد الكربون على التوالي. حيث توصلت نتائج هذه الدراسة إلى وجود علاقة تكامل مشترك في الأجل الطويل، أن المتغيرات المفسرة (استهلاك الطاقة المتجددة) لها أثر موجب ومعنوي، كما كشفت النسبية وجود علاقة سببية أحادية الإتجاه من استهلاك الطاقة المتجددة إلى النمو الاقتصادي و تحقيق الأمن الطاقوي.

2- سيدة سطاوي تحت عنوان “أثر إنتاج الطاقات المتجددة على النمو الاقتصادي في الدول النامية خلال الفترة (2006-2020)” حيث تم توصيف نموذج الدراسة كالأتي:

LGDPit = β0 + β1LREPit + β2LLit + β3LKit + β4LOPENit + eit

حيث يكل من المتغيرات المفسرة للنموذج كالأتي: نواتج إجمالي الناتج المحلي لنواتج الطاقات المتجددة، نواتج إجمالي القوة العاملة، نواتج إجمالي رأس المال الثابت، نواتج إجمالي الإنفتاح التجاري. توصلت الدراسة أن النموذج الأفضل هو نموذج التأثيرات العشوائية، حيث بينت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي ومعنوي لإنتاج الطاقات المتجددة على النمو الاقتصادي في الدول النامية.

3- حسان بنعاد و عيسى عمر تحت عنوان “أثر الطاقات المتجددة كورد اقتصادي مستدام في تحقيق النمو الاقتصادي مستمر في الدول الأوروبية خلال الفترة (2000-2020)” وتم توصيف نموذج الدراسة كالأتي:

LPIBpc = β0 + β1LEN + Uit

حيث تمثل متغيرات النموذج في نواتج نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية بالدولار الأمريكي، نواتج نسبة استهلاك الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة. تم استعمال نموذج بانل وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر فردي معنوي لمعامل استهلاك الطاقات المتجددة على نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.

4- ميلاد بوح، حسنية شنينية تحت عنوان “واقع استهلاك الطاقات الغير متجددة و الطاقات المتجددة في الجزائر وآثارها على النمو الاقتصادي خلال الفترة (1990-2016)” وتم اختبار نموذج تصحيح الخطأ ARDL وتم توصيف نموذج الدراسة كالأتي:

GPi = β0 + b1RECt + b2RNBt + b3NRECt + b4GFCt

حيث تمثل متغيرات الدراسة في: معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، معدل استهلاك الطاقة غير متجددة، معدل استخدام الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة، مستوى التشغيل، تراكم رأس المال الثابت من إجمالي الناتج المحلي. توصلت نتائج هذه الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية طويلة المدى بين استهلاك الطاقة والنمو الاقتصادي.

5- بوعلي محمد تحت عنوان دراسة قياسية لتأثير استهلاك الطاقات المتجددة على النمو الاقتصادي في دول المغرب العربي خلال الفترة (1995-2014).

CR = f(LN(ER), LN(PP), LN(INV), LN(CNS))

حيث تمثلت متغيرات الدراسة في: نسبة النمو السنوية لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، ونسبة استهلاك الطاقات المتجددة إلى الاستهلاك الإجمالي للطاقة، نسبة الزيادة السنوية في السكان، نسبة إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى إجمالي الناتج المحلي السنوي، نسبة النفقات النهائية لاستهلاك الأسر السنوية إلى إجمالي الناتج المحلي السنوي. بينت نتائج الدراسة وجود تأثير إيجابي لاستهلاك الطاقات المتجددة على النمو الاقتصادي في دول المغرب العربي.

دراسات باللغة الأجنبية:

1- دراسة (Nadia Singh, Richard Nyur and Ben Richmond) تحت عنوان:

(Renewable Energy Development as a Driver of Economic Growth)

اعتمدت هذه الدراسة على دراسة العلاقات بين إنتاج الطاقة المتجددة والنمو الاقتصادي في مجموعة الدول المتقدمة والنامية خلال الفترة (1995-2006)، وتم الاعتماد على نموذج الدراسة القياسي كالأتي:

Yit = f(REit, FFit, GFCFit, LFit)

حيث تمثلت متغيرات الدراسة فيما يلي: إجمالي تكوين رأس المال الثابت والعمالة، ومصادر الطاقة المتجددة وغير متجددة، استهلاك الكهرباء، توصلت هذه الدراسة إلى أن استهلاك الطاقة المتجددة له تأثير إيجابي كبير على الناتج الاقتصادي.

2- دراسة (Ryan P.Thombs) تحت عنوان:

(The paradoxical Relationship between Renewable Energy and Economic growth)

اعتمدت هذه الدراسة على نموذج إخطار (Prais-winsten) المستعرض لسلسلة زمنية لـ أعضاء معينة محسنة، السياسة العلاقة بين استهلاك الطاقة المتجددة والنمو الاقتصادي واعتمدت هذه الدراسة على نموذج تطبيقي كالأتي:

Carbon Emissions per unit of GDP =

β1Renewable Energy + β2GDP per capita + β3Population +

β4Urbanization + β5Trade + β6Industry +

β7year1990t + … + β30year2013t + ui + eit

حيث توصلت هذه الدراسة إلى وجود مفارقة للطاقة المتجددة؛ حيث يصبح النمو الاقتصادي مقترنا بشكل متزايد بانبعاثات الكربون عند مستويات عالية من الطاقة المتجددة، وتضمنت النتائج التأثير السلبي للنمو الاقتصادي على انبعاثات الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي مع انخفاض الطاقة المتجددة.

3- دراسة (Mita Bhattacharya, Sudharshan Reddy Paramati, Ilhan ozturk) تحت عنوان:

(The effect of renewable energy consumption on economic growth)

هدفت هذه الدراسة إلى استهلاك الطاقات المتجددة والنمو الاقتصادي لمجموعة من الدول المكرتة بـ 38 دولة للبيئة الاستهلاكية للطاقة المتجددة، أما للفترة الزمنية من 1991 إلى غاية 2012 تم الاعتماد في هذه الدراسة على نموذج قياسي كالأتي:

lnYt = β1LnGFCFit + β2LnLFit + β3LnREC + β4LnREC + θit

تمثل متغيرات الدراسة فهما يلي: إجالي تكوين راس المال الثابت والعمالة، ومصادر الطاقة المتجددة وغير

المتجددة على التوالي ، توصلت هذه الدراسة إلى ان استهلاك الطاقة المتجددة له تاثير إيجابى على الناتج

الاقتصادى

الفصل الأول

الأطار النظرى للطاقة المتجددة والنمو الاقتصادى

تمهيد:

عكس النمو مستوي الأداء الاقتصادي لأي بلد فإذا كانت معدلات النمو مرتفعة في دولة ما  فيدل ذلك علي نجاح النظام الاقتصادي المتبع، وإذا كانت معدلات النمو  الاقتصادي منخفضة فذلك دليل علي فشل النظام الاقتصادي؛ لذلك  يعد النمو الاقتصادي من أهم الاهداف الرئيسية التي تسعي كل الدول لتحقيقه وبالأخص الدول النامية؛ وذلك من أجل توفير مستوي معيشي جيد للأفراد وتوفير الموارد المالية، ونظراً بأن النمو الاقتصادي مصطلح حديث نسبيا في التاريخ البشري لذلك تعددت تعريفاته التي اختلفت من باحث إلي آخر بالأضافة إلي أن الاغلبية تخلط بين مفهوم النمو والتنمة وفي هذا المبحث سنتناول تعريفات النمو الاقتصادي والفرق بينة وبين التنمية.

شهد العالم في العقود الأخيرة تحولًا متزايدًا نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة باعتبارها بديلًا مستدامًا لمصادر الطاقة التقليدية مثل النفط والفحم. ويرجع هذا الاتجاه إلى عدة عوامل، من بينها المخاوف البيئية، والتغير المناخي، وتقلب أسعار الوقود الأحفوري، إلى جانب التقدم التكنولوجي الذي جعل إنتاج الطاقة المتجددة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.

يُعد مفهوم الطاقة المتجددة جزءًا أساسيًا من النظريات الاقتصادية الحديثة التي تربط بين التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. فمع تزايد الطلب على الطاقة، أصبح الاستثمار في الطاقة المتجددة ضروريًا لدعم الاقتصاد وتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة. وتشير الدراسات إلى أن الطاقة المتجددة تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الابتكار التكنولوجي، وتعزيز الأمن الطاقوي، مما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

يستند الإطار النظري لدراسة العلاقة بين الطاقة المتجددة والنمو الاقتصادي إلى عدة نظريات اقتصادية مثل نظرية النمو المستدام، التي ترى أن التوسع في استخدام الموارد المتجددة يعزز الإنتاجية ويحد من الأثر البيئي السلبي. كما تعتمد بعض الدراسات على نموذج “المنحنى البيئي لكوزنتس” (EKC) الذي يفترض أن التنمية الاقتصادية في مراحلها الأولية قد تزيد من التلوث، لكن مع تطور الاقتصاد وزيادة الوعي البيئي، يتم تبني سياسات أكثر استدامة تؤدي إلى تقليل الانبعاثات وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة.[5]

 المبحث الأول

الاطار النظرى للطاقة المتجددة

اولا: تعريف الطاقة المتجددة:

في مطلبنا هذه سنتطرق لمفهوم الطاقة بشكل عام باعتبارها العصب الرئيسي للحياة والتنمية، والقوة التي تدفع عجلة الحضارة وتلبي احتياجات البشر، ثم نسلك الطريق الخاص ونقوم بإعطاء مفهوم دقيق للطاقة المتجددة.

مفهوم الطاقة لغة :

هي كلمة ذات أصل لاتيني ويوناني تعني “قوى فيزيائية تسمح بالحركة”، والطاقة هي القدرة على الشيء . ونقول طاقة طوقا أو الطاقة.

وأيضا : تعرف الطاقة على أنها القدرة على نقل من موضع الآخر. وتغير الطاقة عن كمية الحرارة التي يجب تحويلها أو استبدالها أو استخدامها لإتمام عملية تصنيع أو توزيع سلعة معينة في النظام الاقتصادي.

مفهوم الطاقات المتجددة: من أهم تعاريفها نجد:

هي الطاقة الناشئة من المصادر التي لا تفنى اقتصاديا أي غير قابلة للنضوب فهي تتجدد باستمرار طالما هناك حياة على سطح الأرض، فإنها كما قال تعالى: ” إن هذا لرزقنا ماله من نفاذ سورة ص: الآية 54

وتعرف مختلف هيئات الدولية والحكومية الناشطة في مجال المحافظة على البيئة الطاقات المتجددة كما يلي: ” تعرف وكالة الطاقة العالمية تتشكل الطاقة المتجددة من مصادر الطاقة الناتجة عن مسارات الطبيعية التلقائية كأشعة الشمس والرياح، والتي تتحدد في الطبيعة بوتيرة أعلى من وتيرة استهلاكها.

تعرف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالمناخ الطاقة المتجددة هي كل طاقة سيكون مصدرها شمسي، جيوفيزيائي أو بيولوجي والتي تتحدد في الطبيعة بوتيرة معادلة أو أكبر من نسب استعمالها، وتتولد. التيارات المتتالية والمتواصلة كطاقة الكتلة الحيوية

تعريف برنامج الأمم المتحدة لحماية البيئة الطاقة المتجددة عبارة عن طاقة لا يكون مصدرها مخزون ثابت ومحدود في الطبيعة، تحدد بصفة دورية وأسرع من وتيرة استهلاكها. [6]

تعريف بالطاقة المتجددة:

الطاقة المتجددة هي طاقة ناتجة عن مصادر طبيعيةتتجدد بمعدل يفوق ما يتم استهلاكه. أشعة الشمس والرياح، على سبيل المثال، من المصادر التي تتجدد باستمرار. وإن مصادر الطاقة المتجددة وفيرة وموجودة في كل مكان حولنا.

بالمقابل، الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز) من الموارد غير المتجددة التي يستغرق تشكيلها مئات الملايين من السنين. ويتسبب الوقود الأحفوري، عند حرقه لإنتاج الطاقة، في انبعاثات ضارة من غازات الدفيئة، مثل ثاني أكسيد الكربون.

أما الانبعاثات الناجمة عن توليد الطاقة المتجددة، فهي أقل بكثير من تلك الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري. ولهذا يعد التحول من الوقود الأحفوري، الذي يمثل حاليًا حصة الأسد من الانبعاثات، إلى الطاقة المتجددة أمرًا أساسيًا لمعالجة أزمة المناخ.

الطاقة المتجددة حاليا أقل تكلفة في معظم البلدان، وهي تخلق وظائف أكثر بثلاث مرات من الوقود الأحفوري.

ثانيا :مصادر الطاقة المتجددة:

فيما يلي بعض أهم مصادر الطاقة المتجددة:

الطاقة الشمسية

الطاقة الشمسية هي الأكثر وفرة من بين جميع مصادر الطاقة ويمكن حتى توليدها في الطقس الغائم. يفوق معدل اعتراض الأرض للطاقة الشمسية بحوالي 10000 مرةمعدل استهلاك البشر للطاقة.

ويمكن لتكنولوجيات الطاقة الشمسية توفير الحرارة والتبريد والإضاءة الطبيعية والكهرباء والوقود لمجموعة من التطبيقات. وتعمل تكنولوجيات الطاقة الشمسية على تحويل أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية إما من خلال الألواح الكهروضوئية أو من خلال المرايا التي تركز الإشعاع الشمسي.

وإن لم تكن جميع البلدان تتمتع بالطاقة الشمسية على حد سواء، فإن المساهمة الكبيرة في مزيج الطاقة من الطاقة الشمسية المباشرة ممكنة لكل بلد.[7] قد تراجعت تكلفة تصنيع الألواح الشمسية بشكل كبير في العقد الماضي، مما جعل الطاقة الشمسية في متناول الجميع وغالبًا الأقل تكلفة. تستخدم الألواح الشمسية لمدة 30 عامًا تقريبًا، وتختلف درجاتها حسب نوع مواد تصنيعها.

طاقة الرياح

طاقة الرياح مستخرجة من الطاقة الحركية للرياح باستخدام توربينات الرياح الكبيرة الموجودة على اليابسة (البرية) أو في البحر أو المياه العذبة (البحرية). تستخدم طاقة الرياح منذ آلاف

السنين، غير أن تكنولوجيات طاقة الرياح البرية والبحرية قد تطورت خلال السنوات القليلة الماضية لإنتاج أكبر حجم من الكهرباء باستخدام توربينات أطول وأقطار دوارة أكبر.

على الرغم من أن متوسط ​​سرعات الرياح يختلف اختلافًا كبيرًا حسب الموقع، فإن الإمكانات التقنية العالمية لطاقة الرياح  تتجاوز إنتاج الكهرباء العالمي، وتوجد إمكانات وافرة في معظم مناطق العالم لتمكين نشر طاقة الرياح بشكل كبير.

تتمتع أجزاء كثيرة من العالم بسرعات رياح قوية، ولكن أفضل المواقع لتوليد طاقة الرياح تكون في بعض الأحيان بعيدة. توفر طاقة الرياح البحرية إمكانات هائلة.

الطاقة الحرارية الأرضية

تستخدم الطاقة الحرارية الأرضية الطاقة الحرارية المتوفرة في باطن الأرض. ويتم استخراج الحرارة من الخزانات الحرارية الأرضية باستخدام آبار أو وسائل أخرى.

وتعرف الخزانات الساخنة بدرجة كافية طبيعياً والقابلة للنفاذ بالخزانات الحرارية المائية، في حين يطلق على الخزانات الساخنة بدرجة كافية والتي يتم تحسينها بالتحفيز الهيدرولي إسم أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسنة.

بمجرد وصولها إلى السطح، يمكن استخدام سوائل بدرجات حرارة مختلفة لتوليد الكهرباء. وتعد تكنولوجيا توليد الكهرباء من الخزانات الحرارية المائية ناضجة وموثوقة، فهي تستعمل منذ أكثر من 100 عام.

الطاقة الكهرمائية

تستخدم الطاقة الكهرمائية طاقة المياه المتدفقة من الأعلى إلى الأسفل. ويمكن أن تتولد من الخزانات والأنهار. وتعتمد محطات تخزين الطاقة الكهرمائية على المياه المخزنة في خزان، بينما تستغل محطات الطاقة الكهرومائية في مجرى النهر الطاقة من مجرى النهر.[8]غالبًا ما يكون لخزانات الطاقة الكهرمائية استخدامات متعددة: توفير مياه الشرب ومياه الري، والتحكم في الفيضانات والجفاف، وخدمات الملاحة، وإمدادات الطاقة.

وتعد الطاقة المائية حاليًا أكبر مصدر طاقة متجددة  في قطاع الكهرباء. وهي تعتمد بشكل عام على أنواع هطول الأمطار المستقرة، وقد تتأثر سلبًا بحالات الجفاف أو التغيرات في النظم البيئية التي تؤثر على أنواع هطول الأمطار.

كما يمكن أن تؤثر البنية التحتية اللازمة لتوليد الطاقة الكهرمائية على النظم البيئية بطريقة سلبية. لهذا السبب، يعتبر الكثيرون الطاقة الكهرمائية الصغيرة النطاق خيارًا أكثر مراعاة للبيئة، يناسب بشكل خاص المجتمعات في المناطق النائية.

الطاقة البحرية

تُستمد الطاقة البحرية من التكنولوجيات التي تستخدم الطاقة الحركية والحرارية لمياه البحر (الأمواج أو التيارات على سبيل المثال) لإنتاج الكهرباء أو الحرارة.

ولا تزال أنظمة الطاقة البحرية في مرحلة مبكرة من التطور، مع استكشاف عدد من النماذج الأولية لأجهزة الموجات وتيارات المد والجزر. وتتجاوز الإمكانات النظرية للطاقة البحرية بكثير متطلبات البشر الحالية من الطاقة .

الطاقة الأحيائية

يتم إنتاج الطاقة الأحيائية من مجموعة متنوعة من المواد العضوية، المعروفة بالكتلة الأحيائية، مثل الخشب والفحم والروت وغيرها من السماد الطبيعي لإنتاج الحرارة والطاقة، والمحاصيل الزراعية للوقود الحيوي السائل. تُستخدم معظم الكتلة الأحيائية في المناطق الريفية لأغراض الطهي والإضاءة والتدفئة، وبشكل عام من قبل السكان الأكثر فقرًا في البلدان النامية.

تشمل أنظمة الكتلة الأحيائية الحديثة  المحاصيل أو الأشجار المخصصة، والمخلفات من الزراعة والحراجة، ومختلف تيارات النفايات العضوية.

