النظام الدستوري/السياسي المغربي في ضوء مستجدات دستور 2011
اعداد : عزيز تغوزيد – طالب بسلك الدكتوراه – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -المحمدية
المركز الديمقراطي العربي : –
- مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد السابع والعشرون أيار – مايو 2025– المجلد 7 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
ملخص:
أثارت ومازالت تثير التعديلات الدستورية لسنة 2011 نقاشا عموميا في مختلف الفضاءات العلمية منها والعامة، في محاولة لاستنباط واستيعاب الأفق العام الذي تنشده هذه التعديلات، لما كان لها ومازال من أثر عميق في الحياة الدستورية والسياسية المغربية
جلى ذلك في إعادة الضبط وتحقيق التوازن بين المؤسسات الدستورية الذي أسست له، سواء فيما يتعلق بمكانة المؤسسة الملكية داخل النظام الدستوري المغربي وفي علاقتها بباقي المؤسسات أو بخصوص علاقة الحكومة –البرلمان والعكس صحيح، أو على مستوى ضمان وحماية الحقوق والحريات الفردية.
Abstract
The 2011 constitutional amendments have sparked and continue to spark public debate in various academic and public spaces. This debate aims to understand and grasp the general horizon that these amendments seek to achieve, given their profound impact on Morocco’s constitutional and political life.
These amendments have led to a rebalancing and achievement of balance between constitutional institutions, particularly with regard to the position of the monarchical institution within the Moroccan constitutional system and its relationship with other institutions. This also applies to the relationship between the government and parliament, as well as the protection and safeguarding of individual rights and freedoms.
