اعداد :
- حازم مصطفى شملخ / دكتور في القانون الخاص
- عبد الجليل طه الفهيم/ باحث في سلك الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، المملكة المغربية
المركز الديمقراطي العربي : –
-
مجلة المؤتمرات العلمية الدولية : العدد الخامس والعشرون أيلول – سبتمبر 2025– المجلد 7 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تُعنى بنشر الأبحاث ضمن جميع التخصصات الأكاديمية ضمن مجالات التخصص العلوم التطبيقية مع التركيز على ( هندسة ,طب ) وايضا العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية كما تُعنى بنشر الأبحاث من وقائع المؤتمرات العلمية في جميع التخصصات التي تنظم من قبل المراكز الجامعية والمخابر البحثية من مختلف الجامعات في الوطن العربي ضمن التخصصات الأكاديمية .
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –
ملخص :
تعالج هذه الورقة العلمية موضوع الاختصاص التشريعي في عقد القرض البنكي المشترك، الذي أضحى أداة محورية لتمويل المشاريع الاستراتيجية العابرة للحدود، بما يجعله محاطا بإشكاليات تنازع القوانين واختيار القانون الواجب التطبيق أكثر من غيره. وتشير إلى أن جوهر الإشكال ليس شكليا بل يمس الأمن القانوني والمالي واستقرار المعاملات، لاسيما مع تعدد الأطراف (البنوك المشاركة، البنك المدير، المقترض) وتعدد الروابط الإقليمية والقانونية.
وتؤكد الدراسة أن معظم التشريعات العربية (المغربي، الإماراتي، الفلسطيني، الأردني، المصري وغيرها) لم تفرد نظاماً خاصاً للقروض المشتركة، بل اكتفت بالإحالة إلى القواعد العامة (قانون الالتزامات والعقود، القانون التجاري، القانون البنكي). غير أن هذا القصور يفتح الباب أمام تضارب الاجتهادات ويهدد وحدة المعايير، ويجعل الاختصاص التشريعي سؤالا محوريا في استقطاب الاستثمارات وضمان استقرارها.
وعلى مستوى الممارسة العملية، تميل البنوك إلى قوانين راسخة ومستقرة تمنح ضمانا مالية وقانونية قوية، وتتفادى غالباً قوانين دولة المقترض (خصوصا إن كانت دولة ذات سيادة) خشية التغييرات التشريعية أو القيود مثل حدود الفوائد. وتظل كفة القانون المختار ترجحها قوة التفاوض.
وفيما يتعلق بمبدأ سلطان الإرادة وحدوده: يتفق الفقه والقضاء المقارن على الاعتراف بحـرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق، غير أن هذه الحرية ليست مطلقة؛ فهي مقيدة باعتبارات النظام العام والقواعد الآمرة، وباشتراط وجود صلة حقيقية بالعقد منعاً لــ ـ«الغش نحو القانون» أو اصطناع عنصر أجنبي لاستبعاد القانون الوطني.
أما عن المواقف التشريعية: استخلصت الدراسة إلى أن التشريع الإماراتي يبدي مرونة في الإقرار بحرية الاختيار (قانون المعاملات المدنية وسواها، مع مراعاة النظام العام)، أما المشرع الفلسطيني في (مشروع المدني): يقر الاختيار الصريح والضمني، مع اتجاه فقهي مقترح لاعتماد القانون الأوثق صلة بالرابطة العقدية، وأيضا تبين أن المشرع المغربي يقر الاختيار الصريح والضمني على حد سواء، مع مراعاة اعتبارات القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام.
وفي حالة الاختيار الضمني، يجوز استنباط هذا الاختيار من قرائن مثل لغة العقد، الاختصاص القضائي المختار، العملة، المصطلحات القانونية النموذجية، أو مكان التنفيذ والإدارة. أما إذا غاب أي اتفاق على القانون، فإن الفقه والقضاء ابتكارا معايير بديلة لتحديد القانون الواجب التطبيق من أبرزها: نظرية مكان الإبرام، وقانون مكان التنفيذ، ونظرية الأداء المميز، وأخيرا نظرية “مركز الثقل”، التي ترجحها الدراسة عمليا، لكونها توازن بين عناصر العقد وطبيعته وظروفه ويقلل من تجزئة أحكامه.
Abstract
This academic paper examines the issue of legislative jurisdiction in syndicated bank loans, an instrument that has become central to financing large-scale cross-border projects. Due to its complexity, such loans often involve challenges related to conflict of laws and the selection of the applicable legal framework. The study underscores that these challenges are not merely procedural but have significant implications for legal and financial security, as well as transactional stability. This complexity is compounded by the involvement of multiple parties (participating banks, lead bank, borrower) and varied regional and legal contexts. The research highlights that most Arab legislations—such as those of Morocco, the UAE, Palestine, Jordan, Egypt, and other nations—do not provide specific regulations for syndicated loans. Instead, they rely on general legal frameworks, including laws of obligations, commercial codes, and banking laws. However, this lack of specificity creates room for conflicting interpretations, undermines the uniformity of standards, and raises critical questions about legislative jurisdiction, which is pivotal in attracting and ensuring stable investments. From an operational standpoint, banks generally favor established and stable legal systems that offer robust financial and legal assurances. Conversely, they often avoid applying the laws of the borrower’s country (especially if the borrower is from a sovereign state) due to potential legislative changes or restrictive measures like interest rate caps. Ultimately, the choice of law tends to be influenced by the negotiating power of the parties involved. With respect to the principle of party autonomy and its limitations, comparative jurisprudence and judiciary trends recognize the freedom of contracting parties to select the applicable law. However, this freedom is not absolute; it is subject to considerations of public policy and mandatory rules. Additionally, parties must demonstrate a genuine connection to the selected legal framework to prevent “law evasion” or the artificial creation of foreign elements merely to exclude national laws. Regarding legislative positions, the study notes several approaches taken by Arab lawmakers. For instance, UAE regulations—through its Civil Transactions Law and similar statutes—offer flexibility in recognizing party autonomy while ensuring compliance with public policy requirements. The proposed Palestinian Civil Code endorses both explicit and implicit choices of law while encouraging a suggested jurisprudential preference for adopting the law most closely connected to the contractual relationship. Similarly, Moroccan law recognizes both explicit and implied choices but remains mindful of mandatory provisions linked to public policy concerns. In cases where the applicable law has not been expressly chosen, implicit choices may be inferred from indicators such as the contract’s language, chosen judicial jurisdiction, currency used, standard legal terminology, or location of execution and management. When no agreement on the governing law exists, jurisprudence has developed alternative criteria for determining applicability. These include theories such as the place of conclusion, place of execution, characteristic performance theory, and the “center of gravity” doctrine. The study leans toward the latter approach due to its practical ability to balance various contractual elements, account for the nature and circumstances surrounding the agreement, and ensure cohesive legal outcomes while minimizing fragmentation.
Résumé
Cet article scientifique traite de la question de la compétence législative dans le cadre du contrat de prêt bancaire syndiqué, considéré comme un instrument clé pour le financement de projets stratégiques transnationaux. Ce type de contrat soulève des problématiques complexes liées aux conflits de lois et à la sélection du droit applicable, plus pertinentes que jamais. L’enjeu du débat dépasse la simple technicité juridique : il touche directement à la sécurité juridique et financière ainsi qu’à la stabilité des transactions, notamment en raison de la multiplicité des parties impliquées (banques participantes, banque gestionnaire, emprunteur) et des interconnexions régionales et juridiques. L’étude souligne que la plupart des législations arabes (marocaine, émiratie, palestinienne, jordanienne, égyptienne, etc.) n’ont pas établi un régime spécifique pour les prêts syndiqués. Elles se contentent plutôt de renvoyer aux règles générales contenues dans les codes (code des obligations et contrats, droit commercial, législation bancaire). Cette absence de cadre détaillé ouvre la voie à des divergences jurisprudentielles et menace l’harmonisation des normes applicables. Elle rend également la question de la compétence législative cruciale pour attirer et sécuriser les investissements. Sur le plan pratique, les banques ont tendance à privilégier des systèmes juridiques reconnus pour leur stabilité et leurs garanties financières solides. En revanche, elles évitent souvent les lois du pays de l’emprunteur, surtout lorsque celui-ci jouit d’une pleine souveraineté, par crainte de modifications législatives ou de restrictions telles que des plafonnements de taux d’intérêt. La prépondérance du droit choisi repose donc en grande partie sur la force de négociation des parties. En ce qui concerne le principe d’autonomie contractuelle et ses limites, la doctrine et la jurisprudence comparées s’accordent à reconnaître la liberté des parties pour choisir le droit applicable. Cependant, cette liberté est soumise à certaines restrictions : elle doit respecter l’ordre public et les normes impératives, ainsi qu’être liée au contrat par un rapport authentique, afin d’éviter tout « fraude au droit » ou la création artificielle d’un élément étranger dans le seul but d’écarter le droit national. Sur le plan législatif, l’étude révèle que le droit émirati fait preuve d’une certaine souplesse en matière de choix de loi (notamment dans la loi des transactions civiles), tout en imposant le respect de l’ordre public. Le projet de code civil palestinien accepte aussi le choix explicite ou implicite, avec une préférence doctrinale pour la sélection du droit le plus proche du lien contractuel. Par ailleurs, le législateur marocain autorise pareillement le choix explicite ou implicite, tout en prenant soin de garantir le respect des règles impératives relatives à l’ordre public. Dans le cadre d’un choix implicite, celui-ci peut être déduit d’indices tels que la langue du contrat, la juridiction choisie, la devise utilisée, les termes juridiques standards, ou encore le lieu d’exécution et de gestion du contrat. En l’absence totale d’un accord sur le droit applicable, la doctrine et la jurisprudence ont conçu des critères alternatifs pour déterminer celui-ci. Parmi les plus fréquents figurent : la théorie du lieu de conclusion du contrat, le droit du lieu d’exécution, ou encore la théorie de la prestation caractéristique. Enfin, la théorie du “centre de gravité”, qui cherche à équilibrer les différents éléments contractuels avec sa nature et ses circonstances spécifiques, ressort comme étant celle préconisée par cette étude en raison de son efficacité pratique et de son aptitude à limiter la fragmentation des règles contractuelles.
