أثر تغيير الدستور في القوانين النافذة

اعداد : الدكتورة سيفان باكراد ميسروب  –  استاذ القانون الدستوري – كلية الحقوق –جامعة الموصل – العراق

المركز الديمقراطي العربي – 

• المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد التاسع عشر أيلول – سبتمبر 2025 ،المجلد 5 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة بنشر الدراسات المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية كما تُعنى المجلة بنشر الدراسات في مجال القانون الدولي , القانون في مختلف فروعه و مجالاته , الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2025/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2025.pdf

الملخص :

إنَّ حياة أي دستور من الدساتير لا يمكن أن تدوم للأبد, ولهذا فإن أي تغيير أو تبديل يطرأ على البنية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية للدولة ، يستتبع تعديل دستورها أو تغييره بما يتلائم مع الأوضاع والظروف المستجدة.

وبما ان أغلب الدساتير تنص على كيفية تعديلها بصورة جزئية ، ولكن  عدم وجود نصوص دستورية صريحة تنص على الغاء الدستور وآلية الغائها والجهة المختصة بالغائها اسوة بآلية تعديل الدستور, وهنا تكمن مشكلة البحث , فمن المنطقي أن لا تنص الدساتير على إلغائها , ذلك لإن طبيعة النظام الدستوري يفترض الاستمرارية والتكييف مع الوضع السياسي القائم.

وإذا كان تعديل القواعد الدستورية يعد وسيلة من وسائل إيجاد التلاؤم بين ظروف الدولة والنصوص الدستورية التي تحكمها ، إلا أنه قد يحدث أن تتطور الافكار السياسية تطوراً كبيراً ، في هذه الحالة لا يكفي تعديل بعض النصوص الدستورية لتحقيق هذا التلاؤم , بل يجب إلغاء الوثيقة الدستورية إلغاءً كلياً واستبدالها بغيرها ، بما يتلاءم مع الظروف والأوضاع الجديدة التي تطرأ على المجتمع  , ومن ثمَ مدى الأثر المترتب على الغاء أو تغيير الدستور في القوانين النافذة سواء تضمنت القوانين العادية أو القوانين الاساسية ومصير تلك القوانين في التشريعات الدستورية لبعض الدول.

ومن أهم التوصيات المقدمة ضرورة إتباع الطرق الديمقراطية لإلغاء الدساتير والطريقة المثلى هو إتباع الأسلوب القانوني أو العادي وهي إصدار دستور جديد عن طريق جمعية تأسيسية أو عن طريق الاستفتاء الشعبي . ومن أجل ثبات الدستور واستقراره لابد من توفر المقومات الأساسية له ومن ضمنها تعديل الدستور وحسب الحاجة الفعلية وبما يتلائم مع الاوضاع والتطورات السائدة في البلاد من أجل تجنب إلغاء الدساتير سواء اكان بالطرق القانونية أم بالطرق غير القانونية مما يحقق الاستقرار التشريعي في الدولة ويضمن استمرارية الدولة وبقائها.

Abstract

The life of any constitution cannot last forever, Therefore, any change or change in the political, social or economic structure of the State, It entails amending or modifying its Constitution in a manner consistent with emerging situations and circumstances.

 Since most constitutions stipulate how to partially amend them, However, the absence of explicit   constitutional provisions stipulating the abolition of the Constitution, its abolition mechanism and its abolitionist body, Similar to the mechanism for amending the Constitution, And here lies the problem of research, it makes sense that constitutions do not provide for their abolition, The nature of the constitutional order implied continuity and adaptation to the existing political situation.

If amending the constitutional rules is a means of harmonizing the State’s circumstances with the Constitutional texts governed by, However, there may be a significant evolution of political ideas.  In this case, it is not enough to amend some of the constitutional texts to achieve this alignment The   constitutional document must be revoked altogether and replaced by another, Adapted to new conditions and conditions in society, Hence the extent of the effect of repealing or changing the Constitution in the laws in force, whether they include, Ordinary laws or basic laws and the fate of such laws in the constitutional legislation of some States.

One of the most important recommendations was the need for democratic ways of abolishing constitutions and the best way was to follow The legal or ordinary method of issuing a new constitution through a constituent assembly or a popular referendum. In order to maintain and stabilize the Constitution, the fundamental elements of the Constitution must be provided, including the amendment of the Constitution , According to the actual need and in line with the conditions and developments prevailing in the country. In order to avoid the abolition of constitutions whether by legal or illegal means, This creates legislative stability in the State and ensures the State’s continuity and survival.