العلاقات السورية – البريطانية ” مئة عام من التفاعل السياسي والتحولات التاريخية “

بقلم: د. طالب عبد الجبار الدّغيم – المركز الديمقراطي العربي

بدأت العلاقة بين بريطانيا وسوريا بشكل فعلي أثناء الحرب العالمية الأولى، وما تلاها من ترتيبات استعمارية. وفي عام 1916 عقدت بريطانيا وفرنسا اتفاقية سايكس-بيكو السرية لتقسيم المشرق العربي، ووقعت سوريا ضمن نطاق النفوذ الفرنسي. ورغم وعود بريطانيا بدعم استقلال العرب (كما في مراسلات حسين مكماهون)، فإنها أفسحت المجال لفرنسا للسيطرة على سوريا بعد انسحاب العثمانيين. دخلت القوات البريطانية والعربية دمشق عام 1918م، بقيادة الأمير فيصل بن الحسين (بدعم من الضابط البريطاني لورانس العرب)، وأُعلن قيام حكومة عربية في دمشق، لكن فرنسا أسقطت هذه الحكومة بعد معركة ميسلون 1920 وفرضت انتدابها على سوريا (وهكذا، طوال فترة العشرينيات والثلاثينيات، لم تكن هناك علاقات ثنائية مباشرة بين لندن ودمشق نظراً لوجود فرنسا كقوة انتداب في سوريا.

• العلاقات البريطانية – السورية بعد الحرب العالمية الثانية

خلال الحرب العالمية الثانية، تواجدت قوات حكومة فيشي الفرنسية في سوريا، فقامت قوات الحلفاء (بريطانيا وقوات فرنسا الحرة) بعملية عسكرية عام 1941 لانتزاع السيطرة على سوريا ولبنان. وفي عام 1945 اندلعت أزمة المشرق عندما قمعت فرنسا بعنف تظاهرات الاستقلال في سوريا وقصفت مدينة دمشق، ما أدى لسقوط مئات القتلى. وردّت بريطانيا بإرسال قواتها إلى سوريا ولبنان في يونيو 1945 لوقف الاعتداءات الفرنسية، فاحتلت مواقع رئيسية وأرغمت الفرنسيين على وقف العمليات. ونتيجة للضغط البريطاني والدولي، اضطرت فرنسا للانسحاب نهائياً من سوريا. نالت سوريا استقلالها الكامل بإجلاء القوات الفرنسية في 17 أبريل 1946م. ونظراً للدور البريطاني في تلك الفترة بأنه دعم استقلال سوريا عبر مواجهة التعنت الفرنسي.

وبعد الاستقلال، أقامت بريطانيا وسوريا علاقات دبلوماسية رسمية عام 1946م. وشهدت العقود التالية تذبذباً في مستوى تلك العلاقات تبعاً للسياسات والتحالفات الإقليمية والحرب الباردة. ففي الخمسينيات، انحازت سوريا بشكل متزايد إلى المعسكر السوفيتي وحركة عدم الانحياز، بينما كانت بريطانيا إحدى القوى الغربية الأساسية. وتفاقمت التوترات في عام 1956م أثناء أزمة السويس، حيث دعمت سوريا موقف مصر ضد العدوان الثلاثي (بريطانيا وفرنسا وإسرائيل)، وقامت سوريا آنذاك بقطع أنابيب النفط المارة بأراضيها إلى البحر المتوسط لإحراج لندن وباريس. وفي عام 1957 بلغت المواجهة ذروتها بما عرف بـالأزمة السورية 1957م، حيث اشتبهت دمشق بضلوع بريطانيا والولايات المتحدة في مخطط انقلاب لإسقاط الحكومة السورية ذات التوجه القومي اليساري. وأدت تلك الأحداث إلى تعزيز التقارب السوري مع الاتحاد السوفيتي، وزيادة الجفاء بين سوريا والغرب.