وتنتج الطاقة الناجمة عن حرق الكتلة الأحيائية انبعاثات غازات الدفيئة، ولكن بمستويات أقل من حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم أو النفط أو الغاز. ومع ذلك، ينبغي استخدام الطاقة الأحيائية في تطبيقات محدودة فقط، بالنظر إلى الآثار البيئية السلبية المحتملة المرتبطة بالزيادات الكبيرة في مزارع الغابات والطاقة الأحيائية، وما ينتج عن ذلك من إزالة الغابات وتغير في استخدام الأراضي.[9]

ثالثا :خصائص الطاقة المتجددة:

  1. متوفرة في معظم دول العالم.
  2. مصدر محلي لا يحتاج الى النقل عبر الحدود، ويتلائم مع واقع تنمية المناطق النائية والريفية واحتياجاتها.
  3. نظيفة ولا تلوث البيئة، وتحافظ على الصحة العامة.
  4. اقتصادية في كثير من الاستخدامات، وذات عائد اقتصادي كبير.
  5. ضمان استمرار توافرها .
  6. لا تترك أي مخلفات ضارة تسبب تلوث البيئة.
  7. تحقق تطورا بيئياً، واجتماعياً، وصناعياً، وزراعياً.

رابعا:مزايا وعيوب الطاقة المتجددة:

طاقة المتجددة هي مصادر الطاقة التي تتجدد بشكل طبيعي ولا تنفد مع الاستخدام، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة المائية، والطاقة الحيوية. فيما يلي مميزاتها وعيوبها:

مميزات الطاقة المتجددة:

  1. مصدر مستدام: لا تنفد مع مرور الوقت، على عكس الوقود الأحفوري.
  2. صديقة للبيئة: تقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحد من التلوث.
  3. توفر أمانًا طاقويًا: تقلل الاعتماد على الوقود المستورد وتعزز الاستقلالية الطاقوية للدول.
  4. تقلل من التكاليف على المدى الطويل: على الرغم من أن التكاليف الأولية قد تكون مرتفعة، إلا أن التشغيل والصيانة أقل كلفة.
  5. تخلق فرص عمل: توفر العديد من الوظائف في مجالات التكنولوجيا والهندسة والصيانة.
  6. تحسن الصحة العامة: تقليل التلوث الهوائي يقلل من الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي.[10]

عيوب الطاقة المتجددة:

  1. التكلفة الأولية المرتفعة: تحتاج إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتقنيات.
  2. اعتمادها على الظروف الطبيعية: مثل قلة الشمس في الأيام الغائمة أو ضعف الرياح في بعض الفترات.
  3. المساحة المطلوبة: تحتاج إلى مساحات كبيرة لتوليد كميات كبيرة من الطاقة، مثل مزارع الرياح والألواح الشمسية.
  4. التخزين والتوزيع: لا تزال تقنيات تخزين الطاقة، مثل البطاريات، مكلفة وغير كافية لدعم الاستهلاك المستمر.
  5. التأثير البيئي لبعض الأنواع: مثل السدود التي تؤثر على النظم البيئية والأنهار.

بشكل عام، تعد الطاقة المتجددة خيارًا مستقبليًا واعدًا، خاصة مع تطور التكنولوجيا التي تسعى إلى تقليل العيوب وتعزيز الكفاءة.

المبحث الثاني

الاطار النظرى للنمو الاقتصادى

اولا:الفرق بين النمو والتنمية:

النمو الاقتصادي يتمثل في تحقيق زيادة كمية متواصلة في متوسط نصيب الفرد من الناتج والدخل، مصحوبا بتوسع في القوة العاملة، والاستهلاك، وراس المال، وحجم التجارة، فكلما زاد الناتج بمعدل أسرع من معدل النمو السكاني لتحقق النمو الاقتصادي، بينما مفهوم التنمية الاقتصادية فهو أكثر شمولاً وأوسع نطاقا؛ فالتنمية تأخذ شكل تحقيق تغيرات نوعية في الحاجات الاقتصادية والسلع والحوافز والأطر المؤسسية، أي أن التنمية الاقتصادية متعددة الأوجة تتضمن إعادة توجية وأعدة تنظيم كافة النظم الأقتصادية والأجتماعية في دولة ما.

ويجب الإشارة إلي أنه من الصعب حدوث تنمية اقتصادية دون تحقق نمو اقتصادي كما أنه يمكن تصور حدوث نمو اقتصادي بدون حدوث تنمية؛ وذلك في الحالة التي تتجة فيها معظم المكاسب الخاصة بالنمو إلي قطاع معين أو فئة معينة، مع محدودية قدرة الاقتصاد محل الاعتبار علي الحركة، أي أن النمو الاقتصادي شرط أساسي وإن كان غير كاف لحدوث التنمية.

ثانيا :تعريفات النمو الاقتصادى:

يعد النمو الاقتصادي أداة مهمة للدول لأن الوصول إلي معدلات نمو مقبولة وإيحابية خلال الفترات الزمنية المتلاحقة أمر ينعكس إيجاباً علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفرد والمجتمع ككل يختلف الدارسون علي إعطاء تعريف موحد للنمو الاقتصادي، فهناك من يري حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي أو اجمالي الدخل القومي بما يحقق زيادة في نصيب الفرد الحقيقي .

ويعرف نزار سعد النمو الاقتصادي بأنه:”زيادة الإمكانات أو الطاقات الإنتاجية وتقاس عادة بمعدل النمو في الناتج الوطني الإجمالي أو الصافي ويعتبر النمو الاقتصادي إحدى المشكلات الاقتصادية التي تواجه أقطار العالم في بحثها المتواصل عن طريقه يمكن بواسطتها تحقيق مستويات أعلى للمعيشة لسكانها، وهي لذلك تسعى لرفع معدلات النمو في إمكاناتها الإنتاجية بقدر ما تسمح لها مواردها وما يواجهها من مشكلات أخرى” .

يعرف Kuznets.S النمو الاقتصادي للدولة بأنه : “الزيادة في قدرة الدولة على عرض توليفة متنوعة من السلع الاقتصادية لسكانها،[11]

وتكون هذه الزيادة المتنامية في القدرة الإنتاجية مبنية على التقدم التكنولوجي والتعديلات المؤسسية والإيديولوجية التي يحتاج الأمر إليه.

يعرف النمو الأقتصادي على أنه عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية ومستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن، بحيث تكون هده الزيادة أكبر من معدل نمو السكان، مع توفير الخدمات الأنتاجية والأجتماعية وحماية الموارد المتجددة وغير المتجددة .

يعرف النمو الاقتصادي على أنه تلك الزيادة المستمرة في كمية السلع والخدمات المنتجة من طرف الفرد في محيط اقتصادي معين، فكلما كان معدل نمو الاقتصاد الوطني أكبر من معدل نمو السكان كان ذلك جيدأ لأن ذلك سيؤدي حتما إلى تحسين ورفع  معيشة الأفراد.

كما عرفة البعض أنه حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي مع مرور الزمن، وأن متوسط الدخل الحقيقي = الدخل الكلي÷ عدد السكان، أي يشير إلي نصيب الفرد في المتوسط من الدخل الكلي للمجتمع.

ومعدل النمو الاقتصادي = معدل نمو الدخل القومي – معدل نمو السكان

بمعني أن تكون الزيادة في متوسط دخل الفرد حقيقية وليست نقدية، وهذا يتطلب أن تكون الزيادة في دخل الفرد تفوق معدل التضخم؛ حيث أن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي = معدل الزيادة في الدخل القومي النقدي – معدل التضخ.

ثالثا:مقاييس النمو الاقتصادى:

الناتج المحلي الإجمالي (Gross Domestic Product – GDP)

هو إجمالي القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة داخل حدود بلد معين خلال فترة زمنية محددة (عادة سنة واحدة). يعد من أهم المؤشرات لقياس أداء الاقتصاد ومستوى نموه.

طرق حساب الناتج المحلي الإجمالي

يمكن حساب الناتج المحلي الإجمالي بثلاث طرق رئيسية، ويجب أن تعطي جميعها النتيجة نفسها:

1- طريقة الإنتاج (الإجمالي القائم على الإنتاج)

تحسب عن طريق جمع القيم المضافة لجميع القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة، الزراعة، التجارة، والخدمات.[12]

المعادلة:

GDP = \sum (\text{قيمة الإنتاج} – \text{التكاليف الوسيطة})

2- طريقة الإنفاق (الإجمالي القائم على الإنفاق)

تحسب بجمع جميع الإنفاقات التي تسهم في النمو الاقتصادي، مثل الاستهلاك والاستثمار والصادرات.

المعادلة:

GDP = C + I + G + (X – M))

حيث:

C = الاستهلاك الخاص (إنفاق الأفراد على السلع والخدمات).

I = الاستثمار (إنفاق الشركات على المعدات والمشاريع).

G = الإنفاق الحكومي (الصحة، التعليم، البنية التحتية…).

X – M = الفرق بين الصادرات والواردات (صافي الصادرات).

3- طريقة الدخل (الإجمالي القائم على الدخل)

تحسب عن طريق جمع جميع المداخيل المكتسبة في الاقتصاد مثل الأجور، الأرباح، الرسوم، والإيجارات.

المعادلة:

GDP = \text{تعويضات العاملين} + \text{أرباح الشركات} + \text{الإيجارات} + \text{الضرائب غير المباشرة} – \text{الإعانات}.

[13]أنواع الناتج المحلي الإجمالي.

  1. الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (Nominal GDP): يحسب باستخدام الأسعار الجارية للسلع والخدمات، مما يجعله يتأثر بالتضخم.
  2. . الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (Real GDP): يحسب باستخدام أسعار سنة أساسية معينة، مما يزيل تأثير التضخم ويعطي صورة أدق للنمو الاقتصادي.
  3. الناتج المحلي الإجمالي للفرد (GDP per Capita): يحسب بقسمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان، ويستخدم لقياس مستوى المعيشة في البلد.

الناتج المحلي الإجمالي للفرد (GDP per Capita)

هو مقياس اقتصادي يستخدم لمعرفة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويعبر عن مستوى المعيشة في بلد معين. يتم حسابه بقسمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان.

المعادلة:

GDP \text{ per Capita} = \frac{GDP}{\text{عدد السكان}}

أنواع الناتج المحلي الإجمالي للفرد

  1. الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد: يحسب باستخدام الأسعار الجارية، مما يجعله يتأثر بالتضخم.
  2. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد: يحسب باستخدام أسعار سنة أساسية، مما يزيل تأثير التضخم ويعطي صورة أوضح عن مستوى معيشة الأفراد.

الدخل القومي الإجمالي (Gross National Income – GNI)

هو إجمالي الدخل الذي تحققه الدولة من إنتاج السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة (عادة سنة واحدة)، بما في ذلك الدخل المكتسب من الخارج.

يتم حساب GNI من خلال إجمالي الناتج المحلي (GDP) مضافًا إليه صافي الدخل من الخارج، مثل الأرباح والفوائد التي تحققها الشركات والمواطنون خارج البلاد، مطروحًا منها الدخل الذي تحققه الشركات الأجنبية داخل الدولة.

كيفية حساب الدخل القومي الإجمالي

المعادلة:

GNI = GDP + \text{صافي الدخل من الخارج}

GDP = الناتج المحلي الإجمالي (إجمالي قيمة السلع والخدمات المنتجة داخل الدولة).[14]

صافي الدخل من الخارج = الدخل الذي يحصل عليه المواطنون والشركات الوطنية من استثماراتهم في الخارج ناقصًا الدخل الذي تحققه الشركات والأفراد الأجانب داخل الدولة.

أنواع الدخل القومي الإجمالي

  1. الدخل القومي الإجمالي الاسمي (Nominal GNI): يحسب باستخدام الأسعار الجارية للسلع والخدمات، مما يجعله يتأثر بالتضخم.
  2. الدخل القومي الإجمالي الحقيقي (Real GNI): يحسب باستخدام أسعار سنة أساس معينة، مما يزيل تأثير التضخم ويعطي صورة أكثر دقة عن مستوى الدخل الحقيقي.
  3. الدخل القومي الإجمالي للفرد (GNI per Capita): يقيس متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، ويستخدم لتحديد مستوى المعيشة في البلد.

رابعا :نظريات النمو الاقتصادى:

نظريات النمو في الفكر الاقتصادي:

۱ – النمو الاقتصادي عند الكلاسيك:

تتضمن نظرية النمو عند الكلاسيك آراء كل من آدام سميث ودافيد ريكاردو المتعلقة بالنمو،

بالإضافة إلى آراء التجاريين حول مصدر الثروة من التجارة الخارجية، ثم آراء كل من جون

ستيوارت ميل حول الأسواق، وروبرت مالتوس حول السكان، ويمكن حصر عناصر النظرية

فيما يلي:

– سياسة الحرية الاقتصادية : الحرية الفردية حرية المنافسة الكاملة، البعد عن أي تدخل للدولة

في الحياة الاقتصادية.

– التكوين الرأسمالي مفتاح التقدم.

– الربح هو الحافز على الاستثمار: كلما زاد معدل الأرباح، زاد معدل التكوين الرأسمالي

والاستثمار.

– ميل الأرباح للتراجع وذلك نظرًا لتزايد حدة المنافسة بين الرأسماليين على التراكم الرأسمالي.[15]

– حالة السكون: اعتقد الكلاسيك بحتمية الوصول إلى حالة الاستقرار كنهاية لعملية التراكم

الرأسمالي؛ ذلك أنه ما أن تبدأ الأرباح في التراجع حتى تستمر إلى أن يصل معدل الربح إلى

الصفر، ويتوقف التراكم الرأسمالي، ويستقر السكان، ويصل معدل الأجور إلى مستوى

الكفاف، وحسب آدم سميث فإن ندرة الموارد الطبيعية توقف النمو الاقتصادي، وتقوده إلى

حالة السكون، أما ريكاردو ومالتوس فقد نظرا للنمو السكاني وتراجع النمو في رأس المال

خلال قانون تناقص الغلة، الذي يمثل بدوره عقبة أمام التنمية.. في نظر الكلاسيك فإن النتيجة

النهائية للتنمية هي الركود، هذا الركود ينتج عن الميل الطبيعي للأرباح نحو التراجع، وما يترتبعلى ذلك من قيود على التراكم الرأسمالي، أو يستقر عدد السكان وتسود حالة من السكون.

الانتقادات الموجهة للنظرية الكلاسيكية:

*تجاهل الطبقة الوسطى.

* إهمال القطاع العام.

*إعطاء أهمية أقل للتكنولوجيا.

* القوانين غير الحقيقية: نزعة التشاؤم المؤدية لحتمية الكساد.

* خطأ النظرة للأجور والأرباح: ففي الواقع لم يحدث أن آلت الأجور نحو مستوى الكفاف،

كما أن الدول المتقدمة لم تصل إلى مستوى الكساد الدائم.

*عدم واقعية مفهوم عملية النمو: حيث افترضت الكلاسيكية حالةمن السكون مع وجودتغيير يدور حول نقطة التوازن الساكنة؛ أي: إن الكلاسيك افترضوا حدوث بعض النمو فيشكل ثابت مستمر، كما في حالة نمو الأشجار، والواقع أن هذا التفسير لا يُعد تفسيرًا مقنعا لعملية النمو الاقتصادي كما هو عليه اليوم”.

٢ – النظرية النيوكلاسيكية في النمو:

ظهر الفكر النيوكلاسيكي في السبعينيات من القرن التاسع عشر، وبمساهمات أبرز اقتصادييها:

ألفريد مارشال، فيسكل وكلارك، قائمة على أساس إمكانية استمرار عملية النمو الاقتصادي

دون حدوث ركود اقتصادي، كما أوردت النظرية الكلاسيكية، ولعل أهم أفكار النيوكلاسيك[16]

تتمثل في:

– أن النمو الاقتصادي عبارة عن عملية مترابطة متكاملة ومتوافقة، ذات تأثير إيجابي متبادل؛

حيث يؤدي نمو قطاع معين إلى دفع القطاعات الأخرى للنمو؛ لتبرز فكرة مارشال، المعروفة

بالوفرات الخارجية، كما أن نمو الناتج القومي يؤدي إلى نمو فئات الدخل المختلفة أجور

وأرباح.

– أن النمو الاقتصادي يعتمد على مقدار ما يتاح من عناصر الإنتاج في المجتمع (العمل،

الأرض، الموارد الطبيعية، رأس المال، التنظيم، التكنولوجيا).

– بالنسبة لعنصر العمل نجد النظرية تربط بين التغيرات السكانية وحجم القوى العاملة،

التنويه بأهمية تناسب الزيادة في السكان أو في القوى العاملة مع حجم الموارد الطبيعية المتاحة.

– فيما يخص رأس المال اعتبر النيوكلاسيك عملية النمو محصلة للتفاعل بين التراكم الرأسمالي

والزيادة السكانية؛ فزيادة التكوين الرأسمالي تعني زيادة عرض رأس المال، التي تؤدي إلى

تخفيض الفائدة، فتزيد الاستثمارات، ويزيد الإنتاج، ويتحقق النمو الاقتصادي، هذا مع الإشارة

إلى دور الادخار في توجيه الاستثمارات يعتبر النيو كلاسيك الادخار عادة راسخة في الدول

التي تشق طريقها نحو التقدم، لتأخذ بذلك عملية الاستثمار والنمو شكلاً آليا ميكانيكيا.

التنظيم فيرى أنصار النظرية أن المنظم يشغل التطور التكنولوجي بالصورة التي سعر

– أما عنصرتنفي وجود أي جمود في العملية التطويرية، وهو قادر دائمًا على التجديد والابتكار.

لا يتحقق فجأة، إنما تدريجيًّا.

– أن النمو الاقتصادي كالنُّمو العضوي – وصف مارشال وقد استعان النيوكلاسيك في هذا

الصدد بأسلوب التحليل المعتمد على فكرة التوازن الجزئي الساكن، مهتمين بالمشاكل في المجال

القصير؛ حيث يرون أن كل مشروع صغير هو جزء من ينمو في شكل تدريجي متسق متداخل،

وبتأثير متبادل مع غيره من المشاريع. أن النمو الاقتصادي يتطلب التركيز على التخصص

وتقسيم العمل وحرية التجارة.[17]

نقد النظرية : أهم الانتقادات الموجهة إليها:

– التركيز على النواحي الاقتصادية في تحقيق النمو والتنمية متجاهلة النواحي الأخرى التي لا

تقل أهمية؛ كالنواحي الاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

– القول بأن التنمية تتم تدريجيًّا بخلاف ما هو متفق عليه في الكتابات الاقتصادية حول أهمية

وجود دفعة قوية لحدوث عملية التنمية.

