قراءة تحليلية للدستور الارجنتيني لعام ١٨٥٣ أعيد تفعيله ١٩٨٣، المعدل ١٩٩٤(دراسة حالة للأبعاد القانونية وتداعياتها السياسية والاقتصادية)

إعداد : ميرنا محمد  – إشراف : د. أحمد جلال &  د. دعاء عبد العزيز الجندي – كلية السياسة والأقتصاد – جامعة السويس – مصر

• المركز الديمقراطي العربي

الملخص:

تناقش هذه الدراسة التأثيرات التاريخية والأيديولوجية على الدستور الأرجنتيني لعام 1853، الذي تم إعادة تفعيله في عام 1983 مع تعديلات لاحقة في عام 1994. فقد شهد الدستور الأرجنتيني تأثيرات إيجابية وسلبية عميقة نتيجة للعوامل التاريخية والأيديولوجية بعد الاستقلال عن الاستعمار الإسباني في عام 1816. وكشفت الدراسة، أن ذلك التأثير تم بشكل إيجابي وسلبي، اعتمادًا على السياق التاريخي وطبيعة المرحلة التي مر بها النظام السياسي الأرجنتيني تارة بين السلطوية في حكم خورخي رافاييل فيديلا، الديمقراطية في حكم راؤول ألفونسين، كارلوس منعم بداية من العقد السابع والثامن والتاسع من القرن العشرين، وحتى في بداية القرن الواحد والعشرين. وخلصت الدراسة إلى أن حدوث تغيرات دستورية محورية في تلك الفترة نتيجة لمجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية المتنوعة التي أحدثت تغييرات كبيرة في واقع الدستور الأرجنتيني من ناحية، وفي التغيرات الاجتماعية من ناحية أخرى.

Abstract

This study discusses the historical and ideological influences on the Argentine Constitution of 1853, which was reactivated in 1983 with subsequent amendments in 1994. The Argentine Constitution experienced profound positive and negative effects as a result of historical and ideological factors after independence from Spanish colonialism in 1816. The study revealed that this impact was positive and negative, depending on the historical context and the nature of the stage that the Argentine political system went through, sometimes between authoritarianism under Jorge Rafael Videla, democracy under Raul Alfonsín, Carlos Menem starting from the seventh, eighth and ninth decades of the twentieth century, and even at the beginning of the twenty-first century. The study concluded that the occurrence of pivotal constitutional changes in that period as a result of a variety of political and economic factors brought about significant changes in the reality of the Argentine Constitution on the one hand, and in social changes on the other.

مقدمة: –

يُعد الدستور هو الوثيقة القانونية الأساسية لأي دولة، وذلك لما له من دور بارز وهام في ترسيخ معالم نظامها السياسي والقانوني على حدة، وكذلك حقوق وواجبات مواطنيها وسلطاتها. ولهذا، يعكس الدستور العوامل التاريخية والثقافية والأيديولوجية التي تشكل هوية وقيم الأمة. ومع ذلك، فإن الدستور ليس وثيقة ثابتة أو جامدة، بل وثيقة ديناميكية تتطور مع مرور الزمن لتتكيف مع الظروف والتحديات المتغيرة. كذلك، يمكن أن يكون الدستور مصدراً للصراع والجدل، حيث قد يكون للفاعلين والجماعات المختلفة تفسيرات ومصالح مختلفة بشأن معناه وتطبيقه من أجل تعزيز مصالحهم الخاصة، ويبرز ذلك بشكل مرن بشكل خاص في حالة النظام الأرجنتيني. فالأرجنتين تعاني من تاريخ مضطرب ومميز بالاضطراب السياسي والاضطراب الاجتماعي والأزمات الاقتصادية وانتهاكات حقوق الإنسان. فدستور الأرجنتين لعام 1853، المُعاد سنه في عام 1983 والمعدل في عام 1994، هو نتاج عملية دستورية طويلة الأمد ومعقدة اكتسبت زخمها بداية مع استقلال الأرجنتين عن إسبانيا في عام 1816.

وفي هذا السياق، تباينت العديد من الرؤى، والدراسات التي عملت على تصنيف دستور الأرجنتين باعتباره أحد أكثر الدساتير تقدمًا وحداثة وجدلًا في أمريكا اللاتينية، مع تعرضه أيضًا لانتقادات باعتباره جامدًا أو قديمًا أو غير متسق تعمل القوى السياسية المختلفة على إجراء تعديلات فيه بما يتماشى مع مصالحها، والتي قد تتباين تداعياتها تارة على الداخل الأرجنتيني ما بين نزعة سلطوية حادة من ناحية، وعمليات تحول ديمقراطي وإصلاح سياسي من ناحية أخرى؛ في إشارة إلى الفترة التي مر بها النظام السياسي الأرجنتيني في السبعينات من القرن الماضي في حكم الرئيس “خورخي رافاييل فيديلا”، ومرورًا بعملية التجول الديمقراطي البارزة في الأرجنتين على يد راؤول ألفونسين، ووصولًا إلى كارلوس منعم.

المشكلة البحثية: –

يُمثل دستور الأرجنتين لعام ١٨٥٣، والذي تم إعادة تفعيله في عام ١٩٨٣ وتعديله في العام ١٩٩٤ القانون الأسمى لجمهورية الأرجنتين. فهو يحدد المبادئ والحقوق والالتزامات للمواطنين والحكومة، وكذلك هيكل ووظائف مؤسسات الدولة، لاسيما بعد استقلال الأرجنتين عن إسبانيا في مطلع القرن ١٩ وتحديدًا في العام ١٨١٦، حيث تشابكت جملة من العوامل التاريخية والأيديولوجية التي ساهمت في تبلور النظام السياسي والقانوني الأرجنتيني. ومع ذلك، فإن الدستور الأرجنتيني قد تعرض لتفسيرات وجدل مختلفين على مر التاريخ، خاصةً فيما يتعلق بأبعاده القانونية وآثارها على المستويين السياسي والاقتصادي. لذلك، يهدف هذا البحث إلى تقديم قراءة تحليلية لدستور الأرجنتين لعام ١٨٥٣، الذي تم إعادة تفعيله في عام ١٩٨٣ وتعديله في عام ١٩٩٤، من خلال الإجابة على السؤال الرئيسي التالي والأسئلة الفرعية:

التساؤل الرئيسي: –

إلى أي مدى يعكس دستور الأرجنتين لعام ١٨٥٣، الذي تم إعادة تفعيله في عام ١٩٨٣ وتعديله في عام ١٩٩٤، الواقع القانوني والسياسي والاقتصادي للأرجنتين؟

الأسئلة الفرعية: –

• ١- ما هي الملامح والمبادئ القانونية الرئيسية للدستور الأرجنتيني وكيف تطورت على مر الزمن؟
• ٢- إلى أي مدى أثرت التحديات والصراعات السياسية الرئيسية على الدستور الأرجنتيني وتعديلاته؟
• ٣- إلى أي مدى أثرت الأهداف والسياسات الاقتصادية على الدستور الأرجنتيني وتعديلاته؟

أهداف الدراسة: –

• ١- وصف ماهية الدستور الأرجنتيني واختصاصاته ومدي انعكاسه على الواقع الفعلي.
• ٢- تفسير المبادئ الاساسية للدستور الأرجنتيني وهيكل النظام السياسي.
• ٣- التعرف على الظروف والاجراءات التي ساهمت في تغيير الدستور الأرجنتيني وإعادة تفعيله.
• ٤- وضع تصورات واحتمالات عن الأمور التي ممكن تحدث في المستقبل وتؤثر على السياسات الاقتصادية في دولة الارجنتين.

أهمية الدراسة: – 

– الأهمية العلمية: تساهم هذه الدراسة في توسيع المعرفة القانونية والسياسية والاقتصادية حول الدستور الأرجنتيني لعام ١٨٥٣ وتطوره وتأثيره على الواقع الأرجنتيني. كما تساعد الدراسة في تحليل العلاقة بين الدستور والمجتمع والمؤسسات والقوى السياسية والاقتصادية في الأرجنتين. بالإضافة إلى تحليل مواد الدستور الأرجنتيني.

– الأهمية العملية: تمكن هذه الدراسة من تقييم مدى ملاءمة الدستور الأرجنتيني للظروف والتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه الأرجنتين. كما توفر الدراسة توصيات ومقترحات لتحسين الدستور وتعديله بما يتناسب مع الحاجات والمصالح والقيم والحقوق للشعب الأرجنتيني. بالإضافة إلى ذلك، تسهم الدراسة في تعزيز الوعي والمشاركة الدستورية للمواطنين والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والمحكمة العليا وغيرها من الفاعلين الدستوريين في الأرجنتين.

فرضية الدراسة: –

ترتبط التغييرات في الدستور الأرجنتيني ارتباطًا وثيقًا بالعوامل التاريخية والأيديولوجية والسياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

فرضية فرعية: –

 تؤثر الأحداث التاريخية كاستقلال الأرجنتين عن إسبانيا ١٨١٦على التغييرات في الدستور الأرجنتيني.

توثر الأفكار الأيديولوجية على التغييرات في الدستور الأرجنتيني.

منهجية الدراسة: –

ستعتمد الباحثة على أداة دراسة الحالة، القانوني، والتاريخي حتى يكون هناك تكامل منهجي. ومن ثم، هذا يعني أنه سيتم تحليل العوامل التاريخية والأيديولوجية المؤثرة على تطور النظام السياسي والقانوني للأرجنتين منذ استقلالها في عام ١٨١٦، ومراحل تطور الدستور الارجنتيني والظروف التي ساهمت في تطوره بما يتماشى مع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحيطة بدولة الارجنتين، وكذا أساليب التحليل والتفسير القانوني لمواد الدستور الأرجنتيني لعام ١٨٥٣ وتعديلاته، لدراسة أبعاد الدستور الأرجنتيني على المستويين السياسي والاقتصادي.

الدراسات السابقة: –

في ضوء الدستور الأرجنتيني لعام ١٨٥٣، وتعديلاته لعام ١٩٩٤، هناك ندرة تامة في الدراسات العربية المحكمة التي تناولت أو رصدت ملامح التطور الدستوري الأرجنتيني، اللهم باستثناء كتاب يتناول التحولات الديمقراطية في بعض الدول ومنها الأرجنتين. ومع ذلك، قد يكون هناك مصادر عربية متوفرة ولكنها غير منشورة أو بالأحرى القول واجهت صعوبة في الحصول عليها عبر محركات البحث المختلفة. ونتيجة لذلك، وفي ضوء البحث في الدوريات المحكمة والمشهورة والتي تعج برؤى مختلفة حول واقع التطور الدستوري الأرجنتيني وارتباطاته بالأبعاد السياسية والاقتصادية المختلفة.

كتاب محمد صادق إسماعيل بعنوان “التجربة الأرجنتينية: الاصلاح السياسي والاقتصادي“[1]

يتناول الكتاب سلسلة تجارب التحول الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي في الدولة الارجنتينية والتي بدأت قرابة السنوات الست. فالأرجنتين تتشابه في وضعها الاقتصادي مع العديد من الدول ذات الاقتصاد المتوسط او الموارد المحدودة كما أن الارجنتين مرت بتجربة اقتصادية في غاية الصعوبة (الأزمة الاقتصادية عام ٢٠٠١) وانتهت بإعلان افلاسها والبحث عن ملجأ وحل لأزماتها المالية، وبنيتها الاقتصادية هشة جدًا نظرًا لعدم نضج أو ترسيخ عملية التحول الديمقراطي فيها بعد فترة الانقلاب العسكري والسلطوية المتشددة في الداخل الأرجنتيني في منتصف العقد السابع ١٩٧٦.

Study by Carlos Escude, titled “Argentine Territorial Nationalism“

دراسة لكارلوس إسكودي، بعنوان “القومية الأرجنتينية الإقليمية” [2]

تكشف الدراسة الجذور التاريخية والثقافية للقومية الأرجنتينية التي أثرت على العملية الدستورية والسياسة الخارجية للبلاد. يزعم المؤلف أن القومية الأرجنتينية الإقليمية كانت نتاجًا للإرث الاستعماري، وحروب الاستقلال، والحروب الأهلية، والصراعات مع الدول المجاورة والقوى الأوروبية. كما تحلل المقالة تأثير هذه القومية على التنمية السياسية والاقتصادية للأرجنتين، وكذلك على اندماجها الإقليمي وعلاقاتها الدولية. يخلص المؤلف إلى أن القومية الأرجنتينية الإقليمية كانت مصدر قوة وضعف للبلاد، اعتمادًا على السياق التاريخي والقيادة السياسية.

ركزت الدراسة على الإصلاحات الدستورية التي حدثت في الأرجنتين، خاصة فيما يتعلق بمطالباتها الإقليمية وقضايا سيادتها، ولكنها أغفلت عن جوانب أخرى مثل العوامل الثقافية أو العرقية أو الأيديولوجية التي قد تؤثر أيضًا على العملية الدستورية والهوية الوطنية للأرجنتين.

Study by Mauricio Schoijet, titled “The Timerman Affair, Argentina, and the United States”

دراسة موريس شوجات، بعنوان “قضية تاميرمان، والأرجنتين، والولايات المتحدة”[3]

تناقش الدراسة حالة جاكوب تاميرمان، صحفي وناشر أرجنتيني بارز تم اختطافه وتعذيبه ونفيه من قبل الديكتاتورية العسكرية التي حكمت الأرجنتين من عام 1976 إلى عام 1983. تستكشف الدراسة الآثار السياسية والأيديولوجية لهذه القضية على الأرجنتين، وكذلك على علاقاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. تفترض الدراسة أن قضية تاميرمان كشفت عن طبيعة النظام العسكري المعادية للسامية والديمقراطية، وكذلك توافقه مع مصالح رأس المال الأجنبي والإمبريالية. كما تكشف أيضًا دور الولايات المتحدة وإسرائيل في دعم أو التسامح مع الديكتاتورية، على الرغم من انتهاكاتها لحقوق الإنسان وقمعها للقوى الديمقراطية.

فلدى الولايات المتحدة وإسرائيل مصالح استراتيجية في الحفاظ على النظام العسكري “للرئيس جورج رافاييل” بشكل ودي ومستقر في الأرجنتين، والذي كان حليفًا رئيسيًا في الحرب الباردة وشريكًا محتملاً في المجال النووي. كما خشيت الولايات المتحدة وإسرائيل من أن التحول الديمقراطي في الأرجنتين سيمكن القوى اليسارية والقومية التي تعارض سياساتهم ومصالحهم في المنطقة وخارجها.

Study by Pedro Sagüés “An Introduction and Commentary to the Reform of the Argentine National Constitution“

دراسة بيدرو ساغويس “مقدمة وتعليق على إصلاح الدستور الوطني الأرجنتيني”[4]

توضح الدراسة المحتوى والبصمة الأيديولوجية للإصلاح في الدستور الأرجنتيني، بالإضافة إلى الجوانب غير المكتملة للدستور. وتحلل التغييرات في هيكلة السلطة والحقوق والضمانات والعلاقات الدولية. كما تقيم الإصلاح من منظور نقدي، مشيرا إلى نقاط قوته وضعفه.

نقاط قوته: أنه يعزز مبادئ دولة القانون والديمقراطية التشاركية، وأنه يضع حدودا للسلطة المطلقة، وأنه يضمن حقوق أساسية للأفراد. من نقاط ضعفه: أنه لا يحل بعض المشكلات المستعصية في المجتمع الأرجنتيني، مثل التهميش والفقر والفساد، وأنه لا يضع آليات فعالة لضبط التوازن بين المصالح المختلفة، وأنه لا يكفل استقرارا دستوريا طويل المدى.

Study by Brigitte F.P. Lewest, titled “Constitutional Reform in Argentina”

دراسة لبريجيت إف. بي. لويست، بعنوان “الإصلاح الدستوري في الأرجنتين”[5]

تتناول هذه الدراسة السياق السياسي والدوافع والنتائج للإصلاح الدستوري الذي حدث في عام 1994، والذي سمح للرئيس مينيم بالترشح لفترة ثانية، وأدخل تغييرات في هيكلة السلطات والحقوق والضمانات والعلاقات الدولية. تقدم الدراسة تحليلا نقديا للإصلاح وآثاره على النظام السياسي والقانوني للدولة الأرجنتينية.

تعقيب على الدراسات:

وجدت الباحثة، اشتراك الدراسات في بعض الأمور منها أنها تتناول الإصلاح الدستوري الذي حدث قبل عام ١٩٩٤، وفي عام ١٩٩٤، والذي كان نتيجة لاتفاق بين الرئيس كارلوس منعم، راؤول ألفونسين، والتي أنتجت أول عملية تداول للسلطة في تاريخ الأرجنتين. هذا إلى جانب أنها تحلل جميعها التغييرات التي أدخلها الإصلاح في مختلف جوانب الدستور، مثل السلطات والحقوق والضمانات والعلاقات الدولية. كما تقدم جميعها تقييما نقديا للإصلاح وآثاره على النظام السياسي والقانوني للدولة الأرجنتينية.

كما اختلفت تلك الدراسات في أن كل دراسة تركز على جانب معين من الإصلاح، مثل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وطبيعة نظام الحكم.

كما أن كل دراسة تستخدم منهجية ومنظور مختلفين في تحليل طبيعة الإصلاح الذي تم، مثل النقدي، الأيديولوجي، التاريخي، أو القانوني، أو السياسي، أو الاجتماعي، وهذا يعود نتيجة لاختلاف الإدراك والمنظور الذي يتسم به كل باحث بشكل ما.

إضافة إلى أن كل دراسة تناولت وركزت في السياسة الأرجنتينية على جوانب محددة مثل القومية، أو قضية تاميرمان، أو الإصلاح الدستوري، وليس على الإصلاح بشكل شامل ومتكامل.

تقسيم الدراسة: –

سوف نتناول هذه الدراسة في إطار ثلاثة مباحث

• ١-الوثيقة الدستورية (الدستور الأرجنتيني) ونشأته ومراحل تطوره.
• ٢- تحليل المواد الواردة في الدستور الأرجنتيني.
• ٣- العلاقة بين المحددات السياسية والاقتصادية ومدي وتأثيرها على السياق الدستوري في الدولة

المبحث الأول:- ماهية الوثيقة الدستورية ومراحل تطورها ونشأتها

تمثل الوثيقة الدستورية نصا قانونيا يشرح المبادئ والقواعد الأساسية وهيكل النظام السياسي وكيفية اداء واجباته حيث يعتبر إنه بمثابة دليل لكيفية حكم البلد. يمكن للوثيقة الدستورية أيضًا أن تحمي حقوق وحريات الأشخاص الذين يعيشون في ذلك البلد.

أولا: ماهية الدستور في الأرجنتين:

هي الوثيقة التي تحدد شكل نظام الحكم جمهوري تمثيلي، وتضمن احترام حقوق الانسان والقانون ودور السلطات العامة في الدولة ( التشريعية – التنفيذية – القضائية ) وصلاحيات الكونجرس  ودور المؤسسات الغير رسمية ( الاحزاب السياسية – جماعات المصالح – راي عام كما تعبر عن هوية الارجنتين وسيادتها ونظامها السياسي في الدولة . كما تناولت الوثيقة الدستورية الارجنتينية تعريف ومبادئ القانون الدستوري.[6]

فالقانون الدستوري هو فرع من فروع القانون الذي يتناول تفسير وتطبيق الوثيقة الدستورية، فضلا عن حماية الحقوق والحريات التي تكفلها. يتم وضع القانون الدستوري من قبل المحاكم والهيئات التشريعية والمديرين التنفيذيين والسلطات الأخرى التي تتمتع بسلطة سن القوانين أو تغييرها. يمكن للقانون الدستوري أيضًا حل النزاعات أو النزاعات بين مختلف فروع أو مستويات الحكومة، أو بين الحكومة والشعب.[7]

وهناك فرق كبير بين كلا من الوثيقة الدستورية الارجنتينية والقانون الدستوري هو أن الأولى هي مصدر وأساس الثانية. تحدد الوثيقة الدستورية حدود وإطار القانون الدستوري، لكنها لا تغطي كل المواقف أو القضايا المحتملة التي قد تنشأ في النظام السياسي. يسد القانون الدستوري الثغرات والتفاصيل الموجودة في الوثيقة الدستورية، ولكن يجب عليه أيضًا أن يحترم ويتبع روحها وهدفها. كما يمكن للقانون الدستوري أن يتغير بمرور الوقت ليتكيف مع الظروف أو التحديات الجديدة، لكنه لا يجوز أن يتعارض مع الوثيقة الدستورية أو ينتهكها.

ثانيًا نشأة الدستور الأرجنتيني:-

في السبعينات والثمانينيات وذلك اثناء التجربة الديكتاتورية التي مرت بالدولة ورأت من خلالها ضرورة انتقال نظام الحكم الديكتاتوري فردي الي نظام ديمقراطي تمثيلي وهذا لا يمكن تحقيقه الا من خلال وجود دستور للدولة (الإطار المنظم لنظام الحكم فيها، وتوزيع السلطات، والحيلولة دون هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى في الدولة وهي الضامن لاستقلال القضاء والدور الرقابي للبرلمان (الكونجرس) وبالفعل نجحت الارجنتين في إنشاء وثيقة دستورية خاصة بها 1826 اعدته الجمعية الوطنية.

ثالثا مراحل تطور الدستور الأرجنتيني:-

في عام 1812 قاد الچنرال الارجنتيني (خوزيه دي سان مارتن) حربا ضد أسبانيا والذي كان له الفضل في حصول الارجنتين على الاستقلال عام 1816 وذلك بعد مرور 300 عاما من الاحتلال والاستعمار الاسباني لها.

وعقب حصول الارجنتين على الاستقلال تولي برناردينو دي ريفادافيا الحكم ولكنه فشل في ايجاد حكومة وطنية قوية للدولة. فاجتمع ممثلون عن جميع المقاطعات الارجنتينية عام 1852 (ماعدا بوينس ايرس) وأعدوا دستورا لها عام 1853 وتولي أوركويزا رئيسا للحكومة.

وتوالى عدة رؤساء على حكم الارجنتين حتى عام 1930 وبدأت احكام عسكرية متعافية تحكم البلاد وفي عام 1949 وضع دستور ما يسمي بدستور العدالة من قبل الرئيس خوستاسياليستا وعدل بموجبه الدستور الصادر عام 1853 وكيفه مع مفاهيم القرن العشرين بما يتماشى مع النظام الديمقراطي سرعان ما اطاحوا العسكر به في عام 1955 ففر خارج البلاد.

وعاشت البلاد مرحلة انقلابات عسكرية حتى عام 1973 حين عاد بيرون وتسلم الرئاسة وتميزت فترة حكمه بالقسوة والشمولية واصبحت زوجته مارتينيز نائبة له بعد موته ولكن ازدادت المشاكل في الارجنتين بعد تولي مارتينيز الحكم وازداد التضخم وانتشر الارهاب والتطرف ولكن سرعان مالقوا القادة العسكريون القبض عليها وتسلموا الحكم وأمروا بحل الكونجرس.

وعقد مؤتمر الاصلاح الدستوري وبعد ثلاثة أشهر من المداولات تمت الموافقة على اصلاح 43 مادة من الدستور وتخلل هذه الفترة الكثير من النقاشات والمشاحنات السلمية. وتمت الموافقة على الدستور الجديد من قبل الجمعية الدستورية.

وتضمن الدستور الجديد العديد من التعديلات ومنها:-

١- تقصير مدة الولاية الرئاسية من ست إلى اربع سنوات.

٢- زيادة عدد اعضاء مجلس الشيوخ وتقصير فتراتهم من تسع الي ست سنوات وتثبيت اي محاولة خرق النظام الدستوري، وتم انشاء مجلس القضاء كمؤسسة مستقلة تراقب عمل السلطة القضائية.

وهكذا مثلت الارجنتين نموذجا لدول امريكا الجنوبية التي تخوض منذ بدء عمليات التحول الديمقراطي في فترة التسعينات، وبالفعل معركة الدستور الارجنتيني نجحت في الانتقال من الحكم الديكتاتوري العسكري إلى حكم ديمقراطي يعبر عن هوية الدولة وسيادة شعبها.[8]

وساهمت الوثيقة الدستورية في تمتع الدولة بجميع حقوق الشعب واجباتهم في الدولة، وصون وحماية حقوق الانسان كما ورد في المواد الدستورية، وهذا ما سنتناوله في المبحث القادم.

المبحث الثاني:- تحليل مواد الدستور الارجنتيني

الفصل الأول:-  الاعلانات والحقوق والضمانات

وفي هذا الفصل سوف نتناول الإعلانات والحقوق والضمانات في الدستور الأرجنتيني من المادة (١-٣٥) والتي نصت على ضرورة احترام الدستور لمبادئ الحقوق والحريات العامة للأفراد في الدولة الأرجنتينية ، حيث منذ حصولها علي الاستقلال وهي تعمل علي احترام كافة المبادي الخاصة بالدستور فهي دولة تتمتع بالنظام سياسي ديمقراطي يقوم علي المشاركة الفعالة للشعب في عملية صنع واتخاذ القرار.

وتعتبر الارجنتين هي امة حرة ومستقلة، ولا تخضع لأي سلطة أجنبية. كما تحدد شكل الحكم بأنه جمهوري وتمثيلي واتحادي، وتضمن احترام حقوق الإنسان والقانون. هذه المادة تعبر عن هوية الأرجنتين وسيادتها ونظامها السياسي. كما تعتبر المسيحية هي الديانة العظمي والسائدة حيث تبلغ حوالي (92,1) من سكان الارض وتوكد الدولة  على دعم  الحكومة للديانة الكاثوليكية الرومانية، وتلزمها بدفع رواتب رجال الدين وصيانة المعابد. هذه المادة تعكس التاريخ والثقافة الدينية للأرجنتين، ولكنها قد تثير بعض التساؤلات حول حرية العقيدة والتعددية الدينية في الداخل الأرجنتيني، كما يلزم الدستور الارجنتيني ان يكون رئيس الدولة من اتباع الكنسية الرومانية الكاثوليكية.

تعرف عاصمة الأرجنتين بأنها مدينة بوينس آيرس، وتضع شروطا لانتخابات مجلس التشريع فيها. كما تحفظ حق الكونغرس في نقل مقره إلى مكان آخر في حالات استثنائية. هذه المادة توضح موقع ووظائف عاصمة الأرجنتين، وتمنحها حكما ذاتيا حيث تتركز فيها جميع الهيئات المسؤولة والمشاركة وتعتبر السلطة التشريعية هي السلطة العليا في الدولة التي تدار من خلال مجلسين.[9]  وهما:

١- مجلس النواب.

٢- مجلس الشيوخ وذلك بموجب الكونجرس الذي يحدد صلاحيات كلا منها وايضا يعمل على تنظيم العلاقات بين الحكومة والمقاطعات (الشعب).

تحث الحكومة بأهمية توفير إيرادات كافية لتلبية نفقات الدولة عبر الإيرادات التي تدخل في خزينة الدولة من ضرائب ورسوم، وعوائد الصادرات، وعوائد استغلال أراضي الدولة؛ لضمان توفير غطاء مالي المشروعات الوطنية، بما يضمن لهم المساواة والحفاظ على المصلحة الوطنية

على أن كل مقاطعة تحافظ على كل السلطات التي لم توكل إلى الحكومة الفيدرالية، وتنظم مؤسساتها الداخلية وإدارتها المحلية. كما تضمن هذه المادة لكل مقاطعة حكما ذاتيا وديمقراطيا، وتشجع على التعاون بينها. هذه المادة تحدد التقسيم الإداري للأرجنتين، وتمنح كل مقاطعة حرية ومسؤولية في إدارة شؤونها.

الحكومة الفيدرالية بضمان لكل مقاطعة نظام جمهوري وتمثيلي، وبحماية أراضيها من الغزو أو التدخل الخارجي. كما تلزم هذه المادة كل مقاطعة بالانضواء تحت دستور وقوانين الأرجنتين، وبالتعاون مع الحكومة الفيدرالية في حالات الطوارئ. هذه المادة تحدد العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والمقاطعات، وتضع شروطا للانتماء والولاء للأرجنتين.[10]

واحتراما لمبادئ المساواة والاستقلالية الذي جاء صراحة في الدستور الارجنتيني يجوز ضم اقليم جديد في الدولة ولكن لا يجوز تأسيس اقليم في اراضي اقليم اخر ولا يمكن دمج اكثر في منطقة واحدة ، كما يتمتع سكان كل اقليم في الدولة بعدة مزايا وفقا للقوانين الخاصة بالدولة وهي

١- ممارسة الصناعات المشروعة المختلفة.

٢- ممارسة التجارة وحرية التنقل في جميع اجزاء الدولة.

وحرية الصحافة والتعبير دون رقابة وحق المواطنين في الحصول على جميع حقوقهم السياسية والاجتماعية ، كما لا تعترف السلطات الارجنتينية باي حق من الحقوق الناجمة عن الدم او الميلاد وتحرم وجود اي امتيازات شخصية في الدولة حيث يوجد جميع المواطنين في الدولة متمتعين بجميع الحقوق والامتيازات ، كما لا يجوز حرمان اي مواطن من الحصول علي حق الملكية ومن حق الهيئة العليا في الدولة (الكونجرس ) فرض الرسوم الضريبية ويحصل كل موظف بالملكية طوال مدة عمله ولكن اذا صدر في حق اي شخص عقوبة يحرم من حق الملكية.

وفقا لما تقره السلطات الارجنتينية لا يجوز معاقبة اي مواطن او اعتقاله دون نفاذ القانون بشأنه ولا يجوز اجبار اي شخص بقول شهادته ضد نفسه والا اعتبر انتهاك لمبادئ حقوق الانسان، كما لا يجوز ايضا انتهاك حقوق وحرمة المسكن او معاقبة او تعذيب السجناء باي شكل من الاشكال.

وتعتبر تصرفات الافراد هي احترام للنظام العام والمبادئ الاخلاقية والدينية وليست لتكون مسئولية امام القضاء يعاقب عليها، ولا يجوز الزام اي مواطن في الدولة بفعل شيء غير مذكور في الدستور وذلك لتمتعهم بجميع الحقوق المذكورة في الدستور . وايضا من حق كل مواطن ارجنتيني ان يرفع سلاحه دفاعا عن بلده طبقا للقوانين الخاصة بالدولة ويحق لجميع المواطنين الحاصلون على الجنسية الارجنتينية في اداء الخدمة العسكرية ، ولكن لا يستطيع الشعب ان يقرر من يحكم الا من خلال ممثليه في الدولة ولا يمكن ان يدعي اي مواطن في الدولة ضد حكومته والا اعتبرت جريمة عصيان . وفي حالة وقوع جريمة ضد مواطن غير ارجنتيني يتم تعليق كافة الضمانات والحقوق ويتم اتخاذ كافة الاجراءات لمغادرته البلاد ولكن إذا رفض تلك المواطن فليلقي القبض عليه بدلا من تعذيبه.

وكما يعطي الدستور الارجنتيني أهمية قصوى للكونجرس وذلك من خلال الصلاحيات التي يقوم بها وهي اضافة بعض التعديلات على التشريعات والقوانين الصادرة، وتشجع الحكومة الارجنتينية علي الهجرة الي الدول الاوروبية ولا يجوز اعاقة حركة التنقل داخل الدولة خصوصا التي غرضهم هو حرث الارض ونقل الفنون والمعارف.

كما يحق للسفن ايضا التي تحمل اعلام لدول مختلفة حرية التنقل في الملاحة الداخلية وفقا للقوانين التابعة للدولة. فيمثل الدستور الارجنتيني هو الوثيقة العليا في الدولة ومن خلاله يتم تطبيق المعاهدات التي تعقد مع الدول الاوروبية ووفقا لدستور 1859 واعتبار الكونجرس هو السلطة العليا في الدولة فبموجبه تسن القوانين ولا يمكن اصدار اي قانون يعمل علي تقيد حرية الصحافة او تقيدها للقيام بشيء معين كما اقر علي رفضه لإنكار الحقوق والضمانات واكد علي تتبع مبدا سيادة الشعب والشكل الجمهوري للحكم ولا يجوز للقضاء الارجنتين ان يمارس عمله في اقاليم والعاصمة في نص الوقت ولا تمنح هذا الخدمة الا الذين مقيمين بشكل اعتيادي وليس للذين يخدمون فيها فقط.

الفصل الثاني: الحكومة الاتحادية

أولا:- السلطة التشريعية

وفقا للدستور الوطني الساري المفعول، تتألف السلطة التشريعية من الكونغرس الذي يضم مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ من المادة (٤٤- ٨٤) ويتألف مجلس النواب من أعضاء ينتخبهم الشعب في المحافظات ومدينة بوينس آيرس بالاقتراع المباشر، ويتوقف عددهم على مجموع السكان. وللأغراض الانتخابية، ينقسم البلد إلى مقاطعات، تنتخب كل واحدة منها مرشحيها بما يتناسب وعددَ سكانها. وتدوم ولايتهم أربع سنوات ويجدَّد نصفهم كل سنتين، ويجوز إعادة انتخابهم.

ويتألف مجلس الشيوخ من ثلاثة أعضاء عن كل محافظة وثلاثة عن مدينة بوينس آيرس، يُنتخبون بالاقتراع المباشر بشكل متزامن، على أساس مقعدين للحزب السياسي الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات، والمقعد الآخر للحزب السياسي الذي يليه من حيث عدد الأصوات. ويكون لكل عضو في مجلس الشيوخ صوت واحد (من الدستور الوطني). وتدوم ولاية الأعضاء ست سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم لفترات غير محددة. وتجديد المجلس جزئي، حيث يجدَّد ثلثه كل عامين (من الدستور الوطني).

وصياغة القوانين والموافقة عليها من مهام السلطة التشريعية. ومن اختصاصات الكونغرس الوطني أيضا إعلان حالة الحصار في منطقة أو عدة مناطق من الدولة في حالة اضطرابات داخلية، والموافقة عليها أو تعليقها عندما تعلنها السلطة التنفيذية خلال فترة إجازة الكونغرس.

كما يندرج ضمن مؤسسات السلطة التشريعية الهيئةُ الوطنية العامة لمراجعة الحسابات ومكتب أمين المظالم. والهيئة الوطنية العامة لمراجعة الحسابات جهاز للمساعدة التقنية للكونغرس، تتمتع بالاستقلالية الوظيفية لأغراض المراقبة الخارجية للقطاع العام الوطني في جوانبه المتعلقة بالممتلكات والمسائل الاقتصادية والمالية والتنفيذية، بوصف ذلك اختصاص نص صراحة لها (من الدستور الوطني).

ومكتب أمين المظالم هيئة مستقلة داخل الكونغرس الوطني، لديها الاستقلالية الوظيفية التامة، مهمتها صون وحماية حقوق الإنسان وغيرها من الحقوق والضمانات والمصالح المكفولة في الدستور والقوانين، إزاء ممارسات الإدارة أو أفعالها أو مَواطن تقصيرها من الدستور الوطني).

كما يحق للمجلس النواب في اصدار قوانين جديدة لا تتعارض مع الدستور، وفرض الضرائب وتجنيد الجنود.

مجلس الشيوخ: نسبة الأصوات لكل حزب أو جماعة، غير متيسرة.

المقاعد لكل حزب أو جماعة كالآتي: حصلت جبهة من أجل النصر على مقعداً، والاتحاد المدني الراديكالي على 17 مقعداً، وحزب العدالة على عشرة مقاعد، والجبهة التقدمية الواسعة على أربعة مقاعد، وحصلت أحزاب أخرى على ثلاثة مقاعد.

ثانيا:- السلطة التنفيذية:

وفقاً للدستور الوطني الساري المفعول الذي أكد علي ضرورة الفصل بين السلطات العامة في الدولة في المادة (٨٧-٩٨) حيث تتألف السلطة التنفيذية من رئيس دولة الأرجنتين ونائبه، وهما مسؤولان عن تنفيذ القوانين وإدارة الدولة وتحدد المواد القانونية لدستور الأرجنتين لسنة 1853 طبيعة ومدة ولاية رئيس دولة الأرجنتين ونائبه، وكيفية انتقال السلطة التنفيذية في حالة غياب أو عجز الرئيس  كما تضع شروطاً محددة وواضحة؛ لانتخاب رئيس دولة الأرجنتين ونائبه، وذلك بهدف اختيار شخص مؤهل لتولي هذه المناصب الهامة.

وتدوم ولاية رئيس دولة الأرجنتين ونائبه أربع سنوات، ويمكن إعادة انتخابهما أو أن يخلف أحدهما الآخر لولاية متتالية واحدة فقط. وإذا أعيد انتخابهما أو خلف أحدهما الآخر، لا يمكن انتخابهما في أي من المنصبين إلا بعد مرور فترة ولاية واحدة (المادة 90 من الدستور). ويرحل رئيس دولة الأرجنتين عن منصبه في نهاية فترة ولايته، إلا إذا كان هناك سبب يعطل استمراره في المنصب.

ويرتبط رئيس دولة الأرجنتين ونائبه بالدستور بشكل مباشر، فهما يؤديان قسماً دستورياً على احترامه والالتزام به (المادة 93 من الدستور). كما يحصلان على راتب من خزانة الدولة، لا يجوز تغييره خلال فترة توليهما المنصب. وخلال تلك الفترة، لا يجوز لهما مزاولة أية وظائف أخرى، أو تقاضى أية مرتبات أخرى من جانب آخر.

السلطة القضائية: –

تتمثل في المحكمة العليا، التي تتكون من سبعة قضاة، يتم تعيينهم بواسطة الرئيس، بعد موافقة مجلس الشيوخ.

وتتكون المحكمة العليا من سبعة قضاة، وقد وافق المجلس الوطني في عام 2006 على مشروع قانون يقضي بتخفيض عدد القضاة تدريجياً ليصبح خمسة قضاة بالمحكمة العليا.

تناط السلطة القضائية للدولة بمحكمة العدل الوطنية العليا وبالمحاكم الأخرى الأدنى درجة التي ينشئها الكونغرس في الإقليم الوطني (من الدستور الوطني).[11] ولا يمكن ل رئيس الدولة، بأي حال من الأحوال، أن يمارس وظائف قضائية، ولا أن يدعي لنفسه حق النظر في قضايا عالقة أو سبق البت فيه.

صلاحيات السلطة القضائية:-

كما نص الدستور الارجنتيني على صلاحيات السلطة القضائية والتي نصت في المواد (١٠٨-١١٥) واكد علي ضرورة استقلال السلطة القضائية عن باقي سلطات الدولة، حيث تتشكل من المجلس القضائي ومحكمة العدل ومجموعة من كبار القضاة ، ويتولى المجلس القضائي مهمة اختيار القضاة وإدارة السلطة القضائية. ويعاد تشكيل المجلس دورياً، سعيًا إلى تحقيق التوازن بين تمثيل الهيئات السياسية المنتخبة شعبياً، من بين قضاة جميع المحاكم، والمحامين المرخصين على صعيد الاتحاد، وكذلك أشخاص آخرين من المجالات الأكاديمية والعلمية، وفقا للعدد والطريقة التي يحددها القانون.

ويحافظ قضاة محكمة العدل الوطنية العليا وقضاة المحاكم الاتحادية الأدنى درجة على مناصبهم ما داموا يتمتعون بسلوك حسن ويتم عزل هم بقرار من هيئة محلفين مكونة من مُشرّعين وقضاة ومحامين مرخصين بسبب سوء أداء عملهم أو ارتكاب هم مخالفة في ممارسة مهامهم أو جرائم عادية.[12]

وتتولى المحكمة العليا والمحاكم الأدنى درجة في البلد النظر والتقرير في جميع القضايا التي تتمحور حول المسائل التي ينظمها الدستور وقوانين الدولة والمعاهدات المبرمة مع الدول الأجنبية، وتمارس المحكمة العليا في هذه القضايا ولايتها القضائية ال استئنافية وفقاً للقواعد والاستثناءات التي قد يحددها الكونغرس.

ودون الإخلال بما سبق ذكره، تمارس المحكمة الوطنية العليا ولاية قضائية أصلية وحصرية في القضايا المتعلقة بالسفراء والوزراء والقناصل الأجانب، وفي قضايا الولاية الأميرالية والبحرية، وفي الدعاوى التي تكون الدولة طرفاً فيها، وفي القضايا التي تنشأ بين محافظتين أو أكثر، وبين إحدى المحافظات وسكان محافظة أخرى، وبين سكان محافظات مختلفة وبين إحدى المحافظات أو سكانها ودولة أجنبية أو مواطن أجنبي

الفصل الثالث: –

حكومات الاقاليم

سوف نتناول في هذا الفصل تقسيم الأرجنتين علي  المستوى الإداري والتي ذكر في المادة (١٢١-١٢٩) وقسمت إلى 23 محافظة ادارية ومدينة مستقلة واحدة وهي العاصمة الفدرالية للدولة (بوينس آيرس) كما قرر في الدستور. كما تتمتع كل محافظة منهم بالاستقلالية في شؤونها الداخلية والخارجية.

يتمتع كل اقليم بدستور خاص به وفقا للوثيقة الدستورية العليا مما يضمن لها الاستقلالية في الانظمة السياسية والادارية والاقتصادية. ويجوز لكل اقليم من الاقاليم انشاء مناطق تنمية اقتصادية خاصة به وذلك بموافقة الكونجرس كما يجوز لها ايضا ان تدخل في اتفاقيات دولية وتعزيز سياستها الخارجية في الدولة.[13]

وتتمتع ايضا الاقاليم بحرية دخولها في معاهدات جزئية لتعزيز المصالح والعلاقات الاقتصادية في الدولة، كما تعمل من اجل الصالح العام وتشجيع الصناعات المحلية وبناء سكك حديدية صالحة للملاحة واستيطان الاراضي.

وعلي الرغم من ممارسة بعض الاقاليم حريتها ولكن ليست بشكل مطلق فهناك اشياء تمنع من ممارستها تتمثل في

١- لا يجوز لأي اقليم أن يعلن الحرب على اقليم آخر.

٢- منع دخول اي اقليم في معاهدات ذات طابع سياسي او اصدار اي قانون يتحكم في حركة الملاحة الداخلية او ادارة الجمارك.

٣- وفي حالة تلقي الحكومة الاتحادية اي شكوى من أحد الاقاليم او خطر فلا يسمح بالتأجيل.

وفي نهاية المبحث نجد ان الدولة الأرجنتينية تتمتع بنظام دستوري حيث يتضمن العديد من المبادئ التي تنص على نظام الحكم في الدولة، وكيفية عمل السلطات العامة في الدولة وتنظيم الحريات العامة للأفراد بما يضمن لهم العيش في نظام حكم يتمتع بالديمقراطية. وفي هذا الصدد سوف نتناول تأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية والقانونية على المجتمع الأرجنتيني.

المبحث الثالث:-

المحددات السياسية والاقتصادية المؤثرة على الدستور الأرجنتيني لعام ١٨٥٣ وتعديلاته

أولا: أثر التحديات والصراعات السياسية الداخلية على تطور الدستور الأرجنتيني وتعديلاته

لعبت المحددات السياسية في الداخل الأرجنتيني دورا محوريا في التأثير على واقع التطور الدستوري لعام ١٨٥٣ وتعديلاته. وقد تمثلت تلك المحددات في:

أولًا– حصول الأرجنتين على الاستقلال بعد مرور عدة سنوات طويلة ومعقدة وهذا الامر الذي ادي الي صياغة دستور ١٨٥٣ وبموجبه حددت المبادي العامة لدولة منها الحقوق والحريات العامة للأفراد – هيكل ووظائف مؤسسات الدولة، كما اعترف بالحكم الديكتاتوري والسيادة للمقاطعات.

ثانيا– الفترة الانتقالية التي أطاحت بالحكومة الديمقراطية لايزابيل بيرون من ١٩٧٦الي ١٩٨٣ والتي شهدت فيها انقلابات ديكتاتورية عسكرية قاسية انتهكت حقوق الانسان وقمعت المعارضين السياسيين كما وضعت قيود على وسائل الاعلام وعملت على كبت الحريات في الدولة، ساهمت في خوض حرب فاشلة ضد بريطانيا مما أوقف العمل بدستور ١٨٥٣ وحل محله عدة قوانين معدة من قبل الحكومة الديكتاتورية اثرت فيها علي نظام الحكم في الدولة وقيام نظام دستوري خاص بها.[14]

ثالثًا– فترة التحول الديمقراطي من 1983 إلى 1989، وهي التجربة الاولي  التي لحقتها أول انتخابات ديمقراطية بعد نهاية الديكتاتورية العسكرية. هذه الفترة تميزت بالالتزام القوي بإعادة الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في الأرجنتين. وفعالية السياسة الخارجية الأرجنتينية وتوثيق العلاقات بين الدول كما بدأت هذه الفترة عملية إصلاح دستوري واعادة العمل به بعد توقفه والعمل بالقوانين التي فُرضت من قبل السلطة الديكتاتورية هدف إلى استعادة وتحديث دستور 1853. هذه الفترة تميزت بعدة تعديلات على الدستور، مثل تحديد المدة الرئاسية بأربع سنوات، وإنشاء نظام انتخابي جديد يستند إلى التمثيل التناسبي، وإنشاء مجلس دستوري للإشراف على المسائل الدستورية، ومنح المزيد من الفاعلية والمشاركة للمحافظات، والاعتراف بحقوق جديدة وضمانات للمواطنين، وحماية المستهلك، وإدخال المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في النظام الدستوري وهذه الفترة تميزت بحالة من الفعالية السياسية سواء داخل او خارج الدولة.

رابعًا– فترة التغييرات الاقتصادية التي شهدتها الدولة من 1989 إلى 1999، ساهما في حدوث تحولًا جذريًا في نظام الأرجنتين السياسي والاقتصادي. اعتمدت هذه الفترة نموذجًا اقتصاديًا (ليبراليا) قام على تخصيص المؤسسات المملوكة للدولة، وتنظيم الأسواق ، وتحرير التجارة والمالية ، وربط البيزو بالدولار وهي ربط العملة المحلية بالعملة الاجنبية ، وخفض الإنفاق العام والضرائب ، وجذب الاستثمار الأجنبي. كما نفذت هذه الفترة إصلاحًا دستوريًا في عام 1994 أدخل تغييرات عديدة على دستور 1853. بعض هذه التغييرات كانت: ومن ضمن هذه التعديلات تمديد المدة الرئاسية إلى ست سنوات مع إمكانية إعادة انتخابها ، وإنشاء غرفة ثالثة جديدة للكونجرس (الهيئة العليا في الدولة)  مجلس الشيوخ للأمة، وتمكين الفرع التنفيذي بسلطة المرسوم ، وإصلاح الفرع القضائي بآليات جديدة لتعيين وإزالة القضاة، والاعتراف بحقوق جديدة للشعوب الأصلية، وحماية البيئة، والتمييز الإيجابي للنساء، مما ساهم في حدوث تحول في النظام السياسي الارجنتيني من نظام هش لا يتمتع باي حقوق بسبب هيمنة الحكومة في الدولة الي نظام قوي وفعال ذات نظام دستوري ديمقراطي.

خامسًا-وكانت أحد المصادر الرئيسية ايضا لصراع للصراع هو العلاقة بين الحكومة المركزية والمقاطعات، والتي غالبًا ما كانت تتصادم حول قضايا مثل الضرائب والتمثيل والحكم الذاتي والتدخل. وتم تعديل الدستور في الأعوام 1860 و1866 و1898 لمعالجة بعض هذه النزاعات ومنح المزيد من الحقوق والصلاحيات للمقاطعات. ومع ذلك، لم تكن هذه التعديلات كافية لمنع ظهور الحروب الأهلية والانقلابات والأنظمة الاستبدادية التي قوضت النظام الدستوري في الأرجنتين.

سادسًا– لعب المصدر الآخر للصراع هو دور ونفوذ المؤسسات الغير رسمية الأحزاب السياسية، وخاصة الحركة البيرونية بقيادة خوان دومينغو بيرون، الذي انتخب رئيسا في عامي 1946 و1951. وقد طبق بيرون إيديولوجية شعبوية حددت المبادئ الديمقراطية الليبرالية في الدستور. كما روج لإصلاح دستوري في عام 1949 وسع سلطاته الرئاسية، وسمح بإعادة انتخابه، وألغى المجمع الانتخابي، واعترف بالحقوق الاجتماعية، وأعلن أن العقيدة الكاثوليكية هي الدين الرسمي للدولة. ومع ذلك، تم رفض هذا الإصلاح من قبل أحزاب المعارضة والجيش، الذين أطاحوا ببيرون في عام 1955 وأعادوا دستور عام 1853.

سابعًا– واجه الدستور أيضًا تحديات من جهات سياسية فاعلة أخرى، مثل الجيش، والمتمردين، وحركات حقوق الإنسان. تدخل الجيش عدة مرات في السياسة الأرجنتينية، حيث قام بتعليق أو تعديل الدستور وفقًا لمصالحه. وكان المثال الأسوأ على ذلك هو دكتاتورية الفترة 1976-1983، التي ألغت الدستور وارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. كما تحدى المتمردون النظام الدستوري من خلال الأعمال المسلحة والمطالبات الثورية. ظهرت حركات حقوق الإنسان كرد فعل على القمع والعنف الذي مارسته الديكتاتورية وطالبت بالعدالة والحقيقة والديمقراطية، وذلك بعد اندلاع الحرب القذرة.[15]

ثامنًا– تم إجراء الإصلاح الدستوري الأحدث والأكثر شمولاً في عام 1994، بعد اتفاق سياسي بين الرئيس كارلوس منعم ومنافسه الرئيسي راؤول ألفونسين. يهدف الإصلاح إلى تحديث الدستور وتكييفه مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي الجديد في الأرجنتين.[16] آلية المبادرة الشعبية والاستفتاء لزيادة مشاركة المواطنين؛ الاعتراف بحقوق جديدة، مثل حماية البيئة، وحماية المستهلك، والعمل الإيجابي، والشعوب الأصلية حقوق؛ ووضع إجراء جديد لتعيين وعزل قضاة المحكمة العليا؛ ودمج المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في التسلسل الهرمي الدستوري.

ونستنتج من ذلك أن التحديات والصراعات السياسية الكبرى كان لها تأثير كبير على الوضع السياسي في الدولة الارجنتينية.

ثانيا: أثر السياسات الاقتصادية الأرجنتينية على تطور الدستور الأرجنتيني لعام ١٨٥٣ وتعديلاته: –

أولًا- كما تأثر الدستور الأرجنتيني بالعوامل السياسية الداخلية، عكس الدستور نماذج ونماذج اقتصادية مختلفة شكلت تطور الأرجنتين واندماجها في الاقتصاد العالمي. وكانت أحد الأهداف الاقتصادية الرئيسية للدستور الأصلي لعام 1853 هو تعزيز التجارة الحرة بين المقاطعات ومع الدول الأجنبية. أنشأ الدستور اتحادًا جمركيًا بين المقاطعات (المادة 9)، وحظر التعريفات الداخلية ومنح حرية الملاحة في الأنهار (المادة 26)، واذن للكونجرس (الهيئة العليا) بتنظيم التجارة الخارجية، كما شجع الدستور الهجرة وحماية الملكية الخاصة كوسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي.[17]

ومع ذلك، فإن هذا النموذج الاقتصادي القائم على التجارة الحرة والزراعة واجهته تحديات بسبب ظهور التصنيع والتحضر في الأرجنتين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. تم تعديل الدستور عام 1898 لمنح الكونجرس المزيد من الصلاحيات لتنظيم التجارة والصناعة والأشغال العامة والأعمال المصرفية والعملة وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والموازين والمكاييل واعترف الحد الأدنى من الدستور أيضًا بحقوق العمل مثل الأجر وساعات العمل والضمان الاجتماعي والنقابات والمفاوضة الجماعية والإضراب.

ثانيًا– تغير النموذج الاقتصادي مرة أخرى مع صعود البيرونية في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، والتي دعت إلى اتباع نهج قومي وتدخلي في الاقتصاد. أعلن الإصلاح الدستوري لعام 1949 عن الوظيفة الاجتماعية للملكية، وتأميم الموارد الطبيعية وسيطرة الدولة على الخدمات العامة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، كما أنشأ الإصلاح نظامًا اقتصاديًا جديدًا يعتمد على مبادئ التخطيط والتنسيق والتنظيم من قبل الدولة.

ثالثًا– تحول النموذج الاقتصادي مرة أخرى في السبعينيات والثمانينيات، عندما واجهت الأرجنتين سلسلة من الأزمات الاقتصادية التي اتسمت بالتضخم والديون والركود. تم تعديل الدستور في عام 1972 للسماح بالاستثمار الأجنبي وإنشاء بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية والاستقرار (المادة 67). كما تم تعديل الدستور في عام 1983 لإدخال نظام فيدرالي مالي يوزع الضرائب والإيرادات بين المواطنين.

الحكومات الوطنية والإقليمية:-

حدث التغيير الاقتصادي الأكثر جذرية في التسعينيات، عندما تبنت الأرجنتين نموذجًا نيوليبراليًا الذي اعتمد على أساس تحرير السوق، والخصخصة، وإلغاء القيود التنظيمية، والاندماج في الاقتصاد العالمي. وقد عكس الإصلاح الدستوري لعام 1994 هذا النموذج من خلال منح المزيد من الصلاحيات للسلطة التنفيذية.

التفاوض على المعاهدات والاتفاقيات الدولية من خلال الاعتراف بالحق في حرية الأعمال والمنافسة من خلال السماح بمشاركة القطاع الخاص في الخدمات العامة ومن خلال دمج المنظمات الاقتصادية الدولية مثل منظمة التجارة العالمية وميركوسور.

وفي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، واجهت الأرجنتين عدة الأزمات الاقتصادية التي تميزت بالتضخم والديون الهائلة والركود. فقد تم تعديل الدستور في عام 1972 للسماح بالاستثمار الأجنبي وإنشاء بنك مركزي ذو استقلالية واستقرار، كما تعديل الدستور في عام 1983 لإدخال نظام للاتحادية المالية يوزع الضرائب والإيرادات بين الحكومات الوطنية والإقليم، ولكن نتيجة للسياسات السلطوية والركود التضخمي العالمي وقتذاك عانت الأرجنتين وتأثرت بشكل كبير في تلك الفترة.[18]

ولذلك يمكن القول أن الأهداف والسياسات الاقتصادية كان لها تأثير كبير على الاقتصاد، وكان الدستور أيضًا أداة فعالة ساهمت في تنفيذ وإضفاء الشرعية على الإصلاحات الاقتصادية، والسياسات التي أثرت على توزيع الثروة والسلطة في الأرجنتين.[19]

ثانيا:- الأزمة الاقتصادية الأرجنتينية ٢٠٠١

تعتبر أزمة 2001-2002، الواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ الأرجنتين، التي أدت الي ضعف اقتصادي هائل النطاق. تسببت مما ساهم في حدوث ركود اقتصادي وبحلول أواخر عام 2001، كان الاقتصاد في حالة كساد كامل. وكانت الأزمة ناجمة عن قوى خارجية، بما في ذلك أزمة عملة شرق آسيا في عام 1997. أدت الأزمة إلى تجميد جزئي للودائع، وتخلف جزئي عن سداد الديون الحكومية، وتأثير كبير على الأزمات الاقتصادية والسياسية في الأرجنتين. كما ساهمت أيضا في حدوث زيادة كبيرة في البطالة، حيث بلغ معدل البطالة في نهاية 2001 حوالي 23 في المائة، وأغلقت الشركات أبوابها منذ تفاقم الأزمة في 1998. كان للأزمة تأثير كبير على مناخ الاستثمار في الأرجنتين، مع استمرار متأخرات الأرجنتين للدائنين الدوليين.

أولًا :- الاستمرارية والتغيير في تفسير الاضطرابات الأرجنتينية:

يعتبر سعر الصرف هو الأساس في حدوث الازمة الاقتصادية وسياسة سعر الصرف هنا هو ان البيزو يساوي الدولار الأمريكي وهذه السياسة هي التي اتبعتها الحكومة الأرجنتينية منذ ١٩٩١ حتي ٢٠٠٢ بهدف  القضاء علي التضخم وتحفيز الاقتصاد الا انها أدت الي نتائج عكس ذلك حيث نتج عن سياسة سعر الصرف التي اتبعتها الحكومة الارجنتينية التي تصورها الاقتصاديين حدوث خطأ في تقدير مستويات الدخل والادِّخار في المستقبل، وعدم فهْم القدرة التنافسيَّة التصديريَّة للأرجنتين بسبب دور الصدمات الخارجية في معدَّل العائد على الموارد، وبالتالي تم تشجيع الشركات والأفراد على تبني  عادات استثمارية ادخارية  ضعيفة؛ وقد نتج عن ذلك صعود مستويات الديون الكبيرة (العامة والخاصة) نظرًا لفشل الاقتصاد في النمو، ولم يؤدي هذا إلى انهيار الثقة في القطاع المصرفي فقط ولكن ادي  إلى إفلاس البنوك- وتخلف عن اكبر  سداد الديون الخارجية في التاريخ الحديث.

كما كان السبب في زيادة  أزمة سعر الصرف في الأرجنتين هو جهاز الدولة نتيجة عقود من الديكتاتورية والإصلاحات النيوليبرالية في التي حدثت في فترة التسعينات مما ادخل  البلاد في دوامة لا يمكن السيطرة على تأثيراتها الاجتماعية، فالضمانات المؤسَّسية وشبكات الأمان الاجتماعي التي كان ينبغي أن توفر الحماية لملايين المواطنين المستضعفين كانت غائبة على وجه التحديد في الوقت الذي انزلقت فيه البلاد إلى الفقر، واجتمعت كل هذه العوامل لإحداث الاضطرابات التي وقعت في  ديسمبر 2001 ويناير 2002، وعواقبها المأساوية على شعب الأرجنتين.

ثانيًا :- قابلية النمو ما بعد التحويل في الارجنتين:

ومع بداية الانتقالات الديكتاتورية التي شهدتها الدولة وأثرها على الأوضاع السياسية في البلاد نجد أن نسب الادخار تراجعت بشكل ملحوظ في تلك الفترة لعدم الإقبال على الاستثمار أو ثبات الأجور الحقيقية، فكل الأوضاع متغيرة وحجم التغيير فيها كبير ممَّا ينعكس على النموِّ الاقتصادي الذي ينمو في ظل استقرار نسبي سياسي واجتماعي، وأن عدم الثبات في الاستثمار أو الادخار ساهمَ بشكل أو باخر في حدوث الازمة الاقتصادية 2001 وحدة أثرها على الشعب الأرجنتيني ما زالت مستمرة.[20]

الارجنتين منذ عام ٢٠٠١ من الانتفاضة العفوية الي الانتقال :- بعد حدوث الأزمة، وذلك في خضم إعادة تنظيم السياسي والاجتماعي، ففي ظل سياق إقليمي -متمثل بشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية- يدفع بالنيوليبرالية لتفرض على دول أمريكا اللاتينية، كانت عمليات إعادة التنظيم تلك مدفوعةً من أسفل نتيجةً للأثر البالغ للأزمة الاقتصادية على المجتمع الأرجنتيني، حيث أعادتْ فئات المجتمع تنظيمَ ذاتها في الوقت الذي لا تملك تلك الفئات القدرة الاقتصادية لطرح بدائلها على السلطة، ونتيجةً لضعف فئات المجتمع نتيجة للأزمة الاقتصادية؛ فقد برزت فئات الطلاب والعمال وظهرت مقدرتهم -مقارنة بباقي الفئات- على تنظيم أنفسهم وطرح رؤاهم من خلال محاولاتهم إنشاء أحزاب سياسية، فزاد عدد الأحزاب السياسية في الأرجنتين إلى 700 حزب بحلول 2005.

*ونستخلص من خلال دراستنا للعوامل السياسية المتمثلة في الانتقال في الحكم، والتحول الديمقراطي وطغيان الديكتاتورية علي وظائف وهياكل الدولة ومدي تأثيرها علي الوضع السياسي والدستوري في الدولة، وايضا العوامل الاقتصادية المتمثلة في سياسة سعر الصرف وهي ربط العملة المحلية بالدولار الامريكي مدي انعكاسه بالعكس علي الاوضاع الاقتصادية في الدولة الذي نتجت عنه حدوث الازمة الاقتصادية عام ٢٠٠١ وحدوث تدهور في كافة قطاعات الدولة وتأثيرها علي الوضع الاجتماعي في عدة مجالات.[21]

١- تدهور الخدمات والمرافق العامة في الدولة كهرباء- مياه وغيرها.

٢- انتشار ظاهرة البطالة.

٣- انخفاض مستوي التعليم في الدولة.

٤- حدوث تنازع كبير بين بعض المقاطعات وذلك بسبب انتشار الفقر والمجاعة . وهذا يؤكد علي صحة الفرضية الرئيسية في ارتباط الدستور الارجنتيني ارتباطًا وثيقا بالعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحيطة به في الدولة.

الخاتمة والنتائج والتوصيات

نستخلص في ختام دراستنا أنَّ الدستور الأرجنتيني ١٨٥٣ تأثر بعدة عوامل التي ساهمت في تشكيله وهي عوامل تاريخية وأيديولوجية واقتصادية وسياسية واجتماعية مما أدي الي انعكاسات بوضوح علي السياق الدستوري في الأرجنتيني بشكل مرن، حيث كان للعوامل السياسية تأثير كبيرا في حدوث عدة أزمات ما زالت الدولة تعاني منها وهي الانقلابات العسكرية التي أفرزت الحكم الديكتاتوري العسكري الصارم في منتصف السبعينات ١٩٧٦، وتنازع المقاطعات في الدولة ووقف العمل بالدستور وصدور عدة قوانين تحد من نظام الحريات والصحافة وغيرها؛ مما أدي إلى حدوث أزمة اقتصادية كبيرة أطاحت بالدولة عام ٢٠٠١ مع توافر واندلاع أزمات مالية واقتصادية عالمية بالتوازي معها، وقد أدت إلى تدهور في كافة قطاعات ومرافق الدولة وتأثيرها علي البيئة الاجتماعية وتدهور الصحة والتعليم وانتشار البطالة بين الافراد بسبب ارتفاع أسعار الدولار الامريكي مقارنة بالبيزو الأرجنتيني، ولكن مع اتباع الدولة العديد من الإجراءات الصارمة التي اتخذتها ابان الازمة ساهمت في الحد من حدوث صراعات في الدولة من قبل الشعب اعتراضا علي الاوضاع الراهنة في الدولة ولكن سرعان ما انتشر التحول الديمقراطي التي سمح للشعب الارجنتيني المساواة والمشاركة الفعالة في نظام الحكم وممارسة جميع الحقوق الالتزامات في الدولة وحرية التعبير الرأي كما نصت عليه المبادي العامة بدستور ١٨٥٣، كما أيضا أثر علي الوضع الاقتصادي في الدولة بالإيجاب في حرية الملاحة، الاعتراف بالحق في حرية الأعمال والمنافسة من خلال السماح بمشاركة القطاع الخاص في الخدمات العامة ومن خلال دمج المنظمات الاقتصادية الدولية مثل منظمة التجارة العالمية وميركوسور وغيرها وهذا ساهم في تمتع الأوضاع الاقتصادية بحالة من الانتعاش عقب حلول الديمقراطية في الدولة، كما تمتع أيضا الاحوال الزراعية في الدولة حيث اعتبرت الارجنتين هي المصدر الثاني بعد البرازيل في تصدير الحبوب والحمضيات ومنتجات الالبان.  وأصبحت تستثمر في قطاعات استراتيجية عديدة وتضع عدة خطط في المستقبل للنهوض بها، وتساهم أيضا في تشجيع الاستثمارات خصوصا الاستثمارات في الوحدات السكنية.

النتائج: –

١- نتيجة لتطبيق الدستور الأرجنتيني ١٨٥٣ ضمن للأفراد حرياتهم الاساسية وعمل على تنظيم السلطات العامة في الدولة.

٢- ويرجع السبب الرئيسي لحدوث الازمة الاقتصادية هي اتباع النظام الديكتاتوري العسكري، والربط بين العملات.

٣- ونتيجة تطبيق النظام الديمقراطي الذي عمل علي تنشيط حركة التجارة بين البر والبحر، وحرية الملاحة وانشاء عدة منظمات تجارية.

٤- حدث تعزيز قدرات السكان الريفيين الفقراء ومنظماتهم من أجل تحسين إدارة منظماتهم، والارتقاء للظروف الاجتماعية والاقتصادية وتحسين قدرتهم على الدخول في حوار مع القطاع العام.

التوصيات:-

١- توقيع اتفاقيات مع رجال الاعمال والنقابات العامة والقادة الاجتماعيين وذلك لتعزيز قطاعات الاستثمار والصناعة وحل الازمة الاقتصادية التي تشهدها البلد  .

٢- اتخاذ كافة الاجراءات وذلك لزيادة الضرائب علي الطبقات العليا ومنح مساعدات اجتماعية للأسر الاكثر فقراً وذللك لتحقيق مبدا العدل والمساواة المنصوص عليه في الدستور .

٣- رفاهية الانسان تعتمد علي الموارد الحيوية بشكل اساسي لذلك يجب الحفاظ عليها وتكريس الموارد الطبيعية لضمان اكبر قدر من الفوائد المستدامة وضمان الانتقال العادل الي الاقتصاد الاخضر لجميع السكان .

٤- التركيز علي سياسات على وخدمات واستراتيجيات التنمية بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز.

٥- التشجيع علي الاستثمارات الاجنبية في الدولة.

٦- الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية لتفشي حدوث اي ظاهرة من البطالة، الامية، انتشار الفقر وغيرها.

المراجع

المراجع العربية

(١) أسباب. “لماذا توقف نمو الأرجنتين ولم تصبح دولة غنية؟”. ٢٠٢٢، متاح على الرابط التالي: https://www.asbab.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/.

(٢) أمل مختار. “العدالة الانتقالية والخبرة الارجنتينية”. مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ٢٠١٦، https://acpss.ahram.org.eg/News/5580.aspx.

(٣) محمد صادق إسماعيل. “التجربة الأرجنتينية: تحديات الإصلاح السياسي والاقتصادي”. ٢٠١٨، كتاب لينك. متاح على الرابط التالي: https://www.ketablink.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%E2%80%9C%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%E2%80%9D?page=1. 

(٤) ويبو. “دستور الأرجنتين لعام 1853 (بصيغته المعدلة بموجب إصلاحات 1860 و 1866 و 1898 و 1957 و 1994).” سنة النشر غير معروفة، متاح على الرابط التالي: https://www.wipo.int/wipolex/ar/legislation/details/7070.

المراجع الأجنبية

(1) Congreso de la Nación Argentina. “Chapter I Declarations, Rights and Guarantees.” Congreso de la Nación Argentina, 2023, Available at: https://www.congreso.gob.ar/constitucionParte1Cap1_ingles.php

(2) Constitute Project. “Argentina’s constitution of 1994 with amendments through 1994.” n.d., Available at: https://constituteproject.org/constitution/Argentina_1994?lang=ar

(3) Dutton Ilana. “Argentina’s Dirty War: Memory, Repression and Long-Term Consequences.” Summer Research, vol. 308, 2018, Available at: https://soundideas.pugetsound.edu/summer_research/308

(4) Escude, Carlos. “Argentine Territorial Nationalism.” Journal of Latin American Studies 20, no. 1 (1988): 139–65. http://www.jstor.org/stable/157332

(5) EveryCRSReport.com. “Argentina: Political and Economic Conditions and U.S. Relations.” 2006, Available at: https://www.everycrsreport.com/reports/RS21113.html

(6) Garay, Alberto F. “Federalism, The Judiciary, and Constitutional Adjudication In Argentina: A Comparison with the U.S. Constitutional Model.” University of Miami Law School Institutional Repository, 1991, https://repository.law.miami.edu/umialr/vol22/iss2/2

(7) Lhoëst, Brigitte F.P. “Constitutional Reform in Argentina.” Verfassung Und Recht in Übersee / Law and Politics in Africa, Asia and Latin America 28, no. 2 (1995): 155–65. http://www.jstor.org/stable/43110656

(8) Maia Mindel. “What went wrong with Argentina? Some Unpleasant Arithmetic.” Some Unpleasant, 2021, Available at: https://someunpleasant.substack.com/p/what-went-wrong-with-argentina

(9) Pedro Pou. “Argentina: Anatomy of a Crisis.” Finance and Development, Mar. 2000, Available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2000/03/pou.htm

(10) James L. Rowe Jr. “ARGENTINA’S REFORM EFFORT GOES AWRY.” The Washington Post, 23 Apr. 1989, Available at: https://www.washingtonpost.com/archive/business/1989/04/23/argentinas-reform-effort-goes-awry/12dad7cf-e315-40f4-9032-08c4ff4d58a9/.

(11) Robert Longley. “Constitutional Law: Definition and Function”. ThoughtCo, 2019, Available at:

https://www.thoughtco.com/constitutional-law-4767074

(12) Sagüés, Néstor Pedro, and Keith S. Rosenn. “An Introduction and Commentary to the Reform of the Argentine National Constitution.” The University of Miami Inter-American Law Review 28, no. 1 (1996): 41–68. http://www.jstor.org/stable/40176400

(13) Schoijet, Mauricio. “The Timerman Affair, Argentina, and the United States.” Crime and Social Justice, no. 20 (1983): 16–36. http://www.jstor.org/stable/29766206

(14) Spruk, Rok. “The rise and fall of Argentina.” Latin American Economic Review, vol. 28, no. 1, 2019, pp. 16, https://doi.org/10.1186/s40503-019-0076-2

[1] محمد صادق إسماعيل. “التجربة الأرجنتينية: تحديات الإصلاح السياسي والاقتصادي”. ٢٠١٨، كتاب لينك. متاح على الرابط التالي: https://www.ketablink.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%E2%80%9C%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%E2%80%9D?page=1. 

[2] Escude, Carlos. “Argentine Territorial Nationalism.” Journal of Latin American Studies 20, no. 1 (1988): 139–65. http://www.jstor.org/stable/157332.

[3] Schoijet, Mauricio. “The Timerman Affair, Argentina, and the United States.” Crime and Social Justice, no. 20 (1983): 16–36. http://www.jstor.org/stable/29766206.

[4] Sagüés, Néstor Pedro, and Keith S. Rosenn. “An Introduction and Commentary to the Reform of the Argentine National Constitution.” The University of Miami Inter-American Law Review 28, no. 1 (1996): 41–68. http://www.jstor.org/stable/40176400.

[5] Lhoëst, Brigitte F.P. “Constitutional Reform in Argentina.” Verfassung Und Recht in Übersee / Law and Politics in Africa, Asia and Latin America 28, no. 2 (1995): 155–65. http://www.jstor.org/stable/43110656.

[6] Congreso de la Nación Argentina. “Chapter I Declarations, Rights and Guarantees.” Congreso de la Nación Argentina, 2023, https://www.congreso.gob.ar/constitucionParte1Cap1_ingles.php.

[7] Robert Longley. “Constitutional Law: Definition and Function”. ThoughtCo, 2019, Available at:

https://www.thoughtco.com/constitutional-law-4767074

[8] أمل مختار. “العدالة الانتقالية والخبرة الارجنتينية”. مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ٢٠١٦، متاح على الرابط التالي: https://acpss.ahram.org.eg/News/5580.aspx.

[9] Constitute Project. “Argentina’s constitution of 1994 with amendments through 1994.” n.d., Available at: https://constituteproject.org/constitution/Argentina_1994?lang=ar

[10] Ibid.

[11] Garay, Alberto F. “Federalism, The Judiciary, and Constitutional Adjudication In Argentina: A Comparison with the U.S. Constitutional Model.” University of Miami Law School Institutional Repository, 1991, https://repository.law.miami.edu/umialr/vol22/iss2/2.

[12] Ibid.

[13] ويبو. “دستور الأرجنتين لعام 1853 (بصيغته المعدلة بموجب إصلاحات 1860 و 1866 و 1898 و 1957 و 1994).” سنة النشر غير معروفة، متاح على الرابط التالي: https://www.wipo.int/wipolex/ar/legislation/details/7070.

[14] Lhoëst, Brigitte F.P. Ibid.

[15] Dutton Ilana. “Argentina’s Dirty War: Memory, Repression and Long-Term Consequences.” Summer Research, vol. 308, 2018, Available at: https://soundideas.pugetsound.edu/summer_research/308.

[16] James L. Rowe Jr. “ARGENTINA’S REFORM EFFORT GOES AWRY.” The Washington Post, 23 Apr. 1989, Available at: https://www.washingtonpost.com/archive/business/1989/04/23/argentinas-reform-effort-goes-awry/12dad7cf-e315-40f4-9032-08c4ff4d58a9/.

[17] Spruk, Rok. “The rise and fall of Argentina.” Latin American Economic Review, vol. 28, no. 1, 2019, pp. 16, https://doi.org/10.1186/s40503-019-0076-2.

[18] أسباب. “لماذا توقف نمو الأرجنتين ولم تصبح دولة غنية؟”. ٢٠٢٢، متاح على الرابط التالي: https://www.asbab.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/.

[19] Pedro Pou. “Argentina: Anatomy of a Crisis.” Finance and Development, Mar. 2000, Available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2000/03/pou.htm.

[20] Maia Mindel. “What went wrong with Argentina? Some Unpleasant Arithmetic.” Some Unpleasant, 2021, Available at: https://someunpleasant.substack.com/p/what-went-wrong-with-argentina.

[21] EveryCRSReport.com. “Argentina: Political and Economic Conditions and U.S. Relations.” 2006, Available at: https://www.everycrsreport.com/reports/RS21113.html.