الــحـــدود الـــبـــحــريــة في شـــــرق الــــمتـــوســـــط : هـل هي ســبــب رئـــيــسـي لـــمــواجـــهــة مـــســـلحـــة مـــحُـــتملة ؟

اعداد : السفير بلال المصري – المركز الديمقراطي العربي – القاهرة – مصر

مُــــــقـــدمــــــة :

– لم تنضم تركيا ولا سوريا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وهي الإطار القانوني الرسمي المُتعارف عليه دولياً لكافة استخدامات البحار الدولية وبها الأحكام القانونية المُرشدة لتعيين وترسيم الحدود البحرية المشتركة بين الدول الساحلية علي حين وقعت    اليونان Dec 10, 1982اعلي هذه الإتفاقية في  10 ديسمبر1982 وعلي المادة 11 منها في 29 يوليو1994 ووقعت جمهورية قبرص (قبل تقسيمها) علي هذه الإتفاقية في في نفس يوم توقيع اليونان ووقعت علي تمرير المادة 11 في 1 نوفمبر1994 ووقعت مصر علي هذه الإتفاقية أيضاً في 10 ديسمبر1982 وعلي المادة 11 منها في 22 مارس 1995 أما ليبيا فقد وقعت علي الإتفاقية في 3 ديسمبر1984 والمادة 11 من إتفاقية الأمم المتحدة للبحار تتعلق بالموانئ ونصها:” لأغراض تعيين حدود البحر الإقليمي تعتبر جزءًا من الساحل أبعد المنشآت المرئية الدائمة التي تشكل جزءًا أصيلًا من النظام المرفئي، ولا تعتبر المنشآت المقامة في عرض البحر والجزر الاصطناعية من المنشآت المرفئية الدائمة ” .

– أعلنت كل من اليونان وقبرص اليونانية كل علي حدة في بيانين منفصلين ونشرت وكالات الأنباء في 25 ديسمبر2024 أن الاتفاق المُحتمل بين تركيا وسوريا لترسيم حدود مناطقهما الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط سيكون “غير قانوني” وينتهك حقوق قبرص السيادية وأوضح المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس لوكالة الأنباء القبرصية CNA :”أن أي نية لإبرام اتفاق بين تركيا وسوريا كدولتين ذاتا سواحل متاخمة يجب أن تستند إلى القانون الدولي ولا سيما القانون الدولي البحري الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار UNCLOSويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار حقوق جمهورية قبرص في المنطقة وشدد على أن نيقوسيا  “تراقب تطور الأحداث عن كثب وتقيم الوضع بشكل مستمر منذ اللحظة الأولى” مؤكدا أن  “أي محاولة للطعن أو التأثير على أو إهمال الحقوق السيادية لقبرص تشكل انتهاكا للقانون الدولي وستتخذ قبرص جميع الإجراءات الممكنة على الصعيدين الدولي والأوروبي”.

– أدعي ما يُعرف بـمرصد الشمال الأوروبي ونشر ذلك موقع يوناني يُدعي militaire.gr في 6 يوليو 2025 أن رسالة وقعها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان للمرة الأولى يُشير مضمونها أن مفاوضات سرية تجري لترسيم الحدود البحرية بين تركيا وسوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد من قبل الجماعات الجهادية المدعومة من تركيا عام 2024 وتكشف هذه الرسالة التي حصل عليها مرصد الشمال الأوروبي أن العديد من الكيانات التركية تلقت تعليمات بوضع اتفاقية بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة مع سوريا وأن الهدف هو حماية مصالح كل من تركيا والجمهورية التركية لشمال قبرص التي لا تعترف بها سوى أنقرة وأدعي الموقع أن فيدان كتب في رسالته المؤرخة 16 يونيو والموجهة إلى مكتب رئيس البرلمان التركي :”مع إسقاط نظام البعث ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية تُبذل الجهود بالتنسيق مع هيئاتنا المختصة لتحديد الحدود البحرية مع سوريا وترسيم حدود المناطق القضائية البحرية خارج المياه الإقليمية بما يحمي حقوق ومصالح بلدنا” كما شدد فيدان على أن تركيا مصممة على الدفاع عن حقوق ومصالح الجمهورية التركية لشمال قبرص في أي اتفاق مستقبلي لترسيم الحدود البحرية مع دمشق كما رفض فيدان المزاعم بأن تركيا تعهدت بعدم السعي إلى إبرام اتفاق بحري مع سوريا خلال لقائه في 12 يناير 2025 في الرياض مع كايا كلاس الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية وقال فيدان في رسالته: “سيكون من المناسب أن نأخذ بعين الاعتبار التصريحات والإعلانات الرسمية لوزارتنا حول هذه المسألة” مضيفا أن “الاتحاد الأوروبي ليس له الحق في التعليق على اتفاق محتمل بين دولتين ذات سيادة بشأن ولايتها البحرية” وعلق الموقع فقال : يمكن أن يغير اتفاق بحري بين تركيا وسوريا بشكل كبير الديناميكيات الجيوسياسية لشرق البحر الأبيض المتوسط الذي أصبح في السنوات الأخيرة نقطة اشتعال للنزاعات الإقليمية فقد أدى اكتشاف احتياطيات الهيدروكربونات الغنية في قاع البحر إلى مطالبات متداخلة من قبل مختلف الدول الساحلية  حيث كانت تركيا في قلب النزاعات التي تشمل اليونان وقبرص ومصر ونظرا لتاريخ المنطقة المُعقد ومطالبات المنطقة الاقتصادية الخالصة المتداخلة فإن أي اتفاق بين تركيا وسوريا يمكن أن يزيد من تفاقم التوترات بين أنقرة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اي اليونان وقبرص مما يؤدي ببروكسل إلى مواجهة أخرى مع المشكلة التي طال أمدها فيبدو أن تركيا تستغل فرصة استراتيجية في سوريا ما بعد الأسد التي يقودها الآن الرئيس أحمد الشرع الذي تربطه السلطات التركية بالتعاون الطويل الأمد وإن كان سريا فمنذ بداية الحرب الأهلية السورية في عام 2011 دعمت تركيا وسلحت مختلف الجماعات الجهادية في محاولة للإطاحة بالأسد وكانت أنقرة قد حاولت سابقا التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الأسد لكن هذه الجهود أحبطت بسبب اندلاع الصراع السوري في عام 2011 وفي هذه المرة لن يؤدي الاتفاق الناجح إلى إضفاء الطابع الرسمي على الحدود البحرية التركية مع سوريا فحسب بل سيعزز أيضا المطالبات القانونية لأنقرة في المنطقة ويوفر اعترافا فعليا بلجنة الحقيقة والمصالحة وربما يفتح قطاعات جديدة لاستكشاف موارد الطاقة ويمكن أن يمهد الاتفاق أيضا الطريق للتنقيب المشترك واستغلال الموارد الهيدروكربونية عبر الحدود من قبل تركيا وسوريا وبما أن دمشق لا تملك حاليا القدرة على إجراء عمليات الحفر البحرية فمن المرجح أن تتولى أنقرة المسؤولية الفنية والتشغيلية بموجب مثل هذا الاتفاق  .

– في الواقع أن موقف تركيا بشأن هذه المسألة يُعد حرجاً بسبب الجزر الكثيرة المُتناثرة أمام الساحل التركي الطويل علي بحر إيجة ولذلك كان الدافع الإستراتيجي لدي تركيا مزدوجاً للتدخل في سوريا .. هذا الدافع تــعــلق بالتطلع التركي للتخلص من التهديدات الكردية المُسلحة التي أتاح لها النظام الأسدي مــنصــة في المناطق المتاخمة للحدود مع تركيا فرغم أن نفس هذا النظام الأسدي يكاد يموت فــرقــاً من الكيان الصهيوني الذي مزقت حــماس وأضرابها جـــســده ولذلك إجتهد الأمن والدبلوماسية التركية في إطار الحرب الأهلية السورية المستمرة التي بدأت مع الثورة السورية عام 2011 للنفاذ  إلي داخل الأزمة السورية ومتابعتها متابعة لــصــيــقة إلي أن ســـقــط أخيراً نظام الأســـرة الأسدية الذي دمـــر شــعـــبــاً يــُعد أيــقــونــة حـــضــارية ســقط بلا رجعة في 8 ديسمبر 2024 بعد الهجوم الواسع لقوات المعارضة السورية التي قادتها هيئة تحرير الشام المدعومة من الجيش الوطني السوري الذي تُسانده تركيا التي إختارت دعم المعارضة المُسلحة لأسباب إستراتيجية تتعلق بأمن تـركــيــا الـقـومي فيما دول هـــزلــيــة وهمية كاريكتاورية عربية في الــشـرق الأوسط كــــالمـمــلــكــة الــســعــودية التي تسدد و معها مشيخيات الخليج الكرتونية الــجـــزيــة الــســنــوية للولايات المتحدة وغيرها من القوي الكبري عن يد وهم صــاغــرون إخـــتــارت التطبيع مع هذا النــظــام الأســدي المُــتــعــفـن الذي ظــل يُــمــارس الـتــقـــيــة الــســيـاســـية  والــعـــســـكرية منذ تولي مؤسسه الضابط البعثي حافظ الأسد السلطة في سوريا عام1971 والذي أضاع الجولان السوري كما أضاع نـــاصــر الزعيم الحنجوري شبه جزيرة سيناء من مــصــر بعد هــجــوم جـــيش صهيوني صــنعه الدعم الأمريكي وآلة الدعاية الصهيونية الدولية فأخاف وأرعب قادة نــظــم تــُديــر 4 جيوش هؤلاء القادة من ألعن الديكتاتورين في العالم مع أنه ثبت من حرب غـــزة أن هذا الجيش الصهيوني في حقيقته جيش أوهن من جيوش نـــاصر والأسد بدليل أن مقاومي حــمــاس والفصائل الفلسطينية الإسلامية المسلحة مزقوا هذا الجيش اللأخلاقي أرباً في عامين ومسحت به مقاومة حــمــاس والقسام وغيرهما أرض غـــزة الـــحـــرة التي يحكمها شـــرفــأء ذوي عــقــيـدة وليسوا كنظام جيش نــاصــر والأسد الذين بدلاً من أن يُعلقوا علي المشانق علقوا شرفاء شعوبهم وظلوا بلا كرامة يمارسون فشلهم الديكتاتوري وبمجرد سقوط  نظام الأسد فقد الأكراد منصة تهديد مهمة ضد تركيا فأنكمش مجال المناورة أمامهم فكان من الواقعية إعلان حزب العمال الكردي PKK إعلان إلقاء السلاح والإكتفاء بالعمل السياسي وتعمل الدولة التركية علي إسباغ الصفة العملية علي هذا الإعلان وفي نفس الوقت إنتقلت تركيا للعمل علي تحقيق الهدف الثاني للدافع  الإستراتييجي المزدوج وهو التعاون مع سوريا الجديدة بغية الإستفادة القصوي من موقف سوري موات تترجمه إتفاقية ترسيم للحدود البحرية بين الجارتين تركيا وسوريا تعين وتنمي الموقف التركي والسوري في ترسيم حدودهما البحرية ولا ضير من النظر بشيئ من الإيجابية في تعاون تركي / ســوري في التوصل لإتفاقية ترسيم للحدود البحرية تحقق تطلعات البلدين في ثروات شــرق المتوسط الطاقوية علي غرار التعاون بين الكيان الصهيوني واليونان وقبرص اليونانية ومصر , أما نعت اليونان وقبرص اليونانية الإتفاق التركي / السوري المُحتمل وقبل معرفة مضمونه  بأنه غير شــرعي فنوع من أنواع فقدان الرشد الممزوج بحقد دفين وعلي السوريين أن يعتقدوا أن هذا الثنائي الـمُفلس أي اليونان وربيبته قبرص اليونانية من أخلص أصدقاء كــيــان الـصــهاينة وكل ترتيباتهم في شرق المتوسط تتم بصفة ثلاثية أُستبـعـدت مـنـهـا مــــصــر مبكراً *(التحالف الثلاثي الصهيوني / الـــهـــيـــلــيـني والعلاقات التركية – المصرية في 4 مايو2024 المركز العربي الديموقراطي) .

– الدعم الــتــركي لــســـوريــا الجديدة ليس لوجه الله تعالي وإنما تكمن خلفه عدة أهــداف ذات صلة بالأمن القومي التركي أهــمــهـا:

(1)  بمد جسور التعاون المختلفة وتقوية نظام الشرع تكون تركيا قد تخلصت بالفعل من نــظــام  الأسد وهو نظام كان مُعادياً بالجملةلتركيا فقد كانت تــحـــالفاته غالباً ما تكون مع أعــداء / خــصــوم حاليين أو مُحتملين لــتـركيا وُيضاف إلي ذلك إعتناق النظام الأسدي ســردية قــومــية عروبية  – وليتها حقيقية ففيها بعض الفائدة – مُشابهة لتلك القومية التركية التي إعتنقها النظام الأتاتوركي ومن الطبيعي أن تنظر معظم الدول المُطلة علي شــرق المتوسط للتموضع التركي في سوريا بغضب وإنتقاد دائم وترجمت صحيفة معاريف الصهيونية ذلك علي موقعها عندما كتبت أن وزارة الدفاع التركية كشفت نواياها بشأن الجيش السوري الجديد تحت حكم الشرع فوزارة الدفاع التركية قالت أن حكومة الشرع طلبت رسميا من أنقرة المساعدة في تعزيز قدراتها الدفاعية العسكرية وكذلك في محاربة التنظيمات الإرهابية وتنظيم الدولة الإسلامية على وجه الخصوص ( كشفت تركيا إعلامياًعن أحدث وأقوى سلاحها حتى الآن وهو صاروخ باليستي من شركة Roketsan يدعى “Tayfun”ووفقا لتقارير مختلفة فإن الصاروخ قادر على الوصول إلى مدى يتراوح من 500 إلى 800 كيلومتر وفي وقت لاحق من التطوير سيصل المدى الأقصى إلى حوالي 1,000 كيلومتر ويتراوح طوله من 6.5 إلى 10 أمتار ويتراوح وزنه من 2,300 إلى 7,200 كيلوجرام) , فالمستوي غير المسبوق في العلاقات التركية / السورية مـــُتغير جديد لم تتقعه اليونان ولا قبرص اليونانية ولا الكيان الصهيوني بالطبع ومهما تقلبت وجهات النظر بشأن الإحتكار التركي السياسي والعسكري للحالة السورية الجديدة والحديث عنها وكأن تركيا تقترف جرماً في سوريا مع أن تركيا تفعل ما يجب فعله هناك إلا أن ما يجب لفت النظر إليه هو حقيقة أن تركيا قاربت علي تحقيق فوز بالنقاط في المباراة السورية وأستطاعت أن تضيف رقماً إيجابيا في معادلة إستراتيجية “الوطن الأزرق” التركية أو لنقل في مُجمل الوضع الجيو/سياسي في إقليم شــرق المتوسط مضاف إليه التحسن الواضح الملموس في العلاقات المصرية / التركية مؤخراً والذي بلا شك يعني بكل بساطة الــكـــفــر الــمصــري بالتــحــالف الشـــفـــاهـــي مع الـيـونـان وقبرص اليونانية والذي لم يكن يوماً مـــفـــداً لـــمــصــر بل بالعكس خـــصــم من مكاسبها وأنتزع مـنـهـا فـــرصـــة وقــت ضـــاع بلا تنمية للعلاقات المصرية/ التركية التي كان التحالف هو أنسب صــــيــاغة سياسية لها مع العلم أن حـــاجــة تركيا للتحالف مع مصر لا تقل في مردوديــتـها عـن تـاحالف تركيا مع سوريا الجديدة , لكن مـــصـــر إســتطــاعت أن تــفــهم معظم ذلك وقررت أن تـلــحــق بالعربة الأخــيــرة لــقـــطار الــفـــرصــة فقفزت إلي هذه العربة الأخيرة لـتـغـــادر بلا رجـــعــة قــريــبــة  هـذا المكان القفر الذي جمعها باليونانين والقبارصة اليونانين ثـــنـــائـــي الإفــلاس , والآن أصبح مركز تركيا الجيوسياسي صـــلـــبــاً إلي حــد بـعـيـد فمعها الآن جمهورية شـمـال قبرص اليونانية وليبيا شرقاً وغـرباً ومـــصـــر وســـوريـــا ومصر من جانبها معها كل هؤلاء مُضافاً إليهم تركيا وهذه الكتلة بلا شـــك تـُعد ذات وزن راجـــح بالميزان الجيو/سياسي مما ســيـــلــقي بظلال كثيفة علي خـــطــوط ترسيم الحدود البحرية في شـــرق المتوسط التي أدواتها أو لنقل وســـائل فرضــهــا هي : قانون البحار لعام1982  والقوة العسكرية لكل دولة علي حدة ولـــكــتــلــتــي التحــالــف في شـــرق المتوســط وضـــغــوط شــركات البترول والغاز والتأثير غير المباشر للقوي الدوليةصـاحـبـة المصلحة في شرق المتوسط وهي تحديدا وبترتيب قوة الأثر :الولايات المتحدة فالصين الشعبية فروسيا  .

(2) مـــحـــو فــنــاء خلفي فسيح كــان يتحرك فيه حـــزب الـــعمال الكردستاني بحرية ودعم من ســـوريا أي النظام الأسدي وحلفاءه (ومن ضمنهم حليف مُسـتـتر هو الصهاينة) وهو ما تحقق فعلاً فبعد إسقاط نظام بشار الأسد أطـــلــق مؤسس حزب وزعيم حزب العمال الكردستاني التاريخي عبد الله أوجلان في 27 فبراير2025 من سجنه في جزيرة إيمرالي قبالة إسطنبول أطلق دعوة حضّ فيها مقاتليه على إلقاء السلاح وحلّ الحزب ثم في 11 يوليو2025 أعلن حزب العمال الكردستاني التخلي طواعية عن السلاح وذلك خلال مراسم أُقيمت في كهف جاسنه بناحية سورداش بمحافظة السليمانية شمال العراق وذلك بعد نحو 47 عامًا من حمل السلاح والعمل المسلح ضد الدولة التركية وقد جاءت هذه الخطوة التاريخية استجابة لدعوة أطلقها من محبسه الزعيم الكردي عبد الله أوجلان المعتقل منذ عام 1999 وجدد أوجلان دعوته تلك في رسالة أخري له صدرت بتاريخ 19 يونيو 2025 وفي رسالتيه في فبراير ويوليو2025 شدد  أوجلان على أهمية التحول السلمي والانخراط في العمل السياسي الديمقراطي وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن في 12 مايو 2025 عن حل نفسه وإلقاء السلاح منهيا بذلك أكثر من 4 عقود من التمرّد على الدولة التركية في صراع مسلح خلّف ما لا يقلّ عن 45 ألف قتيل ولم يكن ممكنا لتركيا بصفة عملية تحقيق هذا الهدف ألا وهو تحقيق منسوب أعلي للأمن القومي التركي إلا بحرمان مسلحي حزب العمال الكردستاني من منصات الدعم السياسي وإنطلاقهم المسلح بإسقاط نظام الأسد كــلــيــة وتــحرير ســـوريــا   .

(3) دعـــم تــركــيا لـــنــظــام ســسيــاسي مـــوات لــها في دمـــشـــق يــعــني مــبــاشــرة تـبــنــي هذا الـنـظــام لـمـواقــف مــواتــيــة وإيجــابــية تــنــســجــم وإسـتـراـــيــجــة الأمــن الــقــومــي الــتــركــي والسياسات العامة المُحـقـقة لهذه الإستراتيجية ومنها ســيــاســة “الـــوطــن الأزرق ” التي تنبثق منها تـحــقــيـق تركيا لإمتداد بحري حــر في الــمــســطــح الــبــحــري لـــشـــرق البحر الأبيض المتوسط بالتضافر مع ما أستطاعت العسكرية والسياسة التركية من تحقيقه في يوليو/ أغسطس 1974 بالعملية العسكرية إبان عهد رئيس الوزراء التركي سليمان ديميريل بــغزو شــمال قـــبرص لإنقاذ القبارصة الأتراك من حرب الإبادة التي شنتها العسكرية اليونانية بالتعاون مع منظمة إيوكا القبرصية اليونانية في عهد الوحش الدموي الناعم رئيس قبرص وقتئذ الأسقف مكاريوس .

(4) من غير المُحـتمل أن تتجدد دعـــوة النظام السياسي الجديد في ســـوريا بــســـورية لــواء الأسكــندرونة أو محافظة هاتاي في التقسيم الإداري التركي الحالي ففي ظل فشل النظام السوري في فعل أي شيء تجاه الوضع والنفوذ التركي في شمال ســوريــا كان نــظام الأسد قـد أحي مطالب سورية سابقة بمحافظة هاتاي التركية والمعروفة بالأدبيات السورية بـ”لواء اسكندرون” في محاولة لاستخدام هذا الملف كورقة ابتزاز سياسي وهو ما قوبل بتلويح تركي بـ”الانتقام” من النظام علماً أن مطلبه يشكّل تجاوزاً لاتفاقية وقّعها في عام 1998 اعتُبرت تنازلاً واضحاً عن لواء اسكندرون الذي كان السوريون يعدّونه جزءاً من بلادهم تنازلت عنه فرنسا – بغير حق سيادي أصــيــل – لتركيا في عام 1939 وكرر مجلس الشعب (البرلمان) التابع لنظام بشار الأسد أواخر نوفمبر2021 المطالبة بمحافظة هاتاي التركية (وكان يمكن أن يردف نظام الأسد هذا بمطالبة اخري بمرتفعات الجولان التي أهداه والد الأسد للصهاينة عام67 ) موضحاً في بيان أن “اللواء السليب جزء لا يتجزأ من التراب السوري وأن السوريون سيبذلون الغالي والنفيس حتى يعود الحق السليب إلى أصحابه” ورداً على ذلك وصف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بيان مجلس الشعب بـ”المتهور” مضيفاً في حديث له في 3 ديسمبر2021من ولاية هاتاي الحدودية مع سورية مع قادة الوحدات العسكرية التركية المنتشرة على الحدود وفي شمال سورية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة: “نسمع تصريحات متهورة ولا معنى لها بحق ولاية هاتاي إنها متهورة لا فرق بينها وبين هذيان شخص غارق في غيبوبة”وأكد أكار أن لا مطمع لبلاده في أراضي أحد، مضيفاً: “ولكن القارئ للتاريخ يمكنه أن يشاهد ما حل بمن كان يطمع في أرضنا”.

(5) نـفـاذ جـغـرافي مــهــم لــمـــســرحــيـن لهما صلة بالأمن القومي التركي المسرح الأول / نــطــاق الــهــلال الــخـــصيب الــعــربي (العراق /سـوريا / الأردن / لبـنـان) وهو مسرح يُحتمل أن  تسوده النظرة الإقتصادية والسياسية التركية والمسرح الثاني هو الــكـيـان الـصــهــيوني والـتــماس معه مهم وخطير جداً من الوجهتين الأمنياة والعسكرياة التركية افقد فتحت حــرب غـــزة وتداعياتها أخيـراً عين ووعي مسـؤلي الأمن القومي التركي والعسكريين الأتراك علي خطورة التماهي مع نظرة أعضاء حلف الأطلسي الصديقة الحانية علي هذا الكيان المتعفن ففي4 أكتوبر2024 أبرزت قناة روسيا اليوم علي موقعها تصريح أدلي به الرئيس التركي أردوجان نصه :”هناك “خطة خبيثة”قيد التنفيذ لن تقتصر على غزة والضفة الغربية ولبنان وأردف أردوجان مـوضـحـاً قوله : “لا نحتاج للتنجيم لمعرفة أهداف ومخططات إسرائيل فنحن نعرف تفاصيل حديثهم عن (الأرض الموعودة) التي لا تقتصر على فلسطين فقط بل تهدّد أراضي تركيا أيضا وكل المنطقة … إن المسؤولون الإسرائيليون ينشرون دون خجل هذه الخريطة المزعومة التي يسمونها إسرائيل الكبرى” ولن نتغاضى عن تمزيق منطقتنا مجددا عبر خطة تقسيمات سايكس بيكو جديدة  , كذلك وأثناء تواجده في نيويورك حيث كان يحضر الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة حذر رئيس جمهورية شمال قبرص التركية إرسين تتار في تصريح أدلي به للإعلام التركي نُشر في 29سبتمبر2024 من أن قبرص يمكن أن تصبح أيضًا هدفًا في سياق الهجمات الإسرائيلية في المنطقة وخطر وقوع هجمات ونشر الصراعات , وقدعـــلق بعض الإعلام التركي علي هذا التصريح بإشارته إلي أن هذا التحذيرلرئيس جمهورية شمال قبرص التركية قد أعاد إلى الأذهان مرة أخرى الخطط والمحاولات الغادرة ضد قبرص التي أدرجتها إسرائيل في خطة “أرض الميعاد” فوفقا لخطة “الأرض الموعودة” فإن الجزء الجنوبي من تركيا وجزيرة قبرص مدرج أيضا في خطة احتلال الصهاينة الذين يطالبون بحقوقهم “في المنطقة من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات” ولهذا السبب كان إدراج قبرص على جدول الأعمال لفترة طويلة من بين خطط إسرائيل وإزاء هذا الوعي الجديد بمخاطر الكيان الصهيوني علي الأمن القومي التركي كشفت وسائل إعلام محلية أن البرلمان التركي عقد جلسة مغلقة في 8 أكتوبر2024 لمناقشة تهديد الكيان الصهيوني في المنطقة بل لقد أغلقت أبواب البرلمان وأخرج الصحفيون من القاعة لضمان سرية المداولات وشارك في الجلسة المغلقة وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر لتقديم تقارير حول هجمات الكيان والتطورات في الشرق الأوسط  .

– أورد موقع www.meforum.org في 7 يوليو2025 مقال لصحفي إستقصائي يُدعي عبد الله بوزكورت تحت عنوان : ” تركيا وسوريا تدخلان في محادثات سرية حول اتفاقية الحدود البحرية” أن البحرية التركية تجري تدريبات أطلق عليها اسم “الوطن الأزرق” في يناير 2025 تغطي مناطق في بحر إيجة والبحر الأسود وشرق البحر الأبيض المتوسط وتؤكد رسالة وقعها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان للمرة الأولى أن المفاوضات السرية جارية لترسيم الحدود البحرية بين تركيا وسوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد من قبل الجماعات الجهادية المدعومة من تركيا العام الماضي وتكشف الرسالة التي حصل عليها مرصد الشمال الأوروبي أن العديد من المؤسسات التركية تلقت تعليمات بصياغة اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة مع سوريا الهدف هو حماية مصالح كل من تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية (KKTC)وهي دولة انفصالية في جزيرة البحر الأبيض المتوسط لا تعترف بها أنقرة إلا وكتب فيدان في الرسالة أنه “مع إسقاط نظام البعث ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية تبذل الجهود بالتنسيق مع مؤسساتنا ذات الصلة لتحديد الحدود البحرية مع سوريا وترسيم حدود مناطق الولاية البحرية خارج المياه الإقليمية بما يحمي حقوق بلادنا ومصالحها” بتاريخ 16 يونيو وموجهة إلى مكتب رئيس البرلمان التركي كما أكد فيدان أن تركيا ملتزمة بالدفاع عن حقوق ومصالح KKTC في أي اتفاقية مستقبلية لترسيم الحدود البحرية مع دمشق وهذه الرسالة هي أول تأكيد رسمي على أن الاستعدادات لمثل هذا الاتفاق البحري جارية بالفعل على الرغم من التصريحات العلنية السابقة لوزير النقل التركي التي أشارت إلى أن أنقرة تفكر فقط في مثل هذا الاتفاق كاحتمال مستقبلي وأكدت رسالة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن العمل على ترسيم الحدود البحرية مع الجار : سوريا كما رفض فيدان المزاعم بأن تركيا تعهدت بعدم السعي إلى إبرام اتفاق بحري مع سوريا خلال اجتماعه في 12 كانون الثاني/يناير 2025 في الرياض مع كاجا كلاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية وقال فيدان في الرسالة: “سيكون من المفيد أن نأخذ في الاعتبار التصريحات والإعلانات الرسمية التي أصدرتها وزارتنا حول هذه المسألة” مضيفا: “لا يحق للاتحاد الأوروبي التعليق على اتفاق محتمل بين دولتين ذات سيادة فيما يتعلق بمناطق الولاية البحرية  لهما” ويمكن أن يغير اتفاق بحري تركي سوري بشكل كبير الديناميكيات الجيوسياسية لشرق البحر الأبيض المتوسط، الذي برز في السنوات الأخيرة كنقطة اشتعال للنزاعات الإقليمية أدى اكتشاف احتياطيات غنية من الهيدروكربونات تحت قاع البحر إلى مطالبات متداخلة من عدة دول ساحلية متوسطية حيث كانت تركيا في قلب النزاعات التي تشمل اليونان وقبرص ومصر وأشار الموقع كذلك أنه بالنظر إلى تاريخ المنطقة المتشابك ومطالب المنطقة الاقتصادية الخالصة المتداخلة فإن أي اتفاق بين تركيا وسوريا يمكن أن يزيد من تصعيد التوترات بين أنقرة والدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي اليونان وقبرص مما يدفع بروكسل إلى مواجهة أخرى مع البلد المرشح المرشح المضطرب منذ فترة طويلة ويبدو أن تركيا تغتنم فرصة استراتيجية في سوريا ما بعد الأسد التي يقودها الآن الرئيس أحمد الشرع الذي انخرط معه المسؤولون الأتراك في تعاون طويل الأمد وإن كان سريا منذ بدء الحرب الأهلية السورية في عام 2011 فتركيا دعمت وسلحت مختلف الجماعات الجهادية في الإطاحة بالأسد وكانت أنقرة قد حاولت في السابق التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الأسد لكن هذه الجهود خرجت عن مسارها بسبب اندلاع الصراع السوري في عام 2011 ولكن هذه المرة لن يؤدي الاتفاق الناجح إلى إضفاء الطابع الرسمي على الحدود البحرية التركية مع سوريا فحسب بل سيعزز أيضا المطالبات القانونية لأنقرة في المنطقة ويوفر اعترافا فعليا بشركة KKTC وربما يفتح مناطق جديدة للتنقيب عن الطاقة  . 

يمكن أن يمهد الاتفاق أيضا الطريق لتركيا وسوريا لاستكشاف واستغلال الموارد الهيدروكربونية العابرة للحدود بشكل مشترك. ونظرا إلى أن دمشق تفتقر حاليا إلى القدرة على إجراء عمليات التنقيب البحرية، فمن المرجح أن تقود أنقرة الجهود الفنية والتشغيلية بموجب هذا الاتفاق ومع ذلك من المتوقع أن تزيد الاتفاقية المقترحة من تعقيد علاقات تركيا مع دول ثالثة مثل قبرص وإسرائيل ولبنان ولكل منها حصصها الخاصة في مياه البحر الأبيض المتوسط المتنازع عليها وتشعر بالقلق من أي تحركات قد تغير ميزان المطالبات البحرية ولطالما اعترضت تركيا على اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها قبرص مع مصر في عام 2003 ولبنان في عام 2007 وإسرائيل في عام 2010 بحجة أن هذه الاتفاقيات تنتهك حقوق مركز تنسيق الحدود البحرية كما انتقدت أنقرة وشركة KKTC قرار نيقوسيا بمنح تراخيص التنقيب عن الكتل الهيدروكربونية البحرية ويبدو أن تركيا تتبع مخططا مشابها للمخطط الذي استخدمته مع حكومة الوفاق الوطني الليبية والذي بلغ ذروته في اتفاق بحري مثير للجدل في عام 2019 فقد أدى هذا الاتفاق إلى تصعيد التوترات مع اليونان والاتحاد الأوروبي بشكل حاد وردا على المذكرة البحرية التركية الليبية أعلن المجلس الأوروبي في 12 ديسمبر 2019 أن الاتفاق ينتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة ولا يتوافق مع قانون البحار التابع للأمم المتحدة ولا يمكن أن ينتج عنه أي عواقب قانونية على دول ثالثة  .

– مارست تركيا بقدر ما تستطيع بأسها وقوة شكيمتها فهي تقريباً وحدها أما تحالف ثلاثي هيليني / صهيوني مُضاف إليه مصر التي تتقدم خطوة وترجع خطوتين في علاقاتها بتركيا وتحرم نفسها طواعية لأسباب غير قابلة لتفسير واضح من نعمة التحالف مع حليف قوي مُحتمل كتركيا وكإيران وكأنها لا تملك تراثــاً من الديبلوماسية (التي تآكلت وصدأت بفعل إهمالها) المُحترفة , وعلي كل حال إستطاعت تركيابفعل إستخدامها الجيد لما تملكه من أدوات عسكرية/ أمنية / ديبلوماسية ممارسة نفوذها في شرق المتوسط حتي أنها عرقلت بعض من خطط التحالف الثلاثي الهيليني/ الصهيوني ولذلك أورد موقع bigpara.hurriyet.com.tr التركي في 19 يوليو2025 أن : ” الصحافة الإسرائيلية كتبت أن تركيا أحبطت مخططات اليونان الإسرائيلية مع الجانب القبرصي اليوناني في شرق البحر الأبيض المتوسط وبحسب أنباء قناة N12 فإن تركيا تزيد من نفوذها في المنطقة من خلال قوتها المتزايدة وتنقلاتها الدبلوماسية وذكر التقرير أيضا أن تركيا تعرقل التعاون بين إسرائيل واليونان والإدارة القبرصية اليونانية في جنوب قبرص في مجال الطاقة مثل خط كابل الطاقة وخط أنابيب الغاز EastMed وممر IMEC وأن القناة الإخبارية الإسرائيلية نشرت N12 مقالا مفاده أن القوة التركية الصاعدة في شرق البحر الأبيض المتوسط قد عطلت خطط اليونان وإسرائيل والجانب القبرصي اليوناني في جنوب قبرص وذُكر في التقرير أن تركيا عرقلت عددا من مشاريع الطاقة التي نفذتها إسرائيل واليونان وجنوب قبرص وفقا ل N12 أهمها مشروع كابل الطاقة المخطط له بين اليونان وجنوب قبرص وإسرائيل والذي من المقرر أن يمر عبر قاع البحر الأبيض المتوسط فقد كان من المخطط أن يتم ربط إسرائيل بشبكة الكهرباء الأوروبية من خلال هذه الكابلات وبموجب المشروع سيتم توفير 10 قدرة توليد الكهرباء في إسرائيل من أوروبا من خلال هذه الكابلات وسيتم ربط إسرائيل عن طريق كابل كهربائي بجنوب قبرص على بعد 470 كم ومن هناك ستكون متاحة لليونان  على بعد 1000 كيلومتر وحقيقة أن الكابل الذي بين اليونان وجزيرة قبرص يمر عبر المنطقة الخالصة لتركيا لذلك أثار الجدل وأوضح تقرير N12 أن تركيا عطلت هذه الخطة في اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في أبريل 2025 حيث أوضح وزير الخارجية هاكان فيدان للوزير اليوناني جيورجوس جرافتريتيس معارضة أنقرة القاطعة للمشروع كما أكد المقال على تصريح مسؤول تركي رفيع المستوى قال فيه: “كابل الطاقة خطوة أحادية الجانب لن نتسامح معها” وفي الأخبار ذُكر أنه على الرغم من أن سفينة مد الكابلات الإيطالية NG Worker كانت جاهزة في المنطقة إلا أن اليونان قررت تأجيل المشروع للمرة الثانية في غضون 6 أسابيع ونقل عن مسؤول يوناني قوله عن المشروع الذي تبلغ تكلفته ملياري يورو “لو استمرينا لكان بإمكان الأتراك قطع الكابل” كما أن مشروع آخر للطاقة أوقفته تركيا هو خط أنابيب الغاز EastMed وكان من المخطط أن يربط خط الأنابيب إمدادات الغاز الطبيعي الإسرائيلية بقبرص ثم إلى جزيرة كريت واليونان وإيطاليا وتم توقيع اتفاقية خط الأنابيب بين اليونان وجنوب قبرص في عام 2020 وتجاوزت تكلفة المشروع 9 مليارات دولار ومع ذلك  فإن حقيقة أن جزءا من المشروع سيمر عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا أثار الجدل أيضاً خاصة وأن هذا الموقف التركي أعقبه قرار الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بسحب الدعم الأمريكي في يناير 2022 وإتصالاً بذلك أشار موقع www.protothema.gr اليوناني في 11 أغسطس2025 إلي أن كل من كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعمتا في البداية مشروع خط أنابيب شرق المتوسط تحت سطح البحر كمشروع يعزز تنويع مصادر الطاقة وأمن الطاقة في أوروبا كما شرع الاتحاد الأوروبي في تمويل سخي لدراسات الاستدامة التقنية والاقتصادية بأكثر من 60 مليون يورو ومع ذلك وفي يناير 2022  وفي ورقة غير رسمية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية تم تسليمها إلى أثينا ونيقوسيا وتل أبيب صرحت الولايات المتحدة بأنها ستسحب دعمها لخط أنابيب شرق المتوسط تحت سطح البحر الذي يطمح إلى نقل رواسب شرق البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا عبر اليونان ووفقاً لتصريحات من واشنطن في 18 يناير 2022 في اجتماع مغلق عبر الإنترنت لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وأمام عدد محدود من المشاركين من اليونان وأمريكا كشف مستشار الطاقة في وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك عاموس هوكشتاين أنه “كان هناك اتصال مع الحكومات المعنية ومعلومات دبلوماسية حول قرارنا “وشددت الورقة غير الرسمية على أن أمريكا تريد ربط شرق البحر الأبيض المتوسط بطرق أخرى لأن شرق البحر الأبيض المتوسط “حقل احتكاك” مع تركيا وبذلك فقد المشروع جدواه الاقتصادية ولهذا صرح مسؤول يوناني لشبكة N12: “المشروع غير مجدٍ حتى اليوم ولن تتحمل الدول الداخلة فيه عبء تمويل مشروع باهظ كهذا كما أن أسعار الغاز الطبيعي لن تجعل هذا الاستثمار مجديًا للشركات” ومن المشاريع الأخرى المذكورة في التقرير مشروع الممر الاقتصادي (IMEC) الذي سيربط جنوب آسيا بأوروبا عبر الشرق الأوسط ويهدف هذا الممر الذي اعتمدته إدارة بايدن إلى نقل البضائع من الهند إلى اليونان وأوروبا عبر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل وقد استبعدت الإدارة الهندية تركيا من المشروع نظرًا لعلاقاتها الوثيقة مع باكستان (وإيعاز من الكيان الصهيوني) وفي غضون ذلك أعلنت تركيا عن “مشروع مسار التنمية” الذي سينقل البضائع من آسيا من ميناء البصرة في العراق إلى تركيا وأوروبا  المهم أن مشروع (IMEC) لم يُنفذ بعد وصرح مسؤول يوناني لـ N12: “ما زالت هذه مجرد كلمات فلا شيء ملموس” وأكد المسؤول أن المشروع لا يمكن أن يتحقق إلا بمشاركة تركيا  وهكذا كما نري فالتحركات الدبلوماسية التركية بالإضافة إلى قوتها العسكرية المتنامية تـــحــبـط  خطط إسرائيل واليونان وإدارة قبرص اليونانية في شرق البحر الأبيض المتوسط ووفقًا لموقع N12تُعزز تركيا علاقاتها مع كل من الحكومة المركزية الليبية ونظام حفتر في شرق البلاد كما تُمثل اتفاقية الاختصاص البحري الموقعة مع ليبيا عام 2019 إحدى أكبر العقبات أمام مشاريع اليونان في المنطقة وعلاوة على ذلك فقد أفاد موقع N12 أنه بعد الإطاحة بنظام الأسد بدأت تركيا العمل على اتفاقية الاختصاص البحري مع الحكومة السورية الجديدة ويؤكد المقال على رغبة أنقرة في ضم جمهورية شمال قبرص التركية إلى الاتفاقية مع دمشق واحتمال اعتراف إدارة دمشق بجمهورية شمال قبرص التركية  .

– في الواقع لا تكتف تركيا بوقف تمدد التحالف الهيليني / الصهيوني  بل تسعي إلي بسط قدراتها الإستكشافية علي الغاز في شرق المتوسط في المناطق التي تعتقد أنها تحت ولايتها البحرية ولهذا أكدت تركيا شراء سفينتي حفر من الجيل السابع مع تحرك البلاد لتعزيز قدرتها في الاستكشاف البحري وتقول شركة البترول التركية (TPAO) إنها استحوذت على السفينتين West Dorado و West Draco من مالك الحفارة النرويجية Eldorado Drilling. وقدر السعر بـ 490 مليون دولار لكليهما وقد طلبت Seadrill هاتين السفينتين للحفر مقابل 1.1 مليار دولار في عام 2013 قبل الانكماش البحري مباشرة ومع ذلك لم يكن هناك سوق لهم في وقت اكتمالهم وبعد عدة تأجيلات ألغت Seadrill الطلب في النهاية في عام 2018 في الأسبوع الماضي قال وزير الطاقة التركي ألبارسلان بيرقدار إن أول سفينة ستصل إلى البلاد خلال الشهرين المقبلين بعد الاعتماد وإصدار الشهادات ومن المتوقع أن تعمل كلتا السفينتين بحلول فبراير 3026  وأضاف بيرقدار: “مع هذه الإضافات  ترتفع تركيا إلى المركز الرابع في العالم في ملكية أسطول استكشاف النفط والغاز في أعماق البحار” وستكمل السفن الجديدة أسطول تركيا الحالي المكون من أربع سفن حفر والتي تشمل الفاتح ويافوز وكانوني وعبد الحميد هان وكلها تعمل في البحر الأسود وبالإضافة إلى ذلك تمتلك تركيا أسطولا من سفينتي أبحاث زلزالية Oruc   Reis و Barbaros Hayreddin Pasa وتشترك الحفارات الجديدة في ميزات التصميم فيبلغ طول كل منها 228 مترا وعرضها 42 مترا يمكن لكليهما الحفر حتى 12,000 متر في أعماق البحار ولديهما القدرة على استيعاب 200 فرد وذكرت وسائل الإعلام البحرية التركية أنه سيتم نشر سفينتي الحفر الجديدتين في البحر الأبيض المتوسط وشمال قبرص وفي البحر الأسود ويُذكر أن تركيا إكتشفت للتو أحدث اكتشافات كبيرة للغاز في البحر الأسود :حقل جوكتيب .  * ( maritime-executive.comفي 21 يوليو2025 )

  مـــوقـــف الــيـونــان وقــبـرص الـيـونـانـيـة بشأن الـحـدود البحرية في شـرق الـمـتـوســط :

– كما أشرت فإن هناك قدر كبير من التباين في وجهتي النظر بين تركيا من جهة وكل من اليونان وقبرص اليونانية من جهة أخري وهذا التباين أصبح واضحاً جداً بعد حدوث تطورين هامين أولهما تقسيم الجزيرة القبرصية نفسها بعد الغزو التركي العسكري عام 1974 لإنقاذ القبارصة الأتراك من الإبادة العرقية التي مارستها اليونان ومنظمة أيوكا القبرصية هذا التقسيم تبعه إعلان قيام جمهورية شمال قبرص التركية في 15 نوفمبر 1983 وبالطبع سيعني ذلك أن لهذه الجمهورية بغض النظر عن الإعتراف بها أو عدم الإعتراف بها حقوق ستتمسك بها في الحدود البحرية والموانئ والمنطقة الإقتصادية  وليس أدل علي ذلك إلا ما أوردته صحيفة “يني شفق” التركية الموالية للحكومة التركية فيمستهل يونيو2025 فقد ذكرت أن تركيا قد أعلنت بالفعل عن خريطة MSP الخاصة بها كتأثير على خريطة الحديقة البحرية التي تعدها اليونان لتقديمها إلى الأمم المتحدة أشارت تحت عنوان “جبهة جديدة للوطن الأزرق” إلى أن “اليونان تخطط لتقديم خريطة بحدائقها البحرية إلى الأمم المتحدة تتضمن خططها لبحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط “وأضافت أن “تركيا التي اتخذت إجراءات ضد محاولة الاحتلال هذه في الوطن الأزرق وأعلنت عن خارطة التخطيط المكاني البحري (MSP) وحددت الحدود في البحار وفي الأشهر المقبلة ستعلن جمهورية شمال قبرص التركية أيضا عن خريطة تخطيط الحيز البحري الخاصة بها وبالتالي فلن يُسمح بدخول أي أمرواقع يوناني إلى البحار”وبحسب تقرير للصحيفة فإن “اليونان تستعد لعرض خريطة حدائقها البحرية في مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات الذي سيعقد في نيس بفرنسا في الفترة من 9 إلى 13 يونيو2025″وذكرت الصحيفة أيضا أنه “مع خريطة التخطيط المكاني البحري التي نشرت في أبريل 2025 قدمت اليونان مطالباتها على الخريطة لأول مرة يهدف هذا إلى إنشاء منطقة سيادة جديدة بحكم الأمر الواقع في جنوب بحر إيجة لا سيما حول دوديكان من خلال ما يسمى بالمشاريع البيئية.من خلال هذا العرض في مؤتمر الأمم المتحدة يُخطط لوضع الأمر أمام الأمر الواقع” وأنه على الرغم من الخطوات الأخيرة التي اتخذتها اليونان فإن تركيا قدمت في الأشهر الأخيرة خريطة التخطيط المكاني البحري وتسبب الخط الأوسط الذي حددته تركيا في بحر إيجة في تأثير واسع النطاق وتستعد جمهورية شمال قبرص التركية هي الأخري للإعلان عن خريطة التخطيط المكاني البحري الخاصة بها أما التطور الثاني فهو إطاحة هيئة تحرير الشام المدعومة من الجيش الوطني السوري الذي تُسانده تركيا  بنظام الأسرة الأسدية مما أتاح لتركيا التعامل مع دمشق في مسائل عدة بطريقة إيجابية منها مسألة الحدود البحرية وطبعاً فإن اليونان تري الخطوة التي ستقدم عليها جمهورية شمال قبرص التركية ليس له وزنها القانوني لأنها صادرة عن نظام غير مُعترف به وغير قانوني وأن هذا إنما يتم بهدف التسبب في التوتر فقط ومن أجل دفع خطط الطاقة التركية في المنطقة باستخدام الدولة “الزائفة” (تقصد اليونان جمهورية شمال قبرص التركية) التي لديها “اتفاقيات” مع شركة TRAO التركية وهناك منصات حفر موجودة تنتظر الضوء الأخضر التركي للإرسال  لشرق البحر الأبيض المتوسط كما تري اليونان وقبرص اليونانية أن الخريطة الجديدة لنظام الاحتلال (التركي لشمال جزيررة قبرص) ستنسق مع الاتفاقية التي وقعتها جمهورية شمال قبرص التركية مع تركيا عام 2011 بشأن حدود المناطق البحرية ولكن أيضا مع إحداثيات الجرف القاري التركي التي تم تقديمها إلى الأمم المتحدة منذ عام 2020 وتشير اليونان إلي أن الاتفاق بين تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية تم فيه تنازل شمال قبرص لتركيا عن منطقة بحرية بشكل غير قانوني لقوة الاحتلال (التركي) في شمال الجزيرة لكن نظام الاحتلال سيكون قادرا على إبلاغ الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالرسائل دون إضفاء الشرعية على الأفعال واضطلعت أنقرة وخبراء وزارة الخارجية بالأعمال التحضيرية الفنية  , وتري صحيفة يني شفق التركية القريبة من الحكومة التركية أنه مع إعلان خريطة جمهورية شمال قبرص التركية ستكون الإدارة القبرصية اليونانية في جنوب قبرص قد تلقت ردًا على الخريطة التي أُعلنتها قبرص اليونانية عام ٢٠٢٣وفقًا لتوجيه الاتحاد الأوروبي بذلك وقد ترجمت خريطة الإدارة القبرصية اليونانية في جنوب قبرص اغتصاب حقوق القبارصة الأتراك المقيمين في جمهورية شمال قبرص التركية وأنتهكت حقوقهم الشعب القبرصي أيضًا باتفاقيات ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها الإدارة القبرصية اليونانية في جنوب قبرص مع مصر عام ٢٠٠٣ومع لبنان عام ٢٠٠٧ومع إسرائيل عام ٢٠١٠هي لذلك تُعد باطلة ولا أساس قانوني لها ونوهت صحيفة يني شفق إلى أنه وفقًا لخريطة خط الحدود البحرية التي ستعلنها جمهورية شمال قبرص التركية فإن هذه الخطوط ستتقاطع وتلتقي في منتصفها مع إحداثيات الجرف القاري ضمن حدود اتفاقية الولاية البحرية الموقعة بين تركيا وقبرص عام ٢٠١١والتي أبلغتها تركيا للأمم المتحدة عام ٢٠٢٠وبالتالي ستُتاح فرص جديدة للتعاون بين تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية وستزداد أنشطة التنقيب عن الهيدروكربون التي ستنفذها تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية في المنطقة فقد منحت جمهورية شمال قبرص التركية ترخيصًا لشركة البترول التركية للتنقيب عن الهيدروكربون واستخراجه .

– إن إستعراض وجهة النظر اليونانية والقبرصية اليونانية وهي في الغالب الأعم وجهة نظر واحدة إزاء قضية الحدود البحرية مع تركيا وإقليم شرق المتوسط عموماً سيظهر منه قدر التباين مع تركيا ما أدي إلي إضافة إختناق آخـــر لمجري العلاقات الثنائية اليونانية / التركية علي نحو ما سيتضح تـالـيـاً :

– في عام 2019 شرعت جمهورية قبرص اليونانية في تقديم إحداثيات لتعريف المحور الأول وهو المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) للبحر المقابل لساحل قبرص اليونانية واقترحت على أنقرة بدء مناقشات حول هذه القضية وبعد تقديم الإحداثيات التي جرت خلال فترة رئاسة نيكوس كريستودوليدس أرسلت مذكرة شفوية إلى تركيا تتضمن اقتراحا ببدء مفاوضات ترسيم الحدود بالاتفاق أو بقرار من محكمة العدل الدولية في لاهاي ورفضت  تركيا وجمهورية قبرص التركية على الفور هذه المذكرة الشفوية فأنقرة تصف جمهورية قبرص بأنها متوفاة وقدمت هذه الرسالة إلى مديرية الأمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار ويُــذكر أن الإعلان عن تقديم هذه الإحداثيات تم إصداره في أكتوبر 2017 من قبل وزير الخارجية آنذاك ياناكيس كاسوليديس واعتبر ردا أحادي الجانب على تصريحات أنقرة حول بدء التنقيب غير القانوني في المنطقة البحرية لقبرص ولم يمض الإعلان في ذلك الوقت بل كان أيضا عشية الانتخابات الرئاسية وتم تقديمه لاحقا في عام 2019 والمحور الثاني وهو تعريف المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان وقبرص اليوناانية وهو موضوع محظور تحاول قبرص اليونانية التغلب عليه إذ هناك حاجة إلى الإرادة السياسية والعزيمة لفعل ذلك فنيقوسيا مستعدة ومرارا وتكرارا منذ أن أثارت رئاسة تاسوس بابادوبولو هذه المسألة في أثينا فالجانب اليوناني يخشى رد فعل تركيا والأتراك يعرفون ذلك ويستثمرون فيه وتجدر الإشارة إلى أنه تم في 8 نوفمبر 2014 التوقيع على اتفاق ثلاثي يعرف باسم “إعلان القاهرة” في القاهرة بين جمهورية قبرص اليونانية ومصر والجمهورية اليونانية ينص على جملة أمور منها الالتزام ببذل الجهود اللازمة من أجل تسريع المفاوضات من أجل تحديد الخط الأوسط المشترك الذي يحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان وقبرص اليونانية ومصر اولم تتقدم  الأمور في هذا المحور بسبب أثينا وتعلم قبرص اليونانية ذلك لكن إرادتها أمام الحليف الأبدي (الونان) غير كافية لعمل شيئ (من عام ٢٠٠٣ إلى عام ٢٠١  وُقِّعت قبرص اليونانية اتفاقياتٌ ترسيم حدود بحرية مع مصر ولبنان والكيان الصهيوني وبالنسبة للبنان فما زال تصديقه معلقًا وتُجرى قبرص اليونانية مناقشاتٌ مع دولٍ أخرى في المنطقة)  .

-أورد موقع www.turkiyegazetesi.com.tr التركيي في 5 أبريل2025 أن التوترات تتصاعد مرة أخرى في بحر إيجة  وقد تحدثت مصادر أمنية إلى Turkiyegazetesi.com.tr بقسوة على الخطوات الأحادية الجانب التي تم اتخاذها بين اليونان وإسرائيل في مجال الطاقة وحذرت هذه المصادر من أنه “لن يُسمح بمثل هذا الأمر الواقع ”  ففي إطار مشروع الربط الكهربائي البحري الذي تنفذه اليونان والإدارة القبرصية اليونانية لجنوب قبرص بالاشتراك مع إسرائيل بدأ العد التنازلي لعودة سفن الأبحاث إلى المياه الدولية شرق جزيرتي كاسوس وكارباتوس ومع ذلك ووفقا لمصادر أمنيةتركية فإن هذه الأنشطة تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي والقواعد الأساسية المتعلقة بالولايات القضائية البحرية وعلي الجانب الآخر ووفقا لتقارير وسائل الإعلام اليونانية بدأت عملية الإعلان عن NAVTEX في إطار المشروع المسمى “Great Marine Interconnector” وقد كشف هذا التطور عن أن محاولات مد الكابلات التي أوقفتها البحرية التركية سابقا قد ظهرت في الصدارة مرة أخرى وقالت مصادر دبلوماسية تركية أن خطوات اليونان الأحادية الجانب “استفزازية” في ظل ظروف لم يتم فيها تحديد حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة في بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط بالاتفاق المتبادل وقد  صرحت أنقرة سابقاً مرارا وتكرارا على الساحة الدولية أن مثل هذه الأنشطة تتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومبادئ حسن الجوار فقبل شهرين  أي في يناير2025 تم تعليق عملية مماثلة قبالة سواحل جزيرة كريت نتيجة لتدخل كورفيت تابعة للبحرية التركية وقد تم تفسير هذا الحادث على أنه مؤشر على تصميم تركيا على حماية حقوقها ومصالحها وظلت أنقرة تراقب عن كثب الأنشطة في المنطقة وكررت القول بأن “الخطوات اللازمة على الأرض سيتم اتخاذها دون تحفظ وقد أظهر هذا التطور الذي جاء في أعقاب اجتماع حديث بين وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتيتيس ووزير الخارجية هاكان فيدان في اجتماع حلف شمال الأطلسي في بروكسل أن اليونان تواصل اتباع سياسة الأمر الواقع بدلا من استخدام الحوار مع تركيا وأكدت مصادر في وزارة الدفاع الوطني والخارجية التركية أن تركيا مصممة على حماية حقوقها في بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط وأنه لن تكون هناك خطوة إلى الوراء على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي الأوساط الدبلوماسية  تم إجراء تقييمات بأن استمرار نشاط مد الكابلات اليونانية تحت الحماية العسكرية يمكن أن يزيد من التوتر الإقليمي ويضر بأساس الحوار .

– في منتصف يوليو 2020 عُقد أول اجتماع يوناني تركي سري بوساطة ألمانية وكان مستشار ميركل للسياسة الخارجية جان هيكر “المشرف” على الاجتماع مع إبراهيم كالين الذي كان آنذاك المتحدث باسم أردوجان وتولى عام2023 مقاليد جهاز المخابرات السري التركي (MIT)  ومعهما المستشارة الدبلوماسية لكيرياكوس ميتسوتاكيس إيليني سوراني ومنذ ذلك الاجتماع السري في برلين كانت التطورات “تسير” بسرعة مذهلة بالنسبة للمعايير الدبلوماسية وتبع ذلك “أزمة بحر إيجة” حيث أبحرت سفينة الأبحاث التركية أوروك ريس لمدة 82 يوما في مياه المصالح اليونانية ويسترعي النظر أن الأزمة اليونانية التركية بدأت في 21 يوليو 2020 مع هايكو ماس وزير الخارجية الألماني آنذاك في أثينا ولقائه برئيس الوزراء ووزير الخارجية آنذاك نيكوس ديندياس وبالتوازي مع ممارسة تركيا ضغوطا عسكرية في بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط مضت الحكومة اليونانية في توقيع اتفاقيتين بشأن المناطق البحرية واحدة مع إيطاليا والآخري مع مصر ومضت تركيا هي الأخري لوجهة إستثنائية فوقعت إتفاقاً بشأن ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا , وكانت الاتفاقية اليونانية مع مصر وفقاً لموقع DATA JOURNALIST في 17 يوليو2023 يعني حرفيا “تقطع” تأثير الجزر اليونانية الكبيرة مثل رودس وكريت وللأسف  ولم يستغرق الأتراك وقتا طويلا لتأكيد ذلك ففي رسالة بعث بها مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام بتاريخ 24 أغسطس 2020 كتب : “حتى جزيرة كريت خامس أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط التي تبلغ مساحتها 8300 كيلومتر مربع تلقت نفوذا منخفضا بناء على اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين أثينا والقاهرة ومع ذلك فإن المطالبة اليونانية المستمرة تتوقع تأثيرا كاملا لكاستيلوريزو على الرغم من أنها لن تمنح سوى منطقة ساحلية ولكن لن تمنح الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا للسوابق القضائية للمحاكم الدولية ذات الصلة” وكان لدى وزير الخارجية اليوناني السابق نيكوس كوتزياس “نقاطه المظلمة” فمنذ اللحظة الأولى لنشر خرائط الاتفاق اليوناني المصريرقال : “الاتفاق بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر لا يشمل جيدورونيسي أو كريسي في محافظة لاسيثي إلى الغرب ويترك خط الزوال من 28 إلى 32  والذي يشمل Kastelorizoفهو يعطي تأثيرا محدودا للجزر اليونانية الكبيرة مثل رودس وكارباثوس وكريت وكذلك “بالطبع” في كاسوس. وهو أخيرا لا يعطي أي تأثير للجزر الواقعة جنوب جزيرة كريت مثل كوفونيسي التي تتمتع بحياة اقتصادية مستقلة “وأشار نيكوس كوتزياس إلى نقاط ضعف مهمة أخرى في الاتفاق مع مصر وببساطة كما أشار الموقع  فقد كان الاتفاق اليوناني المصري “المخطط” المثالي لاتفاق يوناني تركي تسعى إليه الولايات المتحدة وألمانيا وجميع الحلفاء الغربيين بشكل عام ففيه تم “محو” 200 ميل بحري إضافي من المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يمنحها كاستيلوريزو لليونان وبالتالي برره بعد سنوات وزير الخارجية التركي السابق أحمد داود أوغلو الذي صرح بأن كاستيلوريزو “جزيرة … في مكان ما في البحر الأبيض المتوسط !!!  وواصل الموقع فأشار إلي أنه ” من المؤكد أن تركيا ستثير هذه الجزئية وكذلك الأمريكيون والأوروبيون وهو ما اعتادت الأطراف المعنية على تسميته بـ”المفارقة اليونانية” أي فرق 4 أميال بحرية الموجودة بين المجال الجوي اليوناني والمياه الإقليمية فمنذ ثلاثينيات القرن العشرين أنشأت اليونان 10 أميال بحرية في الجو و 6 أميال بحرية في البحر وحتى عام 1974 لم تثر تركيا أي قضية على الإطلاق لكن بعد غزو قبرص تُثار هذه القضية باستمرار ليس فقط بالأقوال ولكن بالأفعال. فالأتراك يحلقون باستمرار داخل هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها 4 أميال بحرية ولا يعتبرون أنفسهم ينتهكون المجال الجوي اليوناني فهل ستقبل اليونان بتقليص مجالها الجوي بمقدار 4 أميال بحرية أم ستجرؤ على توسيع مياهها الإقليمية حتى 10 أميال بحرية؟ والإجابة هي أنه مع بيانات اليوم يبدو أن تقليص مجال اليونان الجوي إلى 6 أميال بحرية سيكون أول تراجع يجب على حكومة ميتسوتاكيس شرحه .

– نشرت الصحافة القبرصية اليونانية في يناير 2025 أن جمهورية قبرص(اليونانية) بدأت أنشطة الحفر في جنوب الجزيرة مع مشروع مشترك بين شركة النفط الأمريكية العملاقة إكسون موبيل وقطر للطاقة المملوكة لدولة قطر ففي إعلان صدر عن وزارة الطاقة والتجارة والصناعة في قبرص اليونانية أشار إلي ن سفينة الحفر “Valaris DS-9” بدأت أنشطة الحفر في حقل “Electra-1” الواقع في قطعة الأرض الخامسة من المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة وأعلنت الوزارة أنه سيتم مراقبة أنشطة الحفر في الوقت الفعلي وأن هذه الأنشطة يتم تنفيذها من قبل المشروع المشترك بين إكسون موبيل وقطر للطاقة التي لديها رخصة استكشاف الهيدروكربونات للكتلة وبهذه المبادرات فإن قبرص اليونانية تعمل جاهدةعلى تسريع بحثها عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط من خلال بدء عمليات الحفر في بئر إلكترا في الكتلة الخامسة في جنوب الجزيرة مع المشروع المشترك بين شركة النفط العملاقة إكسون موبيل ومقرها الولايات المتحدة وقطر للبترول المملوكة لقطر للطاقة وبهذا التطور تكون التوترات قد تصاعدت لأن ذلك يحدث في المنطقة التي تطالب بها والواقعة في غرب الجزيرة وتبرر جمهورية قبرص اليونانية أنشطة الحفر هذه بهدف أن تصبح مصدرا بديلا موثوقا للغاز للاتحاد الأوروبي فيما تركيا والجانب القبرصي التركي يجادلان بأن هذه الخطوة ستزعزع الاستقرار في المنطقة وفي تصريحات أخيرة حول هذه المسألة وجهت أنقرة رسالة مفادها أنها تراقب التطورات عن كثب وأنها لن تسمح بالأمر الواقع في المناطق التي تتمتع فيها تركيا بحقوق كما كان رد فعل الجانب القبرصي التركي قاسيا على أنشطة الحفر الجديدة فقد قال ضياء أوزتوركلر أحد قادة القبارصة الأتراك إن الأنشطة التي تقوم بها قبرص اليونانية في نقطة قريبة من الجرف القاري التركي ستزعزع السلام والاستقرار وشدد أوزتوركلر على أنه لا ينبغي اختبار موقف تركيا في أي وضع يمكن أن يضر بحقوق الشعب القبرصي التركي , ففي الواقع نجد أن تركيا ومعها بالطبع حليفها الطبيعي أو إمتدادها الجغرافي وأعني به جمهورية شمال قبرص التركية ماضيتان بعزم أكيد في تأكيد حقوقهما في النطاق الإقتصادي البحري حول الجزء التركي من الجزيرة القبرصية ويتم ذلك من أجل دفع خطط الطاقة التركية في المنطقة من خلال جمهورية قبرص التركية التي لديها “اتفاقيات” مع شركة TRAO التركية منصات الحفر موجودة وتنتظر الضوء الأخضر لإرسال إلى شرق البحر الأبيض المتوسط التي قدمت خريطة جديدة وعلي أساسها تنسق مع الاتفاقية التي وقعها مع تركيا عام 2011 بشأن حدود المناطق البحرية وأيضا مع إحداثيات الجرف القاري التركي التي تم تقديمها إلى الأمم المتحدة منذ عام 2020 ويُذكر أنه مع الاتفاق بين تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية  تم “التنازل” عن منطقة بحرية بشكل غير قانوني لـــتــركـــيــا في شمال الجزيرة  .

– في 7 أبريل 2025 أشار موقعprotothema.gr إلي أن الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس بزيارته لمقر شركة شيفرون في هيوستن بالولايات المتحدة قد بعث برسائل واضحة بشأن تصميم جمهورية قبرص على المضي قدما فورا في تطوير حقل “أفروديت”   وكجزء من زيارته لمقر شيفرون التقى الرئيس القبرصي بالرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية مايك ويرث ورئيس الاستكشاف والإنتاج الدولي كلاي نيف الذي ناقش معهما آخر التطورات في خارطة الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط وقال الرئيس كريستودوليدس إن “استغلال حقل أفروديت هو أولوية وطنية” مشددا على أهمية المشروع لأمن الطاقة الإقليمي وتنويع إمدادات الاتحاد الأوروبي ومن جهتها أبلغت قيادة شركة شيفرون الرئيس القبرصي بأن التنقيب تحت الماء لمسار خط الأنابيب الذي سيربط حقل “أفروديت” بنقطة استقبال مصرية وأن ذلك سيبدأ في بداية الصيف بما يتفق تماما مع الجدول الزمني الذي تم تحديده وأشار رئيس جمهوريةقبرص اليونانية إلى أنه “ناقشنا الإجراءات التي تروج لها شيفرون بعد موافقة الدولة القبرصية على خطة التطوير والإنتاج، وكذلك الاتفاقية مع مصر التي من المتوقع إبرامها على أساس مذكرة التفاهم لشهر فبراير” ووصف الرئيس القبرصي اليوناني في الوقت نفسه استمرار وجود شيفرون في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية بأنه محفزوقال : “تضيف خبرة شيفرون العالمية وخبرتها زخما إلى استراتيجيتنا للطاقة وتعزز جهودنا وأن قيادة شيفرون أكدت مجددا التزامها بالتعاون الوثيق مع جمهورية قبرص ” , وفي قبرص نفسها أورد موقع  protothema.gr  في 14 أبريل 2025  وزارة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية أعلنت أن بيانات الحفر الاستكشافي عند هدف “Elektra-1” في البلوك 5 من المنطقة الاقتصادية الخالصة  EEZ لقبرص اليونانية( وتقوم بالحفر تحالف شركتي إكسون موبيل وقطر للطاقة) وأنه على الرغم من محدودية الاحتياطيات فإن التقييم الأولي للنتائج يوصف بأنه مشجع مما يؤكد وجود نظام من الهيدروكربونات والخزانات ذات النوعية الجيدة وأن سفينة الحفر العائمة   Valaris DS-9  تستعد لمواصلة عملها في البلوك 10 على هدف “Pegasus-1”. وأشار الموقع إلي أنه سيتم نقل جهاز الحفر العائم “Valaris DS-9” الذي نفذ الأعمال لاحقا إلى البلوك 10 من المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية للحفر الاستكشافي لهدف “بيجاسوس-1” نيابة عن تحالف إكسون موبيل وقطر للطاقة  .

– أشارموقع protothema.gr في 7يوليو2025 إلي أن جمهورية قبرص أعلنت عن وجود عمود من الغاز الطبيعي النظيف طوله 350 مترا في البلوك 10 من المنطقة الاقتصادية الخالصة الخالصة بعد المؤتمر الذي عقده الرئيس القبرصي عن بعد نيكوس كريستودوليدس مع نائب رئيس إكسون موبيل جون أرديل وعلماً بأن إعلانات  نيقوسيا لا تتضمن بيانات عن كمية الوديعة أو تقديرات لحجمها والتي سيتم إجراؤها في الأشهر المقبلة بعد مزيد من التحليل للبيانات التي تم جمعها وأشار الموقع إلي أنه كما قال كونستانتينوس ليتيمبيتيس في بياناته خلال المؤتمر عبر الهاتف الذي عقد بين الرئيس كريستودوليدس ونائب رئيس شركة إكسون موبيل جون أرديل وبحضور وزير الطاقة والتجارة والصناعة جورج باباناستاسيووالمديرالعام لشركة إكسون موبيل قبرص فارنافا ثيودوسيو أطلع الرئيس كريستودوليدس على الاكتشاف الجديد للغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص اليونانية  في بئر “بيجاسوس-1” داخل البلوك 10 وقد تم هذا الاكتشاف من قبل تحالف إكسون موبيل للاستكشاف والإنتاج في قبرص (البحرية) المحدودة (المشغل) وقطر للطاقة الدولية للاستكشاف والإنتاج ذ.م.م وقد أظهر بئر “بيجاسوس-1” الذي تم حفره بأمان بواسطة جهاز الحفر العائم “Valaris DS-9” على مسافة حوالي 190 كيلومترا جنوب غرب ساحل قبرص وعمق المياه 1,921 مترا وجود عمود من الغاز الطبيعي النظيف بطول 350 مترا ومن أجل تقييم البيانات التي تم الحصول عليها سيتم إجراء مزيد من التحليل في الأشهر المقبلة ويعد اكتشاف الغاز في بئر بيجاسوس-1 هو الثاني الذي يتم إجراؤه في بلوك 10 من قبل اتحاد إكسون موبيل وقطر للطاقة بعد الاكتشاف في بئر Glaucus-1 الذي تم الإعلان عنه في فبراير 2019 كذلك أكد بئر التقييم “Glaucus-2” الذي تم الانتهاء منه في مارس 2022 وجود خزان للغاز الطبيعي بخصائص عالية الجودة وهذا هو الاكتشاف الثاني للغاز الطبيعي في بلوك 10 من قبل نفس الكونسورتيوم بعد اكتشاف بئر “Glaucus-1” الذي تم الإعلان عنه في فبراير 2019 وكما أشرت أكد بئر التقييم “Glaucus-2” الذي اكتمل في مارس 2022 بالفعل وجود خزان به غاز طبيعي عالي الجودة  وعلي الجانب التركي نشر موقع www.sabirgazetesi.com التركي في 13 يوليو2025 أن أنشطة الحفر الأحادية الجانب التي تقوم بها الإدارة القبرصية اليونانية لجنوب قبرص في شرق البحر الأبيض المتوسط أثارت أزمة جديدة  فالإدارة القبرصية اليونانية – وفقاً للموقع – تستعد لتفعيل “خطة القراصنة” من خلال تأجير طرود الغاز الطبيعي التي تغطي مناطق الولاية البحرية لتركيا والجمهورية التركية لشمال قبرص لشركات الطاقة الدولية وقد صرح صباح الدين إسماعيل المستشار السابق لرئيس جمهورية شمال قبرص التركية أن الجانب القبرصي اليوناني انتهك الولاية البحرية التركية بقطع 1 و 4 و 5 و 6 و 7 وولاية جمهورية شمال قبرص التركية بقطع 2 و 3 و 8 و 9 و 12 و 13 وذكر إسماعيل بأن تركيا تدخلت سبع مرات في الماضي عبر البحرية ضد المناطق التي أعلنتها الإدارة القبرصية اليونانية وكانت هذه التدخلات تهدف إلى وقف أنشطة المسح الزلزالي والحفر وأشار إسماعيل إلى أن اتفاقيات تعيين حدود الولاية البحرية التي وقعتها الإدارة القبرصية اليونانية مع مصر (2003) ولبنان (2007) وإسرائيل (2010) غير معترف بها من قبل تركيا والجمهورية التركية لشمال قبرص وأكد أن هذه الاتفاقيات تتعارض مع القانون الدولي  .

– أشار موقع kibrisgazetesi القبرصي  اليوناني في 10 يوليو 2025 إلي أنه ” في الأيام القليلة الماضية برز موضوع توتر جديد بشأن شرق البحر الأبيض المتوسط في وسائل الإعلام اليونانية  فقد أثارت المزاعم بأن عملية تفاوض ربما تكون قد بدأت بين تركيا وسوريا لتحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مخاوف جدية في أثينا وهذه المفاوضات التركية من أجل المنطقة الاقتصادية الخالصة لصالح الدولة الزائفة – أي جمهورية شمال قبرص التركية – ستكون نقطة أزمة جديدة للهيلينية بعد ليبيا ووفقا لمصادر يونانية تعمل تركيا على زيادة نفوذها في المعادلة السياسية الحالية في سوريا بينما تمهد الطريق أيضا لاتفاق محتمل للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع هذا البلد والادعاء الأكثر إثارة للدهشة هو أن تركيا تحاول إشراك جمهورية قبرص التركية في هذه العملية وإذا تم تنفيذ مثل هذا الترتيب فقد يظهر سيناريو جديد مشابه لاتفاقية الولاية البحرية التي وقعتها تركيا مع ليبيا في شرق البحر الأبيض المتوسط وهذه المرة عبر سوريا وبينما يذكر الجانب اليوناني بأن تركيا لا تعترف باتفاقية ترسيم حدود الجرف القاري الموقعة مع جمهورية قبرص التركية في عام 2011 يجادل اليونانيين بأن الإدارة القبرصية اليونانية بصفتها الجهة الشرعية الوحيدة فلها الحق في تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق البحر الأبيض المتوسط وفي الواقع من المعروف أن الإدارة القبرصية اليونانية وقعت سابقا اتفاقات مع مصر وإسرائيل ولبنان بشأن هذه المسألة ومع ذلك لم يتم التوصل إلى اتفاق مع سوريا خلال إدارة الأسد والآن يُزعم أن تركيا تسعى إلى التقارب مع سوريا على أساس التعاون في مجال الغاز الطبيعي باستخدام المعادلة الجديدة التي قد تنشأ بعد الأسد وفقا للمصادر اليونانية وهناك قلق آخر تم التعبير عنه في اليونان وهو احتمال أن يفتح اتفاق تركي سوري محتمل مناطق جديدة لتركيا لاستكشاف الهيدروكربونات والتنقيب عنها في المنطقة مثل حقول ليفياثان قبالة سواحل إسرائيل وحقول ظهر قبالة سواحل مصر ويُعتقد أنه قد تكون هناك احتياطيات غنية بالغاز الطبيعي في المياه بين قبرص وسوريا تري أثــيــنــا أن تركيا تواصل استراتيجيتها لإيجاد وضع فعلي في شرق البحر الأبيض المتوسط، لتوسيع مطالبها في المنطقة الاقتصادية الخالصة ولإبرام اتفاقيات مع البلدان المُتنازع عليها بموجب القانون الدولي وكما هو الحال في ليبيا فهناك قلق من أن مثل هذه الاتفاقات فعلي الرغم من أنها تتمتع باعتراف دولي محدود إلا أنه  يُمكن أن يكون لها آثار دائمة بمرور الوقت وتمهد الطريق لمواقف دبلوماسية أقوى في المستقبل وبالنسبة إلى اليونان ينظر إلى هذا التطور على أنه استمرار لجهود تركيا لتحويل الوضع الراهن في شرق البحر الأبيض المتوسط لصالحها ليس فقط من خلال تعزيز أطروحات الولاية البحرية الخاصة بها ولكن أيضا من خلال تطوير التعاون مع الجهات الفاعلة الهشة سياسيا في المنطقة ومع ظهور تركيا كداعم رئيسي لنظام الشرع الجديد في سوريا يبدو أنه يتم الترويج لترتيب بين البلدين بشأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل بلد والنقطة المهمة هنا هي أنه يجب على تركيا أن تدرج في مفاوضاتها الخاصة ليس فقط المنطقة الاقتصادية الخالصة لشمال قبرص التركية  لكن أيضاً ما يسمى بدولة قبرص اليونانية أي المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص اليونانية وكما أفادت “نورديك مونيتور” نقلاًعن رسالة من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى رئيس الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا فإن هذه المفاوضات السرية الخاصة مع سوريا جارية ولا يوجد أي التزام من الاتحاد الأوروبي كما قال نائب رئيس المفوضية كايا كاللاس الذي طلب من أنقرة عدم المضي قدما في مثل هذه الخطة وهذا التطور له أهمية كبيرة لأن ما يسمى  بجمهورية شمال قبرص التركية وقعت اتفاقية مع تركيا بشأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة / الجرف القاري بينهما منذ عام 2011 ومن الواضح أن تركيا وحدها هي التي تعترف بالمطالبة التركية بقبرص وترسيمها بينما تدينها الدولة القبرصية اليونانية الشرعية واليونان وفي الواقع منحت الدولة المزعومة تركيا “ترخيصا” للتنقيب عن الهيدروكربونات في المنطقة الاقتصادية الخالصة “الخاصة بهم”والذي يستمر منذ عام 2013، على الرغم من اعتراضات نيقوسيا ”  .

– كتب نيكوس تسافوس وهومستشار رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بشأن قضايا الطاقة ويُنظر إليه علي أنه رجل البعثات الخاصة وهو مُعتمد في البيت الأبيض وفي ديسمبر 2020 نشر تغريدات يحلل فيها موقف اليونان من المناطق البحرية في بحر إيجة لذلك من المنطقي جدا أن يعتبر القارئ أن كتاباته تعبر بشكل مباشر عن رئيس الوزراء نفسه وسياسة الحكومة وقد أرفق ما كتبه ثانية في 5 يناير 2025 في صحيفة كاثيميريني خريطة تظهر المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان فيما يتعلق بالدول المجاورة قال أنها “لا تشكل الموقف اليوناني الرسمي ولا الادعاءات اليونانية ولا هي موجودة في أي وثيقة يونانية رسمية أي إنها ليست رسمية وقال : “أن هذه الخريطة ” تمرين أكاديمي يعتمد على الخط الأوسط وتستند إلى حقيقة أنه لا يوجد اتفاق وأن الجزر لها الحقوق الكاملة في المنطقة الاقتصادية الخالصة ” بمعنى آخر أن الأمر والحالة هذه يتطلب مسافات أمان واضحة من الخط الأوسط ولكن يتطلب إدراك حقيقة أن الجزر يحق لها الحصول على منطقة اقتصادية خالصة كاملة مع الأخذ في الاعتبار أن هذا ليس الموقف اليوناني الرسمي ويضيف أنه “في الاتفاق الأخير بين اليونان ومصراعترفت اليونان بأن الجزر ليس لها تأثير كامل على المنطقة الاقتصادية الخالصة لذلك من قبيل الخداع إظهار هذه الخريطة (للخط الأوسط) على أنها موقف اليونان”, ثم سرد أربع قضايا ناشئة بين اليونان وقبرص وتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط .

– مما يزيد من تعقد موقف مسألة الإستغلال البترولي والغازي في وحول الجزيرة القبرصية تعقد القضية القبرصية الناشئة عن تقسيم الجزيرة بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك منذ نجاح الغزو التركي للجزيرة وتقسيمها ثم إعلان قيام جمهورية شمال قبرص التركية وتوجه القسمين التركي القبرصي والقبرصي اليوناني للبحث عن  حل تفاوضي عبر القناة الثانية وعبر الأمم المتحدة لكنها جميعاً متعثرة والوضع الحالي لها الآن أنه بينما يطالب الجانب القبرصي اليوناني بأن تبدأ المفاوضات بشأن المشكلة القبرصية من حيث توقفت في منتصف عام 2017 فإن الجانب القبرصي التركي يريد أن تستمر المفاوضات على أساس جديد، على أساس حل الدولتين  .

– تـــركــيــا تدرك جيداً حجم المخاطر الطاقوية واللوجيستيكية التي تواجهها وستواجهها في شرق المتوسط خاصة من التحالف الهيليني/ الصهيوني الذي يدعمه التراخي و/ أو التهميش المصري في إطار Diagram الصراع في شرق المتوسط الذي يتسيد في المحور الهيليني / الصهيوني فيه معظم الموقف ولذلك تحاول تـركــيــا وحدها وقف كل مخططات اليونان وقبرص اليونانية في شرق المتوسط وهي مُخططات مدعومة من الولايات المتحدة (شركات) والكيان الصهيوني وهذه المخططات من شأنها أن تجعل التحالف الهيليني / الصهيوني مركزا للطاقة فعلى سبيل المثال هناك مشروع للربط الكهربائي بين جزيرة كريت وقبرص والذي سيشمل بعد ذلك الكيان الصهيوني ومشروع آخر لا يقل عنه طموحاً هو مشروع الربط الاقتصادي بين أوروبا والشرق الأوسط والهند تحت اسم “الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا  (IMEC)والذي كما هو معروف جيدا تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية والذي تعتقد بعض الأوساط اليونانية أن مشاركة اليونان في مشروع IMEC قد تدفع مصر إلى اتفاق مع تركيا وتؤدي إلى خسارة المنطقة الاقتصادية الخالصة لشرق البحر الأبيض المتوسط. البحر الابيض المتوسط وعلي أية حـال فهذين المشروعين وحدهما فقط يدعم كل منهما الأخر في هذه العملية وتعي تركيا ذلك ولذلك عملت أنقرة بشكل منهجي على لعب دور مركز الطاقة وقد نجحت إلى حد كبير ولهذا السبب تريد منع أي شيء من شأنه أن يؤثر عليها أويعزز مركز خصومها وهم تحديداً اليونان وقبرص اليونانية والكيان الصهيوني و تركيا لا تتردد في إطلاق العنان للتهديدات وترسل سفنا حربية لوقف التحقيقات أو مد كابل للربط الكهربائي بين اليونان وقبرص .

– في حركة إلتفاف علي الوصول التركي لمجموعة المنشق حفتر في شرق ليبيا والتوصل معه لإتفاق علي قبول الإتفاق الذي عقدته تركيا مع حكومة طرابلس بشأن ترسيم الحدود التركية/اليبية قام وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتس والوفد الممثل له في بنغازي بلقاء حــفـتـر في 7 يوليو2025وتركزت المناقشات على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية ودعا حفتر الشركات اليونانية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية في ليبيا مسلطا الضوء على المصالح المتبادلة في التنمية كما تناولت المحادثات قضايا إقليمية رئيسية بما في ذلك الهجرة وترسيم الحدود البحرية حيث أكد الجانبان مجددا التزامهما بالقانون الدولي والعلاقات التاريخية المشتركة  وجاءت هذه الزيارة على خلفية الاحتكاك المتزايد بين اليونان وليبيا لا سيما حول الاتفاق البحري لعام 2019 بين ليبيا وتركيا والذي تعتبره الحكومة اليونانية غير شرعي ولذا كانت الزيارة جزء من استراتيجية اليونان الدبلوماسية الأوسع نطاقا وفيها تتعامل أثينا مع كلا الفصيلين الليبيين لمواجهة النفوذ التركي ومن المتوقع أن يواصل جيرابيتريتس تواصله الإقليمي بزيارة إلى طرابلس في 15 يوليو2025 حيث سيلتقي بمسؤولين من حكومة الوحدة الوطنية في محاولة لاستعادة التوازن في علاقات اليونان عبر المشهد السياسي المنقسم في ليبيا لكن الأمور في ليبيا لا تسير بمحاذاة اليونان فقد نشر موقع BBC ترك في 7 يوليو2025 أن المجلس التشريعي احكومة حفتر المنشقة في شرق ليبيا يخطط للتصديق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرة الموقعة مع حكومة طرابلس بعد ست سنوات من رفضها وإتصالاً بزيارة وزير الحارجية اليوناني لطرابلس أشار موقع The Arab Weekly في 8 يوليو2025 إلي أن بعض المحللين أشاروا إلى أن مصر ربما نصحت حفتر بدعوة اليونان للحصول على فرص استثمارية وتقديم حوافز اقتصادية كوسيلة لتخفيف التوترات الدبلوماسية وأشار موقع The Arab Weekly إلي أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر يريد تحقيق التوازن بين المصالح الإقليمية المتنافسة من خلال دعوة اليونان للاستثمار في ليبيا مع الحفاظ في الوقت نفسه على علاقات قوية مع مصر وتركيا وإستقباله لوزير الخارجية اليوناني يأتي وسط توترات بشأن اتفاق الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا والذي رفضته اليونان رفضا قاطعا وتظهر دعوة حفتر للاستثمار اليوناني نهجا براجماتيا يعكس رغبته في مواءمة علاقاته مع كل من مصر وتركيا وتجنب مواجهة مباشرة مع اليونان التي أعربت عن عدم رضاها عن تقاربه الأخير مع أنقرة  أمـا مصر فتجد نفسها في موقف حساس سياسيا وتسعى أثينا إلى الاستفادة من علاقات القاهرة الوثيقة مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وحفتر لتبني موقف علني ضد اتفاق الحدود البحرية ومع ذلك فإن القاهرة بعد أن تحسنت علاقاتها مع تركيا تظل مترددة في تعريض تحالفها مع أنقرة للخطر أو زعزعة استقرار تعاونها مع اليونان (غير المنتج) في شرق البحر الأبيض المتوسط ومع ذلك يسلط المراقبون الضوء على أن الموقف السياسي لمصر قد تطور منذ رفضها مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا بشأن الحدود البحرية في فبراير 2019 وهذا الاتفاق يمنح ليبيا حوالي 30,000 كيلومتر مربع من المياه الإقليمية الإضافية ومنذ ذلك الحين طورت مصر وتركيا مستوى عاليا من تعاونهما الاقتصادي وتغلبت تركيا على المحرمات السابقة من خلال إقامة علاقات مع قادة شرق ليبيا الذين غالبا ما يعارضون حكومة طرابلس وسياساتها تجاه أنقرة وأكد المصدر لموقع The Arab Weekly أن مصر تشجع على حل النزاعات بالوسائل السياسية وأن حدود مصر البحرية مع اليونان محددة جيدا بالفعل وقد يؤدي قبول التوسع إلى الإضرار بعلاقات القاهرة الحيوية مع أثينا  .

– الولايات المتحدة بدفع أو بضغط من اللوبي البترولي في هيوستن ليس بإمكانها غض النظر عن الثروات الغازية في شرق المتوسط ولذلك نشر موقع topontiki.gr القبرصي اليوناني في 22 فبراير 2024 أن هناك ثمة إنخراط أمريكي مكثف وراء الكواليس في عملية التقارب اليوناني التركي الذي تم إطلاقه مباشرة بعد الأزمة مع “Oruc Reis” التي حدثت في صيف عام 2020 بسبب خريطة الجرف القاري في شرق البحر الأبيض المتوسط فقد وصل هذا الجرف لمسافة 6.5 ميل من سواحل (رودس ، كاستيلوريزو و كارباثوس كريت) في الجزر اليونانية , قد أشار موقع topontiki.gإلي أن الدبلوماسيون المتمرسون في أثينا (الذين قد يكون لديهم شعور بالمفاوضات اليونانية التركية السرية) يقدرون أن الحكومة اليونانية قد بدأت في ظهور تسوية كبرى والتي تفترض مسبقا تقديم تنازلات بشأن قضايا السيادة (تقليص أو عدم تأثير الجزر في المنطقة الاقتصادية الخالصة) في شرق البحر الأبيض المتوسط وكانت الحكومة التركية قد أكدت (شبكة Navtex) علي أنه :

* ليس للجزرأي تأثير في المنطقة الاقتصادية الخالصة  antinavtex التركية ردا على Navtex اليونانية لإجراء تدريبات طيران جنوب شرق كارباثوس    .

*جميع الجزر اليونانية الواقعة بالقرب من ساحل تركيا من ليمنوس إلى كاستيلوريزو عسكرية بشكل غير قانوني .

– مما يؤكد صلابة وقوة المساندة الأمريكية النسبية لأي موقف يوناني محتمل يتعلق بالحدود البحرية في شرق المتوسط هو أن اليونان وقبرص اليونانية داخلتين في تحالف صلب مع الكيان الصهيوني لا يتضمن بالطبع لا تركيا ولا مصر التي مازالت تتوهم جدوي تعاونها مع الثنائي المُفلس اليونان وقبرص اليونانية وهذا بالضبط ما أكدته كيمبرلي جيلفويل السفيرة الأمريكية الجديدة للولايات المتحدة لدي اليونان أيضاً (جيلفويل هي المسؤولة السابقة عن تمويل الحملة الانتخابية لترامب في انتخابات 2020 وكانت أيضا مدعية عامة في سان فرانسيسكو) وقد نشر موقع ANA -MPA في 9 يوليو 2025 أنها عازمة على التركيز على حماية اليونان وقبرص وإسرائيل الحلفاء الأقوياء والثابتين للولايات المتحدة في المنطقة الجيوسياسية الحرجة في شرق البحر الأبيض المتوسط كما أشارت كيمبرلي جيلفويل إلى القضية الحاسمة المتمثلة في إعادة دمج تركيا المحتملة في برنامج مقاتلات F-35 قائلة إن أنقرة تم استبعادها بسبب خياراتها الخاصة وقالت إن تركيا اختارت العمل مع الروس على نظام إس-400 وخلال جلسة الاستماع تلك أجرت السيدة جيلفويل مقارنة واضحة بين اليونان وتركيا وقدمت أثينا كحليف قوي ومستقر ومتسق يستجيب دائما للتحديات ويتجاوز التوقعات.

– نشر موقعturkiyegazetesi.com.tr التركي في19 يوليو2025 أنه “في أعقاب تحذيرات مصادر دبلوماسية تحدثت إلى Turkiyegazetesi.com.tr فقد تم تعليق مشروع توصيل الكهرباء البحري التابع لإسرائيل واليونان والإدارة القبرصية اليونانية الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات وذكرت القناة 12 التي تتخذ من تل أبيب مقرا لها أن الموقف التركي الحازم أدى إلى توقف المشروع ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين يونانيين تأكيدهم للتراجع قولهم إن “الأتراك كان بإمكانهم قطع البرق ” وذكرت القناة 12 التي تتخذ من إسرائيل مقرا لها أن التحركات الاستراتيجية التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط أدت إلى توقف مشاريع بمليارات الدولارات من قبل إسرائيل واليونان والإدارة القبرصية اليونانية في جنوب قبرص وفي الخبر الذي حمل عنوان “عاصفة أردوجان في البحر الأبيض المتوسط” تم تذكيره بأن مشروع توصيل الكهرباء بالغواصات المشترك بين اليونان وإسرائيل والإدارة القبرصية اليونانية لجنوب قبرص والذي تم طرحه على جدول الأعمال من قبل Turkiyegazetesi.com.tr لأول مرة في الأشهر الأخيرةتم تأجيله بعد تحذيرات أنقرة الدبلوماسية القاسية والتحركات الحاسمة في الميدان وجدير بالإشارة إلي أن المشروع الإسرائيلي الذي يهدف إلى نقل الطاقة إلى أوروبا وهو أطول وأعمق كابل كهرباء تحت الماء في العالم قُوبل برد فعل قاس من تركيا و تم تعليق المشروع الذي كان من المقرر ربطه بشبكة الكهرباء الأوروبية عبر جنوب قبرص واليونان في أبريل2025  بعد تحذيرات من مصادر دبلوماسية تحدثت إلى Turkiyegazetesi.com.tr التي ذكرت أن موقف أنقرة الحازم في القنوات الدبلوماسية والميدانية جعل المشروع يتراجع  .

– لكن العداء اليوناني / التركي مستقر في التاريخ وتنميه النزاعات الثنائية الحالية خاصة في منطقتي بحر إيجه وشــرق الـمـتـوسـط فقد أشار موقع nziv.net الصهيوني في 3 أغسطس 2025 إلي أن العسكريون الروس يلمحون إلى خطر كبير لنشوب حرب بين اليونان وتركيا بسبب النزاعات الإقليمية في بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط فتركيا يتكثف خطابها وموقفها العسكري بينما تعمل اليونان على تحديث دفاعها بسرعة خاصة من خلال حرب الطائرات بدون طيارففي 3 يوليو 2025 زادت اليونان بشكل كبير من استثماراتها في FPVs والتي تدعمها تجربة أوكرانيا في ساحة المعركة – ينظر إلى هذه الطائرات بدون طيار على أنها أدوات فعالة من حيث التكلفة قادرة على تحييد الأهداف عالية القيمة مثل الدبابات كذلك تتعاون اليونان أيضا مع إسرائيل لتطوير “ذخائر متسكعة” تعرف أيضا باسم الطائرات بدون طيار الانتحارية والأنظمة المضادة للطائرات المتقدمة بما في ذلك نسخة محلية من القبة الحديدية المعروفة باسم القبة اليونانية” والتي من المتوقع نشرها بحلول عام 2027 و تشمل الخطة الدفاعية الأوسع نطاقا التي تبلغ تكلفتها 25 مليار يورو ما يلي:

▪️38 منظومات صواريخ إسرائيلية من طراز PULS..

▪️4 طائرات استطلاع فرنسية بدون طيار .

▪️دمج الذكاء الاصطناعي ونظام “درع أخيل” المضاد للطائرات .

– أشار موقع www.protothema.gr اليوناني في 11 أغسطس 2025 إلي أن عضو البرلمان الأوروبي وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي  السيد نيكولاس فارانتوريس دعا في تصريحات لوسائل الإعلام إلى “إنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص” مؤكداً أن “التطورات السلبية للغاية التي تؤدي إلى التطويق الاستراتيجي لليونان من قبل الشركاء والحلفاء والأعداء بما في ذلك الأعمال العدوانية الأخيرة لتركيا وليبيا والنزاعات في مصر والتطورات الجيوسياسية والطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط كلها تجعل من الضروري أكثر من أي وقت مضى إنشاء منطقة اقتصادية اقتصادية لليونان وقبرص دون مزيد من العوائق” وخلص إلى أن “إنها ساعة الصفر لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة قبل أن ينتهي تطويقنا الاستراتيجي بشكل لا رجعة فيه والانكماش الجيوسياسي قاتل” في الوقت نفسه طلب عضو البرلمان الأوروبي اليوناني إبلاغه عن “ماهية المكافآت الجيوسياسية التي تلقتها بلادنا للموافقة على إلغاء مشروع بناء خط أنابيب الغاز الطبيعي EastMed بعد الإعلان عن الاتفاقية الضخمة بين إسرائيل ومصر” وتزامن مع تصريح عضو البرلمان الأوروبي وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي  السيد نيكولاس فارانتوريس أعلان إسرائيل ومصر في 8 أغسطس2025 عن واحدة من أكبر صفقات الطاقة في السنوات الأخيرة لنقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي من الرواسب البحرية في جنوب قبرص وتسييله إلى مصر وتصديره كغاز طبيعي مُسال إلى جميع أنحاء العالم وأوروبا عن طريق السفن ووفقا لعضو البرلمان الأوروبي وأستاذ قانون الطاقة فإن “هذه الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار تعزز مصر كمركز إقليمي للطاقة بدلا من اليونان وقبرص وهي شاهد قبر التعاون في مجال الطاقة بين اليونان وإسرائيل وقبرص وخط أنابيب “إيست ميد” الذي صممه وموله الاتحاد الأوروبي لنقل الغاز تحت سطح البحر إلى أوروبا عبر اليونان” كما أفاد نيكولاس فارانتوريس :”يتزامن هذا الإعلان مع التواصل بين وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الوزراء اليوناني في اليوم السابق مما يثير أسئلة متعددة هي:

أ) فيما يتعلق بمضمونه يذكر البيان المقتضب لوزارة الخارجية الأمريكية العلاقات الجيدة بين اليونان والولايات المتحدة والتعاون في مجال الطاقة ولكن ما هو التعاون بالضبط؟ .

ب) حول توقيت الإعلان عن الصفقة الإسرائيلية المصرية مع التشكيك في المناطق البحرية اليونانية والتدهور المتزامن لأهمية اليونان الجيوسياسية  .

(ج) للنزاعات والتهديدات ضد اليونان في انتهاك للقانون الدولي. هل ذكر رئيس الوزراء اليوناني أي شيء في البلاغ؟ .

د) لتواصل وزير الخارجية الأمريكي روبيو وليس الرئيس ترامب نفسه مع نظيره ، كما هو الحال في العديد من الاتصالات الهاتفية والخاصة بين ترامب وأردوغان حتى الآن.

وبحسب نيكولاس فارانتوريس فيقول: “يبدو أن الضغط من تركيا التي تعارض مشروع شرق المتوسط مستشهدة بالمناطق البحرية المتنازع عليها والاتفاقيات غير القانونية مع ليبيا أقنع الجانب الأمريكي بسحب دعمه للمشروع كما قررت إدارة بايدن في عام 2022 ذلك ولكن لماذا لم تطلب اليونان بعض التعويضات على الأقل من أجل قبول “غرق السفينة” لمثل هذا المشروع الجيوستراتيجي والجيواقتصادي؟ فعلى سبيل المثال – والكلام لعضو البرلمان الأوروبي وأستاذ قانون الطاقة – فإن الضغط الأمريكي على تركيا من أجل الجرف القاري و المنطقة الاقتصادية الخالصة ورفع سبب الحرب والضمانات الأوروبية وما إلى ذلك؟ لأنه إذا تم إلغاؤه دون أي تعويض ملموس فهو تخلي إجرامي طوعي عن المكتسبات” وقال :”أدعو الحكومة إلى الاستيقاظ بدلا من مشاهدة تدهورها الجيوسياسي في إحراج والمضي قدما أخيرا في إجراءات الحماية الجيوسياسية للبلاد مثل إنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص فنحن بالفعل في ساعة الصفر”.

الـــمـــوقـــف اللـــيــبــي :

– أفادت الأنباء الأخيرة ونشر موقع ibyaobserver.ly في 3 يوليو2025 أن ليبيا قدمت رسميا احتجاجا دبلوماسيا إلى الأمم المتحدة ضد مطالب اليونان بالحدود البحرية جنوب وغرب جزيرة كريت وطبقا لصحيفة “توفيما” اليونانية فإن ليبيا قدمت المذكرة الدبلوماسية إلى الأمم المتحدة في 20 يونيو2025 ونشرت في 3 يوليو2025 وهذه هي المرة الأولى التي تطالب فيها طرابلس رسميا بمناطق في شرق البحر الأبيض المتوسط كانت اليونان قد خصصتها سابقا للتنقيب عن الهيدروكربونات البحرية ويتمحور النزاع حول مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا لعام 2019والتي ترفضها أثينا باعتبارها “غير صالحة قانونا بموجب القانون البحري الدولي” فالمذكرة الدبلوماسية الليبية ترفض ما يسمى ب “الخط المتوسط” الذي رسمته اليونان والذي يستخدم كأساس لترخيص كتل التنقيب البحرية جنوب جزيرة كريت وتؤكد ليبيا أن هذه المياه جزء من نزاع بحري ثنائي لم يتم حله وتعتبرها تقع ضمن ولايتها البحرية ووفقا للوسيلة الإعلامية اليونانية تتهم طرابلس أثينا بإيجاد وضع بحكم الأمر الواقع يضر بالحقوق السيادية لليبيا واصفة إجراءات الترخيص اليونانية بأنها غير قانونية وأحادية الجانب دون أساس قانوني أو اتفاق ثنائي وشددت ليبيا على أن مناقصات التنقيب اليونانية – المعروضة على شركات الطاقة الكبرى مثل إكسون موبيل وتوتال – تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وتدعو المذكرة الليبية المقدمة للأمم المتحدة المجتمع الدولي بقيادة الأمم المتحدة إلى المساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط ومنع الأعمال التي يمكن أن تصعد التوترات وتعترض ليبيا في مذكرتها على وجه التحديد على المناقصة الدولية التي أطلقتها اليونان في 12 يونيو2025 والتي عرضت استكشافها منطقتين بحريتين كبيرتين “كريت 1″ و”كريت 2” وتزعم طرابلس أن أكثر من 85٪ من المساحة البالغة 23,300 كيلومتر مربع التي تغطيها هذه الكتل تقع داخل المنطقة البحرية الليبية ووفقا لمؤسسة النفط الوطنية الليبية كانت اليونان قد منحت سابقا تراخيص في هذه المناطق المتنازع عليها مشيرة إلى أن إكسون موبيل أجرت مسوحات زلزالية هناك في عامي 2022 و2024 مع خطط الحفر الجارية حاليا على الرغم من أن تركيا أعلنت سابقا عن منطقة اقتصادية خالصة بناء على مذكرة التفاهم لعام 2019 إلا أن ليبيا لم تفعل الشيء نفسه رسميا حتى الآن  , ونوهت المذكرة الليبية بأن هذه ليست المرة الأولى التي تمنح فيها حكومة اليونان تراخيص استكشاف في مناطق داخل الحدود البحرية الليبية.فقد تم منح التراخيص السابقة لشركة توتال (فرنسا) وإكسون موبيل (الولايات المتحدة الأمريكية) واستحوذت الأخيرة لاحقا على حصة توتال وشرعت في أنشطة الاستكشاف بما في ذلك المسوحات الزلزالية ثنائية الأبعاد في عام 2022 والمسوحات ثلاثية الأبعاد في عام 2024 تليها إعلان عن نية إجراء الحفر الاستكشافي , كذلك سلم الوفد الليبي في الأمم المتحدة مذكرة شفوية أخرى إلى الأمم المتحدة لكن هذه المرة أرفقت خريطة تحدد “الحدود الخارجية للجرف القاري في البحر الأبيض المتوسط” ووسعت مطالباتها إلى جزيرة كريت ووفقاً لموقع ekathimerini.com اليوناني في 17 يوليو2025 فقد نشرت الأمم المتحدة المذكرة  الليبية الثانية والمؤرخة في 27 مايو 2025 رسميا في 1 يوليو وفي هذه الوثيقة تؤكد ليبيا مجددا أن مذكرة التفاهم لعام 2019 مع تركيا تشكل “حلا عادلا يتم التوصل إليه على أساس القانون الدولي” وتؤكد أنه “لا يحق لليونان ولا مصر التمتع بحقوق سيادية في المناطق البحرية المحددة بين ليبيا وتركيا وفقا للقانون الدولي” كما أشار الموقع  المُشار إليه إلي أن ليبيا أعلنت مُجدداً أن اتفاق 2020 بين اليونان ومصر لتعيين حدود المناطق الاقتصادية الخالصة “لاغي وباطل” وادعت أنه “لا يتفق مع القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وخاصة مبدأ الإنصاف” وعلاوة على ذلك تعترض ليبيا بشدة على إصدار تراخيص التنقيب عن الهيدروكربونات من قبل كلا البلدين في المياه المتنازع عليها وعلي “محاولات اليونان ومصر لتحديد وإصدار مناطق التراخيص لأنشطة التنقيب عن الهيدروكربونات على التوالي في عامي 2014 و 2021  كما حدث مؤخرا في أبريل 2024 … فالحقوق السيادية لليبيا تُنتهك في البحر الأبيض المتوسط ويشير الموقع كذلك إلي أن ليبيا تواصل اتهام اليونان بـ “مواصلة أنشطة المسح والحفر الأحادية الجانب في ما يسمى بمناطق الترخيص البحرية منذ 26 نوفمبر 2022 مع تجاهل تام للحقوق السيادية لليبيا وفي انتهاك خطير لقواعد وممارسات القانون الدولي المعمول بها بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وعلق الموقع علي ما تقدم بقوله : أن المذكرة الليبية تستهدف أيضا الخطة المكانية البحرية اليونانية (MSP)  فالجانب الليبي أكد أن “بعض المناطق في الجزء الجنوبي من خريطة MSP اليونانية تنتهك الجرف القاري الليبي في البحر الأبيض المتوسط حيث تتمتع ليبيا بحكم الواقع والبدء بحقوق سيادية وولاية قضائية وفقا للقانون الدولي” وبالإضافة إلى ذلك ينتقد الليبيون إعلان اليونان عن منطقة اقتصادية خالصة في البحر الأيوني بتاريخ 17 أبريل 2025 مشيرين إلى أنها “تتعدى على الجرف القاري لدولة ليبيا” وأن هذا الإعلان “يتعارض مع المبادئ الراسخة للقانون البحري الدولي ” وقد ردت مصادر دبلوماسية يونانية على الملف الليبي لدى الأمم المتحدة، قائلة إن المذكرة الشفوية “لا تنتج أي آثار قانونية” وقالوا إن “المذكرة الشفوية المؤرخة 27 مايو من قبل البعثة الدائمة لليبيا لدى الأمم المتحدة جاءت ردا على المبادرات اليونانية التي تمارس حقوقا سيادية مشروعة والمذكرة الليبية تعبر عن مواقف ليبيا طويلة الأمد لكنها لا تولد عواقب قانونية” وفي هذا أشار موقع ekathimerini.com اليوناني في 22 يوليو2025 أن المسؤولين اليونانيين يجادلون بأن الخرائط البحرية الليبية تتجاهل القانون الدولي من خلال عدم الاعتراف بحقوق الجزر اليونانية مثل جزيرة كريت مع الاعتراف بحقوق مالطا وهو تناقض و أن القضية الجذرية هي الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا لعام 2019 والذي تعتبره أثينا غير شرعي وقالت المصادر إنه نظرا لعدم وجود سواحل متعارضة بين البلدين فإن المذكرة تفتقر إلى أساس قانوني وأن ليبيا تحترم بشكل غير رسمي الخط المتوسط في المياه المتنازع عليها ومن المتوقع أن يعقد المجلس الأعلى اليوناني التركي المقبل وهو المنتدى الأعلى الذي يهدف إلى إدارة التوترات وتعزيز الحوار في سبتمبر2025

– تقديري أن الاحتجاج الليبي الرسمي للأمم المتحدة يضيف تعقداً لوضع مُعقد في شرق المتوسط وهذا التعقد مزيج من ما هو سياسي وطاقوي أي إقتصادي ومع مضي اليونان في خطط الاستكشاف وتنافس شركات الطاقة تزداد المخاطر ليس فقط اقتصاديا ولكن جيوسياسيا وفي النهاية سنجد أن أمن الطاقة في شرق المتوسط سيظل مـــُعـــرضــاً Vulnerable .

– أقترب الموقف الليبي أكثر فأكثر من الموقف التركي الذي يمتاز باليناميكية ففي الأول من أغسطس2025عُقدت في اسطنبول قمة ثلاثية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وكانت هذه القمة أكثر بكثير من مجرد اجتماع دبلوماسي روتيني فقد كان بيانا جيوسياسيا محددا بعناية يعكس تقاربا عميقا بين تركيا وليبيا وإيطاليا في مجالات الطاقة والهجرة والنفوذ الإقليمي ولكن ربما الأهم من ذلك هو أنه جاء في أعقاب تجدد التوتر بين ليبيا واليونان مباشرة وهي حقيقة لا يمكن استبعادها على أنها مصادفة وجاءت قمة اسطنبول في أعقاب خلاف دبلوماسي جديد بين ليبيا واليونان حول الحدود البحرية وحقوق التنقيب في شرق البحر المتوسط ولطالما اعترضت اليونان على صلاحية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية لعام 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس وهي صفقة تطورت منذ ذلك الحين لتصبح أساسا لتعاون تركي ليبي أعمق في الدفاع والطاقة والبنية التحتية مما أدى إلي إعادة تأكيد ليبيا على هذا الاتفاق في ظل حكومة الدبيبة إلى إشعال التوترات من جديد ولفت الانتباه الدولي إلى خطوط الصدع في الجغرافيا السياسية في البحر الأبيض المتوسط لذلك يجب أن تقرأ هذه القمة الأخيرة على أنها رسالة مضادة: إعلان بأن تركيا وليبيا لا تزالان متوافقتين مع المصالح الاستراتيجية الرئيسية وأن إيطاليا – عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي – مستعدة للانخراط في هذا الاصطفاف بدلا من معارضته فربما يكون وجود إيطاليا في القمة هو البعد الأكثر إثارة للاهتمام فقد تكون إيطاليا قد وازنت تاريخيا بين سياستها المتوسطية بين بروكسل ومصالحها الوطنية لا سيما فيما يتعلق بأمن الطاقة والسيطرة على الهجرة من خلال الانضمام إلى المحور التركي الليبي في اسطنبول وقد يمكن تفسير مشاركة رئيسة الوزراء ميلوني على أنها خطوة براجماتية بينما يكافح الاتحاد الأوروبي لتشكيل سياسة متوسطية موحدة وتؤكد إيطاليا عن طريق المشاركة في هذه القمة دورها كجسر بين أوروبا وشمال إفريقيا فلدى إيطاليا صفقات طاقة مع الجزائر واتفاقيات تعاون مع تونس والآن حوار ثلاثي مع ليبيا وتركيا وهما لاعبان غالبا ما يتم تصويرهما على أنهما معطلان للإجماع الأوروبي لذلك قد يمثل هذا تأييدا هادئا ولكنه استراتيجيا للرؤية البحرية التركية الليبية وفي حين أن روما لا تصل إلى حد الاعتراف رسميا بصفقة 2019 فإن مشاركتها في مشاريع البنية التحتية الأوسع وتطوير الموانئ والطاقة المتجذرة في هذا الإطار تكشف عن قبول أساسي للوضع الراهن أو على الأقل الاستعداد للعمل داخله أو يمكن تفسير المشاركة الإيطالية بسياسة ذات وجهين مُتعمدة لكي لا تترك تركيا تحتكر المباراة في الملعب الليبي وهو تاريخياً ملعب إيطالي وعلي وجه العموم فقمة اسطنبول في أحد زوايا الرؤية تعكس نظاما متوسطيا متغيرا حيث أصبحت الخطوط الفاصلة بين الحلفاء والمنافسين غير واضحة بشكل متزايد فالمرء لا يجد لموقف اليونان الحازم ضد التفاهمات البحرية التركية الليبية صدى يذكر بين شركائها الأوروبيين الذين ينشغل الكثير منهم بتنويع الطاقة واحتواء الهجرة أكثر من انشغالهم بالنزاعات القانونية حول الحدود البحرية والقول  المرجح أنه إذا تعمق هذا التعاون الثلاثي إلى مشاريع ملموسة للبنية التحتية للغاز والخدمات اللوجستية للموانئ وشبكات الطاقة فقد يعيد رسم الخريطة الجيوسياسية لوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط وإذا استمرت إيطاليا في السير على هذا الخط الرفيع بين بروكسل وأنقرة فقد تساعد إما في تشكيل محور براجماتي جديد أو المخاطرة بتعميق الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي نفسه وصحيح أن قمة اسطنبول لم تسفر عن تصريحات دراماتيكية لكن رمزيتها كانت عميقة فقد كشفت عن التصدعات المتزايدة في الإجماع الأورومتوسطي (بفرض أن إيطاليا لم تخضع مشاركتها في هذه القمة لمشاورات مع حلفاءها الأوروبيين) وتضخيم عودة ليبيا إلى الظهور كلاعب دبلوماسي وأكدت  هذه القمة أيضاً الوجود التركي الدائم في شمال إفريقيا هذا بالنسبة لليبيا أما بالنسبة لإيطاليا فقد كانت لحظة من الرشاقة الجيوسياسية وبالنسبة لتركيا فقد ترجمت قمة اسطنبول حركية السياسة التركية ووعيها بنقاط التمركز الصالحة لها.

– نشر موقع azerbaycan24.comفي 6 أغسطس2025أن شركة النفط الوطنية الليبية قالت إن صفقة جديدة ستسمح لشركة إكسون موبيل بدراسة أربع كتل بحرية للموارد الهيدروكربونية المحتملة ويُذكر في هذا الصدد أن إكسون موبيل وقعت مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية لاستئناف العمليات التي تم تعليقها منذ عقد من الزمان في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا التي مزقتها الصراعات وقالت المؤسسة الوطنية للنفط أن الصفقة ستمكن إكسون موبيل من إجراء دراسات فنية مفصلة لأربع كتل بحرية بالقرب من الساحل الشمالي الغربي لليبيا وحوض سرت وقالت الشركة إن “مذكرة التفاهم هذه تؤسس لدراسة جيولوجية وجيوفيزيائية لتحديد الموارد الهيدروكربونية في هذه الكتل” مضيفة أنها “تمهد الطريق للتعاون واستئناف الشراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط وإكسون موبيل  التي تهدف إلى استئناف أنشطتها في ليبيا بعد توقف دام عقدا من الزمن”  يُذكر أن هذه الشركة الأمريكية كانت قد وقعت سابقاً إتفاقية استكشاف ومشاركة الإنتاج مع ليبيا في عام 2007 لاستكشاف أربع كتل بحرية في حوض سرت تغطي حوالي 2.5 مليون فدان ومع ذلك وفي عام 2013 قلصت عملياتها، مشيرة إلى مخاطر أمنية وعائدات غير موثوقة وسط تصاعد عدم الاستقرار ولا تزال الدولة الليبية الغنية بالنفط ممزقة ومتقلبة منذ انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي والتي أطاحت بمعمر القذافي وقتله وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في إفريقيا تُقدر بنحو 48 مليار برميل – تمثل 41٪ من إجمالي القارة اعتبارا من عام 2024 – وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية الشهر الماضي أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط مناقصة للتنقيب عن الطاقة وهي أول جولة تراخيص رئيسية لها منذ ما يقرب من 18 عاما، في محاولة لإنعاش قطاعها النفطي الذي واجه اضطرابات متكررة بسبب عنف الميليشيات والمنافسات السياسية وبالطبع تري اليونان في صفقة إكسون موبيل تطورا ملحوظا في مجال الطاقة وسط الانقسامات الداخلية في ليبيا وهي كذلك تؤكد قلق اليونان بشأن الديناميكيات الإقليمية المتطورة في شرق البحر الأبيض المتوسط   .

– أشار موقع turkey-breaking.com في28 يناير 2025 إلي أن تركيا تُــجــري مناورات “الوطن الأزرق 2025” بمشاركة 87 سفينة 7 غواصات 31 طائرة مُسيرة و 17 مروحية ونظم محلية ووطنية بالإضافة إلى فرق من القوات الخاصة (SAT وSAS) بمشاركة 20 ألف فرد فيها في البحر الأسود و بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط بشكل متزامن وقد تناولت الصحافة اليونانية هذه المناورات بأسلوب يعكس القلق لدى لدي الجمهور اليوناني فبعد انقطاع دام ثلاث سنوات ستجرى مناورات “الوطن الأزرق 2025” وتهدف هذه المناورة واسعة النطاق إلى تعزيز استعداد القوات المسلحة التركية في العمليات البحرية وزيادة كفاءة المهام وتطوير مهارات التنسيق كما ستتيح المناورة فرصة لاختبار قدرة تركيا على تنفيذ عمليات بحرية متزامنة في البحر الأسود وبحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط وقد أولت الصحافة اليونانية اهتماماً كبيراً لمناورة “الوطن الأزرق 2025” فوصفت صحيفة “تا نيا” المناورة بأنها “استفزازية” مشيرة إلى محاولات تركيا تعزيز قوتها الإقليمية كما تم التأكيد على أن السفن الحربية اليونانية ستراقب تحركات البحرية التركية عن كثب وتزامن توقيت المناورة مع زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى أنقرة مما أضاف بعداً استراتيجياً للمناورة وركزت صحيفة “كاثيميريني” اليونانية في عنوانها على تركيز تركيا على أهدافها الاستراتيجية البحرية إذ قالت: “من أنقرة إلى 2025: انطلاق الوطن الأزرق” ويُشار إلي أن هذه المناورة ضــمــت معاً القوات البحرية وقوات الجيش والقوات الجوية وقيادة خفر السواحل مما يظهر قدرة تركيا على تنفيذ عمليات متزامنة في ثلاثة بحار وتعتبر “الوطن الأزرق 2025” من أبرز خطوات تركيا الاستراتيجية لتعزيز قوتها البحرية .

الموقف المصري :

– وقعت جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بالقاهرة إتفاقاً بتاريخ 17 فبراير 2003 لتخطيط حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة مُكوناً من خمس مواد وملحق يبين إحداثيات تعيين المنطقة الإقتصادية الخالصة لمصر وقد أشار الإتفاق في ديباجته إلي معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في 10 ديسمبر 1982 , من جهة أخري وقع الكيان الصهيوني وقبرص إتفاقاً لتعيين حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة في نيقوسيا في 17 ديسمبر 2010 تضمن خمس مواد وأُشير أيضاً في ديباجته إلي معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في 10 ديسمبر 1982 .

– وفقاً لموقع غرفة أخبار ليفو في 11 أغسطس2025 وتحت عنوان :” مصادر حكومية عن ارتياحها للاتفاق بين اليونان ومصر بشأن ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة ” أشارالموقع أن مصادر حكومية يونانية قالت فيما يتعلق بالاتفاق اليوناني المصري بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة “هذا الاتفاق جزء من استراتيجية أوسع لتسوية القضايا الثنائية العالقة وبناء تحالفات مع أطراف ثالثة بطريقة تعزز المصالح الوطنية على أساس احترام القانون الدولي” وإنه اتفاق متوازن فهو يتماشى تماما مع قانون البحار حيث تم تطبيقه في الممارسة والاجتهاد القضائي ” وفي الواقع يقولون إن حقيقة أن الجزر لها حقوق سيادية على الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة “مؤكدة رسميا” بينما في الوقت نفسه “تأثير جزرنا في المناطق البحرية” مضمون وفيما يتعلق بالمفاوضات ووفقا لمصادر حكومية يونانية أيضاً “كانت المعايير الأساسية هي أحكام قانون البحار وبشكل أساسي حق الجزر في المناطق البحرية ” فـ “الرسالة في جميع الاتجاهات هي أن اليونان لا تعقد اتفاقيات غير قانونية ولا تجبر الدول الأخرى على اتفاقيات نصيب الأسد إنها تتفاوض وتشرع في ترسيم الحدود على أساس قانون البحار وصحة سياستنا ضد الأعمال غير القانونية مثل المذكرة التركية الليبية تثبت من خلال حقيقة أن القاهرة ترسمت الحدود مع اليونان على الرغم من الجهود التركية العقيمة لتقديم عطاءات من خلال عرض مصر على المنطقة الاقتصادية الخالصة أكبر” وأضاف الموقع قوله : كما أنهم يجادلون بنجاح وطني كبير يأتي بعد الاتفاق مع إيطاليا ويغلق فترة من الجمود والتردد في السياسة الخارجية من جميع النواحي , إنه نجاح وطني كبير يأتي بعد الاتفاق مع إيطاليا ويغلق فترة من الجمود والتردد في السياسة الخارجية “ووفقا لنفس المصادر فإن اليونان من خلال الاتفاقية : (1) تزيد بشكل كبير من بصمتها السيادية وتحمي حقوقها السيادية وولايتها القضائية (2) تنفذ استراتيجية التكامل الوطني من خلال ضمان الاحترام المطلق للقانون الدولي والحل السلمي للنزاعات في شرق البحر الأبيض المتوسط و (3) توجد في إطار القانون الدولي مكتسبات لا يمكن لأي شخص التشكيك فيها وهي تجني ثمار سياسة المبادئ القائمة على التعاون والقانون الدولي (بالأفعال وليس بالأقوال)  وفي الوقت نفسه يؤكدون أي المصادر الحكومية أنه “اتفاق بين دول لا تشكك في حقوق بعضها البعض ولا تبتز ولا تهدد” بينما في الوقت نفسه “تؤكد بطلان المذكرة التركية الليبية “والآن وبالإضافة إلى التأكيد العملي على بطلان المذكرة التركية الليبية غير القانونية فإننا نضمن حقوقنا القانونية بالاتفاق مع دولة مجاورة تم تعزيز موقفنا الدبلوماسي بشكل أكبر مما يسلط الضوء بوضوح مطلق على أن المزاعم التركية غير قانونية وغير واقعية على الإطلاق ” فـليبيا الآن بين حدودين قانونيتين تماما (اليونان – إيطاليا واليونان – مصر) فليس لدى الحكومة الليبية أي أساس قانوني على الإطلاق لرفض النقاش مع اليونان من أجل استكمال ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بيننا بشكل قانوني في المنطقة الواقعة جنوب جزيرة كريت هذا الترسيم هو القانون الوحيد ويخدم مصلحة كلا البلدين” كما أنه “تم التأكيد على أن الامتثال لقانون البحار شرط كاف وضروري لتعيين حدود المناطق البحرية لبلدان المنطقة نأمل أن تتفهم تركيا وليبيا هذا الواقع وتنسجم معه حتى يتسنى تسوية جميع القضايا العالقة ذات الصلة”ومن الجدير بالذكر أن ترسيم الحدود الحالي مع مـــصــر جزئي أي أنه جزء من ترسيم حدود لاحق شامل بين البلدين وقد تم إبرام الاتفاق مع القاهرة بعد 13 جولة من المفاوضات وبعد 15 عاما من بدايتها وكذلك بعد 8 أشهر من اتفاق أنقرة طرابلس وكما ذكرت المصادر نفسها فإن الاتفاق بين اليونان ومصر يؤكد بطلان المذكرة التركية الليبية لأنه: إجراء فعال يدفن الاتفاق التركي الليبي  والآن وبالإضافة إلى التأكيد العملي على بطلان المذكرة التركية الليبية غير القانونية فإننا – أي اليونان – تضمن حقوقها القانونية بالاتفاق مع دولة مجاورة وتعزز موقفها الدبلوماسيمما يسلط الضوء بوضوح تام على أن المزاعم التركية ويبديها كمزاعم غير قانونية وغير واقعية على الإطلاق وعموماً وبحسب المصادر اليونانية فإن الاتفاق بين اليونان ومصر “نجاح وطني كبير” يأتي بعد الاتفاق مع إيطاليا ويغلق فترة من الجمود والتردد في السياسة الخارجية اليونانية في حين تزيد اليونان بشكل كبير من بصمتها السيادية وتحمي حقوقها السيادية واختصاصها فهو اتفاق بين دول لا تشكك في حقوق بعضها البعض ولا تبتز أو تهدد بينما هذا هو موقف الحكومة اليونانية فإن المعارضة اليونانية الرئيسية (تحالف اليسار الراديكالي سيريزا) قالت أنه :”لطالما أكد سيريزا على أن اليونان يجب أن تتعامل مع إبرام مذكرة تركيا والسراج غير القانونية في سياق استراتيجية وطنية شاملة وليس من خلال إبرام اتفاق مع مصر يوجد سوابق خطيرة لمواقفنا الوطنية” ويضيف قطب المعارضة اليونانية قوله : “خاصة وأن اليونان لديها تحت تصرفها إمكانية توسيع المياه الإقليمية جنوب وشرق جزيرة كريت والمطالبة بعقوبات أوروبية قوية ضد انتهاك الجرف القاري اليوناني” لكن وبدلا من ذلك ووفقا للمعلومات المسربة من مصادر حكومية  فمع توقيع الاتفاقية سارعت الحكومة إلى قبول انخفاض النفوذ في جزيرة كريت أكبر جزيرة في بحر إيجة  ولكن أيضا قبول الترسيم الجزئي للمنطقة الاقتصادية الخالصة في رودس” وشدد قطب المعارضة اليونانية سيريزا على أنه “لو قبل السيد ميتسوتاكيس اقتراحنا بعقد مجلس للقادة السياسيين بهدف وضع استراتيجية وطنية شاملة لكانت نتائج المفاوضات أفضل بكثير”ويلاحظ حزب المعارضة الرئيسي أنه يتوقع الحصول على معلومات فورية عن التقييم الإضافي للاتفاق  .

– الأمر ليس بهذا الإشراق بين اليونان ومصر فيما يتعلق بعملية ترسيم الحدود فللإنها ليست نهائية وكونها – كما أشار الجانب اليوناني نفسه – جـــزئــــيــة لذلك لا غــرابة في رصد ثمة تــراجع في إستيعاب المصريين لما إنتهي إليه اليونانيين في بلورة موقفهم بشأن ترسيم حدودهم البحرية مع مصر ففي 6 أغسطس 2025 أورد موقع PARAPLITIKA  اليوناني أن اليونان ترد على الاحتجاج الدبلوماسي المصري بشأن الحدود البحرية واصفة إياه بأنه رد فعل متوقع من الدولة المجاورة أي مصر في انتظار محادثات ترسيم الحدود وأضاف الموقع فأوضح أن اليونان تصف المذكرة الشفوية الصادرة عن مصر بشأن التخطيط المكاني البحري التي نشرتها اليونان ورسمتها لأول مرة في 16 أبريل كما هو متوقع كما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية لانا زوخيوس ردا على سؤال ذي صلة: “هذا رد فعل متوقع من دولة مجاورة من خلال المراسلات الدبلوماسية المعتادة فتعيين حدود المنطقة البحرية مع مصر مازالت معلقة وهذا مذكور صراحة على الخريطة أي أنه في الأجزاء التي لم يتم فيها ترسيم الحدود الثنائية يُشار إلى الحدود المحتملة وفقا للخط المتوسط وبالفعل فقد أثار وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتس هذه المسألة مع نظيره المصري خلال لقائهما يوم  6 اغسطس2025 وأضافت أن “الأخيرة أكدت كما ورد صراحة في البلاغ أن إرادة مصر هي أن تكون هذه الأمور موضوع تعاون وتشاور في إطار العلاقات الاستثنائية بين البلدين وبهدف تعزيزها” , “فالمذكرة الشفهية لجمهورية مصر العربية بتاريخ 8 يوليو 2025، والتي تم تسريبها اليوم خلال زيارة وزير الخارجية المصري إلى أثينا تُشير إلى التخطيط المكاني البحري الذي نشرته اليونان ورسمته لأول مرة في 16 أبريل 2025 وتجدر الإشارة إلى أن الوثيقة التي بين اليونان ومصر تنص على أن بعض مناطق التخطيط اليوناني تتداخل مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية والجرف القاري بينما تعرب وزارة الخارجية المصرية عن اعتراضها الشديد وتعتبر العواقب التي قد تنشأ عن القرار اليوناني غير مقبولة  .

– فيما يلي نص مذكرة الخارجية المصرية للسفارة اليونانية في القاهرة في هذا الشأن لإبلاغها للسلطة المُختصة في اليونان :

المذكرة الشفوية الكاملة من مصر:

“تُعرب وزارة خارجية جمهورية مصر العربية (مكتب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الدولية والمعاهدات) عن تحفظاتها لسفارة الجمهورية اليونانية في القاهرة بشأن قرار وزارة البيئة والطاقة اليونانية الصادر بتاريخ 17 أبريل 2025 بشأن “التخطيط المكاني البحري اليوناني” في البحر الأبيض المتوسط وتود وزارة الخارجية المصرية أن تُبرز ما يلي :

تتداخل بعض المناطق المحددة في “التخطيط المكاني البحري اليوناني” (الحدود الخارجية للوحدة المكانية رقم 2 والوحدة المكانية رقم 3) والموضحة على الخريطة المرفقة بالقرار اليوناني مع نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية مصر العربية في البحر الأبيض المتوسط   .

وتؤكد وزارة الخارجية (المصرية) اعتراضها على التداخل المذكور وتؤكد أن أي عواقب أو آثار قد تترتب على القرار اليوناني غير مقبولة  .

تؤكد وزارة الخارجية انفتاحها والتزامها بالتعاون والتشاور مع الجانب اليوناني في هذا الشأن بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات المتميزة بين البلدين وتنتهز وزارة خارجية جمهورية مصر العربية هذه الفرصة لتعرب لسفارة الجمهورية اليونانية عن تقديرها واحترامها  .

إلى سفارة الجمهورية اليونانية بالقاهرة 

– واضح أنه يُلاحظ في هذه الآونة الأخيرة ثمة حركة جـــزر سببها التحالف الثلاثي الهيليني (اليوناني والقبرصي اليوناني والصهيوني ) الذي خُذفت منه مــصـــر بعد سحب الصهاينة والقبارصة اليونانيين من رصيدها الثري من ثروات الغاز الطبيعي الذي كان واقعاً في نطاق داخل حدود مصر البحرية بشرق المتوسط مع الصهاينة والقبارصة اليونانيين ( لمزيد من إيضاح هذا التحالف يُرجي الرجوع لدراسة أعددتها بعنوان : التحالف الثلاثي الصهيوني / الـــهـــيـــلــيـني والعلاقات التركية – المصرية .المركز الديموقراطي العربي . السفير بلال المصري .4 مايو2024) وتتعكر في الآونة الأخيرة علانية مياه العلاقات المصرية /اليونانية بسب هذا التحالف الثلاثي الشرير الذي أضرأيما ضرر بإقتصاديات الطاقة المصرية وسيضرها أكثر مُستقبلاً ولذلك أخرجت مصر من درج المحفوطات لديها ملف يمكن أن ترد الصفعة بصفعة أكثر إيلاماً  لليونان والقبارصة اليونانيين وهي صفعة دير سانت كاترين في ســـيــنـــاء ويتمحورهذا النزاع حول حقوق ملكية هذا الدير وقد ظل هذا النزاع يتحرك ببطء وتؤدة حتي تــســارع فــجــأة   إذ صدر حكم قضائي مُسهب عن محـــكـــمـــة استئناف الإسماعيلية يوم الأربعاء 28 مايو2025 يقع في  160 صفحة بموجبه صُــــودرت ممتلكات الدير بحكم الأمر الواقع لتسليمها إلى الدولة المصرية في حين لوحظ أن وصول الرهبان إلى بعض المباني أصـبـح محدودا ولا يسمح بإقامتهم في الدير إلا للأغراض الدينية ووفقا للشروط التي تحددها الدولة المصرية إتـســاقـاً مع حكم المحكمة ووفقا للمقتطفات المتاحة فقد قضت محكمة الاستئناف المصرية بأن الدير “يحق له” استخدام” الأراضي والمواقع الدينية الأثرية في المنطقة وكلها “تمتلكها الدولة كأملاك عامة”وأمر حكم المحكمة رهبان الدير بوضع الأراضي التابعة لدير سانت كاترين تحت ملكية الدولة المصرية كما أمرهم بإخلاء عدة قطع أرض استخدموها لسنوات بما في ذلك مزارع الكروم والحدائق المجاورة لمجمع الديرحيث اعتبرت معزولة بشكل غير قانوني ولذلك يمثل الحكم الواضح بهذه الكيفية صــدمـــة غـير مُــتــوقــعــة للجانب اليوناني فـهـو تحـول دراماتيكي علي غــيــر هــوي اليونانيين الذي أسـتـمـرأوا الــشــعـور الـكـاذب بالمــلــكــيـة التي صــارت نـزولاً علي حــكـم محـكـمـة إســتئناف الإسماعيلية مـجـرد “حق استخدام” فقط لـمـلــكــيــة عــامــة *( أزمــــة تـــنـــازع الـــســـيـــادة علي ديــر ســـانـــت كـــاتـــريـــن قـــضـــية أمـــن قـــومـــي مــــصـــري .المركز الديموقراطي العربي. السفير بلال المصري .18 يونيو2025) وهو تـحــول بالطبع أثارحـــنــق وحـفــيــظــة المسيحيين الروم الأرثوذكس في جميع أنحاء العالم والحكومة اليونانية الواقعة بإستمرار في هذا الشأن وشؤون أخري تحت ضغط الكنيسة …وليضربوا رؤوسهم في جـــدار صـــلب وستندم الحكومة المصرية إن هي فرطت في ملكية هذا الدير الذي شأنه شأن أهرامات الجيزة ومعبد أبو سمبل وآثار مصر الإسلامية العديدة  ومازالت مسألة ملكية دور العبادة في دير سيناء وفقا لمصادر موثوقة  تمثل المسألة العالقة التي يجب حلها حتى يتم الانتهاء من الاتفاق بين الحكومة المصرية والدير والتوقيع عليه

– أما بالنسبة لصفقة الغاز الضخمة وغير المسبوقة بين مصر والكيان الصهيوني والتي أعلن عنها في 8 أغسطس2025 فمن المهم الإشارة إليها لأن دلالاتها متعددة وأولها  أن اتؤكد أن ثرة مصر من الغاز الطبيعي متواضعة ومحدودة وبائـــســة جـداً وأن أمن الطاقة لديها مُعَرَّض تماماً Vulnerable وأن مصير هذا الأمن أصبح في يد أحــقــر وأســوأ بـــائــع فهو بـــائع مُساوم  بلا شرف ولا يرعي عهد ولا ميثاق ويمكن أن يتراجع في أي وقت يناسبه كما أن عــقــد هذه الصفقة سييئ لـــمــصــر أيما إساءة فقد تــمت الصفقة في أســوأ تـوقــيــت أي وغـــزة تُباد فــكـــيــف ؟!!!! وبشأن هذه الصفقة ووفقاً لموقع www.jungewelt.de الألماني في 11 أغسطس2025 توفرت المعلومات التالية عن هذه الصفقة ســـيئة التوقيت وربما التفاصيل فإرادتي البائع والمشتري فيها مُتباينة :

– يقول موقع www.jungewelt.de الألماني : ” تريد مصر زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بشكل كبير في السنوات المقبلة وتم الإعلان عن اتفاق مماثل يوم الخميس الماضي7 أغسطس2025 بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار دولار أمريكي ويقال إنها أكبر صفقة تصدير في تاريخ الدولة الصهيونية حيث يغطي الغاز من إسرائيل بالفعل 15 إلى 20 في %من استهلاك مصر ونتيجة للصفقة الفائقة التي جاءت بمثابة مفاجأة للجمهور اتهم الرئيس  المصري بأنه شريك لإسرائيل في الحرب ضد سكان قطاع غزة والتي أدانها هو نفسه ووصفها بأنها “إبادة جماعية ممنهجة” قبل أيام قليلة ومن المقرر أن يأتي الغاز الطبيعي الإضافي من حقل ليفياثان تحت الماء وهو أكبر الرواسب قبالة الساحل الإسرائيلي ويعمل المساهمون الثلاثة كبائعين: الشركات الإسرائيلية نيو ميد إنرجي (45.3 %) ونسبة الطاقة (15 %) وشركة الطاقة الدولية شيفرون (39.66 %) الشريك المتعاقد كمشتري وعمليا يمكن للمرء أن يتحدث عن نوع من الوسيط والوسيط  هو شركة بلو أوشن إنيرجي التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا لها والاتفاقية التي تم الإعلان عنها الآن تكمل وتوسع الاتفاقية بين الأطراف الأربعة بتاريخ 26 سبتمبر 2019 وكان هذا أيضا يتعلق بتصدير الغاز الطبيعي من حقل “ليفياثان” إلى مصر والخلفية المادية هي الفجوة المتزايدة بسرعة بين إنتاج الغاز الطبيعي في مصر واستهلاكه الأمر الذي جعل أزمة الطاقة في مصر مُتفاقمة وبدا هذا في الصيفين الماضيين لدرجة أن انقطاع التيار الكهربائي حدث مرارا وتكرارا في أعلى درجات الحرارة واستجابت البلاد باستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) ومن المتوقع أن ترتفع قيمة الواردات إلى 19 مليار دولار هذا العام ارتفاعا من 12 مليار دولار في عام 2024 والغاز الطبيعي المسال أغلى بكثير من الغاز من إسرائيل الذي يتدفق عبر خطوط الأنابيب وقد أدى ذلك إلى ترجيح كفة الموازين لصالح الصفقة التي تم الاتفاق عليها الآن وبسبب الاتفاقية المبرمة في عام 2019 تحصل مصر بالفعل على 4.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا من إسرائيل وينص تمديد الاتفاقية التي تم إبرامها الآن على زيادة هذا المبلغ إلى 6.7 مليار دولار في المرحلة الأولى التي ستبدأ في عام 2026. ومن المقرر أن تبدأ مرحلة ثانية في عام 2029 حيث ستحصل مصر على 12 إلى 13 مليار دولار سنويا ومع ذلك فإن هذه الزيادة في حجم الصادرات الإسرائيلية تتطلب في البداية إنفاقا كبيرا على بناء شبكة خطوط الأنابيب وبالنسبة للمرحلة الثانية  فسيكون من الضروري إنشاء خط أنابيب جديد تماما لا يزال تمويله غير مؤكد وفي نهاية  مايو أفادت وسائل الإعلام أن الخلافات التجارية حول توزيع أعباء التكاليف وكميات الغاز تؤخر البناء المخطط لخط أنابيب بطول 65 كيلومترا وذلك من شأنه أن يربط شبكة الغاز في جنوب إسرائيل بشرق شبه جزيرة سيناء بعد قرية صغيرة في النقب عند النقطة التي من المقرر أن يعبر فيها خط الأنابيب الحدود في المستقبل  ويطلق على هذا المشروع اسم “خط أنابيب نيتسنا” وفي الواقع ليس من المؤكد حتى أن “أكبر صفقة في تاريخ إسرائيل” التي أعلنتها شركة نيو ميد إنرجي يوم 7 أغسطس2025 ستتم في نفس اليوم 7 أغسطس وهناك رسالة من الشركة نيابة عن البائعين الثلاثة إلى سلطة الأمن وهي وكالة حكومية إسرائيلية لمراقبة التجارة الخارجية وإلى بورصة تل أبيب ويلفت هذا الاتصال الانتباه إلى حقيقة أن المرحلة الثانية تعتمد على وجود عدة شروط فهذه الاتفاقيات تشمل قبول قرار الاستثمار النهائي من قبل البائعين بشأن توسيع خزان ليفياثان واتفاقية عبور مع الشركة الإسرائيلية المملوكة للدولة المسؤولة عن بناء وتشغيل نظام أنابيب الغاز الوطني كما تنص أهم أجزاء هذه الرسالة على أنه لا توجد “ضمانات” لتوقيت بيع الغاز المعلن ولا حتى لجدواه  .

الـــمـــوقـــف اللبناني :

– هناك خلاف معلن ظاهر بين لــبــنــان وقــبــرص اليونانية وتعود جذور الخلاف إلى الاتفاق الأوّلي الذي وُقّع بين البلدين عام 2007 والذي لم يُستكمل أو يُقرّ قانونياً بسبب اعتراض لبنان على نقطة الانطلاق في الترسيم البحري حيث تمّ اعتماد النقطة رقم “1” جنوباً بينما يتمسك لبنان بالنقطة “23” كنقطة انطلاق حدوده البحرية مع فلسطين المحتلة وهذا التباين حال دون تصديق الحكومة والبرلمان اللبنانيين على الاتفاق حينها واستناداً إلى قانون البحار فلا يُحسم ترسيم الحدود البحرية فقط عبر “الخط الوسط” بل يُراعى أيضاً طول السواحل النسبية لكلّ طرف وفي هذا السياق يتمتع لبنان بساحل أطول يبلغ 190 كيلومتراً مقابل 103 كيلومترات لقبرص ما يمنحه حقاً منطقياً في حصة أوسع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة وتبعاً لحسابات مبنية على هذا المبدأ ينبغي أن تُضاف مساحة تقدّر بـ2260 كيلومتراً مربعاً إلى المنطقة الاقتصادية اللبنانية في أيّ اتفاق مستقبلي وفيما بين عامي 2007 و2010 قدّم لبنان إحداثيات حدوده المعدّلة إلى الأمم المتحدة معتمداً على النقطة 23 وهو ما تمّ لاحقاً الاعتراف به خلال مفاوضات الترسيم غير المباشر مع الجانب الإسرائيلي بوساطة أميركية حيث حظيَ المطلب اللبناني بتأييد المجتمع الدولي لكن الخلاف لا يقتصر على الجوانب التقنية أو القانونية بل يتداخل مع ملفات سياسية واقتصادية ذات طابع إقليمي ودولي فشرق البحر الأبيض المتوسط بات منذ أكثر من عقد ساحة تنافس محتدم على مصادر الطاقة خصوصاً بعد اكتشافات ضخمة في الحقول الغازية قبالة سواحل فلسطين المحتلة (تمار وليفياتان) وقبرص (أفروديت) ومع سعي أوروبا لتنويع مصادرها بعيداً عن الغاز الروسي تزداد أهمية هذه المنطقة استراتيجياً  .

وفقاً لتقرير أميركي صدر عام 2010 تحتوي منطقة شـــرق الـمـتـوسـط على ما يزيد عن 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي ويُقدَّر أنّ لبنان يمتلك نحو 24% من هذه الموارد في مناطقه غير المستكشفة وبالتالي فإنّ إصرار بيروت على تعديل أساس التقسيم المرفوض في اتفاقية 2007 يستند إلى مصالح حيوية اقتصادية وسيادي وتدخل الجيش اللبناني بدوره في الأمر فأعدّ دراسات جديدة تُثبت أحقية لبنان في اعتماد النقطة 23 كأساس قانوني لترسيم الحدود مع قبرص مما يبرّر المطالبة بإضافة 2260 كلم² إلى المنطقة الاقتصادية اللبنانية وييجدر بالذكر أنّ قبرص كانت قد أبرمت سابقاً اتفاقاً لترسيم الحدود مع الكيان الـــصــهــيــوني دون مراعاة المصالح اللبنانية مما سيتسبّب في خسارة محتملة للبنان تُقدّر بـ865 كلم² من مياهه البحرية وقد استدعى هذا تدخل حزب الله، محذراً من تداعيات المساس بالحقوق اللبنانية في ظلّ أجواء توتر كادت تفضي إلى مواجهة عسكرية مما استدعى تدخّلاً أميركياً لاحتواء الأزمة.

– كانت الجهود متواصلة بين لبنان والكيان الصهيوني لترسيم الحدود البحرية بوساطة أمريكية وذلك حتي إنطلاق طوفان الأقصي يوم 7 أكتوبر2023 وكانت حصيلة هذه الجهود أن لبنان وإسرائيل كانا علي شـــفــا التوقيع على اتفاق جرى التوصل إليه برعاية أميركية من خلال الوسيط آموس هوكشتاين الذي اضطلع بدور رئيسي في إبرامه وذلك لترسيم الحدود البحرية بينهما حيث سعى الطرفان لاستغلال ما يُعتقَد أنها كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي اكتُشفت في السنوات الأخيرة في مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط وقد وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الاتفاق الذي واكبه حزب الله ووافق عليه بأنه “اختراق تاريخي” ومع ذلك يعاني الاتفاق ثغرات عديدة وقد أثارقبول لبنان بالخط 23 أساسًا للتفاوض جدلًا داخليًا ذلك أن البعض رأى أن الخط 29 الذي وضعته “مصلحة الهيدروجرافيا” في الجيش اللبناني هو وحده الخط القانوني وهو الذي “يحفظ حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة”وليس الخط 23 الذي اعتمدته السلطات اللبنانية أساسًا للتفاوض مع الوسيط الأميركي فالفرق بينهما أن لبنان سيخسر 1430 كيلومترًا مربعًا من مياهه الإقليمية بين الخطين فالخط 23 لا ينطلق من نقطة الحدود البرية في رأس الناقورة بين لبنان وفلسطين المحتلة بل من مسافة 30 مترًا شمال رأس الناقورة مما يعني أيضًا احتلال إسرائيل لما يزيد على 3000 متر مربع في رأس الناقورة وبعدما اكتملت التفاصيل التقنية للاتفاق بدأت الخطوات في اتجاه إخراجه سياسيًا إذ عقد المجلس الوزاري الصهيوني المصغر اجتماعًا خاصًا في 6 أكتوبر لدرس مسودة الاتفاق حول الحدود البحرية والملاحظات اللبنانية عليها رفض خلاله الملاحظات اللبنانية وفي إثر ذلك أعلن وزير الأمن الصهيوني بيني جانتس استنفار قواته على “الحدود الشمالية” استعدادًا لأيّ مواجهة محتملة مع حزب الله لكن هذا الموقف كان في جوهره معدًّا للاستهلاك الداخلي وتحسين شروط التفاوض وأدى ذلك إلى زيادة الانخراط الأميركي في المفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء ولاية الرئيس عون في نهاية أكتوبر 2023ودخول لبنان في الفراغ الرئاسي وأيضًا قبل الانتخابات الإسرائيلية في 1 نوفمبر حيث كان رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق بنيامين نتنياهو الذي اتهم حكومة لبيد بالتنازل أمام حزب اللهيسعي للعودة إلى الحكم مجدداً آنئذ وفي 12أكتوبر2023 وافق المجلس الوزاري الصهيوني المصغر على الاتفاق وأحاله إلى الكنيست في اليوم نفسه حيث عُرض على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع التي تبقى معظم اجتماعاتها سرية قبل أن يعود الاتفاق إلى مجلس الوزراء للتصديق النهائي عليه في غضون 14 يومًا وبناءً عليه سيكون الإقرار الرسمي للاتفاق في 27 أكتوبر 2023أي قبل ثلاثة أيام من انتهاء ولاية عون وأربعة أيام من الانتخابات الصهيونية أما لبنان فقد اكتفى بإعلان رئيس الجمهورية موافقته على الاتفاق وفي ذلك تفادٍ لأيّ تصويت عليه في مجلس الوزراء أو مجلس النواب فلا يضطر حزب الله وحلفاؤه إلى أخذ موقف رسمي من الاتفاق وقد عمد حزب الله على البقاء بعيدًا عن الأضواء في المفاوضات تجنبًا لأيّ إحراج أمام جمهوره لكنه أدى دورًا مهمًا فيها عبر حلفائه لا سيما عون وبري وقد التزم الأمين العام للحزب حسن نصر الله بتأييد موقف عون مع إنكار أيّ انخراط غير مباشر في المفاوضات فقال إنّ “البعض اتّهمنا بتضييع الحقوق والتنازل عن خطوط، ونحن ليس لنا أي علاقة بالترسيم وإن سألتموني أين بحرنا أقول لكم إن بحرنا يمتد إلى غزة” لكن هذا الكلام لم ينجح في إخفاء حقيقة أن هذا الاتفاق ما كان ليتم لولا موافقة عليه فحزب الله  الذي اضطر أمينه العام في نهاية المطاف إلى توضيح موقفه منه أعلن في خطاب ألقاه في 11 أكتوبر2023 عن دعمه لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الصهاينة وأشار إلى أنه لا يريد أن يستمر في سياسة إرسال مسيّرات أو الاحتكاك مع الجانب الصهيوني الذي شرع فور إعلان التوصل إلى اتفاق في إجراء عمليات تجريبية لضخ الغاز من حقل كاريش ويشير نص الاتفاق الذي يقع في ستة بنود إلى أن ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين لا يمسّ بوضع الحدود البرية شرق الحدود البحرية ومن ثمّ فإن هذه المنطقة البحرية تحديدًا سوف ترسّم حدودها في ضوء الاتفاق على ترسيم الحدود البرية بين الطرفين ويشير الاتفاق كذلك إلى أن القطاع رقم 9 العائد إلى لبنان فيه احتمالات إنتاج ذات “جدوى تجارية غير معروفة” من الغاز ولذا توافَق الطرفان على أن القيام بأعمال التنقيب في هذا الحقل بواسطة شركات لا تخضع للعقوبات الدولية بما “يعيق استمرار التسهيلات الأميركية”على ألّا تكون شركات  صهيونية أو لبنانية وقد طلب لبنان استبدال عبارة ألّا تكون خاضعة “للعقوبات الأميركية” بعبارة “للعقوبات الدولية” في البند الذي يتحدث عن الشركات التي يجوز لها العمل في تنقيب الغاز ووافق على إصرار الجانب الأميركي على إبقاء عبارة بما “يعيق التسهيلات الأميركية” لاستبعاد شركات خاضعة للعقوبات الأميركية (والمقصود الشركات الروسية)  ومع أن الكيان الصهيوني تخلّي عن أيّ حق للتنقيب في القطاع رقم 9 إلا أنه احتفظ بحق السماح للمشغل بأنشطة في بعض المناطق المحددة فيه كما طالب بمردود مالي مقابل هذا التخلي وبناء عليه سيسمح الكيان الصهيوني للشركة المشغلة للقطاع رقم 9 (أي شركة توتال) بالتحرك في المناطق جنوب الحدود البحرية ولن يعترض على “أنشطة معقولة وضرورية” طالما أن الشركة المشغلة تبلّغه مسبقًا بهذه الأنشطة القريبة من الحدود  الصهيونية كما يشير الاتفاق إلى محادثات بين  الصهاينة وشركة توتال “لتحديد حجم الحقوق الاقتصادية للكيان الصهيوني” في احتياطيات الغاز المحتملة في القطاع رقم 9 ومن ثم سيتم الدفع للكيان الصهيوني مقابل أيّ احتياطي غاز يجري اكتشافه في هذا القطاع من خلال “اتفاق مالي” تعقده الحكومة الصهيونية مع هذه الشركة وفي المقابل تعمل الشركة المشغلة للقطاع رقم 9 حصريًا مع الحكومة اللبنانية التي هي “غير مسؤولة أو طرف” في الاتفاق بين الحكومة الصهيونية وشركة توتال ولن يؤثر ذلك في “الحصة الكاملة” لحقوق لبنان في هذا القطاع ويقضي الاتفاق المالي بشراء الشركة حصة الكيان الصهيوني من حقل قانا والتي قدّرت بـ 17 % وسيُحتسب المبلغ بعد أن تقيّم الشركة حجم الغاز في الحقل وتؤدي الولايات المتحدة دور الضامن لهذا الاتفاق في حال كان هناك أيّ تباينات حول تنفيذه في المناطق المتنازع عليها وتتعهد بنص الاتفاق “ببذل جهدها ومساعيها من أجل تسهيل أنشطة لبنان البترولية على نحو فوري وسريع ومستمر”وينتظر بحسب وسائل إعلام  صهيونية أن توجّه إدارة بايدن رسالة إلى الحكومة  الصهيونية تعطي فيها ضمانات بأن مداخيل لبنان من الغاز لن تصل إلى حزب الله  لكن مع كل هذا فقد تــرك الاتفاق عددًا من القضايا العالقة بين الطرفين لم يجرِ التوصل إلى حلٍ بشأنها من ذلك مثلًا موافقة  الكيان الصهيوني على بدء لبنان أعمال التنقيب عن الغاز في حقل قانا لكنه طالب في المقابل بالحصول على “تعويض مالي” لقاء أيّ غاز يجري استخراجه من الجانب  الصهيوني أما لبنان فاعتبر أنه غير معنيّ بأيّ شراكة مع  الصهاينة في هذا الحقل الذي يقع في القطاع رقم 9 وهو يعترض أيضًا على عبارة “تعويض مالي” ويطلب استبدالها بعبارة “تسوية مالية” ويعدّ نفسه غير معنيّ بها إذ إنها تتعلق بالكيان الصهيوني وشركة توتال كما يصرّ لبنان على أن أيّ مبلغ يتقاضاه  الكيان الصهيوني بهذا الخصوص يجب أن يكون من أرباح الشركة وليس من ضمن الاتفاق الذي وقّعته الشركة مع لبنان للتنقيب عن الغاز في عام 2017 ولأن لبنان يحتاج إلى عدة سنوات قبل أن يتمكن من استخراج أيّ غاز من حقل قانا فإن الحديث عن هذه التسوية المالية لن يكون أمرًا ملحًّا في المرحلة الراهنة ويطالب الطرف الصهيوني بالحصول على ضمانات بأن لا تصل أيّ موارد متأتية من استخراج الغاز إلى حزب الله أخيرًا لا يحُل هذا الاتفاق كل مشاكل الحدود البحرية بين الطرفين فعلى الرغم من أن الرئيس بايدن قال في بيان الإعلان عن الاتفاق إن “حكومتي إسرائيل ولبنان اتفقتا على إنهاء نزاعهما على الحدود البحرية وقررتا إنشاء حدود بحرية دائمة بينهما” مع ملاحظة أن هذا الاتفاق لا يُعدّ ترسيمًا نهائيًا للحدود البحرية في ظل عدم وجود اتفاق على ترسيم الحدود البرية فلبنان لا يعترف بخط العوامات البحري الذي وضعته إسرائيل عام 2000 على بعد 5 كيلومترات من رأس الناقورة باعتباره حدودًا بحرية مفترضة بينها وبين لبنان وفي حال توترت الأوضاع بين إسرائيل وحزب الله أو وقعت مواجهة بين إسرائيل وإيران أو توترت العلاقات الأميركية – الإيرانية بسبب برنامج إيران النووي فإن الأمور الخلافية قد تعود إلى الواجهة من جديد على الرغم من نشوء مصلحة جديدة مشتركة بالحفاظ على الوضع القائم  .

الـــــمــــواجـــــهــــة الــمـــُحــــتـــمـــلـة :

في تـقــديـــري أن :

– تعارض المواقف في مسألة الحدود البحرية وفقاً لإتفاقية الأمم المتحدة للبحار أو خارجها ستظل حالة دائمة لأنها لا ترتبط فقط بنطاق ترسيم الحدود البحرية بين دول شرق المتوسط بل بنطاق أكبر هو الصراعات الحضارية/ التاريخية والدينية والسياسية والعسكرية بين دول إقليم شرق المتوسط الذي يعد بإمتياز منطقة جاذبة لصراع دولي طرفيه الرئيسيين روسيا والولايات المتحدة وأنضمت إليه الصين مؤخراً بسبب المنافسة المكتومة بين مبادرة الحزام والطريق وممر الهند / الشرق الأوسط/ أوروبا أو الـ IMEC التي تقودها الولايات المتحدة لصالح الهند والكيان الصهيوني  مبادرة الحزام والطريق لكن مهما بلغ هذا التعارض مبلغه فلا أعتقد أن مواجهة عسكرية ستكون من بدائل التعبير عن هذا التعارض وحسمه  وأضرابهم في المقاومة الإسلامية الفلسطينية أماطوا اللثام من علي وجه العسكرية الصهيونية  فبدت حقيقته فهو وجــه شــائه نــحـــيــل ولولا الدعم العسكري والأمني الأمريكي لسقط الكيان الصهيوني سقوطاً مدوياً  ولذلك يمكن القول بكثير من الثقة أن مناسيب القوي العسكرية مختلفة بين دول شرق المتوسط ولو تكلمنا فقط عن الجاهزية القتالية فهي في تقديري لصالح تركيا لأسباب  مختلفة منها أن ما يُسمي بجيش الدفاع الإسرائيلي مُنهك تماماً وجـــُرد من الــغــلالة الثقيلة الدعائية التي كان يتغطي بها فمقاتلي القسام مزقوا هذه الغلالة ثم أن تجارب العسكرية اليونانية -التي تحتمي خلفها  قبرص اليونانية – تجارب جلها ســـلبية بمعني أن العسكرية اليونانية ليست في وارد تحمل شكيمة العسكرية التركية وضرباتها الشديدة المميتة وكانت آخر تجارب العسكرية اليونانية أمام العسكرية التركية في قبرص في يوليو/ أغسطس 1974 عندما أضطرت تركيا للتدخل العسكري في قبرص إبان عهد رئيس الوزراء التركي سليمان ديميريل للدفاع عن القبارصة الأتراك في شمال الجزيرة القبرصية والذين واجهوا إبادة عرقية وكانت النتيجة إنفصال  حوالي 40% من أراضي الجزيرة القبرصية يقطنها القبارصة الأتراك وإعلان جمهورية شمال قبرص التركية ولهذا فاليونان تخشي أن تنتقل لتقرأ صفحة الذكريات العسكرية مع تركيا وستلتزم موقف المفاوضات والرسائل وسباق التسلح دون أن تصل هي أو يصل الأتراك أيضاً لمواجهة عسكرية لأي سبب مع العلم أن الكيان الصهيوني يؤجج  المواقف بين قطبي شرق المتوسط وهما تركيا واليونان ويُسرب أخبار لـهـمـا إما أنها  زائفة أو مبالغ فيها أو مُحرفة عن تحركات ومواقف لكل دول شرق المتوسط لا لشيئ إلا ليظفر بأي فريسة فالصهاينة لا يعيشون إلا في بيئة كراهية وإحــتــراب كما أنه مما يُخفض نت إحتمالات نشوب نــزاع مـسـلح بين تـركـيـا واليونـان أنهما عضوين مـهـمين في منظمة حــلــف شــمــال الأطــلــنــطي ونــزاع مُسلح بينهما يـعـنـي تـآكل جــدران حلف شمال الأطلنطي وهي جــدران تتعرض حــاليــاً لموجة تــآكل فعلية بسبب حركات المد والجذر السياسي / العسكري بسبب حــرب أوكرانيا منذ نشوبها في 24 فبراير2022 كل ذلك مُضاف إليه تأثير الصراع علي ثروات الغاز في باطن قاع شرق المتوسط علي إحتمال تسوية ما للقضية القبرصية فنشوب أي مستوي لنزاع مُسلح بين اليونان وتركيا – رغم إستبعاد إحتمال تحققه – يعني بكل بساطة إذابة القدر الضئيل من الأمل في تحقيق هذه التسوية بل قد يؤدي إلي إعلان وحدة إندماجية بين شمال قبرص التركية وتــركيا ولم لا فالرئيس الأمريكي إعترف بضم الجولان ثم الضفة الغربية للكيان الصهيوني غض الطرف عن إعلان الكيان الصهيوني المُنحط عــزمه إحــتــلال غـــزة فبأي منطق سيرفض ضــم تـركــيا شمال قــبــرص الــتــركــيــة ؟ وهي خــطــوة لو تـمــت فسوف تتصدع كل جــدران حــلــف شــمــال الأطــلــنــطــي  وســيــتــغـيـر الـوجــه الـجــيــو / ســيــاســي لــشــرق الـمــتــوسط كــلــيــة  مع إنني أُقدر أن تــركـــيــا قـد تـضــطــر بسبب النزاع علي ترسيم الحدود البحرية وبسبب تداعيات حــرب غـــزة التي أماطت اللثام عن أطـــمــاع الكيان الصهيوني في شمال قبرص التركية مما قد يدفع بتركيا إلي ضم شمال قبرص التركية وهو ماكان القبارصة اليونانيين يدعون إليه هم واليونانيين لـــضــم كـل الجــزيــرة الــقــبرصية لليونان وهو ما سُمي  Enosis وهي دعوة بدأت في ثلاثينات القرن الماضي وأنتهت بالغزو التركي للجزيرة القبرصية  وشطرها لقسمين في يوليو1974 .

– كذلك أعتقد أن الصراع علي الثروات الغازية في شــرق المتوسط ونتائج حرب غـــزة التي من أهمها بالنسبة لــتركيا والأمن القومي التركي تحديداً :

1- الأطماع الصهيونية في شمال قبرص والرغبة الصهيونية للتوســع  حتي في جنوب تركيا فقد أبرزت قناة روسيا اليوم علي موقعها في4 أكتوبر2024تصريح أدلي به الرئيس التركي أردوجان نصه :”هناك “خطة خبيثة”قيد التنفيذ لن تقتصر على غزة والضفة الغربية ولبنان وأردف أردوجان مـوضـحـاً قوله : “لا نحتاج للتنجيم لمعرفة أهداف ومخططات إسرائيل فنحن نعرف تفاصيل حديثهم عن (الأرض الموعودة) التي لا تقتصر على فلسطين فقط بل تهدّد أراضي تركيا أيضا وكل المنطقة … إن المسؤولون الإسرائيليون ينشرون دون خجل هذه الخريطة المزعومة التي يسمونها إسرائيل الكبرى” ولن نتغاضى عن تمزيق منطقتنا مجددا عبر خطة تقسيمات سايكس بيكو جديدة  , كذلك وأثناء تواجده في نيويورك حيث كان يحضر الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة حذر رئيس جمهورية شمال قبرص التركية إرسين تتار في تصريح أدلي به للإعلام التركي نُشر في 29سبتمبر2024 من أن قبرص يمكن أن تصبح أيضًا هدفًا في سياق الهجمات الإسرائيلية في المنطقة وخطر وقوع هجمات ونشر الصراعات , وقدعـــلق بعض الإعلام التركي علي هذا التصريح بإشارته إلي أن هذا التحذيرلرئيس جمهورية شمال قبرص التركية قد أعاد إلى الأذهان مرة أخرى الخطط والمحاولات الغادرة ضد قبرص التي أدرجتها إسرائيل في خطة “أرض الميعاد” فوفقا لخطة “الأرض الموعودة” فإن الجزء الجنوبي من تركيا وجزيرة قبرص مدرج أيضا في خطة احتلال الصهاينة الذين يطالبون بحقوقهم “في المنطقة من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات” ولهذا السبب كان إدراج قبرص على جدول الأعمال لفترة طويلة من بين خطط إسرائيل *( الوعد التوراتي بإسرائيل الــكبــري مــداه قــبرص وجــنوب تـــركــــيـــا .المركز الديموقراطي العربي . السفير بلال المصري)

2- أن جنوب قبرص اليونانية أصبحت في أعقاب طوفان الأقصي أقرب ما تكون إلي جــبــهــة إســـنــاد للكيان الصهيوني المُعادي لــتــركـــيــا وقد تأسس تحالف ثلاثي ضم اليونان وقبرص والكيان الصهيوني وهذا التحالف بموجب اتفاق قمة ثلاثية عُقدت بين قبرص واليونان وإسرائيل على المستوى الوزاري في عام 2013 ويعد هذا التحالف مُختلفاً وأقوي من التحالف الذي الثلاثي الذي ضم مصر واليونان وقبرص فقد تميز هذا التحالف الذي يضم الكيان الصهيوني مع الدولتين الهيلينتين بدعم واضح من الولايات المتحدة لاحقًا ويؤكد ذلك ما نشره موقع sputnik في 31يوليو2015 في مقال تحت عنوان : “هل يشكل جنوب قبرص واليونان وإسرائيل تحالفًا ضد تركيا؟” إذ أشار كاتبه إلي أن إسرائيل تتعاون مع الإدارة القبرصية اليونانية واليونان في مجالات الطاقة والدفاع والسياسة الخارجية والاقتصاد وأنه جرى استعراض قوة هذا التحالف الجديد في 30 يوليو2015 من خلال اتصالات أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع قبرص اليونانية , وفي 8 مايو2018تحدث رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو فقال أن هناك «تحالف كبير» تعمل الدول الثلاث على بناءه مشيراً إلى أنه «ليس هناك حدود» لما يمكن تحقيقه وقال “أجد أن هذه الاجتماعات ليست بناءة فحسب بل مشجعة للغاية أيضا” مضيفا أنها “تشجعنا للمستقبل” وأوضح أنه “إذا نظرت قبل بضع سنوات فقط فمن غير المعقول أن بلدينا لم يكن لديهما هذا الاتصال الدافئ والوثيق والمباشر” وأضاف: “لقد كنا معزولين عن بعضنا البعض بطرق عديدة وهذا أمر لا يصدق” ووفقا لرئيس وزراء إسرائيل “نحن ثلاث جمهوريات شرق البحر الأبيض المتوسط، لدينا مصالح مشتركة وذلك على وجه التحديد لأن لدينا قيم مشتركة” نحن ملتزمون بنفس الرؤية حول كيفية تنظيم المجتمع، وكيفية تشجيع الحريات، وكيفية حماية التعددية، وأعتقد أنه يمكننا تحقيق ذلك بشكل أفضل معًا وليس بشكل منفصل”. عقد التحالف الثلاثي الهيليني / الصهيوني المُشار إليه تسع قمم ثلاثية آخرها تلك التي عُقدت في 4 سبتمبر 2023 في نيقوسيا وقد أعلنها هذا الثلاثي صريحة في البيان المُشترك الصادر عن دوله الثلاث في4سبتمبر2023 إذ أشار إلي أن هناك ثمة “التزام بقيم ومصالح مشتركة متنامية”, وقد تعززت العلاقات القبرصية الإسرائيلية بشكل كبير في عام 2009عندما أصدرت إسرائيل مذكرة تحظر على سفنها استخدام المطارات في الأراضي المحتلة في قبرص (جمهورية شمال قبرص التركية) ومنذ ذلك الحين قامت الدولتان بتوسيع العلاقات بينهما وإجراء مناورات عسكرية مشتركة وتوقيع اتفاقيات مهمة أهمها ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما الموقعة في 17 ديسمبر 2015 وكنتيجة أصبح هناك أساس إيجابي لتعزيز التعاون بين قبرص واليونان وإسرائيل فيما يتعلق بإستغلال احتياطيات الطاقة الموجودة في حوض المشرق وأتخذ اللازم نحو القيام بذلك الإستغلال في الأعوام 2009 و2010 و2011 ونوقش احتمال نقلها إلى السوق الأوروبية ومن ناحية أخرى فإن اليونان وقبرص العضوتين في الاتحاد الأوروبي أخذتا تؤيدان تعزيز المصالح الإسرائيلية في بقية أوروبا وفي الفترة من 2013 إلى 2024 عُقدت كما سبقت الإشارة تسعة اجتماعات قمة ثلاثية بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني ورئيس قبرص ورئيس وزراء إسرائيل وحضر الاجتماع الثالث في 20مارس في إسرائيل أيضًا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي أعلن دعم الولايات المتحدة للعملية القائمة مما أدى إلى إعادة تسمية الاجتماعات إلى صيغة 3+1وفي جميع اجتماعات القمة تم التأكيد مجددًا على إرادة الأطراف الثلاثة للتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية ولكن أيضًا في مسائل الأمن والاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والمنطقة الأوسع وقد انعقدت القمة الثلاثية الثامنة في 7 ديسمبر 2021 في القدس بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس وشدد القادة الثلاثة على الأهمية الجيواستراتيجية لشرق البحر الأبيض المتوسط وأعربوا عن دعمهم الكامل للتوصل إلى حل عادل ومستقر للقضية القبرصية (ولا ذكر للقضية الفلسطينية) وشددوا على أنه بالإضافة إلى خطط خط أنابيب شرق البحر الأبيض المتوسط ​​ومنتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط ​​(EMGF) يمكن أن تكون الطاقة عاملاً أساسيًا للأمن في المنطقة ثم عُقد الاجتماع التاسع في 4 سبتمبر 2023وصدر بيان مشترك أكدت فيه مجموعة 3+1 (اليونان وقبرص وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية) على تعاونها الديناميكي الذي يعكس قيمهم المشتركة وشددوا على أهمية القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية قانون البحار (UNCLOS) وقدرة هذه الدول على ممارسة حقوقها السيادية في المناطق الاقتصادية الخالصة الخاصة بها واتفقوا على أن الاجتماع المقبل سيعقد في عام 2024 في إسرائيل .

– هذا الصراع الدائر في شرق المتوسط سواء بدفع من الــطــمــع في الثروة الغازية في باطن شرق المتوسط أو لأسباب جيوسياسية نتجت عن طوفان الأقصي في 7 أكتوبر 2023 وحــــرب غـــزة وأدت إلي ما سبق وأشرت إليه في (1) و(2) عـــاليه أدي وسيؤدي بتركيا إلي مـــزيــد من الــتــشـــبــث في موقفها من  كيفية حـــل الــقــضــيــة الــقــبــرصـــيــة فـــمــوقــفــهــا قد تأســـس وأ،ــتــهــي أمره ويتلخص في حـــل الدولتين علي أرض الجــزيــرة الـقــبــرصــة المــُقــس//ة فـعلاً منذ يوليو/ أغسطس 1974 عندما شن الجيش التركي عملية أتــيــلا العسكرية لإنقاذ الطائفة القبرصية التركية من براثن الجيش التركي ووحشية منظمة أيوكا القبرصية اليونانية الإرهابية وأنتهت هذه العملية العسكرية إلي  بتقسيم الجزيرة القبرصية نهائياً وإعلان البرلمان القبرصي التركي في 15 نوفمبر 1983 رسمياً إستقلال وإقامة جمهورية شمال قبرص التركية ومع أن القبارصة الأتراك ظلوا بمشاركة تركيا أحد الدول الثلاث الضامنة ( المملكة المتحدة / تركيا / اليونان) لقيام جمهورية قبرص عام 1960 إلا أن القبارصة الاتراك وتركيا نفسها لأسباب متعددة قررا إعلان موقف جديد وصلب بشلأن تسوية القضية القبرصية تتلخص في حـــل الدولتين وكان آخر تأكيد علي هذا الموقف من قبل الرئيس التركي أردوجان وأعلنه من جمهورية شمال قبرص التركية التي زارها بمناسبة الإحتفال بالذكري السنوية الـ 51 للعملية أتــيــلا العسكرية في قبرص في يوليو 1974 وأعلن الرئيس التركي أردوجان في كلمة ألقاها هناك في 19 يوليو2025 : ” أنه “يجب إقامة علاقات دبلوماسية وسياسية واقتصادية مع جمهورية شمال قبرص التركية وإنهاء الظلم الواقع على الشعب القبرصي التركي لعقود” كما كرر دعمه العلني لفكرة الدولتين في الجزيرة  قــائــلاً : ” ندعم تمامًا رؤية حل الدولتين التي طرحها السيد إرسين تتار فقد حان الوقت للمجتمع الدولي أن يتصالح مع الواقع على الأرض”, كذلك صرح رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار  بمناسة عقده مؤتمرا صحفيا بعد اجتماع قبرص الموسع 5+1 الذي استضافته الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ونشرت تفاصيله مواقع إعلامية بشمال قبرص التركية في 18 يوليو2025 وقال فيه : “يمكن إحراز تقدم بالتعاون مع دولتين منفصلتين في قبرص فلا نتجنب الحوار،ونحن نصر على العتبة السيادية” وذكر تتار أن اجتماع 5+1 لا يعني “مفاوضات رسمية أو إحراز تقدم في هذا الاتجاه” وقال “إنهم موجودون في نيويورك للتعاون وليس للمفاوضات الرسمية”.

– خلاصة القول أن ثروات الغاز في شرق المتوسط وتداعيات حرب غـــزة وإنعكاسها علي محتوي ومضمون نظرية الأمن القومي التركي لا أشك في أنها أدت اكثر فأكثر إلي إيـــمان قوي لدي مُتخذ الــقــرار الــتــركــي بــأصــــــوبـــيــة التـمــســك بجمهورية شــمـــال قــبــرص الــتــركــيــة في قـــبـــضــة تـــركــيــا للأبـــد تأســيـــســاً عــلي أكــثــر من قــاعــدة ســواء أكانت : أمــن قــومــي أو جيوسياسية أو إقتصادية أو ديموجرافية أوكل هذه القواعد مُجتمعة , والأهم فيها جميعاً طبعاً قــاعــدة الأمن القومي فــتركيا لا محالة في زمن مــا مــُقــبــلة علي مواجهة مع الكيان الصهيوني ســواء أكانت مــواجهــة نــاعــمــة ســـيــاســيــة / أمـــنــيــة الطابع أو خـــشـــنـــة عــســكـــريــة الــطــابع وكلاهما تقتضي وصــولاً تــركــيــاً لأقــرب خــط مــُواجــهــة مع الــكـــيـــان الصــهـــيــوني وهذا الــخــط هـــو شــمــال قـــبـرص الــتــركــيــة  والكيان الصهيوني يعبث هناك في شــمــال قبرص التركية حالياً بالفعل  *( جمهورية شمـــال قــــبـــرص التركية والكــيان الــصـــهـــيــوني . المركز الديموقراطي العربي . السفير بلال المصري)ويدرك بالمقابل أهميتها وخطورتها كميدان مواجهة مُحتملة مع تركيا بأردوغان أو بدونه فالجيش والأمن التركي والدولة التركية العميقة أدركوا جميعاً بالفعل خطورة الكيان الصهيوني علي أمن تركيا القومي الآن ومُستقبلاً  .

– قد تكون تحالفات اليونان في شرق المتوسط أثقل وزناً من الوجهة السياسية لكن من الوجهتين العسكرية والتكنولوجية اعتقد أن تركيا أثقل وزناً ففي 21 يوليو2025 نشرموقع maritime-executive.com أن تركيا أكدت شراءها سفينتي حفر من الجيل السابع مع تحرك البلاد لتعزيز قدرتها في الاستكشاف البحري وتقول شركة البترول التركية (TPAO) إنها استحوذت على السفينتين West Dorado و West Draco من مالك الحفارة النرويجية Eldorado Drilling. وقدر السعر بـ 490 مليون دولار لكليهما وطلبت Seadrill هاتين السفينتين للحفر مقابل 1.1 مليار دولار في عام 2013 قبل الانكماش البحري مباشرة ومع ذلك  لم يكن هناك سوق لهم في وقت اكتمالهم وبعد عدة تأجيلات ألغت Seadrill الطلب في النهاية في عام 2018 ثم انقض Eldorado – وهو مشروع نرويجي تم إنشاؤه لشراء سفن الحفر المهجورة للتأجير أو إعادة البيع – لشرائها بخصم كبير في 2023-24 بدعم تسويقي من Diamond  Offshore.  ومع ذلك  لم تجد الحفارتان مستأجرين  وبعد تحمل تكلفة الرميات لمدة عام قرر إلدورادو بيعها بخسارة إلى TPAO. وتشير التقديرات إلى أنه بالإضافة إلى سعر الشراء ستنفق TPAO ما يزيد عن 75 مليون دولار لإعادة تنشيط كل جهاز حفر بالنظر إلى المدة التي ظلت فيها خاملة وفي يوليو2025 قال وزير الطاقة التركي ألبارسلان بيرقدار إن أول سفينة ستصل إلى البلاد خلال الشهرين المقبلين بعد الاعتماد وإصدار الشهادات ومن المتوقع أن تعمل كلتا السفينتين بحلول فبراير 2026وأضاف بيرقدار: “مع هذه الإضافات ترتفع تركيا إلى المركز الرابع في العالم في ملكية أسطول استكشاف النفط والغاز في أعماق البحار”وستكمل السفن الجديدة أسطول تركيا الحالي المكون من أربع سفن حفر والتي تشمل الفاتح ويافوز وكانوني وعبد الحميد هان  وكلها تعمل في البحر الأسود وبالإضافة إلى ذلك  تمتلك تركيا أسطولا من سفينتي أبحاث زلزالية  Oruc Reis و Barbaros Hayreddin Pasa .

– وفقاً لخلاصة إفادات الإعلام اليوناني فإن خطة اليونان في شرق المتوسط الآن تتلخص في : عقد الاتفاقيات مع شركات النفط الأمريكية للتنقيب جنوب جزيرة كريت لحماية الحقوق و المواقع اليونانية – استعادة القنوات مع حفتر – منع التحركات (التركية) الجديدة التي تحاول الطعن في الحق في توسيع مياه اليونان الإقليمية وقد أشار موقع en.protothema.grاليوناني في 22 يوليو2025إلي هذا الموضوع فأشار إلي :”أن الدبلوماسية اليونانية تتجه الآن إلى صياغة خطة شاملة لمنع التحركات على الأرض التي من شأنها أن تحاول استغلال الحقائق الجديدة التي أوجدها الإعلان الشفوي الصادر عن ليبيا في 26 مايو2025 مع تقديم “الحدود الخارجية” للجرف القاري الليبي إلى الأمم المتحدة من جانب واحد وبالنسبة لأثينا من الأهمية بمكان منع هذه التحركات على الأرض وأيضا منع إيجاد انطباع بأن المنطقة بأكملها من مصب نهر إيفروس إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية في الجنوب الشرقي والنقطة الثلاثية للمناطق البحرية اليونانية والإيطالية والليبية في الجنوب الغربي “متنازع عليها”وهو أمر بدأ بالفعل بسلسلة من القرارات في الأشهر الأخيرة ومن المهم أنه على الأقل في هذه الفترة من عام 2019 حتى الآن تجد اليونان مساعدا قيما في القوة الكبرى الأخرى في شرق البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا هذا المُساعد هو مصر التي استهدفتها ليبيا نفسها مع مذكرة توركولبيكو وتقديم الإحداثيات الخارجية من جانب واحد من قبل تركيا في عام 2020 وليبيا هذا العام ( كانت إحدى الحجج الرئيسية التي قدمتها اليونان ومصر في عام 2019 لإثبات عدم شرعية الإتفاق التركي / الليبي لترسيم حدودهما البحرية هي أن هذا الإتفاق وُقع من قبل حكومة في طرابلس ليس لها الحق في توقيع مثل هذه الاتفاقيات وأن العملية لم تكتمل بسبب عدم إقرارها من قبل البرلمان) وما تخشاه اليونان في الواقع هو أن تركيا تمتلك الآن أسطولها من سفن الحفر الاستكشافية والعائمة وبالتالي فهي لا تعتمد على رغبات وإرادات شركات النفط أو الأبحاث المتخصصة الكبرى وبالتالي يمكنها في أي وقت بالتعاون مع ليبيا أن تحاول فـــرض أمر واقع لتنفيذ المذكرة التركية الليبية ضد اليونان فقد حسبت ليبيا إغلاق مصب خليج سرت كخط أساس لها بينما عزت أي تأثير على العديد من الجزر من ستروفادس إلى جافدوس وكريسي وتأثيرا متقلصا حتى على جزيرة كريت نفسها وهذا إطار لا تقبله اليونان  بل وهناك خلاف حول إغلاق الخليج حتى من الاتحاد الأوروبي نفسه والجزء الأصعب بالنسبة لليونان هو الجزء المتعلق بالتزام الجانب الليبي بالمذكرة التركية وهو جزء مُسلم به ولا يمكن لأثينا حتى قبوله كمسألة نقاش ناهيك عنه كاستثناء في سياق بعض الحلول الوسط المستقبلية التي قد يتوصل إليها الجانبان ويعتقد الجانب اليوناني أنه قد حان الوقت الآن لليونان للنظر بجدية في احتمال توسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا بحريا جنوب جزيرة كريت فضلا عن إمكانية إعلان المنطقة الاقتصادية الخالصة في نفس المنطقة حتى أقصى حدودها الخارجية بموجب القانون 4001/2011 وبهذه الطريقة سيكون هناك توازن قانوني مكافئ للإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها ليبيا وفي الوقت نفسه يأمل اليونانيين في أن تعزيز العلاقات مع شرق ليبيا وتعزيز مزايا العلاقة الجيدة مع اليونان وتعزيز الحل المتفق عليه بشأن المناطق البحرية ومواصلة السعي إلى تفاهم جديد مع امـــصـــر لصياغة الإطار المناسب لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وشرق خط الزوال الثامن والعشرين يمكن بواسطة كل ذلك أن يحققوا مصالحهم وأهدافهم في شــرق المتوســط

– يروج اليونانيين أن الصورة على الخريطة  تـــكــشــف النوايا التركية وهي : استخدام الحكومة الخاضعة والمتعثرة في طرابلس كوسيلة لممارسة الضغط حول اليونان والترويج لعقيدة “الوطن الأزرق” والخنق التدريجي للمناطق البحرية اليوناني وهكذا تسعى تركيا إلى تهيئة الظروف ليس فقط لاغتصاب المناطق البحرية اليونانية ولكن أيضا للتحييد النهائي بحكم الأمر الواقع لأعظم سلاح يمتلكه بلدنا : الحق في توسيع المياه الإقليمية اليونانية ويزعم الموقع اليوناني أن  أثينا نجحت منذ عام 2011 بموجب القانون 4001/2011 حتى من خلال الانحدارات والتذبذبات العديدة في فرض -على الأقل على الجانب الليبي – سلسلة من الأمر الواقع المهم الذي لا يعزز ممارسة حقوقه السيادية فحسب بل يضع أيضا من الناحية القانونية وعلى الأرض معايير جديدة في عملية ترسيم الحدود المستقبلية المحتملة في المنطقة وقد سعت الحكومة اليونانية التي اصطدمت حاليا بجدار في جهودها للتوصل إلى تفاهم مع تركيا لبدء عملية محادثات لصياغة حل وسط لإحالة نزاع تعيين الحدود امام محكمة لاهاي إلى إغلاق الجبهات المتبقية إما عن طريق الاتفاقات أو بإجراءات أحادية الجانب تستند إلى الأحادية الجانب إذا اقتضت الظروف ذلك  في إطار تطبيق أحكام قانون البحار , كذلك تشمل خطة الحكومة اليونانية : اتفاقية ترسيم الحدود الجزئية للجرف القاري مع مصر والتي ساعدت بتكلفة كبيرة في توفير توازن كبير فهي تلقي بظلالها على مذكرة توركوليبوس وهي اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع إيطاليا وتمديد المياه الإقليمية اليونانية في البحر الأيوني إلى 12 ميلا بحريا والترويج للتخطيط المكاني البحري الذي يعكس الحد الأقصى للتطلعات إلى الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة اليونانية والإدخال المتوقع للمتنزهات البحرية أولها في البحر الأيوني وجنوب سيكلاديز (في المناطق التي لا تتنازع عليها تركيا) وقرار إطلاق مناقصة ترخيص الأراضي الجنوبية في جزيرة كريت حيث تتأثر المذكرة التركية / القبرصية (جمهورية شمال قبرص التركية) على الجانب الليبي من ترسيم الحدود غير القانوني بشكل مباشر .

– من إستعراضي لمجمل التحركات التركية فيمكنني القول بأن الخطة التركية في شرق المتوسط خلاصتها : تحقيق عقيدة “الوطن الأزرق التركية” وهي استراتيجية دفاعية تتعلق بصيانة وتنمية حقوق تركيا البحرية وقد إنبثقت هذه العقيدة من رحم المؤسسة البحرية التركية عام 2006 وتؤكد على حق تركيا في المطالبة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لها في شرق المتوسط وعلى ضرورة فرض سيطرتها العسكرية في البحرين المتوسط والأسود وبحر إيجه وكذلك مناطق النفوذ السابقة للدولة العثمانية باعتبار عقيدة “الوطن الأزرق” نهجًا عسكريًا شاملاً يضمن الحفاظ على حقوق ومصالح تركيا من خلال إقامة منشآت عسكرية ونشر قوات عسكرية برية وبحرية لتعزيز وتنشيط النفوذ التركي في العديد من الدول والأقاليم حول العالم وتطبيقاً لذلك  أعلن الصومال في 21 فبراير2024عن إتفاق إطاري دفاعي  مع تركيا أعلن عنه في 21 فبراير2024  صادق عليه البرلمان الإتحادي الصومالي بأغلبية ساحقة بلغت 213 صوتًا مقابل 3 أصوات ويتضمن هذا الإتفاق دعم تركيا للموارد البحرية للدولة الصومالية الواقعة في القرن الأفريقي وبموجبه ستوفر تركيا التدريب والمعدات للبحرية الصومالية حتى تتمكن من حماية مياهها الإقليمية بشكل أفضل ضد التهديدات مثل الإرهاب والقرصنة و”التدخل الأجنبي” , وسيعزز هذا الاتفاق الدفاعي الجديد العلاقات بين الصومال وتركيا التي أنشأت قاعدة عسكرية شاملة في مقديشو منذ عام 2017 وقد أشار رئيس الدولة الصومالية حسن شيخ محمود – نقلاً عن صحيفة الأناضول – إلي أن البحرية التركية  ستحارب الإرهاب والتهديدات الخارجية والقرصنة والصيد غير القانوني في مياه البلاد كما ستحمي الساحل الصومالي البالغ طوله 3333 كيلومترًا وحدود الصومال البحرية من أي تهديد وتساعد في تطوير الموارد البحرية وعلي التوازي وقع وزير الدفاع التركي في 19 فبراير 2024في أنقرة 3 إتفاقيات مع وزير دفاع جيبوتي حسن عمر محمد تتعهد على أساسها أنقرة بتوفير التدريب العسكري والتمويل للقوات المسلحة وتقديم المساعدات النقدية للدولة الصغيرة الواقعة عند مصب مضيق باب المندب بوابة العبور إلى الصومال هذا بخلاف قيام تركيا ببناء العديد من المشاريع في جيبوتي مثل سد الصداقة أمبولي ومسجد عبد الحميد الثاني الأكبر في البلاد كما قدمت لجيبوتي المنح الدراسية والمساعدات الإنسانية والمساعدات العسكرية وفي يونيو2022 سلمت حكومة تركيا طائرات بدون طيار مسلحة من طراز “بيرقدار تي بي 2” إلى جيبوتي وتم عرضها لأول مرة خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى 45 لاستقلال جيبوتي , الإتفاق الدفاعي / الإقتصادي التركي مع الصومال نجاح لإستراتيجية الوصول التركي للمرات المائية الإستراتيجية وإضافة حقيقة للأمن القومي التركي في شقه الإقتصادي ومن شأن نجاح إستراتيجة إستراتيجية الوطن الأزرق أن تُعزز من مكانة تركيا في إقليمها ودورها الدولي بل وقد يؤدي بصفة غير مباشرة لتقوية موقفها التفاوضي في شأن القضية القبرصية فكلما توطدت مكانة دولة ما إستراتيجياً قوي ساعدها وتعززت قدراتها التفاوضية بالتالي في مختلف القضايا .*( الوصـــول الـتــركـــي للـــبــحــر الأحــــمــــر .المركز الديموقراطي العربيز السفير بلال المصري . 7 مارس2024) .

– أشــار مـوقـعwww.pentapostagma.gr اليوناني في 19 يوليو2025 تحت عنوان :” حرب البحر الأبيض المتوسط تبدأ من سوريا – سيصطدم أردوجان بالمحور الإسرائيلي اليوناني وفرنسا وقبرص معتبرا إياه التهديد الرئيسي” إلي مايلي :

قال أردوغان إن المشكلة الأكبر في المنطقة هي العدوان الإسرائيلي: “أريد أن أعبر عنها مرة أخرى وبوضوح وبشكل مباشر: إسرائيل دولة إرهابية خارجة عن القانون غير منضبطة غير مبدئية مدللة وجشعة” وقال الموقع اليوناني  أن النظام التركي الذي أسسه الرئيس التركي أردوغان منذ عام 2001 لديه أعداء العديد من الأعداء في محاولته إحياء الإمبراطورية العثمانية السابقة وهو أمر سخر منه الكثيرون باعتباره فكرة عن الخطط التركية لسنوات عديدة  ومع ذلك ففي السنوات الخمس الماضية عملت أنقرة على تحقيق هذه الخطط على وجه التحديد في جميع أنحاء شرق البحر الأبيض المتوسط والتي تتطلب السيطرة على بحر إيجة واحتلال بقية قبرص مع قواعد الطيران في الجزيرة والسيطرة على سوريا وليبيا والمذكرة التركية الليبية غير القانونية واحتلال القدس فضلا عن صعود الإخوان المسلمين إلى السلطة في مصر(كلها مبالغات صحفية) و أضاف الموقع اليوناني أن صحيفة ديلي صباح التركية من بين أمور أخرى كتب بعد الكوميديا الليبية في الأمم المتحدة:”أعادت المذكرة التركية الليبية (التي يصفها اليونانيين بأنها غير قانونية والموقعة في 27 نوفمبر 2019) تعريف الولايات القضائية البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط وكانت بمثابة اتفاق استراتيجي أضفى الشرعية على تحركات تركيا في المنطقة في مجال الطاقة ويشمل كلا من ترسيم الحدود البحرية والتعاون الدفاعي بالإضافة إلى ذلك فإن ظهور اتفاقيات جديدة بشأن الأمن البري والحدود بين تركيا وسوريا وإمكانية التوصل إلى اتفاق مستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة في هذا الاتجاه يوسع نطاق تركيا الدبلوماسي ويظهر قدراتها المتنامية في مجال الطاقة والدفاع مما يجعل تركيا فعليا قوة كبرى في البحر الأبيض المتوسط وعلاوة على ذلك مع توسع تركيا على طول الممر من البحر الأبيض المتوسط إلى أفريقيا وقعت اتفاقيات رسمية مع ليبيا و”الجمهورية التركية لشمال قبرص”مما يضمن السيادة الاستراتيجية في شرق البحر الأبيض المتوسط وفي غضون ذلك عملت اليونان وفرنسا وإسرائيل معا لتطويق تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط مدعية مطالبات بحرية متطرفة واقترحت خط أنابيب شرق المتوسط مع قبرص وشاركت فرنسا في التنقيب من خلال شركاتها وأقامت قواعد عسكرية بينما عززت اليونان خطوطها الدفاعية حول بحر إيجة وكريت ووقعت اتفاقيات قوية مع مصر فيما واصلت إسرائيل دبلوماسية الطاقة مع اليونان والقبارصة اليونانيين من خلال خطط لتصدير الغاز الطبيعي من حقلي ليفياثان وتمار إلى أوروبا كما انضمت إلى التحالفات الأمنية التي تستثني تركيا وطورت هذه الكتلة الثلاثية شراكات سياسية وعسكرية وشراكات في مجال الطاقة تهدف إلى منع توازن القوى المتمركز حول تركيا في البحر الأبيض المتوسط ومع ذلك ففي حين أن دولا مثل اليونان وفرنسا تعطي الأولوية لمصالحها الخاصة في مثل هذه التحالفات قدمت تركيا مقترحات أكثر جاذبية وذات منفعة متبادلة لشركائها وقد جعل هذا تركيا حليفا أكثر استراتيجية وجاذبية وموثوقية في كل من القطاعين الاقتصادي والدفاعي هذه الديناميكية تعزز تركيا وشركائها عبر شرق البحر الأبيض المتوسط وعلى مفترق طرق آسيا وأوروبا وأفريقيا وبالإضافة إلى ذلك تتعاون تركيا مع ألبانيا والجبل الأسود في مبادرات الدفاع البحري فيما يتعلق بممر البحر الأبيض المتوسط هذا هو الوضع الحالي إذن ما الذي يجب فعله بعد ذلك لمزيد من تحييد محور اليونان – فرنسا – الإسرائيلي الذي يمثل تهديدا أمنيا خطيرا يدعمه الغرب في المنطقة ؟ تكمن الإجابة في التعاون بين منطقتي أيبيريا وشمال إفريقيا من بين أمور أخرى.

– مع ذلك نشر موقع makeleio.gr اليوناني في 9 أغسطس 2025 أن التوتر في بحر إيجه يميل للون الأحمر فقد تتحدث الصحافة الروسية علنا عن صراع عسكري شرس وشيك بين اليونان وتركيا. وفقا للتقارير الروسية  فيقال إن أثينا مصممة على المضي قدما في توسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا بحريا  وهي خطوة لا تثير غضب أنقرة فحسب بل تثير أيضا استياء موسكو الشديد  التي لا تريد مثل هذا التطور في بحر إيجة الذي تنبعث منه رائحة البارود وأشار الموقع إلي أن التوازنات الجيوسياسية في شرق البحر الأبيض المتوسط على حبل مشدود  مع خطر ظهور نوبة ساخنة أقرب من أي وقت مضى وأشار أيضاً إلي أن الصراع العسكري بين تركيا واليونان يشتعل مرة أخرى وفقا لوسائل الإعلام الروسية والصحفية آنا باراكسينا  ففي هذه المرة  تتصاعد التوترات في بحر إيجه وكشف مراسل البوابة الروسية توربروم  أن سبب كل ذلك هو إعلان اليونان عن إنشاء متنزهين بحريين في بحر إيجة والبحر الأيوني في 21 يوليو 2025 وتسبب هذا في رد فعل قوي من تركيا فقد رأت أنقرة في هذه الخطوة انتهاكا للوضع الراهن الراسخ ومحاولة لتوسيع الولاية البحرية على حساب الأراضي المتنازع عليها وعندما يزداد دور الموارد البحرية والجاذبية السياحية للمناطق الساحلية تكتسب المياه والجزر المتنازع عليها قيمة مضافة لكلتا الدولتين فالسيطرة على الأراضي لا توفر نفوذا جيوسياسيا فحسب بل توفر أيضا فرصا لتطوير البنية التحتية السياحية وصيد الأسماك واستخراج الموارد وقدأعلنت تركيا بدورها عن خططها لحماية المناطق البحرية في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وبحر مرمرة مظهرة استعدادها للدفاع عن مصالحها في المنطقة وأضاف الموقع قوله أن الخلافات لا تؤثر فقط على تعريف الحدود البحرية بل تؤثر أيضا على قضايا السيادة على الجزر والتي وفقا لتركيا تم التنازل عنها لليونان بموجب شروط معينة تنتهكها أثينا ويزداد الوضع تعقيدا بسبب حقيقة أن اليونان تسعى إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا بحريا وهو ما تعتبره تركيا سببا للحرب وفي هذه الحالة سيكون معظم بحر إيجة تحت سيطرة اليونان مما سيحد بشكل كبير من قدرات تركيا في المنطقة وجوهر أننا نتحدث عن صراع من أجل النفوذ في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث سيكون لكل خطوة وكل قرار عواقب بعيدة المدى ولا تقع المياه الإقليمية والجزر على المحك فحسب بل أيضا السيطرة على الطرق البحرية والاحتياطيات الهيدروكربونية وقبل كل شيء التدفقات السياحية التي تدر إيرادات كبيرة لكلا البلدين  والحقيقة العارية هي أن الصراع بين تركيا واليونان تعود جذوره إلى تاريخ الإمبراطورية العثمانية والثورة اليونانية وهو لذلك من أطول النزاعات وأكثرها تعقيدا في أوروبا والذي يجدر ذكره هنا أن تعريف المناطق الاقتصادية الخالصة في بحر إيجة معقد بسبب المطالب الكبيرة وتأسيساً علي ذلك فإن لدى تركيا واليونان مقاربات مختلفة تجاه هذه القضية مما يؤدي إلى تضارب المطالبات بشأن الموارد البحرية وحقوق الصيد  يُضاف إلي ذلك أن تقسيم  الجزيرة القبرصية منذ الغزو العسكري التركي عام1974 في عملية أتيلا العسكرية التركية أضاف بـعـداً مؤثراً في قضية الحدود البحرية أيضاً وعقد العلاقات بين تركيا واليونان.

– أشار موقع /bigpara.hurriyet.com.tr التركي في 19 يوليو2025 إلي أن الصحافة الإسرائيلية أشارت إلي أن أن تركيا أحبطت مخططات اليونان الإسرائيلية والجانب القبرصي اليوناني في شرق البحر الأبيض المتوسط. وبحسب أنباء قناة N12 فإن تركيا تزيد من نفوذها في المنطقة من خلال قوتها المتزايدة وتنقلاتها الدبلوماسية وذكر التقرير أيضا أن تركيا تعرقل التعاون بين إسرائيل واليونان والإدارة القبرصية اليونانية في جنوب قبرص في مجال الطاقة مثل خط كابل الطاقة وخط أنابيب الغاز EastMed وممر IMEC.وأضاف الموقع أن القناة الإخبارية الإسرائيلية N12 بثت مقالا مفاده أن القوة التركية الصاعدة في شرق البحر الأبيض المتوسط قد عطلت خطط اليونان وإسرائيل والجانب القبرصي اليوناني في جنوب قبرص وذكر في التقرير أن تركيا عرقلت عددا من مشاريع الطاقة التي نفذتها إسرائيل واليونان وجنوب قبرص ووفقا ل N12 فإن أحد مشاريع الطاقة هذه هو مشروع كابل الطاقة المخطط له بين اليونان وجنوب قبرص وإسرائيل والذي من المقرر أن يمر عبر قاع البحر الأبيض المتوسط وكان من المخطط أن يتم ربط إسرائيل بشبكة الكهرباء الأوروبية من خلال هذه الكابلات وبموجب المشروع سيتم توفير 10 قدرة توليد الكهرباء في إسرائيل من أوروبا من خلال هذه الكابلات كما سيتم ربط إسرائيل عن طريق كابل كهربائي بجنوب قبرص على بعد 470 كم ، ومن هناك ستكون متاحة لليونان على بعد 1000 كيلومتر وحقيقة أن الكابل بين اليونان وجزيرة قبرص يمر عبر المنطقة الخالصة لتركيا كان يثير الجدل , ومع ذلك ذكر تقرير N12 أن تركيا عطلت هذه الخطة في اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في أبريل2025 وأوضح وزير الخارجية هاكان فيدان للوزير اليوناني جيورجوس جرافتريتيس معارضة أنقرة القاطعة للمشروع كما أكد المقال على تصريح مسؤول تركي رفيع المستوى مفاده أن”كابل الطاقة خطوة أحادية الجانب لن نتسامح معها” وفي الأخبار ذكر أنه على الرغم من أن سفينة مد الكابلات الإيطالية NG Worker كانت جاهزة في المنطقة إلا أن اليونان قررت تأجيل المشروع للمرة الثانية في غضون 6 أسابيع ونُقل عن مسؤول يوناني قوله عن المشروع الذي تبلغ تكلفته ملياري يورو  “لو استمرينا لكان بإمكان الأتراك قطع الكابل” وهناك مشروع آخر للطاقة أوقفته تركيا هو خط أنابيب الغاز EastMed. وكان من المخطط أن يربط خط الأنابيب إمدادات الغاز الطبيعي الإسرائيلية بقبرص ثم إلى جزيرة كريت واليونان وإيطاليا وقد تم توقيع اتفاقية خط الأنابيب بين اليونان وجنوب قبرص في عام 2020 وتجاوزت تكلفة المشروع 9 مليارات دولار ومع ذلك فإن حقيقة أن جزءا من المشروع سيمر عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا أثار الجدل  ويُذكر في هذا الصدد أنه بعد قرار الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بسحب الدعم الأمريكي في يناير 2022 فقد هذا المشروع كل جدواه الاقتصادية. فقد قال مسؤول يوناني ل N12 أن “المشروع ليس لديه جدوى حتى اليوم فلن تتحمل الدول عبء تمويل مثل هذا المشروع المكلف كما أن أسعار الغاز الطبيعي لن تجعل مثل هذا الاستثمار اقتصاديا للشركات” وهناك مشروع ثالث تتداوله الأخبار هو IMEC وهو عبارة عن ممر اقتصادي يربط جنوب آسيا بأوروبا عبر الشرق الأوسط ومع ممر IMEC الذي اعتمدته إدارة بايدن من المخطط نقل البضائع من الهند إلى اليونان وأوروبا عبر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل ومنها لأوروبا ويُلاحظ ان الحكومة الهندية أستبعدت تركيا من المشروع بسبب علاقاتها الوثيقة مع باكستان أما تركيا فقد أعلنت من جانبها عن “مشروع طريق التنمية” الذي يتيح نقل البضائع من آسيا من ميناء البصرة العراقي إلى تركيا وأوروبا وحتي الآن لم ينفذ مشروع IMEC بعد وفي حديثه إلى N12 قال مسؤول يوناني عن المشروع ، “هذه لا تزال مجرد كلمات فلا شيء ملموس” وذكر المسؤول أنه لا يمكن تنفيذ المشروع إلا بإدراج تركيا التي بالإضافة إلى القوة العسكرية المتزايدة لديها فإن تحركاتها الدبلوماسية تحبط أيضا خطط إسرائيل واليونان وجنوب قبرص في شرق البحر الأبيض المتوسط فوفقا لأخبار القناة N12 الإسرائيلية فإن تركيا تعمل على تعزيز علاقاتها مع كل من الحكومة المركزية الليبية ونظام حفتر في شرق البلاد كما أن اتفاقية الولاية البحرية الموقعة مع ليبيا في عام 2019 هي واحدة من أكبر العقبات أمام مشاريع اليونان في المنطقة كما ورد في أخبار القناة  N12 أنه بعد الإطاحة بنظام الأسد بدأت تركيا العمل على اتفاقية الولاية البحرية مع الإدارة الجديدة لسوريا وأكدت القناة الإسرائيلية N12 على أن أنقرة تريد إشراك جمهورية شمال قبرص التركية في الاتفاق مع دمشق وأن إدارة دمشق قد تعترف بجمهورية شمال قبرص التركية كما أكد موقع تركي آخر هو www.turkiyegazetesi.com.tr في 19 يوليو2025 ما تقدم فتحت عنوان : ” اعترفت الصحافة في تل أبيب , أشار الموقع إلي أن اليونان تراجعت إلى الزاوية فقدوُضع  مشروع بمليارات الدولارات على الرفوف ففي أعقاب تحذيرات مصادر دبلوماسية تحدثت إلى Turkiyegazetesi.com.trتم تعليق مشروع توصيل الكهرباء البحري التابع لإسرائيل واليونان والإدارة القبرصية اليونانية الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات وذكرت القناة 12 التي تتخذ من تل أبيب مقرا لها أن الموقف التركي الحازم أدى إلى توقف المشروع ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين يونانيين تأكيدهم للتراجع وقولهم إن “الأتراك كان بإمكانهم قطع البرق” وذكرت القناة 12 أن التحركات الاستراتيجية التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط أدت إلى توقف مشاريع بمليارات الدولارات من قبل إسرائيل واليونان والإدارة القبرصية اليونانية في جنوب قبرص وفي الخبر الذي حمل عنوان “عاصفة أردوغان في البحر الأبيض المتوسط” أُشير إلي أن مشروع توصيل الكهرباء بالغواصات المشترك بين اليونان وإسرائيل والإدارة القبرصية اليونانية لجنوب قبرص والذي تم طرحه على جدول الأعمال من قبل لأول مرة في الأشهر الأخيرة تم تأجيله بعد تحذيرات أنقرة الدبلوماسية القاسية والتحركات الحاسمة في الميدان فقد قوبل المشروع الإسرائيلي الذي يهدف إلى نقل الطاقة إلى أوروبا وهو أطول وأعمق كابل كهرباء تحت الماء في العالم برد فعل قاسي من تركيا وتم تعليق المشروع الذي كان من المقرر ربطه بشبكة الكهرباء الأوروبية عبر جنوب قبرص واليونان في أبريل2025 بعد تحذيرات من مصادر دبلوماسية تحدثت إلى Turkiyegazetesi.com.tr ذكرت أن موقف أنقرة الحازم في القنوات الدبلوماسية والميدانية جعل المشروع يتراجع وأعلنت الصحافة الإسرائيلية أن التدخل التركي لم يؤثر فقط على مشروع كابل الطاقة Interconnector ولكن أيضا على خط أنابيب الغاز EastMed وممر النقل IMEC  وهي مشاريع تجاوزت التكلفة الإجمالية لها 10 مليارات دولار وذُكر في التقرير الخاص الذي استند إلى المصادر الأمنية والدبلوماسية التركية أن أنشطة خطوط الكهرباء البحرية التي نُـفذت في شرق جزيرتي كاسوس وكارباثوس تنتهك القانون الدولي وفي بيان لدي Turkiyegazetesi.com.tr قال مسؤولون أتراك: “لن يسمح بالتأكيد بالأمر الواقع” ولفتوا الانتباه إلى انتهاك حقوق الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا وأقرت القناة 12 الإسرائيلية بأن تركيا غيرت التوازن في شرق البحر الأبيض المتوسط بتدخلاتها في ليبيا وسوريا وجمهورية شمال قبرص التركية ومشاريع الطاقة وقال التقرير “مع تدخلات أردوغان تم عرقلة المشاريع وتعريض الاستثمارات للخطر” مشددا على نفوذ تركيا في المنطقة وإتصالاً بذلك اعترف نائب وزير الخارجية اليوناني السابق يانيس فاليناكيس بأن اليونان في وضع صعب في مواجهة الموقف التركي الحازم في شرق البحر الأبيض المتوسط وقال فاليناكيس إن موقف تركيا الحازم حول جزيرة كريت يشكل تهديدا خطيرا لليونان مشيرا إلى أن مجمعات جزيرتي ديا (زيوس) وديونيساديس قبالة ساحل هيراكليون معروضة على أنها “مناطق رمادية” على الخرائط التركية وقال فاليناكيس إن تركيا تدعي حقوقا على الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة من خلال إحاطة جزيرة كريت بمثل هذه الجزر “المنطقة الرمادية” وكان عضو البرلمان الأوروبي في باسوك ونائب رئيس المجموعة الاشتراكية الأوروبية يانيس مانياتيس قد أشار إلي الطريقة التي تتعامل بها اليونان وقبرص مع استراتيجيتهما الجيوسياسية والطاقة وأشار كذلك إلى أنه “نحن في نفس المنطقة الجغرافية ولدينا مصالح مشتركة ونواجه نفس التحديات لكن البديهي مفقود: عقيدة طاقة مشتركة” ولم يخف السيد مانياتيس خيبة أمله من التقدم البطيء للمشروع مذكرا بأن الكابل اليوناني القبرصي تم تصميمه في عام 2011 وتم إدراجه في البرامج الأوروبية في عام 2013 ومع ذلك فإن التنفيذ يسير بعقبات فـالأوروبيون يعرفون ذلك ولقد وافقوا على 658 مليونا لتمويل المشروع بميزانية تبلغ حوالي ملياري دولار والجميع يعلم ذلك من تسيبراس إلى ميتسوتاكيس لكنهم لم يقدموا الأمر أبدا كقضية أمن طاقة إلى المجلس الأوروبي” وقال إن القيادة السياسية في اليونان وقبرص يجب أن تفهم أن المشروع ليس “محليا” ولكنه يتعلق بالاتحاد الأوروبي بأكمله واستقلاليته في مجال الطاقة واختتم قائلا “المناقشات الثنائية ليست كافية نحن بحاجة إلى تصميم ورسالة واضحة على أعلى مستوى أوروبي”.

– طـــوفــان الأقصي في 7 أكتوبر 2023 أماط لــثــام الـــخــطــر الصهيوني الــداهــم علي إقتصاديات وأمن  منطقة شــــرق الــمـــتــوســط التي لو قورنت بمنطقة خليج غينيا في أفريقيا   لراينا وأدركنا بكل يسر الــبــون الشاسع بين وضعين جيوسياسيين مختلفين كلية فــشــرق المتوسط بلا أي حــاجة للجدل مـــنـــطـــقــة صــــراع مـــُحــتــدم فيما خـــليــج غـــيــنــيــا منطقة تــعـــاون مـــزدهـــر وهــادئــة نــســـبــيــاً وقد تأسست في هذه المنطقة ما يُسمي بلجنة خليج غينيا في قمة ليبرفيل التي عُقدت في 4 يوليو2001 لكنها لم تبدأ العمل إلا في مارس 2007 بعد تشكيل أمانتها التنفيذية في لواندا وضمت سبع دول بترولية واقعة علي هذا الخليج وهي نيجيريا و جمهورية الكونجو برازافيل وأنجولا والكاميرون وغينيا الإستوائية والجابون وساوتومي وبرنسيب (من الوجهة الجغرافية يغطي خليج غينيا ما يقرب من 6000 كيلومتر من الساحل الأفريقي علي المحيط الأطلنطي وتقع عليه 17 دولة أفريقية) ومقر لجنة خليج غينيا في العاصمة الأنجولية لواندا وتتعاون الدول الأعضاء بهذه اللجنة في إدارة النزاعات المحتملة المتصلة بالحدود البحرية والإشراف على إدارة الموارد البحرية المشتركة وكذلك تنسيق السياسات لمنع التهريب عن طريق البحر والقرصنة وهي بذلك تكفل الأمن لمنطقة تنتج أكثر من 15 % من نفط العالم وقد وضع مركز الدراسات الإستراتيجية تقريراً قــيــمــاً يقع في 37 صفحة في يوليو2005 عتوانه “المدخل الإستراتيجي للولاياتالمتحدو للحكم والأمن في خليج غينيا ”  أهم نقاطه : أن من أوجه أهمية خليج غينيا ليس فقط إنتاجه البترولي ولكن أيضاً الوجه اللوجيستي لهذا الإنتاج فهو واقع مباشرة قبالة ساحل الولايات المتحدة الشرقي وبه معظم مصافي البترول الأمريكية لذا فهوأقل تكلفة من نقل بترول الشرق الأوسط(وشرقي المتوسط)وأأمن وقد أشار هذا التقرير أنه وبالرغم من ضعف البنيان الداخلي لنيجيريا إلا أن أي مدخل إقليمي للأمنأوصياغة أي منظمة إقليمية للترويج للحوكمة ستتطلب مشاركة نيجيريا وأنه حتي الآن فإن نيجيريا ترحب بالنهوض بالمسؤليات الإقليمية وبالطبع فإن ذلك يعني المساندة الأمريكية لخطة نيجيريا في صياغة منظمة معاهدة دول خليج غينيا الأمر الذي سيؤكد المكانة المميزة لنيجيريا في تنفيذ السياسة الأمريكية في أفريقيا وقد صدقت أنجولا ثاني أكبر منتج للبترول علي الإتفاقية المُنشئة للجنة خليج غينيا  في 31مارس 2006وقد أتي الإنضمام الأنجولي للجنة خليج غينيا بعد إعراض طويل فهناك تنافس عير مُعلن علي الدور والمكانة في أفريقيا بين أنجولا ونيجيريا ويُذكر أن هناك توجه أمريكي عام لتنمية بترول خليج غينيا بزيادة الإستثمارات الأمريكية  .

– السبب الرئيسي للإختلاف البين بين الوضع الجيوسياسي المائل للهدوء النسبي في خليج غينيا وبين الوضع الجانح بحدة للصراع في شرق المتوسط هو بكل بساطةهــو وجـــود الــكـــيــان الـــصــهــيوني في شـــرق  المتوسط فهو كـــيــان صـــرعي بطبيعة تكوينه الديموجرافي/ النفسي القائم علي فكرة دينية توراتية شـــاذة مــُخــتــلــقــة  ما أنـــزل الله سبحانه وتعالي بها من ســـلطان وهي بالمناسبة ذات الفكرة الشائعة وسط أتباع المجيئية الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الرئيسي للكيان الصهيوني المنحرف عن جــادة البشرية والإنسانية وفي تقديري أن لا صـــراع مــــُســـلـح يــلوح في أفـــق شـــرق المـــتوسط وإن ظل الكيان الصهيوني مُــســاهــم وحــيـــد بالـقـدح المُعلي في إســـتــمرار حالة الــتــوتر وسوء النية والفهم التي تتضمنها سـيــاســات وإستراتيجيات الــطـــاقــة لدول شرق المتوسط  والأمر المثير للتأمل أنه رغم أن منطقة شـــرق المتوسط منطقة نشأة وإزدهار الحضارات والثــقــافــات الإنسانية الرئيسية في عـــالــمــنــا ورغم أن منطقة خليج غـــيـــنــيــا مـــوطـــن الـــشـــعوب الأقل حــظـــاً من التــحـــضـــر إلا أن هذه المنطقة يتصرف قـــادتـــهــا ســـيـــاســـاً علي الأقل بكثير من التحضر والعقلانية كما أشرت والـــســبـب الرئيسي كما أشرت هو وجـــود مــجـــمـــوعـــة مـــُنـــحــطــة لا خــــلاق لها في شرق المــتــوســـط القدرة الوحيدة التي تستطيعها هي الـــقــدرة علي الإنــحــطـــاط والـــتــدنـي الأخلاقي ذي المرجعية الذي ينصرف تلقائياً علي تـصرفاتهم السياسية و يُلاحظ الإزدواجية في التصرفات السياسية للولايات المتحدة فهي شـــريكة في سياسات النهم الطاقوي والتوسع الإستعماري للكيان الصهيوني في شــرق المتوسط فيما نجدها شديدة الإيجابية والتعاون بل ومُحفزة في حالة دول لجنة خـــلـيــج غــيــنـــيــا والأسباب معروفة ولا مجال لعرضها هـــنـــا .

الـــــــــســـــفــــــيــــــر : بــــلال الــــمـــــصـــري –

حصريا المركز الديمقراطي العربي – الـــقـــاهـــرة / تـحـــريـــراً في 13 أغسطس 2025