قانون التصفية بالمغرب ورهان تفعيل الرقابة البرلمانية 2011-2021

تأليف : أ. عبد الله موسى – المغرب

نسخة “pdf”-

قانون التصفية بالمغرب ورهان تفعيل الرقابة البرلمانية 2011-2021

الطبعة الأولى “2026″ –من  كتاب : قانون التصفية بالمغرب ورهان تفعيل الرقابة البرلمانية 2011-2021

جميع حقوق الطبع محفوظة #المركز_الديمقراطي_العربي ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو اي جزء منه أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن مسبق خطي من الناشر .

تقديم : –  

يمارس البرلمان المغربي صلاحيات دستورية مهمة لمراقبة وتتبع النشاط الحكومي، وتتنوع أليات الرقابة البرلمانية وتأخذ صور مختلفة وفي مستويات زمنية متباينة، بدءً من المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية، مرورا بالأسئلة البرلمانية ووصولا إلى الدراسة والتصويت على مشروع قانون التصفية، وفق إجراءات وقيود محددة في القانون. غير أن تنفيذ هذه الرقابة بمختلف أنواعها ومستوياتها غالبا ما تصادفه جملة من المعوقات والعراقيل الداخلية والخارجية، الموضوعية والإجرائية.

لذلك، ركزت هذه الدراسة على تحليل خصائص الرقابة البرلمانية البعدية والتي يعتبر قانون التصفية أهم موضوعاتها، من خلال دراسة الأليات القانونية والمسطرية والتقنية لعمل لجنة مراقبة المالية العامة، باعتبارها لجنة جديدة أحدثها النظام الداخلي لمجلس النواب سنة 2014، في سياق الإصلاح الدستوري لسنة 2011.

ومن خلال تقييم الحصيلة البرلمانية للولايتين التشريعيتين 2011-2021، توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج، لتخلص في الأخير الى ضرورة تطوير ميكانيزمات مراقبة الإنفاق العمومي، وتقوية وتفعيل دور أعضاء البرلمان في المناقشة الحقيقية لقانون التصفية سواء داخل لجنة مراقبة المالية العامة أوفي الجلسة العامة.

Abstract

The Moroccan Parliament exercises constitutional powers to monitor and oversee government activity. Parliamentary oversight mechanisms are diverse and take various forms and occur at different times, ranging from debate and voting on the draft budget law, through parliamentary questions, to the study and vote on the settlement bill, all within specific legal procedures and constraints. However, the implementation of this oversight, in its various forms and levels, often encounters a number of internal and external obstacles, both substantive and procedural.

Therefore, this study focused on analyzing the characteristics of ex-post parliamentary oversight, with the settlement law being its most important subject. This was achieved by examining the legal, procedural, and technical mechanisms of the Public Finance Oversight Committee, a new committee established by the House of Representatives’ Rules of Procedure in 2014, within the context of the 2011 constitutional reform.

Through an evaluation of the parliamentary work outcome during the 2011-2021 legislative terms, The study reached the following conclusions, In conclusion, it was emphasized  the need to develop mechanisms for monitoring public spending and to strengthen and activate the role of members of parliament in The real discussion of the Settlement law is either within the Public Finance Oversight Committee or in the plenary session.

الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية

Democratic Arabic Center- Berlin – Germany