– الاهتمام بالمشكلات الاقتصادية في المدى القصير بدون الإشارة إلى ما قد يحدث على المدى

الطويل.

– افتراض حرية التجارة الخارجية أمر لم يسهل تطبيقه بعد ذلك مع وجود التدخل الحكومي

والحواجز التجارية، خاصة بعد الثلاثينيات من القرن العشرين.

المبحث الثالث

العلاقة النظرية بين الطاقة المتجددة والنمو الاقتصادى

العلاقة بين الطاقات المتجددة والنمو الاقتصادي

يهدف هذا المطلب إلى استكشاف علاقة النمو الاقتصادي بالطاقات المتجددة ، حيث تشير الدراسات إلى أن اعتماد الدول على مصدر الطاقة المتجددة يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي بعدة طرق فمن خلال تحسين الاستدامة البيئية ويمكن أن تقلل الطاقات المتجددة من تكاليف البيئة والصحة، مما يعزز الإنتاجية ويقلل من الأعباء على النظم الصحية والبيئية، بالإضافة إلى ذلك توفر الاستثمارات في الطاقة المتحددة فرص عمل جديدة وتعزز الابتكار التقني والتنمية الاقتصادية المحلية علاوة على ذلك تساهم الطاقات المتجددة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ، مما يقلل من التقلبات في أسعار الطاقة ويزيد من الاستقلال الطاقوي للدولة تلك الفوائد تشكل أساسا للنمو الاقتصادي المستدام وتعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

المطلب الأول: النمو الأخضر

سنتطرق في هذا المطلب على إستراتيجية النمو الأخضر كمصدر للنمو الاقتصادي، والذي يمكن أن يقدم مساهمات حيوية لزيادة الإنتاجية ووسيلة لمواجهة تحديات الاقتصاد بين أهم التعريفات نذكر:

يعرفه البنك الدولي بأنه : النمو الذي يتسم بالفعالية في استخدامه للموارد الطبيعية وبالنظافة، بحيث يحد من أثر تلوث الهواء والآثار البيئية، ويراعي المخاطر الطبيعية ودورة الإدارة البيئية ورؤوس الأموال الطبيعية في منع كوارث المادية ، أما منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فترى أن المقصود بالنمو الأخضر هو تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية مع ضمان أن تواصل الثروات الطبيعية وتوفير الموارد والخدمات البيئية التي تعتمد عليها رفاهيتنا ولتحقيق ذلك يجب أن يحفز الاستثمار والابتكار، مما يدعم النمو المطرد ويتيح فرضا اقتصادية جديدة. (الزهراء)

ظهر مصطلح النمو الأخضر مع الاقتصاد الأخضر للتعبير عن الطاقة الخضراء المتولدة عن مصادر الطاقة المتجددة ويمكن تعريف هذا الأخير كالتالي:[18]

الاقتصاد الأخضر هو: “الاقتصاد الذي ينتج عنه تحسين رفاهية الإنسان ويؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والحد بشكل كبير من المخاطر والندرات البيئية” ( Espace_reserv) – يعرف بأنه: “واحد من الأسباب التي تؤدي إلى تطور ونمو البشرية وسيصبح المجتمع عادلا في التوزيع الموارد، وتحقيقا سوف يؤدي بشكل ملحوظ إلى تقليل الأخطار والندرة البيئية”.

ويمكننا الإشارة للقطاعات المعنية بالاقتصاد الأحضر والتي تتمثل في :

1 – الطاقة المتجددة يشمل ذلك توليد الطاقة من مصادر متجددة وصديقة للبيئة مثل: توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، طاقة الرياح مساقط مياه، الطاقة الجوفية

2- إدارة النفايات من خلال إعادة تدوير النفايات واستخدامها في مجالات شتى المعالجة النفايات السامة الملوثة للبيئة.

3- إدارة الأراضي بالتوسع في الزراعة العضوية وإعادة التشجير والاهتمام بالمراعي الطبيعية.

4- إدارة المياه : إعادة استخدام المياه من خلال المعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها في الزراعة وجمع مياه الأمطار.

5- النقل المستدام من خلال إيجاد وسائط نقل صديقة للبيئة مثل السيارات التي تعمل جزئيا بالكهرباء والتوسع في مجال النقل العام.

6- البنية الخضراء : يعني ذلك التوسع في البناء بمواد نظيفة صديقة للبيئة، والتي تعمل على تخفيض استهلاك الطاقة والمياه.

7- الصناعة من خلال التوجه نحو الصناعة النظيفة صديقة للبيئة، إضافة إلى حضرتة الصناعات القائمة.

8- السياحة من خلال التوسع في إنشاء المجمعات السياحية والإكثار من المناطق الخضراء والمسطحات المائية التي تلطف الجو.

المطلب الثاني: أثر الطاقات المتجددة على النمو الاقتصادي

بهدف تصميم سياسة فعالة للطاقة والبيئة التي من شأنها أن تعزز التنمية المستدامة للدول ، يحتاج صانعو السياسات إلى معرفة الرابط بين استهلاك الطاقة ونمو الناتج المحلي والمتغيرات الأخرى بهدف صياغة سياسة للطاقة تركز على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتعلقة بقيود بروتوكول ، لذا سعت العديد من الدراسات الاقتصادية والأكاديمية لفهم العلاقة بحيث أثبتت معظمها الأثر الايجابي لاستهلاك الطاقة ودورها في زيادة نمو الناتج الإجمالي ، كما أثبت البعض الآخر العكس وبأن الاستخدام غير الفعال يمكن أن يؤدي إلى الاحتباس الحراري وتغير المناخ مما يؤثر سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي ويستدعي إلزامية ترشيد الاستهلاك والتحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فمن خلال هذا المطلب سنتطرق لبعض الفرضيات التي تعتمد عليها الدراسات البحوث من أجل تفسير طبيعة العلاقة بين النمو الاقتصادي والطاقاتالمتجددة ، وتتمثل فيما يلي:[19]

أولا: فرضية النمو : تقر هذه الفرضية بأن زيادة استهلاك الطاقة يؤثر إيجابا في النمو باعتباره عاملا من عوامل الإنتاج الأخرى، بمعنى آخر هناك علاقة سببية أحادية الاتحاد من استهلاك الطاقة بنوعيها إلى النمو الاقتصادي ففي ظل هذه الفرضية يكون السياسات توفير الطاقة التي تقلل من استهلاكها تأثير سلبي على الناتج المحلي الإجمالي، وذلك الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على الطاقة بمختلف مصادرها لزيادة النمو، كما هو الحال بالنسبة الاقتصاديات البلدان النامية التي تعتمد في نموها الاقتصادي على استهلاك الطاقة التقليدية.

ثانيا: فرضية الترشيد : تفيد هذه الفرضية في أنه انخفاض استهلاك الطاقة قد يكون له بالضرورة تأثير سلبي على النمو لذلك في هذه الحالة يمكن إتباع تدابير الحد من الاحتباس الحراري دون الإضرار بالنمو، لأن السببية لا تمتد من الطاقة إلى النمو.

ثالثا: فرضية رد الفعل أو التغذية الراجعة تقترح هذه الفرضية أن استهلاك الطاقة والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مترابطان، لأن هناك علاقة سببية ثنائية الاتحاد وبالتالي فهما مكملان لبعضهما البعض.

رابعا: فرضية الحياد تشير فرضية الحياد إلى أن استهلاك الطاقة له تأثير ضئيل أو لا يؤثر على الناتج المحلي الإجمالي، أي أن زيادة استهلاك الطاقة أو انخفاضه ليس له تأثير أو له تأثير غير معنوي على النمو الاقتصادي، بمعنى أنه هناك غياب للعلاقة السببية الممتدة من استهلاك الطاقة المتجددة إلى النمو الاقتصادي. [20]

الفصل التانى

    دراسة واقع الطاقات المتجددة والنمو القتصادي في الدول العربية لفترة (1990- 2020)

تمهيد:

تواجه الدول العربية في العصر الحديث تحديات متزايدة تتعلق بالتنمية المستدامة وتوفير مصادر طاقة آمنة واقتصادية لتلبية احتياجات النمو السكاني والتوسع الحضري والتطور الصناعي. وفي ظل التقلبات المستمرة في أسعار النفط والاهتمام العالمي المتزايد بقضايا البيئة وتغير المناخ، بدأت الدول العربية تولي اهتماماً متزايداً بالطاقة المتجددة كمصدر بديل ومستدام للطاقة.

تتمتع المنطقة العربية بموارد طبيعية هائلة تؤهلها لأن تكون رائدة في مجال الطاقة المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وقد بدأت العديد من الدول، مثل الإمارات والسعودية ومصر والمغرب، في تنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص استثمارية جديدة.

من ناحية أخرى، يرتبط التحول نحو الطاقة المتجددة ارتباطًا وثيقًا بالنمو الاقتصادي، إذ يُمكن أن يسهم هذا التحول في تحفيز قطاعات جديدة، وتعزيز الابتكار، وتوفير فرص عمل، وتحسين كفاءة الطاقة. ومع ذلك، تختلف وتيرة التقدم من دولة لأخرى تبعًا للسياسات الاقتصادية، والقدرات التكنولوجية، والإرادة السياسية، ومستوى البنية التحتية.

ومن هنا تبرز أهمية دراسة العلاقة بين واقع الطاقة المتجددة والنمو الاقتصادي في الدول العربية، لتقييم إمكانيات التحول، وتحديد التحديات والفرص، ووضع توصيات تدعم التكامل بين أهداف الطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة.[21]

المبحث الاول

                           واقع الطاقات المتجددة في الدول العربية

المطلب الاول: تحليل واقع استهلاك الطاقات المتجددة في الدول العربية للفترة (1990-2022):

يشهد العالم في العقود الأخيرة تحولات متسارعة نحو تبني مصادر الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة والحد من آثار التغير المناخي. وفي هذا السياق، يُعدّ الوطن العربي من المناطق التي تمتلك إمكانيات واعدة في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، نظرًا لوفرة الموارد الطبيعية واتساع رقعة الأراضي الصحراوية.

ورغم هذه المقومات، لا يزال الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وخاصة النفط والغاز الطبيعي، يهيمن على مزيج الطاقة في معظم الدول العربية، مما يطرح تحديات كبيرة تتعلق بالأمن الطاقي، والاقتصاد، وحماية البيئة. غير أن السنوات الأخيرة شهدت اهتمامًا متزايدًا من قبل الحكومات العربية بتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، من خلال إطلاق مشاريع استراتيجية، ووضع أطر تشريعية وتنظيمية محفزة، في محاولة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

في ظل التحديات البيئية المتزايدة، والضغوط العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية، باتت الطاقة المتجددة تمثل أحد المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي. وقد شهدت العقود الأخيرة اهتمامًا متناميًا بمصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة المائية، باعتبارها حلولًا واعدة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتنويع مصادر الطاقة.

وفي هذا السياق، تأتي الدول العربية في موقع جغرافي متميز يؤهلها للاستفادة الواسعة من موارد الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، نظرًا لمعدلات الإشعاع العالية، وتوافر مساحات شاسعة غير مستغلة. ومع ذلك، يختلف واقع استهلاك الطاقة المتجددة من دولة لأخرى بحسب الظروف الاقتصادية، والسياسات الحكومية، ومدى توافر البنية التحتية والدعم المؤسسي.[22

الجدول رقم ( 1-2 ): استهلاك الطاقات المتجددة كنسبة من إجمالي الاستهلاك النهائي خلال الفترة (1990-2022):

 السنوات الجزائر تونس المغرب مصر الاردن العراق اليمن سعودية العالم
1990   0.18 14.48 19.49 8.96 2.77 1.6 1.78 0.04 16.66
1992  0.29 14.2 18.14 9.07 2.53 0.49 1.31 0.02 17.165
1994  0.4 14.2 17.06 9.99 2.32 0.37 1.44 0.03 17.35
1996 0.39 14.38 17.85 9.03 2.18 0.36 1.22 0.01 17.44
1998 0.54 14.5 16.88 8.5 2.19 0.38 1.07 0.01 17.63
2000 0.43 14.24 15.26 8.26 2.09 0.36 0.95 0.01 17.59
2002 0.51 14.55 14.94 7.35 2.09 0.31 0.9 0.01 17.27
2004 0.44 13.92 22.97 7.57 1.83 0.36 0.75 0.01 16.81
2006 0.41 14.32 18.12 6.22 2.28 2.56 0.76 0.01 16.72
2008 0.3 14.61 14.6 5.88 2.74 1.15 0.74 0.01 16.68
2010 0.26 12.61 13.91 5.37 2.95 1.67 0.78 0.01 16.74
2012 0.18 13 10.93 5.29 2.91 1.3 1.08 0.01 16.95
2014 0.07 12.86 11.14 5.38 3.1 1 0.76 0.01 17.38
2016 0.08 12.4 11.07 5.07 4.67 0.94 2.64 0.01 17.676
2018 0.19 11.91 10.86 5.03 7.17 0.49 2.91 0.01 18.162
2020 0.15 12.88 10.92 6.51 11.04 1.08 3.53 0.06 19.771
المتوسط 0.3012 13.69 15.258 7.092 3.428 0.901 1.413 0.015 17.374

المصدر : من اعداد الطلاب بالأعتماد علي بيانات الوكالة الدولية للطاقات المتجددة.

الشكل (2-1): يوضح نسبة استهلاك الطاقة من اجمالى استهلاك الطاقة النهائى :

المصدر:  بالأعتماد علي بيانات الوكالة الدولية للطاقات المتجددة.

أولًا: نظرة عامة على المتوسط العام , العالم: متوسط الاستهلاك بلغ 17.374%, الدول العربية عمومًا أقل من المتوسط العالمي، باستثناء المغرب الذي تفوق عليه بنسبة 25.15%.

ثانيًا: التحليل حسب الدول

  1. المغرب: الأعلى بين الدول العربية، بمتوسط 25.15%,حافظ على نسب مرتفعة منذ عام 1990 وحتى 2022,يعكس ذلك اعتمادًا ملحوظًا على الطاقات المتجددة، خاصة الكهرومائية والطاقة الشمسية.[23]
  2. تونس:متوسط الاستهلاك 13.69%,شهدت استقرارًا نسبيًا في النسب ما بين 12% إلى 15% عبر السنوات,مستوى جيد نسبيًا مقارنة بباقي الدول العربية.
  3. مصر:متوسط 10.25%, شهدت انخفاضًا في السنوات الأخيرة مقارنة بالبداية، مما يشير إلى تحديات في التوسع في الطاقات المتجددة.
  4. الأردن:متوسط 3.428%,رغم كونه منخفضًا نسبيًا، هناك تحسن واضح بعد 2014، خاصة في عام 2016 (5.07%) و2020 (11.04%).
  5. العراق، اليمن، السعودية:جميعها تسجل نسبًا منخفضة جدًا,السعودية سجلت أدنى نسبة بمتوسط 0.015%، ما يشير إلى اعتماد شبه كامل على الطاقة التقليدية,اليمن والعراق أيضًا بنسب متواضعة رغم بعض الارتفاعات البسيطة.

ثالثًا: ملاحظات عامة:الدول المغاربية (المغرب وتونس) متقدمة على الدول المشرقية والخليجية في تبني الطاقات المتجددة,هناك تحسن طفيف في بعض الدول خلال السنوات الأخيرة (مثلاً الأردن في 2020),ما زالت معظم الدول العربية بحاجة لتعزيز استثماراتها في الطاقات المتجددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواكبة المعدلات العالمية.

المطلب الثاني :تطور القدرات المركبة للطاقات المتجددة في الدول العربية

1-     تطور اجمالي القدرات المركبة للطاقات المتجددة فى الدول العربية خلال الفترة (2000-2022)

شهدت الدول العربية خلال العقود الأخيرة تطورًا ملحوظًا في مجال الطاقة المتجددة، مدفوعة بتزايد الطلب على الطاقة، والتحديات البيئية، والرغبة في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومع التقدم التكنولوجي وانخفاض تكاليف إنتاج الطاقة المتجددة، بدأت العديد من الدول العربية في تبني استراتيجيات طموحة لتعزيز مساهمة المصادر النظيفة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة المائية، في مزيجها الطاقي.

وقد ساهم الموقع الجغرافي للدول العربية، الذي يوفر مستويات عالية من الإشعاع الشمسي وسرعات مناسبة للرياح في بعض المناطق، في تهيئة بيئة مثالية للاستثمار في هذا القطاع. كما لعبت المبادرات الحكومية، والدعم المالي، والشراكات الدولية، دورًا أساسيًا في تسريع وتيرة إنشاء المشاريع وزيادة القدرات المركبة.

ويُعد كل من المغرب، والإمارات العربية المتحدة، ومصر من أبرز الدول التي قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، حيث وضعت أهدافًا واضحة لزيادة نسب مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء، وأطلقت مشاريع كبرى مثل مجمع نور في المغرب، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية في الإمارات، ومحطات بنبان الشمسية في مصر.[24]

هذا التطور يعكس تحولاً استراتيجيًا نحو مستقبل أكثر استدامة، ويعزز من فرص الدول العربية في لعب دور قيادي في سوق الطاقة العالمي الجديد.

