حدود حرية إنشاء الأحزاب السياسية في موريتانيا و متطلبات الحوكمة بعد التعديلات القانونية

اعداد : د. مـــحمــــد المختــــار مليـــــــل – أستاذ مؤهل – كلية العلوم القانونيـــة والسياسية – جامعــة انواكشوط – موريتانيا

المركز الديمقراطي العربي : –  

• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الثامن والعشرون آب – أغسطس 2025– المجلد 7 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

ملخص:

يتناول هذا المقال العلمي طبيعة الضمانات القانونية لحرية تكوين الأحزاب السياسية، في ضوء ما يمكن أن تحققه التعددية الحزبية من فعالية في النظام الديمقراطي، مع ما يتطلبه ذلك من مواءمة بين متطلبات حوكمة العمل السياسي وصيانة حرية تكوين الأحزاب كإحدى مرتكزات الديمقراطية.

فمن أبرز التحديات التي تواجه تجربة هذه الأحزاب قدرتها على الدفع بعملية التداول السلمي على السلطة، التي تعتبر أساسية في مسار الانتقال الديمقراطي، و هو ما يتطلب كسب رهان بناء منظومة حزبية حقيقية (غير صورية ) في ظل ما تشهده البلاد من إصلاحات وتحسين طال المنظومة القانونية ابتداءا من 2006 وصولا إلى التعديلات الأخيرة (2025) بغية تجديد وتعديل بعض الثغرات بشكل يتلاءم مع الدروس المستخلصة من الممارسة، وإضفاء الطابع الجدي على الحياة السياسية، ويمكن من رفع أداء الأحزاب و الثقة فيها.

Abstract

This academic article examines the nature of the legal guarantees for the free dom to establish political parties, in light of the effectiveness that party pluralism can bring to the democratic system. It highlights the need to strike a balance between the requirements of political governance and the protection of the freedom to from parties as one of the cornerstones of democracy.

One of the key challenges facing political parties is their capacity to promote the peaceful transfer of power, an essential element in the democratic transition process. This requires meeting the challenge of building a genuine (not merely symbolic) party system, especially in the context of the ongoing national reforms and improvements to the legal framework that began in 2006 and culminated in the most recent amendments in 2025. These reforms aim to revise and update certain legal gaps in light of lessons learned from practice, to reinforce the seriousness of political life, and to enhance both the performance of political parties and public trust in them.