• العلاقات البريطانية – السورية في عهود البعث والأسد الأب

خلال مرحلة الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، وخصوصاً بعد وصول حزب البعث إلى الحكم عام 1963م، ومن ثم تولي حافظ الأسد السلطة عام 1970م، اتسمت علاقات سوريا مع بريطانيا بالبرود العام، وإن لم تنقطع رسمياً. فقد انحازت دمشق إلى جانب موسكو في الحرب الباردة، ودعمت حركات مناوئة للغرب في المنطقة، في حين سعت بريطانيا لاحتواء النفوذ السوفيتي وحفظ مصالحها مع حلفائها الإقليميين. ورغم ذلك استمرت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على مستوى السفراء معظم تلك الفترة، مع وقوع بعض الأزمات. من أبرزها حادثة هندرسون (هنداوي) عام 1986م، حيث كشف في لندن عن محاولة تفجير طائرة مدنية إسرائيلية انطلاقاً من بريطانيا بتدبير من عميل مرتبط بالاستخبارات السورية. اتهمت الحكومة البريطانية نظام حافظ الأسد بالتورط المباشر في هذا العمل الإرهابي، فقامت بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق في أكتوبر 1986م، وطردت السفير السوري وكافة دبلوماسيي السفارة. وردّت سوريا بالمثل وأغلقت المجال الجوي والموانئ أمام البريطانيين. واستمرت القطيعة أربعة أعوام إلى أن شاركت سوريا في حرب الخليج الأولى (1990) إلى جانب التحالف الدولي لتحرير الكويت، ما أدى إلى تغير المناخ السياسي. حصلت بريطانيا على تطمينات من دمشق بـ”نبذ الإرهاب الدولي. وعلى أثرها استؤنفت العلاقات الدبلوماسية بنهاية نوفمبر 1990 وجرى تبادل القائمين بالأعمال ثم السفراء مجدداً. ومثّلت تلك العودة تحسناً ملحوظاً، تلاه حوار أكثر انفتاحاً في التسعينيات في إطار عملية السلام العربية-الإسرائيلية (حضرت سوريا مؤتمر مدريد 1991م بدعم غربي، وكانت بريطانيا تؤيد جهود السلام واستضافت مباحثات متعددة الأطراف).

• العلاقات البريطانية – السورية في عهد الأسد الابن

مع وصول بشار الأسد إلى الحكم عام 2000م، شهدت العلاقات محطات بارزة بين مدّ وجزر. ففي أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001م، قام رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بزيارة رسمية إلى دمشق في أكتوبر 2001 لإشراك سوريا في التحالف ضد الإرهاب، وأبدت سوريا في تلك الفترة تعاوناً محدوداً، رغبةً منها في تحسين العلاقات مع الغرب. كما قام بشار الأسد بزيارة رسمية تاريخية إلى لندن في ديسمبر 2002، حيث استُقبل من قبل رئيس الوزراء بلير والتقى بالملكة إليزابيث الثانية، في خطوة عكست تقارباً آنذاك. وخلال هذه الفترة بحث الجانبان إمكانية اتفاقية شراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي (كانت تشمل بريطانيا) لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي. ولكن سرعان ما تأثرت العلاقات سلباً مجدداً بعد غزو العراق 2003م الذي عارضته دمشق بشدة؛ حيث اتهمت لندن وواشنطن سوريا بالتغاضي عن تسلل مقاتلين إلى العراق ودعم جماعات معادية للتحالف هناك. وبلغت الضغوط الغربية على سوريا ذروتها بعد اغتيال رفيق الحريري في لبنان في شهر فبراير 2005، إذ وُجهت أصابع الاتهام نحو النظام السوري. ودعمت بريطانيا آنذاك قرار مجلس الأمن 1559 الذي طالب بانسحاب القوات السورية من لبنان، ما تحقق في أبريل 2005. وفي السنوات 2006–2010 استمرت العلاقات فاترة على خلفية استمرار تحالف سوريا مع إيران ودعمها لحزب الله وحماس، مقابل محاولة لندن الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة لحث سوريا على تغيير نهجها. شهدت تلك الفترة زيارات متبادلة حذرة؛ منها زيارة مسؤولين بريطانيين بارزين إلى دمشق مثل وزير الخارجية وليام هيغ الذي اجتمع بالأسد في يناير 2011 لبحث الأوضاع الإقليمية، في مؤشر على محاولة بريطانية أخيرة لإبقاء التواصل مع دمشق قبيل اندلاع الأحداث الداخلية في سوريا.

وعلى الصعيد الاقتصادي والثقافي، اتسمت العلاقات السورية-البريطانية بالتواضع عموماً مع بعض محطات التعاون. وتاريخياً، كانت بريطانيا سوقاً للصادرات الزراعية السورية (كالقطن) في حقبة الخمسينيات، لكنها لم تكن الشريك التجاري الأبرز لسوريا مقارنة بالكتلة الشرقية أو دول الجوار. وفي العقود الأخيرة قبل 2011، شاركت شركات بريطانية في قطاع النفط السوري مثل شركة شل Shell التي أسست مشروعات مشتركة في مجال استخراج النفط، كما انخرطت شركات بريطانية في خدمات مالية واتصالات بشكل محدود. وقد توقف معظم هذا التعاون الاقتصادي بعد عام 2011 نتيجة العقوبات. وأما ثقافياً، فقد افتتح المجلس الثقافي البريطاني مراكزه في دمشق منذ الأربعينيات، ولعب دوراً في تعليم اللغة الإنجليزية وتبادل المنح الدراسية، ما أسهم في تعرف العديد من النخب السورية على الثقافة البريطانية. كما أن الجالية السورية في بريطانيا نمت مع مرور الوقت وشكّلت جسراً للتواصل الشعبي. وشهدت سنوات ما قبل الأزمة فعاليات ثقافية متبادلة، بما فيها معارض آثار سورية في المتاحف البريطانية، وزيارات لفرق فنية. غير أن الحرب وما تلاها جمّدت معظم أوجه التعاون الثقافي، حيث أغلق المجلس البريطاني، ومعظم المؤسسات الغربية مكاتبها في سوريا مع تدهور الأوضاع الأمنية.

• الموقف البريطاني من الثورة السورية

اتخذت بريطانيا منذ بدايات الثورة السورية موقفاً سياسياً حازماً ضد استمرار نظام بشار الأسد، ودعمت علناً مطلب الشعب السوري في التغيير. وفي الأشهر الأولى من عام 2011 حاولت لندن إقناع الأسد باتباع إصلاحات حقيقية استجابة للمظاهرات السلمية. ففي يونيو 2011 صرّح وزير الخارجية آنذاك ويليام هيغ أن على الأسد “الإصلاح أو التنحي”، محذراً من العزلة الدولية إذا استمر بالقمع. ومع تصاعد العنف وتحول الثورة إلى نزاع مسلح، أصبح الموقف البريطاني أكثر وضوحاً في الدعوة إلى تنحي الأسد كشرط لأي حل. وفي أواخر 2011 ومطلع 2012 سعت بريطانيا لحشد موقف دولي موحد ضد النظام، فدعمت قرارات في مجلس الأمن تدين الانتهاكات (إلا أنها جُوبِهت بفيتو روسي صيني)، وبدأت بالتواصل مع قوى المعارضة السورية الناشئة. وفي نوفمبر 2012م، أعلنت لندن الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بوصفه “الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري”، لتحذو بذلك حذو فرنسا وعدة دول عربية. وكان هذا الاعتراف خطوة دبلوماسية تهدف لنزع الشرعية عن نظام الأسد وإعطاء زخم للمعارضة السياسية. وصرّح هيغ أمام البرلمان بأن من مصلحة سوريا والمنطقة والمملكة المتحدة دعم المعارضة المعتدلة، وقطع الطريق على الجماعات المتطرفة.

واستمرت بريطانيا خلال الأعوام 2012–2015 في الدفع باتجاه رحيل الأسد عبر الوسائل الدبلوماسية. وقد شاركت في مجموعة “أصدقاء سوريا” التي ضمت عشرات الدول الداعمة للمعارضة، وساندت بيان جنيف 1  (2012)  الذي رسم معالم انتقال سياسي عبر حكومة انتقالية. وعندما استخدم النظام السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية أغسطس 2013، أيّدت لندن بشدة توجيه ضربة عسكرية عقابية للنظام. وقد دعا رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون البرلمان البريطاني للموافقة على عمل عسكري، لكن الأغلبية صوتت ضد التدخل المباشر، مما قيد الدور البريطاني عسكرياً. مع ذلك، انخرطت بريطانيا في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش اعتباراً من  2014م، وبدأ سلاح الجو الملكي بتنفيذ ضربات داخل سوريا ضد التنظيم، مع التأكيد أن هذه العمليات منفصلة عن الصراع بين النظام والمعارضة. وبالتوازي، استمرت لندن بتقديم دعم غير قتالي للمعارضة السورية (كالمساعدات الإنسانية، وبرامج تدريب الشرطة المحلية في مناطق المعارضة، ودعم الدفاع المدني “الخوذ البيضاء”، وغيرها)، في محاولة لتعزيز بديل مدني لنظام الأسد. حيث لعبت المملكة المتحدة دورًا فاعلاً في الجانب الإنساني، وقدمت مساعدات إنسانية سخية، وركزت على دعم النازحين داخليًا واللاجئين في دول الجوار، إضافة إلى تمويل مشاريع التعليم والصحة والإغاثة الطارئة. وقد تجاوز إجمالي الدعم البريطاني الإنساني لسوريا والدول المضيفة للاجئين أكثر من 3.8 مليار جنيه إسترليني حتى عام 2023، مما يجعل بريطانيا من أكبر المانحين الدوليين في هذا الملف. وشمل الدعم تمويل برامج الغذاء والتعليم والرعاية الصحية للاجئين والنازحين. ودعم المجالس المحلية السورية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام قبل عام 2019. ودعم منظمات الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) التي نشطت في عمليات إنقاذ المدنيين. وتقديم مساعدات عاجلة بعد الزلازل التي ضربت شمال سوريا في فبراير 2023. وشاركت المنظمات البريطانية في دعم وتمويل لسوريا ومخيمات اللاجئين السوريين في تركيا والأردن ولبنان، وهي:

1. منظمة الإغاثة السورية Syria Relief: منظمة بريطانية مستقلة تعد من أكبر المنظمات غير الحكومية العاملة داخل سوريا، تدير مستشفيات ومدارس وتقدم مساعدات غذائية.
2. Hand in Hand for Aid and Development (HH):، وتعمل على مشاريع تنموية وإغاثية في الشمال السوري، خاصة في مجالات المياه، الصحة، والتعليم.
3. Save the Children UK: ، وتقدم دعماً نفسياً وتعليمياً للأطفال المتأثرين بالحرب، وتدير برامج حماية الطفولة.
4. British Red Cross: ، إذ تعمل بالشراكة مع الهلال الأحمر العربي السوري لتقديم المساعدات الطبية والإغاثية.
5. Christian Aid Oxfam GB، حيث نشطت في دعم مشاريع الأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي في مناطق النزوح واللاجئين.

ومع مرور الوقت وتطورات الميدان – لا سيما بعد التدخل العسكري الروسي نهاية 2015 الذي أنقذ النظام من الانهيار – بدأت بريطانيا وحلفاؤها يدركون صعوبة تحقيق تغيير سريع في دمشق. وبرغم ذلك لم تتراجع لندن عن هدف رحيل الأسد بل عدّلت تكتيكاتها وتصريحاتها لتكون أكثر واقعية. ففي يناير 2017، قام وزير الخارجية البريطاني آنذاك بوريس جونسون بتصريح لافت مثّل تحولاً تكتيكياً: إذ قال إن بريطانيا لم تعد تشترط رحيل الأسد فوراً لبدء العملية السياسية، بل يمكنه حتى الترشح في انتخابات مستقبلية في إطار تسوية سلمية. واعتُبر هذا تراجعاً عن الموقف البريطاني المتشدد منذ 2011 الذي كان يؤكد أن “على الأسد أن يرحل”  كخطوة أولى، وأوضح جونسون: “لا يزال رأينا أن على الأسد أن يذهب – هذا موقفنا منذ زمن – لكننا منفتحون بالنسبة لكيفية حدوث ذلك والجدول الزمني”، مشيراً إلى ضرورة التعامل بواقعية مع تغير المعطيات على الأرض، وأتى هذا الموقف البريطاني المُعدَّل بعد سقوط حلب بيد النظام أواخر 2016م، وانتخاب إدارة أمريكية جديدة غير متحمسة لإسقاط الأسد بالقوة. وأكد جونسون أن بريطانيا لا تزال تؤمن بأنه لا دور للأسد في مستقبل سوريا على المدى الطويل، لكنها تقبل إمكانية مشاركته في مرحلة انتقالية قصيرة أو خوضه انتخابات بإشراف دولي كجزء من حل سياسي. وهذا التغير عكس اعترافاً من لندن بأن سياسة الإصرار اللفظي على رحيل فوري لم تتحقق، وبأنه لا بد من عملية ديمقراطية يقرر فيها السوريون مستقبل قيادتهم.

ورغم البراغماتية الجديدة في اللهجة، ظل جوهر الموقف البريطاني ثابتاً وهو رفض عودة العلاقات الطبيعية مع نظام ارتكب فظائع جماعية، وضرورة انتقال السلطة بشكل ما. فقد شاركت بريطانيا في أبريل 2018 جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة وفرنسا في توجيه ضربات عسكرية محدودة لمواقع تابعة للنظام السوري إثر استخدامه المزعوم للسلاح الكيميائي ضد مدنيين في دوما، مؤكدةً أن الهدف هو ردع الأسد عن تكرار استخدام الكيميائي، وليس تغيير النظام بالقوة. وفي السنوات التالية، استمرت بريطانيا في دعم مسار مفاوضات جنيف برعاية الأمم المتحدة، ودعت مراراً إلى تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 (الصادر عام 2015) الذي ينص على انتقال سياسي عبر تشكيل هيئة حكم ذات مصداقية وصياغة دستور جديد ثم انتخابات حرة. وأوضحت لندن بجلاء أنها لن تعترف بشرعية الانتخابات الرئاسية التي يجريها الأسد تحت مظلة النظام الحالي (مثل انتخابات 2021) لافتقارها لأي مصداقية أو مشاركة للمعارضة.

وهكذا كان الموقف العلني للمملكة المتحدة هو الإصرار على أن الحل في سوريا سياسي وأن على النظام تقديم تنازلات حقيقية. صرّح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عام 2023 بأن بريطانيا لن تطبّع العلاقات مع حكومة الأسد ما لم تنخرط جدياً في عملية السلام وفق قرار 2254. وأكد: “لن نكون في وارد تطبيع العلاقات مع الأسد ونظامه”، مجدداً موقف بلاده بأن الأسد فقد شرعيته بسبب الحرب الوحشية. وبشكل عام، يمكن القول إن بريطانيا دعمت إسقاط نظام الأسد بالوسائل السياسية والدبلوماسية، لكنها تجنبت التدخل العسكري المباشر (بعد 2013) واقتربت من الموقف القائل بضرورة انتقال تدريجي متفاوض عليه. ومع بقاء الأسد في السلطة بدعم حلفائه، تركز الإستراتيجية البريطانية الآن على عدم السماح بإعادة تأهيله دولياً دون تغيير سلوكه، والاستمرار في الضغط عبر العقوبات والعزلة مع دعم السوريين الساعين للتغيير.

• العقوبات البريطانية على النظام السوري (2011 – 2024م)

بدأت العقوبات البريطانية على سوريا عام 2011 في إطار منظومة عقوبات الاتحاد الأوروبي – حيث كانت بريطانيا آنذاك عضواً في الاتحاد الأوروبي – وذلك رداً على قمع النظام للمدنيين. وشملت الحزمة الأولى في ربيع وصيف 2011 حظرَ تصدير المعدات العسكرية وأدوات القمع إلى سوريا، وتجميد أصول وحسابات مالية لمسؤولين حكوميين وضباط متورطين في الانتهاكات، إضافة إلى حظر سفرهم إلى بريطانيا أو أوروبا. وكما دعمت بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي فرض حظر على استيراد النفط السوري في سبتمبر 2011 بهدف تجفيف أهم مورد مالي للنظام. وقد توسّعت العقوبات على مدى السنوات اللاحقة لتطال مئات الأشخاص والكيانات السورية، بما فيها الرئيس بشار الأسد وأفراد عائلته وكبار الضباط ورجال الأعمال الداعمين له. وشملت العقوبات الأوروبية-البريطانية أيضاً مؤسسات مثل البنك المركزي السوري وشركات النفط والقطاع العسكري والأمن. وكانت هذه العقوبات متنوعة المجالات، فهي اقتصادية ومالية؛ تجميد أصول ومنع التعاملات المالية، وتجارية؛ حظر تصدير أو استيراد سلع مثل معدات التكنولوجيا العالية التي قد تستخدم في القمع، ومنتجات النفط والغاز، والأسلحة، إضافة إلى دبلوماسية؛ تقييد الزيارات الرسمية وقطع التعاون الثنائي. كما أغلقت بريطانيا سفارتها في دمشق في أوائل عام 2012 لدواع أمنية وسياسية، وقامت إلى جانب عدة دول غربية بطرد الممثلين الدبلوماسيين للنظام السوري لديها – ففي مايو 2012 طردت لندن القائم بالأعمال السوري، واثنين من كبار الدبلوماسيين احتجاجاً على مجزرة الحولة بحق المدنيين.

أكدت لندن مراراً على رفضها تخفيف الضغط عن النظام السوري في غياب تغيير في سلوكه. ففي عام 2017 أوضح بوريس جونسون (وزير الخارجية حينها) هذه المقاربة بجلاء، إذ قال إن بريطانيا والولايات المتحدة ودولاً أخرى “لن تدعم إعادة إعمار سوريا إلا بعد حدوث انتقال سياسي بعيداً عن الأسد”، بمعنى آخر، لن تساهم تلك الدول في إنعاش اقتصاد سوريا أو رفع العقوبات الثقيلة ما لم يتم إزاحة الأسد أو على الأقل بدء مرحلة انتقالية ذات مصداقية. وهذا الموقف تبنته أيضاً لاحقاً حكومات بريطانية متعاقبة بالتنسيق مع واشنطن وبروكسل.

استمرت بريطانيا بتشديد عقوباتها ضمن إطار الاتحاد الأوروبي حتى خروجها منه عام 2020. بعد إتمام الـبريكست، حرصت لندن على استمرار سياسة الضغط على دمشق عبر العقوبات بشكل مستقل. فقد أصدرت المملكة المتحدة لوائح عقوبات خاصة بها دخلت حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2020، حافظت فيها على جوهر العقوبات السابقة التي كانت مفروضة خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي، صُممت هذه اللوائح البريطانية بحيث تغطي خمسة مجالات رئيسية هي:

• العقوبات المالية؛ تجميد أصول، ومنع توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة.
• عقوبات التجارة؛ حظر تصدير أو استيراد معدات عسكرية أو تكنولوجيا تستخدم للقمع. وحظر استيراد النفط والمنتجات البترولية السورية، وغيرها من السلع الاستراتيجية والطيران.
• منع رحلات الخطوط الجوية السورية، وأي طائرات مرتبطة بالنظام من دخول الأجواء البريطانية.
• قيود الهجرة؛ من خلال منع المدرجين على لائحة العقوبات من دخول المملكة المتحدة أو الإقامة فيها.
• إجراءات قانونية خاصة مثل عدم أهلية المدرجين لتولي مناصب مديرين في شركات بريطانية.

وبعد عام 2020، واصلت بريطانيا إضافة كيانات إلى لائحتها المستقلة، فمثلاً أعلنت عام 2022 عقوبات تستهدف مورّدي الكبتاغون وممولي النظام من أمراء الحرب السوريين. وفي المقابل، أوجدت بريطانيا آليات استثناء إنسانية ضمن نظام العقوبات لضمان عدم إعاقة المساعدات للشعب السوري. ومثال ذلك إصدار ترخيص عام لتسهيل جهود الإغاثة بعد زلزال فبراير 2023 بحيث لا تُعدّ التحويلات المتعلقة بالإغاثة انتهاكاً للعقوبات. ولكن الخط العام للسياسة البريطانية بقي متشدداً في العقوبات باعتبارها أداة ضغط أساسية على دمشق، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد أكد مسؤولون بريطانيون مراراً أن هذه العقوبات ستظل سارية طالما استمر النظام برفض الحل السياسي وقمع شعبه.

وقد حذّر مسؤولون بريطانيون من التطبيع المجاني مع دمشق أو تقديم حوافز اقتصادية دون مقابل سياسي. وفي مايو 2023، عندما أعادت بعض الدول العربية علاقاتها مع النظام وانضمّت سوريا مجدداً إلى الجامعة العربية، شدّد وزير الخارجية البريطاني كليفرلي على أن بريطانيا غير مرتاحة لهذه الخطوة وأنها لن تغير موقفها دون “تغيّر جوهري من جانب نظام الأسد

• الموقف البريطاني من سقوط نظام الأسد

في 9 ديسمبر 2024م، وصف وزير الخارجية ديفيد لامي، في بيان أمام مجلس العموم، الرئيس السابق بشار الأسد بأنه “وحش” و”مجرم”، مؤكدًا أن الحكومة البريطانية رفضت إعادة الانخراط مع نظامه، مشيرًا إلى أن الأسد “فرّ إلى موسكو بذيله بين ساقيه”. وبدأت الحكومة البريطانية في التواصل مع القيادة السورية الجديدة في دمشق عبر قنوات دبلوماسية واستخباراتية. وفي 16 ديسمبر 2024م، زار مسؤولون كبار من وزارة الخارجية البريطانية دمشق، حيث التقوا بالسلطات السورية الجديدة، وممثلي المجتمع المدني. وناقشوا أهمية عملية سياسية انتقالية شاملة تحمي حقوق جميع السوريين وتمنع المزيد من عدم الاستقرار. كما شاركت بريطانيا في اجتماعات دولية لمناقشة الوضع في سوريا، بما في ذلك اجتماع في روما في يناير 2025، حيث التقى وزير الخارجية ديفيد لامي مع نظرائه من السعودية وأوروبا والعالم العربي لمناقشة دعم الحكومة السورية الانتقالية وضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة خلال فترة حكم الأسد.

وأعلنت بريطانيا عن حزمة مساعدات بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني لدعم السوريين المتضررين من النزاع، بما في ذلك توفير الغذاء والرعاية الصحية والمأوى. وتم توجيه هذه المساعدات عبر الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية داخل سوريا وفي دول الجوار مثل لبنان والأردن.

وبدأت برفع للعقوبات، ففي مارس 2025، رفعت بريطانيا العقوبات عن 24 كيانًا سوريًا، بما في ذلك البنك المركزي، وشركات النفط. وفي 24 إبريل 2025م، تم رفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى وكالات الاستخبارات ووسائل الإعلام الحكومية وكيانات إعلامية أخرى، بهدف دعم جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري، وتأمين الاستقرار في سوريا.

• توظيف رفع العقوبات في ترسيخ الاستقرار واستقطاب الدعم والانفتاح الدبلوماسي والاقتصادي الغربي

إن أول ثمار رفع العقوبات البريطانية والغربية هي استعادة القدرة على تمويل الخدمات الأساسية ودفع عجلة الاقتصاد بسرعة، فالرفع البريطاني للعقوبات عن أبرز القطاعات الخدمية والتنموية والعسكرية، سيفتح الباب لدول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية للتخفيف من تلك العقوبات. وعلى الحكومة السورية الجديدة استثمار هذه النافذة لتحسين حياة المواطنين بشكل ملموس وسريع، عبر توجيه الأموال المجمدة والمساعدات الدولية العاجلة إلى إعادة إعمار البنى التحتية وتوفير المواد الأساسية. فكل تحسن في قطاع الكهرباء أو توفر الوقود والمواد الغذائية سينعكس مباشرة على تخفيف معاناة الشعب، وتأمين الاستقرار، ويعزز شرعية السلطة الجديدة محليًا. وقد شدد المسؤولون البريطانيون على أن الشعب السوري “يستحق فرصة إعادة بناء بلده واقتصاده”، وأن “سوريا المستقرة تصب في المصلحة الوطنية البريطانية”، وهذا مؤشر على استعداد الغرب لدعم التعافي في سوريا إذا ما ظهرت قيادة ملتزمة بالاستقرار والتنمية. كما يتيح رفع العقوبات للحكومة الوليدة إعادة اندماج سوريا في المنظومة الاقتصادية الدولية. وإن عودة المؤسسات السورية للتعامل بحرية مع البنوك والأسواق العالمية ستسهل تلقي الدعم والقروض والمساعدات من جهات كالبنك الدولي وصناديق التنمية.

على الصعيد السياسي، يمثل زوال العقوبات فرصة سانحة لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الغرب. حيث ستعمل بريطانيا وحلفاؤها الغربيون على إعادة تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق الجديدة، وتبادل السفراء. وقد أعلنت لندن أن خطواتها تهدف إلى “تعزيز الاستقرار الإقليمي وتشجيع عودة اللاجئين السوريين”، وهي أهداف تتلاقى مع مصلحة الحكومة السورية الجديدة في تثبيت الأوضاع، وبدء عودة الكفاءات والمواطنين من الشتات للمساهمة في إعادة الإعمار. وإن تحقيق تقدم في تهيئة البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين سيبعث برسائل ثقة إلى العواصم الغربية ويدفعها لمزيد من الدعم المالي والسياسي.

وإذا نجحت السلطات السورية الجديدة في بسط الاستقرار، والنجاح في العدالة الانتقالية، وتحقيق المصالحة الداخلية، فستتمكن من بناء شراكة متينة مع بريطانيا والغرب. وبالتالي سيتطور الدعم الغربي من إغاثي عاجل إلى شراكة اقتصادية، واستثمارات طويلة الأمد. وهكذا، سيكون رفع العقوبات البريطانية بمثابة حجر الأساس الذي يمكن لحكومة ما بعد النزاع أن تبني عليه سياسة خارجية متوازنة تستقطب الدعم من الشرق والغرب، وترسخ سيادة سوريا ووحدة أراضيها في مرحلة ما بعد الحرب.

وفي نهاية المطاف يمكن القول: إن انفتاح بريطانيا على سوريا بعد تغير النظام السوري جاء مدفوعاً بمزيج من البراغماتية والمبدئية؛ براغماتية تتعلق بالمصالح الأمنية والاقتصادية المتمثلة في استقرار المنطقة، واستفادة الشركات البريطانية، وإعادة اللاجئين. ومبدئية تتعلق بتحقيق تطلعات السوريين في التغيير السياسي، وإصلاح نظام حكمهم. وستحاول لندن تحقيق توازن بين هذين الجانبين. وإن الانتقال المرن للسلطة في دمشق، ومحاولة القادة الجدد تبني نهجاً تصالحياً مع الشعب والجوار، جعل بريطانيا تجد نفسها تلقائياً أمام فرصة سانحة لتحويل سياستها من الضغط إلى الدعم. وهكذا يمكن أن نشهد عودة السفير البريطاني إلى دمشق، وتدفق الوفود التجارية البريطانية، وتفعيل برامج المساعدات والتنمية التي جُمّدت طويلاً – وكل ذلك في إطار صفقة كبرى لإعادة دمج “سوريا الجديدة” في النظام الدولي بعد عقد ونصف من العزلة والحرب.

المراجع

• قطع العلاقات عام 1986: أعلنت بريطانيا قطع علاقاتها مع سوريا في أكتوبر 1986 بعد إثبات تورط دبلوماسيين سوريين في محاولة تفجير طائرة مدنية (قضية هنداوي)، وطردت السفير السوري وأغلقت السفارة السورية في لندن، صحيفة هارفارد كريمسون.
• السياسة الخارجية لبشار الأسد: قام رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بزيارة رسمية إلى سوريا في أكتوبر 2001، في إطار تطبيع العلاقات بعد تولي بشار الأسد والبحث في ملفات مكافحة الإرهاب، ويكيبيديا العربية.
• زيارة الأسد إلى لندن 2002: صورة من عام 2002 تظهر استقبال الملكة إليزابيث الثانية للرئيس بشار الأسد وزوجته في قصر باكنغهام بلندن، ما يعكس تحسّن العلاقات آنذاك.
• زيارة ويليام هيغ 2011: تزامنت مراسم استقبال أول سفير أمريكي في دمشق منذ سنوات في يناير 2011 مع زيارة وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، حيث اجتمع مع الأسد لمناقشة الوضع السياسي قبل أسابيع من اندلاع الاحتجاجات.
• بداية العقوبات 2011: بدأت بريطانيا فرض عقوبات على سوريا في مايو/أيار 2011 بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي رداً على القمع الدموي للاحتجاجات، شملت تجميد أصول وحظر سفر لكبار المسؤولين وقيوداً على تصدير الأسلحة والتقنيات المستخدمة في القمع الداخلي، ميدل إيست أونلاين.
• العقوبات البريطانية بعد 2011: كانت العقوبات البريطانية على سوريا جزءاً من منظومة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ 2011. وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد، أصدرت لوائح عقوبات خاصة بها اعتباراً من 31 ديسمبر 2020 حافظت على جوهر العقوبات السابقة تحت إطار قانوني بريطاني مستقل، قناة الحرة.
• مجالات العقوبات البريطانية: تشمل العقوبات البريطانية حظر تصدير واستيراد طيف واسع من السلع إلى سوريا (الأسلحة، النفط، المعدات ذات الاستخدام المزدوج، معدات مراقبة واعتراض الاتصالات)، وفرض قيود على النقل الجوي (خاصة على الخطوط السورية والطائرات المملوكة لسوريين مرتبطين بالنظام)، إضافة لمنع الأشخاص المدرجين على القائمة من دخول أراضي المملكة المتحدة، قناة الحرة.
• طرد الدبلوماسيين السوريين 2012: أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ يوم 29 مايو 2012 أن بريطانيا قررت طرد القائم بالأعمال السوري واثنين من كبار الدبلوماسيين السوريين، ومنحتهم سبعة أيام لمغادرة البلاد، وذلك احتجاجاً على مجزرة الحولة التي ارتكبها النظام بحق المدنيين، الجزيرة نت.
• الاعتراف بالمعارضة 2012: بريطانيا تعترف رسمياً بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مشيرةً إليه بوصفه الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري (20 نوفمبر 2012)، في خطوة تهدف لدعم المعارضة وإنكار شرعية نظام الأسد، الجزيرة الإنجليزية.
• الغارديان – تصريح جونسون 2017: قال وزير الخارجية بوريس جونسون في يناير 2017: “ما زلنا نرى أن على بشار الأسد أن يذهب – هذا موقفنا.. ولكننا منفتحون بشأن كيفية حدوث ذلك والجدول الزمني لتحقيقه”، معترفاً بأن الواقع العسكري تغير وقد يستلزم نهجاً جديداً لحل الأزمة.
• نيوز – تصريحات كليفرلي 2023: أوضح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي (مايو 2023) أن موقف المملكة المتحدة واضح: لن ندخل في عملية تطبيع العلاقات مع الأسد ونظامه ما لم ينخرط بجدية في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 وتحقيق تقدم حقيقي نحو حل سياسي ينهي الحرب.
• العربية نت – ربط الإعمار برحيل الأسد: أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون (في اجتماع للأمم المتحدة بنيويورك، 18 أيلول/سبتمبر 2017) أن بريطانيا والولايات المتحدة ودولاً أخرى لن تدعم إعادة إعمار سوريا إلا بعد أن يتم انتقال سياسي “بعيداً عن الأسد”، في إشارة إلى أن بقاء الأسد عقبة أمام أي مساعدات لإعادة البناء.
• موقع الحكومة البريطانية – استثناءات زلزال 2023: أصدرت المملكة المتحدة ترخيصاً عاماً معدّلاً بخصوص العقوبات على سوريا عقب زلزال فبراير 2023، لضمان ألا تعيق العقوبات جهود الإغاثة الإنسانية وأن لا يتضرر المدنيون السوريون من العقوبات أثناء مواجهة الكارثة.
• قناة الحرة – استمرار نهج العقوبات بعد بريكست: بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، أبقت المملكة المتحدة على معظم عقوباتها ضد النظام السوري في سياستها الخارجية المستقلة، بهدف دفع النظام لوقف القمع والتفاوض بحسن نية نحو حل سلمي؛ أي أن جوهر العقوبات لم يتغير وإن تبدل الإطار القانوني.
• ميدل إيست أونلاين – رفع عقوبات لدعم الاستقرار الجديد (سيناريو): في سيناريو افتراضي عام 2025، أعلنت الحكومة البريطانية رفع العقوبات عن وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين وعدة أجهزة إعلامية واستخباراتية، في خطوة تشير إلى رغبة بدعم الاستقرار النسبي الذي تشهده سوريا تحت قيادة الحكومة الجديدة بعد رحيل الأسد.
• ميدل إيست أونلاين – مبرر رفع العقوبات في السيناريو: جاء في مذكرة التبرير البريطانية أن الجهات التي رُفعت عنها العقوبات “تورطت في الماضي بقمع المدنيين أو بدعم النظام السوري أو الاستفادة منه” – بما يعني أن انتهاء حقبة النظام السابق وبرامج القمع المرتبطة به يبرر إنهاء العقوبات عن تلك الجهات.
• ميدل إيست أونلاين – دعوات الأمم المتحدة لدعم سوريا الجديدة: وفق السيناريو ذاته، حثّ المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون والمجتمع الدولي على دعم الحكم الجديد في سوريا وتقديم المساعدة له، مؤكداً على أهمية رفع العقوبات عن دمشق لتمكينها من النهوض وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي بعد سنوات الحرب.
• ميدل إيست أونلاين – الوضع الاقتصادي الكارثي في سوريا: أبرز تقرير أممي أن سوريا تواجه وضعاً معيشياً شديد الصعوبة (انهيار العملة وارتفاع البطالة وتفشي الفقر)، وحذّر من أنه بالنمو الاقتصادي الحالي قد لا تستعيد سوريا مستوى ناتجها المحلي الإجمالي لما قبل النزاع قبل عام 2080 – تقدير يبيّن عمق الكارثة الاقتصادية بعد 14 عاماً من الحرب.
• استئناف العلاقات 1990: في 28 نوفمبر 1990 استأنفت بريطانيا وسوريا العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ أربع سنوات، بعد تلقّي لندن تأكيدات من دمشق برفضها للإرهاب الدولي واتخاذها إجراءات ضد المدانين بأعمال إرهابية، لوس أنجلوس تايمز.