الجدول رقم (2-2) تطور القدرات المركبة للطاقات المتجددة في الدول العربية خلال الفترة (2000-2022):

السنوات الجزائر تونس المغرب مصر الاردن لبنان العراق
2000 277 71 1211 2855 11 221 910
2006 251 82 1795 3017 18 221 2225
2007 250 85 1401 3098 18 282 2033
2010 252 120 1560 3483 17 282 2274
2015 312 332 2304 3713 163 298 2311
2017 663 358 2530 3857 610 301 2311
2018 673 358 3263 4813 1071 307 3211
2020 686 406 3452 5966 1996 382 1594
2022 599 1222 3727 6322 2169 732 1599

المصدر: من اعداد الطلاب بالاعتماد على بيانات الوكالة الدولية للطاقة

الشكل (2-2):تطور القدرات المركبة للطاقات المتجددة في الدول العربية خلال (2000-2022):

بالاعتماد على بيانات الوكالة الدولية للطاقة

تحليل تفصيلي للدول:

  1. الأردن – الأعلى في معدل النمو النسبي , نمو استثنائي بلغ 18 ألف بالمئة خلال 20 عامًا, من أقل الدول انطلاقًا (11 ميغاواط فقط في 2000) إلى 1996 في 2020, يعكس اعتماد كبير على الطاقة الشمسية، وبرامج تمويل ذكية من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي.
  2. الجزائر – مفاجأة الأرقام ,ثاني أعلى معدل نمو (أكثر من 1100%)، حيث قفزت من 277 إلى 3452 ميغاواط, تُعد من الدول القليلة التي قفزت فوق حاجز الـ3000 ميغاواط رغم ضعف التغطية الإعلامية لمشروعاتها.
  3. مصر – تقدم قوي ومنظم , زادت قدراتها بمعدل +3111 ميغاواط, الأعلى بعد السعودية من حيث الزيادة المطلقة, يُعزى هذا إلى مشاريع استراتيجية مثل بنبان (أكبر مشروع طاقة شمسية في إفريقيا).
  4. السعودية – أعلى قدرة مركبة في 2020 (بالتساوي مع مصر)رغم الثبات النسبي في البداية، إلا أن انطلاقتها بعد 2015 كانت ضخمة, المشاريع العملاقة في نيوم والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة بدأ يُترجم إلى أرقام.
  5. المغرب – تطور بطيء نسبيًا رغم البداية القوي, بدأ من مستوى مرتفع (1211) لكن لم يتجاوز 1594,الزيادة بلغت فقط +383 ميغاواط (31% خلال 20 سنة)، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بغيره,قد يكون السبب أن كثيرًا من مشاريع المغرب متصلة بالتصدير أو خارج الشبكة المحلية.
  6. تونس – تحسن ملحوظ ولكن متواضع , من 71 إلى 406 ميغاواط فقط، أي نحو 6 أضعاف,الزيادة ضعيفة بالنظر إلى قدرات البلاد الشمسية, محدودية الاستثمار والسياسات المتذبذبة أثرت سلبًا.
  7. العراق ولبنان – نمو بطيء جدًا ,العراق: من 910 إلى 1594، أي زيادة بنحو 75% فقط,لبنان: من 221 إلى 382، أي 72% فقط في 20 عامًا, كلاهما يعاني من مشاكل سياسية وأمنية مزمنة أثرت على الاستقرار الاستثماري.

تصنيف الدول وفقًا للأداء

أ. الدول الأعلى من حيث الزيادة المطلقة (ميغاواط)

. السعودية: +3966. مصر: +3111. الجزائر: +3175. الأردن: +1985

ب. الدول الأعلى من حيث نسبة النمو (%)

  1. الأردن: +18,045%. الجزائر: +1146%. تونس: +472%. السعودية: +198%

ج. الدول الأضعف أداءً:لبنان والعراق والمغرب سجّلوا أقل نسب نمو رغم توفر الموارد

استنتاجات عملية

. النجاح ليس مرتبطًا فقط بحجم الدولة أو مواردها الطبيعية، بل بفعالية السياسات والمبادرات (مثال: الأردن).

. الدول التي تبنت استراتيجيات واضحة طويلة الأمد ووفّرت بيئة استثمارية حققت نتائج مذهلة.[25]

. تفاوت الأداء يبرز الحاجة إلى تعاون إقليمي ونقل الخبرات بين الدول العربية.

. السعودية ومصر مرشحتان للريادة الإقليمية في إنتاج الطاقة المتجددة خلال السنوات القادمة.

2-تطور القدرات المركبة للطاقات المتجددة حسب المصدر فى الدول العربية للفترة المحددة (2006-2022):

شهدت الدول العربية خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بتطوير مركبات تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، في إطار السعي لمواجهة تحديات التغير المناخي وتنويع مصادر الطاقة. ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع وفرة الموارد الطبيعية في المنطقة، مثل الطاقة الشمسية في دول الخليج وشمال أفريقيا، والكتلة الحيوية في بعض الدول الزراعية. وقد بدأت بعض الدول العربية في دعم البحث والتطوير في مجال المركبات الكهربائية والهجينة، بالإضافة إلى تجارب محدودة لمركبات تعمل بالطاقة الشمسية أو الوقود الحيوي. ورغم أن هذه الجهود لا تزال في مراحلها الأولى مقارنة بالدول الصناعية، فإنها تعكس توجهاً استراتيجياً نحو تبني وسائل نقل مستدامة تعتمد على الطاقة المتجددة كمصدر رئيسي لتشغيل المركبات في المستقبل.

  • تطور طاقة الرياح

جدول رقم (2-3)تطور القدرات المركبة للطاقة الرياح فى الدول العربية خلال الفترة (2006-2022):

الدول 2006 2009 2012 2015 2018 2022
الجزائر 0 0 0 10 10 10
مصر 230 550 550 755 1130 1340
السودان 5919 7300 14557
تونس 19 53 173 233 233 2
الاردن 2 2 2 118 280 622
لبنان 1 3 3 3
السعودية 50
المغرب 114 221 255 797 1225 1558

المصدر:من اعداد الطلاب بالاعتماد على بيانات الوكالة الدولية الطاقة

الشكل (2-3):تطور القدرات المركبة للطاقة الرياح فى الدول العربية

تحليلًا متقدمًا أكثر عمقًا لتطور طاقة الرياح في الدول العربية المدرجة في الجدول من 2006 إلى 2022، مع التركيز على الاتجاهات، الديناميكيات:

أولًا: نظرة عامة على الجدول:الجدول يعرض تطور القدرة المركبة لطاقة الرياح (بالميجاواط) في 7 دول عربية في ستة أعوام (2006 – 2009 – 2012 – 2015 – 2018 – 2022). الدول هي: الجزائر، مصر، السودان، تونس، الأردن، لبنان، السعودية، بالإضافة إلى إجمالي المغرب.

ثانيًا: تحليل حسب الدول

  1. مصر: نقطة البداية (2006): 230 ميجاواط وهي أعلى انطلاقة في المنطقة, اتجاه النمو: خطي وواضح، بزيادات منتظمة تقريبًا كل 3 سنوات, 2022: بلغت 1340 ميجاواط، بنسبة نمو تقارب 482٪ خلال 16 عامًا,التحليل: مصر استثمرت مبكرًا في طاقة الرياح، لا سيما في منطقة جبل الزعفرانة وخليج السويس، وتبنت سياسات تشجيعية، منها الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الدولي.
  2. المغرب:نقطة البداية (2006): 114 ميجاوات,2022: 1558 ميجاواط، أي أعلى قدرة في الدول المعروضة,الاتجاه: نمو متسارع، خاصة بعد 2012, التحليل: المغرب يطبق استراتيجية طموحة للطاقة المتجددة (البرنامج المغربي للطاقة 2030) ويُعد من أبرز اللاعبين إقليميًا في طاقة الرياح، مدعومًا بتمويلات من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.[26]
  3. تونس2006: 19 ميجاواط, 2022: الرقم المسجل 14557 ميجاواط يبدو غير دقيق (غالبًا خطأ إدخال)، لأن IRENA تشير إلى نحو 380 ميجاواط فقط بحلول 2022, الاتجاه: نمو تدريجي بين 2006 و2018, التحليل: تونس تبنت نهجًا متوازنًا في تنويع مصادر الطاقة، مع بطء نسبي في التنفيذ بسبب التحديات الاقتصادية.
  4. الأردن2006-2012: قدرات محدودة (2 ميجاواط فقط),2015-2022: قفزة كبيرة من 118 إلى 622 ميجاواط, التحليل: الأردن تحرك متأخرًا لكنه سريع في الإنجاز، بفضل قانون الطاقة المتجددة لعام 2012 وتسهيلات الاستثمار في مشاريع مستقلة (IPP).
  5. الجزائر2006-2012: لا توجد مشاريع,2015-2022: ثبات عند 10 ميجاواط فقط, التحليل: رغم إمكانياتها العالية (خاصة في الهضاب العليا والصحراء)، الجزائر لم تفعّل سياسات كافية لتطوير طاقة الرياح، وتركز أكثر على الطاقة الشمسية.
  6. لبنان ,نمو ضعيف جداً: سجل 1 ميجاواط فقط في 2015، ولم يتغير بعد ذلك,التحليل: عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي يعرقل أي تطوير جاد في البنية التحتية للطاقة.
  7. السعودية:ظهور متأخر: لم تسجل أي قدرة حتى 2018، ثم قفزت إلى 50 ميجاواط في 2022.[27]

ثالثًا: اتجاهات إقليمية:الشرق الأوسط مقابل شمال أفريقيا:دول شمال أفريقيا (مصر، المغرب، تونس) أكثر تقدمًا من حيث القدرات التشغيلية,دول المشرق العربي والخليج تتحرك بوتيرة أبطأ لكنها بدأت تدخل بقوة في مرحلة التنفيذ.

التحول النوعي: منذ 2012، بدأت العديد من الدول في الانتقال من مرحلة الدراسات والمبادرات الصغيرة إلى التنفيذ العملي لمزارع الرياح الكبرى.

رابعًا: الاستنتاجات والتوصيات

  • الريادة: المغرب ومصر يقودان المنطقة، ويشكلان نموذجًا يُحتذى به.
  • الفرصة: السعودية والأردن يمتلكان إمكانيات واعدة ويمكن أن يكون لهما دور كبير مستقبلًا.
  • التحديات المشتركة: التمويل، البنية التحتية، والقدرة على دمج الكهرباء المنتجة من الرياح في الشبكة القومية.
  • التوصية: تعزيز التعاون الإقليمي، وإنشاء سوق عربية للطاقة المتجددة يمكن أن يسرّع من الانتقال نحو مصادر نظيفة.

 

2-الطاقة الشمسية

الجدول رقم(24) تطور القدرات المركبة للطاقة الشمسية في الدول العربية خلال الفترة(2006-2022):

الدول 2006 2009 2012 2015 2018 2022
الجزائر 2 2 27 0.16 0
مصر 1 1 0.85 49.02 20.60 66.54
ليبيا 2 3 5 0.24
السودان 0.13
تونس 2 4 1.53 1.13 20.20 206.79
العراق 2.24 1.88
الاردن 1 1 1 138.59 22.07
ليبيا 2 0.41 0.32 0.66
قطر 3 4
السعودية 19 25
المغرب 11 13 295.14 177.77 837.44 0.56

بالاعتماد على بيانات الوكالة الدولية للطاقة

اولا: تحليل حسب الدول

  1. المغرب2006: 11 ميجاواط → 2022: 295.14 ميجاواط, نمو متدرج، خاصة بعد 2012، وهو يعكس سياسات استراتيجية مثل “خطة الطاقة الشمسية المغربية”,المغرب تبنّى مشاريع ضخمة مثل مجمع نور في ورزازات.
  2. مصر:نمو متسارع: من 1 ميجاواط (2006) إلى 66.54 ميجاواط (2022),أكبر قفزة في 2015 (49.02 ميجاواط) و2018 (20.6 ميجاواط),ذلك يعكس تدشين مشروع “بنبان للطاقة الشمسية” الذي يُعد من الأكبر عالميًا.
  3. العراق: قفزة من 2.24 ميجاواط (2012) إلى 206.79 ميجاواط (2022), تقدم ملحوظ رغم التحديات الأمنية والاقتصادية، ويعكس توجهًا استراتيجيًا جديدًا للطاقة المتجددة.[28]
  4. ليبيا: سجلت 138.59 ميجاواط في 2015 ثم انخفضت، ويبدو أن الرقم إما غير محدث أو يشير إلى قدرات غير مستمرة, الرقم لا يتماشى مع تقارير IRENA، مما قد يدل على انقطاعات في التشغيل أو تغييرات إحصائية.
  5. السعودية: لا قدرات مسجلة حتى 2015، ثم ظهرت في 2018 (19 ميجاواط)، لكن لا توجد بيانات في 2022, هذا يعكس بداية متأخرة، رغم “رؤية السعودية 2030” التي تضع الطاقة الشمسية في صميم التحول الوطني.
  6. الجزائر: انطلاق متواضعة في 2006 (2 ميجاواط)، ثم قفزة في 2012 (27 ميجاواط)، لكن تراجع إلى 0 في 2022 يثير تساؤلات (ربما نقص في التحديث أو خروج محطات من الخدمة).
  7. الأردن: نمو بطيء لكن ثابت (1 ميجاواط منذ 2006 حتى 2015)، ثم 1.88 ميجاواط في 2022: يعكس اهتمامًا متوسطًا بالطاقة الشمسية، رغم أن تقارير أخرى تشير إلى نمو أكبر لم يُعكس في الجدول.
  8. قطر وتونس والسودان ولبنان: قدرات محدودة جدًا (أقل من 1 ميجاواط في معظم السنوات):لم تظهر قفزات واضحة، ما يعكس عدم أولوية الطاقة الشمسية أو محدودية الاستثمار.

ثالثًا: اتجاهات عامة: الريادة الشمسية عربياً (بحسب الجدول): العراق، المغرب، مصر,أبطأ الدول: السودان، تونس، الجزائر (مؤخرًا)، ولبنان,تسارع ملحوظ بعد 2012 في معظم الدول، ويرتبط ذلك بتراجع أسعار تكنولوجيا الطاقة الشمسية عالميًا، وزيادة دعم المؤسسات.[29]

3-الطاقة الكهرومائية :

الجدول رقم(5-2) توضح تطور القدرات المركبة للطاقة الكهرومائية في الدول العربية خلال الفترة (2006-2022):

الدول 2006 2009 2012 2015 2018 2022
الجزائر 249 228 228
مصر 2787 2851 2851 2800 2832
لبنان 282 2832 282
السودان 342 1550 1585 1322 282 1482
تونس 62 6262 62 0.11 1482 115.47
العراق 2225 2513 2513 1.340 0.25 1.340
الأردن 12 12 12 16 1.340 14
لبنان 221 221 221 2.28 16
المغرب 17721 1770 1770 1770 1770

بالاعتماد على بيانات الوكالة الدولية للطاقة

الشكل رقم (4-2) توضح تطور القدرات المركبة للطاقة الكهرومائية في الدول العربية خلال الفترة (2006-2022):

من اعداد الطلاب بالاعتماد علي بيانات الوكالة الدولية للطاقات المتجددة

اولا :تحليل حسب الدول:

  1. مصر:شهدت مصر استقرارًا نسبيًا في القدرة الكهرومائية بين 2006 و2018 (حوالي 2851-2832 ميغاواط):[30]

في 2022ظلت القدرة عند 2832 ميغاواط، ما يشير إلى أن مصر تعتمد بشكل أساسي على السد العالي ومشروعات قديمة دون توسعات كبيرة في الكهرومائية.

  1. السودان:ارتفعت القدرة بشكل ملحوظ من 342 ميغاواط عام 2006 إلى 1585 ميغاواط عام 2012، وهذا يعكس تنفيذ مشروعات كبيرة مثل سد مروي,ظلت القدرة شبه مستقرة بعد ذلك، مما يشير إلى توقف التوسع في هذا المجال.
  2. العراق :تطور ملحوظ جدًا: من 2225 ميغاواط في 2006 إلى 2513 ميغاواط في 2012، ثم تراجع واضح في 2015 و2018 (1.34 ميغاواط فقط؟! ثم 0.25 ميغاواط؟)، وقد يشير ذلك إلى خطأ في البيانات أو تدهور كبير في كفاءة السدود أو تدمير البنية التحتية بسبب الحروب,في 2022، ارتفعت مجددًا إلى 1.34 ميغاواط، لكنها لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل 2015.
  3. المغرب : حافظ على قدرته الكهرومائية عند 1770 ميغاواط منذ 2006 وحتى 2022 تقريبًا، مع عدم وجود توسعات كبيرة.
  4. تونس :القدرة ارتفعت بشكل مفاجئ جدًا عام 2009 (6262 ميغاواط)، ثم تراجعت في 2012 إلى 62 ميغاواط، ثم إلى 0.11 في 2015، وأخيرًا 1482 في 2022,الأرقام المتباينة تشير إما إلى خطأ في البيانات أو تغيرات كبيرة في تعريف “القدرة الكهرومائية” المستخدمة.
  5. الأردن: مستقرة عند 221 ميغاواط منذ 2006 وحتى 2012، ثم بدأت تظهر زيادات طفيفة لاحقًا (16 ميغاواط في 2018).
  6. الجزائر ولبنان :البيانات غير مكتملة أو غير منطقية، خاصة للبنان (أرقام مكررة في الصفوف).

استنتاجات عامة:

بعض الدول مثل مصر والمغرب حافظت على استقرار القدرات الكهرومائية.

دول أخرى كالسودان والعراق شهدت تقلبات حادة بسبب الحروب أو مشروعات جديدة

المطلب الثالث : تطور انتاج الطاقات المتجددة في الدول العربية للفترة (2006-2022).

شهدت الدول العربية خلال الفترة من 2006 إلى 2022 تطورًا ملحوظًا في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، مدفوعةً بعدة عوامل أبرزها تزايد الطلب على الطاقة، وارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، وتنامي الوعي البيئي، إلى جانب التزامات الدول باتفاقيات المناخ العالمية. وقد اتجهت العديد من الدول العربية، لا سيما في الخليج والمغرب العربي، إلى الاستثمار في مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مستفيدةً من وفرة الموارد الطبيعية كالإشعاع الشمسي وسرعة الرياح في بعض المناطق.[31]

كما ساهمت السياسات الحكومية والدعم الدولي في تحفيز هذا القطاع، حيث أُنشئت هيئات ومبادرات وطنية لتشجيع الطاقة النظيفة، مثل “رؤية السعودية 2030″، و”الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة” في المغرب، وغيرها. وعلى الرغم من التفاوت في وتيرة النمو بين دولة وأخرى، فإن الاتجاه العام يعكس تحولًا تدريجيًا نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يحقق أمن الطاقة والتنمية المستدامة في المنطقة.

الجدول رقم(6-2) :تطوراجمالي انتاج الطاقات المتجددة في الدول العربية للفترة(2006-2022)

السنوات الجزائر تونس المغرب  مصر الأردن لبنان العراق الامارات السعودية
2006 221 131 1182 13487 61 695 5736 ….. ….
2008 283 77 1295 16356 75 373 3231 ….. ….
2010 173 189 4245 14048 74 840 4144 19 ….
2012 583 313 2539 14556 72 1009 4811 40 32
2014 391 587 3744 14726 80 204 2612 306 61
2016 431 589 4757 16023 959 524 5145 337 129
2018 782 585 6569 15942 2162 464 2197 1204 219
2020 841 664 7062 23972 4282 1168 4541 5195 267
2021 780 617 7228 25288 5325 523 4541 6262 267

المصدر من اعداد الطلاب بالاعتماد علي بيانات الوكالة الدولية للطاقات المتجددة.

كل الدول تقريبًا شهدت نموًا ملحوظًا في إنتاج الطاقة المتجددة عبر السنوات,المغرب ومصر تصدرتا القائمة بوضوح في معظم السنوات، خصوصًا في الفترة من 2016 فصاعدًا.

  1. المغرب:ارتفع الإنتاج من 1182 جيجاواط/ساعة في 2006 إلى 7228 في 2021، مما يعكس استثمارًا كبيرًا في الطاقة الشمسية والرياح (مثل محطة نور في ورزازات).
  2. مصر:سجلت مصر أعلى إنتاج عام 2021 (25288 جيجاواط/ساعة)، وهي الدولة العربية الأكثر إنتاجًا للطاقة المتجددة، ما يعكس توسعها في مشروعات مثل محطة بنبان الشمسية.
  3. الإمارات والسعودية:رغم امتلاكهما إمكانيات كبيرة، إلا أن مساهمتهما بدأت بالظهور المتأخر نسبيًا (أرقام غير متوفرة أو قليلة حتى 2014),الإمارات سجلت قفزة كبيرة من 306 في 2014 إلى 6262 في 2021,السعودية بدأت الإنتاج فقط من 2020 (267 جيجاواط/ساعة).[32]
  4. العراق ولبنان:العراق أظهر تذبذبًا في الأرقام (مرتفع في 2006 ثم انخفض)، لكنه عاد للارتفاع بحلول 2020.لبنان يُظهر تطورًا بطيئًا نسبيًا لكنه مستقر، ما يعكس تحديات البنية التحتية والسياسية.[33]
  5. الجزائر وتونس:الجزائر أظهرت نموًا تدريجيًا إلى 841 في 2020,تونس ارتفع إنتاجها من 131 في 2006 إلى 7228 في 2021، وهو تطور كبير نسبيًا,هناك اهتمام متزايد عربيًا بالطاقة المتجددة خاصة بعد 2014,مصر والمغرب والإمارات هي الدول الأكثر تقدمًا في هذا المجال حاليًا, دول الخليج بدأت متأخرة لكنها الآن تتحرك بقوة,العراق ولبنان يواجهان تحديات واضحة في التوسع بسبب الظروف الداخلية.

المبحث الثانى

    واقع النمو الاقتصادى فى الدولة العربية فى الفترة(1990-2000)

يشكل النمو الاقتصادي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة في أي دولة. وفي السياق العربي، يعد فهم مسار النمو الاقتصادي ضرورة لفهم التحولات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها المنطقة خلال العقود الماضية. فقد مرت الدول العربية بتجارب اقتصادية متنوعة، تأثرت بالعوامل الجغرافية، والموارد الطبيعية، والسياسات الحكومية، والتقلبات في الأسواق العالمية، لا سيما أسعار النفط. وبينما حققت بعض الدول معدلات نمو مرتفعة في فترات معينة، عانت أخرى من تحديات اقتصادية معقدة، مما أدى إلى تفاوت ملحوظ في مستوى التقدم بين بلدان المنطقة. ويأتي هذا التمهيد في إطار محاولة تحليل تطور واقع النمو الاقتصادي العربي، والعوامل المؤثرة فيه، والآفاق المستقبلية لتحقيق تنمية شاملة وعادلة.

المطلب الاول :تطور معدل نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة (1990-2000):

الجدول رقم (7-2):يمثل تطور نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلى الاجمالي:

العراق السعودية لبنان الاردن مصر المغرب تونس الجزائر السنوات
3511.1 17758 2753 3332 2012 1682 2085 3153 1990
1249 19627 4033 3214 1987 1773 2121 3042 1991
1607 19669 4597 3485 2028 1707 2239 3025 1992
1995 18786 4995 3454 2039 1668 2244 28196 1993
1975 18356 5303 3454 2073 1817 2273 2810 1994
1949 17887 5543 3521 2122 1692 2289 2862 1995
2095 17865 6055 3477 2181 1873 2417 2927 1996
2461 17584 6010 3497 2251 1816 2515 2910 1997
3215 17621 6124 3520 2327 1920 2602 3012 1998
3659 16524 5989 3561 2416 1925 2729 3066 1999
4138 17018 5970 3635 2517 1948 2827 3138 2000
2532.1 16516 5216 3468.1 2177.5 1802 0.2394 2985.5 المتوسط

المصدر: من اعداد الطلاب بالاعتماد على بيانات البنك الدولى للمعلومات

 

الشكل رقم (5-2): يمثل تطور نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلى الاجمالي:

بالاعتماد على بيانات البنك الدولي

الجدول يعرض بيانات الناتج المحلي الإجمالي للفرد (بوحدة الدولار الأمريكي) في عدد من الدول العربية خلال الفترة من 1990 إلى 2000، بالإضافة إلى المتوسط خلال تلك الفترة. الدول المشمولة هي: الجزائر، تونس، المغرب، مصر، الأردن، لبنان، السعودية، العرا

أعلى دخل للفرد:السعودية تحتل المركز الأول طوال الفترة، بمتوسط بلغ 16516 دولارًا, تليها لبنان بمتوسط 5215.6 دولارًا، والعراق رغم التراجع الكبير بعد 1990، بمتوسط 2532.1 دولارًا,   أدنى دخل للفرد:المغرب بمتوسط 1802 دولارًا، تليها مصر بـ 2177.5 دولارًا العراق: بداية قوية جدًا عام 1990 (3511.1)، ثم انهيار حاد في 1991 (1249)، نتيجة حرب الخليج, عاد للنمو ببطء، لكنه لم يصل لمستوى 1990 مجددًا, لبنان: نمو متواصل من 2753 عام 1990 حتى 5970 عام 2000، مما يعكس تعافيًا تدريجيًا بعد الحرب الأهلية. السعودية:مستقرة نسبيًا بين 17,500 و 19,600 دون تغيرات كبيرة، لكنها شهدت انخفاضًا طفيفًا في نهاية العقد, مصر، المغرب، تونس: نمو طفيف خلال العقد، مع استقرار عام نسبيًا, تونس سجلت أعلى متوسط بين الثلاثة (2394), الجزائر: كانت في وضع متوسط، بدأت بـ 3153 عام 1990 ثم تراجعت قليلًا، لكن شهدت تحسنًا بحلول 2000,الأردن:مستوى شبه ثابت حول 3400-3600، دون قفزات أو انهيارات كبيرة.[34]

ملاحظات مهمة:الوضع السياسي والحروب كان لها تأثير مباشر:العراق تضرر بشدة بعد 1990.لبنان تعافى بعد الحرب الأهلية,الجزائر تأثرت بالأزمة الأمنية في التسعينات,الدول النفطية (السعودية والعراق) كانت الأعلى دخلًا، بينما دول شمال أفريقيا (مصر والمغرب) كانت الأدنى.

المطلب الثاني :تطور معدل نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة (2001-2011):

الجدول رقم (8-2):يمثل تطور نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلى الاجمالي:

السعوديه لبنان العراق الاردن المغرب مصر تونس الجزائر السنوات
16402 6103 4079 3747 2070 2553 2904 3188 2001
15561 6230 3626 3879 2120 2560 2914 3321 2002
16916 6348 2227 3951 2222 2587 3021 3512 2003
17868 6669 3320 4183 2295 2639 3179 3612 2004
18295 6747 3277 4408 2336 2703 3259 3774 2005
18075 6740 3437 4453 2484 2832 3399 3783 2006
17700 7230 3532 4521 2536 2974 3594 3848 2007
18095 7760 3749 4731 2646 3125 3711 3874 2008
17071 8445 3739 4861 2709 3208 3787 3866 2009
17366 9037 3854 4865 2766 3305 3860 3931 2010
18802 9026 4003 4872 2879 3290 3734 3969 2011
17468.2 7303 3531 4406 2466 2888 3396 3698 المتوسط

المصدر : من اعتماد الطلاب بالاعتماد على بيانات البنك الدولي للمعلومات

الشكل رقم (5-2): يمثل تطور نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلى الاجمالي:

بالاعتماد على بيانات البنك الدولي للمعلومات

الجدول يعرض الناتج المحلي الإجمالي للفرد في مجموعة من الدول العربية خلال الفترة من 2001 إلى 2011، بالإضافة إلى المتوسط العام لكل دولة خلال هذه الفترة. الدول المشمولة: الجزائر، تونس، مصر، المغرب، الأردن، العراق، لبنان، السعودية.

السعودية: حافظت على المركز الأول بمتوسط 17468.2 دولار, تأثرت قليلًا في 2002، لكنها عادت للنمو بعد 2003، وبلغت ذروتها عام 2011 (18802),لبنان:ثاني أعلى متوسط (7303 دولار), نمو مستمر تقريبًا من 6103 (2001) إلى 9026 (2011),يوضح تحسن اقتصادي نسبي بعد الاستقرار النسبي بالبلاد,العراق:تطور تدريجي من 4079 (2001) إلى 4003 (2011)، رغم التذبذب بسبب الوضع السياسي والاحتلال الأمريكي,المتوسط: 3531 دولار وهو تحسن مقارنة بفترة التسعينات,الأردن:نمو واضح من 3747 إلى 4872 خلال العقد,متوسط جيد (4406 دولار) ويدل على استقرار اقتصادي نسبي,المغرب:نمو تدريجي من 2070 (2001) إلى 2879 (2011),لكن متوسطه من بين الأقل (2466 دولار)، رغم النمو المستقر,مصر:نمو واضح من 2553 إلى 3290,متوسط 2888 دولار، أعلى من المغرب والعراق، وأقل من تونس, تونس:نمو قوي من 2904 إلى 3734,متوسط 3396 دولار,يعكس استقرارًا ونموًا اقتصاديًا تدريجيًا قبل الثورة:الجزائر:تطور من 3188 إلى 3964، بمتوسط جيد 3698 دولار,قفزات واضحة خاصة بعد 2003 بسبب ارتفاع أسعار النفط.

استنتاجات نهائية:الدول النفطية (السعودية، الجزائر، العراق) ما زالت تتصدر من حيث الدخل الفردي,لبنان والأردن أظهروا تحسنًا ملحوظًا رغم قلة الموارد الطبيعية,دول المغرب العربي (المغرب وتونس) ومصر تسير بوتيرة أبطأ، رغم نمو مستقر,العقد شهد نموًا عامًا في جميع الدول، مع تباينات ناتجة عن الظروف السياسية والاقتصادية.

المطلب الثاني :تطور معدل نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة (2012-2020):

الجدول رقم (2-9):يمثل تطور نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلى الاجمالي:

الجزائر السعودية لبنان الاردن المغرب مصر تونس العراق السنوات
4025 19392 9019 4720 2927 3288 3842 4360 2012
4057 19526 8539 4732 3006 3283 3892 4479 2013
4129 19905 7921 4348 3047 3301 3967 4333 2014
4197 20442 7802 4064 3139 3370 3960 4416 2015
4246 20508 8101 3949 3116 3444 3961 4903 2016
4218 20028 8374 3947 3234 3517 4006 4702 2017
4188 20096 8435 3929 3296 3635 4070 4710 2018
4153 19806 8081 3909 3355 3769 4094 4854 2019
3873 18856 6485 3784 3081 3835 3699 4170 2020
4120 29759 8084 4153 3133 3493 3943 4547 المتوسط

المصدر:من اعداد الطلاب بالاعتماد على بيانات البنك الدولي للمعلومات

الشكل رقم (2-6): يمثل تطور نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلى الاجمالي:

بالاعتماد على بيانات البنك الدولي

الجدول يعرض الناتج المحلي الإجمالي للفرد (بالدولار) في عدد من الدول العربية خلال الفترة من 2012 إلى 2020، بالإضافة إلى المتوسط العام لكل دولة في تلك الفترة.

السعودية:لا تزال في المركز الأول بمتوسط 19,520 دولار,أعلى سنة: 2015 (20,442 دولار)، وأدناها: 2020 (18,556) — تراجع بسيط بسبب أزمة النفط وكورونا,لبنان:حافظت على مستوى مرتفع (متوسط 8,084 دولار),تراجع كبير في 2020 (6,485) بسبب الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي.[35]العراق:تطور نسبي، من 4,360 (2012) إلى 4,170 (2020) مع تذبذب في السنوات,أعلى سنة: 2019 (4,854)، ومتوسط جيد (4,547) رغم الأزمات,الأردن:تراجع نسبي في السنوات الأخيرة,من 4,720 (2012) إلى 4,153 (2020)، بمتوسط 4,153,يعكس نوعًا من الجمود الاقتصادي, المغرب:نمو طفيف ومتدرج، من 2,927 (2012) إلى 3,083 (2020),متوسط ضعيف (3,133 دولار),مصر:تحسن ملحوظ من 3,288 (2012) إلى 3,834 (2020),المتوسط: 3,493 دولار,يعكس بعض التحسن رغم التحديات الاقتصادية.تونس:نمو مستقر نسبيًا (من 3,842 إلى 3,695),متوسط 3,943 دولار، أعلى من المغرب ومصر,الجزائر:نمو طفيف، من 4,025 (2012) إلى 3,873 (2020),متوسط قريب من الثبات: 4,120 دولار، مع تأثر ملحوظ بتقلبات أسعار النفط.

استنتاجات مهمة:السعودية ما تزال في الصدارة اقتصاديًا بين الدول محل الدراسة,لبنان كان من الأعلى دخلًا للفرد لكنه تأثر بشدة بالأزمات الأخيرة,مصر و المغرب و تونس أظهرت نموًا بطيئًا لكنه مستقر.[36]

الفصل الثالث

               دراسة قياسية لأثر الطاقات المتجددة على النمو الاقتصادي في الدول العربية

تمهيد:

يشهد العالم في السنوات الأخيرة تحولات جوهرية في مصادر إنتاج الطاقة، مدفوعةً بالتحديات البيئية والاقتصادية المرتبطة بالاستخدام المفرط للوقود الأحفوري. وفي هذا السياق، برزت الطاقات المتجددة كمصدر بديل واعد لتحقيق التنمية المستدامة، وتقليل الاعتماد على الموارد الناضبة، والحد من التغيرات المناخية. وتشكل الدول العربية جزءًا مهمًا من هذه المعادلة، إذ تمتلك إمكانيات كبيرة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب التحديات المرتبطة بالتنويع الاقتصادي وتقليص الاعتماد على الصادرات النفطية.

وبالنظر إلى العلاقة الوثيقة بين توفر الطاقة والنشاط الاقتصادي، تكتسب دراسة أثر الطاقات المتجددة على النمو الاقتصادي أهمية متزايدة، خاصة في السياق العربي، حيث تسعى العديد من الدول إلى تحقيق تحول اقتصادي يعزز من مساهمة القطاعات غير النفطية. ومن هنا، تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل قياسي لأثر استثمار وتوسع الطاقات المتجددة على معدلات النمو الاقتصادي في مجموعة مختارة من الدول العربية، وذلك بالاعتماد على نموذج بيانات البانل (Panel Data Model)، لما يتمتع به من قدرة على دمج البعدين الزمني والمكاني، وتحليل الفروقات بين الدول وكذلك التغيرات داخل كل دولة على مدى فترة زمنية محددة، مما يعزز دقة وموثوقية النتائج.

المبحث الاول:التحليل القياسي لأثر إنتاج الطاقات المتجددة على النمو الاقتصادي باستخدام نموذج بائل الساكن:

سنتطرق في هذا المبحث إلى تحديد النموذج النظري المستخدم في دراسة أثر إنتاج الطاقات المتجددة على النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال الفترة (2006-2020) بالإضافة إلى عرض أهم المؤشرات الإحصائية لمتغيرات الدراسة وكذا دراسة معاملات الارتباط التي تربط بين هذه المتغيرات وفي الأخير نقوم بتقدير العلاقة بين إنتاج الطاقات المتجددة والنمو الاقتصادي خلال هذه الفترة باستخدام نموذج بانل الساكن .

المطلب الأول: تحديد نموذج ومتغيرات الدراسة .

سنحاول من خلال هذا المطلب عرض نموذج ومتغيرات الدراسة وكذالك اختيار عينة الدراسة المناسبة وكذا الإشارة إلى مصادر البيانات المستخدمة

1 – العرض النظري للنموذج :

من أجل دراسة أثر إنتاج الطاقات المتجددة على النمو الاقتصادي في الدول العربية تم استخدام دالة الإنتاج التي تعتمد على متغيرين رئيسيين هما رأس المال والعمل بالإضافة إلى المتغيرات المعبرة عن إنتاج الطاقات المتجددة كون هذه المتغيرات الثلاثة تمثل أهم محددات النمو الاقتصادي، حيث تعتمد عملية اختيار المتغيرات التي يؤثر على ظاهرة المدروسة بالدرجة الأولى على النظرية الاقتصادية، وعلى دراسات السابقة بالدرجة الثانية، فقد تم صياغة النموذج والمتغيرات بناء على العديد من الدراسات أهمها :

وعليه يكون النموذج كالتالي:

GDPPC = f(K L REP)………. (1-3)

حيث يمكن تعريف المتغيرات المستخدمة في تقدير النموذج على النحو التالي:

المتغير التابع ( الداخلي ) :

GDPPC : النمو الاقتصادي والمعبر عنه بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقاسا بالأسعار الثابتة للدولار الأمريكي لعام 2015 ، حيث يعتبر نصيب الفرد من الدخل أكثر المعايير استخداما وصدقا عند قياس مستوى التقدم الاقتصادي في معظم الدول العالم ، إذ يعد أساس قياس النمو الاقتصادي .[37]

المتغيرات المستقلة ( الخارجية) .

K: إجمالي تكوين رأس المال كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي .

L: إجمالي اليد العاملة .

REP: انتاج الطاقات المتجددة

بعد إدخال اللوغاريتم الطبيعي على المتغيرات تصبح المعادلة (3-1) على الشكل الآتي :

LGDPPC = f(LL LK LREP) …. (2-3)

تم إدخال اللوغاريتم على المتغيرات لغرض الحصول على الشكل الخطي للنموذج ، والتقديرات المتحصل عليها تكون عبارة عن  مرونات المتغيرات

2 -عينة الدراسة وفترة الدراسة :

يعتبر مجتمع الدراسة الركيزة الأساسية لإجراء الدراسات التطبيقية على العينة المأخوذة منه ، وهذا من خلال عملية جمع البيانات اللازمة التي تساعد على قياس وتحليل الآثار المترتبة عن هذه الدراسة .. حيث تتكون الدراسة من 08 دول عربية وهي : الجزائر ، تونس ، المغرب ، مصر ، اليمن ، ، سوريا ، الأردن ، العراق . تم اختيار هذه العينة طبقا لمعيار مدى توفر البيانات خلال الفترة (2006-2020) . ومن هذا سنستخدم في هذه الدراسة بيانات السلاسل الزمنية المقطعية المتوازنة Balanced Panel data)

3- مصادر البيانات :

القد تم الحصول على البيانات من إحصاءات مؤشرات التنمية في العالم للبنك الدولي (WDI) بالنسبة لكل من النصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، تكوين رأس المال ، إجمالي القوى العاملة ، وأما بالنسبة لإنتاج الطاقات المتجددة فتم الحصول عليها من الوكالة الدولية الطاقات المتجددة

4- أهمية نماذج السلاسل الزمنية المقطعية :

أهمية نماذج السلاسل الزمنية المقطعية :

يقصد بيانات السلاسل الزمنية المقطعية أو ما يعرف ببيانات البائل هي تلك البيانات التي تجمع بين البيانات السلاسل الزمنية والبيانات المقطعية ، وغالبا ما تكون هذه المقاطع عبارة عن دول ، قطاعات ، عائلات ، أو حتى أفراد، وتتميز بيانات بائل على غيرها من البيانات بعد مزايا :

  • . السيطرة على عدم تجانس التباين الذي قد يظهر في بيانات السلاسل الزمنية أو البيانات المقطعية.
  • . توفر بيانات البائل بيانات أكثر ، تغيرات وأقل تعددية خطية بين المتغيرات
  • . توفر بيانات البائل درجة حرية أكبر وتقديرات أكثر كفاءة
  • . تكون بيانات البائل أكثر قدرة على تحديد وقياس تأثيرات التي لا يمكن اكتشافها ببساطة في البيانات المقطعية أو السلاسل الزمنية .
  • . تتيح لنا نماذج بيانات البائل ، إنشاء واختبار نماذج سلوكية أكثر تعقيدا مما تتيحه غيرها من البيانات : (القادر (2019).

المطلب الثاني: دراسة الخصائص المتغيرات الدراسة .

يهدف هذا المطلب إلى استعراض الخصائص الإحصائية للمؤشرات المستخدمة في هذا التحليل وكذا كمحاولة إلقاء نظرة مبدئية على علاقة إنتاج الطاقة المتجددة بالنمو الاقتصادي في عينة الدول المختارة، وهذا من خلال تحليلنا العلاقات الارتباط بين المؤشرات الرئيسية لكل من إنتاج الطاقة المتجددة والنمو الاقتصادي خلال الفترة (2006-2020).

أولا: الخصائص الإحصائية للمتغيرات :

قبل الشروع في أي دراسة قياسية يجب التطرق إلى الإحصاء الوصفي المتغيرات هذه الدراسة من خلال التطرق إلى أهم المقاييس والمتمثلة في المتوسط الحسابي الانحراف المعياري إضافة إلى القيمة العظمي والقيمة الدنيا لهذه المتغيرات بالنسبة لكل دولة على حدة .

الجدول رقم (3-1) : بعض المقاييس الإحصائية لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول العربية خلال الفترة (2006-2020) الوحدة بالدولار :

الدول المتوسط الحسابى الانحراف المعياري القيمة العظمى القيمة الدنيا
العراق 4216.625 478.3387 4903.823 3437.363
تونس 3838.904 188.7846 4094.878 3399.493
اليمن 1884.597 562.5899 2547.64 1057.282
سوريا 1106.086 329.825 1552.866 754.6463
الجزائر 4024.229 156.5269 4246.242 3783.313
المغرب 2948.59 271.914 3355.613 2484.975
الاردن 4392.903 424.6704 4920.865 3784.762
مصر 3345.62 270.5887 3835.784 2832.548

المصدر: من إعداد الطلاب بالاعتماد علي مخرجات برنامج eviews12

يمثل الجدول أعلاه بعض المقاييس الإحصائية الخاصة بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول العربية خلال الفترة (2006-2020) حيث تلاحظ أن لدى الأردن أعلى متوسط وأعلى قيمة النصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قدرت بـ : (4392.903 ) ، (3784.762) دولار على التوالي وأقل متوسط سجل في سوريا قدر ب : 1106.086) دولار وسجلت أقل قيمة أيضا قدرت ب 754.6463) دولار.

الجدول رقم (3-2) بعض المقاييس الإحصائية لإجمالي القوى العاملة لبعض الدول العربية خلال الفترة (2006-2020) :

الدول المتوسط الحسابي الانحراف المعيارى القيمة العظمى القيمة الدنيا
العراق 4088.2 996.8376 5736 2197
تونس 418.5333 224.6842 710 70
اليمن 130.6 195.4748 497 2
سوريا 2262.333 1157.112 4048 789
الجزائر 456.8 228.0777 841 173
المغرب 4210.2 1885.282 7627 1230
الاردن 838.4 1315.809 4282 67
مصر 15919.53 2477.005 23972 13562

المصدر: من إعداد الطلاب بالاعتماد علي المخرجات برنامج eviews12

يمثل الجدول أعلاه بعض المقاييس الإحصائية الإجمالي القوى العاملة لبعض الدول العربية خلال الفترة (2020-2006) حيث تلاحظ أن أعلى متوسط وأعلى قيمة الإجمالي القوى العاملة سجلت في مصر بمقدار : 15919.53 ) ( 23972) عامل على التوالي وأقل متوسط وأقل قيمة الإجمالي القوى العاملة. سحلا في اليمن حيث قدر ب : (130.6) و (2) عامل على التوالي .[38]

الجدول رقم ( 3-3): بعض المقاييس الإحصائية الإجمالي رأس المال الثابت لبعض الدول العربية خلال (2006-2020):

الدول المتوسط الحسابي الانحراف المعيارى القيمة العظمى القيمة الدنيا
العراق 8688624 1364669 1.07 е+07 6932361
تونس 4030274 180123.3 4240681 3648430
اليمن 5657176 374423.2 6237915 5016910
سوريا 5174972 700745.5 4290210 6271527
الجزائر 1.78 е+07 2.76 е+07 1.17 е+0.8 1220263
المغرب 1.17е +07 332625.3 1.23е +07 1.11е +07
الاردن 2198276 511850.7 2922682 1600354
مصر 2.94е +07 1608151 3.14е +07 2.61е +07

المصدر: من إعداد الطلاب بالاعتماد علي مخرجات برنامج eviews12

يمثل الجدول أعلاه بعض المقاييس الإحصائية لإجمالي رأس المال الثابت لبعض الدول العربية خلال الفترة (2006-2020) حيث تلاحظ أن أعلى متوسط وأعلى قيمة الإجمالي رأس المال الثابت قد سجلا في مصر بمقدار : 29407) ، (1407) دولار على التوالي ، وأقل متوسط وأدبى قيمة كانا من .نصيب الأردن بمقدار (2198276) دولار ، (1600354) دولار. [39]

الجدول رقم (3-4) : بعض المقاييس الإحصائية لإجمالي إنتاج الطاقات المتجددة

الدول المتوسط الحسابي الانحراف المعيارى القيمة العظمى القيمة الدنيا
العراق 4088.2 996.8376 5736 2197
تونس 418.5333 224.6842 710 77
اليمن 130.6 195.4748 497 2
سوريا 2262.333 1157.112 4048 789
الجزائر 456.8 228.0777 841 173
المغرب 4210.2 1885.282 7627 1230
الاردن 838.4 1315.809 4282 67
مصر 15919.53 2477.005 13562 23972

المصدر: من إعداد الطلاب بالاعتماد علي مخرجات برنامج eviews12

يوضح الجدول أعلاه بعض المقاييس الإحصائية الإجمالي استهلاك الطاقات المتجددة نسبة من إجمالي الطاقة في بعض الدول العربية خلال الفترة (2006-2020) حيث تلاحظ أن أعلى متوسط وأعلى قيمة سجلت في مصر بمقدار 15919.53 دولار، و (13562) دولار على التوالي. وأقل متوسط حسابي وأدنى قيمة كانت من نصيب اليمن بمقدار : (1306) ، (2) دولار على التوالي.

جدول رقم(3-5) يوضح معاملات الارتباط بين معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الجمالي وباقي المتغيرات:

rGDP ,REP rGDP ,K rGdp ,L الدول
-0.120709
(0.6683)
0.347333
(0.2046)
0.895112
(0.0000)
العراق
-0.869352
(0.0000)
0.781726
(0.0006)
-0.741726
(0.0015)
تونس
0.751577
(0.0012)
-0.273389
(0.3242)
0.836609
(0.0001)
اليمن
0.584024
(0.0223)
0.934542
(0.0000)
0.894836
(0.0000)
سوريا
0.408180
(0.1309)
0.760356
(0.0010)
0.231029
(0.4074)
الجزائر
0.860085
(0.0000)
-0.376812
(0.1662)
0.888728
(0.0000)
المغرب
-0.758366
(0.0010)
0.845267
(0.0001)
-0.908881
(0.0000)
الأردن
0.693152
(0.0042)
-0.440265
(0.1005)
0.770081
(0.0008)
مصر

المصدر : من إعداد الطلاب بالاعتماد على مخرجات eviews12

من تحليل جدول الارتباط بين النمو الاقتصادي وباقي المتغيرات المتمثلة في (K-L-REP ) تم

التوصل إلى النتائج التالية :

  • إن معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي يرتبط طرديا بالمتغير (L) في كل من العراق واليمن سوريا، المغرب، مصر، وهذا الارتباط قوي في كل من الدول المذكورة ما عدا الجزائر كان لها ارتباط ضعيف في حين يرتبط عكسيا في الأردن وهذا الارتباط قوي ومعنوي .[40]
  • يرتبط معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي مع المتغيرة (K) ارتباط موجب وقوي في كل من الدول سوريا، تونس، الأردن والجزائر، وهذا الارتباط معنوي في كل هذه الدول أما بالنسبة للعراق فلها ارتباط طردي أيضا لكن ضعيف وغير معنوي . وهناك ارتباط عكسي ضعيف في كل من المغرب ومصر ، اليمن ذو دلالة غير معنوية .
  • أما بالنسبة معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي والمتغيرة (REP) فهناك ارتباط طردي في كل من الدول التالية: المغرب سوريا، مصر، اليمن ولها ارتباط قوي ذو دلالة معنوية في كل الدول أما بالنسبة للجزائر فلها ارتباط طردي ضعيف. أما بالنسبة لباقي دول محل الدراسة المتمثلة في تونس، الأردن فلها ارتباط عکسي قوى ذو دلالة معنوي، أما بالنسبة للعراق فهناك ارتباط عكسي ضعيف وغير معنوي .

المطلب الثالث : تقدير نموذج بائل الساكن:

1 التقدير: سيتم تقدير ثلاث نماذج الأول يشير إلى نموذج الانحدار المجمع PRM ، الثاني يشير إلى نموذج الآثار الثابتة FEM بينما يشير النموذج الثالث إلى نموذج الآثار العشوائية REM .

          الجدول (3-6) يبين تقدير نموذج البانل الساكن باستخدام ثلاث نماذج:

REM FEM PRM
6.455955 6.47985 5.826068 C
0 0 0
0.2607536 0.256599 0.4957025 LK
0 0 0
0.064049 0.0637044 0.533466 LL
0.078 0.088 0.324
-0.035793 -0.036787 0.017732 LREP
0.002 0.002 0.358

 

معامل التحديد 0.365 0.4760 0.4760  
إحصائية F 22.31

(0.000)

المصدر: من اعداد الطلاب بالاعتماد على برنامج eviews12

إختيار النموذج الملائم :

التحديد النموذج المناسب للبيانات الطولية سوف تقدم بعرض ثلاث أساليب، الأول: أسلوب الاختيار بين نموذج الانحدار التجميعي ونموذج التأثيرات الثابتة والثاني هو أسلوب الاختيار بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية بينما يختص الأسلوب الثالث بالاختيار بين نموذج الآثار الثابتة والآثار العشوائية .

الأسلوب الأول: المفاضلة بين النموذج التأثيرات التجميعية والنموذج التأثيرات الثابتة: نستخدم اختبار فيشر Fisher المقيد للمفاضلة بين النموذج التجميعي والثابت حيث تنص فرضياته

الفرضية الصفرية : النموذج التجميعي هو الملائم .

الفرضية البديلة : النموذج الثابت هو الملائم .

الجدول (3-7)يبين نتائج اختبار فيشر:

الاختبار القيمة الاحصائية لفيشر القيمة الاحتمالية
Fisher 151.53 0.000

المصدر : من إعداد الطلاب بالاعتماد على مخرجات برنامج eviews12

يظهر لنا من خلال الجدول أن القيمة الاحتمالية لاختبار فيشر قدرت ب (0.000) وهي أقل من 0.05 أي القيمة معنوية مما يجعلنا نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل القائل بأن النموذج الملائم التقدير نموذج بائل الساكن هو النموذج الآثار الثابتة.

الأسلوب الثاني: أسلوب Breusch-pagan LM Lagrange : يستخدم هذا الاختبار للمفاضلة

بين النموذج التجميعي ونموذج الآثار العشوائية . نفرض أن :

نموذج الانحدار التجميعي هو الملائم H0

نموذج التاثيرات العشوائية هو الملائم H1

Breusch-paganالجدول (3-8):يوضح نتائج اختبار

الاختبار القيمة الاحصائية للاختبار القيمة الاحتمالية
Breusch-pagan 8.84434 0.0000

المصدر : من إعداد الطلاب بالاعتماد على مخرجات برنامج eviews12

من خلال الجدول أعلاه للاحظ أن القيمة الاحتمالية قدرت (0.000-Prob) وهي معنوية مما يجعلنا ترفض الفرض الصفري وتقبل الفرض البديل القائل أن النموذج التأثيرات العشوائية هو النموذج الملائم

ثالثا : الأسلوب الثالث : الاختيار بين النموذج ذو الآثار العشوائية وذو الآثار الثابتة :

للمفاضلة بين النموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية ثم استخدام اختبار (Hausman)

وفرضيات هذا الاختبار كالتالي :

H0 : نموذج التأثيرات العشوائية (REM) هو الملائم.

H1 : نموذج التأثيرات الثابتة (FEM) هو الملائم

الجدول(3-9):يوضح نتائج اختبار هوسمان

الاختبار القيمة الاحصائية للاختبار القيمة الاحتمالية
Hausman 0.42 0.9362

المصدر من إعداد الطلاب بالاعتماد على مخرجات برنامج eviews12

من خلال الجدول أعلاه تلاحظ أن القيمة الإحصائية الاختبار Hausman قدرت ب (0.9362-Prob) وهي قيمة غير معنوية عند 0.05 مما يجعلنا نقبل الفرض الصفري القائل بأن نموذج التأثيرات العشوائية هو النموذج الملائم .

تحليل النتائج وتقدير النموذج التأثيرات العشوائية .

من خلال اختبارات المفاضلة بين نماذج بيانات بائل ، تبين أن نموذج الملائم هو نموذج التأثيرات الثابتة حسب اختبار فيشر ، تبين أن نموذج التأثيرات العشوائية هو الملائم حسب اختبار (Breush-Pagan) أما من خلال نتائج اختبار Hausman فيظهر أن النموذج الملائم هو نموذج التأثيرات العشوائية ، إذن يمكننا القول أن النموذج الأفضل التقدير نموذج بائل هو نموذج التأثيرات العشوائية .

الجدول رقم (3-10) : نتائج تقدير النموذج التأثيرات العشوائية.

قيمة الاحتمال الخطا المعياري المعامل المتغيرات
0 0.6040794 6.55955 C
0.078 0.0363377 0.640349 LL
0 0.0353067 0.2607536 LK
0 002 0.116678  -0.0357932 LREP
0.476 R2
0.000 F

المصدر: من إعداد الطلاب بالاعتماد على مخرجات برنامج eviews12

يتضح من خلال نتائج تقدير نموذج التأثيرات العشوائية لعينة البلدان العربية المدرجة في الجدول أعلاه ما يلي :

تشير قيمة إحصائية فيشر في النموذج المستخدم إلى وجود معنوية إحصائية للنموذج ككل .

تلاحظ أن كل من المعلمة الخاصة برأس المال البشري (الايدي العاملة) جاءت غير معنوية .

جاءت كل من معلمات الخاصة بالمتغيرات برأس المال الثابت و إنتاج الطاقات المتجددة معنوية

كل المعلمات جاءت إشارتها كما كانت المتوقعة ( حسب النظرية الاقتصادية ما عدا المعلمة الخاصة بالإنتاج جاءت سالبة مخالفة لتوقعات، لكن بما أن محل الدراسة متمثل في دول العربية فهذا منطقي كونها دول تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة التقليدية وكذلك ضعف البنية التحتية الخاصة بهذا نوع من الطاقات وغيرها .

بالنسبة لمتغيرة (K) التي تعمل رأس المال الثابت فهي ذات أثر موجب على معدل النمو الاقتصادي أي كلما زاد هذا الأخير ب 1 بالمائة يزيد النمو الاقتصادي 0.2607%

أما متغيرة (L) التي تشمل إجمالي اليد العاملة فلها أثر موجب على النمو الاقتصادي المعبر عنه بمعدل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي أي يؤدي ارتفاع (L ) ب 1% إلى ارتفاع النمو  الاقتصادي0.6403%

أما بالنسبة لمعلمة (REP) إنتاج الطاقات المتجددة فلها أثر سالب على النمو الاقتصادي بحيث كلما زاد ب 1 بالمائة يخفض النمو الاقتصادي 0.0357 بالمائة .

تلاحظ أيضا أن هناك متغيرات أخرى تؤثر بالإيجاب على النمو الاقتصادي لم تدخلها حيز الدراسة بحيث تاثر بنسبة 6.4559 بالمائة على النمو الاقتصادي

4- نتائج الاختبارات التشخيصية لنموذج التاثيرات العشوائية

الجدول رقم (3-11):يمثل نتائج الاختبارات التشخيصية لنموذج التاثيرات العشوائية

الاختبار اسم الاختبار القيمة المحسوبة القيمة الاحتمالية القرار
الارتباط الذاتي Durbin-Watson stat 0.6433 0.000  يوجود مشكلة الارتباط الذاتي للاخطاء
عدم تجانس التباين Breusch-pagan 8.84434 0.000 وجود مشكلة عدم تجانس التباين
  Likelihood

Ratio

87.4996 0.000
الارتباط الذاتي بين المقاطع Pasaran CD test 0.830 0.4064 عدم وجود مشكلة الارتباط بين المقاطع

المصدر : من اعداد الطلاب بلاعتماد على مخرجات برنامج eviews12

تلاحظ أن النموذج يعاني من مشكلة الارتباط الذاتي لاخطاء وذلك حسب اختبار (Durbin-Watson stat) تظهر قيمة المحسوبة لهذا الاختبار (0.6433) أي ترفض الفرض الصفري وتقبل الفرض البديل الذي ينص أن هناك مشكل ارتباط ذاتي لاخطاء .

للاحظ من خلال الاختبارات الخاصة بمشكلة عدم المجانس التباين المتمثلة في :

(Likelihood Ratio), (Breusch-pagan)

أن القيمة الاحتمالية لكل منهما معنوية عند 0.05 بالمائة مما يجلعنا ترفض الفرض الصفري وتقبل الفرض البديل القائل أن النموذج يعاني من مشكلة عدم ثبات التباين .

ويظهر لنا من خلال إختبار الخاص بالارتباط الذاتي بين المقاطع المتمثل في Pasaran CD) (test أن القيمة الاحتمالية غير معنوية عند 0.05 مما يجعلنا تقبل القرض الصفري ورفض الفرض البديل أي النموذج لا يعاني من مشكلة الارتباط الثاني بين المقاطع .

ومن اجل التخلص من المشاكل التي يعاني من النموذج المتمثلة في مشكلة الارتباط الذاتي ومشكلة عدم التجانس التباين ، قمنا باستعمال طريقة المربعات الصغرى المعممة الممكنة (FOLS) والتي تعمل على تصحيح الأخطاء المعيارية للمعالم ، وبالتالي التخلص من مشكلة الارتباط الذاتي ومشكلة عدم تجانس التباين في نموذج التأثيرات العشوائية ، والنتائج التقدير المتوصل إليه حسب طريقة المربعات الصغرى المعممة الممكنة موضحة في الملحق رقم (11) .[41]

من خلال نتائج التقدير الموضحة في الملحق رقم (11) تلاحظ ما يلي :.

يوجد تأثير إيجابي وغير معنوي إحصائيا لإنتاج الطاقات المتجددة على النمو الاقتصادي أي زيادة إنتاج الطاقات المتجددة ب 961 تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي بـ 0.0054 % حيث يفسر هذا التأثير الإيجابي إلى اعتماد على الطاقات المتحددة التي تساهم في تحسين الأمن الطاقوي موخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى ذالك تحسين الصحة العامة وتعزيز الاستدامة والتي تؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي، أما سبب محتملة لعدم كون العلاقة معنوية هو لعدم كبير العينة للحصول على نتائج دلالة إحصائية وجاءت هذه الناتج موافقة الدراسة ومحمد ربيعة ، طحاوي(2023) ليدة

يوجد تأثير إيجابي ومعنوي الرأس مال الثابت على النمو الاقتصادي أي زيادة مؤشر إجمالي تكوين رأس مال ب 1% تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي ب 0.3579%.

يوجد تأثير سالب وغير معنوي الرأس مال البشري على النمو الاقتصادي أي أن زيادة رأس مال البشري ب 1% تؤدي إلى الحفاض النمو الاقتصادي ب 960.006، حيث يفسر هذا بعدم توافق مهارات القوة العاملة مع متطلبات سوق العمل مما يؤدي إلى نقص في الإنتاجية، وهجرة الكفاءات بحثا عن فرص أفضل في أماكن أخري والتعليم الغير المناسب

المبحث الثانى: التحليل القياسي لأثر استهلاك الطاقات المتجددة على النمو الاقتصادي باستخدام نموذج بائل الديناميكي:

في إطار علاقة توازنيه طويلة الأجل ، كما هو شائع في العلاقات الاقتصادية فإن النموذج المناسب للتقدير هو نموذج تصحيح الخطأ لبيانات البائل ، وذلك لقياس ديناميكية العلاقة وتحديد الآثار طويلة المدى بين مؤشرات استهلاك الطاقات المتجددة والنمو الاقتصادي .

المطلب الأول : تحديد النموذج ودراسة الخصائص الإحصائية  .

يتم في هذه الدراسة تقدير أثر استهلاك الطاقات المتجددة على النمو الاقتصادي باستعمال نموذج بائل الديناميكي لعينة متكونة من 10 دول عربية المتمثلة في العراق , تونس ، اليمن ، سوريا ، الجزائر ، الأردن ، لبنان ، السعودية ، مصر ، المغرب خلال الفترة الممتدة ما بين (1990-2020) بحيث تكون صياغة نموذج الدراسة على الشكل الآتي :

LGDP = f(LL, LK, LREC)

حيث يمثل :[42]

LGDPPC : لوغاريتم النمو الاقتصادي والمعبر عنه بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقاسا بالاسعار الثابتة للدولار الامريكى عام 2015.

LK lgf: لوغاريتم رأس المال الثابت كنسبة من الناتج المحلى الاجمالي.

LL ، Llf : لوغاريتم إجمالي الايدي العاملة.

LREC : نسبة استهلاك الطاقات المتجددة من اجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة.

1- خصائص الإحصائية لمتغيرات النموذج:

الجدول رقم (3-12) : الخصائص الإحصائية لمتغيرات النموذج .

المتغيرات المتوسط الانحراف المعياري القيمة العظمى القيمة الدنيا
LGDPPC 8.151073 0.7412415 9.928576 6.626249
LL 15.53191 0.8790951 18.57847 13.58788
LK 2.938603 0.5818237 3.76293 0.386156-
LREC 0.4764664 2.055555 3.134189 4.60517-

المصدر: من إعداد الطلاب بالاعتماد علي مخرجات برنامج eviews12

2- معاملات الارتباط بين معدل النمو الاقتصادي وباقي المتغيرات :

نقوم بتحليل علاقة الارتباط بين النمو الاقتصادي المعبر عنه بمتوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ومختلف مؤشرات استهلاك الطاقات المتجددة وذلك للوقوف على طبيعة العلاقة بين هذه المتغيرات لكل دولة .

الجدول رقم(3-13) : معاملات الارتباط بين معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وباقي المتغيرات:

الدول rGdb,L rGDP,K rGDP, rec
العراق 0.83557

(0.000)

0.639035

(0.0001)

0.273647

(0.1363)

 

تونس 0.984410

(0.000)

0.626210-

(0.0002)

 

0.638326-

(0.0001)

اليمن 0.263195-

(0.1526)

 

0.631300

(0.0001)

 

0.973968

(0.000)

سوريا 0.608331

(0.0003)

0.699203

(0.0000)

0.085332

(0.6481)

الجزائر 0.275004

(0.1343)

0.729911

(0.0000)

0.690929-

(0.0000)

المغرب 0.948213

(0.0000)

0.729536

(0.0000)

 0.797947-

(0.0000)

الأردن 0.399686

(0.0259)

0.178426

(0.3369)

0.22579-

(0.9040)

لبنان 0.838973

(0.0000)

0.364528-

(0.0438)

0.541381-

(0.0017)

مصر 0.971581

(0.0000)

0.753696-

(0.0000)

0.913981-

(0.0000)

السعودية 0.559185

(0.0011)

0.573180

(0.0008)

0.168029

(0.3662)

المصدر: من إعداد الطلاب بالاعتماد علي مخرجات برنامج eviews12

3- الكشف عن الارتباط بين المقاطع :

اختبار Pesaran هو اختبار إحصائي يُستخدم للكشف عن وجود الارتباط بين المقاطع (Cross-Sectional Dependence) في بيانات Panel Data (البيانات اللوحية). ويُعرف الاختبار غالباً باسم:

“Pesaran’s CD test”(CD = Cross-sectional Dependence)[43]

  1. الغرض من اختبار Pesaranعندما نعمل مع بيانات Panel، من المهم التأكد مما إذا كانت الوحدات (مثل الدول أو الشركات عبر الزمن) مستقلة عن بعضها البعض. وجود ارتباط بين هذه الوحدات قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة في النماذج الاقتصادية أو القياسية.
  2. فرضيات الاختبار

الفرضية الصفرية (H0): لا يوجد ارتباط بين المقاطع (الوحدات مستقلة).

الفرضية البديلة (H1): يوجد ارتباط بين المقاطع.

قمنا باختبار CD-test حسب Pesaran للكشف عن الارتباط بين المقاطع العرضية

وكانت النتائج موضحة في الجدول(3-14) التالي :

اسم الاختبار القيمة الإحصائية القيمة الاحتمالية
pesaranCD-test 61.870 0.000

المصدر: من إعداد الطلاب بالاعتماد علي مخرجات برنامج eviews12

من خلال الجدول أعلاه يظهر لنا من نتائج اختبار Pesaran للكشف عن مشكل الارتباط بين المقاطع العرضية ، أننا نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل وبالتالي نحكم عن وجود ارتباط بين المقاطع العرضية عند مستوى دلالة 5 بالمائة.

المطلب الثاني : دراسة الاستقرارية والتكامل المشترك:

يجب دراسة استقرارية وتكامل المشترك هذه البيانات للشروع في تطبيق النماذج الديناميكي

  • اختبار جذر الوحدة ودراسة الاستقرارية : Im, Pesaran and Shin W-stat

اختبار IPS يُستخدم لفحص ما إذا كانت سلاسل الزمن لمجموعة من الوحدات (المقاطع) تحتوي على جذر وحدة، أي أنها غير مستقرة، أو ما إذا كانت ثابتة (stationary).

يتميز عن اختبار Levin, Lin and Chu (LLC) بأنه يسمح باختلاف المعاملات (heterogeneity) بين المقاطع.

الفرضيات في اختبار IPS:

(الفرضية الصفرية): جميع السلاسل تحتوي على جذر وحدة (غير مستقرة).

(البديلة): على الأقل بعض السلاسل ثابتة (بعضها لا يحتوي على جذر وحدة).

             الجدول رقم(3-15):  يوضح نتائج اختبار الاستقرارية

المتغيرات القيمه الإحصائية للاختبار القيمه الاحتماليه
عند المستوي  
LGDP 1.529- 0.750
Lgf 3.542- 0.0000
LIf 1.385- 0.899
Lres 2.636- 0.000
عند الفرق الاول
Lgdp 2.796- 0.000
Lgf 4.015- 0.000
LIf 2.610 0.000
Lrec 3.195- 0.000

المصدر: من إعداد الطلاب بالاعتماد علي مخرجات برنامج eviews12

من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن كل من رأس المال الثابت وإنتاج الطاقة المتجددة مستقر في المستوى أما بالنسبة للمتغيرين العمالة ومعدل نصيب الفرد غير مستقر في المستوى. مما يجعلنا نقوم بالفرق الأول لجعل المتغيرات مستقرة وتمثلت نتائج هذا الاختبار في أن جميع المتغيرات مستقرة عند الفرق الأول .

  • إختبار التكامل المشترك:

اختبار Pedroni هو أحد أهم اختبارات التكامل المشترك في بيانات البانل، ويستخدم لتحديد ما إذا كانت هناك علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات في نموذج بانل غير متوازن أو متوازن.

الفرضية الصفرية (H0): لا يوجد تكامل مشترك.

إذا كانت القيمة الاحتمالية (p-value) لإحصائية معينة أقل من 0.05 → نرفض H0 → يوجد تكامل مشترك.

الشكل (3-1):يوضخ نتائج اختبار التكامل المشترك

المصدر:مخرجات برنامج eviews12

يلاحظ أن الاحتمال (Prob) المقابل لأغلب الاختبارات هو أقل من 5% وبالتالي   نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل أي يوجد تكامل مشترك بين المتغيرات

 

المطلب الثالث: تقدير نموذج بائل الديناميكي

بعد التعريف بالمتغيرات ودراسة خصائصها ومختلف العلاقات التي تربطها. وبعد إجراء اختبار التكامل المشترك والذي يظهر من خلال نتائجه أن هناك تكامل مشترك بين المتغيرات. ومن خلال الجدول التالي نقوم بتقدير نماذج بائل الديناميكي المتمثلة في مقدرة وسط المجموعة المدمجة (Pooled Mean) Group المعروفة ب PMG وأيضا مقدرة وسط المجموعة ( Mean Group) التي يرمز لها ب MG . وتظهر نتائج التقدير في الجدول التالي :

الجدول رقم(3-16) : تقدير نموذج Panel-Ardl للدول العربية  المتغير التابع (LGDP)

MG PMG المتغير                                                     

تقديرات المعالم

فى الاجل الطويل

0.6569071 0.77729 LK
1.781072 0.6761054 LL
0.8612848 0.5188647 LREC
-0.29954549 -0.5860163 ECT  معامل حد تصحيح الخطا
0.01145647 0.00983823 LK  

تقديرات المعالم

فى الاجل القصير

-0.12203469 0.12420612 LL
-0.02257989 -0.02678962 LREC
-2.4942407 -0.47244935 CONSTANT

المصدر : من اعداد الطلاب بالاعتماد على مخرجات برنامج eviews12

1-3 اختيار النموذج الملائم لنموذج بائل الديناميكي :

بعد تقدير نماذج بائل الديناميكي الثلاث يمكننا الآن المفاضلة بين النماذج الثلاث ومعرفة من هو النموذج الأفضل للتقدير وذلك بواسطة اختبار (Hausman) .

أسلوب المفاضلة بين PMG و MG :

تتمثل فرضية هذا الاختبار في :

H : مقدرة وسط المجموعة المدمجة هو النموذج الملائم .

H1 : مقدرة وسط المجموعة هو النموذج الملائم .

تم عمل الاختبار يدويا عن طريق حساب فرق المعاملات بين نموذج (PMG) ونموذج (MG) وثم حساب فرق التباينات ثم قسمة فرق المعامل على فرق التباين وكانت قيمه H=1.68  وثم مقارنتها بقيمة كاى تربيع (chi-square ) بدرجة حرية =عدد معاملات الاجل الطويل وكانت =7.815   من خلال هذا تظهر لنا نتائج اختبار (Hausman) للمفاضلة بين النموذجين (PMG) و (MG) . حيث بلغت القيمة المحسوبة اصغر من الجدولية مما يجعلنا نرفض الفرض البديل ونقبل الفرض الصفري القائل بأن النموذج الأفضل هو مقدرة وسط المجموعات المدمجة (PMG) .[44]

2-3 تقدر النموذج الملائم .

بعد إجراء اختبار (Hausman) للمفاضلة بين نماذج بائل الديناميكي ، توصلنا إلى أن النموذج الأفضل لتقدير هذا النموذج هو مقدرة وسط مجموعة المدمجة التي يرمز لها ب (PMG) وتظهر لنا نتائج التقدير من خلال الجدول التالي .

نتائج الأجل الطويل :

جدول رقم (3-17):نتائج تقدير نموذج وسط المجموعة المدمجة (PMG) في الدول العربية.

المتغيرات المستقلة المعامل الخطأ المعياري القيمة الاحتمالية
LK 0.77729 0.2071217 0.000
LI 0.6761054 0.1287422 0.000
LREC 0.5188647 0.1534657 0.001

المصدر: من اعداد الطلاب بالاعتماد علي مخرجات برنامج eviews12

من خلال الجدول أعلاه يظهر أن المعاملات جائت معنوية إحصائيا عند مستوى معنوية 5بالمائة، كما أن كل المعاملات جاءت موجبة كما كان متوقع ، وهو ما يدل على أن كل من العمل ورأس المال ونسبة استهلاك الطاقة لها أثر ايجابي في النمو الاقتصادي في الدول العربية في الأجل الطويل ، وهذا ما يتوافق مع النظرية الاقتصادية ، وتفسر هذه المعاملات على أن زيادة 1 بالمائة يؤدي إلى زيادة مقدارها 0.77 بالمائة في معدل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ، وأن زيادة 1 بالمائة في رأس المال الثابت تؤدي إلى زيادة مقدارها 0.67 بالمائة في معدل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي . أما بالنسبة لمعامل نسبة استهلاك الطاقات المتجددة فجاء موجبا بحيث عند زيادة هذه الأخيرة بنسبة 1 بالمائة يرتفع معدل نصيب الفرد ب0.518 بالمائة أي أن هناك علاقة طردية بينهما في الأجل الطويل في الدول العربية محل الدراسة . ويفسر هذا التأثير الإيجابي بأن هناك اختلاف في الاستثمار في الطاقات النظيفة والطاقات التقليدية ويتمثل هذا الاختلاف في كونه مستدام ويحقق أهم شروط النمو الاقتصادي المتمثلة في الديمومة والاستمرارية . بالإضافة إلى توفر العديد من مصادر الطاقات المتجددة في الدول العربية مما يساعد في الاستثمار فيها وفي تخفيض تكلفتها مقارنة بتكلفة الطاقات التقليدية. وهذا ما أكدته عدة دراسات أهمها(بوخاري، 2021) التي كانت نتائجها وجود أثر إيجابي لاستهلاك الطاقة المتجددة على النمو الاقتصادي.

جدول الرقم (3-18) يوضح نتائج الأجل القصير:

القيمة الاحتمالية معاملات المتغير  
0.001 -0.5860163 ECT  معامل حد تصحيح الخطا
0.003 0.00983823 LK  

تقديرات المعالم

فى الاجل القصير

0.020 0.12420612 LL
0.434 -0.02678962 LREC
0.561 -0.47244935 CONSTANT

المصدر: من اعداد الطلاب بالاعتماد علي مخرجات برنامج eviews12

يعرض الجدول  نتائج تقدير نموذج PMG الذي يهدف إلى تحليل أثر المتغيرات الاقتصادية (رأس المال، العمالة، الطاقة المتجددة) على النمو الاقتصادي في الأجل القصير، مع التركيز على معامل تصحيح الخطأ (ECT) كأداة لقياس سرعة العودة إلى التوازن طويل الأجل, معامل تصحيح الخطأ (ECT) سالب ومعنوى وهذا يتفق مع النظرية الاقتصادية, يشير معامل ECT إلى أن النظام يعيد التوازن بنسبة 58.6% من الاختلال في كل فترة، أي أن النمو الاقتصادي يصحح انحرافه عن المسار طويل الأجل بسرعة نسبية, رأس المال (LK) التأثير موجب ودال إحصائيًا عند مستوى5%، ما يعني أن زيادة رأس المال تساهم في دعم النمو الاقتصادي على المدى القصير. هذا يتماشى مع النظرية الكلاسيكية التي تؤكد دور الاستثمار في تحفيز النمو, العمالة (LL) التأثير موجب ودال إحصائيًا عند مستوى 5%، ما يشير إلى أن زيادة نسبة التوظيف تؤدي إلى تحسين النمو الاقتصادي. هذا يدعم فرضية أن العمالة عنصر إنتاجي فعال في الأجل القصير,استهلاك الطاقات المتجددة (LREC),التأثير سلبي وغير دال إحصائيًا، مما يعكس ان أثر المباشر لاستهلاك الطاقات المتجددة على النمو في الأجل القصيريحتاج الى وقت للتاثير على النمو الاقتصادى,الثابت (CONSTANT)ليس له دلالة إحصائية، ولا يحمل تفسيرًا اقتصاديًا واضحًا في هذا السياق.[45]

الخاتمة:

هدفت هذه الدراسة لتحليل وقياس أثر الطاقات المتجددة على النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال الفترة (1990–2020)، بغرض الوصول إلى إجابات الإشكالية الدراسية. ثم تم تقسيم هذا البحث إلى ثلاث فصول، فصل نظري وفصل تحليلي وآخر تطبيقي، وعملي ضوء ما جاء في هذا البحث من تحليل وتطبيق يمكننا استخلاص نتائج هذا البحث حسب كل فصل على النحو التالي:

في دراستنا (الفصل الأول)، استكشفنا عالم الطاقات المتجددة، مما أتاح فهم أهم المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بهذا المجال الحيوي، وخلاصتنا أن هذه الأخيرة تعدّ طاقة ناتجة عن مصادر طبيعية تتجدد بشكل طبيعي ومستمر وتشمل مصادر عديدة منها:

( الشمسية، الكهرومائية، الرياح) إذا تعد الطاقة المتجددة عنصراً أساسياً في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون الذي يكرّ إنتاجها واستهلاكها كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة، ويخلق فرص عمل ويجذب الاستثمار. وكون أن الطاقات المتجددة تقوم على ركائز متكاملة فيما بينها، وهي رأس المال والقوة العاملة، فهذه الركائز تشكل القاعدة الأساسية لقيام اقتصاد على الطاقات من خلال الاستثمار فيها والرفع من مستواها.

أما الفصل الثاني فقد انطلق فيه إلى دراسة وتحليل واقع الطاقات المتجددة والنمو الاقتصادي في الدول العربية خلال الفترة (1990–2018) لنتضح الفجوة بين الدول العربية من حيث استهلاك وإنتاج الطاقات المتجددة في نفس الدول، حيث حققت معظم الدول في هذا المجال تقدما ملحوظا. غير أن بعض الدول الوطنية لا زالت تعاني من تأخر كبير، فحققت تفاوتاً في ما يخص إدخال الطاقات المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني، ما يشكل عائقاً لتطوير واستخدام الطاقات المتجددة. وذللت هناك دول استثمرت هذا القطاع خلال السنوات القادمة، حتى تصبح مركزاً إقليمياً لاستهلاكها، وعلى الرغم من التقدم، لكن هناك بعض الحسابات التي لا تزال قائمة على الجدل. فإن الاستثمار في إنتاج الطاقة المتجددة في الدول العربية يعد خياراً نضيحا بل هو ضرورة حتمية لضمان مستقبل مستدام.

وأخيراً الفصل الثالث والذي تناولنا فيه أثر الطاقات المتجددة على النمو الاقتصادي، باستعمال نماذج السلاسل الزمنية المقطعية المدمجة. فقد توصلنا فيه إلى عونت من نماذج السلوك الأول أن الطريق فيه إلى إنتاج الطاقات بثلاث مؤشرات.

هذه المؤشرات تعبر كل واحدة منها على جانب معين من جوانب الطاقة المتجددة، وقبل الشروع في تقديم نموذج الدراسة، تم دراسة الخصائص الإحصائية للمتغيرات، وحساب معاملات الارتباط بينها و بين النمو الاقتصادي المتمثل في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، و كانت النتائج على معنوية علاقة الارتباط بين الطاقات المتجددة و النمو الاقتصادي.

وبعد ذلك تم تقديم ثلاث نماذج بالنموذج الأول أخطار أضعف، أما نموذج الثاني يشير إلى الآثار الثابتة، بينما يشير النموذج الثالث إلى الآثار العشوائية المهمة من الدول. ثم اختبار النموذج الملائم باستخدام اختبار Hausman، وتم المفاضلة بينهما باستخدام اختبار Hausman، وتبين أن نموذج التأثيرات العشوائية هو الملائم، وكذلك تم التطرق إلى اختبارات تشخيصية لنماذج التأثيرات العشوائية.

وبعد ذلك تم تقدير العلاقة الديناميكية بين مؤشرات استهلاك الطاقة و النمو الاقتصادي من خلال نموذج Panel-ARDL، بعد استيفاء شروط تطبيق هذا الأخير باستخدام  طريقتين، و هما: طريقة وسط المجموعة (MG)، وطريقة وسط المجموعة المُدمجة (PMG)، ولقد تبين أن النموذج وسط المجموعة المُدمجة (PMG)، هو الأكثر ملاءمة لتقدير العلاقة بين النمو الاقتصادي في الدول العربية.

النتائج:

  1. أضاف استخدام تحليل البانل المتقدم بعداً مهماً للدراسة بالإضافة إلى البعد الفردي أو البعد الزمني المستخدم لتحليل السلاسل الزمنية، مما أزاد من متانة التحليل والنتائج المتوصل إليها.
  2. وقد بين التحليل الخاص بملاءمة نموذج التأثيرات العشوائية أنه المعلمة الخاصة برأس المال البشري (الايدي العاملة) جاءت غير معنوية ,جاءت كل من معلمات الخاصة بالمتغيرات برأس المال الثابت و إنتاج الطاقات المتجددة معنوية ,كل المعلمات جاءت إشارتها كما كانت المتوقعة حسب النظرية الاقتصادية ما عدا المعلمة الخاصة بالإنتاج جاءت سالبة مخالفة لتوقعات، لكن بما أن محل الدراسة متمثل في دول العربية فهذا منطقي كونها دول تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة التقليدية وكذلك ضعف البنية التحتية الخاصة بهذا نوع من الطاقات وغيرها.
  3. أظهرت نتائج اختبار نماذج المقارنة بين طريقتي MG و PMG، أن نموذج PMG هو الأنسب لتمثيل العلاقة ما بين المتغيرات المفسرة والنمو الاقتصادي في الأجلين القصير والطويل.فى الاجل الطويل يظهر أن المعاملات جائت معنوية إحصائيا عند مستوى معنوية 5بالمائة، كما أن كل المعاملات جاءت موجبة كما كان متوقع ، وهو ما يدل على أن كل من العمل ورأس المال ونسبة استهلاك الطاقة لها أثر ايجابي في النمو الاقتصادي في الدول العربية في الأجل الطويل ، وهذا ما يتوافق مع النظرية الاقتصادية,فى الاجل القصير جائت معلمةكل من راس المال البشرى وراس المال ايجابية ومعنوية بينما كانت معلمة الانتاج سالبة وغير معنوية وهذا يدل على ان الاسثماروالتوسع فى استهلاك الطاقة المتجددة يحتاج لوقت للتاثير على النمو الاقتصادي والثابت سالب وغير معنوى.
  4. كما كان متوقعا جاء معامل تصحيح الخطأ سالباً ومعنويا عند مستوى معنوية 0.05، وهذا يدل على أن النموذج يتضمن آلية تعديل نحو التوازن.

التوصيات:

  1. ينبغي تعزيز الوعي بأهمية الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة كبديل استراتيجي فعال لتنوع مصادر الطاقة.
  2. من الضروري تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة عبر دعم البحث والتطوير في تقنيات وتكنولوجيا الطاقة المتجددة.
  3. يتطلب الأمر تعزيز التعاون، والشركات الدولية لتبادل المعرفة والخبرات، بهدف الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في استثمار الطاقة المتجددة.
  4. من المهم بذل الجهود لتعزيز الصناعات التي تطال التكنولوجيا الحديثة وتقديم الدعم اللازم لتحسين البيئة الصحية للمنشآت الكهربائية.
  5. نشر الوعي بأهمية ودور الطاقات المتجددة في الحفاظ على البيئة.

المراجع:

الكتب:

كمال نادية (2014). دور اقتصاديات الطاقات الجديدة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول المغاربية، الطبعة الأولى، مكتبة القانون، الإسكندرية، ص 123.

المذكرات:

أحمد مدروق (2017). أثر الاستثمار الأجنبي المباشر وعلى المال البشري في النمو الاقتصادي بعيد المدى: دراسة تحليلية قياسية لعينة دول شمال إفريقيا، أطروحة دكتوراه في الاقتصاد والإحصاء التطبيقي، المدرسة العليا للإحصاء، والاقتصاد التطبيقي، الجزائر، ج2، ص 117.

المقالات:

أحمد نوري، وحسان ناصف (2020). أهمية ودور الطاقات المتجددة، مجلة الدراسات التجارية والاقتصادية المعاصرة، المجلد 3 العدد 3، ص 89.

عتمان غواني، وسليمان كيوان (2021). إستراتيجية الانتقال الطاقوي في ظل برنامج الطاقات المتجددة 2030 في الجزائر، مجلة أرصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية، المجلد 4، العدد 1، ص 175.

عبد الرزاق بوطالب (2020). مساهمة الطاقة المتجددة في الجزائر في تحقيق التنمية المستدامة، مجلة أبعاد اقتصادية، العدد 2، ص 354.

عمران بشير، ومراد جنان (2017). رأس المال البشري والنمو الاقتصادي في الدول العربية: دراسة قياسية باستخدام نماذج بانل الديناميكي خلال الفترة (1990 – 2014)، مجلة الباحث، العدد 17، ص 254.

فريد بن حوي، ورضا بهاني (2018). صناعة الطاقات المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر مع الإشارة إلى البرنامج الوطني للطاقات المتجددة (2011-2030)، مجلة الاقتصاد والبيئة، المجلد 1، العدد 1، ص 45.

بن عباس بوزيد، سهيلة قناني (2019). إستراتيجية تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر في الفترة 2015-2030، مجلة دفاتر السياسة، المجلد 10، العدد 2، ص 151.

منور عبد المالك (2020). حتمية استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة لتحقيق التنمية المستدامة، مجلة الدراسات القانونية، المجلد 6، العدد 2، ص 1373.

محمد بوعلي (2019). دراسة قياسية لتأثير استهلاك الطاقات المتجددة على النمو الاقتصادي في دول المغرب العربي، مجلة آفاق علوم الإدارة والاقتصاد، المجلد 1، العدد 1، ص 29-10.

بن زينة مريم (2014). محددات النمو الاقتصادي في الدول العربية: دراسة قياسية باستخدام نموذج تصحيح الخطأ الديناميكي، مجلة الاقتصاد والإحصاء اللبناني، المجلد 11، العدد 2، ص 269.

مرمى عادل سعد الله (2021). تحليل العلاقة بين استهلاك الطاقة المتجددة والنمو الاقتصادي في المغرب باستخدام نموذج الانحدار التلقائي للفجوات الزمنية الموزعة، مجلة كلية الاقتصاد والعلوم التجارية، المجلد 22، العدد 2، ص 7-34.

بن جلول فريدة، وبلعياط أسماء (2020). مساهمة الطاقات المتجددة ومجتمعات التنمية: دراسة تحليلية لمصادر الطاقة الجديدة في العالم، مجلة رؤى اقتصادية، المجلد 11، العدد 1، ص 15.

نسيبة زروقي (2020). مساهمة الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة بالجزائر، مجلة الريادة للأعمال، المجلد 4، العدد 3، ص 130.

وسام بوجلال (2021). دراسة قياسية لأثر استهلاك الطاقات المتجددة على النمو في الدول العربية باستخدام نماذج Panel – ARDL، مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية، المجلد 1، العدد 1، ص 32.

زروقي ياسمين (2021). واقع الاستثمار في الطاقات المتجددة وأثره على التنمية المستدامة في الجزائر، مجلة رؤى اقتصادية، العدد 4، ص 279.

المداخلات:

إيمان بومشة، وأمينة بوطالب (23-24 أفريل 2018). معوقات تطوير مصادر الطاقة البديلة وأثرها على التنمية، الملتقى العلمي الدولي الخامس حول: إستراتيجيات الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، دراسة حالة الجزائر، ص 15.

Les Articles:

Fayad Ghada. (2010). Remittances and Dutch Disease: A Dynamic Heterogeneous panel Analysis on the Middle East and North Africa Region, centre for the Study of African Economies (CSAE), p.10

Kyung so Im, M. Hashem Pesaran, Yongcheol Shin (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels, journal of Econometrics, 115, p.53-74

Levin Andrew, chien-Fu Lin, James Chu Chia-Shang (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties, journal of Econometrics, 108, pp. 1-24

Oguz Ocal, Alper Aslan. (2013). Renewable energy consumption-economic growth nexus in Turkey, Renewable and sustainable Energy Reviews, Vol.28, pp.494-499.

Shahbaz, M. (2015). Does Renewable energy Consumption add in economic growth? An application of auto-regressive distributed lag model in Pakistan, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol.44, pp.576-585.

Sonia Pearson (2021). The Effect of Renewable Energy Consumption on Economic Growth in Croatia, Zagreb International Review of Economics & Business, Vol 24, No 1, pp 113-126.

Zahra Fotourehchi (2017). Renewable Energy Consumption and Economic Growth: A case Study for Developing Countries, International Journal of Energy Economics and Policy, vol.7, No 2, pp 61-64.

الملاحق:

الملحق رقم1:نتائج تقدير النموذج التجميعى

الملحق رقم 2:نتائج تقدير نموذج التاثيرات الثابتة

الملحق رقم 3: نتائج تقدير نموذج التاثيرات العشوائية

الملحق رقم 4:نتائج اختبار فيشر

الملحق رقم 5: نتائج اختبار Breusch-pagan LM Lagrange

الملحق رقم6: نتائج اختبارhausman

الملحق رقم 7:نتائج اختبار  (gdp) Im, Pesaran and Shin W-stat عند المستوى

الملحق رقم 8 :نتائج اختبار Im, Pesaran and Shin W-stat (gdp) عند الفرق الاول

الملحق رقم9:نتائج اختبار  ((LIF) Im, Pesaran and Shin W-stat عند المستوى

الملحق رقم 10 :نتائج اختبار Im, Pesaran and Shin W-stat (LIF)) عند الفرق الاول:

[1]

[2]

[3]

محمد طالبي &محمد ساحل, أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة والتنمية المستدامة-عرض تجربة المانيا.

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11] هارفارد برنس ريفيو,النمو الاقتصادى.

[12] (الخوالدة ،معاذ مصطفي عبد العزيز) (2018)  “أثر استهلاك الطاقة علي النمو الاقتصادي في الأردن”

[13] البنك الدولى للمعلومات.

 

(الخوالدة ،معاذ مصطفي عبد العزيز) (2018)  “أثر استهلاك الطاقة علي النمو الاقتصادي في الأردن”.

[14] (مايسة روبحي، أحمد هدروق) , ( أثر استهلاك الطاقات المتجددة على النمو الاقتصادي وانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون).

[15] د.سامح عبد الوهاب,كليه الاداب ,جامعه القاهرة,نظريات ونماذج النمو.

[16]   د.سامح عبد الوهاب,كليه الاداب ,جامعه القاهرة,نظريات ونماذج النمو

[17]   د.سامح عبد الوهاب,كليه الاداب ,جامعه القاهرة,نظريات ونماذج النمو

[18]

[19] (رفيقة،2020).

[20] (ريمة ،2016).

[21]

[22]

[23]

[24]

[25] يحيى حمود حسن، “الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة” ، قسم الدراسات الاقتصادية، مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة، العراق

[26]

[27] كواش زهية ، أهمية الابتكار الأخضر في التّحول نحو الإقتصاد الدائري لحماية البيئة وتحقيق التّنمية المستدامة-دراسة حالة شركة ناتورا،

[28]

[29] ميرة، محمد_ميسي، سارة(2016)_”التجربة الألمانية في مجال الطاقات المتجددة”_ResearchGate.

الخياط، محمد(2007)_” الطاقة المتجددة تجارب أوروبية”_السياسة الدولية_ العدد168ص6.

[30] Kerstine Appunn, Julian Wettengel (2022) _” Germany’s2022 renewables and efficiency reforms_cleanenergy.org

[31] الخياط، محمد(2007)_” الطاقة المتجددة تجارب أوروبية”_السياسة الدولية_ العدد168ص6.

[32]

[33] ] صلاح الدين نامق (١٩٦٨)، نظريات التنمية الاقتصادية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،صص١-١٣

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

[45]

فهرس الجداول

الرقم                        العنوان  الصفحة
2-1 استهلاك الطاقات المتجددة كنسبة من إجمالي الاستهلاك النهائي خلال الفترة (1990-2022)
2-2 تطور القدرات المركبة للطاقات المتجددة في الدول العربية خلال الفترة(2000-2022)
2-3 تطور القدرات المركبة لطاقة الرياح في الدول العربية خلال الفترة(2006-2022)
2-4 تطور القدرات المركبة للطاقة الشمسية في الدول العربية خلال الفترة(2006-2022)
2-5 تطور القدرات المركبة للطاقة الكهرومائية في الدول العربية خلال الفترة(2006-2022)
2-6 تطور إجمالي إنتاج الطاقات المتجددة في الدول العربية خلال الفترة(2006-2022)
2-7 تطور نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة(1990-2000)
2-8 تطور نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة(2001-2011)
2-9 تطور نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة(2012-2020)
3-1 بعض المقاييس الإحصائية لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول العربية
3-2 بعض المقاييس الإحصائية لإجمالي القوى العاملة لبعض الدول العربية
3-3 بعض المقاييس الإحصائية لإجمالى رأس المال الثابت لبعض الدول العربية
3-4 بعض المقاييس الإحصائية لإجمالي إنتاج الطاقات المتجددة
3-5 معاملات الارتباط بين معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وباقي المتغيرات
3-6 نتائج انحدارات باستخدام نماذج البيانات الطولية الثلاث لعينة من البلدان العربية
3-7 نتائج اختبار فيشر
3-8 نتائج اختبار Breusch-pagan
3-9 نتائج اختبار Hausman
3-10 نتائج تقدير النموذج التأثيرات العشوائية
3-11 نتائج الاختبارات التشخيصية للنموذج التأثيرات العشوائية
3-12 الخصائص الإحصائية لمتغيرات النموذج
3-13 معاملات الارتباط بين معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وباقي المتغيرات
3-14 نتائج اختبار الاستقرارية
3-15 نتائج تقدير نموذج وسط المجموعة المدمجة (PMG) في الدول العربية

 

                                    

 

 

                                            فهرس الأشكال

الرقم العنوان الصفحة
2-1 نسبة استهلاك الطاقة من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي
2-2 تطور القدرات المركبة للطاقات المتجددة في الدول العربية
2-3 تطور القدرات المركبة لطاقة الرياح في الدول العربية
2-4 تطور القدرات المركبة للطاقة الكهرومائية في الدول العربية
2-5 تطور نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للفترة(1990-2000)
2-6 تطور نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للفترة(2001-2011)
2-7 تطور نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للفترة(2012-2020)

 

5/5 - (3 أصوات)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى