الأفريقية وحوض النيلالدراسات البحثيةالمتخصصة

أثر الصراع الداخلي الإثيوبي بين السلطة المركزية وجبهة تحرير التيجراي على الإستقرار السياسي الإثيوبي 2012 – 2021

إعداد  : أمنية عبد الحميد الجندي , رضوى محمد كمال كامل , محمد عاطف إمام إبراهيم , منى عبد الغني محروس السماحي , نورهان عبدالله هنداوي البرديني-  كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف – مصر

 إشراف : د. رضوى عمار – كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف – مصر

  • المركز الديمقراطي العربي

 

مقدمة :

يرتبط الاستقرار الداخلي لأي دولة بعدة عوامل أهمها وحدة الدولة من الداخل وعدم وجود أكثر من قومية تتناحر على الوصول للسلطة، ووضح ذلك جلياً في عدة دول خاصةً الدول الأفريقية، مما جعل قوميات تستقل وتنشئ دولة لذاتها ومنها من يحدث صدام بينها وبين الحكومة المركزية للدولة، والمثال الأفريقي على ذلك هي دولة إثيوبيا.

تمتلئ إثيوبيا بالعرقيات والقوميات المختلفة فكما وصفها أحد المؤرخين أنها متحف الشعوب؛ نظراً للقوميات والعرقيات العديدة بها ، فمنذ قيام إثيوبيا وتلك القوميات تتناحر من أجل الوصول للسلطة والسيطرة على مقاليد الحكم دون القومية الأُخرى وهكذا إستمرت إثيوبيا على تلك الحالة الصراعية إلى أن جاء الصدام والصراع الأكبر بين جبهة تحرير التيجراي  التي كانت تحكم إثيوبيا لعقود طويلة والحكومة المركزية الإثيوبية ، بعد تصعيد آبي أحمد كرئيس للوزراء وهو ينتمي لقومية الأورومو التي تُعد من أكبر القوميات الإثيوبية عدداً لكن يتطلب فهم هذا الصراع الرجوع للتاريخ لفهم طبيعة هذا الصراع ومعرفة جذور الصراع  وما الذي أوصله لهذا بل التعرف على ماهية قومية التيجراي التي صعدت الصراع وجعلت من إثيوبيا ساحة صراع داخلية

لم يكن للصراع أبعاده الداخلية فقط بل كانت له أبعاده الخارجية المتمثلة في تباين المواقف الإقليمية والدولية تجاه الصراع التي زادت الموقف إلتهاباً وجعلته كارثة إنسانية أفزع منها المجتمع الدولي بما لهذه الأزمة من تأثير على الأمن والإستقرار السياسي الإثيوبي الذي أُصيب بالخلل منذ بداية الأزمة الفعلية ، جاء الصراع ليخلف كارثة عبر عنها المجتمع الدولي بمأساه لأن آثاره لم تكن داخلية بل خلفت آثاره جمة خارجية ولكن ستكتفي هذه الدراسة بذكر آثار تلك الصراع على الإستقرار السياسي الداخلي الإثيوبي ؛ فكان من الضروري التعرف على السيناريوهات المختلفة جراء تلك الصراع وما سوف يخلفه إذا إستمر في ظل إنتهاكات القانون الدولي .

المشكلة البحثية :

يرى البعض أن القبيلة يمكن أن تلعب دور في مساندة النظام السياسي للدولة، بينما يرى البعض أن القبيلة قد تقوض جهود بناء الدولة من خلال تبديد سلطة النظام السياسي.

وفي هذا الإطار تدور المشكلة البحثية حول جدلية دور القبيلة في إثيوبيا بالتركيز على الصراع بين قادة قبيلة إقليم التيجراي ورئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، الذي أعلن الحرب بدعوى فرض سيطرة الحكومة الفيدرالية على إقليم التيجراي.

ومن هنا يأتي التساؤل الرئيسي للدراسة حول ماهية العلاقة بين صراع رئيس الوزراء آبي أحمد وزعماء التيجراي على الإستقرار السياسي في إثيوبيا؟ ويتفرع من هذا التساؤل عدد من الأسئلة الفرعية، هي كالتالي:

  • ما هي الأبعاد الداخلية للصراع بين قادة إقليم قبيلة التيجراي والسلطة المركزية الإثيوبية؟
  • ما هي الأبعاد الخارجية للصراع بين قادة إقليم قبيلة التيجراي والسلطة المركزية في إثيوبيا؟
  • ما مدى تأثير الصراع بين قادة إقليم التيجراي والسلطة المركزية على الإستقرار السياسي في إثيوبيا؟

أهداف الدراسة:

  • الهدف العام من الدراسة هو دراسة النزاع بين جبهة تحرير التيجراي والسلطة المركزية الإثيوبية.
  • التعرف على دور التعدد العرقي والقبلي في زعزعة النظام السياسي للدولة.
  • فهم ماهية قبيلة التيجراي ودورها في النظام السياسي الإثيوبي.
  • التعرف على دور مختلف القوى الخارجية الإقليمية والدولية في الصراع بين قادة إقليم قبيلة التيجراي والسلطة المركزية في إثيوبيا.
  • معرفة كيف قامت السلطة المركزية الإثيوبية بإنتهاك حقوق الإنسان بأعنف الطرق.
  • وضع مختلف السيناريوهات المحتملة لهذا الصراع.

أهمية الدراسة:

الصراعات تنشب بين الأفراد وداخل الأُسر والمجتمعات وعبر الحدود العِرقية، حيث توضح الدراسة تاريخ العلاقات بين قادة إقليم التيجراي والسلطة المركزية في إثيوبيا علاوةً على أسباب النزاع بين الطرفين والعوامل التي أدت لذلك، التي تعوق أساليب تسوية منازعات الشعوب الأصلية.

بل ساهمت الدراسة في الأعمال القليلة التي أُنجزت بالفعل بشأن تسوية الصراع، وهي بمثابة مدخلات مفيدة للأفراد المهتمين بإجراء دراسات متعمقة حول موضوعات مماثلة من خلال التعرف على طبيعة هذا الصراع بل ومصالح ومواقف الدول الإقليمية والدولية من هذا الصراع وبالتالي تسهم الدراسة في مساعدة واضعي السياسات العامة والباحثين، تسهم الدراسة في جعل الدول تأخذ الحذر من تمرد فئات معينة داخل الدولة فيجب إحتوائها ومعرفة مطالبها حتى لا تكون الدولة عِرضة للهلاك.

حدود الدراسة:

  1. الحدود الموضوعية: يتناول موضوع الدراسة الأسباب والعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في الصراع بين قادة إقليم التيجراي والسلطة المركزية الإثيوبية وتأثير ذلك الصراع على الإستقرار السياسي في إثيوبيا، حيت يتناول أيضاً الموضوع دراسة العوامل التي أدت للصراع من الجذور بما فيها من أحداث لتوضيح الأزمة بشكل مفصل بما فيها من سيناريوهات محتملة لتلك الأزمة.
  2. الحدود الزمنية: تتناول الدراسة نطاق الصراع بين قادة إقليم التيجراي والسلطة المركزية في إثيوبيا في الفترة من 2012 إلى 2020؛ نظراً للأحداث التي شهدتها تلك الفترة من تصعيد للأزمة خاصةً بعد موت ميليس الزيناوي رئيس الوزراء الإثيوبي عام 2012 الذي حكم إثيوبيا لفترة طويلة وكان من إقليم التيجراي ثم كانت المرحلة الإنتقالية حتى جاء آبي أحمد وأصبح للصراع تطورات فعلية.

الحدود المكانية: تتناول الحدود المكانية وجود طرفين فاعلين في الصراع وهما، إقليم التيجراي الذي يقع أقصي شمال إثيوبيا والحكومة المركزية الإثيوبية التي تقع بالعاصمة أديس أبابا الإثيوبية.

الدراسات السابقة:

تشير الدراسات السابقة إلى الدراسات التي دُرست من قِبل باحثون أخرون في نفس المجال الخاص بالمشكلة، حيث تمثل بالنسبة للمشكلة المطروحة قاعدة معرفية أولية لها ولكن بعد عملية البحث للدراسات السابقة إتضح أنه نظراً لتصعيد الصراع حديثاً؛ فلا توجد دراسات تقوم بتحديد العوامل والمحددات الخاصة بالموضوع، إلا أنه هناك بعض الدراسات التي لامست بشكل أو بأخر بعداً أو أكثر من أبعاد الدراسة وسيتم الإستفادة منها بشكل أو بأخر في إطار ما تسمح به حدود هذه الدراسة، وجاءت الدراسات كالتالي:

  • دراسة بعنوان ” الصراع على السلطة في إثيوبيا 1855، ” 1930 للدكتور محمد فتيني محمد كنباش: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الصراعات السياسية وصراع القيادات على السلطة، إعتبارها دراسة تاريخية وضحت المواقف التي تسببت في إنقسامات إثيوبيا إلى وحدات سياسية صغيرة ووحدات أخرى مسيطرة تتمثل في ” إقليم التيجراي في الشمال وأمهرا في الوسط ” مُوضِحاً بإستخدام المنهج التاريخي جذور هذا الصراع، حيث توصلت الدراسة لعدة نتائج منها:
  1. من يملك القوة يستطيع حكم إثيوبيا مثلما فعل ثيودور الثاني بإعتماده على علاقاته وتحالفاته ويوحنا الرابع وليدج ياسو بإعتمادهم على بريطانيا لتمويل الأسلحة؛ لشن معارضة سياسية على ثيودور الثاني.
  2. لم تحدد إثيوبيا نظام ثابت لإختيار القادة السياسيين؛ مما أدى إلى تدخل السلطة الدينية لحسم الصراع، وبالتالي كانت إثيوبيا نموذج مثالي للصراعات السياسية على السلطة في إفريقيا.
  • دراسة بعنوان ” الإصلاحات السياسية في إثيوبيا: تكرار الماضي أم تأسيس لنهج سياسي جديد؟ ” للباحث ليبان تكر: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على التغيرات السياسية التي قام بها آبي أحمد وعلاقاتها بمرحلة التحول الديموقراطي في إثيوبيا من خلال معرفة الوسائل التي تُساهم في تشكيل الواقع الإثيوبي، حيث إعتمد الباحث على المنهج التحليلي في تفسير الإعتراضات من جانب القوميات المختلفة على سياسة آبي أحمد وتوصلت الدراسة إلى:
  1. أن إثيوبيا تعيش حالياً مرحلة إنتقالية وأن الإصلاحات الحالية التي يقوم بها آبي أحمد هي إصلاحات مؤقتة حتى يتم التعرف على نظام جديد يتيح أسباب لإستمرار تلك الإصلاحات.
  2. لكي تكون إثيوبيا دولة ديموقراطية فهذا يُحتم عليها إجراء تغيرات في النظام السياسي الإثيوبي.
  3. تلعب قومية الأورومو الدور الرئيسي في النزاعات العرقية نظراً لإنتساب آبي أحمد لها وبالتالي كان لها دور في تصعيد النزاعات العرقية؛ لأنها أصبحت من الطبقة الحاكمة وتشير تلك التحولات بإحتمالية الإنزلاق في حرب أهلية.
  • دراسة بعنوان ” إثيوبيا من نفق الأقلية إلى فضاء الأكثرية ” للدكتور السيد على أبو فرحة 2018، حيث هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الإئتلاف الحاكم في إثيوبيا والمُسيطر على البرلمان الإثيوبي وكذلك المنافسات البرلمانية على رئاسة الوزراء وفوز آبي أحمد كرئيس وزراء لإثيوبيا، توضح الدراسة إلى أي مدى تمكن صعود آبي أحمد إلى السلطة في التغيير من الأوضاع الداخلية في إثيوبيا وبالتالي توصلت الدراسة إلى عِدة نتائج منها:
  1. قد تتوصل السياسة الإثيوبية إلى إنهاء الأزمات الداخلية بواسطة تعقيد الأزمات الخارجية وزيادة التوتر الإقليمي بمنطقة القرن الإفريقي ودول حوض النيل.
  2. جبهة تحرير التيجراي تسيطر على الجبهة الثورية من خلال إخفاء العنصر الخارجي على الصراعات الداخلية وقمع أي إحتجاجات داخلية بواسطة العقوبات.
  3. يشكل إعادة ترتيب الحزب الحاكم أولوية لرئيس الوزراء الجديد؛ لتكون الدولة لها القدرة على السيطرة على الأوضاع الأمنية والسياسية وإدارة التنمية الإقتصادية بل أن كلمة رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن سد النهضة على أنه الموحد للشعوب الإثيوبية كما وضح تمسك إثيوبيا ببناء السد كنوع من أنواع إحداث التنمية.
  • دراسة بعنوان ” التفاعلات الإثيوبية الداخلية وأثرها على توجهات السياسة الإثيوبية نحو العالم العربي ” للدكتور عبد الوهاب الطيب البشير ، هدفت الدراسة إلى توضيح العوامل الداخلية التي تؤثر على الأمن القومي الإثيوبي وأشارت إلى بعض العوامل التي تؤثر على عدم التوازن في الحقوق وبالتالي يزيد من حِدة الإنقسمات الداخلية في إثيوبيا ، كالعامل الديني والإختلافات العرقية فضلاً عن عوامل مثل الفقر والأمية ، لجأ الباحث إلى إستخدام عِدة مناهج لتتناسب مع تنوع مجالات الدراسة حيث منهج تحليل النظم والمنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي ، وخلصت الدراسة إلى عِدة نتائج منها :
  1. العوامل الداخلية تحكم شروط السياسة الخارجية لإثيوبيا خاصةً في علاقاتها مع العالم العربي.
  2. إحتمالية تصادم إثيوبيا بالسلب في علاقاتها مع الدول العربية نتيجة للصراعات الدينية التي تشهدها إثيوبيا مع الصومال والنزاعات الإسلامية المسيحية.
  3. كشفت الدراسة إحتمالية تراجع إثيوبيا نتيجة لكثرة المشاكل الداخلية من صراعات سياسية وأزمات إقتصادية مما سيؤثر على علاقاتها الخارجية.
  • Ethiopia: The Pre-Crisis Situation in Tigray 22 February 2021: –

توضح الدراسة معلومات أساسية عن إقليم التيجراي خاصةً في الأوضاع قبل تصعيد الأزمة بين قادة إقليم التيجراي والسلطة المركزية عام 2020 ؛ مُشيراً إلى التركيبة السكانية للإقليم والأزمات السياسية التي مر بها الإقليم ، فمنذ بداية تكوين جبهة تحرير التيجراي في عام 1975 ؛ لمعارضة الحكومة الإتحادية لكي يصلوا للحكم الذاتي موضحاً أن جبهة تحرير التيجراي كانت مسيطرة في تلك الفترة ، كما أن الدراسة توضح وضع سكان الإقليم من الصراع من خلال مناقشة مشاكل الإسكان والأمن الغذائي ونسبة المجاعة التي وصلت إليها إثيوبيا جراء ذلك الصراع ، فتلك النِسب الإقتصادية ساهمت في تفاقم الصراع للوصول لحقوقهم الأولية.

أسباب إختيار الموضوع:

  • حيث تعتبر قضية الصراع بين إقليم التيجراي والسلطة المركزية من قضايا الساعة في القارة الإفريقية في الوقت الحالي، والتي يجب التعرف عليها والاستفادة منها.
  • تعد قضية الصراع من قضايا الحروب الأهلية والدالة على عدم وجود الاستقرار السياسي والديمقراطية والأمن القومي.
  • قلة الدراسات والبحوث المتناولة الصراع بين إقليم التيجراي والسلطة المركزية، وكذلك تأثيرها على الإستقرار السياسي في إثيوبيا.
  • التعرف على سياسة أبي أحمد ورغبته في فرض سيطرته على البلاد وسياسته المستخدمة في إدارة شئون البلاد.

الإطار المفاهيمي:

يساعدنا هذا الإطار على تحديد المفاهيم التي إشتملت عليها الدراسة، حيث يُعد تحديد المفاهيم ضرورياً لأي دراسة علمية ومن المتفق عليه أن مشكلة التعريف بالمفاهيم والمصطلحات العلمية والظواهر وتحديدها من المشكلات الأساسية في التحليل الإجتماعي بشكل عام وفي التحليل السياسي بشكل خاص.

ومن المفاهيم التي إشتملت عليها الدراسة:

  1. الحكومة الفيدرالية: هي الحكومة التي تعمل على توحيد دول منفصلة أو غيرها من السلطات داخل نظام سياسي شامل بطريقة تسمح لكل منهما الحفاظ على سلامة السياسة الأساسية، وتقوم النظم الفيدرالية بذلك عن طريق المطالبة بوضع السياسات الأساسية وتنفيذها من خلال التفاوض بحيث يمكن لجميع الأعضاء المشاركة في صنع القرارات وتنفيذها.
  2. النظام الماركسي: هي ممارسة سياسية ونظرية إجتماعية مبنية على أعمال كارل ماركس الفكرية، حيث هو نظام يعتمد ضرورة تدخل الدولة في كل المجالات ولا يكون هناك رأسمالية.
  3. الإبادة الجماعية: مصطلح الإبادة الجماعية لم يكن موجود قبل 1944 حيث له مدلول خاص، يشير المفهوم إلى جرائم القتل الجماعي المُرتكبة بحق مجموعة معينة من البشر بقصد تدمير وجودهم كلياً بناءاً على إنتماءها القومي أو الديني أو السياسي.
  4. إتفاقية السلام 2018: هي إتفاقية كانت بين إثيوبيا بقيادة آبي أحمد وإريتريا بقيادة أسياس أفورقي، حيث تم الإتفاق فيها على إنهاء حالة الصراع بين الدولتين من خلال ترسيم الحدود بين الدولتين والتعاون فيما بينهم في العلاقات التجارية والإقتصادية، وكان لهذه الإتفاقية دور في نيل آبي أحمد جائزة نوبل للسلام عام 2019.
  5. منطقة القرن الإفريقي: القرن الإفريقي أو شبه الجزيرة الصومالية، هي شبه جزيرة تقع في شرق إفريقيا في المنطقة الواقعة على رأس باب المندب من الساحل الإفريقي ويحدها المحيط الهندي جنوباً والبحر الأحمر شمالاً وتضم جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا والصومال.
  6. التوجه الإستباقي للسياسة الخارجية : تعني القدرة والمهارة في الإجراء والعمل والمسئولية والتخطيط وإتخاذ القرارات بأسلوب يساعد على تحقيق هدف معين تم التخطيط له مسبقاً.
  7. إنفاذ القانون : هو نظام يتصرف من خلاله بعض أعضاء الحكومة بطريقة منظمة لفرض القانون من خلال إكتشاف أو ردع أو إعادة تأهيل أو معاقبة الأشخاص الذين ينتهكون القواعد والمعايير التي تحكم المجتمع.
  8. البُعد الخارجي : هو العامل الخارجي الذي لا يقع تحت سيطرة الدولة والذي قد يؤثر سلباً او إيجاباً.
  9. جزيرة سواكن: هي مدينة تقع في شمال شرق السودان على الساحل الغربي للبحر الأحمر على إرتفاع 66 متر وتبعد عن العاصمة حوالي 642 كيلو متر وتضم منطقة أثرية وكانت سابقاً ميناء السودان الرئيسي، حيث بُنيت فوق جزيرة مرجانية وتحولت منازلها إلى آثار وأطلال.
  10. الإستقرار السياسي اصطلاحاً: لا يختلف مفهوم الاستقرار السياسي عن غيره من مفاهيم علم السياسية، من حيث طرق دراسته وتناقضها وتعددها، حيث يتناول عدد من الباحثين تحليل مفهوم الاستقرار السياسي من خلال الربط بينه وبين المجال البحثي المراد التعرف على الظاهرة في إطاره، فعلى سبيل المثال عند دراسة مفهوم الاستقرار السياسي من منظور اقتصادي، ينصب البحث والتدقيق في بعض النوادر المجتمعية كالصراع العليقي ومستويات الفقر والبطالة وتوزيع الثروة وتوفر فرص ومستويات الرفاه الاجتماعي للأفراد.
  11. الإستقرار السياسي إجرائياً: هو مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تخلق حالة من التعاون والتقية المتبادلة بين السلطة والمجتمع ، تسمح بممارسة الحرية وحماية حقوق الأقران ، وتخلق مشاد للمشاركة المجتمعية في آليات صنع القرار.
  12. الأمن القومي: قدرة الدّولة على تَأمين استمرار أساس قوّتها الدّاخلية والخارجية، والعسكريّة والاقتصاديّة في مُختلف مناحي الحياة لمواجهة الأخطار التي تهدّدها من الدّاخل والخارج، وفي حالة الحرب والسِّلم علي حد سواء
  13. العنف قانونياً: يعرف العنف من الناحية القانونية بأنه استعمال غير قانوني لوسائل الإكراه الحقيقي أهداف ومصالح شخصية أو إجتماعية.

الإطار المنهجي:

اعتمدت الدراسة على التكامل المنهجي، من خلال اعتمادها على أكثر من منهج كالتالي:

  • المنهج التاريخي: تم إستخدام هذا المنهج من خلال جمع المعلومات عن الأحداث والحقائق الماضية وتحليلها والتأكد من صحتها وترتيبها وتفسيرها وإستخلاص النتائج منها، والتي لا تقف فائدتها عند فهم أحداث الماضي بل تتعداه للمساعدة في تفسير الأحداث والمشاكل الجارية.
  • المنهج الوصفي و التحليلي: وهما من أكثر المناهج إستعمالاً في العلوم السياسية؛ بما لهما من أهمية في مسايرة مختلف التغيرات والتطورات في تعاقباتها الزمنية والمكانية، حيث من خلالهما حاولت الدراسة تقديم تحليل شامل للعلاقة بين قادة إقليم التيجراي والسلطة المركزية الإثيوبية وفهم أهدافهم ومصالحهم وتحليل الأسباب والعوامل التي أدت لتصعيد الأزمة بينهما حتى يمكن فهم الوضع الداخلي والإلمام به.
  • منهج تحليل النظم: قدم إيستون إطار تحليل النظام السياسي بإعتباره دائرة متكاملة ذات طابع ديناميكي تبدأ بالمدخلات وتنتهي بالمخرجات، مع قيام عملية التغذية العكسية بالربط بين المدخلات والمخرجات.

تحاول الدراسة توظيف إفتراضات منهج تحليل النظم في تحليل وتفسير أسباب الصراع بين قادة إقليم التيجراي والسلطة المركزية الإثيوبية ، حيث تطبيقاً على الدراسة ، تعتبر مطالب إقليم التيجراي بالوصول للحكم الذاتي وإعادة السلطة في أيديهم خاصةً بعد تولي آبي أحمد السلطة في إبريل 2018 وإقصائهم جميعاً وإتهامهم للسلطة المركزية بالفساد في البلاد ثم مطالبة قادة إقليم التيجراي بعد ذلك بعقد الإنتخابات في موعدها بعد أن قام آبي أحمد بتأجيلها بداعي جائحة كورونا ، ثم قام قادة إقليم التيجراي بعقد الإنتخابات في ظل أن السلطة المركزية ترى ذلك إحتجاج على الإنتخابات وأمر غير شرعي .

حيث تتفاعل تلك المواقف مع بعضها البعض من قيام إقليم التيجراي بعقد الإنتخابات في ظل رفض الحكومة المركزية ذلك فكان القرار الذي يمثل المخرجات أن الحكومة المركزية رفضت هذه الإنتخابات وأفرت بعدم شرعيتها في البلاد وكانت التغذية العكسية بغضب قادة إقليم التيجراي فقاموا بالهجوم على مقر القيادة الشمالية للحكومة المركزية.

تقسيم الدراسة:

 تُقسم الدراسة إلى ثلاثة فصول وكل فصل يحتوي على مبحثين رئيسين، تناول الفصل الأول الأبعاد الداخلية للصراع وما هي جذور الأزمة والتعرف على ماهية إقليم التيجراي، ثم تناول الفصل الثاني الأبعاد الخارجية للصراع شاملة مواقف الدول الإقليمية والدولية من الصراع والمصالح التي تهدف إليها تلك الدول ثم تناول الفصل الثالث أثر الصراع علي الاستقرار السياسي في إثيوبيا وتهديد أمنها القومي وأثر الحصار العسكري على الأمن الغذائي في التيجراي بالإضافة إلى السيناريوهات المحتملة للصراع بين  قادة إقليم التيجراي والسلطة المركزية في إثيوبيا .

الفصل الأول: الأبعاد الداخلية للصراع بين قادة إقليم قبيلة التيجراي والسلطة المركزية الإثيوبية:

  • تمهيد:

تفجر صراع إقليم التيجراي والحكومة الفيدرالية وإن بدا مرتبطا بالوضع السياسي القائم حاليا في البلاد ، فإن له جذور تاريخية تعود إلي تشكل الكيان السياسي لإثيوبيا ، نماذج الحكم التي سادت منذ القرن ونصف القرن الماضيين ، بدءا من حكم الملك منيليك الثاني الذي أخضع بقية الشعوب والعرقيات بالقوة تحت حكمه في الربع الأخير من القرن التاسع عشر ، استمر الحكم الإمبراطوري في إثيوبيا بقيادة مانجستو هايلي مريام ، الذي قاد انقلابا دموياً ضد هيلا سيلاسي في عام 1974م ولكنه لم يستمر طويلا ؛ إذ قامت الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي عملاً مسلحاً ضده ، إستولت على الحكم في 1991م بقيادة ميليس زيناوي ، علي الرغم من أن البلاد شهدت طفرة إقتصادية في ظل فترة رئاسته .

إلا أنها إتسمت بالقمع الشديد وكانت الحريات منعدمة، لكن مع وفاة ميليس زيناوي 2012م بدأ الإئتلاف بالتصدع، مما أدخل البلاد في حالة من الإنقسامات الأثنية ، لم يفلح خلفه ديسالين في إستعادة مصداقية الحزب الحاكم، إندلعت موجة إضطرابات شعبية في البلاد ، أجبرت حكومته علي التنحي عن السلطة ، يرشح بعدها آبي أحمد إلي السلطة عام 2018م ، عمد فيها علي إستهداف قادة التيجراي وتطهير مؤسسات الدولة منهم ، ملاحقتهم بتهم الفساد واعتقل الكثير منهم ، هو ما إعتبره شعب التيجراي تهديداً لهم .

تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين رئيسيين، المبحث الأول يحمل عنوان “تاريخ الأزمة بين قادة إقليم التيغراي والحكومة المركزية في أديس أبابا” ، المبحث الثاني بعنوان “العوامل الداخلية التي أدت لإندلاع الصراع بين قادة إقليم التيغراي والحكومة المركزية في أديس أبابا” ، ذلك بالتركيز علي العنوانين الفرعية في المباحث للتوضيح .

المبحث الأول: تاريخ الأزمة بين قادة إقليم التيغراي والحكومة مركزية في أديس أبابا :

قبل التعرف على تاريخ وجذور الأزمة بين إقليم التيغراي والحكومة المركزية ، نتناول تعريف ماهية إقليم التيغراي وقوميته .

  • المطلب الأول: ماهية وقومية إقليم التيجراي:

يعتبر إقليم التيغراي من الأغنى نسبياً من بين الأقاليم النسبية الأخري ، رغم أنه يكاد يكون أقلها سكانا تقريبا 6% من إجمالي سكان إثيوبيا البالغ عددهم 115 مليون نسمة ، هم من أوائل الشعوب الإثيوبية ذات الأصل السامي ، هم مجموعة أثنية تمتد فوق المرتفعات من وسط إثيوبيا وغربها حتي شمال إريتريا ، يعرفون “تجرينية” في البلدين نسبة للغة التي يتحدثونها ، كما إرتبط تاريخ التيجراي بتأسيس مملكة أكوم المملكة الأولي للحبشة ، إستمرت لقرون طويلة منذ نحو 80 عام قبل لميلاد ، بعد فقدانهم الحكم أصبحوا مضطهدين ودخلوا في نزاع مباشر مع الأمهرا نِسبة للتدخل الجغرافي والتاريخي ، بالنسبة للمعتقد الديني فإن الغالبية العظمى من قومية التيجراي حوالي 95% منهم من المسيحين الأرثوذكس ، ما يقارب 1% من الطوائف المسيحية الأخري (البروتستانتية ، الكاثوليكية) ، نحو 4% من المسلمين ويُطلق عليهم “الجبرتة” ويوجد جزء منهم في إريتريا ،  حيث أن قومية التيجراي التي تعيش في الشمال الغربي من الهضبة الإثيوبية تنقسم بين دولتي إثيوبيا وإريتريا ، تتشارك مع بقية القوميات تاريخياً وثقافياً ومع إريتريا لغوياً . [1]

كما يحد إقليم التيجراي من الشمال والشمال الشرقي إريتريا ، من ناحية الغرب السودان بولايتي كسلا و القضارف ، كما يحده في الداخل إثيوبيا من ناحية الجنوب والجنوب الشرقي ومن الجنوب الغربي مناطق ولو الأمهرية ، إقليم العفر التي تسكن العفرية ومناطق قندر الأمهرية ، كما استطاعوا أن يحصنوا أنفسهم عسكرياً من خلال الحرب بين إثيوبيا وإريتريا وجميع أنواع الأسلحة والمعدات وتدريب المقاتلين تحسباً لعودة حرب جديدة مع إريتريا ، كانت النتيجة أصبح إقليم التيغراي مقراً لمعظم الأسلحة والمعدات للجيش الإثيوبي .

عند ترسيخ السلطة ، في عام 1975م تمكنوا من إنشاء جبهة عريضة من مقاومة نظام مانجستو ، من تشكيل “الجبهة الديموقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية” والتي تكونت من “المنظمة الديموقراطية لشعوب أورومو” ، “حركة الأمهرا الديموقراطية الوطنية” ، “الجبهة الديموقراطية لشعوب جنوب أسيا” ، “جبهة تحرير شعب تيغراي” ، أضاف هيلا  مريام أن هذا التحالف أسقط عبر الزحف العسكري من الأطراف ، في تلك الأثناء قررت جبهة تحرير الأورومو الإنسحاب من “إئتلاف الجبهة الديموقراطية الثورية للشعب الإثيوبي” عام 1992م تم طردها بعد محاولتها الفاشلة لتأكيد إستقلالها داخل التحالف ، عقب الإستيلاء علي السلطة في أديس أبابا أصبح التيجراي علي الرغم من قلة عددهم القومية المسيطرة علي مفاصل السلطة والثروة في إثيوبيا حتي مجيء أبي أحمد .[2]

  • المطلب الثاني :

أهمية إقليم التيجراي :

حيث تقع قومية التيغراي في أقصي شمال إثيوبيا ، هي واحدة من الولايات العشر شبه المستقلة التي تشكل الإتحاد الإثيوبي المنظم علي أسس عرقية ، تحدها من الغرب السودان وإريتريا من الشمال هي موطن يشكل أساس التيجراي ، قاد تمرد الجبهة الشعبية لتحرير النضال ضد النظام العسكري الماركسي الديكتاتوري مانجستو هايلي مريام الذي تمت الإطاحة به عام 1991م ثم سيطرت الجبهة لتحرير التيجراي علي التحالف الذي ساد بدون منازع في إثيوبيا ، حتي أصبح أبي أحمد المنتمي لقبيلة الأورمو التي تعتبر أكبر مجموعة عرقية في البلاد رئيساً للوزراء في إبريل 2018م .

كان التيجراي الذين إحتلوا مكاناً سائداً في الجيش الإثيوبي أيضاً على خط المواجهة في الحرب بين عامي 1998 و2000 ضد إريتريا المجاورة ، التي إندلعت بشكل خاص بسبب النزاعات الإقليمية قبل أن يتم إعلان انتهاء الحرب رسميا في عام 2018م بمبادرة من أبي أحمد ، لذا تم ترشيحه للحصول علي جائزة نوبل للسلام .[3]

  • المطلب الثالث:

جذور الأزمة:

بعد عشرين عاما من الحرب مع إريتريا، تجد إثيوبيا نفسها في قلب نزاع مسلح هذه المرة داخل حدودها ، لأكثر من عشرة أيام تدور حرب بين قادة إقليم التيجراي وبين القوة المركزية لأبي أحمد علي أساس التوترات السياسية القديمة .

لدارسة الأزمة بشكل كامل يجب الرجوع إلى نهاية القرن العشرين علي وجه التحديد 1991م عندما حكم الديكتاتور مانجستو هايلي مريام إثيوبيا بقبضة من حديد لمدة عشرين عاما تقريباً ، دخلت القوات المتمردة جبهة تحرير شعب تيجراي إلي أديس أبابا للإطاحة بالسلطة ، بيد أن الشخص الذي سيُحاكم في عام 2006م بتهمة الإبادة الجماعية لملايين من الإثيوبيين ينجح في الهروب من أيدي التمرد ولجأ إلي زيمبابوي حيث لا يزال يعيش حتي اليوم بفضل مساعدة صديقه روبرت موجابي الذي توفي عام 2019م .

تحت قيادة ميليس زيناوي ، الرجل القوي في الحرب الذي بقي في السلطة حتي عام 2012م ، إحتفلت الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي بتاريخ السياسة الوطنية علي وجه الخصوص من خلال شن الحرب ضد إريتريا من 1998 :2000م ، التي أدت إلي مقتل ما يقرب من 80 ألف شخص ، لكن انتخاب أبي أحمد الذي ينتمي إلي أثنية الأورومو في عام 2018م والعمود الفقري لإحلال السِلم مع إريتريا الذي أكسبه جائزة نوبل للسلام في 2019م كان أمراً مثيراً للإستياء من التيجرانيين .

كما يعتبر قرار الحكومة الإثيوبية بالتدخل العسكري في إقليم التيغراي ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، يمثل انتقالاً من حالة الخلاف السياسي بين أديس أبابا و تيغراي لأكثر من عاميين إلي المواجهة العسكرية المباشرة ، ظلت العلاقة بين الحكومة الفيدرالية وبين إقليم التيغراي متوترة منذ أن تولي أبي أحمد السلطة إبريل 2018م وخاصة بعد إعلان قرارته الإصلاحية والسياسية والاقتصادية .

لم يكن الخلاف بين أبي احمد وجبهة تحرير تيغراي وليد اللحظة، إنما بدأ من تولِ أبي أحمد رئاسة الوزراء إبريل 2018م عندما رأت أن خططه الإصلاحية تستهدف قياداتها ورموزها، على أثر ذلك إشتد الخلاف عندما أقدمت علي إجراء انتخابات بشكل منفرد رغم قرارات الحكومة الفيدرالية بتأجيل الانتخابات العامة في البلاد بسبب جائحة كورونا ، حيث في 9 سبتمبر أجرت حكومة إقليم التيغراي انتخابات الإقليم مستندة إلى ما تقول إنها خطوة يكفلها الدستور، تطورت الخلافات بين أبي احمد والجبهة بعد رفض الانضمام لحزب الإزدهار الذي شكله رئيس الوزراء أبي أحمد، كإئتلاف جديد بدلاً من الإئتلاف السابق.[4]

المبحث الثاني: العوامل التي أدت إلى لزيادة حِدة الصراع بين الحكومة الإتحادية وجبهة تحرير التيجراي

  • المطلب الأول: الأسباب التي أدت لزيادة الصراع بين الحكومة الإتحادية وقيادات إقليم التيجراي.

بالرغم من أن التيجراي يُشكل نحو 6% من سكان إثيوبيا، إلا أنهم نجحوا في السيطرة على عدد كبير من المقاعد السياسية الوطنية لفترة تقترب من ثلاث عقود، ولكن مع تعيين رئيساً للوزراء من عرقية الأورومو وإختيار آبي أحمد في إبريل 2018 وبالتالي فقدت التيجراي بعض من مناصبها الوزارية والعسكرية، لذلك قامت ببعض من أعمال العنف العرقية ودعوات لتلبية مطالبها لمزيد من الحكم الذاتي، وعلى ذلك توالت المواقف التي أظهرت أسباب رئيسية لزيادة الصراع بين آبي أحمد برئاسة الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير التيجراي منه[5]ا:

  • أدت خطة الإنتخابات الإقليمية لعام 2020 لزيادة التوترات بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وخصومها في التيجراي؛ حيث قام مجلس الإتحاد الإثيوبي بتمديد فترات الحكم لإنتخابات الحكومات الفيدرالية والإقليمية؛ بسبب إنتشار فيروس كورونا ومن هنا زادت حِدة الأزمة حيث إعتبرها الإقليم قرار غير دستوري وقام الإقليم بعقد إنتخابات لمجلسه في سبتمبر 2020 على الرغم من عدم موافقة أديس بابا حيث إعتبرتها حكومة غير شرعية لممارستها إنتخابات غير قانونية، لذلك بادرت الحكومة بِوقف تمويل السلطة التنفيذية في الإقليم[6].
  • قٍيام آبي أحمد عند تَوليته السلطة بِتصفية الأعضاء المُنتمون لإقليم التيجراي من ضُباط ومسئولين من إئتلاف الحُكم الأسبق ، وقِيام آبي أحمد بسياسات وإجراءات خاصة بتطهير مؤسسات الدولة ، فتم إعتقال البعض منهم والبعض الأخر هربَ لإقليم التيجراي، حيث رَفض الإقليم تسليمهم للحكومة ؛ ونتيجة لقيام الحكومة بإستهداف أعضاء حزب تحرير التيجراي ، أَجري الإقليم إنتخابات فردية ورفض الإنضمام لحزب الإزدهار التابع لآبي أحمد الذي حَلَ مَحَل الجبهة الديمقراطية الثورية، مما أدي إلي تفاقم الأزمة وقيام أنصار الإقليم بعدد من العمليات الإرهابية والإغتيالات[7] ؛ لتهديد الأمن في المنطقة ، حيث قامت جبهة تحرير التيجراي بمهاجمة قاعدة عسكرية فيدرالية ، مما أدي للتفكير في اللجوء للحل العسكري لحل الأزمة والتي قد تُسبب نزاع محتمل في أثيوبيا. فكان يجب على تيجراي أن تُوقف خططتها الإنتخابية بِشكل مُؤقت، كما على آبي أحمد أن يَقبل التفاوض والطُرق السلمية للسيطرة على المرحلة الإنتقالية التي تَمُر بها إثيوبيا حالياً[8].
  • إعلان إتفاقية السلام بين أسمرا وأديس بابا والتي حصل من خلالها آبي أحمد علي جائزة نوبل في 2019، حيث أَدت تلك الإتفاقية إلى إنقسامات عميقة وصراعات تَشغل الأمن الداخلي في إثيوبيا، خاصة أن قيادات إقليم التيجراي إعتبروا تلك الإتفاقية بِمثابة وسيلة لإستبعاد التيجراي من وَضع يَد لها إزاء السياسات الإثيوبية، خاصةً أن الإقليم يرفض تماماً العمل على نمط النظام الإرتيري، لذلك قادت تلك الإتفاقية لزيادة التحالفات المعارضة لحكومة آبي أحمد[9].

 

  • المطلب الثاني: السياسات المُتبادلة بين قِيادات إقليم التيجراي وحكومة آبي أحمد:

أُجريت عَمليات عسكرية من قِبل الحكومة الإتحادية الإثيوبية في 4 نوفمبر 2020 لمواجهة القوات المحلية في إقليم التيجراي ، وتَصديق البرلمان الإثيوبي علي هذه التحركات ؛ لِتحقيق العدالة وسيادة القانون في الدولة، ومُعاقبة المتمردين علي تَشويه النظام الإثيوبي ، وعلي الرغم من تواصل الأمين العام للأٌمَم المٌتحدة وغيرها من المحاولات لإقناع آبي أحمد لوقف القتال ، إلا أنه رفض وأكد علي إستمرار العملية العسكرية ، وقَرر إغلاق المجال الجوي للإقليم وقَطع وسائل الإتصال والإنترنت ، و بِدء العمل علي تَكثيف الضربات الجوية. وعلي الطرف النقيض أَكد رئيس الإقليم أنهم سيستمرون في الدفاع عن أنفسهم إلى أن يتم التفاوض مع الحكومة الإتحادية[10].

وبَدأت جبهة تحرير التيجراي تَوجيه تهديدات للحكومة الفيدرالية بالإنفصال ، مُستندة علي مادة من الدستور تُتيح الحق في تَقرير المصير، وتَزيد إحتمالية قِيام حرب أهلية في إثيوبيا خاصةً بعد رفض رئيس الوزراء آبي أحمد طلب سُلطات الإقليم بإجراء تفاوض لتحقيق السلام في المنطقة ، وتَزداد الإنقسامات العِرقية في إثيوبيا حيث تُطالب القوميات بِحقها في الحكم الذاتي ، وتَمثلت رُدود قيادات الإقليم بعد رفض الحكومة التفاوض معهم بإعلانِها حالة الطوارئ للدفاع عن نفسهم مُحذرة من قِيامِها بالإجراءات اللازمة ضد أي شخص يُهدد أمنها، وإتهمت أريتيريا أنها تتحالف مع حكومة آبي أحمد ضدها[11]، وقد نفي وزير الخارجية لإريتريا ” عثمان صالح محمد” أن لإريتريا علاقة بالصراع ، ولكن إحتفظت الجبهة بأقوالها وأطلقت صواريخ على  مطار أسمرا[12] مما أدى لتدويل الصراع.

مُلخص الفصل:

علي الرغم من إثيوبيا كانت تَنظر إلي نفسها علي إنها دولة مُمَيزة في أفريقيا ، إلا أنها أسْفرت علي نزاعات داخلية ، نتيجة لِتَعدُدْ القوميات التي تَضُمها وكل قومية لها مُتَطلِبات خاصة في الحكم الذاتي؛ لِذلك دَخلت الحكومة الإتحادية الإثيوبية لفترات طويلة في نِزاع مع القوميات خاصةً مع إقليم التيجراي ، فضلاً عن مُرورِها بفترات إنتقالية صعبة وتَغيير القِيادات السياسية ومِنْهُم الذي قَدم إستقالته، لذلك يُعتبر التيجراي الإقليم المُعادي الأول للحكومة الإثيوبية ، فيما يَتعلق بِحقه في الحصول علي مُمَيزات ومَقاعد سياسية وعسكرية ، خاصةً مع تَعيين آبي أحمد رئيساً للوزراء في 2018 وقِيامه بِبَعْض سِياسات التطْهير لأعضاء النظام الحاكم والتي أدت لِتَفاقُم الأزمة.

الفصل الثاني: الأبعاد الخارجية للصراع بين قادة إقليم التيجراي والسلطة المركزية في إثيوبيا

  • تمهيد:

لم يكن للصراع بين قادة إقليم التيجراي والسلطة المركزية في إثيوبيا أبعاده الداخلية فقط التي من شأنها تهديد الأمن القومي لإثيوبيا ، بل للصراع أبعاده الخارجية أيضاً المُتمثلة في تباين المواقف الإقليمية والدولية من الصراع وسعي بعض الدول لتأمين مصالحها وسعي البعض الأخر لتكوين مصالح جديدة جراء هذا الصراع ، في حين تتزايد المخاوف الإقليمية والدولية من تدويل الصراع بين قادة قبيلة إقليم التيجراي والسلطة المركزية الإثيوبية في ظل ظهور تقارير تُشير من إنخراط قوى إقليمية ودولية في الصراع ، حيث تنظر القوى الإقليمية والدولية لإثيوبيا بإعتبارها لاعباً رئيسياً في منطقة القرن الإفريقي وأن أمن و إستقرار إثيوبيا يمس بمصالح تلك الدول .

الأمر الذي يُشير لمزيد من القلق حول مآلات الصراع في شمال إثيوبيا وإنعكاساته على المصالح الإقليمية والدولية في المنطقة ، في حين جاءت ردود الأفعال الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان وضرورة وقف إطلاق النار والنزاع المسلح في شمال إثيوبيا بعد عمليات النزوح الجماعي التي تعرض لها سكان إقليم التيجراي غير الأضرار الإنسانية التي تُلقي بظلالها عليهم إثر ما تشنه عليهم السلطة المركزية من هجمات وضربات عسكرية أودت بحياة الكثير منهم.

المبحث الأول: مواقف بعض دول الجوار الإثيوبي من الصراع بين قادة إقليم التيجراي والسلطة المركزية الإثيوبية :

جاءت مواقف دول الجوار الإثيوبي من الصراع بطريقة غير حيادية لتقدم دعماً للحكومة المركزية بقيادة آبي أحمد عن طريق تأكيد شرعية السلطة المركزية وكذلك منحها الوقت الكافي للنجاح على قادة إقليم التيجراي دون ممارسة الضغوط الدبلوماسية، أوضحت تلك السياسة من دول الجوار الإثيوبي مدى أثر دور السياسة الإستباقية لآبي أحمد من خلال إعادة العلاقات مع دول الجوار عندما تولى الحكم مما جعل تلك الدول تقف في صفه.[13]

جاءت تلك المواقف نتيجة محددات حاكمة لها مثل مكانة إثيوبيا بالنسبة لتلك الدول، الأخطاء الإستراتيجية لجبهة تحرير التيجراي من خلال عسكرة الخلاف و إستخدام القوى العسكرية و التوجه الإستباقي للسياسة الخارجية الإثيوبية ، حيث منذ أن تولى آبي أحمد وهو يحاول إعادة العلاقات مع كثير من الدول أبرزها إريتريا .

  • المطلب الأول: الموقف الإرتيري الصومالي من الصراع بين قادة إقليم التيجراي والسلطة المركزية في إثيوبيا.

أولاً: الموقف الإرتيري من الصراع.

تميز الموقف الإريتري من بداية الصراع الفعلي بالدعم الكامل للحكومة المركزية بقيادة آبي أحمد على غِرار توقيع إتفاقية السلام بين البلدين بعد حرب دامت لمدة سنتين متواصلتين ،  حيث أثبت الرئيس أسياس أفورقي أنه حليف قوي لرئيس الوزراء الإثيوبي بل وأكد آبي أحمد في كلمته أمام البرلمان الإثيوبي بوجود قوات إريتريا تقاتل مع الحكومة الفيدرالية في إقليم التيجراي والجدير بالذكر أن وقت الحرب الإثيوبية الإريترية كان يحكم إثيوبيا ميليس الزيناوي الذي ينتمي لإقليم التيجراي ولكن الصُلح والسلام جاء من آبي أحمد الذي ينتمي لقومية الأورومو أي أن هناك عداوة قديمة بين جبهة تحرير التيجراي وإريتريا [14]

تمثلت الأهداف الإستراتيجية لإريترية من وراء دعمها لآبي أحمد في:

التخلص من جبهة تحرير التيجراي التي مثلت تهديداً للنظام الإريتري عندما كانت جبهة تحرير التيجراي في نظام الحُكم أو بعد تراجع مكانتها السياسية بل تهدف إريتريا من إسترداد الأراضي الإريترية الواقعة داخل إثيوبيا ومنها مثلث بادمي والتي حصلت عليه إثيوبيا في الحرب مع إرتيريا عام 1998 ولم يقوم آبي أحمد بتسليمه لإريتريا بعد توقيع إتفاقية السلام بينهما ، تهدف أيضاً إريتريا لإخلاء معسكرات اللأجئين الإريتريين في إقليم الذين يستخدمهم الإقليم في تأجيج الصراع في الداخل الإريتري لأنهم أفراد من المعارضة الإريترية .[15]

قامت إريتريا بالإشتراك في الصراع عسكرياً مما أدى لتأجيج الصراع ، لكن لم تدرك إريتريا نتيجة المشاركة في تلك الصراع لما له من تداعيات سلبية سببت لها خسائر فادحة ومنها إستهداف جبهة تحرير التيجراي صاروخياً مواقع هامة في العاصمة أسمرة وكذلك تحملت إريتريا مع الجيش الإثيوبي الخسائر الإنسانية الفادحة التي كبدها الصراع خاصةً بعد التدخل الأمريكي الذي ندد بضرورة سحب القوات الإريترية من إقليم التيجراي بل سيمنح ذلك فرصة للمعارضة الإريترية بالخارج لشن حملة دعائية ضد نظام أسياس أفورقي بحق الإنتهاكات التي إرتكبتها القوات الإريترية ضد إقليم التيجراي واللأجئين الإريتريين .

ثانياً: الموقف الصومالي من الصراع بين قادة إقليم التيجراي والسلطة المركزية في إثيوبيا:

إتخذت الصومال موقفاً داعماً للسلطة المركزية بقيادة آبي أحمد ؛ نظراَ للعداء بين الصومال وإقليم التيجراي على خلفية ما إرتكبه قادة إقليم التيجراي من مذابح داخل إقليم أوغادين الذي يخضع للسيادة الإثيوبية ولكن يقطنه سُكان صوماليين ، أُرتكبت هذه المذابح طِيلة حُكم جبهة تحرير التيجراي لإثيوبيا في العقود الماضية وما إن هدأ الوضع لولا مجئ آبي أحمد كرئيس وزراء لإثيوبيا وقام بإستبعاد كل قيادات إقليم التيجراي من مناصبهم ، طالبت الصومال بإنفاذ القانون داخل إقليم التيجراي وذلك نتيجة دعم الحكومة المركزية الإثيوبية لنظيرتها الصومالية في مجال مكافحة تنظيم الشباب المجاهدين في الصومال ونزداد حاجة الصومال للدعم الإثيوبي في مجال مكافحة الإرهاب.[16]

إستمر الموقف الصومالي الغير محايد نظراً لتطابق الرؤية السياسية بين حكومة مقديشو و أديس أبابا من خلال تطبيق نظام الفيدرالية الذي يمنح الولايات والأقاليم صلاحيات موسعة ولها الشرعية الكاملة على حساب الحكومة المركزية ، جاء الدور الإثيوبي في التعاون مع الصومال من خلال بناء تحالف يضم كلا من الصومال و إريتريا وهو ما تسعى إليه الحكومة الصومالية للحد من سلبياتها وتعزيز مكانتها ، يتضح أن الموقف الصومالي من الصراع الدائر في الشمال الإثيوبي يغلب عليه طابع المصلحة وكذلك للإنتقام من جبهة تحرير التيجراي التي كانت تشن هجمات عدائية ضدها طوال فترة تقلد جبهة تحرير التيجراي للحكم.[17]

  • المطلب الثاني: الموقف المصري السوداني من الصراع بين قادة جبهة تحرير التيجراي والسلطة المركزية في إثيوبيا:

أولاً: الموقف المصري من الصراع:

من بداية تصاعد الأزمة تلتزم مصر الترقب والصمت الإستراتيجي ولم تصدر أي موقف أو قرار مُعلن بشأن الصراع سواء بدعم أحد الأطراف أو الوساطة لتهدئة الصراع ، حيث يرجع عدم إشتراك مصر في الصراع أو دعم أحد الأطراف ؛ نظراً لحساسية الموقف بين القاهرة وأديس أبابا بسبب أزمة سد النهضة الإثيوبي و أي إشتراك مصري في الصراع سيُفهم منه رسائل خاطئة في ظل ترديد سلطات أديس أبابا أن ما يحدث هو مسألة داخلية متعلقة بسيادة القانون مع جماعة متمردة  و أنهم قادرون على التعامل معهم .[18]

من المصلحة المصرية تهدئة الصراع في الداخل الإثيوبي لأن زيادة حِدة الصراع سيؤثر بالطبع على منطقة القرن الإفريقي ، حيث ذكر السفير فرغلي طه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أن أولويات مصر ترتكز في إثيوبيا على قضية مياه النيل أما بالنسبة للتدخل في الشأن الإثيوبي بخصوص الصراع الدائر بين السلطة المركزية وقادة جبهة تحرير التيجراي فهذه مسألة تخضع لحسابات السلطة السياسية في مصر [19] ، هناك بعض الآراء نادت بضرورة إستغلال مصر للوضع السياسي في إثيوبيا كما فعلت إثيوبيا في 2011 وإستغلت الوضع السياسي في مصر وشرعت في بناء سد النهضة لكن الظاهر على أرض الواقع أن السياسة الخارجية المصرية لم تشتبك مع الصراع الإثيوبي خاصة في ظل الوضع المعقد للسياسة الخارجية المصرية مع إثيوبيا بسبب مفاوضات سد النهضة .

من الناحية السياسية تهدئة الصراع سيكون في صالح مصر؛ حيث قد يؤدي زيادة تدفق اللأجئين من ناحية الشمال إلى التأثير على الأمن القومي المصري ، إستمرار الصراع قد يخلق بيئة مواتية تستغلها الجماعات الجهادية وهذا ما لا تريده مصر في ظل تعزيز علاقاتها مع دول القارة السمراء.[20]

ثانياً: الموقف السوداني من الصراع:

إلتزمت السودان منذ بداية الأزمة موقفاً داعماً لآبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي  خاصةً في ظل التقارب الذي حدث بين البلدين بعد التغيير السياسي عام 2018 ، حيث إنتهجت السودان تلك السياسة لإحتواء الأزمة والقضاء على تمرد التيجراي وتمثل ذلك في الغلق الكامل من السودان للحدود بين ولاية كسلا وإقليم التيجراي لضمان منع تسلل أي مساعدات لجبهة تحرير التيجراي وكذلك حاولت السودان بقيادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الوساطة من أجل إنهاء الصراع ولكن كل المحاولات باءت بالفشل بسبب تعنت ورفض رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ، لكن جاء الوقف السوداني بطريقة مضادة عليها حيث نتيجة لما قامت به الحكومة المركزية بعمليات عسكرية في إقليم التيجراي ؛ تدفق العديد من اللأجئين من إقليم التيجراي إلى السودان مما إضطر السودان لإعادة فتح الحدود [21]

قد ينتقل الصراع الإثيوبي لولايات شرق السودان نظراً لقرب الحدود وبسبب دعم الحكومة السودانية للحكومة المركزية الإثيوبية هذا قد يثير حفيظة بعض القبائل في شرق السودان وخاصة قبيلة بني عامر التي تربطها صلة قرابة مع إقليم التيجراي بل قد يؤدي ذلك لتعزيز الإنقسامات الداخلية بين شركاء الحكم في السودان ، لكن حدث تغير ملحوظ في الموقف السوداني من دعم الحكومة الإثيوبية إلى العداء المباشر ؛ نظراً للصراع بين الدولتين على الحدود بل تعرض الجيش السوداني للهجوم من قِبل الجيش الإثيوبي والميليشيات الأمهرية إثناء قيامه بدويات على الحدود بين السودان وإقليم التيجراي وكذلك أزمة سد النهضة التي تضر بالأمن المائي السوداني وحدث التقارب المصري السوداني ضد إثيوبيا [22]

المبحث الثاني: طبيعة بعض المواقف الدولية من الصراع بين قادة إقليم التيجراي والسلطة المركزية في إثيوبيا.

تمثلت إستجابة الغالبية العظمى من القوى الدولية في تبني نهج محافظ تجاه الصراع بين الحكومة المركزية في إثيوبيا وقادة إقليم التيجراي بل وتخشى القوى الدولية من تدويل الصراع خارجياً وتفاقم الأزمة الداخلية فتعمل على إحتوائها وإنهاء العمليات العسكرية في إقليم التيغراي، جاءت ردود بعض الدول غير مُعلنة من التدخل العسكري في إقليم التيجراي نظراً لمصالحها في إثيوبيا وهناك من ركز على البُعد الإنساني.

  • المطلب الأول: الموقف الصيني الأمريكي من الصراع.

أولاً: الموقف الصيني من الصراع:

تبنت الصين النهج المحافظ في التعامل مع الصراع الدائر في إثيوبيا بين قادة إقليم التيجراي والسلطة المركزية في إثيوبيا حِرصاً على مصالحها في إثيوبيا ، حيث تُعد الصين لعقود كثيرة وخاصة خلال فترة حكم إقليم التيجراي لإثيوبيا الشريك الإقتصادي الأول لإثيوبيا ؛ أبدت الصين نيتها بالدعم لجهود إعادة الإعمار في إقليم التيجراي بسبب الخسائر الضخمة التي لحقت بها جراء ما حدث بالمنطقة الصناعية الصينية في إثيوبيا بل وصل الأمر بقيام الصين بسحب شركة لها وإستثمارات من إقليم التيجراي ، ويأتي النهج المحافظ الذي تبنته الصين و إنتظار مخرجات الصراع لعدة إعتبارات أهمها :

الحفاظ على الحصة الصينية من الإقتصاد الإثيوبي، حيث أن الصين تمتلك نسبة إستثمارات هي الأعلى في الإستثمار الأجنبي في إثيوبيا بنسبة 60% وكذلك أهمية إستمرار العلاقات الإثيوبية الصينية والدور المحوري لإثيوبيا في مبادرة الحزام والطريق وإحتواء الصراع وعدم تمدده للخارج حتى لا يهدد حلفاء الصين في الإقليم. [23]

ثانياً: موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الصراع:

كونها الفاعل الأول والرئيسي في الصراعات الإقليمية والدولية ، إتسمت إستجابت الولايات المتحدة للصراع بالدعم الكامل لآبي أحمد في البداية لإنفاذ القانون في إقليم التيجراي وخوفاً على المصالح التي تربطها بإثيوبيا في البداية ثم إتسم الدعم الأمريكي بمحدودية مشاركته في الأزمة بعد الإنتخابات الأمريكية الأخيرة وفوز جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية ، فتغير الموقف الأمريكي من خلال التنديد بالصراع ورأت ضرورة سحب القوات الإريترية من إقليم التيجراي وجاء هذا التغير في الموقف لِما أُرتكب في إقليم التيجراي من عمليات مسلحة وُصفت بالإبادة الجماعية في ضوء دعم القيادة الأمريكية الجديدة لحقوق الإنسان ، وجاء تغير الموقف الأمريكي إلى الموقف المحافظ لعدة أسباب أهمها:

  • أن الولايات المتحدة لا تريد فقدان حليف إستراتيجي في المنطقة مثل إثيوبيا وهذا مهم بالنسبة لأمريكا بعد النفوذ الصيني الروسي في إفريقيا وكذلك سحب القوات الأمريكية من الصومال.
  • تنتظر الولايات المتحدة أن تجني العوائد من توطيد مركز آبي أحمد من خلال نجاح العملية الأمنية في إقليم التيجراي فيسمح ذلك لآبي أحمد بإتخاذ قرارات في خصخصة الشركات الممولة للدولة الإثيوبية وكذلك العمل على تجنب إنتقال تمرد حكومة الأقاليم الذي قدمه إقليم التيجراي إلى دول الجوار الإثيوبي.[24]

 

  • المطلب الثاني: الموقف التركي الإماراتي من الصراع.

أولاً: الموقف التركي من الصراع بين قادة إقليم التيجراي والسلطة المركزية في إثيوبيا :

تدخل تركيا على خط الأزمة في إثيوبيا ، حيث تقدم تركيا نفسها لاعباً رئيسياً في صراعات القرن الإفريقي نظراً لما يربطها بالقرن الإفريقي بمصالح عِدة ؛ قام وزير الخارجية الإثيوبي بالإتصال بنظيره التركي أوغلو لإطلاعه على مسار العملية العسكرية في إقليم التيجراي وجاء الموقف التركي داعماً للسلطة المركزية التي من نظر تركيا تريد إنفاذ القانون وفرض النظام في إقليم التيجراي بل وصل الأمر لقيام تركيا بتقديم الأسلحة للحكومة الإثيوبية وهو ما يؤدى لزيادة تفاقم الصراع ، يأتي الموقف التركي الداعم للحكومة الإثيوبية على غرار الحفاظ على العلاقات الإقتصادية بين البلدين خاصةً بعد أن وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2019 إلى 400 مليون دولار أمريكي بالإضافة للنشاط التركي في إثيوبيا نظراً لنشاط الشركات التركية هناك وكذلك التعاون والتنسيق في الملفات الأمنية المتعلقة بالوضع في الصومال بعد التفجيرات المتكررة التي إستهدفت أفراد تتابعين لشركات تركية [25]

ويأتي هذا الدور التركي الفعال في إثيوبيا نتيجة فشل تركيا في إيجاد موطئ قدم لها في جزيرة سواكن ومينائها على ساحل البحر الأحمر في السودان [26]

ثانياً: الموقف الإماراتي من الصراع بين قادة إقليم التيجراي والسلطة المركزية في إثيوبيا:

مع وجود علاقات وثيقة تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بدولة إثيوبيا ومع تصعيد الصراع بين الحكومة المركزية في إثيوبيا وقادة إقليم التيجراي ، برزت الإمارات كلاعب رئيسي خاصة بعد رعايتها لإتفاق السلام بين إريتريا و إثيوبيا في حين إتهم المتحدث بإسم جبهة تحرير التيجراي الإمارات بتقديم الدعم للحكومة المركزية في إثيوبيا من خلال إرسال طائرات بدون طيار من قاعدة عصب الإمارتية العسكرية في إريتريا ولكن دون تقديم أي دليل ، كما إلتقى سفير إثيوبيا لدى الإمارات في 19 نوفمبر 2020 بوزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي وإبلاغها بإنهاء العملية العسكرية في إقليم التيجراي في أقرب وقت ممكن [27]

يأتي الدعم الإماراتي للحكومة المركزية بإثيوبيا نظراً للمصالح و الإستثمارات الإماراتية بإثيوبيا ، حيث تمتلك الإمارات 92 مشروع إستثماري في إثيوبيا في مختلف قطاعات الزراعة والصناعة والصحة بل أعربت الحكومة الإمارتية عن قلقها من الصراع الإثيوبي وضرورة إنفاذ القانون والعودة للحوار حِفاظاً على مصالحها ، ويأتي الوجه الأخر من وراء الدعم العسكري الإماراتي للحكومة المركزية الإثيوبية لمواجهة نفوذ جبهة تحرير التيجراي وعدم تأثيرها على الداخل الإريتري نظراً لأن الإمارات تربطها مصالح وثيقة بإريتريا بل أن قاعدة عصب العسكرية الإماراتية في إرتيرية هي أول قاعدة للإمارات بالخارج.[28]

في حين أعرب كلا من الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عن موقفهما تجاه الصراع الإثيوبي، حيث طالبت الأمم المتحدة بضرورة تهدئة الوضع في إثيوبيا جراء ما حدث من إنتهاك لحقوق الإنسان كذلك أوضح الإتحاد الأوروبي موقفه من الصراع من خلال مطالبته بالتحقيق في الفظائع الإنسانية التي أُرتكبت في إقليم التيجراي فكل ذلك يضغط على الحكومة الإثيوبية في ظل وضع عقوبات دولية عليها.[29]

ملخص الفصل:

جاءت أغلب المواقف الإقليمية والدولية داعمة للحكومة المركزية الإثيوبية نظراً للمصالح التي تربطها بإثيوبيا مع التحفظ على عدم تفاقم الصراع حتى لا يتم تهديد الإستقرار الإثيوبي لأنه حليف قوي لهذه الدول في ظل رفض آبي أحمد حل النزاع سلمياً لأنه لا يريد أن يتفاوض مع فئة إجرامية خارجة على القانون بل أن إستمر الصراع يهدد الأمن القومي والإقليمي وتظل المصالح الإستراتيجية للدول الإقليمية والدولية مهددة في حال إستمرار الصراع.

الفصل الثالث: أثر الصراع بين قادة إقليم التيجراي والسلطة المركزية على الإستقرار السياسي في إثيوبيا.

  • تمهيد :

تتعرض الدول للعديد من التحديات التي تؤثر على أمنها القومي واستقرارها السياسي، ولعل أخطر هذه التحديات تلك المتعلقة بقيام الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة الداخلية إذ يحدث حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني تؤثر على التكامل القومي والديمقراطية وتداول السلطة، إضافة إلي تهديد الاستقرار والطمأنينة للمواطنين ، بل يجدر الإشارة إلى أن الأمن القومي يشمل أبعاد أخرى خلفها الصراع منها ضرب الأمن الغذائي لإقليم التيجراي وتهجير العديد من سكان الإقليم ؛ نظراً لما يتم إرتكابه من السلطة المركزية التي ترفض الهدنة مع إقليم التيجراي لأنهم جماعة متمردين في نظرها بل تطلب إستسلامهم شرطاً لوقف العمليات العسكرية ، بل يجب توضيح أن لكل صراع مآلاته المستقبلية التي لابد من التنبؤ بها لمعرفة  خط سير الصراع والتي قد تضمن تأجيج الصراع أو التخفيف من حِدته.

     المبحث الأول: أثر الصراع بين إقليم التيجراي والسلطة المركزية على الإستقرار السياسي والأمن القومي في إثيوبيا.

يناقش هذا الجزء تأثير الصراع في إقليم التيجراي على الإستقرار السياسي والأمن القومي في إثيوبيا وذلك من خلال مؤشرات قياس كل من المفهومين، إذ يتم تحديد مؤشرات كل من الإستقرار السياسي والأمن القومي والحكم عليهم من خلال النزاع القائم وذلك لقياس مدى تأثر كل منهم بالنزاع القائم في أثيوبيا، حيث يتم قياس الاستقرار السياسي في أي مكان عن طريق أربعة عمليات أساسية وهي نمط انتقال السلطة في الدولة  بالإضافة إلي تطبيق الديمقراطية وتدعيم المشاركة السياسية والحفاظ على الانتخابات وحقوق الأقليات العِرقية ناهيك عن غياب العنف و إختفاء الحروب الأهلية و الحركات الإنفصالية و التمرد و الثورات [30].

في حين يتم قياس الأمن القومي عن طريق عملتين الأولي متعلقة بحماية الدولة من الخطر الخارجي وتوافر القدرات العسكرية لتحقيق هذا الأمر أما الثانية فهي متعلقة بحماية الدولة من التحديات الداخلية التي تُشعر المواطنين بالخوف مثل عدم الاستقرار الأمني أو زيادة الصراعات الطائفية أو نقص معدلات التنمية الاقتصادية بما ينعكس على حالة المواطنين من حيث توافر الغذاء ومستوى الحياة الكريم[31]، وإنطلاقًا مما سبق من مؤشرات تم ذكرها لقياس الاستقرار السياسي والأمن القومي سوف يتم تطبيق هذه المؤشرات على الصراع بين قادة قبيلة إقليم التيجراي والسلطة المركزية في إثيوبيا لبيان مدى تأثيرها عليهم.

  • المطلب الأول: تأثير الصراع في إقليم التيجراي على الإستقرار السياسي الإثيوبي :

حيث كما تم التوضيح في الفصل الأول أنه في يونيو 2020 قام البرلمان الإثيوبي بتأجيل الإنتخابات الوطنية التي كان مقررًا إجراؤها في أغسطس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، وكانت هذه المرة الثانية التي يجري تأجيلها بسبب تفشّي جائحة كورنا، واتهمت المعارضة الحكومة باستخدام الوباء ذريعةً لتمديد ولايته بصفة غير قانونية وشجبت جبهة تحرير شعب تيغراي القرار ووصفته بأنه غير دستوري وأعلنت أنها ستجري من جانب واحد انتخاباتها الإقليمية في الوقت المقرر، وعلى الفور قامت بإجراء الانتخابات ، وهو ما يعتبر تأثير على الاستقرار السياسي في أثيوبيا بشكل كبير، لأنه يؤثر على نمط انتقال السلطة بالإضافة إلي تطبيق الديمقراطية والحفاظ على الإنتخابات، فيمثل عدم إقامة إنتخابات تعثر لإنتقال السلطة وهو ما نعتبره عائق كبير أمام الاستقرار السياسي، كما أن إقامة الإنتخابات من طرف من أطراف الدولة دون الرجوع إلي الحكومة الأساسية يمثل حالة من عدم تقويض سلطة الدولة بما يؤثر على الاستقرار السياسي[32].

في 4 نوفمبر 2020 هاجمت جبهة تحرير تيغراي الشعبية مقر القيادة الشمالية لإثيوبيا، رداً على ذلك  بدأت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية عملية عسكرية واسعة النطاق في جميع أنحاء مقاطعة تيغراي الشمالية الغربية ساهمت في اندلاع حرب أهلية كبيرة في أثيوبيا أثرت على عملية الاستقرار السياسي داخلها[33]، إذ ساهم الصراع في زيادة نسبة العنف داخل المجتمع على نحو متصاعد فتشير التقارير إلى مقتل عِدة آلاف من المواطنين وتشريد أكثر من 40 ألف مواطن، بالإضافة إلي بروز مظاهر عدم الاستقرار السياسي الذي تعاني منه الحكومة كما فشلت الحكومة في حل المظالم الأساسية للمواطنين، بل أثار مراقبون دوليين مخاوف من إرتكاب جرائم حرب بعد أن هددت القوات المسلحة الإثيوبية بإستهداف المدنيين[34].

وفى هذا السياق وفى قلب هذه المنافسة بين الحكومة المركزية  والجبهة الشعبية لتحرير التيجراي ، هناك نقاش حول الحُكم الإثيوبي ومدى ممارسة أديس أبابا لسيطرة مركزية إذ سلط صراع التيجراي الضوء على نظام إثيوبيا الفريد من الفيدرالية العرقية والذي يمنح ولايات الدولة شبه الحكم الذاتي ، إضافة إلي الفشل في تطبيق الديمقراطية وحماية حقوق الأقليات العرقية، و قال اللاجئون الفارون من الصراع إن الحكومة المركزية وجبهة تحرير التيجراي إستهدفت وقتلت المدنيين بما في ذلك مذبحة 9 نوفمبر حيث قُتل ما لا يقل عن 600 مدني معظمهم من العمال المياومين على يد مهاجمين كانوا يستخدمون السكاكين والفؤوس والمناجل، وكل هذه الحوادث تشير إلي زيادة العنف والتمرد والثورات[35].

وفى هذا الإطار لقي مئات الأشخاص مصرعهم منذ بدء القتال بعد أن أمر رئيس الوزراء آبي أحمد بشن غارات جوية رداً على ما زعم أنه هجوم قادة إقليم التيجراي ، ليس هذا فسحب بل أعلن البرلمان الفيدرالي الإثيوبي أن حكومة التيجراي الإقليمية غير شرعية وصوت على حلها[36]، وتنعكس كل هذه الأشياء على تدعيم المشاركة السياسية وتطبيق الديمقراطية بما يقوض من عملية الإستقرار السياسي في إثيوبيا على حد بعيد ويسمح بإنتشار الفوضى والعنف.

  • المطلب الثاني: تأثير الصراع بين السلطة المركزية وجبهة تحرير التيجراي على الأمن القومي في إثيوبيا.

تعتبر قدرة الحكومة الإثيوبية على حماية المواطنين من أي تهديدات خارجية أحد أهم المؤشرات لحماية الأمن القومي في أثيوبيا، إلا أن التقديرات المختلفة تشير إلي حشد جميع الموارد العسكرية لقمع التمرد الداخلي وترك الحدود الخارجية بلا أمان ، فعلى سبيل المثال قام أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي بسحب الكثير من الجنود الذين كانوا يساعدون الحكومة الصومالية في محاربة الإرهاب والتطرف وذلك للمساعدة في قمع التمرد الداخلي، وينعكس هذا على الأمن القومي الإثيوبي بشكل كبير حيث يثير مخاوف من حدوث فراغ أمني في الصومال يؤثر بشكل مباشر على إثيوبيا الغير قادرة على تأمين جبهتها الخارجية من ناحية الصومال من خطر الإرهاب بسبب إستمرار النزاع في التيجراي[37].

وفى هذا السياق تعجز الحكومة الإثيوبية عن صد هجمات جبهة تحرير شعب التيجراي على كافة الأراضي الإثيوبية إذ تشير التقديرات إلي قيام هذه القوات بتهديد الأقاليم الإثيوبية الأخرى بالعنف والصواريخ وهو ما يعزز من فشل الحكومة الإثيوبية في حماية أراضيها من خطر هذه المجموعة المتمردة فلا يشعر المواطنين بأدنى أمان، وعلى سبيل الذكر أطلقت جبهة تحرير شعب التيجراي صواريخ على عاصمة إقليم أمهرة المجاور في نوفمبر 2020 ما عزّز المخاوف من إمتداد النزاع الداخلي إلى أجزاء أخرى من البلاد، وهو ما يدل كذلك على عدم قدرة الحكومة الإثيوبية على حماية المواطنين والأراضي الداخلية من خطر النزاع الداخلي[38].

وفى هذا الإطار تشير أحد الدراسات الحقوقية إلى عدم قدرة الحكومة الإثيوبية على توفير الإستقرار الأمني في إثيوبيا ورفضها لكافة الحلول الدبلوماسية لحل الأزمة ، كما أشارت إلي إنعكاس الصراع على تزايد حالات الهجرة القسرية للمواطنين واللجوء إلى الدول الأخرى ناهيك عن تهديد الأمن القومي للإقليم عن طريق إنتشار النزاع المسلح إليها، وكل هذه العوامل تزيد من حالة التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي في إثيوبيا[39].

في ظل تعقيدات المشهد العرقي في إثيوبيا يحمل إستخدام الحكومة الاتحادية للقوة في مواجهة قادة إحدى القوميات الرئيسية في البلاد مخاطر واسعة ، خاصةً مع إمتلاك إقليم هذه القومية لقدرات عسكرية وميليشيات مسلحة ، تصل وفق بعض التقديرات إلى 250 ألف فرد مسلح ، كما يمكن أن تتحول المعارك في إقليم التيجراي إلى ما يشبه حرب العصابات مما يقوض النسيج الوطني الإثيوبي ويلقى بتأثيراته على الأمن القومي في إثيوبيا بما يهدد الأمن ، ويؤدي إلي إستمرار تخويف المواطنين وإستهدف المدنيين ووفاتهم وقتل العديد من الأشخاص، إن إحساس الشعور بعدم الأمن هو في جوهره إنعكس لعدم إستقرار الأمن القومي في إثيوبيا، وفى ظل هذا التصعيد أصبح إقليم التيجراي يواجه أزمة إنسانية مروعة فقد دمرت الغارات الجوية شبكة كهرباء الإقليم وضربت إمدادات الوقود ، وتؤكد التقارير أن هناك نقصاً كبيراً في الإمدادات الطبية في ظل التزايد الكبير في أعداد المصابين ، إن عدم توفير القدر المناسب من المواد الطبية والغذائية يُعتبر فشل في حماية الأمن القومي للمواطنين ويسبب زعزعة خصوصًا فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية للمواطن[40].

إجمالاً يمكن القول أن الأزمة في إقليم التيجراي تؤثر بشكل أساسي على الإستقرار السياسي والأمن القومي في أثيوبيا ، فهي تؤدي إلي تقويض الديمقراطية وغياب المشاركة السياسية والتأثير على نمط إنتقال السلطة بالإضافة إلي إنتشار العنف والثورات والتمرد ، وبالنسبة للأمن القومي يؤثر الصراع على قدرة المواطن في الشعور بالأمن داخل الدولة فهو مهدد بشكل كبير من خلال الحركات المسلحة المختلفة داخل إثيوبيا أو من خلال غياب الخدمات الناتجة عن انشغال الحكومة بالعمليات العسكرية ناهيك عن استهداف البنية التحتية خلال تلك العمليات بما يهدد حياة المواطنين ويؤثر على الأمن القومي والشخصي لهم.

المبحث الثاني : أثر الصراع بين قادة إقليم التيجراي والسلطة المركزية في إثيوبيا على الأمن الغذائي فى  إقليم التيجراي و مآلات الصراع المحتملة  :

للصراع في اثيوبيا وخاصه الحصار العسكري في التيجراى تأثيره على الأمن الغذائي خاصه بعد إيقاف حركة التمويل المُقدمة من الحكومة الإثيوبية ونشوى الصراع بين التيجراي والحكومة المركزية مما جعل من الصعب تقييم الأوضاع في التيجراى لذا قام برنامج الاغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة بتقديم المساعدات وتتناول في المطلب الثاني السيناريوهات المتوقعة للصراع والنتائج المترتبة على كل سيناريو مع توقع أفضل السيناريوهات للتطبيق على أرض الواقع .

المطلب الأول: أثر الصراع والحصار العسكري على الأمن الغذائي في التيجراى لازالت الصراعات  في إثيوبيا  مستمرة بعد الخسائر الغذائية الفادحة التي سببتها الحرب الأهلية ومواجهه التيجراى العديد من الأزمات الغذائية وتعرضها لخسائر بشرية  ما يقرب من مائة مليون شخص بسبب المجاعات التي سببتها الحروب وإنتشار الجراد الصحراوي وتأثيره على المحاصيل الزراعية خصوصاً أن نصف إقليم التيجراى مغطاه بأراضي المحاصيل الزراعية تاليها شجيرات وفى ظل الأزمة الراهنة والصراع بين التيجراى  والسلطة المركزية في إثيوبيا يصعب الوصول إلى معلومات داخل منطقة التيجراى  مما يجعل من الصعب تقييم تطور الصراع على الأرض وعواقبه على السكان المدنيين  ولكن ما تبين لنا ، إقامة الحكومة المركزية بقطع التمويل عن إقليم التيجراى منذ إعلان إقليم التيجراى بإقامة الإنتخابات تعارضاً مع قرار أبي أحمد بتأجيل الإنتخابات بسبب تفشي جائحه كرورنا،  فساءت الأوضاع في الإقليم وإنقطعت الكهرباء وتدهورت حالة السكان المدنيين في الإقليم لذا قامت منظمة الأمم المتحدة بتقديم المساعدات الغذائية للإقليم من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع لها وتتمثل المساعدات في التالي :

١- السماح لجميع الموظفين الذين تم نقلهم من التيجراى في نوفمبر ٢٠٢٠ بالعودة إلى مراكز عملهم في التيجراى مع زياده إعداد الموظفين إذا ادعت الحاجه لذلك

٢- وضع حراسه مساحه على شحنات المساعدات الإنسانية والأفراد العاملين في المجال الإنساني من خلال عمليات كبرى في التيجراى

٣- التأكد من الاحتياجات الغذائية وسرعه الاستجابة إلى المنطقة التي تحتاج الوصول إليها

٤- تعزيز القدرة على الاتصال والتواصل لشركاء الامم المتحدة و شركاء المجال الإنساني من خلال عمليات كبرى في  إقليم التيجراى .

وبلغت حجم المساعدات المقدمة ١٠٧ مليون دولار أمريكي، ٣٠٠٠٠٠ طن متري قمح لنسبة ١,٧ مليون شخص ،٢٦٠٠٠ اريتري لاجئين في التيجراى،  ووصلت المساعدات إلى ما يقرب من ٨٦٥٠٠٠ من الأطفال والحوامل والأمهات والرضع مشيرة إلى زياده حجم المساعدات إذا ادعت الحاجة لذلك [41]

المطلب الثاني :- السيناريوهات المحتملة للصراع بين قادة إقليم التيجراي والسلطة المركزية في إثيوبيا

شهد صراع التيجراى والسلطة المركزية في إثيوبيا منذ اندلاع الحرب بينهما أحداثاً متواترة بشكل سريع الأمر الذى جعل من الصعب تحديد سيناريو بعينه موضع مؤكد حدوثه في المستقبل القريب وعلى الرغم من ذلك الا انه كان هناك العديد من السيناريوهات المطروحة للتعامل معها كالتالي:

أولاً سيناريو تسوية الخلاف والحل السلمى

  • وصف السيناريو

يقوم هذا السيناريو على نجاح وقف الأعمال القتالية في المنطقة والوصول لتوافق سياسي بين الأطراف المتصارعة من خلال الدعم الدولي الغربي لمبادرات السلام حيث يتطلب الوصول إلى تسوية سياسة تنهى الصراع في إثيوبيا وتوفر القناعة لدى أطراف الأزمة بضرورة وجدوى الحل السياسي وان عملية حسم الصراع العسكري بين كل منهما يعتبر خيار مستنير في المدى القريب والمتوسط وتعتبر عملية حسم الصراع العسكري لصالح إي منهما تكلفته سوف تكون باهظة على الجميع مما يتطلب توافقاً فيما بينهم على ضرورة إنهاء الصراع مع الأخذ في الإعتبار الإنعكاسات الخطيرة المترتبة على إستمرار الصراع في إثيوبيا على الأمن الوطني ، القومي والإقليمي

  • النتائج المترتبة على نجاح سيناريو تسويه الخلاف والحل السلمى

١- الحفاظ على وحده الدولة الإثيوبية وقطع الطريق على سيناريو تقسيمها وتفككها مع تحقيق الإستقرار والأمن في إثيوبيا من خلال وقف أعمال العنف ، الفوضى ووضع حد لإستنزاف الدولة وإهدار طاقتها ومقدراتها في النزاعات الداخلية .

٢- تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف الأعباء الحياتية على المواطن

٣- منع التدخلات الخارجية في إثيوبيا ومنع العبث بشؤونها.[42]

ثانيا : سيناريو حرب أهلية

  • وصف السيناريو

يقوم هذا السيناريو على توازن القوى بين الطرفين وتمكنهم العسكري والمالي مما قد يجعل أمد الحرب الأهلية يطول، وذلك من خلال قيام إقليم التيجراى بمناورات عسكرية ضد الجيش الإثيوبي مما يؤدى لإستدراجه لحرب إستنزاف طويله الأمد ، تحول المعارك لحرب العصابات لتشمل إريتريا المتحالفة مع إثيوبيا وتسوية الحرب في إقليم أمهرة وقوات ميليشيا مما قد يؤدى لإتساع الرقعة الصراعية وحدوث العديد من الانقسامات والإضرابات في المنطقة ، قد يقوض الإستقرار السياسي في إثيوبيا ودول حوض النيل والدول المجاورة  إذا اتجهت الأقاليم الاثيوبية في تفعيل حق تقرير المصير لكل إقليم وفى حالة إنتهاك هذا الحق تطالب بالانفصال.

  • النتائج المترتبة على نجاح سيناريو الحرب الأهلية

١- تدمير البلاد والعودة بها  إلى ما قبل عصر منليك الثاني .

٢- حدوث أزمة إقليمية تضر بمبادرات الإستقلال التي عززتها أديس أبابا في السابق .

٣- إزاحة أبي أحمد من الحكم من خلال تقديم إستقالته أو تحرض الدول الغربية  والإتحاد الأوروبي بتطويقه بعد لجؤه للعنف لإقصاء خصومه.

ثالثا :- سيناريو جمود الوضع القائم

  • وصف السيناريو

إستمرار ميزان القوى الحالي على ما هو عليه دون قدرة أحد على حسم الصراع لصالحه، مع عدم توافر الرغبة لدى الأطراف المعارضة للوصول لإتفاق يمكن القبول به من الجميع بالإضافة إلى إستمرار التدخلات الخارجية في دعم الأطراف الإثيوبية المتصارعة بنفس الوتيرة الحالية دون زياده أو نقصان من شأنها أن تخل بميزان القوى لصالح طرف في مواجهه الأخر .

  • النتائج المترتبة على نجاح سيناريو الوضع القائم

١-إستمرار الفوضى والإضطرابات في البلاد دون تسوية أو حل،  هذا بالإضافة إلى إستمرار الإنقسام السياسي والجغرافي  والمجتمع القائم حاليا دون حسم ، مما يؤدى إلى إستمرار حالة عدم الإستقرار الداخلي وإنعكاساته على إستقرار وأمن دول الاقليم .

٢- إستمرار حاله تدهور الإقتصاد الوطني وتراجع الأوضاع المعيشية للمواطنين

٣- تعطيل مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي في إثيوبيا نتيجة الإنشغال بحاله الصراع مع بقاء فرصة تجدد نشاط الصراع مره أخرى[43]

ومما سبق يتضح لنا أن سيناريو التسوية والحل السياسي للصراع الإثيوبي هو الأفضل والأكثر قابلية للحدوث حيث إن الخوف من جمود الوضع القائم وما ينتج عنه من إستمرار الفوضى وتعطيل مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي بجانب الحرب الأهلية وإستنزاف الموارد المختلفة وحدوث الخسائر البشرية الفادحة مما يؤدى لإحتمالية فقدان شعب هو الهدف الأقوى والدافع الأكبر لدى كافة الأفراد للعمل على تهدئة الموقف  ووضع إتفاق من أجل التسوية وإحتواء الوضع والتخفيف من حدته ويكون أساس التسوية هو التوصل إلى حل سلمى ينال رضا الطرفين ويكف حجم الخسائر الجامحة مع الحفاظ على وحده الدولة ومنع تفككها ومنع إنتشار العنف .

وبعد ما سبق عرضه من سيناريوهات للأزمة يمكن القول أن السيناريو المحتمل تطبيقه على أرض الواقع هو التسوية لأن المجتمع الدولي لا يستطيع تحمل أعباء حروب القرن الافريقي بسبب موقعها الإستراتيجي وإشرافها على البحر الأحمر بجانب أن تدهور إقتصاد إثيوبيا سوف يدفع الدول إلى الضغط على أبي أحمد  للإتفاق على حل سلمى بسبب حجم الإستثمارات المتنامية في إثيوبيا ، بل يجب التوضيح أن هناك سيناريو أقل ترجيحاً وهو إعلان إقليم التيجراي الإنفصال من جانب واحد عن إثيوبيا ولكن هذا السيناريو سيكون محفوفاً بالمخاطر والصعوبات محلياً و إقليمياً ودولياً وسترفضه الحكومة المركزية الإثيوبية بقوة لأنه سيهدد تماسك الدولة الإثيوبية ووحدتها.[44]

الخاتمة:

من خلال ما تم تناوله في الدراسة  نستطيع التعرف على تاريخ إثيوبيا ، ونجد أن الصراعات الإثيوبية مستمرة ومتأصلة  منذ قديم الأزل بما تحتويه من نتائج سلبية في جميع المجالات ولكن التصادم الأكبر يكمن في الصراع بين قادة إقليم التيجراي والسلطة المركزية في إثيوبيا ونجد أن  جذور الازمة ترجع إلى رغبة آبي احمد في تغيير الخطة الإصلاحية في  البلاد المتمثلة فى تغير قياداتها من حكومة التيجراي بإعتبارها  نظام سابق  بجانب إلغاء جميع الأحزاب وتكوين حزب واحد يُدعى ” الإزدهار”  لذا صعد التصادم بين التيجراى بإعتبارها واحد من أهم الولايات العشر المستقلة على أساس عِرقي والحكومة المركزية بقيادة آبى أحمد وأسفر الصراع عن العديد من الأزمات في حركة التنمية في إثيوبيا بالإضافة لأزمة المجاعة والخسائر البشرية الفادحة  وتأثير الأزمة على الأمن القومي والإستقرار السياسي من خلال تقويض السلطة وإنتشار العنف والجرائم وتدمير البنية التحتية والقضاء على مفهوم الإنسان الإثيوبي وللدول الخارجية مواقفها المختلفة من الصراع بين مساعدة طرف دون أخر وتبني نهج محافظ ؛ للحفاظ على مصالحها بجانب حِرص المنظمات الدولية على عدم تفاقم الأزمة نظراً لموقع إثيوبيا والخوف من وقوع حرب أهلية.

النتائج:

نتج عن تعدد القوميات في إثيوبيا نزاعات داخلية ، ويُعتبر إقليم التيجراى المنافس الأقوى للسلطة المركزية بعد تولى أبي أحمد الحكم وقيامة بتطهير النظام من قادة إقليم التيجراى ، إنحازت معظم الدول الخارجية للحكومة المركزية نظراً لمصالحها التي تربطها مع إثيوبيا،  وحرصت الدول الغربية والمنظمات الدولية على عدم تفاقم الأزمة بسبب المصالح الإستراتيجية والإقليمية والدولية بجانب أن إثيوبيا حليف قوى لهم ، يسبب تفاقم الأزمة العديد من التهديدات على الأمن القومي  والإستقرار السياسي لإثيوبيا وإنتشار العنف والتمرد وأدت الصراعات إلى صعوبة تقييم الأوضاع في إقليم التيجراي لذا قامت منظمة الأمم المتحدة بتقديم مساعدات غذائية لإقليم التيجراى بسبب ما يُرتكب ضده من الحكومة المركزية .

