نقمة النفط على الأمن الإقتصادي الجزائري في ظل السياسة الإقتصادية للحكومة (دراسة فكرية قانونية إقتصادية)

تأليف : د. علي  لطرش – أستاذ محاضر – جامعة تلمسان بالجزائر

نسخة “pdf”-

نقمة النفط على الأمن الإقتصادي الجزائري في ظل السياسة الإقتصادية للحكومة دراسة فكرية قانونية إقتصادية

الطبعة الأولى “2021″ –من  كتاب: –

نقمة النفط على الأمن الإقتصادي الجزائري في ظل السياسة الإقتصادية للحكومة (دراسة فكرية قانونية إقتصادية)

جميع حقوق الطبع محفوظة #المركز_الديمقراطي_العربي ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو اي جزء منه أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن مسبق خطي من الناشر .

تقديم:

تسعى الدول إلى إستغلال حكيم لمواردها البشرية والمادية بغية تحقيق أمنها الإقتصادي ، ولكن هذا الأخير لن يتحقق إلا من خلال سياستها الإقتصادية الحكيمة ، والتي تشمل السياستان المالية والنقدية معا ، فمتى كانتا مؤسستين على قواعد قانونية صائبة بموجب الإستقراء السليم للفلسفة الواقعية للمجتمع ، ثم تحويل ذلك إلى فلسفة قانونية صائبة لمختلف التشريعات المرتبطة  بالسياستين السابقتين ظهرت هذه الحوكمة . و متى كانتا غير ذلك، إنعكس ذلك على سن تشريعات إقتصادية معيبة مجانبة للصواب ، وتظهر عيوب هذه الأخيرة عندما لا تجد الحكومات الثروة المالية أو المادية  التي  تداري بها هذه العيوب ، حينها يتعرض أمنها الإقتصادي إلى الخطر الممتد على باقي أنواع الأمن من كل النواحي : الإجتماعية ، الثقافية ، العسكرية ، السياسية ،الصحية …إلأخ .

ونادرا ما تمر الدول النفطية بهكذا مواقف على الرغم أحيانا من سنها لتشريعات إقتصادية مجانبة للصواب ولا علاقة لها بالفلسفة الواقعية لمجتمعاتها ، لامتلاكها ما تداري به هذه العيوب ،ألا وهو ريع النفط ، فتُفرط في بيعه لجلب العملة الصعبة من أجل شراء السلم الإجتماعي وتحقيق الأمن  من كل النواحي ، رغم خطورة مآل الزوال لهذه الثروة ، وبالتالي تحول النفط من نعمة على إحداث التنمية المستدامة إلى نقمة عليها .

وتعد الجزائر إحدى هذه الدول التي كان يشار لها بالبنان في القوة والنفوذ والتنمية على دول البحر الأبيض المتوسط حتى قبل قيام الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها ، ولكن حكوماتها المتعاقبة لم تتمكن من الخروج إقتصاديا من قبضة الإتكال الكلي على الريع النفطي ، على الرغم من العوامل الطبيعية الهائلة والموارد البشرية كذلك ، فاعتمد  ساستها على شراء الأمن بأموال النفط الناضبة ، دونما إكتراث في دفع عجلة التنمية ، والنتيجة لم تكن غريبة من حيث الفساد الذي ضرب وعشش في كل القطاعات الحكومية ودفع بالكثير من العلماء إلى اختيار سبيل الهجرة على الإستقرار .

ومن خلال هذا المؤلف نشير إلى دراسة نقمة النفط على السياسات الإقتصادية للحكومات الجزائرية المتعاقبة ،وأثر ذلك على أمنها واستقرارها الإقتصادي ، وهذه الدراسة قائمة على بناء فكري اقتصادي للتشريعات الإقتصادية للعديد من الميادين .

 Ali Latreche –  University of Tlemcen . Algeria – Academic  degree  : Doctor – Lecturer at the University of Tlemcen  Algeria

Abstract

Governments seek to use their human and material resources wisely in order to ensure their economic security, but the latter will only be achieved through their sound economic policies, which include both financial and monetary policies, so that they are of good quality when ever they are based on correct legal rules thanks to the correct extrapolation of the realistic  philosophy of the company, and translated into a correct legal  philosophy for the different  legislations  associated with them, and when they exist other wise, most of the country’s economic legislation has become bad, but its flaws will not appear. as long as it has the oil wealth with which it remedies these shortcomings.

 Oil states rarely go through such situations related to the danger  of  economic  security, despite the fact  that they have enacted bad economic legislation and have nothing to do with the realistic philosophy of their societies, simply because they have the solution by which these gaps are filled to achieve social peace and economic security, despite the seriousness of the source of this solution, which relies on ephemeral development from fleeting oil wealth, thus transforming  oil  from a blessing  for  sustainable development in a curse.

 Algeria is one of those countries whose successive governments  have not been able to economically escape the grip of  total dependence on oil rents, despite enormous natural factors and resources  human  as  well. Where corruption has  struck  and  nested  in all sectors  of government.

Through this book, we refer to the study of the oil curse on  the economic  policies of successive Algerian governments, and its impact on their economic security and stability, and this study is based on an intellectual and economic construction of various economic laws..

Résumé

Les gouvernements cherchent à exploiter judicieusement leurs ressources humaines et matérielles afin d’assurer leur sécurité économique, mais cette dernière ne sera réalisée que grâce à leur politique économique avisée, qui comprend à la fois des politiques financières et monétaires, de sorte qu’ils sont de bonne qualité chaque fois qu’ils sont basés sur règles juridiques correctes grâce à l’extrapolation correcte de la philosophie réaliste de la société, et traduites en une philosophie juridique correcte pour les différentes législations qui leur sont associées, et lorsqu’elles en étaient autrement, la plupart de la législation économique du pays est devenue mauvaise, mais ses défauts n’apparaîtront pas. tant qu’il possède la richesse pétrolière avec laquelle il remédie à ces défauts .

Les États pétroliers traversent rarement de telles situations liées au danger de la sécurité économique, malgré le fait qu’ils ont promulgué une mauvaise législation économique et n’ont rien à voir avec la philosophie réaliste de leurs sociétés, simplement parce qu’ils ont la solution par laquelle ces lacunes sont comblées pour parvenir à la paix sociale et à la sécurité économique, malgré la gravité de la source de cette solution, qui repose sur un développement éphémère provenant d’une richesse pétrolière éphémère, transformant ainsi le pétrole d’une bénédiction pour le développement durable en une malédiction

L’Algérie est l’un de ces pays dont les gouvernements successifs n’ont pas pu échapper économiquement à l’emprise de la dépendance totale sur les rentes pétrolières, malgré les énormes facteurs naturels et les ressources humaines également. Là où la corruption a frappé et niché dans tous les secteurs gouvernementaux.

A travers cet ouvrage, nous nous référons à l’étude de la malédiction pétrolière sur les politiques économiques des gouvernements algériens successifs, et son impact sur leur sécurité et stabilité économiques, et cette étude est basée sur une construction intellectuelle et économique de diverses législations économiques.

• الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية