العنف في بيئات العمل الجماعية: بين الصراعات وآليات الحل

Mohammed Yahya Oaydeh – PhD Researcher, Laboratory of Legal and Judicial Sciences, Hassan II University, Mohammedia, Morocco

المركز الديمقراطي العربي : –

• مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة : العدد الحادي والعشرون تشرين الثاني – نوفمبر 2025 , مجلد 6 , دورية علمية محكمة تصدر عن  #المركز_الديمقراطي_العربي  “ألمانيا –برلين” .

• تعنى بنشر دراسات وأبحاث حول قضايا التطرف والإيديولوجيات المتطرفة والجماعات المسلحة في مختلف مناطق العالم. تهتم المجلة بتحليل وتفسير تنامي التطرف والجماعات المتشددة – بغض النظر عن خلفياتها – التي تعتمد على العنف المسلح كأسلوب في نشاطها وتحقيق غاياتها. وتهتم المجلة كذلك بالتيارات السياسية المتطرفة التي تشارك في العملية السياسية ولا تستخدم العنف المسلح، لكنها تتبنى خطابا شعبويا أو إقصائيا أو عنصريا بهدف الوصول إلى السلطة.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

الملخص:

يتطور قانون العمل بسرعة نظراً لأهميته في تنظيم العلاقات الفردية والجماعية بين العمال وأصحاب العمل، ويشكل أساساً لحل نزاعات العمل. تتناول الدراسة نزاعات العمل الجماعية وآليات تسويتها، التي تبدأ بالمفاوضات الجماعية بين نقابات العمال وأصحاب العمل، ثم اللجوء إلى مندوب التوفيق في وزارة العمل عند الفشل، وإذا لم تُحل خلال عشرة أيام يتم إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق. وإذا لم تنجح خلال أسبوعين، يمكن اللجوء إلى المحكمة المختصة. وفي حال عدم اللجوء للمحكمة وتأثر المصلحة العامة، يحق لوزير العمل إلزام الطرفين بالتحكيم أمام لجنة مؤلفة من قاضي رئيس، وممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل.

Abstract

Labor law rapidly evolves due to its importance in regulating individual and collective relations between workers and employers, forming the basis for resolving labor disputes. This study addresses collective labor disputes and their resolution mechanisms. Settlement methods start with collective negotiations between workers’ unions and employers. If negotiations fail, parties may resort to a conciliation representative at the Ministry of Labor. If unresolved within ten days, the dispute is referred to a conciliation committee. Should this committee fail within two weeks, parties can approach the competent court. If no court action is taken and the dispute affects public interest, the Minister of Labor can compel both parties to arbitration before a committee comprising a presiding judge, minister’s representative, workers’ representative, and employers’ representative.