التوصيات:

  1. تدخل دولي حازم وفاعل يضع حداً للعمليات العسكرية ضد إقليم التيجراي لمنع الإنتهاكات المختلفة في الإقليم .
  2. وضع عقوبات رادعة من المنظمات الدولية على السلطة المركزية الإثيوبية وتنفيذها للتخفيف من حِدة الموقف الراهن .
  3. لا بد أن يكون هناك دور أكبر من ذلك للمنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلم في إثيوبيا .
  4. تدخل دول لها دور إقليمي فعال للوساطة بين الطرفين ومحاولة تهدئة الوضع .
  5. سحب قوات الدول الأخرى التي تُساند السلطة المركزية من إقليم التيجراي لأن وجودها يزيد الوضع صعوبة أكثر .
  6. جعل إقليم التيجراي منطقة منزوعة السلاح للحد من تأجيج الصراع .
  7. قيام آبي أحمد بإحتواء مشاكل الأقليات والتعرف على مطالبهم حتى لا تتطور لعداء.
  8. تعديل مادة الدستور التي تكفل لكل إقليم في إثيوبيا حق الإنفصال وتكوين دولة جديدة.

قائمة المراجع

أولاً: مراجع باللغة العربية:

  1. الكتب :
  • شروق رياض مصباح ، الأقليات في إثيوبيا الأنثروبولوجيا الإجتماعية ، الطبعة الأولى ، العربي للنشر والتوزيع ، يناير 2018
  • عبد الوهاب الطيب بشير ، الأقليات العرقية والدينية ودورها في التعايش القومي في إثيوبيا من الإمبراطورية إلى الفيدرالية 1930: 2007 ، الطبعة الأولى ، جامعة إفريقيا العالمية ، مركز البحوث والدراسات الإفريقية ، 2009 .
  • نورهان الشيخ ، نظرية العلاقات الدولية ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، المكتب العربي للمعارف ، 2018
  1. الرسائل العلمية :
  • محمد سليمان فايد ، التجربة الفيدرالية الأثنية في إثيوبيا منذ عام 1995 ، رسالة ماجستير ، جامعة القاهرة ، 17 إبريل 2018
  1. الدراسات والدوريات العلمية :
  • أحمد أمل ، الصراع في إقليم التيجراي والمألات المستقبلية ، أزمة إثيوبيا و إقليم التيجراي الأسباب والتداعيات ، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ، العدد 78 ، فبراير 2021 .
  • أحمد عسكر ، المواقف الإقليمية والدولية تجاه إقليم التيجراي ، أزمة إثيوبيا و إقليم التيجراي الأسباب والتداعيات ، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ، العدد 78 ، فبراير 2021 .
  • أميرة عبد الحليم ، الأزمة في إثيوبيا : الأسباب والسناريوهات ، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ، أكتوبر 2020 .
  • ليبان تكر ، الإصلاحات السياسية في إثيوبيا.. تكرار للماضي أم تأسيس لنهج سياسي جديد ، مجلة البيان ، العدد 385 ، مايو 2021 .
  • التغيرات السياسية في إثيوبيا .. إعادة النظر في مقولات التنمية والديموقراطية التعددية ، مجلة

الديموقراطية ، العدد 7،  يوليو 2018 .

  • بسمة سعد ، التكلفة الإقتصادية والإنسانية للحرب على التيجراي ، أزمة إثيوبيا و إقليم التيجراي الأسباب والتداعيات ، العدد 78 ، إبريل 2021 .
  • عبد الوهاب الطيب البشير ، التفاعلات الإثيوبية الداخلية و أثرها على توجهات السياسة الإثيوبية نحو العالم العربي ، جامعة إفريقيا العالمية ، مركز البحوث والدراسات الإفريقية ، دار المنظومة ، 2012 .
  • محمد فتيني محمد كنباشي ، الصراع على السلطة في إثيوبيا 1855 : 1930 ، مجلة النجاح الوطنية ، العدد 7 ، إبريل 2019 .
  1. مواقع الإنترنت :

ثانياً: مراجع باللغة الانجليزية:

[1]  . صهيب محمود ، حرب إقليم التيغراي: خلفيات الصراع وتداعياته المحتملة ، المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية ، تقييم حالة ، 25 نوفمبر 2020 ، متاح على الرابط / https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-War-in-Tigray-Background-to-the-Conflict-and-Possible-Repercussions.aspx

[2] . نفس المرجع السابق في 1

[3] . د. أحمد أمل ، الصراع في إقليم التيجراي …الدوافع والمألات المستقبلية ،  أزمة إثيوبيا وإقليم التيجراي الأسباب والتداعيات ، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ، العدد 78 ، فبراير 2021

[4] .الصراع في إقليم التيجراي ….الدوافع والمألات المستقبلية ، مرجع سابق .

[5]صهيب محمود، حرب إقليم التيجراي: خلفيات الصراع وتداعياته المحتملة، مرجع سابق.

6/ لماذا تتصاعد المخاوف من اندلاع حرب أهلية في إثيوبيا؟ – BBC News عربي. (2021). Retrieved 7 May 2021, from

https://www.bbc.com/arabic/world-55134851

[7] المرجع السابق

[8] حرب إقليم تيغراي: خلفيات الصراع وتداعياته المحتملة. (2021). Retrieved 7 May 2021, from https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-War-in-Tigray-Background-to-the-Conflict-and-Possible-Repercussions.aspx

[9] Fleeing Ethiopians Tell of Ethnic Massacres in Tigray War. (2021). Retrieved 7 May 2021, from https://www.nytimes.com/2020/12/09/world/africa/ethiopia-tigray-sudan.html

[10] رخا أحمد حسن ، أبعاد التمرد في إقليم التيجراي الإثيوبي ، بوابة الشروق. (2021). Retrieved 7 May 2021, from https://www.shorouknews.com/mobile/columns/view.aspx?cdate=14112020&id=40f31acf-5330-4b40-86a2-46d5d59bd891

[11] تعبئة واسعة في إقليم تيغراي ضد الجيش الإثيوبي – BBC News عربي. (2021). Retrieved 7 May 2021, from https://www.bbc.com/arabic/world-54912860

[12] أسمرا هي عاصمة إريتريا وتُصنف كأكبر مُدنها، و وتقع علي إرتفاع يزيد عن 2000 متر فوق مستوي البحر

[13]  حرب التيجراي وتأثيراتها على توازنات القوى الإقليمية ، قراءات إفريقية ، العدد 48  ، إبريل 2021

[14]  حرب التيجراي وتأثيراتها على توازنات القوى الإقليمية ، المرجع السابق.

[15]  العامل الخارجي في الصراع الإثيوبي ، مركز الأهرام للسياسات ،  متاح على / https://epc.ae/ar/topic/external-factor-in-ethiopias-conflict-interests-roles-and-potential-ramifications

[16]  مواقف الأطراف الخارجية في الصراع الإثيوبي ، مركز الإمارات للسياسات ،  متاح على / https://epc.ae/ar/topic/positions-of-external-actors-vis-a-vis-the-conflict-in-tigray-region-limitations-and-interests

[17]  العامل الخارجي في الصراع الإثيوبي ، مرجع سابق.

[18]  تفاعلات الصراع في إثيوبيا إقليمياً ودولياً ، إندبندنت عربية ، متاح على / https://www.independentarabia.com/node/170001

[19]  تفاعلات الصراع في إثيوبيا إقليمياً ودولياً ، إندبندنت عربية ، مرجع سابق.

[20]  بين الإدانة والانحياز ..ملاحظات حول المواقف الدولية من الحرب في إقليم التيجراي ، المرصد المصري ، متاح على / https://marsad.ecsstudies.com/44996/

[21]  مواقف الأطراف الخارجية من الصراع الإثيوبي ، مركز الإمارات للسياسات ، مرجع سابق.

[22]  الحسابات الإقليمية والدولية من الصراع في التيجراي ، بوابة الأهرام ، متاح على / https://gate.ahram.org.eg/News/2530616.aspx

[23]  المواقف الإقليمية والدولية تجاه أزمة إقليم التيجراي ، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ، العدد 78  ، فبراير 2021 .

[24]  أزمة تيجراي : إدارة بايدن تطالب بإنسحب فوري للقوات الإريترية ، bbc ، يناير 2021 ، https://www.bbc.com/arabic/world-55836090

[25]  صراع تيجراي .. إنعكاسات على دول الجوار وتدخل تركي في القرن الإفريقي ، مبتدأ ، 2020 ، https://www.mobtada.com/details/989285

[26]  المواقف الإقليمية والدولية من الصراع الإثيوبي ، مركز الإمارات للسياسات ، مرجع سابق.

[27]  تعرف على دول الإمارات العربية المتحدة في الصراع الإثيوبي ، الإيطالية نيوز ، نوفمبر 2020 ، متاح على / http://www.alitaliyanews.com/2020/11/ruolo-degli-emirati-arabi-uniti-nel-conflitto-etiope.html?m=1

[28]  تعرف على دور الإمارات العربية المتحدة في الصراع الإثيوبي ، مرجع سابق.

[29]  الصراع في التيجراي : الأمم المتحدة تحث السلطات الإثيوبية على حماية المدنيين ، bbc ، متاح على / https://www.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate=24112020&id=8e7057a3-6d8a-4f2b-831b-fb3eed212526

[30] محمد الصالح بوعافية، الاستقرار السياسي  قراءة في المفهوم والغايات ، ملتقى الباحثين السياسيين العرب ، ديسمبر 2019 ، متاح على / http://arabprf.com/?p=2307

[31] عبد المعطي ذكي ، الأمن القومي  قراءة في المفهوم والأبعاد، المعهد المصري للدراسات ، مجموعة التفكير الاستراتيجي، فبراير 2016،  على الرابط : https://cutt.us/EjU87

[32]صهيب محمود ،  حرب إقليم تيغراي: خلفيات الصراع وتداعياته المحتملة، المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، نوفمبر  2020 https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/The-War-in-Tigray-Background-to-the-Conflict-and-Possible-Repercussions.pdf

[33] أزمة تيغراي  رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن الهجوم على عاصمة الإقليم، بي بي سي العربية ، نوفمبر 2020 ، متاح على https://www.bbc.com/arabic/world-55087354

[34] الصراع في تيغراي آبي أحمد يقول إن القوات الحكومية بسطت سيطرتها التامة على عاصمة الإقليم، بي بي سي عربية ، نوفمبر 2020 ، https://www.bbc.com/arabic/world-55115913

[35] John Hursh. Ethiopia’s Tigray Crisis: Escalating Violence and Mass Displacement Threaten Ethiopian and Regional Security. Just security . November 25, 2020. https://www.justsecurity.org/73564/ethiopias-tigray-crisis-escalating-violence-and-mass-displacement-threaten-ethiopian-and-regional-security/

[36] Jean Shaoul. Ethiopia slides towards civil war as Tigray conflict escalates. World Socialist Web Site. November 2020. https://www.wsws.org/en/articles/2020/11/16/ethi-n16.html

[37]  مواقف الأطراف الخارجية في الصراع الإثيوبي ، مركز الإمارات للسياسات ،  مرجع سابق .

[38] جبهة تحرير تيغراي تطلق صواريخ على عاصمة إقليم أمهرة المجاور في إثيوبيا، فرنسا 24 ، نوفمبر 2020 ، على الرابط : https://cutt.us/f22vB

[39] أزمة تيجراي في إثيوبيا  نظرة حقوقية، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ، نوفمبر 2020 ، على الرابط : https://cutt.us/dx2qa

[40] أميرة عبد الحليم ، الأزمة الداخلية في إثيوبيا  الأسباب والسيناريوهات، مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ، ديسمبر 2020 https://acpss.ahram.org.eg/News/17002.aspx

[41] Ethiopia : The Pre-crisis  situation in Tigray ، relief web، 23 feb 2021 ، https://epc.ae/ar/topic/struggle-between-the-federal-government-and-tigray-region-in-ethiopia-dynamics-and-scenarios

[42]  د. حمدي عبد الرحمن ، حرب التيجراي : ثلاث رؤى لمستقبل الصراع داخل إثيوبيا ، تحليل مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة ، 10 نوفمبر 2020 ، على الرابط : https://cutt.us/rJ5PR

[43] د. حمدي عبد الرحمن ، حرب التيجراي : ثلاث رؤى للحرب داخل إثيوبيا ، مرجع سابق

[44] الصراع بين الحكومة الفيدرالية و إقليم تيجراي في إثيوبيا : الديناميات والسيناريوهات ، مركز الإمارات للسياسات ، 11 نوفمبر 2020 ، على الرابط : https://epc.ae/ar/topic/struggle-between-the-federal-government-and-tigray-region-in-ethiopia-dynamics-and-scenarios

4.2/5 - (5 أصوات)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى