البوت (BOT) إطار تعاقدي بين القطاع العام والخاص لإقامة مرافق عمومية

اعداد : د- نوال معزوزي – أستاذة محاضرة “أ”، كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، الجزائر.

• المركز الديمقراطي العربي –  
• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد التاسع شباط – فبراير 2021 المجلد 3 ، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/02/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%E2%80%93-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2021.pdf

الملخص:

تشكل الاستثمارات في مجال البنية التحتية عاملا مهما لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في أي دولة، ومع تضاؤل قدرة الحكومات على إنجاز المرافق العمومية بصورة مباشرة وترسيخا لنظام الاقتصاد الحر، برز اتجاها متصاعدا لإشراك القطاع الخاص في المشروعات العامة والبنية الأساسية على رأسها، ويعتبر عقد البوت اختصارا ( البناء، التشغيل، نقل الملكية )، أحد الأدوات المستخدمة في تنفيذ تلك الاستثمارات، إذ يقوم القطاع الخاص، وبالأخص الأجنبي بموجب هذا العقد، بتمويل وإنشاء وتشغيل المشروع، ليتم بعد فترة زمنية محددة في العقد تحويل ملكيته للدولة المالكة له أصلا.

ويحقق عقد البوت الذي شاع استخدامه في مختلف الدول المتقدمة والنامية، مصالح القطاع الخاص من خلال تحقيق معدلات ربحية مناسبة خلال فترة  تشغيل المشروع، كما يحقق مصالح الدولة من خلال عدم التزامها بتخصيص موارد قبل وخلال فترة امتياز المشروع، ولكن التعاقد وفق هذا الأسلوب يتطلب توفير المناخ المناسب لجلب المستثمرين، بشكل يتوافق مع ما تمليه مقتضيات التجارة الدولية وواقع التعاون لتحقيق التنمية المطلوبة، وتحقيق الهدف المرجو من المرافق العمومية (المصلحة العامة ).

Abstract

Infrastructure investments are an important factor in advancing economic development in any country. However the decrease of the ability of governments to directly implement public utilities and establish a free economic system, an increasing tendency has emerged to involve the private sector in public projects and the infrastructure on top of them. BOT system is an abbreviation of three words (Building, operating, transferring ownership), this system is one of the tools used in the implementation of these investments, as the private sector, especially the foreigner, under this contract, will finance, establish and operate the project, so that after a period of time specified in the contract, its ownership is transferred to the state that originally owns it.

The BOT contract, which has been widely used in various developed and developing countries, achieves the benefit of the private sector by achieving appropriate rates of profit during the period of operation of the project. Also achieves the interests of the state by avoiding allocating resources before and during the project concession period, but contracting according to this method requires provision of climate What is appropriate to attract investors, in a manner consistent with the dictates of international trade requirements and the reality of cooperation to achieve the required development, and to achieve the desired goal of public utilities (public interest).