بعض حدود دور الجماعات الترابية في التنمية المستدامة بالمغرب

اعداد : إبراهيم أولتيت – أستاذ القانون العام جامعة ابن زهر اكادير

المركز الديمقراطي العربي : –  

• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد السادس والعشرون شباط – فبراير 2025– المجلد 7 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2025/02/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%E2%80%93-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2025.pdf

ملخص :

تحاول الدراسة، بمقاربة قانونية سياسية تحليلية و نقدية، الاستدلال على حدود دور الجماعات في التنمية المستدامة على مستوى التراب (القرب)، في وقت يعترف بها كفاعل قدوة (دوليا منذ إعلان ريو وتأكيد برنامج عمل 21 على “مبادرة الجماعات التربية”(الفصل 28)، ووطنيا بانخراط المملكة المغربية في هذه المبادرات كما يبين التزامه السياسي بأهداف التنمية المستدامة(2015-2030). لكن، طبيعة المغرب كدولة موحدة تحد من قدرتها على “التدبير الحر” للشؤون المحلية، من جهة، كما أنها تعاني من قصور في تعبئة الموارد المحلية مما يجعلها تابعة للدولة ماليا، في سياق يمارس فيه الولاة (الجهات) والعمال الدور الأساسي وليس الفاعل المنتخب.

Abstract

Through an analytical and critical legal-political approach, the study tries to argue the limits of the role of local authorities in sustainable development at the territorial level (proximity), at a time when they are recognized as a leading actor (at the international level since the Rio Declaration. And at the national level, with the political commitment to the Sustainable Development Goals (2015-2030)). But the nature of Morocco as a “unitary state” limits the capacity of local authorities to the “free administration” of local affairs, on the one hand, and also faces a deficit in the mobilization of local resources, which makes it financially dependent on the central state, on the other hand. In a system in which the Wali (the region) and the Governor play the primary role and not the actor elected in a free suffrage.