استعانة الخبير بالغير للقيام بالمهمة القضائية بين الجواز والبطلان

اعداد : الدكتورة حياة بن الشريف، جامعة محمد الخامس، المملكة المغربية

المركز الديمقراطي العربي : –

• مجلة المؤتمرات العلمية الدولية : العدد الخامس والعشرون أيلول – سبتمبر 2025– المجلد 7 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
•  تُعنى بنشر الأبحاث ضمن جميع التخصصات الأكاديمية  ضمن مجالات التخصص العلوم التطبيقية مع التركيز على ( هندسة ,طب ) وايضا العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية كما تُعنى بنشر الأبحاث من وقائع المؤتمرات العلمية في جميع التخصصات التي تنظم من قبل المراكز الجامعية والمخابر البحثية من مختلف الجامعات في الوطن العربي ضمن التخصصات الأكاديمية .

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2025/09/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2025.pdf

الملخص :

يمنع على الخبير القضائي أن يوكل أو يفوض إلى غيره تنفيذ المهمة القضائية المسندة إليه، وذلك لارتباطها بشخصه وبما يقتضيه عنصر الاعتبار الشخصي الذي كان أساسا لتعيينه، ويستفاد من هذا، أن مباشرة الخبير لمأموريته بنفسه هو جوهر الخبرة، أما إذا فوض الغير للقيام بها، فإن تقرير الخبرة يصبح باطلا، ولا يجوز للمحكمة أن تبني عليه حكما، مع ما يترتب عن ذلك من مسؤولية مدنية وجنائية في حق الخبير، وبناء عليه، يمتنع على الخبير إنابة غيره في إعداد أو توقيع محضر اجتماع الخبرة أو تقريرها أو ما يماثلها من أعمال تدخل في صميم مأموريته، غير أنه يستثنى من ذلك حالات محددة نص عليها القانون، حيث يسمح للخبير بالاستعانة بأطراف أخرى، شريطة ألا تمس هذه الاستعانة بجوهر المهمة، وأن تتم وفق الشكليات المقررة لذلك بعد الحصول على إذن صريح من الجهة القضائية التي عينته.

Resumé

Il est interdit à l’expert judiciaire de mandater ou de déléguer à autrui l’exécution de la mission judiciaire qui lui a été confiée, en raison de son caractère personnel et de la considération particulière qui a motivé sa désignation. Il en découle que, par principe, l’expert doit accomplir lui-même sa mission dans l’essence même de l’expertise. Si celle-ci est déléguée à un tiers, le rapport d’expertise devient nul et ne peut servir de fondement à une décision de justice, entraînant en outre la responsabilité civile et pénale de l’expert. Par conséquent, il est interdit à ce dernier de confier à autrui la rédaction ou la signature du procès-verbal de réunion d’expertise, du rapport d’expertise ou de tout autre acte constituant le cœur de sa mission. Toutefois, la loi prévoit des exceptions limitées, permettant à l’expert de recourir à l’assistance de tiers, à condition que cette intervention n’affecte pas l’essence de la mission et qu’elle soit effectuée conformément aux formes prescrites, après autorisation expresse de l’autorité judiciaire qui l’a désigné…